من أخبار حقوق الإنسان في سورية 01-05-2025

ديوان المستضعفين
من أخبار حقوق الإنسان في سورية
01-05-2025

موجة اعتقالات واسعة تطول قاصرين وأشقاء في مناطق سيطرة قسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-نيسان-2025
نفذت ميليشيا اليوم الأربعاء 30/4/2025 حملة دهم واعتقال في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مجموعة من المدنيين بدون توجيه تهم محددة إليهم وبدون معرفة الأسباب .
وعُرف من بين المعتقلين: رمضان المحسن العلي الغازي، حسن المحسن العلي الغازي، أحمد العجور، فواز العجور، مهيب الأدهم الدبشي، أحمد الشاحن الدبشي، ياسين العبد الخلف، جعفر الحسن، جابر العبد الرزج (أبو مثنى)، ماجد نوري الشعفر، ووضاح نوري الشعفر.
واعتقلت الشقيقين شاكر وعبود الحسن من منزليهما في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.
وفي ريف الحسكة، اعتقلت “قسد” القاصر عبود اليونس (16 عاماً) في قرية الظاهرية، دون توضيح الأسباب.
وتتبع قسد نفس نهج النظام البائد في الاعتقال على خلفية الرأي وتعريض المعتقلين لللاختفاء القسري وتعذيبهم وقتل بعضهم في سجونها مخالفة بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر حملات الاعتقال غير المبررة التي تقوم بها ميليشيا قسد وتطابها بالتوقف الفوري، كما تطالبها بالسماح للجان الحقوقية المحلية والدولية لمراقبة سجونها والتحقق من عدم تعرض المعتقلين فيها للتعذيب والإختفاء القسري وإطلاق سراح كل من لم تثبت عليه تهمه جنائية وفق أصول المحاكمات العادلة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/5/2025
==========================
قسد مستمرة باختطاف وتجنيد الأطفال والقاصرين في ميليشياتها
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-نيسان-2025
تستمر “قسد” في اختطاف الأطفال والقاصرين وتجنيدهم في الميليسيات التابعة لها فقد أقدم تنظيم “الشبيبة الثورية” (جوانن شورشكر)، التابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” على اختطاف الطفل مسعود عزيز شيخ علي، من مواليد عام 2009، بغرض تجنيده قسرًا ضمن معسكرات تابعة له في مناطق شمال شرقي سوريا.
ووفق موقع الخابور فإن ذوي الطفل طالبوا بإطلاق سراحه الفوري، مؤكدين أنه قاصر ولا يملك الأهلية لاتخاذ قرارات مصيرية، كما أشاروا إلى امتلاكهم أدلة وتسجيلات صوتية تثبت تعرضه للخداع والاستغلال بهدف تجنيده، وفقا لمصادر إعلامية.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة اختطافات تطال الأطفال والقُصر في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حيث يُتهم تنظيم “الشبيبة الثورية” بالوقوف وراء عمليات تجنيد قسري متكررة، على الرغم من توقيع “قسد” عام 2019 خطة عمل مع الأمم المتحدة تنص على إنهاء تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر اختطاف القاصرين وتجنيدهم في صفوف الميليشيات التابعة لـ”قسد” وتطالبها بالتوقف الفوري عن اختطاف القاصرين وتجنيدهم، والسماح للجان الحقوقية بالمراقبة والتأكد من ذلك. وتعتبر أن هذا التصرف يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على عدم تجنيد الأطفال والقصر وعدم زجهم في النزاعات المسلحة وتعريضهم للمخاطر.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/4/2025
==========================
مقتل شاب جامعي في ظروف غامضة بحمص
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-نيسان-2025
أفادت مصادر محلية أن الشاب “محمد سعيد الوعري”، اختطف من منزله بحي كرم اللوز في حمص فجر يوم الجمعة 25 نيسان/إبريل من قبل مجموعة زعمت أنها من “الأمن العام” ثم عثر على جثمانه في مشفى النهضة بعد ساعات من اختطافه مقتولاً بطلقة في رأسه.
والشاب “محمد سعيد” طالب سنة ثالثة في الهندسة الغذائية بجامعة حمص (البعث سابقاً) ومن هواة الموسيقى ووفق ما روى عنه أقاربه ومعارفه ليس له سابقة سياسية لا مع النظام المخلوع ولا مع معارضته وليس له خصوم .
هذا ولم يصدر حتى تاريخه تعليق من وزارة الداخلية أو الأمن العام حول مقتله.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين أسلوب الاختطاف والقتل وتطالب الحكومة السورية بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية في حماية المدنيين في المناطق تحت إدارتها.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
28/4/2025
==========================
الاغتيالات مستمرة في محافظة درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-نيسان-2025
قتل شاب وأصيب آخر جراء عملية اغتيال طالتهم في حي المطار بمدينة درعا، مساء يوم الجمعة 25 من نيسان/إبريل.
وحسب تجمع أحرار حوران فقد قتل “عمر عدنان الجهماني”، وأصيب “علاء طالب الكراد” بجروح، إثر استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في حي المطار بمدينة درعا.
ومنذ مطلع شهر نيسان الجاري سجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران مقتل 9 أشخاص من أبناء محافظة درعا، جراء عمليات اغتيال طالتهم في مناطق متفرّقة، جراء استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل مجهولين.
وبينما تواصل إدارة الأمن العام تنفيذ حملات أمنية لضبط الاستقرار في محافظة درعا، في محاولة لاحتواء الفوضى التي خلفها النظام المخلوع، إلا أن هذه الحملات لم تسيطر تماماً على محافظة تشهد توترات ناجمة عن خلافات وثارات قديمة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب لإدارة الأمن العام لاتخاذ إجراءات أكثر إحكاماً لمنع مرتكبي الجرائم وفلول النظام المخلوع من الاستمرار بارتكاب الجرائم، ومحاسبة الجناة لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، كما تحث السلطة السورية للتسريع بإجراءات العدالة الانتقالية للسير بالبلاد قدماً نحو الاستقرار ومعاقبة المجرمين والجناة من النظام المخلوع.
==========================
مجزرة اعتصام ميدان الساعة بحمص في ذكراها الرابعة عشرة والأولى بعد التحرير
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 18-نيسان-2025
لحظات فارقة وأيام لها تاريخ في الثورة ضد نظام الأسد
انضمت حمص سريعاً إلى الحراك السلمي المعارض لنظام الأسد لأسباب عديدة وفي مقدمتها الديكتاتورية والفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والاقتصادي وتهميش سكان المدينة على حساب استيلاء من استقدمهم النظام عبر سنوات حكمه من الأرياف والساحل ليكونوا خزانه الطائفي الأكبر في وسط البلاد ليفصلوا بين شمال البلاد وجنوبها.
السبب المباشر للاعتصام والمجزرة:
في االسادس عشر من نيسان 2011 شهدت مدينة حمص وبعض أريافها مظاهرات حاشدة ضد نظام بشار الأسد، ففي مدينة تلبيسة التي لا تبعد إلا عشرة كيلومترات عن مركز حمص قتلت قوات النظام الشاب عمر عويجان، وبعد مراسم دفنه فتحت النار على المشيعين وقتلت أربعة منهم.
وفي اليوم التالي قتلت قوات النظام سبعة متظاهرين في حيي باب سباع والمريجة المتلاصقين وهم: خالد أبو السعود – رامي قندقجي – ياسر كنجو – محمد بلال السقا – رضوان ديب – فادي سمرا – عبد الهادي حربا.
بدأت إثرها الدعوات للمشاركة في جنازة قتلى الحيين وفي اليوم التالي (18/4/2011) توافدت جموع كثيرة إلى الجامع النوري الكبير للصلاة على الضحايا وتأبينهم، ثم سارت الجموع لدفنهم في مقبرة “الكثيب الأحمر” مخترقة عدة أحياء بتنوعها الديني والمذهبي.
وفي طريق عودتهم جرت دعوة بين المشيعين الذين تأثروا بما حصل إلى الاعتصام في ساحة “الساعة الجديدة” مقابل دار الحكومة (السرايا) ولقيت تجاوباً كبيراً. حاولت أجهزة أمن النظام أن تحيط بهم وتفض الاعتصام بقوة السلاح وسفك الدماء، ولكن بعض المشايخ المشاركين في تشييع الضحايا وفي مقدمتهم الشيخ “محمود الدالاتي” تواصلوا مع المسؤولين في المدينة لمنع سفك الدم والتوصل إلى حل في ظل إصرار المواطنيين على الاعتصام بينما تصرأجهزة أمن النظام على البطش.
تكاثرت جموع المعتصمين وذكر أنه بلغ العدد في وقت الذروة مائة ألف معتصم، وأقاموا الصلوات ورفعوا الهتافات الوطنية والمعارضة للنظام والمتعاطفة مع درعا وبانياس، وما بين محاولة المشايخ التهدئة وحث المعتصمين على المغادرة وتهديد والتفاف أجهزة السلطة حتى بعد منتصف الليل. وعلى الرغم من السلمية المطلقة للاعتصام والتنظيم الدقيق والسريع الذي تخلله فتحت أجهزة نظام بشار الأسد النار لتقتل وتجرح أعداداً كبيرة لم يعرف حتى الآن منهم إلا القليل لتكتم السلطة عليهم ولإزالة آثار القتل بسرعة تحت جنح الظلام.
ومن الذين عرفت أسماؤهم من الضحايا الذين سقطوا في المجزرة:
أحمد الأشتر من حي القصور – أحمد يوسف العزو الشامي 27 سنة من حي كرم الزيتون – تامر تركماني 18 سنة – جمال درويش من حي الخالدية – حسان الجوري من حي البياضة – حسان كروما 21 سنة من حي الخالدية – خالد الرفاعي 18 سنة من حي – الخالدية – سمير مالك الأيوب من حي كرم الزيتون – عبد الجبار أحمد الترك من حي باب هود – عبد الله سالم كالو من حي جورة الشياح – فهمي الجوري 18 سنة من حي البياضة – محمد صالح سمرا 27 سنة – مصعب عبد الباقي 27 سنة من حي الخالدية – ياسر عبد الحكيم عزوز من حي باب السباع.
وأما المسؤولون المباشرون عن المجزرة فوفقاً لشهود عيان تحدثوا للجنة السورية لحقوق الإنسان ووفقاً لبعض من تواصلوا مع الجهات المسؤولة للحيلولة دون وقع المجزرة ولم ينفع تواصلهم بل اعتقل بعضهم وناله نصيب من التعذيب، فإن مسؤولية المجزرة تقع على عاتق ومسؤولية قوات من المخابرات الجوية بمؤازرة قوات من المخابرات العسكرية والشرطة وكان آمر إطلاق النار العقيد “عبد الحميد إبراهيم” من المخابرات الجوية ،وكانت إدارة هذه العملية موكلة للعميد في المخابرات العسكرية “حافظ مخلوف” بالإضافة لكل من “سعد داوود صايل” نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى في عام 2011 والمشرف على ما يسمى بمنظومة “الدفاع الوطني بحمص” ،واللواء “علي يونس” رئيس اللجنة الأمنية في محافظة حمص في تلك الفترة ،والمقدم “حيدر حيدر” رئيس قسم شرطة باب السباع المسؤول عن ارتكاب مجزرة حيي باب السباع والمريجة قبل يوم من تاريخه.
تعتبر مجزرة اعتصام ميدان الساعة في حمص بتاريخ 18 نيسان / إبريل 2011 وفق التوصيف الحقوقي جريمة ضد الإنسانية نفذتها أجهزة نظام بشار الأسد، حيث استهدفت جموعاً كبيرة من المعتصمين السلميين بالرصاص الحي بقصد القتل.
ولذلك تطلب اللجنة السورية لحقوق الإنسان من أجهزة السلطة السورية ملاحقة المتهمين وجلبهم للعدالة ومعرفة العدد الحقيقي لضحايا المجزرة وأسماءهم وتعويض ذويهم معنوياً ومادياً، والمضي قدماً بتحقيق عدالة انتقالية تفضي إلى تحقيق العدالة لكافة المتضررين من جور النظام السابق ورفع الضرر عنهم وإعادة الاعتبار القانوني لهم ولذويهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/4/2025
==========================