من أخبار حقوق الإنسان في سورية 03-04-2023

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
03-04-2023
التقرير الشهري لأعداد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2023
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-نيسان-2023
وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل(110) أشخاص في سورية خلال شهر آذار /مارس 2023، كان من بينهم: (8) أطفال، و(6) سيدات، و(4) قتلوا تحت التعذيب.
وكان النظام مسؤولاً عن مقتل (6) أشخاص، وفصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل (6) أشخاص كذلك. فيما كان حرس الحدود التركي (الجندرمة) مسؤولاً عن مقتل (4) أشخاص من بينهم اثنان قتلوا جراء التعذيب بعد تسللهم عبر الحدود السورية التركية، وقوات سورية الديمقراطية (قسد) مسؤولة عن مقتل شخصين اثنين.
ووثقت اللجنة السورية مقتل (58) اغتيالاً بأيدي مجهولين، و(27) شخصاً جراء انفجار الألغام الأرضية، و(4) جراء انفجار العبوات الناسفة.
تصدرت محافظة دير الزور باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا الذي بلغ (56) شخصاً، تلتها محافظة حماة ب (18) شخصاً، ومن ثم محافظة حلب ب (13) شخصاً.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة درعا (10) أشخاص، و(5) في محافظة الحسكة، و(4) في محافظة إدلب، و(3) في محافظة الرقة، و(1) في محافظة حمص.
====================
حرس الحدود التركي”الجندرما” يقتل شابا سوريا أثناء محاولته عبور الحدود التركية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-آذار-2023
قتل حرس الحدود التركي ” الجندرما ” أمس الثلاثاء 29 آذار/ مارس 2023 الشاب مجد سليمان الأسود خلال محاولته العبور إلى تركيا قرب بلدة رأس العين في محافظة الحسكة. وينحدر الضحية الأسود من مدينة صبيخان شرق دير الزور
ليرتفع عدد السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 558 سورياً، بينهم 15 ضحية قتلوا من بداية عام 2023.
ويذكر أن حرس الحدود التركي” الجندرما” اعتدى في 11/3/2023 على 12 شاب سوري بالضرب المبرح بالهراوات والعصي، بعد أن تم اعتقالهم خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب الحدودية، مما أدى لمقتل الشابين عبد الرزاق أحمد القسطل وعبدو خليل صياح، وإصابة الباقين إصابات بالغة.
كما قتل بعد يومين في 13/3/2023 مصطفى فيزو البالغ من العمر 65 بطلقتين من قناص تابع لحرس الحدود التركي أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز في ريف إدلب الشمالي.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين هذه الجريمة، ونطالب السلطات التركية بفتح تحقيق عاجل، وإحالة مرتكبها للقضاء، وتعويض المتضررين من تلك الانتهاكات، ونناشدها باتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود.
========================
قسد تقتل طفلا في مدينة الطبقة غربي الرقة شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-آذار-2023
قتلت دورية تابعة لقوات سورية الديمقراطية “قسد” مساء الأربعاء 22 آذار /مارس 2023 الطفل محمد ماجد الصالح في مدينة الطبقة غربي الرقة قرب سجن عايد، بعد مطاردتهم له خلال قيادته دراجة نارية، وإطلاقهم النار عليه بشكل مباشر، ما أدى لإصابته بثلاث طلقات في الظهر ومقتله على الفور.
وينحدر الطفل الضحية من مدينة تدمر في محافظة حمص، وهو نازح منذ عام 2016، ويبلغ من العمر 16 عاماً.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين جرائم قتل المدنيين التي ترتكبها ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بتعويض ذوي الضحايا، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
========================
توثيق ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي في آذار بينهم 9 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة)
قوات النظام السوري مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 2, 2023
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 9 أطفال و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مستمرة في عمليات ابتزاز ذوي المعتقلين على الرغم من أوضاعهم الاقتصادية الكارثية.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في آذار/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آذار، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي لعائلات المعتقلين/المحتجزين، ومن بينهم أشخاص كانوا قد أجروا سابقاً تسوية لأوضاعهم الأمنية. وسجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: “وهن نفسية الأمة” وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته. كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة حماة على خلفية صرفهم عملة أجنبية (الدولار).
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في آذار، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا به للمطالبة بتحسين رواتبهم المعيشية وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، ورصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية مشاركتهم في توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين من زلزال 6/ شباط/ 2023 في المناطق الخاضعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني. وسجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين لم تستثنِ النساء، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عرب سعيد بريف محافظة إدلب ورافقت عمليات الاعتقال تطويق القرية وفرض حظر للتجوال فيها لساعات عدة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء توجههم للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 6 أشخاص وكانت هذه الإفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 27 شخص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. وسجل التقرير الإفراج عن 14 شخصاً بينهم طفلان، وقد تراوحت مدة اعتقالهم ما بين أيام أو أشهر قليلة من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 31 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور والرقة، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 9 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في آذار عن 11 مدنياً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح أيام أو أشهر عدة دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عنهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 أطفال و3 سيدات، وقد تحوَّل 131 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 71 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و48 بينهم 5 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 16 بينهم 2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و29 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها الحسكة ثم ريف دمشق ثم دمشق والرقة تليها إدلب تلتها دير الزور تلتها درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
توثيق مقتل 96 مدنيا بينهم 15 طفلا و6 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في آذار 2023
مقتل 42 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة خلال جني فطر الكمأة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أبريل 1, 2023
English
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 96 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آذار 2023 بينهم 15 طفلاً و6 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب. وأشارت إلى مقتل 42 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة خلال جني فطر الكمأة.
رصد التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة الضحايا في آذار، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
سجَّل التقرير مقتل 96 مدنياً بينهم 15 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2023، قتل منهم النظام السوري 5 مدنيين. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 3 طفل، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 4 مدنيين بينهم 1 طفل. وبحسب التقرير قُتِل 79 مدنياً بينهم 11 طفلاً و6 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر آذار وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 27 %، ثم محافظة حلب بنسبة 12 % من حصيلة الضحايا في آذار.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 34 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 47 % أي أنَّ ما يعادل نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في آذار المنصرم.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
التحديث الثالث للسوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال ونقص المساعدات الإنسانية، سجلنا وفاة 10024، ثلثهم نساء وأطفال
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 28, 2023
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.
أشار التقرير إلى أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ من السوريين، دفعت فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، على الرغم من خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم لتعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق فيما إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية، كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غرب سوريا، ولم يكتف بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة”.
وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.
وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غرب سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 ٪ من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 ٪ منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، وأضاف التقرير أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحش وعنف هذا النظام.
أكد التقرير أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 ٪ على الرغم من الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الجارديان، لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية والدفاع المدني والهلال الأحمر، وقال إنه من أبرز الأدلة على نهب المساعدات أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.
أكد التقرير أن المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في تشريد النازحين، وتخلى عن مسؤولياته وقصف مخيماتهم والمناطق التي نزحوا إليها.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، كما أوصى بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً
========================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأساسي الثاني في تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا – 2022
التقرير أشار إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا لم يتمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لأقربائهم
English
مارس 23, 2023
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين 20/ آذار/ 2023، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2022، وجاء تقرير سوريا في 94 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير وفقاً للتسلسل التالي:
1. لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 128 اقتباس
2. الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 104 اقتباس
3. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 10 اقتباس
كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
نُشير إلى أنَّ هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
للإطلاع على البيان كاملاً
========================
بيان مشترك: حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - مارس 22, 2023
ترحّب منظّمة Every Casualty Counts (كل ضحية محسوبة)، بالاشتراك مع Casualty Recorders Network (شبكة مسجّلي الضحايا)، إيروورز (Airwars)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتجاوب اللجنة مع جهود توثيق كل حالات الموت والاختفاء في سوريا، ومن ذلك مساهمتها في دراسات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تُعنى بجمع معلومات عن الضحايا وتحليلها.
برأي اللجنة، ما هي المصادر والولايات الإضافية التي تزيد، بأعلى صورة ممكنة، فرصة تحديد هوية وكل ضحية بحد ذاتها ومعرفة مكانها؟
هل هناك تنسيق كافٍ بين الجهود الرامية إلى تحديد الأشخاص المفقودين، بما في ذلك الأشخاص المختفين قسراً، وبين العاملين على تحديد هوية الوفيات؟ كيف يمكن تحسين سوية ذلك؟
نُناشد أعضاء مجلس الأمن بفعل ما يلزم لضمان تجديد ولاية اللجنة وتخصيص المصادر الكافية لها حتى انتهاء مهمتها.
للاطلاع على البيان كاملاً، يرجى زيارة الرابـط.
========================