وجهة نظر :
ملفات وقضايا..
الثامن من حزيران.. القانون 49/1980.. هذا يوم شرعن فيه القتل في سورية العربية المسلمة
زهير سالم*
خمسة وأربعون عاما وما تزال..
مئات الألوف من الشهداء الضحايا اغتيلوا تحت عباءة هذا القانون. ولا يزال هذا القانون سيفا مشرعا مصلتا. إن الذين يزعمون أن هذا القانون، قد سقط، إنما يخادعون الناس. وقف العمل بالقانون، بتعليمات شفهية، وادخاره للوقت المعلوم شيء ، وإلغاءه من المدونة القانونية شيء آخر.
هذا ليس اتهاما للإدارة القائمة، وما يدرينا، والليالي حبالى يلدن كل عجيبة، متى؟؟ وكيف؟؟ ولماذا؟؟ يركب القانون من يجد في كبده عطشا للدماء..
في 1980 صادق ما يسمى مجلس الشعب على مشروع قانون، سمي مرسوما جمهوريا، أولا سن في 7/ 7/ 1980 وحوّل إلى ما سمي مجلس الشعب..كنت أتابع الجلسة عبر المذياع بتداول لم يستغرق ساعة.. تمت الموافقة على مشروع القانون، ليصبح قانونا، يشرعن القتل بحق كل من يقول لا لمستبد ظالم خائن بائع للأرض، منتهك للعرض..
وليسمعها كل السوريين اليوم: القانون لا يسقط إلا بقانون، ووقف العمل بالقانون لا يعني ألغاءه، ولا نعرف سر الاحتفاء بإرث الظالمين الأكره…
ومن الاحتفاظ بإرث الظالمين..
الاحتفاظ بأرشيف أجهزة المخابرات طبقا عن طبق. إن تحرير الذمة السورية الفردية والجماعية من رهق أجهزة المخبرين والمفترين والكذابين.. لا يقل أهمية عن فتح أبواب السجون والمعتقلات..
لا شيء في تقارير تلك الأجهزة مهم، ولا شيء فيها صادق. وبعد انتصار هذه الثورة المباركة، يجب أن تعود ذمم جميع السوريين بريئة كيوم ولدتهم أمهاتم..
ما معنى أن يـُعنّى المواطن السوري العائد إلى وطنه فرحا جذلان، ليلوب في دوائر كل أمرها بني على الباطل.. ليشطب عن نفسه أحكاما ألحقت به زورا وظلما وبهتانا!! من يشرح لنا هذا؟ بل من بفسره، يا معالي وزير الداخلية!!
بضغطة زر واحدة تستطيع وزارة الداخلية أن تلغي إرثا من الإفك والافتراء وشهادات الزور..وتعفي المواطنين البرآء الأحرار من العودة إلى معافثة إرث الظالمين المجرمين، برقية إلى الأجهزة العالمية المختصة بشطب الإرث بكل ما فيه.
ونرنو..
إلى جسم العدالة الوطنية الحر، نتطلع إلى حضور جسم وطني عدلي من أحرار القضاة والمحامين. جسم للعدالة، يتبنى قضايا الناس، ويدافع عن حقوق الناس، ويتفهم التحديات العدلية القانونية ببعدها الشرعي الحقوقي ويقول فيها..
ما يجري منذ ثلاثة أيام حول قانون الإيجارات رعاف وطني حقيقي. إن الاستعلاء عن المصالح الفئوية، والفهم العميق النافذ للتشريع وتاريخه، والتعاطي الرصين والايجابي مع واقع مثخن، وإرادة أولية في حفظ الحقوق، وسط حالة وطنية من تضارب المصالح لفئام من الناس؛ كل ذلك يجعل قيام هذه الجسم العدلي أكثر استحقاقا.،
مجرد أن قرأنا بالأمس البيان الذي يدافع فيه صاحب قرار عن قراره؛ سألنا عن هلالة، لنقول لها: انخلي فقد جاء دورك..
نسأل عن معتقلينا في لبنان. فقد طال عليهم الأمد.. وهم أمانة، ومنذ يومين شنق أحدهم نفسه يأسا، وعمر الذي نتغنى باسمه، كان يخشى أن يسأله الله عن عثار دابة…
نسأل عن أخبار معتقلينا في لبنان، وما سر السكوت عنهم؟؟ وجلهم إن لم يكن كلهم اعتقل على خلفيات طائفية مقيتة..
نظام الأسدين الذي لم يرفع يده عن لبنان قط، ما يزال هناك. حزب البيجر ما زال ينفخ على السوريين المقيمين والمارين نارا لا هواء…
ونطالب بالشفافية…
والشفافية حق لنا كما هي لكل الشعوب!! من حقنا أن تعلم في الوقت الذي يجدر فيها أن تعلم.. ركاب الطائرة يخبرهم القبطان عن درجة حرارة الجو في الخارج..
من حقنا أن نعلم، ما حقيقة كل ما قيل وما يقال..؟؟
ظللنا نرد ستين عاما، أي قبل أن يولد بعض الناس، ثورتنا ليست ثورة جياع، وليست ثورة الباحثين عن الخبز، ولا المنتظرين لسيلولة الحنفيات ولا لتيار الكهرباء ولا لجرار الغاز... ثورتنا ثورة المدافعين عن الحق والعدل والحرية وعن حقهم في أن يكونوا أقوياء. حقنا في القوة قوة.
أحاول أن أتذكر فصيلا مجاهدا واحدا انتمى إلى سورية ولم ينتم إلى الشام!! كل فصائل مقاومتنا كانت شامية وستبقى شامية، وشامنا من القامشلي حتى العريش.. ولن نساوم… فأبناء الشام لا يساومون!!
لندن: 13/ محرم/ 1447
8/ 7/ 2025
____________
*مدير مركز الشرق العربي