من اللجنة الدستورية إلى اللجنة المصغرة ومدونة سلوك

ملف مركز الشرق العربي 3/11/2019
عناوين الملف :

الاناضول :عضو كردي باللجنة الدستورية: النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا (مقابلة)
البوابة :اللجنة الدستورية السورية: نسعى لإرساء أسس الأمن والاستقرار
هاشتاغ سوريا :بمعدل راتب شهر في بلادهم: الأمم المتحدة تعوض أعضاء اللجنة الدستورية ب76 دولار في اليوم
ستيب الاخبارية :ماهي فرص المعارضة السورية في كسب تنازلات من اجتماعات اللجنة الدستورية؟
عنب بلدي :اللجنة الدستورية السورية.. بحث في الواقع أم بحث عن أمنيات؟
الانباء :«لجنة الدستور» تتفق على «مدونة السلوك» للعمل.. وتشكيل لجنة الصياغة
الانباء :قائمة أسماء اللجنة الدستورية المصغرة
خبر مصر :اللجنة الدستورية.. نقطة لصالح مَن؟
خبر مصر :اللجنة الدستورية السورية: سيرك سياسي في جنيف
بلد نيوز :الرئيس #الأسد في حديثه عن اللجنة الدستورية وآليات عملها ودور #الأمم_المتحدة
اورينت :جلسة تشبيح وتصفيق على طريقة برلمان الأسد خلال اجتماعات "اللجنة الدستورية" (فيديو)
يانسافيك :معارض سوري: تقسيم هيئة صياغة الدستور لمجموعات يسرع الإنجاز
ستيب نيوز: جلسة تشبيح وتصفيق على طريقة برلمان الأسد خلال اجتماعات "اللجنة الدستورية" (فيديو)

الاناضول :عضو كردي باللجنة الدستورية: النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا (مقابلة)
قال عضو اللجنة الدستورية السورية، عبد الحكيم بشار، إن النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا، وإن رؤيتهم في المجلس للدستور الجديد تقوم على النظام المختلط أو البرلماني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بشار" عضو المجلس الوطني الكردي المعارض، لمراسل الأناضول، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية المتواصلة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت إشراف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وأضاف "بشار"، إنه "رغم الدمار الحاصل في سوريا، والحرب العنيفة، ومئات الآلاف من القتلى والمشردين، إلا أن الأجواء (خلال جلسات اللجنة الدستورية) ليست بالسلبية التي نتوقعها".
واستدرك موضحًا بهذا الخصوص: "الأجواء غير إيجابية، هناك تحريض من قبل وفد النظام لتوقيف الجلسات، وإطالة أمدها، ولكن ليست بالسلبية التي نتوقعها".
وتابع: "يمكن القول أن هناك أطراف جادة من أجل إنجاح العملية الدستورية وخاصة من قبل روسيا".
وعن مطالب الأكراد في اللجنة الدستورية، أفاد "بشار"، أن "المطالب الكردية تتلخص بأنه يجب الإقرار بأن سوريا ليست كلها عربية (..) سوريا للعرب والتركمان والكرد والآشوريين والسريان، ويجب الإقرار بالتعددية".
وذكر أن "حزب البعث منذ وصوله للحكم ألغى التعديدية بشكل كامل (..) نحن نريد التعددية لنكون كلنا شركاء في بناء الوطن، وندافع عنه كما ندافع عن أنفسنا، وهذا لا يمكن إلا بالإقرار بوجودنا كمكونات لنساهم معنا في بناء سوريا".
وزاد: "طالبنا باسم جديد للجمهورية السورية، وكان الاسم الأول هو سوريا، والاعتراف بلغتنا وثقافتنا، وبكل المكونات، والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان حقوق المكونات، وهي مبادئ أساسية طالبنا بها، وأهمها تغير اسم الجمهورية".
وتابع القول: "بالنسبة لنا شكل الحكم المناسب هو النظام المختلط (برلماني رئاسي مشترك)، أو النظام البرلماني، فالنظام الرئاسي أثبت بسوريا عدم نجاحه خلال السنوات السابقة".
وحول التمثيل الكردي في اللجنة الدستورية، وصفه بشار بأنه "ضعيف"، مضيفا: "نقدر عدد الأكراد بسوريا في ظل غياب الإحصائيات الرسمية بـ15٪ من نسبة السكان، وكان يفترض أن يكون التمثيل 15٪ باللجنة وهو ما لم يتم".
واستدرك بالقول: "لكن سيكون هناك صوت كردي يسمع، ونتوقع الدعم من أصدقائنا في المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، ودعم بعض الدول الإقليمية والدولية لحقوق الكرد وباقي الأقليات".
وحول مستقبل مناطق شرق الفرات التي يسيطر عليها تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) الإرهابي، شدد بشار على ضرورة خروج التنظيم من هذه المناطق.
وقال: "نحن أكراد سوريون نتطلع لحسن علاقات مع تركيا، وحسن جوار وإيجابية، وليس من مصلحة أكراد سوريا الدخول في صراع مع تركيا".
وفيما يخص الاتفاقيات بين تركيا والولايات المتحدة من جهة وتركيا وروسيا من جهة ثانية المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية، قال بشار: "نحن نتمنى أن لا تحصل حرب وتحل القضايا بالحوار، لأن الحرب فيها ضحايا ودمار".
وأضاف: "نحن مع الحوار والحل السياسي بين تركيا وروسيا من جهة، وتركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، والتوافق التركي الروسي الأمريكي سيؤثر على مسار الحل السياسي، واللجنة الدستورية في سوريا".
والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.
===========================
البوابة :اللجنة الدستورية السورية: نسعى لإرساء أسس الأمن والاستقرار
السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:38 م
قالت اللجنة الدستورية السورية، إنها تسعى لوضع دستور جديد يرسي أسس الأمن والاستقرار، وذلك وفقا لنبأ عاجل أذاعته فضائية "الحدث" اليوم السبت.
وكان جير بيدرسون، المبعوث الأممي لدى سوريا، أكد أن الإصلاح الدستوري في سوريا خطوة كفيلة بتعديل الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأضاف المبعوث الأممي أن الدستور سيساعد في وضع أسس جديدة للتعايش في سوريا، مشيرا إلى أن الشعب السوري هو من يملك الدستور، ولن تفرض عليه أي إملاءات خارجية.
===========================
هاشتاغ سوريا :بمعدل راتب شهر في بلادهم: الأمم المتحدة تعوض أعضاء اللجنة الدستورية ب76 دولار في اليوم
سددت الأمم المتحدة مبلغاً وقدره ٧٦ دولاراً عن كل يوم عمل لأعضاء الوفود المتواجدة في جنيف.
وقالت مصادر داخل الأمم المتحدة: إن هذا المبلغ هو بدل عن كل يوم عمل، كون أعضاء الوفود المشاركة لديهم مشاغلهم الخاصة، وتم تعطيلها للسفر والمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.
ووفقاً للوائح الموجودة في الأمم المتحدة يتم تعويض كل من يتفرغ بمبلغ محدد، وتم تحديده لأعضاء اللجنة الدستورية السورية بـ٧٦ دولاراً لكل يوم عمل وفقاً لصحيفة “الوطن”.
ووصلت الوفود إلى جنيف على متن طائرات عدة منها ما قدمتها روسيا الاتحادية، وهي ذاتها التي ستعيد المشاركين الذين جاؤوا من سورية إلى الاجتماعات لدمشق، فيما وصل باقي الأعضاء على متن شركات طيران تجارية، تم تسديد ثمن تذاكرها من الأمم المتحدة.
وتستضيف الدولة السويسرية أعضاء الوفود في ثلاثة فنادق من فئة خمس نجوم، متضمنة ثلاث وجبات طعام يومياً، ومع معاناة الأمم المتحدة من صعوبات مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، تقدمت دول مثل روسيا الاتحادية وسويسرا لتقديم الدعم لأعمال «اللجنة الدستورية».
ويغادر اليوم السبت جنيف ٣٥ عضواً من أعضاء كل وفد، حيث سيستبقي بيدرسون المتبقيين الذين يشكلون اللجان المصغرة وبمعدل ١٥ من كل وفد مدة أسبوع آخر.
===========================
ستيب الاخبارية :ماهي فرص المعارضة السورية في كسب تنازلات من اجتماعات اللجنة الدستورية؟
2 نوفمبر، 2019602 أقل من دقيقة
نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، مقال للكاتب إيغور سوبوتين، حول فرص المعارضة السورية في الحصول على تنازلات من النظام السوري في اللجنة الدستورية التي تنعقد في جنيف.
وجاء في المقال الذي حمل عنوان “يروّضون الأسد بمشروع دستور جديد” أن اللجنة تتألف من 150 عضوا، وهناك ثلاث مجموعات تضم كل منها 50 ممثلاً، عن النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني. وتحظى اللجنة بدعم الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة، قول الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أنطون مارداسوف، إن كثيرا من المعارضين، وخاصة خبراء المجتمع المدني موالون لدمشق إلى حد بعيد. وهذه الحالة توحي بعملية ديكور سياسية، تحاول الأطراف إطلاقها فقط من أجل تحريك الأمور من النقطة الميتة.
وتابع الخبير أن هناك أسباب للتفاؤل الحذر، ترتبط في المقام الأول بالاتفاقات الروسية التركية.
فسيطرة المعارضة على شريط الحدود السورية التركية بأكمله، من محافظة إدلب إلى نقاط المراقبة قرب الحدود العراقية، وكذلك عودة اللاجئين إلى هذه المناطق، تهيئ الظروف لعمل واقعي بدرجة ما للجنة الدستورية.
واختتمت الصحيفة مقالها نقلا عن مارداسوف، أن اللجنة عبارة قناة تأثير يمكن أن تتيح للمعارضة الإعلان نفسها كقوة حقيقية غير مستعدة لنقل العملية السياسية إلى دمشق. كما يمنح عمل اللجنة موسكو فرصة لإجبار دمشق على تقديم تنازلات لا تميل إلى تقديمها.
===========================
عنب بلدي :اللجنة الدستورية السورية.. بحث في الواقع أم بحث عن أمنيات؟
أسامة آغي
الجلسة الافتتاحية لعمل اللجنة الدستورية السورية، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 30 من تشرين الأول الماضي، كشفت عن مستويات رؤية مختلفة للصراع السوري، سواء فهم الأمم المتحدة للصراع، أو رؤية النظام السوري له، أو رؤية رئيس وفد اللجنة الدستورية في المعارضة السورية لهذا الصراع. هذه الرؤى لا تعبّر عن حقيقة وضع الصراع في سوريا، الذي لا يزال رهينة صراع دموي، مع إصرار من النظام السوري على تجاهل جوهر هذا الصراع، المتمثل بضرورة تغيير عميق في بنية النظام السياسي السوري، هذا النظام المبني على الاستبداد والقهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تجاهل جوهر الصراع توضح في كلمة رئيس وفد النظام أحمد الكزبري، الذي قال في كلمته: “إن أي نقاش نجريه هنا، أو أي عمل نسعى إلى إنجازه، إنما نستند فيه إلى المبادئ الكبرى التي نؤمن بها، والتي ضحينا من أجلها”.
هذا الكلام من رئيس وفد النظام السوري، يتسم بعمومية غامضة، ذات دلالات مختلفة، فالكزبري تجاهل عن قصد مشروعية المظاهرات السلمية السورية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، وأحال الأمر إلى مستوى مفترض، لم يكن موجودًا في تلك المرحلة، ألا وهو “محاربة الإرهاب”، والحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال البلاد.
لم يقل السيد الكزبري من أدخل ميليشيات حزب الله اللبناني، أو الميليشيات الإيرانية، أو العراقية الطائفية، أو حتى الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا. فإذا كان الكزبري يعتقد أن من حق النظام السوري الاستعانة بقوى خارجية ضد شعبه، فلا يحق له الحديث عن انتهاك السيادة الوطنية، ونظامه السوري أول من عمل على انتهاكها.
كلمة الكزبري تكشف عن ذهنية لا تزال أسيرة وهمها السياسي والسلطوي، فهو نسي أن الروس هم من استطاع تعديل موازين القوى العسكرية على الأرض، التي كانت تميل لمصلحة الثورة السورية حتى الربع الأخير من عام 2015. هذه الذهنية لا يمكن لها أن تتفهم معنى تنفيذ القرار الدولي 2254، الذي يحاول النظام السوري حصره بقبول تعديلات شكلية، لن تمس جوهر نظامه الاستبدادي.
هذا الصلف السياسي للنظام السوري، قابلته دعة مسالمة غير مبررة لدى رئيس وفد المعارضة هادي البحرة. فالبحرة باعتباره يمثل مؤسسات المعارضة الرسمية، والمفترض أنها تمثل الشعب السوري، الذي تعرض للدمار والقتل والتشريد، لم يقل ما يشير إلى حقيقة الصراع في البلاد، هذا الصراع الذي تمثل الحرية والكرامة محوره الرئيسي.
البحرة بحث عن لغة مشتركة بينه وبين النظام السوري، ظنًا منه أنه يستطيع جسر الهوة بين الطرفين، والوصول إلى مشتركات حقيقية، حيث قال: “جئنا هنا من جانبنا عازمين على البحث عن أوجه التشابه بدلًا من الاختلافات”. والسؤال هل يستطيع السيد البحرة أن يظن أن الصراع السوري كان مجرد اختلافات بين النظام والمعارضة؟ ولذلك هو يبحث عن مشتركات أو توافقات عبر عنها بمفردة “التشابه”.
هذه الرؤية الذهنية للصراع السياسي في سوريا لا تسهم في حله، لأنها ببساطة تغفل جوهره وأدواته، وبالتالي تغفل البحث الجدي عن حلول ملموسة تمس جوهره. لذا يبدو أن القول “فخرنا العميق بتراثنا المشترك” يبدو وكأن الغاية منه سدل الستار على مجريات صراع دامٍ، راح ضحيته مئات آلاف السوريين، هذا الصراع كانت ولا تزال تقف خلفه إرادة الاستبداد والقهر، التي تشكل بنية النظام السوري.
لم يقل لنا رئيس اللجنة الدستورية في المعارضة السورية، كيف يتم “تغيير الواقع أو الوضع الراهن” فهو يعتقد “أننا يجب أن نغير الطريقة التي نفكر بها، وأن نتوقف عن العمل على أساس دوافعنا العاطفية”. فهل تغيير طريقة التفكير ستمنع النظام السوري عن رمي براميله المتفجرة على إدلب وغيرها؟ أم أن النظام لا يزال يعتقد أنه “الشرعية الوطنية الوحيدة”؟ وهذا غير صحيح البتة. فلو كان الأمر صحيحًا، وأنه الشرعية الوحيدة، فلماذا يقبل أن يجلس مع ممثلي “القوى الإرهابية” كما يطلق على المعارضة السورية الرسمية؟ لهذا لا تبدو المشكلة مشكلة طريقة تفكير كما يقول البحرة، بل مشكلة واقع عياني، يعيشه السوريون يوميًا، بسبب بنية النظام القهرية الاستبدادية.
إن مفاوضات جنيف ليست مفاوضات من أجل خلق صداقة أو تعارف أو بناء جسور محبة مع من قتل السوريين، بل هي مفاوضات تتم ويجب أن تتم بموجب قرار دولي هو القرار 2254، هذا القرار يشتمل على ضرورات الحل السياسي في البلاد، وأولى هذه الضرورات، هي عملية “تشكيل هيئة حكم انتقالية، تمثل كل السوريين”، وتكون صلاحياتها كاملة، ومن دون هذه الخطوة تكون الأمم المتحدة قد وضعت العربة أمام الحصان، فكيف تسمح الأمم المتحدة بالقفز على تسلسل فقرات القرار 2254، الذي أقره مجلس أمنها الدولي؟
إن موقف رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، لا يعبر بصراحة عن مستوى صراع الشعب السوري مع نظامه الاستبدادي، ولم يستطع التعبير عن ضرورات حاسمة قبل أي مفاوضات، هذه الضرورات تتعلق بإجراءات الثقة، وأولها إطلاق سراح جميع المعتقلين من سجون النظام السوري، أو سجون فصائل قوى المعارضة.
إن الذهاب إلى حل سياسي للصراع في سوريا، يتعلق بدرجة التقاطعات والاختلافات بين القوى الفاعلة دوليًا، وباعتبار أن المعارضة لا تملك أوراقًا تؤثر بهذه القوى، فإنها تستطيع الامتناع عن تقديم تنازلات مجانية تخص ثوابت ثورة السوريين، وتقديم التنازلات السياسية في هذا الشأن، يبدأ مع تغيير طريقة النظر إلى جوهر الصراع السوري، والقول إنه مجرد اختلافات وليس صراعًا دمويًا مع نظام استبدادي.
هذه الرؤية التي ابتكرها رئيس وفد المعارضة إلى مفاوضات اللجنة الدستورية، تقود بلا شك إلى هدر حقوق السوريين، والتغاضي عن حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق الذين شردتهم الحرب ودمرت أملاكهم.
فهل يستطيع خطاب الدعة، الذي قاله رئيس وفد اللجنة الدستورية لقوى المعارضة، أن يحقق آمال السوريين؟ أم أنه تنازل مجاني لمصلحة النظام السوري؟ ننتظر المفاوضات وجلساتها لنتلمس حقيقة ما سيحدث.
===========================
الانباء :«لجنة الدستور» تتفق على «مدونة السلوك» للعمل.. وتشكيل لجنة الصياغة
الأحد 2019/11/3المصدر : جنيف ـ وكالاتعدد المشاهدات 3407A+ A- Printer Image
اختتمت اللجنة الدستورية السورية الموسعة، أعمالها في جنيف، مساء امس الاول، وأكدت معظم المداخلات خلال الجلسة الختامية على أهمية إطلاق سراح كافة المعتقلين كخطوة من إجراءات بناء الثقة.
وفي ختام الجلسة الثانية امس الاول اعلن غير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص لسورية إن أعضاء اللجنة الموسعة، التي تضم 150 شخصا، اتفقوا وبعد يومين من الاجتماعات في جنيف على مدونة السلوك لعمل اللجنة، كما اتفقوا علي تشكيل المجموعة المصغرة التي تتكون من 45 عضوا والتي ستعنى بإعداد مسودة الدستور السوري المستقبلي.
وأشار المبعوث الأممي، خلال بيان صحافي الليلة قبل الماضية في جنيف، إلى أن السوريين في اللجنة الدستورية تحدثوا إلى بعضهم البعض في الاجتماعات وخاضوا الكثير من المناقشات بحسب الأجندة المتفق عليها، وذكر أنه تم الاتفاق على أن تعمل المجموعة المصغرة لمدة اسبوع يليه اسبوعين للراحة وعودة للعمل.
ومن جانبه، قال أحمد كزبرى رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية إن اجتماعات اليومين الماضيين كانت ايجابية كما كانت الأجواء، كذلك بين الاطراف وشدد على أن مهمة الوفد ليست مناقشة قضايا أو مسائل سياسية، كما أوضح أن العديد من المشاركين من أعضاء اللجنة الموسعة الذين تحدثوا بحاجة إلى قراءة الدستور السوري لعام 2012 خاصة أن ما طالبوا به في مداخلاتهم فيما يتعلق بالحريات وغيرها موجود بالفعل في الدستور السوري، وأكد كزبرى أن من لن يكون قريبا من الثوابت الوطنية السورية فلن يلتقي الوفد معه أو يقترب منه.
ولفت كزبرى إلى أن اللجنة الموسعة سوف تجتمع حين يكون لدى المجموعة المصغرة منتجا لعرضه ومناقشته.
وقال هادي البحرة رئيس وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة بعد الاجتماعات إنها كانت ايجابية وأبدى الاعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور السوري المستقبلي، كما أبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة التي ستجتمع غدا الاثنين، مشيرا إلى أنه لا توجد حدود لعمل اللجنة وأنها ستدرس كل الدساتير السورية وكل السياق الدستوري وستحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات الشعب السوري وأكد أنه لا توجد صيغة جاهزة ولكن مشاريع فقط.
في غضون ذلك، اكدت الحكومة التركية امس أنها ستعيد مقاتلي تنظيم داعش الذين تم اعتقالهم في سورية إلى بلدانهم الأم، رغم عدم رغبة هذه الدول وخصوصا الأوروبية في استعادتهم.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو «لن نبقيهم لدينا إلى الأبد. لسنا فندقا لداعش».
وأفاد بأن تركيا ستبقي مقاتلي التنظيم الذين تم اعتقالهم «لبعض الوقت. بعد ذلك، سنعيدهم إلى بلدانهم».
الى ذلك، اعتبر قائد قوات سوريا الديموقراطية في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية نشرت امس، أنه يجب اختيار «النهج السياسي» رغم أنه «لا يثق البتة» بروسيا و«النظام السوري».
وقال القيادي الكردي مظلوم عبدي «ليس لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا الا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا ان نتفاوض».
في سياق آخر، قتل 13 شخصا على الأقل امس في انفجار سيارة مفخخة في سوق في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال سورية، كما أعلنت انقرة والمرصد السوري لحقوق الانسان.
===========================
الانباء :قائمة أسماء اللجنة الدستورية المصغرة
الأحد 2019/11/3المصدر : الأنباءعدد المشاهدات 3284A+ A- Printer Image
كشف مصدر مقرب لعضو في اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 شخصا، لموقع «روسيا اليوم» الإخباري أسماء أعضاء ««اللجنة الدستورية المصغرة» البالغ عددهم 45 شخصا.
وتتكون اللجنة المصغرة من 45 شخصا، يمثلون بالتساوي كلا من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني (15 لكل طرف).
وتضم اللجنة أسماء من الوفد الحكومي وهم: أحمد فاروق عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيىسى، أمل يازجي، جمال قادري، جميلة الشربجي، دارين سليمان، رياض طاوز، عبدالله السيد، محمد أكرم العجلاني، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمة، نزار السكيف، هيثم الطاس.
كما تضم اللجنة أسماء من وفد المعارضة: أحمد العسراوي، بسمة قضماني، حسن الحريري، حسن عبيد، ديما موسى، صفوان عكاش، طارق الكردي، عوض العلي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد أحمد، محمد جمال سليمان، مهند دليقان، هادي البحرة، هيثم بن محمود رحمة.
أما ممثلو المجتمع المدني فهم: أنس زريع، إيلاف المحمد، إيمان شحود، خالد عدوان الحلو، رغداء زيدان، سمر الديوب، صباح الحلاق، صونيا حلبي، عصام الزيبق، علي عباس، عمر عبدالعزيز، مازن غريبة، ماهر ملندي، موسى متري، ميس الكريدي.
===========================
خبر مصر :اللجنة الدستورية.. نقطة لصالح مَن؟
تتبنّى الأمم المتحدة قناعة بأن المجتمع السوري مقسوم إلى ثلاثة أقسام متساوية. ومن المرجح أن هذا التصور نابع عن عملية اختصار مقصودة، هدفها تسهيل الحل بتقليص عناصر المعادلة، أو إدماج بعضها في بعض، ولو أدّى ذلك إلى طمس بعض معالمها. على هذه القناعة، تقرّرت ألوان اللجنة الدستورية "الثلاثية" التي بدأت اجتماعاتها للتو في جنيف: الثلث الأول يمثِّل النظام، من خلال رجالاته المعروفين، والثاني هو التمثيل المعارض في اللجنة، وتسميه المعارضة، أما الثالث فهو المجتمع المدني، وهذه تسمية تحتمل الالتباس، قد يدخل ضمنها مختصون في القانون، إلى جانب كل من يملك حساباً نشطاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يحمل مسمياتٍ سياسية واضحة، ومن دون أن يتمتع بمزايا خاصة، إلا أن المجتمع الدولي قد زكّاه ليمثل ثلث المجتمع السوري ضمن خمسين عضواً آخرين. تشكيل هذه اللجنة، خصوصاً مجموعة المجتمع المدني، كان ميداناً لشد وجذب طويلين، وخاضت المعارضة والنظام معارك سياسية وإعلامية، حتى استقر الأمر على مجموعة أسماء ترجّح كفة النظام في غالبها، لكن يحلو للمجتمع الدولي اعتبارها محايدة، لذلك هي ستفاوض على بنود دستور سوري جديد في جنيف. بحسب النظام الداخلي للجنة الدستورية، فإنها ستختار لجنة مصغرة تعكس آراء اللجنة الأكبر، ثلاثة أثلاث يتكون كل منها من 15 عضواً ستبدأ اجتماعات مكثفة لكتابة دستور جديد، يمهد لانتخابات جديدة. وينص النظام الداخلي أيضاً على أن القرارات تتخذ بأغلبية 75% من مجمل الأصوات، يعني سيكون إقرار البنود أمام شرط موافقة ثلاثة أرباع اللجنة، وليس الثلثين فقط، ما يفرض قبول أفراد من جميع الكتل، حتى يتم تبنّي فقرة دستورية ما. القضية بسيطة بالنسبة لكتلة النظام، فهذه تتحرّك جماعياً. ومن المتوقع أن تصوت بنعم أو لا، بشكل إيقاعي منضبط ومنتظم، بما يتوافق مع سياسة معروفة فُرضت على السوريين منذ أوائل الستينيات. أما كتلة المعارضة فلن تكون إلا مخلصة لكلمة المعارضة بذاتها، ولن توافق على ما يوافق عليه النظام، خشية أن تخسر اسمها ورصيدها، ويمكن التنبؤ بأن قاعات جنيف ستكون سجالاً بين هاتين الكتلتين، وقد شهد اليوم الأول الذي افتتحت فيه الجلسات مثل تلك المواجهة. ومن المتوقع أن يستمر ذلك طوال فترة انعقاد هذه الجلسات. ومن حسن حظ أعضاء الوفود عدم وجود سقف زمني محدد، ما يعني أن شبح البطالة سيكون بعيداً عن الجميع.
تفيد خلفيات أفراد القسم الثالث الحائر خلفيات معظم أفراده بأنه أقرب إلى النظام، مع وجود حالات مختلفة. يصطف هذا الثلث بجانب المعسكرين المتناقضين، ولا مرجعية حقيقية لأفراده غير امتنانهم لمندوب الأمم المتحدة الذي اختارهم بناءً على ترشيحات من النظام والمعارضة. وقد افترض من رشحهم بأن هذه الكتلة يمكن أن تلعب دور منطقة عبور آمن بين مناطق النظام ومناطق المعارضة، وما يحملونه من فكر وسطي قد يساهم في تليين وجهات النظر المتشدّدة والمتصلبة، أو يفكك استراتيجيات المماطلة التي يتحلى بها وفد النظام. هذه قراءة تفترض أن الحوارات تجري في غرف مغلقة بعيداً عن التأثيرات الخارجية، لكن الواقع أن الجلسة الأولى قد حضرها وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، ولدى هذه الدول قوات عاملة فوق الأراضي السورية، بنسب ومساهمات متفاوتة. وتقول الدول الثلاث إنها تعمل من أجل السلام في سورية. وفي الوقت الذي كانت فيه الجلسة منعقدة، كان رئيس النظام يقول، لوسائل إعلامه الخاصة، إن "الدولة السورية" ستوافق على ما ينتج عن اللجنة الدستورية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، والمصلحة الوطنية عبارة يمكن تشكيلها بقوالب كثيرة، وهي في يد الثلث الممثل له في اللجنة، ما يعني مزيدا من المط والتطويل، وهو ما تسمح به قواعد اللجنة الدستورية التي لا سقف زمنيا لها.
بتاريخ: 2019-11-03
===========================
خبر مصر :اللجنة الدستورية السورية: سيرك سياسي في جنيف
أفضت اجتماعات اللجنة الدستورية يوم الجمعة الماضي إلى التوافق على تسمية الهيئة المصغّرة المكوّنة من 45 اسماً، يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني من كلا الطرفين، مهمتها وضع مسودة دستور تُعرض بعد ذلك على اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضواً يمثلون الأطراف الثلاثة. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المصغرة العمل مطلع الأسبوع المقبل، بدرس الدساتير السورية التي وضعت منذ عام 1920، وصولاً إلى دستور 2012، وفق ما أفاد به الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، الذي أشار إلى أنه "لا يوجد توقيت زمني لعمل اللجنة المصغرة، وستعمل بشكل مستمر ومتواصل، لتضع صيغاً لمضامين دستورية، تُناقش لاحقاً في اللجنة الموسعة". وعلى الرغم من تأكيد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، أن الاجتماعات كانت "إيجابية"، إلا أن من الواضح أنه ليس في نيّة النظام السوري الانخراط في حوار جاد من أجل التوصل إلى دستور جديد ربما مهّد الطريق أمام حل للازمة السورية، إذ لا تزال وسائل إعلام النظام تطلق على وفد المعارضة صفة "الطرف الآخر"، وهو ما يعني عدم اعتراف النظام بوجود معارضة له.
وتجنبت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام عرض صور أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المعارضة السورية، بل حذفت صورة الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة من الصورة الكاملة التي جمعته مع المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، ورئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى. وذهب رئيس النظام السوري بشار الأسد، أبعد من ذلك، عندما قال في مقابلة مع الفضائية السورية يوم الخميس الماضي، إن حكومته ليست موجودة في اللجنة الدستورية، معتبراً أنّ الوفد الذي من المفترض أن يمثل النظام في اللجنة مجرد "أشخاص من نفس جو الحكومة السورية السياسي". واعتبر أعضاء وفد المعارضة السورية ممثلين لما سمّاهم "إرهابيين"، ناسفاً المرجعية الدولية لمفاوضات الدستور. وشدّد على أن اللجنة الدستورية جزء من مسار سوتشي، مضيفاً: جنيف (مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة) ليست موجودة.
وأكدت الاجتماعات اتساع الهوّة بين النظام والمعارضة السورية بعد أكثر من 8 سنوات على انطلاق الثورة التي لم يكن الدستور أحد أهم مبادئها، بل المطالبة بتغيير سياسي عميق يفضي إلى وضع دستور جديد للبلاد من طريق جمعية تأسيسية منتخبة. ولم تخلُ اجتماعات اللجنة الدستورية من تجاذبات كادت أن تفضي إلى "حرد" سياسي من قبل وفد النظام الذي حاول استفزاز أعضاء المعارضة من خلال التركيز على بطولات جيش النظام الذي تراه المعارضة السورية مجرد مليشيا من ضمن مئات المليشيات التي شرّع النظام لها أبواب البلاد للفتك بالسوريين. وأدى التوتر والتراشق الكلامي بين وفد المعارضة والنظام إلى تعليق الاجتماع قبل تدخل المبعوث الأممي لإنهاء الخلاف.
ولم يستقبل الشارع المعارض التئام اللجنة الدستورية بترحاب، واعتبر كثير من السوريين أن ما يجري لا يعدو كونه "سيركاً سياسياً" يقدم عروضاً مرتجلة لدول باتت تمسك بخيوط اللعبة وتوجهها وفق مصالحها في سورية، التي باتت مناطق نفوذ لتركيا وروسيا وإيران والولايات المتحدة، ومن خلفها اسرائيل. كذلك فإن اللجنة الدستورية تعد تجاوزاً صريحاً للقرارات الدولية ذات الصلة، خصوصاً بيان جنيف1، الذي استند إليها القرار الدولي 2254. ودعا البيان الصادر منتصف عام 2012، إلى "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأن "تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاءً من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة".
ودعا البيان إلى إعادة النظر في "النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام"، مضيفاً أنه "بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة". ولم تكن المعارضة السورية ولا النظام في وارد الشروع في مفاوضات الدستور، لولا الضغط الإقليمي والدولي عليهما، فالمعارضة كانت تبحث عن تطبيق القرارات الدولية، ما يعني الشروع في الانتقال السياسي، وهو جوهر العملية السياسية وليس الدستور. لكن المعارضة رضخت للضغوط تحت مبدأ الواقعية السياسية، وجرّ النظام إلى التفاوض حول السلال الأممية الأربع للتفاوض، وهي الحكم والدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب. فتحت المعارضة بذلك باب القفز فوق الإرادة الدولية، وهو ما سيجبرها على نسيان مبدأ الانتقال السياسي والدخول في انتخابات مع النظام وفق الدستور الجديد، ما يعني بقاء الوضع في سورية على ما كان عليه في مارس/آذار 2011، على الرغم من مقتل وتشريد ملايين السوريين. كذلك فإن النظام ظلّ يحاول عرقلة التئام اللجنة عاماً ونصف عام، لأنه لا يريد الانخراط بأي عمل تفاوضي وفق قرارات الشرعية الدولية، لأنه قد يدفعه إلى تقديم تنازلات قد تفضي إلى تصدّعه، كذلك فإنه لم يكن يعترف بوجود معارضة له، ويسعى إلى حسم عسكري يتيح له وضع التسوية التي يريد. لكن النظام رضخ هو الآخر للضغوط الروسية في تسهيل تشكيل اللجنة وبدء اجتماعاتها، ولم يكن في مصلحة موسكو ظهور النظام الذي تدعمه في موقع الرافض للجهود الدولية لحل القضية السورية. بالتالي إن ما يجري في جنيف الآن مخالف للبيان ويدفع إلى تأجيل الحل السياسي في سورية، وهو ما يفتح أبواباً جديدة للأزمات التي لا تكاد تنتهي في الجغرافيا السورية.
===========================
بلد نيوز :الرئيس #الأسد في حديثه عن اللجنة الدستورية وآليات عملها ودور #الأمم_المتحدة
يوم امس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس #الأسد في حديثه عن اللجنة الدستورية وآليات عملها ودور #الأمم_المتحدة ..بحواره الخاص عبر قناتي #السورية و #الإخبارية_السورية:
- أصيبوا بصدمة عندما تمكنّا من القيام بتشكيل اللجنة، لأنهم كانوا يضعون العقبات ويلقون باللائمة على الحكومة السورية.
- تم طرح أسماء ترتبط مباشرةً بـ «جبهة النصرة» وكنا نرفض، لكن بالمحصلة وافقنا على عدد من هؤلاء - وهذا كان ربما شكل مفاجأة - قلنا النتيجة واحدة، الخلفية واحدة، الانتماء واحد، السيد واحد.. ومصدر القرار سيكون واحدا، والتصويت في المستقبل سيكون واحدا، لأن الإشارة ستأتي من جهة واحدة.
- اللجنة الدستورية لا علاقة لها بموضوع الانتخابات، وإذا كانوا يعتقدون بأنهم سيعودون إلى عصر الانتداب، أقول لهم: هذا لن يكون سوى في أحلامكم.
- الطرف الأول – المدعوم من قبل الحكومة السورية - هو الذي يمثل وجهة نظر الحكومة السورية، ولكن الحكومة ليست جزءا من هذه المفاوضات ولا من هذا النقاش.
- عدنا إلى #جنيف جغرافياً فقط. أما سياسياً فنحن جزء من #سوتشي، وكل ما يحصل هو جزء من سوتشي واستمرار لسوتشي ومرجعيته هي سوتشي.
- الحل يبدأ من ضرب الإرهاب في #سورية، الحل يبدأ من إيقاف التدخل الخارجي في سورية، وأي حوار سوري سوري يكون مكملا، مساهما، له دور ما، ولكن لا يحل محل الأولى والثانية.
===========================
اورينت :جلسة تشبيح وتصفيق على طريقة برلمان الأسد خلال اجتماعات "اللجنة الدستورية" (فيديو)
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-11-03 07:21
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يُظهر تشبيح عضوة في وفد مجموعة "نظام الأسد" في إحدى جلسات "اللجنة الدستورية السورية"، في جنيف، ضمن عملية إعادة تأهيل المجرم بشار الأسد رغماً عن إرادة الشعب السوري.
وقالت المدعوة "جازية الشيخ علي"، في كلمة لها: "نحن النساء السوريات اللواتي رفضن أن نستورد المرتزقة من الغرب ليدافعوا عنا وعن كرامتنا... إنما ولدنا من مخاضنا الجيش العربي السوري الذي تصدى ودافع عن كرامتنا وتربتنا".
وأضافت جازية وهي تشغل منصب عضو قيادة فرع "حزب البعث" للاتحاد النسائي في الحسكة، "أرفض التساوي مع الذين باعوا أنفسهم للغرب.. نحن يجب ألا نحرم دمشق من أن يوضع الدستور فيها لأن دمشق التي احتضنت كل شرفاء العالم والتي قالت لا للاستعمار".
وبدت الجلسة وكأنها داخل برلمان الأسد، الشهير بالتصفيق وإطلاق الشعارات، حيث اعتبرت وسائل إعلام الأسد أن جازية "ألهبت القاعة".
يذكر أن المئات من أهالي ريفي حلب وإدلب، خرجوا الجمعة، بمظاهرات نددت بما يسمى "اللجنة الدستورية" التي شاركت المعارضة المزورة نظام أسد بها بزعم صياغة دستور جديد لسوريا بدفع من المحتل الروسي.
مسمار آخر في نعش الثورة
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة المزورة، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، عن تشكيلها والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زاعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.
ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي ، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.
وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.
===========================
يانسافيك :معارض سوري: تقسيم هيئة صياغة الدستور لمجموعات يسرع الإنجاز
أشار عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، ياسر الفرحان، أن تقسيم هيئة صياغة الدستور المكونة من 45 عضوا من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، إلى مجموعات عمل، حسب أبواب الدستور، يسرع إنجاز عملها.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع الفرحان على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بعد انتهاء عمل الهيئة الموسعة، وقبيل انطلاق عمل الهيئة المصغرة الاثنين.
واستعرض الفرحان ما تم إنجازه الأسبوع الماضي بالقول "نحن أتينا لجنيف بأهداف واضحة تستند بشكل أساسي لانجاح اجتماعات اللجنة الدستورية وتستمر لاجتماعات أخرى، بانتهاء أعمال اللجنة الموسعة والانتقال إلى لجنة الصياغة".
وأضاف تم "إقرار اللوائح الداخلية ومدونة السلوك، والانتهاء من تشكيل لجنة الصياغة من الأطراف الثلاثة، وإفشال كل الرغبات والخطط التي كانت تريد أن تفشل العملية".
وبين ان "وفد المعارضة حضر الأوراق المدروسة مسبقا، وجاء بشكل متنوع الأفكار وحافظت على نقطتين، الأولى ان تكون أفكار تمثل رؤية كل شخص في مضامين الدستور، وان تعبر عن مواقف المعارضة وتصورها، وما تريده لمستقبل سوريا وما يتطلع إليه الشعب".
ولكن الفرحان بين أن ممارسات النظام لم تكن إيجابية بداية،"النظام ذهب باتجاه واحد وخطاب واحد، هو خطاب متكرر بكل المداخلات التي أبداها أعضاؤه، وأعضاء منظمات المجتمع المدني القريب منه".
وأردف "باتجاه آخر وجدنا ان النظام يحاول منذ البداية إعاقة التقدم في الإجراءات، فاعترض على تسمية الحكومة السورية، واصر على اسم الوفد المدعوم من الحكومة، واعترض على مدونة السلوك، ولائحة الإجراءات".
وتابع القول "ولم يوافق عليها لأنها لم تناقش، كما ولم يوافق على تشكيلة المجموعة الصغيرة في المجتمع المدني، وقبلها حاول عدم القدوم في الموعد المحدد للاجتماعات".
إلا أن الفرحان استدرك بأن ضغوطا موست على النظام، "المعارضة تعاملت بمهارة بهذا الاتجاه، وكانت هناك رغبة دولية واضحة بالضغط على النظام، وكان الخيار الدولي إذا لم تنجح اللجنة الدستورية، الذهاب إلى خيار آخر وربما يصل لتشكيل مجلس عسكري مشترك يعوض الفشل في إجراءات اللجنة الدستورية".
وزاد "النظام فهم هذه الرسالة بشكل جيد، وبالتالي بعد بدء الاجتماعات، فوافق على مدونة السلوك، والقواعد الإجرائية، وأصبح بالفعل اسمه وفد الحكومة، واساس الدعوة الموجهة لهم هم ممثلين للحكومة في دمشق".
وبالانتقال إلى اجتماعات اللجنة المصغرة التي ستعقد الاثنين بكامل أعضائها الـ45، قال الفرحان "طالبنا أن يكون هناك إطارا زمنيا محددا لعمل اللجنة، ولذلك أردنا أن تكون الاجتماعات مدتها 3 أسابيع، النظام اعترض وقال تجتمع اسبوع واحد في شهر وترتاح 3 أسابيع".
وأردف "أردنا ان نجتمع في جلسات صباحية ومسائية، النظام قال فقط صباحية، وحقيقة واضح أن النظام يريد أن يلعب على الوقت، ويطيل الزمن، ونحن نريد أن ننجز العملية الدستورية، لأنها مدخل للانتقال السياسي، لبحث ملفات هيئة الحكم الانتقالي، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين".
كما أفاد "نحن دائما لدينا تفاؤل من جهة، وحذر من جهة أخرى، ونتعامل بأكثر من سيناريو، بأنه ماذا لو استمرت الأعمال بشكل صحيح، وماذا لو افشلها النظام، وماذا ان استمر الضغط الدولي، وبالتالي نحن مستعدين، كل الردود والأدوات التي تلزم لوفد المعارضة للتعامل مع ما يقوم به وفد النظام".
وحول اجتماعات الغد للجنة المصغرة وإجراءاتها وآليات عملها، قال "سيتم الاتفاق عليها في الجلسات الأولى، وبيدرسون أراد انتهاءها بقليل من الإجراءات، وبكثير من الدوافع التي تستمر، وترك النقاط للمجموعة المصغرة، ونحن نحضر أدواتنا وأوراقنا".
وأضاف "المجموعة المصغرة معرفة بقواعد الاجراءات، بأن دورها الصياغة، وهذه الصياغة يجب ان تكون بناء على ما أقرته المجموعة الموسعة، ومن ثم تعرض نتائج المجموعة المصغرة على المجموعة الموسعة لإقرارها كمسودة دستور".
وشدد على أن هذه المسودة "تحتاج للموافقة الشعبية لتصبح دستورا في البلاد، والموافقة الشعبية بحاجة لبيئة آمنة ليتم الاستفتاء على هذه الصياغة، أو إقرارها من قبل جمعية تأسيسية".
وعن كيفية الإنجاز قال "نحن نفضل أن تقسم الوفود على مجموعات حسب أبواب الدستور والمضامين الدستورية، وهذا يساعد على الإنجاز أسرع، ولكن النظام يعتمد على الإطالة، وسنرى كيف ستتدخل الأمم المتحدة كوسيط دولي لتبني وجهة نظرنا التي تنسجم مع القرار الأممي".
وزاد "اللجنة الدستورية والعملية السياسية برمتها يجب أن تكون في فترة محددة 6-18 شهرا حسب القرارات الأممية، والبند الرابع، الذي يعتبر المرجعية لهذه العملية في القرار 2254 وهذا لم يتم التوافق عليه بعد".
وختم بالقول "قطعا ستكون هناك بعض العقبات أمامنا، ولكن كما أنجزنا فيما مضى، نأمل بأن تنجح المعارضة، ويبقى المجتمع الدولي داعما لهذه العملية لتنجح الخطوات القادمة".
والأربعاء، أطلق المبعوث الأممي بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المجموعات الثلاثة.
===========================
ستيب نيوز: جلسة تشبيح وتصفيق على طريقة برلمان الأسد خلال اجتماعات "اللجنة الدستورية" (فيديو)
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-11-03 07:21
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يُظهر تشبيح عضوة في وفد مجموعة "نظام الأسد" في إحدى جلسات "اللجنة الدستورية السورية"، في جنيف، ضمن عملية إعادة تأهيل المجرم بشار الأسد رغماً عن إرادة الشعب السوري.
وقالت المدعوة "جازية الشيخ علي"، في كلمة لها: "نحن النساء السوريات اللواتي رفضن أن نستورد المرتزقة من الغرب ليدافعوا عنا وعن كرامتنا... إنما ولدنا من مخاضنا الجيش العربي السوري الذي تصدى ودافع عن كرامتنا وتربتنا".
وأضافت جازية وهي تشغل منصب عضو قيادة فرع "حزب البعث" للاتحاد النسائي في الحسكة، "أرفض التساوي مع الذين باعوا أنفسهم للغرب.. نحن يجب ألا نحرم دمشق من أن يوضع الدستور فيها لأن دمشق التي احتضنت كل شرفاء العالم والتي قالت لا للاستعمار".
وبدت الجلسة وكأنها داخل برلمان الأسد، الشهير بالتصفيق وإطلاق الشعارات، حيث اعتبرت وسائل إعلام الأسد أن جازية "ألهبت القاعة".
يذكر أن المئات من أهالي ريفي حلب وإدلب، خرجوا الجمعة، بمظاهرات نددت بما يسمى "اللجنة الدستورية" التي شاركت المعارضة المزورة نظام أسد بها بزعم صياغة دستور جديد لسوريا بدفع من المحتل الروسي.
مسمار آخر في نعش الثورة
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة المزورة، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، عن تشكيلها والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زاعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.
ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي ، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.
وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.
==========================