من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-11-2020

في اليوم العالمي للطفل: الأطفال الضحية الأكبر في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 20-تشرين ثاني-2020
تعيد اللجنة السورية تقريرها الذي أصدرته في 20-تشرين ثاني-2018 مع تعديلات رقمية
شكّل الأطفال الضحية الأبرز في الأزمة السورية، نظراً لحجم الكارثة الإنسانية، وحجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الطفولة هناك.
وقد عانى الأطفال في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن من نوعين أساسيين من الانتهاكات، يرتبط النوع الأول بكونهم جزءاً من المجتمع السوري، وإن كانت معاناتهم تزيد عن معاناة بقية المكونات، باعتبارهم الجزء الأضعف، والأقل قدرة على المقاومة، بينما يتعلق النوع الثاني بالانتهاكات التي تستهدفهم بشكل مباشر، أو تستهدف المؤسسات التي تخدمهم، مثل المدارس.
وعلى خلاف بقية الفئات العمرية في المجتمع، فإنّ الأطفال يواجهون خطر هذه الانتهاكات على مرحلتين، الأولى آنية ترتبط بالمعاناة التي يعيشها الأطفال مع بقية السوريين الآن، وتتعلق الثانية بالآثار المستقبلية لهذه الانتهاكات، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

الحق في الحياة والحرية
قُتل في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن حوالي مليون شخص على أقل تقدير، ويعتقد أن عدد الأطفال منهم لا يقل عن 60 ألف طفل، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة بعددهم.
واستُخدم الأطفال من قبل النظام السوري كرهائن من أجل القبض على أحد المطلوبين من أقربائهم، كما استخدموا دروعاً بشرية أثناء عمليات الاقتحام الميدانية.
وقامت قوات النظام منذ عام 2011 بممارسة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، كما قامت بممارسة التعذيب القاسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهم، بما في ذلك أطفال دون سن العاشرة من العمر. وشكّل الطفل حمزة الخطيب أبرز النماذج على هذا النهج، إذ سُلّم جثمانه لذويه مشوهاً من أثر التعذيب بعد حوالي شهرين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اعتقاله.
وفي كل الحالات التي تمّ توثيقها حقوقياً، تم اعتقال الأطفال في نفس الزنازين التي تم اعتقال البالغين فيها، وتعرّضوا لذات المعاملة القاسية التي تعرّض لها الكبار، من قبيل العنف الجنسي، والضرب والجَلد بالكيبلات الكهربائية، والحرق بالسجائر، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية .
وبالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، قامت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام السوري بعرض اعترافات للأطفال المعتقلين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتضمّنت هذه الاعترافات أعمالاً جنسية قال الأطفال بأنّهم قاموا بارتكابها . وعلى سبيل المثال، عرضت قناة الفضائية السورية في 5/10/2013 اعترافات للطفل المعتقل شعبان عبد الله حميده (13 عاماً)، والتي قال فيها أنّه قام بقتل 23 شخصاً، وفي وفي 11/8/2013 عرضت القناة الإخبارية السورية الرسمية فلماً عن فتيات قلن إنهنّ مارسن علاقات جنسية مع المقاتلين ضد النظام، وتضمّن الفلم لقاء مع الطفلة المعتقلة سارة خالد العلو (15 عاماً)، والتي قالت بأنها كانت تُمارس علاقات جنسية غير مشروعة مع المقاتلين، وأنها أميرة جبهة النصرة في البوكمال، وفي 22/9/2013 عرضت قناة الإخبارية السورية مقابلة مع الطفلة المعتقلة روان ميلاد قداح (16 عاماً)، حيث قالت بأن والدها كان يُحضِر المقاتلين من أجل ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة معها، وكانت الطفلة روان قد تمّ خطفها من الأمن السوري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

ولم يسلم الأطفال من حقهم في عدم المشاركة في الأعمال العسكرية. فقد أشارت التقارير الأممية إلى تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام السوري، حيث يتم استخدامهم كمراسلين وجواسيس وحرس، كما قام تنظيم داعش باستخدام الأطفال على نطاق واسع كمقاتلين، وأنشأ لهذا الغرض معسكرات ومدارس خاصة. وأظهرت التقارير الدولية قيام قوات حماية الشعب (الأسايش) وقوات سورية الديموقراطية بتجنيد الأطفال في المناطق التي تُسيطر عليها، وشمل هذا التجنيد الأطفال من الجنسين.
كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية المساندة، كالطبخ وتحميل الأسلحة وتنظيفها وصيانتها .

الحق في الأوراق الثبوتية
منذ عام 2011، يُعاني مئات الآلاف من السوريين على الأقل من عدم قدرتهم على الحصول على وثائق ثبوتية، بما في ذلك وثائق السفر، حيث يستخدم النظام السوري سلطته في إصدار هذه الوثائق تعسفياً .
ويُعاني الأطفال السوريون حديثو الولادة على وجه الخصوص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام من عدم امتلاكهم لأي أوراق ثبوتية رسمية، وهو ما يُمكن أن يؤثّر عليهم اقتصادياً واجتماعياً في المستقبل.
وفي دول اللجوء، لا يتمكّن كثير من اللاجئين من إنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بأطفالهم، نظراً لعدم إحضارهم لوثائق الولادة أو وثائق إثبات الزواج .
كما يُعاني الآلاف من الأطفال السوريين في دول المهجر من عدم امتلاكهم لوثائق ثبوتية، أو عدم قدرتهم على تجديد الوثائق منتهية الصلاحية، بما يحدّ من قدرتهم على متابعة تعليمهم، أو حتى تلقيهم الرعاية الصحية في بعض الدول المستضيفة، مثل دول الخليج.
ولا يوجد تقدير دقيق لعدد الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون أية أوراق ثبوتية تحمل الشرعية القانونية دولياً، وخاصة شهادة الميلاد، ولكن من المعتقد أن مئات الآلاف من الأطفال على الأقل داخل سورية وخارجها لا يحملون هذه الأوراق. ويؤدّي هذا الانتهاك إلى حرمان الأطفال من الهوية القانونية، ومن إثبات أعمارهم، ويجعلهم أكثر عرضة للخطر، وأكثر عرضة للتعرّض للعنف .
ويدفع هذا الانتهاك بالسوريين المحرومين من الوثائق إلى طلب اللجوء في الدول المانحة للجوء، بغية الحصول على وثائق تؤمّن العيش الكريم لأبنائهم.

الحق في الحماية من العنف الجنسي
وثّقت التقارير الدولية بشكل متواتر قيام قوات النظام السوري بممارسة أعمال اغتصاب وأعمال اعتداءات جنسية على نطاق واسع، وقد شملت هذه الأعمال أطفالاً لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 عاماً. ولم تقتصر هذه الأعمال على المعتقلات وأماكن الاحتجاز، بل تم ممارستها على نطاق واسع أثناء حملات المداهمة والتفتيش، وخاصة من قبل ميليشيات الشبيحة .
وقد قام عدد من المنظمات الدولية بتوثيق أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعرّض لها الأطفال، وخاصة الفتيات، لكن من المتوقّع أن عدد الحالات يزيد بشكل كبير عن تلك التي تم توثيقها، نظراً لحساسية هذا الانتهاك في المنظومة الثقافية السورية، وصعوبة إدلاء الضحايا بشهادات مفصّلة عما حصل لهم.
وأشارت دراسةٌ أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 2.1% من الفتيات بين سن 12-17 عاماً قد تعرّضن لعنف جنسي في سورية، فيما تعرّض له 1.6% من الفتيات دون سن 12 عاماً، و2.1% من الذكور بين سن 12-17 عاماً .

الحق في التعليم
يمثل انتهاك الحق في التعليم أحد أبرز المؤشرات على واقع الأطفال في سورية، فعلى مدار السنوات السابقة حُرم أكثر من 5 ملايين طفل من حق التعليم، بشكل كلي أو جزئي، منهم 1.75 مليون طفل في عام 2018. ولم تلتحق نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال بأية مدرسة في حياتهم، ولا يُعتقد أن من كبروا منهم سيكون بإمكانه تدارك هذا الأمر، حتى لو توفّرت الإمكانات الملائمة لذلك.
وخلال عقد من الزمن سيكون معظم هؤلاء الأطفال في سوق العمل (وإن كان جزء كبير منهم قد دخله منذ الآن)، وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فإنّ قدرتهم على المنافسة في هذا السوق مع أقرانهم من الأطفال السوريين الآخرين الذين لم ينقطعوا عن التعليم ستكون ضعيفة للغاية.
وستنعكس معادلة سوق العمل هذه على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري ككل، وستقف عائقاً أمام إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية غير المباشرة لها، مثل انتشار العنف والجريمة.
وتعرّض الأطفال في المناطق المستهدفة، وهي كل المناطق السورية ما عدا تلك التي بقيت تحت سيطرة النظام، من آثار نفسية قد لا يكون من الممكن التخلص منها بسهولة، ما لم تتوفر لكل طفل برامج تأهيل نفسية خاصة، وهي رفاهية لا يوجد على المدى المنظور ما يشير إلى إمكانية توفرها.
وتعرّضت المدارس في سورية إلى استهداف مباشرة من قبل قوات النظام السوري على وجه الخصوص، كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستهداف المدارس، وخاصة عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون. ووفقاً لمنظمة اليونيسف فإنّ ثُلث المدارس السورية لم تعد صالحة للاستخدام.
كما قامت قوات النظام السوري باستخدام المدارس على نطاق واسع كمراكز عسكرية، أو كمراكز لشنّ عملياتها العسكرية أو كقواعد مؤقتة أو كمواقع للقنّاصة .
وتعرّضت العملية التعليمية لانقطاع كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إما بسبب دمار المدارس، أو بسبب انقطاع الدعم عن العملية التعليمية، أو بسبب عمالة الأطفال، والتي تُشكّل العامل الرئيس في انقطاع 75% من الطلبة عن العملية التعليمية.

ثلث المدارس في سورية مدمرة بشكل جزئي أو كلي بسبب القصف

الإعاقات الجسدية
تسبّبت الأعمال العسكرية في سورية، والاستخدام المكثّف للمتفجرات، وخاصة البراميل المتفجرة، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى تزايد أعداد الإعاقات بشكل كبير جداً في المجتمع السوري.
ولا توجد إحصائيات أو تقديرات دولية لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو نسبة تزايد هذه الحالات، ويصعب الحصول على أية تقديرات في الفترة الحالية ، ولكن عادة ما يكون هناك 3 أشخاص مصابين بجراح تؤدي إلى إعاقة مقابل كل شخص قتيل في النزاعات المسلحة، خاصة في غياب شبه كامل للخدمات الطبية الحقيقية.

الصعوبات النفسية
مثل كل الصراعات العسكرية، تسبب الصراع في سورية بآثار نفسية عميقة لدى الأطفال، نتيجة لما شاهدوه من عنف، أو نتيجة لفقدانهم أحد أفراد عائلتهم، أو لإصابتهم هم أنفسهم، أو لمشاركتهم بشكل أو بآخر في الأعمال العسكرية، أو لمعاناتهم في رحلة النزوح أو اللجوء.
وأدّت ظروف اللجوء إلى ظهور أشكال إضافية من الآثار النفسية على الأطفال، فالتوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وخاصة عند وجود مواقف عدائية تجاه اللاجئين كما في لبنان وبعض المناطق في العراق وتركيا ومصر، ساهم في تعقيد شعور الأطفال بالأمان والراحة .
وتُظهر التقارير المختلفة التي تناولت الأوضاع النفسية للأطفال تسجيل أعراض لعدد من المشاكل النفسية، أهمها الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم.. إلخ.
وتتسم المشاكل النفسية بأنها ذات آثار طويلة المدى، ما لم يحصل الطفل على معالجة نفسية فورية، وبشرط توقف الظروف التي أدّت إلى هذه المشاكل في بادئ الأمر.

الحق في البيئة الأسرية
تشكّل الأسرة البيئة الطبيعية لنمو الطفل ونشأته، وينبغي على الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا الحق .
وقد أدّت أعمال العنف واسعة النطاق والتي شهدتها سورية منذ عام 2011 وحتى اليوم إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، واعتقال واختفاء عشرات الآلاف أيضاً، معظمهم من الرجال، الأمر الذي حَرم مئات الآلاف من الأطفال من أحد الوالدين على الأقل.

الحق في الرعاية أثناء اللجوء
أُجبِر أكثر من نصف السوريين على مغادرة منازلهم، منهم 5.64 مليون لاجئ، 21.3% منهم من الأطفال .
وتختلف أوضاع الأطفال في دول اللجوء، وفقاً لعدّة عوامل أهمها بلد اللجوء، ومكان إقامتهم في ذلك البلد (داخل المخيمات أو خارجها)، ومستوى تعليم الوالدين، وطبيعة الخدمات المتوفّرة في منطقة الإقامة.
ويُعاني الأطفال السوريون اللاجئون من عدد من الانتهاكات أهمها:
– عمالة الأطفال: حيث أصبحت هذه العمالة واحدة من الظواهر التي تُميّز دول اللجوء الرئيسة، وتشمل هذه العمالة “التسوّل”. وترتبط عمالة الأطفال بعدم كفاية المعونات المقدّمة من المنظمات الدولية، أو عدم وجود هذه المعونات أصلاً.
ويشكل الأطفال الذكور النسبة الأكبر من بين الأطفال في سوق العمل، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 97% بين الأطفال العاملين في الأردن ولبنان .
– ضعف الخدمات التعليمية: فرغم وجود العملية التعليمية في الأردن وتركيا، إلا أن الكثير من الأطفال اللاجئين هناك لا يعملون لأنهم يضطرون للدخول إلى سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات، أو يتسرّبون من العملية التعليمية لعدم قناعة الأهل بجدواها. أما في لبنان فإنّه لا تتوفر عملية تعليمية منظمة، نظراً لغياب المخيمات الرسمية، ويعتمد دخول الطلبة اللاجئين إلى المدارس الحكومية على مدى توفر المقاعد الدراسية.
– التمييز والمعاملة العنصرية: يواجه الكثير من الأطفال اللاجئين معاملة تمييزية سلبية في المدارس وفي الشارع من قبل المجتمع المحلي، وقد سجّل لبنان معظم حالات التمييز العنصري الممارسة ضد اللاجئين السوريين. وتؤدّي هذه المعاملة من قبل المجتمع المحلي المضيف إلى دفع الأطفال إلى العزلة الاجتماعية، بما فيها تفضيل الانقطاع عن التعليم .
وأشارت دراسة دولية أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 37.5% من الأطفال الذكور و38.5% من الأطفال الإناث لا يُغادرون مكان إقامتهم، في البيوت أو المخيمات، بسبب الخوف أو الضغط النفسي .
– التعرض للعنف: أدّت المواقف السلبية لبعض المجتمعات المضيفة تجاه اللاجئين إلى ارتفاع حالات العنف ضد اللاجئين السوريين. وقد مثّل الأطفال المجموعة الأكثر عُرضة لهذا العنف. وقد شهد لبنان عدداً متزايداً من حالات العنف الجسدي واللفظي تجاه الأطفال السوريين اللاجئين، دون أن تقوم أجهزة الأمن اللبنانية بإجراءات تُذكر لوقف هذا العنف أو محاسبة مرتكبيه، بل وكانت هي الجهة التي تُمارس العنف في عدد من الحالات.
– ارتفاع معدّلات العنف ضمن مجتمعات اللاجئين: يؤدّي نمط الحياة لدى اللاجئين، وخاصة في المخيمات، إلى ارتفاع معدّلات العنف داخل مجتمع اللاجئين أنفسهم.
– ضعف خدمات الإرشاد النفسي والرعاية الصحية للأطفال الذين تعرّضوا للعنف بأشكاله المتنوعة، حيث لا تتوفر هذه الخدمات في معظم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين في دول الجوار، كما لا يتوفر العدد الكافي من المختصين للتعامل مع كل الحالات التي تحتاج إلى العلاج.

الحق في الحماية من عمالة الأطفال
أدّت الأزمة السورية إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية للسوريين، فقد أصبحت أربع عائلات من كل خمسة عائلات سورية تعيش تحت خط الفقر، وأصبح نصف السوريين يعيشون في فقر مدقع، كما أدّت الأزمة إلى تضرر كل القطاعات الاقتصادية.
هذه الظروف دفعت مئات الآلاف من الأطفال السوريين داخل وخارج سورية للدخول المبكر إلى سوق العمل، إما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مع عمل الوالدين، أو بسبب غياب أحد الوالدين أو كليهما، أو عدم قدرتهما على العمل، أو بسبب سهولة حصول الطفل على عمل مقارنة مع الكبار .
ولا توجد معطيات محددة لواقع عمالة الأطفال داخل سورية، ولكن التقديرات تُشير إلى أن نصف الأطفال هم خارج التعليم، وأن معظم هؤلاء الأطفال يُمارسون عمالة الأطفال.
ومن أبرز الأعمال التي يُمارسها الأطفال داخل سورية: الأعمال غير الاحترافية في قطاع الخدمات وفي القطاع الأعمال المنتجة، والبيع المتجوّل، وأعمال التهريب، بالإضافة إلى الخدمات المساندة في قطاع الزراعة والعمل العسكري.

الحق في الحماية من الزواج المبكر
يُشكّل الزواج المبكّر واحدة من القضايا الأساسية التي تخصّ واقع الطفولة في سورية حتى قبل عام 2011. وقد ارتفعت معدّلات الزواج المبكر، وخصوصاً بين الفتيات، بشكل كبير بعد عام 2011، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون، وخاصة في دول اللجوء، وهو ارتفاع يتماشى مع الدراسات الدولية التي تُشير إلى علاقة طردية بين الأزمات والحروب وبين الزواج المبكر .
ولا توجد مؤشرات كمية لمعدل الزواج المبكر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية، ولكن المؤشرات في دول اللجوء تُشير إلى ارتفاع قياسي في هذا المعدل، وهو ما يتوقع أنه يشابه الحال نفسه داخل سورية. وعلى سبيل المثال أظهرت دراسة دولية أن 51.3% من الفتيات اللاجئات في الأردن تزوّجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 13% للأطفال الذكور .
ولا يتم تسجيل معظم حالات الزواج المبكر في دول اللجوء، لعدم امتلاك العائلات للوثائق اللازمة من جهة، وعدم معرفتهم بالإجراءات اللازمة .
وتمنعُ قوانينُ الدول المضيفة الزواجَ المبكر، أو تحدّه بشروط موافقة مسبقة على كل حالة من قبل المحاكم الشرعية، إلا أنّ ذلك لم يمنع من استمرار ظاهرة الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين، رغم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول .
===============================
اعتقال نازح داخلي وموته تحت التعذيب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 18-تشرين ثاني-2020

فهد عبد الكريم الحمادي من أبناء مدينة الميادين في ريف محافظة ديرالزور الشرقي، تم اعتقاله قبل 3 سنوات من قبل قوات النظام عند خروجه من مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية بإتجاه محافظة الرقة، حيث قضى في أحد سجونها تحت التعذيب ووصل خبر وفاته يوم الأحد 15-11-2020.
===============================
في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا .. مقتل ما لا يقل عن 29375 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، و4261 مختفون قسريا، مئات المجندين، مئات آلاف المشردين قسريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 20, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29375 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 179 بسبب التعذيب، إضافة إلى 4261 طفلاً مختفون قسريا، ومئات المجندين، ومئات آلاف المشردين قسرياً.
لقد صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي، وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدِّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.
قال التقرير إنَّ الأطفال في سوريا قد تعرضوا على مدى السنوات التسع الماضية لمختلف أنماط الانتهاكات التي تعرض لها البالغون، دون أية خصوصية أو مراعاة، على الرغم من النصوص الكثيفة في القانون الدولي التي تُصرُّ على ضرورة مراعاة حقوق الطفل، مشيراً إلى أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي حول “الأطفال والنزاع المسلح” عن عام 2019، قد صنَّف سوريا على أنها أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم وفقاً لعدد من الانتهاكات.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“ما زالت الانتهاكات بحق أطفال سوريا مستمرة حتى الآن، وبعضها يصل إلى جرائم بحق الإنسانية، وهذا مدمر لأجيال ومستقبل الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وهذه الانتهاكات هي فرع عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ لتسع سنوات وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إيجاد أي حلٍّ سياسي له حتى الآن، فالنظام السوري الدكتاتوري لن ينقل السلطة بشكل سلمي مهما قتل وتشرَّد من أطفال سوريا، فهو المتسبب الرئيس في الانتهاكات والمرتكب الأعظم لها”.
استعرض التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الأطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. وأوردَ في هذا السياق 10 روايات جميعها تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. كما استند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى تعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسف، عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تم توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مؤكداً على أهمية وحيوية عمل الآلية في سوريا.
وتطرَّق التقرير إلى ترشيح الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطفلة أنار الحمراوي لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2020، وذلك تقديراً لجهودها الاستثنائية في نقل معاناة المجتمع السوري وبشكل خاص الأطفال جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، موضحاً أنَّ قبول ترشح أنار إلى جانب 142 طفلاً وطفلة من حول العالم -على الرغم من عدم وصولها إلى المرحلة النهائية- في حدِّ ذاته إنجاز مهم لقضية أطفال سوريا، وهي رمز حيٌّ عما يمكن لأطفال سوريا تقديمه لوطنهم وأهلهم، على الرغم من كل الانتهاكات والظروف الوحشية التي تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها.
أوردَ التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات ضدَّ الأطفال بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وركَّز على فئات من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الأطفال، يليه الاعتقال/ الاختطاف الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب.
وسجَّل التقرير مقتل 29375 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020، بينهم 22864 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2005 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و66 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 225 طفلاً، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 992 طفلاً، وقتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1340 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 4956 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3609 على يد قوات النظام السوري، و37 على يد هيئة تحرير الشام، و652 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و339 على المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 179 طفلاً قد قتلوا بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهم 173 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 1 طفلاً في مراكز الاحتجاز التابعة لكل من تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
يُركز التقرير أيضاً على عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداءات على المراكز التعليمية وما يخلفه ذلك من هجران وتخلف عن العملية التعليمية، ويتصدَّر النظام السوري حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع بقية أطراف النزاع بحسب التقرير، حيث تسبَّبت عمليات القصف المستمرة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2020 في تدمير كلي أو جزئي لما لا يقل عن 1189 مدرسة و29 من رياض الأطفال، مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة.
كما أدى التشريد القسري لقرابة 5 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه إلى تفشي الفقر، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة.
يضيف التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب وأداة انتقام تجاه المجتمع، بمن فيه من الأطفال، وقد تسبَّبت عمليات العنف الجنسي بتداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وقد سجل التقرير ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
ووفقاً للتقرير فقد استخدمت قوات النظام السوري الأطفال ضمن عمليات التجنيد، وأنشأت لهم معسكرات تدريب خاصة وقد تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 57 طفلاً في ميادين القتال منذ آذار/ 2011 حتى 20 تشرين الثاني/ 2020.
جاء في التقرير أنَّ قرابة مليون طفل يعيشون ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة، واعتبرَ التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة وبشكل خاص الذخائر العنقودية التي استخدمها بشكل حصري النظام السوري وحليفه الروسي بشكل واسع ودون تمييز، من أعظم المخاطر التي تواجه الأطفال النازحين، حيث تنتشر على مساحات واسعة بعد سقوطها. وتبقى مخلفاتها كألغام أرضية مهددة للحياة وخاصة للأطفال، وقد سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 427 طفلاً في هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية.
طبقاً للتقرير فقد استخدمت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في أيلول 2015، أسلحة أشدَّ فتكاً من تلك التي استخدمها النظام السوري، بهدف السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين والمراكز الحيوية، وقد تسبَّت هجماتها بالذخائر العنقودية تحديداً في مقتل 67 طفلاً حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020. كما تسببَّت هجمات القوات الروسية العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.
واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت معسكرات تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات شرعية للتأثير على معتقداتهم وتوجيههم لحمل السلاح والقتال، كما سيطرت على العديد من المدارس في مناطق سيطرتها وحولتها إلى مقرات مدنية أو عسكرية، حيث وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ، وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 113 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 10 مدارس حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنه إضافة إلى عمليات القتل والاحتجاز التعسفي، فقد جندت فصائل المعارضة المسلحة الأطفال ضمن صفوف قواتها مستغلة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الطفل، وبحسب التقرير فإنَّ 5 أطفال قتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حتى 20/ تشرين الثاني/ 2020.
أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة تسع سنوات، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الاخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري، وأضافَ التقرير أنَّ كثيراً من الانتهاكات التي مارستها بقية أطراف النزاع بحق الأطفال قد تشكل جرائم حرب إن ارتكبت على خلفية النزاع، وانتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا تم ارتكابها بحق الأطفال الخاضعين لهذه القوات، وتأتي عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مقدمة تلك الانتهاكات يليها التجنيد الإجباري.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وفضح ممارسات النظام السوري الإجرامية بحق أطفال سوريا، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي، بحسب المناطق الأكثر تضرراً.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة. كما أوصى الدول الداعمة والاتحاد الأوروبي بتخصيص موارد أكبر لليونيسف بشكل عام ولآلية الرصد والإبلاغ بشكل خاص.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات. والتوقف عن عمليات تعذيب الأطفال المحتجزين، وضرورة فصل الأطفال عن البالغين. وإيقاف عمليات التجنيد للأطفال بشكل نهائي، وتسريح كافة الأطفال الذين هم دون سنِّ الـ 15 من جميع التشكيلات والمهام العسكرية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===============================