من أخبار حقوق الإنسان في سورية 05-06-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
05-06-2023

التقرير الشهري لأعداد الضحايا – أيار/ مايو 2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (56) شخصاً في سورية خلال شهر أيار / مايو 2023، كان من بينهم: ( 8 ) أطفال، وسيدتان، وشخصان قتلا تحت التعذيب.
كانت القوات الأردنية مسؤولة عن مقتل (7) أشخاص من عائلة واحدة بينهم (6) أطفال وسيدة ، حيث استهدف الطيران الأردني منزلاً لأحد مهربي المخدرات في قرية الشعاب في الجنوب الشرقي لمحافظة السويداء. فيما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، وقوات النظام مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، وقوات التحالف الدولي مسؤولة عن مقتل شخص واحد.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (31) شخصاً اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(5) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية، و(3) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة، وشخص واحد فقط جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول في محافظة الحسكة.
تصدرت محافظة درعا باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (31) شخصاً، تلتها محافظة السويداء بـ ( 8) أشخاص، ومن ثم محافظات حلب ودير الزور والحسكة بـ (4) أشخاص في كل منها. وبلغ مجموع الضحايا في محافظة الرقة (3) أشخاص، وشخصان اثنان في محافظة إدلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
1/6/2023
==========================
الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة في حمص 2012
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-أيار-2023

مقدمة:
يُصادف اليوم 25 آيار /مايو 2023 الذكرى الحادية عشرة لواحدة من أكبر المجازر التي شهدتها سورية منذ انطلاق ثورة شعبها عام 2011، حيث قامت مجموعات الشبيحة وبحماية و مشاركة من وحدات جيش نظام الأسد في يوم 25/5/2012 بارتكاب مجزرة مروعة في منطقة الحولة في ريف حمص الغربي
حيث قامت قوات النظام السوري ولمدة عشر ساعات بقصف قرى الحولة – وخاصة قرية تلدو- بشكل مكثف، ثم قامت برفقة مجموعات الشبيحة من الطائفة العلوية من القرى المحيطة بالحولة بدخولها وقتل 109 أشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية، وأصابت نحو 300 شخص آخرين بجروح، وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
شكلت مجزرة الحولة بداية لسلسلة من المجازر المتتالية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في الأشهر التالية لها، كمجزرة القبير التي حصلت بعد عشرة أيام تقريباً، ثم مجزرة التريمسة بعد ذلك بشهر تقريباً.
الموقع الجغرافي:
منطقة الحُوْلة أو سهل الحولة، هو سهل زراعي خصب وسط سورية، يقع بين محافظتي حمص وحماة غرب وادي نهر العاصي وشرق جبل الحلو، وهي عبارة عن تجمع سكاني مؤلف من مدينة تلدو ومدينة كفرلاها وبلدة تلذهب وقرية الطيبة الغربية، ويتبع لهذه المنطقة ثلاثة قرى وهي برج قاعي وكيسين والسمعليل، وهي عبارة عن سهل منبسط محاصر بقرى موالية للنظام من كافة الجهات.
يبلغ عدد سكانها حوالي مئة وعشرين ألف نسمة قبل عام 2011، وتتبع منطقة الحولة إدارياً لمحافظة حمص حيث تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حمص على بعد 20كم على طريق حمص- مصياف.
ما قبل المجزرة:
بتاريخ 25/5/2012 خرجت المظاهرات المطالبة بالحرية والكرامة بعد صلاة الجمعة حوالي الساعة الواحدة ظهراً من كافة مناطق الحولة في مظاهرة جمعة “دمشق موعدنا القريب”، وتجمعت المظاهرة في إحدى ساحات مدينة تلدو (ساحة هرموش) في الجهة الغربية من مدينة تلدو، بدلاً من وسطها الذي يسيطر عليه قوات النظام، حيث كانت تتمركز الدبابات وعربات “ب م ب” وسط المدينة، والقسم الآخر من قواته تتمركز في المدخل الجنوبي في مفرزة الأمن العسكري بالإضافة إلى المركز الأكبر لقوات النظام في مؤسسة المياه، حيث تتحكم بعملية الدخول والخروج إلى المنطقة.
كانت قوات النظام عادةً تطلق النار على المتظاهرين باتجاه ساحة التظاهر بالأسلحة المتوسطة (الرشاشات)، إلا أنه تحديداً بذلك اليوم قامت بإطلاق النار من قبل الدبابات وعربات “الشيلكا” المتواجدة وسط المدينة وفي مؤسسة المياه، عندها أصيب أكثر من عشرة متظاهرين بجراح خطيرة، بعدها اندفع عدد من ثوار المنطقة (الجيش الحر) وقاموا بمحاصرة مفرزة الأمن العسكري في مدينة تلدو التي كانت تعذب وتقتل وتهين كافة الأهالي عند الدخول والخروج إلى المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة جداً من الساعة الواحدة والربع ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء استطاع الجيش الحر السيطرة المؤقتة على المفرزة وتحريرها.
ارتكاب المجزرة:
تسللت قوات جيش النظام مدعومة بمجموعات من الشبيحة والميليشيات الطائفية من القرى الموالية إلى بلدة “تلدو” من جهتين، جهة الطريق العام حيث أمعنوا تقتيلا بمن تبقى من المدنيين الذين لم ينزحوا، ومن جهة حي “السد” الواقع جنوبي البلدة، ويوجد تجمع سكاني حوالي 200 شخص، لا علاقة لهم بالمظاهرات والثوار وغالبيتهم أطفال ونساء من آل “عبد الرزاق” و”آل السيد” الذي كان بينهم ضابط متقاعد في الشرطة برتبة عقيد لم تشفع رتبته وسنوات خدمته الطويلة له ولأفراد أسرته الخمسة عشرة الذين تمت تصفيتهم جميعاً ماعدا إحدى زوجتيه وبنتها اللتين تمكنتا من الهرب عبر باب خلفي للمنزل لتكونا شاهدتين على فظاعة ما حدث ،وقد كانت المسافة التي تفصل مكان المجزرة عن قرية(فلة) الموالية للنظام حوالي 800م، وعن مؤسسة المياه حوالي1كم.
في الساعة السادسة والنصف عصرا وردت معلومات للأهالي بأن ميليشيات النظام من القرى العلوية والشيعة المحيطة بالمنطقة قد ارتكبوا مجزرة مروعة بحق مدنيين في الجهة الجنوبية والغربية المتطرفة عن مدينة تلدو، وعندها أسرع شبان البلدة وتسللوا إلى هذه المنطقة ليتأكدوا من صحة الخبر، وسط القصف العنيف الذي لم يهدأ، وليُصدموا بعشرات الجثث لأطفال ونساء مزّق الرصاص أجسادهم ورؤوسهم، كما عثروا على جثث أطفال ونساء ورجال مذبوحين بالسكاكين ، ثم ليقوموا بإجلاء الجثث بصعوبة شديدة حيث كانت المنطقة مرصودة نارياً من حاجز قوات النظام في مؤسسة المياه ومن قريتي فلة والقبو العلويتين وقرية العوصية .
تبين بعدها حجم المجزرة التي راح ضحيتها 109 أشخاص، وإصابة نحو 300 شخص آخرين بجروح- وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء – قتلوا باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ،وقد ترافقت المجزرة مع وجود المراقبين الدوليين في سورية، والذين لم يصلوا للمدينة إلا بعد 24 ساعة من المجزرة، وقاموا بالاستماع إلى شهادات الضحايا وأصدروا تقريراً في وقت لاحق.
 
شهادات الناجين:
وبحسب شهادات للناجين، فإنّ المسلحين الذين كان يرتدي بعضهم ملابس عسكرية دخلوا إلى الحولة قبيل غروب يوم 25/5/2012، واستمروا في أعمال القتل حتى قبيل فجر يوم 26/5/2012. واستخدم المسلحون الأسلحة النارية الصغيرة، بالإضافة إلى سكاكين من الحجم الكبير والمتوسط.
وأفادت ناجية من المجزرة “عندما شاهدنا مجموعات من الجيش والشبيحة تدخل في شارع حي السد قمت بالدخول الى داخل المنزل ومعي أطفالي وأقربائي وكان عددنا حوالي ثلاثون شخصا ،وكنا نسمع إطلاق العيارات النارية من داخل منازل أقربائي الملاصق لمنزلنا حيث دخل خمسة أشخاص يرتدون لباس الجيش ويحملون الروسيات والرشاشات وقاموا بنعتنا بأبشع الكلام والألفاظ النابية ،وقال أحدهم أقتل الصغير قبل الكبير، فقالت الشاهدة لا تقتل طفلي الوحيد- البالغ من العمر خمس سنوات والذي كان يقف أمامها- فقال لها أحد الشبيحة وأين طفلك فأشارت إليه ،فقام بوضع البندقية على رأسه وأرداه قتيلا، وتم قتل كل من في داخل المنزل، وأصيبت بطلقة في بطنها وسقطت على الارض حيث أعتقد الشبيحة أنها قتلت وأنه تم قتل الجميع ، حيث كانت تتم عملية القتل بدم بارد وبأبشع صور الاجرام وتقول الشاهدة كان هدفهم قتل كافة أهالي الحي دون استثناء “.
تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سورية لعام 2012
وجاء في التقرير الذي قدّمته لجنة التحقيق الدولية حول سورية يوم 27/6/2012 أن اللجنة تشتبه في أنّ القوات الموالية لنظام الأسد قد ارتكبت العديد من عمليات القتل في بلدة الحولة بحمص، لكنّ المراقبين الدوليين غير قادرين على تحديد هوية الجناة في جرائم القتل تلك.
وفي التقرير الذي أصدرته اللجنة يوم 16/8/2012 أشارت إلى أن “الإمكانية كانت متاحة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والقوات الحكومية وجماعة الشبيحة للوصول إلى موقعي مسرح الجريمة، وأولهما منازل عائلة عبد الرزاق السبعة الواقعة على طريق السد، أما الموقع الثاني فهو مترل عائلة السيد على الشارع الرئيسي مقابل المشفى”.
وخلصت اللجنة منذ ذلك الوقت إلى أن نقطة التفتيش في القوس وهي الأقرب إلى منزل عائلة السيد على الشارع الرئيسي كانت يوم وقوع الحادثـة لا تـزال تحـت سـيطرة الحكومة. وكان خط المواجهة الذي يفصل بين المعارضة والقوات الحكومية يقع شمال نقطـة التفتيش. وبناءً على ذلك خلصت اللجنة إلى أن من المستبعد للغاية أن تكون الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة قد تمكنت من الوصول إلى منزل عائلة السيد يوم وقوع عمليات القتل.
وفيما يتعلق بموقع عائلة عبد الرزاق حيث لقي ما يزيد عن ٦٠ شخصاً حـتفهم رأت اللجنة أن تنفيذ هذه الجريمة يقتضي عدداً كبيراً من الفاعلين. ووجـدت، اسـتناداً إلى الصور المرسلة من (فريق المراقبين) والروايات المتطابقة، أن القوات الحكومية التي كانت تـرابض في موقع مصلحة المياه كان بإمكانها أن تكشف بسهولة حركة المركبات أو الأسلحة فضلاً عن حجم المجموعة. ولذلك فإن اللجنة تعتقد أن إمكانية الوصول إلى مسرح الجريمة تتعذر على أية مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة.
كما أشار التقرير إلى أنه وأثناء وقوع الحوادث، كان المشفى الوطني لعدة أشهر بين أيدي الجيش. وعلـى الرغم من أنه يمكن الوصول إلى المشفى الوطني سيراً على الأقدام من كل موقع من مـوقعي مسرح الجريمة فلم يسع أي أحد لا من الجرحى ولا من الأشخاص الذين فروا من مـسرح الجريمة إلى اللجوء إلى المشفى للعلاج أو للحماية. وخلصت اللجنة، في الحدود المتاحة لها، إلى أن جميع الجرحى وأقاربهم فضلاً عن الأشخاص الذين كانوا في المنازل القريبة قد فـروا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة. ولم يسعَ أي جريح إلى الحصول على الرعاية الطبية في المشفى الوطني. وقد صور تقرير الحكومة عائلة السيد على أنها موالية للحكومة لكن أفراد الأسـرة الناجين فروا إلى مناطق تلدو الخاضعة لسيطرة المعارضة بعـد أن اختـاروا ألا يطلبـوا المساعدة من القوات الحكومية القريبة”.
 
رد الفعل الدولي على المجزرة:
صرح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي لسوريا كوفي أنان: “المجزرة انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وأدان المتحدث باسم البيت الأبيض المجزرة ووصفها بأنها تمثل صورة حقيرة لنظام غير شرعي يرد على الاحتجاجات السلمية بوحشية لاإنسانية”، فيما وصفت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون المجزرة بالمهولة ودعت لوضع حد لسفك دماء السوريين، وطالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ برد دولي قوي، ومنذ ذلك الحين قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن “الخيار العسكري لم يعد مستبعداً”.
وقال وزير خارجية مصر محمد كامل: “إن ما حدث جريمة لا سكوت عنها وانتهاك لكافة الخطوط الحمر”، واتهم مجلس التعاون الخليجي القوات النظامية بارتكابها، ودعت الإمارات إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث تداعيات المجزرة، كما أدانت المملكة العربية السعودية والكويت وحشية النظام.
واستنكاراً للمجزرة طردت كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، بولندا، النرويج، البرتغال، تركيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان) السفراء السوريين من أراضيها فيما حملت روسيا المسؤولية عن مجزرة الحولة على عاتق السلطات ومن سمتهم “المتطرفين” في سورية على حد سواء.
المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة
حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر متعددة تفيد أن المسؤول المباشر عن تنفيذ مجزرة الحولة في 25 أيار/مايو 2012 هو النقيب رازي صافي علي، وهو من مرتبات الفرقة الرابعة، فوج 555 بالسومرية كتيبة 86.
حصار الحولة:
فرض النظام على الحولة حصار من كافة الجهات لأكثر من سبع سنوات، ولم يكن يوجد أي طريق تسلكه السيارات للوصول إلى المنطقة، حيث كان المدنيون يحاولون تأمين الاحتياجات الضرورية من خلال سلوك طريق وعر جداً، مشياً على الأقدام مسافة 10 كيلو متر ومعظمها ليلاً تخفياً عن أنظار القناصين من القرى الموالية للنظام (كفرنان–الزارة– جدرين)؛ حيث قضى العديد من المدنيين نحبهم في سبيل تأمين مسلتزمات العيش الضرورية لأبناء المنطقة وهم في هذا الطريق، وفي فصل الشتاء كان يتم استخدام الحمير لنقل المواد الغذائية والتي كانت لا تكاد تسدّ الحد الأدنى من مستلزمات الناس في المنطقة.
واتبع النظام سياسة الحصار على المنطقة من كافة الجهات، وقام بوضع الدبابات وعربات الـ” ب م ب والشيلكا” في القرى الموالية له، والمحيطة بالمنطقة وهي(فلة- القبو- الشرقلية- الشنية- مريمين- قرمص- التاعونة- الحميري- جدرين- كفرنان- ……) والتي كانت تقوم بقصف منطقة الحولة ليلاً ونهاراً مما دفع بأكثر من ستين ألف شخص من الأهالي بالنزوح والهروب إما إلى تركيا شمالاً، أو إلى لبنان جنوباً، وترك كافة ممتلكاتهم وبقيت المنطقة على هذا الحال حتى حدوث عملية التهجير القسري لكامل ريف حمص الشمالي ومنها منطقة الحولة وذلك في منتصف شهر أيار 2018 .
 
خاتمة:
لقد تمرس نظام بشار الأسد في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لا سيما في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي طبّقها المجتمع الدولي في سورية منذ بداية الأحداث وحتى الآن، والتي أدّت إلى استمرار مرتكبي المجازر في سياسة الإبادة الجماعية التي تشهدها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن. ورغم وضوح الاستنتاجات في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للتحقيق في سورية عام 2012 حول الجهة المسؤولة عن ارتكاب مجزرة الحولة، إلا أن المنظومة الدولية لم تقم بدورها في متابعة أعمال التحقيق، وفي محاسبة الجناة.
لذلك نطالب في اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
أسماء ضحايا المجزرة الموثّقين:
1. أحمد معاوية السيد
2. أسامة عبد الرحمن الفارس
3. إسراء عقبة السيد (طفل)
4. اعتدال شفيق عبد الرزاق
5. اعتدال فيصل عبد الرزاق (طفلة)
6. آمنة شفيق عبد الرزاق
7. آمنة مصطفى عبد الرزاق
8. أمير اسحاق عبد الرزاق (طفل)
9. بدرية قدور الموسى
10. بسام السويعي (طفل)
11. بيان عبد الحليم عبد الرزاق
12. بيان محمد عبد الرزاق
13. جابر بسام السويعي (طفل)
14. جوزيل سمير عبد الرزاق (طفلة)
15. حاتم بسام السويعي (طفل)
16. حازم بسام السويعي (طفل)
17. حازم عبيدة عبد الرزاق (طفل)
18. حلوم خالد إسماعيل
19. حلوم خالد الكردي
20. حلوم خالد عبد الرزاق (طفل)
21. حمزة فراس عبد الرزاق (طفل)
22. حيدر عقبة السيد (طفل)
23. خالد عبد الرحمن عبد الرزاق
24. خالد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
25. خلود حسين الكردي
26. دلال عباس عبارة
27. راتب شعلان عبد الرزاق (طفل)
28. رائد اسحاق الزكاحي
29. رتيبة حسن عبد الرزاق
30. رزينة رجب السيد
31. رشا عارف السيد (طفلة)
32. رغدة سعيد بكور
33. رفيدة شفيق عبد الرزاق
34. رقية خالد عبد الرزاق
35. رهف محمد الحسين (طفلة)
36. زهرة عبد الخالق عبد الرزاق
37. زينب مصطفى عبد الرزاق
38. زينب عروق
39. سارة معاوية السيد (طفلة)
40. سعيد فيصل عبد الرزاق
41. سفيرة محمد إسماعيل
42. سلمى عبد الرحمن عبد الرزاق
43. سليمان خالد عبد الرزاق (طفل)
44. سليمان شعلان عبد الرزاق (طفل)
45. سمير حسين عبد الرزاق
46. سمير شعلان عبد الرزاق (طفل)
47. سمير علاء عبد الرزاق (طفل)
48. سوسن سمير عبد الرزاق
49. سيدرا فيصل عبد الرزاق (طفل)
50. شهد قتيبة عبد الرزاق (طفلة)
51. شوقي عادل السيد
52. صفاء أيمن عبد الرزاق (طفلة)
53. طلال بكور
54. عادل عارف السيد (طفل)
55. عادل عقبة السيد (طفل)
56. عارف محمد السيد
57. عائشة عبد الخالق عبد الرزاق
58. عبد الخالق عبد الرزاق (طفل)
59. عبد الرحمن عبد الرزاق
60. عبد الرحمن فراس عبد الرزاق (طفل)
61. عبد الله أيمن عبد الرزاق (طفل)
62. عبير ياسر عبد الرزاق
63. عدي عدنان عبد الرزاق (طفل)
64. عقبة محمد السيد
65. عمار عبد الجواد عبارة
66. عمار عدنان عبد الرزاق (طفل)
67. عمر محمود الكردي (طفل)
68. غياث عبد الصمد سليمان
69. فادي محمود الكردي (طفلة)
70. فاديا عبد الحميد هرموش
71. فادية أشرف هرموش
72. فاطمة أحمد عبدالعال
73. فاطمة شعلان عبد الرزاق (طفلة)
74. فاطمة عدنان عبد الرزاق
75. فراس أيمن عبد الرزاق
76. فريـال عبد الرحمن عبد الرزاق
77. فلك أيمن عبد الرزاق
78. فيروز علي الضاهر (طفل)
79. مأمون بربر
80. محمد الصاحب
81. محمد شفيق عبارة
82. محمد عادل عبد الرزاق (طفل)
83. محمد عبيدة عبد الرزاق (طفل)
84. محمد محمود الكردي (طفل)
85. محمود الكردي
86. محمود عبد الرزاق
87. محمود فادي الكردي (طفل)
88. مصطفى حسين عبد الرزاق
89. معاوية أحمد السيد
90. منال راتب عبد الرزاق (طفلة)
91. منى مصطفى عبد الرزاق
92. نادر عارف السيد (طفل)
93. ندى سمير عبد الرزاق (طفلة)
94. نور فيصل عبد الرزاق (طفلة)
95. هدى سمير عبد الرزاق
96. ياسر عادل عبد الرزاق (طفل)
97. ياسر نضال عبد الرزاق (طفل)
98. ياسمين عادل عبد الرزاق (طفلة)
99. ياسين نضال عبد الرزاق (طفل)
100. يعقوب حسين عبد الرزاق
101. يونس عقبة السيد (طفل)
=======================
منظمة أطباء بلا حدود تصدر تقريرا حول تراجع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان بسبب خوفهم من الترحيل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-أيار-2023
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في 17 آيار/مايو 2023 تقريرا تحت عنوان “السوريون في لبنان يعانون للوصول إلى الرعاية الصحية وسط مخاوف من الترحيل” أظهر انخفاض أعداد المراجعين والمرضى السوريين في المراكز الصحة والمستشفيات، وذلك خوفاً من الترحيل القسري والقيود المفروضة على حرية تنقلهم، مع تصاعد خطاب التمييز ضد اللاجئين، وخاصة في منطقة عرسال شمال لبنان بالقرب من الحدود السورية.
وجاء في التقرير” بأن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون عوائق متزايدة تصعّب حصولهم على الخدمات الطبية الضرورية بسبب ما يتردد عن الترحيل القسري وقيود تُفرَض على حرية تنقلهم. وبحسب إفادات المرضى لفرق أطباء بلا حدود وشركائها، فالوضع يزداد سوءًا مع اشتداد حدة خطاب التمييز ضد اللاجئين، مما يثير مخاوف حول سلامتهم ويخلق بيئة من الخوف، وبسبب جو التهديد صار اللاجئون يخشون مغادرة منازلهم الآمنة حتى لطلب الرعاية الطبية الأساسية ”
حيث لاحظت فرق “أطباء بلا حدود” خلال الأسبوعين الماضيين عدم حضور بعض المرضى إلى عيادتها، ويرجع ذلك إلى خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية. ويتأثر عمل الفرق الطبية في إحالة المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى المستشفيات بسبب جو التهديد. ويوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في لبنان، د. مارسيلو فرنانديز، أن بعض المرضى يرفضون الإحالة إلى المستشفى بسبب خوفهم من الترحيل، خاصة إذا كانوا غير مسجلين.
وقابلت المنظمة العديد من المرضى واستمعت لمعاناتهم، حيث يقول فرحات- وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 75 عامًا ويتلقى علاج السكري في عيادة أطباء بلا حدود في عرسال منذ تسع سنوات- “يعيش الجميع في قلق ويلازمون منازلهم كأن الخوف يشلهم. لا يجرؤ أحد على مغادرة المنزل، حتى للحصول على اللوازم الأساسية، وأخاف أن يأخذوني، ويذلوني، ثم يطردوني من البلاد”، وهذه المخاوف تراود الكثيرين كذلك”.
كما أدى التطبيق الصارم للسياسات والقيود القانونية التي تعنى باللاجئين في لبنان إلى مصادرة سيارات الكثير من السوريين ودراجاتهم النارية، علمًا أنها غالبًا ما تكون وسيلتهم الوحيدة للتنقل بأسعار معقولة، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية بارتفاع كبير في تكلفة سيارات الأجرة والنقل العام حسبما جاء في التقرير، مما صعّب حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية بوقف كافة انتهاكاتها تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وفي مقدمتها الإعادة القسرية التي تنفذها بحقهم ، حيث تم توثيق ترحيل أكثر من 750 لاجئاً سورياً من لبنان منذ مطلع نيسان 2023 حتى الآن، بينهم 72 امرأة و94 طفل، قام نظام الأسد باعتقال 14 شخصاً منهم من بينهم طفل ،و تؤكد اللجنة بأن الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و أن السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد نظام الأسد.
=========================
اعتقال الإعلامي حامد العلي من قبل الشرطة التابعة للمعارضة السورية في جرابلس شمال شرق حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-أيار-2023
اعتقلت استخبارات الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية يوم أمس الاثنين 29آيار/مايو 2023 الإعلامي حامد العلي مراسل راديو الكل في مدينة جرابلس شمال شرق حلب بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي ثم أطلقت سراحه، وبعد خروجه نشر الإعلامي منشورا على وسائل التواصل يشرح ملابسات اعتقاله وحجزه، لتقوم ذات الجهة باعتقاله اليوم الثلاثاء 30 آيار /مايو 2023 ، ومن ثم تحويله لفرع الشرطة العسكرية في جرابلس.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتؤكد أن حرية التعبير مصونة وهي حق طبيعي وأصيل لا يجوز الاعتداء عليه من أي جهة كانت، وتطالب الشرطة العسكرية في جرابلس بالإفراج الفوري عن الإعلامي حامد العلي، ومحاسبة المتورطين في الإجراءات القمعية ضده.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/5/2023
==========================
ميليشيا قسد تعتقل ثلاثة مدنيين خلال يومين في دير الزور شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-أيار-2023
اعتقلت قوات سورية الديمقراطية ” قسد ” اليوم السبت 27 آيار/ مايو 2023 الشاب وائل مخلف المفضي -24 عاماً- إثر مداهمة منزله في قرية أبو النيتل في ريف محافظة دير الزور الشمالي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
وكانت ميلشيا قسد قد اعتقلت بالأمس 26آيار / مايو 2023 أمير السالم العبد الرحمن وباسل حمدان العبد الرحمن في شارع الوادي بحي الجورة شمالي مدينة دير الزور، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة. وينحدر المعتقلان من بلدة عياش في ريف محافظة دير الزور الغربي.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها ومعتقلاتها فوراً، ونطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم، والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
==========================
نداء عاجل لإطلاق سراح طفلة مريضة خطفتها الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-أيار-2023
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من أسرة الطفلة “أسيل محمد حاجي حسن” أنه في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي ذهبت إلى المدرسة في مدينة الرقة ولم تعد، لكن إحدى الموظفات اعترفت باختطافها من قبل الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية.
الطفلة أسيل من مواليد 5/1/2008 ، أي انها لا تزال طفلة قاصرة في الخامسة عشر من عمرها، وتعاني من مشاكل مرضية ذات منشأ نفسي، وكان يتم علاجها بالتعلم على آلة موسيقية لزيادة الإدارك والوعي لديها، وبتاريخ 14 آذار/ مارس 2023 تم الاتصال بأسرتها بواسطة موظفة بالمركز الثقافي لإرسال أسيل لمركز يسمى “الهلال الذهبي للمواهب” في مدينة الرقة، وذكر أنه مركز للفيتات فقط ومؤمن، التحقت أسيل بالمركز لمدة 7 ايام فقط، وخلال هذه الفترة تم إرشادها إلى كيفية الانتساب بالحزب الكردي، وكانت تخبر ذويها بتفاصيل المحادثات التي تجري معها.
تركت أسيل المركز بتاريخ 21 آذار/ مارس، وبعد أسبوع ذهبت إلى المدرسة ولم تعد، ومن خلال بحث أسرتها عنها اعترفت المشرفة على مركز المواهب أن أسيل عند الحزب (الشبيبة الثورية). ومنذ ذلك الحين الذي يقارب الشهرين لم تستطع الأسرة معرفة أين أسيل أو سماع أي خبر عنها.
وخلال مطالبة الأسرة بعودة ابنتهم إليهم قاموا باعتصام أمام مركز الحزب الكردي والشبيبة الثورية، وبالتالي تعرض أعضاء الأسرة للتهديد والضرب والإهانة والتهديد باختطاف أخوتها القاصرين، والتهديد بتهجير الأسرة بأكملها من مدينة الرقة .
وروت الأسرة للجنة السورية لحقوق الإنسان المعاناة الكبيرة على يد ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية وقسد، ومن ضمنه الجواب النهائي من كل الجهات التي تم مراجعتها : (انسوا ابنتكم، الآن أصبحت بنت الحزب. وصدرت تهديدات كثيرة بقتل الفتاة أو إبعادها إلى شمال العراق !)
إن أسرة أسيل لا تطلب أكثر من إعادة ابنتهم إليهم لمتابعة علاجها ودراستها ورعايتها ضمن إطار أسرتها وهي بأمس الحاجة لذلك، فقد اختطفت على عكس إرادتها وهذا مطلب قانوني وشرعي لا سيما أنها لا تزال تصنف قاصرة ومريضة.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الإدارة الذاتية وقسد والشبيبة الثورية قد خرقوا بشكل مستمر ومنهجي الاتفاقية المبرمة مع الأمم المتحدة المسماة (خطة عمل) الموقعة في 1 تموز/ يوليو 2019 التي تقضي بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال ممن هم دون 18 عاماً والتي وقع عليها شخصياً القائد العام لقسد مظلوم عبدي وريدور خليل الناطق الرسمي السابق لـ” وحدات حماية الشعب الكردية” والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مقر الأمم المتحدة بجينيف.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين خطف الأطفال القصر من قبل الإدارة الذاتية واجهزتها (الشبيبة الثورية) واستخدام العنف ضد أسر المخطوفين والمخطوفات المطالبين بإعادة أبنائهم، وتطالبها بإعادة الطفلة أسيل محمد حاجي حسن إلى أسرتها فوراً والتوقف عن تهديد أسرتها، وتطالب الدول الداعمة لقسد والإدارة الذاتية وأجهزتها القمعية بالضغط عليها للإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالأطفال خصوصاً وبحقوق الإنسان عموماً، وعدم غض الطرف عن ممارساتها القمعية. وتطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية لحل الأزمة السورية لا سيما القرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي للوضع في سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/5/2023
==========================
منظمة أطباء بلا حدود تصدر تقريرا حول تراجع خدمات الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان بسبب خوفهم من الترحيل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 21-أيار-2023
أصدرت منظمة أطباء بلا حدود في 17 آيار/مايو 2023 تقريرا تحت عنوان “السوريون في لبنان يعانون للوصول إلى الرعاية الصحية وسط مخاوف من الترحيل” أظهر انخفاض أعداد المراجعين والمرضى السوريين في المراكز الصحة والمستشفيات، وذلك خوفاً من الترحيل القسري والقيود المفروضة على حرية تنقلهم، مع تصاعد خطاب التمييز ضد اللاجئين، وخاصة في منطقة عرسال شمال لبنان بالقرب من الحدود السورية.
وجاء في التقرير” بأن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون عوائق متزايدة تصعّب حصولهم على الخدمات الطبية الضرورية بسبب ما يتردد عن الترحيل القسري وقيود تُفرَض على حرية تنقلهم. وبحسب إفادات المرضى لفرق أطباء بلا حدود وشركائها، فالوضع يزداد سوءًا مع اشتداد حدة خطاب التمييز ضد اللاجئين، مما يثير مخاوف حول سلامتهم ويخلق بيئة من الخوف، وبسبب جو التهديد صار اللاجئون يخشون مغادرة منازلهم الآمنة حتى لطلب الرعاية الطبية الأساسية ”
حيث لاحظت فرق “أطباء بلا حدود” خلال الأسبوعين الماضيين عدم حضور بعض المرضى إلى عيادتها، ويرجع ذلك إلى خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية. ويتأثر عمل الفرق الطبية في إحالة المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى المستشفيات بسبب جو التهديد. ويوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في لبنان، د. مارسيلو فرنانديز، أن بعض المرضى يرفضون الإحالة إلى المستشفى بسبب خوفهم من الترحيل، خاصة إذا كانوا غير مسجلين.
وقابلت المنظمة العديد من المرضى واستمعت لمعاناتهم، حيث يقول فرحات- وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 75 عامًا ويتلقى علاج السكري في عيادة أطباء بلا حدود في عرسال منذ تسع سنوات- “يعيش الجميع في قلق ويلازمون منازلهم كأن الخوف يشلهم. لا يجرؤ أحد على مغادرة المنزل، حتى للحصول على اللوازم الأساسية، وأخاف أن يأخذوني، ويذلوني، ثم يطردوني من البلاد”، وهذه المخاوف تراود الكثيرين كذلك”.
كما أدى التطبيق الصارم للسياسات والقيود القانونية التي تعنى باللاجئين في لبنان إلى مصادرة سيارات الكثير من السوريين ودراجاتهم النارية، علمًا أنها غالبًا ما تكون وسيلتهم الوحيدة للتنقل بأسعار معقولة، بعدما تسببت الأزمة الاقتصادية بارتفاع كبير في تكلفة سيارات الأجرة والنقل العام حسبما جاء في التقرير، مما صعّب حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية بوقف كافة انتهاكاتها تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، وفي مقدمتها الإعادة القسرية التي تنفذها بحقهم ، حيث تم توثيق ترحيل أكثر من 750 لاجئاً سورياً من لبنان منذ مطلع نيسان 2023 حتى الآن، بينهم 72 امرأة و94 طفل، قام نظام الأسد باعتقال 14 شخصاً منهم من بينهم طفل ،و تؤكد اللجنة بأن الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و أن السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد نظام الأسد.
==========================
في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب
إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 4, 2023
بيان صحفي:
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم تحت عنوان “في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: توثيق مقتل 30034 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب”، إن إعادة العلاقات مع النظام السوري يعني إطالة أمد النزاع المسلح في سوريا دون حل سياسي ويعرض المزيد من الأطفال للعدوان.
تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023، وقال إن 30034 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 22982 بينهم 12924 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى على يد قوات النظام السوري. و2048 بينهم 1423 طفلاً ذكراً، و625 طفلة أنثى على يد القوات الروسية، و958 بينهم 564 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى على يد تنظيم داعش. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 74 بينهم 68 طفلاً ذكراً، و6 طفلة أنثى، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 253 بينهم 151 طفلاً ذكراً، و102 طفلة أنثى. أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1007 بينهم 569 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى وقتلت قوات التحالف الدولي 926 بينهم 623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى. ووثق البيان مقتل 1786 بينهم 1221 طفلاً ذكراً، و565 طفلة أنثى على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5204 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3693 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و46 على يد هيئة تحرير الشام و782 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 198 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.
جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين. وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.
أكد البيان أن الانتهاكات بحق أطفال سوريا هي نتيجة أساسية عن استمرار النزاع المسلح الذي امتدَّ أزيد من 12 عاماً، وبسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في تحقيق انتقال سياسي في سوريا، والذي هو جذر الصراع والمطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011، وقال إن إعادة بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري يرسل رسالة إلى الملايين من الضحايا بعدم وجود أفق لأي حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، مما يعني استمرار كافة أشكال العدوان بحق الأطفال وبقية أفراد المجتمع.
وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
توثيق ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في أيار بينهم 6 أطفال و11 سيدة
تسجيل أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد قوات النظام السوري على الرغم من إعادته إلى الجامعة العربية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 2, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و11 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيار 2023، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد قوات النظام السوري على الرغم من إعادته إلى الجامعة العربية. وأرجعت أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام السوري في أيار إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في28 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في أيار/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيار، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى عمليات اعتقال استهدفت العائدين قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال واسعة استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان. وسجل التقرير عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، استهدفت مدنيين والناشطين الإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحماة ودير الزور وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها نعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي. إضافةً إلى عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوى الأمن السياسي التابعة لقوات النظام السوري استهدفت لاعبين رياضيين في مدينة دمشق، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيار، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين. كما سجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ أيار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل التقرير عمليات اعتقال موسعة قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام استهدفت أشخاص مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المناهض للهيئة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي إدلب وحلب.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وسجل عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في رابطة المستقلين الكرد السوريين قامت بها عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني، كما سجل عمليات اعتقال قام بها الجيش الوطني استهدفت عدداً من العائدين لمناطق سيطرته ممن كانوا لاجئين في لبنان عقب ترحيلهم قسرياً منه.
على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد من أحد السجون العسكرية في محافظة دمشق، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 6 أشخاص، بينهم سيدة، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد واثنا عشر عاماً. وسجل التقرير الإفراج عن 24 شخصاً بينهم طفل، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة اللاذقية وحمص، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 14 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى شهرين دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيار عن 23 مدنياً، بينهم 5 سيدات و7 أطفال، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
سجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 6 أطفال و11 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 108 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدات، و32 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 47 بينهم 2 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و39 بينهم 1 طفل و7 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
توثيق مقتل 42 مدنيا بينهم 7 أطفال و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب في سوريا في أيار 2023
حوادث القتل خارج نطاق القانون مستمرة في سوريا على الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 1, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 42 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2023 بينهم 7 أطفال و1 سيدة و1 شخص بسبب التعذيب. وأشارت إلى أنَّ حوادث القتل خارج نطاق القانون مستمرة في سوريا على الرغم من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
رصد التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- حصيلة الضحايا في أيار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 42 مدنياً بينهم 7 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2023، قتل منهم النظام السوري 1 مدني. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم طفل، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وبحسب التقرير قُتِل 37 مدنياً بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر أيار وقوع 1 مجزرة على يد جهات أخرى، راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم 5 أطفال و1 سيدة.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 48 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيار جميعهم قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة السويداء بقرابة 17 %، ثم كل من محافظة حلب ودير الزور بنسبة 12 % من حصيلة الضحايا في أيار.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 6 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 83 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آيار مقتل 1 شخص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 34 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 47 % أي أنَّ ما يعادل نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر آذار المنصرم.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده
القوانين تستهدف ثلاث فئات: 12 مليون مشرد قسريا، و112 ألف مختف قسريا، ونصف مليون من القتلى غير المسجلين في السجل المدني
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 25, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده”، إن القوانين تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات، 12 مليون مشرد قسرياً، و112 ألف مختفٍ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.
تناول التقرير -الذي جاء في 50 صفحة- مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده، وقال إن النظام السوري عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية، كما أنَّ بإمكان رئيس النظام السوري إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب. وأوضح أن ما صدر من مراسيم وقوانين بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/2011 يعتبر الأشد خطراً على الملكيات العقارية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، لكنَّ التقرير يؤكد أنها تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهذه الفئات هي: أولاً، المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون) والبالغ عددهم قرابة 12.3 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وثانياً، المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112 ألف مواطنٍ سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يتحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85 % منهم. وثالثاً، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011، أي أن هذه القوانين تهدد قرابة نصف الشعب السوري.
جاء التقرير في ستة فصول، وعرض في البداية مفاهيم عامة حول العقار والملكية العقارية في سوريا، بما في ذلك أشكال توثيق وحماية الملكية العقارية، ثم قدم قراءة نقدية في القوانين واللوائح العقارية الصادرة عن النظام السوري قبل آذار 2011، وفي فصله الثالث تحدث التقرير عن قوانين التطوير العقاري في سوريا بعد آذار 2011 وانعكاساتها على الملكية العقارية، ثم أورد القوانين المتعلقة بالمعاملات والسجلات العقارية، وتناول التقرير في فصله الخامس قوانين ذات تأثيرات غير مباشرة على حقوق الملكية العقارية في سوريا بعد الحراك الشعبي في آذار/2011، ثم تحدث عن الأدوات التي اتبعها النظام السوري للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية.
قال التقرير إن النظام السوري منذ مرحلة حافظ الأسد، حاول من خلال استحداث أو تعديل عدد من قوانين التطوير العقاري أن يفرض على المجتمع السوري واقعاً جديداً في كل مرحلة، وذلك في محاولة دائمة للحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر، وللسعي إلى خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام وأعوانه الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء، ولهذا نجده حتى قبل الحراك الشعبي في آذار/2011 يسنُّ قوانين مختلفة غرضها الظاهر تنظيم المسألة العقارية والملكيات، لكن هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الملكيات العقارية في مختلف أرجاء سوريا، وفي هذا السياق تحدَّث التقرير عن الأرضيات القانونية التي أوجدها النظام السوري قبل آذار/2011 وكيف استخدمها للاستحواذ على ما يريد، وأوردَ أهم القوانين التي تتعلَّق بالملكية والمسألة العقارية.
طبقاً للتقرير فقد وظَّف النظام السوري تبعات الحراك الشعبي والذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي تسبب في تشريد ملايين السوريين، بسبب رئيس وهو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري أولاً، وبقية أطراف النزاع ثانياً، وظَّف تبعات ذلك لصالحه في مسألة الملكية العقارية، بحيث جعل من تبعات النزاع المسلح سبباً من أجل الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفوائد على المدى الطويل، وفي هذا الإطار ولهذا عمل على سنِّ مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية، وقد عرض التقرير أبرز قوانين التطوير العقاري التي سنها النظام السوري في سوريا بعد آذار 2011، وسلط الضوء على أهدافها. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنَّ كلاً مِن قانون التطوير والاستثمار العقاري الصادر سنة 2008 وما تبعه من قانون 25 لعام 2011 وقانون التخطيط 23 لعام 2015، والقانون رقم 10 لعام 2018، تتكامل كلها في إطار واحد هو توفير الصيغة القانونية الملائمة للنظام السوري مع حلفائه، لاستكمال السيطرة على أملاك المعارضين. وأضاف أن صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا، بحيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له.
تتبعَ التقرير الخطوات التي قام بها النظام السوري للاستحواذ على الملكيات العقارية من خلال المراسيم التشريعية التي كان يصدرها سواء بخصوص بنية السجلات العقارية أو بخصوص المعاملات العقارية ككل. واستعرض أهم المراسيم والقوانين في هذا الإطار، ولفتَ إلى أن النظام السوري يسعى من خلال ترسانة قانونية إلى تطويق أي حقوق قد يطالب بها العائدون من نازحين ولاجئين في مرحلة زمنية، ويهيئ الأرضية لتكون معظم المناطق خاضعة لسلطته المباشرة من خلال الوحدات الإدارية وغير المباشرة من خلال المُرقيين والمتعهدين العقاريين، الذين يدينون له بالولاء التام.
تحدث التقرير عن أن هناك عدداً من القوانين التي أقرها أو قام النظام السوري بتشريعها بعد آذار/2011، وكانت تأثيراتها كبيرةً جداً في الشأن العقاري، ذلك أن النظام السوري قد ربط الوثائق والسجلات العقارية بهذه القوانين بشكل غير مباشر، بهدف جعل كل معارض سياسي يبحث عن حقوقه العقارية التي شرعها الدستور يصطدم بخطر اعتقاله بناءً على هذه القوانين، والتي أورد التقرير أبرزها.
وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري أدوات عدة إلى جانب القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وكان من أبرز هذه الأساليب، استغلال النظام للدمار واسع النطاق، وبحسب التقرير فقد تبيَّن في العشرات مِن المناطق التي هاجمها النظام السوري أنَّ التدمير كان هدفاً بحد ذاته، لإجبار الأهالي على الرحيل، ولإحداث أكبر دمار ممكن، ومن ثم نهب المناطق المدمرة والمشرد أهلها والسطو على ممتلكاتهم عبر القوانين التي أصدرها. كما تحدث التقرير عن تأثير إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، لافتاً إلى أن النظام السوري منع مئات الآلاف من معارضيه من الحصول على أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الحصول على أوراقهم الثبوتية، كما أنه اشترط حضورهم الشخصي، وهم مشردون داخل أو خارج سوريا، ويخشون في حال عودتهم أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم، وهذا ما أدى إلى خلق معضلتين أساسيتين: الأولى تتمثل في تغييب حقوق جيل كامل من المعارضين الذين قام النظام السوري بتشريدهم أو قتلهم أو إخفائهم قسرياً، وجيل ثانٍ ولد في أثناء الصراع المسلح في المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة ولم يتم تسجيل الغالبية العظمى من هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية.
وطبقاً للتقرير فقد كان حرمان الكرد من الجنسية السورية إحدى الأدوات التي اتبعها النظام للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على حقهم في التملك العقاري. كما تطرق التقرير الى استغلال النظام الصعوبات التي تواجه المرأة السورية في قضايا الملكية والسكن للاستحواذ على حقوقها، لافتاً إلى أن أثراً إضافياً يقع على عاتق المرأة السورية، بسبب التحديات الخاصة التي تواجهها. وأخيراً أشار التقرير إلى افتعال مسألة التصاريح الأمنية التي استحدثتها الحكومة التابعة للنظام السوري عبر تعميم أصدرته في عام 2015 يقضي بجعل جميع المعاملات العقارية بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة. وقال إنَّ النظام استخدم هذه الموافقات كسلاح حرب في وجه المعارضين السياسيين.
خلص التقرير إلى أن سيطرة النظام على العملية التشريعية مِن خلال جمعه السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية) في يده جعل من القوانين التي صدرت بخصوص الملكيات العقارية سواء خلال مرحلة ما قبل آذار/ 2011 أو ما بعده تتسم بكونها خادمة لرؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين وبشكل خاص الفئات الثلاثة: المشردين، المختفين قسرياً، القتلى غير المسجلين في السجل المدني.
وقال إن معظم القوانين والتشريعات التي سنها النظام السوري بعد آذار/ 2011 جاءت في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي، وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له، وبالأخص منهم الفئات الثلاثة. وأضاف أن النظام السوري لم يكتفِ بما وضعه من ترسانة قانونية للاستيلاء على أملاك المعارضين، بل قام أيضاً باستغلال قوانين غير مباشرة مثل “قانون الإرهاب” لكي يمنع المعارضين والفئات الثلاثة مِن التصرف بممتلكاتهم داخل سوريا من خلال العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل من التصرف في الملكية أمراً مستحيلاً.
واستنتج أن معظم القوانين العقارية التي تخص الملكيات هي قوانين متداخلة وغير واضحة بسبب الازدواجية وتنازع الاختصاص وضياع المرجعية بين الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين ومن هذه الهيئات: وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية بما فيها مجالس المحافظات والبلديات، وإدارة المصالح العقارية، ووزارة الدفاع، والهيئات واللجان المحدثة بموجب كل القوانين العقارية. وأضافَ أنَّ معظم القوانين التي أصدرها النظام السوري بخصوص التنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية خاصة منها قانون 66 لعام 2012 وقانون 10 لعام 2018 جاءت بهدف واحد هو تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية للنظام الأمر الذي يضمن للأخير الاستفادة الاقتصادية والسياسية مِن الوضع القائم.
أكد التقرير بأن النظام السوري ومن أجل ضمان سيطرته المستقبلية على أملاك وأراضي الفئات الثلاثة، قام بوضع العديد من العراقيل الإدارية أمام وكلاء وأقارب هذه الفئات، منها تعقيد الإجراءات الإدارية، كاستخراج شهادات الوفاة للمتوفين واستحالة إثبات الوضعية القانونية للقتلى الذين لا يقوم بتسجيلهم في سجلات النفوس المدنية، واستحداث الموافقات الأمنية بالنسبة للاجئين والنازحين.
وخلصَ إلى أن معظم القوانين العقارية التي أصدرها النظام السوري تنتهك العديد من حقوق الإنسان، عبر مصادرة الملكيات وزيادة الضرائب والرسوم واشتراط الموافقات الأمنية لكثير من الإجراءات العقارية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين. كما طالبهم بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية لدعم عملية توثيق ما وضعه النظام من مراسيم وقوانين وفضح مدى انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة التبعات الناجمة عنها. وأكد أنه لا يمكن معالجة جذور المسألة العقارية في سوريا مع بقاء النظام السوري؛ لأنه السبب الأساسي وراء التعقيدات التي وصلت إليها، ويبقى الانتقال السياسي هو بداية الحل للمسألة العقارية في سوريا.
ودعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
==========================
السيدة ميادة برهان وكيل مختفية قسرياً مع أطفالها الخمسة منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - يونيو 1, 2023
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية السيدة “ميادة برهان وكيل”، والتي كانت ربة منزل قبيل اعتقالها، من مواليد 1976، وأطفالها الخمسة، وهم من أبناء مدينة إدلب، وكانوا يقيمون في قرية شتورة بقضاء زحلة في محافظة البقاع في لبنان، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في يوم الأحد 7/نيسان/2013، لدى مرورهم على نقطة تفتيش تابعة لها في مدينة حمص، أثناء قدومهم من لبنان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفوا قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهلهم أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية السيدة “ميادة برهان وكيل” وأطفالها الخمسة.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للسيدة “ميادة برهان وكيل” وأطفالها الخمسة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهم حتى الآن، كما عجز أهلهم عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهم، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
للاطلاع على البيان كاملاً
==========================
المواطن أحمد صلاح الدياب مختف قسرياً منذ عام 2013
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مايو 27, 2023
لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “أحمد صلاح الدياب” الذي كان عاملاً في معمل للأغذية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة بسيرين في ريف محافظة حماة الجنوبي، من مواليد 1994، اعتقلته عناصر من قوات النظام السوري في يوم الثلاثاء 29/كانون الثاني/2013، لدى مروره على نقطة تفتيش مؤقتة على طريق جبل أبو دردة في ريف حماة الجنوبي مع 5 من رفاقه، أثناء توجهه من ريف محافظة حمص الشمالي إلى قرية بسيرين في ريف محافظة حماة الجنوبي حيث تقيم عائلته، واقتادته إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حماة، ثم نقل إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “أحمد صلاح الدياب”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “أحمد صلاح الدياب”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
==========================