مستجدات اللجنة الدستورية بين ضامني استانة وبين المعارضة السورية

ملف مركز الشرق العربي 18/9/2019
عناوين الملف

تموز نت :د. يحيى العريضي: اللجنة الدستورية قد تكون لتعبئة فراغ الهدف منها استمرار العملية العسكرية
الوطن السورية :«معارضة الرياض» تضع شروطاً للمشاركة في اجتماعات «الدستورية»!
دنيا الوطن :تشكيل اللجنة الدستورية بعيدا عن أصحاب الدستور أنفسهم!!بقلم:عماد علي
جيرون :هيئة التفاوض: لن نحضر اجتماعات اللجنة الدستورية حتى يتوقف القصف على إدلب
الدرر الشامية :قيادي في الجيش الوطني يكشف عن بنود اتفاق جديد بين روسيا وتركيا عقب اجتماع أنقرة
وكالة لمسة الإخباري :هل فاجأت المعارضة السورية الجميع بموضوع اللجنة الدستورية ؟
سمارت :"العريضي": الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية" ليس من صلاحيات رؤساء "القمة الثلاثية"
ذا ايلفنت :إعلان عن “شبه إنجاز” في اللجنة الدستورية خلال قمة “الكبار” في أنقرة “من أجل رجل واحد”
المحرر :شخصيةٌ اعترضَ الرئيسُ التركيُّ على وجودِها في اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ .. منْ هي؟
روزانة :بعد قمة أنقرة… ملفات إدلب واللجنة الدستورية يكتنفها الغموض؟

تموز نت :د. يحيى العريضي: اللجنة الدستورية قد تكون لتعبئة فراغ الهدف منها استمرار العملية العسكرية
كتبه: admin2فى: سبتمبر 18, 2019فى: manshet, الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
عبر المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية في المعارضة، الدكتور يحيى العريضي، عن خشيتهم من أن يكون الحديث عن اللجنة الدستورية الهدف منه “تعبئة فراغ من أجل استمرار العملية العسكرية”، وأكد أن هذا “شيء غير مريح ولا يحل المشكلة القائمة”.
وكان البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت رؤساء تركيا،روسيا وإيران أشار أن “هناك اعتقاد بين قادة القمة بأن هذا النزاع من الممكن أن ينتهي من خلال عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وأعربوا (القادة) كذلك عن رضاهم عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية بشكل ناجح”.
وفيما إذا كانت هناك جدية من قبل الدول الثلاث بخصوص اللجنة الدستورية والحل السياسي قال الدكتور يحيى العريضي في حديث مع تموز نت “نأمل ذلك، لكن لم نتعود على حفظ العهود بالنسبة للروس باستمرار ينكثون الوعود والخطاب الإعلامي لا يتطابق مع الواقع على الإطلاق لكن ربما لم يبقى لديهم إلا هذا الممر الإجباري وما عليهم إلا أن يسحبوا هذا النظام إلى العملية السياسية”.
وأضاف العريضي “بالنسبة لنا اللجنة الدستورية ليست هي الحل السياسي، ربما تكون بوابة من أجل إيجاد حل سياسي ويجب أن تكون هناك مقاربة للمواد أو المواضيع الأخرى الموجودة في القرار الدولي 2254”.
وانعقدت قمة ثلاثية يوم الأثنين في أنقرة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، لبحث الأوضاع في إدلب وشرق الفرات وما آلت إليه الأمور في المسار السياسي ووضع اللاجئين، وفق ما أعلن عنه أردوغان في الجلسة الافتتاحية للقمة.
وأشار العريضي في حديثه أنه “رغم للقمة جدول أعمال واحد بالنسبة للجميع لكن كل طرف قارب هذه المسألة ببند من جدول الأعمال بما يتناسب مع مصالحه، ونسبياً بعيداً عن موضوع الشعب الذي بخصوصه عقدت هذه القمة”.
وأوضح أن “المواضيع التي طرحت في البيان الختامي فيها أشياء ملفتة للانتباه” ونوه أن بعض الأمور تم تفسيرها عندما طرحت في المؤتمر الصحفي والتصريحات التي تمت، وقال العريضي ” الذي يريد وقف إطلاق النار وتهدئة في إدلب لا يقول بأنه يدعم قوات النظام من أجل اقتلاع الإرهاب أو شيء من هذا القبيل، هذا شيء اتفق عليه في سوتشي ويجب أن يكون هناك صبر حتى يتم ترتيب هذه الأمور”.
وقال بوتين أثناء افتتاح أعمال القمة إن “روسيا تعتزم دعم الجيش السوري أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى احتواء الخطر الإرهابي، حيث يظهر”.
وأشار العريضي أنه “بالنسبة للعملية السياسية المشكلة في هذا الأمر أن الجميع لازال باستثناء تركيا يلعبوا على الوتر العسكري باستمرار لانجاز أهداف لكن مجرد أن تزاح هذه الأمور العسكرية يصبح وجودهم زائل حتى في سوريا”.
ورأى العريضي أن “الأطروحات حول إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين النوايا منها واضحة وخلف هذه الأطروحات أمور اقتصادية خاصة من الجانب الروسي” وقال “من يعبئ باللاجئين لا يطردهم ويقتلعهم من أمكنتهم كما تفعل سوخوي بوتين”.
وعن احتمالية أن تشهد منطقة إدلب تطورات ميدانية جديدة على الأرض بعد هذه القمة، قال العريضي “الاحتمال موجود ومفتوح وخاصة التصريح العسكري الذي أطلقه بوتين بأنه سيساعد النظام..”.
وذكر العريضي في حديثه “بأن الأطراف الثلاث لهم أزمات داخلية ودولية، روسيا لها أزمة حول القرم وجورجيا وتتعرض لمقاطعات اقتصادية، وإيران معروف حالة الاختناق التي تعيشها بسبب المقاطعة وبسبب عبثها بمحيطها والاتفاق النووي وتركيا تعاني بخصوص أمنها القومي والقضية مع الـ ب ي د وغير ذلك ما تصنفه بالإرهاب”.
وتابع العريضي “ولهم أيضاً مشاكل مع بعضهم البعض، والتحالف الموجود بين روسيا وتركيا له صفة اضطرارية وإيران مضطرة لأي نوع للتحالف وهم مضطرين (تركيا، روسيا) للتحالف مع إيران بسبب عبثها ووجودها الاحتلالي في سوريا”
=================================
الوطن السورية :«معارضة الرياض» تضع شروطاً للمشاركة في اجتماعات «الدستورية»!
| الوطن– وكالات
الأربعاء, 18-09-2019
في مسعى لتعطيل الإنجاز الذي تحقق في ملف لجنة مناقشة الدستور، اشترطت «معارضة الرياض» للمشاركة في اجتماعاتها، وقف الجيش العربي السوري عمليته العسكرية في إدلب ضد التنظيمات الإرهابية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عقب قمة ثلاثية عقدوها في أنقرة، «اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية» بشكل رسمي، حيث شدد الرئيس بوتين على ضرورة «أن يكون التصرف لدى أعضاء هذه اللجنة بشكل مستقل بما فيه الكفاية ودون التعرض لأي ضغوط خارجية».
وتتخذ «هيئة التفاوض»، من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وتدين بالولاء للنظام السعودي، الذي كان وما زال أبرز الداعمين للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وبحسب مواقع الكترونية معارضة، «أعلن رئيس «هيئة التفاوض»، نصر الحريري، أن أعضاء الهيئة لن يحضروا اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، قبل توقف القصف على مدينة إدلب».
ونقلت المواقع عن الحريري زعمه في مقابلة مع قناة «العربية الحدث» المملوكة للنظام السعودي، أن اللجنة الدستورية لن يكون لها أي معنى إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار في إدلب».
وأضاف: إن «اللجنة الدستورية حتى لو أعلن عن تشكيلها، لن تبدأ اجتماعات ولن يذهب أحد أعضاء اللجنة في وقت يتم قصف المشافي والمدارس وقتل المدنيين وتهجيرهم»، على حد زعمه.
وبعد مراوغة النظام التركي الضامن للإرهابيين في إدلب بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة قبل عام، وعدم التزامه بتنفيذ ما يترتب عليه من سحب الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح، بدأ الجيش العربي السوري قبل عدة أشهر عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب ومحيطها وتمكن خلالها من تحرير مدن وقرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي.
ومنذ نحو أسبوعين أعلن الجيش العربي السوري وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في المنطقة ولا يزال ملتزماً به، على حين لم تلتزم به التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.
=================================
دنيا الوطن :تشكيل اللجنة الدستورية بعيدا عن أصحاب الدستور أنفسهم!!بقلم:عماد علي
تاريخ النشر : 2019-09-17خ- خ+
عماد علي
ان الاجتماع الثلاثي اليوم في انقرة، ينوي اكمال ما بدئوه من قبل في استانة، والغريب ان جدول الاعمال يحتوي على الانتهاء من اكمال اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، نعم خاصة بدولة بسوريا و اهلها و مكوناتها الكثيرة دون وجود فرد سوري من اي مكون فيها في لااجتماع. بل الاغرب ان البلد العظيم الراعي لمصالح سوريا يرسل وفدا اليها لاطلاع رئيسها على ما يهم بلده من الدستور الذي يمكن ان يتفقوا على محتواه قبل شعبه و تشكيل لجنة فيه ، و هو ما يهمها اي البلد و سلطتها ايضا، فيطلعوه على جدول اعمال الاجتماع الذي يعقد. فهذا حقا هو الذي يكشف لنا مدى زيف السياسة العالمية التي تدعي سيادة القانون و مصالح الدول و مراعات الشعوب و ما يخصهم وما للدول من خصوصية و احترام لمكونات اية دولة و قوانينها و حريتها في تنظيم قوانينها و قبل كل شيء دستورها. اليوم الدول الثلاثة و منها روسيا الدولة العظمى التي تعتبر نفسها وكيلة سوريا في اصغر الشؤون التي تخصها، لانها لها ان تكون وصية عليها ان تطلب الامر، على الرغم ممن انهاحافظت على مصلحتها فقط من خلال منع سقوط هذا النظام الذي يحكمها بما هو المعلوم للجميع. فهل من المعقول ان تجتمع دول على وضع اهم شيء و هو اساس لكل قانون في بلد اخر بالتراضي بينهم على اختيار موكليهم في اللجنة الدستورية التي من المؤكد بانه يراعي مصالحهم قبل مصلحة الدولة بعينها و ما تخص مكوناتها و التيي يهمها الدستور قبل غيرها.
انه عمل غير قانوني لوضع قانون اساسي، انه شراكة طويلة الامد من اجل الحفاظ على المصلحة الخاصة وليس ما يهم الشعب، انه يمكن ان نقول بانه وقاحة حقا في التعامل مع السياسة العالمية القوانين المرعية التي يتشدقون هم بانفسهم بها اما القاصي و الداني و في هذا الوقت و في هذه المنطقة المتازمة بالذات. ان المقصود في هذا الاجتماع هو وضع عقبات امام من يسموه بانه المندخل المصلحي الذي يضع العقبات امام الحلول في هذه المنطقة، و هذا يدل ان ان المقصود و الهدف الاساسي للاجتماع باسم الجدول الاعمال الخاص بالمنطقة و الدولة السورية و كما كشفوه علنا، انهم يجتمعون على تذليل العقبات التي يضعها بعض الدول في المنطقة و خارجها، لتاخير التوصل الى حل ينهي الحرب!. المستغرب انهم يدعون بان مصير الدولة التي يحتمعون على وضع لجنة دستورية له بيد شعبه و ليس الغريب، فهل يوجد اكبر و اوضح من هذا التضليل. وا ن كانت السلطة في الدولة المعنية منبوذة و غير مرغوبة ، فلماذا لم يتم دعوة ممثلي المكونات التي يهمهم الامر وهو اساس العقد الاجتماعي الاهم في اي بلد و يخصهم قبل المجتمعين. و انهم يعملون وفق مسار وهم وضعوه دون صاحب الشان.
انه من الواضح بان هدف الاجتماع في اساسه هو استكمال لضمان مصالح كل دوله منهم، اي روسيا و ما تريده للمنطقة و لسورية و ما يجب ان تكون عليه المعادلات في اطار صراعها اي روسيا مع امريكا و محاولات الاثنتين لتثبيت اقدامهما لضمان ما يهمها في هذه المنطقة قبل اية دولة كانت، مهما ادعوا دعمهم للسلام و مستقبل الشعوب و حياة مواطنيهم، و من الواضح ايضا ان ايران تعيش في ازمة اقتصادية خانقة في مسار صراعها مع امريك و تريد تقوية المحور الذي يهمها، اضافة الى المحافظة على ما لديها من المخالب في سوريا كي تبقى ضامنة لمصالحها في ترسيخ الهلال الذي يعنيها مستقبلا، و ان تمكنت باية طريقة كانت الخروج من الازمة الاقتصادية بمساعدة الدولتين الاخريتين او ايجاد منفذ لتخفيف عبئها عليها، و من ثم محاولة التضيق على المناوئين لها و تخفيف ثقل امريكا في المنطقة ايضا، اما الشغل الشاغل لتركيا هو الكورد وهدفها الاكبر هو العمل على عدم نيل حقوقهم، و ذلك من خلال وضع العصا في عجلة المسيرة التي يمكن ان توضعه اللجنة الدستورية المزعم تشكليها لوضع حجر اساس للتعايش السلمي و ضمان حقوق كل المكونات بما فيهم الكورد في كوردستان الغربية ضمن الحدود السوري في الدستور السوري القادم.
ان كل ما يمكن نتوصل اليه بسهولة هو ان الاهداف بعيدة جدا عن الادعاءات و العمل على الحل النهائي لدولة بهذا الحجم من المشتكل العويصة المعيقة للتفاهمات، المعلوم انه لا يمكن التوصل الى الحل النهائي بسرعة الا باشتراك اهل البلد و اصحاب المسالة بانفسهم جميعا.
=================================
جيرون :هيئة التفاوض: لن نحضر اجتماعات اللجنة الدستورية حتى يتوقف القصف على إدلب
جيرون جيرون 18 سبتمبر، 2019 020 أقل من دقيقة
قال رئيس هيئة التفاوض العليا السورية نصر الحريري إن الهيئة لن تحضر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، قبل توقف القصف على مدينة إدلب في الشمال السوري.
تأتي تصريحات الحريري عقب إعلان الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا -إيران -روسيا) يوم الاثنين، توصلهم إلى اتفاق حيال تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسورية، في خطوة جاءت بعد عامين من مباحثات أممية، سادها خلاف على قائمة المشاركين.
وفي مقابلة مع قناة (العربية الحدث) أضاف الحريري أن اللجنة الدستورية لن يكون لها أي معنى، إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار في إدلب.
من جانب آخر، قال أبو عيسى الشيخ، قائد فصيل (صقور الشام) المنضوي ضمن (الجبهة الوطنية للتحرير) إن “قمة أنقرة كانت ملغومة باتهامات بوتين لإدلب باحتواء الإرهاب، وبإصراره على محاربة الإرهاب، ما ينذر مجددًا بنكوثهم عن وقف إطلاق النار، إن وجد أصلًا”.
وعبر قناته على برنامج (تيلغرام)، أضاف الشيخ: “إنها قمة تشبه سابقتها، مبهمة البيان، ولا ترتقي إلى أدنى المستويات المرجوة منها في وقف استهداف العزل والتهجير والقصف الممنهج”.
وناقشت القمة التي تعد الخامسة بين الزعماء الثلاثة مجريات محافظة إدلب التي شهدت معارك عنيفة بين النظام السوري والمعارضة، الأمر الذي دفع تركيا إلى مطالبة روسيا بالضغط على النظام لوقف عملياته المستمرة منذ أكثر من شهرين في مناطق مشمولة بخفض التصعيد.
وتعد الدول الثلاث (روسيا – تركيا – إيران) ضامنة لعملية السلام في مسار أستانا المعني بسورية، والتي أطلقت في كزاخستان في كانون الثاني/ يناير 2017.
=================================
الدرر الشامية :قيادي في الجيش الوطني يكشف عن بنود اتفاق جديد بين روسيا وتركيا عقب اجتماع أنقرة
الأربعاء 19 محرم 1441هـ - 18 سبتمبر 2019مـ 13:39
الدرر الشامية:
كشف مصطفى سيجري، القيادي في فصيل "لواء المعتصم"، التابع للجيش الوطني، عن اتفاق جديد جرى بين روسيا وتركيا، عقب انتهاء قمة أنقرة الثلاثية.
وقال "سيجري" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن الاتفاق الجديد بعد قمة أنقرة، يتضمن إنشاء منطقة عازلة جديدة خالية من السلاح الثقيل، وتحديد مسار الدوريات التركية الروسية المشتركة المزمع تسيرها في المنطقة.
وأضاف "سيجري"، أنه تم الاتفاق على إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الارهاب الدولية، ودخول الحكومة السورية المؤقتة الى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي

وبحسب تغريدات "سيجري"، فقد تم الاتفاق أيضًا على استكمال الخطوات النهائية بما يخص اللجنة الدستورية، فضلًا عن وضع قانون انتخابات جديد.
ونوّه على أن أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبَل الفصائل الثورية سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة، مشابه لسيناريو مدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وإدلب.
يذكر أن البيان الختامي للاجتماع الثلاثي، بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، تضمن الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة، والتأكيد على أنه لا حل عسكري في سوريا، إنما الحل عبر عملية سياسية يقودها السوريون بإشراف الأمم المتحدة، دون التطرق عن مستقبل اتفاق سوتشي والمنطقة العازلة ووقف إطلاق النار.
=================================
وكالة لمسة الإخباري :هل فاجأت المعارضة السورية الجميع بموضوع اللجنة الدستورية ؟
هل فاجأت المعارضة السورية الجميع بموضوع اللجنة الدستورية ؟ - وكالة عربي اليوم الإخبارية
افتتاحية وكالة عربي اليوم الإخبارية : هل فاجأت المعارضة السورية الجميع بموضوع اللجنة الدستورية اشترطت المعارضة السورية متمثلة بما يعرف باسم هيئة التفاوض العليا السورية لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة توقف معارك الجيش السوري ضد هيئة تحرير الشام في ادلب شمال سوريا.
وقال رئيس وفد التفاوض المعارض نصر الحريري في مقابلة له مع قناة العربية الحدث السعودية إن اللجنة الدستورية لن يكون لها أي معنى إذا لم يكن هناك وقف إطلاق النار في ادلب.
وموقف المعارضة هذا بالتأكيد ليس مفاجئاً أبدا بالنظر إلى سعي الولايات المتحدة وأذرعها لإعاقة حلحلة ملف اللجنة الدستورية التي من شأنها أن تفتح بابا هاما للتسوية السورية وإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ تسع سنوات، وهو تصريح منسوب للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
الحريري أكد أنه وحتى لو أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية فإنها لن تبدأ اجتماعاتها ولن يذهب إليها أحد من أعضاء اللجنة المعارضين بينما تستمر معارك ادلب وما أسماه قصف المشافي والمدارس، دون أن يشير إلى وجود هيئة تحرير الشام التي حتى أهالي ادلب خرجوا ضدها وطالبوا بإسقاطها لكن الحريري وجماعته لا يريدون أن يروا هذا الجانب، كيف يرونه وهم موجودون في ذات الخانة لدى أهالي ادلب الذين يرفضون كل معارضات الفنادق التي تركتهم لمصيرهم بعد أن باعتهم الوهم والشعارات.
تصريح الحريري هذا يشير بوضوح إلى أن ملف اللجنة الدستورية من حيث التشكيل قد انتهى، وهو ما أعلنه بشكل واضح وصريح الرئيس الروسي فلاديمر بوتين خلال قمة الدول الضامنة الثلاثية التي عقدت في أنقرة مساء الإثنين الفائت، ولذلك فيجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تبتدع حججا جديدة لإعاقة عمل اللجنة الدستورية السورية.
وبذلك فإن الانفراجة الكبيرة التي يأمل السوريون حدوثها في قضيتهم وحربهم ربما لن تأتي قريبا كما يتوقعون، لكن وباعتبار أن الملف السوري هو ملك المفاجآت فقد يحصل تطور ما يقلب الطاولة رأسا على عقب كما جرت العادة في هذا الملف المعقد نتيجة التداخلات الدولية والإقليمية الكبيرة فيه.
أيا يكن الأمر، فحتى مع وجود اللجنة الدستورية أو عدمه، فإن الحل السوري لن يخرج إلى العلن من دون اتفاق روسيا أميركي شامل، لا يقتصر على سوريا فحسب بل على منطقة الشرق الأوسط كلها والتي بات واضحا أنها تشهد حرب نفوذ بين روسيا وأميركا.
=================================
سمارت :"العريضي": الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية" ليس من صلاحيات رؤساء "القمة الثلاثية"
سمارت - تركيا
قال المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض" المنبثقة عن "مؤتمر الرياض2" يحيى العريضي الثلاثاء، إن الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية السورية" ليس من صلاحيات رؤساء روسيا وتركيا وإيران وأن الأمم المتحدة هي المعنية بذلك.
ويأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة أنقرة الأحد، إن العمل على تشكيل "اللجنة الدستورية" بات على وشك الانتهاء وأنه لا بد من ضمان الموافقة على آلية عمل هذه اللجنة.
وأوضح "العريضي" بتصريح إلى "سمارت"، أن أعمال "اللجنة" ستنطلق بعد أن يقدّم المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسن إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الإنتهاء من تشكيلها وتحديد جدول أعمالها، حيث كان مقرر أن يقدّم الإحاطة في التاسع عشر من شهر أيلول الجاري لكنه أجل ذلك حتى نهاية الشهر الحالي، دون أن يذكر سبب التأجيل.
وأضاف أن جدول أعمال "اللجنة" يتضمن إنشاء دستور جديد لسوريا ولن يكون هناك تطوير للدستور القديم، مشيرا أن أعضاء تلك "اللجنة" لم يتلقوا دعوات حتى الآن من أجل الاجتماع الذي سيعلن فيه إنطلاق أعمالها لافتا إنه اذا عُقد الاجتماع فسيكون في مدينة جنيف السويسرية.
وأعلن البيان الختامي لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" (سوتشي) نهاية شهر كانون الثاني 2018، اتخاذ قرار بتشكيل "لجنة دستورية" مهمتها صياغة "إصلاح دستوري" تضم شخصيات من المعارضة والنظام السوري ومستقلين تحددهم الأمم المتحدة.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا ضمن ثلاث قوائم، تضم كل منها 50 عضوا، على أن يحدد النظام السوري أسماء القائمة الأولى، وتحدد المعارضة السورية أسماء القائمة الثانية، فيما تبقى الثالثة ليختارها المبعوث الأممي، وهي القائمة التي كانت محط خلاف.
=================================
ذا ايلفنت :إعلان عن “شبه إنجاز” في اللجنة الدستورية خلال قمة “الكبار” في أنقرة “من أجل رجل واحد”
موسكو – طه عبد الواحد
يتضح من التصريحات في أعقاب قمة أنقرة، الخامسة لرؤساء “الدول الضامنة”، أن قادة قوى إقليمية كبرى، مثل تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، وإيران ورئيسها حسن روحاني، ومعهما فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الدولة الكبرى والعضو الدائم في مجلس الأمن، اجتمعوا وعقدوا جولات محادثات ثنائية ومن ثم ثلاثية، فقط من أجل حسم مصير “رجل واحد” على قائمة اللجنة، التي يفترض أن تبدأ العمل على إعداد دستور جديد لسوريا. ذلك أن النتيجة الفعلية الوحيدة التي تم الإعلان عنها في أعقاب قمة أنقرة، هي تأكيدهم الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وأشار إردوغان، أن الخلاف كان على اسم واحد أخير في قائمة اللجنة، وأنه تم أخيراً التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.
ومع عدم التقليل من أهمية تشكيل اللجنة الدستورية، وتأثيرها على مسار التسوية السورية، على الرغم من أن الدعوة لتشكيلها في مؤتمر سوتشي شكلت خروجاً عن الآليات الدولية للتسوية، فإن إعلان قمة أنقرة بهذا الصدد يثير الكثير من التساؤلات، ويبدو أقرب إلى إعلان عن “شبه إنجاز”. بداية كان لافتاً أن بادر بوتين أولاً إلى التأكيد على أن “عملية الاتفاق على الأسماء في قائمة اللجنة الدستورية انتهت”، وأعلن عن ذلك خلال محادثاته الثنائية مع الرئيس إردوغان. ووفق “العرف السائد” يُفترض أن يعلن عن تطور كهذا رئيس الدولة المستضيفة للقمة، أي إردوغان نفسه، لاسيما وأنه صاحب الفضل الأكبر في التوصل إلى هذه النتيجة، وفق ما أكد بوتين نفسه خلال المؤتمر الصحفي المشترك.
وزادت التساؤلات حول حقيقة ما أُعلن عنه بشأن “الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية”، مكانة هذا التطور الهام في تصريحات إردوغان وروحاني وبوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك في أعقاب القمة. ولما كان تشكيل اللجنة الدستورية حدثاً غاية في الأهمية، على الأقل بالنسبة للثلاثي الضامن، الذي يسعى إلى إضافة تشكيل اللجنة الدستورية على قائمة “إنجازات استانة”، توقع كثيرون أن يستهل الرؤساء الثلاثة تصريحاتهم بالإعلان عن هذا الحدث. إلا أن ما جرى عكس ذلك تماماً، إذ لم يستهل إردوغان تصريحاته بالإعلان عن هذا التطور الهام، وإنما شرع بالتأكيد على أهمية المحادثات الثلاثية، وعدم السماح بتقديم مساعدات لـ “الإرهابيين” بذريعة الحرب على “داعش”، ويقصد بذلك الدعم الأميركي لقوات سوريا الديموقراطية.
ومن ثم توقف إردوغان عند الوضع في إدلب، وبعدها مذكرة سوتشي الخاصة بالوضع هناك، وبعد هذا كله انتقل للحديث عن اللجنة الدستورية، وقال حرفياً (نقلاً عن موقع الكرملين): “أزلنا كافة المشاكل والمسائل التي تقف على درب تشكيل اللجنة الدستورية. نتيجة مشاوراتنا اليوم قررنا أننا سنعمل على تحديد تركيبة اللجنة الدستورية معاً، مع الأمم المتحدة”. من ثم وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص كشف إردوغان أن “المشكلة كانت حول شخص واحد في اللجنة الدستورية”، وأكد “تم حل هذه المسألة”، وأضاف: “ستبدأ اللجنة عملها في جنيف، ونأمل أن يتم هذا بسرعة”. أما الرئيس روحاني فإن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية جاء في الدقيقة الأخيرة من كلمته الطويلة، حين وجّه الشكر في الختام لنظيره التركي على تنظيم القمة، وقال بعد ذلك: “يسعدني أن عملية أستانة مستمرة، وأن اللجنة الدستورية تم تشكيلها أخيراً، نأمل أن تبدأ عملها في أسرع وقت ممكن”.
حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن قبل ذلك عن تشكيل اللجنة الدستورية، قال في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك: “تم التوافق تماماً على قائمة المشاركين (أعضاء) في اللجنة الدستورية، بمساهمة فعّالة من جانب الدول الضامنة. والآن من الضروري أن تبدأ اللجنة عملها في أسرع وقت في جنيف”. إلا أنه لم يقل “تم تشكيل اللجنة” بينما بدت عبارته الأخيرة، حول ضرورة بدء عمل اللجنة بسرعة وكأنها “تعليمات تنفيذية” لإطلاق عمل اللجنة، موجهة للمبعوث الدولي غير بيدرسون، الذي كان لافتاً عدم مشاركته في القمة، باعتباره المخوّل دولياً في الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها. وحتى منتصف نهار اليوم الثاني بعد قمة أنقرة، لم يصدر عن مكتب بيدرسون أي تصريح بهذا الصدد، يؤكد أو ينفي التقدم في التوافق على “رجل واحد” أخير في القائمة، اضطر قادة كبار لعقد قمة من أجل بحث قضيته.
أغلب الظن أن التقدم في تشكيل اللجنة الدستورية الذي أكده بوتين وإردوغان وروحاني، لا يتجاوز التوافق الروسي-التركي- الإيراني على “اسم أخير” إشكالي بالنسبة لواحد من الطرفين، المعارضة أو النظام. إلا أن الكلمة الأخيرة تبقى لدى بيدرسون، وفق ما فُهم من تصريحات نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، الذي قال لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الهيئة تستعد لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر”، لكنه ربط الأمر بنتائج زيارة قال إن المبعوث الدولي سيجريها إلى دمشق خلال يومين “من أجل اتمام اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية”، ما يشي ببقاء نقاط محددة في هذا الملف لم يتم التوافق عليها نهائياً، الأمر الذي تطلب جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين في النظام السوري. ويبدو أن “نبرة التفاؤل” في تصريحات بوتين بهذا الصدد، تعود إلى نتائج محادثات أجراها مبعوثه الخاص الكسندر لافرينتيف مع الأسد يوم 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، رجحت مصادر أنه سعى خلالها إلى تذليل عقبات وضعها النظام السوري أمام المرحلة الحالية من جهود تشكيل اللجنة الدستورية. وبالتالي فإن تأكيد الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية يبقى رهناً بنتائج محادثات بيدرسون المرتقبة في دمشق. وربما استبق بوتين الأحداث وقرر الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة في القمة الأخيرة، ليُسجل هذا الأمر ضمن “انجازات روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانة”.
إعلان عن “شبه إنجاز” في اللجنة الدستورية خلال قمة “الكبار” في أنقرة “من أجل رجل واحد” إعلان عن “شبه إنجاز” في اللجنة الدستورية خلال قمة “الكبار” في أنقرة “من أجل رجل واحد” إعلان عن “شبه إنجاز” في اللجنة الدستورية خلال قمة “الكبار” في أنقرة “من أجل رجل واحد”
=================================
المحرر :شخصيةٌ اعترضَ الرئيسُ التركيُّ على وجودِها في اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ .. منْ هي؟
17/09/2019 0
انتهت مساء أمس الاثنين القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء كلّ من تركيا والاحتلالين الروسي والإيراني في العاصمة التركية “أنقرة”، لبحث القضية السورية وفي مقدمتها ملفي إدلب واللجنة الدستورية.
وخلال مؤتمر صحفي، كان واضحاً اتفاق الرؤساء الثلاثة على إطلاق عمل اللجنة الدستورية في الأيام القليلة القادمة، بعد عام ونصف من الخلافات على مضامينها وشكلياتها منذ أنْ خرجت فكرة اللجنة الدستورية إلى العلن في سوتشي الروسية ضمن ما سمي بـ “مؤتمر الحوار الوطني السوري”.
وأشار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى وجود خلاف على اسم واحد من بين أسماء اللجنة، وقال: “كانت هناك مشكلة بتحديد شخصية واحدة وقد حلّت هذه المشكلة”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر وصفته بـ”الخاص” قوله: إنّ الاسم الإشكالي، الذي كان حاضراً على طاولة الرؤساء الثلاثة، هو شيخ عشائر شمّر والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة التابع لمجلس سورية الديمقراطية “مسد”, الذراع السياسي لميليشيا “قسد”, “حميدي دهام الجربا”، الذي يقود ما يعرف بميليشيا “الصناديد” الحليفة لميليشيا “قسد”.
ويعتقد المصدر أنّ اسم الجربا طُرح بعد شطب أسماء اعترضت عليها بعضُ الأطراف من الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا، تركيا، إيران) من قائمة الأمم المتحدة أو ما يعرف بقائمة المجتمع المدني، والتي تعدّ القائمة الثالثة بعد قائمتي نظام الأسد والمعارضة.
ونوّه مصدر الصحيفة إلى أنّه لم يتسنّ التأكد من أنّ حلّ المشكلة على الاسم التي أشار إليها الرئيس “أردوغان”، تمّت بالإبقاء على الاسم أو شطبه من القائمة، وينتظر الإعلان عن ذلك ضمن القوائم التي سيظهرها المبعوث الأممي الخاص لسورية “غير بيدرسون”، خلال الأيام القليلة القادمة.
=================================
روزانة :بعد قمة أنقرة… ملفات إدلب واللجنة الدستورية يكتنفها الغموض؟
بعد أن أنهى اجتماع القمة الخامس للدول الضامنة بمسار أستانا أعماله في العاصمة التركية أنقرة مساء أمس الاثنين، بإصدار بيان ختامي أكد فيه رؤساء الدول الثلاثة (تركيا، روسيا، إيران) أن لا حل عسكريا لـ "الأزمة السورية" وأن الحل الوحيد يكون عبر عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساندة من الأمم المتحدة و بموجب قرار مجلس الأمن الدولي "2254".
لا يبدو من تصريحات زعماء القمة التي ضمت كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظرائه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، أن تطوراً إيجايباً قد اتفقوا على إيجاده حول الملفات المتشابكة في الشأن السوري؛ ابتداءاً من التهدئة وإيقاف التصعيد العسكري في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وانتهاء بملف اللجنة الدستورية؛ الذي قال عنها الرئيسين التركي والروسي أنهم اتفقوا على الأسماء الخلافية في قائمة المجتمع المدني (القائمة الثالثة في اللجنة).
إلا أنه وبعد ختام اجتماع ثنائي بينهما على هامش أعمال القمة الثلاثية؛ قال بوتين حول ملف اللجنة الدستورية: "يمكننا القول إن العمل (على الاتفاق على قائمة أعضاء اللجنة الدستورية) قد اكتمل ككل.. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو ضمان الموافقة على آلية عمل هذه اللجنة، وقبل كل شيء، أن يكون التصرف لدى أعضاء هذه اللجنة بشكل مستقل بما فيه الكفاية ودون التعرض لأي ضغوط خارجية".
و يبرز التساؤل الأهم حول اللجنة الدستورية في مدى الأهمية الحقيقية في التوافق على الأسماء فقط؛ دون التطرق لآليات عمل اللجنة وضمان استقلاليته، ليعتبر الاتفاق على قائمة أعضاء اللجنة الدستورية كان تصريحاً معد للاستهلاك الإعلامي كإحدى نتائج القمة المفترض الترويج لنجاحها، رغم عدم وضوح أي تفاهم مشترك على الملف الأهم والمتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
حيث أشار الرئيس الروسي، بشكل واضح إلى أن موسكو ستواصل دعم قوات النظام في عملياته لقطع "دابر الخطر الإرهابي"؛ وفق وصفه، وذلك في رسالة واضحة لاستمرار العمل العسكري في المنطقة بموازاة المناداة معدومة الأفق حول توافق سياسي نهائي بين الأطراف المتدخلة في الشأن السوري.
وقال بوتين حول ذلك في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الثلاثية حول سوريا، يوم أمس الاثنين، إن "روسيا تعتزم دعم الجيش السوري أثناء عملياته المحدودة الهادفة إلى قطع دابر الخطر الإرهابي، حيث يظهر".
ونوه بوتين إلى أن الرؤساء الثلاثة بحثوا بالتفصيل موضوع محاربة الإرهاب، مضيفا أن جماعات على صلة بتنظيم "القاعدة" باتت تسيطر على منطقة إدلب تقريبا. وتابع: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا، ولذلك اتفقنا مع السيد أردوغان والسيد روحاني على مواصلة العمل المشترك بهدف إزالة التوتر في إدلب بشكل نهائي"، دون أن يتم ذكر محددات وآليات إزالة التوتر في إدلب بين الثلاثي الضامن.
ما الجديد الذي جاءت به القمة الرئاسية الخامسة؟
الباحث السياسي د.عبد القادر نعناع قال خلال حديثه لـ "روزنة" أن قمة الدول الضامنة في أنقرة جاءت في وقت ضروري للأطراف الثلاثة، في ظل بلوغهم مرحلة الصدام على خطوط تقسيم المصالح، وفق رأيه.
وتابع: "كان لابد لهم من البحث عن آلية لتهدئة تنافسهم أو نزاعهم، حفاظاً على مصالح كل طرف من جهة، وحفاظاً على تفاهماتهم التي تمتد إلى أبعد من سوريا بكثير.. بالنسبة لي لا أنظر للتركي كحليف، بل إحدى القوى الإقليمية المتنافسة، ويمكن أن نقول أنها باتت أضعفها.. مسألة إدلب باتت تشكل لها تهديداً جديداً، بنزوح ملايين باتجاه تركيا، أو باتجاه المناطق المضبوطة تركياً داخل سوريا".
ولفت نعناع إلى أن الجانب التركي كان قلقاً من استمرار العمليات الروسية والإيرانية باتجاه الشمال، منوهاً إلى ما جاءت به إحدى مخرجات القمة التي أكدت على اتفاق هذه الأطراف في توطين ما يقرب من مليوني سوري في شرق الفرات.
وأردف في هذا السياق: "هذا مخرج خطير للغاية، فهل المقصود مليونا سوري من سوريي تركيا، أم ممن تنوي الأطراف ترحيلهم من إدلب باتجاه شرق الفرات، خصوصاً؛ و أن روسيا وإيران، قدمتا لتركيا ما يطمئنها بخصوص الموافقة على اقتطاع شريط أمني شرق الفرات، ومحاربة تنظيم العمال الكردستاني وما يترفع عنه، لكن في المقابل، لم يكن واضحاً ما ستقدمه تركيا لهذه القوى".
ونبّه من أنه لو كان المليوني سوري هم من لاجئي تركيا، فإن ذلك يعني توافق هذه القوى على ترسيخ التغيير الديموغرافي السوري، والإقرار الضمني بإسقاط حق العودة الذي بتنا نتشاركه مع الفلسطينيين؛ بحسب وصفه.
كذلك حذر من أن تكون تركيا قد تفاهمت على مرحلة قضم جديدة لمناطق في إدلب، خصوصاً أن سياق التفاهمات كان واحداً (الموافقة على شريط أمني، والحديث عن مليوني سوري)، لافتاً في الوقت ذاته بأن روسيا تتطلع إلى استعادة ما يمكن استعادته، بما يضمن استمرار النظام.
وتابع: "روسيا وإيران والنظام، يتطلعون بدورهم إلى إخراج الولايات المتحدة من شرق الفرات، وهو ما لا قدرة لهم به، في حين أن تركيا على تنسيق مع الأميركي حتى الآن في هذا الملف.. هذه القمة لا تخرج عن مسار القمم التي سبقتها، سوى في تهدئة النزاع بين القوى الثلاثة، وإيجاد مخارج بعيداً عن الولايات المتحدة".
بينما اعتبر الكاتب الصحفي درويش خليفة خلال حديثه لـ "روزنة" أن قمة يوم أمس أوضحت أن الفرق الفنية للدول الثلاثة الضامنة في مسار أستانا لم تستطع إيجاد أجندة مشتركة تتجاوز "دحر الإرهاب"، وهذا ما جعل اللقاء في حالة شبه انعقاد دوري.
وأضاف بأنه "من الواضح أن الاجندة للدول الحليفة في أستانا كانت خلافية وهذا ما جعل ترحيلها خطة للقفز نحو الأمام؛ وفرصة للاستماع للأوروبيين خلال الاجتماع الذي سيجمع محوري جنيف أستانا فرنسا-ألمانيا، تركيا-روسيا، على أمل تقديم دعم أوروبي أو وعودا في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين".
وحول ملف إدلب اعتبر خليفة بأن مستقبل إدلب ما يزال مجهولا؛ مشيراً إلى أنه ينذر بخطر قادم، وذلك من خلال مؤشرات الحرب والحشد العسكري من قبل محور النظام؛ روسيا؛ و إيران، ويرافق ذلك أيضاً يرافقه توقيف الدعم التعليمي لمديريات التربية في شمال غرب سوريا من قبل دول الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بحسب البيان الأخير لـ "منسقو استجابة سوريا".
وختم بالقول: "حقيقة لم أجد ما هو إضافي عن التصريحات الإعلامية المتواترة بين الأطراف الثلاثة والتي تركز كل منها على ذات المطالب، مع إضافة بسيطة وهي إعلانهم تشكيل اللجنة الدستورية والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي، المبعوث الدولي (إلى سوريا) غير بيدرسن".
من جانبه توقع نعناع بإمكانية أن تشهد المنطقة بعض الاستقرار المؤقت، لكنه رأى في الوقت ذاته أن ذلك لن يدوم، قبل أن تخرج روسيا بحجج جديدة؛ لاستكمال عمليات القضم والتوسع شمالاً.
فيما اعتبر أن اللجنة الدستورية هي "محاولة" ما تزال قيد الإخفاق؛ "ولن تستطيع أن تقدم شيئاً يذكر، طالما أنها قامت دون عملية سلمية وتسوية سياسية متكاملة، وفي ظل استمرار الحرب، عدا عن أن الهدف الروسي منها حتى الآن الحفاظ على النظام بشخوصه الحالية، ولا أعقد أية آمال عليها".
وزاد بالقول: "أعتقد أن المشهد السوري سيبقى معلقاً على ما هو عليه، حتى ننتهي من انتخابات الولايات المتحدة (دون كثير آمال معلقة عليها كذلك)، وحتى تسوية الملف الإيراني الذي بات صاحب الأولوية في السياسات الدولية حالياً (التسوية سلماً أو سوى ذلك)".
وكان رؤساء الدول الثلاث اتفقوا يوم أمس على عقد اجتماع القمة السادسة المقبلة حول سوريا في العاصمة الإيرانية طهران، من دون تحديد موعد لها؛ وهو الاجتماع الذي يعقد بالمداورة بين ضامني أستانا، یذکر أن القمة الأولى لرؤساء الدول الثلاث عقدت في سوتشي الروسية؛ والقمة الثانیة في أنقرة؛ والثالثة في طهران؛ والرابعة في سوتشي؛ والخامسة والأخيرة عقدت أمس الاثنين في أنقرة.
============================