مجلس الأمن يستسلم للضغوط الروسية ومساعدات إنسانية فقط من معبرين في الشمال ولمدة ستة أشهر

ملف مركز الشرق العربي 12/1/2020
عناوين الملف :

1. مصر العربية :الفرنسية: في إدلب فرحة حذرة بتمديد العمل بالمساعدات عبر الحدود
2. لبنان 24 :ميركل: يجب فتح منفذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال سوريا
3. عنب بلدي :المساعدات الأممية إلى سوريا.. ضحية جديدة للمقايضات الدولية
4. روزنة :بعد شهر من التعطيل الروسي… مجلس الأمن يمدد قرار إدخال المساعدات إلى سوريا
5. المنار :الجعفري: انتصارات سوريا على الإرهاب تسهم في تراجع تهديده على المستوى العالمي
6. ا ف ب:سوريون يرحبون بتمديد العمل بالمساعدات عبر الحدود ومنظمات تخشى مخاطر تقليصها
7. اليوم :آلدار خليل ينتقد قرار مجلس الأمن بخصوص إيصال المساعدات ويعتبرها خرقاً لميثاقها
8. بلدي نيوز :كيف ردت روسيا على قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات إلى سوريا؟
9. الشرق الاوسط :روسيا فرضت شروطها... ودول غربية تراجعت
10. زمان الوصل :مجلس الأمن يجدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وفق الشروط الروسية
11. العربي الجديد :معبران لإدخال المساعدات الأممية إلى سورية بدلاً من أربعة
12. صدى اونلاين :الامن الدولي يوقف ادخال المساعدات لسوريا عبر الاردن
13. مهر :الجعفري: مجلس الامن يلتزم الصمت تجاه الجريمة الاميركية باغتيال قادة عراقيين وإيرانيين
14. الدرر الشامية :مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروعي قرارين بشأن سوريا
15. رأي اليوم :لمدة ستة أشهر فقط وعبر تركيا حصرًا.. مجلس الأمن الدولي يُمدّد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا
16. عنب بلدي :وفق الشروط الروسية.. مجلس الأمن يمدد آلية تسليم المساعدات إلى سوريا
17. ستيب نيوز :كارثة إنسانية ستحل على السوريين لإعتماد مجلس الأمن قرار يخص “المساعدات الإنسانية”، وهذه التفاصيل
18. الوطن السورية :مجلس الأمن يمدّد قراره إدخال المساعدات لـ6 أشهر وعبر معبرين فقط … الجعفري: تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم جهود الدولة
19. الانباء :مجلس الأمن الدولي يُمدّد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية
20. المدن :مجلس الأمن يعاقب النازحين السوريين.. بضغط روسي
21. اقتصاد :مجلس الأمن يخضع للإرادة الروسية في تمرير المساعدات عبر الحدود بسوريا
22. صدى اونلاين :روسيا ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا
23. السفير 24 :بلجيكا تواصل تمديد مساعدتها للشعب السوري
24. حرية برس :“الائتلاف” يشكر بلجيكا وألمانيا على قرار إيصال المساعدات

 
مصر العربية :الفرنسية: في إدلب فرحة حذرة بتمديد العمل بالمساعدات عبر الحدود
إسلام محمد11 يناير 2020 22:19
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الأهالي في محافظة إدلب السورية، التي تؤوي ثلاثة ملايين نسمة يرحبون بحذر بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
ومنذ العام 2014، يجدد مجلس الأمن الدولي سنوياً تفويض إدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري. إلا أنه في 20 ديسمبر، واجه تمديد التفويض رفض كل من روسيا والصين.
وبعد مفاوضات ثم سلسلة من التنازلات بين الدول المعنية، صوت مجلس الأمن الجمعة لصالح تمديد التفويض لكن لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر إيصال المساعدات على نقطتين حدوديتين مع تركيا حصراً.
ويربط معبر باب الهوى تركيا بمحافظة إدلب (شمال غرب)، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتشهد بين الحين والآخر تصعيداً عسكرياً لقوات النظام، فيما يربط معبر باب السلامة تركيا بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا .
في إدلب، تنفس سكان يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية الصعداء لتمديد التفويض، وتعد إدلب ومحيطها أبرز منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما يدفع بموجات نزوح تزيد من حجم وعدد المخيمات المنتشرة فيها وخصوصاً بالقرب من الحدود التركية.
وتعرضت محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، دفع وفق الأمم المتحدة أكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي. ويحتاج هؤلاء إلى مساعدات ملحة بينما يفاقم الشتاء معاناة نزوحهم
ورغم فرحه بتمديد العمل بالمساعدات، أعرب إبراهيم (40 عاماً) النازح من حماة إلى أحد مخيمات إدلب عن خشيته من تقليص مدة العمل بها في منطقة تتعرض دائماً لتصعيد عسكري.
ونقلت الوكالة عن إبراهيم قوله :"المساعدات ستصبح بالقطارة في منطقة تكثر فيها المخيمات والعائلات النازحة
ويستفيد من المساعدات العابرة عن الحدود، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أربعة ملايين سوريا، بينهم 2,7 مليون في شمال غرب سوريا و1,3 مليون في شمال شرق البلاد.
واعتبرت منظمة "سايف ذي شيلدرن" أن اليوم ليس الوقت المناسب لتقليص العمل بالمساعدات العابرة للحدود.
وقالت المديرة التنفيدية للمنظمة إينغر آيشينغ "في وقت نرحب بالتمديد، إلا أنه ليس هناك أي تبرير لتقليص نطاق القرار (الدولي) في وقت يعيش آلاف المدنيين السوريين في العراء وتتواصل الإعتداءات على المنشأت التحتية المدنية"، في إشارة إلى إدلب.
وأضافت أن القرار الأخير يظهر أن "سياسات الدول الأعضاء أهم من تأمين سقف ينام الأطفال تحته".
ويلغي قرار مجلس الأمن الأخير إيصال المساعدات عبر معبرين، أبرزهما معبر اليعربية مع العراق، والذي عادة ما كان يُعتمد لإيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، وحيث تنتشر أيضاً مخيمات نازحين عدة.
وأعربت لجنة الإغاثة الدولية الجمعة عن "خشيتها" من تقليص العمل بالتفويض الذي اعتبرت أنه ليس له "أي تبرير إنساني"، خصوصاً لناحية إغلاق المعبر مع العراق كونه سيؤدي "سريعاً إلى وقف إمدادات صحية ضرورية" ويعطل العمل في الرعاية الصحية في شمال شرق سوريا.
===========================
لبنان 24 :ميركل: يجب فتح منفذ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال سوريا
===========================
عنب بلدي :المساعدات الأممية إلى سوريا.. ضحية جديدة للمقايضات الدولية
حباء شحادة
عبدالله الخطيب
علي درويش                   
 12/01/2020
أُغلقت الحدود أمام السوريين الباحثين عن الأمان في الخارج، لكنها فُتحت في الاتجاه المعاكس منذ عام 2014 لإيصال المساعدات الإغاثية لهم، فكانت متنفسًا للمحتاجين الذين احتملوا تبعات النزاع السوري طوال تسعة أعوام، الذي سبب “أسوأ كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين”، حسب الوصف الأممي.
إلا أن ذلك المتنفس يواجه الخطر كل عام، واستخدمته دول “مجلس الأمن” كورقة للمقايضة لتأمين مصالحها على الأرض السورية وخارجها، حتى عرقله “الفيتو” الروسي للمرة الأولى، في 20 من كانون الأول 2019، ليدق ناقوس الخطر بالنسبة لـ1.11 مليون سوري، قدرت الأمم المتحدة حاجتهم للمساعدة.
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد، في 9 من كانون الثاني الحالي، أن “لا بديل” عن الحدود لوصول المساعدات إلى المحتاجين في الشمال الغربي والشرقي لسوريا، لكن الداعم الروسي للنظام السوري أصر على التلاعب بالقرار بمساعٍ أحاطتها تفسيرات عديدة، ولوّحت بنهاية عهد الحدود المفتوحة لإغاثة السوريين.
عنب بلدي أعدت هذا الملف للوقوف على آثار “الفيتو” الروسي، وقابلت اختصاصيين وحقوقيين تحدثوا عما يمثله القرار الأممي بتوصيل المساعدات بالنسبة للشعب السوري، وما يسعى النظام لاكتسابه عبر تعطيله، وما البدائل الممكنة له.
المعابر قد تُغلق في وجه المساعدات الأممية..
هل من مداخل أخرى؟
باءت اجتماعات مجلس الأمن، التي ناقشت تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بالفشل، بعد رفض ثلاثة مقترحات يسعى أحدها إلى زيادة المعابر من أربعة إلى خمسة، وآخران يهدفان لتقليصها إلى ثلاثة أو اثنين.
وفي 10 من كانون الثاني الحالي، تمكن مجلس الأمن الدولي من تمديد تفويض عملية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط، لكن مع تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص، وهو ما طالبت به روسيا.
ورغم خطورة الموقف الحالي بالنسبة لمستقبل قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، إلا أن هذا الجدل ليس جديدًا، إذ يخضع القرار مع انتهاء تفويضه كل عام للرهانات السياسية، مهددًا بـ”آثار كارثية”، حسب وصف مدير منظمة “شام الإنسانية”، مهند عثمان.
إذ لا تقتصر المساعدات الإنسانية على الصناديق والسلال الإغاثية، حسبما قال عثمان لعنب بلدي، مشيرًا إلى أهميتها في دعم “مشاريع متكاملة”، مثل تشغيل المشافي وتقديم الأدوية وتشغيل الأفران ومحطات المياه وصيانة المدارس، ما يجعل غيابها “ذا أثر سلبي مباشر على حياة الناس”.
اعتراض ومقايضة للمصالح
يواجه تمديد القرار الأممي الخاص بإدخال المساعدات إلى سوريا دون موافقة حكومة النظام السوري جدلًا متجددًا كل عام، يدور حول أربع نقاط رئيسة، حسبما قال خبير إنساني مختص بعمل الأمم المتحدة، تحفظ على نشر اسمه.
وتتعلق النقاط الأربع بـ”إدخال أو تسليم المساعدات، وموافقة الحكومة أو إعلامها، والمعابر المستعملة، وزمن التمديد”.
إذ نص القرار الأممي على “إدخال” المساعدات، لكن روسيا طالبت بتغير صيغته لتصبح “تسليم” المساعدات، وهو ما يفرض متابعة ومساءلة ورقابة “أكبر”، حسبما قال الخبير الإنساني لعنب بلدي، موضحًا أنه وفي حال وصلت أي من مواد المساعدة إلى أي منظمة أو كيان مصنف ضمن لوائح “الإرهاب” العالمية، فذلك سيعني نهاية التنفيذ.
وكان قرار “إدخال المساعدات” أنشئ للتحرر من سيطرة النظام السوري وتسلطه عليها، فهو لا يتطلب “موافقة” الحكومة السورية، وإنما اعتمد على “إخطارها” بدخول الشاحنات الإغاثية دون تقديم التفاصيل، لكن روسيا تطالب الآن بإلزام الوكالات الأممية بالحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة السورية، ما يعني إفراغ القرار من محتواه.
ومُدد القرار منذ إصداره في تموز 2014 لعام تلو الآخر، إلا أن المفاوضات الجديدة جعلت فترة التمديد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مع قابلية التمديد إلى سنة، دون التوصل لاتفاق واضح.
وبرأي الخبير الإنساني فإن ما يجري من مفاوضات في أروقة مجلس الأمن لا يتعلق بالقضية السورية وحدها، ولكنها “مقايضة للمصالح” ما بين الدول الأعضاء، مرجحًا أن تتراجع روسيا عن استخدام “حق النقض” لتأثير ذلك على صورتها العالمية في حال أصرت على إعاقة قرار إنساني.
المعابر المستعملة
تضمن قرار إدخال المساعدات أربعة معابر لإيصال المساعدات الإنسانية، معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” عن طريق تركيا، ومعبر “اليعربية” عن طريق العراق، ومعبر “الرمثا” عن طريق الأردن.
واقترحت تركيا عند تقدمها بعملية “نبع السلام” في تشرين الأول 2019، متوغلة في الشريط الحدودي مع سوريا، فتح معبر خامس في مدينة “تل أبيض”، إلا أنها قوبلت بالرفض، كمشروع إيصال المساعدات لعام 2020، الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، والذي سعى إلى تقليص عدد المعابر إلى ثلاثة، بعد سيطرة النظام السوري على معبر “الرمثا” مع الأردن.
بدورها طالبت روسيا بتقليص المعابر المشمولة بالقرار إلى اثنين، وهما “باب السلامة” و”باب الهوى” (على اعتبار أنهما خارج سيطرة النظام السوري)، وطالبت بإلغاء معبري “اليعربية” و”الرمثا”، بحجة وقوعهما تحت سيطرة النظام السوري، إلا أن الولايات المتحدة لم تقبل بذلك، مع استمرارها باستخدام معبر “اليعربية” الذي يسيطر عليه حلفاؤها في “الإدارة الذاتية”.
بيد تركيا
لا يعني توقف المساعدات الأممية عبر الحدود توقف عمل المنظمات الإغاثية، ولا انتهاء المساعدات الواصلة إلى المحتاجين، إذ يرتبط القرار بمؤسسات الأمم المتحدة فقط.
ووفق مدير منظمة “شام الإنسانية”، مهند عثمان، فإن استمرار عمل المنظمات الإنسانية في الشمال السوري يرتبط بعاملين، الأول موافقة الحكومة التركية على السماح للمؤسسات الدولية والمحلية بالعمل من خلال أراضيها وعبر حدودها، لتنفيذ المشاريع كما كان يحصل قبل عام 2014، والتزام الدول الداعمة بتقديم التمويل بالرغم من إيقاف القرار.
وأضاف عثمان أن المنظمات الإغاثية تملك خيارات متعددة للحصول على التمويل اللازم لإتمام عملها، مثل الاتجاه إلى داعمين ومؤسسات جديدة، والاعتماد على الإمكانيات المحلية والتمويل الجماهيري، وتفعيل آليات العمل الخيري، والاتجاه إلى الخدمات المدعومة.
ثغرات قد تمر منها المأساة
ليس بإمكان تلك البدائل سد ثغرات نظم الإغاثة المتبعة قبل عام 2014، حسبما قال عضو الإدارة في منظمة “بنفسج” فؤاد سيد عيسى، لعنب بلدي.
إذ تمثل قيمة التمويل الأممية نسبة 40% من المساعدات التي تحصل عليها المنظمات، وفقًا لتقديرات سيد عيسى، وفي حال توقفت تلك المساعدات، مع تجريد العمل الإغاثي للمنظمات غير المرخصة من قبل النظام السوري من الصفة القانونية، فسيعني ذلك انسحاب بعض الدول المانحة وتلاشي ثقتها بالجهات الإغاثية المحلية.
وأشار الإداري في المنظمة الناشطة منذ عام 2013، إلى أن المنظمات الإغاثية كانت في بداية تأسيسها عام 2014، ولم يكن حجم الاحتياجات الإنسانية بهذا الكم، لذا فإن احتمال وقف المساعدات الأممية سيفرض واقعًا جديدًا “أكثر خطورة”.
ومع عدم تواني النظام السوري عن استهداف التجمعات المدنية والفرق الإغاثية السورية طوال سنوات النزاع، إلا أن الغطاء الأممي للشاحنات الإنسانية مثل لها “حماية قانونية” من الاستهداف، “يُخشى من ضياعها” في حال توقف تفويض إيصال المساعدات عبر الحدود، حسبما قال مدير فريق “منسقو الاستجابة”، محمد حلاج، لعنب بلدي.
مصلحة لروسيا في سوريا
قرار مجلس الأمن في مواجهة “الفيتو”
صدر قرار مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود عام 2014، “نظرًا لحجم الأزمة السورية وتعقيدها والحاجة الملحة لإيجاد طرق بديلة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا”، حسبما ذكر موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
يُمكِّن الصندوق الإنساني السوري عبر الحدود، الذي تموله عدد من الدول المانحة، جميع المنظمات الشريكة في المجال الإغاثي، لا سيما المنظمات السورية، من توسيع ودعم وتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية  وخطوط التماس.
والهدف الرئيس للصندوق توفير موارد يمكن التنبؤ بها، وهي متسقة في الوقت المناسب للشركاء، وبالتالي توسيع نطاق تقديم المساعدة الإنسانية لدعم أنشطة إنقاذ الحياة واستمرارها، مع التركيز على معظم الاحتياجات العاجلة و سد الثغرات الحرجة، وذلك بقيادة نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي.
القرار 2165
صدر في تموز  2014، وأُذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها عبره باستخدام الطرق العابرة لخطوط التماس والمعابر الحدودية، “باب السلامة، باب الهوى، اليعربية، الرمثا”، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سوريا من خلال أقصر الطرق، “مع إخطار السلطات السورية بذلك”.
ولم تخفِ روسيا معارضتها لنص القرار ومضامينه منذ البدء به، لكن استخدامها “حق النقض” لتعطيله في كانون الأول 2019، مثّل “سابقة” فرضت على مستقبل القرار “خطورة” جديدة.
يمنح إيقاف المساعدات عبر الحدود وتسليمها للنظام السوري، قوة اقتصادية وعسكرية للنظام، وورقة ضغط على مناطق سيطرة المعارضة، عن طريق حصر المواد التي يسمح لها بالدخول، وبالتالي زيادة قدرته على استئناف المعارك، لاستعادة  السيطرة على الأراضي غير الخاضعة لسيطرته، وهذا ما تعيره روسيا أهمية كبيرة وترى فيه مصلحة لها، حسبما قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي.
إذ يمثل الوجود الروسي في سوريا ودعمه للنظام، “تقاسمًا للسلطة مع الولايات المتحدة”، حسب رأي المصري، الذي أضاف أن وجود روسيا في سوريا يعني وجودها على المتوسط، وحضورها العسكري والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، لذلك لن تقبل أن  تتخلى عن المنطقة كونها المنفذ الوحيد لها على المياه الدافئة.
وارتبطت روسيا باستثماراتها الاقتصادية مع النظام السوري، من خلال عقود الفوسفات واستئجار مرفأ طرطوس مدة 49 عامًا، وتوجهها لإنشاء بنك مركزي مشترك، وهو ما يجعل تخليها عنه أمرًا ليس سهلًا، حسب تعبير وزير الاقتصاد.
وأشار  مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، إلى أهمية الملف السوري بالنسبة لروسيا، التي استخدمته كوسيلة للتصدر في المجتمع الدولي كمتحكمة بالقرارات الدولية، واصفًا استخدامها “الفيتو” بـ”استعراض العضلات”.
“تقاعس” و”خلل أخلاقي”.. أين المبادئ الأممية؟
تقع الأمم المتحدة ما بين ثنائية مساعدة كل محتاج والالتزام بالقانون الدولي الذي ينص على احترام سيادة الدولة ذات الشرعية، ما جعلها عرضة للنقد والاتهام مرارًا خلال تلبيتها لاحتياجات سكان مناطق النزاع حول العالم.
ثلاثة أساليب لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا:
· مساعدات عبر دمشق للمحتاجين في مناطق سيطرة النظام.
· عبر خطوط التماس في المناطق المحاصرة مثل مخيم “الركبان”.
· عبر الحدود دون موافقة النظام.
وتحاول الأمم المتحدة التكيف مع الوقائع على الأرض لمتابعة تنفيذ مهامها، ما أثار توقعات بتوجهها لإيصال المساعدات عبر مناطق النظام السوري في حال توقف قرار إيصالها عبر الحدود.
ودارت أنباء أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ناقش في نيسان 2019، تحويل قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى دمشق، “لتقليل النفقات الإدارية لمكاتبها”.
إذ توظف أكثر من 40 شخصًا في تركيا والأردن لإدارة نظام الاستجابة لكامل سوريا، بتكلفة تخطت ستة ملايين دولار عام 2017.
لكن الدول المانحة والمنظمات الإنسانية اعترضت على ذلك الطرح، وما قد يعنيه من فائدة للنظام السوري وتعطيل للجهود الإغاثية.
تعتبر الأمم المتحدة النظام السوري الممثل الشرعي للدولة، و”تعلَق” في إجراءاتها البيروقراطية والقانونية، حسب رأي مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله.
لذلك لا ترى الأمم المتحدة مشكلة في التعاون مع الحكومة السورية، ولا تنظر إليها على أنها المسبب الرئيس في أزمة الشعب، وفق العبد الله، مشيرًا إلى إحالة الهيئة الدولية جميع مسائل الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي يتهم بها النظام السوري، إلى لجان تحقيق منفصلة.
أسهمت تلك البيروقراطية بتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا وتراجعها، حسب تقييم العبد الله، لأنها لا تتعاطى مع وقائع الأمور ولكن مع المعطيات المسجلة لديها، التي تصنف النظام السوري بـ”صاحب الشرعية”.
إلا أن تلك “الشرعية” لن تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا لمصلحة النظام السوري، الذي قطعت معه أغلب الدول الغربية علاقاتها الدبلوماسية منذ اعتماده القمع الأمني والعسكري للتعامل مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاح منذ عام 2011، فهي محدودة بالتعامل مع الأمم المتحدة فقط، حسب العبد الله.
تضييق إلى حدّ الرضوخ
النظام السوري “حارس بوابات المساعدات”
عملت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية مع الحكومة السورية منذ بداية النزاع وتزايد الاحتياجات الإنسانية لضحاياه، إلا أنها غرقت في البيروقراطية والتلاعب.
توصلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حسب وثائق حصل عليها “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، إلى أن حكومة النظام السوري وضعت إطارًا سياسيًا وقانونيًا يسمح لها بتحويل موارد مساعدات الأمم المتحدة، التي كانت تصل عن طريقها، لتمويل أعمال النظام العسكرية والاستفادة من المساعدات لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين لها، ومكافأة الذين تعتبرهم موالين أو يمكنهم خدمة مصالحها.
وتضمنت الوثائق معلومات عن تدخل فروع المخابرات السورية بتوزيع المساعدات التي تدخل عن طريق النظام، وفق اعتبارات سياسية بدلًا من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية.
كما ألزم النظام المنظمات الإنسانية بتقديم مشاريع إلى الحكومة للموافقة عليها، وغالبًا ما تُرفض لأسباب “غامضة وتعسفية”، مع منعها المنظمات من إجراء تقييم كامل للاحتياجات الإنسانية، وتقييد وصولهم إلى بعض المناطق، مع فرضها الحصول على إذن من وزارة الخارجية لكل زيارة ميدانية، وغالبًا ما تُرفض تلك الطلبات أو تُترك دون رد دون تقديم أسباب.
حددت الأمم المتحدة تسع نقاط توضح أسباب إعاقة عملها الإنساني في سوريا منذ عام 2019:
·  الحرمان من الوصول إلى المحتاجين.
· الحد من قدرة المنظمات الإنسانية الدولية على تنفيذ العمليات الإنسانية عبر الحدود.
· إعاقة وتقييد عمل المنظمات المحلية والدولية في إيصال المساعدات عبر نقاط التماس داخل سوريا.
· إعاقة النزاع المسلح للعمليات الإنسانية.
· التهديدات الأمنية والسياسية للطواقم والمؤسسات والمخصصات الإنسانية.
· التدخل الخارجي من الحكومة والجماعات المعارضة أو الدول الخارجية في تطبيق العمل الإنساني.
· وجود الألغام ومخلفات المتفجرات.
· العوائق الجغرافية لإيصال المساعدات الإنسانية، بما فيها تعطيل البنية التحتية.
· إعاقة وصول المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية.
وتستخدم حكومة النظام السوري سلطتها أيضًا لإصدار تأشيرات الموظفين الدوليين، كوسيلة ضغط على المنظمات والوكالات الإنسانية، وتحتجز أو تؤجل التأشيرات إلى أن تمتثل المنظمة المعنية لمطالبها.
وتقدم وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، قائمة بشركاء وافقت عليهم مسبقًا، وفقًا لوثائق “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، وتضم القائمة فقط المنظمات التي دققت ووافقت عليها فروع الأمن السورية، التي تنخرط مع الشركاء المحليين بانتظام، كما يمكنها الوصول إلى قوائم المستفيدين والبرامج الخاصة بهم في أي وقت.
وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية، عن تدخل الحكومة السورية بنوعية المواد الإغاثية الداخلة للمناطق الخارجة عن سيطرتها، مع منعها مرور المواد الطبية للمحتاجين.
كما كشفت مجلة “Foreign Policy” الأمريكية عام 2016، أن الأمم المتحدة سمحت للحكومة السورية بتعديل تقريرها الخاص بالاحتياجات الإنسانية، وشطب تعابير المناطق “المحاصرة”، ما مثّل “تلاعبًا بوقائع الحرب السورية وتوثيقها”.
مصلحة للنظام وخنق للمعارضة..
هل من بديل؟
تتزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا عامًا تلو الآخر، مع استمرار العنف والآثار الاقتصادية للنزاع المتمثلة بالتضخم، الذي أوقع 83% من سكان سوريا تحت خط الفقر، لذا يشكل دخول المساعدات إلى سوريا أهمية كبيرة للنظام تنعكس إيجابًا على اقتصاده، نظرًا لدخول كمية من القطع الأجنبي إلى خزينته، أو عن طريق دخول المواد الإغاثية.
وعاد دخول المساعدات عن طريق الدول المجاورة بالفائدة على النظام السوري، بشكلها النقدي، أو العيني عن طريق مناطق سيطرته، حسبما قال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي.
القطع الأجنبي والمواد التموينية
واعترف النظام السوري بالاستفادة من إيصال المساعدات خلال الأعوام السابقة، على لسان رئيسه، بشار الأسد، في لقائه مع قناة “الإخبارية السورية” في 31 من تشرين الأول 2019، حين تحدث عن دخول القطع الأجنبي.
كما استفاد النظام منها عن طريق شرائه مواد المساعدات التموينية ذات الأسعار المتدنية من بعض المهربين من مناطق سيطرة المعارضة، وهو ما كان يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتخفيف الأزمة في مناطق سيطرته.
وتساعد المواد الإغاثية، في حال نُقلت إلى مناطق النظام السوري، في تخفيض الأسعار وتقلل من الواردات، ما يؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى العملة الصعبة، وبالتالي تحسين الاقتصاد ولو بشكل بسيط حسب الكميات التي تدخل، حسب رأي المصري.
لكن كميات المواد الموزعة على مناطق سيطرة فصائل المعارضة قلّت مؤخرًا، ولذلك لم يعد لها تأثير كبير، حسب تقييم وزير الاقتصاد، مضيفًا أن الاستفادة من القطع الأجنبي قلّت كذلك، لتحويل رواتب الموظفين العاملين في المنظمات الدولية إلى الليرة التركية.
بالمقابل يتوقع المصري أن يحمل توقف إيصال المساعدات عبر مناطق المعارضة أثرًا “سلبيًا” على اقتصادها، لاعتماد عدد كبير من العائلات على المساعدات، واستفادة نسبة 80% من إجمالي عدد السكان منها، وفق إحصائيات فريق “منسقو الاستجابة”.
وسيقود  توقف مرور المساعدات عبر  مناطق الشمال الغربي إلى ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المواد المستوردة الداخلة عن طريق تركيا، مع توقف عدد كبير من العاملين في هذا القطاع عن العمل ضمن مناطق سيطرة المعارضة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة، حسب وزير الاقتصاد.
احتفت المعارضة السورية بإصدار الولايات المتحدة قانون العقوبات “الأكبر” على النظام السوري، والذي يسعى لصد محاولاته المستمرة للترويج لـ”نصره” العسكري ودعوته لعودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي.
واستهدف قانون “قيصر”، الذي أُقر في 12 من كانون الأول 2019، جميع الداعمين الأجانب للنظام السوري ماليًا وعسكريًا وتقنيًا، إلا أنه قدم “استثناءً واسعًا” للأعمال الإغاثية، حسبما قالت المحامية وعضو المكتب السياسي في منظمة “أمريكيون لسوريا حرة” منى جندي، لعنب بلدي، موضحة أن ذلك كان شرطًا لقبول القانون وتمريره.
ولكن ذلك الاستثناء لا يضمن استمرار العمل الإغاثي على سويته، حسبما يرى مدير “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، إذ قد تعاني المنظمات والحكومات الدولية من مخاوف بسببه، تدعوها للانسحاب من تقديم المعونة كي لا تقع في شركه، بسبب التعامل مع النظام السوري.
في حال انتهى.. هل من حل بديل
مثّل تمديد تفويض قرار توصيل المساعدات خلال الأعوام السابقة “فوزًا مرحليًا”، وعادت المنظمات الإنسانية لتحمل ضغوط المفاوضات السياسية حوله عند انتهاء كل فترة لتمديده، ما جعله عرضة للتوقف كل عام.
كبديل عنه، يمكن للمنظمات الإغاثية لعب دور “أكبر” حسب رأي الخبير الإنساني المختص بشؤون الأمم المتحدة الذي التقته عنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه)، وذلك من خلال توكيل المكاتب الإقليمية الأممية بالقيادة وتحمل المسؤولية، مع الحرص على تلافي الأخطاء التي قد تقع فيها المنظمات العاملة في الداخل السوري، وخاصة في إدلب، بسبب سيطرة حكومة “الإنقاذ” و”هيئة تحرير الشام”، المصنفة كـ”إرهابية”، وما قد يعنيه من نفور المانحين وتعطيل للمساعدات.
وحذر الخبير الإنساني من أن قيام الفصائل المسلحة بفرض ضرائب أو محاولة التدخل في عمل المنظمات الإغاثية، قد يقود إلى توقف النشاطات الإغاثية في مناطق سيطرتها
لكن القيمة الرئيسة للقرار كانت تتمثل بتحمل الأمم المتحدة مسؤوليات قيادة العمل الإغاثي في سوريا، وهو ما لا تغني عنه أي منظمة دولية أو محلية أخرى، لافتقادها لـ”الوزن الدولي” والشرعية التي تمنح الثقة للمانحين، أما تنسيق الجهود الإغاثية فهو رهن لإرادة المنظمات وتعاونها، وبالتالي فهو قابل للاستمرار دون الإشراف الأممي.
===========================
روزنة :بعد شهر من التعطيل الروسي… مجلس الأمن يمدد قرار إدخال المساعدات إلى سوريا
أخبار | ١١ يناير ٢٠٢٠
صوّت مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، على تمديد مفعول القرار 2165، والذي نص على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 6 أشهر، على أن يتم تسليمها من خلال نقطتين حصرا على طول الحدود مع تركيا.
ويأتي التصويت بالموافقة على القرار بعد فترة مداولات ابتدأت منذ العشرين من الشهر الفائت، إثر رفض روسي لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر أربع نقاط عند الحدود ولمدة عام كامل، وقد أدى استمرار الرفض الروسي إلى قبول أعضاء مجلس الأمن إلى الموافقة على المقترح الروسي بالتمديد الآلية لـ 6 أشهر فقط  وتقليص عدد المعابر إلى اثنين.
وصوّت أعضاء المجلس الدولي، مساء أمس، لصالح قرار يتيح استمرار تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من موقعين في تركيا، مقابل استبعاد معبرين من الأردن والعراق، حيث سيتم تمرير المساعدات من معبري "باب السلامة" و "باب الهوى" لمدة 6 أشهر بدلاً من سنة (حتى شهر تموز المقبل)، مع استبعاد معبري "الرمثا" (الأردن)، و "اليعربية" (العراق).
وأكد القرار الأممي على ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ودعا جميع أطراف النزاع، وبخاصة النظام السوري، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد القرار على حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلا مؤقتا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية، وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بحلول نهاية شباط 2020 عن جدوى استخدام طرائق بديلة لمعبر اليعربية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية إلى المحتاجين إليها في جميع أنحاء سوريا عبر معظم الطرق المباشرة، ووفقا للمبادئ الإنسانية للبشرية والحياد والنزاهة والاستقلال.
وكانت أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، تعليق آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا اعتبارا من الجمعة ما لم يصدر قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بتجديدها.
هذا وقد امتنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عن التصويت، إلى جانب امتناع روسيا والصين، بينما صوّت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.
وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وقال إن "الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في كانون الأول الماضي، إلا أن روسيا وشركائها الغربيين لم يتفقوا آنذاك".
في حين قالت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن، كارين بيرس، إن بلادها ترى أن هذا الاستجابة غير كافية نهائيا بالنسبة للوضع على الأرض، وأضافت أن "استثناء أي معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويُعرّض حياة مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين السوريين، للخطر".
===========================
المنار :الجعفري: انتصارات سوريا على الإرهاب تسهم في تراجع تهديده على المستوى العالمي
 منذ 2 يوم  10 January، 2020
 أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده حققت انتصارات على الإرهاب رغم الثمن الذي دفعه الشعب جراء مواصلة دول بعضها دائمة العضوية بمجلس الأمن، في دعم الإرهاب.
وصرح الجعفري، الخميس، خلال جلسة نقاش لمجلس الأمن اليوم تحت عنوان “التمسك بميثاق الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين”، بأن “الانتصارات السورية ستكون لها انعكاسات مهمة في تراجع تهديد الإرهاب على المستوى العالمي”.
وأوضح أن “المجلس لا يزال رهينة لبعض الدول وبعضها دائمة العضوية فيه والتي حاولت إسقاط الحكومة الشرعية في سوريا عبر الإرهاب، وسخرت آليات الأمم المتحدة لتحقيق هدفها بكل السبل بما في ذلك تزوير الحقائق على غرار ما قامت به في العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها… وهي تحاول عرقلة عمليات الجيش السوري وحلفائه ضد تنظيم جبهة النصرة المصنف على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية والذي يحتل محافظة إدلب ويعمل على جعلها مركزا للإرهاب والتطرف”.
ووجه الدبلوماسي السوري سؤالا للمجلس حيث قال: “لماذا يتقاعس المجلس عن تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ويمتنع عن محاسبة دول تستمر بدعم وتمويل تنظيم “جبهة النصرة” في سوريا، وكيف يصمت عن جريمة اغتيال الولايات المتحدة قادة عراقيين وإيرانيين كانوا يحاربون تنظيمي داعش وجبهة النصرة؟”.
واستغرب الجعفري “صمت مجلس الأمن عن ممارسات العدوان والاحتلال العسكري التي ترتكبها القوات الأمريكية والتركية والفرنسية والبريطانية في سوريا، وصمته أيضا عن احتلال تركيا أجزاء في شمال سوريا وتهجيرها مئات الآلاف من سكانه وعدوانها على ليبيا ونقلها إرهابيين من إدلب إليها إضافة إلى تجاهل المجلس رفض عدد من الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي استعادة إرهابييها الأجانب وعائلاتهم الذين عاثوا قتلا وتدميرا في سوريا”.
وبين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن “العالم يعيش اليوم حالة استقطاب نتيجة تبني بعض الدول سياسات وممارسات باتت تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض أحكام الميثاق واعتقادها أن نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي يمنحها حق تقرير مصائر دول أعضاء”، لافتا إلى أن “مصداقية ومركز الأمم المتحدة وصلا إلى حالة من التشكيك قد تهدد هذه المنظمة بمصير مماثل لعصبة الأمم التي انهارت حين لجأت تحت ضغط قوى دولية كبرى إلى شرعنة الاحتلال والعدوان وكان يفترض بها آنذاك الدفاع عن أمن العالم واستقراره والسلام فيه
===========================
ا ف ب:سوريون يرحبون بتمديد العمل بالمساعدات عبر الحدود ومنظمات تخشى مخاطر تقليصها
رحب سكان في محافظة إدلب السورية، التي تؤوي ثلاثة ملايين نسمة نحو نصفهم من النازحين، بحذر بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، فيما نبهت منظمات إغاثة من مخاطر تقليص العمل بها.
ومنذ العام 2014، يجدد مجلس الأمن الدولي سنوياً تفويض إدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية إلى مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري. إلا أنه في 20 كانون الأول/ديسمبر، واجه تمديد التفويض رفض كل من روسيا والصين.
وبعد مفاوضات ثم سلسلة من التنازلات بين الدول المعنية، صوت مجلس الأمن الجمعة لصالح تمديد التفويض لكن لمدة ستة أشهر فقط على أن يقتصر إيصال المساعدات على نقطتين حدوديتين مع تركيا حصراً.
ويربط معبر باب الهوى تركيا بمحافظة إدلب (شمال غرب)، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتشهد بين الحين والآخر تصعيداً عسكرياً لقوات النظام، فيما يربط معبر باب السلامة تركيا بمناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا.
وفي إدلب، تنفس سكان يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الدولية الصعداء لتمديد التفويض.
وقال أبو عبدو (36 عاماً)، الوالد لأربعة أطفال والنازح منذ سبعة أشهر من جنوب إدلب، "كنت خائفاً جداً من أن يمنعوا المساعدات، وبدأت أفكر في ما علي أن أفعل أنا وأطفالي، فنحن نعيش بفضل المساعدات".
وأضاف أستاذ المدرسة سابقاً، والذي يسكن حالياً في بلدة بنش، "فرحت كثيراً بالخبر الذي سمعته صباحاً (...) استمرار المساعدات يمنع موتنا من الجوع".
وتعد إدلب ومحيطها أبرز منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام، التي تصعّد بين الحين والآخر عملياتها العسكرية فيها، ما يدفع بموجات نزوح تزيد من حجم وعدد المخيمات المنتشرة فيها وخصوصاً بالقرب من الحدود التركية.
وتعرضت محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، دفع وفق الأمم المتحدة أكثر من 310 آلاف شخص إلى النزوح من ريف إدلب الجنوبي. ويحتاج هؤلاء إلى مساعدات ملحة بينما يفاقم الشتاء معاناة نزوحهم.
وقال محمد أبو سعيد (29 عاماً)، النازح من ريف إدلب الجنوبي ويسكن حالياً في بلدة بنش، "غالبيتنا تعيش على المساعدات الإنسانية، فليس هناك عمل أو دخل".
ورغم فرحه بتمديد العمل بالمساعدات، أعرب إبراهيم (40 عاماً) النازح من حماة إلى أحد مخيمات إدلب عن خشيته من تقليص مدة العمل بها في منطقة تتعرض دائماً لتصعيد عسكري.
وقال "المساعدات ستصبح بالقطارة في منطقة تكثر فيها المخيمات والعائلات النازحة".
- "لا تبرير إنسانيا" -
يستفيد من المساعدات العابرة عن الحدود، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أربعة ملايين سوريا، بينهم 2,7 مليون في شمال غرب سوريا و1,3 مليون في شمال شرق البلاد.
واعتبرت منظمة "سايف ذي شيلدرن" أن اليوم ليس الوقت المناسب لتقليص العمل بالمساعدات العابرة للحدود.
وقالت المديرة التنفيدية للمنظمة إينغر آيشينغ "في وقت نرحب بالتمديد، إلا أنه ليس هناك أي تبرير لتقليص نطاق القرار (الدولي) في وقت يعيش آلاف المدنيين السوريين في العراء وتتواصل الإعتداءات على المنشأت التحتية المدنية"، في إشارة إلى إدلب.
وأضافت أن القرار الأخير يظهر أن "سياسات الدول الأعضاء أهم من تأمين سقف ينام الأطفال تحته".
ويلغي قرار مجلس الأمن الأخير إيصال المساعدات عبر معبرين، أبرزهما معبر اليعربية مع العراق، والذي عادة ما كان يُعتمد لإيصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، وحيث تنتشر أيضاً مخيمات نازحين عدة.
وأعربت لجنة الإغاثة الدولية الجمعة عن "خشيتها" من تقليص العمل بالتفويض الذي اعتبرت أنه ليس له "أي تبرير إنساني"، خصوصاً لناحية إغلاق المعبر مع العراق كونه سيؤدي "سريعاً إلى وقف إمدادات صحية ضرورية" ويعطل العمل في الرعاية الصحية في شمال شرق سوريا.
وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة ديفيد ميليباند أن "شبكات الإمدادات داخل سوريا لا يمكنها ببساطة ملء الفراغ".
===========================
اليوم :آلدار خليل ينتقد قرار مجلس الأمن بخصوص إيصال المساعدات ويعتبرها خرقاً لميثاقها
في يناير 11, 2020
قال عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل إن حصر لجنة الأمم المتحدة دخول المساعدات الإنسانية عبر معابر خاضعة لسيطرة تركيا والنظام السوري إعلان واضح لمنع إيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وأكد خليل في تغريد على حسابه في تويتر أن هذا الإجراء تكرار لللاحيادية الأمم المتحدة وخرق لميثاقها كما حدث سابقا بالنسبة للجنة الدستورية وإقصاء الإدارة الذاتية من جولات التفاوض.
وأشار خليل أن الأمم المتحدة أحوج لأن تتحرك وفق دورها واسمها أكثر من موضوع دعم مناطق شمال وشرق سوريا بالمساعدات، مضيفاً أن رؤيتها للواقع بشكل حقيقي مهم، عدا ذلك يعتبر تطوراً خطيراً.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قلص عدد المعابر الحدودية من أربعة مواقع إلى موقعين في تركيا فقط  لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، بحجة تفادي استخدام روسيا حق النقض.
===========================
بلدي نيوز :كيف ردت روسيا على قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات إلى سوريا؟
بلدي نيوز
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والذي جاء متماهيا مع رغبات موسكو.
وقال نيبينزيا، إن الاقتراح الذي جرى التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تقدمت به في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في كانون الأول الماضي، إلا أن روسيا والشركاء لم يتفقوا آنذاك.
هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو حول رفض روسيا والصين إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا: "الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين ضد قرار من مجلس الأمن يسمح بوصول مساعدات إنسانية إلى ملايين السوريين هو شيء مخز".
وصوّت مجلس الأمن مساء أمس على تمديد تقديم المساعدات الإنسانية  للسوريين لمدة 6 أشهر فحسب، على أن يتم تسليمها من خلال نقطتين حصرا على طول الحدود مع تركيا، وهذا ما كانت تُطالب به موسكو منذ كانون الأول الماضي.
وفي 20 كانون الأول الماضي، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلاف بين أعضائه الخمسة عشر، بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا أوروبيا يقضي بتمديد عملية تسليم المساعدات لمدة عام عبر ثلاث نقاط دخول، اثنتان من تركيا وواحدة من العراق.
===========================
الشرق الاوسط :روسيا فرضت شروطها... ودول غربية تراجعت
الأحد - 17 جمادى الأولى 1441 هـ - 12 يناير 2020 مـ رقم العدد [ 15020]
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»
عكس تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد التفويض لعملية تسليم مساعدات إنسانيّة للسوريين، عبر الحدود، تعزيز روسيا لموقفها وشروطها على حساب الدول الغربية التي قدمت سلسلة تنازلات، منذ نهاية العام الماضي، وصولاً إلى إقرار القرار مساء أول من أمس.
ومع انتهاء مدّة هذا التفويض ساري المفعول منذ عام 2014، من دون موافقة دمشق، مساء الجمعة، جرى اعتماد نص يمدد التفويض لـ6 أشهر، حتى 10 يوليو (تموز)، على أن تمر المساعدات عبر منفذين عند الحدود التركية. وهذا ما طالبت به موسكو منذ نهاية العام الماضي.
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول)، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الـ15 بعد «فيتو» مزدوج من جانب الصين وروسيا، اللتين رفضتا اقتراحاً أوروبياً يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات، لمدّة عام، عبرَ 3 نقاط دخول؛ اثنتان في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا - التي أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة دمشق السيطرة على الأراضي السورية - نصاً لم يحصل على غالبيّة الأصوات الـ9 اللازمة من أصل 15، لكي يتمّ اعتماده. ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة 6 أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض، الذي لم يُحقّق تقدّماً، اقترحت ألمانيا وبلجيكا على مجلس الأمن نصّاً يقترب من الموقف الروسي، من دون أن يتطابق معه.
وهدف الاقتراح إلى الحفاظ على 3 نقاط عبور حدوديّة؛ اثنتان منها مع تركيا، وواحدة مع العراق. وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لـ6 أشهر حتّى 10 يوليو.
وعلى غرار ما حصل ديسمبر (كانون الأول)، طرحت روسيا على طاولة المجلس اقتراحاً مضاداً، مكرّرة طلبها عدم السماح سوى بنقطتَين فقط مع تركيا، ولمدّة 6 أشهر حصراً.
ويجدّد النصّ الروسي الترتيبات التي اتُّخِذت عام 2014 «مع استثناء معبرَي اليعربية (العراق) والرمثا (الأردن) لمدة 6 أشهر، حتّى 10 يوليو 2020».
وفي حين أنّ معبر الرمثا لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تستخدمه منذ فترة طويلة، فإنّ لمعبر اليعربيّة مع العراق أهمية خاصّة، حسب دبلوماسيين غربيين، من أجل توصيل مساعدات طبية إلى السوريين، في وقت ما زالت السلطات السورية ترفض حتّى الآن دخول قوافل طبية عبر دمشق.
وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى.
وقال عدد من الدبلوماسيين إنّ الأمر مع روسيا «معقَّد»، مشيرين إلى المفاوضات المكثّفة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول)، وتلك التي جرت منذ أسبوع. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، إن الروس، المؤيّدين الرئيسيين للنظام السوري، هم «في موقع قوّة»، ويعتبرون أنّ التفويض عبر الحدود هو «اعتداء على السيادة، وهذا واقع».
وتولّى 5 أعضاء جدد غير دائمين (فيتنام وسانت فِنسنت وجزر غرينادين وتونس والنيجر وإستونيا) مهمّاتهم في الأوّل من يناير (كانون الثاني). وبوجود عدد من هذه الدول، تتمتّع روسيا بفرصة أفضل للحصول على 9 أصوات لتمرير نصّها.
والخميس، تساءل العديد من الدبلوماسيين ما إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا، وحتى فرنسا، ستذهب إلى حدّ استخدام حقها في النقض لمواجهة موسكو بشأن نصّ ذي طابع إنساني، الأمر الذي لم يحصل.
ويستفيد من المساعدات عبر الحدود ملايين السوريين، بينهم نحو 3 ملايين في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا، آخر معقل للمعارضة والمجموعات الجهادية، وحيث اشتدت المعارك والقصف خلال الأسابيع الأخيرة.
وبعد سلسلة من التنازلات من دول غربيّة، منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، تمّت المصادقة على تمديد تسليم المساعدات بغالبيّة 11 صوتاً وامتناع روسيا والصين والولايات المتّحدة وبريطانيا عن التصويت.
وأعربت بلجيكا وألمانيا وفرنسا عن أسفها لـ«تقليص نطاق» الترخيص. وقال سفير بلجيكا لدى الأمم المتّحدة مارك بيكتسين: «يحتاج 11 مليون سوري إلى مساعدة إنسانيّة». وكي تُبّرر قرار بلادها الامتناع عن التصويت، قالت نظيرته الأميركيّة كيلي كرافت، إنّه مع هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن، فإنّ هناك «سوريين سيموتون»، فيما قالت السفيرة البريطانية كارين بيرس، «إنّ هذه استجابة غير كافية بالنسبة إلى الشعب السوريّ».
===========================
زمان الوصل :مجلس الأمن يجدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وفق الشروط الروسية
صوت مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وفق الشروط الروسية التي طالبت بتقليص عدد المعابر ومدة الترخيص إلى ستة شهور بدلا من سنة.
ونص القرار الذي وافق عليه غالبية الأعضاء فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، بالسماح باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا لاغيا معبري العراق والأردن، ولمدة ستة أشهر بدلا من سنة.
وعبرت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة "كيلي كرافت" عن غضبها من السلوك الروسي الصيني، مؤكدة أن هذا القرار "غير كاف تماما". وقالت: "السوريون سيعانون دون داع نتيجة لهذا القرار. السوريون سيموتون نتيجة لهذا القرار".
من جهتها، اتهمت المندوبة البريطانية الدائمة في الأمم المتحدة "كارين بيرس" روسيا بتسييس المسألة، مؤكدة أن "الشعب السوري رأى أياما تعيسة كثيرة منذ 2011 ولكن هذا اليوم ربما يكون أحد أتعس الأيام لأنها أول مرة يختار فيها أحد أعضاء مجلس الأمن خلط السياسة بالمساعدات الإنسانية".
وقال سفير بلجيكا بالأمم المتحدة "مارك بيكستين دي بوييتسويرف" الذي تقدم بلاده بمشروع القرار إن "نقطة العبور من العراق تُستخدم لتسليم المساعدات الطبية لنحو 1.4 مليون نسمة.. اليوم لا يوجد بديل عملي لهذا المعبر".
===========================
العربي الجديد :معبران لإدخال المساعدات الأممية إلى سورية بدلاً من أربعة
عبد الله البشير
11 يناير 2020
صوّت مجلس الأمن، أمس الجمعة، لصالح قرار يتيح تسليم المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر، ما يعني تقليص عدد معابر إدخال المساعدات من أربعة معابر إلى معبرين فقط.
وكان بالإمكان إدخال المساعدات الإنسانية من معابر "الرمثا" بين سورية والأردن، و"اليعربية" بين سورية والعراق، ومعبري "باب الهوى" و"باب السلامة" على الحدود مع تركيا، قبل أن يتقرر اعتماد المعبرين الأخيرين فقط.
واعتبر مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، مضر حماد الأسعد، الخطوة إيجابية، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "النظام السوري كان يتحكم في المعابر الجنوبية، وتتحكم المليشيا الكردية في معابر العراق، وحدثت مخالفات كثيرة من فساد وسرقة للمواد الإغاثية والإنسانية. حاليا سيتم إدخال المساعدات من المعابر التركية لتصل إلى مستحقيها، ونتمنى أن تتواصل المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للشعب السوري في إدلب وشمال حماة وجرابلس وإعزاز وعفرين وغيرها من المناطق".
وطالب الأسعد بوجود معبر إنساني مباشر من الأردن نحو مخيم الركبان لدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وعدم إعطاء هذه الصلاحية للنظام السوري أو روسيا، مضيفا أن "هناك فسادا كبيرا ونقصا واضحا في توزيع المواد الإغاثية والإنسانية إلى أهالي مخيم الركبان الذي يضم نحو 15 ألف نازح، وطالبنا الأمم المتحدة بأن تشرف على توزيع المساعدات عن طريق الأردن، وبمساعدة التحالف الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية بعيدا عن تدخّل النظام أو روسيا أو إيران".
وأوضح أن "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين طالبت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، بإبعاد روسيا والنظام وإيران عن عملية توزيع المواد الإغاثية والإنسانية، خاصة في المخيمات، ونتمنى أن يتم إبعاد المليشيا الكردية والإدارة الذاتية الكردية عن توزيع المساعدات في مخيمي الهول والعريشة وبقية مخيمات محافظة الحسكة، نظرا لتكرار سرقة المواد الإغاثية والطبية".
وأوضح مدير فريق منسقو استجابة سورية، محمد حلاج، أن تقليص عدد المعابر من أربعة معابر إلى معبرين لن يكون له تأثير كبير على مناطق الشمال السوري، لكن له بلاشك تأثير على مناطق أخرى، حيث تزداد أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، فالمساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة تغطي 5.7 ملايين نسمة في عموم سورية، من بينهم نحو 2.7 مليون في شمال غرب سورية.
وأضاف حلاج: "كان عدد المعابر أربعة، وطالبت تركيا مؤخرا بإضافة معبر خامس إلى الخطة الأممية يخصص للمنطقة التي سيطر عليها الجيش الوطني في منطقة شرق الفرات، بينما روسيا تحاول إغلاق المعابر بشكل تدريجي، وهذا شأن سياسي وليس إنسانيا، وهناك دول امتنعت عن التصويت، رغم أن القرار يصب في صالح المدنيين".
وبدأت الأمم المتحدة العمل بنظام تسليم المساعدات الإنسانية والطبية إلى سورية من خلال المعابر، في يوليو/تموز 2014، بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2165 القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود البرية من المعابر مع تركيا والعراق والأردن، من دون موافقة النظام، مع تمديد القرار كل عام، ولما انتهى العمل به أمس الجمعة، اقتضى الأمر التصويت على تمديده.
===========================
صدى اونلاين :الامن الدولي يوقف ادخال المساعدات لسوريا عبر الاردن
 خبرني  - اوقف قرار مجلس الأمن الدولي ادخال المساعدات الانسانية لسوريا عبر الاردن.
القرار الجديد وافق على تجديد عملية بدأت قبل ست سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، ولكنه قلص عدد المعابر المسموح ادخال المساعدات منها الى معبرين فقط بدلا من 4.
واستثنى القرار معبر جابر (نصيب) بين الاردن وسوريا ، ومعبرا بين العراق وسوريا ، وابقى على تسليم المساعدات عبر معبرين بين سوريا وتركيا.
كما شمل القرار الجديد تجديد دخول المساعدات لسوريا لـ 6 اشهر بدلا من سنة.
===========================
مهر :الجعفري: مجلس الامن يلتزم الصمت تجاه الجريمة الاميركية باغتيال قادة عراقيين وإيرانيين
اكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "بشار الجعفري" أن مجلس الامن لا يزال رهينة لبعض الدول دائمة العضوية فيه ويمتنع عن محاسبة ويلتزم الصمت عن جريمة الولايات المتحدة باغتيال قادة عراقيين وإيرانيين كانوا يحاربون التنظزيمات الارهابية.
وأكد الجعفري اليوم الجمعة خلال جلسة نقاش لمجلس الأمن تحت عنوان "التمسك بميثاق الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين"  أن سوريا حققت انتصارات مهمة على الإرهاب رغم الثمن الذي دفعه الشعب السوري جراء مواصلة دول بعضها دائمة العضوية في مجلس الأمن دعم الإرهاب مشيرا إلى أنه ستكون لهذه الانتصارات انعكاسات مهمة في تراجع تهديد الإرهاب على المستوى العالمي.
وأوضح الجعفري خلال جلسة نقاش لمجلس الأمن أن المجلس لا يزال رهينة لبعض الدول وبعضها دائمة العضوية فيه والتي حاولت إسقاط الحكومة الشرعية في سوراة عبر الإرهاب وسخرت آليات الأمم المتحدة لتحقيق هدفها بكل السبل بما في ذلك تزوير الحقائق على غرار ما قامت به في العراق وليبيا وفنزويلا وغيرها وهي تحاول عرقلة عمليات الجيش السوري وحلفائه ضد تنظيم جبهة النصرة المصنف على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية والذي يحتل محافظة إدلب ويعمل على جعلها مركزا للإرهاب والتطرف متسائلا.. لماذا يتقاعس المجلس عن تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ويمتنع عن محاسبة دول تستمر بدعم وتمويل تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في سورية وكيف يصمت عن جريمة اغتيال الولايات المتحدة قادة عراقيين وإيرانيين كانوا يحاربون تنظيمي (داعش) وجبهة النصرة الإرهابيين
وأعرب الجعفري عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح سمة الدخول لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للمشاركة في جلسة مجلس الأمن اليوم مبينا أن البلد المضيف منع بذلك المجلس من الاستماع لوجهة نظر طرف اساسي ومعني بالحفاظ على الامن والسلم في منطقتنا مؤكدا أن تصرف سلطات البلد المضيف يمثل إخلالاً بالتزاماته بموجب اتفاقية المقر واحكام الميثاق التي أكدت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء.
واستغرب الجعفري صمت مجلس الأمن عن ممارسات العدوان والاحتلال العسكري التي ترتكبها القوات الأمريكية والتركية والفرنسية والبريطانية في سوريا وصمته أيضا عن احتلال النظام التركي أجزاء في شمال سوريا وتهجيره مئات الالاف من سكانه وعدوانه على ليبيا ونقله إرهابيين من إدلب إليها إضافة إلى تجاهل المجلس رفض عدد من الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي استعادة إرهابييها الأجانب وعائلاتهم الذين عاثوا قتلا وتدميرا في سورية.
وتساءل الجعفري.. لماذا يصمت مجلس الأمن تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري ويتغاضى عن ممارسات دول دائمة العضوية فيه تحاول شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.
وأشار الجعفري إلى أن العالم يعيش اليوم حالة استقطاب نتيجة تبني بعض الدول سياسات وممارسات باتت تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض أحكام الميثاق واعتقادها أن نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي يمنحها حق تقرير مصائر دول أعضاء لافتا إلى أن مصداقية ومركز الأمم المتحدة وصلا إلى حالة من التشكيك قد تهدد هذه المنظمة بمصير مماثل لعصبة الأمم التي انهارت حين لجأت تحت ضغط قوى دولية كبرى إلى شرعنة الاحتلال والعدوان وكان يفترض بها آنذاك الدفاع عن أمن العالم واستقراره والسلام فيه.
ودعا الجعفري إلى ضرورة خروج جلسات النقاش التي يعقدها مجلس الأمن بتوصيات قائمة على الشفافية في ممارسة نقد ذاتي وتشخيص الأخطاء بغرض التعامل بجدية مع مخاطر بعينها وفي مقدمتها تصاعد تهديد الإرهاب العالمي واستشراء ظاهرة الممارسات والإجراءات خارج إطار الشرعية الدولية وارتفاع مستويات تصنيع السلاح وانتشاره والجنوح نحو نقض المعاهدات الدولية الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة وفرض حصار اقتصادي على عدد من دول العالم إلى جانب إساءة استخدام مواد الميثاق وفي مقدمتها المادة 51 بغرض تبرير العدوان على عدد من الدول ومنها سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها يستلزم من جميع الدول الأعضاء العمل على تعزيز الميثاق من أجل ضمان السلم والأمن الدوليين وأن يكون الميثاق للجميع وفوق الجميع دون اعتبار أو حصانة لقوى النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري.
===========================
الدرر الشامية :مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروعي قرارين بشأن سوريا
الدرر الشامية:
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة على مشروعي قرارين متنافسين بشان تجديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، قبل ساعات من انتهائها.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصادر دبلوماسية، قولها إن مجلس الأمن سيصوت مجددًا على مشروع القرار الثلاثي المشترك بين الكويت وبلجيكا وألمانيا.
وأضافت المصادر، أن المشروع يقترح تمديد عمل الآلية لمدة 6 اشهر، وليس عامًا كاملًا، وتخفيض عدد نقاط العبور من 4 معابر إلى 3 معابر فقط بعد إغلاق معبر الرمثا على الحدود السورية الأردنية.
ونوّهت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يصوّت أعضاء المجلس أيضًا على مشروع القرار المنافس الذي طرحته روسيا والذي يسمح بمرور المساعدات عبر معبرين اثنين فقط وتمديد تفويض الآلية لمدة ستة أشهر.
وكان استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد حذر يوم أمس الخميس، من تداعيات انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية بنهاية يوم الجمعة، دون تمديدها، مؤكدًا أن قوافل المساعدات لا تسير ليلًا، ولذلك فإننا سنتوقف عن العمل بتلك الآلية مع نهاية يوم الجمعة".
يذكر أن روسيا والصين عرقلتا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، جهود مجلس الأمن الدولي، لإصدار مشروع القرار الثلاثي المشترك بين الكويت وبلجيكا وألمانيا، بشأن تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عقب استخدام حق النقض "الفيتو".
===========================
رأي اليوم :لمدة ستة أشهر فقط وعبر تركيا حصرًا.. مجلس الأمن الدولي يُمدّد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا
 
نيويورك- (أ ف ب) – وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على تمديد آليّة تسليم المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، لكن لمدّة ستّة أشهر فقط وعبرَ نقطتَين حدوديّتَين مع تركيا حصرًا.
وصوّت المجلس على تمديد تقديم المساعدات لمدّة ستّة أشهر فحسب، على أن يتمّ تسليمها من خلال نقطتين حصرًا على طول الحدود مع تركيا، وهذا ما كانت تُطالب به موسكو منذ كانون الأوّل/ديسمبر.
وبعد سلسلة من التنازلات من قبل دول غربيّة منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، تمّت المصادقة على تمديد تسليم المساعدات بغالبيّة 11 صوتًا وامتناع روسيا والصين والولايات المتّحدة وبريطانيا عن التّصويت.
وحتّى الآن كان تسليم المساعدات يُمدّد سنويًّا وإيصالها يتمّ عبرَ أربع نقاط عند الحدود. وقد انتهت الجمعة صلاحيّة التفويض الذي كان في السابق ساريًا.
وأعربت بلجيكا وألمانيا وفرنسا عن أسفها “لتقليص نطاق” الترخيص. وقال سفير بلجيكا لدى الأمم المتّحدة مارك بيكتسين “يحتاج 11 مليون سوريّ إلى مساعدة إنسانيّة”. وكي تُبّرر قرار بلادها الامتناع عن التوصيت، قالت نظيرته الأميركيّة كيلي كرافت إنّه مع هذا القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن فإنّ هناك “سوريّين سيموتون”.
وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس “إنّ هذه استجابةٌ غير كافية بالنسبة إلى الشعب السوريّ”.
في 20 كانون الأول/ديسمبر، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا اوروبيًا يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتان في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا — التي أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة دمشق السيطرة على الأراضي السوريّة — نصًا لم يحصل على غالبيّة الأصوات التسعة اللازمة من أصل خمسة عشر لكي يتمّ اعتماده. ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة ستّة أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض الذي لم يُحقّق تقدّمًا، اقترحت ألمانيا وبلجيكا الخميس على مجلس الأمن نصًّا حصلت عليه وكالة فرانس برس يقترب من الموقف الروسيّ من دون أن يتطابق معه.
ويهدف الاقتراح إلى الحفاظ على ثلاث نقاط عبور حدوديّة، اثنتان منها مع تركيا وواحدة مع العراق. وتراجعت الدولتان المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد مدّة التفويض بعام، واكتفتا بتمديد لستّة أشهر حتّى 10 تموز/يوليو.
وعلى غرار ما حصل في كانون الأوّل/ديسمبر، طرحت روسيا على طاولة المجلس اقتراحًا مضادًا، مكرّرةً طلبها عدم السماح سوى بنقطتَين فقط مع تركيا ولمدّة ستّة أشهر حصرًا.
– أمر “معقّد” –
ويُجدّد النصّ الروسي الذي اطلعت عليه فرانس برس، التّرتيبات التي اتُّخِذت عام 2014 “مع استثناء معبرَي اليعربية (العراق) والرمثا (الأردن) لمدة ستة أشهر، حتّى 10 تموز/يوليو 2020”.
وفي حين أنّ معبر الرمثا لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تستخدمه منذ فترة طويلة، فإنّ لمعبر اليعربيّة مع العراق أهميةً خاصّة، بحسب دبلوماسيّين غربيّين، من أجل توصيل مساعدات طبّية إلى السوريّين، في وقت ما زالت الحكومة السورية ترفض حتّى الآن دخول قوافل طبّية عبر دمشق.
وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى.
ويقول عدد من الدبلوماسيّين إنّ الأمر مع روسيا “معقَّد”، مشيرين إلى المفاوضات المكثّفة التي جرت في كانون الأول/ديسمبر وتلك التي تجري منذ أسبوع. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن الروس، المؤيّدين الرئيسيين للحكومة السورية، هم “في موقع قوّة” ويعتبرون أنّ التفويض عبر الحدود هو “اعتداء على السيادة، وهذا واقع”.
ويستفيد من المساعدات عبر الحدود ملايين السوريين، بينهم نحو ثلاثة ملايين في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، آخر معقل للمعارضة والمجموعات المسلحة وحيث اشتدت المعارك والقصف خلال الأسابيع الأخيرة.
===========================
عنب بلدي :وفق الشروط الروسية.. مجلس الأمن يمدد آلية تسليم المساعدات إلى سوريا
مدد مجلس الأمن الدولي تفويض عملية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص، وهو ما طالبت به روسيا الشهر الماضي.
وصوت أعضاء المجلس، الجمعة 10 من كانون الثاني، لصالح قرار يتيح استمرار تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من موقعين في تركيا، لكنه يستبعد معبرين من الأردن والعراق.
ووفقًا للقرار الجديد سيتم تمرير المساعدات من معبري “باب السلامة” و”باب الهوى” مع تركيا لمدة ستة أشهر بدلًا من سنة، أي حتى شهر تموز المقبل، مع استبعاد معبري “الرمثا” مع الأردن، و”اليعربية” مع العراق.
ونتيجة تخفيف صيغة القرار امتنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، إلى جانب امتناع روسيا والصين، بينما صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن، كارين بيرس، إن بلادها ترى أن هذا الاستجابة غير كافية نهائيًا بالنسبة للوضع على الأرض.
وأضافت أن “استثناء أي معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويُعرّض حياة مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين السوريين، للخطر”.
وفي 20 من كانون الأول 2019، استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لتمديد المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام، كانت قد صاغته كل من بلجيكا والكويت وألمانيا.
ويتضمن مشروع القرار زيادة المعابر الحدودية المسموح بنقل المساعدات من خلالها إلى خمسة معابر، وذلك بإضافة معبر ثالث من الحدود التركية- السورية.
وقدمت روسيا حينها نصًا معارضًا للقرار من شأنه الموافقة على العمليات في المعبرين التركيين لمدة ستة أشهر فقط، والاكتفاء بنقطتي العبور مع تركيا وغلق النقاط الموجودة مع الأردن والعراق.
ومطلع عام 2014، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2165” الذي يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، عبر أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن، دون موافقة النظام السوري، ويتم تمديد القرار كل عام، إلا أن العمل به ينتهي في العاشر من كانون الثاني الحالي، ما استدعى تمديده.
وأوصلت الأمم المتحدة منذ ذلك الحين أكثر من 30 ألف شاحنة للطعام والماء والمعدات الطبية والمساعدات للداخل السوري.
وتوصل الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، مع اعتماد 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات في معيشتهم، وفق ما أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، بتقرير له في شهر تشرين الثاني الماضي.
===========================
ستيب نيوز :كارثة إنسانية ستحل على السوريين لإعتماد مجلس الأمن قرار يخص “المساعدات الإنسانية”، وهذه التفاصيل
 11 يناير، 20202٬603 دقيقة واحدة
وافق مجلس الأمن الدولي على قرارٍ يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا، ولمدة 6 أشهر، عبر معبري “باب السلام” و”باب الهوى” من تركيا.
حيث وافق على القرار 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت، وهي كل من “روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا”.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبيزيا، إنَّ “الوضع تغير الآن علي الأرض في سوريا ويمكن إيصال المساعدات الإنسانية من خلال نظام الأسد، حيث أنَّ معبر الأردن لم يتم استخدامه لفترة طويلة من الزمن وحجم المساعدات العابرة للحدود من العراق ضئيل للغاية”.
فيما أصرّت الولايات المتحدة وبعض دول الأعضاء بالمجلس، الإبقاء على المعابر الأربعة، على أن يتم تمديد الآلية لعام كامل، وكان ذلك وزراء امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا عن التصويت لصالح مشروع القرار.
وبذلك فسيتم إيصال 40 في المائة من جميع الإمدادات الطبية والجراحية وإمدادات المياه والصرف الصحي من خلال معبر اليعربية في العراق.
بدورها، حذّرت واشنطن من أنَّ “السوريين سيموتون جوعًا”، نتيجة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبرين أثنين فقط.
وأدلت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عقب التصويت على مشروع القرار الذي يقضي بتمديد ألية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لمدة 6 أشهر.
وقالت السفيرة الأمريكية في تصريحاتها أنَّ “روسيا هي التي أوصلتنا الي هذه النقطة وتتحمل المسؤولية عن ذلك”.
واعتبرت أنَّ “الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال وخيمة، والناس في جميع أنحاء سوريا في حاجة ماسة للمساعدة، وفي ضوء هذه الاحتياجات العاجلة، أرادت الولايات المتحدة أن يجدد المجلس التصريح لجميع المعابر الأربعة وأن يضيف معبرًا خامسًا في تل أبيض في شمال شرقي سوريا”.
وأردفت ” لم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق سوى على قرار غير ملائم بشكل كبير لاحتياجات الشعب السوري، سيعاني السوريون بلا داع نتيجة لهذا القرار وسيموت السوريون نتيجة لهذا القرار”، محملَة روسيا السبب عبر استخدم حق النقض (الفيتو) في تاريخ الـ 20 ديسمبر الماضي، والذي عمل بلا كلل لتقسيم المجلس، والاستنتاج الوحيد المعقول الذي يمكن استخلاصه هو أن الروس يدعمون نظام الأسد لتجويع معارضيه، على حد قولها.
وأوضحت أنَّ “الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على هذا القرار لأنه المسار الوحيد المتاح حاليًا للحفاظ على الحد الأدنى من تدفق المساعدات للمحتاجين، ونحن فعلنا ذلك بقدر من الاشمئزاز والفزع”.
===========================
الوطن السورية :مجلس الأمن يمدّد قراره إدخال المساعدات لـ6 أشهر وعبر معبرين فقط … الجعفري: تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم جهود الدولة
| وكالات
 الأحد, 12-01-2020
 
أكدت دمشق أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن الشعب السوري وعدم عرقلة عملية إعادة الإعمار، وذلك عقب رضوخ الدول الغربية للمطلب الروسي وتبني مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد سريان قراره الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية لمدة ستة أشهر وعبر معبرين فقط.
وذكرت وكالة «أ ف ب»، أنه بعد سلسلة من التنازلات من دول غربيّة منذ أواخر كانون الأول، تمّت المصادقة في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على تمديد تسليم المساعدات بأغلبية 11 صوتًا وامتناع روسيا والصين والولايات المتّحدة وبريطانيا عن التّصويت.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في بيان عقب التصويت على مشروع القرار، وفق وكالة «سانا»، أن سورية بذلت منذ بداية الحرب الإرهابية عليها قصارى جهدها لضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم لجميع مواطنيها دون تمييز، مشدداً على أن تحسين الوضع الإنساني فيها يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها.
وأوضح الجعفري، أنه مقابل جهود الدولة السورية المدعومة من حلفائها المؤمنين بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق، أبى ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن إلا أن يمعنوا في انتهاك أحكام الميثاق من خلال استخدامهم منبر المجلس للإساءة للدولة السورية وإطالة أمد الأزمة فيها وعرقلة حلها.
وبين الجعفري، أن ما يدعو للاستهجان انحياز مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» التام واتخاذه موقف الشريك لدول غربية في استعداء سورية.
وأكد الجعفري، أن القائمين على «أوتشا» وعلى آلية الرصد الأممية، عجزوا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المدنيين السوريين وعدم وقوعها بأيدي التنظيمات الإرهابية، وعن تقديم إيضاحات كافية حول ماهية ما يسمى «الشركاء والشركات المستقلة من طرف ثالث» الشريكة لهم رغم مطالبات سورية الرسمية المتكررة في هذا الشأن.
وأكد الجعفري افتضاح الحقائق المرتبطة بالدعم غير المحدود الذي وفرته حكومات دول معروفة للإرهاب واستخدامها المعابر الحدودية التي لا تسيطر عليها الدولة السورية لضمان استمرار وصول إمداداتها من مال وسلاح بما في ذلك الأسلحة الكيميائية للتنظيمات الإرهابية ولتهريب ما تنهبه من نفط وآثار ومقتنيات سورية.
وشدد الجعفري على أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي يستمد مقومات استمراره في محافظة إدلب التي يسيطر عليها من مواصلة دعم النظام التركي المارق له عبر غرفة عمليات في مدينة غازي عنتاب ومن سيطرته على المعابر الحدودية مع تركيا وما يرد عبرها من مال وسلاح ومساعدات.
وأكد الجعفري، أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب دعم جهود الدولة ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والكف عن محاولات عرقلة عملية إعادة الإعمار وتحقيق التعافي والمساعدة في عودة المهجرين إلى بلدهم.
على خط مواز، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية.
وقال، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في كانون الأول الماضي، إلا أن روسيا وشركاءها الغربيين لم يتفقوا آنذاك.
وفي 20 كانون الأول الماضي، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلافٍ بين أعضائه الخمسة عشر بعد «فيتو» مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا أوروبياً يقضي بتمديد عمليّة تسليم المساعدات لمدّة عام عبرَ ثلاث نقاط دخول، اثنتين في تركيا وواحدة في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا نصاً لم يحصل على أغلبية الأصوات التسعة اللازمة من أصل خمسة عشر لكي يتمّ اعتماده.
ولم ينصّ الاقتراح الروسي سوى على نقطتَي دخول مِن الحدود التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد لمدّة ستّة أشهر، وتقع نقطتا العبور مع تركيا في باب السلام وباب الهوى.
وقال عدد من الدبلوماسيّين، وفق «أ ف ب»: إن الأمر مع روسيا «معقَّد»، مشيرين إلى المفاوضات المكثّفة التي جرت في كانون الأول وتلك التي جرت على مدى أسبوع مؤخراً، وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين: إن الروس «في موقع قوّة» ويعتبرون أن التفويض عبر الحدود هو «اعتداء على السيادة، وهذا واقع».
===========================
الانباء :مجلس الأمن الدولي يُمدّد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية
جدد مجلس الأمن الدولي أول من أمس عملية بدأت قبل ست سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين ولكن تم تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص لتفادي استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وسمح المجلس باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا، لكنه استبعد معبرين من العراق والأردن. وجدد المجلس أيضا هذه العملية لمدة ستة أشهر فقط بدلا من سنة. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت وأثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وامتناعهما عن التصويت. وصوت باقي أعضاء المجلس لصالح القرار. وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص لهذه العملية عند منتصف ليل أول من أمس إذا لم يتوصل مجلس الأمن لاتفاق في آخر دقيقة.
وقالت السفيرة الأميركية كيلي كرافت للصحافيين إن القرار «غير كاف تماما»، وأضافت «السوريون سيعانون دون داع نتيجة لهذا القرار. السوريون سيموتون نتيجة لهذا القرار».
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن 2.7 مليون شخص في شمال غرب سورية و1.3 مليون آخرين في شمال شرق البلاد يعتمدون على المساعدات التي يحصلون عليها من العمليات التي تجري عبر الحدود. وموافقة المجلس ضرورية لأن الحكومة السورية لا توافق على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.
وقال مارك بيكستين دي بوييتسويرف سفير بلجيكا بالأمم المتحدة إن نقطة العبور من العراق تستخدم لتسليم المساعدات الطبية لنحو 1.4 مليون نسمة. وقال للمجلس قبل التصويت «لا يوجد بديل عملي لهذا المعبر».
بدورها، اتهمت كارين بيرس سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة روسيا بتسييس المسألة.
وقالت إن «الشعب السوري رأى أياما تعيسة كثيرة منذ 2011 ولكن هذا اليوم ربما يكون أحد أتعس الأيام لأنها أول مرة يختار فيها أحد أعضاء مجلس الأمن خلط السياسة بالمساعدات الإنسانية، وأضافت «روسيا تقامر بحياة الشعب السوري في شمال شرق البلاد».
في المقابل، رفض فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا في الأمم المتحدة مخاوف بيرس. وقال إن الوضع تغير بشكل كبير وإنه يجب أن يعكس تحرك مجلس الأمن ذلك.
وقــال للصحافييـن قبل التصويت «كل هذه الصرخات بشأن الكارثة الوشيكة التي سيواجهها شمال شرق البلاد إذا أغلقنا معبرا ليس لها صلة تماما بالوضع لأن المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة تأتي من داخل سورية».
وقالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد لديها بديل للعملية التي تتم عبر الحدود ولكن نيبينزيا قال إن «البدائل موجودة» لأن الحكومة السورية تسيطر إلى حد كبير على هذه المنطقة.
ومنذ عام 2014 تعبر الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الحدود إلى سورية من تركيا والعراق والأردن عند أربعة مواقع يوافق عليها مجلس الأمن الدولي سنويا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي من تمديد العملية عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد مسودة قرار كان سيجيز استخدام ثلاثة معابر لمدة سنة.
الى ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع روسيا بشأن منطقة خفض التوتر بمحافظة (إدلب) شمال غرب سورية يبدأ اعتبارا من منتصف ليلة الأحــد (اليوم).
وأضافت الوزارة في بيان أن الاتفاق يشمل وقف الهجمات الجوية والبرية بهدف «منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين» وتجنب حدوث موجات نزوح جديدة و«إعادة الحياة إلى طبيعتها» في (ادلب).
===========================
المدن :مجلس الأمن يعاقب النازحين السوريين.. بضغط روسي
المدن - عرب وعالم|السبت11/01/2020شارك المقال :0
استسلم مجلس الأمن للضغوط الروسية واستثنى معبرين من المعابر الإنسانية التي يجري عبرها تمرير المساعدات إلى شمال سوريا، في جهد روسي لمعاقبة أكثر من 1.3 مليون نازح سوري سيعانون من شح المساعدات.
وجدد مجلس الأمن لآلية تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود شمال سوريا لستة أشهر إضافية، وتم تبني القرار 2504 بموافقة 11 دولة من أعضاء المجلس وامتناع أربع دول عن التصويت.
وينص القرار على تقديم المساعدات الإنسانية من خلال المعابر الحدودية مع تركيا (باب السلام وباب الهوى) فقط، ولكنه يستثني معبريْن إضافيين كان معمولاً بهما حتى الآن، وهما المعبر العراقي (اليعربية) والمعبر الأردني (الرمثا).
ونتيجة تخفيف صيغة القرار امتنعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عن التصويت، إلى جانب امتناع روسيا والصين، بينما صوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار.
ويبدو أن الإصرار الروسي على عدم استخدام المعبر الحدودي مع العراق قد أتى بثماره بالنسبة للروس، واضطرت الدول الغربية للخضوع للمطالب الروسية بتقديم المساعدات فقط من المعابر التركية، مع إضافة تعديل يحفظ لها ماء الوجه، ويظهر النص الجديد وكأنه "حل وسط" بين الدول الغربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى.
ويطلب التعديل من الأمين العام للأمم المتحدة البحث عن آلية وإمكانيات لتقديم المساعدات لبقية المناطق في شمال سوريا حتى نهاية شهر شباط/فبراير، وهي المناطق التي لن تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لها من خلال المعابر التركية، وأن يعود ويقدم تقريره للمجلس حول الموضوع، وخلال تلك المدة يتم إدخال المساعدات عن طريق المعبر العراقي (اليعربية) إن أمكن أو من خلال طرق بديلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 20 كانون الأول/ديسمبر على مشروعي قرار حول تجديد الآلية. وأفشلت في حينه كل من روسيا والصين تبني مجلس الأمن للقرار الأول باستخدامهما لحق النقض "الفيتو"، الذي كانت قد صاغته في حينه كل من الكويت وألمانيا
وبلجيكا. ونص مشروع القرار على التجديد لعمل الآلية من خلال معابر حدودية ثلاثة (تركيا والعراق) ولستة أشهر.
واعتبرت الدول الغربية تلك الصياغة بمثابة حل وسط بين الموقف الروسي والصيني من جهة وبين مواقف بقية الدول من جهة أخرى، عن طريق تخفيض عدد المعابر، ثلاثة بدلا من أربعة أو حتى خمسة اقترحتها تركيا، ومدة عمل الآلية ستة أشهر قابلة للتجديد بدلا من سنة.
إلا أن هذا لم يكن مقبولاً لدى الجانبين الصيني والروسي. وقدمت روسيا في جلسة مجلس الأمن الآنفة الذكر قراراً خاصاً بها لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتبنيه، ونص على إدخال المساعدات فقط من المعابر التركية ولستة أشهر.
ويعني عدم استخدام المعبر العراقي صعوبة أو حتى استحالة وصول المساعدات لقرابة 1.3 مليون سوري من أصل 4 ملايين تصل إليهم المساعدات في شمال سورية في الوقت الحالي.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى مجلس الأمن كارين بيرس إن بلادها ترى أن هذا الاستجابة غير كافية نهائيًا بالنسبة للوضع على الأرض. وأضافت أن "استثناء أي معابر حدودية في شمال شرقي سوريا مؤسف للغاية، ويُعرّض حياة مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين السوريين، للخطر".
===========================
اقتصاد :مجلس الأمن يخضع للإرادة الروسية في تمرير المساعدات عبر الحدود بسوريا
بواسطة اقتصاد -- 11 كانون الثاني 2020 -- 0 تعليقات
خضع مجلس الأمن الدولي للإرادة الروسية، وصوّت بالموافقة على تمديد عملية تسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، لكن بعد تعديل صيغة القرار الناظمة للعملية، بصورة تتوافق مع الشروط الروسية.
وسمح المجلس باستمرار تسليم المساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا، ومدد العملية لمدة ستة أشهر فقط. وهو ما يتوافق مع نص قرار اقترحته روسيا خلال الشهر السابق، ولم يحظ بالأصوات اللازمة في المجلس، لتمريره. واعترضت روسيا بالفيتو على نص القرار المنافس، والذي كان يضيف معبرين آخرين لتمرير المساعدات، من العراق والأردن، ويطلب تمديد العملية لمدة سنة.
واستبعد النص الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن، في وقت متأخر من يوم الجمعة، المعبرين مع العراق والأردن، واستجاب للإرادة الروسية، بتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.
ولم يعد معبر "الرمثا" المرتبط بالأردن، يُستخدم فعلياً لتمرير المساعدات، منذ فترة طويلة، فيما بقي معبر "اليعربية" مع العراق، يحظى بأهمية خاصة لإيصال مساعدات طبية وأممية أخرى إلى مناطق "شرق الفرات".
 وألح الروس على إغلاق المعبر الأخير، تحديداً، مشيرين إلى أنه يمكن تمرير أي مساعدات أممية عبر النظام السوري، الذي بات يسيطر على معظم تلك المنطقة، حسب موسكو.
ويبدو أن روسيا تريد إجبار الأمم المتحدة على التعامل مع النظام، بصورة تُكسب الأخير القدرة على استفادة إضافية من المساعدات الأممية.
وسبق أن أشارت تقارير إعلامية عديدة على مدار السنوات الفائتة، إلى حجم الفوائد التي حصّلها النظام من المساعدات الموجهة لسوريا، باسم الأمم المتحدة.
وقبلت روسيا باستمرار معبرين من تركيا، تدخل عبرهما المساعدات إلى مناطق "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، وإدلب.
ورغم تعديل نص تمديد القرار بما يتوافق مع الإرادة الروسية، امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
 وأثار تخفيف صيغة القرار غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وامتناعهما عن التصويت، أيضاً.
 وصوت باقي أعضاء المجلس لصالح القرار. وكان من المقرر أن ينتهي الترخيص لهذه العملية عند منتصف ليل الجمعة إذا لم يتوصل مجلس الأمن لاتفاق في آخر دقيقة.
ووفق تقرير نشرته "رويترز"، قالت السفيرة الأمريكية كيلي كرافت للصحفيين إن القرار "غير كاف تماما". وأضافت "السوريون سيعانون دون داع نتيجة لهذا القرار. السوريون سيموتون نتيجة لهذا القرار".
وقالت الأمم المتحدة إن 2.7 مليون شخص في شمال غرب سوريا و1.3 مليون آخرين في شمال شرق البلاد يعتمدون على المساعدات التي يحصلون عليها من العمليات التي تجري عبر الحدود. وموافقة المجلس ضرورية لأن حكومة النظام السوري لا توافق على عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.
وقال مارك بيكستين دي بوييتسويرف سفير بلجيكا بالأمم المتحدة إن نقطة العبور من العراق تُستخدم لتسليم المساعدات الطبية لنحو 1.4 مليون نسمة. وقال للمجلس قبل التصويت "اليوم لا يوجد بديل عملي لهذا المعبر".
واتهمت كارين بيرس سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة روسيا بتسيس المسألة.
وقالت إن "الشعب السوري رأى أياما تعيسة كثيرة منذ 2011 ولكن هذا اليوم ربما يكون أحد أتعس الأيام لأنها أول مرة يختار فيها أحد أعضاء مجلس الأمن خلط السياسة بالمساعدات الإنسانية".
"روسيا تقامر بحياة الشعب السوري في شمال شرق البلاد".
ورفض فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا في الأمم المتحدة مخاوف بيرس. وقال إن الوضع تغير بشكل كبير وإنه يجب أن يعكس تحرك مجلس الأمن ذلك.
وقال للصحفيين قبل التصويت "كل هذه الصرخات بشأن الكارثة الوشيكة التي سيواجهها شمال شرق البلاد إذا أغلقنا معبر ليس لها صلة تماما بالوضع لأن المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة تأتي من داخل سوريا".
وقالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد لديها بديل للعملية التي تتم عبر الحدود ولكن نيبينزيا قال إن "البدائل موجودة" لأن حكومة النظام السوري تسيطر إلى حد كبير على هذه المنطقة.
ومنذ عام 2014 تعبر الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الحدود إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عند أربعة مواقع يوافق عليها مجلس الأمن الدولي سنوياً.
===========================
صدى اونلاين :روسيا ترحب بقرار مجلس الأمن تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا
نيويورك – أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
وقال نيبينزيا إن الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يختلف عن الاقتراح الروسي الذي تم تقديمه في وقت سابق، وكان من الممكن الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، إلا أن روسيا وشركاءها الغربيين لم يتفقوا آنذاك.
وصوّت مجلس الأمن مساء أمس على تمديد تقديم المساعدات الإنسانية  للسوريين لمدة 6 أشهر فحسب، على أن يتم تسليمها من خلال نقطتين حصرا على طول الحدود مع تركيا، وهذا ما كانت تُطالب به موسكو منذ ديسمبر الماضي.
وحتى الآن كان قرار تقديم المساعدات يمدّد سنويا وإيصالها يتم عبر أربع نقاط عند الحدود. وقد انتهت الجمعة صلاحية القرار الذي كان في السابق ساريا.
وفي 20 ديسمبر الماضي، انتهى اجتماع مجلس الأمن على خلاف بين أعضائه الخمسة عشر، بعد فيتو مزدوج من جانب الصين وروسيا اللتين رفضتا اقتراحا أوروبيا يقضي بتمديد عملية تسليم المساعدات لمدة عام عبر ثلاث نقاط دخول، اثنتان من تركيا وواحدة من العراق.
===========================
السفير 24 :بلجيكا تواصل تمديد مساعدتها للشعب السوري
السفير 24 – غيثة برادة/صحفية متدربة
أقر وزير الخارجية و الدفاع البلجيكي ‘‘فيليب جوفين‘‘ بتمديد مجلس الأمن الدولي لآلية تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر الحدود و ذلك يومه السبت.
و ذكر ‘‘جوفين‘‘ أن المساعدات الإنسانية العابرة للحدود يتمتع بها حوالي 4 ملايين سوري.
مضيفا أن ‘‘كل من بلجيكا و ألمانيا و الكويت حتى نهاية ديسمبر من العام السابق، تعمدت بتمديد قرار مجلس الأمن الذي يتيح تقديم هذه المساعدات الإنسانية‘‘.
وأضاف المصدر، أن بلجيكا حاصلة على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة لفترة 2019 -2020 مما يجعلها تشعر بالاطمئنان لرؤية ما وصلت إليه شفافية أعضاء مجلس الأمن و البلدان المجاورة لسوريا من تسوية، و كذا جولات التشاور العديدة.
كما شكلت وقع إيجابي للمناطق السورية ذات الاحتياجات في الوقت الحالي، و أتاحت على الأقل لمدة 6 أشهر تقديم مساعدات إنسانية.
===========================
حرية برس :“الائتلاف” يشكر بلجيكا وألمانيا على قرار إيصال المساعدات
حرية برس:
ثمّن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيانٍ له، اليوم السبت، جهود ألمانيا وبلجيكا وجميع الدول والأطراف، التي ساهمت في تمرير مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية التي لا تخضع لسيطرة قوات الأسد.
وأكّد “الائتلاف” في البيان، “ترحيبه بأي فرصة تساهم في ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر منافذ حدودية، لا تخضع لسيطرة النظام، مشدداً على أهمية زيادة عدد المنافذ الحدودية التي يمكن استخدامها لإدخال هذه المساعدات، وأن لا يربط إدخال المساعدات بمدة محددة وإنما بوجود الحاجة لها، فحياة أو موت آلاف السوريين وخاصة الأطفال، قد تتوقف على وصول تلك المساعدات في الوقت والمكان المناسبين”.
موضحاً أنّ تمرير هذا القرار يكشف أن بالإمكان إيجاد نقاط مشتركة وآليات وتفاهمات دولية، قادرة على تمرير المزيد من القرارات التي يمكنها أن تساهم في وقف الجرائم، وإنقاذ المدنيين والدفع باتجاه حل سياسي حقيقي.
ويذكر أن مجلس الأمن، قد صوّت على مشروع قرار في يوم الجمعة الفائت، نجح من خلاله في تبني مشروع قرار تقدمت به كل من “بلجيكا وألمانيا”، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، لملايين السوريين في شمال شرق وشمال غرب سوريا، بعد انتهاء مفعول القرار 2165، والذي تم تبنيه في عام 2014.
===========================