من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-01-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
17-01-2024

مقتل مدني و إصابة ثمانية آخرين بقصف لقوات الأسد على مدينة أريحا جنوب إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-كانون ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني / يناير 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في مدينة أريحا جنوبي إدلب، ما أدى لمقتل المدني حسان خالد – 48 سنة – وإصابة 8 مدنيين آخرين بينهم طفلتين وامرأة بجروح في حصيلة غير نهائية.
وكانت قد استهدفت في 6 كانون الثاني / يناير 2024 بقصف مماثل الأحياء السكنية في مدينة إدلب ما أدى لمقتل الطفلة ريتاج مجد العدل والتي تبلغ من العمر قرابة 3 أعوام وإصابة امرأة، وأيضاً السوق الشعبي لمدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي ما أدى لإصابة 4 مدنيين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
فيديو يظهر محاولة إسعاف ضحايا قصف قوات الأسد على أريحا اليوم 16/1/2024
========================
وفاة المعتقل السياسي عبدالله عاني الماضي في سجن صيدنايا العسكري بعد أكثر من 11 عاماً على اعتقاله
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 16-كانون ثاني-2024
تلقت عائلة المعتقل عبد الله عاني الماضي في 10 كانون الثاني / يناير 2024 نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق بعد أكثر من 11عاماً على اعتقاله.
فقد اعتقلت المخابرات الجوية التابعة لقوات الأسد عبدالله الماضي في أيار 2012 لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الحين وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار نظام الأسد احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وينحدر الضحية الماضي من مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي تولد1957 وهو مهندس مدني وناشط سياسي.
وكان الماضي قد اعتقل أول مرة عام 1990 من قبل نظام حافظ الأسد على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري قرابة ثمانية سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998. ثم ليعتقل في المرة الثانية عام 2012 و يغيب قسراً ثم يموت في معتقلات بشار الأسد.
ويُرجح أن تكون وفاته نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، فقد كان يتمتع الضحية بصحة جيدة ومما يؤكد الشكوك عدم تسليم جثة الضحية لذويه.
ويقبع في سجون الأسد ومعتقلاته أكثر من 135400 سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة له، قتل منهم قرابة 15030 بسبب التعذيب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون التي يرتكبها نظام الأسد في سجونه بشكل ممنهج وواسع النطاق، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على نظام الأسد وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
========================
مقتل طفلة و إصابة امرأة بقصف لقوات الأسد على مدينة إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-كانون ثاني-2024
استهدفت قوات الأسد اليوم السبت 6 كانون الثاني / يناير 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في مدينة إدلب، ما أدى لمقتل الطفلة ريتاج مجد العدل والتي تبلغ من العمر قرابة 3 أعوام، وإصابة امرأة في العقد الرابع من العمر.
كما استهدفت بقصف صاروخي السوق الشعبي لمدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لإصابة 4 مدنيين واندلاع حريق في سيارة وأضرار بمنازل المدنيين.
واستهدفت مساءً بصواريخ من نوع 9M22S – والتي تحمل ذخائر فرعية حارقة – المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية بالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين، ما تسبب باندلاع حرائق في الأماكن المستهدفة.

صورة الطفلة الضحية ريتاج مجد العدل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، كما تدين استخدام قوات الأسد للأسلحة المحرمة دولياً ( الذخائر الفرعية الحارقة من طراز ML-5 التي يحملها صاروخ 9M22S) والتي تشكل انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة 1980، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول أوتاوا، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف (كونها ذخائر فرعية) ، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
========================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحصوية الطائفية بريف حمص 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 15-كانون ثاني-2024
يصادف اليوم 15 كانون الثاني / يناير الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحصوية التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها بتاريخ 15كانون الثاني/يناير 2013، حيث قامت قوة مشتركة من جيش الأسد و عناصر من المخابرات الجوية والأمن العسكري بمشاركة عناصر الشبيحة الطائفيين بمحاصرة القرية، لتقوم بعدها هذه القوات باقتحام القرية وارتكاب عمليات قتــل رميا بالرصاص وذبحا ً بالحراب والسواطير، وعمليات نهب وسرقة للممتلكات والمصاغ والسيارات، كما نفَّذت عمليات اعتقال لمعظم الذكور في القرية حيث أفرج عن البعض لاحقا فيما لا يزال العشرات في عداد المختفين قسريا .
وقد تم من توثيق مقتل 108 ضحية مدنية بينهم 25 طفلا و17 امرأة، فيما تؤكد بعض روايات الشهود بأن العدد يفوق 200 ضحية، وخاصة بأن عائلات بأكملها كانت ضحية للمجزرة، وأن كثير من الضحايا اختفت معالم جثثها بسبب الحرق والتشويه.
تقع قرية الحصوية الصغيرة غرب نهر العاصي بالقرب من حي القصور في مدينة حمص وعلى تخومه الغربية إلى الشمال قليلاً، وتبعد عن مركز المدينة ما يقارب خمسة كيلومتر باتجاه الشمال من المدينة، ويبلغ تعداد سكان القرية ألفاً وخمسمائة نسمة، وسكان الحصوية عبارة عن خليط طائفي متنوع من السنة والعلوية والمسيحية.
ومع انطلاق الحراك الشعبي عام 2011 لم تخرج في قرية الحصوية أية مظاهرة ولم يكن هناك وجود لأي مظاهر مسلحة فيها بسبب طبيعة الخليط الطائفي لسكانها و قلة عددهم إضافة لموقعها الجغرافي، إذ يحيط بها حواجز من قبل جيش الأسد من كافة الجهات، فمن جهة الغرب توجد “الكلية الحربية” في حي الوعر، ومن الجنوب “حاجز ديك الجن” و”معمل الصباغ”، أما من جهة الشرق فيحيط بها “المنطقة الصناعية” و”معمل الغزل و النسيج”، و من الشمال باتجاه الشرق حاجز ملوك الأشبه بثكنة عسكرية و الحواجز العسكرية التي تجاور قرية الدار الكبيرة شمالا، و كان دخول الناس و خروجهم إلى القرية منذ بداية الحراك يتم على الهوية الشخصية.
وقد استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين من أحياء مدينة حمص وغالبيتهم من النساء والأطفال من حي دير بعلبة والخالدية وغيرها.
بدأ التمهيد للمجزرة بداية عبر صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة حمص والموالية للنظام – كعادة النظام قبل ارتكاب أي مجزرة – بالحديث عن قيام الجيش والأمن بإحباط محاولات تسلل للإرهابيين إلى القرية، وقتل عدد من المسلحين الإرهابيين الذين يروعون الأهالي، كما تحدّث الشهود عن حشود عسكرية في المنطقة قبل المجزرة بيوم، بشكل خاص عند تحويلة طريق مصياف غرباً، وتحويلة حمص نحو الريف الشمالي والحواجز المحيطة بقرية الدار الكبيرة.
وفي صباح الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2013 وقرابة السابعة صباحاً حيث ما زال غالبية السكان نيام أو في حالة تحضير أنفسهم للمغادرة إلى أعمالهم، تمت محاصرة القرية من كل الجهات بشكل كامل، وذلك من قبل قوة مشتركة من جيش الأسد والمخابرات الجوية والأمن العسكري، مع عناصر الشبيحة الطائفيين الذين كانوا يضعون شرائط صفراء على أيديهم وشرائط خضراء وسوداء على رؤوسهم، حسب شهادات للناجين من المجزرة.
ثم اقتحموا القرية وقاموا بتجميع عدد من الرجال والأطفال في بيوت بعض الحارات ومن ثم حرقهم أحياء داخلها أو ذبحهم بالحراب والسكاكين ومن ثم حرقهم، واعتقلوا أعداداً أخرى من الرجال والأطفال ووضعوهم في ناقلات عسكرية وفي الباصات التي أتى بها الشبيحة ومن ثم نقلوهم إلى جهة غير معلومة.
كما قاموا بقتل عشرات النساء بعد اغتصابهن، ومن ثم استباحة البيوت بنهبها بشكل كامل، وخاصة المصوغات الذهبية والنقود، وقتل المواشي والطيور الداجنة، وتم حرق المنازل بعد نهبها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات نظام بشار الأسد وشبيحته في قرية الحصوية بريف حمص – ومضى عليها أحد عشر عاما – والتي جاءت عبر سلسلة من المجازر التي نفذها نظام الأسد لكسر إرادة الشعب السوري وسط صمت أممي مخزٍ. تؤكّد اللجنة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ ثلاثة عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
قائمة بأسماء تمّ توثيقها لقتلى مجزرة الحصوية
• أحمد أسعد الشهاب / حمص – الحصوية / ناشط ميداني ومصور – قطع رأسه وتعليق جسده على أحد الأشجار.
• عدنان فرحان العذارا / حمص – الحصوية / عسكري منشق – إعدامه ميدانيا وتعليق جسده على أحد الأشجار.
• عدنان شهاب / حمص – الحصوية / – تم إعدامه ميدانيا
• وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
• زوجة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• ابنة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• ابن وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
• والدة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• تامر مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
• زوجة تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• اربعة قتلى أطفال تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية
• فاطمة مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• هدى مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• سمير مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
• زوجة سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• قتيلان طفلان سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
• الحاج عبد الهادي مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
• سناء المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
• الحاج سعيد المهباني وعائلته / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
• أحمد المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
• تمام عكاش المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
• رندة المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
• حسان المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
• محمد أحمد القاسم / حمص- دير بعلبة / إعدام ميداني في الحصوية.
• عبد السلام علوان ٤٧سنة- / أعدم في منطقة البساتين و تم حرقه.
• عبد الدايم أحمد دياب 25 عام / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• عبد الظاهر أحمد دياب 46سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• غادة دياب زوجة عبد الظاهر / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• فاروق دياب 19سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• عبد الله دياب 18سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• عبد الحكيم دياب 16سنة / حمص – الحصوية /
• مها دياب 22سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• عبد الحسيب أحمد دياب خطيب مسجد الطيار -36 عاما -في قرية الحصوية / ذبح وتم تقطيع جثته وحرقها.
• سمر السقا زوجة عبد الحسيب 29 سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• الطفلة آلاء دياب سنة ونصف / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• عبد العليم دياب 34 عاما / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
• حربا شهاب زوجة عبد العليم 25 عاما / حمص – الحصوية /
• الطفل عبد المالك دياب سنتين / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
• الطفل عمران دياب ثلاث سنوات ونصف / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
• عائلة الخولي تسعة أشخاص /حمص – الحصوية / استشهدوا في مجزرة الحصوية
• أحمد الشعبان / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
• عدنان فرحات / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
• سمير المزرع / حمص – الحصوية / تم حرقه وعائلته غير معروف العدد.
• عائلة خزام 13 قتيل عرف منهم نصر خزام ودباح خزام.
• عائلة السهو 7 قتلى عرف منهم الأب حسين السهو وزرجته وأولاده.
• عائلة سمير زعرور (أبو تركي) كامله مؤلفه 4 أشخاص.
• عائلة غالول (أبو علي) كاملة مؤلفة من 9 أشخاص.
• عائلة غالول (أبو رياض) كاملة مؤلفة من 5 أشخاص.
• عائلة الشيخة (أبو حمزة) كاملة مؤلفة من4 أشخاص.
• نور المجاور وأطفالها الثلاثة من آل خزام.
• ابنة أبو حمزة الشيخة وأطفالها قتلت في بيت والدها /غير معروف العدد.
• عائلة شتيوي /غير معروف العدد.
فيديو يظهر شهادة نساء ناجيات من مجزرة الحصوية بعد ارتكابها بيوم واحد تاريخ 16/1/2013
========================
التقرير السنوي الثالث عشر: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2023
الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 16-01-2024
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان “الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.
قال التقرير -الذي جاء في 183 صفحة- إن سوريا في عام 2023 ظلت تعاني من ندوب النزاع المسلح الذي طال أمده، وأثر بشكل كارثي على حياة ملايين السوريين. وعلى مدى السنوات الماضية ارتكبت مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا أنماطاً عدّة من الانتهاكات، وإن الكثير منها ما زال مستمراً، وإن النظام السوري لا يزال أكبر مرتكب للعديد منها مقارنةً مع بقية الأطراف. كل تلك الانتهاكات خلَّفت أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، تعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. وكان من اللافت في هذا العام عودة العمليات العسكرية بشكل واضح، وبتصعيد هو الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في شمال غرب سوريا، خاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار منذ عام 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ الأثر التراكمي لكمٍّ ضخم جداً من الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً يتعاظم عاماً بعد عام، وقد تجلى في تدهور مطرد للوضع المعيشي والأمني على طول الجغرافيا السورية، كما انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام السابق 2022 والأسبق 2021.
لاحظ التقرير استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا خلال عام 2023، وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة، حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التعذيب، الهجمات على المراكز الحيوية. وقال إن الطبيعة التي طال أمدها للنزاع في سوريا تؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي مستدام. وإن تعقيدات الأزمة السورية، مع عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية، وخارج نطاق الدولة، وتعارض المصالح الدولية والإقليمية، تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وحقوقه. ويجب أن يهدف الحل السياسي إلى: إنهاء الأعمال العدائية وإقامة وقف لإطلاق النار، حوار سياسي شامل، المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إعادة الإعمار والتأهيل. وبحسب التقرير فإضافةً إلى النزاع المستمر، وجمود الحل السياسي، هناك عدة قضايا أخرى تستحق الاهتمام، وهي الأزمة الإنسانية والنزوح، التدهور الاقتصادي وسبل العيش، الأطفال والشباب، وحقوق المرأة ومشاركتها النشطة في كافة المجالات.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يُعدُّ هذا التقرير بمثابة وثيقة تاريخية تسجل ما تعرض له الشعب السوري من انتهاكات فظيعة، وفي الوقت ذاته هو تذكير بصمود الشعب السوري وإصراره على الاستمرار بالمطالبة بحقوقه المشروعة من انتقال سياسي، وتؤكد نتائج التقرير صعوبة تحقيق ذلك دون إجراءات دولية متضافرة، ولذا نطالب المجتمع الدولي بتجديد الالتزام بإيجاد حل مستدام للنزاع المسلح الذي امتد طويلاً. كما تثبت النتائج أن سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية، ولذا نشدد على الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية، بل وزيادة وتيرتها. وبينما نواصل توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، وفضح مرتكبيها، يظل هدفنا ثابتاً: الدفاع عن العدالة والسلام والكرامة لجميع السوريين”.
قال التقرير إنه يهدف إلى تقديم لمحة عميقة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، والحاجة الملحة إلى حل سياسي، وغيرها من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الشعب السوري. وفي هذا السياق قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2022. كما أوردَ أبرز ما يميز الوضع العام في سوريا، وتضمَّن أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2023 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات. وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على الصعيد السياسي والعسكري والحقوقي، والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2023 قرابة 75 تقريراً ونشرت قرابة 856 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 304 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023، فقد تم توثيق مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدات، وارتكب 5 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 20 بينهم 6 طفلاً، و5 سيدة، وارتكبت 1 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 16 بينهم 2 طفلاً و5 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية 74 مدنياً بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة. وسجل قتل 5 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 14 مجازر.
بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1063 بينهم 24 طفلاً، و49 سيدة على يد قوات النظام السوري، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 طفلاً و7 سيدة. و365 بينهم 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و641 بينهم 91 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و10 أشخاص بينهم 1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 أشخاص بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 4 بينهم 1 سيدة، وجميعهم قتلوا على يد النظام السوري. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، من بينها 142 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حادثة واحدة وقوات سوريا الديمقراطية 48 حادثة، وسجّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
وثَّق التقرير في عام 2023 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 1 مدنياً، وإصابة قرابة 8 آخرين. كما وثق ما لا يقل عن 8 هجمات بأسلحة حارقة، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري، وتسببت في إصابة 3 مدنيين.
وقال إن قرابة 195 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2023، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 152 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.
استنتج التَّقرير أن النظام السوري فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب. وأَضاف قال إن كافة أطراف النزاع في سوريا انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات.
أكد التقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
كما أوصى المجلس بعدم التذرع بمفهوم السيادة والتدخل من أجل توسيع صلاحيات مجلس الأمن التعسفية على حساب القانون الدولي وبشكل خاص المساعدات الإنسانية.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. وطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الممتد لأزيد من عقد من الزمن في سوريا.
كما أوصى بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
كما طالب وقف التطبيع مع النظام السوري وفي حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فعليها اشتراط أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم. وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية..
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================