من أخبار حقوق الإنسان في سورية 21-05-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
21-05-2023
رسالة اللجنة السورية لحقوق الإنسان للجامعة العربية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-أيار-2023
رسالتنا للجامعة العربية
هل تعلم الجامعة العربية أن بشار الأسد لم يمارس سلطته كرئيس دولة ولا رئيساً لكل السوريين بل عمد إلى استخدام أساليب الإقصاء والسجن والقتل من أول يوم ورث فيه الحكم عن أبيه حافظ الأسد.
وبعد اندلاع الانتفاضة السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة مارس سياسة الحرب المفتوحة والتمييز الفئوي والطائفي والمجتمعي، وارتكب المجازر الكثيرة ضد الإنسانية وعمل على التغيير الديمغرافي ورمى المدنيين الآمنين بالبراميل المتفجرة واستخدم السلاح الكيميائي مرات عديدة وشرد نصف الشعب السوري وقتل مئات الآلاف واعتقل وغيب في السجون مئات آلاف أخرى وهدم المنازل والبنية التحتية وتسبب في إعاقة الملايين واستصدر قوانين جائرة للاستيلاء على ممتلكات المواطنين …
إن المكان اللائق ببشار الأسد محكمة الجنايات الدولية أو محكمة سورية وطنية لتقتص منه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإن الحقوق لن تموت بالتقادم وسوف يأتي اليوم الذي يحاكم فيه على إجرامه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/5/2023
===========================
مقتل مدني بقصف لقوات الأسد على قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-أيار-2023
استهدفت قوات الأسد اليوم 15 آيار / مايو 2023 بقذائف المدفعية قرية كفر عويد في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل سليمان محمد السليم – 40 عاما – وهو من أبناء كفر عويد. كما استهدفت بقصف مدفعي محيط قرية معربليت جنوب إدلب دون وقوع إصابات.
وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتداء الذي يشكل خرق لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفائه، بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
===========================
مقتل المعتقل مهيدي حسين الخلف في سجون ميليشيا قسد تحت التعذيب في الرقة شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 17-أيار-2023
قتلت قوات سورية الديمقراطية “قسد” يوم الثلاثاء 16 آيار/مايو 2023 تحت التعذيب المعتقل مهيدي حسين الخلف -50 عاما – في سجونها بعد اعتقال دام تسعة أشهر في الرقة شمال شرق سورية.
وينحدر الضحية مهيدي حسين الخلف من بلدة عين العروس في ريف تل أبيض بريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وتم اعتقاله أثناء ذهابه لزيارة طبيب قلبية في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد منذ تسعة أشهر -كونه يعاني من مرض في القلب – وأثناء مروره على أحد حواجز قسد تم اعتقاله بتهمة التعامل مع الجيش الوطني السوري ،وخلال فترة احتجازه تنقل الخلف بين سجن الاستخبارات في الرقة وبين سجن الرقة المركزي ،وبعد دفع رشاوى مالية لقيادات في قسد تمكنت زوجته من إجراء زيارة له قبل نحو عشرة أيام من وفاته ، والتي أكدت أن زوجها لم يتعرف عليها لفقدانه الذاكرة جراء التعذيب الذي تعرض له، وأن آثار الضرب كانت تبدو واضحة على جسده ،وبتاريخ 16/5/2023 تم تسليم جثمانه لذويه وعليها آثار التعذيب.
يذكر أن قسد مستمرة في انتهاك حقوق المدنيين في مناطق سيطرتها، وتمارس على نحو كبير القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحقهم، إذ لا يزال قرابة 4513 محتجز سوري قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري قتل منهم أكثر من 90 محتجزا، ويبدو أن حالات التعذيب داخل سجونها ليست ممارسات معزولة أو سلوكاً فردياً، ولكنها سياسة ممنهجة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمحتجزين، وترهيب الناشطين والمعارضين السياسيين.
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال والاحتجاز التعسفي و الإخفاء القسري الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها ، ونطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها فوراً، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم بحق المدنيين السوريين ،و نطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي و الحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري .
===========================
هيئة تحرير الشام و الجيش الوطني يعتقلان إعلاميين في مناطق سيطرتهما
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 10-أيار-2023
اعتقلت هيئة تحرير الشام اليوم 10 آيار/مايو 2023 الإعلامي ومراسل وكالة خبر للأنباء علي علولو- 22 عاما – إثر مداهمة منزله في بلدة كللي بريف محافظة إدلب الشمالي، واعتدت عليه بالضرب، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
وكانت فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني قد اعتقلت – ولا تزال حتى الآن – في 14 نيسان /إبريل 2023 الإعلامي رزق محمد العبي رئيس تحرير‏ موقع ‏تفاصيل وزوجته حنان أكرم القاسم أثناء محاولتهما التوجه من تركيا إلى منطقة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي بطريقة غير رسمية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني في بلدة بلبل التابعة لمدينة عفرين. وتم منع ذويهما من زيارتهما. وينحدر العبي وزوجته من مدينة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال هيئة تحرير الشام والجيش الوطني كلا من الإعلامي علي علولو و الإعلامي رزق العبي وزوجته، وتطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم وتعويضهم، والتوقف بشكل نهائي عن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
===========================
إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلدا آمنا لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية
لم يقدم النظام السوري أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 18, 2023
بيان صحفي:
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بياناً بعنوان “إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية”، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
قال البيان إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائي- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري (الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش).
ذكر البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 72 سيدة و94 طفل، ورصد البيان اعتقال 14 شخصاً منهم من بينهم طفل، اثنين منهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وهذان الشخصان من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقون في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة. وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق المأهولة باللاجئين السوريين مثل برج حمود والمنصورية والدكوانة ومنطقة الرحاب وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا وحمانا وصوفر في جبل لبنان، ومنطقة غزة في قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.
وأضاف البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت برصد إجراء فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية دراسات أمنية عن المدنيين الذين رُحلوا إليه من لبنان وهذا ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال خلال المدة القصيرة القادمة وذكر العديد ممن رُحلوا قيامهم بمحاولات للخروج من سوريا من جديد.
واستطرد البيان أن هذا التخوف يأتي من كون السلطات السورية ما زالت تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق المقيمين على أراضيها، وأن بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة سوف يتعرضون لانتهاكات مشابهة، في ظل غياب بيئة قانونية، مما يساهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التعسفي تتم دون مذكرة قضائية، ويتحول قسم كبير من المعتقلين تعسفياً إلى مختفين قسرياً، وهناك احتمال كبير لتعرضهم للتعذيب، وللموت تحت التعذيب، إضافةً إلى إمكانية تعرضهم لانتهاكات أخرى كالتجنيد الإجباري، والابتزاز، والسيطرة على الأراضي والممتلكات.
أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
أورد البيان أربع توصيات يجب أن تُطرح أمام النظام السوري كحدٍ أدنى من المطالب في اجتماع الجامعة العربية غداً وذلك في حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهي:
• أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم.
• أن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.
• أن يلغي كافة القوانين التي سيطر بموجبها على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين.
• أن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.
أضاف البيان أن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات السلطات السورية مستمرةً، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بذات النهج منذ عام 2011، وأكد على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 مما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سوف يعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
تقرير الأنشطة السنوي 2022
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 11, 2023
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي من أجل الحرب والنزاعات والصحة، وعضو في تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووقعت اتفاقية تبادل بيانات مع آلية التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ولجنة التحقيق الخاصة للتحقيق في استهداف المشافي في شمال غرب سوريا، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، ومع منظمات دولية مثل: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أهم مصادر البيانات لتقارير الحالة في سوريا الصادرة عن وزارات الخارجية للعديد من دول العالم، وعن الاتحاد الأوروبي، وتعتمد عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية على تقارير وإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تغطياتها وتقاريرها عن سوريا.
للإطلاع على التقرير كاملاً
===========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في فعالية على هامش المؤتمر الاستعراضي الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
يجب على اللجنة العامة للمؤتمر الكشف عن الدول التي رفضت طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع إيضاح السبب
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 17, 2023
لاهاي – 15/ أيار/ 2023: شارك الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية على هامش المؤتمر الاستعراضي الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد في لاهاي بين 15 و19 أيار/ 2023.
نظمت الفعالية برعاية البعثات الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وكندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وعقدت في مقر السفارة النرويجية في لاهاي. وبمشاركة الأستاذ فاروق حبيب من منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، أندريا ستريكر من منظمة الدفاع عن الديمقراطية، والأستاذ فضل عبد الغني من الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
تحدث الأستاذ فضل عبد الغني عن عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، حيث أصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما تمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
بيان مشترك – لبنان: أوقفوا ترحيل اللاجئين السوريين بموجب إجراءات موجزة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 11, 2023
الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع 20 منظمة دولية ومحلية تطالب المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته، وزيادة المساعدات للاجئين السوريين.
قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة اليوم إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. تأتي عمليات الترحيل هذه في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.
منذ بداية أبريل/نيسان، نفّذ الجيش مداهمات تمييزيّة لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أحياء في كلّ أرجاء لبنان، بما في ذلك في جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمّود، ثمّ رحّل معظمهم على الفور. والعديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى “المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين” (المفوضيّة). وقال لاجئون لمنظمة العفو الدوليّة إنّهم لم يُمنحوا فرصة للتحدّث إلى محامٍ أو المفوضيّة، وحُرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.
وقالت المنظمات الـ 20: “أساءت السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها.”
قال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السوريّة. بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.
تُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.
ترافقت عمليّات الترحيل مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية.
تعرّضت وسائل إعلام لبنانيّة للانتقاد بسبب استخدامها عبارات وكلمات معيّنة عن السوريين، ممّا عمّق التوتّر بين المناطق المضيفة واللاجئين.
أدّت هذه التطوّرات الأخيرة إلى إرساء جوّ من العداء، ما تسبّب في حالة من القلق والذعر في صفوف السوريين في لبنان. وذكر لاجئون في لبنان أنّهم يعيشون في خوف من الترحيل أو التعرّض لهجمات، والكثير منهم قالوا إنهم لم يغادروا منازلهم لأسابيع.
قالت المنظمات: “تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم.”
بصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ.
يتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة. ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.
ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضًا الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئًا سوريًا فقط مقيمًا في لبنان.
11.11.11
باكس (PAX)
بسمة وزيتونة
حلم
درج
سمكس (SMEX)
سينابس (Synaps)
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المركز اللبناني لحقوق الانسان (CLDH)
المفكّرة القانونيّة
من أجل سوريا
منظمة العفو الدولية
منظمة إعلام للسلام
منظمة ألف-تحرك من أجل حقوق الإنسان (ALEF)
منظمة حماية المدنيين
مؤسسة سمير قصير
النساء الآن (Women Now)
نقابة الصحافة البديلة
هيومن رايتس ووتش
يوبينيون (Upinion)
===========================
المواطنون محمد خير وعلاء وعمر البقاعي مختفون قسرياً
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 19, 2023
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد خير إبراهيم البقاعي”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير العصافير بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1982، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 12/ نيسان/ 2012، وذلك إثر مداهمة منزله في مدينة دير العصافير، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
وقضية المواطن “علاء عمر البقاعي”، الذي كان من ذوي الإحتياجات الخاصة حيث يعاني بأمراض في العقل قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير العصافير بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1989، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 12/ آب/ 2012، وذلك إثر مداهمة منزله في مدينة دير العصافير، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
وقضية المواطن “عمر يونس البقاعي”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة دير العصافير بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1990، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 23/ آذار/ 2018، وذلك إثر مداهمة مكان إقامته في مركز إيواء النازحين في مجمع معهد الكهرباء في مدينة عدرا بمحافظة ريف دمشق بعد نزوحه من منطقة الغوطة الشرقية نتيجة المعارك بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري وسيطرة قوات النظام السوري على المنطقة، واقتادته إلى فرع الأمن الجوي التابع لها في مدينة دمشق، وتمكن والده من زيارته للمرة الأخيرة في عام 2019 في سجن صيدنايا العسكري بمحافظة ريف دمشق، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطنيين “محمد خير وعلاء وعمر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطنين محمد خير إبراهيم البقاعي وعلاء عمر البقاعي وعمر يونس البقاعي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجزوا أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================
المواطن يوسف عبد الله الحافظ والمواطن جلال محمد شريف الحافظ مختفيان قسريا منذ عام 2012
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 9, 2023
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “يوسف عبد الله الحافظ”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة مارع بريف محافظة حلب الشمالي، من مواليد عام 1971، وابن اخته المواطن “جلال محمد شريف الحافظ”، الذي كان يعمل في محل لبيع المكياج قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة مارع بريف محافظة حلب الشمالي، من مواليد 1981، اعتقلتهما عناصر قوات النظام السوري يوم الأربعاء 8/ آب/ 2012، وذلك لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حلب أثناء توجههما من مدينة مارع إلى مدينة حلب، واقتادت يوسف وجلال إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطنيين “يوسف وجلال”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن يوسف عبد الله الحافظ والمواطن جلال محمد شريف الحافظ، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهم كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================