من أخبار حقوق الإنسان في سورية 15-02-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
15-02-2025

ميليشيا قسد تمارس عمليات الاختطاف بحق المدنيين في حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 12-شباط-2025
قالت “غرفة عمليات حلب # ردع العدوان” أن الشاب المدني أحمد عشاوي المنحدر من مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي اختطف وتعرض للأسر في حي الأشرفية بحلب -بواسطة ميليشيا كردية تسيطر على المنطقة ،وذلك بعد أن سبق واختطف وأسر شقيقه خلال تحرير حلب عندما دخل بالخطأ إلى أحياء الأشرفية والشيخ مقصود التي تستولي عليها ميليشيات كردية تتبع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” .
وقام أحمد بالتواصل مع الميليشيا للتفاوض على فداء أخيه وإطلاق سراح شقيقه، وعندما ذهب للأشرفية لاستلام أخيه كم تم الاتفاق عليه، تعرض للغدر والخداع حيث تم اختطافه وأسره ليصبح الشقيقان في الأسر في قبضة الميليشيا.
إن ما تقوم به هذه الميليشيا من تصرفات ليست إلا انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الإنسانية، وتعدٍ على حرية الأفراد الذي ضمنته المعاهدات الأممية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونه ضار بالسلم الأهلي والمجتمعي حيث يؤزم العلاقات في نسيج المجتمع السوري المتنوع.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة أعمال الاختطاف التي تقوم بها هذه الميليشيا وتعتبره عملاً إجرامياً وإرهابياً خارجاً على القانون وتطالبها بالإفراج الفوري عن الشقيقين وكافة المختطفين لديها. وتطالب القوى التي تدعم هذه الميليشيا بوقف الدعم عنها وكف أيديها عن مثل هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
12/2/2025
===========================
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الإدارة السورية بالقبض والتحقيق مع خالد الفارس
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-شباط-2025
خالد الفارس متهم بجرائم خطيرة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الإدارة السورية بالقبض والتحقيق مع خالد الفارس
(( بعد فراره لمدة شهر، عاد خالد الفارس من دبي إلى دمشق عبر المطار قبل أسبوع، مجددًا تهديداته لبعض العائلات التي طالبت بمحاكمته في مدينة حمص.
وعلى الرغم من تورطه في جرائم موثقة، لم يُعتقل الفارس مطلقًا، بل تشير التقارير إلى أنه أجرى “تسوية”.
عاد الفارس وأعاد افتتاح معرضه للسيارات على طريق حماة في حمص، حيث يتنقل حاليًا بين حمص ودمشق بحرية تامة، وفقًا لمصادر زمان الوصل.
تكشف وثائق وشهادات منشقين عن النظام السوري تفاصيل حول الدور الذي لعبه الفارس، وهو رئيس شبكة مخبرين ومقاتل وداعم لما يُعرف بـ”الدفاع الوطني” في مدينة حمص، وفي تعقب الصحفية الأمريكية ماري كولفين، التي قُتلت في قصف استهدف مقرها في 22 فبراير 2012. حيث كان الفارس، المعروف بتاريخه في تهريب المخدرات وقيادة شبكة مخبرين محليين، مسؤولًا عن نقل إحداثيات الصحفية إلى قوات النظام، مما أدى إلى استهدافها بشكل مباشر.
من هو خالد الفارس؟
يُوصف خالد الفارس بأنه قائد شبكة من المخبرين، وكان يُلقب بـ”مهرب مخدرات سيئ السمعة” قبل أن يصبح أداة في يد الأجهزة الأمنية السورية البائدة.
قاد مجموعة تُعرف باسم “فرقة الموت”، والتي تورطت في تنفيذ مجازر وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في حمص، من بينها ما يُعرف بـ مجزرة “ساعة حمص”، كما قاد هجومًا وحشيًا على بابا عمرو في حمص عام 2012.
كيف قاد النظام إلى ماري كولفين؟
وفقًا لتحقيقات ووثائق مسرّبة، تم تكليف الفارس بمهمة مراقبة الصحفيين الأجانب داخل أحياء حمص المحاصرة. وباستخدام شبكة المخبرين التي كان يديرها، تمكن من تتبع تحركات كولفين، التي كانت تعمل على تغطية القصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون في المدينة.
في مساء 21 فبراير 2012، تم تحديد موقعها في “مركز الإعلام” بحي بابا عمرو، وهو مبنى استخدمه الصحفيون والنشطاء لبث التقارير والصور حول الأوضاع في المدينة.
في اليوم التالي، استهدفت المدفعية السورية المبنى بشكل دقيق، مما أدى إلى مقتل ماري كولفين وزميلها المصور الفرنسي ريمي أوشليك.
تشير التقارير إلى أن القصف لم يكن عشوائيًا، بل كان نتيجة معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات السورية من مصادر على الأرض، ومن بينها خالد الفارس.
مكافأة من ماهر الأسد
بعد تنفيذ المهمة، تلقى خالد الفارس مكافأة سخية من ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، حيث مُنح سيارة هيونداي جينيسيس تقديرًا لدوره في تصفية كولفين، التي كانت تُعد واحدة من أبرز الصحفيات الغربيات في تغطية الثورة السورية.
دور الفارس في انتهاكات أخرى
لم يقتصر تورط خالد الفارس على استهداف الصحفيين، بل كان قائدًا لمجموعة مسلحة مارست انتهاكات واسعة بحق المدنيين في حمص، تضمنت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب، وفقًا لتقارير حقوقية.
وبالرغم من أن اسمه لم يكن معروفًا على نطاق واسع في الإعلام، فإن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النظام السوري البائد، والتي تضمنت شهادات لجنود منشقين ومسؤولين سابقين، كشفت عن دوره المحوري في قمع المعارضة داخل المدينة في عدة ملفات قضائية دولية.
العدالة الغائبة
بينما يتنقل خالد الفارس اليوم بحرية بين دمشق وحمص ويدير أعماله التجارية، لا تزال العائلات التي فقدت أبناءها تطالب بمحاكمته. عودته الأخيرة إلى سوريا، وافتتاحه معرضًا للسيارات في حمص، يطرح تساؤلات حول مدى جدية محاسبة مجرمي الحرب، خاصة أن الفارس لم يُعتقل رغم كل التهم الموجهة إليه)).
إن اللجنة السورية لحقوق تتوجه بالطلب إلى الإدارة السورية باعتقال المدعو خالد الفارس والتحقيق معه في التهم الموجهة إليه من أسر الضحايا ومن المواطنين في حمص، وتطلب في نفس الوقت من كل من لديه معلومات موثقة عن انتهاكاته أن يقدمها للسلطات المعنية ويتقدم بدعوى قضائية بحقه حسب الأصول.
===========================
قسد تستخدم الموظفين المدنيين دروعاً بشرية لنقل الأسلحة والمستلزمات لمقاتليها في سد الطبقة وتعتقل من يرفض
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-شباط-2025
قسد تستخدم الموظفين المدنيين دروعاً بشرية لنقل الأسلحة والمستلزمات لمقاتليها في سد الطبقة وتعتقل من يرفض
أفادت شبكة “الخابور” الإخبارية أن قوات “قسد” اعتقلت اليوم السبت 20 شخصاً من قرية المويلح التابعة لبلدة الجرنية بريف الرقة الغربي. واستهدفت حملة الاعتقالات موظفين رفضوا الأوامر بالذهاب إلى منطقة سد تشرين.
وأضافت الشبكة أن قوة عسكرية مؤلفة من عشرات العناصر والآليات، داهمت القرية بهدف ترهيب السكان، مشيرةً إلى أن العناصر الذين نفذوا الاعتقالات قاموا بسرقة عدد من منازل القرية خلال المداهمة.
وتواصل قوات قسد نقل مدنيين، معظمهم من موظفي مؤسساتها، إلى سد تشرين بحجة التنديد بهجوم “الجيش الوطني السوري”، والواقع أن العملية ترتبط بشكل رئيسي بنقل أسلحة ومواد لوجستية ومصابين عسكريين ضمن قوافل المدنيين.
ومن الجدير ذكره أن قسد تستخدم المدنيين كدروع بشرية بهدف تأمين نقل الأسلحة والمواد اللوجستية إلى مقاتليها عبر قوافل المدنيين المتجهة إلى سد تشرين.
===========================
الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعدياته في القنيطرة ويصيب طفلا بالرصاص
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 8-شباط-2025
الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعدياته في القنيطرة ويصيب طفلا
أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة القنيطرة وإصابتها بالرصاص لطفل في بلدة رويحينة صباح اليوم السبت (8/2/2025) والذي نقل للمشفى للمعالجة.
وتدين اللجنة استمرار احتلال القوات المعتدية لأجزاء كبيرة من مدينة القنيطرة واتلاف الوثائق والممتلكات وتجريف الأراضي والمزروعات مخالفة بذلك اتفاقية فصل القوات الموقع عليه عام 1974 والذي ألغته من طرف واحد إثر سقوط نظام الأسد.
وتطلب اللجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال الانسحاب من الأراضي المحتلة والتوقف عن العدوان والانصياع للقانون الدولي باحترام سيادة الدولة السورية واستقلالها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/2/2025
===========================
دعوة لإطلاق سراح المعتقلين السوريين في لبنان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-شباط-2025
لا تزال السلطات اللبنانية تعتقل ما يزيد على 1750 سوري في سجونها ولعل من أسوأها سجن رومية المركزي سيء الصيت على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد الذي يشكل السبب الرئيس لاعتقالهم.
وتعود أسباب اعتقال اللاجئين السوريين في لبنان لأسباب متعددة منها المشاركة بالاحتجاجات السلمية ضد نظام الأسد المخلوع أو الاتهام بالإرهاب -أي مناصرة المجموعات المسلحة أو الانشقاق عن نظام الأسد – أو المخالفة في الإقامة، وبعضهم لأسباب كيدية أو جنائية، حيث يعامل المعتقلون السوريون معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية ويتعرضون في السجون للتعذيب والإهانة.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من المعتقلين لم يكن له مسوغ من قبل، والآن وبعد مضي شهرين على زوال النظام البائد في سورية أصبح أمراً مقلقاً لما ينطوي عليه من آثار لاإنسانية غير مقبولة على كل الأصعدة.
وعليه تطلب اللجنة السورية لحقوق الإنسان من السلطات اللبنانية إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السوريين لديها، وإن كان لديها تحفظ على بعضهم بتهمة الإرهاب فلتسلمه إلى السلطات السورية الجديدة لتبت في قضاياهم، على الرغم من اعترافها بها وبالتالي لم يعد ثمة مبرر للاحتفاظ بهم.
وإن كان الأمر يحتوي على تفصيلات معينة، فلتشكل لجنة ثنائية يتم فيها حل قضية المعتقلين في البلدين بأسرع وقت وبدون تسييس فلقد عانى الشعبان السوري واللبناني كثيراً من نظام الأسد المخلوع وملحقاته في البلدين.
تأمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان من رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والأمن العمل الفوري على تصفية هذا الملف الإنساني لمصلحة البلدين الشقيقين والعلاقات المجتمعية وعدم السماح لمن يريد ابتزاز وتأزيم العلاقة الرسمية والمجتمعية بين البلدين من خلال هذا الملف.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11/2/2025
===========================
اللواء محمد إبراهيم الشعار في قبضة العدالة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-شباط-2025
رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتسليم اللواء محمد إبراهيم الشعار نفسه للسلطات الأمنية السورية بعد أن وجد نفسه محاصراً لا يستطيع الفرار من العدالة.
بدأ محمد الشعار مسيرته ضابط في جيش النظام ، وكان في عام 1980 نقيباً في فرع المخابرات العسكرية بمدينة حمص مع ثلاثة من عتاة المجرمين (الرائد غازي كنعان والنقيب أحمد اليوسف والنقيب عارف قرنوب) حيث شارك في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المواطنيين الحمصيين، فاعتقل وعذب وقتل وأرسل المئات من الشباب والفتيان إلى سجن تدمر حيث قتل الكثير منهم، ولا يزال العديد ممن امتد به العمر شاهداً على جرائمه. ورئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان كان أحد ضحاياه عندما اعتقل في شهر أيار / مايو 1980 في فرع المخابرات العسكرية بحمص ولقي على يديه أسوأ أنواع التعذيب وأصيب على إثرها في ظهره بإصابة لازمته طيلة حياته وهو شاهد حي على ممارسات الشعار ويعرف الكثير من شهادات وروايات من عذبوا على يديه .
ثم تنقل في مهامه القمعية في حمص إلى حلب وطرطوس ولبنان ليتابع انتهاكاته الخطيرة بحقوق المواطنين السوريين واللبنانيين.
وفي عام 2011 وإثر انتفاضة السشعب السوري المطالب بحريته وكرامته عينه بشار الأسد وزيراً للداخلية حيث استمر فيها حتى 2016 في أسوأ الظروف التي اعتقل فيها وقتل فيها مئات الآلاف من رجال ونساء وشباب وأطفال السوريين وكان له نصيب وافر من انتهاكات حقوق الإنسان مع بقية الأجهزة الأمنية والميليشيات الطائفية .
لقد كان لمحمد إبراهيم الشعار دور بارز في عهدي حافظ الأسد وبشار الأسد بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المواطنين وتغييبهم قسرياً في المعتقلات وإرسالهم إلى تدمر وصيدنايا ليلاقوا أشد انواع التعذيب ومن ثم الموت.
وتأسف اللجنة أشد الأسف أن تتاح له فرصة يخرج فيها على الإعلام يردد فيها مظلوميته وأن وزارة الداخلية ليس لها يد في الانتهاكات على الرغم من مشاركته في خلية الأزمة التي كانت تدير الأمور عام 2012 وترتكب الجرائم.
وتطالب اللجنة بالتحقيق الشامل معه ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته وتعتبره خزان معلومات عن مذابح الثمانينات في القرن العشرين التي ارتكبها نظام حافظ بالإضافة إلى مجازر العشرية الثانية من هذا القرن، وهي مستعدة لتقديم عشرات الشهود من الضحايا وذويهم لإدلاء الشهادة بحقه.
وينحدر محمد إبراهيم الشعار من منطقة الحفة في محافظة اللاذقية وهو من مواليد عام 1950.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
4/2/2025
===========================
عقوبة الإعدام في القوانين السورية واستغلالها من قبل نظام الأسد للقضاء على معارضيه
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 13-02-2025
عشرات الآلاف من السوريين أُعدموا دون محاكمة عادلة
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “عقوبة الإعدام في القوانين السورية واستغلالها من قبل نظام الأسد للقضاء على معارضيه“، مسلطة الضوء على استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011. فبدلاً من أن تقتصر العقوبة على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
المحاكم التي نفذت الإعدامات
اعتمد نظام الأسد على عدة محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، أبرزها:
• محكمة الميدان العسكرية: أُنشئت عام 1968 وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحقِّ المعارضين، دون ضمانات قانونية أو حق الدفاع.
• محكمة الإرهاب: أُنشئت عام 2012 عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسة لتصفية المعارضين السياسيين، حيث صدرت عنها مئات أحكام الإعدام بتهم فضفاضة تتعلق بـ “الإرهاب”.
• محاكم الجنايات العسكرية والعادية: تولّت النظر في القضايا التي كانت تعالجها محكمة الميدان العسكرية بعد إلغائها في 2023، لكنها استمرت في إصدار أحكام إعدام مسيّسة.
الإعدام كأداة انتقامية
أكد التقرير أنَّ عقوبة الإعدام لم تكن وسيلة لتحقيق العدالة، بل أداة للقضاء على الخصوم السياسيين بقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية، التي تهيمن بالكامل على النظام القضائي. كما أنَّ القوانين السورية المتعلقة بالإعدام، مثل قانون الإرهاب لعام 2012، توسعت في إدراج جرائم غير مصنّفة ضمن الجرائم الأشد خطورة وفق المعايير الدولية، مما مكّن النظام من استخدامها بشكل تعسفي لترسيخ حكمه.
تصاعد دور محاكم الميدان العسكرية بعد 2011
مع توسع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، لجأ نظام الأسد إلى استخدام محاكم الميدان العسكرية كأداة رئيسة للقضاء على المعارضين السياسيين. تم إصدار آلاف أحكام الإعدام بحق محتجين ونشطاء سياسيين دون محاكمات عادلة، في غياب أي ضمانات قانونية أو حق الدفاع. ولم تكن هذه المحاكم تُعنى بتحقيق العدالة، بل صُممت خصيصاً لإصدار قرارات تصفية سريعة بإشراف الأجهزة الأمنية.
إعدامات دون إخطار العائلات أو تسليم الجثامين
أكد التقرير أنَّ آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلَّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
الارتباط بين الإعدامات والإخفاء القسري
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العلاقة الوثيقة بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام 136,614 شخصاً حتى آب/أغسطس 2024، من بينهم 112,414 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً. وتشير الأدلة إلى أنَّ الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية.
أبرز الجهات المتورطة في الإعدامات
تم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، بما في ذلك:
• رئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة).
• نائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية.
• مجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع.
• الأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية، الجوية، وأمن الدولة).
• القضاء الاستثنائي، بما في ذلك محاكم الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب.
استمرار الإعدامات رغم إلغاء محكمة الميدان العسكرية
على الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحقِّ المعارضين السياسيين. وهذا يعكس سياسة ممنهجة لاستمرار القمع والانتقام السياسي، دون أي التزام بالقوانين الدولية أو حقوق الإنسان.
محكمة الإرهاب كأداة قمعية
تُعد محكمة الإرهاب واحدة من أخطر المحاكم الاستثنائية التي أنشأها نظام الأسد، حيث مثلت انعكاساً واضحاً لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، ما جعلها أقرب إلى فرع أمني منها إلى محكمة قضائية مستقلة. وقد أصدرت المحكمة آلاف أحكام الإعدام بحقِّ معارضين سياسيين، دون مراعاة أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أنَّ جميع أحكام الإعدام الصادرة عنها تُعتبر عمليات قتل تعسفي وفق القانون الدولي.
تحكم السلطة التنفيذية بعقوبة الإعدام
أكد التقرير أنَّ نظام الأسد استغل القضاء كأداة سياسية، إذ يتحكم رئيس الجمهورية مباشرة في مجلس القضاء الأعلى، كما أنَّ معظم مراسيم العفو الصادرة منذ 2011، استثنت بشكل ممنهج أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية والاستثنائية، مما يشير إلى توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.
إعدامات القاصرين داخل السجون السورية
كشف التقرير عن انتهاكات جسيمة ارتكبها نظام الأسد بحقِّ الأطفال، حيث تم احتجاز قاصرين وإخفاؤهم قسرياً، وتنفيذ الإعدام بحقِّ بعضهم عند بلوغهم سن 18 عاماً، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل. ووثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، فيما حصلت على وثائق تؤكد تنفيذ الإعدام بحقِّ 50 طفلاً على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين عامي 2018 و2024.
سجن صيدنايا: مركز الإعدامات الجماعية
يُعد سجن صيدنايا العسكري رمزاً للقمع الوحشي الذي مارسه نظام الأسد، حيث كان بمثابة مسلخ بشري نُفذت فيه آلاف الإعدامات الجماعية منذ عام 2011. ووفق شهادات ناجين، كان يتم شنق المعتقلين سراً في عمليات منظمة، دون محاكمة عادلة، ودون إخطار عائلاتهم أو تسليم جثامينهم، ما يعزز أدلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل السجن.
المسؤولية القانونية والمحاسبة الدولية
أوضح التقرير أنَّ تطبيق الإعدام في سوريا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، التي تحصر الإعدام بالجرائم الأشد خطورة، وتشترط محاكمة عادلة.
أكد التقرير أنَّ عمليات الإعدام والإخفاء القسري لم تكن قرارات فردية، بل سياسة ممنهجة أشرفت عليها أعلى المستويات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد. وتستوجب هذه الجرائم مساءلة قانونية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
التوصيات والمطالبات الدولية
دعا التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، من خلال:
• فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في تنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب.
• إلزام الدول الداعمة لنظام الأسد، مثل روسيا وإيران، بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي.
• دعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
التوصيات للحكومة السورية الجديدة:
أولًا: التحقيق والمحاسبة:
1. إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول عمليات الإعدام الجماعي والاختفاء القسري، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
2. محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو قضائيين.
3. عدم إصدار أي عفو عن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
4. تجميد جميع الأصول والملفات المرتبطة بمحاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، للحفاظ على الأدلة التي تدين المتورطين.
5. ملاحقة المسؤولين السابقين المتورطين في الجرائم، وفرض قيود قانونية عليهم لحين انتهاء التحقيقات.
ثانياً: التعاون مع المؤسسات الدولية:
1. التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والمؤسسات الأممية المختصة للكشف عن المقابر الجماعية، وتحديد هويات الضحايا وإبلاغ عائلاتهم.
2. إعادة تأهيل الناجين من السجون، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي لهم ولعائلاتهم.
ثالثاً: إصلاح النظام القضائي والقانوني:
1. إلغاء جميع القوانين والمراسيم التي شرّعت الجرائم والانتهاكات، واستبدالها بتشريعات جديدة تحترم حقوق الإنسان.
2. إلغاء جميع المحاكم العسكرية والاستثنائية، مثل محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية العسكرية، التي استخدمها النظام السابق لقمع معارضيه.
3. إنشاء آليات رقابية مستقلة على الأجهزة الأمنية والقضائية، لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
رابعاً: الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات:
1. السماح لمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى المواقع التي شهدت عمليات إعدام، لضمان تحقيقات شفافة.
2. تعزيز دور الإعلام الحر والمستقل في الرقابة على أداء الحكومة والقضاء، لضمان النزاهة والشفافية.
أكد التقرير أنَّ العدالة الانتقالية ليست خياراً، بل ضرورة، وأنَّ استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي.
للاطلاع على التقرير كاملاً
===========================
توثيق مقتل 65 مدنياً بينهم طفل وسيدتان قتلوا قنصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب خلال شهرين
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 06-02-2025
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيها إنَّها وثقت مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، قتلوا قنصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب خلال شهرين، وذلك منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أن سيطرت الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية على معظم مدينة حلب، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عقب إطلاقها عملية “ردع العدوان” العسكرية ضد مواقع سيطرة نظام الأسد.
وقال البيان إنَّه منذ إعلان خلو مدينة حلب من قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت المدينة تدفق آلاف المواطنين من مدنيين وعسكريين، سواء من أبنائها أو من خارجها، بهدف التجول، والتصوير، والاطلاع على الأوضاع، أو تفقد ممتلكاتهم. وكان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويحمل سلاحه أثناء تنقله، سواء في سيارات أو على دراجات نارية، ومع دخول فصائل “إدارة العمليات العسكرية” إلى مدينة حلب يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضمن العملية العسكرية “ردع العدوان”، وبدء انسحاب قوات نظام بشار الأسد من الأحياء الشرقية للمدينة، استغلت قوات سوريا الديمقراطية الفراغ العسكري في المناطق الكردية المحاصرة، وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية. وقد عززت وجودها من خلال نشر مجموعات عسكرية صغيرة عند المداخل والشوارع، وتمركز القناصة بشكل مكثف في المناطق المكشوفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.
وأضاف البيان أنَّ انتشار قوات سوريا الديمقراطية امتد إلى عدة أحياء، شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون، إضافة إلى أجزاء من حي بستان الباشا. كما تمكنت من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، فضلاً عن السيطرة على طريق الكاستيلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول مروراً بمنطقة الشقيف، إلى جانب أجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية.
وذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، متمركزين بشكل أساسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعمليات قنص واسعة ومتكررة استهدفت المدنيين وعلى نحو مقصود. كما وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2025، مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان واثنان من العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، بالإضافة إلى سقوط عدد من المقاتلين. كما سجلت الشَّبكة خلال الفترة ذاتها عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وذلك بعد دخولهم أو اقترابهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد البيان على أنَّه نظراً لاستمرار تمركز قناصي قوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية واستهدافهم العشوائي للتحركات، واجهت فرق الهلال الأحمر السوري، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صعوبات كبيرة في الوصول إلى جثث الضحايا وسحبها. وقد تم تسجيل استهداف مباشر لعناصر هذه الفرق أثناء محاولتهم انتشال الجثث.
أشار البيان إلى أنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتمثل خرقاً واضحاً للعديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. وتؤكد الأدلة الموثقة أنَّ هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة عبر استهداف قناصة قسد للمدنيين، مما يشير إلى وجود نية مسبقة في القتل وتعمد انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنَّ الحق في الحياة يُعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنَّ “الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”. إنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات قسد ضد المدنيين في مدينة حلب تمثل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق، خاصة أنَّها استهدفت أفراداً غير مشاركين في القتال، بمن فيهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الإنساني.
كما يجب أن تميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تستهدف إلا الأهداف العسكرية. إلا أنَّ الأدلة الواردة في التقرير توضح أنَّ قوات قسد لم تلتزم بهذا المبدأ، حيث قامت قناصتها باستهداف مدنيين بشكل مباشر، رغم وضوح عدم انخراطهم في أي أنشطة عسكرية. ويحظر الهجوم العشوائي الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وهو ما ينطبق على عمليات القنص الممنهجة التي مارستها قسد.
وأشار البيان أنَّ عمليات القنص الممنهج التي استهدفت مدنيين تُعد جريمة حرب وفقاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أنَّ القتل العمد يُعدّ جريمة حرب. كما أنَّ استخدام القنص كوسيلة استهداف مباشرة للمدنيين، رغم وضوح هويتهم المدنية، يعكس نية متعمدة في القتل، مما يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
كما أنَّ استهداف اثنين من العاملين في المجال الإنساني عبر عمليات القنص يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر أي اعتداء عليهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية. كما أنَّ استهداف الفرق التي حاولت سحب الجثث يعكس استراتيجية ممنهجة لمنع عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهو ما يشكل جريمة حرب.
وأكد البيان أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، ويمكن تصنيف أفعالها ضمن جرائم الحرب، كما يمكن تحميل قادتها المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات باعتبارهم مسؤولين عن إصدار الأوامر أو التغاضي عن تنفيذها.
وذكر البيان ختاماً عدد من التوصيات القانونية للجهات الفاعلة وصناع القرار، وهي:
استناداً إلى الاستنتاجات القانونية التي تؤكد ارتكاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على الفاعلين الدوليين والسلطات المعنية اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الفظيعة. وفي هذا السياق، نوجه التوصيات التالية:
1. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا:
• إجراء تحقيق شامل حول جرائم القنص التي استهدفت المدنيين في مدينة حلب، وجمع الأدلة والشهادات الموثقة لرفعها إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة.
• التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية لجمع الأدلة وتحليل الأنماط التي تدل على تعمد استهداف المدنيين بشكل ممنهج من قبل قوات قسد.
2. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:
• إدانة عمليات القنص ضد المدنيين في مدينة حلب بشكل واضح، والتأكيد على أنَّ هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.
• مطالبة السلطات المسؤولة عن قوات قسد بتقديم توضيحات رسمية حول هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمحاسبة المتورطين.
3. الحكومة السورية الجديدة:
بصفتها الجهة المسؤولة قانونياً عن حماية جميع المواطنين داخل الأراضي السورية، يقع على عاتق الحكومة الجديدة:
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي تشهد عمليات قنص، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
• فتح تحقيقات رسمية في عمليات القنص التي استهدفت المدنيين، والعمل على محاسبة المتورطين وفقاً للقانون السوري.
4. توصيات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد):
• فتح تحقيق داخلي مستقل في جميع حوادث القنص الموثقة، والكشف عن المسؤولين المباشرين عن هذه العمليات.
• محاسبة الأفراد المتورطين في استهداف المدنيين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم وفقاً للمعايير الدولية.
• تقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
• التعاون مع الجهات الدولية والحقوقية لضمان الشفافية في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم.
• وقف أي ممارسات تعرّض المدنيين للخطر، وسحب القناصة من المناطق التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين.
5. التوصيات للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي:
• على الجهات الداعمة لقسد تعليق كافة أشكال المساعدات والدعم، وربطها بمدى التزام قسد باحترام حقوق المواطنين السوريين.
• فرض عقوبات على القادة التي تتورط في استهداف المدنيين، سواء من خلال تجميد الأصول المالية أو فرض قيود على السفر.
• تقديم الدعم القانوني والفني للضحايا وأسرهم لمساعدتهم في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
• تعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل مستدام لقضية شمال شرق سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
===========================