نماذج من مخاز عربية معاصرة

الإخفاء القسري.. والتعذيب البشع حتى الموت !
منهم من يسلق الإنسان في قدر مغلي !! ومن يعلقه كالذبيحة ويقطعه حيا !!!
من المضحك المبكي أن أشد وأكثر النظم الإجرامية ضلوعا في جرائم الإخفاء القسري – والقتل تحت التعذيب – أو بالتجويع والتعطيش!..أو الاعتقال السياسي ..وتدمير كل حقوق الإنسان ..تزعم أنها لا تفعل من ذلك شيئا . مع أن جرائمها مفضوحة أمام العالم كله!!
وما أعجب وأشد صفاقة ممن ينادي من على منابر دولية بمراعاة حقوق الإنسان وهو أحقر من يدوسها ولا يبالي!! وصدق المتنبي :
وكم ذا بمصر من المضحكا تِ! ولكنه ضحك كالبكا!!
... وإليكم أمثلة تعرضه جهات إنسانية عالمية :
أولا: في ليبيا :
أمام مجلس حقوق الإنسان: الأورومتوسطي يطالب بإنشاء آلية دولية لمساندة ضحايا التعذيب في ليبيا ودعمهم
جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانٍ شفويٍ ألقاه بالاشتراك مع منظمة جسور أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثين، إن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشباب في ليبيا خطير وغير مسبوق، في ظل انتشار التعذيب والميليشيات المسلحة وضعف سيطرة الدولة، ما يجعل من التعذيب ممارسة ممنهجة في كافة الأراضي الليبية وبأعداد ضخمة وبقصص يندى لها جبين الإنسانية.
وثقنا مئات حوادث الاختطاف بحق معارضين سياسيين وصحفيين، والقتل خارج نطاق القانون، والموت تحت التعذيب في صورة مضنية، آخرها كانت حالة سجلناها لأحد الأشخاص الذين تم قتلهم تحت التعذيب عبر غليه في قدر من الماء إلى أن مات (!!!)
وقالت "غادة الريان"، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي إن منظمتها بالاشتراك مع مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا أطلقا مشروعًا لتوثيق حالات التعذيب على مدار السنوات السبعة الماضية ومن كافة الأطراف، وأنه تم خلال المشروع تسجيل مئات الحالات لتعرض الشباب في ليبيا للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والتهجير، فضلًا عن عمليات الابتزاز بهدف مصادرة أموالهم عبر توثيق عمليات تعذيبهم ثم إرسالها للأهالي بغرض الابتزاز.
وأكدت الريان في كلمتها أن المنظمتين وثقتا مئات حوادث الاختطاف بحق معارضين سياسيين وصحفيين، والقتل خارج نطاق القانون، والموت تحت التعذيب في صورة مضنية، آخرها كانت حالة سجلتها المنظمتان لأحد الأشخاص الذين تم قتلهم تحت التعذيب عبر غليه في قدر من الماء إلى أن مات.
وأكد كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة جسور في بيانهما أن هذا الحال في ليبيا يدفع الشباب إلى مزيد من التطرف وإلى البحث عن سبل الهجرة الشرعية وغير الشرعية وإلى الكراهية والعنف، وعليه طالبت المنظمان المجلس والدول الأعضاء فيه بالعمل على مراقبة الوضع في ليبيا عن كثب، وإيجاد آليات فعالة لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب أمام القضاء الدولي.
وشددت المنظمتان في نهاية البيان على أهمية إيجاد آلية لدعم ومساندة ضحايا التعذيب في ليبيا ولا سيما من الشباب، والتوصية بإعداد برنامج خاص لدعم الضحايا نفسيا بما يسهّل إعادة اندماجهم في المجتمع ويوقف النزوع نحو التطرف والإرهاب.

ثانيا: في العراق :
هيومين رايتس” تتهم القوات العراقية بإخفاء عشرات السُّنة قسراً
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، قوات الأمن العراقية “وفصائل “الحشد الشعبي” بإخفاء عشرات الأشخاص قسراً، أغلبهم من العرب السنة.
وأشارت إلى أن من بين المختفين أطفالاً في سن التاسعة بدعوى عمليات مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق تقرير نشرته (27/9/2018)على موقعها في الإنترنت.
وقالت المنظمة في التقرير، إنها وثقت إخفاء 74 رجلا و4 أطفال آخرين كانوا محتجزين لدى الجيش العراقي والقوى الأمنية بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017 ثم أُخفوا قسرا.
وأضافت أن بين هؤلاء 70 شخصاً من السُنة، و8 من الشيعة.
وأوضحت “رايتس ووتش” أن الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ الجيش والجهات الأمنية، غير أن العدد الأكبر -36- تم على يد “الحشد الشعبي”، وهم مسلحون شيعة [كانوا]يعملون تحت إمرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان القول إن 28 حالة -على الأقل – قامت بها “كتائب حزب الله” المنضوية في “الحشد الشعبي” والمقربة من إيران.
وذكرت أنه في 3 قضايا أخرى أُفرج عن المحتجزين والمخفيين في 2014 و2015، قبل أن يكشفوا أنهم كانوا بعهدة “الحشد الشعبي” أو “جهاز الأمن الوطني” (مرتبط برئيس الوزراء) في مواقع احتجاز غير رسمية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في أغلب حالات التوقيفات، لم تعطِ القوى الأمنية أُسر الموقوفين أي سبب للتوقيف، لكن الأُسر تعتقد أن السبب يتعلق بكون المحتجزين من العرب السُّنة.
وفي 6 حالات على الأقل، أوحت ظروف التوقيف أو ما قالته العناصر الأمنية بأن السبب قد يكون متعلقا بالقتال ضد “داعش”.
وكشفت أن “اللجنة الدولية للمفقودين”، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية، تقدر أن عدد المفقودين ما بين 250 ألف ومليون شخص(!!!)، وسط اتهامات لـ”داعش” بالمسؤولية عن العدد الأكبر.
ولم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأسر أو “هيومن رايتس ووتش” للحصول على معلومات حول المخفيين، وفق ما ورد في التقرير.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “في مختلف أنحاء العراق، تتوق الأسر التي أخفي آباؤها، أزواجها، وأطفالها إلى إيجاد أحبتها”.
وطالبت التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بالضغط على الحكومة العراقية لوقف الإخفاءات القسرية ولتدعم أسر الضحايا.
(ومفروغ منه أن كل تلك الحالات البائسة تعرضت للتعذيب الوحشي !)

ثالثا: في سوريا :
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً" أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال(!!) التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.[ ثم إلى قتلى تحت التعذيب!]
(وقد تجاوز عدد تلك الحالات من ضحايا تلك العصابة المجرمة مئات الآلاف..وما زالت تمارس إجرامها بكل وقاحة وخسة أمام وعلى مسمع العالم وبصره!)
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة [ وما لم يسجل أكثر!]، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
100 ألف أخفاهم نظام الشبيحة النصيرية منذ بدء الثورة !
سارَ النظام السوري الحالي على النَّهج ذاته، الذي تمَّ اتباعه في الثمانينيات من القرن الماضي عندما أخفى ولا يزال يُخفي مصير عشرات الآلاف من المواطنين السوريين من أبناء مدينة حماة، وغيرها من المدن كحلب ودمشق وجسر الشغور، ولم يكن يوماً معنياً بحقوق المواطنين السوريين ورضاهم، لأنَّ شرعيته كانت ولا تزال مستمدة من الإرهاب والقهر والقوة العسكرية في الجيش والأجهزة الأمنية، بل إنَّ النظام السوري يتعمَّد منذ بداية الحراك الشعبي إخفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين السوريين، والدليل على ذلك أنَّ النسبة الأعظم من المختفين قسرياً هي لمواطنين عاديين وليسوا نشطاء سياسيين أو عسكريين، والهدف من ذلك إرهاب وإخضاع المجتمع بالكامل، ولو كانت التكلفة تدمير مستقبل مئات آلاف العائلات السورية، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، فقد كان همُّه الأوحد الإبقاء على حكم العائلة بصرف النَّظر عن أي تكلفة بشرية أو اقتصادية تتكبَّدها الدولة السورية.
لم يكن النِّظام السوري لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، وما يُشكله الاختفاء القسري على هذا النحو من جرائم مستمرة ومتراكمة ضدَّ الإنسانية، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا، وهذا دون أدنى شك تورُّط مباشر في هذه الجريمة وفي غيرها من الجرائم، ولم يكن لينجحَ أيضاً لولا عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري على التَّخلص هذا السَّرطان الجاثم دون أيَّة شرعية مجتمعية سوى الإرهاب بالتَّعذيب والإخفاء والقتل، لقد تحوَّل النِّظام الحاكم في سوريا إلى أشبه بالعصابة الوحشية دون أدنى إنسانية، ولا أدلَّ على ذلك مما قام به مؤخراً من الاعتراف بأنَّ 836 مواطناً سورياً من المختفين قسرياً لديه قد ماتوا، دونَ إظهار الأسباب، أو تسليم الجثث، وهذا الفعل البربري لم يكن ليجرأَ أيُّ نظام مُستَمَدٍّ من شرعية انتخابية على القيام به، وفي حال استمرَّ خذلان المجتمع الدولي للشَّعب السوري فإنَّ النظام الحاكم سوف يزيد وبشكل أكثر سادية ما يرتكبه من انتهاكات لا يتحمَّل مسؤوليتها وحده بل السُّكوت عليه هو جزء من الجريمة.
يضيف (المركز السوري لحقوق الإنسان):
يتعرَّض المعتقلون والمختفون قسرياً إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، ومنذ سنوات بعيدة أصدرنا تقريراً موسَّعاً عن أبرز أساليب التَّعذيب التي اتَّبعها النظام السوري، صدَر التقرير في عام 2012، ولا تزال الأساليب ذاتها مُتبعة، ولا يكاد يمرُّ أسبوع واحد دون أن نُسجِّل حالات وفيات بسبب التعذيب من ضمن المعتقلين الموجودين في قبضة النظام السوري، وقد بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
[ والله أعلم كم من عشرات أو مئات آلاف الحالات التي لم تصل لعلم المرصد وغيره ..ولم يتح له تسجيلها وتوثيقها]!!
مارسَت أطراف أخرى ظهرت لاحقاً كجبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعها لم تصل من ناحية الحجم والنَّوعية إلى قرابة 10 % مما مارسَه النظام السوري، ذلك بحسب قاعدة البيانات التي بنتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال عمل متواصل منذ بداية تأسيسها منذ قرابة 8 سنوات حتى الآن.

التعذيب للجميع!..والباقي حيا كتب له عمر جديد !!
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة للإنسان !
التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهاز خاص للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.

من هو المجرم الحقيقي والمسؤول الأول؟!
وثائق مهربة.. الأسد شخصيا يصدر أوامر القتل والتعذيب
الإثنين 24/سبتمبر/2018
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عما أسمته "أرشيف الشر" الذي "يلعن" الرئيس السوري بشار الأسد، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن أوامر التعذيب والقتل للثوار تأتي منه مباشرة وبشكل شخصي.
وعلى أرفف معدنية داخل قبو مراقب بالكاميرات الأمنية في مكان سري بمدينة أوروبية، يتكدس 265 صندوقا كرتونيا بمحتويات "تقشعر لها الأبدان".
وبداخل تلك الصناديق مليون صفحة من الوثائق عن جلسات عالية السرية تفصّل التعذيب المنهجي وقتل الخصوم، ومعظمها ممهورة بشعار الدولة السورية (الصقر المنقوش) ويحمل بعضها توقيع بشار.
وتقول الصحيفة إنها "أكبر مخبأ للوثائق تم جمعها من أي حرب ما زالت جارية".
ومع اقتراب الأسد من استعادة السيطرة الكاملة تقريبا على البلاد، تقول الصحيفة إن هذا الأرشيف المذهل يظهر كيف حقق الرئيس انتصاره، وتشير إلى أنه مع اقتراب الحرب تثار مسألة ما إذا كانت المحاكمات ستليها.
ويظهر الأرشيف نظاما يطلق البراميل المتفجرة والغارات الجوية على المناطق السكنية وحتى المستشفيات، في حرب شهدت مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري وهروب خمسة ملايين.
والمشروع السري لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي اقترفها الأسد من بنات أفكار بيل وايلي ذي الـ 54 عاما، وهو جندي كندي سابق ومحقق بجرائم الحرب، وكان محبطا في العمل بالمحاكم الجنائية الدولية التي استنتج أنها بطيئة ومكلفة للغاية.
وعمل ويلي محققا بالمحاكم الجنائية في رواندا والكونغو ويوغسلافيا السابقة،
ويقول المحقق الكندي إن ما جمعه يثبت "مئات المرات على أن الأسد يسيطر تماما على كل ما يحدث في النظام، وهو مسؤول عن القتل أكثر بكثير من تنظيم الدولة".
ويوضح "الشيء الكبير الذي أردنا أن نركز عليه هو الوثائق التي أصدرها النظام، لأن ما نحتاجه هو المسؤولية".
وبحسب ويلي فإن نظام الأسد مثل النازيين يوثق جهوده بدقة، وعادة ما يوقع كبار المسؤولين على كل وثيقة تعبر مكاتبهم، وغالبا ما تحمل طوابع تحدد هوية الموقع.
وهذه أول مرة يقوم فيها شخص بتجميع سلسلة القيادة التي تظهر كيف تسير الأمور من الأدنى إلى القمة.. ويقول ويلي "الآن لدينا صورة جيدة للغاية عن كيفية عمل النظام السوري".
ولذلك لا تصدقوا أي جزار إذا أنكر معرفته بجرائم [ جلاوزته]!!

مسؤولية الإنسانية في وقف مظالم القمّاعين وعقابهم !
في ندوة نظمها مع مجموعة من المنظمات الدولية بجنيف: الأورومتوسطي يناقش مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في فلسطين وليبيا والعراق
2018-09-19
جنيف- في ندوة نظمها بشكل مشترك مع عدد من المنظمات في مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع المدنيين في الشرق الأوسط، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى ضرورة دعم مسار المحاكمات الجنائية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة، ولا سيما في ليبيا والعراق وفلسطين، بما يؤدي إلى حماية الضحايا عبر وقف سياسة الإفلات من العقاب، وضرورة إيجاد آليات دولية لدعم الضحايا في مناطق النزاعات والرقابة على الانتهاكات.
وعقدت الندوة يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتنظيم مشترك من 4 منظمات دولية، هي منظمة المحامين الدوليين والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وبالشراكة مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركز جنيف الدولي للعدالة.

الإجرام الصهيوني في فلسطين :
وفي مداخلته، استعرض الباحث في المرصد الأورومتوسطي "علاء البرغوثي" نتائج التقرير الذي توصلت إليها منظمته حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وبشكل خاص سياسات الاحتجاز والاعتقال التعسفي (بما في ذلك الضرب والتحقيق لساعات طويلة)، وفرض غرامات مالية، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن استمرار سياسية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وتصاعد سياسة الإبعاد الإسرائيلية لسكان القدس عن المسجد الأقصى بصورة تعسفية.
وأوضح "البرغوثي" أنّ الانتهاكات زادت حدتها وتصاعدت بحق الفلسطينيين في المدينة المقدسة عقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشيرًا إلى قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية بإصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق الفلسطينيين والفلسطينيات من خلال خمسة طرق أساسية، تتثمل بالقرارات العسكرية، وقرارات ضابط التحقيق في مراكز الشرطة، والقرارات القضائية، والقرارات الصادرة عن قائد الشرطة، وأخيراً القائمة السوداء.
واستعرض الباحث خلال كلمته شهادات لفلسطينيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو أبعدتهم عن المسجد الأقصى، كان قد التقى بهم فريق الأورومتوسطي، ودعا المجتمع الدولي إلى مراقبة انتهاكات السلطات الإسرائيلية في القدس عن كثب لوقف سياسة إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى بكافة صوره وأسبابه بشكل نهائي والحفاظ على الوضع الدولي للمدينة المقدسة.
[ يجدر بالذكر أن الاحتلال الصهيوني لديه اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري لجثث الموتى فيما يمسى [ مقابر الأرقام!]]

ضحايا التعذيب في ليبيا
وحول ضحايا التعذيب في ليبيا، تحدث "محفوظ تواتي"، الباحث الرئيس في مشروع توثيق ضحايا التعذيب في ليبيا، والذي ينفذه المرصد الأورومتوسطي بالشراكة مع مركز القانوني الدولي بليبيا، حول أبرز ما وثقه المشروع من انتهاكات ضد السكان المدنيين في ليبيا، لا سيما عمليات التعذيب.
وبيّن "تواتي"، أنّ المشروع تمكن خلال شهرين منذ انطلاقه من توثيق 500 حالة تعذيب، متوقعا أن يصل عدد الحالات التي سيتم توثيقها إلى 1500 حالة تغطي السنوات السبعة الماضية منذ العام 2011. وقال تواتي إنه ومن خلال رصد عمليات التعذيب ضد المدنيين في ليبيا، بدا واضحًا أنّ أكثر الأساليب المستخدمة في التعذيب هي، (الضرب، الشتم والإهانات، العنف اللفظي، الكي بالنار، الاعتداء الجنسي، الصعق الكهربائي، وغيرها الكثير من الأساليب).
وأوضح تواتي أنّ 65% من عمليات التعذيب تسببت بها جهات حكومية، فيما أن البقية كانت على يد التشكيلات المسلحة المنتشرة في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ نسبة إقبال الضحايا في التبليغ عن تعرضهم للتعذيب بلغت 36%. كما تعرض 70% من أهالي الضحايا لأضرار جسدية ونفسية جراء تعذيب ذويهم.
وذكر "تواتي" أنّ ضحايا التعذيب في ليبيا يحتاجون للدعم والمساندة، وبشكل خاص إعادة تأهيلهم نفسياً بشكل مكثف لإزالة أثار التعذيب النفسية التي لحقت بهم، وتوفير العلاج الصحي للضحايا الذين تسبب التعذيب بأمراض جسدية لهم، خصوصا أن البنية التحتية للعلاج في ليبيا ضعيفة. كما طالب تواتي بإعادة تأهيل أهالي الضحايا نفسيًا وأفراد أسرهم، وخاصة الأطفال، للخروج من الحالة النفسية التي يعانون منها نتيجة ما تعرض له ذووهم من تعذيب، مؤكدًا على حاجة الضحايا لإدماجهم في المجتمع المحلي بعد تأهيلهم نفسياً، عن طريق توفير احتياجات التأهيل لكل حالة على حدة .

العراق
وحول الوضع في العراق، طالبت "غادة الريان"، الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية حق العراقيين في التظاهر السلمي ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين، داعية لإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في العراق منذ عام 2003.
وتحدثت "الريان" عن الاحتجاجات الشعبية السلمية الأخيرة التي انطلقت في عدد من المحافظات وسط وجنوبي العراق منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، حيث عبر المتظاهرون عن إحباطهم من نقص الوظائف والخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء، وهو ما يجعل الوضع في العراق أكثر صعوبة وتعقيدًا، في ظل عدم اتخاذ الحكومة أية قرارات إيجابية للاستجابة لمطالبهم.
وأوضحت "الريان" في كلمتها أنّ فريق المرصد الأورومتوسطي ومركز جنيف الدولي للعدالة وثقا استخدام السلطات العراقية للقوة المفرطة في التعامل مع المحتجين واعتقال المئات منهم تعسفياً وممارسة عمليات تعذيب وإخفاء قسري.
وقالت الريان إن قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحي خلال قمعها للاحتجاجات المستمرة في العراق خلال الشهرين الماضيين، وهو ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، معظمهم قتل إثر أعيرة نارية أصابتهم بشكل مباشر.
وأوضحت "الريان" أنه وعلى الرغم من أن للعراقيين الحق الدستوري في حرية التجمع السلمي، إلا أن هذا الحق يخضع في كثير من الأحيان للقيود، فيما تستمر السلطات العراقية في قمع التظاهرات السلمية التي ينظمها المدنيون للاحتجاج على الفساد والمطالبة بحقوق مدنية وسياسية أكبر.
وحول حرية الصحافة في العراق، أوضحت "الريان"، أنّ العراق أصبح أخطر مكان بالنسبة للصحفيين، حيث يواجهون القتل والملاحقة والاعتقالات، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة العراقية والميليشيات النشطة في العراق في اختطاف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثت "الريان" في كلمتها باسم الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لزيارة العراق، ومعاينة الانتهاكات المستمرة عن كثب.
رئيسة منظمة ميزان العدالة تنتقد الإجرام الصهيوني في فلسطين
أما "داني دوجنيس"، رئيسة منظمة ميزان العدالة، فانتقدت في كلمةٍ لها استمرار السلطات الإسرائيلية في سياسة ضم الأراضي الفلسطينية، وفصل السكان والمدن الفلسطينية من خلال الجدار الفاصل، وهو ما يعتبر فعلًا غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.
وتحدثت "دوجنيس" عن تجربتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورصدها لعشرات عمليات هدم المنازل، وخاصةُ في قرية "الولجة" الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تنفذها السلطات الإسرائيلية بشكلٍ مستمرٍ وممنهج، موضحةً أن القرية تواجه حاليًا 50 قرار هدمٍ على الأقل، يُمكن أن تنفذ في أي وقتٍ لتترك المئات من المدنيين بلا مأوى.
وختمت دوجنيس مداخلتها بالقول إن المجتمع الدولي يعلم عن معظم هذه الانتهاكات لكن المطلوب اليوم هو مزيد من تسليط الضوء على ما يجري على الأرضي من أحداث مؤلمة بحيث تؤدي إلى اتخاذ خطوات ملموسة بما يوقف هذه الانتهاكات ويحدها ويعطي للفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

لابد من عقاب لئلا تنتصر شريعة الغاب!!
ومن أفلت من عقاب الدنيا ..فإن الله له بالمرصاد!
...تُرى ..هل تقر عيون – ولو بعض المظلومين..وتشفى بعض نفوسهم ؟..ويجبر بخاطرهم وخاطر أنصارهم وأحبابهم.. بالاقتصاص من المجرمين ومعاقبتهم بما يستحقون ؟! – أو بعض ما يستحقون؟! مع أن منهم [مسوخا لا بشرية] لو مُزِّق كلٌّ منهم يوميا مائة مرة لم ينل عُشر ما يستحق من العقاب !!
..لا بد من عقاب ..وإلا تحول العالم كله إلى غاب!!!
..,على كل فمن أفلت من عقاب البشر في الدنيا فعقاب الله ينتظره ولا يفلته .. يوم: " ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون : يا ويلتنا!! ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟! ووجدوا ما عملوا[حاضرا] ولا يظلم ربك أحدا"
.. كما لا بد مع تلك التوثيقات العامة – مثل ما سبق أعلاه- من توثيقات محددة تحفظ – وتنشر أسماء المجرمين وجرائمهم واحدا واحدا .. حتى الذين يساندون الإجرام ولو بكلمة .. ليصار معاقبة كل منهم ..حين يقع تحت سيف العدالة ..وتحت أيدي المظلومين ..الذين ينتظرون يوم العدل ..؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود؟!
ولكن لابد من [ أيام ] قبله في الدنيا .. ليتحقق بعض العدل ..وينقطع بعض الظلم ويذهب بعض غيظ قلوب! ويشفى وتر بعض نفوس! وينتصر المظلومون ويخزى الظالمون ويبوؤوا بشر أعمالهم!!
وما ذلك على الله بعزيز..( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)