ملف مركز الشرق العربي 5/8/2021
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تطالب الأسد بالمزيد من المعلومات والأمم المتحدة وحدة مجلس الأمن شرط المحاسبة
عناوين الملف :
- روسيا اليوم :دمشق: "منظمة حظر الكيميائي" تحولت لأداة بيد بعض الدول
- الميادين :صباغ: تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً من مصداقيتها
- الاناضول :غوتيريش: وحدة مجلس الأمن شرط لمحاسبة مستخدمي "كيماوي" سوريا
- المدن :غوتيريس: النظام السوري لم ينهِ برنامجه الكيماوي
- ديلي الصباح :النظام السوري يتلاعب بأدلة تتعلق بالهجوم الكيماوي على دوما عام 2018
- عنب بلدي :مراقبة الأسلحة الكيماوية” تطالب النظام السوري بمزيد من المعلومات
- السورية نت :حظر الكيماوي” تطلب معلومات من النظام حول اسطوانتي كلور.. وجولات تفتيش قريباً
- التقرير الشهري لمنظمة “حظر الكيماوي” اضغط هنا النص كاملا
- سوريا برس :سجال أميركي روسي بشأن استخدام النظام الأسلحة الكيماوية في سوريا
- سنا :الأمم المتحدة: تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية
- الحدث سوريا :هجوم الكيماوي على دوما السورية يطل مجدداً.. مطالبات بتوضيح
روسيا اليوم :دمشق: "منظمة حظر الكيميائي" تحولت لأداة بيد بعض الدول
تاريخ النشر:04.08.2021 | 22:42 GMT | أخبار العالم العربي
قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول.
وطالب صباغ خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم الأربعاء، بوجوب "تصحيح مسار المنظمة والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار".
وقال صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".
وأعرب صباغ عن أسف بلاده لأن تصبح مناقشات المجلس "منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها" قائلا إن سوريا انضمت طوعا للمنظمة، عام 2013، وعملت بكل جد ومصداقية "لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وقال صباغ إن هناك تحديا حقيقيا يتمثل في "مواجهة الإرهاب الكيميائي" وأضاف أن ذلك التحدي "لا يحظى بأي اهتمام من قبل بعض الدول الغربية ولا يثير أي قلق لديها"، وأشار إلى ما وصفه بالتنامي الملحوظ "لمحاولات المجوعات الإرهابية مثل "داعش" و"النصرة" لاستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة في سوريا" قائلا إن ثمة معلومات متواترة عن أن تلك المجموعات تحضر لفبركة مسرحيات باستخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري.
وتحدث صباغ عما ورد في تقرير المنظمة حول حادثة دوما، وقال إن ثمة حقائق "تتكشف يوما بعد يوم وتدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية".
وأشار صباغ إلى أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق.
وحول ما أثير عن الأسطوانتين الخاصتين بالحادثة، وورد في تقرير المدير العام الأخير قال صباغ إنه "بتاريخ الثامن من يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي غاشم خلف أضرارا في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ"حادثة دوما" المزعومة في عام 2018 ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية".
المصدر: وكالة "سانا"
=========================
الميادين :صباغ: تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً من مصداقيتها
الكاتب: الميادين نت
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ يشير إلى أنّ "تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني، وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها، لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول".
طعن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق غير الشرعية، مؤكّداً وجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى دورها الطبيعي، باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، وذلك خلال جلسة للأمم المتحدة".
وأشار صباغ إلى أنّ "تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أبعدها كثيراً عن الطابع الفني، وأفقدها جزءاً كبيراً من مصداقيتها، لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول، بدلاً من أن تكون حارساً أميناً لتنفيذ اتفاقية الحظر".
كما أعرب عن أسف "سوريا لأن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها، متجاهلة حقيقة انضمام سوريا طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013، وعملها لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام، وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وأضاف صباغ أنّ "هذه الدول تستمر بتجاهل التعاون القائم خلال السنوات الماضية بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمشاورات الوثيقة مع الأمانة الفنية، والتي حققت تقدماً مهماً يدل بوضوح على وفاء سوريا بالتزاماتها بموجب الاتفاقية".
وكانت المنظمة، ومن بعدها الأمانة العامة للأمم المتحدة، اتهمتا سوريا بعدم الالتزام بواجباتها في التخلص التام من الأسلحة الكيميائية، كما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة على تجريد سوريا من حقوقها في الهيئة، بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".
وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقّها في التصويت.
=========================
الاناضول :غوتيريش: وحدة مجلس الأمن شرط لمحاسبة مستخدمي "كيماوي" سوريا
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".
جاء ذلك في رسالة لغوتيريش، مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021.
ووفق مراسل الأناضول، استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل".
وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس".
فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
=========================
المدن :غوتيريس: النظام السوري لم ينهِ برنامجه الكيماوي
المدن - عرب وعالم|الخميس05/08/2021شارك المقال :0
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن إعلان نظام بشار الأسد إنهاء برنامجه الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، مشيراً إلى أن هناك "ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ النظام السوري للقرار 2118 المتعلق بالسلاح الكيماوي، نقلت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام رسالة من غوتيريس، تذكر إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيماوية في سوريا ومحاسبتهم".
وأكد غوتيريس ضرورة "تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل".
ودعا نظام الأسد إلى "التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالته لبرنامج الأسلحة الكيماوية"، مشيراً إلى أن النظام "لم يقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيماوية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيماوية عام 2018".
من جانبها اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، نظام الأسد وبدعم من روسيا ب"مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيماوية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه". وأوضحت في الجلسة عينها، أن النظام يواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأضافت غرينفيلد إنه "يصادف في 21 آب/أغسطس مرور ثماني سنوات على شنّ نظام الأسد هجوماً بغاز السارين في الغوطة، ما أدى إلى مقتل مئات السوريين من الأطفال والنساء والرجال".
وأشارت إلى أنه "تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيماوية، وهذه الحوادث تضاف إلى أربع هجمات للنظام بالأسلحة الكيماوية التي خلصت إليها آلية التحقيق المشتركة".
وعبّرت المندوبة الأميركية عن خيبة أملها مما أسمته تغاضي مجلس الأمن عن "استخدام حكومة لسلاح من أسلحة الدمار الشامل ضد شعبها"، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن هناك عدداً أكبر من الدول حول العالم تريد محاسبة نظام الأسد على ذلك.
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك ديميتري بوليانسكي إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة تموز/يوليو، حول ما أسماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس. وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية في ما يتعلق بحادثة دوما في نيسان من عام 2018.
وأضاف "لكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشِر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواداً كيماوية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة".
=========================
ديلي الصباح :النظام السوري يتلاعب بأدلة تتعلق بالهجوم الكيماوي على دوما عام 2018
وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
نشر في
05.08.2021 11:12
طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بمزيد من المعلومات بعد التقارير التي تحدثت عن تدمير أسطوانتي كلور مؤخرًا مرتبطتين بهجوم كيماوي اتهم فيه النظام عام 2018 على مدينة دوما السورية.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء إن النظام السوري أرسل مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو/ تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/ حزيران على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
أفادت وسائل إعلام سورية في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يتم الكشف عن الأهداف.
فيما قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه في نوفمبر/ تشرين ثان تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما "في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترًا (حوالي 38 ميلًا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه" وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".
قالت المنظمة إنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما. وطلبت من سوريا في 15 يوليو/ تموز تقديم "جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما".
وأضاف تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في نوفمبر/ تشرين ثان، أُمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.
كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيدًا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو/ حزيران.
قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للمجلس: "هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى".
ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية ناتالي برودهيرست النقل غير المصرح به وتدمير أسطوانتي الكلور بأنه مصدر "قلق كبير".
=========================
عنب بلدي :مراقبة الأسلحة الكيماوية” تطالب النظام السوري بمزيد من المعلومات
طلبت منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية الدولية مزيدًا من المعلومات من سوريا، حول ما أفادت به التقارير مما حصل مؤخرًا، بتدمير أسطوانتي كلور ارتبطتا بالهجوم على دوما 2018 على مدينة دوما.
وقال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، يوم الأربعاء في 4 من آب، في اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، إن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأكد أن الوحدة في مجلس الأمن هي أمر مهم لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية، ووجوب اعتبار استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ، وبناءً على ذلك، فإن “تحديد ومساءلة المسؤولين هو أمر حتمي”.
وقال ماركرام إن فريق تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (DAT)، الذي يعمل مع حكومة النظام السوري، كان من المفترض أن يسافر إلى هناك في أيار الماضي لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات، إلا أنه بسبب عدم وجود رد من النظام تأجلت الزيارة.
أشارت أمانة المنظمة إلى أنه تم تخزين الأسطوانات وتفتيشها في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرها فيه، في 8 من حزيران 2021، بحسب ما قاله ماركرام.
وأوضح أن المنظمة سبق أن طلبت من حكومة النظام عدم فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها دون موافقة خطية مسبقة من الأمانة.
وقال ماركرام، “بناءً على عدم إخطار حكومة النظام السوري، لأمانة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن نقلها للاسطوانات، حتى أبلغت عن تدميرها، طلبت الأمانة في مذكرتها الشفوية المؤرخة في 15 من تموز 2021، من النظام السوري تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما”.
وأضاف تقرير الوكالة أنه خلال فحص الأسطوانات، أُمر المفتشون بنقلها إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين السوريين لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد.
كما طلب التقرير، الذي قدمه منسق نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، مزيدًا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 من حزيران.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، خلال جلسة المجلس، إن “هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق للغاية من جانب سوريا في الامتثال لطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولكن يبين أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية للتحقيق الجاري”.
كما وصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، الحركة غير المصرح بها وتدمير اسطوانتي الكلور “بقلق كبير”.
ومن جهته قال سفير النظام السوري، بسام الصباغ، للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيماوية أعلن عنها سابقًا أدى إلى تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المتورطتين في حادثة دوما المزعومة”.
وانتقد الصباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لفشله في إدانة الهجوم والتركيز “فقط على الجوانب الفنية”، بحسب قوله.
واتهم المنظمة بـ “التسييس”، وأنها تصبح “أداة في أيدي بعض الدول”.
وبرر الصباغ رفض حكومة النظام بالسماح بنقل الأسطوانات إلى خارج البلاد، لأنها “جزء من تحقيق جنائي ودليل قانوني ومادي فيما يتعلق بالحادثة المزعومة التي استخدم فيها الإرهابيون السلاح الكيماوي والتي أدت إلى مقتل المدنيين الأبرياء”.
كما اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومديرها، بالتحيز “لجعل الحقائق تتناسب مع استنتاج إدانة النظام، وأن هنالك “تلاعبات صارخة في تقرير دوما”.
واعتبر بوليانسكي أنه من “الغريب جدًا” أن يركز تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تحريك سوريا للأسطوانات دون أي تقييم للغارات الجوية.
ولم تمتثل حكومة النظام السوري بالكامل لاتفاق 2013، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا بهدف التخلص من الأسلحة الكيماوية، حسبما أشارت نتائج لاحقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد” أن قوات النظام السوري أسقطت عبوة واحدة على الأقل في هجوم قبل شهرين فقط من حادثة دوما.
=========================
السورية نت :حظر الكيماوي” تطلب معلومات من النظام حول اسطوانتي كلور.. وجولات تفتيش قريباً
في 05/08/2021
طالبت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” نظام الأسد بتقديم المزيد من المعلومات حول تدمير اسطوانتي كلور، مؤخراً، لهما علاقة بهجوم دوما الذي وقع عام 2018.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قدمت المنظمة تقريرها الشهري مشيرة إلى أنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الماضي تعرضت منشأة عسكرية تابعة للنظام لغارة جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي كلور مرتبطتين بهجوم دوما الكيماوي عام 2018.
وأضافت أن النظام أخطر الأمانة العامة للمنظمة بتدمير الاسطوانتين، في 9 يوليو/ تموز الماضي، مشيرة إلى أن الاسطوانتين تم تخزينهما من قبل منظمة “حظر الكيماوي”، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مكان مغاير للمكان الذي تعرضتا فيه للتدمير.
وأبلغت المنظمة، حينها، سلطات النظام بعدم فتح الاسطوانتين أو نقلهما أو تغيير محتوياتهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنظمة، إلا أنها لم تتلقَ إخطاراً بذلك.
وطالبت المنظمة نظام الأسد بتقديم تقرير مفصل حول حركة الاسطوانتين والأجزاء المتبقية من تدميرهما.
وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، جلسة خاصة بالهجمات الكيماوي في سورية، شهدت سجالات بين الدول الغربية من جهة، وبين مندوبي روسيا والنظام من جهة أخرى.
إذ قال مندوب النظام، بسام صباغ، إنه “بتاريخ 8 يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي غاشم، خلّف أضراراّ في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ(حادثة دوما) المزعومة في عام 2018، ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية”.
فيما رفض المندوب الروسي، ديميتري بولانسكي، التقرير السابق، واصفاً إياه بـ “التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية”.
جولتا تفتيش قريباً
من جانبه، قال نائب الممثلية السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، إن نظام الأسد لم يفِ بإلتزاماته بشكل دقيق وكامل حول برنامجه الكيماوي، مشيراً في كلمة له أمام مجلس الأمن إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين للنظام خلال العام الجاري.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يسافر إلى سورية في أيار/مايو الماضي، لإجراء الجولة الأخيرة من المشاورات مع سلطات النظام، غير أنه “نظراً لعدم وجود رد” تم تأجيل الزيارة، مطالباً النظام بالمزيد من التعاون.
وتابع: “الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021”.
“الأسلحة الكيماوية” تؤكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم سراقب 2018
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
=========================
التقرير الشهري لمنظمة “حظر الكيماوي” اضغط هنا النص كاملا
https://www.undocs.org/ar/S/2021/692
=========================
سوريا برس :سجال أميركي روسي بشأن استخدام النظام الأسلحة الكيماوية في سوريا
شهدت جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء، بشأن تنفيذ النظام السوري القرار الأممي 2218 بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا حدوث سجال أميركي روسي حول المسؤول عن استخدامها، ومدى تعاون الحكومة السورية مع الأمم المتحدة بشأنها.
واتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، نظام الأسد وبدعم من روسيا بـ “مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.
وأوضحت السفيرة الأميركية أن النظام يواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
مسؤولية النظام عن 4 هجمات كيماوية
وأشارت إلى أن فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلُص إلى مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيماوية، وهذه الحوادث تضاف إلى أربع هجمات سابقة،كانت قد خلُصت إليها آلية التحقيق المشتركة.
وأكدت على “ضرورة أن يسلط مجلس الأمن الضوء على الفظائع، إضافة إلى إجراء المساءلة، التي لا يمكن دونها تحقيق السلام الكامل والشامل في سوريا”.
رفض روسي لتقرير المنظمة
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، ديميتري بوليانسكي، إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة الشهر الماضي حول ما سماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس.
وشدد على روسيا ترى أن الحادثة التي وقعت في دوما بريف دمشق خلال نيسان 2018 مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواد كيميائية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة.
العثور على مادة كيماوية جديدة
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 من نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط من عام 2018.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
النظام لم ينه برنامجه الكيماوي
من جانبه، قال نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، إن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيماوي “غير دقيق وغير كامل”، مشيراً إلى أن هناك “ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.
وطالب بـ “تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم”.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية.
=========================
سنا :الأمم المتحدة: تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية
قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة (الأربعاء 4 آب) إن تحديد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم يجب أن يظل أولوية، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سورية.
وحول قرار مجلس الأمن بشأن تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، قال “ماركرام” نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به قبل اعتبار القرار مطبقا بالكامل.
وأضاف: “علاوة على ذلك، طالما استمر استخدام الأسلحة الكيماوية، أو ظل التهديد باستخدامها قائماً، يجب أن نحافظ على تركيزنا على منع هذه التهديدات”.
ودعا إلى الوحدة في هذه الشأن بقوله: “”الوحدة في مجلس الأمن مطلوبة لإعادة إرساء القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية. يجب أن يُنظر دائما إلى استخدام هذه الأسلحة على أنه انتهاك واضح لمحظور راسخ. وبناءً على ذلك، فإن تحديد ومساءلة المسؤولين أمر حتمي”.
وتحدثت المندوبة الأميركية “ليندا توماس جرينفيلد” عن استمرار نظام الأسد بالمماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتهمته بـاستمراره وبشكل متعمد في تأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت جرينفيلد: “تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية.
يذكر أن نظام الأسد ثبت تورطه في هجمات كثيرة بالأسلحة الكيماوية كان أبرزها الهجوم على مدينتي دوما وخان شيخون ما أدى لسقوط العديد من القتلى.
=========================
الحدث سوريا :هجوم الكيماوي على دوما السورية يطل مجدداً.. مطالبات بتوضيح
في مناشدة رددها العديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء، طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من النظام في سوريا حول ما أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور مؤخراً مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما.
وقالت المنظمة إن سلطات النظام السوري أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو/ تموز تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية في 8 يونيو/ حزيران على منشأة عسكرية تابعة لها كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
كما كشفت أنه وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومتراً، أي حوالي 38 ميلًا، من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ النظام بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال دون التماس موافقة خطية مسبقة من المنظمة.
فيما أعلنت أنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما.
وطلبت من النظام في 15 يوليو/ تموز تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما.
النظام: هجمات إسرائيلية
يشار إلى أن وسائل إعلام تابعة للنظام كانت أعلنت في 8 يونيو/ حزيران أن طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب العاصمة دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد.
إلا أن السلطات في سوريا لم تكشف عن الأهداف التي تم ضربها الشهر الماضي.
الجدير ذكره أن مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لمجلس الأمن، كان أوضح أن خبراءه حققوا في 77 اتهاماً ضد سوريا، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيمياوية.
ووصف فرناندو أرياس ذلك بأنه "حقيقة مقلقة" بعد 8 سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـ"وجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر 2020".
3 هجمات كبيرة
كما تابع أرياس أنه أرسل خطاباً يبلغ فيه النظام السوري بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من 18 مايو إلى 1 يونيو، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق رداً.
ولاحقاً أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 مايو، ومع عدم وجود رد من سوريا بحلول 26 مايو، قررت المنظمة تأجيل المهمة حتى إشعار آخر.
وتعرض النظام لضغوط للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية في سبتمبر 2013 من قبل روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيمياوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق.
وبحلول أغسطس 2014، أعلنت حكومة بشار الأسد النظام أن تدمير أسلحته الكيمياوية قد اكتمل، لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ظل محل خلاف.
وفي نيسان 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باللوم على السلطات هناك في ثلاث هجمات كيمياوية في عام 2017.
=========================