من أخبار حقوق الإنسان في سورية 28-11-2018

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 23-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 24-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9) أشخاص يوم الجمعة 23-11-2018، بينهم: (4) أطفال وسيدة.
في محافظة ديرالزور قضى (7) أشخاص من بينهم (6) جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة الشعفة فجراً و(1) قضى في انفجار لغم أرضي في مدينة البصيرة.
وفي محافظة إدلب قضى (2) برصاص مجهولين عقب صلاة الجمعة في مدينة كفرنبل الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الناشط الإعلامي رائد الفارس / إدلب- كفرنبل / برصاص مجهولين في المدينة عقب صلاة الجمعة
2- الناشط الإعلامي حمود جنيد / إدلب- كفرنبل / برصاص مجهولين في المدينة عقب صلاة الجمعة
3- خليف الكربولي / ديراالزور- البوكمال / في انفجار لغم أرضي في بلدة البصيرة.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 22-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 23-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (10) أشخاص يوم الخميس 22-11-2018، بينهم: طفلان وسيدة.
في محافظة دير الزور قضى (7) أشخاص جراء قصف طيران التحالف الدولي قرية البقعان جزيرة بتاريخ 17-11-2018.
وفي محافظة إدلب  قضى شخصان أحدهما على يد مجهولين قرب مدينة سراقب والآخر برصاص هيئة تحرير الشام “هتش” بالقرب من بلدة كفرومة. كما قضى شخص في محافظة حلب اغتيالاً على يد مجهولين .
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- أحمد حسن النعسان / إدلب- كفرومة /  متأثراً بجراحه التي أصيب  بها جراءالرصاص عليه من قبل هتش.
2- عثمان دعبول / حلب- باتبو / تم اغتياله على يد مجهولين.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 21-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 22-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (11) شخصاً يوم الأربعاء 21-11-2018، بينهم: (3) أطفال وسيدتان.
في محافظة ديرالزور قضى (9) أشخاص من بينهم (7) جراء القصف على بلدة هجين من قبل طيران التحالف الدولي وهم نازحون من مدينة سرمين في محافظة إدلب، و(2) تم إعدامهما على يد تنظيم داعش في بلدة هجين بعد اعتقال دام عدة أشهر.
وقضى شخص في محافظة حلب متأثراً بجراحه جراء انفجار سيارة مفخخة منذ عدة أيام. كما قضىشخص في محافظة حمص جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الركبان.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عبد الهادي شيخ ديب / إدلب- سرمين / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
2- محمد محمود شفيق تاج الدين/ إدلب- سرمين / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
3- زوجة محمد تاج الدين/ إدلب- سرمين / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
4-6- أطفال محمد تاج الدين /  / إدلب- سرمين / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
7- عبد الكريم عبس/ إدلب- سرمين / جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
8- ثامر بديع العبيد / حمص / قضى  في مخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية  الأردنية بسبب سوء حالته الصحية ورفض النقطة الطبية ادخالها للاردن للعلاج .
9-  محمد هنداوي / ريف حلب- جرابلس /  إثر إصابته بالانفجار الحاصل أمام مدرسة احمد سليم ملا قبل عدة أيام .
10- زهية حميدي الشويش / ديرالزور- الحجنة / تم إعدامها على يد تنظيم داعش
11- حمودي خلف العيسى  / ديرالزور- الحجنة / تم إعدامه على يد تنظيم داعش
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 20-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 21-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا شخص واحد فقط يوم الثلاثاء 20-11-2018.
حيث قضى السيد محمد خليل الكردي وهو أحد أبناء مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق بعد معاناته بسبب نقص الرعاية الطبية خلال فترة حصار المخيم. ومن ثم تم تهجيره إلى مدينة مارع في محافظة حلب وتردي وضعه الصحي حتى توفي في أحد مشافي تركيا.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 19-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا شخصان اثنان فقط يوم الإثنين 19-11-2018، بينهم: طفل.
في محافظة الحسكة قضى شخص بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في قرية حويزية بريف الشدادي جنوب الحسكة.
وفي محافظة إدلب قضى شخص على يد مجهولين بعد اختطافه لفترة والمطالبة بفدية مالية كبيرة لإطلاق سراحه.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- طاهر كلش / إدلب – الجانودية / قتل على يد مجهولين حيث تم اختطافه منذ مدة وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنه.
2- الطفل علي مطر الحماد 13 عام / الحسكة / بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات المعارك في قرية حويزية بريف الشدادي جنوب الحسكة.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 18-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (7) أشخاص يوم الأحد 18-11-2018، بينهم:  طفل سيدة و شخص تحت التعذيب.
في محافظة حلب قضى شخصان جراء البرد الشديد ونقص الرعاية الصحية في مخيمي دير بلوط وإعزاز.
وفي محافظة إدلب قضى شخص في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع القلعة في مدينة معرة النعمان.
أما في محافظة الرقة فقضى شخص في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في حي الصناعة في مدينة الرقة.
وقضى في محافظة ديرالزور شخص على يد مجهولين بعد تعرضه للتعذيب. كما قضى شخص في محافظة الحسكة على يد مجهولين كذلك في قرية أبو خشب.
وتم توثيق محافظة حمص فقضى شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 7 سنوات.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- وائل أبو حمدة / دمشق – مخيم اليرموك /  توفي في مخيم إعزاز جراء إصابته بأزمة ربو حادّة وعدم توافر الرعاية الصحيّة اللازمة للعلاج .
2-  محمد ابو ماضي  / دمشق – مخيم اليرموك / توفي في مخيم دير بلوط بسبب نقص الرعاية الطبية .
3- محمد سمير سطام كويدر (٣٦عام) / حمص – تدمر /  تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .
4- محمد حميد الجاسم يبلغ من العمر 16 عاما  / الحسكة  – أبو خشب جزرة ” جروان ” / قضى على يد مجهولين .
5- عبدالله خميس عبدالله الهزبر / الرقة /  نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في حي الصناعة في مدينة الرقة.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 17-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 18-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (6) أشخاص يوم السبت 17-11-2018، بينهم: طفلان و(3) سيدات  و(1) تحت التعذيب.
في محافظة دير الزور قضى (3) أشخاص جراء قصف لطيران التحالف الدولي استهدف قرية البوبدران وبلدتي هجين والسوسة.
وفي محافظة إدلب قضى (2) جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف مخيماً للنازحين في بلدة قطرة في ريف المحافظة الشرقي.
أما في محافظة حلب فقضى (1) تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عبدالرحمن ناصيف / حلب – منّغ / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
2- الطفلة ايلاف سليمان خالد العران / ديرالزور- البوبدارن / جراء القصف على القرية
3- إسراء شريف المخلف الملا / ديرالزور -البوليل / متأثرة بجراحها التي أصيبت بها نتيجة غارات لطيران التحالف الدولي على مدينة هجين منذ أيام
4- السيدة فرات عماد عواد الحمد /  ديرالزور – موحسن / اثر غارة جوية للطيران التحالف الدولي إستهدفت بلدة السوسة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 15-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 16-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (55) شخصاً يوم الخميس 15-11-2018، بينهم: (22) طفلاً و(17) سيدة و(1) تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قضى (54) شخصاً منهم (53) شخصاً جراء قصف طيران التحالف الدولي توزعوا على النحو التالي: (32) شخصاً جراء القصف على بلدة الشعفة بتاريخ 11-11-2018، و (5) أشخاص جراء القصف على بلدة هجين بتاريخ 11-11-2018، و(17) شخصاً جراء القصف على منطقة البوبدران في السوسة. كما قضى (1) برصاص مجهولين في محيط بلدة الحريجي.
وفي محافظة اللاذقية قضى (1) تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد مرور 6 سنوات على اعتقاله.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماءالضحايا التالية:
1- أحمد فاخر حاج بكري / اللاذقية / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
2- محمود صالح العبدالله / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
3- السيدة قديفه علي الخلف / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
4-السيدة  سميرة ديدب الجاسم / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
5- حميد صالح العبدالله/ ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
6- السيدة وردة عايف العزاوي / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
7- السيدة خلفه الحسين / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
8- حمدان صالح العبدالله/ ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
9- السيدة وردة احمد الحمد / ديرالزور- الباغوز / جراء قصف التحالف الدولي على منطقة البوبدران في السوسة
10- عمار حسين العلي / ديرالزور – الخضير / وجد مقتولاً على يد مجهولين بعد 3 أيام من اختفائه
 
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 14-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 15-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9) أشخاص يوم الأربعاء 14-11-2018، بينهم: (4) أطفال وسيدة.
ففي محافظة ديرالزور قضى (9) أشخاص من بينهم (7) جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين وهم نازحون من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، وشخص قضى برصاص مجهولين في بلدة الطيانة، كما قضى شخص إعداماً على يد تنظيم داعش في بلدة الشعفة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- احمد عبد القادر الصح / إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
2- الطفلة شيماء عبد القادر الصح/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
3- الطفلة زهراء احمد الصح/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
4- الطفلة شام احمد الصح/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
5- نجلاء عمر إسماعيل/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
6-  الطفلة آلاء عمر إسماعيل/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
7-  شفيق سليم طه/ إدلب- خان شيخون / جراء قصف التحالف الدولي على بلدة هجين في محافظة ديرالزور
8-  نادر فلاح الحميد / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة الطيانة
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 13-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 15-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا “شخصان” فقط يوم الثلاثاء 13-11-2018 أحدهما طفل.
في محافظة إدلب قضى طفل في انفجار لغم أرضي بورشة لقطف الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور. كما قضى شخص في محافظة حلب في انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرابلس يوم الإثنين 15-11-2018.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 12-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (12) شخصاً يوم الإثنين 12-11-2018، بينهم: طفل و(2) تحت التعذيب.
في محافظة ديرالزور قضى (7) أشخاص في انفجار عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارة كان يستقلونها في منطقة معيزيلة.
وفي محافظة حلب قضى (3) بينهم (2) في انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرابلس، و(1) في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة تل قراح.
أما في محافظة درعا فقضى (2) تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام بعد اعتقال دام 7 سنوات تقريباً.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل جمعة عمر عبدو / ريف حلب – عفرين ، قرية براد / في انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش في بلدة تل قراح
2-  محمد محمود قاسم المحمود / درعا – أم ولد / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
3- أنس محمود قاسم المحمود/ درعا – أم ولد / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 11-11-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-تشرين ثاني-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (8) أشخاص يوم الأحد 11-11-2018، بينهم: (3) أطفال وسيدتان.
في محافظة دير الزور قضى (4) أشخاص من عائلة واحد جراء قصف طيران التحالف الدولي على بلدة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
وفي محافظة حلب قضى شخصان أحدهما جراء القصف المدفعي على مدينة عندان والآخر برصاص حرس الحدود التركي.
وقضى في محافظة إدلب شخص في انفجار عبوة ناسفة في مدينة سرمين. كما قضت سيدة في محافظة حمص برصاص حرس الحدود الأردني على أطراف مخيم الركبان.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- حمود خير الله / ريف حلب – عندان / جراء القصف المدفعي على محيط المدينة
2- محمد جلال الجاسم 16 عام / ريف حلب – جرابلس ،قرية الطريخم الحدودية / قنصاً برصاص حرس الحدود التركي اثر محاولته العبور الى الأراضي التركية
3-  مريم العبد المخلف الملا / ديرالزور- هجين / جراء قصف التحالف الدولي على البلدة
4- هبة العبد المخلف الملا / ديرالزور- هجين / جراء قصف التحالف الدولي على البلدة
5- الطفل عبيدة محمود الشريف الملا / ديرالزور- هجين / جراء قصف التحالف الدولي على البلدة
6- الطفل ابن شهوان عبد المخلف الملا  / ديرالزور- هجين / جراء قصف التحالف الدولي على البلدة.
7- فوزة قاسم الشهاب / حمص – تدمر / برصاص حرس الحدود الأردني على أطراف مخيم الركبان.
8- أحمد محمد حباب/ إدلب – سرمين/ في انفجار عبوة ناسفة في البلدة
============================
في اليوم العالمي للطفل: الأطفال الضحية الأكبر في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-تشرين ثاني-2018
شكّل الأطفال الضحية الأبرز في الأزمة السورية، نظراً لحجم الكارثة الإنسانية، وحجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الطفولة هناك.
وقد عانى الأطفال في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن من نوعين أساسيين من الانتهاكات، يرتبط النوع الأول بكونهم جزءاً من المجتمع السوري، وإن كانت معاناتهم تزيد عن معاناة بقية المكونات، باعتبارهم الجزء الأضعف، والأقل قدرة على المقاومة، بينما يتعلق النوع الثاني بالانتهاكات التي تستهدفهم بشكل مباشر، أو تستهدف المؤسسات التي تخدمهم، مثل المدارس.
وعلى خلاف بقية الفئات العمرية في المجتمع، فإنّ الأطفال يواجهون خطر هذه الانتهاكات على مرحلتين،الأولى آنية ترتبط بالمعاناة التي يعيشها الأطفال مع بقية السوريين الآن، وتتعلق الثانية بالآثار المستقبلية لهذه الانتهاكات، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
الحق في الحياة والحرية
قُتل في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن حوالي 700 ألف شخص على أقل تقدير، ويعتقد أن عدد الأطفال منهم لا يقل عن 35 ألف طفل، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة بعددهم.
واستُخدم الأطفال من قبل النظام السوري كرهائن من أجل القبض على أحد المطلوبين من أقربائهم، كما استخدموا دروعاً بشرية أثناء عمليات الاقتحام الميدانية.
وقامت قوات النظام منذ عام 2011 بممارسة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، كما قامت بممارسة التعذيب القاسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهم، بما في ذلك أطفال دون سن العاشرة من العمر. وشكّل الطفل حمزة الخطيب أبرز النماذج على هذا النهج، إذ سُلّم جثمانه لذويه مشوهاً من أثر التعذيب بعد حوالي شهرين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اعتقاله.
وفي كل الحالات التي تمّ توثيقها حقوقياً، تم اعتقال الأطفال في نفس الزنازين التي تم اعتقال البالغين فيها، وتعرّضوا لذات المعاملة القاسية التي تعرّض لها الكبار، من قبيل العنف الجنسي، والضرب والجَلد بالكيبلات الكهربائية، والحرق بالسجائر، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية .
وبالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، قامت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام السوري بعرض اعترافات للأطفال المعتقلين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتضمّنت هذه الاعترافات أعمالاً جنسية قال الأطفال بأنّهم قاموا بارتكابها . وعلى سبيل المثال، عرضت قناة الفضائية السورية في 5/10/2013 اعترافات للطفل المعتقل شعبان عبد الله حميده (13 عاماً)، والتي قال فيها أنّه قام بقتل 23 شخصاً، وفي وفي 11/8/2013 عرضت القناة الإخبارية السورية الرسمية فلماً عن فتيات قلن إنهنّ مارسن علاقات جنسية مع المقاتلين ضد النظام، وتضمّن الفلم لقاء مع الطفلة المعتقلة سارة خالد العلو (15 عاماً)، والتي قالت بأنها كانت تُمارس علاقات جنسية غير مشروعة مع المقاتلين، وأنها أميرة جبهة النصرة في البوكمال، وفي 22/9/2013 عرضت قناة الإخبارية السورية مقابلة مع الطفلة المعتقلة روان ميلاد قداح (16 عاماً)، حيث قالت بأن والدها كان يُحضِر المقاتلين من أجل ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة معها، وكانت الطفلة روان قد تمّ خطفها من الأمن السوري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=ilw6GRNWc3Q
ولم يسلم الأطفال من حقهم في عدم المشاركة في الأعمال العسكرية. فقد أشارت التقارير الأممية إلى تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام السوري، حيث يتم استخدامهم كمراسلين وجواسيس وحرس، كما قام تنظيم داعش باستخدام الأطفال على نطاق واسع كمقاتلين، وأنشأ لهذا الغرض معسكرات ومدارس خاصة. وأظهرت التقارير الدولية قيام قوات حماية الشعب (الأسايش) وقوات سورية الديموقراطية بتجنيد الأطفال في المناطق التي تُسيطر عليها، وشمل هذا التجنيد الأطفال من الجنسين.
كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية المساندة، كالطبخ وتحميل الأسلحة وتنظيفها وصيانتها .
https://www.youtube.com/watch?v=H-Yotcs6LrA
 
الحق في الأوراق الثبوتية
منذ عام 2011، يُعاني مئات الآلاف من السوريين على الأقل من عدم قدرتهم على الحصول على وثائق ثبوتية، بما في ذلك وثائق السفر، حيث يستخدم النظام السوري سلطته في إصدار هذه الوثائق تعسفياً .
ويُعاني الأطفال السوريون حديثو الولادة على وجه الخصوص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام من عدم امتلاكهم لأي أوراق ثبوتية رسمية، وهو ما يُمكن أن يؤثّر عليهم اقتصادياً واجتماعياً في المستقبل.
وفي دول اللجوء، لا يتمكّن كثير من اللاجئين من إنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بأطفالهم، نظراً لعدم إحضارهم لوثائق الولادة أو وثائق إثبات الزواج .
كما يُعاني الآلاف من الأطفال السوريين في دول المهجر من عدم امتلاكهم لوثائق ثبوتية، أو عدم قدرتهم على تجديد الوثائق منتهية الصلاحية، بما يحدّ من قدرتهم على متابعة تعليمهم، أو حتى تلقيهم الرعاية الصحية في بعض الدول المستضيفة، مثل دول الخليج.
ولا يوجد تقدير دقيق لعدد الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون أية أوراق ثبوتية تحمل الشرعية القانونية دولياً، وخاصة شهادة الميلاد، ولكن من المعتقد أن مئات الآلاف من الأطفال على الأقل داخل سورية وخارجها لا يحملون هذه الأوراق. ويؤدّي هذا الانتهاك إلى حرمان الأطفال من الهوية القانونية، ومن إثبات أعمارهم، ويجعلهم أكثر عرضة للخطر، وأكثر عرضة للتعرّض للعنف .
ويدفع هذا الانتهاك بالسوريين المحرومين من الوثائق إلى طلب اللجوء في الدول المانحة للجوء، بغية الحصول على وثائق تؤمّن العيش الكريم لأبنائهم.
الحق في الحماية من العنف الجنسي
وثّقت التقارير الدولية بشكل متواتر قيام قوات النظام السوري بممارسة أعمال اغتصاب وأعمال اعتداءات جنسية على نطاق واسع، وقد شملت هذه الأعمال أطفالاً لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 عاماً. ولم تقتصر هذه الأعمال على المعتقلات وأماكن الاحتجاز، بل تم ممارستها على نطاق واسع أثناء حملات المداهمة والتفتيش، وخاصة من قبل ميليشيات الشبيحة .
وقد قام عدد من المنظمات الدولية بتوثيق أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعرّض لها الأطفال، وخاصة الفتيات، لكن من المتوقّع أن عدد الحالات يزيد بشكل كبير عن تلك التي تم توثيقها، نظراً لحساسية هذا الانتهاك في المنظومة الثقافية السورية، وصعوبة إدلاء الضحايا بشهادات مفصّلة عما حصل لهم.
وأشارت دراسةٌ أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 2.1% من الفتيات بين سن 12-17 عاماً قد تعرّضن لعنف جنسي في سورية، فيما تعرّض له 1.6% من الفتيات دون سن 12 عاماً، و2.1% من الذكور بين سن 12-17 عاماً .
الحق في التعليم
يمثل انتهاك الحق في التعليم أحد أبرز المؤشرات على واقع الأطفال في سورية، فعلى مدار السنوات السابقة حُرم أكثر من 5 ملايين طفل من حق التعليم، بشكل كلي أو جزئي، منهم 1.75 مليون طفل في عام 2018. ولم تلتحق نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال بأية مدرسة في حياتهم، ولا يُعتقد أن من كبروا منهم سيكون بإمكانه تدارك هذا الأمر، حتى لو توفّرت الإمكانات الملائمة لذلك.
وخلال عقد من الزمن سيكون معظم هؤلاء الأطفال في سوق العمل (وإن كان جزء كبير منهم قد دخله منذ الآن)، وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فإنّ قدرتهم على المنافسة في هذا السوق مع أقرانهم من الأطفال السوريين الآخرين الذين لم ينقطعوا عن التعليم ستكون ضعيفة للغاية.
وستنعكس معادلة سوق العمل هذه على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري ككل، وستقف عائقاً أمام إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية غير المباشرة لها، مثل انتشار العنف والجريمة.
وتعرّض الأطفال في المناطق المستهدفة، وهي كل المناطق السورية ما عدا تلك التي بقيت تحت سيطرة النظام، من آثار نفسية قد لا يكون من الممكن التخلص منها بسهولة، ما لم تتوفر لكل طفل برامج تأهيل نفسية خاصة، وهي رفاهية لا يوجد على المدى المنظور ما يشير إلى إمكانية توفرها.
وتعرّضت المدارس في سورية إلى استهداف مباشرة من قبل قوات النظام السوري على وجه الخصوص، كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستهداف المدارس، وخاصة عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون. ووفقاً لمنظمة اليونيسف فإنّ ثُلث المدارس السورية لم تعد صالحة للاستخدام.
كما قامت قوات النظام السوري باستخدام المدارس على نطاق واسع كمراكز عسكرية، أو كمراكز لشنّ عملياتها العسكرية أو كقواعد مؤقتة أو كمواقع للقنّاصة .
وتعرّضت العملية التعليمية لانقطاع كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إما بسبب دمار المدارس، أو بسبب انقطاع الدعم عن العملية التعليمية، أو بسبب عمالة الأطفال، والتي تُشكّل العامل الرئيس في انقطاع 75% من الطلبة عن العملية التعليمية.

ثلث المدارس في سورية مدمرة بشكل جزئي أو كلي بسبب القصف
الإعاقات الجسدية
تسبّبت الأعمال العسكرية في سورية، والاستخدام المكثّف للمتفجرات، وخاصة البراميل المتفجرة، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى تزايد أعداد الإعاقات بشكل كبير جداً في المجتمع السوري.
ولا توجد إحصائيات أو تقديرات دولية لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو نسبة تزايد هذه الحالات، ويصعب الحصول على أية تقديرات في الفترة الحالية ، ولكن عادة ما يكون هناك 3 أشخاص مصابين بجراح تؤدي إلى إعاقة مقابل كل شخص قتيل في النزاعات المسلحة، خاصة في غياب شبه كامل للخدمات الطبية الحقيقية.
الصعوبات النفسية
مثل كل الصراعات العسكرية، تسبب الصراع في سورية بآثار نفسية عميقة لدى الأطفال، نتيجة لما شاهدوه من عنف، أو نتيجة لفقدانهم أحد أفراد عائلتهم، أو لإصابتهم هم أنفسهم، أو لمشاركتهم بشكل أو بآخر في الأعمال العسكرية، أو لمعاناتهم في رحلة النزوح أو اللجوء.
وأدّت ظروف اللجوء إلى ظهور أشكال إضافية من الآثار النفسية على الأطفال، فالتوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وخاصة عند وجود مواقف عدائية تجاه اللاجئين كما في لبنان وبعض المناطق في العراق وتركيا ومصر، ساهم في تعقيد شعور الأطفال بالأمان والراحة .
وتُظهر التقارير المختلفة التي تناولت الأوضاع النفسية للأطفال تسجيل أعراض لعدد من المشاكل النفسية، أهمها الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم.. إلخ.
وتتسم المشاكل النفسية بأنها ذات آثار طويلة المدى، ما لم يحصل الطفل على معالجة نفسية فورية، وبشرط توقف الظروف التي أدّت إلى هذه المشاكل في بادئ الأمر.
الحق في البيئة الأسرية
تشكّل الأسرة البيئة الطبيعية لنمو الطفل ونشأته، وينبغي على الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا الحق .
وقد أدّت أعمال العنف واسعة النطاق والتي شهدتها سورية منذ عام 2011 وحتى اليوم إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، واعتقال واختفاء عشرات الآلاف أيضاً، معظمهم من الرجال، الأمر الذي حَرم مئات الآلاف من الأطفال من أحد الوالدين على الأقل.
الحق في الرعاية أثناء اللجوء
أُجبِر أكثر من نصف السوريين على مغادرة منازلهم، منهم 5.64 مليون لاجئ، 21.3% منهم من الأطفال .
وتختلف أوضاع الأطفال في دول اللجوء، وفقاً لعدّة عوامل أهمها بلد اللجوء، ومكان إقامتهم في ذلك البلد (داخل المخيمات أو خارجها)، ومستوى تعليم الوالدين، وطبيعة الخدمات المتوفّرة في منطقة الإقامة.
ويُعاني الأطفال السوريون اللاجئون من عدد من الانتهاكات أهمها:
– عمالة الأطفال: حيث أصبحت هذه العمالة واحدة من الظواهر التي تُميّز دول اللجوء الرئيسة، وتشمل هذه العمالة “التسوّل”. وترتبط عمالة الأطفال بعدم كفاية المعونات المقدّمة من المنظمات الدولية، أو عدم وجود هذه المعونات أصلاً.
ويشكل الأطفال الذكور النسبة الأكبر من بين الأطفال في سوق العمل، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 97% بين الأطفال العاملين في الأردن ولبنان .
– ضعف الخدمات التعليمية: فرغم وجود العملية التعليمية في الأردن وتركيا، إلا أن الكثير من الأطفال اللاجئين هناك لا يعملون لأنهم يضطرون للدخول إلى سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات، أو يتسرّبون من العملية التعليمية لعدم قناعة الأهل بجدواها. أما في لبنان فإنّه لا تتوفر عملية تعليمية منظمة، نظراً لغياب المخيمات الرسمية، ويعتمد دخول الطلبة اللاجئين إلى المدارس الحكومية على مدى توفر المقاعد الدراسية.
– التمييز والمعاملة العنصرية: يواجه الكثير من الأطفال اللاجئين معاملة تمييزية سلبية في المدارس وفي الشارع من قبل المجتمع المحلي، وقد سجّل لبنان معظم حالات التمييز العنصري الممارسة ضد اللاجئين السوريين. وتؤدّي هذه المعاملة من قبل المجتمع المحلي المضيف إلى دفع الأطفال إلى العزلة الاجتماعية، بما فيها تفضيل الانقطاع عن التعليم .
وأشارت دراسة دولية أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 37.5% من الأطفال الذكور و38.5% من الأطفال الإناث لا يُغادرون مكان إقامتهم، في البيوت أو المخيمات، بسبب الخوف أو الضغط النفسي .
– التعرض للعنف: أدّت المواقف السلبية لبعض المجتمعات المضيفة تجاه اللاجئين إلى ارتفاع حالات العنف ضد اللاجئين السوريين. وقد مثّل الأطفال المجموعة الأكثر عُرضة لهذا العنف. وقد شهد لبنان عدداً متزايداً من حالات العنف الجسدي واللفظي تجاه الأطفال السوريين اللاجئين، دون أن تقوم أجهزة الأمن اللبنانية بإجراءات تُذكر لوقف هذا العنف أو محاسبة مرتكبيه، بل وكانت هي الجهة التي تُمارس العنف في عدد من الحالات.
– ارتفاع معدّلات العنف ضمن مجتمعات اللاجئين: يؤدّي نمط الحياة لدى اللاجئين، وخاصة في المخيمات، إلى ارتفاع معدّلات العنف داخل مجتمع اللاجئين أنفسهم.
– ضعف خدمات الإرشاد النفسي والرعاية الصحية للأطفال الذين تعرّضوا للعنف بأشكاله المتنوعة، حيث لا تتوفر هذه الخدمات في معظم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين في دول الجوار، كما لا يتوفر العدد الكافي من المختصين للتعامل مع كل الحالات التي تحتاج إلى العلاج.
الحق في الحماية من عمالة الأطفال
أدّت الأزمة السورية إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية للسوريين، فقد أصبحت أربع عائلات من كل خمسة عائلات سورية تعيش تحت خط الفقر، وأصبح نصف السوريين يعيشون في فقر مدقع، كما أدّت الأزمة إلى تضرر كل القطاعات الاقتصادية.
هذه الظروف دفعت مئات الآلاف من الأطفال السوريين داخل وخارج سورية للدخول المبكر إلى سوق العمل، إما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مع عمل الوالدين، أو بسبب غياب أحد الوالدين أو كليهما، أو عدم قدرتهما على العمل، أو بسبب سهولة حصول الطفل على عمل مقارنة مع الكبار .
ولا توجد معطيات محددة لواقع عمالة الأطفال داخل سورية، ولكن التقديرات تُشير إلى أن نصف الأطفال هم خارج التعليم، وأن معظم هؤلاء الأطفال يُمارسون عمالة الأطفال.
ومن أبرز الأعمال التي يُمارسها الأطفال داخل سورية: الأعمال غير الاحترافية في قطاع الخدمات وفي القطاع الأعمال المنتجة، والبيع المتجوّل، وأعمال التهريب، بالإضافة إلى الخدمات المساندة في قطاع الزراعة والعمل العسكري.
https://www.youtube.com/watch?v=WMgDv_nt_4I
الحق في الحماية من الزواج المبكر
يُشكّل الزواج المبكّر واحدة من القضايا الأساسية التي تخصّ واقع الطفولة في سورية حتى قبل عام 2011. وقد ارتفعت معدّلات الزواج المبكر، وخصوصاً بين الفتيات، بشكل كبير بعد عام 2011، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون، وخاصة في دول اللجوء، وهو ارتفاع يتماشى مع الدراسات الدولية التي تُشير إلى علاقة طردية بين الأزمات والحروب وبين الزواج المبكر .
ولا توجد مؤشرات كمية لمعدل الزواج المبكر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية، ولكن المؤشرات في دول اللجوء تُشير إلى ارتفاع قياسي في هذا المعدل، وهو ما يتوقع أنه يشابه الحال نفسه داخل سورية. وعلى سبيل المثال أظهرت دراسة دولية أن 51.3% من الفتيات اللاجئات في الأردن تزوّجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 13% للأطفال الذكور .
ولا يتم تسجيل معظم حالات الزواج المبكر في دول اللجوء، لعدم امتلاك العائلات للوثائق اللازمة من جهة، وعدم معرفتهم بالإجراءات اللازمة .
وتمنعُ قوانينُ الدول المضيفة الزواجَ المبكر، أو تحدّه بشروط موافقة مسبقة على كل حالة من قبل المحاكم الشرعية، إلا أنّ ذلك لم يمنع من استمرار ظاهرة الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين، رغم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول .
============================
مخيم دير بلوط: مهجّرون مهملون وخدمات ضعيفة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 24-تشرين ثاني-2018

آثار احتراق خيمة في المخيم في شهر حزيران الماضي
تقع قرية دير بلوط في منطقة عفرين، ناحية جنديرس، وتتبع إداريًّا لمحافظة حلب. أقيم على أطرافها في منتصف أيار 2018 مخيم المحمدية غربي نهر عفرين لاستقبال المهجرين قسرياً، ثم أُلحق به مخيم آخر هو “مخيم دير بلوط” شرق نهر عفرين، وهما المخيمان الوحيدان في عفرين.
يبعد مخيم دير البلوط عن مدينة عفرين قرابة 27 كم، ويبعد عن بلدة أطمة قرابة 5 كم، بينما يبعد عن الشريط الحدودي مع تركيا قرابة 2 كم. ويقع المخيم في مناطق نفوذ الجيش التركي المباشر، وقريباً من مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة خارج النفوذ التركي.
يُقدّر إجمالي عدد سكان المخيمين حالياً بحوالي 3000 نسمة، يقطن نصفهم في مخيم دير بلوط الذي يضم مهجّرين من مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي، ويُشكّل الفلسطينيون السوريون قرابة ثلثي القاطنين فيه، أي مايقارب 950 شخص ، يتوزعون على 230 عائلة.
ويضم المخيم حالياً العائلات الأشد فقراً بين المهجرين ممن لا يملكون القدرة على استئجار منازل في منطقة عفرين، وممن لا تربطهم أية علاقات مع الفصائل المسيطرة على المنطقة، والتي قامت مسبقاً بنقل عدد من العائلات المقربة منهم وتوطينهم في بيوت فارغة تركها سكانها خلال المعارك.
الوضع العام
تتولى هيئة إدارة الكوارث التركية ” أفاد”، والهلال الأحمر التركي الإشراف على شؤون المخيم الإغاثية والإنسانية بشكل مباشر وحصري، من خلال مجموعة من الإداريين من سكان المخيم يتبعون لها، ولا تسمح لأي منظمة سورية أو فلسطينية بالوصول إلى المخيم إلا باستثناءات محدودة.
ويتولى جهاز «الشرطة الحرة» المكون من عناصر سورية تم تدريبها من قبل الطرف التركي إدارة شؤون المنطقة وضبط الأمن فيها، إلا أن المخيم شهد عدة تجاوزات من قبل هذه العناصر، والتي شنت حملات مداهمة واعتقالات بين المهجرين تحت حجج متنوعة، كالانتماء لتنظيم داعش أو الاتجار بالممنوعات أو التحريض على السلطات التركية.
كما قامت عناصر الشرطة الحرة بمحاولة لفض أحد الاعتصامات بالقوة، والتي طالب فيها السكان تحسين أوضاعهم الإنسانية في المخيم، ووجهوا نداءات للأونروا من أجل التدخل والتخفيف من معاناتهم.
الوضع الإغاثي
تقوم منظمة أفاد بتقديم الخدمات الإغاثية الأساسية لسكان مخيم دير البلوط حيث تقوم بتوزيع سلات غذائية شهرية يصل وزنها قرابة 8-10 كيلو تحوي على كميات من البقوليات ومن المعلبات، بالإضافة إلى توزيعها لمادة الخبز بشكل يومي ومجاني.
كما تقوم أفاد بتأمين صهاريج للمياه الصالحة للشرب مرتين شهرياً، إلا أن المياه لا تكفي حاجة السكان، حيث تبلغ حصة الأسرة الواحدة من المياه الصالحة للشرب 10 لترات أسبوعياً، وهي كمية قليلة جداً لا تكفي العائلة لمدة يومين، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الصهاريج المتنقلة التي لا تخضع لأي معايير صحية، والتي تسببت بالعديد من الامراض وخاصة الإسهالات بين الاطفال.
ويعاني معظم سكان المخيم من حالات سوء التغذية ولاسيما عند الاطفال، حيث تغيب مادة حليب الأطفال للرضع عن المساعدات المقدَّمة، مما يُجبر سكان المخيم على شرائها من حسابهم الخاص، ويصل سعر العلبة التي تكفي الرضيع لمدة أسبوع مايقارب 6 دولارات، الأمر الذي دفع بالعديد من العائلات إلى استخدام بدائل كتغذية الرضع بمنقوع التمر المغلي.
الوضع الطبي
يُعاني المخيم من غياب تام للرعاية الطبية باستثناء خيمة طبية تستقبل يومياً 100حالة مرضية تقريباً، ويشرف عليها ممرض واحد من المهجرين، وقد تم إنشاؤها بجهود ذاتية لتقدم لسكان المخيم بعض المسكنات ومضادات الالتهاب.
وتفتقد الخيمة الطبية للاحتياجات الإسعافية الأساسية كالضمادات وإبر الخياطة والسرنكات وأدوات الجراحة الصغرى لخياطة أي جرح وأسطوانات الأكسجين بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، حيث يتم نقل المرضى عن طريق الميتورات إلى مستشفى أطمة والتي تبعد قرابة 5 كيلومترات، وقد سجلت في المخيم عدة حالات وفاة نتيجة عدم وجود رعاية طبية اسعافية مباشرة.
بينما تضطر الحالات المرضية الحرجة إلى قطع عشرات الكيلومترات وتأمين نفقة تنقلات للوصول إلى المشافي الكبيرة التي أقامتها تركيا في المنطقة في اعزاز او الباب او الراعي، من أجل الحصول على معاينة طبية اختصاصية، ومن ثم الانتظار وفق الدور المحدد لفترة تصل لأشهر، حتى تتسنى لهم فرصة اجراء العملية المطلوبة.
وتنتشر في المخيم الأمراض نتيجة استخدام المياه الملوثة وعدم وجود نظام صرف صحي مناسب، بالإضافة إلى تراكم النفايات، وتزداد الأمراض حدة في فصلي الشتاء والصيف لعدم قدرة الخيام على حماية القاطنين من الظروف الجوية المختلفة سواء في الحر الشديد صيفاً أو البرد شتاءاً، ولانعدام الرعاية الطبية.
ويفتقد المرضى في المخيم أدوية الأمراض المزمنة كالربو والحساسية والسكري والضغط وأمراض القلب، في حين تنتشر العديد من الأمراض الجلدية كالأكزيما والليشمانيا والجرب، إضافة إلى حالات الزكام والبرد وضربات الشمس وحالات الجفاف أو الإسهال الشديدين، في ظل منع المنظمتان التركيتان لدخول أي من الطواقم الطبية أو مساعدات من جهات أو منظمات أخرى كون المخيم تحت إشرافهما.
الخدمات
يفتقد المخيم أيضاً كافة أشكال الخدمات الأساسية اللازمة للحياة، حيث تعتبر مشكلة الصرف الصحي المشكلة الأساسية في المخيم فقد أنشأت منظمة أفاد مجموعة من الكرفانات تحوي عدداً من المراحيض العامة والتي تعاني مشاكل في تصريف المياه الملوثة إلى جانب شح شديد في المياه وسوء النظافة، الأمر الذي دفع الكثير من سكان المخيم لقضاء حوائجهم في الأراضي الزراعية، واستخدام مياه نهر عفرين لأغراض النظافة الشخصية والاستحمام،حيث سجلت حالتي غرق لطفل ولبالغ في النهر خلال استحمامهم فيه.
ويفتقد المخيم أيضاً لخدمات الكهرباء والغاز وترحيل القمامة ، وتصريف المياه المطرية، حيث يتحول المخيم إلى مستنقع موحل عند سقوط الأمطار التي تجتاح الخيم، وقد تتسبب في تحطيمها نتيجة افتقادها للعوازل المطرية.
وقد حاول سكان المخيم إيجاد حلول لمشاكلهم على نفقتهم الشخصية، حيث قام بعض السكان باقامة دورات مياه خاصة إلى جانب خيامهم من البلوك رغبة في الحصول على بعض الخصوصية، كما حوّلوا تمديداتها الصحية إلى حفر مجاورة يقومون بتفريغها يدوياً، وأقام البعض خيماً مشتركة للطبخ، ورفع بعضهم جدران حجرية من البلوك الاسمنتي حول الخيام لمنع دخول مياه الأمطار، وقام آخرون بفرش طبقات بسيطة من الرمال أمام خيمهم لردم الطريق الموحل .
إلا أن عناصر الشرطة الحرة قامت في شهر تشرين الأول 20118 بعد عدة إنذارات بإزالة المخالفات جانب الخيام وهدم الغرف وجدران الحماية بالقوة، تحت ذريعة أن هذه المخالفات تُضر بسكان المخيم نتيجة إقامتها بشكل عشوائي، بالإضافة لقيام بعض السكان بسرقة الخزانات وبعض الحنفيات من المراحيض العامة وتركيبها قرب خيمهم.
ويغيب عن المخيم أي نشاط تعليمي أو مدرسة، إلا أن بعض المتطوعين قاموا بتحويل إحدى الخيم إلى مدرسة بسيطة يقومون خلالها بتقديم بعض النشاطات التعليمية لعدد محدود من الأطفال.
الوضع الاقتصادي
لا يوجد أي مصدر دخل لسكان المخيم وخاصة مع انعدام فرص العمل في المخيم أو في القرية القريبة، كما لا يتلقون أية مساعدات مادية أو عينية باستثناء المساعدات الغذائية التي تقدمها أفاد، مما يضطر بعض السكان إلى بيع جزء من حصصهم الغذائية لتأمين المال لقضاء حاجاتهم الأخرى، في حين تتلقى بعض العائلات مساعدات مالية متقطعة من قبل أقاربهم المتغربين.
ونظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعاشية والخدمية يحاول العديد من سكان المخيم الدخول إلى تركيا بطرق غير شرعية، عن طريق مهربين، حيث تصل كلفة تهريب الشخص الواحد حتى 1500 دولار، وقد سجلت العديد من حالات الوفاة برصاص الجندرما التركية خلال محاولتهم العبور ، كما اعتقل العديد منهم وتمت إعادتهم إلى سورية.
اعتصامات متكررة
بدأ سكان المخيم وخاصة الفلسطينيين منهم حملة اعتصامات شبه يومية في منتصف شهر تشرين الأول 2017، طالبوا فيها بتحسين ظروف حياتهم، واتهموا فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتقصير في حق المهجَّرين الفلسطينيين من أهالي دير بلوط وتجاهل احتياجاتهم، مطالبين بخروج الفلسطينيين من الأراضي السورية وتفعيل بند الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين بعد فقدانهم منازلهم في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، والتأكيد على حق العودة إلى ديارهم وفق البند الـ11 من القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
============================
مجهولون يغتالون ناشطين بارزين في كفرنبل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 23-تشرين ثاني-2018

رائد الفارس (على اليمين)، وحمود جنيد
قام مسلحون مجهولون ظهر الجمعة بإطلاق النار على ناشطين معروفين في مدينة كفرنبل في ريف إدلب مما أدّى إلى مقتلهما.
وكان المسلحون يركبون فان فضي اللون وقاموا بإطلاق الرصاص على رائد الفارس وحمود جنيد عندما كانا في الحي الشرقي في كفرنبل، مما أدّى إلى مقتل الفارس فوراً، وإصابة جنيد بجراح قتل على إثرها بقليل.
ويعد الفارس من أبرز النشطاء المدنيين في سورية، حيث عُرف بقيادته للحراك في المدينة وبإشرافه على لافتاتها الشهيرة، كما كان من مؤسسي راديو فرش الذي يبثّ من المدينة.
واعتقل رائد الصالح عدّة مرات من قبل جبهة النصرة، كما قامت الجبهة باقتحام وإغلاق راديو فرش عدّة مرات. وقامت قوات النظام وتنظيم داعش باستهداف الراديو أيضاً.
https://www.youtube.com/watch?v=_G9NWT-RAis
============================
تحرير الشام تعتقل مسؤولاً إغاثياً في إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-تشرين ثاني-2018

قامت هيئة تحرير الشام يوم الإثنين باعتقال مدير برنامج الإغاثة في “منظمة بنفسج” عبد الرزاق عوض في محافظة إدلب.
وكان عوض قد حضر إلى مقر للهيئة اليوم بناء على استدعاء من قبلها، ولم يخرج من المقر بعد ذلك.
وقررت منظمة بنفسج وقف خمسة أنشطة كان من المقرر إقامتها في عدد من المدارس الثلاثاء بمناسبة “اليوم العالمي للطفل”، كما أوقفت توزيع نحو 1800 سلة إغاثية للأهالي.
============================
الأمطار تغمر خيم النازحين في الشمال السوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-تشرين ثاني-2018

نازحون في مخيم دير بلوط يستخدمون قارباً داخل المخيم، بعد أن غمرته المياه يوم الأربعاء
أدّت العواصف المطرية التي تتعرّض لها منطقة الشرق الأوسط إلى إغراق عدّة مخيمات للنازحين في ريف حلب وإدلب، وتشريد آلاف النازحين المقيمين فيها.
وكانت الأمطار التي هطلت مساء الأربعاء قد أدّت إلى غمر معظم الخيم في مخيم “دير بلوط” في ناحية جنديرس في منطقة عفرين، الأمر الذي تسبب بجرف عددٍ من الخيم، وجعل بقية الخيم الأخرى غير قابلة للسكن بعد أن غمرت المياه أرضياتها.
ويقطن المخيم نازحون من جنوب دمشق، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين.
كما أدّت الأمطار التي هطلت الأربعاء إلى جرف عدد من الخيم في مخيم الظفيري التابع لتجمع مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي.
============================
هيومن رايتس ووتش: الأسلحة الحارقة لا تحتمل التأجيل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-تشرين ثاني-2018

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إنه على الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة القادم لنزع السلاح أن تتّفق على تعزيز القانون الدولي الذي يحكم الأسلحة الحارقة، وسط وجود أدلة على 30 هجوما جديدا لجأ إلى هذه الأسلحة في سوريا.
يفنّد تقرير “الأساطير والحقائق حول الأسلحة الحارقة”، المؤلف من 13 صفحة، مفاهيم خاطئة شائعة أبطأت التقدم الدولي في هذا المجال. تنتج الأسلحة الحارقة الحرارة والنار من خلال التفاعل الكيميائي لمادة قابلة للاشتعال. رغم أن الأسلحة الحارقة غالبا ما تكون مصممة لتحديد الأهداف وإرسال الإشارات أو إنتاج سواتر دخانية، يمكنها أيضا حرق اللحم البشري حتى العظام، وترك ندوب كبيرة، والتسبب في أضرار تنفسية وصدمة نفسية. كما أنها تشعل نيران تدمر الأعيان المدنية والبنى التحتية.
قالت بوني دوتشيرتي، باحثة أولى في الأسلحة في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير الرئيسية: “تتطلب الحروق الشديدة والإعاقات الدائمة التي تسببها الأسلحة الحارقة استجابة عالمية. قد تساعد تعديلات بسيطة في القانون الدولي في إنقاذ أرواح المدنيين أثناء الحرب”.
يفصّل التقرير الضرر الوحشي الاستثنائي الذي تسببه الأسلحة الحارقة، ويشرح أوجه القصور في القانون الحالي، ويحدد الخطوات التي على البلدان اتخاذها للاستجابة لهذا الوضع. شارك في إعداد التقرير الذي حُضّر كمراجعة مبسّطة لقضية الأسلحة الحارقة، “المركز الدولي لحقوق الإنسان” في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
من المقرر أن تناقش الدول الأطراف في “اتفاقية الأسلحة التقليدية” الأسلحة الحارقة في الأمم المتحدة بجنيف من 19 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني. يفرض البروتوكول الثالث لهذه المعاهدة بعض القيود على استخدام الأسلحة الحارقة، لكنه لا يوفر حماية كافية للمدنيين.
في عام 2018، استخدم التحالف العسكري السوري الروسي أسلحة حارقة في 30 هجوما على الأقل في 6 محافظات سورية، حسب أبحاث هيومن رايتس ووتش. شملت غالبية هذه الهجمات صواريخ أرضية، لكن الأسلحة التي أُسقطت جوا تسببت أيضا في أضرار. على سبيل المثال، أدت غارة جوية حارقة في 16 مارس/آذار على الغوطة الشرقية إلى مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوما إضافيا بالأسلحة الحارقة في سوريا من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى 2017. من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لهذه الهجمات أعلى. لم تنضمّ سوريا إلى البروتوكول الثالث، على عكس روسيا.
على الدول المجتمعة في الأمم المتحدة أن تعالج نقاط الضعف في البروتوكول الثالث، وأن توضّح سياساتها وممارساتها. كما عليها إنشاء منتدى مخصص لمراجعة البروتوكول بشكل أكثر رسمية في عام 2019 بهدف تعزيز حمايته للمدنيين.
تزايد الدعم الحكومي للعمل ضد الأسلحة الحارقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، رغم أن عددا قليلا من البلدان التي تعتبر القانون الحالي ملائما، عارضت مقترحات لتعديل البروتوكول.
يشمل البروتوكول الثالث ثغرتين رئيسيتين أضعفتا تأثيره. أولا، يستثني تعريفه الأسلحة متعددة الأغراض، مثل تلك التي تحتوي على الفسفور الأبيض، والتي قد تكون مصممة أساسا لإحداث سواتر دخانية أو للإضاءة، ولكن يمكنها أن تتسبب بنفس الإصابات المروعة مثل غيرها من الأسلحة الحارقة. يستطيع الفسفور الأبيض،على سبيل المثال، أن يستمر في حرق الجروح المضمدة وإعادة الاشتعال بعد أيام من العلاج، إذا تعرضت الجروح للأكسجين. في عام 2017، استخدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، الفسفور الأبيض أثناء القتال لاستعادة الرقة في سوريا والموصل في العراق، علما أنّ الولايات المتحدة طرف في البروتوكول الثالث.
ثانيا، رغم أن البروتوكول يحظر استخدام الأسلحة الحارقة التي يتم إسقاطها من الجو في المناطق المأهولة بالسكان، إلا أنه يسمح باستخدام الأنواع التي يتم إطلاقها من الأرض في ظروف معينة. يجب إلغاء هذا التمييز العبثي لأن كل الأسلحة الحارقة لديها التأثير نفسه. سيعود فرض حظر كامل على الأسلحة الحارقة بفوائد إنسانية عظيمة.
قالت دوتشيرتي، وهي أيضا مديرة مساعدة في برنامج الصراع المسلح وحماية المدنيين بجامعة هارفارد: “على الدول أن تضع تعزيز القانون الدولي بشأن هذه الأسلحة في أعلى أولوياتها في جدول أعمال نزع السلاح. تضمن التزامات أقوى الحدّ من سلوك الدول المنضمة للمعاهدات، ومن خلال تشديد إدانة الأسلحة الحارقة، يتأثر سلوك الدول الأخرى والمجموعات المسلحة غير الحكومية”.
ستقدّم دوتشيرتي نتائج التقرير في حدث جانبي في الأمم المتحدة بجنيف الساعة 1:15 من بعد الظهر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بغرفة الاجتماعات 22.
عن هيومن رايتس ووتش
============================
الإفراج عن طبيب مختطف في إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-تشرين ثاني-2018

د. الدقسي بعد الإفراج عنه، حيث تبدو عليه علامات التعذيب التي تعرض لها
تمكّنت قوة أمنية تابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب يوم 13/11/2018 من تحرير الدكتور خالد محمود دقسي.
وكان الدقسي قد اختُطف يوم 10/11/2018 من قبل عصابة حضرت إلى عيادته في قرية الكريز، وادّعت أنها تتبع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ. وقامت العصابة بالتواصل يوم مع عائلته وطلبت 150 ألف دولار مقابل الإفراج عنه.
وتشهد محافظة إدلب ارتفاعاً ملحوظاً في استهداف الكوادر الطبية والإغاثية من قبل العصابات الجرمية لغايات الابتزاز المالي.
============================
سجناء “حماة المركزي” يدخلون في إضراب عن الطعام
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-تشرين ثاني-2018
بدأ بعض معتقلي سجن حماة المركزي إضراباً عن الطعام بعد وصول قرار بنقل (11) سجيناً منهم إلى سجن صيدنايا، وهو ما يعتقد المعتقلون أنه مقدمة لإعدامهم.
وشهد السجن إضراباً مشابهاً في عام أيار/مايو 2016، احتجاجاً على إصدار أحكام إعدام مماثلة. ولم تنفذ أحكام الإعدام حينها.
وكان قاضي الفرد العسكري في حماة فراس دنيا قد طلب الأسبوع الماضي إحضار المحكومين التالية أسمائهم إلى سجن صيدنايا:
أحمد محمد جدعان
شعلان عبد الحميد الشيخ المكارة
رائد حمد يونس شنان
عمار مصطفى الطرشان
خالد محمد مشيمش
محمود علوان
عبد الله محمد الحمود
فهد مروان الصوراني
عبد الكريم مروان الصوراني
فايز حسن درفين
أنور محمد فرزات
https://www.youtube.com/watch?v=e6H3ziH_dU4
============================
انفجار في جرابلس يودي بحياة شخصين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-تشرين ثاني-2018
انفجرت اليوم الإثنين سيارة مفخخة في مدينة جرابلس، مما أدّى إلى مقتل شخصين وإصابة حوالي 20 آخرين بجراح
ووقع الانفجار أمام مدرسة أمام مدرسة “أحمد سليم ملا” وسط المدينة.
وتتعرّض مدن الشمال السوري إلى موجة من تفجيرات العبوات الناسفة والسيارات والدراجات المفخخة. وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (149) تفجيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بواقع حوالي تفجير واحد كل يومين.
https://www.youtube.com/watch?v=CvBUCT8XgAM
============================
فصيل يختطف ويعذّب الناشط سريول
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-تشرين ثاني-2018

حمل جسد سريول آثار تعذيب قاسية
أفرج فصيل السلطان مراد، وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة العاملة في ريف حلب، عن الناشط الإعلامي بلال سريول بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.
وحمل جسد الناشط سريول، وهو من مهجّري مدينة دوما، آثار تعذيب قاسية تعرّض لها أثناء اعتقاله.
وكانت مجموعة مسلحة تعرف باسم مجموعة “أبو الليث” والتابعة لفصيل السلطان مراد قد اعتقلت سريول يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر أثناء قيامه بالتصوير داخل مدينة عفرين، وأفرجت عنه يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن صادرت معداته. وقد بقي سريول خلال مدة احتجازه في مقرة مجموعة “أبو الليث”، وهي من قامت بتعذيبه، بحجة أنه كان يقوم بتصوير مقراتها.

============================
في اليوم العالمي للطفل: مقتل ما لا يقل عن 28226 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011
لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – 20-11-2018
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ ما لا يقل عن 28226 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وأكَّد تقرير الشبكة الذي صدر اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل على أنَه لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها.
وتحدَّث التقرير عن أنَ الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على مدى ثماني سنوات والموثقة بشكل تراكمي في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لا تتجسد مخاطرها فقط في صحة الأطفال الجسدية أو النفسية أو التعليم أو الرعاية الطبية، بل إنها تتجاوز ذلك كله لتحفر عميقاً في ذاكرتهم وتصوغ شخصياتهم على نحو مشوه.
وتناول التقرير انتهاكات عدة من أبرزها التجنيد الإجباري للأطفال، الذي مارسته أطراف النزاع بنسب متفاوتة، كما تحدَّث عن قطاع التعليم حيث سجلت سوريا واحداً من أدنى معدلات الالتحاق بالمدارس على مستوى العالم، ويعاني 3 مليون طفل سوري داخل سوريا من عدم تمكُّنه من الالتحاق بالمدارس. وتحدث التقرير أنَّ عمليات التشريد القسري التي تعرض لها نصف الشعب السوري، وعدم الحصول على فرص عمل، والقصف المتعمَّد للمدارس الذي مارسه كل من النظام السوري ثم روسيا، جميعها ممارسات هدف النظام السوري من ورائها إلى تفتيت وتأديب المجتمع، ومن هنا طالب التقرير المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدَّ الإنسانية بحق أطفال سوريا وفي مقدمتهم النظام السوري، ومنع محاولات إعادة تأهيلهم وإفلاتهم من العقاب.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لن تتمكن سوريا من النهوض والاستقرار، وعودة المجتمع نحو التماسك وتوقف عملية الانحدار نحو دولة فاشلة ما لم تنهض الدول الإقليمية والدول الصديقة بمسؤولياتها أمام أطفال سوريا على مستوى إعادة التأهيل والتعليم ومكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال، وهذا يتطلب بذل جهود وإمكانية مضاعفة، وإنَّ إهمال أطفال سوريا لن يتوقف أثره المدمر على مستوى المجتمع السوري بل سيطال استقرار المنطقة بأكملها.
واستعرضَ التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018، وتضمّن عرضاً لأبرز الحوادث بشكل خاص التي وقعت بين 20/ تشرين الثاني/ 2017 و 20/ تشرين الثاني/ 2018. وأوردَ في هذا السياق 11 شهادة لأطفال ناجين أو أُسرهم أو لشهود على الحوادث، وجميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أظهرت بعض المقاطع المصورة بحسب التقرير صوراً لضحايا وجرحى من الأطفال قضى بعضهم تحت الأنقاض، كما تُظهر مقاطع أخرى أطفالاً قضوا بسبب الجوع والمرض.
وثَّق التقرير مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.
كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018.
وبحسب التقرير فقد تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.
 
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1872 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 بينهم 46 طفلاً قضوا جراء 232 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لا يقل عن 173 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 167 طفلاً قتلوا على يد تلك القوات منذ كانون الثاني/ 2014، وأن 588 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
أشار التقرير إلى مقتل 837 طفلاً على يد تنظيم داعش منذ تأسيسه في نيسان/ 2013 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو تفجير المفخخات وعمليات الإعدام وزراعة الألغام قبل انسحابه من مناطق سيطرته. وذكر أنَّ التنظيم الإرهابي مارسَ أيضاً انتهاكات من لون آخر عبر تجنيد الأطفال فيما يُسميه “معسكرات الأشبال”، وممارسته العنف الجنسي ضدَّ الأطفال على نحو واسع بدءاً بالتَّحرش حتى العبودية الجنسية. ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 396 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. واستهدفت تنظيم داعش ما لا يقل عن 21 مدرسة منذ تأسيسه في نيسان 2013.
ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 60 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018 . ولا يزال ما لا يقل عن 21 طفلاً قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لدى الهيئة. وقد أنشأت هيئة تحرير الشام معسكرات لتدريب الأطفال على حمل السلاح على نمط تلك التي أنشأها تنظيم داعش وأطلقت عليها تسميات مختلفة كأشبال التوحيد وغيرها، كما أنشأت مدارس عسكرية فرضت فيها مناهج دراسية خاصة بها وزياً عسكرياً موحداً للأطفال، وعملت على تجنيد الأطفال عبر استغلال حاجاتهم المادية وفقرهم مقابل إعطائهم مبالغ مالية زهيدة.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 886 طفلاً منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018. كما استهدفت في هجماتها ما لا يقل عن 24 مدرسة.
وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 975 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون. كما أنَّ 309 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال او الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة. وتسبَّبت هجماتها في تضرر 24 مدرسة و1 روضة أطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018.
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 985 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لا يقل عن 31 مدرسة و3 من رياض الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.
أكَّد التقرير تجنيد فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
نحو محاسبة وعدالة تنهي الافلات من العقاب في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – 15-11-2018
نحن المنظمات الموقعة ادناه، اذ نرحب بقرار النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أبرز ضباط الاجهزة الامنية السورية ( اللواء علي مملوك مدير مكتب الأمن الوطني السوري، واللواء جميل الحسن مدير المخابرات الجوية، والعميد عبدالسلام فجر محمود مدير فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في دمشق) فإننا نطالب المجتمع الدولي بدعم مبادرات دول كفرنسا وألمانيا في تمكين الضحايا، و\أو من يمثلهم قانونيًا، بالوصول الى العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة، ودعم كافة الجهود لاطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالنزاهة والشفافية، بإشراف وضمانة دولية، تؤسس لدعم التوافق المجتمعي وبداية لسلام مستدام في سوريا.
إن مسارات التفاوض، والعملية السياسية في جنيف، لم ولن تؤسس لسلام مستدام تبنى عليه دولة ديمقراطية في سوريا المستقبل، إلا إذا كان في صلب تلك المسارات إطلاق عملية محاسبة حقيقية والكشف عن مصير المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سوريا. لذا نرى أنه من واجبنا وواجب الدول والشعوب المؤمنة بحقوق الإنسان أن نجعل أولويتنا تمكين الضحايا من الوصول للحقيقة والعدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
وإذ نرى اليوم أمامنا ثمار تعاون عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية سورية ودولية مع السلطات القضائية الوطنية في بعض الدول الأوروبية بصدور مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين ضمن المؤسسة الامنية السورية الحاكمة، فإننا، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نؤكد إيماننا بضرورة وإمكانية إنفاذ آليات المحاسبة وتحقيق العدالة ونجدد استعدادنا للعمل والتعاون مع المنظمات المعنية والسلطات القضائية الدولية والإقليمية والمحلية في دول العالم لبناء الملفات القضائية بغية الوصول لتثبيت حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة ومحاسبة المجرمين كشرط لا غنى عنه في بناء سوريا المستقبل.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
المواطن محمد محمود مختفٍ قسرياً منذ عام 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – 20-11-2018
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمد محمود”، من أبناء مدينة تدمر شرق محافظة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 25عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 15/ كانون الثاني/ 2015، إثر مداهمة مكان إقامته في الحي الغربي من مدينة تدمر من قبل قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد محمود، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التَّدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
للاطلاع على البيان كاملاً
============================