محكمة ألمانية تدين مسؤولاً سورياً بارتكابه جرائم حرب ، وردود الفعل حولها

ملف مركز الشرق العربي 25/2/2021
عناوين الملف :

أمل برلين :أول الغيث.. 54 شهر سجن لضابط سابق بمخابرات الأسد
رسالة بوست :الخارجيةالأمريكية تشيد بحكم محكمة ألمانية حبس إياد الغريب ضابط الاستخبارات السابق في نظام الأسد وتقول إدانة إياد الغريب تعزز المساءلة عن فظائع الأسد بما في ذلك التعذيب الموثق لأكثر من 14000 سوري.
سوريا تي في :ألمانيا.. مجريات جلسة النطق بالحكم على الضابط المنشق إياد الغريب
الجزيرة :منظمة العفو ترحب.. أول حكم في العالم تصدره محكمة ألمانية ضد عنصر سابق بالنظام السوري
آرام :محاكمة كوبلنز الألمانية .. استفتاحية معاقبة مجرمي نظام الأسد
السورية نت :تعليقات على قرار “غوبلنز” بحق إياد غريب..وزير ألماني: حكم تاريخي
الشرق الاوسط :من صيد الوثائق إلى محاكمة النظام السوري
رويتزر :محكمة ألمانية تدين "رجل الأسد" بالتعذيب في سوريا
ايرو نيوز :ذكرات توقيف أوروبية ضد العشرات من المسؤولين السوريين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
الشرق الاوسط :حكم ألماني «تاريخي» ضد النظام السوري... والمحامي أنور البني يشرح السبب
الحرة :"إدانة للنظام السوري كله".. سجن إياد الغريب يعطي أملا لضحايا الأسد
العربية نت :الأدلة على جرائم الأسد أكثر من البراهين ضد "النازية"
المدينة نيوز :محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط سوري لتكون أول محاكمة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
سوريا: إدانة مسؤول سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمثابة انتصار تاريخي للعدالة
الاماراتية :وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري
الجلسة :راعي “فرع الخطيب”.. حكم تاريخي بحق ضابط من جيش الأسد

أمل برلين :أول الغيث.. 54 شهر سجن لضابط سابق بمخابرات الأسد
حكمت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز على سوري بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية. إياد غ، شارك في اعتقال المتظاهرين، وسجنهم عام 2011، مع علمه أنهم مهددون بالتعذيب هناك، حيث كان يعمل في فرع الخطيب.
هذا الحكم هو الأول من نوعه على مستوى العالم! في أول محاكمة على جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام السوري، بحق المتظاهرين الذين شاركوا في الثورة السورية. من جهته طالب المدعي العام الاتحادي بسجن إياد خمس سنوات ونصف بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. مثل التعذيب وحجز الحريات، فيما رأى فريق الدفاع بالقضية أن إياد أ بريء!
استمرار محاكمة المتهم الرئيسي
وفقاً لموقع تاغسشو، من المتوقع أن تستمر المحاكمات ضد المتهم الرئيسي أنور. ر حتى الخريف. حيث تم تقسيم القضية ضد كلا المتهمين الأسبوع الماضي. وذكر الموقع أن المتهمين جاءا إلى ألمانيا كلاجئين سوريين، وتم اعتقالهما هنا. حيث تم التعرف على أنور. ر في ألمانيا، من قبل ضحية قام بتعذيبه. هذه المحاكمة بحسب الموقع تتم وفقاً لمبدأ القانون الدولي في الملاحقة الجنائية الدولي. ووفقاً لهذا القانون يمكن لألمانيا مقاضاة أي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حتى وإن لم تكن تتعلق مباشرة بألمانيا.
معرفة بالتعذيب الممنهج
بحسب لائحة الاتهمام، فإن أنور وإياد ينتميان إلى المخابرات السورية، التابعة لرأس النظام السوري. وإياد كانلاعمل في أحد الأفرع الأمنية، ورافق نقل 30 متظاهراً موقوفاً، قيل إنهم تعرضوا للضرب أثناء نقلهم إلى السجن. من جهتها النيابة مقتنعة بأن إياد كان على علم مسبق بالتعذيب الممنهج، الذي يمارس على المتظاهرين أثناء اعتقالهم.
ونقل الموقع عن رئيسة المحكمة، آن كيربر، سردها لنشاط إياد في المخابرات السورية. حيث بدأ العمل معهم سنة 1996، في البداية أشرف على التدريب البدني. ومنذ عام 2004 أكمل تدريبه في مكافحة الإرهاب، وتعلم كيفية القيام بالاعتقال، وكشف على الكمائن، ونصبها. وفي دمشق كان مسؤولاً عن أربع مناطق حسب الحكم الصادر. إذ كانت وظيفته مراقبة المساجد، والتجسس على الأئمة، وقام بتمرير هذه المعلومات للمسؤلين عنه.
أول محاكمة في العالم
تعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية، (أنور. ر، وإياد. غ) هي الأولى المتعلقة بانتهاكات النظام السوري في العالم. وذكر موقع دويتشه فيليه أن المتهمين محتجزان منذ شباط/ فبراير 2019، ومثلا أمام محكمة كوبلنز العليا لأول مرة، في 23 نيسان/ أبريل 2020.
خالد العبود
=========================
رسالة بوست :الخارجيةالأمريكية تشيد بحكم محكمة ألمانية حبس إياد الغريب ضابط الاستخبارات السابق في نظام الأسد وتقول إدانة إياد الغريب تعزز المساءلة عن فظائع الأسد بما في ذلك التعذيب الموثق لأكثر من 14000 سوري.
=========================
سوريا تي في :ألمانيا.. مجريات جلسة النطق بالحكم على الضابط المنشق إياد الغريب
ألمانيا - محمد نجمة
شهدت مدينة كوبلنز الألمانية بتاريخ 24 من شباط 2021 وتحديداً في الساعة 9.32 صباحاً، إدانة المحكمة الألمانية العليا للضابط السابق في مخابرات نظام الأسد إياد الغريب، بعد اتهامه بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام الأمنية"، وأصدرت حكماً عليه بالسجن لـ مدة أربع سنوات ونصف السنة.
ووجدت المحكمة أنّ "الغريب" ساعد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بناء على قانون الجنايات الدولية والقانون الجنائي الألماني وقانون العقوبات الألماني، وبذلك حكمت المحكمة عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر مع احتساب المدة التي أوقف خلالها سابقاً، كما يحق له التقدم بالطعن خلال مدة أقصاها أسبوع.
المحكمة الألمانية خفّفت عقوبتها على إياد الغريب لأنّه ساعد بشهادة عن طبيعة عمل "أنور رسلان"، التي ذكر فيها بأنّ "رسلان" ضرب معتقلاً في الفرع 251 بقطعةٍ معدنيّة أفقدت المعتقل حياته، وقالت قاضية الحكم بخصوص ذلك "لولا أقوال إياد لم تتمكن المحكمة مِن إدانة أنور رسلان"، كما أنّها أخذت بعين الاعتبار انشقاق إياد عن النظام مبكراً في كانون الثاني 2011، مضيفةً أنّها راعت ظرفه أيضاً باعتبار أنّه كان مُتحكَّماً به من قبل نظام الأسد "ولكنه بصيغة طوعية انتقل مِن العمل المكتبي إلى العمل الميداني".
مجريات المحكمة والنطق بالحكم
دخل إياد الغريب برفقة الشرطة الألمانية إلى قاعة المحكمة وكان يرتدي "بيجامة حمراء" اعتاد على لبسها في غالبية الجلسات، وجاء القضاة إلى القاعة واعتلوا قوس القضاء وباشروا - على غير العادة - النطق بالحكم قبل أن يسردوا تفاصيل القضية والأسباب التي أدين "الغريب" على إثرها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقف جميع الحاضرين عقب اعتلاء القضاة قوس المحكمة، وطلبت رئيسة المحكمة مِن الحضور عدم الجلوس لـ يقف مجدّداً مَن همّ بالجلوس، حينها نطقت رئيس المحكمة الحكم على إياد الغريب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة.
وأشارت قاضية الحكم إلى الوضع العائلي لـ"الغريب" بأنّه متزوج ولديه 6 أطفال، وأنّه حاصل على إقامة مؤقّتة في ألمانيا، كما تحدثت عن اعتقاله فيها لأول مرّة بتاريخ 12 من نيسان 2019، الذي جاء على خلفية أقواله التي قدّمها للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني، عن طبيعة عمله لدى فروع المخابرات في سوريا وما كان يحدث فيه مِن قتل وتعذيب للمعتقلين، قبل أن يُفرج عنه بعد شهر.
وأوردت بعض التفاصيل عن طبيعة عمل "الغريب" في فرع المخابرات رقم 40 التابع لـ نظام الأسد في دمشق ويديره "حافظ مخلوف"، وكيف تطوّع في المخابرات، وما كانت المهام الموكلة له، وذكرت إفادات "الغريب" عن الفرع الذي وصفه بـ"المافيوي" ويديره "حافظ مخلوف" وأنّه تابع شكلياً للفرع 251، وما كان يجري فيه مِن تعذيب للمتظاهرين والمعتقلين، وكيف أنّ "مخلوف" قال لهم حرفياً أثناء قمع مظاهرة سلميّة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية "مَن يحب الرئيس بشار الأسد فليطلق النار على المتظاهرين"، وأنّ "مخلوف" توجّه بنفسه إلى المظاهرة وشتم المتظاهرين واستخدم رشاشاً وقتل قرابة 7 متظاهرين.
وحسب "الغريب" فإنّه تراجع قليلاً كي لا يلفت الأنظار بأنّه لم يُطلق النار، الأمر الذي رأته المحكمة غير كافٍ لـ تبرئة "الغريب"، مضيفةً القاضية أنّ عناصر الأمن حينها لاحقت متظاهرين دوما واعتقلت الكثير منهم ونقلتهم عبر حافلات إلى الفرع 251 وجرى ضربهم وتعذيبهم ضمن حفلة سُمّيت بـ"حفلة الترحيب"، مشيرةً القاضية إلى أنّ "الغريب" كان يعلم تماماً ما يجري في الفرع مِن تعذيب للمعتقلين، وأنّه ساعد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشدّدةً على أنّ "الغريب" لا يمثل أمام المحكمة نيابةً عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.
نظام الأسد والوضع في سوريا
تحدّثت رئيسة محكمة كوبلنز - عقب نطقها بالحكم على إياد الغريب - عن الوضع في سوريا وعن مكّونات وطوائف الشعب السوري، قائلةً إنّ الغالبية من الطائفة السنيّة، وإنّ 11% مِن الطائفة العلوية، إضافةً إلى طوائف وديانات أخرى متعدّدة وهم مِن الأقلية أيضاً، وسردت تفاصيل اعتلاء حافظ الأسد الحكم في سوريا عبر انقلاب عسكري، وكيف بنى أجهزة المخابرات وعن عمليات التعذيب الممنهج في فروع تلك الأجهزة، وكان لـ مجزرة حماة عام 1982 نصيب مِن السرد، أوضحت فيه ما ارتكبه النظام مِن فظائع.
وتابعت حديثها عن فترة الحكم المستمرة للوريث بشار الأسد قائلةً إنّ "الاعتقالات التعسفية عادت إلى سوريا بشدّة في عام 2011، وإنَّ قوات النظام عمِلت على اعتقال وتعذيب الكثير مِن الشباب الذين خرجوا في مظاهرات سلمية"، كما تطرّقت إلى الاجتماعات السريّة لـ خلية الأزمة التي كان يرأسها بشار الأسد، وتضم عدداً كبيراً مِن كبار الضبّاط في سوريا، وأشارت إلى قمع النظام للمظاهرات عن طريق استخدام الرصاص الحي وحملات الاعتقال وأساليب التعذيب خلال استجواب المعقتلين وحال المعتقلات التي تفتقد لأدنى مقومّات الإنسانية، وفظائع ما شاهدته مِن صور التعذيب التي سرّبها "قيصر".
يشار إلى أنّ محاكمة إياد الغريب وأنور رسلان أمام محكمة كوبلنز تعدّ أولى المحاكمات في العالم بشأن التعذيب وجرائم الحرب في سوريا، وهي سابقة عدّتها منظمات حقوقية "علامة فارقة في النضال ضد الإفلات من العقاب".
=========================
الجزيرة :منظمة العفو ترحب.. أول حكم في العالم تصدره محكمة ألمانية ضد عنصر سابق بالنظام السوري
24/2/2021|آخر تحديث: 24/2/202111:37 PM (مكة المكرمة)
حكم القضاء الألماني اليوم الأربعاء على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات النظام، وسط ترحيب وتفاؤل من منظمة العفو الدولية.
وأدانت المحكمة العليا في كوبلنز السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2011، ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.
أميركا تشهر سلاح "قانون قيصر" مجددا.. معاقبة محافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات في سوريا
كاتبة فرنسية: كي لا ننسى جرائم النظام السوري.. مئات السوريين والأوروبيين يعملون لمنع الإفلات من العقاب
ورحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بصدور الحكم، وقال في تغريدة "إنه أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا"، مشيرا إلى "الدلالة الرمزية العالية" لهذا الحكم لدى السوريين.
كما رحبت منظمة العفو الدولية بالحكم، ووصفته بأنه انتصار تاريخي للعدالة، ولآلاف السوريين من ضحايا التعذيب والتهجير القسري.
وأضافت المنظمة أن الحكم يبعث إشارات إلى المسؤولين الكبار في النظام السوري بأنهم ليسوا في مأمن من مواجهة العدالة، مجددة دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس/آذار 2011 هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكما في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار "الربيع العربي".
وإياد الغريب هو أول متهمين يمثلان منذ 23 أبريل/نيسان الماضي أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب)، لتلقي عقوبته بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين.
أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاما) فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.
وتطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
دعاوى
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا، وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
وطلبت النيابة عقوبة السجن لمدة 5 سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات، قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير/شباط 2013.
وكان قد وصل في 25 أبريل/نيسان 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان، ولم يخف ماضيه يوما.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه أثار اهتمام القضاء الألماني، مما أدى إلى اعتقاله في فبراير/شباط 2019.
ويؤكد الادعاء أنه كان جزءا من نظام يمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب -خلال جلسات الاستماع التي استمرت 10 أشهر، وكان بارزا فيها ظهور أنور رسلان- الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات، ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.
وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون ببراءته، بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية للعصيان.
شكلت صور "قيصر" أدلة دامغة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق آلاف المعتقلين (الجزيرة)
"ملف قيصر"
وكان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه.
ومع ذلك، استنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته، وقال إن أشخاصا "من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جدا لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل، لكنه اختار عدم القيام بذلك".
وأدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم بشأن الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب.
وجرت مقابلة بعض الشهود دون كشف هوياتهم، وتم إخفاء وجوههم أو جعلهم يضعون شعرا مستعارا خوفا من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا.
وللمرة الأولى، عرضت صور من "ملف قيصر" على المحكمة، وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب 50 ألف صورة مجازفا بحياته يظهر فيها 6786 معتقلا سوريا قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعا أو يعانون من آثار تعذيب.
وتشكل الصور -التي تم تحليلها في المحكمة من قبل اختصاصي الطب الشرعي البروفيسور ماركوس روتشيلد- أدلة مادية دامغة.
=========================
آرام :محاكمة كوبلنز الألمانية .. استفتاحية معاقبة مجرمي نظام الأسد
24 فبراير 2021، 09:32 م
عائشة صبري - آرام
يسعى المحامون السوريون الأحرار جاهدين إلى إيصال مرتكبي جرائم الحرب بحقِّ الشعب السوري، لمحاكم دولية عادلة، لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم نصرةً لنظام الأسد، فكانت محاكمة كوبلنز الألمانية، الأربعاء، لأول متهم سوري بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، استفتاحية لمحاكمة أمثاله.
وتؤكد "هيئة القانونيين السوريين" لشبكة "آرام" أنَّ لديها ثقة بأنَّ القضاء الألماني "حياديٌ ونزيهٌ"، موضحة أنَّ الحكم المذكور صدر نتيجة الاطلاع على وقائع الدعوى، وتوفر الأدلة القانونية لإدانة المتهم بما نُسب إليه من جرائم.
وحول قوائم أسماء المتهمين بارتكاب جرائم، قال عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر عمر حوشان: إنَّهم "وثقوا كمَّاً كبيراً من أسماء الذين ارتكبوا جرائم بحقِّ السوريين، من بينهم أطباء من مشفى حمص العسكري ارتكبوا انتهاكات".
كذلك لدى "الهيئة" الكثير من أسماء عناصر الشبيحة وممن يُسمّون ميليشيات بشار الأسد، هربوا إلى أوروبا، إضافة إلى قائمة كاملة بـ"القوى الجوية"، وأعرب عن أمل المحامين الأحرار بـ"محاكمتهم".
ملاحقة المجرمين
أمّا في ما يخصُّ وضع خططٍ حول القبض على المجرمين سواء الفارين إلى أوروبا، أو الذين ما زالوا في سوريا أو دول أخرى، فأفاد "حوشان" لـ"آرام" بأنَّ هيئة القانونيين بدايةً "توثق الأسماء والأدلة على ارتكابهم للجرائم".
وأضاف أنَّها "تجمع المعلومات حول تحركاتهم، ثم تسليط الضوء عليهم، ومحاولة إعلام الدول عنهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق الصلاحية العالمية التي يتمتع بها القضاء عندهم".
وبالنسبة لمن ينشقّ عن نظام الأسد، وقد ارتكب جرائم بيده، مثل: "قتل أو اعتقال أو تعذيب" يرى المحامي، أنَّه تُطبَّق عليه القوانين، ويحاكم المحاكمة العادلة، أمَّا من كان في السلطة وكان مجبراً على شيءٍ معيَّنٍ دون أن يرقى لمستوى الجريمة، فهذا شيء آخر.
وشدّد عضو "الهيئة" على أنَّ مرتكب الجرائم والانتهاكات لا بدَّ من محاكمته المحاكمة العادلة، وحول "مقولة الثورة تجبُّ ما قبلها"، بيَّن أنَّه المقصود منها أساساً هو ما يتعلَّق بالفساد الإداري أو المالي غالباً، بينما الجرائم لا غُفران لها سواء المحاكمة.
بدوره، المحامي فهد القاضي، اعتبر محاكمة "إياد غريب"، خطوة "في الاتجاه الصحيح" للوصول إلى العدالة المنشودة والتي "نسعى أن نرى من خلالها كلّ من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري أن يكون خلف القصبان".
ومن زاوية أخرى، يرى في حديثه لـ"آرام" أنَّ أيَّة عدالة يتم الحديث والعمل عليها لا تطال رأس الإجرام في سوريا (بشار الأسد)، فهي تبقى عدالة "جوفاء وعرجاء" سيَّما أنَّ هنالك الكثير من الأدلة الدامغة، والتي لا تقبل الشك أو التأويل تثبت ارتكابه لملايين الجرائم بحقّ السوريين، والتي ترتقي لمستوى "جرائم ضد الإنسانية".
ونوّه عضو الهيئة السابق "القاضي" إلى ما تداوله الإعلام الأمريكي عن أكثر من تسعمئة ألف وثيقة مذيلة بتوقيع وختم بشار الأسد، والتي تؤكد مسؤوليته عن كلِّ الجرائم في سوريا، ومنها تصفية مئات آلاف المعتقلين الذين اعتقلهم على خلفية تظاهراتهم السلمية الرافضة لحكمه.
ورغم كل الوثائق والإدانات الدولية لارتكاب مئات الآلاف من المجازر بحقِّ الشعب السوري بشتى الوسائل، ما يزال نظام الأسد في سدة الحكم في دمشق، بمساعدة مجموعة دولية لابأس بها، وما زال مندوبه في الأمم المتحدة يشغل مقعد سوريا في تلك المنظمة الدولية، يُقابله صمتٌ دوليٌ رهيب، وهذا بنظر "القاضي" "أمرٌ مخيبٌ للآمال".
بداية لتحقيق العدالة
وعن محاكمة كوبلنز وما تحمله من دلالات، يقول "القاضي": "نأمل نحن المحامون السوريين بأن تكون "بداية لتحقيق أسس العدالة في سوريا المستقبل"، إذ لا سلام بلا عدالة".
وتابع أنَّ أيّ حلٍّ سياسيٍ قادمٍ لسوريا لا يجعل العدالة طريقه، ولا يكون مسبوقاً بحلول إنسانية تتضمن إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، ومحاسبة المجرمين وعلى رأسهم بشار الأسد، فسيكون "الحلّ في مهب الريح"، ولن يكون إلا تعميقاً لمعاناة السوريين.
ومن جهته، المركز السوري للدراسات والاستشارات القانونية الذي يرأسه الحقوقي السوري "أنور البني" اعتبر في بيان بمناسبة الحكم، أنَّ قرار المحكمة الألمانية "قرار تاريخي في تاريخ العدالة العالمية".
وجاء في البيان، أنَّ "تجريم المتهم إياد غريب والحكم عليه، لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة، وبأوامر عُليا لاعتقال المدنيين، وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية".
وأردف أنَّ "هذه المنهجية تخضع لسلسلة أوامر، وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سوريا مع كل أركانه، لذا فالحكم على (إياد) يعني الحكم على كل مشارك بالجريمة".
ودعا الدول الأوروبية التي تؤمن بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان إلى أن تُقرّر بشكل حازم وضع هؤلاء المجرمين ومنظومة إجرامهم خارج إي إطار سياسي أو تفاوضي أو تعامل مستقبلي.
كما طالب جهات الادعاء في النمسا والسويد والنروج وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، بتسريع النظر بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها، وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين.
وفي الثاني عشر من شباط / فبراير 2019، اعتقلت السلطات الألمانية ضابطين منشقين عن نظام الأسد منذ عام 2012، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، هما المساعد أول "إياد غريب" (44 سنة) كان سابقاً رئيس دورية تابعة لفرع أمن الدولة، والثاني العقيد أنور رسلان (58 سنة) كان سابقاً رئيس قسم التحقيق في الفرع (251).
وقال "غريب" المنحدر من مدينة موحسن شرق دير الزور للمحققين عند اعتقاله: إنَّه مساعد أول منشق عن أمن الدولة بالفرع الداخلي القسم (40) عند المقدّم حافظ مخلوف (ابن خالة بشار الأسد)، وتم إغلاق الضبط، وأخبروه بأنَّ القسم الذي كان يخدم به في شعبة المخابرات العامة عُذب به وقتل آلاف السوريين، فهو بمكان شبهة ويجب استجوابه، وتم توكيل محامي ألماني له.
يذكر أنَّ المحاكمة الجنائية الجارية لعضوَين سابقين في المخابرات السورية، أمامَ المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، عُرفت باسم "الخطيب" (نسبةً إلى حيّ في دمشق يقع فيه فرع الاعتقال الذي جرت فيه الجرائم)، وهي تعد أوّلَ محاسبة قانونية ضد مسؤولين من نظام الأسد.
وتشير التجربة في "محاكمة الخطيب" إلى أنَّه من الضروري الذهاب إلى أبعد من القانون الألماني للجرائم، عوضاً عن القانون الدولي، وإنشاء إطار تفصيلي أكثر للقواعد الإجرائية لمحاكمات الاختصاص العالمي في ألمانيا.
ومن المؤسف أن المحكمةَ -بذريعة حماية الشهود ومنع التأثير السلبي على الإفادات- رفضت تسجيلَ المحاكمة، وهو أمرٌ ممكن، بموجب المادة 169 (2)، من قانون المحاكم الألمانية الدستوري، لأغراض أكاديمية أو تاريخية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أدلى ضابط منشق عن نظام الأسد كان في شعبة المخابرات العامة، بشهادته أمام محكمة كوبلنز، في قضية أنور رسلان الذي نفى تورطه في تعذيب المعتقلين، ووجهت إليه 58 تهمة.
=========================
السورية نت :تعليقات على قرار “غوبلنز” بحق إياد غريب..وزير ألماني: حكم تاريخي
في 24/02/2021
وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الحكم القضائي، الصادر اليوم الأربعاء، بحق صف الضابط السابق بمخابرات الأسد إياد الغريب، بالتاريخي.
وقال ماس عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن “هذا حكم تاريخي. إنه الحكم الأول الذي يحاسب المسؤولين عن التعذيب في سورية، وهو على الأقل يخلق بعض العدالة”.
وأضاف الدبلوماسي الألماني أن “للقرار معنى رمزي عال لكثير من الناس، ليس فقط في سورية”.
بموازاة ذلك، قال عضو “البوندستاج الألماني” (الهيئة التشريعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية ويقع مقره في برلين)، فرانك شواب، إن “الحكم إشارة مهمة ضد الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف أن “مبدأ القانون العالمي يجعل مجرمي حقوق الإنسان يخشون بحق من أن يتبع أفعالهم عواقب”.
من جهتها قالت مراسلة إذاعة “NPR” الأمريكية، ديبورا آموس، إنه “بعد عشر سنوات من الإفلات من العقاب، حكم تاريخي في ألمانيا يحكم على سوري بتهمة المساعدة في جرائم ضد الإنسانية”.
أما الصحفية في صحيفة “الغارديان”، بيثان مكيرنان، فقد وصفت الحكم بأنه “يوم تاريخي لسورية”، مضيفة أنه “هو أول انتصار تاريخي في الجهود العالمية للمساءلة عن الفظائع التي لا تزال تُرتكب في الحرب المستمرة منذ 10 سنوات”.
وكانت محكمة “كوبلنز” الألمانية أصدرت، اليوم، حكمها ضد إياد الغريب، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، ونص الحكم على سجنه مدة 4 سنوات ونصف، بعد أن ثبت تورطه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، إثر قيامه بتعذيب معتقلين في فرع “251” التابع لأجهزة أمن النظام عام 2011.
وبحسب القرار، الذي تداولته وسائل إعلام ألمانية وعالمية، فإن إياد الغريب (44 عاماً) شارك باعتقال ما لا يقل عن 30 متظاهراً في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام الأسد، وذلك في سبتمير/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول عام 2011.
من جهته قال “المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية‏” في بيان له إن “القرار وإن كان خاصاً بمتهم واحد، لكن حيثيات قرار الاتهام ومطالبة النيابة العامة تطال نظام الجريمة المنظمة والممنهجة الذي يحكم سورية بالحديد والنار والخوف والإرهاب”.
وأضاف المركز، الذي يترأسه المحامي أنور البني، أن “تجريم المتهم إياد والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جدا، وهذا المنهجية تخضع لسلسلة أوامر وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سورية مع كل أركانه”.
ودعا المركز “جهات الادعاء في النمسا والسويد والنروج وفرنسا وسويسرا واسبانيا لتسريع النظر بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين”.
=========================
الشرق الاوسط :من صيد الوثائق إلى محاكمة النظام السوري
فايز سارة

كشفت لجنة العدل والمساءلة الدولية عن مجمل نشاطها في كشف الوثائق السرية، التي جرت من خلالها حرب نظام الأسد ضد السوريين في السنوات العشر الماضية، وتضمنت المحصلة أكثر من تسعمائة ألف وثيقة سرية، شملت قرارات وتعليمات وتوجيهات للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية التابعة للنظام، عما ينبغي القيام به، وأين ومتى وكيف في إطار حرب التقتيل والتدمير والتشريد. ومما زاد في أهمية الكشف، قيام محطة «سي بي إس نيوز»، وهي إحدى أهم قنوات الإعلام الأميركي بالحديث عنه عبر برنامج «60 دقيقة» الموصوف بأنه واحد من أهم برامج المحطة، وجرى إبراز ثلاث نقاط أساسية، الأولى تتصل بعدد الوثائق ونوعها، وقيل إنها تزيد على 900 ألف وثيقة، تشمل كل مجالات إجرام النظام، والثانية تأكيد أنها ترتبط بالأسد شخصياً وكبار معاونيه؛ إذ هي صادرة من الأعلى إلى الأسفل في سلم إدارة النظام، متضمنة توجيهات الأسد وعليها توقيعه، والنقطة الثالثة هي أن الوثائق تكشف عن أدلة تورط النظام ورئيسه بجرائم أكثر وأهم من تلك التي استخدمت لإثبات جرائم النازيين، التي جرى ارتكابها في الحرب العالمية الثانية.
ما وصلت إليه لجنة العدالة والمساءلة الدولية من نتائج، جزء من محصلة جهود سورية ودولية، تشارك فيها أفراد ومؤسسات ودول، بذلوا جهوداً كثيرة وبعضها خارق للوصول إلى وثائق تثبت حيثيات الجرائم، وتكشف عن بعض تفاصيل، يصر البعض، وخاصة في المحاكم على وجودها باعتبارها أدلة لمحاكمة النظام ورموزه؛ مما جعل جهود لجنة العدالة والمساءلة هي الأبرز والأهم بما توفر لها من بيئة نجاح؛ إذ ضمت في صفوفها محققين ومحللين، ومحامين من بلدان مختلفة، عملوا في تجارب مشهودة، وتوفرت لديهم إرادة وجدية كافيتين للعمل، كما توفرت لها ميزانية، تساعد في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها، والتي كان في مقدمتها اختيار وتدريب عشرات من كوادر سورية لمتابعة الوثائق وتدقيقها؛ مما عزز عمليات اللجنة، وأعطاها مستوى عالياً من المصداقية على ما ظهر في محتويات تقاريرها من نتائج.
لم يكن عمل اللجنة (ولا عمل غيرها) سهلاً في سوريا، حيث الصمت والكتمان سمة أساسية في نظام الأسد المغلق والدموي منذ أن أقامه الأسد الأب عام 1970، وتابعه الوريث في عام 2000، وذهب به إلى الأسوأ، حسب ما بينت الوقائع والوثائق، ولعل الأشهر والأبرز فيها عمليات القتل تحت التعذيب على نحو ما بينت عشرات آلاف الصور التي قام بتهريبها قيصر ورفيقه سامي، ومثلها الكشف عن مسار عمليات الإعدام اليومية لعشرات المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري حسب ما قاله شهود، واستيراد وتشغيل أجهزة حرق جثث المعتقلين ممن يتم إعدامهم أو قتلهم تحت التعذيب لإخفاء تلك الجرائم، إضافة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في مجازر ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
إن القاسم المشترك في الجرائم السابقة، أنها جرت بواسطة الأجهزة العسكرية والأمنية مباشرة، لكن ثمة جرائم أخرى، ارتكبها نظام الأسد بواسطة مؤسسات وأجهزة النظام المدنية، كما تبين أمثلة، كشفت عنها وثائق وشهادات، منها استخدام المشافي العامة في عمليات تعذيب وقتل معتقلين جرحى، كما حدث في مشفى دمشق الوطني، واستخدام محاكم وزارة العدل وخاصة محاكم الجنايات في تجريم متهمين بتهم خارج القانون، وقيام شركات المياه والكهرباء والهاتف، التي تسيطر عليها الحكومة بقطع إمداداتها عن المناطق المحاصرة في إجراءات، في حين تولت البلديات مصادرة عقارات وأراض في مناطق ثارت على النظام في إطار جرائم تختلط فيها جرائم العقوبات الجماعية مع جرائم التغيير الديموغرافي، وهذا ما قامت به محافظة مدينة دمشق، ولم يكن لهذه المؤسسات أن ترتكب مثل هذه الجرائم إلا بتدخل مباشر من جانب رأس النظام وقادة الأجهزة الأمنية، حسبما تتضمن وثائق سرية تم الوصول إليها.
إن الوصول إلى وثائق النظام السرية، لا يكشف عن جرائم نظام الأسد فقط، إنما يبين سعي النظام وأجهزته لإخضاع السوريين وإعادتهم إلى بيت الطاعة عبر مختلف الوسائل، بما فيها القوة الوحشية مجسدة بعمليات القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير والتدمير، والنهب والتعفيش والابتزاز، وكلها أسس تربت عليها أجهزة النظام، وأكدتها مرات كما في أحداث ثمانينات القرن الماضي، ومنها أحداث مدينة حماة، وكررتها حيث تطلبت الحاجة كما في تعاملها مع الفلسطينيين واللبنانيين في عقود التدخل السوري في لبنان.
غير أن الأهم في كشف الوثائق، تعميم محتوياتها لدى الرأي العام وتحشيده ضد النظام، وتقديمها إلى جهات معنية بالحصول عليها، مثل المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان والدول، لاتخاذ ما يمكن من خطوات، يمكن حالياً ملاحظة ثلاثة تعبيرات منها؛ أولها قيام الولايات المتحدة بإصدار قانون قيصر الذي يشمل بعقوباته النظام وشخصيات فيه، وأطرافاً خارجية لها دور في جرائم نظام الأسد. والتعبير الثاني سلسلة من العقوبات الأورو - أميركية ضد كيانات وشخصيات سورية نتيجة دورها في الجرائم ضد السوريين ودعم سياسات الأسد. والتعبير الثالث استخدام الوثائق في محاكمات عناصر النظام، كما ظهر الأمر في محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب الجارية في ألمانيا، والتي بات من المؤكد تكرارها في بلدان أخرى.
لقد فتحت الوثائق المسربة الباب ليحمل أصحاب الجرائم والذين يصدرون أوامر القيام بها مسؤولية أعمالهم، وعلى نحو ما حصل في المحاكمة الجارية في المانيا، فإن قادة النظام وأجهزته سيلاقون المصير ذاته بسوقهم إلى محاكم، سواء كانت على غرار المحكمة الألمانية أو محكمة الجنايات الدولية، أو محكمة خاصة سيتم تشكيلها لمحاكمة مسؤولي نظام الأسد على غرار محكمة نورمبيرغ التي حاكمت عام 1945 مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفي الفترة الثانية، حاكمت الأطباء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر.
=========================
رويتزر :محكمة ألمانية تدين "رجل الأسد" بالتعذيب في سوريا
قضت محكمة ألمانية على عضو سابق في أجهزة رئيس النظام السوري بشار الأسد الأمنية بالسجن أربع سنوات ونصف، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بتسهيل تعذيب 30 سجينا في أول حكم متعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا.
وقالت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس إن “إياد إيه، أدين بالقبض على ما لا يقل عن 30 من نشطاء المعارضة بعد مظاهرة مناهضة للأسد في 2011 وإرسالهم إلى منشأة تابعة للمخابرات وهو يعرف أن المعتقلين يتعرضون هناك للتعذيب”.
وينعش الحكم الآمال لدى نحو 800 ألف سوري في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية بعد فشل محاولات إقامة محكمة دولية لسوريا.
وقال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة أوبن سوسايتي، التي تمثل المدعين السوريين “إنها خطوة مهمة للأمام في عملية ضمان مساءلة الحكومة السورية عن الاستخدام الممنهج للتعذيب ضد المدنيين”.
وتنفي حكومة الأسد تعذيب السجناء.
وكان محامو إياد طلبوا من المحكمة الإفراج عنه قائلين إنه نفذ عمليات الاعتقال في دمشق ومحيطها بأوامر من رؤسائه. وطلب إياد من المحكمة اعتباره شاهدا في جهود قانونية أوسع نطاقا ضد الحكومة السورية.
وستواصل المحكمة نفسها جلساتها في قضية مشتبه به آخر عرفته باسم أنور آر، وهو ضابط سابق بالمخابرات السورية متهم بقتل 58 في سجن بدمشق يقول مدعون إن أربعة آلاف من نشطاء المعارضة تعرضوا فيه للتعذيب في 2011 و2012 .
وقال محامي حقوق الإنسان السوري أنور البني إن الحكم الذي لم يسبق له مثيل سيسرع من وتيرة الجهود المبذولة لتوجيه اتهامات لأعضاء سابقين بالحكومة السورية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب فروا إلى أوروبا.
المصدر: رويترز
=========================
ايرو نيوز :ذكرات توقيف أوروبية ضد العشرات من المسؤولين السوريين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية
بقلم: يورونيوز • آخر تحديث: 24/02/2021 - 19:01
تستهدف إجراءات قضائية في أوروبا النظام السوري لا سيما في ألمانيا حيث ينظر القضاء في قضايا انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين.
وحكمت محكمة في كوبلنس في وسط غرب ألمانيا الأربعاء على عضو سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في أول محاكمة في العالم على صلة بهذه الانتهاكات.
وكان يحاكم منذ نيسان/أبريل بهذه التهمة، إلى جانب ضابط آخر سابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان.
لاجئون سوريون يرفعون ضد مسؤوولين قضايا في ألمانيا
تطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان وقوع الجريمة.
ومنذ 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى سوريين في شأن تعرضهم للتعذيب في سجون النظام.
في آذار/مارس من العام نفسه، رفع سبعة سوريين لجأوا إلى ألمانيا وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية.
في أيلول/سبتمبر أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالى 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
بعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعوتين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ما حقيقة إمداد إسرائيل لسوريا بمئات آلاف الجرعات من لقاح روسي ضد كورونا مقابل الافراج عن إسرائيلية؟
ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير دفاع سابق ونائب عام عسكري سابق، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا الذائع الصيت.
في 18 حزيران/يونيو 2020، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو عبارة عن منظمة ألمانية غير حكومية، أن سبعة لاجئين سوريين هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات النظام السوري قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني.
وتستهدف الشكوى بالاسم تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية، بينهم جميل حسن الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية والملاحق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.
في 19 حزيران/يونيو، أوقف طبيب سوري علاء م. متهم بتعذيب متظاهر حتى الموت في سجن سري للمخابرات السورية في حمص، في إقليم هيسن الألماني. وتشتبه النيابة العامة الفدرالية بأنه اقترف أيضا تجاوزات أخرى.
في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تقدم ثلاث منظمات غير حكومية بشكوى للنيابة العامة الفدرالية في كارلسروه في قضية الاعتداءات الكيميائية المنسوبة الى النظام في 2013 و2017.
المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن خيبة أمله بعد محادثات للجنة الدستورية في جنيف
أول تحرك فرنسي
في منتصف أيلول/سبتمبر 2015، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف وتعذيب ارتكبها النظام السوري.
في تموز/يوليو 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون النظام في العام 2014، بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل.
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري اعتقلا في سوريا في 2013 ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك.
فرنسيات محتجزات في سوريا يبدأن اضرابا عن الطعام للمطالبة بإعادتهن إلى بلادهن
وشكّلت الشكوى التي تقدمت بها عائلة دباغ متهمة الاستخبارات الجوية السورية باعتقالهما، مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.
في شباط/فبراير 2019، تم في فرنسا توقيف عبد الحميد س، وهو جندي سابق يشتبه في تواطئه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط/فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.
إسبانيا ترفض شكوى قدمتها مواطنة سورية
حصلت ملاحقات قضائية في 2018 في النمسا، وفي شباط/فبراير 2019 في السويد حيث استمع القضاء منذ ذلك الحين الى عدد من الضحايا، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في النرويج، وفق المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي يقدم مساعدة قضائية للاجئين المتقدمين بهذه الشكاوى.
في إسبانيا، رفض القضاء في تموز/يوليو 2017 شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.
"آلية دولية محايدة ومستقلة"
في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها "تسهيل التحقيقات حول انتهاكات القانون الدولي الأكثر خطورة" المرتكبة منذ العام 2011.
وتعمل هذه اللجنة على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وتملك اللجنة أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.
=========================
الشرق الاوسط :حكم ألماني «تاريخي» ضد النظام السوري... والمحامي أنور البني يشرح السبب
الأربعاء - 13 رجب 1442 هـ - 24 فبراير 2021 مـ
كوبلنز - لندن: «الشرق الأوسط»
قال المحامي السوري أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن قرار محكمة ألمانية بسجن عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة: «تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة».
ودانت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا في ألمانيا، السوري إياد الغريب (44 عاماً) بالمشاركة في اعتقال ثلاثين متظاهراً على الأقل في دوما بالقرب من دمشق، في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات.
وأخفى الغريب وجهه عن الكاميرات بملف واستمع إلى الحكم بصمت واضعاً كمامة على وجهه. وجاء حكم المحكمة أقل مما طلبه الادعاء وكان السجن خمس سنوات ونصف.
-الذكرى العاشرة
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس (آذار) 2011، هذه أول مرة في العالم تصدر فيها محكمة حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار «الربيع العربي».
وإياد الغريب (44 عاماً) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهراً في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى «الفرع 251» أو الخطيب في سبتمبر وأكتوبر 2011.
وهو الأول بين متهمين يمثلان منذ 23 أبريل (نيسان) أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب)، الذين يصدر الحكم بحقه بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين. أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاماً)، فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما في قتل 58 شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر على الأقل. وتوقع البني أن يكون الحكم ضد رسلان «أكبر بكثير بحجم جرائمه».
73سنة بالسجن
وقال المحامي السوري إن الحكم ضد الغريب «تاريخي لسببين: الأول، أول مرة في التاريخ يدان شخص من النظام السوري بتسهيل جرائم ضد الإنسانية. الثاني، لأول مرة في التاريخ يدان شخص من نظام لا يزال في السلطة، إذ إنه في مثل هذه الحالات كانت الإدانة تحصل بعد سقوط الأنظمة».
وأضاف أن هذا حصل «بفضل جهود كبيرة من سوريين وثقوا الجرائم منذ 2011 بأفضل وأدق أنواع التوثيق، على عكس تجارب سابقة كان يحصل التوثيق لاحقاً. وحصل أيضاً بفضل ألمانيا ودول أوروبية لديها الشجاعة وتؤمن بمبادئ العدالة».
وأشار إلى أن تطبيق ألمانيا في محاكمتهما مبدأ الولاية القضائية العالمية سمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم، لافتاً إلى أن السويد والنرويج أيضاً سمحتا بذلك.
البني هو محامٍ سوري بدأ منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري.
وماذا يريد البني؟ أجاب: «أريد سوريا ديمقراطية مدنية تحترم فيها حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العليا. ولا أريد أن يعيش أولادي الحال الذي عشته أنا». وزاد: «عندما أنظر إلى المرآة أريد أن أرى شخصاً أحترمه».
-رحلة طويلة
كانت النيابة طلبت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد الغريب الذي كان مسؤولاً في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير (شباط) 2013.
وهو وصل في 25 أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخف ماضيه يوماً. وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني، مما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019. ويؤكد الادعاء أنه كان جزءاً من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب الذي طغى أنور رسلان على حضوره خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. غير أنه كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.
وكان يبكي وهو يستمع إلى محامين يطالبون بتبرئته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.
كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. واستنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته. وقال إن أشخاصاً «من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جداً لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك».
وأدلى أكثر من عشرة سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب.
وتم الاستماع إلى بعض الشهود من دون كشف هوايتهم، ومثلوا مقنعين أو واضعين شعراً مستعاراً خوفاً من تعرض أقاربهم الذين لا يزالون في سوريا لأعمال انتقامية.
وللمرة الأولى عُرضت على المحكمة صور من «ملف قيصر». وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب خمسين ألف صورة مجازفاً بحياته، يظهر فيها 6786 معتقلاً سورياً قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب.
والصور التي حلّلها الاختصاصي في الطب الشرعي ماركوس روتشيلد أمام المحكمة، تشكل أدلة مادية دامغة.
=========================
الحرة :"إدانة للنظام السوري كله".. سجن إياد الغريب يعطي أملا لضحايا الأسد
حسين قايد - دبي
التحديث 24 فبراير 2021
مع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية السورية يوم 15 مارس 2011، أصدرت محكمة ألمانية حكما تاريخيا بسجن عنصر سابق ينتمي لاستخبارات النظام، أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد.
ودانت المحكمة العليا في كوبلنز، السوري إياد الغريب (44 عاما)، بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.
ووصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بأن الحكم هو توجيه رسائل لجميع الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد عبد الرحمن في حديثه مع موقع قناة "الحرة" أن "هذا الحكم يعطى الأمل لجميع الضحايا وذويهم أن الحق والعدالة لابد أن تنتصر مهما طال الزمن".
قرار تاريخي
من جانبه، رحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بشدة بهذا القرار ويعتبره قراراً تاريخياً ونقطة مضيئة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية.
وقال: "القرار تاريخي لأنه ولأول مرة يصدر قرار بحق مجرم ينتمي للنظام السوري وارتكب جرائمه منظومته الأمنية الممنهجة".
وأضاف: "الحكم يخص متهما واحدا، لكن حيثيات قرار الاتهام ومطالبة النيابة العامة تطال نظام الجريمة المنظمة والممنهجة في سوريا التي تحكم بالحديد والنار والخوف والإرهاب".
وتابع: "ذلك النظام المجرم بجميع أركانه وشخصياته كان حاضراً كمتهم بكل جلسات المحاكمة. في قرار الاتهام وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء كما كان حاضرا بتهديد الشهود وتهديد عائلاتهم في سوريا".
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال في نوفمبر: "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي"، مشيدًا بمحاكمة كوبلنز. وتابع: "يجب تقديم الجناة إلى العدالة".
وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة في العالم حكما في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار "الربيع العربي" وتحولت إلى حرب أهلية تدخلت فيها قوى إقليمية ودولية.
تزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وطلبت النيابة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير 2013.
وكان قد وصل في 25 أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة إلى تركيا ثم في اليونان ولم يخف ماضيه يوما.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019.
تبعات كبيرة
وقال عبدالرحمن: "اليوم نحن سعداء بهذا الحكم عن محكمة ألمانية ونأمل بأن يكون هناك محاكمة دولية لكل قتلة الشعب السوري وعلى رأسهم بشار الأسد رئيس النظام وكل من شارك وحرض على ارتكاب الجرائم في سوريا".
وأضاف أن ما جرى في ألمانيا والحكم على "إياد غريب" عنصر الاستخبارات السوري سيكون له تبعات كبيرة على كل مجرمي نظام الأسد، والذي بات بعضهم حاصلا على حق اللجوء في أوروبا، أو بعض المجموعات المتطرفة.
وقال المركز السوري إن "تجريم المتهم إياد والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جدا".
وأوضح: "لذا فالحكم على إياد يعني الحكم على وإدانة كل هرم تلك الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه. ورسالة لكل المجرمين الذين مازالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا لتذكيرهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، ولا مكان آمن للفرار إليه، كما هو رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنكم لستم في مأمن من العقاب".
وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين.
ويؤكد الادعاء أنه كان جزءا من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.
وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون ببراءته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية للمعارضة.
كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. ومع ذلك، استنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته.
وقال إن أشخاصا "من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جدا لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك".
وأدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب. وجرت مقابلة بعض الشهود دون كشف هوايتهم وتم إخفاء وجوههم أو تغطية رؤوسهم بشعر مستعار خوفا من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا.
دعوة
وعُرضت صورا من "ملف قيصر" على المحكمة، وهي الصور التي التقطها عضو سابق في الشرطة العسكرية وبلغ عددها خمسين ألف صورة مجازفا بحياته، يظهر فيها 6786 معتقلا سوريا قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة المتهم الرئيسي في القضية، وهو ضابط المخابرات أنور رسلان لأشهر إضافية وفق التوقعات، بعد فصل قضية رسلان عن قضية الغريب.
ويعتبر أنور رسلان (58 عاما) أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصا.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر على الأقل.
ودعا عبد الرحمن كل السوريين المقيمين في أوروبا ولديهم توثيق للجرائم التي ارتكبت في سوريا بالتوجه إلى المحاكم، لمحاكمة هؤلاء القتلة، لأن القضاء في أوروبا يريد وثائق وملفات وليس أحاديث عاطفية.
كما دعا المركز السوري الدول الأوروبية أن تقرر بشكل حازم وضع هؤلاء المجرمين ومنظومة إجرامهم خارج إي إطار سياسي أو تفاوضي أو تعامل مستقبلي، وأن يقنن ذلك بقوانين على غرار قانون قيصر الذي صدر في الولايات المتحدة الأميركية لتحمي قيم العدالة وحقوق الإنسان، وخاصة بعد شهادة الشاهد (زد 30) أمام المحكمة حول المقابر الجماعية لمليون سوري تم قتلهم ودفنهم بمدافن جماعية بشكل سري ومهين .
=========================
العربية نت :الأدلة على جرائم الأسد أكثر من البراهين ضد "النازية"
سوسن مهنا
منذ بداية الحرب السورية والتي ستدخل عامها الـ 11 في مارس (أذار) المقبل، لا تزال لوائح القتلى والجرحى والنازحين في تصاعد مستمر. وعلى الرغم من الانكفاء الواضح للتغطيات الإعلامية لما يحصل في الداخل السوري، لا تزال بين الحين والآخر تخرج إلى الإعلام شهادات وتقارير تقشعر لها الأبدان، عن جرائم النظام وارتكابه القتل والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين داخل المعتقلات السورية.
ووفق أحدث إحصاء لفريق "منسقي استجابة سوريا"، الصادر في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن أعداد النازحين السوريين بلغت حتى اليوم نحو 2.1 مليون، من أصل أكثر من 4 ملايين سوري يسكنون مناطق المعارضة السورية، في حين يبلغ عدد سكان المخيمات مليوناً و43 ألفاً و869 نازحاً، يعيشون ضمن 1293 مخيماً، من بينها 282 مخيماً عشوائياً أقيمت في أراض زراعية، ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية أممية.
الفريق أكد أن عدد الأيتام من سكان مناطق سيطرة المعارضة السورية بلغ 197 ألفاً و865 يتيماً من النازحين والسكان، بينما بلغ عدد الأرامل السوريات اللاتي لا معيل لهن 46 ألفاً و302 أرملة، وقد يكون الموت برداً أسهل على السوريين من مواجهة ما يحصل داخل مناطق سيطرة النظام، علماً أن عشرات النازحين فقدوا حياتهم جراء البرد وغياب وقود التدفئة، حيث تسجل حرارة منخفضة جداً في مناطق الشمال السوري تصل أحياناً إلى نحو تسع درجات تحت الصفر.
وأسفرت الحرب السورية عن مقتل 387 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء نشر على موقع "المرصد السوري لحقوق الإنسان" خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
حفار القبور
يأتي هذا في سياق ما جاء على لسان الشاهد السوري الذي عرف باسم "حفار القبور" أمام محكمة ألمانية في شهر سبتمبر (أيلول) 2020، إذ عمل الشاهد حفاراً للقبور الجماعية لضحايا معتقلات الأسد ما بين عام 2011 و2017. وكشفت شهادة "الحفار" الذي لم يكشف عن هويته لضمان سلامته عن "الحلقة المفقودة" في رواية جريمة القتل المنظم التي ارتكبها النظام السوري ضد ضحاياه المدنيين، فقد توالت التقارير الموثقة عن "المختفين قسرياً" خلال السنوات العشر الماضية، كان أشدها صور "قيصر" التي تعرّف من خلالها أهالي المفقودين على أبنائهم الذين اختفوا، ولم يعرفوا مصيرهم، فتلقوا فيهم العزاء بعد سنين من قتلهم.
ولم تكن صور "قيصر" المصدر الوحيد للتعرف على مصير المختفين قسرياً، بل ظل التقرير السنوي المستمر الذي تصدره "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" يذكر بجرائم الاختفاء القسري في سوريا الأسد ويوثقها كل عام، إضافة إلى تقرير "المسلخ البشري" الصادم عن سجن صيدنايا والصادر عن "منظمة العفو الدولية" عام 2017.
لكن النظام السوري يرفض ارتكابه أي جرائم بحق المواطنين ووصف وزير الخارجية السابق وليد المعلم، صور "قيصر" بأنها "آخر الأسلحة الأميركية" للتأثير على الانتخابات. وقال المعلم وقتها:" إن الأسد " سيبقى في السلطة طالما الشعب يريده أن يبقى".
أول حكم تاريخي حول انتهاكات النظام
وكانت شهادة "الحفار" طُلبت من قبل محكمة مدينة كوبلنز الألمانية، لتدعيم دعاوى سوريين وسوريات في مقاضاة أنور رسلان وإياد غريب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم قتل وتعذيب واغتصاب في "فرع الخطيب" الأمني في دمشق، وهما ضابطان عملا في مخابرات نظام بشار الأسد قبل انشقاقهما عام 2012.
وصدر الحكم الأول من هذه المحكمة اليوم الأربعاء 24 فبراير (شباط) بعد 61 جلسة بحق إياد الغريب (44 عاماً)، بتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهراً في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى "الفرع 251" أو الخطيب، وذلك خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد الغريب. أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاماً) فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري، وملاحق بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب 4 آلاف معتقل بين عامي 2011 و2012، إضافة إلى 58 تهمة أخرى تتعلق بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال ترؤسه "فرع الخطيب".
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا "العقيد" السابق حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) على الأقل. وأبلغ الرجلان السلطات الألمانية بطبيعة عملهما السابق خلال عملية التقدم بطلب اللجوء، واستند المحققون بصورة خاصة إلى إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "لا إنسانية ومذلة"، وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا.
وهذه المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية، وتطبق ألمانيا لمحاكمتهما مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وتزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين في أوروبا، وتعتبر حالياً الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي.
وفي معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإن السلطات الفرنسية توثق الجرائم التي حصلت في سوريا وليبيا والعراق عبر فيديوهات مصورة يتم ترجمتها، وسيتم عرضها كوثائق تباعاً على شاشة ARTE.TV""، وقسم آخر سيقدم للمحاكم الفرنسية.
الأدلة على جرائم النظام أكثر من النازية
وفي السياق عينه، قال رئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة ستيفن راب، إن الأدلة التي بحوزة اللجنة عن مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن جرائم الحرب أكثر مما توفر للمدّعين في محاكمة قادة النازية أو محاكمة الزعيم اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، "لأن النازيين لم يلتقطوا صوراً فردية لكل من ضحاياهم مع معلومات تعريفية عنهم". وأضاف السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية الدولية أن مجموعة الأدلة التي جمعها ضد الأسد أقوى مما استخدمته دول الحلفاء عقب الحرب العالمية الثانية لإدانة قادة النازية في محاكمة نورنبيرغ التي امتدت بين نوفمبر 1945 وأكتوبر 1946، وشملت عدداً من قادة الحزب النازي الألماني، وأكد أن هناك ما يزيد على 900 ألف وثيقة حكومية هرّبت، كما أن اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد كان موجوداً في التقارير الموثقة التي حصلت فيها الانتهاكات ضد الشعب السوري، مما يدل على أن هذا الأخير كان ينظم هذه الاستراتيجية، ويشرف بشكل مباشر على تنظيم سياسات القمع والتحقيق والتعذيب، بدليل وجود اسمه في عدد من الوثائق والتقارير الموثقة، ووصف راب هذه الانتهاكات بأنها "جهد منظم".
وتحدث راب في مقابلة حصرية لشبكة CBS News"" الأميركية، بُثت الأحد 21 فبراير الحالي، والتي استضافت مع راب الضابط السوري المنشق المعروف بـ "قيصر"، وسامي (صديق قيصر الذي ساعده في توثيق الصور)، تحدثوا فيها عن الأدلة التي تفضح ممارسات نظام الأسد والانتهاكات التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية.
ماذا قال "قيصر"؟
وقال "قيصر" في المقابلة، وهو الضابط المنشق عن النظام والذي عمل 13 عاماً مصوراً عسكرياً، وسرّب آلاف الصور للجثث التي ظهرت عليها آثار التعذيب الوحشي والقتل في معتقلات النظام السوري، موثقاً مقتل 11 ألفاً منهم تحت التعذيب، "أصبحت مهمتنا فقط التقاط صور لجثث الموتى الذين عذبوا حتى الموت، أو قتلهم في فروع المخابرات السورية المختلفة". وتابع، "لقد جازفت بحياتي وحياة عائلتي لأظهر وأكشف للعالم بأسره الوجه الحقيقي لدكتاتورية نظام الأسد". والعام 2013 فاضت الجثث في المشارح، وملأت مرآباً للسيارات داخل أحد المشافي العسكرية.
وأضاف "قيصر" أن تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد كان واضحاً جداً، وليس لمدة يوم أو يومين، بل عذبوا لأشهر طويلة، إذ كانت أجسادهم هزيلة وأشبه بالهياكل العظمية، وتعرضوا لمختلف أنواع التعذيب، فقد فقئت أعينهم وصعقوا بالكهرباء، الأمر الذي كان واضحاً من البقع الداكنة على أجسادهم، وضربوا بالسكاكين والكابلات والأحزمة، ويذكر أن "قانون قيصر" أطلق عليه هذا الاسم نسبة لهذا الضابط.
وورد في المقابلة تقرير لأحد المعتقلين ممن سجن بسبب مكان ولادته في ولاية أوهايو الأميركية، والذي عرف بالاسم المستعار (علي)، يقول "سافرت إلى دمشق عام 2012 وكان جواز سفري تذكرة لدخولي تحت الأرض". واحتجز علي ثلاثة أسابيع بدت له وكأنها دهر، تعرض فيها للضرب بأنبوب بلاستيكي حتى لم يستطع الوقوف، وروى كيف علق بقية المعتقلين على الحائط وصب عليهم الماء المغلي.
وأضاف وكان أكثر ما أثر فيه، سماع صراخ طفل يتراوح عمره بين 12 و13 عاماً، وكان ينادي لأمه، "أرجوك ساعديني على الخروج من الجحيم"، بعد سكب الماء المغلي عليه مباشرة.
كيفية التوثيق
استخدم "قيصر" في عملية التوثيق محرك الأقراص لتخزين الصور التي يلتقطها، وكان ينقلها لصديقه سامي (اسم مستعار) الذي كان بدوره يحمل الصور وينقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به. يقول سامي، "كانت مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري أن نتمكن من إظهار مصير أحبائهم، حتى إن إحدى جاراته كانت تأتي إلى فرع المخابرات لتسأل عن ابنها وعن أية معلومات عنه، ولم يستطع إخبارها بالحقيقة لأنه لم يرد الكشف عن أية معلومات أثناء التوثيق. وأشار سامي إلى طمسهم للأرقام العربية التي رقمت بها الجثث، والتي قد تكون ذات يوم كنزاً للمدعين العامين لحماية عائلات القتلى، فكانت كل جثة ترقم بثلاثة أرقام، كتبت على أجزاء مختلفة من أجسادهم، (الأول هو رقم المعتقل، والثاني هو رقم فرع المخابرات الذي عذب ذلك الشخص حتى الموت، والرقم الثالث أعطي من قبل الطبيب وهو رقم تسلسلي يدل على عدد الجثث"، في دليل على أن نظام الأسد لم يكن مهتماً بالتعريف بأسماء القتلى.
ضرورة محاسبة الأسد
وتختص اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة في بحث جرائم الحرب في سوريا، وتضم محققين ومحللين ومحامين، وأغلب تمويلها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويترأسها راب الذي تولى التحقيق في جرائم الحرب في كل من سيراليون وراوندا.
وفي ما خص سوريا، أمضت اللجنة سنوات في جمع الأدلة وأرشفتها لتضم صوراً ووثائق ومراسلات بين فروع المخابرات، وعلى الرغم من كل الأدلة المتوفرة عن جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، إلا أن أياً منها لم يؤد إلى إدانة رئيس النظام السوري أو رموز النظام، فقد عارضت دول حليفة لنظام الأسد، ولا سيما روسيا والصين، محاولات الأمم المتحدة محاكمة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول راب في شأن محاكمة الأسد "ما زلت متفائلاً، لقد شاهدنا مواقف أخرى اعتقدنا أنه ميؤوس منها إلى حد كبير، إلى درجة لم يعتقد أحد أنه ستكون هناك عدالة، ومع ذلك نجحنا". وأضاف أن وسائل السعي إلى تحقيق هذه المحاكمة هي جمع أدلة قاطعة.
وشدد راب على ضرورة محاسبة الأسد، لأنه إذا تمكن أي أحد من ارتكاب تلك الجرائم وأفلت من العقاب وقمع الانتفاضات الشعبية بهذه الطريقة، فسيتبع آخرون أسلوبه نفسه، وسيكون المستقبل أخطر بكثير من الماضي. ولفت راب إلى أن محاكمة الأسد قد تكون بعيدة، ولكن جهود الشهود الشباب الذين يتحدون العالم ليرى ما ارتكبه النظام من فظائع، ستدعم إظهار الجريمة المدفونة التي يجب ألا تفلت من العدالة.
=========================
المدينة نيوز :محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط سوري لتكون أول محاكمة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
تم نشره الأربعاء 24 شباط / فبراير 2021 04:51 مساءً
المدينة نيوز :- قضت محكمة ألمانية الأربعاء بسجن أحد المتهمين الاثنين في قضية تعذيب منسوبة لجهات حكومية في سوريا بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر، حيث يصف الادعاء العام الألماني هذه القضية بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم ضد جرائم تعذيب متورط فيها جهات حكومية في سوريا.
واستقر في قناعة المحكمة العليا في مدينة كوبلنز الألمانية أن المتهم السوري إياد الغريب مذنب بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لتكون بذلك أول محاكمة في العالم فيما يتعلق بتهم تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري.
وكان المتهم، الذي فر إلى ألمانيا وتم القبض عليه فيها، عميلا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا. ووفقا لقناعة المحكمة، فإن المتهم (44 عاما) مذنب بتهمة التعذيب وسلب الحرية. ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد المتهم الرئيسي السوري، أنور ر. (58 عاما) والتي قد بدأت في نيسان/ أبريل 2020. ولمحاكمتهم، تطبق ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 آذار/ مارس 2011، هذه هي المرة الأولى في العالم التي تصدر فيها محكمة حكما في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار “الربيع العربي”.
وإياد أ (44 عاما) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهرا في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى “الفرع 251” أو الخطيب في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2011.
وهما أول متهمين يمثلان منذ 23 نيسان/ إبريل أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب) لتلقي العقوبة بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين.
أما المتهم الثاني أنور ر. (58 عاما) فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل خصوصا. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على الأقل.
بداية التحرك القضائي
في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول قدم تحالف من ثلاث منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم فيما يتعلق بحسب ما يبدو أنها هجمات بغاز السارين على الغوطة عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
وكانت ألمانيا قد سنت عام 2002 قانونا خاصا يسمح لمحاكمها التدخل في نزاعات وبت القضايا حتى لو لم يكن الحدث على أراضيها ولا يوجد ألمان مشاركون، وذلك على مبدأ الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية. نجحت ألمانيا بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة تم على أساسها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.
وبذلك، وسعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل “أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل” ليتبع ذلك إلى قيام كل من “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” و”الأرشيف السوري” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، حيث بدأت وحدة جرائم حرب -تأسست حديثاً- تحقيقًا تفصيلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.
قدومه أثار اهتمام القضاء في ألمانيا
وكان إياد قد وصل في 25 نيسان/ إبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخف ماضيه يوما.
وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في شباط/ فبراير 2019.
ويؤكد الادعاء أنه كان جزءا من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع. ولزم إياد خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. ومع ذلك فقد كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.
وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون ببراءته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.
كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. ومع ذلك، استنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته. وقال إن أشخاصا “من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جدا لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك”.
وللمرة الأولى عُرضت صور من “ملف قيصر” على المحكمة. وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب خمسين ألف صورة مجازفا بحياته، يظهر فيها 6786 معتقلا سوريا قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب.
والصور التي تم تحليلها في المحكمة من قبل أخصائي الطب الشرعي البروفسور ماركوس روتشيلد تشكل أدلة مادية دامغة.
وكان المدعي العام قد طالب بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في شباط/ فبراير 2013، بيد أن المحكمة قضت بأربعة أعوام ونصف. وأدلى أكثر من عشرة سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب.
وجرت مقابلة بعض الشهود من دون كشف هوياتهم وتم إخفاء وجوههم أو جعلهم يضعون شعرا مستعارا خوفا من الانتقام من أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا.
القدس العربي
=========================
سوريا: إدانة مسؤول سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمثابة انتصار تاريخي للعدالة
24 شباط / فبراير 2021, 12:06 UTC
قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا بإدانة إياد الغريب، ضابط الأمن السوري، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ وذلك لدوره في المساعدة والتحريض على تعذيب المحتجين المحتجزين في دمشق.
"يعد الحكم التاريخي الصادر اليوم - وهو الأول من نوعه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مسؤول حكومي سوري بموجب القانون الدولي - بمثابة انتصار رائع لعشرات الآلاف من السوريين ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، وكذلك للمنظمات السورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدعاوى القضائية التي ناضلت معا دون كلل أو ملل من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة. فقد ساعدت هذه المنظمات في ضمان توثيق الجرائم، وإعداد ملفات قانونية للمحاكمة، ولولاها لما كانت هذه المحاكمة ممكنة.
"كما أن هذا الانتصار يبعث رسالة واضحة إلى الحكومة السورية مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات المروعة سيتم تقديمهم إلى ساحة العدالة. ويأتي هذا الحكم بعد ما يقرب من 10 سنوات من اندلاع الاحتجاجات السلمية الأولى في سوريا - وهي سنوات استعملت خلالها الدولة آليتها الوحشية ضد شعبها في مختلف مراكز الاحتجاز والسجون.
يعد الحكم التاريخي الصادر اليوم - وهو الأول من نوعه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مسؤول حكومي سوري بموجب القانون الدولي - بمثابة انتصار رائع لعشرات الآلاف من السوريين ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، وكذلك للمنظمات السورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدعاوى القضائية التي ناضلت معا دون كلل أو ملل من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.
لين معلوف، منظمة العفو الدولية
"وطيلة هذه السنوات العشر، تقاعس المجتمع الدولي بشكل متواصل من اتخاذ إجراءات ملموسة في التصدي للانتهاكات الفظيعة المستمرة، ولمحاسبة المسؤولين عنها.
"وندعو المزيد من الدول إلى أن تحذو حذو ألمانيا من خلال التحقيق مع الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم أخرى بموجب القانون الدولي في سوريا، ومحاكمتهم من خلال محاكمها الوطنية بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية". كما نكرر دعوتنا إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان أن يقدم للعدالة الجناة من جميع أطراف النزاع – بما في ذلك كبار المسؤولين والقادة "الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية".
خلفية:
في فبراير/شباط 2020، اعتقلت الشرطة الألمانية والفرنسية أنور رسلان وإياد الغريب، وهما من المسؤولين السوريين السابقين. وقد اتهم كلاهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب تعذيب المحتجزين في الفرع 251 لجهاز أمن الدولة، المعروف أيضا باسم فرع الخطيب، في دمشق.
فعلى مدى عقد من الزمان، وثقت منظمة العفو الدولية الاستخدام الممنهج للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في أماكن الاحتجاز السورية- بما في ذلك فرع الخطيب. وتمثل هذه الانتهاكات، التي ترتكب في سياق النزاع المسلح، جرائم حرب، ولأنها تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية.
=========================
سوريا تي في :واشنطن: على مجلس حقوق الإنسان دعم تحقيقات الانتهاكات في سوريا
إسطنبول - متابعات
قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن على مجلس حقوق الإنسان دعم من يكافحون ضد الظلم والاستبداد، بدءاً من التحقيقات في الانتهاكات في سوريا وصولاً إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والأقليات ومحاربة العنصرية والاضطهاد الديني.
وأكد بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه "يجب جعل حقوق الإنسان محط تركيز السياسة الخارجية الأميركية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "ملتزمة بعالم تتم فيه حماية حقوق الإنسان والثناء على المدافعين عنها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا المجال".
وأوضح البيان أن "تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس بشيء نستطيع القيام به بمفردنا، إذ من الأفضل تحقيقه بالعمل مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم"، مشدداً على أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة "بسياسة خارجية توحّد القيم الديمقراطية مع القيادة الدبلوماسية، وتركز على الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان".
ووفق البيان، تسعى واشنطن إلى "العودة إلى مجلس حقوق الإنسان للوقوف جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا لضمان إيفاء هذه الهيئة المهمة بهدفها، ونقوم بذلك بتصميم على الإصغاء والتعلم، والعمل نحو عالم تحترم فيه حقوق الإنسان عالمياً".
وأعلنت واشنطن عن نيتها الترشح لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتباراً من كانون الثاني القادم، معتبرة أنها "لطالما كانت نصيرة لحقوق الإنسان، وستنتهز الفرصة لتكون صوتاً رائداً داخل المجلس لتعزيز احترام حقوق الإنسان إذا تم انتخابها لعضويته".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مجلس حقوق الإنسان "يمثل مكاناً مهماً متعدد الأطراف، ومكرساً لتعزيز الجهود الدولية لحقوق الإنسان، ولعب دور حاسم في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت "نحن نقرّ أيضاً بالتحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك قواعد العضوية التي تسمح لبلدان لديها سجلات فظيعة في مجال حقوق الإنسان بشغل مقاعد لا تستحقها، ومع ذلك، من الأفضل تحسين المجلس والنهوض بعمله الحاسم من خلال شغل أحد المقاعد فيه".
ما هو مجلس حقوق الإنسان وماذا قدّم للشعب السوري؟
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، يتألف من 47 دولة عضواً، تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري، وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل الموضوعات والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد كما يلي:
الدول الأفريقية: 13 مقعداً
الدول الآسيوية: 13 مقعداً
دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد
دول أوروبا الغربية ودول أخرى: 7 مقاعد
دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
وتترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية، وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول عندما اتخذت القرار 60 / 251 في آذار 2006 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان.
ومنذ عام 2011، صوّت المجلس على 35 قراراً، ثلاثة منها خلال العام الماضي، دانت نظام الأسد، بسبب ارتكابه لانتهاكات بحق الشعب السوري.
=========================
الاماراتية :وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري
رحّب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء، بصدور “حكم تاريخي” بحق عنصر سابق في الاستخبارات السورية، في أول محاكمة في العالم على ارتباط في عمليات تعذيب منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال ماس في تغريدة على موقع تويترإنه ” أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا” مشيراً أيضاً إلى “الدلالة الرمزية العالية” التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.
=========================
الجلسة :راعي “فرع الخطيب”.. حكم تاريخي بحق ضابط من جيش الأسد
حكمت محكمة ألمانية الأربعاء بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية لإدانته بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى نظام بشار الأسد. ودانت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا السوري إياد الغريب (44 عاما) بالمشاركة في اعتقال ثلاثين متظاهرا على الأقل في دوما بالقرب من دمشق ، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ، ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات. وأخفى الغريب وجهه عن الكاميرات بملف واستمع إلى الحكم بصمت واضعا كمامة على وجهه.
وجاء حكم المحكمة أقل مما طلبه الادعاء وكان السجن خمس سنوات ونصف. ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس 2011، هذه أول مرة في العالم تصدر فيها محكمة حكما في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار “الربيع العربي”. وإياد الغريب (44 عاما) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهرا في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى “الفرع 251” أو الخطيب في سبتمبر وأكتوبر 2011.
وهو الأول بين متهمين يمثلان منذ 23 أبريل أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب)، الذين يصدر الحكم بحقه بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين. أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاما) فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولا سيما في قتل 58 شخصا وتعذيب أربعة آلاف معتقل. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر على الأقل.
وتطبق ألمانيا في محاكمتهما مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم. – دعاوى – تزداد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد وفرنسا بمبادرة من اللاجئين السوريين الكثر في أوروبا. وهي حاليا الإمكانية الوحيدة للحكم على الانتهاكات المرتكبة في سوريا مع شلل القضاء الدولي. وطلبت النيابة عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد إياد الغريب الذي كان مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في شباط/فبراير 2013.
وهو وصل في 25 إبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخف ماضيه يوما. وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني ما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019. ويؤكد الادعاء أنه كان جزءا من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب الذي طغى أنور رسلان على حضوره خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. غير أنه كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا. وكان يبكي وهو يستمع إلى محاميه يطالبون بتبرئته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.
وكان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. واستنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته. وقال إن أشخاصا “من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جدا لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك”. وأدلى أكثر من عشرة سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب. وتم الاستماع إلى بعض الشهود من دون كشف هوايتهم، ومثلوا مقنعين أو واضعين شعرا مستعارا خوفا من تعرض أقاربهم الذين لا يزالون في سوريا لأعمال انتقامية. وللمرة الأولى عُرضت على المحكمة صور من “ملف قيصر”. وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب خمسين ألف صورة مجازفا بحياته، يظهر فيها 6786 معتقلا سوريا قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب. والصور التي حلّلها الاختصاصي في الطب الشرعي ماركوس روتشيلد أمام المحكمة، تشكل أدلة مادية دامغة.
=========================