الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-11-2020

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-11-2020

04.11.2020
Admin


اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 141 شخصاً في تشرين الأول
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-تشرين ثاني-2020
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (141) شخصاً في سوريا خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 2020، كان من بينهم (16) طفلاً، و(6) سيدات، و(10) أشخاص قُتلوا تحت التعذيب.
وكانت القوات الروسية مسؤولة عن مقتل (27) شخصاً، وتنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (26) شخصاً، فيما كانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (16) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل (3) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين، فيما كانت قوات التحالف الدولي وقوات الجندرمة التركية مسؤولة عن مقتل شخص واحد لكل منهما.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (20) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(20) شخصاً تم اغتيالهم على يد مجهولين، و(16) قتلوا بسبب الألغام الأرضية.
وجاءت محافظة دير الزور في مقدمة باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، والذي بلغ فيها (41) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ (39) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب بـ (30) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (20) شخصاً، و(5) أشخاص في محافظة الحسكة، و(4) أشخاص في محافظة حمص، وشخص واحد في كل من محافظتي الرقة وريف دمشق.
=============================
قصف النظام لمدينة أريحا يخلف قتلى وجرحى
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-تشرين أول-2020

امرأة مصابة نتيجة قصف مدينة أريحا
قصفت قوات النظام السوري صباح اليوم الأربعاء 28-10-2020 مدينة أريحا الواقعة في ريف إدلب بالمدفعية، وقد خلف القصف 4 ضحايا من المدنيين وثمانية إصابات أخرى بعضها بليغة. 
=============================
توثيق ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في تشرين الأول 2020 بينهم 5 أطفال و3 سيدات .. حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 2, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و3 سيدات قد تم توثيقها في تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أن حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام تحتجز العديد من المواطنين السوريين لمجرد التعبير عن رأيهم.
أكد التقرير على أن قوات النظام السوري لم تتوقف في شهر تشرين الأول عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشار إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين لمجرد انتقادهم تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وكان من بينهم موظفون حكوميون احتجزتهم قوات النظام السوري عبر مداهمة منازلهم وأماكن عملهم. كما سجل التقرير عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في تظاهرات وأنشطة معارضة للنظام في محافظة السويداء، من بينهم نشطاء، وحصلت معظم عمليات الاعتقال تلك في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام في مدينتي السويداء.
ولم تتوقف قوات النظام السوري في تشرين الأول عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى تسجيل عمليات اعتقال عند انتقال المواطنين السوريين وسفرهم من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري باتجاه مناطق أخرى.
أما على صعيد عمليات الإفراج فقد رصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 11 شخصاً، من محافظات سورية مختلفة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وتراوحت مدد اعتقالهم بين أربع إلى ثماني سنوات وفقاً للتقرير.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرَّت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، أو المدنيين الذين تربطهم صلات قربى مع أشخاص في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما شنت حملات دهم واعتقال جماعية للعديد من المدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور، ورصد التقرير في تشرين الأول تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال بحق عائلات عدة مستهدفة عدة أفراد من العائلة الواحدة بينهم مسنون، دون توجيه تهمٍ واضحة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول أطفالاً؛ بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرِّح عن مصيرهم.
أما هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن شهر تشرين الأول قد شهد عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق مدنيين تركزت في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات مجتمع مدني وإعلاميين ومحامين، ورجال دين، حصلت معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز هذه عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، وبطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من ناحيتها وبحسب التقرير، قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات احتجاز تعسفي وخطف معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت في العديد من الحالات عدة أفراداً من عائلة واحدة ولم تستثنِ المسنين، وأضاف التقرير أنه رصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول 2020 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وثَّق التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 طفلاً و3 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 111 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 73 حالة اعتقال بينها 2 طفلاً و2 سيدة على يد قوات النظام السوري، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً. و44 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 طفلاً، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً. فيما سجَّل التقرير 21 حالة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً. و16 حالة على يد هيئة تحرير الشام، تحول 8 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تلتها درعا.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 126 مدنيا بينهم 18 طفلا و8 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية، و10 ضحايا بسبب التعذيب في تشرين الأول 2020 .. سجلنا مقتل 86 مدنيا بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلا في حصيلة هي الأعلى في العالم
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تشرين الثاني 1, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات، و1 من الكوادر الإعلامية قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الأول 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة إلى توثيق مقتل 86 مدنياً بسبب الألغام منذ بداية العام بينهم 15 طفلاً في حصيلة هي الأعلى في العالم.
وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول من عام 2020، ويُسلِّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا من الكوادر الإعلامية والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع طيلة الشهر المنصرم.
وطبقاً للتقرير فقد استمرَّ وقوع ضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في تشرين الأول، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، مشيراً إلى أنَّ هذا يحتاج في بعض الأحيان المزيد من الوقت والتَّحقيق وخاصة في حال الهجمات المشتركة، وأضافَ أنه في حال عدم التمكن من إسناد عملية القتل لأحد الطرفين المتصارعين؛ نظراً لقرب المنطقة من خطوط الاشتباكات أو استخدام أسلحة متشابهة أو لأسباب أخرى يتم تصنيف الحادثة ضمن جهات أخرى ريثما يتم التوصل إلى أدلة كافية لإسناد الانتهاك لأحد الطرفين.
ووفقاً للتقرير فإن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 285 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
طبقاً للتقرير فقد ترافقت بداية عام 2020 مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.
وبحسب التقرير فلربما كان لجائحة كوفيد-19 واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيِّز التنفيذ في 6/ آذار من العام الجاري 2020، دور كبير في إضعاف إمكانات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، الأمر الذي ساهم في انخفاض حصيلة الضحايا في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لكن الانفلات الأمني الذي تشهده معظم المحافظات بما فيها التي تخضع لسيطرة النظام السوري أدى إلى ارتفاع في حوادث القتل وبشكل أساسي عبر عمليات التفجير، وإطلاق الرصاص من قبل مجهولين، وأشار التقرير إلى أنه في كثير من الأحيان لم يتمكن من تحديد هوية مرتكبي هذه الانتهاكات، مضيفاً أنّ هذه الممارسات أسفرت عن نسبة كبيرة من ضحايا هذا العام مقارنة بما كانت عليه العام المنصرم 2019.
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 126 مدنياً بينهم 18 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 31 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و2 على يد القوات الروسية، و2 بينهما 1 طفل على يد تنظيم داعش. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً. وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 طفلاً. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2 مدنياً وقتلت قوات التحالف الدولي 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و5 سيدة على يد جهات أخرى.
وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية في تشرين الأول على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.
ووثق التقرير 3 مجازر في تشرين الأول كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و1 إثر انفجار سيارة مفخخة مجهولة المصدر في مدينة الباب بريف محافظة حلب، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وتحدث التقرير عن مقتل نسبة مرتفعة من السوريين بسبب الألغام، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. مؤكداً على سعي الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتبارها عضو في “الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية وتحالف الذخائر العنقودية (ICBL-CMC)”، مؤكداً على سعيها ضمن هذا التحالف الدولي للوصول إلى الحظر الشامل لاستخدام الألغام والذخائر العنقودية، والوصول إلى أن يصبح ذلك بمثابة قانون عرفي، وموضحاً أن القانون الدولي الإنساني يقيِّد بشكل كبير جداً استخدام الألغام، التي تعتبر سلاحاً عشوائياً بامتياز، الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين ويمتدُّ خطر استخدام الألغام على المجتمعات المحلية لسنوات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام انتهك كل منهما القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف (قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي) هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضم حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية .. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تحمل في تقريرها الأخير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تشرين الأول 29, 2020
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن مخيم الهول أقرب إلى معسكر احتجاز يضمُّ حتى الآن عشرات آلاف النازحين في ظروف غير إنسانية، مُشيرة إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حمَّلت في تقريرها الأخير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.
واستعرض التقرير الذي جاء في 21 صفحة مراحل تأسيس مخيم الهول وهيكليته وأبرز موجات النزوح التي شهدها منذ إعادة تفعيله في نيسان 2016 حتى الآن، حيث بلغ عدد قاطني المخيم في عام 2016 قرابة 12 ألف بين نازح ولاجئ أغلبهم من محافظات دير الزور والرقة، ومن دولة العراق. ثم ارتفع إلى 18 ألف في عام 2017 جلهم قادمين من دولة لعراق، وفي عام 2018 وعلى الرغم من تراجع أعداد اللاجئين العراقيين في المخيم إلا أن المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة دير الزور نهاية العام تسبَّبت في حركة نزوح كبيرة في المحافظة فبلغ عدد قاطني المخيم بداية عام 2019، قرابة 33 ألف ما بين نازح ولاجئ، ومع تزايد حركة النزوح إلى المخيم في عام 2019 بلغ عدد قاطنيه قرابة 70 ألف غالبيتهم من محافظتي دير الزور والرقة، وفي تشرين الأول 2020 بلغ عدد القاطنين في مخيم الهول قرابة 65 ألف.
تحدث التقرير عن تعرض سكان مخيم الهول لعدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة، التنقل، الصحة، التعليم، وغيرها، ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 53 مدنياً، بينهم 25 طفلاً و11 سيدة قتلوا في مخيم الهول منذ إعادة تفعيله في نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020، قتلت قوات سوريا الديمقراطية 18 منهم، بينهم 14 طفلاً، فيما قتل 35 بينهم 11 طفلاً و11 سيدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتوسَّع التقرير في الحديث عن الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها قاطنوا المخيم، حيث أنَّ معظم الخيام مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، عدا عن أنها غير فعالة في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وهي قابلة للاشتعال أيضاً، وقد تسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة منذ نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020.
وأضافَ أنَّ المخيم يُعاني من نقص حاد في كمية المواد الغذائية وخلل في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقد تسبَّب نقص الغذاء والرعاية الطبية بـ 7 وفيات بين صفوف الأطفال منذ نيسان/ 2016 حتى 28/ تشرين الأول/ 2020.
وجاء في التقرير أيضاً أنَّ المخيم يحوي قرابة اثنا عشر مركزاً تعليمياً للأطفال بمختلف الأعمار، ووصفها التقرير بالقليلة جداً مقارنة بعدد الأطفال في المخيم، الذين تجاوز عددهم الأربعين ألف طفل، بعضهم يتيم الأب أو الأم، أو فاقد لكليهما.
وشدَّد التقرير على أن ظروف مخيم الهول تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار كوفيد-19، كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أخطر العوامل المساعدة على تفشي الوباء.
ورأى التقرير أنَّ الفيتو الروسي في كانون الأول/ 2019 على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165، كان سبباً رئيساً في نقص المساعدات الإنسانية والطبية في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وقال أنَّ هذا الفيتو الذي استخدمته روسيا مع حليفتها الصين، تسبَّب في إغلاق معبر اليعربية؛ الأمر الذي أثَّر على تدفق المساعدات الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية لسكان مخيم الهول، وحمَّل التقرير روسيا والصين مسؤولية حقوقية وأخلاقية جراء هذا الفيتو التعسفي.
أشارَ التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة الأخير وأكَّد على ما جاء فيه حول منع قوات سوريا الديمقراطية سكان المخيم من الخروج والعودة، أو من الخروج النهائي والعودة إلى قراهم ومنازلهم في مناطق انتهت فيها العمليات القتالية مع تنظيم داعش منذ أشهر طويلة وبعض هذه المناطق انتهى القتال فيها منذ قرابة عامين.
واستعرض التقرير ثلاثة أساليب أساسية لخروج سكان المخيم، الأول عن طريق وساطة وجهاء العشائر لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأشار إلى أن الوساطة العشائرية أسهمت في إطلاق سراح ما لا يقل عن 3000 محتجز ينتمون إلى محافظات دير الزور والرقة وحلب، أما الأسلوب الثاني فهو عن طريق عمليات التهريب أو الهروب من المخيم عن طريق مهربين لديهم علاقات مع قوات الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حيث يدفع أهالي المحتجزين مبالغ مالية طائلة إلى كل من المهربين وقوات الأمن الداخلي مقابل تهريبهم بأساليب قاسية، مثل الاختباء داخل صهاريج.
وأضاف التقرير أنَّ الأسلوب الثالث للخروج من المخيم هو عن طريق طلب بعض الدول الأجنبية استعادة مواطنيها الذين يتجاوز عددهم الألفي شخص جلهم نساء وأطفال.
وتحدث التقرير عن مساهمة التقارير الحقوقية والإنسانية الصادرة عن عدة هيئات في الأمم المتحدة، وبشكل خاص تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير، وكذلك تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية محلية في الضغط على الإدارة الذاتية في قوات سوريا الديمقراطية حتى أصدرت في 10/ تشرين الأول القرار رقم 146 القاضي بالسماح لمن يرغب من السوريين في المخيم بمغادرته بعد استكمال الإجراءات اللازمة. ولم يلحظ التقرير عمليات إخلاء واسعة للسوريين المحتجزين، وسجَّل أنَّ عمليات الإفراج قد ظلت مقتصرة على وساطات العشائر.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية انتهكت عبر عمليات الاحتجاز هذه عدداً كبيراً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحرمان التعسفي من الحرية، وحرية التنقل، والحق في التعليم، والرعاية الصحية. ولم تُتح لهؤلاء المحتجزين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة أسباب احتجازهم، أو الطعن فيها، عبر فرصة الحصول على محاكمة عادلة.
وقال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية عاملت قطاعات كاملة من الخيام، التي تضم مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش، بشكل أسوأ من غيرها، وهذا تمييز يستند في مجمله إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة.
أكد التقرير على أن عدم تقديم الدول المانحة الدعم الكافي المخصص للمنظمات الأممية والدولية العاملة على المخيم؛ قد فاقم من سوء أحواله، ولا تتحمل الإدارة الذاتية وحدها مسؤولية سوء الأوضاع المعيشية والطبية داخل المخيم، على الرغم من انعدام الشفافية المالية لديها في كيفية إنفاق عائدات ثروات المنطقة وبشكل خاص النفطية والغازية.
شملت توصيات التقرير مطالبة الأمم المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للمخيم إلى أن يتم إيجاد حلٍّ لقضية المحتجزين والضغط على الدول التي لديها مواطنين محتجزين ضمن المخيم من أجل إرجاعهم، وإعطاء الأطفال الجنسية، كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، وذلك تفادياً لخلق المئات من عديمي الجنسية.
وأوصى التقرير التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في مخيم الهول، وإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه جريمة جنائية وفقاً لمحاكمة عادلة من محكمة مشكلة بشكل حيادي ومستقل. والطلب من الإدارة الذاتية إعداد كشوفات مالية عن الأموال التي تحصل عليها من ثروات المناطق وآليات صرفها ونشرها للرأي العام السوري، وتخصيص مبالغ مالية كافية للإنفاق على تحسين ظروف المعيشة في مخيم الهول.
وحثَّ التقرير دول العالم التي لديها مواطنين محتجزين في مخيم الهول على عدم التبرؤ من مواطنيها، والعمل على إعادتهم ومحاكمتهم وفقاً للقانون، ومنح الجنسية للأطفال الذين ولدوا خارج بلدانهم، إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من كوفيد-19.
وطالب التقرير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي بإطلاق سراح عشرات آلاف المحتجزين بما يضمن عودتهم نحو مناطقهم التي نزحوا منها والتوقف عن استخدام التمييز ضد بعض قطاعات المخيم، إضافة إلى إعداد تقارير مالية عن حجم الأموال التي يتم الحصول عليها من ثروات محافظات دير الزور والحسكة والرقة، ونشرها للرأي العام، وتخصيص مبالغ مالية لتحسين الظروف القاسية لمخيم الهول.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للبيانات في تقرير مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في محافظتي دمشق وريف دمشق في سوريا الصادر في تشرين الأول 2020
الشبكة السورية لحقوق الإنسان – تشرين الأول 27, 2020
أصدر مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية مطلع تشرين الأول 2020 تقريراً عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في محافظتي دمشق وريف دمشق في سوريا.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 63
مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED): 24
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO): 42
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 5
ركَّز التقرير على الوضع الأمني وحرية الحركة والوضع الاجتماعي والاقتصادي في محافظتي دمشق وريف دمشق في الحقبة الأخيرة. وهدف التقرير هو جمع معلومات محدثة عن القضايا المتكررة التي تم تحديدها في الحالات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين. وأكَّد التقرير على وجوب الانتباه إلى الوضع المتقلب وغير المستقر في سوريا وحقيقة أنَّ المعلومات المقدمة قد تصبح قديمة سريعاً، وأكَّد أيضاً على أهمية متابعة المعلومات المقدمة في التقرير وتحديثها.
الوضع الأمني في محافظتي دمشق وريف دمشق:
جاء في التقرير أن القبضة الأمنية قوية في مناطق سيطرة المعارضة السابقة في دمشق وريف دمشق، وهذه المناطق أكثر استقراراً من مناطق أخرى في الجنوب مثل درعا. وأشارَ إلى ازدياد عمليات القتل والاغتيالات المستهدفة لضباط الجيش والأمن خلال عام 2020، وعمليات الخطف مقابل الفدية. إضافة إلى استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع الحكومة السورية والقوات المدعومة من إيران.
أوردَ التقرير أنه في المدة بين 1 كانون الثاني إلى 12 أيلول 2020 تم تسجيل 144 حادثاً أمنياً (“معارك” و”انفجارات/ عنف عن بعد” و”عنف ضد المدنيين”) منها 79 ضد مدنيين وتوزعت على المحافظتين على النحو التالي:
دمشق: 14 حادثاً تسبَّب في مقتل 14 مدنياً
ريف دمشق: 65 حادثاً تسبَّب في مقتل 88 مدنياً
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================