مجلس الشعب السوري : انتخابات غير تقليدية بقانون انتخابي مؤقت

مجلس الشعب السوري : انتخابات غير تقليدية بقانون انتخابي مؤقت
المدن - عرب وعالم
الخميس 19/6/2025
قال رئيس اللجنة العليا لانتخاب مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، إن الانتخابات سوف تسلك مساراً فرضه واقع المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن اختيار أعضاء المجلس، سوف يخضع لمعايير معينة مع التركيز على الكفاءات.
مسودة نظام انتخابي
وقال الأحمد في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الأربعاء، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت، يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع، موضحاً أن الكفاءات ستشكّل 70 في المئة من أعضاء مجلس الشعب، بينما الوجهاء والأعيان 30 في المئة.
وأضاف أن المرسوم الرئاسي حدد توزيع المقاعد على المحافظات، وسيتم لاحقاً توزيعها على المناطق داخل كل محافظة وفق التمثيل السكاني، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل على إصدار نظام انتخابي مؤقت، وبرنامج زمني، مع تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس.
وذكر أن اللجنة ستلتقي السلطات المحلية وممثلي المجتمع ورموز المنطقة ووجهائها لاستطلاع رأي هذه الشرائح، وأن لجنة الانتخابات تجهز النسخة النهائية من نظام الانتخابات المؤقت، والجدول الزمني لإجرائها.
باب الترشح
وقال إن فتح الترشح لمجلس الشعب، سيليه حملات انتخابية ثم الانتخابات فالنتائج الأولية، مع فترة 3 أيام لتقديم الطعون، مضيفاً أن الطعون على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة في النتائج الأولية، تدرسها لجنة الطعون قبل رفع القائمة النهائية للاعتماد.
وأكد أن شعار اللجنة هو الوصول إلى إلى مجلس شعب يمثل سوريا بكل مكوناتها، بعيداً عن التقسيم الطائفي والمذهبي، لافتاً إلى أن الهيئات الناخبة ستُحدد على مستوى المناطق وكذلك الدوائر الانتخابية ستكون بحسب المستوى نفسه.
كما أوضح الأحمد أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد، يترأسها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ثم أكبر الأعضاء سناً. وفيما يتعلق بتمثيل الأكراد، قال: "نسعى لمجلس يشمل جميع السوريين والكرد جزء من مكونات المجتمع السوري وتحديد تمثيلهم يعود للجان الفرعية للانتخابات".
وأشار إلى أن الدعم الإيجابي لوسائل الإعلام، يساهم في نجاح المهمة، وأن اللجنة حريصة على العمل بشفافية كاملة.
اللجنة العليا
ويأتي المؤتمر الصحافي للجنة، بعد أيام على اصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بتشكيلها، وهي التي ستشرف على تنظيم انتخابات مجلس الشعب المقبلة، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
وحدّد الشرع في المرسوم، عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً موزعين على المحافظات بحسب التعداد السكاني، ووفق ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، وأوضح المرسوم أن نصف الأعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب النصف الآخر عبر لجان انتخابية مختصة.
ضمّن المرسوم جدولاً يحدّد توزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات السورية وفقاً للتعداد السكاني، حيث نالت محافظة حلب الحصة الأكبر بـ20 مقعداً، تلتها دمشق بـ11 مقعداً، ثم ريف دمشق بـ10، وحمص بـ9، وحماة بـ8 وإدلب بـ7، كما خُصص لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة 6 مقاعد، في حين نالت طرطوس 5، والرقة ودرعا 4 مقاعد لكل منهما، أما محافظة السويداء فقد خُصص لها 3 مقاعد، والقنيطرة مقعدان فقط، وينص المرسوم على نشره في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.