من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-12-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
26-12-2023

مقتل مدني و إصابة خمسة آخرين بقصف صاروخي لقوات الأسد على مدينة سرمين شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-كانون أول-2023
استهدفت قوات الأسد اليوم الاثنين 25 كانون الأول / ديسمبر 2023 بقصف صاروخي الأحياء السكنية – والمدرسة الريفية خلال فترة الدوام الرسمي ووجود الطلاب – في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة أطفال.
كما استهدفت بلدة الفطيرة جنوبي إدلب ما أدى لإصابة مدني بجروح في قدمه، وأصيب طفل بجروح طفيفة إثر قصف مماثل استهدف مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت يوم السبت 23 كانون الأول / ديسمبر 2023 بهجوم بطائرات مسيرة بالتزامن مع قصف مدفعي أطراف بلدة تديل في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
===========================
قوات الأسد تقتل مدنياً بقصف مدفعي على أطراف بلدة تديل غربي حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-كانون أول-2023
استهدفت قوات الأسد اليوم السبت 23 كانون الأول / ديسمبر 2023 بهجوم بطائرات مسيرة بالتزامن مع قصف مدفعي أطراف بلدة تديل في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل مدني يعمل في رعي الأغنام وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة، ونفوق عدد من الأغنام.
وكانت قد استهدفت في 17 كانون الأول / ديسمبر 2023 بقصف مدفعي وصاروخي الأحياء السكنية لمدينة دارة عزة غربي حلب، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل بتوءم وإصابة 5 مدنيين بينهم طفلين، وأيضا لمدينة إدلب ما أدى لإصابة 15 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة، ولبلدة الأبزمو غربي حلب ما أدى لمقتل مدني واحد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
=========================
وفاة معلمة وطالبة نتيجة قصف نظام الأسد لمدرسة في ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-كانون أول-2023
توفيت المعلمة رانيا محيميد، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الأسدي الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى. وتوفيت أيضاَ الطالبة ذات العشر سنوات فضة إبراهيم محيميد متأثرة بإصابتها من القصف الوحشي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة قصف نظام الأسد للمدارس والمشافي والمساكن والمرافق العامة وتقتل العديد من المدنين الآمنين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
=========================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية عدم تسليم الرقيب المنشق محمد عدنان عكيل لنظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-كانون أول-2023
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات اللبنانية على وشك تسليم الرقيب المنشق عن جيش الأسد محمد عدنان عكيل – مواليد حمص 1989 – إلى المخابرات السورية، بعد أن اعتقلته السلطات في لبنان لمدة 8 سنوات بتهمة عمله ممرضاً في مشفى ميداني في سورية، حيث تم حجزه من قبل الأمن العام اللبناني في 2016/05/2 بالدعوى رقم أساس 1651/2016، ثم أخلي سبيله بكفالة مالية مقدارها 300 مليون ليرة لبنانية، وتم تحويله من سجن رومية إلى سجن الأمن العام اللبناني الذي ينوي تسليمه إلى المخابرات السورية.
وتؤكد اللجنة أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون للاعتقال التعسفي دون أسباب قانونية ومن أجهزة غير مختصة تلفق بتهمة الإرهاب التي أصبحت جاهزة حتى إثبات العكس، ويتعرض المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، كالضرب والصعق بالكهرباء والايهام بالغرق والحرمان من النوم، إضافة لانعدام الرعاية الطبية والمعاملة التمييزية، ومن ثم تسليم عدد كبير منهم لنظام الأسد الذي عذب وأخفى وقتل الكثير منهم.
وحسب بيان أصدره مركز وصول لحقوق الانسان مؤخراً ، فقد قامت السلطات اللبنانية من بداية عام 2023 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر باعتقال1027 لاجئ سوري في لبنان بشكل تعسّفي، وقامت بترحيل قسري لـ 761 منهم. ليصبح عدد المرحلين قسرًا الذين تم تسجيلهم لدى المركز خلال السنوات الخمس الماضية 1007 لاجئاً شملت نشطاء مدنيين وسياسيين ومنشقين عن الجيش السوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية عدم تسليم الرقيب المنشق محمد عدنان عكيل لنظام الأسد وبالإفراج الفوري عنه ، وتدين استمرارها بالإجراءات التعسفية بحق اللاجئين السوريين وترحيلهم القسري لسورية، وتحذر من خطورة هذه الإجراءات على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون الأسد في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ، وتطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية وبالتوقف الكامل عن انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ومحاسبة مرتكبيه وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات وإنصافهم، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحول دون ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد ليقوم بسجنهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، لا سيما وأن بعض الرسميين اللبنانيين متورطون في التحريض ضد اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون الأمني الوثيق بين نظام الأسد وحزب الله اللبناني المتورط في الحرب ضد الشعب السوري.
=========================
مقتل ستة مدنيين و إصابة أكثر من عشرين آخرين بقصف لقوات الأسد على مدينة إدلب وريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-كانون أول-2023
استهدفت قوات الأسد مساء اليوم الأحد 17 كانون الأول / ديسمبر 2023 بقصف مدفعي وصاروخي الأحياء السكنية لمدينة دارة عزة غربي حلب، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل بتوءم، وإصابة 5 مدنيين بينهم طفلين بجروح بليغة، واندلاع حرائق وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات.
واستهدفت بقصف صاروخي مدينة إدلب ظهر اليوم، ما أدى لإصابة 15 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأة. كما استهدفت بلدة الأبزمو غربي حلب براجمات الصواريخ ما أدى لمقتل مدني واحد.

آثار القصف اليوم على دارة عزة غربي حلب 17/12/2023
وكانت قوات الأسد قد استهدفت بالصواريخ الأحياء السكنية والأسواق في مدينة إدلب في 9 كانون الأول / ديسمبر 2023، ما أدى لمقتل 9 مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وإصابة 35 مدنياً بجروح بينهم 7 أطفال وامرأة، كما استهدفت بقصف مماثل الأحياء السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
=========================
آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19-10-2023
سياسة تدمير مدروسة اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانة قانونية غير شرعية
English
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانة قانونية غير شرعية.
جاء التقرير في بابين وستة فصول، تعرَّض الباب الأول إلى “انخراط سكان محافظة حمص في حراك الشعب السوري وتداعيات ذلك على حياتهم وملكياتهم العقارية” عرض مسار تطور الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في محافظة حمص ورد فعل النظام السوري العنيف على المطالب السلمية للشعب السوري، ثم استعراض أبرز الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري فيها منذ بداية الحراك في آذار/ 2011، كما رصد هذا الباب أيضاً حجم الدمار الذي ألحقه النظام. في حين تناول التقرير في الباب الثاني حالتي الدراسة المنتقاة ضمن هذا التقرير: الأولى لـ “حي باب عمرو” في مدينة حمص، والثانية لمدينة “القصير” في ريف المحافظة، في محاولة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنويع مجالات الدراسة بين المدينة والريف في محافظة حمص. واستعرض التقرير في هذا الباب أبرز الانتهاكات المرتكبة فيهما وما نجم مِن دمار في تلكما المنطقتين، وتأثير ذلك في عملية الهجرة القسرية لسكان المحافظة واستغلال النظام السوري ذلك من أجل الاستيلاء على الملكيات العقارية.
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي والتحليلي، مِن خلال تتبع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، وفيديوهات؛ بغرض الوصول إلى النتائج المتحصَّل عليها، وبالأخص في جوانب متابعة تطورات الأوضاع ميدانياً، وقدَّم التقرير بناءً على ذلك مَسحاً استقصائياً مصغَّراً للحوارات والشهادات من المئات من الضحايا مِن مناطق مختلفة في محافظة حمص، كانوا ضحايا لانتهاكات ملكياتهم العقارية من طرف النظام السوري وأعوانه في المحافظة. وبالنسبة للخرائط التفاعلية، بما فيها صور الأقمار الصناعية، اعتمد التقرير على المعايير التي تطبقها وحدة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية – الأونوسات (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث – اليونيتار (UNITAR) لتقييم مستويات الضرر على الأبنية العمرانية.
قال التقرير إن النظام السوري توسع في الأعوام الخمس الأخيرة، أي منذ عام 2018، في عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين، وذلك استناداً إلى قوانين ومراسيم قام بوضعها بشكل غير قانوني منذ عام 2011، مستغلاً في ذلك حالة النزاع الداخلي المسلح، وسيطرته المطلقة على مجلس الشعب ومختلف الهيئات التشريعية والتنفيذية الأخرى، وقد استمر بوضع تلك القوانين على مدى سنوات النزاع الداخلي المسلح. وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، ويؤكد التقرير أنَّ هذه القوانين تستهدف بشكل مباشر ثلاث فئات بشكل أساسي، وهذه الفئات هي أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئين والنازحين) والبالغ عددهم قرابة 12 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ثانياً: المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112713 ألف مواطنٍ سوري. ثالثاً: القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011.
ذكر التقرير أن هناك ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية، لأن الانتهاكات الفظيعة سوف تجبر السكان على الرحيل، ممَّا يجعل ممتلكاتهم قابلة للاستحواذ عليها وفق النصوص التي وضعها النظام السوري. وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي أجبرت الأهالي على الرحيل، وأصبحوا مشردين قسرياً، ذكر التقرير مقتل ما لا يقل عن 30571 مدنياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023. كما وثق ما لا يقل عن 20 مجزرة ذات صبغة طائفية، وقع جُلها في السنوات الأولى من الحراك الشعبي. بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 7374 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/2023. وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2421 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات نفذها النظام السوري وحلفاؤه.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 3636 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الطيران التابع لقوات النظام السوري على محافظة حمص منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2023، تسببت في مقتل 708 مدنياً، كما وثق 7 هجمات على الأقل تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية على محافظة حمص، منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 إلى غاية آب/ 2023، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 18 هجوماً بالذخائر العنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 وحتَّى آب/ 2023، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، كما سجل مقتل 110 مدنيين في محافظة حمص جراء انفجار الألغام الأرضية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.
تناول التقرير حالتي دراسة في محافظة حمص؛ الأولى لحي باب عمرو والثانية لمدينة القصير واستعرض أبرز الانتهاكات التي ارتكبت فيهما وتتبع عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين ورصد حجم الدمار الذي لحق بهما وقدم مقارنةً بين حجم الدمار الذي ترصده الأقمار الصناعية وحجم الدمار على الأرض حتى يعطي للقارئ صورةً عن عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات وحجم الدمار الحقيقي الذي لحق بالعديد مِن المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة حمص.
استنتج التقرير أن المؤشرات الخرائطية تشير بقوة إلى أنَّ القصف المدفعي والجوي لعدد من المدن والأحياء والأرياف في محافظة حمص كان مُفرطاً جداً من طرف النظام وحلفائه، ما يؤكد أن هذا الاستهداف لم يكن بغرض عسكري وإنما لأهداف أخرى تتمثَّل في تدمير أكبر قدر ممكن من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها، وبالتالي إجبار أصحابها على الهجرة منها أولاً، ثمَّ ضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى، مما يمكنه لاحقاً من استغلال الممتلكات والأراضي التي سيطر عليها في عملية إعادة الإعمار وهذا هو هدفه الأساسي من جميع المراحل السابقة، بغض النظر عن الانتهاكات التي ارتكبها وعن الخسائر المادية الفادحة وتفقير الشعب السوري عبر السيطرة على ممتلكاته وأراضيه.
أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، وفضح ممارساته في تدمير منازل السوريين بهدف السيطرة عليها عبر قوانين تستهدف بشكل أساسي النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين، لعل هذه الإدانة تساهم في إبطال ما بني على هذه القوانين لاحقاً، وهذا أحد أهم أهداف التقرير.
دعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا، إلى توقيف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو للمشردين قسرياً، أو المفقودين، أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
كما أوصى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإدانة ممارسات النظام السوري لعمليات النهب الواسعة والممنهجة للسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية التي تعود ملكيتها إلى اللاجئين والنازحين، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا بهذا الخصوص كونها أحد العوائق الأساسية في وجه عودتهم. والتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري دون حل مسألة اللاجئين وهذه المسألة لا يمكن حلها بعيداً عن إعادة كامل الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين في سوريا.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================