من أخبار حقوق الإنسان في سورية 07-04-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
07-04-2025

تعليق على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان بخصوص أحداث الساحل المؤسفة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 6-نيسان-2025
تابعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان باهتمام التقارير الواردة عن منظمات لحقوق الإنسان منها محلي ومنها عالمي حول أحداث الساحل المؤسفة والتي وقعت في الفترة ما بين 6-8 آذار / مارس المنصرم.
وتود أن تعلق على بعض هذه التقارير منفردة أو مجتمعة بما يلي:
• لقد رفضت الحكومة السورية كل الانتهاكات والقتل على الهوية الطائفية أو الاثنية أو المذهبية بشكل قاطع.
• شكلت الحكومة السورية لجنة لتقصي الحقائق بكامل الصلاحيات ولجنة للسلم الأهلي في أحداث الساحل مما يقطع الطريق على نسيانها أو عدم محاسبة المتورطين فيها.
• سمحت الحكومة السورية للجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالحضور وتقصي الحقائق.
• ثبت أن أحداث الساحل المؤسفة بدأت عندما هاجم مسلحون من نظام الأسد البائد جنود الحكومة وقوات حفظ النظام (الشرطة) في الساحل وأبادوهم تقريباً وأعلنوا عن هويتهم الطائفية، مما ترك فراغاً استغله هؤلاء المسلحون في القتل والتأزيم، وأدى إلى دخول مجموعات غير منضبطة غير مدربة لاستعادة الأمن والنظام مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة غير مقصودة، لكنها بالتأكيد مرفوضة.
• شرع هؤلاء المسلحون بالقتل بين مكونهم أيضاً لاستفزاز مشاعرهم ومشاركتهم في الانشقاق عن الوضع السوري الجديد وتأزيم الموقف، وهذا ما تبين من خلال التحقيقات الأولية.
• إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ننظر إلى هذه التقارير باعتبارها خطوة متسرعة استباقية على تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الحكومة لتقييد نتائجها باتجاه واحدة، وليس بشفافية كاملة في كل الاتجاهات المسؤولة عما جرى.
• واللجنة السورية لها تجارب محبطة منذ زمن بعيد مع بعض هذه المنظمات في التمييز بين الفئات المضطهدة، تناصر فئة وتغض الطرف أو تهمش فئة أخرى مع أن كلهم ينتمون إلى فئة “الإنسان المضطهد” .
• وإننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندعو لجنة تقصي الحقائق أن تأخذ وقتها كاملاً وتدلي بأدق التفاصيل بأمانة وشفافية من بداية الأحداث المؤسفة وحتى تمكنت الحكومة السورية من إعادة توطيد الأمن ، وندعو لجنة السلم الأهلي إلى إرساء دعائم العمل الأهلي ومفاهيم المواطنة بين السوريين ونبذ كل الأضغان والشحن الطائفية.
• وندعو الحكومة السورية إلى محاسبة كل يفرق بين المواطنين على أسس طائفية أو اثنية أو مذهبية، والتسريع بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي النظام البائد.
• وندعو منظمات حقوق الإنسان أن تتحلى بالصدقية والشفافية بعيداً عن منهجيتها الفكرية والسياسية والجهات الممولة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
6 نيسان/إبريل 2025
========================
الاحتلال الاسرائيلي يشن عدواناً جديداً يقتل مواطنين في محافظة درعا ويدمر أماكن أخرى في البلاد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-نيسان-2025
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن تسعة مواطنين قتلوا، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.
وأفادت مصادر محلية بأن كلاً من المواطنين السوريين : عمران محمد عرار، وعلي رياض طياسنة ، وهشام بطحة، وعيسى السقر، ومحمد البطل، وبشار الطياسنة، وعبد الله بطحة، ومحمد الرفاعي، وقيس الجندي قتلوا في هذا العدوان السافر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي دونما أدنى مبرر على الجنوب السوري.
وكان طيران الاحتلال شن الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري ومطار التياس (تي فور)، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة هذا الاعتداء الغاشم وتعتبره انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولسيادة دولة ممثلة في الأمم المتحدة ، وتطالب المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الاعتداءات والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها والإلتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بهذا الصدد والتي رعتها الدول الكبرى المعنية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
3/4/2025
====================
التقرير الشهري لأعداد ضحايا حقوق الإنسان في شهر آذار/مارس 2025
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-نيسان-2025
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (207) أشخاص في سورية خلال شهر آذار / مارس 2025، كان من بينهم : (42) طفلاً و(14) سيدة .
كانت المسيرات التركية مسؤولة عن مقتل (10) أشخاص، وقوات الإحتلال “الإسرائيلي” مسؤولة عن مقتل (8) أشخاص، فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (70) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(70) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(30) شخصاً جراء انفجار مخلفات القصف والذخائر من أيام نظام الأسد البائد.
تصدرت محافظات اللاذقية ودرعا ودير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (35) شخصاً في كل منها، تلتهم محافظة حلب ب (33) شخصاً، ومن ثم محافظة حماة بـ (24) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حمص (20) شخصاً، و(13) شخصاً في محافظة إدلب، و(3) أشخاص في كل من العاصمة دمشق ومحافظة ريف دمشق، و(2) في كل من محافظتي الرقة والحسكة، و(1) في كل من محافظتي القنيطرة والسويداء.
ولم تتمكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان من فرز أعداد الذين قتلوا سواء كانوا من المدنيين أو من فلول نظام الأسد البائد أو من العسكريين أو من الفصائل أو من سواهم في أحداث الساحل التي بدأها فلول نظام الأسد البائد بالهجوم على قوى الأمن وحفظ النظام في اللاذقية وجبلة وطرطوس في الفترة ما بين 6-10 آذار/ مارس ولذلك تريثت لتبت لجنة تقصي الحقائق الرسمية المكلفة بذلك حفاظاً على الحياد وعدم تسييس أو تجيير القضية. علماً بأن العدد الكلي لمن لاقى حتفه ناهز 1350 شخصاً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/4/2025
====================
بيان حول العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-آذار-2025
تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة العدوان المتواصل للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عديدة من سورية بالإضافة إلى التوغل في المناطق الحدودية في مناطق حوران والقنيطرة.
وتدين الاعتداء على أرواح المدنيين وخصوصاً في القصف العشوائي وبالمسيرات على قرية “كويا” في محافظة درعا حيث قتل سبعة مدنيين وجرح آخرون في حصيلة غير نهائية حسب وكالة “سانا” السورية الرسمية.
ووفق موقع أحرار الشام فقد قتل نتيجة القصف على قرية كويا كل من المواطنين: أمين سالم سليمان، أيهم هايل الحمدان، علي محمد الحنيص، لؤي العقلة، جودت علي سليمان، ومحمد قاسم محسن، من بينهم اثنين قضيا متأثرين إثر جراحهم البليغة.
إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداء وتوغل واحتلال في الأراضي السورية يتناقض مع الاتفاقيات الدولية باحترام سيادة الدول ويتناقض مع اتفاقية فصل القوات لعام 1974 ، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة هذا العدوان على أراضي دولة ذات سيادة والتوغل في أراضيها وقتل مواطنيها والعمل على وقفه الفوري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/3/2025
====================
تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 25-03-2025
English
لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين”، سلَّطت فيه الضوء على سياسة التدمير المتعمدة والمنهجية التي اتبعها نظام الأسد للاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات، مستخدماً في ذلك مجموعة واسعة من القوانين والتشريعات التي تفتقد إلى الشرعية القانونية.
جاء التقرير في بابين رئيسين؛ احتوى الباب الأول على ثلاثة فصول، فيما تضمَّن الباب الثاني أربعة فصول:
o الباب الأول: تطرق هذا الباب إلى انخراط أهالي محافظة درعا في الحراك الشعبي السوري، وتداعيات ذلك على حياتهم وممتلكاتهم العقارية. كما تناول مسار تطور الحراك الشعبي السلمي المطالب بالديمقراطية، وردَّ فعل نظام بشار الأسد العنيف تجاه هذه المطالب منذ بداية آذار/مارس 2011، مستعرضاً أبرز الانتهاكات الجسيمة التي نفذها النظام وحلفاؤه، ومبيّناً حجم الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية في المحافظة نتيجة لهذه الممارسات.
o الباب الثاني: تناول هذا الباب بالدراسة والتحليل حالات منتقاة من مدينة درعا، شملت أحياء مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد، إضافة إلى مناطق من ريف المحافظة متمثلة في بلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كنماذج توضح نمط الانتهاكات في الريف. واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة في هذه المناطق، متتبعاً الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات، وتأثيرها المباشر في دفع السكان إلى الهجرة القسرية، وكيف استغل نظام بشار الأسد هذه الحالة للاستيلاء على الممتلكات العقارية. كما وضح التقرير أثر تلك الاعتداءات وتدمير الممتلكات على فرص وإمكانية عودة اللاجئين والنازحين.
يقول مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “يمثّل هذا التقرير وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة التي مارسها نظام بشار الأسد، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا. لقد بذلنا جهوداً كبيرة في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم بحق ممتلكات السوريين، بدءاً من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصاً لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والمعارضين السياسيين، مروراً بعمليات التدمير الممنهجة للمساكن والبنى التحتية، وصولاً إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة، كأدوات استراتيجية لاقتلاع السكان وتغيير هوية المناطق بشكل دائم.”
ويضيف: “هذا التقرير يمثل دعوة واضحة للعدالة والمساءلة. كما أنَّه يؤكد بالأدلة أنَّ ما تعرض له السوريون في محافظة درعا من تهجير وتدمير لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، وإنَّما هو نتيجة سياسة منظمة وممنهجة تهدف بشكل أساسي إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.”
وختم مدير الشَّبكة تصريحه بالقول: “نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على تلك الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المجرمين الذين تسببوا في هذه المأساة الإنسانية، إذ إنَّ مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وما ورد في هذا التقرير هو بمثابة دعوة مباشرة وصريحة للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات الاستيلاء والتدمير المتعمد للممتلكات، والعمل على استعادة حقوق الضحايا، وإرساء أسس العدالة الانتقالية التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق السلام المستدام في سوريا.”
آليات العمل
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي التحليلي من خلال تتبُّع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، ومقاطع فيديو؛ بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة، لا سيما فيما يتعلق بمواكبة تطورات الوضع ميدانياً. كما قدَّم التقرير مسحاً استقصائياً موجزاً تضمن حوارات وشهادات لمئات الضحايا من مناطق متعددة في محافظة درعا، ممن تعرضت ممتلكاتهم العقارية لانتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له. وفيما يخص الخرائط التحليلية الناتجة عن معالجة صور الأقمار الصناعية، فقد اعتمد التقرير على المعايير التقنية التي تستخدمها وحدة الأمم المتحدة لتحليل صور الأقمار الصناعية (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR)، لتقييم مستوى الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العمرانية.
الفئات المستهدفة بالاستيلاء على الملكيات العقارية:
أشار التقرير إلى توسُّع نظام بشار الأسد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الأخيرة (منذ عام 2018 تحديداً) في عمليات الاستيلاء على الممتلكات العقارية للسوريين، مستعيناً بمجموعة من القوانين والمراسيم التي أصدرها بشكل غير قانوني بدءاً من عام 2011، مستغلاً ظروف النزاع الداخلي المسلح، إلى جانب سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة. وقد أكد التقرير أنَّ هذه القوانين الجائرة استهدفت الشعب السوري عامة، لكنها ركّزت بصورة رئيسة على ثلاث فئات محددة، وهي:
أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم نحو 12.8 مليون سوري حتى النصف الثاني من عام 2024 وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ثانياً: المختفون قسرياً، والذين بلغ عددهم حتى آب/أغسطس 2024 ما يقارب 113,218 مواطناً سورياً.
ثالثاً: القتلى من المدنيين والعسكريين الذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون مواطن سوري، والذين لم تُسجَّل غالبيتهم رسمياً في سجلات الأحوال المدنية. كما لفت التقرير إلى أنَّ معظم أفراد هذه الفئات كانوا من معارضي نظام بشار الأسد، والذين تعرضوا لعمليات استهداف وانتهاكات مباشرة منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011.
حصائل أبرز الانتهاكات في محافظة درعا
أكد التقرير وجود علاقة وثيقة بين العديد من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت السكان المدنيين وبين انتهاكات حقوق الملكية، حيث أدّت هذه الممارسات إلى إجبار الأهالي على الرحيل القسري، ما سهَّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم من خلال القوانين التي أصدرها. وقد استعرض التقرير حصيلة أبرز هذه الانتهاكات، ومنها مقتل ما لا يقل عن 22,443 مدنياً بينهم 3,869 طفلاً و2,140 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة درعا، في الفترة من آذار/مارس 2011 حتى تموز/يوليو 2024. كما وثّق التقرير وجود ما لا يقل عن 8,706 أشخاص، بينهم 224 طفلاً و194 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ بداية النزاع وحتى تموز/يوليو 2024. إضافةً إلى ذلك، سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2,500 شخص بسبب التعذيب، بينهم 19 طفلاً و4 سيدات خلال الفترة نفسها، مُشيراً إلى أنَّ الغالبية الساحقة من هذه الانتهاكات ارتُكبت من قِبَل نظام بشار الأسد وحلفائه.
حصائل أبرز الأسلحة التي استُخدمت في درعا
وثّق التقرير إلقاء ما لا يقل عن 11,153 برميلاً متفجراً من قبل طائرات نظام بشار الأسد على مناطق مختلفة في محافظة درعا، وذلك منذ تموز/يوليو 2012 وحتى آب/أغسطس 2018، ما أدى إلى مقتل 1,177 مدنياً على الأقل، بينهم 272 طفلاً و193 سيدة. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن ثلاث هجمات استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية على مناطق في المحافظة، وذلك بدءاً من أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2012 وحتى تموز/يوليو 2024، وأكد التقرير أنَّ جميع هذه الهجمات الكيميائية نفذتها قوات نظام بشار الأسد.
حالات الدراسة
قسَّم التقرير حالات الدراسة في الباب الثاني إلى فصولٍ، خصَّص الفصل الأول منها للحديث عن مخيم درعا بشقّيه (مخيم اللاجئين ومخيم النازحين)، إضافةً إلى منطقة طريق السد، فيما تناول الفصل الثاني بلدة خربة غزالة، أما الفصل الثالث فقد خصَّصه لمدينة نوى. وقد تمَّ من خلال هذه الفصول الثلاثة استعراض أبرز الانتهاكات التي شهدتها هذه المناطق، مع تتبُّع دقيق لعمليات الاستيلاء الممنهجة التي استهدفت الملكيات العقارية للمواطنين السوريين، إضافةً إلى رصد حجم الدمار المادي الذي لحق بها. كما قدّم التقرير مقارنة بين حجم الدمار وفقاً لما رصدته صور الأقمار الصناعية، والواقع الفعلي على الأرض، وذلك لإعطاء صورة واضحة ومكتملة للقارئ عن مدى عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات، وعن الحجم الحقيقي للدمار الذي طال عدداً كبيراً من المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة درعا.
مسألة عودة اللاجئين والنازحين
في الفصل الرابع من الباب الثاني، تناول التقرير أثر الاعتداءات وتدمير الممتلكات في محافظة درعا على عودة اللاجئين والنازحين، وقدّم استعراضاً تفصيلياً للعقبات الجسيمة التي أعاقت عودتهم إلى مناطقهم. وأكد التقرير أنَّ هذه العقبات لم تقتصر فقط على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالممتلكات والبنى التحتية، بل امتدت لتشمل منظومةً متعمدة من التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها نظام بشار الأسد لإعاقة عودة المهجرين واستغلال غيابهم للاستحواذ على ممتلكاتهم.
أبرز استنتاجات التقرير
استنتج التقرير من خلال التحليل الخرائطي أنَّ عمليات القصف المدفعي والجوي التي شنّها نظام بشار الأسد وحلفاؤه على عدد من المدن والأحياء والمناطق الريفية في محافظة درعا كانت مفرطة للغاية، وأكد التقرير أنَّ هذا المستوى من الاستهداف لم يكن بدافع عسكري بحت، بل كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر من التدمير في الممتلكات العقارية للسكان المدنيين بغية السيطرة عليها. وخلص التقرير إلى أنَّ الغاية الأساسية من هذه السياسة كانت إجبار السكان على النزوح أولاً، وضمان عدم قدرتهم على العودة ثانيةً، ليتمكّن النظام لاحقاً من استغلال هذه الممتلكات في مرحلة إعادة الإعمار، مشدداً على أنَّ هذا الهدف شكّل المحرّك الأساسي لجميع المراحل السابقة، بغض النظر عن حجم الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بالشعب السوري أو حالة التفقير المتعمَّد الناتجة عن الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم.
أبرز توصيات التقرير
المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
o تشكيل هيئة دولية متخصصة في توثيق الجرائم المرتبطة بالاستيلاء على الملكيات العقارية، تضمّ خبراء قانونيين ومختصين في التكنولوجيا، بحيث تعمل على جمع وتحليل الأدلة والوثائق والقوانين والمراسيم الصادرة عن نظام بشار الأسد بهذا الشأن.
o إصدار قرارات محلية ودولية واضحة ترفض الاعتراف بأي قوانين أو مراسيم أصدرها نظام بشار الأسد خلال فترة النزاع، وبشكل خاص تلك التي استهدفت مصادرة أملاك اللاجئين والنازحين.
o دعم برامج ومشاريع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الأقمار الصناعية، بهدف تقديم تقييم دقيق ومفصل لحجم الدمار والانتهاكات المرتكبة بحق الممتلكات العقارية في سوريا، وإتاحة هذه البيانات للجهات المختصة بتنفيذ العدالة الانتقالية.
المنظمات الحقوقية الدولية:
o إجراء عمليات توثيق شاملة لجميع الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات العقارية في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات المرتكبة في فترة النزاع، وتحديداً تلك التي استهدفت الأعيان المدنية والمراكز الحيوية.
o إعداد ملفات قانونية شاملة حول انتهاكات الملكية التي نفذها نظام بشار الأسد، بحيث يمكن استخدامها كأدلة أمام المحاكم الدولية أو ضمن أي إطار قانوني أو آلية عدالة انتقالية مستقبلية.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
o تأسيس منصة تكنولوجية متقدمة تسمح للاجئين والنازحين بتسجيل شكاواهم المتعلقة بالملكية العقارية، بهدف توثيقها رسمياً ومتابعتها مع الجهات الدولية المختصة.
o التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تصميم برامج خاصة لتعويض وتأهيل الممتلكات العقارية في المناطق المتضررة، مع ضمان إيلاء اهتمام خاص للنساء والفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.
o التأكيد المستمر، وفي جميع المحافل الدولية، على أنَّ عودة اللاجئين والنازحين يجب أن تكون طوعية، آمنة، وكريمة، مع ضمان استعادتهم لحقوقهم وممتلكاتهم.
للاطلاع على التقرير كاملاً
====================