ملف المعتقلين السوريين ، بين الأسر والشهادة تحت التعذيب

ملف مركز الشرق العربي 28/7/2018
عناوين الملف

1. موقفنا:بطاقة عزاء إلى كل مكلومة ومكلوم ..لم ينتصر ذو نواس ولكن أصحاب الأخدود انتصروا
2. شام :الإسلامي السوري يطالب منظمات حقوق الإنسان بالضغط لكشف مصير ألاف المعتقلين في سجون الأسد
3. المدن :استراتيجية جديدة لنظام الأسد:شهادات وفاة "مدنية" للمعتقلين
4. الايام السورية :سوريون يتهمون العالم بخذلان المعتقلين
5. مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية :مجموعة العمل: 3839 لاجئاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ 2011
6. اخبارك :إخطارات وفاة "عبر الهاتف" تسحق آمال أهالي السوريين المعتقلين في سجون الأسد
7. الجسر :سوريون يكتشفون وفاة أبنائهم المختفين في سجون الأسد”بالصدفة”
8. عربي بوست :بعد أن بدأت الحرب تضع أوزارها، صدمة جديدة يعيشها السوريون.. اكتشفوا أن أبناءهم المعتقلين قد رحلوا عن الدنيا
9. قاسيون :ألف من داريا وأكثر من 500 حلبي... معتقلون قضوا تحت التعذيب في سجون النظام
10. قاسيون :نصر الحريري: الأسد فتح ملف المعتقلين على طريقته
11. العربي الجديد :ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين
12. المدن :كيف قُتل عمار المعتقل لدى النظام برصاص "عصابة إرهابية"؟
13. المرصد :واشنطن ترفض المشاركة في «آستانة 10» والمعارضة تشكو محاولات لإغلاق ملف المعتقلين
14. جي بي سي :نظام الأسد يسلم الأهالي وثائق وفاة أبنائهم في السجون
15. زمان الوصل :الأخوان "شربجي" شهيدا الماء والورود في "داريا" بعد 7 سنوات في معتقلات الأسد
16. شهاب :النظام السوري يسلم قوائم بوفاة المئات من المعتقلين لديه
17. سوريا تي في :النظام يصدر قوائم موت جديدة في حلب والحسكة وريف دمشق
18. الدرر الشامية :المجلس الإسلامي السوري يطالب بكشف مصير المعتقلين والمفقودين في سجون النظام
19. المدن :النظام و"تسوية" ملف المعتقلين: الوفاة لأسباب "طبيعية"
20. سيريانيوز :"الائتلاف" يطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين والإفراج عن المعتقلين
21. عنب بلدي :“لا تنسونا”.. فنان أمريكي يحمل قضية معتقلي سوريا
22. اورينت :كيف يسعى نظام الأسد إلى التخلص من ملف المعتقلين؟
23. العرب اليوم :العزاء ممنوع .. على أهالي معتقلين ماتوا جراء التعذيب بسجون الأسد.. النظام يهددهم بالاعتقال
24. قائمة جديدة بأسماء معتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد
25. العرب اليوم :ليمن العربي: عائلات سورية تتبلغ وفاة أبنائها المعتقلين بعد سنوات من البحث
26. القدس العربي :سوريا: مخابرات النظام توثق وفاة معتقلين على أنهم قتلوا برصاص قناصة إرهابيين...مقتل معارض سياسي تحت التعذيب كان يؤمن بالتغيير السلمي
27. الجديد :الفنانة السورية يارا صبري تنعي "شهداء الورد والسلام" في داريا وتكشف عدد المعتقلين في سجن صيدنايا
28. الاتحاد برس :بعد معتقلي داريا.. المخابرات الجوية ترسل اسم 550 شخص قضوا تحت التعذيب إلى حلب
29. الاتحاد برس :مأساة المعتقلين السوريين وصمة عار في جبين الإنسانية
30. اخر الاخبار :ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين
31. الدرر الشامية :خالد خوجة يكشف عن مضمون رسالة خطيرة من بوتين قبل محادثات أستانا
32. العرب اليوم :مدينة داريا بريف دمشق تتسلم قائمة ب 1000 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري
33. اورينت :قائمة جديدة بأسماء معتقلين من حلب وحمص قتلوا تحت التعذيب
34. العرب نيوز :النظام السوري يسلم وثائق بأسماء 68 لقوا مصرعهم بالسجن

 
موقفنا:بطاقة عزاء إلى كل مكلومة ومكلوم ..لم ينتصر ذو نواس ولكن أصحاب الأخدود انتصروا
زهير سالم*
 
ثماني سنوات مضت من عمر الثورة السورية ومعراج الشهادة مبسوط بين الأرض والسماء ترقى عليه أرواح الذين أكرمهم مولاهم بقوله " وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ".
وفِي هذه الأيام وبعد أن أحكمت غدرة أشرار العالم طوقها على ثورة الشعب السوري ؛ وبعد أن اطمئن القاتل المجرم الأثيم على تجديد أوراق اعتماده من قبل ثلاثي الشر العالمي الصهيوني - الروسي - الأمريكي بدأ المجرم بكشف المزيد من أوراق إجرامه بإبلاغ السوريات والسوريين بمصير الآلاف من الأبناء والآباء والأزواج والأخوة والأخوات ...
أرواح عذبة جميلة ، وحيوات مترعة بالأمل وحب الله وحب رسوله وكتابه وحب الحق والخير وحب الحرية والكرامة أزهقتها يد المجرم الأثيم تحت سمع أشرار العالم وبصرهم وبرضاهم ومباركتهم.
فإلى كل أم وزوجة ويتيم ويتيمة وإلى كل أب وأخ وأخت ...يصلهم اليوم نبأ الفاجعة الأليمة بفقد الحبيب ، وخبو الرجاء، وانقطاع الأمل.... أتقدم باسمي وباسم إخواني في جماعة الإخوان المسلمين بأجمل وأرفع وسام عزاء " وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء "...
تقبل الله فقيدكم شهيدا ، ورفعه سعيدا ، وحشره شفيعا، وعظم الله أجركم ، وجبر كسر قلوبكم ، وألهمكم الصبر ، وجميل الاحتساب وعوضكم وعوض سورية الحبيبة في أبنائها خيرا ...
أبها الأخوات والأخوة
أيها الأبناء والبنات
 ظنوا بالله خيرا فإن تفقدوا ...فقد فقد رسول الله على طريق نصرة هذا الدين عمه حمزة وابن عمه جعفر ومولاه زيد....
أيها المكلومات والمكلومون ولا تحسبن أن الطاغية السفّاح قد انتصر كما يقول المثبطون والمتخاذلون وإذا كان ذو نواس الطاغية قد انتصر على شهداء الأخدود فإن بشار الأسد قد انتصر على شهدائنا الأبرار ؛ لقد قتل شهداءنا قتلة ارتقوا بها إلى حناجر طير خضر على أغصان الجنة يتساءلون، وقتلوه في التاريخ ، فباء باللعنة وبسوء الدار .
أيتها المكلومات ... أيها المكلومون ...
وإنا على العهد على المضي في طريق من صدق وقضى باقون حتى يفتح ربنا بالحق وهو خير الفاتحين ... ولن تذهب دماء الشهداء هدرا بل ستزهر في حياة السوريين نورا وحبا وحرية وكرامة ...
تيقنوا أن الله معكم ولن يتركم أعمالكم ..
الله مولانا ولا مولى لهم ...
ولا سواء ... كما علمنا سيدنا رسول الله فشهداؤنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر .... وقتلى المجرمين في النار.
" وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ".
والله أكبر ولله الحمد
28/7/2018م
----------------
*مدير مركز الشرق العربي
 
 
==========================
شام :الإسلامي السوري يطالب منظمات حقوق الإنسان بالضغط لكشف مصير ألاف المعتقلين في سجون الأسد
 28.تموز.2018
طالب المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحكومات في كل العالم بالضغط على النظام للكشف عن مصير كل المعتقلين والمفقودين.
ودعا المجلس إلى ومحاسبة النظام على جرائمه التي يرتكبها داخل السجون بتصفية عشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب وعلى الأساليب الوحشية التي اتبعها معهم مما لا تقره شريعة إلهية ولا قانون بشري، مهيباً بكل الشرفاء في العالم بأن يقفوا بحزم ضد جرائم "النظام المتوحش".وقال المجلس: "كشفت لنا سياسات الدول المتمثلة بإعادة تعويم القاتل المجرم بشار الأسد وعصابته المجرمة عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له تلكم الحكومات باستخفافها بالإنسان وحياته وكرامته مما ينذر بمصير مشؤوم للعالم في غياب القيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ما يحمل المصلحين دوراً أكبر ومسؤولية أعظم في وقف هذا التدهور".
وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.
ونقلاً عن مصادر من السجل المدني في داريا فإن النظام قام بإرسال قائمة فيها أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.
======================
المدن :استراتيجية جديدة لنظام الأسد:شهادات وفاة "مدنية" للمعتقلين
المدن - ميديا | الجمعة 27/07/2018 شارك المقال : 1288Google +00
بدأت الحكومة السورية بإصدار شهادات وفاة للمعتقلين السياسيين في سجون النظام، بمعدّلٍ لم يسبق له مثيل، في محاولة لكشف مصير آلاف السوريين المفقودين جرّاء الحرب الأهلية المستمرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، كاشفة أنه منذ الربيع الماضي أصدرت دوائر النفوس الحكومية المئات من هذه الشهادات، التي يشير العديد منها إلى أن السجناء ماتوا منذ بداية الصراع.
وعلى الرغم من أن المسؤولين السوريين لم يقدموا تفسيراً لسبب إصدار شهدات الوفاة بهذا الشكل المتسارع، إلا أن هذا الأمر يشير إلى عقلية القادة السوريين، التي تصعب قراءتها في هذه اللحظة المحورية من الحرب، على ما تقول "واشنطن بوست". وتنقل الصحيفة الأميركية عن مراقبين وخبراء حقوق الإنسان تفسيرهم بأنّ سلطات نظام الاسد لم تعد تخشى من أنها ستثير ردود أفعال غاضبة أو مقاومة عنيفة، من خلال الكشف عن عدد الوفيات في سجون النظام، الذي ينهمك مؤخراً بالترويج لـ"انتصاراته" بعد بسط سيطرته على العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى المعارضة، بدعم من روسيا وإيران.
ومنذ بدء الثورة السورية في العام 2011، تم احتجاز أكثر من 104 آلاف شخص أو إخفائهم قسراً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الانسان. ويعتقد أن 90% منهم محتجزون لدى الحكومة، عبر شبكة من السجون التي يستخدم فيها التعذيب والتجويع ومختلف أشكال التنكيل. في حين يعتقد أن الـ10% المتبقين تحتجزهم جماعات مسلحة أخرى.
وقال محامون مطلعون إن وزارة الدفاع السورية أرسلت في الأشهر الأخيرة أسماء مئات المعتقلين إلى مكاتب السجلات المدنية في جميع أنحاء البلاد، وأصدرت تعليمات لتسجيل هؤلاء السجناء كأموات. وقد تم تسجيل الوفيات في محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية في الأسابيع الأخيرة. وتصدر مكاتب السجلات المدنية شهادات وفاة تتضمن معلومات قليلة عن المتوفى. ويتم إصدار شهادات الوفاة الأخرى من قبل المستشفيات العسكرية، المخولة بإصدار شهادات رسمية وتقارير طبية حول أسباب الوفاة. 
وكشفت معظم الوثائق التي اطّلعت عليها "واشنطن بوست" أن المعتقلين ماتوا بين العامين 2013 و2015. وتشير الصحيفة إلى أن شهادات الوفاة الصادرة في مدينة حماة المركزية كتبت ليلاً في محكمة دمشق العسكرية. ويشير هذا التوقيت إلى أنّ السجناء أعدموا، وفقاً لجماعات حقوقية.
وكان سجناء سابقون، أفرج عنهم في أيار/مايو الماضي من سجن صيدنايا العسكري بالقرب من دمشق، قد تحدثوا عن عمليات إعدام للمحتجزين، وتعذيب ممنهج وحجب الرعاية الطبية العاجلة، ومنع حصص الاعاشة عنهم، بحيث توفي زملاء لهم في الخلية نفسها، بسبب التعذيب أو الجوع وسوء التغذية.
وانشغلت وسائل الاعلام السورية المعارضة مؤخراً بقراءة وتحليل أسباب ودوافع إرسال شهادات وفاة المعتقلين إلى دوائر النفوس بشكل متسارع ولافت. ونقلت قناة "أورينت" عن ناشط حقوقي قوله إنّ السبب المرجح لهذه الخطوة يعود لضغوط دولية على نظام الأسد من أجل الكشف عن مصير المعتقلين في سجونه، حيث يسعى النظام إلى تصفية أكبر قدر من المعتقلين وإخراج شهادات وفاة لهم من أجل أن يستلمها أهاليهم من دوائر النفوس الحكومية في دمشق، خصوصاً مع محاولات فتح ملف المعتقلين في مؤتمر أستانة بين روسيا وتركيا وإيران.
من جانبها، قالت نور الخطيب، المسؤولة عن ملف المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الانسان"، إنّ النظام قام بتوفية عدد من المختفين قسرياً في دوائر السجل المدني في محافظات عديدة، وقد سجل الناشطون في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأن النسبة الأكبر من المختفين كانوا من محافظات حماة واللاذقية. وأضافت الخطيب في تصريح لـ"أورينت"، بأنّ هذه الخطوة هي تلاعب من قبل النظام في السجل المدني وحتى لا يقوم بإعطاء شهادات وفاة صادرة عن الشرطة العسكرية لوفاة المعتقل في الفرع الأمني، يقوم مؤخراً بتوفيته تلقائياً في السجل المدني من دون الإشارة إلى أسباب الوفاة أو مكانها.
==========================
الايام السورية :سوريون يتهمون العالم بخذلان المعتقلين
بتاريخ: يوليو 27, 2018  183 0
رصد| آلاء محمد
نظام الأسد يقوم بإرسال قوائم لأسماء معتقلين قضوا في سجونه منذ بداية الثورة حتى يومنا هذا، في محاولة منه حسب رأي نشطاء ومتابعين لقضية المعتقلين لإغلاق ملفهم نهائياً وعدم فتحه مرة أخرى.
وذلك لأن معظم المعتقلين سجلوا بأنهم قضوا إثر أزمة قلبية أو برصاص الإرهابيين حسب زعم النظام.
من بين القوائم التي وصلت لدوائر النفوس، كانت قائمة باسم 1000 معتقل من مدينة داريا في ريف دمشق.
علق صحفيون وكتاب وأهالي المعتقلين على القضية معبرين عن حزنهم وقهرهم على أخبار وفاة العديد من الشبان السوريين داخل السجون.
الكاتب والشاعر والسوري محمد طه عثمان اتهم العالم بخذلان المعتقلين والسكوت على ظلمهم وكتب على صفحته الشخصية فيسبوك”:
الغرب يحتكر الحرية ومبادئها لنفسه؛ هي مفصلة على مقاسه فقط.
هذه الدول نفسها التي تنادي بالحريات لا تكف البحث عن فرص لاستعباد الشعوب واستغلالها.
اليوم بعث النظام المجرم برقيات ل 1000 عائلة يخبرهم بموت أبنائهم بسجونه ومعتقلاته.
ولا يحرك هذا العالم ساكنا؛ هذا العالم السافل هو كيان مزدوج؛ يغض النظر عن عملائه الذين ثبتوا له أيديه في المنطقة ليستعبدوا فيها هذه الدول التي تناضل وتحلم بالنمو والنهوض.
كل من يقول أن الغرب ديمقراطي ومنفتح ووووو سأقول له إما أن تكون غبيا أو أنت غبي.
الرحمة على شهداء الورود _أبناء داريا_ واللعنة والعار على الطغاة وأذرعهم وكل من يمت لهم بصلة.”
==========================
مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية :مجموعة العمل: 3839 لاجئاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ 2011
تاريخ النشر : 27-07-2018
مجموعة العمل - لندن
بعد 7 سنوات من الحرب الدائرة في سورية، أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أنه تم توثيق (3839) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في سورية، بينهم (478) لاجئة.
وشهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناءه أكبر معدلات سقوط الضحايا، فقد تم توثيق (1398) ضحية، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط (261) ضحية، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (200) ضحية من أبناءه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق (167) ضحية من ابناءه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبناءه (122) ضحية، فيما تم توثيق (183) ضحية غير معروفي السكن، و(1508) من بقية التجمعات والمخيمات والمناطق في سورية.
ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن (1198) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1037) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (533) فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
فيما أصيب آلاف اللاجئين الفلسطينيين جراء الأعمال الحربية التي تستهدفهم من قصف وقنص وخلال مشاركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تسببت اصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية لاتزال تتكتم على مصير أكثر من (1500) معتقل فلسطيني في سجونها وثقت منهم مجموعة العمل (1682)، علماً أن شهادات مفرج عنهم تؤكد قضاء عدد كبير منهم تحت التعذيب.
==========================
اخبارك :إخطارات وفاة "عبر الهاتف" تسحق آمال أهالي السوريين المعتقلين في سجون الأسد
 منذ 19 ساعة
كانت عائلاتهم دومًا تخشى من السيناريو السيىء، لكن كانت لديهم خيوط من أمل بأن أحبابهم "المُختفين" والمعتقلين منذ سنوات في سجون النظام السوري ما زالوا على قيد الحياة، وأنهم سيشعرون بحرارة أحضانهم مرة أخرى ذات يوم.
قبل أن يكسر نظام بشار الأسد قلوبهم من جديد، بإخباره عائلات سورية تعيش في محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية "عبر الهاتف" بوفاة ذوويهم "نتيجة أزمات قلبية حادة" دون أن يتسلموا جثثهم.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن إخطارات الموت ذات المعدلات "غير المسبوقة" التي ظهرت فجأة وتتراكم، تعد إعلاناً من الأسد بفوزه بالحرب الدموية التي شهدتها البلاد على مدار سبع سنوات.
منذ الربيع، أصدرت مكاتب التسجيل الحكومية المئات من هذه الإخطارات، فيما تشير العديد منها إلى أن هناك سجناء ماتوا منذ بداية الصراع.
وتقول "واشنطن بوست" إنه على الرغم من أن المسؤولين لم يشرحوا سر زيادة الأعداد بشكل علني، يمكن أن توفر نظرة في عقلية القادة السوريين، التي يصعب قراءتها في هذه الفترة المحورية من الحرب.
ونقلت الصحيفة عن خبراء حقوق الإنسان ومراقبين، قولهم إن الإفصاح عمن ماتوا في سجون الأسد تعكس الثقة المتزايدة للنظام، لا سيما مع تغلب قواته على جيوب المعارضة في أغلب المناطق.
ويرى الخبراء أن السلطات لم تعد تخشى من إثارة مقاومة عنيفة ضدها من خلال الكشف عن عدد الوفيات في سجون النظام. ورجحوا شعور الأسد بالأمان الكافي حاليًا، كونه بدأ بإغلاق كتاب سيرة حرب  السنوات السبع، علماً أن إخطارات الموت تشير إلى أنه قد حان الوقت أن يمضي السوريين قدمًا، فيما تبدو الصورة قاتمة.
والرسالة هي أن "الحرب لم تحدث يوماً، فقد عاد النظام إلى الحكم، وستتم معالجة كل شيء من خلال النظام"، هذا ما قاله فيصل عيتاني، وهو زميل كبير في مركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلسي في الشرق الأوسط.
وأضاف في حديثه لـ"الصحيفة": "أعتقد أن أفضل كلمة تلخص ذلك هي التطبيع - النسخة السورية منه".
وحقق الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران، مكاسب هائلة في الأشهر الأخيرة، إذ قام بإزالة بعض جيوب مقاومة المعارضة العنيدة ورفع العلم الوطني في وقت سابق من الشهر الحالي فوق بلدة درعا الجنوبية، المعروفة بأنها مهد الانتفاضة. وبصرف النظر عن وجود موقعين معزولين خارج نطاق سيطرة الأسد (الحسكة والرقة)، لا تزال محافظة واحدة فقط في أيدي المعارضة المسلحة (إدلب).
ومنذ بدء الانتفاضة السورية في العام 2011، تم احتجاز أكثر من 104 آلاف شخص أو اختفوا قسراً، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان. ويعتقد أن ما يصل إلى 90 % منهم محتجزون لدى الحكومة، عبر شبكة من السجون يستخدم فيها التعذيب والتجويع وأشكال الإهمال الفتاكة بصورة منهجية للقتل. ويعتقد أن الـ 10% المتبقين تحتجزهم جماعات وفصائل مسلحة أخرى.
وقال محامون للصحيفة إن وزارة الدفاع السورية أرسلت أسماء مئات المعتقلين إلى مكاتب السجل المدني في جميع أنحاء البلاد، وأصدرت تعليمات لتسجيل هؤلاء السجناء كأموات. وأضافوا إنه قد تم تسجيل الوفيات في محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية في الأسابيع الأخيرة.
شارك غرد"اعتدت أن أفكر في ابني كل ليلة بينما كنت أنام في السرير، تخيلت ما كان يقوم به، على أمل أن يكون بخير"، بينما "كان في القبر كل هذا الوقت". والدة أحد المبلغين بوفاة ابنها "بسكتة قلبية"
شارك غردكانت عائلاتهم دومًا تخشى من السيناريو السيىء، لكن كانت لديهم خيوط من أمل بأن أحبابهم "المُختفين" والمعتقلين منذ سنوات في سجون النظام السوري ما زالوا على قيد الحياة، وأنهم سيشعرون بحرارة أحضانهم مرة أخرى ذات يوم
شارك غرد"كانت تجهز ملابس جديدة له في زيارتها القادمة أول أبريل الماضي عندما رن جرس الهاتف لتتلقى خبراً بأن شهادة وفاته جاهزة. وسبب الوفاة نوبة قلبية".
وتصدر مكاتب السجل المدني إخطارات هي في الأساس أوراق تنفيذية تتضمن تفاصيل قليلة عن المتوفى. ويتم إصدار إخطارات وفاة أخرى من قبل المستشفيات العسكرية، التي تصدر شهادات رسمية وتقارير طبية. وهي عبارة عن قائمة روتينية تتضمن سبب الوفاة والنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.
ويقول سمع نصار، مؤسس منظمة "أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان"، التي تراقب السجون السورية، إن المجموعة وثقت مزيدًا من الإخطارات بالوفاة في الأشهر الأخيرة مقارنة بجميع السنوات السابقة. وحددوا أكثر من 300 عائلة تلقت إخطارات بالوفاة خلال عشرة أيام في وقت سابق من هذا الشهر.
وبشكل منفصل، قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان إنها وثقت 161 مذكرة إعدام على مستوى البلاد منذ مايو، وهو رقم اعتبرت أنه ربما "متحفظ للغاية".
أظهرت معظم الوثائق التي طالعتها "واشنطن بوست" أن المعتقلين ماتوا بين عامي 2013 و 2015، مع تأخر يصل إلى عامين قبل توقيع الأطباء العسكريين وختم شهادة رسمية وتقرير طبي. ولم تتم إعادة الجثث إلى العائلات، ولا إخبارها بأماكن دفنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرات الوفاة الصادرة في مدينة حماة المركزية كانت مكتوبة في محكمة دمشق العسكرية ليلاً، لافتةً إلى أن هذا التوقيت يوضح أن السجناء أُعدموا وفقاً لجماعات معنية بالمعتقلات السورية.
وأكد سجناء سابقون، بعضهم أفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري بالقرب من دمشق، في مايو الماضي، حدوث عمليات إعدام بشكل منتظم، واعتداءات بدنية، وحجب الرعاية الطبية العاجلة والطعام، وهو ما أدى إلى وفاة زملاء لهم في الزنازين بسبب الجوع أو سوء التغذية.
ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة للعدد الإجمالي لمن ماتوا في سجون النظام بسبب السرية الحكومية، وتكتم العديد من السوريين على نشر قصص أفراد عائلاتهم.
وكجزء من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، يضغط مسؤولون من تركيا، وبقدر أقل، روسيا، حليفة الأسد، على الحكومة السورية لحل قضية السجناء السياسيين المفقودين، بحسب ممثلي المعارضة في هذه المحادثات ودبلوماسي غربي.
وقال سمع نصار، من مؤسسة "أورنمو": "إنهم يريدون إغلاق ملف المعتقلين، والمرحلة الأولى هي إخبار جميع العائلات بأن أقاربهم قد ماتوا منذ وقت طويل"، مُعتبرًا أنه "من الناحية العملية، هذا يعني التعامل بضربة مطرقة ليعلم الناس أنهم احتفظوا بالأمل الزائف لسنوات".
حسن، مهندس برمجيات من مدينة حمص، قال إن شقيقه "البشير" ألقي القبض عليه في صيف 2014 وهو يسير إلى مكان الدراسة، وقال أصدقاؤه في وقت لاحق إن رجال شرطة في ثياب مدنية اقتادوه إلى سيارة، ثم اختفى.
==========================
الجسر :سوريون يكتشفون وفاة أبنائهم المختفين في سجون الأسد”بالصدفة”
تمكَّنت والدته من زيارته مرتين، بعد دفع رِشا، لكنَّ أذونات الزيارة توقفت. ومن حينها لم تسمع أي شيء عن مصير ابنها.
استمر الوضع كما هو حتى الأسبوع الماضي، عندما تقدَّم أحد الأقارب بطلب وثيقة تسجيل، وصُدِم عند رؤية أنَّ تاريخ وفاة دباس بالوثيقة هو 15 يناير/كانون الثاني 2013.
شقيقته هبة، التي تعيش بالمنفى في مصر، تقول لصحيفة The New York Times الأميركية: «دمَّرتنا أنباء موته، وتمنينا لو عرفنا في وقتها. فمنذ اعتقاله ونحن نعيش أياماً في أمل وأخرى بحالة من اليأس، في ظل استنزاف حالة عدم اليقين عقولنا».
صدمة جديدة لمئات العائلات السورية
على مدار الأسابيع الأخيرة، صُدِمت مئات العائلات السورية عندما علمت بشكلٍ مفاجئ، أنَّ ذويها المفقودين سُجِّلوا لدى النظام كموتى.
لم يُعلِّق المسؤولون لدى نظام الأسد  علانيةً على المعلومات الجديدة أو يُصرِّحوا بعدد الأشخاص الذين تسري عليهم تلك الأخبار، أو حتى يشرحوا كيف ماتوا.
لكن، يبدو أنَّ الوثائق هي أول اعتراف علني من جانب النظام بموت المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في سجون الأسد.
قال إميل الحكيم، وهو محلل في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «يطوي النظام فصلاً ويفتح آخر جديداً. إنَّه يخبر المعارضة والناشطين بأنَّ هذا الفصل ولَّى، وأنَّ أي أمل لدى البعض في إحياء الروح الثورية قد تحطَّم».
ونشر نظام الأسد أسماء المتوفين في بعض المدن؛ حتى يتسنى لأقاربهم استخراج شهادات الوفاة.
وفي حالات أخرى، حصلت العائلات على وثائق تثبت وفاة أقاربهم. وفي بعض الحالات، أبلغ ضباط الأمن العائلات شخصياً وفاة ذويهم.
وتشير العديد من الوثائق إلى أنَّ حالات الوفاة حدثت قبل سنوات مضت، أي في المرحلة الأولى من الانتفاضة ضد الأسد والتي تطورت لتتحول إلى حرب.
وتقول مجموعات حقوق إنسان إنَّه منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، اختفى عشرات الآلاف من الناس في سجون الأسد، حيث يشيع التعذيب وسوء المعاملة، بما يتسبب في الوفاة. وشمل السجناء أفراد المعارضة والمحتجين السياسيين، وفي كثيرٍ من الأحيان تُركَت عائلات هؤلاء تعاني للحصول على معلومات بشأن ذويهم.
اعتراف ضمني بالقتل
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن جماعات حقوق الإنسان  تنظر إلى الإخطارات الجديدة بالوفاة باعتبارها اعترافاً ضمنياً بأنَّ الكثير من المعتقلين ماتوا أو قُتِلوا في سجون النظام.
ويترك فقدان رب الأسرة  السورية في حالة جحيمٍ بيروقراطي. فعلى سبيل المثال، دون شهادة الوفاة، لا يمكن لأرملته أن تتزوج مرةً أخرى، ولا تتمكن ذريته من بيع الممتلكات أو التعامل مع القضايا المتعلقة بالميراث.
ومع أنَّ الاعتراف بالوفيات قد يُسهِّل إتمام تلك المعاملات، يشك الكثيرون في تقبُّل العائلات تلك الأخبار بهذه السهولة إذا ما حمَّل نظام الأسد مسؤولية موت أحبائهم.
قالت سارة كيالي، باحثة سورية في منظمة هيومن رايتس ووتش: «من الصعب المضي قدماً بعد معرفة أنَّ هؤلاء المسؤولين عن حالات الاختفاء الجماعي تلك لا يزالون كما هم! إنَّك تنظر في وجه الجناة، وهذا أمر لا يمكن تجاهله فترة طويلة».
ولا تُقدِّم الوثائق أي تفاصيل عن الوفيات، باستثناء تاريخ الوفاة. وما تزال الكثير من العائلات ترغب في معرفة كيف مات أحباؤها أو أين توجد جثثهم.
أُلقي القبض على الشقيقين يحيى ومحمد شوربجي بفارق يوم بين كليهما في سبتمبر/أيلول 2011، وفقاً لعُبيدة أحد أبناء محمد. لكن مع تحوُّل الانتفاضة إلى حرب، فرَّ أقرباؤهم إلى مناطق أخرى في سوريا أو خارجها؛ ومن ثم فقدوا القدرة على تتبُّع مكان احتجاز الأخوين.
هذا الشهر (يوليو/تموز 2018)، طلب أقارب الأخوين في دمشق، بعدما سمعوا عن بدء ظهور تواريخ الوفاة على أوراق تسجيل المفقودين، الاطلاع على وثائق الأخوين. ووجدوا أنَّ يحيى قد تُوفي في يناير/كانون الثاني 2013 ومحمد في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ولم يُوضَّح أي سبب للوفاة، وليس لدى الأسرة أي فكرة عن مكان جثتيهما.
قالت «بيان»، شقيقة المتوفيَين التي تعيش في مدينة ليدز البريطانية: «الصدمة لا تُوصَف! كم هو قاسٍ أن تقتل الأشخاص وتحرم عائلاتهم من رؤيتهم للمرة الأخيرة، وأن تحرم الضحايا من توديع عائلاتهم!».
يخشون الحديث عن قتلاهم
ما يزال عدد المعتقلين، المسجلين مؤخراً باعتبارهم موتى، غير واضح. وتشعر الكثير من العائلات في سوريا بالتردد بشأن مناقشة الحديث عن حالاتهم؛ خشية معاقبة النظام إياهم.
فقال فاضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ الشبكة أكَّدت 312 حالة حديثة.
ويُعَد هذا عدداً بسيطاً من بين أكثر من 80 ألف معتقل لدى الأسد، تقول مجموعته إنَّها أكَّدت موتهم؛ لذا فهو يتوقع ظهور الكثير من الأسماء بمرور الوقت.
وقال إنَّه يظن أنَّ المعلومات تتكشَّف الآن؛ نظراً إلى شعور النظام بالأمان الكافي الذي يجعلها تدع أولئك الذين وقفوا في وجه النظام أن يعرفوا أنَّ أقاربهم ماتوا.
قال عبد الغني: «يرغب النظام في قول إنَّ عليكم أن تقبلوني كما أنا. لقد ربحتُ الحرب، وليس في وسعكم فعل أي شيء حيال ذلك».
لكنَّ نقص المعلومات ترك الكثير من العائلات في حالة ارتباك ويتساءلون عما إذا كانت الوثائق دقيقة أم لا.
ويُعَد نيراز سعيد مفقوداً منذ عام 2015، وهو مصور عاش في مخيم للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وفاز بجائزة من الأمم المتحدة عام 2014 مكافأةً على عمله في توثيق الحياة بالمخيم.
وحين حمي وطيس الحرب، سيطر تنظيم الدولة على مخيم اللاجئين حيث عاش، ثُمَّ حاصره النظام وجعل الجوع يتفشى بين سكانه.
وقالت لميس الخطيب، زوجة سعيد، هذا الأسبوع من ألمانيا عبر الهاتف، إنَّ سعيد في عام 2015 دفع مبلغاً لأحد المهربين لإخراجه من المخيم، لكنَّ قوات النظام ألقت القبض عليه قبل أن ينجح في المغادرة.
وقالت لميس إنَّ والدته تمكَّنت من زيارته مرة واحدة في العام التالي، ووجدته نحيلاً وهزيلاً. وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأته العائلة فيها.
وهذا الشهر (يوليو/تموز 2018)، قال ضابط لدى النظام يعرف العائلة، لأفراد العائلة، إنَّ سعيد ميت، لكنَّ العائلة لم تحصل على شهادة وفاة بعد. وإذا كان الغرض من البلاغ هو المساعدة، فإنَّ ذلك لم يُقدِّم للميس عزاءً يُذكَر.
وكتبت في حسابها على «فيسبوك»: «لا يوجد أصعب من كتابة هذا الكلام، لكن نيراز لن يموت في صمت. قتلوا حبيبي وزوجي!».
==========================
عربي بوست :بعد أن بدأت الحرب تضع أوزارها، صدمة جديدة يعيشها السوريون.. اكتشفوا أن أبناءهم المعتقلين قد رحلوا عن الدنيا
على مدار الأسابيع الأخيرة، صُدِمت مئات العائلات السورية عندما علمت بشكلٍ مفاجئ، أنَّ ذويها المفقودين سُجِّلوا لدى الحكومة كموتى. لم يُعلِّق مسؤولو الحكومة علانيةً على المعلومات الجديدة أو يُصرِّحوا بعدد الأشخاص الذين تسري عليهم تلك الأخبار، أو حتى يشرحوا كيف ماتوا.
لكن، يبدو أنَّ الوثائق هي أول اعتراف علني من جانب الحكومة بموت المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في سجون الدولة. ويعتقد المحللون أنَّ التغييرات الهادئة التي تطرأ على الوضع تشير إلى أن َّالرئيس بشار الأسد يثق بدرجة كافية بانتصاره بالحرب والبقاء في السلطة، حتى إنَّه أعلن هذا الاعتراف دون خوف من التداعيات، دافعاً أسر المفقودين إلى تأكيد أسوأ مخاوفهم، والشروع في إعادة جمع شتات حياتهم من جديد. قال إميل الحكيم، وهو محلل في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: «يطوي النظام فصلاً ويفتح آخر جديداً. إنَّه يخبر المعارضة والناشطين بأنَّ هذا الفصل ولَّى، وأنَّ أي أمل لدى البعض في إحياء الروح الثورية قد تحطَّم». ونشرت الحكومة أسماء المتوفين في بعض المدن؛ حتى يتسنى لأقاربهم استخراج شهادات الوفاة. وفي حالات أخرى، حصلت العائلات على وثائق تثبت وفاة أقاربهم. وفي بعض الحالات، أبلغ ضباط الأمن العائلات شخصياً وفاة ذويهم. وتشير العديد من الوثائق إلى أنَّ حالات الوفاة حدثت قبل سنوات مضت، أي في المرحلة الأولى من الانتفاضة ضد الأسد والتي تطورت لتتحول إلى حرب أهلية وحشية. وتقول مجموعات حقوق إنسان إنَّه منذ بدء الصراع قبل 7 سنوات، اختفى عشرات الآلاف من الناس في سجون الحكومة، حيث يشيع التعذيب وسوء المعاملة، أحياناً بما يتسبب في الوفاة. وشمل السجناء أفراد المعارضة والمحتجين السياسيين، وفي كثيرٍ من الأحيان تُركَت عائلات هؤلاء تعاني للحصول على معلومات بشأن ذويهم.
اعتراف ضمني بالقتل
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن جماعات حقوق الإنسان  تنظر إلى الإخطارات الجديدة بالوفاة باعتبارها اعترافاً ضمنياً بأنَّ الكثير من المعتقلين ماتوا أو قُتِلوا في السجون الحكومية. نجح الأسد إلى حدٍ كبير في هزيمة المعارضين الذين سعوا للإطاحة به، واستعاد سيطرته على معظم البلاد. حاولت حكومته وداعموها من الروس والإيرانيين رسم صورة بأنَّ الحرب تضع أوزارها، وربما تكون خطوة السماح للعائلات بمعرفة أنَّ ذويها المفقودين ماتوا وسيلة أيضاً لمحاولة دفع البلاد للمضي قدماً. ويترك فقدان رب الأسرة الأسر السورية في حالة جحيمٍ بيروقراطي. فعلى سبيل المثال، دون شهادة الوفاة، لا يمكن لأرملته أن تتزوج مرةً أخرى، ولا تتمكن ذريته من بيع الممتلكات أو التعامل مع القضايا المتعلقة بالميراث.
ومع أنَّ الاعتراف بالوفيات قد يُسهِّل إتمام تلك المعاملات، يشك الكثيرون في تقبُّل العائلات تلك الأخبار بهذه السهولة إذا ما حمَّلت الحكومة مسؤولية موت أحبائهم. قالت سارة كيالي، باحثة سورية في منظمة هيومن رايتس ووتش: «من الصعب المضي قدماً بعد معرفة أنَّ هؤلاء المسؤولين عن حالات الاختفاء الجماعي تلك لا يزالون كما هم! إنَّك تنظر في وجه الجناة، وهذا أمر لا يمكن تجاهله فترة طويلة». ولا تُقدِّم الوثائق أي تفاصيل عن الوفيات، باستثناء تاريخ الوفاة. وما تزال الكثير من العائلات ترغب في معرفة كيف مات أحباؤها أو أين توجد جثثهم. أُلقي القبض على الشقيقين يحيى ومحمد شوربجي بفارق يوم بين كليهما في سبتمبر/أيلول 2011، وفقاً لعُبيدة أحد أبناء محمد. لكن مع تحوُّل الانتفاضة إلى حرب، فرَّ أقرباؤهم إلى مناطق أخرى في سوريا أو خارجها؛ ومن ثم فقدوا القدرة على تتبُّع مكان احتجاز الأخوين. هذا الشهر (يوليو/تموز 2018)، طلب أقارب الأخوين في دمشق، بعدما سمعوا عن بدء ظهور تواريخ الوفاة على أوراق تسجيل المفقودين، الاطلاع على وثائق الأخوين. ووجدوا أنَّ يحيى قد تُوفي في يناير/كانون الثاني 2013 ومحمد في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ولم يُوضَّح أي سبب للوفاة، وليس لدى الأسرة أي فكرة عن مكان جثتيهما. قالت «بيان»، شقيقة المتوفيَين التي تعيش في مدينة ليدز البريطانية: «الصدمة لا تُوصَف! كم هو قاسٍ أن تقتل الأشخاص وتحرم عائلاتهم من رؤيتهم للمرة الأخيرة، وأن تحرم الضحايا من توديع عائلاتهم!».
ما يزال عدد المعتقلين، المسجلين مؤخراً باعتبارهم موتى، غير واضح. وتشعر الكثير من العائلات في سوريا بالتردد بشأن مناقشة الحديث عن حالاتهم؛ خشية معاقبة الحكومة إياهم. فقال فاضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة رصد في المنفى تعارض الحكومة، إنَّ الشبكة أكَّدت 312 حالة حديثة. ويُعَد هذا عدداً بسيطاً من بين أكثر من 80 ألف معتقل لدى الحكومة، تقول مجموعته إنَّها أكَّدت موتهم؛ لذا فهو يتوقع ظهور الكثير من الأسماء بمرور الوقت.
وقال إنَّه يظن أنَّ المعلومات تتكشَّف الآن؛ نظراً إلى شعور الحكومة بالأمان الكافي الذي يجعلها تدع أولئك الذين وقفوا في وجه الحكومة أن يعرفوا أنَّ أقاربهم ماتوا. قال عبد الغني: «يرغب النظام في قول إنَّ عليكم أن تقبلوني كما أنا. لقد ربحتُ الحرب، وليس في وسعكم فعل أي شيء حيال ذلك». لكنَّ نقص المعلومات ترك الكثير من العائلات في حالة ارتباك ويتساءلون عما إذا كانت الوثائق دقيقة أم لا. ويُعَد نيراز سعيد مفقوداً منذ عام 2015، وهو مصور عاش في مخيم للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وفاز بجائزة من الأمم المتحدة عام 2014 مكافأةً على عمله في توثيق الحياة بالمخيم. وحين حمي وطيس الحرب، سيطر المتطرفون على السلطة في مخيم اللاجئين حيث عاش، ثُمَّ حاصرته الحكومة وجعلت الجوع يتفشى بين سكانه. وقالت لميس الخطيب، زوجة سعيد، هذا الأسبوع من ألمانيا عبر الهاتف، إنَّ سعيد في عام 2015 دفع مبلغاً لأحد المهربين لإخراجه من المخيم، لكنَّ الحكومة ألقت القبض عليه قبل أن ينجح في المغادرة. وقالت لميس إنَّ والدته تمكَّنت من زيارته مرة واحدة في العام التالي، ووجدته نحيلاً وهزيلاً. وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رأته العائلة فيها. وهذا الشهر (يوليو/تموز 2018)، قال ضابط شرطة يعرف العائلة، لأفراد العائلة، إنَّ سعيد ميت، لكنَّ العائلة لم تحصل على شهادة وفاة بعد. وإذا كان الغرض من البلاغ هو المساعدة، فإنَّ ذلك لم يُقدِّم للميس عزاءً يُذكَر. وكتبت في حسابها على «فيسبوك»: «لا يوجد أصعب من كتابة هذا الكلام، لكن نيراز لن يموت في صمت. قتلوا حبيبي وزوجي!».
==========================
قاسيون :ألف من داريا وأكثر من 500 حلبي... معتقلون قضوا تحت التعذيب في سجون النظام
(قاسيون) – كشفت مصادر متطابقة نقلاً عن السجل المدني في مدينة داريا بريف دمشق، تسلّمه قائمة تضم أكثر من ألف اسم معتقل، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وبحسب المعلومات فقد بلغ عدد المعتقلين قبل استصدار إخراجات القيد 2809 معتقل موثقين بالاسم، بالإضافة إلى 122 مفقود، متوقعين أن الرقم هو بحدود 3400 معتقل، حيث بلغ عدد القتلى قبل استصدار إخراجات القيد 2610 شهداء ضمنهم 208 طفل وطفلة و224 جثة مجهولة.
ونقل الداعية السوري عبد الرزاق المهدي، أنباء تفيد بأن «أكثر من ٥٣٠ شاب من مدينة حلب قضوا تحت التعذيب وقد تم إعلام أهاليهم»، لافتاً إلى أن «٧ آلاف معتقل سيتم إبلاغ أهاليهم خلال ٤٨ ساعة بأنهم قد قضوا أيضا».
وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها أزمات قلبية، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت قبل أسبوعين تقريراً قالت فيه إن عدد السوريين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام يبلغ 13066 معتقَلاً، بينهم 163 طفلاً و43 سيدةً، فيما لا يزال مصير 121829 معتقَلاً مجهولاً.
==========================
قاسيون :نصر الحريري: الأسد فتح ملف المعتقلين على طريقته
(قاسيون) – اعتبر رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري اليوم السبت، أن النظام السوري فتح ملف المعتقلين، لكن على طريقته.
وغرّد الحريري على حسابه الرسمي في موقع تويتر، «في ظل صمت وتواطؤ دولي واضح نظام بشار الأسد المجرم يفتح ملف المعتقلين على طريقته وبمشاركة حلفائه».
وأضاف أن ذلك «من خلال قوننة قتله آلاف المعتقلين وتسجيلهم كوفيات طبيعية في السجلات المدنية في مناطق مختلفة من سوريا».
يأتي هذا عقب أن أورد النظام السوي نحو ألف اسم معتقل من مدينة داريا بريف دمشق، قضوا تحت التعذيب في سجونه، وسط أنباء عن وصول آلاف الأسماء الأخرى.
==========================
العربي الجديد :ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين
ريان محمد
28 يوليو 2018
 في قائمة هي الأكبر منذ بدء تسريب النظام السوري لأسماء المعتقلين الذين قام بتصفيتهم داخل السجون، بعد سنوات من انقطاع أي أخبار بشأنهم، سلم النظام السوري لمديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، وتدوين وفاتهم على السجلات، وسط تساؤلات حول توقيت تسارع وتيرة كشف النظام عن مصير المعتقلين وتعمّده تسريب عدد كبير من الأسماء الذين كانوا قد فارقوا الحياة منذ سنوات تحت التعذيب في معتقلات النظام، قبل أيام من عقد مؤتمر اللقاء العاشر للدول الثلاث الضامنة لأستانة في المدينة الروسية سوتشي نهاية الشهر الحالي. وعلمت "العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن "النظام سلّم مديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، ليتم تدوين وفاتهم على السجلات".
وأفاد عدد من ذوي المعتقلين من داريا، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "مديرية السجل المدني، قامت بتوفية المعتقلين الواردين في تلك القوائم والتي تعتبر شهادة وفاة رسمية، في سجلاتها، فيحصل ذوو المعتقلين المتوفين في حال مراجعتهم أو أحد أقربائهم المديرية على إخراج قيد عائلي أو فردي للمعتقل، يسجّل عليه أنه متوفى ويبين تاريخ الوفاة، التي تعود غالبيتها إلى عام 2013".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن "غالبية المعتقلين الذين تم توفيتهم، هم من الناشطين والمشاركين في الحراك السلمي المطالب بالحرية والكرامة، عامي 2011 و2012، المعروفين بإيمانهم بالسلمية وعدم الانجرار وراء العنف".
والقائمة هي الأضخم من نوعها منذ أن بدأ النظام اعتماد آلية إرسال قوائم بأسماء المُعتقلين في مدن وبلدات سورية عدة إلى مديريات السجل المدني في مناطقهم لتتم توفيتهم، إذ اعتمد النظام سابقاً آلية مغايرة لتبليغ عائلة المعتقل عن موته، وهي اتصال فرع الشرطة العسكرية أو مختار المنطقة بذوي المعتقل، للمراجعة وتسلم شهادة وفاة المعتقل وهويته الشخصية وأغراضه الشخصية إن وجدت، على أن يقوم ذوو المعتقل بعدها بمراجعة مديرية السجل المدني لتتم توفيته على السجلات، والحصول على شهادة وفاة باسم المعتقل.
وسبق للسجل المدني أن قام بتوفية العديد من المعتقلين السابقين في العديد من المناطق ومنها داريا، بذات الآلية بينهم الأخوان معن ويحيى شربجي، المعروفان في داريا وسورية بأنهما من الناشطين السلميين غير العنفيين.
وبدأ النظام تسليم مديريات السجل المدني في المحافظات السورية، قوائم بأسماء معتقلين فقدوا حياتهم داخل المعتقلات، بعد أن كان مصيرهم مجهولاً لسنوات، منذ شهر إبريل/نيسان الماضي إذ بدأ من محافظة الحسكة التي أُرسلت إليها أول دفعة من المعتقلين المتوفين تحت التعذيب كقائمة جماعية، وذلك بإرسال قائمة من 100 معتقل تلتها قائمة بأسماء 400 آخرين قضوا تحت التعذيب، وتبعها دفعة أخرى في معضمية الشام بنحو 45 معتقلاً تمت توفيتهم، ثم قائمة معتقلي مدينة الزبداني ضمّت 65 معتقلاً. وتتابعت القوائم من يبرود بريف دمشق وحماة وغيرها من المناطق والمدن. وأعاد النظام أسباب الوفاة إلى حالات طبيعية كتوقف القلب المفاجئ أو الجلطة الدماغية، وعدة أمراض أخرى، دون ذكر لحالات الموت أثناء التعذيب والتحقيق، أو إعدامه بقرار من المحاكم الخاصة كالمحكمة الميدانية، المتهمة بإصدار عشرات آلاف أحكام الإعدام بحق الناشطين السوريين. كما أن النظام امتنع عن تسليم جثامين المعتقلين لذويهم، ولم يصرح عن مصيرها أو أماكن دفنها؛ كما كان من اللافت للنظر أخيراً وضع النظام للمرة الأولى خلال هذه الفترة سبباً لموت المعتقلين، وهو القنص من قبل الفصائل المسلحة، والذي يبدو أنه سبب تم اختراعه لتوفية المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بالإعدام بالرصاص.
ورأى متابعون أن "النظام حاول التخلص من أهم الملفات الإنسانية التي ألمّت غالبية السوريين طوال السبع سنوات الماضية، وهو ملف المعتقلين، والذي كان أشدّ أوراق الضغط عليه. وقد فاق ملف القصف والحصار والتجويع، وذلك مع اقتراب اجتماع مجموعة أستانة المكونة من روسيا وإيران وتركيا، وبمشاركة وفد من النظام وآخر يمثل جزء من الفصائل المسلحة، إلى جانب الأمم المتحدة والأردن كمراقبين في سوتشي، في ظل أنباء عن تصدر الملف الإنساني جدول أعمال اللقاء الملف الإنساني، والذي يعتبر لملف المعتقلين به حصة الأسد، إذ يعمل النظام على التخلص من عبء كبير هو مصير عشرات آلاف المعتقلين الذين تكتم عليهم منذ سنوات. بإصدار شهادات وفاة بأسباب طبيعية لهم".
وذكرت عضوة "هيئة المفاوضات العليا" المعارضة أليس مفرج، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذه القوائم التي يتزايد تسليمها إلى دوائر السجل المدني بأسماء معتقلين ليتم توفيتهم، غالبيتها لرواد الحراك السلمي اللاعنفي، الذين اتخذوا خيارهم منذ بدية الحراك والذين كانوا يشكّلون الخطر الأكبر والحقيقي على وجوده". واعتبرت أن "شهادات الوفاة الأخيرة هي ضمن استراتيجية النظام، الذي رفض طوال الفترة الماضية فتح ملف المعتقلين، الذي يؤكد ارتكابه جرائم حرب في المعتقلات، وتهرّب من التحقيق الذي سيطاوله، على اعتبار أن هؤلاء المعتقلين هم الشاهد الحقيقي على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في المعتقلات، حتى يتم طي ملف المعتقلين، وتنظيم الترتيبات الأخرى بتواطؤ المجتمع الدولي، بالتزامن مع إعادة النازحين على أساس أنه ضمن توطيد الأمن والاستقرار، ببسط سيطرته على باقي المناطق السورية تحت راية محاربة الإرهاب واستمراره بهذه الدعاية".
وتابعت "دخل النظام مرحلة التعافي المبكر وهذا مرتبط بإعادة الإعمار، وإلزام الجميع بالتعاون معه. طبعاً هذا الحل المشوه اليوم يرضي المجتمع الدولي، الذي يعمل على توافقات لإنجاز حلول مشوهة واسقاط المساءلة والمحاسبة الخاصة بالإبادة الجماعية والممنهجة بحق المعتقلين، مع العلم أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".
ولفتت إلى أن "هذا يأتي بالتزامن مع عقد اجتماعات غرفة العمل المشتركة بملف المعتقلين، وهي مخرج عن مؤتمر أستانة وبمشاركة الأمم المتحدة التي تساهم بالدم السوري، عبر تخليها عن مسؤولياتها من خلال التناقض مع القرارات الدولية التي تؤكد أن الملف هو من ضمن البنود الإنسانية، ويجب حله فوراً، وإقرار خضوعه إلى التفاهمات".
وشككت في أن "عملية توفية المعتقلين حصلت بالخضوع لقرار إعدام جماعي صادر عن محكمة خاصة سرية، أو تصفيتهم تحت التعذيب"، مضيفة "يبدو أن النظام قام بالتخطيط للأمر عبر التلاعب بالسجلات المدنية، وبمخالفة واضحة للقوانين الناظمة". وقالت إن "هناك قوائم ترد إلى مختلف المناطق السورية تضم الناشطين السلميين، ولكن هناك أسماء لسياسيين قد تكون مرتبطة بتوافقات، ما زالت مجهولة المصير، وتمّ استخراج قيد نفوس لهم لكن لم يتم التحقق أنهم من بين القتلى".
وبيّنت أن "غرفة العمل المشتركة الخاصة بالمعتقلين بوجود الأمم المتحدة أنجزت 3 اجتماعات في أنقرة، إلا أنها تعمل بشكل بطيء جداً، وإجراءات النظام تسبقها بخطوات، بالتزامن مع عدم الموافقة على نقل ملف المعتقلين إلى جنيف، الذي يتم العمل على إنهائه من قبل المجتمع الدولي، عبر دعم سوتشي وأستانة، وبالتالي تسييس الملف، خصوصاً أن الأمر يترافق مع إعادة النازحين وتجنيد الشباب بمناطق التسوية، والعمل على ترتيب ما في إدلب وريف اللاذقية".
هذا ويبلغ عدد المعتقلين بداريا بحسب فريق التوثيق الخاص بالمدينة 2809 معتقلين منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، تم توثيق 68 منهم قضوا تحت التعذيب وتم إبلاغ ذويهم بوفاتهم قبل صدور القائمة الأخيرة، التي تضم نحو ألف معتقل تمت توفيته. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "هناك قائمة أخرى خاصة بمعتقلي داريا ستصدر قريباً". ما يعني أن نحو 40 في المائة من معتقلي مدينة داريا تم الكشف عن قتلهم تحت التعذيب حتى الآن، فيما تؤكد مصادر حقوقية في المدينة أن "الرقم مرشح لزيادة هذه النسبة لتصل لنحو 70 في المائة. ما يعني أن النظام قد قام بالتخلص من معظم المعتقلين بقتلهم تحت التعذيب وأن شهادات الوفاة التي سيصدرها خلال الفترة المقبلة ستعد بعشرات الآلاف".
يشار إلى أنه لا يوجد رقم دقيق حول عدد المعتقلين المتواجدين في معتقلات النظام، ففي حين تقول مصادر إعلامية وحقوقية أن العدد يقدّر بنحو 200 ألف معتقل، بينما يقول النظام إن لديه نحو 30 ألف موقوف ومحكوم، على خلفية أحداث 2011.
وكان نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، قال في مؤتمر صحافي "تستضيف مدينة سوتشي يومي 30 و31 يوليو/تموز الحالي، الاجتماع الدولي الـ10 حول سورية في إطار منصة أستانة"، مشيراً إلى أن "هذه الفاعلية تأتي بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بصفة الدول الضامنة لعملية أستانة الخاصة بالإسهام في التسوية السورية، ووفدين من الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن، وتم كذلك توجيه دعوة مماثلة للولايات المتحدة"، التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها عدم مشاركتها. وأوضح كوجين أن "اجتماع سوتشي سيركز اهتماماً خاصاً على الأوضاع الإنسانية في سورية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم". وكان الموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أطلع مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على التحضيرات من أجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي.
==========================
المدن :كيف قُتل عمار المعتقل لدى النظام برصاص "عصابة إرهابية"؟
المدن - عرب وعالم | السبت 28/07/2018 شارك المقال : 29Google +00
تلقّت أم عمار، في 2 تموز/يوليو، اتصالاً هاتفياً من قيادة شرطة دمشق، عرّف فيه المتصل عن صفته الرسمية ك ضابط في سلك الشرطة، ودعاها إلى مقر القيادة في شارع خالد بن الوليد، لاستلام الأغراض الشخصية لابنها عمار، المعتقل لدى النظام منذ العام 2012، من دون أي تفاصيل إضافية، بحسب مراسل "المدن" رائد الصالحاني.
وعند وصول أم عمار، صباح 3 تموز، إلى قيادة الشرطة، أرسلت إلى المكتب الخاص بتسليم أغراض المُعتقلين ومحاضر الوفاة، وتفاجأت بوجود أكثر من 20 عائلة تنتظر دورها أيضاً، وسط حالة من الذهول حول آلية تبليغهم، وعدم تسليم جثث المعتقلين.
وتقول أم عمار، لـ"المدن"، إن الضابط المسؤول سلّمها كيساً يحوي هاتف ابنها وبطاقته الشخصية والبطاقة الجامعية، ومبلغ مالي زهيد كان بحوزته. وطلب الضابط توقيع أم عمار، على وصل استلام الكيس، و"محضر وفاة" مرفق بطلب من قيادة شرطة دمشق إلى دائرة الأحوال المدنية "النفوس" لتسهيل عملية تسجيل الوفاة، التي قيل إن سببها "رصاصة قناص من العصابات الإرهابية" في محيط الغوطة الشرقية، في العام 2015.
وغير بعيد عن قيادة الشرطة، في دائرة "النفوس العامة" في شارع الثورة، ذهبت امرأة لاستخراج بيان عائلي طُلب منها، لإجراء معاملة "حصر ارث"، لتتفاجأ بأن الحالة الاجتماعية المُسجلة لزوجها المُعتقل: "متوفى" منذ العام 2014. وعند سؤالها عن كيفية حصول ذلك، والتأكيد للموظفة بأن زوجها اعتقل بعد مداهمة منزلهم في مساكن برزة قبل ست سنوات، انكرت موظفة "النفوس" معرفتها بالأمر، وقالت لها إن كمية كبيرة من بيانات أشخاص توفوا خلال الأزمة، تمت أرشفتها مؤخراً في شبكة دائرة الأحوال المدنية، من دون معرفة أي تفاصيل أخرى، حول واقعة الوفاة.
وتداولت مواقع إعلامية خلال الأيام الماضية نبأ إعلان وفاة مجموعة كبيرة جداً من نشطاء مدينة داريا في ريف دمشق، تحت التعذيب، بعد سنوات على اعتقالهم، بينهم الأخوان يحيى ومعن الشربجي، اللذان اعتقلا بكمين. القتيلان عُرفا بالمُبادرات السلمية خلال الحراك الشعبي مطلع العام 2011.
مصادر خاصة، أكدت لـ"المدن"، تعميم أسماء أكثر من 500 شخص قضوا تحت التعذيب في سجن المزة العسكري، بأوامر مباشرة من رئيس قسم التحقيق العميد علي محمد عبدالسلام، وهو من ريف القرداحة في الساحل السوري.
وتتنوع طريقة إبلاغ أهالي المُعتقلين، ففي معضمية الشام ويبرود، علّقت دائرة النفوس قوائم تضم أسماء العشرات ممن قضوا تحت التعذيب، وقد تمت توفيتهم رسمياً لديها، من دون الرجوع لذويهم. في مناطق أخرى، تم تبليغ الأهالي بوجوب استلام محضر الوفاة وإجراء المُعاملة لدى النفوس.
ووصلت تبليغات لعشرات العوائل في الهامة وقدسيا وكفرسوسة، وبعض أحياء دمشق كالميدان وركن الدين والصالحية، عبر المخاتير، لذوي مُعتقلين بقيت عناوين منازلهم ثابتة. ويعمل المخاتير على الاتصال بالأهل، ومطالبتهم بالحضور لاستلام محاضر الوفاة، والقيام بالإجراءات اللازمة لتوفية الشخص رسمياً في دوائر الأحوال المدنية.
==========================
المرصد :واشنطن ترفض المشاركة في «آستانة 10» والمعارضة تشكو محاولات لإغلاق ملف المعتقلين
28 يوليو,2018 2 دقائق
غداة إعلان موسكو أن اجتماع «آستانة 10» سيولي اهتماماً خاصاً بالقضايا الإنسانية في سورية وعودة اللاجئين، أكدت واشنطن أنها لن تشارك في أي «صفة رسمية» في الاجتماع، وشدد مسؤول بارز في المعارضة على أن روسيا تسعى إلى «إعادة تأهيل نظام الاستبداد»، لكن العالم لن تنطلي عليه محاولات الكرملين التركيز على عودة اللاجئين وإغفال الدور «الإجرامي» للنظام السوري. وقبل أيام من «آستانة 10» الذي من المقرر أن يركز على القضايا الإنسانية وفق الطرح الروسي، كشف النظام عن مئات المعتقلين الذين قضوا في السجون، في خطوة رأى قانونيون سوريون معارضون أنها جاءت بطلب من موسكو وتهدف إلى إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين بطرق ملتوية.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ناطق باسم الخارجية الأميركية قوله، إن «الولايات المتحدة لن تشارك بصفة مراقب، أو أي صفة رسمية أخرى» في جولة آستانة العاشرة التي من المنتظر عقدها في 30 و31 تموز (يوليو) الجاري بمشاركة ضامني آستانة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفدين من المعارضة والنظام، وكان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أكد حضوره الاجتماعات.
وقي مقابل رغبة موسكو التركيز على القضايا الإنسانية، وزيادة فعالية مسار آستانة على حساب مسار جنيف المتوقف منذ أشهر عدة، شدد الناطق على أن الولايات المتحدة «تواصل تركيزها على المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وتحقيق التقدم في تلك المفاوضات»، ورأى أن «القنوات الديبلوماسية الأخرى والمنصات تمثل عامل صرف أنظار عن تنفيذ القرار الدولي 2254». وحضّ الناطق الأميركي «ثلاثي آستانة على تحويل جهودهم لدعم عملية جنيف والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا».
ورفضت المعارضة محاولات الروس إعادة تأهيل النظام في سوتشي من بوابة القضايا الإنسانية، وسخرت من دعوة الروس السوريين إلى بلادهم بسبب «مؤشرات إيجابية».
ومع إشارة الناطق باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريضي إلى «أهمية القضايا الإنسانية وعودة السوريين الذين أخرجوا عنوة إلى بلادهم»، شدد على «عدم جواز أن يعود هؤلاء تحت ظل الاستبداد والقمع والقتل»، ورأى أن «روسيا تسعى إلى إعادة تأهيل نظام القتل الإجرامي». وقلل العريضي مما يشاع عن تقارب البلدان الغربية مع روسيا بخصوص القضية السرية، وقال إن «روسيا تعتقد أن الغرب لا يلتفت إلى ما تفعله، وتريد فقط الخلاص من مسألة اللاجئين التي ترمي بثقلها عليه»، معتبراً أن العالم متيقن أن» بقاء النظام هو الوصفة الأنجع لاستمرار التوتر والإرهاب في سورية والعالم كما جرى أخيراً في مجازر السويداء».
وأشار العريضي إلى أن «روسيا تتأرجح بين قوة الاحتلال والقوة الساعية الى إيهام العالم بقدرتها على إيجاد حل سياسي للقضية السورية تحت يافطة مساعدة الحكومة الشرعية». وشدد على أن «الجرائم التي ارتكبها النظام وشاركته روسيا بها، لا يمكن أن يطويها النسيان، فهي ساعدت في تدمير نصف سورية ونسيجها الاجتماعي، وحمت المسؤول عن قتل أكثر من مليون سوري».
إلى ذلك، شددت «هيئة القانوننين السوريين» على أهمية العمل الجاد دولياً من أجل إنقاذ أرواح المعتقلين في سجون النظام، وطالبت بأن تكون على رأس القضايا المطروحة في «آستانة 10».
وقال عضو الهيئة فهد القاضي، إن «روسيا غير جادة في العمل على ملف المعتقلين والمغيبين». وتشير تقارير دولية إلى أن أعداد المعتقلين عند النظام منذ آذار (مارس)، تتجاوز الـ400 ألف معتقل. ولفت القاضي في اتصال مع «الحياة»، إلى أن «أعداد المعتقلين في تناقص مستمر بسبب التصفيات وظروف الاعتقال التي تفتقد أدنى مستوى من المعايير الصحية والإنسانية».
وبعد الكشف عن إرسال النظام قوائم بنحو 1000 شهيد من أهالي داريا لمعتقلين قضوا تحت التعذيب، رأى القاضي أن «النظام بتوجيه من روسيا يهدف إلى إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين عبر إرسال قوائم موت تسلم الى سجلات الأحوال المدنية، وإبلاغ الأهالي عبر الهاتف من دون تسليم الجثث»، وأوضح أن النظام «لا يعطي ذوي المعتقلين بيان وفاة يحدد مكان الموت أو أسبابه».
 
المصدر: الحياة
==========================
جي بي سي :نظام الأسد يسلم الأهالي وثائق وفاة أبنائهم في السجون
2018/07/28 11:35
جي بي سي نيوز:- قالت صفحة "تنسيقية داريا" على "فيسبوك" إنها وثقت أسماء 68 قتيلا سوريا استلمت عائلاتهم وثائق تؤكد وفاتهم في سجون النظام تحت التعذيب سبعة منعهم قضوا إعداما في سجن صيدنايا العسكري في 2013.
ونقلت عن مصادر في السجل المدني في داريا أن النظام أرسل قوائم بأسماء القتلى تضم 1000 اسم وأن هناك قائمة أخرى قريبا.
في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية."وفق عربي21"
وبحسب المصادر ذاتها لـ"عربي21"، فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.
وقال في وقت سابق لـ"عربي21" إن الأهالي يكتشفون تباعا لدى مراجعتهم السجل المدني وفاة أقاربهم المعتقلين، مشيرا إلى أن غالبية أهالي المعتقلين هم اليوم خارج مناطقهم وقد يكونون خارج البلاد.
==========================
زمان الوصل :الأخوان "شربجي" شهيدا الماء والورود في "داريا" بعد 7 سنوات في معتقلات الأسد
مجهولو المصير | 2018-07-28 11:25:11
زمان الوصل
انضم الشقيقان "يحيى ومعن شربجي" إلى "قائمة الموت" من شهداء الثورة السورية ممن تمت تصفيتهم في سجون الأسد، بعد سبع سنوات من اعتقالهما بسبب مشاركتهما في المظاهرات السلمية بمدينة "داريا" في الأسابيع الأولى من الثورة، بعد محاكمة صورية شأن الآلاف من المعتقلين السوريين الذين قضوا في أقبية النظام.
وكتب شقيق يحيى "سارية شربجي" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "وصلنا خبر استشهاد أخَويْ (يحيى شربجي) بتاريخ 2013/1/15 و(محمد شربجي -معن) بتاريخ 2013/12/13".
وأطلق ناشطون على "يحيى شربجي" مواليد 1979 لقب "أبو الورد"، لأنه -كما قال أصدقاؤه وأقاربه- اعتاد على تقديم الزهور إلى أفراد قوات الأمن في الأيام الأولى من الثورة.
وسرعان ما بدأ يحيى 34 سنة، يقدم للجنود زجاجات الماء في الأيام الحارة، وروى شقيق الشهيدين "أحمد شربجي" لـ"زمان الوصل" أن شقيقه "يحيى" دخل كلية العلوم ودرس السنة الثانية ثم ترك والتحق بكلية إدارة الأعمال في التعليم المفتوح.
مع بداية الربيع العربي كان "يحيى" و"معن" من أوائل مستقبليه، حيث قاما مع عدد من شباب "داريا" بالاعتصام أمام السفارة الليبية تضامناً مع الشعب الليبي، ثم الاعتصام أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وساهما في توزيع منشورات توعية تحضّ الناس على مكافحة الرشوة.
وكانا مؤمنين بالسلم واللاعنف طريقاً للتغيير السياسي، واعتقل "يحيى" عام 2003 في سجن "صيدنايا" الذي أمضى فيه سنتين ونصف، وبعد خروجه جُرّد من كل حقوقه المدنية ولم يعد بمقدوره إكمال دراسته، مضيفاً أنه شق طريقه في العمل الحر فيما بعد، حيث اشتغل في المجال التجاري (تجارة الأخشاب) والديكورات، كما عمل مع أشقائه الآخرين في مجال المقاولات والعقارات.
ومع بداية الثورة شارك "يحيى شربجي" بمظاهرة سلمية نُظمت أمام وزارة الداخلية في 15-2- 2011، وتم اعتقاله حينها، ولكن أُفرج عنه بعد ساعات بعد مصادرة بطاقته الشخصية والكاميرا التي كانت بحوزته -كما يقول محدثنا- مضيفاً أن شقيقه "التحق بلجان التنسيق المحلية بداية الثورة، وكان مع رفاقه ينسقون لخروج المظاهرات في أنحاء دمشق كـ"داريا" و"دوما" وغيرهما.
وروى شقيق الشهيد في منشوره أن "يحيى" اعتقل بخدعة من النظام بعد اعتقال شقيقه "معن" بتاريخ 6/9/ 2011، وحينها اتصل "معن" مع "يحيى"، وقال له -تحت التهديد من عناصر المخابرات إنه مصاب، طالباً منه الحضور لإسعافه وعندما ذهب بصحبة صديقه الشهيد "غياث مطر" إلى المكان المحدد فتح عناصر المخابرات النيران عليهما، فتمكن يحيى من الهرب، وتم القبض على "غياث"، وبعدها عاد "يحيى" لإسعاف صديقه، فتم اعتقاله ليستشهد الثاني بعدها على الفور.
ولفت الى أن أسرته اكتشفت بعد شهرين من أشخاص كانوا محتجزين وأفرج عنهم، أن "معن" محتجز في فرع المخابرات الجوية قرب مطار "المزة"، وأن "يحيى" في فرع المخابرات الجوية بشارع "بغداد".
ونقل عن سجين سابق في سجن "صيدنايا" أنه شاهد الأخوين هناك في عام 2013 وأن "يحيى" كان مريضاً، فتم نقله إلى مشفى "تشرين" العسكري، وقال "أحمد شربجي" إن عائلته تقدمت بطلب إلى قسم الشرطة العسكرية في القابون لزيارة سجن "صيدنايا"، لكنهم رفضوا الطلب.
وكشف أن خبر استشهاد شقيقيه وصل إلى عائلته منذ أكثر من سنة، ولكن العائلة تكتّمت على الخبر، آملة في أن يكون غير صحيح إلى لحظة الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأشار إلى أنه طلب من أحد معارفه في دمشق إصدار إخراج قيد وشهادة ميلاد لشقيقيه ففوجئ بوجود عبارة "متوفى" في حقل الحالة لكلٍ منهما بتاريخ 15/1/2013.
أما "معن شربجي" المعروف بين أصدقائه ومعارفه باسم "محمد" فهو من مواليد داريا 1970 وأب لأربعة أطفال، وكان -كما يؤكد شقيقه- "صاحب كلمة جريئة وشجاع منقطعة النظير"، مضيفاً أنه "وقف في مسجد العباس أمام الملأ والإمام يخطب، وقال له كفانا كذباً ونفاقاً للنظام، وذلك قبيل انطلاقة المظاهرة الأولى في داريا".
وتابع إن الشهيد معن "تظاهر مع عشرات الشبان في دمشق واعتقل من مسجد الرفاعي في شهر نيسان عام 2011 ودام اعتقاله 5 أيام تعرض خلالها لتعذيب شديد، وبعد خروجه من المعتقل لم يستكن أو يؤثر الصمت بل عاود نشاطه الثوري.
وأكد أن النظام أرسل لشقيقه "معن" رسائل تهديد بالاعتقال والتعذيب ولكن إرادته في ضرورة التغيير وتوقه للحرية كانا أكبر بكثير من الرهبة أو الخوف، واعتقل "معن" في ذات اليوم الذي اعتقل فيه شقيقه "يحيى" بعد وشاية بوجوده في منزل أحد أصدقائه بـ"داريا"، ووصل خبر استشهاده تحت التعذيب في سجون النظام مع شقيقه منذ أيام.
==========================
شهاب :النظام السوري يسلم قوائم بوفاة المئات من المعتقلين لديه
 السبت 28 يوليو 2018 01:07 م بتوقيت القدس المحتلة
قالت صفحة "تنسيقية داريا" إنها وثقت أسماء 68 قتيلا سوريا استلمت عائلاتهم وثائق تؤكد وفاتهم في سجون النظام تحت التعذيب سبعة منعهم قضوا إعداما في سجن صيدنايا العسكري في 2013.
ونقلت عن مصادر في السجل المدني في داريا أن النظام أرسل قوائم بأسماء القتلى تضم 1000 اسم وأن هناك قائمة أخرى قريبا.
في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه.
وبحسب المصادر ذاتها فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
المصدر : شهاب
==========================
سوريا تي في :النظام يصدر قوائم موت جديدة في حلب والحسكة وريف دمشق
سلمت أفرع النظام الأمنية قوائم جديدة لدوائر السجل المدني في كل من حلب والحسكة ويبرود والمعظمية، بعد أيام من إرسالها أسماء ألف معتقل من مدينة داريا بريف دمشق، في حين تعمل المنظمات الحقوقية والقانونية على إحصاء الأسماء وتوثيقها.
ونشر ناشطون قوائم بأسماء 30 معتقلاً، من مدينة يبرود بريف دمشق، قضوا تحت التعذيب بأفرع أمن النظام، بينهم 4 أشقاء، كانت قد وصلت يوم أمس إلى السجل المدني للمدينة.
وأفادت عدة مصادر حقوقية عن وصول قوائم مماثلة للسجل المدني في حلب ( 550 اسماً)، وفي الحسكة (750 اسماً)، وفي المعظمية (80 اسماً)، عُرف من بينهم في حلب، الطبيب إبراهيم قاضي الذي اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري في 2014، وفياض طرعيل الذي قضى تحت التعذيب في فرع الأمن العسكري بدمشق، وطالب جامعي من مدينة جرابلس.
وتعمل المنظمات الحقوقية والقانونية السورية على توثيق الأسماء التي يتم التأكد منها، حيث يجب أولاً على أهالي القتلى أن يراجعوا دوائر السجل المدني في مناطقهم للسؤال عن مصير أبنائهم، وفي حال قام السجل المدني بتسليمهم "شهادة وفاة"، فذلك يعني مقتل المعتقل تحت التعذيب، ويرجع النظام في الشهادة أسباب الوفاة إلى أمراض وأزمات قلبية.
ووثقت صفحة "تنسيقية أهالي داريا في الشتات" حتى الآن أسماء 68 معتقلاً استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام، من أصل 1000 اسم أرسلته الأفرع الأمنية قبل أيام للسجل المدني في داريا، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.
ووفق مسؤول "لجان التنسيق المحلية" في مدينة جبلة فإن عدد الضحايا من أبناء المدينة الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام ارتفع خلال السنوات السابقة إلى 51، بينما ما يزال قرابة 40 معتقلاً مجهولي المصير حتى اليوم، في حين شهدت مدينة اللاذقية هي الأخرى وصول أسماء 7 شبان جدد خلال الشهر الحالي قضوا تحت التعذيب وفق ما نقل عن ناشطي المدينة.
وأصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً في 11 من تموز الحالي، قالت فيه إنها "وثّقت وصول 90 اسماً لمعتقلين من محافظة حماة"، وقالت "دائرة النفوس" إنهم توفوا في ظروف مرضية مختلفة مثل "السكتة القلبية أو أمراض الربو"، وفي تواريخ مختلفة، دون تبيان مكان الوفاة وسببها الحقيقي.
ووثقت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا" مطلع تموز الحالي مقتل 12 فلسطينيًا من مخيم العائدين بمدينة حمص، تحت التعذيب في سجون النظام، وقالت المجموعة في بيانٍ لها عبر معرفاتها الرسمية: "إن حصيلة ضحايا الفلسطينيين داخل سجون قوات الأسد ارتفعت إلى 520 قتيلاً، فيما مايزال مصير 16890 معتقلاً مجهولاً"، وسط أنباء تتحدث عن وصول قوائم بأكثر من 500 اسم لمعتقلين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب.
وبلغ عدد حالات الوفاة تحت التعذيب التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ أيار 2018 حتى 13 من تموز الحالي 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.
ونشرت "الهيئة السورية لـ فك الأسرى والمعتقلين" في آخر تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء (17 من تموز 2018)، أن "نظام الأسد" يسعى إلى إخفاء جرائم الإبادة الجماعية بحق المعتقلين "قانونياً"، بعد إخفائه جثث عشرات آلاف المعتقلين السوريين "مادياً" (معظمها عن طريق الحرق في محارق خاصة داخل سجني صيدنايا وحرستا)، دون أن يسلّم جثامين الضحايا إلى ذويها حسب القانون والأصول، وذلك بهدف إخفاء طبيعة الوفاة الحقيقية وآثار التعذيب، في حال أرادت جهات محلية أو دولية إجراء خبرات طبية عليها.
==========================
الدرر الشامية :المجلس الإسلامي السوري يطالب بكشف مصير المعتقلين والمفقودين في سجون النظام
السبت 15 ذو القعدة 1439هـ - 28 يوليو 2018مـ  12:31
الدرر الشامية:
طالب المجلس الإسلامي السوري اليوم السبت بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه التي يرتكبها داخل السجون بتصفية عشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب، وكشف مصير الأسرى والمفقودين.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم قال فيه: "تتوالى الأنباء وتتواتر عن إخبار النظام بعض أهالي المفقودين بقتل أبنائهم وذويهم في المعتقلات، وذلك عن طريق تسليم بعض وثائق هؤلاء المعتقلين لذويهم، أو عن طريق استخراج وثائق القيد العائلية، فيتبين أن الشخص المفقود أدخله النظام في قيد المتوفين".
وأضاف البيان "بلغ عدد من أخبر النظام أهليهم عن وفاتهم في بعض المناطق كداريا 1000 شخص ومن تلكلخ في حمص 480 ومن المعضمية 180 ومن الحسكة 735 ومن إخواننا الفلسطينيين المقيمين في سوريا 540 إضافةً لمتوفين في أرياف حمص وحماة وحلب وباقي المحافظات لم يتم إلى الآن حصر أعدادهم".
وطالب المجلس "المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحكومات في كل العالم بالضغط على النظام المجرم للكشف عن مصير كل المعتقلين والمفقودين، ومحاسبة هذا النظام المجرم على جرائمه التي يرتكبها داخل السجون بتصفية عشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب وعلى الأساليب الوحشية التي اتبعها معهم مما لا تقره شريعة إلهية ولا قانون بشري".
و تابع: "كشفت لنا سياسات الدول المتمثلة بإعادة تعويم القاتل المجرم بشار الأسد وعصابته المجرمة عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له تلكم الحكومات باستخفافها بالإنسان وحياته وكرامته مما ينذر بمصير مشؤوم للعالم في غياب القيم الإنسانية والأخلاقية".
في ختام البيان وجه المجلس التحية للشعب السوري "الحر الأبي المجاهد الذي يقدم التضحيات تلو أخرى".
==========================
المدن :النظام و"تسوية" ملف المعتقلين: الوفاة لأسباب "طبيعية"
أيمن الدسوقي | السبت 28/07/2018 شارك المقال : 8Google +00
لجأ النظام السوري في الآونة الأخيرة إلى إبلاغ ذوي معتقلين في سجونه عن وفاتهم، عبر منحهم شهادات وفاة رسمية، من دون تبيان سبب الوفاة أو مكانها، أو حتى تسليم الجثامين المعتقلين، في توجه واضح لتصفية قضية المعتقلين رسمياً، وبشكل قانوني، من دون ضجيج وبتواطؤ دولي غريب.
واستغل النظام الوضع الميداني وانكسارات المعارضة وتحولات السياقين الإقليمي والدولي، لـ"تسوية" ملف المعتقلين، على طريقته الخاصة، بناءً على نصائح روسية لإعادة تأهيله وتثبيته. وأبلغ النظام عبر مؤسساته، عن مقتل حوالي 3000 من المعتقلين لديه، ممن قضوا تحت التعذيب. وكان لريف دمشق النصيب الأكبر بـ1300 معظمهم من داريا والمعضمية، اللتين تعرض فيهما النظام لمعارضة شرسة قبل أن يتمكن من استعادة السيطرة عليهما، وطرد سكان داريا بالكامل.
ويتوقع أن يزداد عدد المُصرح عن وفاتهم في المعتقلات، في الأيام المقبلة، في ظل استمرار النظام بإرسال قوائم بأسماء المعتقلين المتوفيين لديه، على دفعات. ويعود تاريخ القتل، بحسب معظم شهادات الوفاة، إلى الفترة الممتدة بين العامين 2013-2015، عندما كان النظام منكفئاً ميدانياً ومحاصراً سياسياً. ويوحي ذلك بأن عملية قتل المعتقلين، جاءت بهدف الانتقام، أو رغبة من النظام في التخلص من عبئهم تحسباً لانهياره.
وبغية امتصاص نقمة ذوي المعتقلين، وعدم إثارة ردود فعل المجتمع الدولي والناشطين الحقوقيين، واستكمالاً لطمس معالم الجريمة، حرص النظام على قوننة العملية، عبر منح ذوي المعتقلين شهادات وفاة رسمية، من دون أي ذكر لأسباب الوفاة، أو مكانها، لإخفاء أنها تمت في معتقلاته. كما حرص النظام على إتمام العملية وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها، من خلال قيام دوائر الأحوال المدنية بإبلاغ أهالي المعتقلين بوفاتهم، إما بشكل مباشر أو عن طريق المختار أو مدراء النواحي أو لجان المصالحة، للإيحاء بأن الوفاة "طبيعية". وحرص النظام على الاحتفاظ بجثامين المعتقلين المتوفيين، وعدم تسليمها لأهاليهم، إضافة إلى منع أجهزته الأمنية أهالي المعتقلين من إقامة أي مراسم عزاء، فضلاً عن الضغط عليهم وترهيبهم للقول بأن الوفاة كانت لأسباب طبية، أو نتيجة "عمليات إرهابية". وبذلك يحاول النظام حماية نفسه قانونياً، من تحمل مسؤولية وفاة المعتقلين لديه، وبما يضعف محاولات محاكمته مستقبلاً.
وتفيد بعض المصادر بأن النظام قد يعلن عفواً شاملاً في الفترة المقبلة، وتسويق ذلك إعلامياً وديبلوماسياً، للدلالة على تغيّر ملموس في سلوكه وجديته في معالجة الملفات الإشكالية. وهو ستقوم روسيا بتوظيفه في سبيل إعادة تأهيل النظام دولياً، كما يتوقع أن تلقى جهود النظام هذه ترحيباً من قبل دول ترغب بالانفتاح عليه، إذ ستعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً يتطلب منها "ضرورة" الانخراط مع النظام لتشجيعه على القيام بخطوات مماثلة. ويتوقع أن يقوم النظام وحليفه الروسي بحملة مضادة على المعارضة، وتحميلها مسؤولية التقصير في معالجة ملف المعتقلين لديها، بل وأيضاً الدفع لمحاكمة قياداتها بحجة ارتكابها "جرائم ضد الإنسانية".
ولا تخرج "تسوية ملف المعتقلين" عما تشهده سوريا من "تسوية" لبقية الملفات كالنازحين واللاجئين والإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية والحل السياسي والدستور، إذ تتم تصفيتها تدريجياً، بحجة الواقعية السياسية التي تفترضها لغة المصالح.
وكان ملف المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام قد شكّل أحد أبرز الملفات مستعصية الحل في الملف السوري، بعدما فشلت الديبلوماسية التفاوضية، في جنيف واستانة وسوتشي، في إحراز أي تقدم يذكر في هذا الصدد. ويعود السبب إلى تعنت النظام وتغييب المجتمع الدولي لهذا الملف عن أجندة التفاوض، لصالح ملفات أخرى يعتبرها أكثر أهمية. كما لم تتمكن المفاوضات المحلية بأشكالها ومسمياتها المتعددة، من الإفراج عن المعتقلين، بعدما أفرغها النظام من مضامينها وأجهض مفاعيلها وغاب الضامن عنها. ولم تكلل جهود الشاهد قيصر بالنجاح، رغم توثيقه للجريمة بالصورة، وما تبع ذلك من الدعم بشهادات حية لمعتقلين نجوا من مسالخ الموت. فبقي ملف المعتقلين الهاجس الأبرز لذويهم والناشطين الحقوقيين ممن يتخوفون من تكرار مأساة الثمانينات، في حين يممت المعارضة السورية وجهتها دستورياً بعيداً عن الملفات الإشكالية التي لا طاقة لها بها، مبررة ذلك بمقولات الواقعية السياسية.
==========================
 سيريانيوز :"الائتلاف" يطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين والإفراج عن المعتقلين
  طالب "الائتلاف الوطني" المعارض، الحكومة اللبنانية بـ”حماية اللاجئين السوريين من تسلط (حزب الله) اللبناني عليهم، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، والافراج عن المعتقلين المتهمين بمعارضتهم للنظام.
وطالب الائتلاف، في رسالة نشرها على موقعه الالكتروني، "بتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، للمعتقلين وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين لُفّقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم للنظام السوري”.
وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى، إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بخصوص تزايد الانتهاكات التي يرتكبها المقاتلين التابعين لـ"حزب الله"، بحق المدنيين في سوريا واللاجئين السوريين في لبنان أيضاً، إضافة إلى إصدار الأحكام الجائرة بحق المعتقلين السوريين، والتي شملت عقوبات الإعدام والسجن المؤبد.
ويتعرض عدد من اللاجئين المقيمين في لبنان لحملة مضايفات واعتداءات، فيما يقبع عدد من السوريين في بالسجون اللبنانية بتهم مختلفة، بحسب تقارير اعلامية.
ودعا مصطفى في الرسالة، إلى "إخراج كافة مقاتلي "حزب الله " من كامل الأراضي السورية، ووقف تدخلها السافر هناك".
وأكد أن “تدخل مقاتلي حزب الله في سوريا إلى جانب النظام ، والمشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، هي السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، بحثاً عن الأمان وحفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم”.
 ويعتبر "حزب الله" اللبناني، من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له، وسط خلافات دولية مع الحزب حول العديد من الملفات لاسيما الأزمة السورية.
وأعرب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في حزيران الماضي، عن رفض الحزب الانسحاب من سوريا، ما لم يقترن ذلك بطلب من الدولة السورية.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المديرية العامة للأمن العام اللبناني, يوم الجمعة, أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة عرسال إلى سوريا عبر حاجز وادي حميد. يوم الاثنين الواقع في 23/7/2018، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.
وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من مناطق بلبنان إلى سوريا خلال الفترة الماضية،  عبر دفعات، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.
ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، حيث تشتكي الحكومة اللبنانية باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.
==========================
عنب بلدي :“لا تنسونا”.. فنان أمريكي يحمل قضية معتقلي سوريا
أطلق الفنان التشكيلي الأمريكي مارك نيلسون مجموعة فنية جسّد من خلالها معاناة ضحايا الحرب في سوريا، مسلطًا الضوء على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري.
المجموعة الفنية مكونة من عدد من اللوحات والمنحوتات المصنوعة من الصلصال والشمع، والتي تصور آثار التعذيب على أجساد المعتقلين في سجون الأسد، وذلك بالاستناد إلى الصور التي سربها “قيصر” من المعتقلات السورية، بالإضافة إلى شهادات معتقلين سابقين، ومنهم منصور العمري.
نيلسون قال، في حديث إلى عنب بلدي، إن مجموعته عُرضت في جامعة “إيسترن إلينويز” الأمريكية، الأسبوع الماضي، وهي جزء من مشروع فني أكبر، يهدف إلى الكشف عما وصفه بجرائم الأسد “الشنيعة” بحق المدنيين، خلال السنوات السبع الماضية التي تلت الحراك السلمي في سوريا.
وأضاف، “عندما رأيت صور المعتقلين التي سربها قيصر من سجون النظام صُدمت وتساءلت: هل فعلًا يحدث هذا؟!”، وتابع “لم أستطع أن أخرج أجساد هؤلاء الضحايا المساكين من رأسي، بدأت بالرسم والبحث ورؤية الوثائقيات التي تروي قصص المعتقلين، لتجسيدها في عمل فني (…) كلما سمعت أكثر ازدادت رغبتي باستخدام فني ليرى العالم ما كان يحدث أمامه”.
ويعتبر مارك نيلسون صديقًا لمعتقلين سابقين في سجون النظام، ومن بينهم مازن الحمادة ومنصور العمري، الذي سرب قطعة قماش من سجون الفرقة الرابعة التابعة للمخابرات الجوية بعد الإفراج عنه، عام 2013، وعليها اسم 82 معتقلًا كتبوا أسماءهم بالدم والصدأ على القماش الأبيض.
وتطرق الفنان الأمريكي إلى أن الغرب لا يعلم ما يحدث في معتقلات النظام، بقوله إن الإعلام الغربي نادرًا ما يتطرق إلى هذه القضية، وبناء على ذلك طلب نيلسون من زوار معرضه أن يلمسوا المنحوتات الفنية التي تصور المعتقلين وأن يقتربوا من الوجوه، مشيرًا إلى أن الزوار “صعقوا” مما رأوه.
ودعا نيلسون جميع الأمريكيين إلى عدم تجاهل ملف المعتقلين السوريين، والتحدث باسم الآلاف الذين ما زالوا يتعرضون لأشد أنواع التعذيب في الأقبية.
وحاليًا، يتطلع نيلسون، المعروف بمناصرته لحقوق الإنسان حول العالم، إلى تنظيم معارض دورية يسلط الضوء من خلالها على ضحايا الحرب في سوريا، مضيفًا، “أريد أن يُحاسب نظام الأسد، كما تمت محاسبة النظام النازي، على جرائمه ضد الإنسانية”.
المعتقلون في الأعمال الفنية
شغلت قضية المعتقلين السوريين الأروقة الفنية العالمية، التي حاولت توجيه الأنظار نحو هذه الجزئية المؤلمة في الملف السوري، بعيدًا عن الأروقة السياسية التي لم تحدث تقدمًا يذكر بشأن المعتقلين والمغيبين قسريًا.
وسبق أن استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن معرضًا عن سوريا، باسم “نرجوكم لا تنسونا”، نهاية العام الماضي، في متحف “ذكرى الهولوكوست”، وعُرضت خلاله أدلة مهمة على تورط النظام السوري في تعذيب المعتقلين.
كما نظمت مؤسسة “أنا هي” معرضًا فنيًا في مدينة غازي عنتاب التركية، تحت عنوان “المعتقلات هن الجميلات”، في كانون الأول 2016، تضمن قصص معتقلات خرجن أو ما زلن في سجون النظام السوري، واللواتي “ليس وراءهن مطالب”.
ومنحت قضية المعتقلين مساحة من الأفكار لأفلام عدة، أغلبها تركز في إطار التوثيق، ومن بينها فيلم “العقار الخامس” و”الثورة المستحيلة” و”المغيبون قسريًا في سوريا” و”82 اسمًا”.
ويبقى ملف المعتقلين معضلة “كبرى” في المسألة السورية، إذ لم تستطع أي جهة دولية حتى اليوم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، رغم آلاف الانتهاكات التي توثقها منظمات حقوقية محلية ودولية.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين الموثقين بالأسماء في سجون النظام 118 ألف شخص، 80% منهم مغيبون قسريًا، لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم تجاوز 215 ألفًا، يتعرضون لأشد أنواع التعذيب.
==========================
اورينت :كيف يسعى نظام الأسد إلى التخلص من ملف المعتقلين؟
أورينت نت - هاني العبد الله تاريخ النشر: 2018-07-23 09:50
http://o-t.tv/wCY
المعتقلون في سجون النظامتعذيبيعتبر موضوع المعتقلين الملف الأكثر قلقاً لنظام الأسد، الذي يتخوّف من أي استحقاق قادم أو ضغط دولي للكشف عن مصيرهم، لذلك يلجأ النظام إلى أمور عديدة للتحايل على موضوع المعتقلين، الذين قضى الآلاف منهم تحت التعذيب، في وقت لجأ فيه إلى إعادة اعتقال أشخاص أكثر من مرة رغم عدم وجود إثباتات ضدهم أو انقضاء فترة حكمهم.
ويروي (أبو عبد الرحمن) لأورينت ما جرى لابنه قائلاً: "اعتقل النظام ابني منذ 2011 خلال خروجه في إحدى المظاهرات السلمية، وتم اعتقاله لسنتين دون أن يتم طلبه للتحقيق أبداً، ومن ثم عُرض على محكمة الإرهاب، واتهمه قاضي النظام بتمويل المسلحين رغم أن المظاهرات حينها كانت سلمية فقط".
وأضاف "حكم القاضي على ابني بالسجن لست سنوات، وعقب انتهاء المدة تم إخلاء سبيله، لكنه فجأةً اختفى وهو في طريقه إلينا، وبعد دفع مبلغ يصل لــ 400 ألف ليرة سورية لأحد الشبيحة، علمنا أن أحد الأفرع الأمنية أعاد اعتقاله رغم أنه قضى كامل فترة حكمه".
من جانبه، قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار (غزوان قرنفل) لأورينت، إنه "ليس هناك تنسيق بين أجهزة الأسد الأمنية، حيث إن كل فرع أمني عبارة عن إقطاعية لرئيس هذا الفرع، وليس لديه استعداد للتواصل مع الفرع الآخر للتأكد من عدم ثبوت أي تهم على الشخص الذي تم اعتقاله مجدداً، وهذه العقلية موجودة لدى الأفرع الأمنية منذ عقود".
 شهادات وفاة مفبركة
في المقابل أفادت تقارير حقوقية في الفترة الماضية، أن آلاف العائلات تلقت شهادات وفاة من السجلات المدنية، عن وفاة أبنائها في المعتقلات بحالات وفاة طبيعية.
وأشار (قرنفل) إلى أن "نظام الأسد يلجأ للتخلص من موضوع المعتقلين، عبر إرسال قوائم مع تقارير طبية إلى دوائر النفوس، التي لا تُسجّل أي واقعة وفاة إلا بموجب تقرير طبي يُحدد سبب الوفاة، لذلك يُصدر النظام تقارير طبية مفبركة بالتنسيق مع المشافي، ويُدوّن في التقرير الطبي أن المعتقل توفي بشكل طبيعي نتيجة أزمةٍ قلبيةٍ أو نوبة ربو، بينما هو في الحقيقة توفي لشدة التعذيب".
وأضاف قرنفل "بعد ذلك يُرسل التقرير الطبي المفبرك إلى السجل المدني، فيقوم أمين السجل المدني بتأكيد حالة وفاة المعتقل، دون أن يكون له حق التحري عن صحة تلك التقارير"، مشيراً الى أن "قوائم المعتقلين المتوفين المرسلة إلى السجلات المدنية، هي شكل من أشكال الهروب من أي استحقاق قادم قد يدين الأسد".
بدوره، قال منسق برامج وحدة العدالة في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (المعتصم الكيلاني) لأورينت، إن "النظام يلجأ لمنح شهادات وفاة لذوي المعتقلين، كي يتخلص من هذا الملف، فأي حل سياسي مرتقب في سوريا، سيكون الشرط الأساسي لتطبيقه هو تبييض السجون والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتظاهر في سوريا".
وأضاف (الكيلاني) أن "نظام الأسد الذي ارتكب كل الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون، سيكون أمام ضغط كبير في حال أوضح كم الجرائم المرتكبة دفعةً واحدةً، لذلك يقوم الآن بتمرير تلك القوائم بشكل دفعات على المناطق ليمتص غضب الشارع، مستغلاً سكوت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم".
المعتقلون القدامى خط أحمر
 ويرى الناشط (سالم العيد) أن المعتقلين من بداية الثورة يعتبرون خطاً أحمراً للأسد، حيث يحرص على عدم طلب الإفراج عنهم ضمن أي اتفاق، ويلجأ للإفراج عن المعتقلين الحديثين، كما فعل في اتفاق "كفريا والفوعة" الأخير، حيث كان أغلب المعتقلين المُفرج عنهم ممن أجروا "مصالحة" مؤخراً.
من جهته، أوضح (غزوان قرنفل) أن "الجيل السلمي الذي نادى بالحرية في بداية الثورة، لا يريد النظام أن يُفرج عنه كي لا يعود إلى الساحات من جديد، إلى حين إنهاء موضوع التسوية السياسية التي تؤمن لبشار الأسد الاستمرار في الحكم، عندها يمكن أن يُطلق سراح من تبقى من أحياء منهم".
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت الشهر الماضي، أن قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام وحده منذ آذار/ 2011 حتى حزيران 2018، في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغت قرابة 13066 في المدة ذاتها.
==========================
العرب اليوم :العزاء ممنوع .. على أهالي معتقلين ماتوا جراء التعذيب بسجون الأسد.. النظام يهددهم بالاعتقال
منعت سلطات نظام بشار الأسد، إقامة مراسم عزاء لمعتقلين استشهدوا جراء التعذيب في سجونه، بمدينة حماه وسط سوريا، بعد أيام من إخبار النظام لأهالي مئات المعتقلين بأن أبنائهم توفوا داخل المعتقل بعد سنوات من التغييب.
ونقلت وكالة "سمارت (link is external)" عن مصادر من حماه - رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية - قولها إن "أكثر من 5 بيوت عزاء داهمتها قوات الأمن وطلبت من أهالي الضحايا إغلاقها تحت طائلة الاعتقال".
وتسبب ذلك بحالة من الغضب بين عائلات المعتقلين التي لم تخرج بعد من صدمتها جراء إخبارها بوفاة أبنائها.
ومنذ نهاية الشهر الماضي وحتى شهر يوليو/ تموز الجاري، أرسلت أجهزة مخابرات نظام الأسد قوائم بأسماء مئات المعتقلين الذين استشهدوا تحت التعذيب إلى إدارة السجل المدني لتبيث وفاتهم، في وقت لا يزال فيه مصير عشرات آلاف آخرين مجهول.
وبحسب "اللجنة السورية للمعتقلين" فإن النظام ذكر في قوائم المعتقلين المتوفين جراء التعذيب أنهم ماتوا بسبب "أزمة قلبية"، ومعظم هؤلاء المعتقلون هم من حمص وحماه.تكتم على الانتهاكات
ويحيط النظام بسرية تامة أوضاع المعتقلين في سجونه، ويمنع المنظمات الحقوقية من الدخول إليها أو الاستفسار عن أوضاع المعتقلين الذين استشهد عدد كبير منهم جراء التعذيب.
ودأب النظام على إخبار أهالي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، في أنهم ماتوا جراء أزمة قلبية، وأجبروهم على التوقيع على ذلك أثناء تسلمهم لجثامين أبنائهم التي بدت عليها آثار التعذيب، في محاولة منه لإخفاء جرائم وانتهاكات تمثل خرقاً للقوانين الدولية، كما يهدد النظام الأهالي في حال الحديث عما تعرضوا له أبنائهم في المعتقلات.
ووثقت 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل توفي جراء التعذيب في سجون الأسد، انتهاكات جسيمة وتعذيب ممنهج تعرض له المعتقلون. وهذه الصور نُشرت في عام 2015، بعدما استطاع "قيصر" وهو الاسم المستعار لمصور سوري كان يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا تهريبها للخارج.
ويتعرض المعتقلون في السجون والأفرع الأمنية للنظام لأبشع أساليب التعذيب والتي تتسبب بحالات الوفاة للمعتقلين في كثير من الأحيان، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.
==========================
قائمة جديدة بأسماء معتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد
أورينت نت - متابعات تاريخ النشر: 2018-07-24 12:47
يبرودمعتقلينميليشيا أسد الطائفيةلجأت ميليشيات أسد الطائفية في الآونة الأخيرة إلى التحايل في ملف المعتقلين لاسيما الذين قضوا تحت التعذيب، عبر إرسالها لدوائر النفوس المدنية قوائم تضم أسماء أشخاص توفوا داخل المعتقلات، لتفبرك أسباب الوفاة.
وقالت شبكات إخبارية محلية (الإثنين) إن ميليشيات أسد الطائفية سلمت دائرة النفوس في بلدة يبرود في القلمون الغربي قوائم تضم أسماء 30 شاباً قتلوا تحت التعذيب في سجون ومُعتقلات نظام الأسد.
ونقل موقع (صوت العاصمة) عن شهود عيان قولهم، إنه طُلب من ذوي القتلى مراجعة دائرة النفوس لاستكمال معاملة الوفاة.
وكانت تقارير حقوقية تحدثت عن إصدار ميليشيا أسد الطائفية تقارير طبية مفبركة بالتنسيق مع المشافي، حيث يُدوّن في التقرير الطبي أن المعتقل توفي بشكل طبيعي نتيجة أزمةٍ قلبيةٍ أو نوبة ربو، بينما هو في الحقيقة توفي لشدة التعذيب، كما يمنع نظام الأسد ذوي القتلى من التحري عن صحة تلك التقارير.
يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت الشهر الماضي، أن قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام وحده منذ آذار/ 2011 حتى حزيران 2018، في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغت قرابة 13066 في المدة ذاتها.
==========================
العرب اليوم :ليمن العربي: عائلات سورية تتبلغ وفاة أبنائها المعتقلين بعد سنوات من البحث
أخبار الرياضة  منذ 4 أيام تبليغ
انتظرت سلوى طويلا أن تسمع شيئاً عن ابن شقيقها الذي اعتقل في العام 2011، لكنها لمّا تبلغت نبأ وفاته من موظفة في دائرة النفوس في حماة في وسط سوريا، كادت لا تصدق، فراحت تردّد تحت وقع الصدمة "هل قضي الأمر؟ هل مات حقاً؟".
وتروي السيدة التي تستخدم اسماً مستعاراً بمرارة لوكالة فرانس برس كيف تلقت الخبر الفاجعة خلال زيارة الى دائرة النفوس في حماة، مسقط رأس العائلة، من موظفة منهمكة بأوراق مكدسة فوق مكتبها. وتقول "قالت لي: +نعم، تبلغنا بأسماء كل الذين ماتوا في الداخل (السجون)".
ويقدر عدد المعتقلين في السجون منذ اندلاع النزاع في 2011 بعشرات الآلاف في أنحاء سوريا. وغالباً ما يتعرضون، وفق منظمات حقوقية وأفراد من عائلاتهم، للتعذيب وحرمانهم من المحاكمات العادلة ومن أي تواصل مع أقربائهم.
وتغرق عائلاتهم في دوامة من القلق والشك، ويقضي افرادها أوقاتهم في التنقل بين الفروع الأمنية وينفقون مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى اذا ما زالوا على قيد الحياة.
في الأسابيع الأخيرة، تحققت عائلات وناشطون حقوقيون من قيام السلطات السورية بتحديث سجلات النفوس المدنية، وإضافة كلمة "متوفي" الى جانب أسماء معتقلين بعد تحديد تاريخ وفاتهم في العام 2013.
ومع تناقل الخبر بسرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر النفوس الأشهر الماضية لمعرفة إذا ما كان أبناؤها المعتقلون "ما زالوا على قيد الحياة"،. ويقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل عبد الغني ان 400 عائلة سمعت جواب "لا" ردا على سؤالها.
وتقدر الشبكة عدد المعتقلين لدى السلطات السورية بنحو 80 ألف شخص.
ويقول عبد الغني لوكالة فرانس برس إن "النظام كان يمتنع في السابق عن إعطاء معلومات حول المعتقلين. ولم يكن يعلن وفاتهم. أما الآن فهو يفعل ذلك ولكن بطريقة بربرية".
-"حرقوا قلوبنا"-
وتم تحديث سجلات محافظة حماة أولاً، تبعتها حمص (وسط) المجاورة، فدمشق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية والحسكة (شمال شرق). ولا تزال الأسماء الجديدة تصل تباعاً إلى السجلات، بحسب الشبكة.
ويؤكد عبد الغني أنه خلال سبع سنوات تابع فيها ملف حقوق الانسان في سوريا، لم يسبق أن علمت عائلات المعتقلين بوفاة أبنائها بهذه الطريقة.
ويضيف "من كان يريد تسجيل واقعة وفاة، يذهب هو لإعلام دائرة النفوس بذلك لكن الآن تسير الأمور بالعكس".
يوم ذهبت سلوى، صبيحة يوم أحد في شهر حزيران/يونيو، برفقة زوجة أخيها الى دائرة السجل المدني، كانا خائفتين من أن تكونا الوحيدتين اللتين تسألان عن قريب لهما، قبل أن تتفاجآ "بوجود طابور طويل يمتد حتى أسفل الدرج"، وفق سلوى.
وتضيف "أغلبهم من النساء، أمهات أو أخوات معتقلين فيما وقف العساكر بينهم. كانت كل واحدة تخرج وهي تمسح دموعها وتخبئ وجهها بوشاحها".
عادت سلوى الى منزلها غارقة في دموعها بعدما علمت بوفاة ابني شقيقيها: سعد الذي اعتقل في العام 2011 وسجلت وفاته في العام 2013، وابن عمه سعيد الذي اعتقل في العام 2012 وسجلت وفاته في العام الماضي.
ونظمت العائلة التي لم تتسلّم أي جثمان مراسم عزاء لمدة يوم واحد من دون أن تجرؤ على اشهار حزنها في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وتقول سلوى بمرارة "حرقوا قلوبنا، كانا كالورود، حتى في الحداد نخاف أن نحزن ونخفي حزننا".
- "لا عودة" -
وتمكنت عائلة المعتقل إسلام دباس من رؤية ابنها على قيد الحياة للمرة الأخيرة في العام 2012، خلف قضبان سجن للنظام قرب دمشق.
ويروي شقيقه عبد الرحمن المقيم حالياً في مصر لفرانس برس "كان يرتدي كنزة كتب عليها +الحرية فقط+ بالإنكليزية. بعدها بفترة لم تعد تصلنا أخباره".
وعلم أحد أقارب اسلام، المقيم في سوريا، بمسألة تحديث السجلات، وتحقق من ملفه.
ويقول عبد الرحمن "تشير الوثيقة الى انه توفي في 15 كانون الثاني/يناير 2013 في صيدنايا".
ووصفت منظمة العفو الدولية العام الماضي سجن صيدنايا بأنه "مسلخ بشري" نظراً الى حجم الانتهاكات في هذا السجن القريب من دمشق.
ويوضح عبد الرحمن "صراحة لقد ارتحنا، قالت لي أمي إنه محظوظ. هو يرقد بسلام".
وأقامت العائلة مراسم العزاء الأسبوع الماضي في مصر، على بعد مئات الكيلومترات من مسقط رأسها، من دون تسلم جثمانه.
ونقل عبد الرحمن ووالدته عبر الهاتف نبأ وفاة اسلام لوالده الموجود ايضا في السجن في سوريا.
وتشدد المحامية السورية نورا غازي، عضو حركة "عائلات من أجل الحرية" المعارضة، على أن "تأكيد الشكوك لا يكفي".
وتقول لفرانس برس "حسنا، لقد أخبرونا بوفاتهم، لكننا نريد أن نعرف مكان وجود جثامينهم. نريد أن نعلم السبب الحقيقي وراء وفاتهم".
بعد سنوات من البحث والانتظار المضني، تؤكد غازي المقيمة في بيروت أن "الناس متعبون في سوريا. بالطبع هناك حالة إنكار. هناك مشككون يقولون +لماذا علينا أن نصدق أن هذه الوثيقة حقيقية؟ أو أن التاريخ صحيح؟".
العام الماضي، تأكدت غازي من وفاة زوجها باسل خرطبيل في السجن، بعد اعتقاله في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتقول "أعلنت الحداد عليه، وارتديت الأسود. ظننت أنني حصلت على الحقيقة".
ورغم تأكدها من موته في السجن، لكن اطلاع أحد أقاربها في دائرة السجلات المدنية في دمشق أوائل الشهر الحالي على تسجيل وفاته بتاريخ 5 تشرين الاول/أكتوبر 2015، أصابها مجدداً بصدمة كبيرة.
وتقول "عندما رأينا ذلك، بدا الأمر وكأنه مات من جديد".
وتضيف بتصميم "لا عودة عن ذلك. لقد حاربت لأكثر من عامين من أجل معرفة مصيره. الآن سأقاتل كل حياتي لكي أحصل على جثمانه
==========================
القدس العربي :سوريا: مخابرات النظام توثق وفاة معتقلين على أنهم قتلوا برصاص قناصة إرهابيين...مقتل معارض سياسي تحت التعذيب كان يؤمن بالتغيير السلمي
هبة محمد
Jul 25, 2018
 
دمشق – «القدس العربي»: أعلنت عائلة الناشط السياسي يحيى شربجي، المنحدر من مدينة داريا، بغوطة دمشق الغربية، أمس الثلاثاء، عن تلقيها تأكيدا لأنباء مقتله تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إلى جانب «شقيقه معن»، اللذين اعتقلهما فرع المخابرات الجوية إلى جانب الناشط غياث مطر في 6 من أيلول/ سبتمبر عام 2011، بعد كمين محكم أوقعتهم فيه مخابرات النظام السوري.
عائلة الناشطين «يحيى ومعن»، أعلنت بأن «يحيى» قُتل في 15 من يناير/كانون الثاني 2013، بينما قتل معن في 13 من كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، بعد أن قامت المخابرات الجوية بملاحقتهم لفترة طويلة أدت إلى مداهمة منزل كان يتوارى فيه معن مع آخرين، لتعتقلهم جميعاً، ثم أجبرت «معن» على الاتصال بشقيقه «يحيى» والادعاء بأنه مصاب ليقع يحيى وغياث مطر في قبضة المخابرات في الكمين ذاته، لينتهي المطاف بتصفيتهم داخل سجون الأسد.
يحيى شربجي، كان يُعرف عنه، قيامه في مطلع الثورة السورية، بتوزيع الورود والمياه، على عناصر النظام السوري، التي كانت تحاول اقتحام مدينته داريا، وكان من مناصري التغيير عبر البوابة السلمية ويرفض استخدام السلاح لتطبيق التغيير.
وقال الناشط السياسي، وفق مصادر معارضة في إحدى المقابلات التلفزيونية بداية عام 2011 «لقد خرب النظام الناس من الداخل، وأن إصرارنا على السلمية، حتى نبني سوريا الجديدة بلا عنف، سوريا التي تستطيع أن تحل مشاكلها الداخلية بالعقل، وليس بالسلاح كما اعتاد هذا النظام أن يحل مشاكله مع الناس، فعندما نقدم الورود فنحن نقدمها لأنفسنا بداية».
 
يحيى من السباقين
 
كان يحيى، وفق ما قاله المعارض السوري «إياد شربجي»، من السباقين لقيادة الحراك المدنيّ في داريا و دمشق، ونبعاً لاينضب للأفكار السلمية التي ساهمت بصناعة تلك الصورة الزاهية للثورة في أشهرها الأولى، ومع انحدار الأمر على غير المرتجى بسبب وحشية النظام، كان يبتكر في كل مرة أسلوباً جديداً للتكيف وربط الحراك بالعمل المدني السلمي.
رغم استمرار تدفق قوافل الشهداء، كان يحيى، حسب المصدر نفسه حريصاً بشكل عنيد على بقاء الحراك سلمياً امتصاصياً للصدمات، كان يدعو الناس للابتعاد عن شتم النظام، وكان يقول «نحن نريد التغيير، الشتم ليس وسيلة للتغيير»، بل إنه أوعز لعدد من أصدقائه بتشكيل طوق بشري لحماية صور بشار الأسد المنتصبة على جدار المركز الثقافي بداريا، خشية أن يقوم الثوار حينها بحرقها أو تمزيقها عندما تمر المظاهرة أمامها، فتتاح للنظام الفرصة التي يريدها للقول إن داريا لجأت للعنف».
النظام المرعوب، وفق ما قاله «اياد شربجي» عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، «فتح حينها من تنامي الحراك بعض نوافذ الحوار في محاولة منه لتهدئة الشارع، وكأنها كانت طاقية الخلاص ليحيى، فتقبلها بشكل إيجابي، وخرج من مكان اختفائه وذهب إلى المركز الثقافي بداريا، وصافح ممثلي الحزب والنظام وألقى أمامهم كلمته الشهيرة التي كانت بمثابة ضمير حي للثورة».
المحامي «ميشيل شماس»، قال: «طلبنا مراراً وتكراراً من الأمم المتحدة وأمريكا وبعض الدول الأوربية التدخل لحل مأساة المعتقلين والمساعدة في إطلاق سراحهم، ولم نلق تجاوباً، حتى أن ديمستورا عندما طلبت منه شخصياً آخر مرة العام الماضي أن يساعد في الإفراج عن بضعة أسماء، أجاب إنهم يخشون إن طالبوا بهم من أن يقوم الأسد بتصفيتهم».
وأضاف «المعتقلون في سجون الأسد وأقبيته يحوزون على أدلة دامغة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، اعتقالهم في ظروف بالغة السوء هو بحد ذاته دليل لايضاهيه أي دليل أخر، مع التأكيد على إنقاذ أي سوري معرض للخطر وخاصة المعتقلين الذين يموتون في اليوم ألف موته».
 
قناصات الإرهابيين
 
مصدر خاص من إحدى لجان المصالحة بريف دمشق، تحدث لـ «القدس العربي»، قائلا إن النظام السوري بدأ بتوجيه دوائر النفوس المنتشرة في المناطق التي هجرت منها المعارضة نحو الشمال، على توثيق أعداد من المعتقلين الذي قضوا في السجون تحت التعذيب على إنهم قتلوا في مواقع أخرى خارج المعتقلات، وأن سبب الوفاة «رصاصات مصدرها الإرهابيون» الذين كانوا ينتشرون في محيط العاصمة.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه لدواع أمنية، «النظام عبر لجان المصالحة التابعة له، يبلغ الأهالي بوفاة معتقلهم أما بأزمات قلبية أو رصاص إرهابيين مجهولين، وفي حالات أخرى بسبب حوادث سير»، لينفي بشكل تام وجودهم خلال الفترات السابقة داخل سجونه السرية، أو مقتلهم على يد جلاديه الأمنيين.
كما سلّمت مُخابرات النظام السوري لنفوس بلدة يبرود في القلمون الغربي، قوائم تضم أسماء 30 شابا قضوا تحت التغذيب في سجون ومُعتقلات الأسد،
ونقل موقع «صوت العاصمة» عن مصادره بأن القوائم تم تعليقها في دائرة نفوس يبرود، مع انتشار أخبار عبر سكان البلدة تُفيد بضرورة مراجعة الدائرة لاستكمال مُعاملة الوفاة، وأن التصريحات الرسمية حول وفاة هؤلاء الشبان، بين سكتة قلبية وقنص على يد «العصابات المُسلحة»، مع إخفاء كل معلومات مكان الدفن والجثة، ووضع الوفيات بتواريخ سابقة غير حقيقية.
الناشط السياسي السوري «درويش خليفة»، قال لـ «القدس العربي»: النظام السوري استشعر بأنه انتصر في معركته على السوريين، فبدأ يأخذ منحى الانتقام من الذين أشعلوا فتيل ثورة الحرية والكرامة في مارس/آذار 2011، وبعدما سيطر على الريف الدمشقي بغوطتيه الغربية والشرقية، وتمدده نحو الجنوب في درعا والقنيطرة وبضوء من الأسرة الدولية المتمثلة في القضية السورية بأمريكا وروسيا وإسرائيل. وبدرجة أقل الأردن كونها على الحدود المقابلة للجنوب السوري.
وأضاف إذا «لاحظنا معظم من أخبروا ذويهم بتصفيتهم في الشهر الأخير، هم من المناطق المذكورة أنفاً، وهنا بداية الانتقام، ولا ندري نهايته أين ستكون في تهجيروتشريد المزيد من السوريين أم في قتلهم وتصفية المعتقلين منهم».
خليفة رأى أن الصمت الدولي حيال إجرام النظام أدى لهذه الكوارث، وعدم اكتراثهم يساعد في انتقامه من طلاب الحرية والتغيير، إذ إنه قام بتسمية معركة الجنوب في درعا والقنيطرة «بوأد الفتنة» أي من أشعل المظاهرات ضد سياسته التدميرية بحق الشعب السوري.
==========================
الجديد :الفنانة السورية يارا صبري تنعي "شهداء الورد والسلام" في داريا وتكشف عدد المعتقلين في سجن صيدنايا
استطاع فريق التوثيق بالتعاون مع صفحة تنسيقية أهالي داريا في الشتات توثيق أسماء 68 شهيد استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام منهم سبعة شهداء استشهدوا اعداماً في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ 15-1-2013
ونقلاً عن مصادر من السجل المدني في داريا فإن النظام قام بإرسال قائمة فيها أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة..
بلغ عدد المعتقلين قبل استصدار اخراجات القيد 2809 معتقل موثقين بالاسم، بالإضافة إلى 122 مفقود، إلا أننا نتوقع أن الرقم هو بحدود 3400 معتقل
بلغ عدد الشهداء قبل استصدار اخراجات القيد 2610 شهداء ضمنهم 208 طفل وطفلة و224 جثة مجهولة
نسأل الله الفرج للمعتقلين وأن يلهم أهالي الشهداء الصبر والسلوان..
#سلاما_ياأبناء_الروح
#لا_ماخلصت_الحكاية
#لم_تنته_الحكاية_بعد
#أنقذوا_البقية
==========================
الاتحاد برس :بعد معتقلي داريا.. المخابرات الجوية ترسل اسم 550 شخص قضوا تحت التعذيب إلى حلب
الاتحاد برس:
سلمت المخابرات الجوية في حكومة النظام السوري، للدائرة المركزية للنفوس في محافظة حلب قائمة تضم أسماء أكثر من 550 معتقل من أبناء المحافظة، قضوا تحت التعذيب في سجون الجهة المذكورة بعد اعتقالهم في أوقات متفرقة منذ بدء الثورة السورية.
وقال موقع “جُرف نيوز” نقلاً عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” قولها، إنّ: المخابرات الجوية طلبت من دائرة النفوس تغيير قيود الأشخاص المذكورين في القائمة إلى متوفين، ومن ثم إرسال قوائم فرعية إلى دوائر النفوس للقرى والبلدات، وإلى المكاتب المفتتحة في مدينة حلب لتؤدي وظيفة دوائر النفوس لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وأشار الموقع إلى أنه هذه هي القائمة الأولى لضحايا من حلب تصدر عن المخابرات الجوية، وجاءت استجابة لتوصية من مكتب الأمن القومي، طلب فيها من أجهزة المخابرات إرسال قوائم بأسماء من ماتوا تحت التعذيب لديها إلى دوائر النفوس.
كذلك دعت دائرة النفوس مخاتير القرى والأحياء لمراجعتها، ليتسلم كل واحد منهم قائمة المعتقلين الضحايا الخاصة بمنطقته، ليصار إلى إبلاغ ذويهم في وقت لاحق.
في السياق ذاته، أرسلت المخابرات التابعة للنظام، إلى السجل المدني في مدينة داريا غرب العاصمة دمشق، قوائم تضم نحو 1000 اسم، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونها.
فيما رجحت مصادر من أهالي المنطقة، ان تكون قائمة الضحايا هي مقدمة لقوائم أخرى تضم مئات الأسماء لمعتقلي ومفقودي أهالي مدينة داريا الذين يصل عددهم إلى 3400 موثقين بالاسم.
==========================
الاتحاد برس :مأساة المعتقلين السوريين وصمة عار في جبين الإنسانية
‏1 ساعة مضت اضف تعليق
أكرم البني
الجديد في مأساة المعتقلين السوريين هي التوجيهات الأمنية الممنهجة إلى أمانات السجل المدني في مختلف المحافظات السورية، بإصدار وثائق وفاة لمئات المعتقلين الذين قضوا في سجون النظام، على أن تسرب هذه المعلومات، مع التحذير من السؤال عن الجثامين، إلى عائلات الضحايا، إما مباشرة عبر مخفر الشرطة أو مختار الحي، وإما باتصال هاتفي يأتي من مجهول يحث أهالي المعتقلين على مراجعة دائرة النفوس لمعرفة مصير أبنائهم، وتوقيت موتهم، والسبب؛ الذي يذكر غالباً على أنه أزمة قلبية، والأنكى برصاص قناصة المعارضة، أو انتحاراً بدافع الشعور بالذنب لما ارتكبوه!
وإذ يدرج هذا الإجراء على أنه محاولة من النظام لتخفيف أعباء هذا الملف تمهيداً لطيّه بعد انحسار حدة المعارك، فإن مأساة المعتقلين السوريين تبقى المحنة الأشد إيلاماً منذ ويلات الحرب العالمية الثانية، سواء من حيث الأعداد المخيفة التي تكتظ بها السجون، أو من حيث نوعية التعذيب وهول الآلام التي يكابدها المعتقلون في ظروف يصعب وصفها من شدة قساوتها واستهتارها بحياة البشر وكراماتهم، فضلاً عما يعانيه أهاليهم وأقاربهم وهم في رحلة بحث مضنٍ عنهم محفوفة بالخوف والرعب واللاجدوى.
ورغم صعوبة تحديد أرقام دقيقة لعدد المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام السوري خلال السنوات السبع الماضية، فإن تقارير مختلف المنظمات الحقوقية توافقت على أن عدد السجناء الذين انقطعت أخبارهم يتجاوز مائتي ألف معتقل، منهم نحو 3 آلاف طفل، و6 آلاف امرأة، وغالبيتهم من رواد الحراك العفوي السلمي، ولا ينتمون إلى أحزاب سياسية أو جماعة مسلحة… طلاب ثانويات وجامعات، مسعفون ومصورون وصحافيون وكوادر علمية ومهنية… منهم من اعتقل على الشبهة، ومنهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية، ومنهم على حواجز الميليشيا لمجرد انتمائهم إلى إحدى المناطق المناهضة للسلطة، وجميعهم يقبعون في أماكن احتجاز لا تليق بالكائن البشري في ظل إهمال متعمد؛ غذائياً وصحياً، الأمر الذي تسبب، إلى جانب تواتر الإعدامات الفردية والجماعية، بموت كثير منهم يومياً، وهو ما أكدته الصور والفيديوهات والروايات المرعبة عن التعذيب والقتل بدم بارد، أو التمويت البطيء، مرضاً أو جوعاً، وكان أوضحها وأشدها تأثيراً ما عرفت بـ«صور القيصر»؛ ذلك العسكري الهارب والمصور في شرطة النظام، والتي أظهرت آلاف الجثامين المرقمة لمعذبين حتى الموت في أقبية الأمن والسجون… أجسام هزيلة ومهشمة ومشوهة من الجوع ومختلف صنوف القهر والتعذيب.
والحال؛ ما كان لمأساة المعتقلين السوريين أن تتسع وتغدو على هذه الوحشية والفظاعة لولا تضافر عدة عوامل:
أولاً: البنية التكوينية للنظام السوري التي استندت تاريخياً إلى مفهوم الدولة الأمنية لدوام السيطرة، معجونة بعقلية القهر والغلبة وأساليب القوة والقمع لإرهاب الناس وشل دورهم، يحدوها تشبث عنيد بمصالح وفساد ومناصب لا يريد أصحابها التنازل عنها أو عن بعضها حتى لو احترقت البلاد وكان الطوفان، ويعضدها تنوع فريد من الأجهزة الأمنية التي تتسابق في ابتكار وسائل القمع والإذلال لسحق أي رأي أو تحرك معارض!
ومع أن الاعتقال والإخفاء القسري سلاح قديم اعتمده النظام ضد السوريين منذ أن تسلم الحكم في نهاية ستينات القرن الماضي، واشتد في سبعينات وثمانينات القرن ذاته، وكانت أسوأ تجلياته اعتقالات ومجازر مدينة حماة في مطلع الثمانينات، غير أنه استخدم على نطاق معمم وممنهج بعد انطلاق الثورة لسحق حراك الناس وتحطيم إرادة التغيير، وربما ليس من قبيل المبالغة الاستنتاج أن الاعتقالات العشوائية والواسعة وتعذيب السجناء حتى الموت يدخل ضمن مخطط القضاء على نخبة مهمة من الشباب بدأت بالتمرد سلمياً وهزت أركان النظام بشعارات الحرية والكرامة، والتي يعرف النظام جيداً أنه لا يمكن التصالح معها أو المخاطرة بإطلاق سراحها، كما فعل ويفعل مع حملة السلاح حيث ليس لمشروعهم السياسي أي أفق.
ثانياً: خلفية نشوء غالبية قوى المعارضة السورية التي لم تعط تاريخياً حقوق الإنسان وكراماته الأولوية التي تستحقها أمام تقدم حساباتها السياسية والعسكرية في مواجهة النظام، مما أطلق يد القمع وأضعف الاهتمام بملف المعتقلين والمختفين قسراً خلال سنوات الصراع، ولا يغير هذه الحقيقة منح هذا الملف الإنساني اهتماماً خاصاً في مفاوضات جنيف واجتماعات آستانة الأخيرة، لتوظيفه، للأسف، ورقةً للضغط السياسي! وزاد الطين بلّة تقدم وزن الجماعات الإسلاموية المسلحة واستهتارها المزمن بحياة البشر وحقوقهم، عبر تشريع العمليات الإرهابية المقززة في أي مكان وضد أي كان، وما تمارسه لنصرة مشروعها الديني من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في أماكن سيطرتها.
ثالثاً؛ والأهم: الانتكاسة التي تعرض لها المناخ العالمي المدافع عن حقوق الإنسان؛ إنْ لجهة تقدم استراتيجية لمكافحة الإرهاب الجهادي منحت الأولوية لخطط الحشد الأمني على حساب قيم الحرية والكرامة، وإنْ لجهة تراجع الدور العالمي للولايات المتحدة والغرب عموماً مع تنامي وزن التيارات الانعزالية والشعبوية وانتشار دعايتها العنصرية والأنانية، وإنْ لجهة المكانة التي باتت تحتلها روسيا وإيران في الإقليم بسجليهما المهين في حقوق الإنسان وبإشاعتهما منطق القوة والغلبة لفرض مصالحهما وتمرير أهدافهما السياسية والآيديولوجية.
والنتيجة؛ أن الجلاد لا يزال يسرح ويعيث قتلاً وترويعاً على هواه، وينظر بعين الاستخفاف إلى المنظمات الأممية العاجزة، وإلى عالم ينشغل بهمومه ومصالحه الضيقة، متسائلاً بمكر واستهزاء: ماذا أنتم فاعلون حين ترى عيونكم أن هذه الوحشية في التنكيل والفتك ليست نهاية ابتكاراتي؟ أو حين تدركون أن هدوء المعارك وصمت المدافع لن يوقف ماكينة الاعتقال والتعذيب والقتل، بل سوف تزداد جرعاتها بأبشع صورها لوأد أبسط دوافع الرفض والتمرد، ولتلقين كل مطالب بالحق والحرية والكرامة درس رعب لن ينساه؟!
هل كثير على السوريين أن يعضدهم مجتمع دولي لا يهدأ لنصرة حقوق الإنسان ولا يتردد أو يتأخر، حين يرى «صور قيصر» المسربة، في اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات كي ينال من الجلادين؟! أو أن تساندهم مظاهرات عفوية تعم مختلف المدن والعواصم تعلي شأن حياة البشر وتدين ما يحدث من انتهاكات وتشدد على إحالة المرتكبين إلى قضاء عادل يقتصّ منهم جراء ما ارتكبته أيديهم من آثام؟! وأليس من أبسط واجبات الحضارة الإنسانية نصرة أبنائها المضطهدين، أو إشعارهم، على الأقل، بأن من يشاركهم العيش على هذا الكوكب، على اختلاف منابتهم وأديانهم وإثنياتهم، يقفون معهم ولن يسمحوا بوجود كائنات تنتحل صفة البشر وتصل إلى هذا الحد من الفتك والتنكيل بحياة الناس وكراماتهم؟!
==========================
اخر الاخبار :ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين
أخبار العالم العربى الجديد  منذ 7 ساعات تبليغ  حذف
ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين ألف قتيل تعذيباً وإعداماً: الأسد يريد وأد ملف المعتقلين
في قائمة هي الأكبر منذ بدء تسريب النظام السوري لأسماء المعتقلين الذين قام بتصفيتهم داخل السجون، بعد سنوات من انقطاع أي أخبار بشأنهم، سلم النظام السوري لمديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، وتدوين وفاتهم على السجلات، وسط تساؤلات حول توقيت تسارع وتيرة كشف النظام عن مصير المعتقلين وتعمّده تسريب عدد كبير من الأسماء الذين كانوا قد فارقوا الحياة منذ سنوات تحت التعذيب في معتقلات النظام، قبل أيام من عقد مؤتمر اللقاء العاشر للدول الثلاث الضامنة لأستانة في المدينة الروسية سوتشي نهاية الشهر الحالي. وعلمت "العربي الجديد"، أمس الجمعة، أن "النظام سلّم مديرية السجل المدني، قائمة بأسماء نحو ألف معتقل من أبناء مدينة داريا في الغوطة الغربية من ريف دمشق، قضوا في المعتقلات، ليتم تدوين وفاتهم على السجلات".
وأفاد عدد من ذوي المعتقلين من داريا، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "مديرية السجل المدني، قامت بتوفية المعتقلين الواردين في تلك القوائم والتي تعتبر شهادة وفاة رسمية، في سجلاتها، فيحصل ذوو المعتقلين المتوفين في حال مراجعتهم أو أحد أقربائهم المديرية على إخراج قيد عائلي أو فردي للمعتقل، يسجّل عليه أنه متوفى ويبين تاريخ الوفاة، التي تعود غالبيتها إلى عام 2013".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن "غالبية المعتقلين الذين تم توفيتهم، هم من الناشطين والمشاركين في الحراك السلمي المطالب بالحرية والكرامة، عامي 2011 و2012، المعروفين بإيمانهم بالسلمية وعدم الانجرار وراء العنف".
والقائمة هي الأضخم من نوعها منذ أن بدأ النظام اعتماد آلية إرسال قوائم بأسماء المُعتقلين في مدن وبلدات سورية عدة إلى مديريات السجل المدني في مناطقهم لتتم توفيتهم، إذ اعتمد النظام سابقاً آلية مغايرة لتبليغ عائلة المعتقل عن موته، وهي اتصال فرع الشرطة العسكرية أو مختار المنطقة بذوي المعتقل، للمراجعة وتسلم شهادة وفاة المعتقل وهويته الشخصية وأغراضه الشخصية إن وجدت، على أن يقوم ذوو المعتقل بعدها بمراجعة مديرية السجل المدني لتتم توفيته على السجلات، والحصول على شهادة وفاة باسم المعتقل.
وسبق للسجل المدني أن قام بتوفية العديد من المعتقلين السابقين في العديد من المناطق ومنها داريا، بذات الآلية بينهم الأخوان معن ويحيى شربجي، المعروفان في داريا وسورية بأنهما من الناشطين السلميين غير العنفيين.
وبدأ النظام تسليم مديريات السجل المدني في المحافظات السورية، قوائم بأسماء معتقلين فقدوا حياتهم داخل المعتقلات، بعد أن كان مصيرهم مجهولاً لسنوات، منذ شهر إبريل/نيسان الماضي إذ بدأ من محافظة الحسكة التي أُرسلت إليها أول دفعة من المعتقلين المتوفين تحت التعذيب كقائمة جماعية، وذلك بإرسال قائمة من 100 معتقل تلتها قائمة بأسماء 400 آخرين قضوا تحت التعذيب، وتبعها دفعة أخرى في معضمية الشام بنحو 45 معتقلاً تمت توفيتهم، ثم قائمة معتقلي مدينة الزبداني ضمّت 65 معتقلاً. وتتابعت القوائم من يبرود بريف دمشق وحماة وغيرها من المناطق والمدن. وأعاد النظام أسباب الوفاة إلى حالات طبيعية كتوقف القلب المفاجئ أو الجلطة الدماغية، وعدة أمراض أخرى، دون ذكر لحالات الموت أثناء التعذيب والتحقيق، أو إعدامه بقرار من المحاكم الخاصة كالمحكمة الميدانية، المتهمة بإصدار عشرات آلاف أحكام الإعدام بحق الناشطين السوريين. كما أن النظام امتنع عن تسليم جثامين المعتقلين لذويهم، ولم يصرح عن مصيرها أو أماكن دفنها؛ كما كان من اللافت للنظر أخيراً وضع النظام للمرة الأولى خلال هذه الفترة سبباً لموت المعتقلين، وهو القنص من قبل الفصائل المسلحة، والذي يبدو أنه سبب تم اختراعه لتوفية المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بالإعدام بالرصاص.
ورأى متابعون أن "النظام حاول التخلص من أهم الملفات الإنسانية التي ألمّت غالبية السوريين طوال السبع سنوات الماضية، وهو ملف المعتقلين، والذي كان أشدّ أوراق الضغط عليه. وقد فاق ملف القصف والحصار والتجويع، وذلك مع اقتراب اجتماع مجموعة أستانة المكونة من روسيا وإيران وتركيا، وبمشاركة وفد من النظام وآخر يمثل جزء من الفصائل المسلحة، إلى جانب الأمم المتحدة والأردن كمراقبين في سوتشي، في ظل أنباء عن تصدر الملف الإنساني جدول أعمال اللقاء الملف الإنساني، والذي يعتبر لملف المعتقلين به حصة الأسد، إذ يعمل النظام على التخلص من عبء كبير هو مصير عشرات آلاف المعتقلين الذين تكتم عليهم منذ سنوات. بإصدار شهادات وفاة بأسباب طبيعية لهم".
وذكرت عضوة "هيئة المفاوضات العليا" المعارضة أليس مفرج، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "هذه القوائم التي يتزايد تسليمها إلى دوائر السجل المدني بأسماء معتقلين ليتم توفيتهم، غالبيتها لرواد الحراك السلمي اللاعنفي، الذين اتخذوا خيارهم منذ بدية الحراك والذين كانوا يشكّلون الخطر الأكبر والحقيقي على وجوده". واعتبرت أن "شهادات الوفاة الأخيرة هي ضمن استراتيجية النظام، الذي رفض طوال الفترة الماضية فتح ملف المعتقلين، الذي يؤكد ارتكابه جرائم حرب في المعتقلات، وتهرّب من التحقيق الذي سيطاوله، على اعتبار أن هؤلاء المعتقلين هم الشاهد الحقيقي على الجرائم والانتهاكات المرتكبة في المعتقلات، حتى يتم طي ملف المعتقلين، وتنظيم الترتيبات الأخرى بتواطؤ المجتمع الدولي، بالتزامن مع إعادة النازحين على أساس أنه ضمن توطيد الأمن والاستقرار، ببسط سيطرته على باقي المناطق السورية تحت راية محاربة الإرهاب واستمراره بهذه الدعاية".
وتابعت "دخل النظام مرحلة التعافي المبكر وهذا مرتبط بإعادة الإعمار، وإلزام الجميع بالتعاون معه. طبعاً هذا الحل المشوه اليوم يرضي المجتمع الدولي، الذي يعمل على توافقات لإنجاز حلول مشوهة واسقاط المساءلة والمحاسبة الخاصة بالإبادة الجماعية والممنهجة بحق المعتقلين، مع العلم أنها جرائم لا تسقط بالتقادم".
ولفتت إلى أن "هذا يأتي بالتزامن مع عقد اجتماعات غرفة العمل المشتركة بملف المعتقلين، وهي مخرج عن مؤتمر أستانة وبمشاركة الأمم المتحدة التي تساهم بالدم السوري، عبر تخليها عن مسؤولياتها من خلال التناقض مع القرارات الدولية التي تؤكد أن الملف هو من ضمن البنود الإنسانية، ويجب حله فوراً، وإقرار خضوعه إلى التفاهمات".
وشككت في أن "عملية توفية المعتقلين حصلت بالخضوع لقرار إعدام جماعي صادر عن محكمة خاصة سرية، أو تصفيتهم تحت التعذيب"، مضيفة "يبدو أن النظام قام بالتخطيط للأمر عبر التلاعب بالسجلات المدنية، وبمخالفة واضحة للقوانين الناظمة". وقالت إن "هناك قوائم ترد إلى مختلف المناطق السورية تضم الناشطين السلميين، ولكن هناك أسماء لسياسيين قد تكون مرتبطة بتوافقات، ما زالت مجهولة المصير، وتمّ استخراج قيد نفوس لهم لكن لم يتم التحقق أنهم من بين القتلى".
وبيّنت أن "غرفة العمل المشتركة الخاصة بالمعتقلين بوجود الأمم المتحدة أنجزت 3 اجتماعات في أنقرة، إلا أنها تعمل بشكل بطيء جداً، وإجراءات النظام تسبقها بخطوات، بالتزامن مع عدم الموافقة على نقل ملف المعتقلين إلى جنيف، الذي يتم العمل على إنهائه من قبل المجتمع الدولي، عبر دعم سوتشي وأستانة، وبالتالي تسييس الملف، خصوصاً أن الأمر يترافق مع إعادة النازحين وتجنيد الشباب بمناطق التسوية، والعمل على ترتيب ما في إدلب وريف اللاذقية".
هذا ويبلغ عدد المعتقلين بداريا بحسب فريق التوثيق الخاص بالمدينة 2809 معتقلين منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، تم توثيق 68 منهم قضوا تحت التعذيب وتم إبلاغ ذويهم بوفاتهم قبل صدور القائمة الأخيرة، التي تضم نحو ألف معتقل تمت توفيته. وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "هناك قائمة أخرى خاصة بمعتقلي داريا ستصدر قريباً". ما يعني أن نحو 40 في المائة من معتقلي مدينة داريا تم الكشف عن قتلهم تحت التعذيب حتى الآن، فيما تؤكد مصادر حقوقية في المدينة أن "الرقم مرشح لزيادة هذه النسبة لتصل لنحو 70 في المائة. ما يعني أن النظام قد قام بالتخلص من معظم المعتقلين بقتلهم تحت التعذيب وأن شهادات الوفاة التي سيصدرها خلال الفترة المقبلة ستعد بعشرات الآلاف".
يشار إلى أنه لا يوجد رقم دقيق حول عدد المعتقلين المتواجدين في معتقلات النظام، ففي حين تقول مصادر إعلامية وحقوقية أن العدد يقدّر بنحو 200 ألف معتقل، بينما يقول النظام إن لديه نحو 30 ألف موقوف ومحكوم، على خلفية أحداث 2011.
وكان نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، قال في مؤتمر صحافي "تستضيف مدينة سوتشي يومي 30 و31 يوليو/تموز الحالي، الاجتماع الدولي الـ10 حول سورية في إطار منصة أستانة"، مشيراً إلى أن "هذه الفاعلية تأتي بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بصفة الدول الضامنة لعملية أستانة الخاصة بالإسهام في التسوية السورية، ووفدين من الحكومة السورية والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن، وتم كذلك توجيه دعوة مماثلة للولايات المتحدة"، التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها عدم مشاركتها. وأوضح كوجين أن "اجتماع سوتشي سيركز اهتماماً خاصاً على الأوضاع الإنسانية في سورية وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم". وكان الموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أطلع مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على التحضيرات من أجل عقد المحادثات السورية المقبلة في مدينة سوتشي.
==========================
الدرر الشامية :خالد خوجة يكشف عن مضمون رسالة خطيرة من بوتين قبل محادثات أستانا
السبت 15 ذو القعدة 1439هـ - 28 يوليو 2018مـ  09:12
الدرر الشامية:اعتبر الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، خالد خوجة اليوم السبت، إعلان النظام قتله آلاف المعتقلين قبيل مؤتمر أستانة رسالة خطير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال "خوجة" في تغريدة على تويتر: "إعلان النظام قتله آلاف المعتقلين قبيل مؤتمر أستانة وتحضيرات الدستور، رسالة واضحة من بوتين إلى اللجنة الدستورية التي تحضّر نفسها بناءًا على طلبه بأن ملف المعتقلين ليس ضمن معادلته، ولايعنيه منه أكثر من الإعلان وفاة عشرات الألوف الباقية".
وكانت أجهزة الأمن لدى نظام الأسد، أرسلت إلى السجل المدني في مدينة داريا غرب العاصمة دمشق، اليومين الماضيين قوائم تضم نحو 1000 اسم، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونه.
كما تم توثيق 735 معتقلًا من غوريران بالحسكة قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، إضافة إلى 480 آخرين من بحمص، 24  من خان شيخون خلال 72 ساعة الماضية، علِم ذووهم عن طريق دوائر "السجل المدني" (النفوس) في حكومة "نظام الأسد" أنهم ماتوا بـ"سكتة قلبية".
ومن المقرر أن تعقد محادثات أستانا بشأن سوريا في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 30 و 31 يوليو الجاري.
==========================
العرب اليوم :مدينة داريا بريف دمشق تتسلم قائمة ب 1000 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري
أخبار عالمية وكالة الأنباء السعودية  منذ ساعتين تبليغ
سلم النظام السوري قائمة إلى السجل المدني في مدينة درايا بريف دمشق تضم أسماء 1000 معتقل من أبناء المدينة قضوا تحت التعذيب.
وأوضح مسؤول ملف المعتقلين في داريا كامل عبد السلام أن أشخاصًا على صلة بالنظام أخبروهم أن النظام أرسل إلى السجلات قوائم بأسماء 1000 معتقل قتلوا في سجونه.
وأكد عبد السلام في تصريح أن إجمالي المعتقلين الموثقين من أبناء داريا في سجون النظام يبلغ 2752 لافتًا إلى أنه خلال الأيام الماضية قامت 65 عائلة بمراجعة السجل المدني ليجدوا أن أبناءهم سجلوا متوفين.
وفي وقت سابق وصل 30 اسمًا لمعتقلين في سجون النظام إلى مدينة يبرود بريف دمشق، وقبلها قرابة 800 في كل من حمص وحماة والحسكة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من قضوا في سجون النظام السوري بحسب إحصائية نشرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بلغ 13066 بينما يصل عدد المعتقلين إلى 81652 منذ عام 2011م.
==========================
اورينت :قائمة جديدة بأسماء معتقلين من حلب وحمص قتلوا تحت التعذيب
أورينت نت - متابعات تاريخ النشر: 2018-07-28 13:10
المعتقليننظام الأسدسجون الأسد أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (السبت) عن صدور قائمة جديدة بأسماء معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، يأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن مقتل 1000 معتقل من مدينة داريا في سجون نظام الأسد.
وقال الناشطون إن ‏"قائمة تضم 550 اسماً لمعتقلين استشهدوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد وصلت لمدينة ‎حلب"، مشيرين إلى وصول قائمة مماثلة تضم 480 اسما لمعتقلين من منطقة تلكلخ بريف حمص.
ويعمل نظام الأسد عبر مؤسساته وأجهزته الأمنية منذ قرابة الشهر على الاتصال بذوي المعتقلين وإبلاغهم أن أقرباءهم ماتوا إثر نتيجة أزمة قلبية أو نوبة ربو أصابتهم في المعتقلات، كما يجبر نظام الأسد أهالي المعتقلين على التبصيم في دوائر النفوس علىى شهادات وفاة لأبنائهم دون أن يسمح لهم بمعرفة أماكن دفن المتوفين أو تسلّم رفاتهم.
وكانت تقارير حقوقية تحدثت عن إصدار ميليشيا أسد الطائفية تقارير طبية مفبركة بالتنسيق مع المشافي، حيث يُدون في التقرير الطبي أن المعتقل توفي بشكل طبيعي، بينما يُقتل هؤلاء من شدة التعذيب، كما يمنع نظام الأسد ذوي القتلى من التحري عن صحة تلك التقارير.
 يشار إلى أن ميليشيات أسد الطائفية سلمت قبل أيام دائرة النفوس في مدينة يبرود في القلمون الغربي قوائم تضم أسماء 30 شاباً قتلوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات نظام الأسد. حيث طُلب من ذوي القتلى مراجعة دائرة النفوس لاستكمال معاملة الوفاة.
==========================
العرب نيوز :النظام السوري يسلم وثائق بأسماء 68 لقوا مصرعهم بالسجن
السبت 28 يوليو 2018 12:10 مساءً (اأخبار| لعرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة)
(العرب نيوز - طريقك لمعرفة الحقيقة) سلم النظام السوري وثائق بأسماء 68 قتيلًا داخل السجون السورية لذويهم وعائلتهم بحسب صفحة "تنسيقية داريا" على "فيس بوك".
وقالت الصفحة إن هؤلاء الأسماء تم تعذيبهم حتى الموت ومنهم من أعدم بسجن صيدنايا العسكري في 2013.
ونقلت عن مصادر في السجل المدني في داريا أن النظام أرسل قوائم بأسماء القتلى تحتوي 1000 اسم وأن هناك قائمة أخرى قريبا.
في خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، أخذ الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت موت أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما نوهت مصادر محلية.
ووفق مصادر لـ "عربي21"، فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت موت المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.
واضاف في وقت سابق لـ "عربي21" إن الأهالي يكتشفون تباعًا لدى مراجعتهم السجل المدني موت أقاربهم المعتقلين، مشيرًا إلى أن غالبية أهالي المعتقلين هم اليوم خارج مناطقهم وقد يكونون خارج البلاد.
==========================