الرئيسة \  مشاركات  \  موقف الإخوان من وفاة الأسد وثورة الشعب - الحلقة 2 .. رؤية الإخوان لمستقبل سورية

موقف الإخوان من وفاة الأسد وثورة الشعب - الحلقة 2 .. رؤية الإخوان لمستقبل سورية

28.06.2018
محمد فاروق الإمام




خلال أكثر من نصف قرن من ممارسة العمل العام داخل الوطن وخارجه، ومن خلال ما استجد على الأوضاع العالمية والعربية من تطورات وتغيّرات.. تفاعلت الجماعة مع معطيات الواقع، وروح العصر، فتطورت بالتالي وسائلها وطرائق حركتها، بما يلائم الواقع الجديد وينسجم معه، ذلك أن الجماعة، من خلال النخب العلمية والثقافية التي تقود حركتها.. وتمارس عملية نقد ذاتي بناء باستمرار، ثم تعمل في كل مرحلة على تسديد ما تراه محتاجاً إلى تصويب في أساليبها ووسائلها، ولعلّ من أهم ما يمكن أن يراجع في هذا الإطار: الموقف من الآخر داخلياً وخارجياً، فقد كان موقفها من الآخر منذ البداية منفتحاً وحوارياً، يعتمد فكرة قبول الآخر، والإنصات إليه، وقد تعززت – في المرحلة الحالية – هذه المفاهيم أكثر، لدى صناع القرار وبين كوادرها في كل مستوياتهم، فالحوار هو وسيلتها الأساسية لتحقيق أهدافها، وقد أكدت هذه الحقيقة أكثر من مرة على أرض الواقع، من خلال خوضها جولات المفاوضات مع النظام الحاكم.
 
موقف الجماعة مما أصابها في عهد حكم حزب البعث
الجماعة لا تتوقف عند الماضي، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالإنصاف مما لحقها من ضيم وظلم، وبحق أبناء الوطن في الإنصاف مما أصابهم من حيف وضرر، نتيجة ممارسات النظام القمعية الاستبدادية.. وتعتقد أنه من واجبها وواجب الآخرين، التفكير في المستقبل وتجاوز الماضي وجراحاته، لأنها تريد الخروج من الأزمة الوطنية، وتضع المصلحة العليا للوطن والأمة فوق كل الاعتبارات!.
 
موقف الجماعة من الطائفية
حقائق الواقع والجغرافيا والتاريخ في سورية تقرر بما لا يقبل التأويل أو التزوير، بأنه توجد في الوطن السوري أغلبية كبيرة واحدة، إلى جانبها طوائف من الأقليات العرقية والدينية والمذهبية تحترمها الجماعة، وتحترم حقوقها الكاملة في المواطنة والحرية والمشاركة في بناء الوطن الواحد!.. فالوطن لكل أبنائه، ومؤسسات الوطن وأرضه وسماؤه ليست حكراً حتى على الأكثرية فالكل أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات.
 
رؤية الجماعة لحل الأزمة بينها وبين النظام
الأزمة في سورية ذات صبغة سياسية، وينبغي حلها ضمن هذا الإطار وهذا المفهوم، وإن الإصرار من قبل النظام الحاكم على الأسلوب الأمني في التعامل مع هذه المشكلة ذات الصبغة السياسية، والتمسك بوهم الاستقرار الأمني القائم على القمع والإرهاب، بديلاً عن الاستقرار السياسي الحقيقي، الذي يقوم على الانفتاح والتعددية والحرية والمشاركة الشعبية.. كل ذلك يُبقي الأزمة قائمة، بل يؤجج أوارها، وهذا يجعل الوطن هو الخاسر الأكبر، ويجعل عدوه المتربص به أكبر الرابحين!.
مطالب الجماعة
كانت الجماعة على الدوام لا تخرج في مطالبتها على إعادة الحقوق لأصحابها، وتمتعها مع أبناء شعبها بحقوق متساوية، كحق المواطنة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها كل شرائع السماء وقوانين الأرض: (إنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، بما في ذلك القانون رقم"49" لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام لمجرد الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإطلاق الحريات العامة والسياسية، والكف عن ملاحقة المواطنين واعتقالهم خارج إطار القانون والقضاء، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية، واحترام عقيدة الأمة، والسماح بحرية العمل الإسلامي والدعوة إليه، وقبول مبدأ التعددية الفكرية والسياسية، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وإلغاء كل أشكال التمييز، وكل أشكال الاستبداد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإعلان عن مصير المفقودين، وإعادة الحقوق المدنية والسياسية للمفرج عنهم، وإعادة الممتلكات المصادرة لأصحابها أو ورثتهم، وتقديم التعويضات المستحقة للمتضررين، وعودة المهجرين والمنفيين من غير البوابة الأمنية).
يتبع