مجلس الأمن وإحاطة بيدرسون

ملف مركز الشرق العربي 31/10/2020
عناوين الملف :

عنب بلدي :بيدرسون: لا حل سياسيًا دون انتخابات حرة في سوريا
تموز نت :بيدرسون يتحدث عن إمكانية عقد جولة جديدة للجنة الدستورية الشهر القادم
مرصد مينا :واشنطن: نظام الأسد يعرقل عمل المبعوث الأممي “غير بيدرسن”
مرصد مينا :بيدرسن: لا حل في سوريا إلا بإصلاح دستوري وانتخابات حرة
اليوم السابع :الأوضاع فى سوريا على طاولة مجلس الأمن اليوم
العربية :بيدرسن يقر بتعثر لجنة دستور سوريا.. واتهامات للنظام بالمماطلة
صوت الامة :ماذا دار في جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟.. كورونا تنهش مخيمات اللاجئين
اورينت :فشل وتحذير.. خمس نقاط في كلمة بيدرسن أمام مجلس الأمن
سنبوتيك :نيبينزيا يقتبس عن "قلب الكلب" في اجتماع مجلس الأمن الدولي
عنب بلدي :اتهام أمريكي- أوروبي للأسد بتأخير الدستور: لا نعترف بالانتخابات
الشرق الاوسط :هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟
بلدي نيوز :الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف التصعيد وإيجاد حل سلمي بسوريا
الدرر الشامية :إدلب وبشار الأسد يفجران جدالًا حادًا في مجلس الأمن بين روسيا وألمانيا
المدن :اللجنة الدستورية: بيدرسن يسبب الذعر للنظام
ستيب نيوز :أمريكا ودول أوربية تجدد شروطها للاعتراف بـ “الانتخابات الرئاسية في سوريا” العام المقبل
شام :الائتلاف يرحب بإحاطة بيدرسون أمام مجلس الأمن حول سوريا "متوازنة وعملية"

عنب بلدي :بيدرسون: لا حل سياسيًا دون انتخابات حرة في سوريا
عنب بلدي
27/10/2020
قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، ورئيس “هيئة التفاوض”، أنس العبدة.
وقال بيدرسون في إحاطته اليوم، الثلاثاء 27 من تشرين الأول، إنه التقى بطرفي اللجنة الدستورية، النظام والمعارضة، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاءين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة.
وكان بيدرسون التقى المعلم في العاصمة السورية دمشق، في 25 من تشرين الأول الحالي، وقال إنه بحث معه إمكانية عقد جولة رابعة من محادثات اللجنة الدستورية.
ولم يحدد بيدرسون موعدًا محددًا لانطلاق جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، رابطًا الموعد بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذه المحادثات، متوقعًا أن يكون في تشرين الثاني المقبل.
ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
وأضاف بيدرسون أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع أي طرف من أطراف اللجنة الدستورية، لكن المباحثات انصبت على إنجاح الحل السياسي، “استغلالًا لانخفاض وتيرة العمليات العسكرية في سوريا”، بعد الاتفاق الروسي- التركي في آذار الماضي.
وانخفضت وتيرة العمليات العسكرية في سوريا، بعد اتفاق “خفض التصعيد” بين الرئيسين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، في آذار الماضي، قبل أن تتجدد بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، وخاصة بعد قصف الطيران الروسي معسكرات “فيلق الشام” في ريف إدلب.
وأكد بيدرسون أنه ناقش تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع رئيس “هيئة التفاوض السورية” ووزير خارجية النظام السوري، رابطًا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
وينص القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015، على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
ويحدد القرار جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
الحاجة إلى مزيد من التوافق
وتعقيبًا على إحاطة بيدرسون، قالت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن قائمة المجتمع المدني صباح حلاق، لعنب بلدي، إن تحديد الموعد المقبل لاجتماعات اللجنة الدستورية يحتاج إلى مزيد من التوافق بين الطرفين حول جدول الأعمال، خاصة أن حكومة النظام مصممة على مناقشة المبادئ الوطنية الأساسية، بينما المعارضة مصرة على مناقشة المبادئ الدستورية.
وأضافت صباح أنها تتوقع اجتماعًا مقبلًا للجنة الدستورية بعناوين عريضة وعامة كما حصل في الاجتماع الأخير، مع بقاء “المبادئ الوطنية على قائمة جدول الأعمال”.
وقال بيدرسون عقب لقائه مع المعلم في دمشق، إن المباحثات إيجابية.
وترى صباح أن تفاؤل بيدرسون نابع من اللغة التي تتبعها الأمم المتحدة في خطاباتها الرسمية، والتي لا تخرج عن “التفاؤل والقلق”، وبالتالي لا يمكن البناء عليه.
بينما قالت عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني ميس كريدي، لعنب بلدي، إن التوقعات يجب أن تكون إيجابية دائمًا، لأن “الشقاق المستمر ليس من مصلحة السوريين”.
وأضافت كريدي أن تعطيل عمل اللجنة الدستورية يأتي بسبب العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، لأنها لا توحي باستعدادات دولية لتسهيل الحل السوري، ولا تعطي الأرضية لتقديم حوارات سياسية.
بدورها، لفتت صباح حلاق إلى وجود مسعى واضح وجدي من بيدرسون مع دعم دولي لاستمرار اجتماعات اللجنة، بما في ذلك الدول التي تملك حضورًا أساسيًا كروسيا وتركيا.
كما اعتبرت أنه لا يمكن التعويل على الاجتماعات دون الخروج بمبادئ الدستور.
العقوبات تعطل عمل اللجنة الدستورية
عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني ميس كريدي، اعتبرت أنه طالما أن واشنطن تستخدم العقوبات الاقتصادية كورقة ضغط سياسية، فلا توجد مؤشرات إيجابية حقيقية، مذكرة بسيناريو العقوبات على العراق في عهد الرئيس الأسبق، صدام حسين، وذلك تعقيبًا على اعتبار بيدرسون أن هناك مؤشرات إيجابية بعد اجتماعه في دمشق.
وترى كريدي أن المشكلة الرئيسة تكمن اليوم في آلية تعاطي واشنطن مع هذا الملف، فبدلًا من أن تعطي دفعة إيجابية لحلحلة الملفات العالقة، تعود لاستخدام ورقة العقوبات، بحسب تعبيرها.
وأضافت عضو اللجنة الدستورية، “تفاؤل بيدرسون نابع من رغبته بإنجاز عمله، ولكن صاحب الألم هو من يشعر به فقط، وعلى الجميع فهم ما هو الممكن تحقيقه وتجهيز المطالب في أثناء التفاوض على هذا الأساس، وهذا يتطلب إدراكًا عميقًا لكل التحولات سياسيًا وعسكريًا وإقليميًا”.
ويتعرض النظام السوري لحزم من العقوبات الأمريكية والأوروبية، أبرزها إقرار قانون “قيصر” في حزيران الماضي، الذي يستهدف النظام والشخصيات والشركات المرتبطة به والداعمه له، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سبع وزراء في حكومة النظام، في 17 من تشرين الأول الحالي.
=========================
تموز نت :بيدرسون يتحدث عن إمكانية عقد جولة جديدة للجنة الدستورية الشهر القادم
كتبه: admin2فى: أكتوبر 28, 2020فى: manshet, الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية في سوريا، عن إمكانية عقد لقاءين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة للجنة الدستورية
وقال بيدرسون في إحاطته يوم أمس، “إن التوصل إلى صفقة سياسية لتطبيق القرار 2254 هو بالفعل الوسيلة لاستعادة سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين”, وفقا لصحيفة الوطن السورية.
وأشار بيدرسون إلى أنه ناقش تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع رئيس “هيئة التفاوض السورية” ووزير الخارجية السوري، رابطًا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
وأوضح بيدرسون أنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، فسيكون من الممكن الاجتماع في جنيف في وقت ما خلال تشرين الثاني المقبل”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم استقبل في الـ 25 من الشهر الجاري, بيدرسون والوفد المرافق له في دمشق. وذكر بيان للخارجية السورية أن “الجانبين بحثا عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا حيث تطرق الحديث إلى الوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا”.
وفيما يخص عمل لجنة مناقشة الدستور أفاد البيان أن “الجانبين أكدا أهمية نجاح عملها الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج”.
وقال وزير الخارجية السوري إن “اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سوريا فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
وعرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في ال11 و ال12 من تشرين الثاني وانتقد ما قال عنه “الدور الغربي” في وضع شروط و”اختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.
وانتهت أعمال الجولة الثالثة من المناقشات واجتماعات اللجنة الدستورية السوري في الـ 29 من آب/أغسطس الماضي في جنيف بلا أيّ تقدّم ملموس.
وبدأت الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري في الـ 24 من آب/ أغسطس لكن الأمم المتحدة علقت الجلسات عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا, ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضات، ولها رئاسة مشتركة هما د.أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضات، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون بصفة مسير أعمال اللجنة.
=========================
مرصد مينا :واشنطن: نظام الأسد يعرقل عمل المبعوث الأممي “غير بيدرسن”
28 أكتوبر، 2020 دقيقة واحدة
مرصد مينا – سوريا
اتهمت الولايات المتحدة ودول غربية نظام الاسد بتأخير صياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام ٢٠٢١، كما اتهمته بعرقلة عمل المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن”، الذي كان يحاول السير قدما بعمليتي صياغة الدستور والانتقال السياسي.
“ريتشارد ميلز” نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة دعا يوم الثلاثاء مجلس الأمن وروسيا خصوصا، إلى بذل الجهود لمنع النظام السوري من عرقلة الاتفاق المبرم مسبقا، والذي ينص على صياغة دستور جديد في عام ٢٠٢٠، أي قبل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢١، في محاولة من النظام لتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة سوريين الشتات.
وكانت روسيا في العام ٢٠١٨ قد استضافت مؤتمر “السلام في سوريا”، وتم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة من مئة وخمسين عضو لصياغة دستور جديد، عقدت ثلاثة اجتماعات فقط منذ ذلك الحين.
المبعوث الأممي “غير بيدرسن” صرح خلال جلسة مجلس الأمن، بأنه لم يستطع عقد الاجتماع الرابع، والذي كان مقررا في ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لأن الحكومة لم تقبل أجندة وافقت عليها المعارضة.
واستطرد بيدرسن قائلا “إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق في اليومين المقبلين، فمن الممكن أن نلتقي في جنيف في وقت ما من شهر نوفمبر تشرين ثان”.
يذكر أن “بيدرسون” تسلم مهامه بعد فشل ثلاثة مبعوثين سابقين في جهودهم الهادفة لدفع العملية السياسية، وكان آخرهم ستيفان دي ميستورا الذي أقر فشله في آخر مساعيه والرامية لتشكيل لجنة دستورية مكلفة صوغ دستور جديد للبلاد.
=========================
مرصد مينا :بيدرسن: لا حل في سوريا إلا بإصلاح دستوري وانتخابات حرة
28 أكتوبر، 2020 دقيقة واحدة
مرصد مينا – الولايات المتحدة
اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” أن الصراع في سوريا لا يمكن حله إلا عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد، رابطا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
وخلال إحاطة قدمها الى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية في سوريا ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس هيئة التفاوض “أنس العبدة”، قال “بيدرسون” إنه التقى بطرفي اللجنة الدستورية، النظام والمعارضة، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاءين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة.
المبعوث الأممي، لم يحدد موعدًا لانطلاق جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، رابطًا الموعد بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذه المحادثات، لكنه توقع أن يكون في تشرين الثاني المقبل.
وأشار “بيدرسن” الى أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع أي طرف من أطراف اللجنة الدستورية، لكن المباحثات انصبت على إنجاح الحل السياسي، واستغلال انخفاض وتيرة العمليات العسكرية في سوريا، بعد الاتفاق الروسي التركي.
“بيدرسن” أكد أنه ناقش تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع رئيس “هيئة التفاوض السورية” ووزير خارجية النظام السوري، رابطًا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
يشار الى أن القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015، ينص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
كما يحدد القرار جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
=========================
اليوم السابع :الأوضاع فى سوريا على طاولة مجلس الأمن اليوم
(MENAFN - Youm7) يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا على التوالي. ومن المتوقع أن يتبع ذلك جلسة مغلقة ومن المقرر ان يركز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسن خلال جلسة الإحاطة على زيارته إلى سوريا في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر
كما يطلع المبعوث الخاص أعضاء مجلس الامن على الوضع الأمني في سوريا ، لا سيما فيما يتعلق بالشمال الغربي. في 24 أكتوبركرر المبعوث الخاص مرة أخرى الدعوات السابقة لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة ، مشيرًا إلى أن السوريين بحاجة إلى "هدوء دائم" و"تخفيف من معاناتهم المستمرة". في 26 أكتوبر قيل إن الغارات الجوية قتلت 78 من أعضاء المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق (OCHA) أن عدد الغارات الجوية في 20 سبتمبر أكثر من أي يوم آخر منذ دخول وقف إطلاق النار في 5 مارس حيز التنفيذ ، مع 28 غارة جوية في منطقة إدلب. كما يبدو أن حوادث العبوات الناسفة والسيارات المفخخة ، وكذلك هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ،
ومن المقرر أن يركز لوكوك في إيجازه على آثار كوفيد-19 على سوريا، وكذلك كيف أدى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
ومن المرجح أيضًا أن يطلع على التحديات التي يواجهها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.
=========================
العربية :بيدرسن يقر بتعثر لجنة دستور سوريا.. واتهامات للنظام بالمماطلة
أقر موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء أمام مجلس الأمن باستحالة عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر في جنيف للهيئة المكلفة بمراجعة الدستور كما كان مقررا، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو إنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق، أضاف "لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.. لكن الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر" في جنيف، بدون أن يشير إلى تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الذي ذكرته بعض المصادر الدبلوماسية.
بيدرسون مع وليد المعلم
وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري "غير مقبول". وقال "حان الوقت ليقال لنظام الأسد كفى".
ورأى السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أن "العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود" وبعد عام "فإن نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة"، متهمًا دمشق بالرغبة في كسب الوقت.
من جهته، أكد السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا الذي تدعم بلاده دمشق سياسيا وعسكريا أن العملية السياسية تعود إلى السوريين أنفسهم.
وقال "من المهم أن نمنح السوريين فرصة التفاوض من دون تدخل خارجي. إن أعمال اللجنة الدستورية ينبغي ألا تكون مرتبطة بأي استحقاق" آخر.
وتعود آخر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى نهاية آب/أغسطس. وانتهت بدون إحراز تقدم يُذكر.
وشكلت هذه اللجنة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتتألف من 150 عضوًا، وهي مسؤولة عن تعديل دستور عام 2012 تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تمهد هذه العملية لتسوية سياسية للنزاع الذي أودى بأكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2011.
وأمام مجلس الأمن، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من جهته، إنه يسعى للحصول على 211 مليون دولار إضافية لمكافحة وباء كوفيد-19 في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه الأموال ستستخدم بشكل خاص للحفاظ على إمدادات المواد الطبية وتحسين الوصول إلى المياه وتنظيف مخيمات النازحين وجعل المدارس للطلاب والمعلمين أكثر أمانًا.
وقدر المسؤول أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد "ربما تكون أعلى بكثير" من "13500 حالة مؤكدة" رسميًا، وأعرب عن قلقه من انتشار المرض في المناطق المكتظة، ومنها مخيمات النازحين.
=========================
صوت الامة :ماذا دار في جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟.. كورونا تنهش مخيمات اللاجئين
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 09:00 م
جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن اليوم لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وهي الجلسة التي شهدت تركيز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسن على زيارته إلى سوريا فى الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، حيث أطلعهم علي الوضع الأمنى فى سوريا، لا سيما فيما يتعلق بالشمال الغربى.
من جانبه ركز مارك لوكوك، منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة فى إيجازه على آثار فيروس على سوريا، كاشفا كيف أدى تدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فى سوريا، كما أطلع مجلس الأمن التحديات التى يواجهها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.
أما جير بيدسرون، المبعوث الدولى إلى سوريا فقد قدم طلب إحاطة لمجلس الأمن، حول الأوضاع التي تشهدها سوريا، وقال: " نواصل تقريب وجهات النظر بين النظام والمعارضة حول وثيقة الدستور"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف المبعوث الدولى إلى سوريا: "سجلنا تراجعا كبيرا في أعداد القتلى منذ العام 2012"، موضحا أن العودة إلى الاقتتال في الشمال دليل على هشاشة الاتفاق المبرم قبل عامين.
ولفت المبعوث الدولى إلى سوريا إلى أن هناك فرصا حقيقية قد تسمح بالعودة إلى التهدئة ووقف النار المستدام، مؤكدا أنه يجب حماية الشعب السوري من العقوبات التى تستهدف أفرادا ومسئولين.
فيما قدم مارك لوكوك، منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع فى سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وقال منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة: "سجلنا زيادة تقدر بستة أضعاف لانتشار كورونا فى مخيمات اللاجئين السوريين".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في وقت سابق أن عدد الغارات الجوية فى 20 سبتمبر أكثر من أي يوم آخر منذ دخول وقف إطلاق النار فى 5 مارس حيز التنفيذ، مع 28 غارة جوية في منطقة إدلب. كما يبدو أن حوادث العبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وكذلك هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وفى وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر في المعارضة إن ضربات جوية لمعسكر فى شمال غرب سوريا يديره مقاتلون من المعارضة تدعمهم تركيا أسفرت عن مقتل 35 على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
=========================
اورينت :فشل وتحذير.. خمس نقاط في كلمة بيدرسن أمام مجلس الأمن
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-10-28 11:01
تضمنت كلمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن أمام مجلس الأمن أمس الثلاثاء، تحذيرات من انفجار الوضع في سوريا مجدداً في ظل ما تشهده بعض المناطق من خروقات عسكرية.
وركز بيدرسن في مطلع كلمته على اللجنة الدستورية، التي فشلت انعقاد الجولة الربعة منها بسبب عدم الاتفاق بين المعارضة ونظام أسد على جدول أعمال موحد.
وأعلن بيدرسن عدم التمكن من عقد الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية كما كان مقرراً الشهر الحالي، بسبب إصرار النظام على مناقشة ما تسمى "الأسس والمبادئ الوطنية" الأمر الذي رفضته المعارضة.
واقترح على الطرفين حلاً توافقياً وافقت عليه المعارضة بينما رفضه نظام أسد، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق وعقد جولة جديدة الشهر المقبل.
واعتبر بيدرسن أن التوصل إلى صفقة سياسية لتطبيق القرار 2254 هو وسيلة لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروع لجميع السوريين، ودون ذلك ستتراكم الأخطار أكثر فأكثر، بحسب قوله.
وإلى جانب ذلك حذر المبعوث الدولي من التطورات العسكرية في العديد من المناطق، آخرها كان الضربة الجوية التي استهدفت معسكراً للتدريب يتبع لـ"فيلق الشام" في الشمال.
ولم يوضح بيدرسن الجهة التي نفذت القصف، وهو بحسب الفصائل روسي، إلا أنه أكد أن الفصيل ممثل في الهيئة السورية للمفاوضات واللجنة الدستورية وفي اجتماعات أستانا.
وتطرق في حديثه إلى استهداف سوق المحروقات في ريف حلب الشمالي قبل أيام، واعتبر أنه هجوم صاروخي دون تحديد الجهة المسؤولة التي أكدت مراصد في المنطقة أنه روسي.
وتحدث عن عمليات خطف واغتيالات متكررة في الجنوب السوري، واعتبر أن التطورات هناك أبرزت هشاشة اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها منذ أكثر من عامين.
أما النقطة الثالثة التي تطرق إليها بيدرسن في كلمته هي استمرار التوترات بين الجيوش الدولية الخمس التي تنشط في سوريا وهي جيوش أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، بما في ذلك مزيد من الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل.
وألمح المبعوث الدولي إلى قضية المعتقلين التي لم تشهد أي تحرك أو اهتمام من كل الأطراف على مدى السنوات الماضية.
وقال بيدرسن "لقد حان الوقت الذي ينبغي فيه العمل بشكل فعال على إحدى أولوياتي الرئيسية، وهي مصير عشرات الآلاف من السوريين المعتقلين والمختطفين أو المفقودين.
النقطة الخامسة في كلمة بيدرسن تحدث فيها عن العقوبات الاقتصادية والوضع الإنساني في سوريا، واعتبر أن السوريين العاديين يدفعون ثمناً مريراً وغير مسبوق للدمار الاقتصادي الناجم عن صراع دام قرابة عقد من الزمن.
ودعا أنه يجب تجنب وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الموجهة على السوريين العاديين.
ويأتي حديث بيدرسن قبل أيام من الانتخابات الأمريكية التي ينتظرها سوريون كونها قد ترسم لمشهد سياسي جديد في سوريا، ومصير رأس النظام بشار أسد.
=========================
سنبوتيك :نيبينزيا يقتبس عن "قلب الكلب" في اجتماع مجلس الأمن الدولي
بالإشارة إلى رواية "قلب الكلب"، نصح مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا نظيره الألماني كريستوف هيوسغن بعدم قراءة صحيفة "نيويورك تايمز" قبيل اجتماعات مجلس الأمن حول سوريا.
وبدأ الأمر باتهام روسيا بقصف إدلب من قبل بعض الدول الغربية في اجتماع لمجلس الأمن، حيث قال المندوب الألماني إن صحيفة "نيويورك تايمز" كتبت عن ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذا الهجوم، وصرح هيوسغن بأنه "إذا تبين أن هذا الأمر صحيح، فهو غير مقبول وهو انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي".
بدوره، رد نيبينزيا على نظيره الألماني مقتبسا عدة أسطر من قصة الروائي ميخائيل بولغاكوف "قلب الكلب"، وقال المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن: "حدث ذلك مباشرة بعد الثورة، حين كان البلاشفة في السلطة. يتناول البروفيسور بريوبراجينسكي الغداء مع مساعده على الطاولة، وهو ينتمي إلى قسم من مجتمع النظام القديم. ويقول لمساعده: فليحفظك الرب، لا تقرأ الصحف السوفيتية قبل الغداء، فهي تفسد الشهية.
"لذا فليحفظك الله يا كريستوف، لا تقرأ نيويورك تايمز قبل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا".
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو علقت مرارا على مقالات صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرت معلومات مزيفة "حول موضوع روسيا".
وصرح نيبينزيا قائلا: "نحن لسنا مندهشين لأنكم استخدمتم اليوم هذا المصدر للمعلومات... وبالنظر إلى أنه لا تجري في البلاد أية عمليات عسكرية عدا مكافحة الإرهاب، يبرز لدينا المزيد والمزيد من الأسئلة لأولئك الزملاء الغربيين الذين ينادون بوقف إطلاق النار في سائر سوريا، لدينا سؤال، من تحاولون حمايته؟"، وأشار المندوب الروسي إلى أن النشاط الإرهابي في تصاعد أيضا في أجزاء أخرى من سوريا، بما في ذلك الشمال الشرقي.
وخلص نيبينزيا إلى أن "الإفراج الأخير عن 600 عنصر من عناصر داعش من قبل الإدارة الكردية أمر مقلق. والعواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة جلية. إننا نتلقى بالفعل معلومات عن زيادة عدد العمليات الإرهابية التي ينفذها متطرفون يتسللون إلى مناطق سيطرة دمشق ويقاتلون الجيش السوري".
=========================
عنب بلدي :اتهام أمريكي- أوروبي للأسد بتأخير الدستور: لا نعترف بالانتخابات
عنب بلدي
اتهمت الولايات المتحدة وعدة حلفاء أوروبيين، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتعمد تأخير صياغة دستور جديد “لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021″، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة، وسط رفض أوروبي للانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
وقالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إن نائب المبعوث الأمريكي، ريتشارد ميلز، حث مجلس الأمن في جلسته، الثلاثاء 27 من تشرين الأول، على “بذل كل ما في وسعه” لمنع الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020، وفق ما ترجمته عنب بلدي.
وأكد ميلز أن “سوريا غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الشتات السوري”، داعيًا الأمم المتحدة إلى تسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة، في سياق أعمال اللجنة الدستورية.
بينما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الثلاثاء، لمجلس الأمن، إنه غير قادر على عقد اجتماع رابع للجنة الدستورية في تشرين الأول الحالي، “لأن النظام لن يقبل أجندة تسوية وافقت عليها المعارضة”، وفق تعبيره.
وعند اختتام بيدرسون زيارته إلى دمشق، قال إن هناك “تضييقًا ذا قيمة للخلافات”، يمكن أن يتيح توافقًا في الآراء بشأن جداول أعمال الاجتماعين المقبلين، مبينًا أنه “في حال توصلوا إلى اتفاق في اليومين المقبلين، فمن الممكن أن نلتقي في جنيف في وقت ما من شهر تشرين الثاني (المقبل)”.
والتقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، في 25 من تشرين الأول الحالي، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، وليد المعلم، في أول أيام زيارته إلى العاصمة السورية.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية آنذاك، إن الاجتماع تطرق إلى أعمال اللجنة الدستورية، دون إضافة تفاصيل أخرى.
وكان المبعوث الأممي توقع، في 22 من آب الماضي، عدم تحقيق معجزة في اجتماعات اللجنة الدستورية، ودعا حينها، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى عدم توقع “نقطة تحول” أو معجزة في الجولة الثالثة من مباحثات اللجنة، التي اعتبرها “عملية طويلة وشاقة”، كما أنها “لن تشكل حلًا لإنهاء الحرب السورية”، وفق تعبيره.
وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأسد يأمل بإبطال عمل بيدرسون، الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور، ودعوة مجلس الأمن إلى انتقال سياسي، بحسب الوكالة.
الموقف الأوروبي.. انتخابات على مقاس الأسد
السفير الألماني في المجلس، كريستوف هيوسجن، وصف “تكتيكات المماطلة والعرقلة” التي يتبعها الأسد بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها “بغيضة فقط”، موضحًا أنه “لن يجري الاعتراف بالانتخابات إذا أجريت في ظل الظروف الحالية”.
وطلب هيوسجن من روسيا أن تستخدم نفوذها، وضرب مثالًا بإمكانية الروس قطع المساعدات العسكرية ووقف الدعم حتى “يلعب النظام السوري الكرة أخيرًا”.
كما انتقد السفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، “رفض الأسد الانخراط بحسن نية” في العملية السياسية، ودعا إلى الاستعداد لبدء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وقال إن فرنسا لن تعترف بالنتائج التي لا تمتثل لهذه الأحكام، وأضاف، “لن ننخدع بمحاولات النظام لإضفاء الشرعية على نفسه”.
روسيا تتماهى بموقفها مع النظام
مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال إنه يجب أن تتاح للسوريين “فرصة التفاوض دون تدخل من الخارج”، وأضاف أن عمل اللجنة الدستورية يجب ألا يخضع لأي مواعيد نهائية.
كما أعرب عن أمله في أن تتمكن وساطة بيدرسون من مواصلة عمل اللجنة “بما يتماشى مع الأجندة التي وافق عليها السوريون”، وفق قوله.
وكان الأسد وصف، في لقاءيه الأخيرين مع وسائل إعلام روسية، محادثات اللجنة الدستورية في جنيف بـ”اللعبة السياسية”، وأكد أنه لن يناقش مستقبل استقرار سوريا وأمنها خلالها.
وتضم اللجنة الدستورية 150 اسمًا، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسمًا للمعارضة السورية، ومثلها للنظام السوري، إلى جانب 50 اسمًا لقائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في أيلول 2019، عن تشكيلها والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، زاعمًا أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.
المعابر الإنسانية محط انتقادات لروسيا
ودخلت روسيا أيضًا في سجال مع السفراء الغربيين، بشأن دورها في إغلاق معبرين حدوديين لتقديم المساعدات إلى سوريا، أحدهما في الشمال الشرقي والآخر في الشمال الغربي، بموجب حق النقض (الفيتو).
ووُجهت الانتقادات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا.
وكانت المساعدات الأممية تدخل من أربعة معابر في سوريا هي: “باب السلامة” و”باب الهوى” عن طريق تركيا، ومعبر “اليعربية” عن طريق العراق، ومعبر “الرمثا” عن طريق الأردن، لتقتصر بعد اعتراض روسيا واستخدامها “الفيتو” في مجلس الأمن على “باب الهوى” فقط، وذلك في تموز الماضي.
وتتذرع روسيا في هذه السياسة بأن مرور المساعدات عبر الحدود يخرق “السيادة السورية”.
=========================
الشرق الاوسط :هل ينعى بيدرسن «الدستورية السورية»؟
الخميس - 12 شهر ربيع الأول 1442 هـ - 29 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [ 15311]
لندن: إبراهيم حميدي
يتعرض المبعوث الأممي غير بيدرسن لضغوط هائلة لإعلان بيان نعوة اللجنة الدستورية السورية والبحث عن بوابات جديدة للعملية السياسية وتنفيذ القرار الدولي 2254.
التعبير الأوضح عن هذا الاتجاه، عبّر عنه الجانب الأميركي خلال اجتماعات «المجموعة المصغرة» الأسبوع الماضي. موقف واشنطن، أنه طالما أن الجولات الثلاث الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية لم تدخل في صلب مناقشة الإصلاح الدستوري السوري، على بيدرسن، الذي ورث «الدستورية» من خليفته ستيفان دي ميستورا، أن يقوم بخطوتين؛ الأولى، تسمية الطرف المسؤول عن فشل الاجتماعات، أي الحكومة السورية. الثانية، فتح مسارات أخرى للعملية السياسية بدل المسار الدستوري، حسب ما جاء في القرار 2254. هناك عناصر الانتقال السياسي، البيئة الآمنة والمحايدة، الانتخابات، المعتقلون، المفقودون.
وخلال مناقشة مسودة البيان الختامي لـ«المجموعة المصغرة»، فوجئت بعض الدول بأن أطرافاً سعت إلى «تبريد النص» عبر حذف فقرات كانت تتضمن كلمات ملموسة إزاء العملية السياسية والانتخابات للضغط على موسكو ودمشق وإعطاء ذخيرة لبيدرسن. لكن المقاومة الأميركية كانت واضحة بالتمسك بعبارات تفصيلية عن المسار السياسي. إذ ثبتت فقرة، نصت على ضرورة «إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور، بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها»، ودعم جهود بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات تناقش «القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي» بالإصلاح الدستوري.
عليه، أضيفت فقرة نصت على أنه «يجب اتخاذ خطوات للدفع بالأبعاد الأخرى كافة للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في القرار 2254. بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها». اكتسبت الكلمات الأخيرة أهمية لأنها جاءت في وقت تسعى روسيا لعقد مؤتمر للاجئين السوريين في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل. بعض الدول المجاورة لسوريا لا تريد التصعيد مع روسيا حالياً، لكن الضغوط الأميركية كانت واضحة بدفع دول أوروبية وإقليمية لعدم المشاركة بالمؤتمر. ولا شك أن جولة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف في بيروت بعد عمان وقبل الوصول إلى دمشق، ترمي إلى الوقوف على آخر المعطيات إزاء عقد المؤتمر وسط وجود اتجاه لتأجيل مكانه، وربما موعده، إلى مدة أعمق من 11 الشهر المقبل.
وكان لافتاً أن بعض الدول العربية أثارت خلال اجتماع «المجموعة المصغرة» الوجود التركي في سوريا، ونجحت في إضافة عبارات في البيان مثل «رفض التغيير الديمغرافي» و«القلق من تدويل الصراع السوري بنقل أفراد ومعدات من أطراف متنوعة إلى مناطق صراعات أخرى»، في إشارة لموسكو وأنقرة.
على هذه الخلفية، التقى بيدرسن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق، وعقد اجتماعين مع رئيس «الوفد المسمى من الحكومة» أحمد كزبري، على أمل إنجاز اتفاق حول جدول أعمال الجولة المقبلة بالتركيز على الإصلاح الدستوري. «رسالة» بيدرسن، كانت بضرورة التزام الاتفاق الموقع إزاء «معايير عمل اللجنة الدستورية»، وأن يدخل الوفدان في صلب المناقشات الدستورية بدءاً من مقدمة الدستور.
تفصيلاً، كان على مائدة دمشق اقتراح يقوم على أن ينتهي وفدا الحكومة والمعارضة من مناقشة «الثوابت الوطنية» في الأيام الثلاثة الأولى من اجتماع الجولة الرابعة نهاية الشهر المقبل، ثم يخوضان في مناقشة مقدمة الدستور في القسم الثاني من الجولة الرابعة، وخلال كامل الجولة الخامسة قبل نهاية العام. على الأقل، هذا ما وصل إلى وفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة، الذي وافق على المقترح؛ حيث لا يريد «تحمل مسؤولية إفشال عمل اللجنة أو دفع بيدرسن إلى الجدار».
بقي الأخذ والعطاء بين «الميسر» بيدرسن و«الوفد المدعوم من الحكومة» و«وفد هيئة التفاوض» إلى آخر لحظة من إيجاز بيدرسن أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي. عليه، لم يستطع إعلان الاتفاق. كان هذا السبب في أنه اقترب من تسمية الأمور بأسمائها وتحميل مسؤولية الفشل للحكومة خلال حديثه مع أعضاء مجلس الأمن. بداية، ذكّر بيدرسن الحاضرين (خصوصاً ممثلي موسكو ودمشق) بأن اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية ومعايير عملها قبل سنة، صدر بوثيقة أممية بحيث تعمل «دون شروط مسبقة» مع «التركيز بشكل حصري على ولايتها، وهي إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية (استفتاء)»، في إشارة إلى موقف كزبري الذي يشترط الانتهاء من الاتفاق على «المبادئ الوطنية» (إدانة القوات الأميركية والتركية والإرهاب) قبل مناقشة الدستور.
أيضاً، أبلغ بيدرسن مجلس الأمن أن «الرئيس المسمى من الحكومة اتخذ موقفاً مفاده أن جدول أعمال الجولة الثالثة - الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية - يجب أن يظل جدول أعمال الدورة الرابعة. بينما كان موقف الرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة التفاوض أن جدول أعمال الجولة الرابعة يجب أن يركز على المقدمة، المبادئ وهيكل الدستور».
من جهتهما، ذكّر المعلم وكزبري، المبعوث الأممي أن اتفاق معايير العمل نص أيضاً على أن تعمل اللجنة «من دون تدخل خارجي ودون فرض أطر زمنية مفروضة من الخارج». أي لا بد من إنجاز «المبادئ الوطنية» والعودة إليها خلال مناقشة الدستور.
عليه، يبقى السؤال ما إذا كان بيدرسن سيعلن وفاة «الدستورية»، وأثر ذلك على مهمته أو المسار السياسي في سوريا، خلال هذه المرحلة الانتقالية في أميركا بسبب الانتخابات.
=========================
بلدي نيوز :الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف التصعيد وإيجاد حل سلمي بسوريا
بلدي نيوز
دعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، إلى وقف التصعيد في سوريا والحد من "الحرب الذي يشنها نظام بشار الأسد ضد شعبه".
وقالت غريفيث، مساء الأربعاء، إن واشنطن تجري مشاورات سياسية مع كافة الأطراف لإيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا، وفقا لموقع "العربية نت".
وكانت اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين، الثلاثاء الماضي، بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.
وحث نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن على "بذل كل ما في وسعه" لمنع حكومة بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020. وأضاف "تعتقد إدارة ترامب أن الأسد يأمل في "إبطال عمل" المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور ودعوة المجلس إلى انتقال سياسي".
=========================
الدرر الشامية :إدلب وبشار الأسد يفجران جدالًا حادًا في مجلس الأمن بين روسيا وألمانيا
الدرر الشامية:
حدث جدال في مجلس الأمن الدولي بين المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، ونظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، حول مسؤولية النظام وموسكو في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في سوريا.
واستشهد "هيوسغن" بتقرير نشرته صحيفة "النيويورك تايمز" أكدت فيه أن وتيرة العنف ارتفعت في إدلب بسبب استهداف روسيا وإيران للتجمعات المدنية.
ودعا "هيوسغن" روسيا إلى استخدام نفوذها على النظام السوري لإجباره على إيقاف استهدافه للتجمعات المدنية شمال سوريا، مشيرًا إلى أن الأسد يستخدم تكتيكات بغيضة لتعطيل عمل اللجنة الدستورية.
ورد المندوب الروسي على نظيره الألماني بالإنكار، مدعيًا أن التقارير التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" حول استهداف روسيا والنظام للتجمعات المدنية مزيفة وغير صحيحة.
وأكد "هيوسغن" بأن بلاده لن تعترف بالانتخابات التي سيجريها نظام الأسد العام القادم في ظل الظروف الحالية.
وكان ممثل السياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" قد اعتبر أن الانتخابات التي سيجريها النظام لا قيمة لها ما لم يكن هنالك دستور جديد بموجب قرار الأمن مجلس 2254.
يذكر أن طيران الحربي الروسي ارتكب جريمة دموية بشعة في منطقة الدويلة بريف إدلب الشمالي، بالتزامن مع تكثيف ميليشيات الأسد لحملة القصف على القرى والمدن الآهلة بالسكان في ريف إدلب الجنوبي.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية: بيدرسن يسبب الذعر للنظام
عقيل حسين|الجمعة30/10/2020شارك المقال :0
يبدو أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا في مجلس الأمن غير بيدرسن الثلاثاء، والتصريحات الغربية حول عمل اللجنة الدستورية السورية، قد أحدثت صدمة واضحة في كل من دمشق وموسكو.
وبعد أن كان النظام وحليفته روسيا قد أظهرا منذ نهاية الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة بروداً تجاه مساعي استئناف أعمالها، عاد وفد الحكومة وأظهر الأربعاء استعداداً كاملاً للمشاركة في الجولة القادمة.
وكان لافتاً مسارعة وسائل إعلام النظام إلى تكثيف الأخبار والتقارير التي تتحدث عن استعداد "الوفد الوطني"، وهي التسمية التي يطلقها النظام على ممثليه في اللجنة الدستورية، للمشاركة في الجولة، القادمة من اجتماعات اللجنة، بل إن صحيفة "الوطن" الصادرة في دمشق قالت إن رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري قد حدد مع بيدرسن موعد الجولة الرابعة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تتبعها جولة أخرى جديدة بعد خمسة أيام.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن "بيدرسن عقد لقاءين مع الكزبري خلال زيارته دمشق يومي الأحد والاثنين، وقدم اقتراحاً لحل الإشكال الذي وقع مؤخراً حول جدول أعمال الجولة الرابعة التي كان مقرراً أن تنعقد في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي"، وأن "الكزبري أبلغ بيدرسن موافقة وفده على المقترح"، إلا أن المفاجأة أن الأخير لم يعلن ذلك، واكتفى بالقول إنه "ليس لدينا اتفاق حتى الآن.. وبالطبع لا يمكن الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
والواضح أن أكثر ما أثار حفيظة النظام في مداخلة بيدرسن هي دعوته لاطلاق مسارات سياسية أخرى إلى جانب مسار اللجنة الدستورية، أي بمعنى إعادة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على تأسيس هيئة حكم انتقالي تمهد مع الأمم المتحدة لبيئة آمنة من أجل تنظيم انتخابات حرة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.
وإلى جانب ذلك، فقد كان لافتاً الموقف الغربي غير المتوقع تجاه عمل اللجنة الدستورية، سواء من حيث الزخم أو عدد الدول التي شاركت في التعبير عنه بعد تصريحات بيدرسن، حيث شنّ مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا هجوماً عنيفاً على النظام وروسيا، مؤكدين مسؤولية دمشق عن إعاقة عمل اللجنة الدستورية، وطالبوا بالعمل على بدء التفاوض من أجل انتقال سياسي حقيقي.
يجري كل ذلك وسط تجاهل وصمت روسي تعتقد المعارضة أنه صمت ظاهري فقط، بينما عملياً فإن موسكو لا تزال هي من يملي على النظام مواقفه، بما في ذلك إعلانه الأخير حول استعداد وفده للمشاركة في الجولة الرابعة من الاجتماعات، بعد أن كانت أملت عليه رفض انعقاد هذه الجولة الشهر الماضي.
وحسب مصادر المعارضة فإن موسكو، وكتعبير عن الانزعاج الكبير من تصعيد الإدارة الأميركية والدول الأوربية العقوبات الاقتصادية على النظام، قررت تعطيل عمل اللجنة الدستورية وعدم الحديث عن أي مسار سياسي واظهار الدعم المطلق لتوجهات النظام في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل أن تُفاجَأ بالتوجه الأممي والغربي خلال جلسة مجلس الأمن نحو تجاوز اللجنة الدستورية والعودة إلى محددات قرارات مجلس الأمن.
وعليه فإن المعارضة تشعر اليوم بأنها اتخذت الموقف السليم طيلة العامين الماضيين في ما يتعلق باللجنة الدستورية بعد أن انفضح موقف النظام وحلفائه، ليس أمام العالم وحسب بل داخليا أمام مناصريه. وعلى الرغم من إقتناعها بعدم جدية النظام وبأنه يماطل ويناور فإن المعارضة أكدت استمرارها بالالتزام بأعمال اللجنة، حسب عضو الوفد الممثل عنها العميد إبراهيم الجباوي الذي أكد ل"المدن"، أنه تم ابلاغ بيدرسن جاهزية الوفد للجولة القادمة واستعداده لسماع ما يقوله النظام ومناقشته لكن في إطار مناقشة المضامين الدستورية وليس المبادئ التي طال الحديث حولها وبات من الواجب الانتقال لما بعدها.
لكن الجباوي بدا واثقاً من أن النظام لم يعط بيدرسن في زيارته الأخيرة إلى دمشق موافقة على موعد جديد لاستئناف أعمال اللجنة، ولو أنه فعل لكان الأخير أعلن على الفور وأبلغنا بذلك. وعلى أي حال، يضيف الجباوي، "كنا متأكدين أن النظام وبإملاء روسي لن يكون متجاوباً مع مساعي بيدرسن وسيقوّض أي محاولات يبذلها بانتظار الانتخابات الأميركية القادمة أو التمكن من الحسم العسكري".
موقف متقارب أعلنته عضو اللجنة الدستورية عن وفد المجتمع المدني سميرة مبيض، حيث أكدت أن الدعوات للانسحاب من اللجنة أو تعطيل أعمالها يخدم في الواقع رغبة النظام ويتلاقى معها، ومن الضروري الحفاظ على هذا المسار الذي سبب إحراجاً كبيراً له.
وأضافت في تصريح ل"المدن"، أن "النظام لا يريد التعطيل بل يعطل فعلياً ومن دون الضغط الروسي لم يكن ليوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، ودون توافق دولي لن تسير أعمال هذه اللجنة، ودون دستور سوري لن يكون هناك تغيير سياسي..هي سلسلة مترابطة".
يتناقض موقف وفدي المعارضة والمجتمع المدني في اللجنة الدستورية مع موقف طيف واسع في المعارضة يطالب بالانسحاب من اللجنة الدستورية ويعتبر أنها مجرد إضاعة للوقت وغطاء للنظام وحلفائه، بينما تؤكد وجهة نظر المتمسكين باللجنة على أن التطورات الأخيرة أثبتت صحة وجهة نظرهم، بينما يبدو النظام وحليفته روسيا مستمرين في سياسة التلاعب والمماطلة طالما أن الضغوط الدولية الحقيقية غائبة إلى حد يمكن أن يجعل غير بيدرسن نفسه يعلن وفاة اللجنة الدستورية التي لطالما كان من أشد المتحمسين لها.
=========================
ستيب نيوز :أمريكا ودول أوربية تجدد شروطها للاعتراف بـ “الانتخابات الرئاسية في سوريا” العام المقبل
29 أكتوبر، 2020 2 دقائق
تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، تسريبات مما دار من مجريات أحداث خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا، والتي عقدت ليلة أول أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، وتضمن الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا العام المقبل.
رفض الاعتراف بـ الانتخابات الرئاسية في سوريا
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام، فقد دار سجال بين المندوب الألماني والروسي، حيث قال المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة “كريستوف هيوسغن”: “إن النظام السوري يماطل ويعرقل أعمال اللجنة الدستورية عبر إتباع أساليب “بغيضة”، على حد تعبيره.
ونوه “هيوسغن” في كلمة أمام مجلس الأمن أن ألمانيا لن تعترف بانتخابات الرئاسة السورية المقرر أن تجري العام المقبل، وذلك في حال أجريت وفي ظل الظروف الراهنة.
وطالب المندوب الألماني روسيا بأن تستخدم نفوذها بشكل أكبر على نظام الأسد من أجل دفعه للمضي قدماً في عملية التسوية السياسية المتعلقة بالملف السوري بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
وبدوره أكد نائب المندوب الأمريكي “ريتشارد ميلز” في كلمته، أن الإدارة الأمريكية ليست بوادر الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا في حال أجريت كما يخطط لها نظام الأسد.
وطالب “ميلز” الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسريع أعمالها لضمان مصداقية انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا في إطار مسار اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أنّ النظام السوري يبدو غير مستعد مطلقاً لإجراء انتخابات نزيهة وحرة بإمكان جميع السوريين المشاركة فيها، حتى أولئك الذين يعيشون خارج البلاد.
أما المندوب الفرنسي “نيكولا دي ريفيير” فقد أكد أن بلاده لن تلتفت إلى المحاولات التي يقوم بها نظام الأسد لإعادة تأهيل نفسه مجدداً والإضفاء الشرعية على تواجده في سدة الحكم في سوريا.
وشدد أن فرنسا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، إلا في حالة واحدة، وهي أن تجري تلك الانتخابات تحت إشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة.
شروط الاعتراف بالانتخابات
وكانت اللجنة المصغرة المعنية بالملف السوري، قد وضعت شروطها للاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا العام المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى حل وفق التسلسل الزمني الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية 9 شروط للاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا التي من المقرر إجراءها قبل منتصف العام القادم.
وتلخصت تلك الشروط بحسب المصادر التي تناقلتها وسائل إعلام عدّة، بأنّ يقوم نظام الأسد بتعديل صلاحيات الرئيس من أجل تحقيق توازن أكبر بين السلطات، بالإضافة إلى إسناد مهمة رئاسة الحكومة لرئيس الوزراء مع تحديد واضح لصلاحيات كل من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
وشرط ثالث يتعلق باستقلالية القضاء، وإبعاد سلطة الرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات واضحة في قطاع الأمن.
إضافة إلى إجراء تعديلات على المواد التي تحكم عملية الترشح للانتخابات، بحيث يتم استبعاد أي قيود مفـروضة مسبقاً، إلى جانب ضرورة وضع إطار انتخابي للمرحلة الانتقالية، بحيث يكون مناسباً للمعايير الدولية، بما في ذلك أن يتيح المشاركة العادلة للجميع بوجود جسم متوازن ومهني يدير العملية الانتخابية.
ضرورة وجود إشراف أممي
وطالب أحد الشروط الأمم المتحدة بتطوير سجل كامل وعصري للناخبين، وذلك وفق المعايير المتفق عليها والتي من شأنها أن تمكن السوريين جميعاً من المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
أما الشرطين الأخيرين فيتمثلان بضرورة وجود تفويض من أجل رقـابة أممية قوية منصوص عليها بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي مخصص لهذا الشأن، وضرورة أن تصادق الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في حال استوفت الانتخابات المعايير المحددة.
يشار إلى أنّ نظام الأسد يعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في منتصف العام القادم 2021، حيث تنتهي ولاية الأسد، ويتوقع أن يترشح الأسد كما جرت العادة، فيما تحاول الدول المذكورة ومجلس الأمن إيجاد حل قبيل تلك الانتخابات منعاً لاستمرار الأوضاع المأساوية بسوريا وبحثاً عن حل جذري.
=========================
شام :الائتلاف يرحب بإحاطة بيدرسون أمام مجلس الأمن حول سوريا "متوازنة وعملية"
29.تشرين1.2020
أعرب الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، وشدد على جميع النقاط الواردة فيها مؤكداً ضرورة العمل على بناء آلية دولية شاملة وذات مصداقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وجدد الائتلاف الوطني التركيز على جملة من النقاط التي تناولها المبعوث الدولي في إحاطته وعلى رأسها إشارته إلى التصعيد الذي جرى مؤخراً عبر قصف جوي استهدف معسكراً تابعاً لأحد مكونات هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، وتأكيده على خطورة هذا التصعيد وتفاعلاته المحتملة وضرورة التدخل لمنع تكراره.
ولفت إلى أن إحاطة بيدرسون تناولت أيضاً ملفين مهمين هما ملف اللاجئين وملف المعتقلين، حيث أكد الحاجة إلى جهد جاد وتعاون بين الأطراف الفاعلة لتهيئة الظروف لتمكين عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي، كما أشار إلى أولوية ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين وضرورة العمل بشكل فعال وجاد لحل هذا الملف بشكل نهائي.
وأوضح أن المبعوث الدولي لم يفت أيضاً الإشارة إلى عمليات الخطف والاغتيالات المتكررة في مناطق خاضعة لسيطرة النظام مبرزاً هشاشة الاتفاقات التي فرضت بالحديد والنار والإرهاب وعجزها عن تحقيق استقرار دون التوصل لحل سياسي شامل، وهو ما أشار له المبعوث الدولي أيضاً من خلال إعادة التأكيد على مبادئ الحل السياسي ومرجعية القرار 2254 وضرورة تنظيم انتخابات حرة ومستقلة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية بمشاركة جميع السوريين.
وبين أن إحاطة بيدرسون جاءت متوازنة وعملية تطرق خلالها إلى التعطيل المستمر الذي يمارسه النظام تجاه أعمال اللجنة الدستورية، واعتماد وفده سياسة المراوحة في المكان في محاولة لكسب الوقت.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لاحظ أن غالبية التعليقات والمداخلات التي أجراها ممثلو الدول على إحاطة بيدرسون كانت إيجابية وكشفت الموقع الروسي المعطل لعمل المنظومة الدولية، الأمر الذي يدفع الائتلاف مجدداً وبالنظر إلى جميع النقاط الواردة في إحاطة المبعوث إلى التأكيد على ضرورة بناء وتفعيل آلية دولية شاملة وذات مصداقية لدعم العملية السياسية وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وعلى رأسها القرار 2254، والقاضي بحل سياسي مستند إلى بيان جنيف، يفضي إلى حكم انتقالي ويضمن تلبية أهداف وتطلعات الشعب السوري، ويهيئ لعودة كريمة للاجئين السوريين إلى وطنهم للمساهمة في بنائه وإعماره وازدهاره.
=========================