وجهة نظر :
الصندوق السيادي إشارات استفهام حقيقية!!
زهير سالم*
صدر عن السيد رئيس الجمهورية أمسِ الأربعاء 9/7/2025 المرسوم الرئاسي "113" الذي يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي، تسمى "الصندوق السيادي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق، وترتبط برئاسة الجمهورية، وحدد المرسوم لإحداث المؤسسة أربعة أهداف هي تنفيذ مشاريع تنموية، الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، تنشيط الاقتصاد الوطني، تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات انتاج..
"ارجع إلى سانا من أجل تفاصيل أكثر"
ويبقى أهم سؤال يطرح على هذه المبادرة المتعجلة في وقت لم تنطلق فيه عجلة الانجاز في سورية الوليدة، وما تزال فيه الوزارات تئن تحت وطأة انعدام الموارد، وانعدام الكفاءات؛ هو أي ازدواج هذا في بنية الدولة، من حيث التغذية أولا -توزيع الميزانيات- ومن حيث الكفاءات، العملية التي تحتاجها كل الوزارات. لا شك أن أي مشروع تنموي يقع في اختصاص وزارة من الوزرات، فما معنى أن يحول المشروع من وزراته المختصة، مع ترويته اللازمة، إلى صندوق سيادي تابع لرئيس الجمهورية مباشرة، بينما يجلس الوزير مع كوادره المختصة "لكش الذباب"؟!!
جاء في المرسوم أن تغذية الصندوق ستكون من موارد شبه مستقلة منها أصول الدولة السورية غير المستثمرة، ومنها أموال استثمارات مدروسة من مصادر!! كلام أقرب للمغمغة في عصر الدولة والشعب في سورية، أحوج ما يكونان إلى الشفافية الحقيقية..
صحيح أن تشغيل عدد أكبر من الكوادر يعني استثمار أكبر في الموارد البشرية.. ولكن البطالة المقنعة للوزراء ومن دونهم تورث الإحباط، وتبعث على مزيد من اليأس!!
مرة أخرى ربما رجال الاقتصاد أقدر مني على فكفكة المرسوم، واكتشاف ما وراء الأكمة..
وأخشى ما نخشاه أن يكون على كراسي حكومتنا الرشيدة وزراء يستحقون عطفنا وإشفاقنا!!
لندن: 14/ محرم/ 1447
10/ 7/ 2025
____________
*مدير مركز الشرق العربي