من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-06-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-06-2023

اختطاف ثلاث شقيقات سوريات قاصرات في ولاية قونيا وسط تركيا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-حزيران-2023
اختطفت يوم أمس الاثنين 12 حزيران /يونيو 2023 ثلاث شقيقات سوريات لاجئات (قاصرات) من منزلهن في منطقة ميرام في ولاية قونية وسط تركيا.
أسماء الشقيقات المختطفات:
• حسنة الشيخ حسين (17 عاماً)
• أمينة الشيخ حسين (12 عاماً)
• عائشة الشيخ حسين (9 أعوام)
ويذكر أن الفتيات يتيمات الأب، ويعشن مع والدتهن وإخوتهن في قونيا، وقد وقعت حادثة الخطف ظهر أمس الاثنين حين كانت الفتيات في المنزل لوحدهن وكانت والدتهن وأخوهن خارج المنزل لإتمام بعض الإجراءات الإدارية في إحدى الدوائر الرسمية التركية.
وتجدر الإشارة أنه في 5 نيسان/إبريل 2023 عثرت فرق الشرطة التركية على جثة الطفلة السورية غنى مرجميك (9 أعوام) مرميةً في بئر ماء داخل منزل مجاور لمنزل عائلتها في ولاية كليس، وذلك بعد أن فُقِدت أثناء عودتها من المدرسة رفقة زميلاتها في الحي، وفي 9 آيار/مايو 2023 قتل الطفل السوري خالد حياني (11 عاماً)، وذلك بعد أن قام أحدهم باختطافه، ومن ثم قتله بعد أن رفضت العائلة دفع الفدية له.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم المروعة، وتطالب السلطات التركية بسرعة التحقيق فيها وكشف ملابساتها، وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتؤكد أن خطاب العنصرية والكراهية الذي تمارسه بعض النخب السياسية والإعلامية التركية المعارضة تجاه اللاجئين السوريين يشكل سببا ودافعا رئيسيا لارتكاب هذه الجرائم، لذلك لابد أن تقوم السلطات التركية بمحاسبة المحرضين وأصحاب ذلك الخطاب، ومعاملة اللاجئين السوريين ضمن الأطر والقوانين الدولية.
=========================
مقتل أربعة مدنيين برصاص الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 7-حزيران-2023
قتل أربعة مدنيين يوم أمس الثلاثاء 6 حزيران/يونيو2023 إثر إطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر من قبل مسلحين يتبعون للميليشيات الإيرانية أثناء عملهم في حصاد القمح في بادية تدمر بالقرب من منطقة التنف بريف حمص الشرقي، ثم قام الجناة بإحراق جثث الضحايا وآليات الحصاد الخاصة بهم، وقد نقلت جثث الضحايا المتفحمة لمشافي مدينة حمص.
أسماء الضحايا:
• أحمد عبد الغني بجقة وولديه عبد الغني بقجة ومحمد بجقة، من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.
• زكريا خالد شعبان من أبناء قرية غرناطة في ريف حمص الشمالي.
وتخضع المنطقة التي ارتكبت فيها هذه الجريمة بشكل كامل لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل نظام الأسد مسؤولية الضحايا الذين قتلوا، إذ يقع على عاتقه مسؤولية حماية المدنيين في مناطق سيطرته، وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بخطوات فاعلة لحل الأزمة السورية، ووضع حد لدماء الأبرياء التي تراق كل يوم.
=========================
مقتل مدني بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-حزيران-2023
استهدفت قوات الأسد اليوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو 2023 بقذائف المدفعية قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل الشاب أحمد مصطيف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة “أبكم”، وينحدر الضحية من قرية سرجة بريف محافظة إدلب الجنوبي.
كما استهدفت بقصف مدفعي محيط قرية معربليت ومجدليا جنوب إدلب، وقرية كفرتعال غربي حلب دون وقوع إصابات.
وتتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية بشكل شبه يومي ومتكرر لقصف من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، علما أن هذه المناطق تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من طرف وتركيا والمعارضة السورية من طرف آخر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتداء الذي يشكل خرق لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين، ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفائه، بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها
=========================
الذكرى السنوية العاشرة لاحتلال مدينة القصير في حمص 2013 من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني و قوات الأسد و تهجير كامل أهلها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 5-حزيران-2023
يصادف اليوم 5 حزيران 2023 الذكرى العاشرة لاحتلال مدينة القصير جنوب محافظة حمص من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني وقوات الأسد في 5 حزيران 2013، حيث أودت تلك الهجمات بحياة 273 شخصا، وأكثر من 2400 جريح، أكثر من 1800 منهم من المدنيين، بينهم 230 طفلا، و170 امرأة منذ انطلاق العمليات وحتى الاقتحام ،وتهجير أهلها بشكل كامل والذين يقدر عددهم بثلاثين ألف نسمة . وقد شكل سقوطها بيد قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني منعطفاً استراتيجيا في تاريخ انتفاضة الحرية والكرامة والعدالة. وكانت بداية للتدخل العسكري الخارجي الواضح في سورية لمصلحة النظام عبر ميليشيا حزب الله الطائفية، ثمّ تتالت التدخلات الخارجية في الشأن السوري من قبل الميليشيات الطائفية كالحرس الثوري الإيراني، وأبو الفضل العباس العراقي وغيرهم.
وتأتي أهمية مدينة القصير بالنسبة للنظام وحلفائه من اعتبارها نقطة ربط بين مركز محافظة حمص ومدن الساحل السوري من جهة، وبين سورية ومناطق حليفه الاستراتيجي (ميليشيا حزب الله) في لبنان خصوصا مع بدء خسارة النظام للمنافذ البرية تباعا في الشمال(تركيا)، والجنوب (الأردن). لذلك استخدمت قوات الأسد وميليشيا حزب الله سياسة الأرض المحروقة في المعركة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، بما فيها السلاح الكيماوي المحرم دولياً، ممثلاً بالفوسفور.
ففي يوم 19 أيار 2013، وبعد يومين من الهدوء وفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بدأ جيش النظام بقصف القصير بالطائرات والمدفعية وقذائف الهاون مما أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم 11 من الثوار. وفي وقت لاحق من نفس اليوم بدأت قوات الأسد المدعوم من قبل مئات العناصر من حزب الله اقتحام المدينة من عدة اتجاهات في حين تم الإبلاغ عن اشتباكات في تسع نقاط في القصير وحولها خلال النهار، وقد كانت قيادة العمليات لميليشيا حزب الله، وكان تقدم حزب الله من جنوب وغرب مدينة القصير، وتقدم جيش النظام من شمال وشرق المدينة.
استخدم النظام السوري كافة أنواع الأسلحة ضد مقاتلي المعارضة في القصير وأهمها الطيران الحربي والمروحي، والمدرعات الثقيلة بمختلف أشكالها مثل (ت 55 وت 72) وعربات الشيلكا والـ (ب م ب)، إضافة للمدافع الثقيلة ومدفع الـ 57 المضاد للطيران، وصواريخ أرض أرض وجو أرض وصواريخ محمولة على الكتف وصواريخ فراغية وحرارية. كما استخدم مقاتلو حزب الله اللبناني صواريخ “كورنيت” روسية الصنع مضادة للدروع من طراز (AT-14) وصواريخ محلية الصنع (بركان) وأنواعاً مختلفة لمدافع ثقيلة كان يتم إطلاقها من داخل الأراضي اللبنانية.
بينما لم يمتلك مقاتلو المعارضة سوى عددا من صواريخ الغراد، إضافة لبعض مدافع مضادات الدروع التقليدية مثل مدفع الـ (ب 10) والـ (ب 9) ومدفع (57) ومدفع فوزليكا واحد، وقواذف (RBG) والهاون محلية الصنع ـ ولم يكن هناك كمية كافية، فضلاً عن الأسلحة الفردية الخفيفة مثل القناصات والبنادق الروسية كلاشنكوف.
ونتيجة للقصف الشديد على مدى ثمانية عشر يوما على مدينة القصير من قبل قوات النظام و ميليشيا حزب الله – حيث قدرت بعض الإحصائيات أنّ المدينة كانت تتلقى في ذروة المعركة 60 قذيفة مختلفة في الدقيقة الواحدة – واستهدافهما للمشفى الميداني الوحيد وللكوادر الطبية العاملة في القصير، إضافة إلى نقص المواد الطبية والغذائية الحاد نتيجة الحصار البري شبه الكامل للمدينة وقطع المياه ، فقد اضطر المحاصرون من ثوار وأهالي في المدينة للخروج منها تحت القصف العنيف ما أدى إلى سقوط الكثير بين قتيل وجريح.
وكانت نتيجة تلك الهجمات مقتل 273 شخصا، وأكثر من 2400 جريح، أكثر من 1800 منهم من المدنيين، بينهم 230 طفلا، و170 امرأة منذ انطلاق العمليات 18/5/2013 وحتى سقوط القصير بيد ميليشيا حزب الله وقوات الأسد في 5/6/2013.

وقد قال حسن نصر الله الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني:” أنتم لا تفهمون هذه المقاومة ثلاثين سنة مضت لم تفهموها ولن تفهموها، والمقدمات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة؛ مرحلة جديدة بالكامل بدأت الآن”.
وقال أيضاً:” لا نريد أن نتكئ على أحد وهذه المعركة نحن أهلها ونحن صناعها ورجالها وصناع انتصاراتها وأعدكم بالنصر كما وعدتكم سابقا بالنصر في حرب تموز 2006، وسنتحمل كل التضحيات والتبعات المتوقفة على هذه المسؤولية”.
وتؤكد صرخات جنود الحزب في أرض المعركة على أهمية هذا البعد الطائفي واستعدادهم لتقديم التضحيات في سبيل انتصار طائفتهم، ومن هذه الصرخات والشعارات: (لبيك يا زينب، ويا علي، ويا حسين)
وقد أدى سقوط مدينة القصير بيد ميليشيا حزب الله إلى تهجير جميع سكان القصير الذين يفوق عددهم الثلاثين ألف نسمة، وتحويل المدينة إلى معسكر لتجميع وتدريب عناصره مواصلة لقتاله إلى جانب قوات نظام الأسد ضد مقاتلي المعارضة في سورية حتى هذا اليوم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا جرائم الحرب المرتكبة في مدينة القصير، تطالب بعودة سكانها إليها وبمحاسبة المتورطين بارتكابها وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين وقادة وعناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، وتؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
=========================
بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل هولندا و كندا على النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-حزيران-2023
رفعت حكومتا هولندا و كندا أمس الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023 دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكابه جرائم تعذيب بحق المواطنين السوريين ، وجاء في الدعوى أن الحكومة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال واستخدام الأسلحة الكيمياوية، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب تشمل إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيًا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تثمن هذا القرار – وإن تأخر كثيرا – والذي يجسد التزام هولندا وكندا بحقوق الإنسان ويعكس التزامهما بمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويعد ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري ، وأن اعتماد محكمة العدل الدولية كساحة لمحاكمة النظام السوري يعزز الرسالة الواضحة بأن حقوق الإنسان لا يمكن المساس بها وأن الجرائم البشعة لن تمر دون عواقب، وأن اللجنة السورية لحقوق الإنسان على استعداد تام للتعاون مع المحكمة بما لديها من أدلة ووثائق .
وتؤكد اللجنة على أهمية دعم وتعزيز الدور الحاسم للقانون الدولي في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب لأعمال القمع والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الأبرياء في سورية، وأن جرائم النظام السوري المروعة والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لن يتم التسامح معها ولن تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عن هذه الجرائم سيتم محاكمتهم ومحاسبتهم إن عاجلا أم آجلا. وأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والقوانين الدولية لحقوق الإنسان تمثل إطارا قانونيا لا يمكن تجاهله، وتحمل اللجنة جميع الدول مسؤولية العمل المشترك لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية. وتعتبر بأن السعي للحقيقة والعدالة مسؤولية دولية، وأن العدالة ليست مجرد أمنية بل هي حق لكل إنسان يتعرض للانتهاكات والظدا ولم.
=========================
مجزرة القبير بريف حماة 2012 التي ارتكبتها قوات الأسد و الميليشيات الطائفية التابعة لها في ذكراها الحادية عشرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-حزيران-2023

يصادف اليوم 6 حزيران/ يونيو 2023 الذكرى الحادية عشرة لمجزرة القبير ذات الصبغة الطائفية بريف حماة عام 2012 ، والتي تندرج ضمن المجازر الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها ، وقد بلغ عدد الضحايا 56 ضحية أغلبهم أطفال ونساء في قرية التي لا يتجاوز عدد سكانها200 نسمة، كما اعتقل عدداً من أبناء القرية ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
ففي يوم الأربعاء الموافق 6/ 6 / 2012 قامت قوات النظام وميليشياته بمحاصرة القرية من جميع الجهات، وعند الساعة الواحدة والنصف ظهراً اقتحمت ثلاث دبابات ترافقها شاحنات الزيل وست باصات بيض ومصفحات وسيارات البيك آب القرية من ثلاثة محاور، من حاجز معرزاف ومن معسكر دير محردة ومن مطار حماة العسكري برفقة المخابرات الجوية السورية، إضافة لسيارات مدنية رافقت القوة العسكرية تحمل عددا من الأشخاص يرتدون الزي المدني يحملون عصي وسكاكين وبعضهم يحمل مسدسات وبنادق الكلاشينكوف من قرى موالية للنظام مثل قرية التويم وتل سكين والساروت وأصيلة.
بعدها قام العناصر بإخراج الأهالي من بيوتهم وقاموا بإطلاق النارعليهم بشكل مباشر، فيما قام آخرون بضربهم بالعصي والسكاكين ثم قاموا بإحراق الجثث، وقد بلغ عدد الضحايا الموثقين بالاسم 56 أغلبهم أطفال ونساء، كما قاموا باعتقال عدد آخر لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

شهادة أحد الناجين من المجزرة
روى أحد الناجين من هذه المجزرة تفاصيل المجزرة كاملة : “كنت أعمل في قرية معرزاف القريبة من قرية القبير عندما اقتحمت قوات النظام وميليشياته القرية في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبعد اتصال مع أحد أقاربي أخبرني بأن قوات النظام وميليشياته قد اقتحمت القرية، وأن كل الطرق المؤدية إلى القرية مقطوعة، ولا يمكنني العودة إليها”.
وأضاف: بقيت قوات النظام وميليشياته في القرية حتى الساعة الثامنة مساءً، وبعد خروجها من القرية عدت إليها، وفور دخولي كان الهدوء مرعباً، تقدّمت قليلاً فوجدت عدداً من الجثث على الطريق، وعليها آثار طلق ناري، وقسم منها تم ذبحه بالسكاكين، توجّهت فوراً إلى منزلي، وما إن اقتربت من مدخل البيت، حتى وجدت زوجتي ملقاة على الدرج، والدماء تغطي جسدها، تقدّمت أكثر فوجدت أبي وأمي بجانب بعضهم البعض، دون حراك، والدماء غطّت أرض الغرفة التي كانوا فيها.
“بحثت عن أولادي فلم أجدهم، ذهبت إلى بيت أخي فوجدت زوجة أخي جثّة هامدة ملقاة على الطريق الواصل إلى بيتنا مع ولديها، تقدمت قليلاً وإذا بنسوة تتهامس، وتقول، لقد أخذوا ولديك مع أولاد أخيك، إلى مدينة محردة”،
في اليوم التالي ذهب بعض المسنّين، إلى حواجز النظام في مدينة محردة من أجل الاستفسار عن المدنيين الذين تم اقتيادهم إلى المدينة قبل يوم، وإذا بهم يعودوا بجثثهم هامدة، لقد فقدت كلّ عائلتي، أبي وأمي وأولادي وزوجتي بالإضافة إلى أخي وأربعة من أولاده.
تزوج الشاهد على هذه المجزرة المرعبة” عطية اليتيم” بعد مدة من جديد، وأنجب من زوجته الجديدة ولداً، وهو يعيش حالياً في بيت مهترئ في مناطق النزوح، ولكن عائلته لا تغيب عن باله لحظة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات نظام بشار الأسد وشبيحته في قرية القبير – ومضى عليها أحد عشرة سنة -والتي جاءت عبر سلسلة من المجازر التي نفذها نظام بشار الأسد لكسر إرادة الشعب السوري وسط صمت أممي مخزٍ. تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ اثني عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

أسماء 56 من ضحايا المجزرة تم توثيقهم:
• محمد حسن علوان / حماة – جريجس
• مهدي أحمد علوان / حماة – جريجس
• ساري علي الحمدو / حماة – جريجس
• عماد إسماعيل علوان / حماة – جريجس
• محمد صالح علوان / حماة – جريجس
• صلاح جميل علوان / حماة – جريجس
• أبراهيم اليتيم / طفل / 4 أعوام / حماة – القبير
• إبراهيم اليتيم / طفل / 9 أعوام / حماة – القبير
• أحمد علي اليتيم / طفل / 5 سنوات / حماة – القبير
• أيمن أحمد اليتيم / طفل رضيع / حماة – القبير
• جاسم اليتيم / حماة – القبير
• خالد حسين اليتيم / حماة – القبير
• علي حسين اليتيم / حماة – القبير
• فارس حسين اليتيم / حماة – القبير
• محمد حسين اليتيم / حماة – القبير
• حسين اليتيم / حماة – القبير
• حمزة أحمد اليتيم / 1 عام / رضيع / حماة – القبير
• أيمن حمود اليتيم / حماة – القبير
• محمد حمود اليتيم / حماة – القبير
• حمود قسطل اليتيم / 68 عام / حماة – القبير
• حميدة العبدلله / حماة – القبير
• رشيد اليتيم / حماة – القبير / غير رشيد خيرو اليتيم
• رياض اليتيم / حماة – القبير
• عزو أحمد اليتيم / حماة – القبير
• علي أحمد اليتيم / طفل / 9 سنوات / حماة – القبير
• خيرو أحمد اليتيم / حماة – القبير
• رشيد خيرو اليتيم / حماة – القبير
• علي خيرو اليتيم / حماة – القبير
• محمد خيرو اليتيم / حماة – القبير
• عمر أحمد اليتيم / طفل / 3 سنوات / حماة – القبير
• عوض أحمد اليتيم / حماة – القبير
• عوكة أحمد اليتيم / حماة – القبير
• فطيم أحمد اليتيم / حماة – القبير
• فيصل اليتيم / حماة – القبير
• محمد أحمد اليتيم / طفل / 9 سنوات / حماة – القبير
• محمد أحمد اليتيم / طفل رضيع / عامين / حماة – القبير
• محمد اليتيم / حماة – القبير
• محمد رشيد اليتيم / حماة – القبير
• محمد شحادة اليتيم / حماة – القبير
• محمد علوان / حماة – القبير
• مريم أحمد اليتيم / حماة – القبير
• منصور اليتيم / حماة – القبير
• منفية صطيف / حماة – القبير
• منى اليتيم / طفلة رضيعة / حماة – القبير
• نوفل اليتيم / حماة – القبير
• روز اليتيم / سيدة / حماة – القبير
• سلوم حسن اليتيم / حماة – القبير
• سمرى اليتيم / حماة – القبير
• صبرية اليتيم / حماة – القبير
• عبدالله اليتيم / حماة – القبير
• خالد اليتيم / حماة – القبير
• نوفا اليتيم / حماة – القبير
• حسين الفارس / حماة – القبير
• خالد الفارس / حماة – القبير
• فيصل الفارس / حماة – القبير
• منصور الفارس / حماة – القبير
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
6/6/2023
=========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2023
إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 5, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، وقالت إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 42 مدنياً، بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل مقتل 1 شخص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال، و11 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، اثنتان منها على مكان عبادة.
سجل التقرير في أيار استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب البعيدة عن خطوط التماس. قال التقرير إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي كما تم إنشاء حواجز عسكرية على طريق السعن الأسود شرق المدينة، ورفع سواتر ترابية وزيادة تحصين الحواجز الموجودة في المدينة وعلى أطرافها، وذلك عقب اجتماع بين عدد من ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري في مدينة حمص ووفد من وجهاء مدينة تلبيسة في فندق السفير في مدينة حمص في 17/ أيار من أجل الوقوف على المشاكل الأمنية التي شهدتها المدينة، ووضع الطرف الأول عدداً من الشروط المتعلقة بتجارة المخدرات وعمليات الخطف التي تحصل بشكل رئيس في المدينة وعلى الطريق الدولي حمص- حماة وهدد في حال فشل الوجهاء في تحقيق الشروط خلال 15 يوماً بالقيام بعملية أمنية لتمشيط المدينة وتهجير كل من يرفض شروطها إلى الشمال السوري. وثق التقرير هجمتين جويتين شنتهما القوات الروسية نهاية شهر أيار ولأول مرة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، الهجوم الأول عند خطوط التماس بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة، والهجوم الثاني على منزل في منطقة المنابيع من قرية سرجة في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين وأضرار مادية في المنزل.
رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار 6 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلهم في محافظة درعا.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. وعلى صعيد أسعار المحروقات فقد شهدت ارتفاعات جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. كما استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور في منطقة شمال شرق سوريا.
وبحسب التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية استمرت في التضييق الذي تمارسه على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، والذي تسبب بشح في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المنطقة. ورصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم للأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. كما سجل استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن الأوضاع المعيشية تردت في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية شرق محافظة حمص، جراء عاصفتين غباريتين أصابتا المنطقة في 22 و24/ أيار والتي نجم عنهما حالات اختناق خصوصاً بين الأطفال.
قال التقرير أن النظام السوري شارك في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في 18/ أيار في مدينة جدة السعودية وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عشرة أعوام، وأكد على أنه لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري، وأبدى تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وحمل التقرير الحكومات التي تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً المسؤولية القانونية لما يتعرض له من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 8, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تسع دول فقط من أصل 193 دولة صوتت لصالح النظام السوري منذ آذار/2011 في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وأشارت فيه إلى أن بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال التقرير – الذي جاء في 14 صفحة – إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت حالة حقوق الإنسان في سوريا، في العديد من جلساتها وقد أصدرت 17 قراراً عن سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، أدانت في معظمها انتهاكات النظام السوري، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، ووقفت إلى جانب حقوق الشعب السوري.
صنف التقرير القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن ثلاث فئات وقال إن الجمعية العامة تبنت 12 قراراً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، أدانت عبرها انتهاك النظام السوري لحقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المراكز الحيوية من مشافٍ ومدارس ودور عبادة وغيرها، وأدانت أعمال التشريد القسري للسكان في سوريا، وما ينشأ عنها من آثار على ديمغرافية البلد. كما أدانت الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع. وطالبت النظام السوري بوضع حد بشكل فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يوفر الحماية للسكان وأن يمتثل تماماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما دعت جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في سوريا، وطالبت بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين تعسفياً.
ذكر التقرير أن الجمعية العامة أصدرت 4 قرارات عن الحالة في سوريا، دون الإحالة إلى أية لجنة من لجانها الست الرئيسة. أدانت الجمعية عبرها انتهاك النظام السوري، إضافةً إلى جميع أطراف النزاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي وواسع النطاق، عبر استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وطالبت النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً. وشددت على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم.
أضاف التقرير أن الجمعية العامة تبنت القرار رقم 71/248 في 21/ كانون الأول/ 2016، دون الإحالة إلى أي من لجانها الست الرئيسة، أنشأت بموجبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ 2011. وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي بإحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أيد القرار 105 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت، وصوَّتت 15 دولة ضدَّ القرار (النظام السوري، روسيا، الصين، إيران، الجزائر، بيلاروسيا، كوبا، فنزويلا، بوروندي، بوليفيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان، زيمبابوي، قرغيزستان، نيكاراغوا).
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الغالبية العظمى من دول العالم تكترث لسمعتها القانونية والأخلاقية، ولهذا لاحظنا أن العديد من الدول وعلى الرغم من أنها غير ديمقراطية، صوتت ضد النظام السوري، لأنه وصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولم يعد بالإمكان التغطية على جرائمه، وبشكل خاص بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية، وقتل عشرات آلاف المواطنين السوريين تحت التعذيب، وفقط 9 دول من أصل 193 دولة صوتت باستمرار لصالح النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا. وأضاف أن ثماني دول صوتت لصالح النظام السوري في عدد من قرارات الجمعية العامة، فيما امتنعت/غابت عن التصويت في عدد آخر منها، ولم تؤيد أياً من القرارات التي أصدرتها الجمعية عن سوريا منذ آذار/ 2011، واستنتج أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات الجمعية العام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.
أثبت التقرير أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو لمجلس حقوق الإنسان لتوقفت الانتهاكات منذ صيف عام 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة 12 عاماً الماضية.
طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار بتعليق عضوية النظام السوري في جميع هيئات وأجسام الأمم المتحدة لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، واستخدم سلاح دمار شامل.
أوصى التقرير دول العالم بالتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري. وطالب باحترام حقوق الضحايا الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبشكل خاص النساء والأطفال، والمختفين قسرياً، والتوقف عن دعم النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
فعالية على هامش مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا
نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 9, 2023
تتشرف الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشراكة مع بيتنا والخوذ البيضاء بدعوتكم لحضور فعالية جانبية على هامش مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا بعنوان: “نحن نعرف من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما هي الخطوة التالية؟” وذلك يوم الثلاثاء 13/ حزيران/ 2023 من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساءً بتوقيت بروكسل (06:00 إلى 08:00 مساءً بتوقيت سوريا).
المكان: THON Hotel EU, Rue de la Loi 75, 1040 Brussels
الغرفة: Belgium III
لا نزال نعيش في عالمٍ يتمتّع فيه من يستخدم الأسلحة الكيميائية بالحصانة على الرغم من كل الرفض الدولي الواسع وجهود التوثيق الكبيرة التي كُرّست لقضية الأسلحة الكيميائية، وجمع آلاف الأدلة. يناقش المتحدّثون في هذه الفعالية ما تمّ إنجازه حتى اللحظة، وما هي مقتضيات وجود حصانة لاستخدام أحد أسلحة الدمار الشامل، مع محاولة لتقييم الخيارات الواردة للتغلّب على هذه الحصانة.
يشارك في هذه الفعالية مجموعة من المتحدّثين من عددٍ من منظّمات المجتمع المدني السورية، وخبراء قانونيون، وممثّلو دول.
المتحدثون:
السفير ستيفن راب، متحف الهولوكوست في أمريكا والسفير المتجوّل السابق للولايات المتحدة الأمريكية من أجل العدالة الجنائية العالمية
السفير ميكا-ماركوس لينونين، ممثّل الاتحاد الأوروبي في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (بانتظار التأكيد)
السفيرة فاتو بنسودة، مدعية عامة سابقة في المحكمة الجنائية الدولية
ممثّل من منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية (بانتظار التأكيد)
رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”
لبنى قنواتي، رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان
مديرة الجلسة:
لوتي ليخت، عضو مجلس إدارة (Board Chair) المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR).
الفعالية باللغة الإنجليزية وسوف تتوافر الترجمة إلى اللغة العربية.
للحضور يرجى التسجيل باستخدام الرابط .
يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
SNHR Twitter
https://twitter.com/sn4hr
SNHR Facebook
https://www.facebook.com/sn4hr
SNHR YouTube
https://www.youtube.com/user/sn4hr
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
( abdullah@snhr.org )
=========================
بيان مطالبة للسلطات اللبنانية بعدم الإعادة القسرية للضابط المنشق صالح نمر السمر إلى سوريا لأن ذلك يشكل خطرا جديا على حياته
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 13, 2023
اعتقلت قوات الأمن العام اللبنانية الرائد المنشق صالح نمر السمر، بتاريخ 19/ نيسان/ 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك ثم تم اقتياده إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه إذ لم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف ضده من القضاء اللبناني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، وأخبرتنا عائلته أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى سوريا.
وقد وقعت عملية احتجازه بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة استهدفت فيها اللاجئين السوريين لديها منذ مطلع نيسان/ 2023 وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وتشكل هذه العمليات انتهاك للقانون الدولي العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، بعدم الإعادة القسرية للاجئين.
صالح نمر السمر، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات النظام السوري، من أبناء مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى حزيران/ 2023، بينهم 86 سيدة و104 طفل، سجلنا اعتقال 87 شخصاً منهم، من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، ومن بينهم شخصان من عائلة واحدة، معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.
تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية وجهاز الأمن العام اللبناني بالإفراج عن صالح السمر، وعدم إعادته قسرياً إلى سوريا لأن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انشق عنه ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه وإخفائه قسرياً، كحال معظم من اعتقلهم، وتتحمل الحكومة اللبنانية التبعات القانونية في حال تعرضه للتعذيب أو الموت تحت التعذيب.
إن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين؛ لأن النظام السوري ما زال يمارس انتهاكات عديدة تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتبدي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة اللاجئين السوريين في لبنان قسرياً إلى بلدهم إلى توجه العديد منهم نحو ترك لبنان والتوجه نحو البحر وتشكيل موجات لجوء جديدة بما تحمله من أخطار وتبعات اقتصادية على اللاجئين السوريين.
للاطلاع على البيان كاملاً
=========================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في أيار 2023
إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 5, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، وقالت إنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم استمراره في ارتكاب الانتهاكات، إهانة لحقوق ضحاياه.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 42 مدنياً، بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، وسجل مقتل 1 شخص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال، و11 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها على يد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، اثنتان منها على مكان عبادة.
سجل التقرير في أيار استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب البعيدة عن خطوط التماس. قال التقرير إن قوات النظام السوري أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي كما تم إنشاء حواجز عسكرية على طريق السعن الأسود شرق المدينة، ورفع سواتر ترابية وزيادة تحصين الحواجز الموجودة في المدينة وعلى أطرافها، وذلك عقب اجتماع بين عدد من ضباط المخابرات التابعين للنظام السوري في مدينة حمص ووفد من وجهاء مدينة تلبيسة في فندق السفير في مدينة حمص في 17/ أيار من أجل الوقوف على المشاكل الأمنية التي شهدتها المدينة، ووضع الطرف الأول عدداً من الشروط المتعلقة بتجارة المخدرات وعمليات الخطف التي تحصل بشكل رئيس في المدينة وعلى الطريق الدولي حمص- حماة وهدد في حال فشل الوجهاء في تحقيق الشروط خلال 15 يوماً بالقيام بعملية أمنية لتمشيط المدينة وتهجير كل من يرفض شروطها إلى الشمال السوري. وثق التقرير هجمتين جويتين شنتهما القوات الروسية نهاية شهر أيار ولأول مرة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، الهجوم الأول عند خطوط التماس بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة، والهجوم الثاني على منزل في منطقة المنابيع من قرية سرجة في ريف إدلب الجنوبي، أسفر عن إصابة أحد المدنيين وأضرار مادية في المنزل.
رصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في أيار 6 مدنيين لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلهم في محافظة درعا.
وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وعلى صعيد أزمة الكهرباء لا زالت سياسة التقنين تُطبق من قبل حكومة النظام السوري ما يزيد من معاناة قاطني تلك المناطق. وعلى صعيد أسعار المحروقات فقد شهدت ارتفاعات جديدة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وفي منطقة شمال غرب سوريا رصد التقرير استمرار معاناة المدنيين من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. كما استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور في منطقة شمال شرق سوريا.
وبحسب التقرير إنَّ قوات سوريا الديمقراطية استمرت في التضييق الذي تمارسه على أهالي مدينتي منبج وعين العرب، شمال شرقي محافظة حلب، التي تشهد احتجاجات على سياستها، والذي تسبب بشح في وصول بعض المواد التموينية إلى تلك المنطقة. ورصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم للأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. كما سجل استمراراً في اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وذكر التقرير أن الأوضاع المعيشية تردت في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية شرق محافظة حمص، جراء عاصفتين غباريتين أصابتا المنطقة في 22 و24/ أيار والتي نجم عنهما حالات اختناق خصوصاً بين الأطفال.
قال التقرير أن النظام السوري شارك في اجتماع القمة العربية الذي انعقد في 18/ أيار في مدينة جدة السعودية وذلك للمرة الأولى منذ قرابة عشرة أعوام، وأكد على أنه لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري، وأبدى تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وحمل التقرير الحكومات التي تقوم بإعادة اللاجئين قسرياً المسؤولية القانونية لما يتعرض له من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=========================
المواطن أحمد محمد عيد وابن عمه عبد الغفور أحمد عيد مختفيان قسرياً منذ عام 2016
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 8, 2023
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “أحمد محمد عيد” وابن عمه المواطن “عبد الغفور أحمد عيد”، من مواليد 1980 و1994 حسب الترتيب، وهما من أبناء مدينة حلب، كان أحمد يعمل في تصليح الأجهزة الالكترونية قبيل اعتقاله، وكان عبد الغفور يعمل بائعاً في محل تجاري قبيل اعتقاله، واعتقلتهما عناصر من قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في يوم الأربعاء 16/تشرين الثاني/2016، لدى مداهمة منزل أحد أقربائهما في حي الأشرفية في مدينة حلب، واقتادتهما إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهما أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “أحمد محمد عيد” وابن عمه المواطن “عبد الغفور أحمد عيد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “أحمد محمد عيد” وابن عمه المواطن “عبد الغفور أحمد عيد”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
للاطلاع على البيان كاملاً
=========================