من أخبار حقوق الإنسان في سورية 26-02-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
26-02-2024

مقتل 16 مدنياً بينهم نساء و أطفال بانفجار لغمين أرضيين بمناطق شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-شباط-2024
قتل 14 مدنيا ً اليوم الأحد 25 شباط / فبراير 2024 بانفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم لجمع الكمأة بالقرب من جبل الطار السبيعي في بادية الرصافة جنوب الرقة، إضافة لإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، ومن بين الضحايا عدد النساء. وينحدر أغلب الضحايا من بلدة المنصورة من أبناء قبيلة البو خميس.
كما قتل طفلان و أصيب عدد آخر بجروح بليغة جراء انفجار لغم أرضي بهم بمحيط القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو شمال شرق دير الزور.
وكان طفل قد قتل في 23 / 2 /2024 إثر انفجار لغم أرضي أثناء جمعه الكمأة في قرية تلعدا شرق محافظة حماة.
وتجدر الإشارة إلى أن مئات المدنيين قتلوا خلال السنوات الأخيرة في موسم جمع الكمأة بسبب انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش وقوات الأسد وقوات سورية الديمقراطية في البادية السورية أو بسبب الاعتداء عليهم من تلك القوات، حيث تنشط عملية البحث عن الكمأة في البادية بعد هطول الأمطار، ويضطر السكان للعمل في الأراضي بالغة الخطورة بسبب الوضع المعيشي المتهور.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل القوى المسيطرة مسؤولية الضحايا إذ يقع على عاتقها تحييد خطر الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، والتأكّد من خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق من الألغام والذخائر غير المنفجرة، ووضع إشارات تحذيرية واضحة في المواقع التي يُعتقد بوجودها، وتطالب الهيئات الدولية المختصة في المساهمة بنزعها، وجعل سورية بلدا خاليا من الألغام.
====================
قوات الأسد تستهدف سهل الغاب بست طائرات مسيرة انتحارية و إصابة ثلاثة مدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-شباط-2024
استهدفت قوات الأسد بطائرة مسيرة انتحارية اليوم الخميس 22 شباط / فبراير 2024 دراجة نارية كان على متنها مدني وطفلاه في الطريق إلى أرضهم في قرية الزيارة في سهل الغاب جنوبي إدلب، ما أدى لإصابتهم بجروح.
واستهدفت بطائرة مسيرة انتحارية ثانية سيارة مدنية في قرية قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة دون وقوع إصابات بشرية. وبطائرة ثالثة جسر سكة القطار غربي قرية الفريكة، وبثلاث طائرات أخرى مناطق متفرقة في قرية القرقور في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.
وكان مدني قد أصيب الثلاثاء 20 شباط / فبراير 2024 نتيجة استهداف طائرة مسيرة انتحارية لقوات الأسد سيارة مدنية (صهريج ماء) على الطريق الواصل بين قريتي القرقور وفريكة في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
تشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى نهج جديد بدأ يستخدمه نظام الأسد والقوات الدعمة له باستهداف مناطق شمال غرب سورية بالطائرات المسيرة الانتحارية ما يؤكد حصوله على تقنيات جديدة من حليفته إيران ويؤشر لتصعيد خطير في المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية كبيرة ما يزيد من عدد الضحايا. وتحمل اللجنة نظام الأسد وروسيا وإيران تبعة هذه الجرائم وأي جهة أخرى تزود نظام الأسد بالأسلحة التي يرتكب فيها مزيداً من جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين.
===========================
ميليشيا قسد تقتل الطفل ماهر العبد الجفال في دير الزور شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-شباط-2024
قتلت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” يوم أمس الثلاثاء 20 شباط / فبراير 2024 الطفل ماهر العبد الجفال – 12 عاماً – أثناء رعيه الأغنام قرب جسر مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور على الضفة المقابلة للعناصر من نهر الفرات بعد أن استهدفته عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في بلدة ذيبان شرق محافظة دير الزور بالرصاص بشكل مباشر. وينحدر الطفل الضحية من قرية الطيبة في ريف محافظة دير الزور الشرقي.
وكانت ميليشيا قسد قد قتلت يوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير 2024 الطفل نور الدين عايش العلي البالغ من العمر 12 سنة بعد استهدافه بطلقة قناصة من قبل عناصر الميليشيا المتمركزين في بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي.
يشكل استهداف المدنيين وعدم التمييز بينهم وبين المقاتلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة من الحقوق المكفولة بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف لعام 1949و بروتوكليها الإضافيين لعام 1977.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومن خلال رصدها وتوثيقها للانتهاكات المرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد يبدو لها أن جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها ميليشيا قسد باتت جرائم ممنهجة وواسعة النطاق إذ لا يكاد يمر يوم دون مقتل مدني باستهداف مباشر أو وفاة معتقل تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الصحي في سجون الميليشيا ومعتقلاتها. لذلك تطالب اللجنة ميليشيا قسد بوقف هذه الجرائم – وبخاصة جرائم استهداف الأطفال – التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ذوي الضحايا، كما تطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
===========================
مقتل امرأة و إصابة اثنتين في قصف مدفعي لقوات الأسد على قرية آفس شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-شباط-2024
استهدفت قوات الأسد مساء أمس الثلاثاء 20 شباط / فبراير 2024 بقذائف المدفعية الأحياء السكنية في قرية آفس شرقي إدلب، ما أدى لمقتل السيدة أسماء أحمد مصري وإصابة أختها سكينة ووالدتهما المسنّة رسمية مصري – 79 عاماً – بجروح خطرة.
كما استهدفت بصاروخ حراري موجه سيارة مدنية بقرية تقاد غربي حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين واحتراق السيارة.
وكانت قد استهدفت قبل يومين في 18شباط / فبراير بقصف مدفعي الأحياء السكنية في بلدة كنصفرة جنوبي إدلب، ما أدى لإصابة مدني يعمل برعي الأغنام.
وتأتي هذه الهجمات في في ظل أوضاع إنسانية عصيبة تعيشها مناطق شمال غرب سورية بسبب تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وضعف مقومات الحياة ودمارٍ كبير في البنية التحتية في ظل البرد القارس الذي تعيشه المنطقة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
===========================
وفاة المعتقل بشار محمد السلامة في سجون ميليشيا قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-شباط-2024
تبلغت يوم أمس الاثنين 19 شباط / فبراير 2024 عائلة المعتقل بشار محمد السلامة، نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” والمعتقل لديها منذ عام 2017 ، وكان يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً.
وينحدر الضحية بشار السلامة من مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، ويقيم في مدينة الحسكة، وترجح اللجنة مقتله تحت التعذيب وإهمال الرعاية الصحية إذ كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله.
يذكر أن قسد مستمرة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، إذ لا يزال قرابة 4513 محتجز سوري قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري قتل منهم أكثر من 90 محتجزا، ويبدو أن حالات التعذيب داخل سجونها ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين.
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم القتل و التعذيب و الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيا قسد، وتطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها ، و تطالبها بتسليم جثمان الضحية بشار محمد السلامة لذويه، و تطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها فوراً، وتطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم بحق المدنيين السوريين، كما تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي و الحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
===========================
مقتل طفلين بانفجار لغم أرضي في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-شباط-2024
قتل طفلان اليوم الخميس 15 شباط / فبراير 2024 بانفجار لغم أرضي في قرية كفر داعل بريف حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات الأسد.
و كان الطفل عبدالكريم الكحلات قد قتل يوم الخميس 9 شباط / فبراير 2024 إثر انفجار لغـم أرضي في مدينة الطبقة غرب الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية ” قسد ” .
وأصيب الطفلان إبراهيم الرشيد (10 سنوات) وعبد الله الأحمد (5 سنوات) في 6 /2/ 2024 إثر انفجار مقذوف حربي في بلدة الشميطية غربي دير الزور، والطفل حذيفة الخلف جراء انفجار لغم أرضي في بلدة العشارة بريف دير الزور.
وتوفي بتاريخ 24 /1/2024 الطفل حمزة العميان متأثراً بإصابته بانفجار لغم أرضي في بلدة الجرذي بريف دير الزور.
وقد تم توثيق مقتل وإصابة مئات الضحايا -وخاصة من الأطفال -خلال السنوات الماضية نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل نظام الأسد مسؤولية مقتل الطفلين كونه الجهة المسيطرة في المنطقة، وتطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وتدعو إلى جعل سورية بلدا خاليا من الألغام وتدعو الهيئات الدولية المختصة للقيام بنزعها.
===========================
بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري انتهك القرار بشكل صارخ وقتل مواطنين تحت التعذيب
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 22-02-2024
وثقنا مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب وما لا يقل عن 246 حالة اعتقال/ احتجاز بينهم 6 أطفال و17 سيدة
English
بيان صحفي (لتحميل البيان كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بيان بعنوان “بعد مرور ثلاثة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري انتهك القرار بشكل صارخ وقتل مواطنين تحت التعذيب”، وأشارت فيه إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب وما لا يقل عن 246 حالة اعتقال/ احتجاز بينهم 6 أطفال و17 سيدة على يد قوات النظام السوري منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/2024.
قال البيان إن محكمة العدل الدولية أصدرت في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب، أو أي أفعال مهينة، أو قاسية، أو لاإنسانية. وأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. وأشار البيان مؤكداً أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر لم يأتِ النظام السوري بأي تغيير يذكر في سياساته القمعية، ومنظومته الأمنية المتوحشة، أو على صعيد إلغاء القوانين التي تشرعن التعذيب والإفلات من العقاب، ولا يوجد أي مؤشر أنه توقف عن التعذيب، بل إنه مستمر في ارتكاب المزيد من التعذيب، وصولاً إلى القتل تحت التعذيب.
وثق البيان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 وحتى 21/ شباط/ 2024، 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 29 حالة منهم، وتحول 217 منهم إلى حالة اختفاء قسري. كما وثق مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 7 حالات، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، كان من بين أبرزها تسجيل الشاعر والناشط البارز ناصر بندق المختفي في مراكز احتجازه منذ 17/ شباط/ 2014، كمتوفٍ في دائرة السجل المدني، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
أكد البيان أن النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال ويبقى متواصل طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية. وأضاف البيان أن معظم المعتقلين تعسفياً يتحولون إلى مختفين قسرياً، وهذا شكل فظيع من أشكال التعذيب، ويُمارس بحق المعتقلين تعسفياً أشكال متوحشة من التعذيب، والتي بلغت 72 أسلوباً للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، مورست جميعها على نحوٍ مقصود وواسع في كافة مراكز الاحتجاز وطالت عمليات التعذيب كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثنِ أحداً. وهذه الظروف الوحشية يعاني منها بشكل يومي ممن لا يزالون في مراكز الاحتجاز منذ سنوات طويلة، وفي وصف يكاد ينطبق على جميع الناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام فلا يكاد يوجد معتقل لم يخضع لأحد أساليب التعذيب أثناء عملية احتجازه ولو استمرت لساعات قليلة.
وفقاً للبيان فإنه لا يوجد أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنه شرعن “قوانين” تحميهم من العقاب.
أدان البيان خرق النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية، وخرقه المتكرر لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتطالب باتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
أصوات لا تتزعزع.. نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19-02-2024
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي ـــ أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “أصوات لا تتزعزع”، تحدثت فيه عن محنة اعتقال النساء السوريات ومواجهة تحديات ما بعد الإفراج عنهن.
سلَّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سوريا، والتي بالرغم منها استمرين بالنضال من أجل الحرية والكرامة، وقدمنَّ قصص نجاح يصعب تخيلها. واستعرض التقرير ثماني روايات لسيدات ضحايا وناجيات من محافظات حمص وحماة واللاذقية وريف دمشق ودمشق ودير الزور والسويداء، واللواتي أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، ممن خضن تجارب فريدةً وبارزةً في الأنشطة التي مارسنها بهدف تقديم الدعم لمجتمعاتهن قبل أن يتعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي وما يتضمنه من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، نتيجة تبنيهنَّ أدواراً فاعلةً منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011.
سجل التقرير ما لا يقل عن 10197 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، منهم 8493 سيدة على يد قوات النظام السوري، و255 سيدة على يد تنظم داعش، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و878 سيدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و526 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وأكد التقرير أن النظام السوري هو المسؤول عما لا يقل عن 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع. وهذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.
وثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، وأضاف التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا السيدات بسبب التعذيب، وكانت جميع الحالات التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري -23 %- وتنظيم داعش، تلاه عام 2012 ثم 2022، وطيلة هذين العامين كان النظام السوري المسؤول الوحيد عن كل حالات الوفيات بسبب التعذيب من السيدات. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 21 سيدة، مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31/ كانون الأول/ 2023. وسجل ما لا يقل عن 11 سيدة مختفية قسرياً لدى قوات النظام السوري تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية “صور قيصر” وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2023.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 10060 حادثة عنف جنسي استهدفت السيدات، وقال إن النظام السوري مسؤول عن قرابة 75% من حالات العنف الجنسي المسجلة، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهم أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع، ثم فصائل المعارضة المسلحة/قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية الذين عمدوا إلى استخدام العنف الجنسي كأداة تمييزية لابتزاز الضحية وذويها.
طبقاً للتقرير إن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات النظام السوري جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن. ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن. وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن. وعبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية. وأثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى. أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة. وعبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن. أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات النظام السوري. كما سجل التقرير استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية وكذلك قامت النساء بجهود إنسانية ملحة، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة. وأكد التقرير أن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن. واستعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً مختلفاً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن وعانين منها، معظمهن مورست ضدهن ما يزيد عن أربعة أنماط مجتمعين معاً.
أظهر التقرير عبر قصص النجاح التي أوردها أن العديد من النساء السوريات قد واجهن الانتهاكات والتحديات بشجاعة وجرأة، وأكد على أن مشاركتها الفاعلة على الرغم من التحديات الاجتماعية والسياسية والقانونية، تجسد مساهمة أساسية في السعي نحو احترام حقوق الإنسان، وشدد على الحاجة المجتمعية والسياسية للاعتراف بالمساهمات والإنجازات الفريدة التي قمن بها.
أكد التقرير أن النظام السوري انتهك العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء. وأثبت أن وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.
أوصى التقرير النظام السوري بالوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على اتفاقية سيداو، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التعليق العام 30؛ واحترام العهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتوقف بالتالي عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما أوصى كافة أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، بما يتضمن الفصل عن الرجال، والتفتيش والحراسة النسائية، وتنفيذ بروتوكولات لتفتيش السجناء عند دخولهم في الحجز للتبليغ داخلياً عن حوادث العنف الجنسي.
طالب التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة لإطلاق سراح المعتقلات تعسفياً والمختفيات قسرياً. وتأمين حماية ومساعدة النساء المهجرات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================