من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-2-2018

التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ليوم 16-2-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-شباط-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (10) أشخاص يوم الجمعة 16-2-2018،  بينهم (3) أطفال و سيدة.
في محافظة ديرالزور قضى (5) أشخاص تم انتشاله جثامينهم من تحت أنقاض مدرسة للنازحين في بلدة خشام قبل أربعة أشهر تم استهدافها من قبل قوات النظام.
وقضى في محافظة إدلب (2) جراء القصف الروسي على مدينة جسر الشغور. كما قضى (1) في محافظة حلب جراء القصف التركي على قرية يلانقوز التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين .
وتم توثيق (1) قضى برصاص الاشتباكات بين الفصائل في مدينة الصنمين في محافظة درعا. كما قضى (1) جراء القصف على مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عمر ياسر المدور / ريف دمشق – دوما / جراء القصف المدفعي على الأحياء السكنية.
2- خليل محمود المسعود / ديرالزور- المريعية / نتيجة غارات جوية تابعة للنظام إستهدفت مدرسة النازحين في بلدة خشام قبل 4 أشهر
3- زوجة خليل المسعود (سها الدبلان) / ديرالزور- المريعية / نتيجة غارات جوية تابعة للنظام إستهدفت مدرسة النازحين في بلدة خشام قبل 4 أشهر
4- الطفل عبدالله خليل محمود المسعود / ديرالزور- المريعية / نتيجة غارات جوية تابعة للنظام إستهدفت مدرسة النازحين في بلدة خشام قبل 4 أشهر
5- الطفلة آية خليل محمود المسعود / ديرالزور- المريعية / نتيجة غارات جوية تابعة للنظام إستهدفت مدرسة النازحين في بلدة خشام قبل 4 أشهر
6-الطفلة  ريتاج خليل محمود المسعود / ديرالزور- المريعية / نتيجة غارات جوية تابعة للنظام إستهدفت مدرسة النازحين في بلدة خشام قبل 4 أشهر
7-  عبد الرحمن عكاش / ريف حلب – عفرين / نتيجة قصف الجيش التركي اليوم على قرية يلانقوز التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين
==============================
التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ليوم 15-2-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 16-شباط-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (21) شخصاً يوم الخميس 15-2-2018، بينهم: (5) أطفال وسيدتان.
في محافظة ريف دمشق قضى (9) أشخاص جراء القصف بالصواريخ الموجهة التي استهدفت المنازل السكنية على أطراف المدينة.
وفي محافظة إدلب قضى (7) أشخاص جراء القصف الروسي على مدينة ترملا بينهم مسعف متطوع وعنصر في الدفاع المدني قضيا أثناء إسعاف ضحايا الغارة الأولى.
وقضى في محافظة ديرالزور (2) أحدهما على يد تنظيم داعش بعد اعتقاله والآخر عثر على جثمانه وعليه إطلاق الرصاص في بادية خبيرة.
وتم توثيق (1) قضى برصاص قناص في مدينة الرستن في محافظة حمص. كما تم توثيق (1) قضى اغتيالاً على يد مجهولين في مدينة الطبقة في محافظة الرقة.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- خلود شيخة  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
2- نهلة قطريب  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
3-جنين ابن نهلة قطريب  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
4- الطفل معاذ عبد العزيز  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
5- الطفل محمد أمين شيخ القصير  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
6- محمد عبد الوهاب  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
7- ماهر صبحي مكية  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
8- فهد الشنواني أبو خليل  / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
9- الطفل ربيع علي إدريس  / ريف دمشق – دوما/ جراء قصف سابق على المدينة
10- عيسى الغجري / حمص / بطلقة قناصة النظام في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي
11- أحمد هيثم الطه  / إدلب – ترملا / أثناء قيامه بواجبه الإنساني في إنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية على المدينة
12- رياض عليوي / إدلب – ترملا / أثناء ذهابه لإسعاف المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية على المدينة.
13- المعتصم بالله خضر الهامان / ديرالزور- بلدة طابية شامية / قضى بعد إعتقاله من قبل تنظيم داعش.
14- جميل صافي البربندي / ديرالزور – معيجيل / عثر على جثمانه في بادية خبيرة وعليها أثار اطلاق رصاص
15- ابراهيم السلامة الحمد / الرقة/ أغتيل في منزله من قبل مجهولين في مدينة الطبقة الخاضعة لسيطرة ميلشيا قسد.
16- الطفل سعدون عبدالله البدر، 11 عام / الحسكة /  برصاصة في الرأس من قبل أحد عناصر ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من الساتر الترابي بحي الزهور بمدينة الحسكة.
==============================
التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ليوم 14-2-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 15-شباط-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (12) شخصاً يوم الأربعاء 14-2-2018، بينهم: (5) أطفال وسيدة و(1) تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى (6) أشخاص بينهم (5) جراء القصف على بلدات معرة حرمة وحاس وبداما و(1) برصاص الجندرمة التركية أثناء محاولته عبور الحدود السورية التركية.
وفي محافظة ديرالزور قضى (2) برصاص ميلشيا قسد في بلدة غرانيج عند إطلاقهم الرصاص في الهواء إثر مشاجرة مع الأهالي.
وقضى في العاصمة دمشق (1) جراء القصف على حي جوبر جنوب العاصمة. كما قضى (1) في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في بلدة السكرية قرب مدينة الباب في محافظة حلب.
وتم توثيق (1) قضى في انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في محافظة الرقة. كما تم توثيق (1) قضى تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام في محافظة درعا.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفل يوسف عصام الريا / إدلب – معرة حرمة / نتيجة غارات الطيران الحربي الروسي على القرية
2- الطفلة شهد عصام الريا/ إدلب – معرة حرمة / نتيجة غارات الطيران الحربي الروسي على القرية
3-  الطفل أحمد زياد الصالح/ إدلب – معرة حرمة / نتيجة غارات الطيران الحربي الروسي على القرية
4- الطفل محمد مصعب الضعيف / إدلب- حاس / متأثرا بإصابته نتيجة الغارات الروسية على البلدة
5- أحمد عيسى جولاق / إدلب/ جراء تعرضه لإطلاق النار من قبل الجيش التركي أثناء محاولته عبور الحدود التركية.
6- حافظ محمد اسبرو/ إدلب/  إثر قصف تعرضت له مدينة جسر الشغور قبل عدة أيام
7- نضال أميرة / دمشق – جوبر / جراء استهداف الحي بقنابل ألقيت من طائرة استطلاع.
8- مرعي محمد عوض المجاريش / درعا/ تحت التعذيب في سجون عصابات الأسد المجرمة بعد إعتقال دام لمدة عام .
9- حسن القاسم / الرقة / جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في مدينة الرقة.
10- عهد العثمان العبيد/ ديرالزور – غرانيج /  جراء قيام عناصر قسد في البلدة بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي إثر خلاف مع بعض أهالي البلدة
11- الطفل ابن أحمد الحمادة الصالح / ديرالزور – غرانيج /  جراء قيام عناصر قسد في البلدة بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي إثر خلاف مع بعض أهالي البلدة.
==============================
التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ليوم 13-2-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-شباط-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (20) شخصاً يوم الثلاثاء 13-2-2018، بينهم: (6) أطفال وسيدتان .
في محافظة ريف دمشق قضى (11) شخصاً بينهم (9) جراء القصف على مدن وبلدات الغوطة الشرقية و(2) جراء عدم توفر الدواء والرعاية الطبية الناجم عن حصار قوات النظام للغوطة الشرقية.
وفي محافظة حلب قضى (5) أشخاص بينهم (4) جراء القصف التركي على ريف مدينة عفرين و(1) جراء قصف الميليشيات الكردية لمدينة إعزاز.
وقضى (1) وهو مدني جراء الاشتباكات بين مجموعتين تابعتين لتنظيم هتش في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب. كما قضى (1) اغتيالاً على يد تنظيم  هتش في مدينة الرستن في محافظة حمص.
وتم توثيق (1) قضى برصاص قوات النظام في بلدة حوايج ذياب جزيرة في محافظة ديرالزور. كما تم توثيق (1) قضى في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي زمرين و أم العوسج.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- رفيق الشيشكلي / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
2- الطفل محمود عبد الرحمن الواوي / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
3-عبد الرحمن الزارة / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
4- الطفل غياث الحموري / ريف دمشق – دوما/ جراء القصف على المدينة
5- خليل الصباغ / ريف دمشق – دوما /  متأثرا بجراحه جراء قصف سابق.
6-  الطفلة أماني شهاب، سنة واحدة / ريف دمشق – حرستا /  إثر مرض غير معروف ضمن ظروف الحصار التي تعيشه الغوطة الشرقية.
7- محمد جاويش / ريف دمشق – حرستا/ جراء نقص الدواء اللازم لعلاج مرض السل الذي أصيب به قبل 8 أشهر بسبب الحصار.
8- الطفل عمر شلة / ريف دمشق – حرستا / جراء القصف المدفعي على الأحياء السكنية في بلدة مسرابا
9- أسامة محجوب / ريف دمشق – مسرابا / جراء القصف المدفعي على الأحياء السكنية في البلدة.
10- زاهر ديب / ريف دمشق – عربين/  جراء إصابته بغارة جوية استهدفت الاحياء السكنية في المدينة بتاريخ” 9-2-2018.
11-  محمود إبراهيم ضمان / ريف دمشق – حتيتة التركمان /  متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة حمورية قبل أيام.
12-الطفلة  سارة جمال العويد / ديرالزور- حوايج ذياب جزيرة/ جراء اصابتها بطلق ناري مصدره قوات النظام  المتمركزة في بلدة حوايج ذياب شامية
13- رضوان عمر حسين 35 سنة / ريف حلب – عفرين / جراء القصف المدفعي التركي على المدينة
14- حورية عبد الحميد هجرت / ريف حلب – هيكجة / جراء القصف التركي على ريف عفرين
فهمية حمادة / ريف حلب – هيكجة / جراء القصف التركي على ريف عفرين
15- حيدر كيوزو / ريف حلب – قرية درويش / جراء القصف التركي على ريف عفرين
16- محمد علي الحسن الحمادة / ديرالزور – الجلاء / جراء سقوط قذيفة مدفعية على منزله في مدينة اعزاز مصدرها قوات حماية الشعب
17- أحمد حمصتين / إدلب/  نتيجة اشتباكات بين مجموعتين من تنظيم هتش في مدينة معرة النعمان
==============================
التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ليوم 12-2-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-شباط-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (32) شخصاً يوم الإثنين 12-2-2018، بينهم: (3) أطفال و(3) سيدات.
في محافظة إدلب قضى (19) شخصاً بينهم (8) أشخاص جراء تفجير أمام مخفر معرة مصرين و(3) في انفجار دراجة مفخخة على طريق خان شيخون، و(2) في انفجار عبوة ناسفة في محمبل، و(2) جراء قصف روسي على بلدة عيناتا،و(3) وجدت جثامينهم  في قرية الزعلانة قرب المعرة وفي بابيلا و(1) تم اغتياله على أحد حواجز أريحا و(1) قتل برصاص طائش في معرة شمارين وهو أحد متطوعي الدفاع المدني.
وقضى في محافظة ريف دمشق (9) أشخاص جراء القصف على مدينتي دوما وكفربطنا. كما قضى (3) أشخاص في العاصمة دمشق بينهم (2) جراء القصف على حي جوبر و(1) وهو طفل خداج قضى بسبب عدم توفر حاضنات للأطفال في مخيم اليرموك.
كما تم توثيق (3) أشخاص قضوا في انفجار ألغام من مخلفات تنظيم داعش في بلدة غرانيج وفي ريف محافظة ديرالزور.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية :
1- حمادي السعيد/ ديرالزور/  جراء إنفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم  داعش في بلدة غرانيج
2- حمادي الشحادة العبيد / ديرالزور/  جراء إنفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم  داعش في بلدة غرانيج .
3- عمر علي خليفة الخباص/ ديرالزور-  الميادين / اثر انفجار لغم ارضي من مخلفات تنظيم داعش في ريف دير الزور
4- ساهر محمد سعيد عيد السليم / حمص – تدمر/ جراء انفجار عبوة ناسفة في مخفر أمني في بلدة معر مصرين
5- محمود أمير أسعد الشحادة/ حمص – تدمر/جراء انفجار عبوة ناسفة في مخفر أمني في بلدة معر مصرين
6- محمود التل / ريف دمشق – الزبداني / جراء انفجار عبوة ناسفة في مخفر أمني في بلدة معر مصرين
11- عمرو الزين / ريف دمشق – الزبداني / جراء انفجار عبوة ناسفة في مخفر أمني في بلدة معر مصرين.
12- محمد محمود الديري / إدلب / أحد عناصر الدفاع المدني في مركز تلمنس / نتيجة إصابته بطلقة طائشة في بلدته معرشمارين
13- بلال سعدو / إدلب / تم اغتياله على يد مجهولين على أحد حواجز مدينة أريحا
14- محمد ابراهيم العبدو (السرجاوي) / إدلب – الحراكية / تم اغتياله على يد مجهولين بالقرب من بابيلا
15-  الياس عزالدين العبدو (السرجاوي) / إدلب – الحراكية / تم اغتياله على يد مجهولين بالقرب من بابيلا.
16- نذير حامد / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة
17-  حسن طفور / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة
18- منى كبكب / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة
19- عمر الطبجي / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة.
20-  الطفل محمد عمر الطبجي / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة.
21- إيهاب حوى / ريف دمشق – دوما / جراء القصف على المدينة
22- محمد الدقي / دمشق – جوبر /  جراء القصف بقذائف الهاون على حي جوبر
23- جمال الغوراني/ ريف دمشق – المليحة /  جراء القصف بقذائف الهاون على حي جوبر
24- عبد الحكيم محسن / ريف دمشق – كفربطنا / جراء القصف المدفعي على البلدة
25- الطفل  الخدج أحمد مازن / دمشق – مخيم اليرموك /  بسبب عدم توفر حاضنات للأطفال في المخيم.
==============================
حصيلة ثلاثة أشهر من الحملة العسكرية المتواصلة على الغوطة الشرقية .. زيادة التَّصعيد ونقض الاتفاقيات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 16-2-2018

أولاً: مقدمة:
تتواصل هجمات الحلف السوري/ الإيراني الجوية والبريَّة على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة أصلاً وبشكل مطبق منذ 19/ تشرين الأول/ 2013، وقد أتمَّت الحملة العسكرية شهرها الثالث، ولا تبدو هناك أيَّة بوادر لتوقفها، لم تلتزم القوات المهاجمة بأيٍ من قواعد قانون الحرب، بل استخدمت أيضاً الأسلحة الكيميائية، وتعمَّدت قصف المراكز الطبيَّة، وقد سجلنااستهداف بعض المراكز الطبية عدة مرات، وهذا لم يحصل في تاريخ الحروب المعاصر، وفيظلِّ استهداف المراكز الطبيَّة والتعليمية يُصبح من السخرية الحديث عن ضامن روسي، أو عن اتفاقيات ثنائية، أو عن محادثات سلام، أو عن قانون دولي، أو مجلس أمن دولي، وذلك بعد مرور 90 يوم لم يتوقف فيها تقريباً القصف والقتل والتدمير، ويجدر التَّذكير أنَّ هذه المنطقة المحاصرة يقطنها قرابة 350 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء، مات بعضهم جوعاً ومرضاً، وتمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلاً بقوائم الضحايا بسبب الحصار أو القصف، وبتفاصيل الهجمات التي حصلت، والتي نستعرض البعض منها فقط في هذا التقرير تجنباً للتَّكرار النمطي.
 
لقد تحدَّثنا في تقريرين سابقين عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ تصعيد الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، كما أصدرنا تقريراً عن حملة مُشابهة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على محافظة إدلب المشمولة أيضاً باتفاقية خفض التَّصعيد.
 
على الرغم من كل الدَّعوات الدولية لوقف إطلاق النار والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية والاتفاقيات المبرمة، التي نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على الغوطة الشرقية وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية إلَّا أننا لم نُسجِّل حتى الثلاثاء 13/ شباط/ 2018 دخول أيَّة قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية منذ 24/ أيلول/ 2017، كما لم يسمح النظام السوري بإجلاء أية حالة حرجة منذ 29/ كانون الأول/ 2017، ونظراً للحصار المطبق المفروض وكثافة عمليات القصف في الآونة الأخيرة سجلنا ارتفاعاً نسبياً في عدد الوفيات بسبب المرض والجوع جراء عجز الإمكانيات الطبية.
 
وقد تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر”، في جلسة لمجلس الأمن في 30/ كانون الثاني/ 2018، عن الوضع في الغوطة الشرقية، وعن وفاة 21 شخصاً من مجمل مَن هم بحاجة للعلاج خارج الغوطة.
 
ظهرَ أثرُ تصاعد وتيرة العنف على المنطقة جلياً على الأطفال، الذين يُمثلون شريحة واسعة من المجتمع في الغوطة الشرقية، وتجلَّى ذلك بحرمانهم من أبسط حقوقهم، وقد استعرضت منظمة هيومان رايتس ووتش جوانب متعددة من ذلك في تقريرها الذي أصدرته في 11/ كانون الثاني/ 2018 بعنوان “أطفال تحت الهجوم في ريف دمشق” ودعت فيه مجلس الأمن للتَّدخل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية وحماية أطفالها.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
إرهاب النِّظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيميائية يُصيبُ السوريين للمرة ال 211 .. بعد إهانة الخط الأحمر الأمريكي، النظام السوري يُهين المبادرة الفرنسية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 13-12-2018

أولاً: مقدمة ومنهجية:
تكرَّر الفشل الروسي في كبح النِّظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، والذي بدأ يُفسَّر من قبل السوريين على أنه رغبة روسية من قبل حليفها في استخدام الأسلحة الكيميائية، إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار عدد المرات التي استخدم فيها النظام السوري الأسلحة الكيميائية، فبعد أن تعهَّدت روسيا بأن يُسلم النِّظام السوري ترسانته الكيميائية عقبَ هجوم الغوطتين في آب/ 2013 نفَّذ النِّظام السوري بعده ما لا يقل عن 178 هجمة بأسلحة كيميائية حتى شباط/ 2018، لم تكن جميع هذه الهجمات على السوية ذاتها، ولم ينجم عن جميعها عدد كبير من الضحايا، كما تعدَّدت أنواع الذخائر المحمَّلة بالغازات السامة المستخدمة فيها بينَ الأرضية، والبراميل المتفجرة، والذخائر الجوية، والقنابل اليدوية.
وفي ظلِّ اتفاقيات خفض التَّصعيد، التي كانت روسيا طرفاً ضامناً لها لم تنجح في وقف ماكينة القتل والقصف والتدمير بل كانت شريكاً أو مُنفذاً لعشرات الهجمات البربرية، وبالتأكيد لم تُنفِّذ تعهدها في منع النظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية على الرَّغم من دخول اتفاقية خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ؛ فقد سجلنا ما لا يقل عن 8 هجمات كيميائية منذ أيار/ 2017 حتى شباط/ 2018 نفَّذها النظام السوري في محافظتي إدلب وريف دمشق.
من ضمن 11 مرة استخدمت فيها روسيا حقَّ النَّقض (الفيتو) في مجلس الأمن لصالح النظام السوري، كانت خمسة منها بخصوص ملف الأسلحة الكيميائية تحديداً، حيث أعلنت روسيا عدم رضاها عن عمل آلية التحقيق المشتركة التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235، واستخدمت حقَّ النَّقض 3 مرات في غضون أقلَّ من شهر؛ لوقف تمديد مهمة عمل اللجنة التي انتهت ولايتها في تشرين الثاني/ 2017، ومنذ ذلك التاريخ حتى شباط/ 2018 ارتكب النظام السوري ما لا يقل عن 3 هجمات بأسلحة كيميائية بحسب ما سجله فريق الشبكة السورية لحقوقالإنسان.
وقد تبيَّن لنا أنَّ الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة اتَّخذت طابعَ الداعمِ للنظام السوري في هجماته الكيميائية، وقد رصدنا ذلك بشكل واضح في هجومي خان شيخون 4/ نيسان/ 2017 وسراقب 4/ شباط/ 2018 الذي يتحدَّث عنه هذا التقرير.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“مجدداً، أهانَ النِّظام السوري الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس الفرنسي، كما أهانَ قبله تعهد الرئيس الأمريكي السَّابق، دونَ أن يتلقى أي ردِّ فعل جدي يردعه عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية في القرن الواحد والعشرين، لقد شكَّل هجوم سراقب أوَّل خرق صارخ بعد المبادرة الفرنسية 23/ كانون الثاني/ 2018، التي تعهدت بملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، وحتى اللحظة لم تظهر أية بوادر جديَّة ضدَّ النظام السوري، وقد كنا نأمل أن نرى تطبيقاً حاسماً وسريعاً لها، وأن لا يكونَ مصيرها مشابهاً لخط باراك أوباما الأحمر”.
 
منهجية التقرير:
اعتمدنا بشكل أساسي على مقابلات مع ناجين أُصيبوا في الهجوم على مدينة سراقب بالأسلحة الكيميائية، وأطباءَ عالجوهم، ومُسعفين، وشهود عيان، وعناصر من الدفاع المدني، ويحوي التقرير شهادة لأحد المراقبين الذين يعملون على التقاط إشارات الرادار الخاصة بالطائرات وتتَّبع المكالمات بين الطيار والقاعدة الجوية التي أقلع منها، وتعمل هذه المراصد عادة على تعميم خبر إقلاع الطائرات الحربية من القواعد العسكرية وتَتبُّعِ حركتها لإعلام السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وتحذيرهم بضرورة الاحتماء في الملاجئ في المناطق التي من الممكن أن تستهدفها الطائرات.
 
يحتوي هذا التقرير على 8 شهادات حصلنا عليها عبر روايات مباشرة وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتمَّ منح ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
ولا يشملُ التَّقرير الأبعادَ والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسيَّة، ولم تُتِح الظروف الحالية إمكانية أخذ عينات من الدَّم أو التُّربة وإجراء فحوصات لها. توافقت روايات الشهود مع تحليلالصور والفيديوهات وأسهمت في الوصول إلى درجة عالية من الصدقية.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصاتالتواصل الاجتماعي، وقد أظهرت صورٌ مخلفات لاسطوانات صفراء نعتقد أنَّها كانت مُحملة بغاز سام، كما أظهرت صور أخرى مُصابين بينهم عناصر من الدفاع المدني، في حين أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها ناشطون بعد الهجوم بمدَّة قصيرة، عملية إسعاف مُصابين ب رشِّ أجسادهم بالماء للتَّخلص من آثار الغاز.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 10-02-2018

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الثاني 2018 على يد أطراف النّزاع السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة الاعتقالات التَّعسفية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيَّوية المدنيَّة.
 
تُحاول هذه التَّقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
 
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر كانون الثاني، حيث تقوم الشبكةالسورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميعالانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
القوات الروسية قتلت 5783 مدنياً سورياً بينهم 1596 طفلاً .. على روسيا الاعتذار وإعادة إعمار ما دمَّرته إن رغبت في دور سياسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 27-1-2018

منذ الأيام الأولى لتدخلِّ القوات الروسية في أيلول/ 2015 بدا واضحاً أنَّها اصطفَّت إلى جانب قوات النظام السوري بشكل مباشر وعنيف، ولم تكتفِ باستهداف المقاتلين ومراكزهم، بل لجأت إلى قصف وقتل المدنيينَ بشكل مُتعمَّد وكثيف ومُتكرر في كثير من الحوادث، وتمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان ملفَّاً خاصاً يحتوي مئات الحوادث المتهمُّ الرئيس فيها هو القوات الروسية، كما نمتلك قائمة بحصيلة الضحايا المدنيين والنساء والأطفال التي خلَّفتها تلك الهجمات، إضافة إلى ملف آخر عن حصيلة المنشآت الحيوية التي قصفتها تلك القوات، أخيراً يجب أن نُذكِّر باستخدام مُخيفٍ للذخائر العنقودية، واستخدام الأسلحة الحارقة ضدَّ مناطق مأهولة بالسُّكان، وقد أدَّى جميع ما ذُكر سابقاً إلى تغيير في توزُّع مناطق السيطرة لصالح النظام السوري في العديد من المحافظات السورية وبشكل خاص في حلب وحماة وريف دمشق ودير الزور والرقة، ودفعت خشية الأهالي من استعادة النظام السوري السيطرة؛ إلى الفرار خوفاً من عمليات انتقامية وحشيَّة، وبالتَّالي تمَّ تشريد قرابة 2.3 مليون شخص بشكل مباشر جراء تداعيات العمليات الرُّوسية مع حلفائها النظام السوري والإيراني.
 
حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفَّذتها القوات الروسية منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2017:
• قتلت ما لايقل عن 5783 مدنياً بينهم 1596 طفلاً، و992 سيدة (أنثى بالغة).
• ارتكبت ما لايقل عن294 مجزرة (قتل 5 أشخاص أو أكثر، وهم مسالمون دفعة واحدة)
• مقتل ما لايقل عن 53 من الكوادر الطبية
• ارتكبت قرابة 817 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من ضمنها 141 حادثة على منشآت طبيَّة
• قرابة 217 هجمة بذخائر عنقودية
• قرابة 113 هجمة بأسلحة حارقة
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
التَّقرير السَّنوي عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عام 2017 .. تشريد الشَّعب وضياع الدَّولة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 26-01-2018

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الخاص بعام 2017، الذي حمل عنوان “تشريد الشَّعب وضياع الدولة” رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا العامَ المنصرم.
 
واستعرَض التَّقرير أحداثاً سياسية وعسكرية شهدتها السَّاحة السورية عام 2017، كما أوردَ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2016 و2017، واستعرضَ تداعيات النِّزاع على تغيير توزع السيطرة في عام 2017، الذي شهدَ تقدُّماً واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة.
 
وثَّق التَّقرير مقتل 10204 مدنياً، بينهم 2298 طفلاً، و1536 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة منهم4148 مدنياً، بينهم 754 طفلاً، و591 سيدة على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية1436 مدنياً، بينهم439 طفلاً، و284 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد تفوَّقت في عام 2017 على القوات الروسية، حيث بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي 1759، بينهم521 طفلاً، و332 سيدة.
سجَّل التَّقرير قتلَ قوات الإدارة الذاتية 316 مدنياً، بينهم58 طفلاً، و54 سيدة، فيما قتلتالتنظيمات الإسلامية المتشدِّدة 1446 مدنياً، قتل تنظيم داعش منهم 1421 مدنياً، بينهم 281 طفلاً، و148 سيدة، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة.
كما وثّق التَّقرير إحصائية الضحايا المدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، التي بلغت 186 مدنياً في عام 2017، بينهم 45 طفلاً، و29 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التَّعذيب. كما سجَّل التَّقرير مقتل 913 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شنَّتها قوات حرس الحدود التَّابعة لدول الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.
 
بحسب التَّقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التَّعسفي في عام 2017 قرابة 6571 حالة، كان النِّظام السوري مسؤولاً عن اعتقال قرابة 4796 شخصاً بينهم 303 طفلاً، و674 سيدة (أنثىبالغة)، أما التنظيمات الإسلامية المتشددة فقد اعتقلت ما لايقل عن 843 شخصاً، منهم 539 على يد تنظيم داعش بينهم 75 طفلاً، و37 سيدة. و304 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام. أما المعتقلون في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم قرابة 231 شخصاً، بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة، فيما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 647 شخصاً بينهم 47 طفلاً، و46 سيدة.
 
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لايقل عن 232 شخصاً قضوا بسبب التَّعذيب في عام 2017، منهم 211 شخصاً على يد النِّظام السوري، و7 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
 
واستعرضَ التَّقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع بحق الكوادر الطبيَّة من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2017، حيث سجَّل مقتل 64 من الكوادر الطبية، و101 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية. كان الحلف السوري الروسي مسؤولاً عن الكمِّ الأكبر من الانتهاكات، حيث قتل ما لايقل عن 44 من الكوادر الطبيَّة، ونفَّذت قواته ما لايقل عن 84 حادثة اعتداء على منشآتٍ ونقاط طبيَّة.
 
وأوردَ التَّقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2017، حيث سجَّل مقتل ما لايقل عن 42 من الكوادر الإعلامية، 50% منهم على يد قوات النظام السوري وحليفتهروسيا.
 
وجاءَ في التَّقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 17 هجمة، جميعها نفَّذتها قوات النِّظام السوري، فيما بلغ عدد الهجمات الموثَّقة لاستخدام الذخائر العنقودية 57 هجمة، 47 منها نفّذتها قوات روسية، و10 نفَّذتها قوات النظام السوري، وذكرَ التَّقرير أن ما لايقل عن6243 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران التابع لقوات النظام السوري في عام 2017.
كما وثَّق التَّقرير 38 هجوماً بأسلحة حارقة: 35 منها على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات النِّظام السوري، و2 على يد قوات التَّحالف الدولي.
 
أكَّد التَّقرير أنَّه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
طالب التَّقرير بتوسيع العقوبات لتشملَ النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشعب السوري.
 
أكَّد التَّقرير على أهمية أن تقدِّم المفوضة السامية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة في التَّقرير، باعتبارها نُفِّذت من قبل أطراف النِّزاع.
وأوضح أنَّ على المبعوث الدولي إلى سوريا عدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التَّصعيد.
 
حثَّ التَّقرير المجتمع الدولي على التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعمالشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعمالمقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمنيُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
شدَّد التَّقرير على وجوب قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتَلهم النِّظام الروسي الحالي.
وأكَّد التَّقرير أنَّ على النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانة التَّوقف عنإفشال اتفاقيات خفض التَّصعيد، والضغط على النظام السوري لوقف الهجمات العشوائية كافة، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ لدى النظام السوري.
أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين، والاعتذار منهم.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
مقتل 329 مدنياً بينهم 79 طفلاً في غضون شهرين من التَّصعيد في الغوطة الشرقية .. مجلس الأمن الدولي في سُبات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 14-01-2018

أولاً: مقدمة:
لم تنجح اتفاقية خفض التَّصعيد التي دخلت حيِّزَ التَّنفيذ في أيار/ 2017 وما تَبِعها من اتفاقيات محليَّة في منطقة الغوطة الشرقية نصَّت بنودها على رسم الحدود الجغرافية لمنطقة خفض التَّصعيد وإيقاف العمليات القتالية، وإخلاء الجرحى، ودخول القوافل الإغاثية، في وقف المجازروالانتهاكات والهجمات العشوائية أو المقصودة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي، فعلى سبيل المثال، في غضون ال 48 ساعة الأولى من توقيع الاتفاقية الأولى في 22/ تموز/ 2017 بين فصيل جيش الإسلام والقوات الروسية، ارتكب سلاح الجو الروسي مجزرة في مدينة عربين إحدى المناطق المشمولة بالاتفاق راح ضحيتها 9 مدنياً، بينهم 5 أطفال. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير سجَّلنا ما لايقل عن 28 مجزرة، و84 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها ما لايقل عن 12 منشأة طبيَّة منذ 22/ تموز/ 2017.
 
صعَّدت قوات الحلف السوري الروسي على نحو متزايد من وتيرة هجماتها التي استهدفت المدنيِّين والأحياء السكنيَّة والأعيان المدنيَّة، بعد هجوم شنَّته حركة أحرار الشام الإسلامية -أحد فصائل المعارضة المسلحة- على جبهات للنظام السوري في 14/ تشرين الثاني/ 2017، وهذا نهج مُتكرِّر اتّبعته تلك القوات مِنْ قصف وقتل وانتقام من الأحياء المدنيَّة التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن خط المواجهة.
وقد تحدَّثنا في تقرير سابق أصدرناه بعد مرور 13 يوماً على تصعيد الحملة العسكرية عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية، كما أصدرنا تقريراً عن حملة مُشابهة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على محافظة إدلب المشمولة أيضاً باتفاقية خفض التَّصعيد.
 
وعلى الرَّغم من أنَّ الاتفاقيات المبرمة نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على الغوطة الشرقية وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية فإنَّنا لم نرصد سوى 4 قوافل إغاثية دخلت الغوطة الشرقية منذ 22/ تموز/ 2017 كان آخرها في 24/ أيلول/ 2017، وبحسب ReliefWeb -وهي منظومة ترصد احتياجات السكان في مناطق الأزمات- فإنَّ 25 % فقط من سكان الغوطة الشرقية البالغ عددهم 350 ألف نسمة قد حصل على المساعدات في عام 2017.
 
لم يسمح النظام السوري بإخلاء الحالات الحرجة، التي ازداد عددها بشكل صارخ مع استمراره في سياسة التجويع والحرمان من الأدوية والمستهلكات الطبيَّة التي اشتدَّت في آذار/ 2017، حيث بلغ عدد الحالات قرابة 630 حالة حرجة منهم مرضى سرطان وأمراض مُزمنة ومنهم جرحى يحتاجون إلى عمليات جراحية تخصصيَّة لا تستطيع الكوادر الطبيَّة في الغوطة الشرقيَّة إجراءها، وبحسب تقرير لوكالة اليونيسيف فإنَّ 137 طفلاً بحاجة إلى الإجلاء الفوري من الغوطة الشرقية.
 
بين 27 و 29/كانون الأول/ 2017 سمحَ النظام السوري لمنظمة الهلال الأحمر السوري بإجلاء 29 حالة حرجة (منهم 9 أطفال، و6 سيدات) برفقة 59 شخصاً من ذويهم إثرَ صفقة عقدَها مع فصيل جيش الإسلام -أحد فصائل المعارضة المسلحة- تقضي بإفراج الأخير عن 29 معتقلاً لديه بينهم 9 من قوات النظام السوري.
وبحسب أحد الكوادر الطبيَّة في الغوطة الشرقية فقد توفي 2 شخصاً من ضمن الحالات الحرجة التي كان من المقرر إجلاؤها.
 
الأربعاء 10/ كانون الثاني/ 2018 أدانَ مفوَّض الأمم المتحدة السَّامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان صادر عن الأمم المتحدة ما يحصل في الغوطة الشرقية، من حصار وقصف عشوائي.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“ما يحصل في الغوطة هو انتهاك لثلاثة أشياء معاً: قانون الحرب، اتفاقيات خفض التَّصعيد، اتفاقيات ثنائية مع روسيا، هذه الأمور مُجتمعةً لم تحمِ المدنيين في الغوطة الشرقية من انتقام قوات الحلف السوري الروسي، وبدلاً من استهداف خطوط المواجهة والعسكريين يتم بنذالة قتلُالعوائل وقصف المنازل والمشافي والمدارس”.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
ما لايقل عن 136 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في كانون الثاني 2018.. 107 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 16-2-2018

أولاً: مقدمة:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها منالمنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثالتحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التيدمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها فيكانون الثاني، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
 
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
تضمَّن التَّقرير عدَّة هجمات ارتكبها سلاح الجو، لكن لم نتمكَّن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عن هذه الهجمات، وعلى هذا فإنَّنا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.
يوثّق التّقرير أيضاً حوادث اعتداء عدة؛ جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
وتضمَّن التقرير عدة هجمات بقذائف هاون ومدفعية لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقها بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
 
يحتوي هذا التقرير على رواية واحدة عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذيحصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
ما لايقل عن 427 برميلاً متفجراً في كانون الثاني 2018 .. تسبَّبت في مقتل 16 مدنياً، بينهم 4 أطفال
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 8-2-2018

أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق لها حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمال محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
 
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحةالعشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لايقل عن 23403 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري، أي بمعدل 28 برميلاً متفجراً يومياً.
 
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل مبدئي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرةتصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
 
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجم عنها من انتهاكات.
 
المنهجية:
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في كانون الثاني، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوباتالمتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها منأجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
ما لايقل عن 28 مجزرة في كانون الثاني 2018 ..22 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 6-2-2018

أولاً: المقدمة:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب،واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
 
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكب الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعدادالضَّحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة او اثنتين على الأقل.
واستخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت أكثر في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
 
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في كانون الثاني، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
يوثّق التّقرير أيضاً مجزرة جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
وتضمَّن التقرير هجمة/ عدة هجمات بقذائف هاون لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقها بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
 
يحتوي هذا التَّقرير على 4 روايات عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادرمفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدامالمعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
مقتل 9 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و45 حادثة اعتداء على منشآتهم العاملة في كانون الثاني 2018 .. %89 من حوادث القتل على يد قوات الحلف السوري الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 5-2-2018

أولاً: المقدمة:
منذ اندلاع الحراك الشَّعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 تعرَّضت المنشآت الطبيَّة والعاملون فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى حماية خاصة للمنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إضافة إلى الحماية العامة المطبَّقة على المدنيين والمنشآت المدنيَّة.
إلَّا أنه على الرَّغم من ذلك فقد قُصفِت المشافي والمستوصفات والعيادات والصيدليات، واعتقلَ مئات من الكوادر الطبيَّة ومنهم من عُذِّبَ حتى الموت، كما استُهدِفَت فِرَقُ الإسعاف وآلياتهم وباتَ إنقاذ الجرحى عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت.
 
كانَ النِّظام السوري ولا يزال المرتكبَ الرئيس والأبرز لمعظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَ بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني وقتلَ العديد من كوادره. ولم تسلم أيضاً الشارات الإنسانية الخاصة من الاعتداءات علىمنشآتها وقتل كوادرها على الرغم من حياديتها وعدم انحيازها.
 
كما رصدنا اتَّباع قوات الحلف السوري الروسي سياسة الضربة المزدوجة -في كثير من الهجمات-، التي غالباً ما يكون ضحاياها مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.
وقد وثَّقنا انتهاكات مماثلة ارتكبتها بقيَّة أطراف النِّزاع إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم داعش مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنُّقاط الطبية.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
منهجية:
يرصد هذا التقرير حصيلة ضحايا الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، الذين قضوا على يد أطراف النّزاع في كانون الثاني، كما يوثّق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية العاملة لهم، ويستعرض أبرز تلك الحوادث.
 
وبحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ الكوادر الطبيَّة تشمل (جميع القائمين على العمل الطبي من أطباء ومُمرضين ومُسعفين، وصيادلة، ومخبريين، وإداريين، إضافة إلى العاملين في تشغيل ونقل الوسائط الطبية) في حين أننَّا نقصد بالمراكز الحيويَّة الطبيَّة (المشافي – النقاط الطبية – المستوصفات – المشافي الميدانية – سيارات الإسعاف).
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيويَّة طبيّة، ومراكز للدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوَّرة والصور الواردة في هذا التَّقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
تضمَّن التَّقرير عدَّة هجمات ارتكبها سلاح الجو، لكن لم نتمكَّن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عن هذه الهجمات، وعلى هذا فإننا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.
يوثّق التّقرير أيضاً عدة حوادث جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
يحتوي هذا التقرير على 3 روايات عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
ما لايقل عن 496 حالة اعتقال تعسفي في كانون الثاني 2018 .. 70 % منهم بهدف التجنيد
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 4-2-2018

 
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثولأمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولىلاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن ما لايقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
 
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
مقتل إعلامي واحد، وإصابة 9 آخرين حصيلة كانون الثاني 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – 3-2-2018



أولاً: مقدمة: 
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
 
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود، واعتبرَت المنظمة ذاتها أنّ سوريا أكثر دول العالم فتكاً بحياة الصحفيين.
 
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
 
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في كانون الثاني 2018 على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
 
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
 
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
نرجو الاطلاع على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا.
 
يحتوي هذا التقرير على 10 روايات عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث الواردة في التَّقرير قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّنا نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
مقتل السيدة ثريا محمد الدرة على يد قوات النظام السوري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان ـ 1-2-2018
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية السيدة ثريا محمد الدرة من محافظة ريف دمشق، مدينة دوما، تولد 1936، التي توفيت جراء قصف راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري صواريخ أرض – أرض على المزارع الواقعة في الأطراف الشرقية من مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، في 20/ كانون الثاني/ 2017.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطنة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================
حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الأول 2017
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - 9-1-2018

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في كانون الأول 2017 على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في النزاع، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وأبرز المجازر، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيَّوية المدنيَّة.
 
تحاول هذه التقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
 
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر كانون الأول، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
للاطلاع على البيان كاملاً
==============================