الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-01-2025

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 25-01-2025

25.01.2025
Admin


ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
25-01-2025
 
حصاد حالة حقوق الإنسان في سورية لعام 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-كانون ثاني-2025
حصاد عام 2024- أولاً: ملف الضحايا
• أولاً: ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2024
ارتكبت الجهات المسيطرة على الأرض السورية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للعام الثالث عشر على التوالي، وبوتيرة أكبر قليلاً من السنوات السابقة، بينما شهدت سورية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر سقوط الحكم الديكتاتوري الدموي الطائفي لنظام الأسد بواسطة قوات ردع العدوان التابعة لهيئة تحرير الشام بصورة رئيسية وقوات فجر الحرية التابعة لفصائل الجيش الوطني.
وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام مقتل (1354) مدنياً بالمقارنة بـ (1107) مدنياً عام 2023 و (1133) شخصاً في عام 2022 و(1237) شخصاً في عام 2021 و(1750) شخصاً في عام 2020.
 
ترتيب المحافظات حسب أعداد الضحايا
تصدرت محافظة حلب بقية المحافظات في عدد الضحايا المدنيين حيث بلغ عددهم (331) مقارنة مع العام الماضي بـ (131) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ (232) شخصاً مقارنة مع العام الماضي بـ (228) شخصاً في العام الماضي، وحلت في المرتبة الثالثة محافظة إدلب بـ (140) شخصاً مقارنة (132) شخصاً، ثم محافظة حمص بـ (86) شخصاً فمحافظة حماة بـ (77) شخصاً تلتها محافظة الرقة بـ (74) شخصاً ثم محافظة ريف دمشق بـ (57) شخصاً تلتها محافظة الحسكة بـ (44) شخصاً ثم محافظة السويداء بـ (28) شخصاً تلتها محافظة مدينة دمشق العاصمة بـ (17) شخصاً ثم محافظة القنيطرة بـ (16) شخصاً وأخيراً محافظة اللاذقية بـ (8) أشخاص، ولم يسجل وقوع ضحايا في محافظة طرطوس.
بؤر الصراع
استمرت الأعمال القتالية بصورة رئيسة في الشمال السوري الذي شهد قصفاً من الأرض والجو بين الحين والآخر من قبل قوات نظام الأسد وداعميه الروس والميليشيات الإيرانية من جهة، واستمر قصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للمناطق المحررة من سيطرة النظام من جهة ثانية، ومع زيادة هجمات النظام وداعميه قامت هيئة تحرير الشام بعملية “ردع العدوان” انطلاقاً من إدلب باتجاه حلب فحماة فحمص فدمشق مما أدى إلى سقوط نظام الأسد خلال 11 يوماً وتم تحرير سورية من نظامه في نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون أول / ديسمبر، وأما المنطقة الثانية التي تركز فيها الصراع فكانت في محافظة درعا في جنوب البلاد بين قوات النظام الآفل من جهة والمجموعات سواء التي انخرطت في مصالحات معه أو ظلت على معارضتها له.
 
مسؤوليات الجهات المسيطرة عن الانتهاكات
وتبين الإحصائيات التي قامت بها اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية نظام الأسد المخلوع عن مقتل (446) شخصاً مقابل ( 166) شخصاُ للعام الماضي، ومسؤولية قوات سوريا الديمقراطية -التي ازدادت شراسة انتهاكاتها، والتي تتشكل بصورة رئيسية من المكون الكردي المقرب من حزب العمال الكردستاني مع تحالف بعض القبائل العربية والتي انشق بعضها عنها مؤخراً- عن مقتل (132) شخصاً مقابل (119) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية تنظيم داعش الذي انحسرت فعاليته عن مقتل نفس عدد الأشخاص في العام المنصرم بـ(8) أشخاص ، ومسؤولية فصائل المعارضة المسلحة مجتمعة عن مقتل (21) شخصاً بالمقارنة مع ( 22 ) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية القوات الروسية عن مقتل (39) شخصاً مقارنة بـ (27) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية الجندرما التركية التي تضاعفت انتهاكاتها عن مقتل (30) شخصاً مقارنة بــ ( 14 ) أشخاص في العام الماضي، ومسؤولية طيران الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل (13) شخصاً، والحرس الأردني عن مقتل (14) شخصاً
وبتحليل الأرقام الواردة يتبين أن كل الفاعلين المعروفين على الأرض مسؤولون عن (51.84) من الضحايا بينما لم تعرف الجهات التي تقف وراء مقتل بقية الضحايا (48.16) الذين سقطوا بفعل عمليات الاغتيال والتفجيرات والألغام الأرضية .
الانفجارات
لا تزال الانفجارات مجهولة المصدر تضرب الأراضي السورية، مع ارتفاع عن معدلها في الأعوام السابقة، إذ وثقت اللجنة مقتل (94) شخصاً نتيجة الانفجارات والعبوات الناسفة المتفجرة في هذا العام . ولا تزال معظم التفجيرات تقع في ريف محافظة حلب وخصوصاً في مناطق عفرين والباب وجرابلس بالإضافة إلى محافظة درعا في جنوب البلاد.
وبتحليل المعطيات يتوضح أن أكثر من جهة تقف خلف التفجيرات التي تهز المنطقة. تأتي في المقدمة قوات سوريا الديمقراطية التي تكشف التحريات بأن العديد من الآليات المنفجرة قادمة من مناطق سيطرتها، يليها النظام السوري الذي يحرص على عدم استقرار المنطقة بكل الطرق والوسائل، بالإضافة للأعمال الثأرية الفردية،
إن زعزعة الأمن والاستقرار في شمال غرب سورية مصلحة يتقاسمها نظام الأسد الآفل وقوات سوريا الديمقراطية ولذلك يلاحظ كثرة وتوزع الانفجارات وتنوع الخسائر في الأرواح والممتلكات في المناطق الخارجة عن سيطرتهما.
الاغتيالات
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام انخفاضاً طفيفاً عن السنوات السابقة في أعداد الذين لقوا حتفهم اغتيالاً على أيدي مجهولين، فقد بلغ عددهم بـ (364) شخصاُ مقارنة بعام 2023 حيث بلغ (400) شخصاً مقارنة باغتيال (389) شخصاً عام 2022 واغتيال (367) شخصاً في عام 2021 و(348) شخصاً في عام 2020 و(337) شخصاً في عام 2019 و(84) شخصاً فقط في عام 2018.
ويعزى سبب استمرار أرقام ضحايا الاغتيالات المرتفع نسبياً إلى انكسار حدة الأعمال القتالية من جهة، وإلى تعدد الأطراف الفاعلة، فلا يزال النظام السوري يمتلك خلايا أمنية في المناطق التي خرجت عن سيطرته، وقوات سوريا الديمقراطية الناشطة في المناطق التي أخرجها منها الجيش التركي، والفصائل المسلحة ، وفي ظل الفلتان الأمني تنشط الأفعال الجرمية والثأرية، ونأمل أن يوضع حد لذلك مع سقوط النظام وفقدان قسد لشريك في التنسيق في عمليات الاغتيال.
الألغام الأرضية
لا تزال الألغام الأرضية تحصد أرواح المدنيين في سورية، فقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (141) شخصاً هذا العام مقارنة بـ (126) شخصاً في عام 2023 بالمقارنة مع مقتل (119) شخصاً لعام 2022 و( 169) شخصاً في عام 2021 و (135) شخصاً في عام 2020 و(290) شخصاً في عام 2019.
وتتصدر محافظة حلب –كما في العام الماضي- الأماكن الأكثر استهدافاً بالألغام الأرضية. ومن الجدير بالذكر أن النظام السوري وتنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية هم الأكثر استخداماً لهذا النوع الذي يفتك بأرواح المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/1/2025
========================
مصرع المصور الصحفي إبراهيم عجاج
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-كانون ثاني-2025
لقي المصور الصحفي إبراهيم عجاج  الموظف في الوكالة السورية للنباء “سانا” مصرعه اليوم الخميس 23/1/2025 على يد مسلحين مجهولين.
من جهتها أدانت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال حادثة القتل وأكدت التزامها بحماية الإعلاميين وحرية الإعلام.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد وزارة الداخلية الإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان محاسبتهم وإنصاف الضحية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/1/2025
=======================
طائرة تابعة للتحالف الدولي في سورية تقتل مدنياً و تصيب آخراً في ريف الرقة الجنوبي الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-كانون ثاني-2025
استهدفت طائرة للتحالف الدولي في 18 كانون الثاني / يناير 2025 مدنيين اثنين قرب قرية العمالة في ريف محافظة الرقة الجنوبي الغربي أثناء ذهابهما إلى رعي مواشيهم، ما أدى لمقتل الشاب محمد السبلان وإصابة الشخص الآخر.
كما تم العثور بتاريخ 19/1/2025 على جثة الشاب شعبان الرمضان العبد الحجي على الطريق الواصل بين مدينة الرقة والسمرة في ريف محافظة الرقة الشرقي، وذلك بعد انقطاع التواصل معه منذ يومين. يُذكر أن الشاب شعبان الرمضان ينحدر من قرية الأسدية بريف محافظة الرقة الشمالي، ولم يتسنَّ حتى الآن معرفة هوية الفاعلين.
تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف قوات التحالف الدولي في سورية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استهداف المدنيين في سورية، وتطالبها بفتح تحقيق في هذه الجريمة وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً.
=======================
مقتل طفلين بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-كانون ثاني-2025
قتل الطفلان عبد الله ومحمود الفياض في 13 كانون الثاني / يناير 2025 إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات الحلف السوري – الروسي في قرية عياش في ريف محافظة دير الزور الغربي، وتخضع المنطقة لسيطرة السلطات الانتقالية في سورية.
وقتل عبد العزيز العليوي في 13 كانون الثاني / يناير 2025، إثر انفجار لغم في قرية عمشة ردة في ريف محافظة حماة الشرقي، وينحدر الضحية من قرية حويسيس في ريف محافظة حماة الشرقي، وتخضع المنطقة لسيطرة السلطات الانتقالية في سورية.
وكان قد قتل أحمد عبد الكريم الحسن – العمر 48 عاماً – في 12 كانون الثاني / يناير 2025، متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار لغم في قرية كفرموس في ريف محافظة إدلب الجنوبي، في 5/1/2025، وتخضع المنطقة لسيطرة السلطات الانتقالية في سورية.
وقد تم توثيق مقتل وإصابة ما لا يقل عن 116 طفلا بسبب مخلفات الحرب خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب القوى المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة والقنابل العنقودية غير المنفجرة وكل مخلفات الحرب وإزالتها، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات للمنظمات العاملة في مجال الكشـف عـن الألغـام ومخلفات الحرب وتفكيكها وتعويض الضحايا وذويهم.
=======================
بيان : ترحيب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف ثانية بحق المجرم بشار الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-كانون ثاني-2025
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان أمس الاثنين 20 كانون الثاني / يناير 2025 مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد في قصف لمدينة درعا عام 2017، والذي أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
مذكرة التوقيف هذه، هي الثانية التي تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف المجرم بشار الأسد الذي سقط في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024، إذ سبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في حزيران / يونيو2024، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار مذكرة التوقيف الثانية بحق المجرم بشار الأسد من قبل القضاء الفرنسي، وتأمل أن تساهم هذه المذكرة بمنع إفلاته من العقاب ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب، وتؤكد اللجنة السورية لحقوق الإنسان على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري وأن تفتح الباب أمام محاكم أخرى لسلوك هذا الطريق بخصوص محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية، وأنه لا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.
=======================
التقرير الشهري لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية-كانون أول/ديسمبر 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-كانون ثاني-2025
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان – كانون أول/ ديسمبر 2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (507) أشخاص في سورية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، كان من بينهم: (72) طفلاً و (37) طفلاً، و(56) شخصاً قضوا تحت التعذيب وتم العثور على جثامينهم في مشفى حرستا العسكري، ومخزن في منطقة السيدة زينب.
شهد شهر كانون الأول سقوط نظام حكم بشار الأسد، وتحرير جميع المعتقلين من السجون المركزية والفروع الأمنية ومراكز الاعتقال السرية، مما تكشف عن ذلك وفاة عدد كبير من المعتقلين والمغيبين قسرياً تحت التعذيب خلال 14 عاماً، كما تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية تضم آلاف الجثامين مما يعتقد أنها تخص المعتقلين وفق شهادة عدد من الشهود، ولم يتسن للجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الآن توثيق كامل الأعداد لضخامتها وحاجتها لمزيد من التدقيق.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (293) شخصاً، كما كانت قوات سورية الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (58) شخصاً، فيما كانت القوات التركية مسؤولة عن مقتل (12) شخصاً، والطيران الروسي مسؤولاً عن مقتل (8)أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (56) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(55) جراء انفجار الألغام الأرضية، و(14) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة ومخلفات القصف، و(3) أشخاص جراء البرد القارص في مخيمات النزوح.
تصدرت محافظة حلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (169) شخصاً، تلتها محافظة إدلب ب(73) شخصاً، ومن ثم محافظة حماة ب(64) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حمص (52) شخصاً، و(43) شخصاً في محافظة ديرالزور، و(42) شخصاً في محافظة ريف دمشق، و(13) شخصاً في محافظة الرقة، و(10) أشخاص في محافظة درعا، و(7) أشخاص في محافظة السويداء، و(4) أشخاص في كل من محافظتي الحسكة والقنيطرة، و(3) أشخاص في محافظة اللاذقية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/1/2025
=======================
نطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية عشرات الأطفال إليها
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 23-01-2025
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3,700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع الجمعيات التي أحالت الأجهزة الأمنية عشرات الأطفال إليها، وأضافت أنَّ لديها قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختفٍ قسرياً على يد نظام الأسد.
وأشار البيان أنَّه على مدى أربعة عشر عاماً، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواءً كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم. كما أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً سنوياً في اليوم العالمي للطفل، تسلِّط فيه الضوء على الانتهاكات المرتكبة بحقِّ الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الاعتقالات التعسفية التي غالباً ما تنتهي بحالات اختفاء قسري.
وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أنَّ 3,700 طفل على الأقل ما زالوا في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/مارس 2011، بعد اعتقالهم من قبل نظام الأسد. ورغم فتح السجون عقب عملية “ردع العدوان” الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولاً.
نقل الأطفال إلى دور الأيتام:
ذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وردها أنباء منذ سنوات حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، لم نتمكن من التحقق منها بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية. ومن أبرز هذه المؤسسات المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم. استمرت هذه الممارسة حتى عام 2019، عندما تغيرت الإدارة، وبدأت المؤسسة بقبول الأطفال مع وجود معلومات عنهم.
وقال البيان إنَّ من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعاً مجهولاً حتى اللحظة.
وأضاف البيان أنه استناداً إلى شهادات الناجين من مراكز الاحتجاز، وشهادات ذوي الضحايا، ومع استمرار غياب المعلومات حول مصير عشرات الأطفال، تطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالآتي:
إلى منظمة SOS وكافة الجمعيات:
1. فتح تحقيق داخلي مستقل.
2. مشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع السلطات السورية الجديدة.
3. تقديم اعتذار علني وخطي لذوي الأطفال ودفع تعويضات عادلة لهم.
إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
1. التحقيق في آليات إحالة الأطفال:
• تحديد كيفية إحالة الأطفال المعتقلين من الأفرع الأمنية إلى دور الأيتام.
• توثيق عدد الأطفال الذين خضعوا لهذه الإجراءات، مع التأكد من هوية كل طفل ومصيره.
2. التحقيق في دور الجمعيات ودور الأيتام:
• مراجعة الإجراءات التي اتبعتها هذه المراكز في التعامل مع ملفات الأطفال.
• كشف أي حالات تزوير للبيانات الشخصية أو انتهاكات أخرى لحقوق الأطفال.
• ضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.
3. كشف مصير الأطفال:
• تحديد أماكن وجود الأطفال الذين تم نقلهم.
• إعادتهم إلى أسرهم إذا وُجد أقارب قادرون على رعايتهم.
• توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حال عدم توفر أسر مناسبة.
4. محاسبة المسؤولين:
• محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواءً كانوا من الأفرع الأمنية أو إدارات دور الأيتام والجمعيات.
• تحميل الجهات المتورطة المسؤولية عن التستر أو الإهمال الذي أدى إلى معاناة الأطفال وذويهم.
كما دعا البيان السلطات السورية الجديدة إلى التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية. كما طالبها بفتح تحقيق شفاف ومستقل يشرك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وناشد البيان المنظمات الدولية، خاصةً المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.
للاطلاع على البيان كاملاً
=======================