الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 18-9-2018

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 18-9-2018

18.09.2018
Admin
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 13-9-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-أيلول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (8) أشخاص يوم الخميس 13-9-2018، بينهم: طفل و(2) قضيا تحت التعذيب.
في محافظة حلب قضى (4) أشخاص بينهم (2) في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشا الكردية على طريق راجو عفرين، و(1) جراء سقوط قذيفة صاروخية على شارع النيل في حلب، و(1) برصاص اللجان الشعبية في حي الشعار في احد المطاعم بسبب منعهم من دخول المطعم.
وفي محافظة ديرالزور قضى (2) أحدهما جراء القصف المدفعي للميليشيا الكردية على قرية باغوز فوقاني والآخر تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وقضى في محافظة الحسكة شخص جراء انفجار سيارته لسبب مجهول في بلدة تل حميس. كما قضى شخص في محافظة ريف دمشق تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عبدالرحمن الكردي / ريف دمشق – مسرابا /  جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الوحدات على طريق راجو عفرين
2- فهد درويش / ريف دمشق – مسرابا /  جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الوحدات على طريق راجو عفرين.
3- محمد حريري / حلب /  إثر فتح عناصر من اللجان الشعبية “الشبيحة” النار بشكل عشوائي داخل المطعم بعد معارضتهم أثناء دخولهم المطعم لأخذ ما يريدونه بالقوة
4- الطفل يامن كردية / حلب – شارع النيل / جراء سقوط قذيفة صاروخية حي شارع النيل .
5- فرج محيى العواجي / ديرالزور – الخريطة  / تحت التعذيب في أحد سجون النظام بعد إعتقال دام عامين .
6- نجم حسن السليم / ديرالزور – الباغوز فوقاني / قُتل جراء قصف مدفعي للميليشيا الكردية على البلدة
7- فايق أحمد الجمو / الحسكة /  اثر انفجار مجهول المصدر داخل سيارته في بلدة تل حميس .
8- محمد ديب محمود أبو الرز / ريف دمشق –  مخيم خان الشيح  / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
==========================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 12-9-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-أيلول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (2) فقط يوم الأربعاء 12-9-2018 بينهم طفل .
ففي محافظة حلب قضى شخصان أحدهما وهو طفل جرءا انفجار لغم أرضي تحت أحد صنابير المياه في مغسلة للسيارت جنوب مشفى الحكمة في مدينة منبج اما الآخر فقضى جراء استهداف بلدة بيانون بالرشاشات الثقيلةالمتمركز في بلدة الزهراء شمال حلب.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- وليد رمضان / ريف حلب – بيانون / جراء استهداف البلدة بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات النظام.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 11-9-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 12-أيلول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (3) أشخاص يوم الثلاثاء 11-9-2018، بينهم: طفل  و(1) تحت التعذيب.
في محافظة إدلب قضى شخص متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام نتيجة إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة الهبيط في ريف المحافظة الجنوبي.
وقضى شخص في محافظة حلب في انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الكردية في مدينة عفرين. كما قضى شخص في محافظة درعا تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- عامر عياش الأحمد / ريف حماة – كرناز / متأثراً بجراحه جراء القصف على بلدة الهبيط في محافظة إدلب قبل عدة أيام
2- علاء مد الله الجندي / درعا – نوى / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 10-9-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-أيلول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (6) أشخاص يوم الإثنين 10-9-2018، بينهم: طفل.
في محافظة إدلب قضى (3) أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة أمام المخفر في مدينة سلقين في ريف المحافظة الشمالي.
وفي محافظة حلب قضى شخص وهي طفلة جراء استهداف منزلها من قبل مدفعية قوات النظام في بلدة برنة.
وقضى في محافظة الرقة شخص جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل ميليشيا قسد في قرية رطلة. كما قضى شخص برصاص مجهولين في بلدة غريبة الشرقية في محافظة ديرالزور.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- الطفلة مروة شلاش / ريف حلب – برنة / جراء القصف المفدعي على البلدة.
2- محمود طه الجدعان / ديرالزور- الميادين / إثر تفجير عبوة ناسفة على بوابة مخفر سلقين بريف إدلب الشمالي.
3- خلف المخلف الأسعد الدهام / ديرالزور-  الحصين /  مقتولاً برصاص مجهولين ببلدة غريبة الشرقية الواقعة تحت سيطرة ” قسد “.
============================
التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 9-9-2018
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 10-أيلول-2018
بلغ مجموع الضحايا الذين استطعنا توثيقهم في سوريا (9) أشخاص يوم الأحد 9-9-2018، بينهم: طفلان و شخصان قضيا تحت التعذيب.
في محافظة حماة قضى (3) أشخاص جراء القصف على قرية الكركات ومدينة كفرزيتا بالبراميل المتفجرة.
وقضى في محافظة إدلب (2) جراء القصف على بلدة الهبيط. كما قضى شخص في محافظة الرقة برصاص ميليشيا قسد أثناء مداهمة قرية كسرة سرور.
وتم توثيق شخص قضى في محافظة ديرالزور برصاص مجهولين في بادية الجزيرة. كما تم توثيق (2) منمحافظة الحسكة قضيا تحت التعذيب في سجون قوات النظام.
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:
1- محمد صالح المعدان / الرقة/ جراء أطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر ميلشيا قسد أثناء مداهمتها قرية كسرة سرور جنوب مركز مدينة الرقة.
2- رياض سوادي الجنيد / ديرالزور- درنج / برصاص مجهولين في بادية الجزيرة .
3- عارف محمد الحمادة / ريف حماة / جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مدينة كفرزيتا
4- محمد الحسن  / ريف حماة – كرناز /  متأثراً بجروحه التي أصيب بها نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف قرية الكركات في ريف حماة الغربي.
5- خالد الحسن  / ريف حماة – كرناز  / نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف قرية الكركات في ريف حماة الغربي.
6- أحمد حمود الطابور / الحسكة  – الدشيشة / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
7- عبدالله مسيك الأحمد/ الحسكة  – الدشيشة / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.
8- الطفل يوسف الابراهيم  / ريف حماة – سريحين / نتيجة استهداف الطيران الروسي لبلدة الهبيط في ريف ادلب الجنوبي.
9- الطفلة أمية الرز / ريف حماة –  خطاب  / جراء القصف على بلدة الهبيط في ريف إدلب
============================
قناة لبنانية تتهم السوريين بنشر السرطان في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 5-أيلول-2018
نشرت قناة لبنانية مادة على موقعها الإلكتروني اعتبرت فيه أن اللاجئين السوريين في لبنان هم أحد أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في لبنان.
وقالت قناة MTV في التقرير المنشور إن “الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين السوريين في لبنان تتسبّب بشكل غير مباشر في مرض السرطان، فهؤلاء، بسبب الظروف السيئة التي عانوها مرغمين، يأتون ببكتيريا خطيرة قد تخلق الأمراض لدى الإنسان”.
وكانت وسائل إعلام لبنانية وإعلاميون لبنانيون قد نشروا خلال السنوات الماضية الكثير من الخطاب العنصري المعادي لوجود اللاجئين السوريين على أرضهم، كما أن سياسيين لبنانيين، وخاصة وزير الخارجية جبران باسيل، يقومون بالتحريض على السوريين ويشاركون في بث خطاب الكراهية تجاههم.
============================
مجزرة القوات الروسية ضدَّ قرية أورم الكبرى رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري .. القوات الروسية تقتل 36 مدنياً بينهم 20 طفلاً في قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 11-9-2018
أولاً: المقدمة:
تتبع قرية أورم الكبرى ناحية الأتارب في ريف حلب الغربي، وتخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الأول/ 2011، تخلَّلَ ذلك سيطرة تنظيم داعش عليها بين مطلع كانون الثاني/ 2014 حتى اليوم الرابع عشر من الشهر ذاته، ويبلغ تعداد سكانها قرابة 40 ألف نسمة بينهم قرابة 24 ألف نازح من محافظات حمص وريف دمشق وحماة ومدينة حلب.
تقع القرية ضمن ما يُسمى “منطقة خفض التَّصعيد الرابعة” التي تمَّ الاتفاق عليها في أيار/ 2017 تحت رعاية كل من تركيا وروسيا وإيران كأطراف ضامنة، تضمُّ المنطقة محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حماة وحلب).
 
منذ 10/ آب/ 2018 شهدَت محافظة إدلب وما حولها تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث بدأت قوات النظام السوري حشدَ قواتها في قرى ريف حماة الشمالي وبدأت تنفيذ هجمات جوية وأرضية على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، استهدفَ معظمها السكان المدنيين؛ بهدف توليد الإرهاب والرُّعب بينهم لدفعهم إلى الهروب شمالاً أو الاستسلام.
الهجوم العسكري على محافظة إدلب وما حولها يختلف عن بقية المناطق من ناحية حجم الكثافة السكانية التي تحتضنها هذه المناطق، بعد أن تشرَّد إليها قسرياً عشرات من أهالي مدن وبلدات عدة في كل من الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها، واستقروا في تلك المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التَّعداد السكاني إلى قرابة 3.8 مليون نسمة، معظمهم يرفضون العودة إلى مناطق يُسيطر عليها النظام السوري خوفاً من عمليات التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والنَّهب، ولما كانت الحدود السورية التركية مغلقة فلم يبقى أمامهم خيار سوى مواجهة الموت في ظلِّ غياب مطلق لمجلس الأمن الدولي عما يحصل وكأنَّ هذا التهديد يُشبه حادثاً مرورياً.
 
يُوثِّق التقرير استهداف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي الحيَّ الشمالي الغربي في قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي؛ ما تسبَّب في مقتل 36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و7 سيدة (أنثى بالغة).
هذه المجزرة والهجمات العسكرية للنظام السوري على أرياف محافظتي حلب وحماة ومحافظة إدلب تسبَّبت في مقتل 106 مدنياً بينهم 29 طفلاً، و13 سيدة (أنثى بالغة)، وجنين واحد منذ 10/ آب/ 2018 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما تسبَّبت في بثِّ حالة من الرعب لدى الأهالي الذين بدؤوا بالفرار، وقد نزح منذ 10/ آب ما لا يقل عن 48 ألف مدني من كل من قرى: التح وتحتايا، والخوين، بريف إدلب الجنوبي، ويُقيم معظمهم الآن في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر بشكل مُخيف لأدنى درجات الخدمات الأساسية، وقد وثَّقنا استهداف النظام السوري المتكرر لمخيمات النَّازحين، بل ولطرق وقوافل النُّزوح، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّه لا توجد أية ملاجئ مُجهزة لحماية هؤلاء النَّازحين في حال تعرُّضهم لقصف مُتعمَّد من قبل النظام السوري؛ ونظراً لسجلِّه الإجرامي في هذا الخصوص فإننا نتخوَّف على مصير النازحين ونطالب بدخول قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم، حيث ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر جدية حقيقية في حماية ملايين المدنيين المحاصرين في الشمال والضَّغط على الحلف السوري الروسي لمنع تكرار السيناريو الوحشي في كل من الغوطة الشرقية ومنطقة الجنوب السوري مرة أخرى.
 
منهجية:
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وأيضاً الاعتماد على مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، ورابعاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنية.
 
تمكنَّا من الحديث مع عدد من أقرباء الضحايا وشهود العيان ونستعرض في هذا التقرير 5 شهادات لمسعِفين ونشطاء محليين ومن ذوي الضحايا وعمال الإشارة المركزية .
إن جميع الروايات حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز.
حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما أثبتت التَّحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وجثث الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبّب به القصف.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية والديمغرافية.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Urm_al_Kubra_Village_Massacre_by_Russian_Forces_is_a_Clear.pdf
===========================
ما لا يقل عن 95000 مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار 2011 .. نفق بلا نهاية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 30-8-2018
يتعمَّد النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي إخفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين السوريين، النسبة الأعظم منهم مواطنون عاديون وليسوا نشطاء سياسيين أو عسكريين، ويهدف النظام من ذلك إلى إرهاب وإخضاع المجتمع بالكامل، ولو كانت التكلفة تدمير مستقبل مئات آلاف العائلات السورية، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، فقد كان همُّه الأوحد الإبقاء على حكم العائلة بصرف النَّظر عن أي تكلفة بشرية أو اقتصادية تتكبَّدها الدولة السورية.
 
ويرى تقرير “نفق بلا نهاية” الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أنَّ النظام السوري لم يكن لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا وفي ظل عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري.
 
وذكر التقرير أنَّ المعتقلين والمختفين قسراً يتعرَّضون إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018 بحسب ما أورده التقرير.
وعلى الرغم من أنَّ أطرافاً أخرى كتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة مارست أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعاً بحسب التقرير لم تصل إلى قرابة 10 % مما مارسَه النظام السوري من ناحية الحجم والنَّوعية.
 
يُعدُّ الإخفاء القسري جريمة ضدَّ الإنسانيَّة متى ما ارتُكب في إطار خطَّة أو سياسة عامَّة أو في إطار عمليَّة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجريمة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وعلى الرَّغم من أنَّ هذا التعريف يقصر الإخفاء القسري على ذلك الذي تمارسه الدولة أو المجموعات التَّابعة لها، إلا أنَّ التقرير وثَّق حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، حيث هناك قوات أصبحت بحكم الأمر الواقع تقوم مقام السلطات الحاكمة، كما هو الحال في “تنظيم داعش” و”تنظيم جبهة النصرة”، وقوات “الإدارة الذاتية” الكردية، إضافة إلى بعض فصائل المعارضة المسلحة.
 
أُعدَّ التقرير بناء على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تُسجَّل فيه الحوادث والحالات المتعلقة بالاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2011، وتجرى عليه تحديثات ومراجعات دورية باستمرار، كما استندَ التقرير على 13 رواية لذوي أو أصدقاء ضحايا تعرضوا للإخفاء القسري على يد أطراف النزاع الأربعة الرئيسة.
 
جاء في التَّقرير أنَّ النِّظام السوري تلاعب مؤخراً بملف المختفين قسراً وأقرَّ بمقتل 836 حالة حيث سجَّلهم ضمن واقعات الوفاة مُشيراً إلى أنَّه لم يقم بتسليم جثث المتوفيين من المعتقلين لديه، وطبقاً للتقرير فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.
أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يُفترض بدول العالم الحضارية أن تكترث أكثر بمصير ١٠٠ ألف مواطن سوري مجهولي المصير، هذا الرقم المرعب وارتباطه المباشر بمئات آلاف العوائل يجب أن يُحرِّك الضمير العالمي ويُبادر لإنهاء هذه الكارثة السورية الوطنية ومحاسبة كل من تسبب بها”
 
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018، النظام السوري مسؤول عن إخفاء 85.9 % من حصيلة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، حيث أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 سيدة (أنثى بالغة) أما تنظيم داعش فقد تسبب في اختفاء ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
وبحسب التقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة.
 
وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفيين قسرياً بحسب المحافظات، وكان العدد الأكبر من المختفين قسرياً من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحلب.
 
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، وأظهر تحليل البيانات، الذي أورده التقرير انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.
وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 95 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
كما أكَّد التقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
 
شدَّد التقرير على أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن كافة الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التَّهديد الرهيب.
وطالب التقرير النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة، وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/A_tunnel_without_end.pdf
============================
ما لا يقل عن 67 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في آب 2018 .. النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 26479 برميلاً مُتفجراً منذ بدء التدخل الروسي
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 8-9-2018
أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
 
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 26479 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي و ثابت الجناح، أي بمعدل 25 برميلاً متفجراً يومياً.
 
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
 
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في آب، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/No_less_than_67
_Barrel_Bombs_Dropped_by_the_Syrian_Regime_in_August_2018.pdf
==================================
ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في آب 2018.. ما لا يقل عن 489 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في عام 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 7-9-2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في آب، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
 
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التَّواصل الاجتماعي، وقد أظهرت مقاطع مصوَّرة بثَّها نشطاء محليون دماراً واسعاً في مراكز حيوية مدنيَّة. ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التَّقرير ضمنَ قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصنيف المراكز الحيوية المدنيَّة.
 
يوثّق التّقرير عدة حوادث اعتداء جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
 
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. ولم تراعِ القوات المعتدية مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أننا لم نرصد توجيهَ أي تحذير للمدنيين قبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما وردَ سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغيَّر توصيفها القانوني؛ نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التَّقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف قاعدة البيانات، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لا يكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنَّها ترقى إلى جرائم.
 
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/No_less_than_15_Attacks_on_Vital_Civilian_Facilities.pdf
=============================
ما لا يقل عن 3 مجازر في سوريا في آب 2018 .. ما لا يقل عن 204 مجازر في 2018
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 6-9-2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكبَ الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التَّحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا في آب، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين -على الأقل- دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
يوثِّق التّقرير مجزرتين ناجمتين عن انفجارات مختلفة.
يستعرض هذا التَّقرير شهادة حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
جميع الهجمات الواردة في التَّقرير استهدفت مناطق مدنيَّة، ولم نوثِّق أيَّ وجود عسكري أو مخازن أسلحة في أثناء الهجمات أو حتى قبلها، ولم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات المعتدية للمدنيين قُبيل الهجمات، كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصوَّرة ضحايا هجمات استخدمت فيها صواريخ وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء، وأظهرت صور أخرى ضحايا هجمات بانفجارات.
 
ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، وعلى الرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/No_less_than_Three_Massacres_in_Syria_in_August_2018.pdf
===========================
ما لا يقل عن 693 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في آب 2018 .. %66 منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 4-9-2018
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
 
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في آب، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في…
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
 
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديَّات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
•أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.
 
للاطلاع على التقرير كاملاً
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/No_less_than_693_cases_for_arbitrary_arrest_in_Syria_in_August_2018.pdf
===============================