هيئة علماء المسلمين: السلطات الحكومية تتعمد إذلال النازحين بممارسات وإجراءات ظالمة

هيئة علماء المسلمين: السلطات الحكومية تتعمد إذلال النازحين بممارسات وإجراءات ظالمة
الهيئة نت
أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ أن السلطات الحكومية بأجهزتها الأمنية والميليشيات التي ترعاها؛ تتعمد إذلال العراقيين، والنازحين منهم بشكل خاص؛ باستخدامها ممارسات ظالمة وإجراءات عقابية.
وأوضح قسم الثقافة الإعلام في تصريح نشر اليوم الجمعة؛ أن قوّات الشرطة الحكومية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد؛ أقدمت على مضايقة عدد من النازحين الذين عادوا مؤخرًا لمناطقهم؛ عند ترويجهم معاملات رسمية لتوثيق رجوعهم بناءًا على طلب جهات حكومية.
ونقل التصريح عن شهود من أهالي القضاء قولهم؛ إن دائرة الهجرة الحكومية؛ طلبت من النازحين العائدين ترويج معاملة لغرض السماح لهم بالرجوع إلى مناطقهم، لكن شعبة استخبارات شرطة قضاء أبي غريب رفضت ختم المعاملات التي قدّمها المواطنون، وسحبت هواتفهم النقالة، وأجرت عمليات تفتيش في ذاكرات تلك الأجهزة، فضلاً عن اعتقال بعض المراجعين؛ بذريعة (مؤشر تشابه أسماء).
وأضاف القسم في تصريحه أن القوّات الحكومية عمدت ابتزاز كثير من أولئك المعتقلين والمراجعين وإجبارهم على دفع الأموال مقابل الإفراج عنهم أو ترويج معاملاتهم، على الرغم من تدقيق جميع أسماء العائدين وعرض ملفاتهم على شعب الاستخبارات الحكومية في مختلف المناطق التابعة للقضاء.
وفي هذا السياق؛ أكدت هيئة علماء المسلمين؛ أن ما يجري في البلاد من تغول للميليشيات الطائفية في جميع مرافق المؤسسات الحكومية؛ ينذر بكارثة محققة تستهدف وجود العراق، وتتعدى حدوده لتصل لدول المنطقة إذا لم يوضع لها حد يوقفها عن هذا التوسع الخطير.
الهيئة نت

تصريح صحفي بخصوص الممارسات الظالمة التي تنتهجها القوات الحكومية بحق النازحين
أصدر قسم الثقافة والاعلام تصريحا صحفيا بخصوص الممارسات الظالمة التي تنتهجها القوات الحكومية بحق النازحين، وفيما يأتي نص التصريح:
تصريح صحفي
أقدمت قوّات الشرطة الحكومية في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد؛ على مضايقة عدد من النازحين الذين عادوا مؤخرًا لمناطقهم؛ عند ترويجهم معاملات رسمية لتوثيق رجوعهم بناءًا على طلب جهات حكومية.
وبيّن شهود العيان أن دائرة الهجرة الحكومية؛ طلبت من النازحين العائدين ترويج معاملة لغرض السماح لهم بالرجوع إلى مناطقهم، لكن شعبة استخبارات شرطة قضاء أبي غريب رفضت ختم المعاملات التي قدّمها المواطنون، وسحبت هواتفهم النقالة، وأجرت عمليات تفتيش في ذاكرات تلك الأجهزة، فضلاً عن اعتقال بعض المراجعين؛ بذريعة (مؤشر تشابه أسماء).
وبحسب المصادر؛ فقد عمدت القوّات الحكومية إلى ابتزاز كثير من أولئك المعتقلين والمراجعين وإجبارهم على دفع الأموال مقابل الإفراج عنهم أو ترويج معاملاتهم، على الرغم من تدقيق جميع أسماء العائدين وعرض ملفاتهم على شعب الاستخبارات الحكومية في مختلف المناطق التابعة للقضاء.
إن هذه الممارسات الظالمة ليس لها تفسير سوى أن القائمين عليها يتعمدون إذلال العراقيين ومنهم النازحين، وأن ما يجري من تغول للميليشيات الطائفية في جميع مرافق المؤسسات الحكومية؛ ينذر بكارثة محققة تستهدف وجود العراق، وتتعدى حدوده لتصل لدول المنطقة -كما هو واقع الآن - إذا لم يوضع لها حد يوقفها عن هذا التوسع الخطير.
قسم الثقافة والإعلام
9/ ربيع الأول/1439هـ
24/11/2017م