من أخبار حقوق الإنسان في سورية 04-02-2024

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
04-02-2024

الضحايا المدنيون لانتهاك حقوق الإنسان في شهر كانون الثاني/يناير 2024
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2024
ملخص التقرير الشهري الأول 2024
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (67) شخصاً في سورية خلال شهر كانون الثاني / يناير 2024، كان من بينهم: (18) طفلاً، و(8) سيدات، و(3) قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (16) شخصاً، والقوات الأردنية مسؤولة عن مقتل (14) شخصاً جراء قصفها بالطيران عدة مناطق في محافظة السويداء. فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن مقتل (4) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص ، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (16) شخصاً اغتيالا على أيدي مجهولين، و(5) أشخاص جراء انفجار العبوات الناسفة، و(3) جراء انفجار الألغام الأرضية.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا حيث بلغ (15) شخصاً، تلتها محافظة السويداء بـ(14) شخصاً، ومن ثم محافظة درعا بـ(12) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حلب (7) أشخاص، و(5)أشخاص في محافظة إدلب، و(3) أشخاص في كل من محافظتي الرقة وريف دمشق، و(2) في كل من محافظتي حمص والحسكة، و(1) في محافظة حماة.
=============================
وقفات على أعتاب حماة في ذكرى مجزرتها 1982
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 2-شباط-2024
تمر بسورية اليوم الذكرى الثانية والأربعين الأليمة لمجزرة مدينة حماة، ولا تزال دماء الشعب السوري تنزف من حلب إلى دمشق وإدلب ودرعا وحمص ودير الزور وسائر حواضر البلاد وقراها وبواديها.
ولا يزال نظام الأسد الذي ارتكب في ثمانينيات القرن المنصرم جرائم الإبادة وجرائم الحرب في سورية وبلغت ذروتها المأساوية في مدينة حماة في أوائل شباط / فبراير عام 1982 طليق اليد فأمعن في العشرية الثانية من هذأ القرن بمزيد من المجازر المروعة بغض الطرف من المجتمع الدولي، بل وبتأييد أطراف منه بصورة مباشرة أحياناً وغير مباشر أحياناً أخرى.
لقد اختفى في مجزرة حماة عشرات الآلاف من الضحايا قتلوا بأبشع الطرق وحرقوا بإسطوانات الغاز ودفنوا وهم أحياء وفجرت أبنية بمن فيها واقتيد آلاف أخرون ولم يعرف مصيرهم ودمرت أحياء بكاملها فوق ساكنيها واستخدمت أبشع وسائل التعذيب والتنكيل واستهدفت المساجد ودور العبادة، ونهبت المتاجر بكل مقتنياتها واستبيحت المدينة بما فيها على مدى شهر كامل.
وعبر مدة تجاوزت 42 عاماً غيب الموت أيضاً كثيراً ممن ولغ في هذه المجازر بدءاً من حافظ الأسد وكثيراً من جنرالته الذين ولغوا في القتل والجريمة ولا يزال بعض كبار مجرميها ولا سيما رفعت الأسد فاراً من عدالة الذين حموه ورعوه، لكن الحقيقة تبقى ماثلة تحتاج إلى إنصاف الضحايا وأسرهم وإحقاق العدل للشعب السوري في حكم عادل يرعى حقوق المواطنين في المساواة وحقهم في اختيار من يحكمهم وفق دستور عادل يرعى حقوق الجميع.
والشعب السوري الذي قام في شهر آذار/ مارس 2011 مطالباً باسترداد حقوقه المسلوبة منه منذ أكثر من نصف قرن، مستمر – على الرغم من كل الخذلان الدولي وتحالف بعض الأنظمة مع نظام الأسد – في نضاله المشروع لإقامة دولة الحرية والعدل والكرامة لكل المواطنين السوريين.
ونكرر فيما يلي ثبتاً ببعض انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر والأحداث في حماة شباط 1982 كما وردتنا من شهادات عاشوا المجزرة وكانوا في حماة وقتها:
لقد تميزت مجزرة حماة الكبرى بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، تداخلت أشكالها ومحاورها.
مثلت مجزرة حماة في شباط / فبراير عام 1982 أبشع عدوان على الإنسان في تاريخ سورية المعاصر قبل انتفاضة الحرية والكرامة عام 2011 ، اشتملت على انتهاك حقوقه بكل صنوفها. ويبقى أهم انتهاك حملته في طياتها العمل على هدم ما يتمتع به الإنسان من كرامة، وتشهد على ذلك المعاناة النفسية والمعنوية الصعبة التي عانى منها عشرات الآلاف من أبناء حماة في فترة ما بعد المجزرة والتي لم تندمل جراحها حتى بعد انقضاء 42 عاماً.
وما تورده اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتبس بتصرف من شهادات لأشخاص عاشوا المجزرة على مدى 27 يوماً وشاهدوا بعض فظائعها:
أولاً: انتهاك حق الحياة
بلغ عدد ضحايا المجزرة حسب تقدير اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما بين 30 و40 ألف إنسان، غالبيتهم العظمى من المدنيين.
ويصعب التأكد من العدد الكلي الدقيق للقتلى، نظراً لكبر عدد ضحايا المجازر ودفنهم في المقابر الجماعية، وصعوبة التعرف على جميع الضحايا، ولأن هناك ما بين 10 آلاف و15 ألف مدني اختفوا منذ وقوع المجزرة في عام 1982، ولا يُعرف أفي الأحياء هم أم في الأموات.
وقد اتخذ انتهاك حق الإنسان في الحياة خلال مجزرة حماة أشكالاً مختلفة، نذكر منها:
1- قتل الأفراد:
تواترت قصص قتل الأفراد طوال شهر كامل من المجزرة. ومعظم قصص القتل الفردي التي ثبتها الناجون في شهاداتهم وقعت في منازل المدنيين، إذ اعتادت قوات الحكومة اقتحام البيوت، وقتل من فيها، بعد محاولة النهب والاعتداء على العرض في كثير من الأحيان.
كما وردت قصص عن قتل أفراد تحت التعذيب، أو قتل فرد كمقدمة لقتل أسرته، أي لارتكاب مجزرة جماعية.
2- القتل الجماعي:
تعرضت كثير من الأسر لعملية قتل جماعي، سواء تحت القصف بالمدفعية الثقيلة أو في مجازر بالسلاح الخفيف. لكن أكثر المجازر الجماعية ترويعاً، ما كان يحدث في الساحات العامة، وفي المقابر. ولم تسلم من هذه المجازر حتى المستشفيات والمدارس، وكل مبنى حُول إلى معتقل في فترة المجزرة.
ويمكن القول إن مجزرة حماة كانت مجموعة من المجازر المتفرقة، التي أتت بمجملها في النهاية على نسبة تقترب من خُمس أبناء المدينة. ويروي أحد الناجين من مجزرة سريحين الجماعية، وهي واحدة من أبرز ما ارتُكب في تلك الآونة كيف سيق الناس إلى حتفهم في 11 شاحنة وقد كُدسوا فوق بعضهم بعضاً. وجاء في شهادته “كنت ضمن أعداد كبيرة بازدحام شديد حتى كادت تتقطع أنفاسنا، وسيق بنا إلى سريحين، حيث أمرنا بالنزول فنزلنا، وكان أول ما رأينا مئات الأحذية المتناثرة على الأرض، وأدرك الجميع أنها تعني مقتل مئات المواطنين من أبناء بلدنا، وأننا على الموت مقبلون!.
فُتشنا بعد ذلك، وأُخذت منها الأموال القليلة التي معنا، وجُردنا من ساعاتنا، ثم أمرتنا عناصر السلطة بالتقدم نحو الخندق العميق الذي يمتد أمامنا إلى مسافة طويلة، وأمر قسم آخر منا بالنزول إلى خندق مجاور.
وعندما تقدمت إلى موقعي أمام الخندق رأيت الجثث المتراكمة على بعضها يلطخها الدم الحار، وكان مشهداً رهيباً لم أستطع تحمله فأغمضت عيني وتحاملت على نفسي خشية الوقوع على الأرض.
وحدث ما كان متوقعاً، وانهال علينا الرصاص الغزير، وهوى الجميع إلى الخنادق مضرجين بدمائهم. أما القسم الذي أُنزل إلى الخنادق فقد أُطلقت عليهم النار داخله”.
ويضيف الراوي الذي نجا “كانت إصابتي خفيفة، وقدر الله لي أن أنجو بأن صبرت حتى خلا المكان من الجزارين، وهربت متحاملاً على جراحي، وأنقذني الله من ذلك المصير، حيث يموت الجريح تحت الجثث الأخرى”.
وقد واجهت جهود جمع أسماء الضحايا في هذه المجازر عقبة كبيرة، لأن عدد الناجين القليل يجعل من الصعب إحصاء من قُتلوا، خاصة وأن الجنود كانوا يقتلون ضحاياهم دون إحصائهم أو تسجيل أسمائهم، وقد دُفن هؤلاء في مقابر جماعية.
ومن المجازر الجماعية التي شهدتها المدينة غير مقبرة سريحين ما يلي:
– 4 شباط: مجزرة حماة الجديدة جنوب الملعب البلدي (1500 ضحية).
– 6 شباط: سلسلة مجازر حي سوق الشجرة (50 ضحية)، ومجزرة دكان أحمد المسقع الحلبية (75 ضحية)، ومجزرة حي البياض (50 ضحية).
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الدباغة، وكانت حصيلتها كالتالي: السوق الطويل 8 ضحايا، في دكان عبد الرزاق الريس 35 ضحية، في دكان عبد المعين مفتاح 20 ضحية، من آل دبور 6 ضحايا، من آل مغيزيل 4 ضحايا، من آل القرن 3 ضحايا.
– 8 شباط: سلسلة مجازر حي الباشورة، وكانت حصيلتها كالتالي: من آل الدباغ 11 ضحية، من بيت السيدة آمين 5 ضحايا، من آل موسى 21 ضحية، من آل القياسة 3 ضحايا، من آل العظم ضحيتان، من بناية الدكتور مشنوق 39 ضحية، من آل الصمصام 13 ضحية، من آل كيلاني 4 ضحايا. وفي مجزرة جامع الخانكان عدد كبير من الضحايا لم يُعرف معظمهم.
– 12 شباط: مجزرة آل المصري في حي العصيدة (40 ضحية).
– 13 شباط: مجزرة آل الصحن في حي الدباغة (60 ضحية).
– 15 شباط: مجزرة زقاق آل الزكار في الشمالية (6 ضحايا).
– 23 شباط: مجزرة آل شيخ عثمان في حي البارودية (25 ضحية).
– 26 شباط: مجزرة الجامع الجديد في جحي الفراية (16 ضحية).
3- الموت بسبب الحرمان من العلاج:
قُتل كثير من الضحايا لحرمانهم من العلاج، بتركهم ينزفون حتى الموت، ومنهم من دُفنوا أحياء في المقابر الجماعية، أو تحت الأنقاض.
وقد تعمد الجنود منع المواطنين من العلاج، وقتلوهم في بعض الأحيان. إذ يروي بعض الناجين قصة المواطن الجريح فايز عاجوقة الذي أُصيب برصاصة في فخذه الأيمن ونجا من الموت في مجزرة جنوب الملعب البلدي فتظاهر بالموت حتى انصرف القتلة، ثم تسلل عائداً إلى بيته، ووجد أنه بحاجة إلى العلاج، فأخذ يقفز على قدم واحدة حتى وصل إلى المستشفى القريب، وفي غرفة الإسعاف دخل جندي فاستنكر إسعاف مواطن عادي قائلاً إن خدمة الإسعاف يجب أن تُقدم إلى الجنود فقط، وهجم على الجريح بحربة البندقية فقتله لإرهاب أفراد الجهاز الطبي. وتكرر في هذا المستشفى شق صدور بعض الجرحى، بل وقصفت المستشفيات كما حدث في حمام الشيخ في الكيلانية ومستشفى جامع الهدى على طريق حلب ومشفى نادي الكاراتيه في الأميرية ومشفى زنوبيا في البارودية، وقُتل 185 جريحاً من نزلائها.
وبلغ الأمر بالجنود حد التركيز على الأطباء والممرضين في التعذيب والقتل، ونهَب الجنود – فيما نهبوه – صيدليات المدينة جميعها تقريباً، وعددها 52 صيدلية، وسلمت صيدلية واحدة من النهب. ولعل من أبرز قصص تعذيب الأطباء وقتلهم، ما تعرض له الدكتور حكمت الخاني المختص بجراحة العيون، والمدير السابق للمستشفى الوطني بحماة، إذ سألة قائد القوة التي اعتقلته عن مهنته فأجاب: طبيب، وبدأ القائد يهمهم: طبيب! أهلاً وسهلاً!، ثم حُول إلى معتقل البورسلان حيث تعرض لأشد أنواع العذاب على الرغم من أنه لم يُسعف أحداً، وقالوا له ما دمت طبيب عيون فسنقلع عينيك، وقُلعت إحدى عينيه، ثم قُتل رمياً بالرصاص.
ثانياً: انتهاك حقوق الأطفال
1- القتل:
قُتل الأطفال في أغلب الحالات ضمن مجازر أتت على أسرهم بالكامل، وكان يتم هذا في داخل البيوت أو أمامها، أو في ساحة الحي، وأحياناً بتفجير البيت بمن فيه.
وسُجلت حالات ارتكب فيها الجنود جرائم في غاية الفظاعة: كحمل طفل عمره 40 يوماً فقط وقذفه إلى الجدار بقوة، وإلقاء بعض الأطفال من الشرفات أمام عيون أمهاتهم المفجوعات، والبدء بقتل الرضع، ثم أسرهم زيادة في التنكيل.
وقد قُتل بعض الأطفال في القصف الصاروخي ودُفنوا أحياء تحت الأنقاض، كما لفظ بعض الأطفال أنفاسهم برصاص القناصة وكان بعضهم لا يتجاوز عمره 3 أعوام (الطفل محمد الزين من حي فراية مثلاً).
2- قتل الأجنة:
لم يسلم من القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، وهناك العديد من الحوادث، نذكر منها ما حدث حين اقتحم جنود منزل المواطن محمد الكاش في حي البارودية، إذ بدأوا ببقر بطن زوجته الحامل وهي على قيد الحياة أمام زوجها وأطفالها السبعة وكلهم دون الخامسة عشرة من العمر. ثم أشعل الجنود النار في جرتين للغاز في البيت وقتلوا الأسرة عن بكرة أبيها حرقاً.
3- الموت جوعاً:
أدى الحصار المحكم لمدينة حماة ونقص الغذاء، والاختباء في الملاجئ والأقبية إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطفال وغيرهم، ومن القصص المسجلة وفاة طفل المواطن أحمد جنيد عمره 5 أيام، نضب حليب أمه فخرجت تبحث له عن حليب ولم تجد، وحين عادت إليه وجدته قد مات.
3- الإرهاب المفضي إلى الموت خوفاً:
عانى الأطفال الذين شهدوا المجازر والفظائع المرتكبة بحق أهليهم من الذعر، وأفضى ذلك إلى الموت في بعض الحالات، كما حدث بطفل من آل الشمالي يبلغ من العمر 11 عاماً في جي الصابونية، وبطفل آخر يُدعى ماهر حلاق عمره 9 أعوام من حي العيليات.
أما الأطفال الناجون من المجازر فتأثرت حياتهم كلها بالعدد الكبير من مشاهد القتل والدمار، وعانى كثيرون من الاضطرابات النفسية.
ثالثاً: انتهاك حقوق المرأة
1- القتل:
قُتل النساء والفتيات دون تفريقهن عن الرجال، وبلغ الأمر بكثير من النساء ارتداء الثياب المحتشمة تحسباً للموت قتلاً في أي لحظة وخشية انكشافهن في حال مقتلهن. وقد قُتلت نساء دافعن عن أطفالهن، أو شرفهن.
وسُجلت حالات قتل للنساء انتقاماً منهن لصلة القرابة التي تربطهن بمطلوبين للاعتقال، وكان الانتقام جماعياً أحياناً، كما حدث في إطلاق النار على 39 امرأة لجأن إلى قبو عيادة الدكتور زهير مشنوق، وفي أحيان أُخرى قُتلت نساء منفردات انتقاماً من أزواجهن المعارضين، منهن المواطنة براءة بهنسي (35 عاماً) التي قُتلت وهي نائمة مع أطفالها الخمسة، وعائدة عظم (39 عاماً) التي قُتلت مع ابنها الشاب (19 عاماً).
ومن حوادث القتل أيضاً ما كان بدافع النهب والسرقة، وسُجلت حوادث عدة قطع فيها الجنود أيدي نساء رفضن تسليم أساورهن الذهبية قبل قتلهن. وقُتلت نساء حاولن تقديم المساعدة الطبية لجرحى ومصابين.
وكان لافتاً أن الجنود قتلوا بعض زملائهم الذين رفضوا الاشتراك في قتل النساء والأطفال في غير حادثة.
2- التعذيب:
استُخدم في حق النساء التعذيب الجسدي والنفسي، من تعذيب الأطفال أمام عيون أمهاتهم أو قتلهم، وتعذيب رب الأسرة قبل قتله أمام ذويه. وأما التعذيب الجسدي فكان من أساليبه الضرب حتى الموت، والإلقاء من الأماكن المرتفعة أو الأدراج، وقُلعت عيون بعض النساء أو بُترت أطرافهن وبقين على قيد الحياة.
رابعاً: انتهاك حق كبار السن
1- القتل:
كما هو حال باقي الفئات العمرية، كان للمسنين والمسنات نصيب من القتل في المجازر الجماعية وفي حالات اقتحام البيوت أو قصفها أو تفجيرها.
وقد فدى آباء من كبار السن أبناءهم بأنفسهم وذهبوا إلى القتل بدلاً منهم، ومن ذلك حادثة رواها ناجون من حي الحميدية في حماة، عن أب شيخ كبير في السن أمسك الجنود ابنه الشاب العشريني وبدأوا يعذبونه أمام والده، وكان الشاب وحيداً لأهله لم يُرزق والداه من الذكور سواه، بينما رُزقا ثماني بنات، فتقدم الأب باكياً يرجو الجنود أن يتركوا ابنه الوحيد ويقتلوه بدلاً منه، وقد رضي الجنود بذلك وسحبوا الأب الذي تجاوز عمره 60 عاماً، فقتلوه.
وقُتل آباء مسنون كُثُر حاولوا دفن أبنائهم، كالحاج عبد المعين الأصفر في منطقة البياض، الذي تُركت جثتا ابنيه في العراء 14 يوماً تحت نافذة منزله، ثم أراد دفنهما، فما كان من الجنود إلا أن قتلوه فوقهما، وهناك حوادث كثيرة غيرها.
2- الموت جوعاً أو بسبب المرض:
توفي الكثير من المواطنين والمواطنات كبار السن بعد إصابتهم بالهزال الشديد والمرض لنقص الغذاء أو انعدامه. ومن القصص المسجلة في هذا الصدد ما حصل مع المسن مصطفى العزي البالغ من العمر 72 عاماً، من حي بين الحيرين، إذ قتل الجنود كل أفراد أسرته وتركوه حتى مات جوعاً نظراً لأنه كفيف وعاجز، وكان الطعام يُحمل إلى فراشه.
وتوفي عدد كبير من المرضى والمسنيين الذين حُرموا من العلاج المنتظم الذي كانوا يخضعون له، ولعب النقص الحاد في الأدوية تحت الحصار دوراً مهماً في ذلك.
خامساً: انتهاك كرامة الإنسان
1- التعذيب:
مورست كل أشكال التعذيب بحق المواطنين من مختلف الأعمار، واستُخدمت كل المباني العامة والقاعات الواسعة معتقلات أو مقرات للتعذيب.
وأشرف على التعذيب ضباط كبار، وتمت مكافأتهم وترفيعهم، مع أنهم يجب أن يُلاحقوا لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية.
وهناك طرق تعذيب استُخدمت بحق أفراد معدودين، كقلع العيون, وتقطيع الأعضاء، وقد تم توثيق أن المدرس عبد المجيد عرفة (1942) قُطع عضواً عضواً في أحد مراكز التوقيف أثناء المجزرة.
ولكن طرق التعذيب التي استخدمت بحق كل المعتقلين تقريباً والتي أدت إلى مقتل كثيرين، تشمل:
– الازدحام الناجم عن تكديس المعتقلين في زنازين صغيرة.
– البرد والجوع والظمأ.
– تهشيم عظام الرأس أو الأطراف بقطع حديدية (الملزمة، المكبس الحديدي).
– “كرسي سليمان” كما سماه الجنود وهو الخازوق الحديدي الذي يُجبر السجين على الجلوس عليه وهو تحت الضرب بالعصي والكابلات الكهربائية.
– “بساط الريح” أي تعليق المعتقل من يديه ورجليه في السقف مع تجريح ظهره وبطنه بالسكين وتركه حتى ينزف دمه.
– الكهرباء التي كانت تُستخدم حتى تفوح رائحة لحم المعتقل من الشيّ.
– الكي بالحديد المحمى.
– الخنق بوضع رأس المعتقل على الجدار والضغط على بأنبوب على رقبته حتى يموت.
وكان التعذيب يجري أمام جمهور المعتقلين المصطفين في رتل شبه عراة، وروى ناجون من المجزرة أنهم شاهدوا الدبابات تمر فوق أجساد بعض الأحياء، ورأوا كلاباً تنهش الجثث.
2- الاعتداء على الأعراض والاعتداءات الجنسية:
حاول كثير من الجنود الذين اقتحموا المدينة الاعتداء على النساء، وسُجلت حالات كثيرة جداً قُتلت فيها نساء دافعن عن شرفهن. وكان الجنود يحاولون الاعتداء على النساء وهن في أسوأ حالة نفسية، بعد رؤية أزواجهن أو أبنائهن وآبائهن يُقتلون، ولكن كثيرات قاومن بشدة.
ومن ذلك قصة أسرة من آل السواس في منطقة الباشورة، اقتحم الجنود منزلها، فقتلوا الزوج، ثم أرادوا الاعتداء على شرف زوجته، فقاومتهم مقاومة شديدة حتى يئسوا منها، فصبوا مادة مشتعلة (المازوت) عليها وفي أرجاء غرفتها وأشعلوا النار فيها فقضت نحبها حرقاً.
3- الاعتداء على حرمة القتلى:
منعت قوات السلطة دفن كثير من جثث القتلى، وتركت أعداداً هائلة منها على أرصفة الشوارع وفي الأزقة والبيوت بلا دفن، مستغلة غياب وسائل الإعلام التي مُنعت من الوصول إلى المدينة المحاصرة حصاراً محكماً. وانتشرت روائح الجثث في أحياء كثيرة، ولعب ذلك دوراً في انتشار الأوبئة والأمراض، وقُتل بعض المواطنين الذين حاولوا دفن قتلاهم.
وفي نهاية المجزرة، قام الجنود بعمليات تمشيط لإخلاء المدينة من جثث الضحايا، فكانوا يرمون الجثث من شرفات المنازل لتجميعها. وأما الجثث المتفسخة فأُجبر المواطنون بقوة السلاح على حملها، فكانت أطرافها تنفصل عن الأجساد في أيدي حامليها.
وبعد مضي أسبوع على نهاية المجزرة، جلبت السلطات طلاب “الفتوة” من المناطق المحيطة بالمدينة وقراها، وأمرتهم بغسل شوارعها المغطاة بدماء القتلى وبقايا جثث الضحايا التي كانت الكلاب قد بدأت بحمل أطرافها ورؤوسها، والتجول بها، وشوهد ذلك في منطقة “الشيخ مهران”.
سادساً: انتهاك حق الحرية
1- السجن:
سُجن أعداد كبيرة جداً من سكان المدينة، ويُعتقد أن نسبة مرتفعة من المفقودين بعد المجزرة اقتيدوا إلى السجون، حيث أُجهز عليهم.
وبلغ عدد السجون في المدينة 14 سجناً بينها مدارس ومرافق عامة استُخدمت كمعتقلات. والسجون هي: معتقل اللواء 47، معتقل الثكنة، معتقل المطار، معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء)، معتقل المنطقة الصناعية، معتقل مدرسة غرناطة، معتقل مدرسة الصناعة، معتقل معمل البورسلان، معتقل المخابرات العسكرية، معتقل الأمن السياسي، معتقل أمن الدولة، معمل الغزل، معمل البلاط، مركز الدفاع المدني.
ومورس التعذيب في السجون على نطاق واسع، وسلم بعض المعتقلين من الموت بالإفراج عنهم بعدما دفع أهلوهم رشاوى طائلة. كما شهدت سجون حماة مجازر جماعية، ومن الأخبار المسجلة للمجازر بحق المعتقلين، ما حدث في أحد السجون، إذ دخل اللواء علي حيدر (قائد الوحدات الخاصة) إلى السجن، وخاف المعتقلون في أحد المهاجع مما قد يحل بهم بعد زيارته فهتفوا بحياته، فأمر لهم بطعام وبطانيات. غير أن السجن كان تابعاً لسرايا الدفاع التي يقودها شقيق الرئيس رفعت الأسد، فجاء جنود من السرايا يحملون رشاشاتهم وصرخوا في وجوه المعتقلين بأن “لا قائد إلا الزعيم رفعت”، ثم فتحوا نيران الرشاشات على كل من كانوا في المهجع وهم نحو 90 شخصاً، فقتلوهم جميعاً.
2- الاختفاء:
لا تُعرف مواقع المقابر الجماعية التي دُفن فيها كثير من المفقودين. ولكن حوادث معروفة شهدت جمع أعداد كبيرة من شخصيات المدينة, ومن المواطنين، وسوقهم إلى أماكن مجهولة، ولا أثر لهم حتى اليوم. ووقع كثير من حوادث الاختفاء في الأيام الأخيرة من المجزرة، في ما يُعتقد أنه محاولة من السلطات لإخفاء آثارها، وتقليل عدد الشهود.
ومن ذلك ما بدأ في 26 شباط 1982 عقب صدور أوامر يُعتقد أنها أتت من مراتب سياسية عليا، إذ شنت قوات السلطة حملة اعتقالات واسعة لاستكمال “التحقيقات”، وقدر عدد المعتقلين في ذلك اليوم وحده (وهو يوم جمعة) بنحو 1500 مواطن، بينهم بعض الأعيان كمفتي المدينة ورئيس جمعية العلماء فيها وعدد من المشايخ. ولم يعد أحد من أولئك المعتقلين، وقيل إنهم دُفنوا في منطقة قرية “براق”، وقيل في قرية على طريق “محردة”، حيث وُضعوا في حفرة جماعية.
ومن ذلك أيضاً، أمر قائد سرايا الدفاع رفعت الأسد في 22 شباط 1982 بالنداء بمكبرات الصوت لإحضار جميع المشايخ ومؤذني المساجد وخدامها من المعتقلين في السجون، وكانوا حوالي 1000 شخص، سيقوا إلى مصيرهم المجهول حتى اليوم. وهناك حوادث أخرى أسفرت عن اختفاء الآلاف، كما حدث في معتقل المحلجة الخماسية (محلجة أبي الفداء).
3- التهجير (انتهاك حق حرية اختيار مكان السكن):
كانت النتيجة الطبيعية لما حل بالمدينة من خراب وقتل جماعي هجرة أعداد كبيرة من سكانها. وقد هرب الكثير من سكان حماة إلى المدن الأخرى، ولكن استمرار الاعتقالات بحقهم دفع مئات الأسر الحموية إلى الهجرة من البلاد، خوفاً من التنكيل والبطش، على خلفية الانتماء الجغرافي فقط.
وقد اعتُقل أو قُتل بالتزامن مع مجزرة حماة وبعدها عدد كبير من أبناء المدينة خارجها، ومنهم الطلبة في المدن الأخرى، وبعض الهاربين من المجزرة، ومواطنون يقيمون خارج سورية كانوا يحاولون دخول البلاد أو الخروج منها. وكان هذا دليلاً على امتداد المجزرة لتشمل جميع “الحمويين” بغض النظر عن أي عامل آخر، من الدين أو الجنس أو العمر أو حتى مكان الإقامة.
سابعاً: انتهاك حق العبادة
لم تسلم المساجد والكنائس في مدينة حماة من الهدم والتدمير، وكان الجنود يملأون دور العبادة بأحمال كبيرة من المتفجرات، ثم يدمرونها. وحدث في حالة تفجير الجامع الكبير في المدينة أن الانفجار الشديد أدى إلى تهدم قسم من البيوت المحيطة بها، إضافة إلى قسم من “مدرسة الراهبات” المسيحية القريبة.
وقد تمكن مواطنون مسيحيون من أهل المدينة من إقناع معارفهم من الضباط بعدم هدم مسجد “عبد الله بن سلام” بعد أن كان الجنود وضعوا فيه حمل سيارتين من مادة “تي إن تي” لتفجيره. وكان تدمير المساجد يشمل انتهاك حرمة المصاحف الموجودة فيها. وأما الكنائس فقد بقيت منها أطلال تظهر بينها رسومات للعذراء والسيد المسيح عليهما السلام، وكانت أشهر كنيسة دُمرت هي كنيسة حماة الجديدة، التي كانت تحفة معمارية وتحولت إلى أنقاض.
ويقول سكان مدينة حماة إن الأذان لم يُسمع من مساجدها طوال ثلاثة شهور، أحدها شهر المجزرة، واضطر الأهالي إلى التبرع سراً بعد انتهاء المجزرة لترميم ما يمكن ترميمه من مساجدهم وكنائسهم. وبلغ عدد ما أُحصي من مساجد دُمرت تدميراً كاملاً 38 مسجداً ومركزاً إسلامياً، ووُجد 19 مسجداً مدمراً تدميراً جزئياً بعد المجزرة، وحولت السلطات بعضها إلى مرافق للاستخدام، كجامع أبي الفداء في منطقة باب الجسر الذي أُصيب إصابات خفيفة في القصف، وحُول إلى متحف. كما حُول موقع جامع المسعود المدمر كله إلى محطة انطلاق لسيارات الأجرة على خطوط خارج المدينة.
وامتد القصف ليشمل مناطق تاريخية من مدينة حماة بما تحوي من آثار إسلامية، وكان أشهرها منطقة الكيلانية.
ثامناً: انتهاك حق الكسب
عاث الجنود فساداً في المحلات التجارية ونهبوها. وبعد شهر كامل من القتل الجماعي واستباحة المدينة وسكانها، كان الكثير من الحوانيت مدمراً. وتبين أن بعض المحلات استُخدمت كمراكز اعتقال وتعذيب وقتل مؤقتة. ومما روي أن مواطناً أعاد فتح محل لتصليح السيارات في الأسبوع الأول من آذار بعد انقضاء المجزرة، وهو في منطقة باب طرابلس من حي المحالبة، فوجد فيه كميات كبيرة من الدم المتجلط إضافة إلى عشرات الأزواج من الأحذية المستعملة، وبقايا ألبسة بدلاً من آلات الدكان التي يستخدمها.
وحين تناهى الخبر إلى من بقي من نساء الحي هرعت العشرات منهن لمحاولة التعرف على آثار ذويهن الرجال، لعلهن يعرفن مصيرهم.
وبالغ الجنود في سرقة المحلات التجارية، ونهب كل ما وصلت إليه أيديهم من المجوهرات والنقود والسيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية والسجاد والتحف، تاركين السكان المدنيين بلا شيء. وكان الجنود بعد نهب المحلات يحرقونها، فتأتي النار عليها لتحرم أصحابها من الاستفادة منها فيما بعد.
وقُدر ما نهبه الجنود من سوق الصاغة وحده بما قيمته عشرات الملايين من الليرات السورية. ولم يسلم من النهب حتى المؤسسات الحكومية، كالمصرف التجاري السوري ومصرف التسليف الشعبي. واستغل الجنود لباسهم الرسمي الذي منحهم القوة والنفوذ في تنفيذ سرقاتهم، ونهبوا المواد الغذائية ليبيعوها بعد انتهاء المجزرة.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عملية هدم أحياء المدينة كانت واسعة النطاق، الأمر الذي يؤثر على البيوت والمؤسسات التجارية والمحلات. فأحياء العصيدة والشمالية والزنبقي والكلانية هُدمت كلياً، وهناك أحياء هُدمت بنسب أقل، كحي بين الحيرين الذي كانت نسبة الهدم فيه 80 في المائة، وحي السخانة كانت نسبة الهدم فيه 70 في المائة، ونال الأحياء الواقعة على أطراف المدينة نصيب أقل من الهدم، كحي طريق حلب الذي كانت نسبة الهدم فيه 30 في المائة فقط.
وكان التركيز على الأحياء القديمة من المدينة، بمنازلها ومحلاتها وكل شيء فيها، حتى الآثار والأبنية التاريخية.
ويُلاحظ أن انخفاض عدد الشبان والرجال كثيراً بعد المجزرة، وارتفاع عدد النساء والأطفال الصغار في المدينة، كان أحد عوامل أزمة اقتصادية خنقت السكان. ودلالة على حجم المأساة فإن مدينة حماة التي كانت تعاني من أزمة سكنية قبل المجزرة تخلصت من هذه المشكلة بعد انتهاء المجزرة، لانخفاض عدد السكان وليس لزيادة الوحدات السكنية.
وأخيراً
ما زال الذي حدث في مدينة حماة في شهر شباط من عام 1982 مأساة لم تُكشف معالمها الكاملة حتى اليوم، ولم يُعاقب الجناة الذين ارتكبوها بكل قسوة.
ويمكن تسجيل ملاحظتين على المجزرة:
أولاً: أنها لم تكن تستهدف تنظيماً سياسياً بعينه، وإنما طالت جميع فئات المجتمع في المدينة، دون تمييز بين إسلامي أو يساري أو يميني أو حتى أعضاء حزب البعث الحاكم. وينزع هذا صفة “الصراع السياسي” عن المجزرة، ويجعلها جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين، ويؤكد هذا الحجم الكبير للضحايا الذين لا يمكن أن يكونوا كلهم منتمين إلى تيارات سياسية أو أحزاب.
ثانياً: أنها استهدفت كل من ينتمي إلى مدينة حماة، دون تفريق بين المسلم والمسيحي، ودون فرز حتى الذين كانوا متعاونين مع السلطات من أبناء المدينة، فقد قُتل الكثير ممن كانوا يعدون عملاء لأجهزة الأمن وساعدوها بالمعلومات خلال المجزرة. وحين احتدم الخلاف في أكثر من حادثة وموطن، تبين أن قادة الحملة العسكرية على المدينة كانوا ينظرون بعين واحدة إلى جميع سكانها، بمن فيهم كبار مسؤولي فرع حزب البعث الحاكم في حماة.
وبناء على المسألة الأخيرة، فلا يوجد أدنى شك أن مجزرة حماة جريمة إبادة جماعية استهدفت كل من وجد في حماة في شهر شباط 1982 بدون تفريق.
لقد اتسمت المجزرة بالوحشية والقسوة التي تفوق التصور الإنساني، ولم تعبأ السلطات كثيراً بقتلاها من الجنود الذين زُج بعضهم في معركة لم يرغبوا فيها، وقُتل بعض الذين لم يتجاوبوا مع الأوامر بالشكل المطلوب. ناهيك عن الضحايا المدنيين الأبرياء الذين كانوا الهدف الأول للمجزرة.
ولم يعبأ المجتمع الدولي لما حصل في حماة، ومرر الجريمة كما يراد تمرير جريمته الأكبر اليوم بحق الشعب السوري بأكمله. نظام من أجل أن يبقى حاكماً، مستعد ان يقتل ويشرد كل الشعب، ويستبدله بشعب آخر منسجم مع استبداده وطائفيته، كما يفعل اليوم. بينما النظام الإقليمي والمجتمع الدولي مستعد أن يمرر كل جرائمه، ملقياً في سلة المهملات كل مبادئ حقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق التي أثبتت عدم فاعليتها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2024
=============================
الذكرى الثانية عشرة لمجزرة حي الخالدية في مدينة حمص 2012
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 3-شباط-2024
يصاف اليوم 3 شباط 2024 الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة حي الخالدية في مدينة حمص التي ارتكبتها قوات الأسد عام 2012 بمؤازرة شبيحته الطائفيين من الأحياء المحيطة بحي الخالدية راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
يعتبر حي الخالدية من أشهر أحياء حمص والذي يقع شمال شرق مدينة حمص، وقد اكتسب اسمه من وجود مقام الصحابي خالد بن الوليد فيه، وصار مركزا لتجمع المشاركين في الحراك الشعبي ضد نظام الأسد عام 2011، وصار يأتيه الأهالي من كل الأحياء للمشاركة بالمظاهرات السلمية التي تنظم أسبوعيا ثم صارت يومية.
حاصر جيش نظام الأسد الحي بالدبَّابات مدعوماً بمجموعات من الشبيحة يوم 3 شباط/ فبراير 2012 وقطعت الكهرباء عن الحي، وعند الساعة الثامنة مساء قام بقصف منازل المدنيين العزل فيه بمدافع الهاون من فرع المخابرات الجوية وذلك بعد إرسال تهديد من قبل رئيس فرع المخابرات الجوية “العميد جودت الأحمد” بإزالة مجسم الساعة الذي كان يلتف حوله المتظاهرون من مكان التظاهرات السلمية، وخصوصاً أن ذلك اليوم شهد تظاهرات واسعة تضامناً مع الذكرى الثلاثين لمجزرة حماة الكبرة عام 1982.
وعند سقوط القذيفة الأولى تجمع الأهالي لإسعاف المصابين فكثّفت قوات الأسد القصف مستهدفة المسعفين ما أدى لارتفاع حصيلة الضحايا. وصدحت مساجد الحي بالتكبير وطلب من الأهالي النزول إلى الطوابق السفلية في الأبنية، إضافة إلى المطالبة بالتبرع بالدم.
عشرات قذائف الهاون سقطت على منازل المدنيين في الحي الذي تعرض للحصار ومُنعت سيارات الإسعاف من دخوله لإسعاف المصابين، ليسقط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.
وامتد القصف ليلتها إلى أحياء أخرى من حمص، منها الإنشاءات وبابا عمرو والبياضة وبابا الدريب وباب السباع بالإضافة إلى أطراف جورة الشياح المجاور لحي الخالدية، وقد أوقع القصف على هذه الأحياء عشرات الضحايا.
وفي صباح يوم السبت 4 شباط 2012 توقف القصف على المدينة وخرجَ الناس إلى الشوارع وبدأوا برفع الأنقاض وانتشال الجثث والجرحى والبحث عن المفقودين، وبعدها بدأت مظاهرة مناهضة للنظام بالتجمع في حي الخالدية المنكوب لتشييع قتلى مجزرة اليوم السابق بمشاركة آلاف الأهالي. كما خرجت المسيرات الاحتجاجية في معظم أحياء مدينة حمص مطالبة بإسقاط النظام وتضامناً مع حي الخالدية.
وكانت حمص بعدها على موعد على مجازر متسارعة فقدت الكثير من أبنائها في فترة مبكرة ما بين قتيل ومصاب ومهجر ونازح ومعتقل ومن أهم المجازر التي تلت مجزرة الخالدية مجازر كرم الزيتون وبابا عمرو وباب السباع والقصور والبياضة والحولة واعتصام الساعة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستذكر هذه المجزرة الوحشية البشعة التي نفذتها قوات الأسد وشبيحته – ومضى عليها أحد عشر عاما – وراح ضحيتها العشرات، والتي كانت من بواكير سلسلة المجازر التي نفذها نظام الأسد لكسر إرادة الشعب السوري، و تؤكّد اللجنة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم ولا بالتوافقات السياسية أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ، وتؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة والاعتراف بحقوق الضحايا، وأن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع، كما تطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ ثلاثة عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
الآلاف يشاركون بتشييع ضحايا مجزرة الخالدية يوم السبت 4/2/2012(فيديو)
=============================
قوات الأسد تقتل طفلاً و تصيب آخر في بلدة معارة النعسان شرقي إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-كانون ثاني-2024
قتلت قوات الأسد اليوم الأحد 28 كانون الثاني / يناير 2024 الطفل عبد الله حيدر- 15 عاماً – وأصابت طفل آخر من أقرباء الطفل القتيل، إثر استهدافهما بشكل مباشر بطلق ناري، أثناء عملهما على جني نبتة الفطر في الأراضي الزراعية لبلدة معارة النعسان شرقي إدلب.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجريمة بحق الطفلين والتي تشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين ولقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرارين رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وتشكل جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
=============================
بيان : حول قرار السلطات اللبنانية تسليم الناشط السوري المعتقل لديها ياسين العتر لنظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-كانون ثاني-2024
أصدر الأمن العام اللبناني قراراً بترحيل الناشط السوري المعتقل في السجون اللبنانية ياسين محمد العتر إلى سورية، بعد أن اعتقل منذ عام ٢٠١٦ وحكم عليه من قبل القضاء العسكري اللبناني بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى لتنظيم إرهابي قضى منها سبع سنوات.
وفي كانون الأول 2023 قررت محكمة التمييز اللبناني نقض قرار القضاء العسكري، و إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تبلغ 300 مليون ليرة لبنانية ومنعه من السفر. لكن الأمن العام الذي يخضع لنفوذ حزب الله احتال على القرار واعتقله من جديد وقرر تسليمه لنظام الأسد.
وينحدر العتر من مدينة ‎القصير بريف ‎حمص والتي يحتلها حزب الله اللبناني منذ ٢٠١٣، ويعتقل نظام الأسد والد العتر منذ ١٠ سنوات وهو في عداد المختفين قسرياً.

نسخة من تكليف إخلاء سبيل العتر موجه من محكمة التميييز اللبنانية
ويذكر أنه قد زادت عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان بشكل مطرد ومتسارع ليزيد عددهم عن الألف خلال السنوات الخمس الماضية شملت نشطاء مدنيين وسياسيين ومنشقين عن جيش الأسد.
وتشكل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان انتهاك خطير لحقوقهم، وخرق صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي، إضافة لمخالفة قرارات الترحيل للدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية عدم تسليم الناشط ياسين محمد مروان العتر لنظام الأسد وبالإفراج الفوري عنه – لأنَّ التسليم يعني أن العتر يلحقُ بأبيه كمختفٍ قسرياً، ويُضاف إلى أكثر ١٠٥ آلاف سوري يعتبرون في عداد المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد – وتدين استمرارها بالإجراءات التعسفية بحق اللاجئين السوريين وترحيلهم القسري لسورية، وتحذر من خطورة هذه الإجراءات على حياة آلاف السوريين المعرضين لخطر الاعتقال والتعذيب والاختفاء في سجون الأسد في حال إعادتهم إلى سورية في الظروف الحالية ، وتطالبها بإبعاد ملف اللاجئين السوريين عن التجاذبات السياسية وبالتوقف الكامل عن انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ومحاسبة مرتكبيه وتعويض ضحايا تلك الانتهاكات وإنصافهم، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحول دون ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد ليقوم بسجنهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، لا سيما وأن بعض الرسميين اللبنانيين متورطون في التحريض ضد اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون الأمني الوثيق بين نظام الأسد وحزب الله اللبناني المتورط في الحرب ضد الشعب السوري.
=============================
وفاة الطفل خالد الصالح بعد تعرضه للضرب و التعذيب على يد حرس الحدود التركي ( الجندرما )
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-كانون ثاني-2024
توفي الطفل خالد الصالح – 16 عاماً – الجمعة 19 كانون الثاني / يناير 2024، بعد قرابة تسعة أيام قضاها في غيبوبة كاملة بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد عناصر من حرس الحدود التركية (الجندرما) التي اعتقلته ضمن الأراضي التركية، بعد اجتيازه الحدود من جهة منطقة حارم بريف إدلب الغربي مع مدنيين آخرين، لتقوم بتعذيبه وتركه في مستنقع للمياه لمدة يوم كامل تقريباً دون السماح له بالخروج، ما تسبب له بما يشبه سكتة قلبية، حيث فقد الوعي على إثرها، ما اضطر عناصر الجندرما لنقله للحدود وتركه هناك، حيث جرى نقله مباشرة عبر مدنيين وأشخاص كانوا برفقته إلى أحد المشافي الطبية، لكنه بقي على حالته غائباً عن الوعي حتى وفاته .
وينحدر الطفل الضحية من قرية حيالين بريف حماة الغربي.
وكان الطفل الفلسطيني السوري حسن نضال غنام (15 عاماً) قد قتل في 19 / 11 /2023 إثر تعرضه للضرب على يد قوات حرس الحدود التركي (الجندرما) أثناء محاولته عبور الحدود من سوريا إلى تركيا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذه الجرائم التي ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وتطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبيها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الجرائم والانتهاكات، وتطالبها بإتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
=============================
شمال غرب سورية في اليوم الدولي للتعليم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-كانون ثاني-2024
يوافق اليوم الرابع والعشرون من شهر كانون الثاني / يناير اليوم الدولي للتعليم حيث يواجه قطاع التعليم في عموم الأراضي السورية صعوبات وتحديات ضخمة ولا سيما في شمال غرب سوريا الذي لا توجد سلطة مركزية تخطط له وتنفذ وحيث الإمكانات الضعيفة جداً
وفي هذه المناسبة ذكر تقرير لــ ” منسقو استجابة سوريا” معاناة شمال غرب سوريا بالنقاط التالية:
بأن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 340 ألف طفل في شمال غرب سوريا و 80 ألف داخل المخيمات، معظمهم تسرب من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية ، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.
وأضاف التقرير بأن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وأخرجتها عن الخدمة ، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 870 مدرسة بينها 227 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وحسب التقرير فإن أكثر من 80 مدرسة في شمال غرب سوريا تعاني من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية وإشغالها في مهمات غير مخصصة لها.
– وفي مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 67% من تلك المخيمات (991 مخيم) لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس ،حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.
– وأحصى التقرير أكثر من 55 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقدوا حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية ، حيث تعاني أكثر من 45 % من المدارس من انقطاع الدعم عنها ، كما بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 29% فقط خلال العام الماضي 2023 .
– بينما زاد التوجه إلى خصخصة التعليم ” التحول إلى القطاع الخاص” بزيادة قدرها 24 % عن العام الماضي، من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 44% كمتوسطة الازدحام ، و 23% مزدحمة جداً.
– وقال التقرير أن التعليم الجامعي ليش أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.
ويخلص فريق منسقو استجابة سوريا إلى القول : نعيد تأكيدنا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أساسي في إعادة بناء قطاع التعليم والمساهمة في بناء المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها.))
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب المنظمات الإنسانية السورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية بالقيام بدور فعال في مساعدة الملاكات التعليمية وتطويرها لجعلها قادرة لخدمة الطلاب في المراحل التعليمية وبعد التخرج.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
=============================
مقتل عشرة أشخاص معظمهم أطفال ونساء في هجوم على ريف السويداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 19-كانون ثاني-2024
قتل ليلة الأربعاء- الخميس 10 مدنيين “جلّهم من الأطفال والنساء”، بغارات جوية يرجّح أنها لطائرات حربية أردنية، استهدفت بلدتي عرمان وملح جنوب شرقي ريف السويداء.
وأوضحت (شبكة السويداء 24) المحلية، أنه في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، شُنّت ضربات جوية متزامنة على الأحياء السكنية في بلدتي عرمان وملح المتجاورتين، مضيفاً أن الغارات تسببت بـ “مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى في عرمان”، بينما تسببت بأضرار مادية لحقت ببعض منازل بلدة ملح.
وقالت (شبكة الراصد) المحلية، إن الضحايا التسعة هم: (العقيد نزيه صالح الحلبي وإقبال حسين الحلبي وتركي صالح الحلبي وفاتن سعيد أبو شاهين والطفلة فرح تركي الحلبي والطفلة ديما تركي الحلبي”. بالإضافة إلى (عمر سلمان طلب ووالدته آمال عطا زين الدين وعمته اتحاد جادو طلب.
وتتضارب الأنباء عن استهداف لمتاجرين بالمخدرات ومهربيها عبر الحدود الأردنية لكنها تقتل نساءً وأطفالاً ومدنيين لا علاقة لهم بذلك.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتطالب باحترام حياة الآمنين.
الجمعة 19 كانون الثاني / يناير 2014
=============================
في الذكرى السنوية الحادية عشر لمجزرة نهر قويق في حلب
29-كانون ثاني-2024

في التَّاسع والعشرين من كانون الثَّاني/ يناير 2013 أقدم نظام بشار الأسد على ارتكاب مجزرة وحشية في مدينة حلب عندما قامت أجهزته القمعية بتعذيب وتصفية ما يناهز 220 مدنياً معتقلاً في سجونه بينهم نساء وأحداث، ثم قاموا بإلقاء جثثهم على مدى أيام في نهر قويق، حيث جلست الأمهات والزوجات وأقارب المعتقلين على ضفتي النهر أوقاتاً طويلة بانتظار جثث أحبائهم وعليها آثار التعذيب الوحشي.
لقد دأب نظام بشار الأسد على ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب غير مكترث بقانون دولي ولا شرعة حقوق الإنسان، ومجزرة نهر قويق وغيرها من المجازر البشعة التي تقشعر لها الأبدان لم تقابل من المجتمع الدولي بما تستحق من العقاب، ولا يزال النظام القاتل مستمر في سلوكه المدمر الذي تسبب في قتل مئات الآلاف واعتقال أمثالهم وتهجير نصف الشعب السوري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم وإدانة النظام والقيام بإجراءات فعالة لجلب المتورطين في هذه الجرائم للعدالة الدولية، ولن تسقط هذه الجرائم بتقادم الزمن.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/1/2024
=============================
التقرير الشهري لحالة الاحتجاز/الاعتقال التعسفي في سوريا
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 02-02-2024
تسجيل ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ 2024 بينهم 8 أطفال و4 سيدات
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2024.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 19 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وحماة وحمص.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، ورافق بعض عمليات الاعتقال/ الاحتجاز الاعتداء بالضرب الشديد على المدنيين بعد اعتقالهم، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها في محافظة حلب. كما سجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة الانتساب لحزب التحرير المتشدد وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب. كما سجل عمليات استدعاء من قبل الجهاز القضائي التابع لحكومة الإنقاذ استهدفت نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية بغرض التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها هيئة تحرير الشام أثناء ممارسة أنشطتهم.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو9 رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنه من المجمع الحكومي في مدينة درعا. ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظات حماة ودرعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى سبعة أعوام. كما سجل الإفراج عن 11 شخصاً بينهم سيدتان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا وحماة، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى خمسة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 4 أشخاص، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني عن 16 شخصاً بينهم سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================