من أخبار حقوق الإنسان في سورية 06-01-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
06-01-2024

حصاد حالة حقوق الإنسان في سورية لعام 2023. أولاً :ضحايا الانتهاكات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون ثاني-2024
• أولاً: ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2023
تواصل الجهات الفاعلة المسيطرة على الأرض السورية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للعام الثاني عشر على التوالي، وبوتيرة تشبه إلى حد كبير السنوات القليلة السابقة، فقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام مقتل ( 1107) مدنياً مقارنة بـ (1133) شخصاً في عام 2022 و(1237) شخصاً لعام 2021 و(1750) شخصاً لعام 2020.
ترتيب المحافظات حسب عدد الضحايا
وتصدرت محافظة دير الزور للعام الثاني على التوالي بقية المحافظات في عدد الضحايا المدنيين حيث بلغ عددهم (282) شخصاً مقارنة مع العام الماضي بـ (216) شخصاً، تلتها محافظة درعا بـ (228) شخصاً مقارنة مع العام الماضي بـ (233) شخصاً. وحلت محافظة حمص في المرتبة الثالثة بـ (140) شخصاً مقارنة مع العام الماضي بـ(22) شخصاً فقط، ثم محافظة إدلب بـ ( 132) شخصاً فمحافظة حلب بـ ( 131) شخصاً ثم محافظة حماة بـ(70) شخصاً فمحافظة الحسكة بـ(47) شخصاً فمحافظة الرقة بــ(27) شخصاً ثم محافظة السويداء (21) شخصاً فمحافظة اللاذقية بـ (6) شخصاً فمحافظة ريف دمشق ب(4) أشخاص وأخيراً محافظة مدينة دمشق بـ (3) أشخاص. ولم يرد ضحايا كما في العام الماضي في محافظتي طرطوس والقنيطرة.
بؤر الصراع
وتركزت الأعمال القتالية بصورة رئيسية في منطقتين، في الشمال السوري الذي يشهد قصفاً من الأرض والجو بين الحين والآخر من قبل قوات النظام السوري وداعميه الروس والميليشيات الإيرانية من جهة، وقصف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد المناطق الخارجة على سيطرة النظام من جهة ثانية، والمنطقة الثانية في محافظة درعا في جنوب البلاد بين قوات النظام من جهة والمجموعات سواء التي انخرطت في مصالحات معه أو ظلت على معارضتها له.
مسؤوليات الجهات المسيطرة عن الانتهاكات
وتبين الإحصائيات التي قامت بها اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية النظام عن مقتل (166) شخصاً مقابل ( 208 ) شخصاُ للعام الماضي، ومسؤولية قوات سوريا الديمقراطية -التي ازدادت شراسة انتهاكاتها، والتي تتشكل بصورة رئيسية من المكون الكردي المقرب من حزب العمال الكردستاني مع تحالف بعض القبائل العربية والتي انشق بعضها عنها مؤخراً- عن مقتل (119) شخصاً مقابل (87) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية تنظيم داعش الذي انحسرت فعاليته عن مقتل (8) أشخاص مقارنة بـ (69) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام عن مقتل (22) شخصاً بالمقارنة مع ( 39 ) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية القوات الروسية عن مقتل (27) شخصاً مقارنةبـ (19) شخصاً في العام الماضي، ومسؤولية التحالف الدولي عن مقتل (6) أشخاص مقارنة بــ ( 13) شخصاُ في العام الماضي، ومسؤولية الجندرما التركية التي تضاعفت انتهاكاتها عن مقتل (14) شخصاً مقارنة بــ ( 7 ) أشخاص في العام الماضي، ومسؤولية الميليشيات الإيرانية عن مقتل (52) شخصاً مقارنة بـ (7) أشخاص في العام الماضي، ومسؤولية طيران الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل (4) أشخاص، وحرس الحدود اللبناني عن مقتل (1) شخص واحد، والحرس الأردني عن مقتل (7) أشخاص.
وبتحليل الأرقام الواردة يتبين أن كل الفاعلين المعروفين على الأرض مسؤولون عن (38.5%) من الضحايا بينما لم تعرف الجهات التي تقف وراء مقتل بقية الضحايا الذين سقطوا بفعل عمليات الاغتيال والتفجيرات والألغام الأرضية .
الانفجارات
لا تزال الانفجارات مجهولة المصدر تضرب الأراضي السورية، مع انخفاض بسيط عن معدلها في الأعوام السابقة، إذ وثقت اللجنة وقوع (60) انفجاراً في عام 2023 مقارنة بــ (77) تفجيراً لعام 2022 . ولا تزال معظم التفجيرات تقع في ريف محافظة حلب وخصوصاً في مناطق عفرين والباب وجرابلس بالإضافة إلى محافظة درعا في جنوب البلاد.
وبتحليل المعطيات يتوضح أن أكثر من جهة تقف خلف التفجيرات التي تهز المنطقة. تأتي في المقدمة قوات سوريا الديمقراطية التي تكشف التحريات بأن العديد من الآليات المنفجرة قادمة من مناطق سيطرتها، يليها النظام السوري الذي يحرص على عدم استقرار المنطقة بكل الطرق والوسائل، بالإضافة للأعمال الثأرية الفردية، ولا يمكن استثناء بعض الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام من افتعال التفجيرات بعد وقوع بعض الحوادث التي لا يمكن انكار مسؤولياتها عنها.
إن زعزعة الأمن والاستقرار في شمال غرب سورية مصلحة يتقاسمها النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ولذلك يلاحظ كثرة وتوزع الانفجارات وتنوع الخسائر في الأرواح والممتلكات في المناطق الخارجة عن سيطرتهما.
الاغتيالات
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام رتفاعاً طفيفاً عن السنوات السابقة في أعداد الذين لقوا حتفهم اغتيالاً على أيدي مجهولين، فقد بلغ عددهم (400) شخصاً مقارنة باغتيال (389) شخصاً عام 2022 واغتيال (367) شخصاً في عام 2021 و(348) شخصاً في عام 2020 و(337) شخصاً في عام 2019 و(84) شخصاً فقط في عام 2018.
ويعزى سبب استمرار ارتفاع أرقام ضحايا الاغتيالات إلى انكسار حدة الأعمال القتالية من جهة، وإلى تعدد الأطراف الفاعلة، فلا يزال النظام السوري يمتلك خلايا أمنية في المناطق التي خرجت عن سيطرته، وقوات سوريا الديمقراطية الناشطة في المناطق التي أخرجها منها الجيش التركي، والفصائل المسلحة – بما فيها هيئة تحرير الشام، وفي ظل الفلتان الأمني تنشط الأفعال الجرمية والثأرية
الألغام الأرضية
لا تزال الألغام الأرضية تحصد أرواح المدنيين في سورية، فقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (126) شخصاً هذا العام بالمقارنة مع مقتل (119) شخصاً لعام 2022 و( 169) شخصاً في عام 2021 و (135) شخصاً في عام 2020 و(290) شخصاً في عام 2019.
وتتصدر محافظة حلب –كما في العام الماضي- الأماكن الأكثر استهدافاً بالألغام الأرضية. ومن الجدير بالذكر أن النظام السوري وتنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية هم الأكثر استخداماً لهذا النوع الذي يفتك بأرواح المدنيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/1/2024
==================
التقرير الشهري لضحايا انتهاك حقوق الإنسان / كانون أول-ديسمبر 2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون ثاني-2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (110) أشخاص في سورية خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2023، كان من بينهم: (21) سيدة، و(13) طفلاً، و(3) قتلوا تحت التعذيب.
كان نظام الأسد مسؤولاً عن مقتل (32) شخصاً، والطيران الروسي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولين عن مقتل (5) أشخاص لكل منهما. فيما كانت فصائل المعارضة مسؤولة عن مقنل (4) أشخاص، وحرس الحدود التركي (الجندرمة) مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (36) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(10) أشخاص جراء انفجار العبوات المفخخة ومخلفات القصف، و(10) أشخاص كذلك جراء انفجار الألغام الأرضية.
تقدمت محافظة درعا على باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (25) شخصاً، تلتها محافظتا حلب وإدلب بـ(22) شخصاً لكل منهما، ومن ثم محافظة دير الزور بـ(20) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حمص (9) أشخاص، و(6) أشخاص في محافظة السويداء، و(4) في محافظة الحسكة، و(1) في كل من محافظتي الرقة وحماة.
====================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة تسنين الطائفية بريف حمص الشمالي 2013
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون ثاني-2024

يصادف الخامس والسادس من شهر كانون الثاني 2024 الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة تسنين الطائفية التي ارتكبتها قوات الأسد وميليشيات الشبيحة الطائفية في قرية تسنين بريف حمص الشمالي، والتي راح ضحيتها 105 مدنيين، بينهم 10 أطفال، و19 سيدة، وتهجير كامل لسكانها السنة واحتلال منازلهم واستيطانها من قبل شبيحة القرية الطائفيين.
حيث تقع قرية تسنين في الريف الشمالي لمدينة حمص، ويبلغ عدد سكانها قرابة 4000 شخصاً، نصف سكانها ينتمون للقومية التركمانية، والنصف الآخر من السكان ينتمون للطائفة العلوية، وتقع القرية جنوب قرى كفرنان وجبورين ذات الأغلبية العلوية والمعروفة بانتساب معظم أبنائها لميليشيات الشبيحة التابعة لقوات الأسد.
ومع انطلاق الثورة السورية 2011 انخرط أبناء القرية من التركمان السنة في العمل الثوري في جميع مراحله بشكل سري خوفا على أهلهم فشاركوا في مظاهرات الثورة السلمية، وفي الأعمال الإغاثية في فترات الحصار المتفرقة على الحولة والرستن وتلبيسة.
وفي يوم السبت 5/ كانون الثاني/ 2013 قام عناصر من شبيحة كفرنان بالتعاون مع شبيحة من قرية تسنين بمحاصرة القرية واختطاف عدد من سكان قرية تسنين، وذلك بهدف إجراء عملية مفاوضات مع إحدى مجموعات المعارضة المسلحة الذين كانوا قد اعتقلوا عناصر من ميليشيات محلية من قرية كفرنان.
وبعد فشل المفاوضات قامت المعارضة المسلحة بإعدام المعتقلين من الشبيحة. فقام على إثر ذلك مئات من عناصر الشبيحة في مساء السبت 5/ كانون الثاني/ 2013 بحصار قرية تسنين واستقدام تعزيزات عسكرية، ودارت بين بعض أهالي تسنين ممن يملكون بعض الأسلحة الفردية الخفيفة، الذين اشتباكات حاولوا صد هجوم الشبيحة.
وفي يوم الأحد 6/ كانون الثاني/ 2013 تمكن الشبيحة بمؤازرة قوات جيش النظام باقتحام القرية، وانسحب المسلحون منها، وطوق الشبيحة الحي القبلي، وجرت بعد ذلك عمليات اقتحام للمنازل، تمت خلالها عمليات إعدام مباشرة رمياً بالرصاص لعشرات من أهالي القرية، لم تميز عمليات القتل بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، ترافق ذلك مع حرق المنازل بما فيها من ممتلكات، وتم توثيق مقتل105 مدنيين، بينهم 10 أطفال، و19 سيدة.
وتم إلقاء عشرات الجثث في نهر العاصي وتم اكتشافها بعد أيام عدة في قرية غرناطة، وحاول عدد من العائلات الفرار ومازال مصيرهم مجهولا.
وعلى خلفية حرق المنازل ونهبها، وعمليات القتل الوحشية، هجر جميع السكان قريتهم خوفا، وهم ينتمون إلى الطائفة السنية حيث سلك معظمهم طرقاً ترابية إلى قرى الحولة وغرناطة والمنطقة الغربية، واستوطن مكانهم أبناء القرى المجاورة من الطائفة العلوية، حيث استولوا على كافة الأملاك فيها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات نظام بشار الأسد وشبيحته في قرية تسنين – ومضى عليها أحد عشر عاما – والتي جاءت عبر سلسلة من المجازر التي نفذها نظام الأسد لكسر إرادة الشعب السوري وسط صمت أممي مخزٍ. تؤكّد اللجنة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ ثلاثة عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
أسماء ضحايا المجزرة:
• موفق عبد الكريم مراد
• طالب محمد قصاب
• حسن علي المصري
• محمد علي حسن العموري
• محمود محمد علي العموري
• احمد محمد علي العموري
• رياض علي والي
• ثائر خالد تركاوي
• خالد علي حجق
• حمادة خضردرويش
• حسن جمعة قصاب
• حسين جمعة قصاب
• احمد محمد حامیش
• محمد احمد درویش
• علي عبدو كول علي
• نضال فياض طويطان
• خالد خضر مراد
• عليا أحمد هلال
• سناء حسين المصري
• عائشة محمد طالب قصاب
• حليمة وائل حاميش
• محمد خالد محمد حامیش
• احمد حمادة درويش
• محمد خالد دوكرلي
• فضة حسين المصري
• خالد محمد الحمشان الحزوري
• حسن علي والي
• خالد محمد سليمان الحزوري
• خالد وليد كيخي
• وليد حسن كيخي
• نعيم محمد الحيسن
• ناصر احمد حامیش
• حاجي محمود خليف
• عبد الكريم موفق مراد
• عبدو حسين الحزوري
• محمد سليمان الحمشان الحزوري
• نوفة حسين العليوي
• خلیل شریف درویش
• زهرية احمد رجب درویش
• سلیمان طالب قصاب
• محمدخالبدالعموري
• احمد حسن حامیش
• احمد حسن طويطان
• احمد خالد حامیش
• احمد مالك حاميش
• احمد وليد حاميش
• ايمن محمد الحسين
• حسن احمد حامیش
• درویش عارف خليل
• حسن محمد خالد والي
• حسنة العمر
• حسنة حسين درويش
• حسنة علي رسو
• حسنة مصطفى كول علي
• حلوم خضر مراد
• خالد احمد حامیش
• خالد داهود الخليل
• خالد على حاميش
• خالد مصطفى العموري
• خالدية حسن العموري
• خضر محمد درویش
• داهود عبد العزيز الخليل
• زكريا احمد حسين الحمود
• سعد الله احمد حامیش
• يحيى محمد سليمان الحزوري
• صبحي سعد الله حاميش
• عارف درویش خلیل
• عبد العزيز محمد الحسين
• عبد القادر علي كول علي
• عبد الكريم سعدالله حاميش
• عبد الكريم سليمان الحزوري
• عبدالمجید درويش خلیل
• عبدو طالب قصاب
• عبدو علي محمد درويش
• عدنان احمد حسين الحمود
• عدنان محمد خالد والي
• عزيزة عبدو الحسن
• علاء على حاميش
• علي محمد حاميش
• علي وليد كيخي
• يوسف حسين المصري
• فوزية النبهان
• محمد احمد حامیش
• محمد حسن حامیش
• محمد حسين تركاوي
• محمد خالد حسن والي
• محمد خضر درویش
• محمد رياض والي
• محمد ناصر حامیش
• محمد نور خالد حامیش
• محمد وليد حامیش
• مروان عبدو علي درويش
• مريم حسين المصري
• مصطفی محمد فیاض
• مضحي حسين العليوي
• ممدوح نجم الدين الاحمد
• مهدي عدنان حامیش
• مهدية سليمان شحادة
• موسی عیسی درویش
• ندوی احمد درویش
• نعيمة خليل درويش
• وحيدة عبدو الحسن
• ولید احمد حامیش
• ياسر عارف الخليل
شهادة نساء ناجيات من مجزرة تسنين
============================
بيان : اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي بوفاة المعارض السوري رياض الترك في العاصمة الفرنسية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-كانون ثاني-2024
توفي أمس الإثنين 1 كانون الثاني / يناير 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، السياسي والمعارض السوري رياض الترك، عن عمر ناهز الـ 93 عاماً قضى نحو عقدين منها داخل سجون ومعتقلات نظام الأسد في حقبتي الأسد الأب والابن.
ولد رياض الترك عام 1930 في مدينة حمص، ودرس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في المحاماة عام 1958، ودخل السجن أول مرة عام 1952 في عهد الرئيس السابق أديب الشيشكلي وبقي فيه خمسة أشهر، ثم عاد إليه مرة أخرى سنة 1960 -خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا- ولبث فيه 15 شهراً، وفي عهد حافظ الأسد قضى الترك 18 عاما في سجونه ومعتقلاته، وقرابة السنتين في عهد ابنه بشار.
شغل الترك منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوري” المكتب السياسي” المحظور من قبل نظام حافظ الأسد منذ سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتغيّر اسمه إلى “حزب الشعب الديموقراطي السوري” في بدايات تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد.
وفي عام 2005، كان الترك من الموقعين على “إعلان دمشق” الذي صدر بمبادرة من مجموعات معارضة سورية للمطالبة بالتغيير الديموقراطي في سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي الشعب السوري وأسرة الفقيد بوفاة أحد أبرز معارضي نظام الأسد الذي نذر حياته للدفاع عن الحرية والديمقراطية وحرية الإنسان في سورية، والذي دفع كغيره من معارضي الاستبداد ثمناً باهظاً من حياته سجناً و تعذيباً و تهجيراً، وقد قادت اللجنة حملات وشاركت بأخرى مع كبريات المنظمات العالمية بهدف إطلاق سراحه، والتقت به وعقدت معه عدة لقاءات على صفحات مجلة العدالة بعد نيله الحرية، ووثقت عن طريقه أسماء الكثير من المفقودين لا سيما خلال فترة سجنة الأولى التي استمرت لثمانية عشر عاماً، وتأسف اللجنة لوفاته قبل أن يرى سورية الحرة والديمقراطية التي ناضل طوال حياته من أجلها، وتطالب بمحاسبة نظام الأسد الذي ارتكب كافة الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري منذ أكثر من خمسين سنة ولا زال.
============================
مقتل ستة مدنيين و إصابة 11 آخرين بقصف مدفعي و صاروخي لقوات الأسد على ريف حلب الغربي
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-كانون ثاني-2024

استهدفت قوات الأسد اليوم الاثنين 1 كانون الثاني / يناير 2024 بقصف مدفعي الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة غربي حلب، ما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل ورضيع، إضافة لإضرار بمنازل المدنيين ومخبز ومسجد ومرفق خدمي للكهرباء.
كما استهدفت بقصف مماثل قرية برج حيدر غربي حلب ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة طفل بجروح بليغة، وأيضاً قرية كباشين غربي حلب ما أدى لمقتل امرأة وإصابة 6 آخرين بينهم طفلين وامرأتين.
واستهدفت أحياء مدينة إدلب بقصف مدفعي وصاروخي جاء على دفعتين مساء أمس الأحد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ما أدى لإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلين.
وكانت أحياء مدينة دارة عزة قد تعرضت لقصف مكثف في 17 كانون الأول / ديسمبر 2023 بأكثر من 40 قذيفة مدفعية على دفعتين، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل بتوءم، وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
============================
مقتل أربعة مدنيين و إصابة 15 آخرين بقصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون أول-2023

استهدفت قوات الأسد مساء السبت 30 كانون الأول / ديسمبر 2023 بقصف مدفعي السوق الرئيسي في مدينة إدلب، ما أدى لمقتل 4 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 15 مدنياً بينهم 4 أطفال بجروح بعضها بليغة، إضافة لأضرار كبيرة بالممتلكات.
كما استهدفت بالصواريخ والمدفعية أحياء مدينة سرمين شرقي إدلب بالقرب من مدرسة حسين حج عبود، وأيضا الأحياء السكنية بمدينة دارة عزة غربي حلب ما ألحق أضراراً بمنازل المدنيين ومدرسة النهضة للتعليم الثانوي دون وقوع ضحايا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين السوريين – الذين يعيشون أزمة إنسانية حادة – والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دماء الشعب السوري التي يسفكها نظام الأسد وحلفاؤه بسبب تغاضيه ووقوفه مكتوف اليدين عن محاولة إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ،و تناشد المنظمات الإنسانية بتكثيف مساعداتها لعشرات الآلاف من النازحين السوريين الذين اضطروا لترك مساكنهم بسبب هذا التصعيد.
============================
مقتل طفل و إصابة أربعة آخرين بانفجار دراجة نارية في مدينة عفرين شمال حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-كانون أول-2023

انفجرت دراجة نارية مفخخة اليوم الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2023 في شارع السرفيس بحي الأشرفية في مدينة عفرين شمالي حلب أثناء انصراف التلاميذ من المدارس، ما أدى لمقتل الطفل شيبان حاتم خلاصي – 6 سنوات – وإصابة 4 أطفال آخرين بجروح في حصيلة غير نهائية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الانفجار والجهة التي تقف خلفه، وتطالب السلطات القائمة في تلك المناطق بسرعة التحقيق فيه وبذل المزيد من الجهد في حماية المدنيين في مناطق سيطرتها، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتجنيب السوريين المزيد من الدماء.
============================
الطيران الروسي يرتكب مجزرة راح ضحيتها عائلة مكونة من خمسة أفراد في مدينةأرمناز شمال غرب إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-كانون أول-2023

ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة جديدة مساء أمس الاثنين 25 كانون الأول / ديسمبر 2023 راح ضحيتها 5 مدنيين من عائلة واحدة (رجل وزوجته و3 من أطفالهما)، وأصيب طفل آخر وهو الناجي الوحيد من العائلة، في مزرعة علاتا بالقرب من مدينة أرمناز شمال غرب إدلب، والعائلة مهجرة من ريف إدلب الجنوبي.
وكانت قوات الأسد قد استهدفت قبل ساعات بقصف صاروخي الأحياء في مدينة سرمين شرقي إدلب، ما أدى لمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة أطفال. كما استهدفت بلدة الفطيرة جنوبي إدلب ما أدى لإصابة مدني بجروح، وأصيب طفل بجروح إثر قصف مماثل استهدف مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استهداف المدنيين و استمرار الجرائم بحقهم شمال غرب سورية، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
============================
توثيق ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في عام 2023 بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، 232 منهم في كانون الأول
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 02-01-2024
استهداف العائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع من قبل قوات النظام السوري
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2023، منها 232 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 39 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2023 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدداً من المدنيين العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة والمنشقين عن قوات النظام السوري والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. وثق التقرير ما لا يقل عن 386 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2023، ممن أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في وقت سابق على يد قوات النظام السوري. رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت المدنيين على خلفية الحركات والأنشطة الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري بمختلف أشكالها التي شهدتها مناطق سيطرته، إما عبر نشر المقاطع المصورة التي تهاجم سياسة النظام السوري أو عبر القيام بحركات احتجاجية ككتابة عبارات مناهضة على الجدران وتوزيع المنشورات وحرق صور بشار الأسد وغيرها، وقد تركزت هذه الاعتقالات في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور. كما رصد عمليات اعتقال موسعة قامت بها أفرع الأمن الجنائي وأفرع الأمن استهدفت العديد ممن عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم إعلاميين موالين للنظام السوري وطلاب جامعيين وموظفين حكوميين، ووُجهت إليهم سلسلة تُهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال 114 شخصاً بينهم 8 سيدات على خلفية مكافحة الجريمة المعلوماتية في عام 2023.
سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت “اللاجئين” والنازحين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وقد بلغت ذروة هذه الاعتقالات في أيار بالتزامن مع قيام المديرية العامة للأمن اللبناني والجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم قسرياً إلى سوريا، مما عرضهم لعمليات اعتقال موسعة من قبل أجهزة الأمن السورية لم تستثنِ هذه الاعتقالات الأطفال والنساء، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق، وثق التقرير ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2023 بينهم 2 طفل و5 سيدة (أنثى بالغة) من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 37 حالة اعتقال من النازحين و119 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان. ووثق التقرير اعتقال 97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.
وثق التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال الذي حدث في 6/ شباط/2023 وسرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها اللاذقية وحلب.
وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية، بعضها استهدف مدنيين ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة بالأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحماة، وبحق مدنيين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام السوري عن 284 شخصاً بينهم 4 أطفال و2 سيدة ممن جرى اعتقالهم في عام 2023 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. وأشار التقرير إلى أن عام 2023 لم يشهد أي عمليات إفراج مرتبطة في سياق اتفاقيات المصالحة والتسوية التي يجريها النظام السوري في العديد من مناطق إدلب، ودرعا، وريف دمشق وحلب.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسات الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري على نحو متصاعد وموسع، وقد تزامنت معظم حملات الدهم والاعتقال التي قامت بها واتخذت طابعاً جماعياً بعمليات إطلاق الرصاص العشوائي والاعتداء بالضرب على المدنيين، إضافةً إلى تكسير ونهب للمنازل. وتم تنفيذ هذه الحملات الجماعية ضد المدنيين والنشطاء والسياسيين والعاملين في المؤسسات التابعة لها بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش. شاركت قوات التحالف الدولي في بعض هذه العمليات، وسجل عمليات احتجاز استهدفت المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، ضمن حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، بسبب انتقادهم للأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق التي تخضع لسيطرتها. تركزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين، كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023. وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في احتجاجات ممتدة وإضراب منذ مطلع أيلول وحتى نهاية عام 2023 للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها. كما رصد حالات اعتقال استهدفت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة. ورصد عمليات احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة مشاركتهم في المعارك الدائرة بينها وبين قوات العشائر العربية بمحافظة دير الزور، وعمليات احتجاز أخرى استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بمحافظة حلب. كما سجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين ومحامون من خلال عمليات الاحتجاز، وكانت معظم هذه العمليات تستند على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسات الهيئة في مناطق سيطرتها، ووجهت لهم تهماً متعددةً كالعمالة أو وجود ارتباطات مشبوهة لهم مع خصومها من باقي أطراف النزاع، تمَّ تنفيذ عمليات الاحتجاز بطرق تعسفية، بما في ذلك مداهمات المنازل واقتحامها بالقوة وتكسير وتخريب محتوياتها ومصادرة هواتف وأجهزة الكمبيوتر لمعظم أفرادها، أو عبر عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة والمعابر التي تفصل مناطق السيطرة وخاصةً مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني. وسجل التقرير حوادث اعتقال واحتجاز للمدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، خاصةً في قرية عرب سعيد بريف إدلب. تزامنت هذه العمليات مع فرض حظر للتجوال وتطويق للقرية لساعات عدة. إضافةً إلى ذلك، أجرت هيئة تحرير الشام اعتقالات واسعة النطاق استهدفت مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المتشدد، معظمها حصل ضمن حملات دهم جماعية أو عند نقاط تفتيش التابعة للهيئة في محافظتي إدلب وحلب.
تم أيضاً احتجاز العديد من الأشخاص ممن عارضوا حملات الاعتقال، بما في ذلك النساء، خلال تنقلهم بين المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني والمناطق الواقعة تحت سيطرتها في محافظة حلب. ورصد التقرير حالات استدعاء موسعة قامت بها مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، استهدفت نشطاء إعلاميين وناشطات بناءً على نشرهم منشورات على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مشاركتهم في مناقشات داخل مجموعات افتراضية عبر تطبيقات التواصل المتعددة. تأتي هذه الاستدعاءات نتيجةً لانتقاداتهم للإجراءات التي تنفذها هيئة تحرير الشام في إدارة المناطق التي تديرها.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف موسعة لم تستثنِ النساء والأطفال، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت بشكل أساسي القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق سيطرتها بهدف زيارة أقربائهم أو الهجرة نحو تركيا، بذريعة التحقق من خلفياتهم، وقد تم احتجازهم لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر عدة في ظروف احتجاز قاسية ودون توجيه أي تهم لهم أو إخضاعهم لمحاكمات. ورصد التقرير حالات احتجاز استهدفت المدنيين وجرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وقامت بها فصائل متعددة بهدف الضغط على المدنيين وترهيبهم أو انتزاع ملكياتهم. وسجل التقرير حالات اعتقال واحتجاز أخرى استهدفت المدنيين أثناء توجههم للمشاركة في اعتصام أمام منزل الضحايا الذين قتلوا جراء إطلاق النار من قبل فصيل جيش الشرقية، التابع للجيش الوطني، خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب في 20/ آذار/ 2023.
في كانون الأول: سجل التقرير استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. وسجل عمليات اعتقال متفرقة استهدفت مدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحمص. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت المدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها بهدف ابتزازهم مادياً، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. ورصد عمليات اعتقال عشوائية قامت بها عناصر قوات النظام السوري بحق مواطنين في محافظتي ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
على صعيد الإفراجات، ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر في 16/ تشرين الثاني/ 2023 المرسوم التشريعي رقم (36) لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم، والذي استثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح، ولم يتم رصد أية عمليات إفراج استهدفت المعتقلين السياسيين أو على خلفية النزاع بموجب المرسوم رقم 36. وسجل التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 12 شخصاً، معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد إلى خمسة أعوام. كما سجل الإفراج عن 18 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
وثَّق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1923 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، و641 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات. فيما سجَّل التقرير 365 حالة بينها 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 أطفال و7 سيدات.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2023 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب تلتها دمشق تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.
سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و6 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 193 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 94 بينهم 2 طفل و3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 14 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 43 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً، بينهم 1 طفل.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة ثم إدلب، ثم حماة، ثم الحسكة ودرعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
توثيق مقتل 1032 مدنيا بينهم 181 طفلا و150 سيدة، و57 ضحية بسبب التعذيب في سوريا في عام 2023
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 01-01-2024
وثقنا مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلا و13 سيدة، و11 ضحية بسبب التعذيب في كانون الأول 2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1032 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2023 بينهم 181 طفلاً و150 سيدة، و57 ضحية بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 سيدة و11 ضحية بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2023.
وذكر التقرير -الذي جاء في 36 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الثالث عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و150 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، قتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 6 أطفال، و5 سيدات. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. وسجَّل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 2 طفل و5 سيدات على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل مقتل 17 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 74 مدنياً بينهم 9 أطفال، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية و5 مدنيين على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في عام 2023 بنسبة تقارب 22 %، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 20 %، تلتها كل من محافظتي حلب وإدلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى. سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2023 مقتل 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة.
وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 91 مدنياً بينهم 14 طفلاً و13 سيدة، منهم 31 مدنياً بينهم 4 أطفال و4 سيدات قتلوا على يد قوات النظام السوري. و5 مدنيين قتلوا على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفل و2 سيدة. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى 47 مدنياً بينهم 9 أطفال و6 سيدات قتلوا على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 4 من الكوادر الطبية بينهم 1 سيدة قتلوا في عام 2023 على يد قوات النظام السوري، وأضاف أن 3 من الكوادر الإعلامية قد تم توثيق مقتلهم في عام 2023، 1 منهم على يد قوات النظام السوري و2 على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 2 من كوادر الدفاع المدني في عام 2023، 1 منهم على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023 مقتل 57 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و2 سيدة، 32 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و8 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 سيدة، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 1 طفل، و4 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب في كانون الأول، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2023 قد شهِدَ توثيق 20 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 5 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2023، و1 على يد القوات الروسية، و14 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================
الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 28-12-2023
يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية”، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.
قال التقرير -الذي جاء في 41 صفحة- إن بشار الأسد تبنى منذ استلامه الحكم عام 2000 العديد من المنظمات غير الحكومية الناشئة، وعزز عمل المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً دولياً مستداماً مثل “الهلال الأحمر السوري”، لكنه بالتوازي فرض سيطرة حكومية على هذه المنظمات، من خلال التحكم بتعيين الإداريين فيها وإبقاءها تحت سيطرة الحكومة، فقد لاحظ أنها مصدر دخل مادي مهم للنظام السوري، فحاول الاستفادة منها، عوضاً عن قمعها كما فعل والده. كذلك أسست زوجة الرئيس أسماء الأسد عدة مبادرات ومشاريع مجتمعية، دمجتها لاحقاً تحت لواء منظمة “الأمانة السورية للتنمية”. وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم منظمتي الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية بهدف السيطرة على العمل لإغاثي، فقد أصبحتا بمثابة “قوة ناعمة” تساعد النظام على تحقيق أهدافه، وبوابة للاستيلاء على أموال المانحين واحتكار الدعم الدولي، فقد فرضهما النظام على وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة ليكونا البوابة التي تتدفق من خلالها أموال المشاريع الإغاثية والتنموية.
أوضح التقرير كيفية استحواذ النظام السوري على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها، وقدم التقرير دراسة حالة حول “الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السورية للتنمية” على وجه التحديد لأنهما الواجهتان الأساسيتان اللتان اعتمدهما النظام لتلقي أموال المساعدات. فقد أجبر وكالات الأمم المتحدة والحكومات المانحة في البداية على التعاون مع الهلال الأحمر السوري بشكل حصري ليكون الجهة المخولة باستقبال أموال المساعدات، إذ طالب النظام السوري جميع الوكالات الدولية الإنسانية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهلال الأحمر السوري، تقتضي بعدم تنفيذ أي مشاريع أو القيام بأي زيارات ميدانية دون الحصول على إذن الهلال الأحمر أولاً، وفي وقت لاحق، انضمت الأمانة السورية للتنمية إلى الهلال لتكون وكالة أخرى لتلقي المساعدات.
وأضاف التقرير أن النظام السوري اختار منظمة الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية لسببين أولهما موثوقية حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي ينتمي لها الهلال الأحمر السوري، وثانيهما أن العقوبات المطبقة على النظام ورموزه لا تشمل الهلال الأحمر الذي يتلقى دعماً مباشراً ومستداماً من أطراف دولية متعددة منها وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى المساعدات التي تتلقاها المنظمة من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مثل الصليب الأحمر البريطاني، والصليب الأحمر الدنماركي، والصليب الأحمر الهولندي، وغيرها.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد تسبب زلزال شباط 2023 في عودة النقاش الذي خضناه منذ عام 2015 عن نهب النظام السوري للمساعدات الإنسانية، وقررنا أنه لا بدَّ من العمل على تقرير موسع يكشف توظيف النظام السوري لأبرز منظمتين وهما الهلال الأحمر السوري، والأمانة السورية للتنمية في نهب المساعدات الأممية والدولية، وأن نسبة هذا النهب قد تصل إلى تسعين بالمائة، وبالتالي تتحول المساعدات عبر هذه المنظمات من مساعدات إنسانية إلى تمويل للنظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
جاء في التقرير أن النظام السوري بدأ بإلغاء الانتخابات في منظمة الهلال الأحمر مع بداية الحراك عام 2011، والاعتماد على “تعيين” الإداريين بشكل مباشر، وتزامن ذلك مع ضمان ولاء المتطوعين والموظفين في المنظمة وذلك عن طريق تجنيد المزيد من الموالين للنظام مقابل إخماد صوت المعارضين في صفوف المنظمة باستخدام الوسائل القمعية المعروفة، ابتداءً مِن الفصل التعسفي، مروراً بالاعتقال والاحتجاز القسري وانتهاءً باستهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال بشكل مباشر وقتل المسعفين. وثق التقرير ما لا يقل عن 54 حالة اعتقال لمتطوعين في الهلال الأحمر، بينهم 3 سيدات، لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري ومقتل ما لا يقل عن 5 ضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الأول/ 2023. وسجل التقرير مقتل 73 متطوعاً في الهلال الأحمر بينهم 7 سيدات على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الأول/ 2023.
أضاف التقرير أن إحدى أبرز الاستراتيجيات التي اتبعها النظام السوري في سبيل السيطرة على الهلال الأحمر كانت ضمان ولاءات الإداريين والموظفين على حد سواء من خلال سياسات التوظيف الفاسدة القائمة على المحسوبيات. وقد برزت المحسوبيات والممارسات التمييزية كواحدة من مظاهر الفساد الأكثر انتشاراً في الهلال الأحمر الذي بات أداة بيد النظام السوري لمكافأة الموالين له بتقديم المساعدات لهم حتى إن كانوا غير مستحقين لها، ولمعاقبة معارضيه عبر حرمانهم من المساعدات بغض النظر عن حاجتهم لها. وأكد التقرير أن كل هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ “عدم التحيز” الذي تتبناه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومن المفترض أن الهلال الأحمر السوري يتبناه كذلك. وذكر التقرير أن جميع أنواع الفساد تتم في ظل غياب الشفافية من قبل الهلال من جهة وافتقار الجهات المانحة لآليات المساءلة الفعالة من جهة أخرى، بما فيها التدقيق المالي الخارجي. فمن جهته، يقدم الهلال الأحمر السوري تقارير للمانحين حول المشاريع التي يفترض أنه ينفذها والمستفيدين الذين يفترض أنه قدم لهم المساعدات لكن لا يوجد أي آلية للتأكد من مدى صحة هذه التقارير ودقتها، ولا من المبالغ التي تم صرفها. كذلك ينشر الهلال الأحمر السوري على صفحته الرسمية تقارير سنوية ونصف سنوية عن المشاريع التي نفذها الهلال خلال فترة زمنية معينة، لكن تفتقر هذه التقارير بشكل واضح للمهنية المؤسساتية، والشفافية، وتكتفي بذكر عدد من المشاريع التي تم تنفيذها مقترنةً مع أعداد المستفيدين دون ذكر أي تفاصيل أو أدلة حول تلك المشاريع.
طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في النظام السوري وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها “الأمانة السورية للتنمية” والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية. وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على “التكية السليمانية” التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج “الاستجابة القانونية الأولية”. وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة “غير ربحية” إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و”المساعدة الإنسانية”. وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية.
قال التقرير إن من أبرز مظاهر الفساد المنتشرة في الأمانة السورية للتنمية أنها شكلت وجهاً “مدنياً” لنظام عسكري سلطوي، حيث عملت من البداية على تلميع صورة هذا النظام، بل والمساهمة أيضاً في التغطية على جرائمه. فقد عملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات. كما تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.
عرض التقرير ثلاث ممارسات في الأمانة السورية للتنمية تثبت غرق المنظمة في الفساد والمحسوبيات، أولها أن الأمانة تساهم بشكل واضح في دمج الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في اقتصاد الحرب، عن طريق تخصيص جزء كبير من المساعدات لدعم المجهود الحربي، وثانيها أن الأمانة تعمل بمثابة أداة لمكافأة الموالين وعقاب المعارضين عبر حرمانهم من المساعدات الدولية المتبقية التي لم تتم سرقتها. إذ تكرس المساعدات القادمة من الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، لامتصاص الغضب الشعبي من الأحوال الاقتصادية المتردية في البيئة الحاضنة للنظام، وتعمل من خلال هذه المساعدات على سد الفجوة التي باتت تتسع أكثر فأكثر بين النظام السوري والحاضنة الموالية له، وذلك عن طريق تركيز تحويل المساعدات للموالين للنظام بغض النظر عن الحاجة والاستحقاق. وأخيراً فإن المساعدات الموجهة للموالين، تخضع لدورة ثانية من الفساد والمحسوبية، فقد تحدَّث الكثير من الموالين عن عدم وصول المساعدات لهم على الرغم من أنهم مستحقون لها، فقط لأنهم لا يملكون “واسطة” مما يعني أن النظام يمنح مواليه عبر الأمانة للتنمية مزايا وهمية تتحدث عنها أسماء الأسد في المؤتمرات لجلب الدعم المالي وعبر وسائل الإعلام للظهور بصورة الساعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن لا يتم تطبيق معظم هذه المزايا على أرض الواقع.
أثبت التقرير أن النظام السوري نجح في تحويل منظمات غير حكومية مثل الهلال الأحمر والأمانة السورية للتنمية إلى منظمات تدار من قبل الحكومة وهو نمط شائع في السياقات الاستبدادية يهدف إلى تقويض قدرات المجتمع المدني والسيطرة الحكومية على مؤسساته لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تصب في صالح النظام. كما قام بخلق مجتمع مدني يخدم لأجل تلميع وتسويق صورته كما هو الحال مع الأمانة السورية للتنمية. كما أثبت قيام النظام السوري بفرض الهلال والأمانة لتكونا بوابات حصرية لتلقي الدعم الدولي من وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة، واستخدمهما لرفد البنك المركزي بالعملات الصعبة والاستحواذ على أموال طائلة من المجتمع الدولي، على الرغم من العقوبات التي يخضع لها.
أكد التقرير أن منظمة الهلال الأحمر أصبحت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل واضح بعد الحراك الشعبي في آذار/2011، واستخدمت تلك الأجهزة بيانات المستفيدين من الهلال لملاحقة المطلوبين أمنياً كما وثِقت حالات استخدمت فيها مقرات الهلال للاحتجاز التعسفي، ولم يعد بإمكان المنظمة العمل دون تصريحات أمنية لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ووثقت العديد من الحالات التي تمت فيها سرقة المساعدات من قبل فروع الأمن أو الحواجز. وأضاف أن النظام السوري مكَّن أسماء الأسد مِن القضاء على منافسيها في مجال العمل الإنساني وساعدها على سحق المنظمات غير الحكومية الأخرى التي فضلت الاستقلالية، ليستطيع النظام السوري التحكم بالقطاع الإنساني عبر الأمانة السورية للتنمية.
أوضح التقرير أنه لا يمكن اعتبار مؤسسات مثل الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات للعمل الإنساني وفق ما تؤمن به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لأنه يستحيل على مثل هذه المؤسسات المسيطر عليها من قبل النظام السوري أن تلتزم الحياد، والاستقلال، وعدم التحيز.
استنتج التقرير أن النظام السوري استغل الأموال المقدمة من الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في احتكارات اقتصادية ساهمت في بناء ثروات شخصية لرؤوس النظام السوري، كما استفاد بشكل غير مباشر من التحويلات المالية التي كان يقدمها المانحون للفوز بمناقصات الأمم المتحدة للمشاريع الإنسانية المقامة في مناطق النظام.
طالب التقرير الدول المانحة بالتأكد من وصول المساعدات إلى محتاجيها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وذلك عبر فرض آليات رقابة فعالة على المشاريع التي تمولها، والتواصل بشكل مستقل وحيادي مع المجتمعات المستفيدة من المساعدات للتأكد من وصولها لهم. كما طالبها بالتأكد من أن الشركاء المنفذين للمشاريع الإنسانية في سوريا غير خاضعين للعقوبات، وغير مرتبطين بشخصيات خاضعة للعقوبات أو متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بإدانة هيمنة النظام السوري على المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات عليه لانتهاكه قواعد القانون الدولي الإنساني، وتحويله منظمة بمكانة الهلال الأحمر إلى أداة تتحكم بها الأجهزة الأمنية وتخدم هدف إطالة عمر النظام. كما أوصى الأمم المتحدة برفض الالتزام بالوكالات الحصرية التي يحددها النظام لإيصال المساعدات (الهلال والأمانة)، ورفض تحكم أجهزة الأمن بأنواع المشاريع التي يتم تنفيذها وهوية المستفيدين من هذه المشاريع، وغير ذلك من أنواع الابتزاز الذي يمارسه النظام السوري على وكالات الأمم المتحدة بهدف تسخير المساعدات لصالحه.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
============================