موقفنا…حول استكمال تشكيل مجلس الشعب!!
زهير سالم
3/7/2026
شكرا لسيادة الرئيس على إنجاز الوعد بالقدر الذي وعد..
ندعو للمجلس الناجز بحسن الأداء والتوفيق..
ونستفتح بالذي هو خير..
وظل عنوان " أهل الحل والعقد" ودائما أكتب وأرى أن نسميهم "اهل العقد والحل" لأنهم طالما عقدوا، وقلما حلوا؛ أقول ظل هذا العنوان، عنوانا لصفحة بيضاء في تاريخ الإسلام والمسلمين…ولطالما ظلت أسئلة هذه الصفحة حائرة وما زالت؟؟
اعتقدت دائما أن أكثر معاقد الشورى بركة في تاريخ الأمة، ما كان في سقيفة بني ساعدة، رضي الله عن شوّارها، على نقص كان فيها…!!
في السؤال عن أهل الحل والعقد تحضر الأسئلة:
من يختار؟؟
على أي أسس يتم الاختيار؟؟
من يُختار؟؟
انتماءات مواصفات مؤهلات!!
مصدر القوة التي يستقل بها هؤلاء!!
حدود المهمة لهؤلاء…
وكُتب الفقه السياسي الإسلامي تضج بالكثير..فكر بلا حامل. دلو بلا حبل.
نلتفت عن كل هذا ونمعن أو ننعم نظرا في الواقع..
أصبح عندنا اليوم "مجلسُ شعب" كنت أوثر أن أكتب "مجلسُ نواب" أو "مجلس مستشارين"
لا شك أن عاقلا يريد أن يخاطب الناس بالصدق، لا يستطيع أن يقول "إن اصابع الكف كلها سوا" . في المعجم البلدي: "من زعم أن الناس كلها سوا ابتلاه الله بعلة ما لها دوا"
وإن كان الشاعر العربي قال عن أصابع الكف المتفاوتة، ولكنها في مقبض السيف واحد..
ولكي لا نرفع سقف التوقعات، يجب أن نراجع طبيعة المهام الموكلة للمجلس الموقر، حسب الإعلان الدستوري.
ومع ذلك فلا شيء يمنعنا أن نحلم..
لا أريد تسجيل الاعتراض على أي فئة أو شخص وقع عليهم الاختيار. ولكنني أحفظ من المعجم البلدي:ممن جرّب المجرب حلّت به الندامة.ولا تستحضروا الرواية الأخرى فأنا لا أريدها!!
كل إنسان يسعى وقد احتقب حقيبته يوم احتقب.
لا أدري لماذا يُحمّل المجتمع السوري، ويتحمل العهد الجديد أوزارا…لم يرتكبها؟؟
أردت أن أتوقف عند التفصيلات الدقيقة لما يسمى قانون النِّسب وليس النَسب..في المتدارَك والمتدارَك عليه.. فكروا فيه فستجدون خلطة من غياب المعايير.
أظن مجلس الشعب ليس مجلسا لتوزيع الحلاوة، ولا الإكراميات…ولكنه مجلس لما قال أولنا :
لَنا الرَّايَة ُ الخضراء يَخْفِقُ ظِلُّها
إذا قيل قدمها حُضين تقدما
وفي معترك الرأي لا يحضر إلا من سمته العرب "قيسا"
ومع ذلك نمضي على أمل، وإذا كانت الملاحظة على الذين حضروا واحدة، فهي على الذين غُيّبوا ملاحظات، لا يهمنا أن يُغيّب اي وطني سوري؛ للمصلحة الوطنية السورية، فهذا يحتمله أهل الوفاء وفاءً..
أما أن يكون التغييب بوحي من قوم آخرين، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر..
يزعمون: أن حافظ الأسد لم يستصدر القانون 49/ 1980 إلا بوحي من قوم آخرين..
لندن: 17/ محرم: 1448- 3/ 7/ 2026
زهير سالم: مدير مركز الشرق العربي