نتائج تحليل العينات الكيماوي خلال اسابيع ومقترح فرنسي لتحديد ومحاسبة الفاعلين

ملف مركز الشرق العربي 6/5/2018
عناوين الملف :

الوطن الكويتية :حظر الأسلحة الكيماوية: تحليل العينات من دوما السورية يستغرق 3 أو 4 أسابيع
نداء سوريا :مركز التوثيق الكيماوي يوضح سيناريو قد يتبعه النظام السوري للتملص من التهم الموجهة إليه
الشرق الاوسط :غوتيريش يتوقع تدمير مرافق إنتاج الكيماوي «خلال أسابيع»
الشرق الاوسط :غوتيريش متمسك بـ«المحاسبة» على استخدام الكيماوي
اخبار الان :"حظر الأسلحة الكيميائية" تستخرج عينات من جثث الضحايا في دوما
العرب اليوم :«خبير»: مقترح فرنسا بحظر الأسلحة الكيماوية محاولة «ذكية»
الشرق تايمز :القوى الغربية تدرس مقترحًا فرنسيًا جديدًا بشأن كيماوي سوريا
الحياة :«بعثة الكيماوي»: لا جدول زمنياً لإعلان نتائج «عينات» دوما
عنب بلدي :الأمم المتحدة تتوقع تدمير الكيماوي السوري “المعلن عنه” خلال أسابيع

الوطن الكويتية :حظر الأسلحة الكيماوية: تحليل العينات من دوما السورية يستغرق 3 أو 4 أسابيع
2018/05/05
(أ ش أ) - أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، إتمام عمل بعثتها فى مدينة دوما السورية، مشيرة إلى أن تحليل العينات التى أخذت هناك سيستغرق ما لا يقل على 3 أو 4 أسابيع.
وأشارت المنظمة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أنه تم نقل العينات التى تم جمعها فى دوما إلى مختبر المنظمة، حيث سيتم توزيعها على مختبرات معتمدة.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف، اليوم، أن فريق مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أنهى مهمته" فى مدينة "دوما" السورية، وذلك عقب مجيئه للتفتيش حول الادعاءات الدولية بوقوع هجوم كيماوى بالمدينة فى السابع من أبريل الماضي.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تنشر المنظمة تقريرا عن النتائج التى توصل إليها الخبراء فى دوما، لكنه لن يكون موجها لإلقاء ملام، مشيرة إلى أنه كان قد تم تأجيل وصول فريق التفتيش مرات عدة إلى المدينة السورية.
من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المفتشين أودعوا العينيات التى جمعوها خلال رحلتهم فى دوما فى المعامل.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد قال، فى وقت سابق، إنه تم إثبات بالوثائق مدى زيف الهجوم الكيماوى المزعوم فى مدينة دوما لكل العالم عبر الوفد المشارك فى مؤتمر المنظمة.
==========================
نداء سوريا :مركز التوثيق الكيماوي يوضح سيناريو قد يتبعه النظام السوري للتملص من التهم الموجهة إليه
نداء سوريا:
تنبأ مدير "مركز التوثيق الكيماوي" السوري العميد الركن زاهر الساكت المنشق عن إدارة الحرب الكيماوية في جيش النظام السوري بسيناريو قال إن النظام السوري سيلجأ إليه للتخلص من تهمة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ويبرّئ نفسه من جميع الضربات التي حصلت .
وأوضح "الساكت" في بيان للمركز أن قوات النظام السوري وبالتعاون مع وحدات روسية قاموا بإخلاء مستودعات القلمون الشرقي التي تحوي على الأسلحة الكيماوية وأبقى بعضاً من تلك التي تحوي على غاز السارين وغاز الكلور داخل المستودعات تاركاً إياها بدون حراسة كاملة ، حيث عمل على سحب جزء من القوات المتواجدة هناك .
وتابع "الساكت" شارحاً السيناريو الذي يتبعه النظام السوري :"بأن قوات النظام سمحت لتنظيم الدولة بالوصول إلى المنطقة عبر خط مسير بدءاً من العليانية جنوب غرب تدمر إلى مزارع القريتين إلى منطقة المحسا واتخذوها قاعدة إمداد لهم ووصلوا إلى منطقة بئر الأفاعي و جبل البترا وكتيبة الدفاع الجوي المهجورة شمال الضمير" وبات التنظيم بذلك على بعد 5 كم فقط من المستودعات، لافتاً إلى أن كل هذا التقدم كان" تحت نظر النظام والروس وبتخطيط منهم بعد سحب بعض الوحدات من المواجهة المتواجدة في هذا القطاع".
ورأى العميد المنشق أن "تنظيم الدولة وبالتوافق مع الخطة الروسية ونظام الأسد سيوصل بعض الذخائر إلى منطقة الجولان وبالتالي سيتم استخدامها ضد إسرائيل" ، مضيفاً:" بأن نظام الأسد والروس سمحوا بدخول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الاستخدام، لذر الرماد في العيون وإثبات وجود أسلحة كيماوية مستخدمة، كما ستثبت إسرائيل هذا الاستخدام ليتبين بحسب خطة النظام والاحتلال الروسي أن المواد المستخدمة هي نفس المواد التي استخدمت في خان شيخون و دوما و كفرزيتا بريف حماة لناحية النوعية والتركيز والتركيب" بحسب تحليله.
وفي سياق متصل اتهمت هيئة الإذاعة السويسرية السلطات السويسرية بالسماح بتزويد رجل أعمال مرتبط بالنظام السوري قبل 4 أعوام، بـ 5 أطنان من مادة "الإيزوبروبيل" التي تستخدم في تركيب غاز السارين المحظور دولياً، مستشهدةً بقول صحيفة "تاغيس أنتسيغر" إن "شركة الأدوية السورية، التي زودتها شركة سويسرية بمادة الإيزوبروبيل الكيماوية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الأسد" ، إلا أن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ادعت بأنه "لم يكن هنالك مؤشر على وجود صلة بين الشركة المستوردة ونظام الأسد في ذلك الوقت وحتى اليوم".
يذكر أن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أكدت أواخر الشهر الماضي أن هناك شركة بريطانية لعبت دور الوسيط في توريد شحنة أسلحة كيميائية للنظام السوري قادمة من كوريا الشمالية .
==========================
الشرق الاوسط :غوتيريش يتوقع تدمير مرافق إنتاج الكيماوي «خلال أسابيع»
الأحد - 20 شعبان 1439 هـ - 06 مايو 2018 مـ رقم العدد [ 14404]
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يتم تدمير كل مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية المتبقية المعلن عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي «خلال الأسابيع المقبلة».
وحذر غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مصحوبة بالتقرير الشهري الـ55 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزمجو، حول التقدم الذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج السوري الكيماوي، من أن تقاعس مجلس الأمن في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا «يخذل الضحايا»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غوتيريش قوله: «توجد للأسف أسئلة لا تزال دون إجابة، وما زال استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد». ولفت إلى أن «بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لا تزال تواصل دراسة جميع المعلومات المتاحة بشأن ورود ادعاءات تبعث على الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما». وأوضح أنه «تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، في دوما في 21 الشهر الماضي، وزارت البعثة أحد المواقع، وخلال الزيارة، قام الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، غداً، لمناقشة رسالة الأمين العام والتقرير الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
في لاهاي، قالت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز»، إن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً إنشاء آلية جديدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكّنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفّذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دبلوماسي فرنسي كبير: «كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «نحتاج إلى آلية لتحديد المسؤولية».
ويعد إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهماً، نظراً إلى تزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادةً يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضواً قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها إلى 27 صوتاً.
ولم تحظَ مبادرات طُرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية، بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزمجو، خلال زيارة لهولندا في مارس (آذار). وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»: «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في ما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا حق النقض (فيتو)».
ومضى يقول: «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية الحكومة السورية يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين أحد من منطلق سلطاته».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل (نيسان) صوّت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفي ما بعد وزّعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول. لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.
==========================
الشرق الاوسط :غوتيريش متمسك بـ«المحاسبة» على استخدام الكيماوي
السبت - 19 شعبان 1439 هـ - 05 مايو 2018 مـ رقم العدد [ 14403]
نيويورك: علي بردى
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعضاء مجلس الأمن، بمواصلة العمل من أجل تشكيل آلية «محايدة وموضوعية ومستقلة» لتحديد المسؤولية عن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، محذراً من أن الإفلات من العقاب والافتقار إلى توافق دولي حول المساءلة «يساهمان في تصعيد النزاع».
وأحال غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن أحدث تقرير أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بناء على القرار 2118، مشيراً إلى أن «العمل لا يزال مستمراً» من أجل مساعدة الحكومة السورية في تدمير ما تبقى من مرافق إنتاج الأسلحة الكيماوية المبلغ عنها، والبالغ مجموعها 27 مرفقاً. وتوقع إنجاز هذه الترتيبات نهائياً «خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات التدمير لفترة إضافية تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر» إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. ولاحظ أن دمشق أجابت «بشكل جزئي» فقط عن أسئلة منظمة الحظر في شأن المعلومات المبلغ عنها من السلطات السورية، آسفاً؛ لأن «هناك أسئلة أخرى لا تزال من دون إجابة». وأكد أن استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يبعث على «القلق الشديد»، مطالباً الحكومة السورية بـ«التعاون بشكل تام» مع المنظمة.
ولفت إلى أنه على أثر ادعاءات «تبعث على القلق البالغ» بخصوص استخدام الغازات المحرمة دولياً في دوما بالغوطة الشرقية، أوفدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعثة لتقصي الحقائق، موضحاً أن البعثة مستمرة في دراسة كل المعلومات المتاحة فيما يتعلق بهذا الادعاء وغيره من الادعاءات، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وعبر عن ثقته بـ«نزاهة بعثة تقصي الحقائق وخبرتها»، قائلاً إن «درجة الخطورة الشديدة لهذه الادعاءات الأخيرة كانت بمثابة دليل آخر يبرز ضرورة توفر آلية مخصّصة، تتسم بالحياد والموضوعية والاستقلالية لتحديد المسؤولية». ودعا مجلس الأمن إلى «مواصلة العمل من أجل تحقيق هذه الغاية»؛ إذ إن «الإفلات من العقاب والافتقار إلى توافق دولي بشأن المساءلة أمران يساهمان في تصعيد النزاع». وشدد على أن أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية «أمر بغيض يستحق الشجب»، ويمثل «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي»، مؤكداً أن «تحديد المسؤولين خطوة لا غنى عنها في اتجاه تحميلهم تبعة أفعالهم». ونبه إلى أن «تقاعسنا عن الوفاء بمسؤوليتنا الجماعية في هذا الصدد يخذل ضحايا الهجمات المنفذة بالأسلحة الكيماوية»، ولذلك «لا يمكن للإفلات من العقاب أن يسود».
وجاءت هذه المواقف من غوتيريش في ضوء التقرير الأخير الذي تلقاه من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، حول «التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري» للفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2018 إلى 23 أبريل (نيسان) 2018.
وأفاد أوزومجو في التقرير بأنه جرى التحقق من تدمير 25 من المرافق الـ27 لإنتاج الأسلحة الكيماوية، مضيفاً أن الأمانة العامة للمنظمة تتخذ «كل ما يلزم من ترتيبات» لمساعدة السلطات السورية على تدمير المرافق القائمة في الموقعين الأخيرين الثابتين فوق الأرض، متوقعاً أن «ينجز ما تبقى من الترتيبات اللازمة في الأسابيع المقبلة»، على أن «تستمر عمليات التدمير شهرين أو ثلاثة أشهر، رهناً بالظروف الأمنية». وإذ ذكّر بأنه جرى تدمير المواد الكيماوية المبلغ عنها من الحكومة السورية، بعدما جرى ترحيلها من سوريا عام 2014، أكد أن هناك «مسائل غير محسومة متعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية».
وأشار إلى أن المدير العام أحمد أوزومجو وجه رسالة إلى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لطلب مزيد من الإيضاحات فيما يتعلق بالنشاطات التي أُجريت في مركز الدراسات والبحوث العملية، مضيفاً أن دمشق أجابت عن الأسئلة المتصلة بمركز الدراسات عبر «مذكرة شفوية (…) تناولت بعض المسائل جزئياً؛ لكن ثمة مسائل أخرى لا تزال من دون إجابات»، مما دفع أوزومجو إلى توجيه رسالة أخرى إلى المقداد في 10 أبريل الماضي، أملاً في الحصول على الإجابات.
وفيما يتعلق بالادعاءات عن استخدام أسلحة كيماوية في دوما في 7 أبريل، شرح أوزومجو ملابسات ما تعرضت له بعثة تقصي الحقائق قبل زيارتها المواقع التي تخضع أمنياً لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية، وتوصيات دائرة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن لتيسير وصول بعثة التقصّي إلى دوما، والترتيبات التي اتخذتها السلطات السورية.
ولم يحدد أوزومجو موعداً لإصدار نتائج التحليلات التي يتوقع أن تصدرها المنظمة في شأن الادعاءات عن استخدام الغازات السامة في دوما.
==========================
اخبار الان :"حظر الأسلحة الكيميائية" تستخرج عينات من جثث الضحايا في دوما
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أحمد اوزمجو”، أن فريق الخبراء الذي أرسلته المنظمة إلى دوما في دمشق للتحقيق حول هجوم كيماوي مفترض، سيعمل على نبش جثث بعض الضحايا لأخذ عينات منها، مؤكدا أن خبراء المنظمة قد أخذوا 100 عينة بيئية على الأقل.
وأكد المسعفون في “دوما” أن الهجوم الكيمياوي المفترض على المنطقة قد خلف 40 قتيلا على الأقل، وهو ما تسبب في ردة فعل عنيفة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم وقامت بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا لضرب منشآت لتطوير الكيماوي في سوريا.
وأفاد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها المرة الأولى التي سيقوم فيها فريق الخبراء بنبش الجثث من أجل اخذ عينات، مؤكدا أن التقرير النهائي حول الحادثة سيصدر بعد شهر كامل على الأقل.
وقالت متحدثة باسم المنظمة في اتصال مع فرانس برس الخميس ان بعثة التحقيق تواصل استكشاف كل السبل الممكنة لجمع ادلة، لكن من السابق لاوانه التكهن بموعد انجاز تقرير الخبراء وعرضه على الدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
واتهم الغربيون روسيا مرارا باعاقة عمل البعثة المذكورة ومنع افرادها من دخول دوما، لكن موسكو نفت ذلك بشدة.
==========================
العرب اليوم :«خبير»: مقترح فرنسا بحظر الأسلحة الكيماوية محاولة «ذكية»
المزيد AMP منذ 15 ساعة تبليغ
قال مدير معهد المشرق للشئون الاستراتيجية في لبنان، د. سامي نادر، إن المقترح الفرنسي بإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسئولية عن الهجمات بأسلحة محظورة في سوريا، هي محاولة ذكية من جانب باريس للالتفاف على «الفيتو» في مجلس الأمن.
وأضاف أن كل لجان التحقيق في الفترة السابقة والقرارات كافة كانت تصطدم بالفيتو الروسي، خاصة حينما تكون المصالح على طرفي نقيض.
وأضاف «نادر» خلال لقاء له على فضائية «الغد» الأخبارية، والإعلامي وائل العنسي، أن الاقتراح الفرنسي وإقراره هي محاولة لتسهيل هذه المسألة، متابعا أن المقترح الفرنسي يُعد «خطوة ذكية» بالمعني الدبلوماسي إلا أنه لا يعني أنها ستُبصر النور، ورأى أن مجلس الأمن الآن يعاني من أزمة تنفيذ القرارات، خاصة تلك التي لا تلقى إجماع الأعضاء الخمس.
==========================
الشرق تايمز :القوى الغربية تدرس مقترحًا فرنسيًا جديدًا بشأن كيماوي سوريا
تدرس القوى الغربية مقترحًا فرنسيًا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تمكنها من تحديد المسئولين عن الهجمات بذخائر محظورة، لاسيما في سوريا، وسط رصد إعلامي لنسبة سيطرة نظام الأسد على الأراضي السورية، بعد مرور عام على اتفاق «أستانة» الذي أوضح ارتفاعها لثلاثة أضعاف.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير، اليوم السبت: «إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف، بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيمياوية»، مشيرًا إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسئولية.
وحسب «العربية» يأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة نظرًا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عامًا بموجب معاهدة دولية.
ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها، لذلك فوضع آلية جديدة يمنحها الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر الماضي.
ووفقا للتقارير، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أحمد أوزومجو، خلال زيارة لهولندا في مارس الماضي.
ونقلت «العربية»، عن مصدر آخر قوله: «إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام»، حيث يرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير سوري إلى ارتفاع مساحة قوات النظام السوري من 19 إلى 60% من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع، بعد عام على بدء روسيا وإيران وتركيا تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا، ضمن عملية «أستانة».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم، إنه مع اجتماع «أستانة 4» قبل عام، فإن العمليات العسكرية لقوات النظام مع حلفائها مكَّنتها من تحقيق تقدم كبير وواسع على الأراضي السورية، مستعيدة مئات القرى والبلدات والمدن من يد تنظيم «داعش» وهيئة «تحرير الشام» والفصائل المعارضة، لتتبدل نسبة السيطرة بين قوات النظام وتنظيم «داعش»، وتتبدل معها سيطرة الفصائل.
وأوضح أن قوات النظام باتت تتصدر قوى النفوذ في سوريا، بعد استعادتها نحو 75438 كيلومترا مربعا منذ مايو من عام 2017، تاريخ انطلاق لقاء «أستانة»، وتسيطر قوات النظام على نحو 111440 كيلومترا مربعا، بنسبة 60.2% من مساحة الأراضي السورية، في حين بقيت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المرتبة الثانية ضمن ترتيب القوى ذات النفوذ، رغم خسارتها منطقة عفرين، إحدى أهم مناطق سيطرتها، لتحكم سيطرتها على نحو 49400 كيلومتر مربع، بنسبة وصلت لـ26.7% من مساحة الأراضي السورية.
==========================
الحياة :«بعثة الكيماوي»: لا جدول زمنياً لإعلان نتائج «عينات» دوما
لاهاي - «الحياة»، أ ف ب | منذ 14 ساعة في 6 مايو 2018 - اخر تحديث في 6 مايو 2018 / 00:25
فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن خبراءها أنهوا أخذ عينات من مدينة دوما بسورية حيث يشتبه في هجوم كيميائي مفترض في نيسان (أبريل) الماضي، تدرس القوى الغربية مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة.
وقالت المنظمة في بيان، أن «الانتشار الأساسي لمهمة التحقيق في دوما بسورية انتهى»، لافتة إلى أن نتائج تحليل العينات وصدور تقرير بذلك قد يستغرق وقتاً، وكان فريق المنظمة وصل سورية في 14 نيسان (أبريل)، وتم تبرير تأخر عمليات التحقيق أساساً بدواع أمنية.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير إن كل ما يتعلق بسورية يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.
ويأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.
ولا تستطيع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية0 التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة و «المنظمة» في سورية إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى.
وعادة يطرح المجلس التنفيذي «للمنظمة» المكون من 41 عضواً قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها إلى 27 صوتاً.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسورية لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو خلال زيارة لهولندا في آذار(مارس).
وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش «ستكون خطوة مهمة إلى الأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة.
وفي نيسان صوت مجلس الأمن على مقترحين، أحدهما أميركي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سورية لكنه فشل في اعتماد أي منهما. وتعثرت المحادثات في شأن مشروع القرار الغربي.
ويشتبه في أن الهجوم المفترض أوقع 40 قتيلاً على الأقل.
وقالت المنظمة إن «تحليل العينات يمكن أن يستغرق ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل»، مضيفة أنه «حالياً لا يمكن تحديد جدول زمني لنشر تقرير» البعثة.
وأضافت: «تم نقل العينات إلى مختبراتها في ريشيك بضواحي لاهاي قبل نقلها إلى عدة مختبرات معتمدة من المنظمة في العالم».
وكان الهجوم الكيميائي الذي اتهم الغربيون دمشق بتنفيذه، ذريعة لهجوم ثلاثي من واشنطن ولندن وباريس على منشآت سورية.
واتهم الغربيون روسيا مراراً بعرقلة وصول مفتشي المنظمة إلى دوما وهو ما تنفيه موسكو بشدة، واصفة الاتهامات بأنها «لا أساس لها».
وقال مصدر دبلوماسي إن المفتشين عادوا من مهمة في دوما بعد أن جمعوا عينات والتقوا بشهود لتحديد إن كانت أسلحة محظورة استخدمت في هجوم الشهر الماضي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «فريق الخبراء التابع للمنظمة عاد إلى هولندا مساء الخميس».
وزار المفتشون موقعين يشتبه بأنهما تعرضا للهجوم الكيماوي وجمعوا عينات سيتم تقسيمها في مختبر في هولندا ثم يتم نقلها إلى معامل تابعة لهم لفحصها. وعادة ما تصدُر نتائج الفحص خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ولن توجه المنظمة اللوم لأي جهة بناء على النتائج.
ويتوقع أن يكون المفتشون قد جمعوا أيضاً عينات من عبوات عثر عليها في المكان يعتقد أنها كانت تحتوي على غازات سامة وأن طائرات أو طائرات هليكوبتر أسقطتها.
وقدمت روسيا وسوريا الأسبوع الماضي إفادة للدول الأعضاء في المنظمة لدعم رواية موسكو بعدم استخدام أسلحة كيماوية في دوما وأن الهجوم الذي تعرضت له المدينة شنه مقاتلو المعارضة.
وقاطعت عدة دول هذه الإفادة معتبرة أنها دعاية تهدف لتقويض عمل المنظمة.
وقالت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول أخرى في بيان إن كل المواد التي جمعت حتى الآن تدعم روايتهم بشأن استخدام أسلحة كيماوية في دوما.
==========================
عنب بلدي :الأمم المتحدة تتوقع تدمير الكيماوي السوري “المعلن عنه” خلال أسابيع
قالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يستكمل النظام السوري تدمير مرافقه الكيماوية “المعلن عنها” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2013.
وفي رسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن، الجمعة 4 أيار، قال فيها إنه حصل على معلومات رسمية بأن النظام السوري سيدمر كافة مرافق إنتاج الكيماوي، التي أعلن عنها، بشكل “كامل ونهائي”.
وأرفقت الرسالة الأممية بالتقرير الشهري رقم 55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الرسالة والتقرير الاثنين المقبل، خلال جلسة خاصة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم “2118”، عام 2013، والذي يقضي بنزع السلاح الكيماوي السوري، على خلفية استخدام النظام السوري غازات سامة على الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 1300 قتيل.
وفي عام 2014، قالت بعثة الأمم المتحدة إن 92.5% من مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا تم نقلها خارج البلاد أو تدميرها.
فيما لم توضح ماذا حل بـ 8% تقريبًا من ذلك المخزون.
وجاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك الكثير من الأسلئة التي لا تزال دون إجابة حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوي بعد قرار مجلس الأمن.
وأضاف أن “انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلقة يشكل مصدرًا للقلق الشديد، ويخذل الضحايا”، محذرًا من تخاذل مجلس الأمن عن تحديد المسؤول عن تلك الانتهاكات الدولية
==========================