منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار تجميد عضوية نظام الأسد وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 22/4/2021
عناوين الملف :

الرسالة بوست :هيئة القانونيين السوريين تصدر بيانًا خاصًا حول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بثبوت استخدام النظام المجرم للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين
الرصيف 22 :تسع دول عربية ترفض معاقبة سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية
شبكة شام :بموافقة 87 دولة .. "حظر الأسلحة الكيميائية" تُجرد سوريا من حقوقها ضمن المنظمة
أردو بوینت نتورك :مندوب روسيا حول قرار تعليق حقوق سوريا: يوم أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الراية :فلسطين تُسلِم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسالة
سنبوتيك :واشنطن ترحب بقرار حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا
أردو بوینت نتورك‎‎‎ :الاتحاد الأوروبي: تعليق امتيازات سوريا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "رسالة قوية"
العربي الجديد :ترحيب بتجريد سورية من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
البعث :مندوب روسي: القرار ضد سورية يدل على تحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأداة سياسية
اورينت :محمود عباس يطعن فلسطين ويصوت ضد تعليق عضوية نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
الدبلوماسية الفرنسية :سورية - اعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية (21 نيسان/أبريل 2021)
لا عدالة بلا محاسبة :بيان مشترك: بعد تجريد النظام السوري من امتيازاته في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نتطلع إلى خلق وتفعيل آليات جديدة للمحاسبة كخطوة في مسار العدالة في سوريا
روسيا اليوم :دمشق تدين قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الرسالة بوست :هيئة القانونيين السوريين تصدر بيانًا خاصًا حول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بثبوت استخدام النظام المجرم للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين
‏18 ساعة مضت حقوق وحريات اضف تعليق 78 زيارة
بيان خاص بقرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام نظام بشار الإرهابي للسلاح الكيميائي
نطالب بحق السوريين في تنفيذ القرار ٢١١٨ سيما الفقرة ٢١ من القرار
يعتبر مؤتمر الدول الأطراف: الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة. كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.
صدر القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة لصالح المذكرة التي قدمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الى مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يتضمن القرار تعليق عدد من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقى الى درجة ” تجميد العضوية ” منها:
– عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها.
– عدم الترشح في الانتخابات للمجلس.
– وعدم وجود أي مكتب – تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ«حظر الكيماوي».
يأتي هذا القرار بعد ثبوت إدانة النظام السوري ومسؤوليته عن ثمانية عشر هجوم كيميائي و عدم التزامه بالرد على الأسئلة التسعة عشر التي طرحتها المنظمة عليه منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية , رغم منحه أكثر من مهلة قانونية , الأمر الذي اعتبرته المنظمة محاولة للتهرب من المسؤولية , مما يؤكد عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضاً على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي وعدم تصنيعه أو حيازته تحت طائلة اللجوء إلى الفصل السابع , و يمكّنها من إحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن الدولي.
أهمية هذا القرار:
1-إنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها.
2-إنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.
3-إنه دليل على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي وخاصة المواد ” 2 و 3 و 4 و9\ 2 ” منها مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي.
4-كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى قد تأخذها المنظمة ومنها إحالة الملف الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.
إننا في هيئة القانونيين السوريين نطالب بــ:
-تنفيذ القرار 2118 /2013 وخاصة الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية.
- اتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.
=========================
الرصيف 22 :تسع دول عربية ترفض معاقبة سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية
رصيف22
الأربعاء 21 أبريل 202105:29 م
في تصويت غير مسبوق، علقت الدول الأعضاء في منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية حقوق سوريا في التصويت، عقاباً على الاستخدام المتكرر للغازات السامة في الحرب الأهلية.
وجرى التصويت الذي يتطلب تمريره أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء، لأول مرة في تاريخ المنظمة، لتكون سوريا بذلك أول دولة عضوة تتعرض لمثل هذه العقوبة.
ودعت مجموعة من 46 دولة إلى نزع حق سوريا في التصويت، خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة والذي عقد أمس، 20 نيسان/ أبريل، بينما جرى التصويت قبل دقائق.
وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية أن الجهود الدبلوماسية فشلت وراء الكواليس للتوصل إلى توافق على الاقتراح، ما دفع المنظمة إلى طرح الأمر للتصويت في اليوم التالي.
ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن الجهود الدبلوماسية فشلت وراء الكواليس للتوصل إلى توافق على الاقتراح، ما دفع المنظمة إلى طرح الأمر للتصويت في اليوم التالي
العرب بين الرفض والامتناع
وافقت 87 دولة على معاقبة سوريا بتعليق حقوقها في المنظمة، في المقابل صوتت 15 دولة ضد القرار، من بينها فلسطين وسوريا من الدول العربية، وباكستان من الدول المسلمة، والصين وروسيا من القوى الكبرى، وامتنعت 34 دولة عن التصويت من بينها الإمارات والأردن والجزائر والعراق ولبنان وسلطنة عمان والسودان وتونس.
وفي تغريدة على تويتر، وصف الوفد البريطاني المشارك في الاجتماع السنوي القرار بأنه "خطوة حيوية للحفاظ على مصداقية اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
سوريا أول دولة عضوة في منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية تُجرّد من حقوقها بسبب الاستخدام المتكرر للغازات السامة في الحرب الأهلية
وشجبت سوريا - التي انضمت إلى المنظمة في 2013 بعدما تعرضت لتهديدات أمريكية بتوجيه ضربات جوية لمواقعها، رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية - هذه الخطوة واعتبرتها "أداة دعاية" ونفت استخدام أسلحة كيميائية.
استخدام الأسلحة الكيميائية
ألقت "آلية تحقيق" أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مرتين باللوم على القوات الحكومية السورية في شن هجمات كيميائية ضد شعبها. وفي الأسبوع الماضي، قالت إنها وجدت "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانة غاز محرَّم على بلدة سورية في عام 2018، ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً.
الأسد يعود إلى حاضنته الطبيعية... الجامعة العربيّة تفتح أبوابها لسوريا
في العام الماضي، وجد الفريق أيضاً "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية السورية كانت مسؤولة عن هجمات جرت باستخدام الكلور وغاز الأعصاب السارين في آذار/ مارس 2017 في بلدة اللطامنة.
وتم تشكيل فريق التحقيق بعد أن منعت روسيا تمديد آلية التحقيق المشتركة التي أنشأتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2015. واتهمت تلك الآلية سوريا بشن هجمات بأسلحة كيميائية، بما في ذلك إطلاق غاز السارين في هجوم جوي على بلدة "خان شيخون" في نيسان/ أبريل عام 2017 قتل حوالى 100 شخص.
=========================
شبكة شام :بموافقة 87 دولة .. "حظر الأسلحة الكيميائية" تُجرد سوريا من حقوقها ضمن المنظمة
اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.
وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
=========================
أردو بوینت نتورك :مندوب روسيا حول قرار تعليق حقوق سوريا: يوم أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أبريل 2021ء) وصف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، هذا اليوم، بأنه يوم أسود في تاريخ المنظمة، التي اتخذت قرارا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا.
وقال شولغين، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة الذي يبث على موقع المنظمة: "يوم أسود في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نشعر بالخجل مما حدث في هذه القاعة. دعم القرار لم يكن بأي حال من الأحوال أمرا تمليه مسؤولية دولة عضو تجاه الالتزام بالمعاهدة، أو حماية أراضيها كما حاولوا أن يقنعونا. مع الأسف، أصبحنا شهودا على انتهاك قواعد القانون الدولي من أجل إرضاء قواعد دول معينة".
وأضاف شولغين: "إنه لأمر مؤسف، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية، تنظم محاكمة دولة مشاركة، هذه المرة حول سوريا.
نعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً ستظهر [ستخرج إلى العلن] حقيقة الأحداث في سوريا. التاريخ بطريقة ما سيضع كل شيء في مكانه".
هذا وقدمت فرنسا في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تجري في الفترة 20-22 نيسان/أبريل الجاري، في لاهاي، مشروع قرار بشأن حرمان سوريا من حقوقها وامتيازاتها في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 نيسان/أبريل، عن نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018.
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وذكرت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر: "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
إلى ذلك، حذرت دمشق من "تداعيات خطيرة" إذا مرر قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحقها، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطلع الشهر الحالي، أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمثل دليلاً على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سوريا".
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
=========================
الراية :فلسطين تُسلِم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسالة
سلمت سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، اليوم الأربعاء، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو ارياس، بصفتها المندوب الدائم لفلسطين لدى المنظمة، رسالة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بشأن المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس لتأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستتولى الإشراف على تطبيق جميع بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على أرض دولة فلسطين، إضافة الى كونها جهة التنسيق الرسمية بين دولة فلسطين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت سليمان التزام دولة فلسطين المبدئي بعمل المنظمة ومساعيها من أجل ضمان تطبيق نصوص اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق السلام في عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
=========================
سنبوتيك :واشنطن ترحب بقرار حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في المنظمة.
موسكو، 21 أبريل – سبوتنيك. وقال برايس، في إحاطة: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".
وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي من الدول "غير مقبول" و"يشكل تهديدا للجميع".
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، هذا، اليوم، بأنه يوم أسود في تاريخ المنظمة، التي اتخذت قرارا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا.
وقال شولغين:
إن روسيا اقترحت مناقشة المشاكل المتعلقة بالتحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للمواد الحربية السامة والمواد الكيميائية السامة في سوريا، في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تموز/ يوليو.
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم التقرير الذي تم استعراضه "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وتبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة، مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
=========================
أردو بوینت نتورك‎‎‎ :الاتحاد الأوروبي: تعليق امتيازات سوريا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "رسالة قوية"
فیضان هاشمي 15 ساعة قبل الخميس 22 أبريل 2021 | 01:45 ص
( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2021ء) رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأربعاء، بتعليق الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية امتيازات سوريا ضمن المنظمة، في خضم ضغوط على دمشق من المنظمة على خلفية اعتداءات مزعومة من جانبها على المدنيين باستخدام تلك الأسلحة.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القرار كان "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى ما وصفه "إخفاقها [أي دمشق] في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".
وحث البيان سوريا على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجها للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة".
وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وبحسب البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر، "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.
وتنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل. وقدمت فرنسا خلالها مشروع قرار يقضي بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقد أيد القرار 46 دولة.
وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 12 نيسان/أبريل، نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018.
هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".
وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".
وفي رد على القرار اليوم، ، قالت الخارجية السورية إن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة، "ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، منذ تأسيسها عام 1997".
وتابعت الخارجية السورية في بيانها، قائلة، إن "هذا القرار يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتنافى مع ميثاقها، وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية".
أما مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، فأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيشكل سابقة خطيرة، وسيؤدي إلى انقسام عميق في المنظمة ويؤثر سلبا على آفاق نظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.
وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.
=========================
العربي الجديد :ترحيب بتجريد سورية من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وسام سليم
22 ابريل 2021
توالت ردود الأفعال على الخطوة التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، بتجريد سورية من حقوق التصويت في المنظمة، بعدما تبين أن قوات النظام السوري استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين السوريين.
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالقرار، مشيراً إلى أنّ نظام بشار الأسد استخدم "السلاح الكيميائي 50 مرة".
وقال برايس، في إحاطة صحافية: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".
ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقال في بيان صدر عنه، إنه "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"إخفاق النظام السوري في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".
وحثّ البيان النظام السوري على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجه للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة".
في المقابل، أدانت وزارة خارجية النظام السوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء "سانا" التابعة له القرار، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة".
وقالت خارجية النظام إن القرار يشكل "تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتنافى مع ميثاقها، وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية".
من جانبه، اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أنّ القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية "يشير إلى أن هذا الهيكل قد تحول إلى أداة سياسية وينتهك قواعد القانون الدولي".
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شولغين قوله إنّ ما حدث اليوم داخل أسوار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "سيكون مخجلاً، ليس فقط بالنسبة إلينا وإلى البلدان التي صوتت ضد هذا القرار، ولكن أيضاً للعديد من أولئك الذين أيدوه".
في سياق متصل، أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أنّ الجمعية العامة بدأت اتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سورية.
وقال بوزكير، خلال جلسة للجمعية العامة عقدت الأربعاء لمناقشة الصراع في سورية، وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم إن "اللجنة مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم".
وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء بمواصلة دعم الآلية وتمويلها بشكل كاف، مشدداً على أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة هي من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سورية".
كذلك أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تستمر عمليات المساعدة الحاسمة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي تعد شريان حياة للملايين في شمال شرق سورية، دون انقطاع، داعياً الدول الأعضاء المعنية إلى ضمان تمديد ولاية تلك العمليات إلى ما بعد يوليو/ تموز.
=========================
البعث :مندوب روسي: القرار ضد سورية يدل على تحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأداة سياسية
سورية 21/04/2021 0
أكد المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية يشير إلى أن هذا الهيكل قد تحول إلى أداة سياسية إضافة إلى أن القرار نفسه ينتهك قواعد القانون الدولي.
وبحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية عن شولغين، خلال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، فإن هذه المنظمة تحولت من هيئة فنية إلى أداة سياسية تحاكم الدولة العضو فيها وهذه المرة تحاكم سورية.
وأضاف بأن ما حدث سيكون مخجلاً ليس فقط بالنسبة لنا والبلدان التي صوتت ضد هذا القرار ولكن أيضاً للعديد من أولئك الذين أيدوه، مشدداً على أنه عاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقيقة بشأن الأحداث وسيضع التاريخ بطريقة أو بأخرى كل شيء في مكانه.
المندوب الروسي لفت إلى أنه من المؤسف أننا شهدنا كيف يتم انتهاك قواعد القانون الدولي من أجل اعتماد قواعد دعت إليها مجموعة معينة من البلدان، موضحاً أنه وخلف ستار التصريحات الطنانة حول مزاعم عن جرائم حرب بالأسلحة الكيماوية والتي لم تكن موجودة في الواقع نرى محاولة باستخدام الأنشطة الدعائية لشيطنة السلطات الشرعية وإزالتها.
=========================
اورينت :محمود عباس يطعن فلسطين ويصوت ضد تعليق عضوية نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2021-04-22 06:30
فيما يعني فعليا محاولة لتبرئة بشار الاسد من جرائم قتل السوريين خنقا بالغازات السامة والأسلحة الكيماوية، صوت مندوب الرئيس في السلطة الفلسطينية محمود عباس في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ضد قرار لتعليق عضوية نظام بشار الأسد في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية وحرمانه من حق التصويت أو الترشح باسم "سوريا" لشغل أي منصب داخل المنظمة.
القرار الذي استند إلى تقارير فنية مثبتة أدانت نظام الأسد وجرمته يعتبر هو الأول من نوعه منذ تأسيس المنظمة في مثل هذا الشهر نيسان/ إبريل من عام ١٩٩٧
وأثار موقف السلطة الفلسطينية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الأربعاء جدلاً صاخباً حول سياسات السلطة تجاه نظام أسد بعد انتشار سجلات ووثائق تثبت انتهاك نظام أسد لحقوق الانسان في سوريا، وعلى رأسها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين. إذ يبرّئ القرار بشار الأسد من كافة جرائمه التي توثق استخدامه للأسلحة الكيماوية والغازات السامة في قتله للمدنيين كوسيلة لتطويع المعارضة السورية المسلحة في عدد من المناطق المحررة في البلاد.
وينص القرار الذي طرح للتصويت عليه أمس على تجميد عضوية نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وحرمانه من حق التصويت أو الترشح باسم البلاد لشغل أي منصب داخل المنظمة.
وعليه، وجاء موقف السلطة الفلسطينية إلى مصاف الدول المؤيدة لنظام أسد وجرائمه، حيث صوتت أيضاً كل من الصين وروسيا والعراق ضد مشروع القرار الذي يجرم نظام أسد ويحرمه من ممارسة كافة صلاحياته داخل المنظمة.
وأثار موقف السلطة الفلسطينية أمس سخطاً بين أواسط مغردين فلسطينيين وسوريين متهمين السلطة بمناصرة نظام الأسد والتناقض الفج في موقفها المناهض لأي احتلال، في حين تمنع التصويت على قرار يجرم نظام أسد، فيما دعا آخرون المعارضة السورية إلى إعادة النظر في رسم علاقاتها تجاه دول وقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
=========================
الدبلوماسية الفرنسية :سورية - اعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قرارًا بشأن استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية (21 نيسان/أبريل 2021)
تنوّه فرنسا باعتماد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي عُقد اليوم في دورته الخامسة والعشرين، قرار "مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها" بأغلبية ساحقة، وهو نص قدّمته فرنسا نيابةً عن 46 وفدًا.
ويُعلّق قرار مؤتمر الدول الأطراف، الذي اتُخذ بناءً على توصيات المجلس التنفيذي في تموز/يوليو 2020 وعلى المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، حق سورية في التصويت ويمنعها من الترشّح لعضوية المجلس التنفيذي والهيئات الفرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وإذا رغبت سورية في استعادة هذين الحقين، يتعيّن عليها أن تمتثل مجددًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتذكّر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال اعتماد هذا القرار، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها، وبأن مرتكبي الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لن يبقوا بلا عقاب. ويمثّل هذا القرار خطوة أولى في مسار مكافحة الإفلات من العقاب، من دون الإخلال بالإجراءات التي اتُخذت سابقًا أو قد تُتخذ لاحقًا في المحاكم الوطنية والدولية بحق الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتعرب فرنسا مجددًا عن موقفها الثابت المؤيّد لوجوب معاقبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. واستهلت لهذا الغرض على وجه الخصوص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.
=========================
لا عدالة بلا محاسبة :بيان مشترك: بعد تجريد النظام السوري من امتيازاته في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نتطلع إلى خلق وتفعيل آليات جديدة للمحاسبة كخطوة في مسار العدالة في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
عندما بدأت الحكومة السورية منذ عشر سنوات الهجوم على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ، بدأت معاناة السوريون من الفظائع على أيدي المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية والجيوش والمرتزقة الأجانب.
تشيد منظماتنا بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم. ومع ذلك، فإن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.
بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر. لا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين. عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت. بدعم من الحلفاء الأقوياء، تشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.
لقد مزق الصراع وهذه الفظائع الوحشية المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم. إن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
لقد شجعتنا تلك البلدان التي حققت في الفظائع ولاحقت قضائياً مرتكبيها في إطار الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الإقليمية وخارج الإقليم. كما أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل. بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية. يعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .
إن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .
لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع. إن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية . لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة – من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا. إلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين. على الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.
كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.
قبل عشر سنوات، اصطدمت المطالب السورية بالديمقراطية مع سلطة استبدادية وموغلة في الوحشية. يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.
المنظمات الموقعة:
اعملوا من أجل سوريا
لجنة العدل والمساءلة الدولية
المدافعون عن الحقوق المدنية
دولتي
جورنيكا 37
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
الأرشيف السوري
حملة سوريا
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
فرقة الطوارئ السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
نساء الآن من أجل التنمية
الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
=========================
روسيا اليوم :دمشق تدين قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
حيث اعتبرت الخارجية السورية قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير تطورا خطيرا في مسيرة عملها ويتنافى مع ميثاقها.
وكانت المنظمة تبنت مشروع قرار قدمته فرنسا بتعليق حقوق وامتيازات سوريا داخل المنظمة.
=========================