من أخبار حقوق الإنسان في سورية 23-03-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
23-03-2023
مقتل أربعة مدنيين برصاص عناصر تابعة لفصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني في مدينة جنديرس شمال غرب حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-آذار-2023

قتل أربعة مدنيين أمس الاثنين 20 آذار/مارس 2023 برصاص عناصر تابعة لفصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني بالقرب من المدينة الصناعية في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وذلك بعد خلاف بين الطرفين على خلفية اعتراض الجناة على إشعال الضحايا ناراً احتفالاً بعيد “النيروز” أمام منزلهم.
أسماء القتلى:
• فرحان الدين عثمان (43 عاماً)
• محمد عثمان (42 عاماً)
• نظمي عثمان (38 عاماً)
• محمد فرح الدين عثمان (18 عاماً)
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين وتستنكر هذه الجريمة الشنيعة، وتطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وإنزال أشد العقوبات بهم ، وتؤكد أن الشعب السوري بكافة مكوناته و أعراقه متساو بالحقوق و الواجبات .
=============================
مقتل طفل و رجل بانفجار لغمين أرضيين في ريف دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-آذار-2023
قتل يوم السبت 18 آذار/مارس 2023 الطفل حيدر خضر صبحي الفندي بانفجار لغم أرضي على مدخل بلدة عياش بريف دير الزور الغربي، والضحية الفندي من أهالي البلدة.
كما قتل بنفس اليوم ياسين البرهان نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء جمع الكمأة في بادية دير الزور، وينحدر البرهان من بلدة المسرب غربي دير الزور.
وقد تم توثيق مقتل وإصابة مئات الضحايا -وخاصة من الأطفال -خلال السنوات الماضية نتيجة انفجار الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المناطق السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين زراعة الألغام من قبل أي جهة كانت في سورية، وتطالب جميع القوات المسيطرة على الأرض بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وتدعو إلى جعل سورية بلدا خاليا من الألغام وتدعو الهيئات الدولية المختصة للقيام بنزعها.
=============================
قوات الأسد تقتل شابا و تصيب شقيقه وتعتقله في الحسكة شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-آذار-2023
قتلت قوات الأسد الأحد 12 آذار/مارس 2023 الشاب عمار مصطفى المصطفى 23 عام بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على سيارته، وأصابت شقيقه بجراح ثم اعتقلته خلال عبورهما أحد حواجز النظام في المربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرق سورية.
وتم نقل الشابين إلى مشفى اللؤلؤة في الحسكة قبل تسليم جثة الضحية إلى مشفى الحكمة عن طريق الهلال الأحمر السوري ثم لمشفى الشعب التابع لمليشيا قسد، واعتقال شقيقه المصاب من قبل فرع الأمن السياسي التابع لنظام الأسد.
وينحدر المصطفى وشقيقه من ريف إدلب وهما نازحان يقطنان في مدينة الرقة، ووصلا بعد ظهر الأحد إلى مدينة الحسكة.
وتسيطر قوات سورية الديمقراطية على مدينة الحسكة باستثناء المربع الأمني في وسط المدينة الذي تسيطر عليه قوات الأسد، وتنصب حواجزها على كافة مداخله، ويضم دوائر حكومية ومفارز أمنية وميليشيات الشبيحة أو ما يسمى كتائب الدفاع الوطني.
=============================
مقتل شاب و إصابة 11 آخرين بعد تعرضهم للتعذيب على يد حرس الحدود التركي” الجندرما”
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-آذار-2023

اعتدى حرس الحدود التركي ” الجندرما” يوم السبت 11 آذار/مارس 2023 على 12 شاب سوري بالضرب المبرح بالهراوات والعصي، بعد أن تم اعتقالهم خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب الحدودية، مما أدى لمقتل الشاب عبد الرزاق أحمد القسطل وإصابة الباقين بجروح متفاوتة بعضها خطير، وقد تم نقل المصابين والجثة إلى مشفى باب الهوى الحدودي.
وقد قال أحد المصابين بأنهم” قد تعرّضوا لأشد أنواع العذاب والضرب بعصا وأسياخ حديدية، إلى جانب إجبار أحدهم على شرب مادة المازوت، وإغداق هذه المادة على جروح المصابين”.
وينحدر الضحية عبد الرزاق أحمد القسطل من بلدة السمرا بريف حماة. وهو مهجّر منها منذ نحو 10 سنوات، ويقيم حالياً على أطراف بلدة زردنا شمالي إدلب.
وتشهد الحدود السورية التركية تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها قوات “الجندرما” التركية بحق السوريين، سواء أولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل في القرى والمخيمات الحدودية، أم الذين يريدون العبور لتركيا عبر طرق التهريب.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين هذه الجريمة النكراء ، ونطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الانتهاكات، ونناشدها باتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
=============================
مركز وصول: السلطات اللبنانية تنتهك حقوق اللاجئين السوريين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-آذار-2023
أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان ACHR يوم الخميس 16آذار/مارس 2023 تقريرا حقوقيا تحت عنوان (المداهمات الأمنية في لبنان: سلاح قانوني لانتهاك حقوق اللاجئين) يرصد فيه انتهاكات السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين السوريين من خلال المداهمات الأمنية التي تقوم بها دون مراعاة للدستور والقانون اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أنه من خلال الشهادات والمعلومات التي وثقها المركز فإن ( تطبيق الإجراءات الأمنية ضد اللاجئين السوريين كثيرا ما تتسم بالتعسف والتمييز وعدم التناسب، مما أدى إلى نطاق واسع من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن الجهات الأمنية لم تبذل جهوداً كافية لوضع آلية لوقف أنماط المداهمات وأعمال التفتيش التعسفي، والتي تسهل استمرار الانتهاكات الأخرى بحق اللاجئين، مثل الضرب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب)، التي وثقها مركز وصول في تقارير عديدة سابقة، وهذا يعني أن سبل الوصول للعدالة وجبر الضرر للضحايا ستكون صعبة للغاية.
داهمت قوات الأمن اللبنانية حسب التقرير منذ 2012 وحتى الآن مئات المخيمات وأماكن سكن اللاجئين في شتى أنحاء البلاد، في بعض الحالات كان ثمة أسباب مشروعة لرغبة السلطات في استجواب الأشخاص الذين تعرضت أماكن سكنهم للتفتيش، لكن في العديد من الحالات التي وثقها المركز كانت أسباب عمليات المداهمة والتفتيش محل شك ونفذت بشكل مخالف للقانون، كالمداهمة و التفتيش من دون وجود مذكرات قضائية، أوخارج الأوقات المسموح بها لمداهمة و تفتيش أماكن سكن المدنيين بموجب القانون اللبناني، أو استخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني، خلال تلك المداهمات.
وقد وثق مركز وصول ACHR أربع مداهمات أمنية لمساكن اللاجئين 2020، وأربعة مداهمات 2021، بينما ارتفع هذا العدد إلى ما لا يقل عن 15 مداهمة أمنية عشوائية في عام 2022، وعزا المركز انخفاض العدد عامي 2020 و 2021 إلى جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات للحد من انتشارها.
وقد تعرض سكان تلك المخيمات والتجمعات السكنية أثناء المداهمة والتفتيش، وخاصة الرجال للضرب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة على يد قوات تتبع للجيش اللبناني، ومضايقات أخرى من شأنها الحط من كرامتهم الإنسانية بتُهم مختلفة، بما فيها الاتهام بـ “الإرهاب”، بسبب آراءهم السياسية في بلدهم الأم، وغالبا ما تكون عمليات التفتيش والمداهمة غير مبنية على أدلة مؤكدة، وتجري في سياق لا يخدم التحقيق. ولقد أدت عمليات مداهمة المخيمات والمجمعات السكتية وتفتيشها بصورة متكررة إلى آثار سلبية طويلة الأجل على الصحة العقلية والنفسية للأسر اللاجئة باكملها. ورصد التقرير خطاب الكراهية والألفاظ التمييزية التي تستخدمها عناصر القوى الأمنية ضد اللاجئين وتواجدهم في لبنان، من بين الانتهاكات التي تنتج عن عمليات التفتيش والمداهمات الأمنية.
وعادة ما تتم عمليات التفتيش والمداهمات الأمنية حسب التقرير بشكل عشوائي ومفاجئ، من دون سابق إنذار وفي أي وقت، وفي بعض الحالات تقوم الدورية بكسر الأبواب وتحطيم الأثاث، وعادةً ما تتكون الدورية من ثلاث مدرعات عسكرية، يتراوح عدد العناصر المسلّحة فيها بين 8 إلى 15 عنصراً، كما تتعرض مخيمات اللاجئين لعمليات المداهمة بصفة أسبوعية تقريبا بمختلف المناطق اللبنانية التي تتواجد فيها مخيمات أو أماكن سكنية للاجئين على أيدي عناصر أجهزة أمن الدولة، حيث يأتون عادة ليلاً ، ويتم مداهمة المخيم بشكل تدريجي وتفتيشه خيمة بخيمة، وكل غرفة على حده في المجمعات السكنية، يتم التأكد من صحّة وصلاحية وثائق اللاجئين الرسمية. وتترقب المخيمات المجاورة دورها في عملية المداهمة والتفتيش في حالة قيام الأمن بمداهمة أي مخيم بشكل تعسفي، وذلك في أجواء من التوتر والخوف الشديد وعدم الاستقرار المجتمعي. وتستخدم القوى الأمنية اللبنانية بعض عمليات التفتيش والمداهمات الأمنية كوسيلة لترحيل اللاجئين إلى سورية. ووثق التقرير 297 حالة اعتقال تعسفي استهدفت مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم السكنية في الفترة بين 2019-2022. بينما سجل المركز خلال العامين الأخيرين 2021-2022 اعتقال حوالي 420 لاجئاً، بينما شهدت الفترة حالة 76 حالة اختفاء قسري.
كل ذلك يجري بمخالفة المادة 14 من الدستور اللبناني التي تنص على حرمة المنزل، والمادة 571 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني. إضافة لانتهاك عدد من الصكوك الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وشدد مركز الوصول لحقوق الإنسان في تقريره على أن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون يجب أن يكون محدوداً للغاية وتحكمه القواعد والمعايير الدولية، كما دعا لمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تحدث خلال عمليات مداهمات أماكن سكن اللاجئين السوريين، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة لتجنيب حدوث أي انتهاكات مستقبلية، ودعا إلى تدريب جميع القوى الأمنية المشاركة في هذه المداهمات.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطات اللبنانية بالأخذ بمخرجات تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان وتطبيقها، ونطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية، وبالتوقف الكامل عن انتهاك حقوق اللاجئين السوريين، ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات وإنصافهم. ونطالب المجتمع الدولي بالطلب من الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين، وضمان آلية لعدم انتهاك حقوقهم ومحاسبة من يقدم على ذلك وفق آلية محايدة ونزيهة.
=============================
الجندرما التركية تقتل فلاحاً سورياً يعمل في أرضه
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 14-آذار-2023
قتل فلاح سوري يعمل في أرضه برصاص قناصة الجندرما التركية أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز في ريف إدلب الشمالي .
ونقلت مصادر محلية أن مصطفى فيزو البالغ من العمر 65 كان يحرث أرضه عندما أصيب بطلقتين من قناص تابع لحرس الحدود التركي ، وقد نقل إلى المشفى لكنه مات متأثراً بإصابته
وتأتي هذه الحادثة بعد يو مين من مقتل شخص وإصابة 12 شاباً سورياً عقب تعرضهم للضرب على يد حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم الدخول تهريباً إلى الأراضي التركية.
وتشهد الحدود السورية التركية تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها قوات “الجندرما” التركية بحق السوريين، سواء أولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل في القرى والمخيمات الحدودية، أم الذين يريدون العبور لتركيا عبر طرق التهريب.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين هذه الجريمة النكراء ، ونطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الانتهاكات، ونناشدها باتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
=============================
مقتل مدني و إصابة خمسة آخرين بقصف لقوات الأسد على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-آذار-2023
استهدفت قوات الأسد المتمركزة في الفوج 46 ظهر اليوم السبت 12 آذار /مارس 2023 مدينة الأتارب بريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة، مما أدى لمقتل الشاب مصطفى طالب 23 عام، وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل وامرأة.
أسماء الجرحى:
• عيشة أحمد رشيد 50 سنة
• لقمان شعبان 45 سنة
• محمد راجي 25 سنة
• أحمد عبد الرحمن الكن 24 سنة
• حسين حاج بكور 16 سنة
كما قصفت قرى وبلدات البارة وفليفل وسفوهن والرويحة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفاعل الجاد والحقيقي لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين السوريين من روسيا وإيران ونظام الأسد والميليشيات الداعمة له، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتحقيق انتقال سياسي حقيقي يحقق تطلعات السوريين و يؤسس لدولة المواطنة و القانون.
=============================
في الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 230224 مدنيا بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817، وتشريد قرابة 14 مليون سوري
الانتقال السياسي الديمقراطي المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 15, 2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.
قال التقرير -الذي جاء في 40 صفحة- إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين، وتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن، ولم يقم مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي بردع النظام السوري عن هذه الانتهاكات التي وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، مما ساهم في تحول الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي؛ مما تسبب في طول مدة الكارثة السورية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تعد الذكرى السنوية الثانية عشرة للحراك الشعبي ضد النظام السوري تذكيراً صارخاً بالمعاناة المستمرة للشعب السوري، وبطول أمد هذا النزاع وعجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن إيجاد حل له، أو عدم رغبته في ذلك، لقد تُرك الشعب السوري وحيدا ًفي مواجهة أحد أقسى الأنظمة الاستبدادية على وجه الكرة الأرضية، وكذلك مواجهة انتهاكات أطراف النزاع الأخرى، ولم يتقدم مسار الانتقال السياسي خطوة واحدة منذ سنوات طويلة، لقد حان الوقت لإيجاد حل للكارثة السورية، ولن يكون ذلك دون محاسبة النظام السوري المتسبب الرئيس فيما وصلت إليه سوريا والسوريين من معاناة وتشريد لأكثر من نصف الشعب السوري”.
ذكَّر التقرير بالكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، والتي تعرَّض لها الشعب والدولة السورية، جراء استمرار النزاع المسلح الداخلي، مؤكداً على أن الانتهاكات بحق السوريين لم تتوقف منذ عام 2011، وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي قد فشل بشكل مطلق في إيجاد حل للنزاع السوري يضمن انتقالاً سياسياً بشكل ديمقراطي، ويهيئ الظروف أمام عودة النازحين واللاجئين ويؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة والبدء في عودة الأمن والاستقرار.
قال التقرير إن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، وأوضح أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في سبيل بسط سيطرتها العسكرية على منطقة محددة أو الحفاظ على مناطق نفوذها، ويتصدر النظام السوري وحلفاؤه بقية الأطراف بفارق شاسع، وفي هذا السياق قدم التقرير خريطة تظهر مؤشراً يعكس بشكل تقريبي حجم وكثافة أبرز الانتهاكات التي شهدتها المحافظات السورية منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن230224 مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5054 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 517 بينهم 74 طفلاً، و79 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4206 بينهم 1007 طفلاً، و885 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1420 بينهم 250 طفلاً، و169 سيدة. وسجل التقرير مقتل 3051 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و7967 بينهم 1763 طفلاً، و988 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 12 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 % من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار/ 2012 حتى آذار/ 2014)، وأضاف التقرير أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.
وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 874 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و714 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري.
وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2426 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3977 بينهم 364 طفلاً، و873 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4513 بينهم 779 طفلاً، و524 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و32 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و53 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 90 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و27 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.
استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.
وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 496 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 251 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).
وسجل التقرير ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 41 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.
وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، ولم يقتصر الاعتداء عليها على عمليات القصف فقط، بل امتدَّ أيضاً إلى تحويل أطراف النزاع العشرات من هذه المراكز الحيوية إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها؛ ما يجعلها عرضةً لاستهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى. وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 874 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1416 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1611 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وأوضح التقرير أن الحلف السوري الروسي الإيراني يتحمل مسؤولية قرابة 87 % من حصيلة هذه الحوادث.
ذكر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. وفي سياق متصل أشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023 قد تسبب في تشريد قسري داخل سوريا لقرابة 90 ألفاً بحسب الأمم المتحدة. كما تحدث التقرير عن قضية تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014؛ مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أن تأخر وصول المساعدات الأممية لأيام بعد الزلزال تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض، وساهم بشكل جدي في تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة شمال غرب سوريا.
طبقاً للتقرير فقد أصدر النظام السوري منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن اثنين وعشرين مرسوماً للعفو، لكنها جميعاً أفرجت فقط عن 7351 معتقلاً، وما زال لدى النظام السوري ما لا يقل عن 135253 ألف مواطنٍ ما بين معتقلٍ ومختفٍ قسرياً. وقال التقرير إن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 112 مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا.
أكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات. وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة.
وقال التقرير فإن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، وأشار إلى أن السنوات الـ 3 الأخيرة قد شهدت محاولات لإعادة تعويم النظام السوري سياسياً، قادت تلك المحاولات روسيا، وحليفتها الجزائر، وأوضح أن هذه المحاولات لم تقتصر على الدول بل تعدتها إلى مسؤولين في منظمات أممية إضافة إلى منظمات دولية.
استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفائه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية. وقد فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبةً عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.
أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى اثني عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بالكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 86 % منهم لدى النظام السوري.
كما طالب بنقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. وأوصى برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية برعاية عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا
أمريكا وألمانيا وقطر وهولندا أدانوا انتهاكات النظام السوري وأكدوا على عدم التطبيع معه
English
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 16, 2023:
الأربعاء 15/ آذار/ 2023: تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، قطر، وهولندا، نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا تحت عنوان “اثنا عشر عاماً وأكثر: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا غير الآمنة” بمشاركة إيرين باركلي، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية، إيثان جولدريتش، نائب وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، قطر، ستيفان شنيك، المبعوث الخاص لسوريا، ألمانيا، جيس جيرلاغ، المبعوث الخاص لسوريا، هولندا. إضافةً إلى لينيا أرفيدسون عن لجنة التحقيق الدولية في سوريا، سوسن أبو زين الدين، مديرة منظمة “مدنية”، رائد صالح، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدارت الجلسة السيدة ماريا فروستير، المعهد الأوروبي للسلام ، وتمَّ بث الفعالية عبر كافة معرفات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر منصة زوم.
تناولت الفعالية الانتهاكات والخروقات المستمرة لحقوق الإنسان التي واجهها السوريون خلال 12 عاماً على انطلاق الحراك الشعبي وكيف يمكن للمجتمع الدولي تعزيز جهود العدالة والمساءلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا يزال يرتكبها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري.
للإطلاع على البيان كاملاً
=============================
تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب
روسيا دعمت النظام السوري في هذا الهجوم
بقايا صاروخ من طراز 9M27K1 استخدمته قوات النظام السوري في هجومها العنقودي على مخيمات شمال غرب مدينة إدلب في 6/ تشرين الأول/ 2022
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 21, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب”، وأكدت فيه أن روسيا دعمت النظام السوري في هذا الهجوم.
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي كمنهج معتمد في التحقيق، وهو منهج يعتمد على جمع واستقراء الدلائل والحجج والشهادات وذكر أنَّ التحقيق في هجمات الذخائر العنقودية يعتبر ذو طبيعة مختلفة عن التحقيق في هجمات بأسلحة أخرى، نظراً لطبيعة السلاح المستخدم وآلية انفجاره وانتشاره في مساحة شاسعة، وقد واجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال هذا التحقيق مصاعب عدة من أبرزها أن المنطقة المستهدفة تضم عدة مخيمات، بعضها عشوائي لا تتوفر خرائط أو صور سابقة لها، إضافةً إلى أنَّ منطقة أحراش الباسل المجاورة للمخيمات ذات طبيعة عسكرية يصعب الوصول لها، إضافةً إلى ذلك قام بعض السكان بنقل مخلفات القصف إلى مناطق أخرى أو التخلص منها وعلى وجه الخصوص حواضن الصواريخ مما صعب مهمة تحديد أماكن سقوطها بدقة.
قال التقرير إن الهجوم وقع في 6/ تشرين الثاني/ 2022 على المنطقة الجبلية الواقعة في الجهة الغربية والشمالية الغربية من مدينة إدلب والتي تتوزع فيها مجموعة من المخيمات أبرزها: مرام، وطن، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين، الإيمان/ كفر روحين، بعيبة. وتمتد هذه المخيمات من الجنوب الغربي لبلدة كفرجالس وصولاً لقرية مورين وسهل الروج، وتجاورها من الجهة الجنوبية والغربية “أحراش الباسل” وهي منطقة حراجية، تبلغ مساحتها نحو 2 كم مربع، تضم معسكرات لهيئة تحرير الشام، خضعت هذه المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة في عام 2013 ثم سيطرت هيئة تحرير الشام على كامل المنطقة في عام 2017، تخضع المنطقة وقت الهجوم لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
ذكر التقرير أن راجمة صواريخ متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، رجح أنه مطار النيرب العسكري في مدينة حلب، أطلقت باستخدام نظام إطلاق صواريخ BM-27URGAN عيار 220 ملم، صواريخ من نمط 9M27K1 تحمل ذخائر فرعية من نمط 9N235، ورجح من خلال رصد مخلفات الهجوم أن عددها ثمانية صواريخ، انفجرت تباعاً في سماء المنطقة الجبلية المكتظة بالمخيمات، شمال غرب وغرب مدينة إدلب، ومنطقة أحراش الباسل. سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، يتوزعون إلى 9 مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتين وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام توفيا جراء الهجوم العنقودي على المعسكرات في منطقة أحراش الباسل، وإصابة ما يقارب 75 شخصاً آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين. وقع العدد الأكبر من الضحايا القتلى في مخيم مرام للنازحين، وأشار التقرير إلى نزوح قرابة 7500 مدنياً جراء هذا الهجوم.
حدد التقرير انتشار مخلفات القصف في 29 موقعاً سقطت فيها مخلفات الصواريخ العنقودية، 26 من هذه المواقع توزعت في أربعة مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية هي “مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين” وإصابتها بأضرار مادية متفاوتة، وكان مخيم مرام هو الأكثر تضرراً جراء الهجوم. كما استعرض الأضرار التي لحقت بالمخيمات.
أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، وعلى تلقيه الدعم اللوجستي من القوات الروسية في هذا الهجوم. وأكد أن استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.
قال التقرير إن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.
أوصى التقرير مجلس الأمن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، والذي نصَّ بشكلٍ واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”. وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام الروسي والسوري المسؤولية عن هذا الهجوم، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. كما طالب النظام السوري بالتوقف عن قتل المواطنين السوريين والالتزام بالدستور السوري والقانون الدولي. والالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني والتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب وتعويض الضحايا المتضررين من الهجوم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
النظام السوري قتل ما لا يقل عن 22981 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 190 بسبب التعذيب، 5199 طفلا ما زال معتقلا أو مختف قسريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 13, 2023
لقد صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993 ، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة في عام 2002 ، وصحيح أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل في سوريا إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، -وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 بالحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل -، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري .
منذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/439/57/PDF/N0543957.pdf?OpenElement
والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.
تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.
وفيما يلي حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها النظام السوري بحق الطفل السوري منذ آذار/٢٠١١ وحتى آذار/٢٠٢٣
القتل خارج نطاق القانون:
– قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) : قتلت 22981 طفلا يتوزعون إلى 12923 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى.
إنَّ النسبة العظمى من الأطفال قد قتلوا بسبب عمليات القصف الجوي العشوائي الذي مارسه النظام السوري طيلة أحد عشر عاماً على الأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والحدائق، والمخيمات، ومراكز الرعاية الصحية، وجميعها مراكز تشهد بطبيعة نشاطها وجوداً مكثفاً للأطفال، مما أدى إلى مقتل أعداد هائلة من الأطفال داخل منازلهم إلى جانب أهلهم، لقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة بشكل كثيف، إضافةً إلى أنواع أخرى من الأسلحة العديمة التمييز مثل الذخائر العنقودية، والألغام الأرضية، والأسلحة الكيميائية.
الاعتقال التعسفي/الاحتجاز والاختفاء القسري:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 3691 يتوزعون إلى 3216 طفلاً ذكراً، و468 طفلة أنثى لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري.
الضحايا بسبب التعذيب:
قتلت قوات النظام السوري ما لايقل عن 190 طفلاً قضوا بسبب التعذيب.
الاعتداءات على المراكز التعليمية:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن 1199 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل قوات النظام السوري
التجنيد:
أسند النظام السوري مهمة تجنيد الأطفال إلى القوات غير الرسمية التي شكلها النظام السوري، كقوات الدفاع الوطني ومجموعات وألوية الميليشيات الأجنبية والمحلية، وذلك عبر مراكز الانتساب التابعة لها، حيث اعتمدت على تشجيع الأطفال وأهلهم، وقدمت لهم العديد من التسهيلات، وقد أخذت عمليات التجنيد طابعاً أكثر تنظيماً ومنهجية مع تشكيل قوات الدفاع الوطني ، وذلك لتعويض النزيف البشري الحاصل في صفوفها. وشارك الأطفال في العمليات العسكرية سواء كمقاتلين أو مشاركين في عمليات نقل الذخيرة وتدعيم الجبهات، وتنظيف الأسلحة، والحراسة، وغيرها.
إضافةً إلى ذلك، فقد سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية العراقية والإيرانية واللبنانية والفلسطينية، فلم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عن أية عملية تجنيد للأطفال، بل غضَّ الطَّرف عما تقوم به هذه الميليشيات من نشر الإعلانات التي تشجع على القتال والتطوع في صفوفها.
تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً في ميادين القتال 2022. وتقدر الشبكة السورية لحقوق الأطفال أن هناك ما لا يقل عن 1425 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. كما سجلنا ما لا يقل عن 86 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، جُندوا بشكل رئيس من قبل لواء فاطميين ولواء القدس، قُتِل منهم 24 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية وبشكل خاص في البادية السورية، وبشكل أساسي في أثناء الاشتباكات مع تنظيم داعش.
الأطفال يشكلون قرابة نصف سكان المخيمات:
تسببت الانتهاكات التي مارسها النظام السوري في تشريد واسع النطاق لملايين السوريين، وعلى الرغم من أنه استعاد السيطرة على مناطق عدة كانت قد خرجت عن سيطرته سابقاً، إلا أنَّ أعداداً محدودةً جداً عادت إلى منازلها، وتعتبر مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين، ويشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين، من بينهم أعداداً كبيرةً ولدوا في المخيمات ونشأوا فيها؛ ما يعني أنهم افتقدوا لأبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وفي كل عام تتسبب موجات الحر والبرد وهطول الأمطار والرياح في إغراق الخيم وجرفها أو تضررها وسقوطها، وفي موت بعض الأطفال بسبب غياب تدابير السلامة والأمان والمواد العازلة للحرارة التي يجب أن تتوفر عند بناء المخيمات.
صحيح أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ظلت مجرد حبر على ورق، ولم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنه على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتَّوقف عن تعمُّد قصف المدارس ورياض الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. والتوقف عن عمليات تعذيب الأطفال المحتجزين، وضرورة فصل الأطفال عن البالغين، وإيقاف عمليات التجنيد للأطفال بشكل نهائي، وتسريح كافة الأطفال الذين هم دون سنِّ الـ 15 من جميع التشكيلات والمهام العسكرية.
=============================