متابعة مجلس حقوق الانسان في دورته (51)

ملف مركز الشرق العربي 9-10-2022
عناوين الملف :

الامم المتحدة : مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا
رويترز :لبحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان بعد انتقادات
الحلم نيوز :الكويت تؤكد أهمية اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولى فى قرارات مجلس حقوق الإنسان
العربي الجديد :رفض مجلس حقوق الإنسان مناقشة الوضع في الصين: انتصار كلفته باهظة لبكين
مأرب برس :مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بالإجماع بشأن اليمن
العربي الجديد :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري ويطالب بكشف مصير المعتقلين
فرانس24 :دول إسلامية ترفض مناقشة اتهام الصين بانتهاكات ضد الأويغور بمجلس حقوق الإنسان
المشارق :تقرير: سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين
دوت الخليج :روسيا: تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا متحيز
اورينت :بسبب المعتقلين والمغيّبين قسرياً.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً جديداً يدين نظام أسد
اليوم السابع :روسيا تعتبر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا متحيز
الحرة :"الموقف المخزي".. دول إسلامية ترفض دعم مسلمي الإيغور في الأمم المتحدة
اخبار ليبيا :مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد

الامم المتحدة : مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ٥١ مسودة القرار A/HRC/51/L.18 حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
اعتمد القرار بأغلبية 25 صوتا مقابل 6 ستة أصوات ضده، وامتناع 16 عن التصويت.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإيريتريا وفنزويلا.
ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت، الإمارات العربية المتحدة والسودان والصومال والسنغال وباكستان والهند وإندونيسيا وليبيا والبرازيل، وغيرها..
أبرز تعليقات الدول المؤيدة للقرار
الجمهورية التشيكية، التي تحدثت نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أيدت النص.
بدورها أيدت فرنسا النص، مع "الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد."
وقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية النص أيضا مع "الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد."
أما قطر التي دعمت النص أيضا فقد أشارت إلى "ضرورة حماية حقوق الشعب السوري وضمان المساءلة."
سوريا ترفض القرار وتعتبره مسيسا
أما الدولة المعنية سوريا، فقد رفضت القرار معتبرة إياه "مسيسا وغير المبرر" إذ يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من القرار الأخير.
وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الرعاة الرئيسيين للقرار يستخدمون مجلس حقوق الإنسان لدعم أجندتهم التدخلية.
"الدافع السياسي وراء هذا النص يقوم على معايير مزدوجة."
ودعا الدول إلى الوقوف ضد هذه المحاولة، موضحا أنه مثل القرارات السابقة، تفتقر الفقرة L18 إلى الموضوعية وتكرر اتهامات لا أساس لها، وهي جزء من حملة سياسية.
وقال "لقد دمر التحالف الدولي بلدي. نرفض الادعاءات الملفقة والآليات ذات الصلة".
أهم ما ورد في القرار الجديد
وجاء القرار على خلفية سنوات من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا. إذ تفاقمت الأوضاع، بحسب مقدمي المسودة "بسبب انعدام الأمن الذي خلقته السلطات".
ويركز القرار الجديد على التطورات في الأشهر الستة الماضية.
ويرحب بعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية وعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ومقاضاتهم في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، ويلاحظ مع التقدير عمل مجلس التحقيق بمقر الأمم المتحدة.
ويذكر بالتصريحات الصادرة عن الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان بشأن احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الجمهورية العربية السورية.
ويرحب بعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشير إلى النتائج التي توصل إليها في تقريريه حتى الآن، ويتوقع نشر تقاريره بشأن المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت في ماري يوم 1 أيلول/سبتمبر 2015 وفي دوما 7 نيسان/أبريل 2018.
كما يرحب بعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إجراء تقييم مفصل للضحايا خلال 10 سنوات من النزاع في سوريا، بما في ذلك من خلال التحليل الإحصائي للبيانات المتاحة عن الوفيات المرتبطة بالنزاع.
ويلاحظ أن العمل الذي قام به مسجِّلو الإصابات في توثيق المعلومات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي يتركز على الناجين والضحايا، مع التركيز على الأفراد المعنيين وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال ضمان عدم نسيان القتلى وأن المعلومات متاحة للعمليات المتعلقة بالمساءلة ولأغراض السعي لمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
ويطالب الجمهورية العربية السورية بمنح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء البلاد لتسهيل رصد حقوق الإنسان وتسجيل الضحايا.
ويرحب بالنتائج التي توصل إليها الأمين العام في تقريره المعني بكيفية تعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.
ويرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية ويلاحظ أهمية استمرار الإجراءات والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المفوضة دوليا.
ويذكّر بسلطة مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ويرحب بالمبادرة المشتركة التي اتخذتها هولندا وكندا لتحميل الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
=============================
رويترز :لبحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان بعد انتقادات
جنيف (تقرير رويترز) - أظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية والمقررة
وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان "أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل".
وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية "نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية.
وأضاف "تبقى البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان".
وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
وأشارت مذكرة وزعها على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.
"حث الدول على دعم البحرين"
كما عقد المعهد وهو منظمة غير هادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول على عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".
وأعطى سجل الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارا، وهي واحدة من أقل الدرجات بين البلدان المرشحة.
وفي بعض الأحيان يتم انتخاب دول ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان لعضوية المجلس المؤلف من 47 دولة، وإن كان قد يتم تعليق عضويتها بسبب انتهاكات، كما جرى مع روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط. وتقول موسكو إنها انسحبت من المجلس وتنفي استهداف مدنيين في أوكرانيا.
ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات مُلزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
=============================
الحلم نيوز :الكويت تؤكد أهمية اعتماد المواقف المبنية على القانون الدولى فى قرارات مجلس حقوق الإنسان
كتب غادة سليم
قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الحين ، إن الكويت أكدت على أهمية تبني مواقف تستند إلى القانون الدولي والأسس السليمة والتوازن في قرارات الأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم السبت ، أفاد الهين – بمناسبة اختتام الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، أن وفد دولة الكويت تابع عن كثب ونشط . شارك في المداولات التي جرت خلال الأسابيع الأربعة الماضية وكان له مساهمات فعالة. في تصرفات الجماعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها دولة الكويت.
وأضاف أن الوفد تعاون مع وفود من دول مجلس التعاون الخليجي لإعداد بيانات حول مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة ، وشارك بصفته الوطنية من خلال نقل سلسلة من البيانات ذات الأهمية الكبيرة لدولة الكويت. ، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ، بالإضافة إلى القضايا التي طرحها المقررون الخاصون على المجلس.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان اتخذ عددا من القرارات المهمة منها تمديد ولايات المقررين المعنيين بحقوق المسنين والحق في التنمية ومياه الشرب ، لأن هذا يعزز ويدعم حقوق الإنسان كافة. أسسها.
وشدد على أهمية عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، وسلامة الصحفيين ، وحماية نظام دولي ديمقراطي ومنصف ، وسيادة القانون والمساءلة ، وتعزيز حقوق الإنسان للشباب.
وأشاد السفير الكويتي بموافقة المجلس على تعزيز قدرة الحكومات على دمج حقوق الإنسان في جميع أعمالها مما سيزيد من انتشار وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمعات كما يتطلع العالم إلى الوئام والحد من الانتهاكات والتجاوزات. لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان ، ويؤدي إلى مجتمعات آمنة.
وأشار إلى أن هذه الدورة شهدت مناقشات حول 42 مشروع قرار ، وساد جو دافئ خلال المناقشات بشأن تطور الأوضاع السياسية في العالم ، مؤكدا السياسة المتوازنة التي تنتهجها دولة الكويت دعما للسلام والحلول السلمية. الوحيد. الدخول لحل جميع النزاعات في مناطق مختلفة من العالم.
=============================
العربي الجديد :رفض مجلس حقوق الإنسان مناقشة الوضع في الصين: انتصار كلفته باهظة لبكين
وجّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضربة لمصداقيته من خلال رفضه مناقشة الوضع في الصين، لكن ذلك يعد في نظر الخبراء انتصاراً باهظ الثمن لبكين.
وكان تقرير الأمم المتحدة الذي طال انتظاره حول منطقة شينجيانغ الصينية والصادر في 31 أغسطس/آب وراء الدعوة لمناقشة القضية بعد أن تحدث عن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات ضد الأويغور والأقليات الأخرى.
هذه الاتهامات الخطيرة التي تحمل ختم الأمم المتحدة دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى المطالبة بمناقشة المسألة أمام المجلس.
وترفض الصين هذه الاتهامات بشكل قاطع ونشطت كثيراً في محاولة منع نشر التقرير ثم في إدانته وأخيراً في إقناع أكبر عدد ممكن من الدول برفض مناقشته.
واختارت الولايات المتحدة إجراءً له وقع أخف من قرار الإدانة الصريح في محاولة منها لحشد الأصوات. لكن الخميس، رفض أعضاء المجلس السبعة والأربعون بأغلبية 19 صوتاً مؤيداً مقابل 17 رافضاً مشروع مناقشته فحققت الصين انتصاراً دبلوماسياً.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس "هذا انتصار للدول النامية... لا ينبغي أن تُستخدم حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
ورأت المحاضرة في الدراسات الصينية في الجامعة البريطانية في نيوكاسل، جو سميث فينلي، أن المجلس "معطل تماماً". وكتبت على موقع تويتر "إنه يتحرك على أساس المصالح السياسية والاقتصادية وليس على أساس القيم العالمية لحقوق الإنسان".
وقال مستشار حقوق الإنسان في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، ديفيد غريفيث، إنّ هذا التصويت يمثل "الحضيض" بالنسبة للمجلس، لكن تفضل مجموعات وخبراء مدافعون عن حقوق الإنسان رؤية نصف الكوب الممتلئ.
اختيار المعسكر
وقال أولاف وينتزيك، من مؤسسة كونراد أديناور، إن التصويت "يضر بشكل مطلق بمصداقية المجلس"، لكنه أوضح لفرانس برس أن النتيجة أجبرت الجميع على الإفصاح عن مواقفهم واختار في أي جانب يقفون. وبرأيه أن "هذا وحده يجعل الأمر يستحق كل هذا العناء".
ورأى المدير العام للمنظمة غير الحكومية الدولية للخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فيل لينش، أن ذاك الانتصار كان باهظ الثمن بالنسبة لبكين؛ انتصار مكلف هو أقرب إلى الهزيمة. والدليل على ذلك هو تقارب الأصوات.
وشرح قائلاً "لم نفز بالتصويت، لكن الهامش الضيق يعطي شعوراً حقيقياً بأن هذه قضية يجب أن نكافح من أجلها وأن الصين لا يمكنها الاستمرار في التمتع بالإفلات من العقاب عن جرائم ضد الإنسانية".
وقال "لقد نشطت الصين كثيراً ومارست ضغوطاً هائلة ولوّحت بتهديدات وقدمت إغراءات للوفود لكي تعارض هذا النص، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد من رفضوه كان قليالاً جداً جداً. هذا مشجع لنا".
ويقع على عاتق المعسكر الغربي الآن حتى أوائل عام 2023 وجلسة المجلس التالية محاولة إيجاد استراتيجية ناجحة.
وقال وينتزيك "ليس الأمر كما لو أن هذا التقرير (عن شينجيانغ) سيُلقى في سلة المهملات ولن نتحدث عنه مرة أخرى. سيكون مفاجئاً ألا يعاد طرح الموضوع" على الطاولة.
ومن العوامل المهمة أنه في غضون ذلك، ستتغير تشكيلة المجلس، فيوم الثلاثاء ستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 14 عضواً جديداً في المجلس للفترة من 2023 إلى 2025. وقال وينتزيك "ستتغير دولة أو دولتان ويمكن أن يتغير التوازن".
ويوم الجمعة كذلك، تبنى مجلس حقوق الإنسان أول قرار له على الإطلاق لمراقبة القمع الذي تتعرض له المعارضة في روسيا بغالبية 17 صوتاً في حين رفضته 6 دول وامتنعت 24 عن التصويت.
يُظهر هذان التصويتان في رأي الخبراء الاختلاف الواضح في الوزن الدبلوماسي بين الصين وروسيا - وهما من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
فروسيا في عزلة شديدة منذ غزو أوكرانيا. وبعد خيبة الأمل من التصويت بشأن الصين شكّل التصويت ضد روسيا برأي وينتزيك "بصيص أمل في أنه على الأقل وللمرة الأولى كان هناك ما يكفي من الشجاعة لمواجهة عضو من الدول الخمس دائمة العضوية".
=============================
مأرب برس :مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بالإجماع بشأن اليمن
السبت 08 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51، الجمعة، قرارا يتبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت.
وقال الحساب الرسمي لمكتب حقوق الإنسان على موقع تويتر، إن القرار، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.
وأوضح المصادر، أن القرار اعتمده المجلس دون تصويت، بعد عرض المشروع من دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.
وكان المجلس قد عقد صباح الخميس مناقشة عامة حول المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقدم فرانشيسكو موتا ، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، تقرير الأمين العام عن كمبوديا ، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن جورجيا ، وتقرير المفوض السامي. لحقوق الإنسان في اليمن، وأعطيت الدول الثلاث الكلمة للتحدث كدول معنية.
وقالت اليمن، التي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن الجهود المبذولة لوضع التقرير معا موضع تقدير، وكذلك امتداحها للدور الإيجابي للجنة الوطنية للتحقيق. ومع ذلك، فهي آلية مستقلة تتطلب المساعدة في إدارة الحقيقة والعدالة، ويجب أن تواصل ولايتها.
وأفادت أنه واستجابة للجهود الدولية والإقليمية ، التزمت الحكومة بتنفيذ المزيد من الأحكام ، بما في ذلك وقف إطلاق النار الشامل ، بما في ذلك السماح لناقلات النفط بالمرور في بعض المطارات.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتقديم الحوثيين للمحاكمة واستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ، وعلى مجلس حقوق الإنسان تقديم المساعدة الفنية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
وشهدت الجلسة مناقشة عامة حول المساعدة الفنية وبناء القدرات، وأعرب العديد من المتحدثين عن قلقهم العميق إزاء التقارير المستمرة التي سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك القتل التعسفي للمدنيين والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعا بعض المتحدثين جميع الأطراف إلى تكثيف جهودها في ظل الأمم المتحدة ، والاتفاق على هدنة موسعة يمكن أن تمهد الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في البلاد.
ورحب البعض بجهود الحكومة اليمنية للمثابرة على وقف إطلاق النار رغم مشاهدة عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل جماعات الحوثي التي لم تحترم وقف إطلاق النار وعرقلت العمل الإنساني. يعكس حضور اليمن في مجلس حقوق الإنسان التزام الدولة بالسلام والاستقرار.
وأعرب بعض المتحدثين عن خيبة أملهم إزاء عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن على النحو الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص ، والذي كان من شأنه أن يعزز بُعد مراقبة حقوق الإنسان بهدف المساءلة أمام المجلس.
وبينما واصل بعض المتحدثين دعم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ، قالوا إنه على الرغم من جهود السلطات الوطنية ، فإن البند 10 من جدول الأعمال لم يكن كافيًا في هذه الحالة ، لأن النزاع لم يسمح لهم بلعب دور المراقب المستقل والمقرر لدى المجلس. ورأى بعض المتحدثين أنه ينبغي تقديم مزيد من المساعدة الفنية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ، حتى تتمكن من متابعة الجهود بشفافية وتحقيق أهدافها.
=============================
العربي الجديد :مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري ويطالب بكشف مصير المعتقلين
عدنان أحمد
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، مشروع قرار يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وصوّت على مشروع القرار، الذي قدمته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار 6 دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بـ"إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً فوراً، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم".
من جهته، اعتبر المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أن "هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سورية". وأضاف مانلي، في كلمته أمام المجلس، "الوضع على الأرض في سورية يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني ويتدهور الأمن بسبب النظام السوري وداعميه".
وأوضح أن مشروع القرار يركز بشكل خاص على التطورات في سورية خلال الأشهر الستة الأخيرة، "حيث تتسبب الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويُحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة"، مشيراً إلى أن المعتقلين السوريين "لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيبا، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى".
ورأى المندوب البريطاني أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته".
المطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية من دون عوائق
وكان رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو تحدث في تصريحات سابقة عن المسارات التي ستعمل بها "آلية التحقيق المستقلة" المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل في 3 مسارات؛ إنساني وقضائي وسياسي.
وحول هذه النقطة والجهود الدولية المبذولة للكشف عن مصير المعتقلين في سورية، أوضح فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنه حتى الآن لم يحصل أي تقدم حقيقي على هذا الصعيد حتى الآن.
وأضاف، في حديث مع "العربي الجديد"، أن بعض الجهات "تبالغ في التوقعات". وقال: "لنكون صادقين مع الناس، يجب القول إنه حتى لو تم إنشاء الآلية المذكورة، فلن يتم إطلاق المعتقلين بشكل تلقائي، أو الكشف عن مصيرهم".
وأوضح عبد الغني أن إنشاء آلية للتحقيق في مصير المعتقلين والمفقودين في سورية، والتي كانت لجنة التحقيق أول من طالب بإنشائها، في تقريرها الأول عام 2011، سيكون له أثر إيجابي في قضية المعتقلين، لكن للأسف فان هذه المبادرة لم تلق أي احتضان جدي على المستوى الدولي حتى الآن".
وبيّن عبد الغني أن هذه القضية تكتنفها الكثير من الصعوبات.. لا بد من القول إن معظم مطالبات لجنة التحقيق الدولية، لم تتحقق مثل إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لذلك ينبغي عدم رفع مستوى التوقعات من هذه القرارات، على أهميتها من الناحية السياسية والإعلامية لإبقاء قضية المعتقلين حية، ولا يطويها النسيان على الساحة الدولية.
قلق أوروبي
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مصير المفقودين والمعتقلين السوريين بشكل تعسفي، داعياً إلى محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
جاء ذلك في تغريدة لممثل الاتحاد الأوروبي في سورية، دان ستوينيسكو، بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار آنف الذكر "إن النتائج الواردة في التقرير الأخير عن سجن صيدنايا مقلقة للغاية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يعيد التأكيد على الدعوة إلى العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة داخل سورية".
وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد، في يوليو/تموز الماضي، قراراً يدين استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام.
محمد شاليش مُحرر من سجون النظام السوري (الأناضول)
لقاءات بيدرسون في ألمانيا
من جهة أخرى، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، أنه أجرى اجتماعات "مثمرة" حول الوضع في سورية مع بعض المسؤولين في ألمانيا.
وقال بيدرسون إنه التقى عضوي المجلس التشريعي الاتحادي "البوندستاغ"، المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، والمسؤول في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، نيلز أنين، ومسؤولين آخرين. معرباً عن تقديره لـ"الدعم القوي والأفكار البناءة لتحريك العملية السياسية في سورية وتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك مبادرة خطوة مقابل خطوة".
من جهته، أكد المسؤول في الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي، وجهود الحل السياسي في سورية، بما في ذلك مبادرة "خطوة مقابل خطوة"، التي طرحها بيدرسون. مشدداً على أن الحكومة الألمانية "لا تزال تضع سورية على رأس جدول أعمالها".
وأشار المسؤول في وزارة التعاون الاقتصادي، نيلز أنين، إلى أنه ناقش مع المبعوث الأممي الآفاق المحتملة للعملية السياسية في سورية، مؤكداً دعم الحكومة الألمانية "للسكان المدنيين في سورية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".
=============================
فرانس24 :دول إسلامية ترفض مناقشة اتهام الصين بانتهاكات ضد الأويغور بمجلس حقوق الإنسان
شعرت الدول الغربية بخيبة كبيرة الخميس أمام موقف مجموعة من البلدان بينها دول إسلامية التي صوتت ضد فتح نقاشات بالأمم المتحدة بشأن الاتهامات التي توجه للصين حول الأقليات المسلمة ومنها الأويغور. وكانت قطر والإمارات، من بين الدول المصوتة ضد القرار. وقالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق "تدين الولايات المتحدة تصويت اليوم الذي منع إجراء نقاش بشان شينجيانغ"، فيما اعتبر سفير الصين تشين شو إن الدفع لمناقشة القضية جاء عبر "استغلال" الأمم المتحدة "للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".إعلان
في انتكاسة كبرى للدول الغربية، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس ضد إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ التي تقيم فيها الأويغور المسلمة.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على "تويتر"، أن "هذا انتصار للدول النامية وانتصار للحقيقة والعدالة".
وأضافت "لا يجوز استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين سعيا إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ.
وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.
ولكن بعد ضغوط كثيفة من جانب بكين، صوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضد إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور عبر "تويتر"، "تدين الولايات المتحدة تصويت اليوم الذي منع إجراء نقاش بشان شينجيانغ".
وأضافت أن التقاعس عن العمل "يوحي بشكل مخجل أن بعض البلدان متحررة من الرقابة ويُسمح لها بانتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".
دول عربية ضد القرار
الدول التي صوتت ضد إجراء مناقشة هي بوليفيا والكاميرون والصين وكوبا وإريتريا والغابون وإندونيسيا وساحل العاج وكازاخستان وموريتانيا وناميبيا ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.
وقال سفير الصين تشين شو إن الدفع لمناقشة القضية جاء عبر "استغلال" الأمم المتحدة "للتدخل في الشؤون الداخلية للصين". وأضاف أمام المجلس "مسودة القرار ليست دعما لحقوق الإنسان ولكن للتلاعب السياسي". وأكد أن "الصين مستهدفة، غدا يمكن أن تصبح دولة نامية أخرى مستهدفة".
وشارك في تقديم مشروع القرار كل من بريطانيا وكندا والسويد والدانمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج وأستراليا وليتوانيا.
من جهته، أشار دبلوماسي غربي إلى أنه بغض النظر عن النتيجة، فقد "تحقق الهدف الأول" عبر تسليط الضوء على شينجيانغ.
"خيانة للضحايا"
سلط تقرير باشليه، الذي نُشر في 31 آب/أغسطس قبيل انتهاء ولايتها، الضوء على معلومات "ذات صدقية" بشأن انتشار التعذيب والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.
كما عكس موافقة الأمم المتحدة على اتهامات ساقها ناشطون وغيرهم بحق بكين لجهة اعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين وتعقيم النساء قسرا.
في المقابل، رفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، واصفة الأمم المتحدة بأنها "تابع ومتواطئ مع الولايات المتحدة والغرب". وأكدت أنها تدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرف.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن تصويت الخميس كان "نتيجة مرعبة تضع هيئة الحقوق الإنسان الرئيسية في الأمم المتحدة في موقف هزلي يتجاهل النتائج التي توصل إليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت "أن تصويت الدول الأعضاء في المجلس ضد مناقشة الوضع حيث تقول الأمم المتحدة إن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت، يعكس سخرية من كل شيء يفترض بمجلس حقوق الإنسان أن يمثله".
ووصفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين صوفي ريتشاردسون، التصويت بأنه "تخل عن المسؤولية وخيانة لضحايا الأويغور".
كذلك، قال رافياييل فيانا ديفيد الناشط في "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" (ISHR) "بعث أعضاء المجلس اليوم برسالة مروعة: لا يزال من غير الممكن المساس بالصين".
"الدول الإسلامية فشلت في دعم النقاشات"
بدوره، قال المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش إنه كان "من المعيب" أن "الدول الإسلامية... فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور".
وأكد السفير الإندونيسي فيبريان روديارد أنه "بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديمقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين". ولكنه أضاف أنه بما أن الصين لم توافق، فإن المناقشة "لن تسفر عن تقدم ذي مغزى"، ومن ثم صوتت إندونيسيا بـ"لا". وكررت السفيرة القطرية هند المفتاح هذا الانطباع.
وكانت الصين قد شنت هجوما لرفض تقرير باشليه. ويقول مراقبون إن الدول الأفريقية، حيث تعد الصين الدائن الرئيسي بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطا شديدة. في النهاية، صوّتت الصومال فقط بـ"نعم" من بين 13 دولة.
مع ذلك، قال السفير البريطاني سيمون مانلي إن النتيجة المتقاربة أظهرت لبكين أن "عددا كبيرا من الدول لن يتم إسكاته عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان"، بغض النظر عمن يرتكبها.
كما أسفت فرنسا لرفض النص وأكدت أن تقرير باشليه "يثير تساؤلات جوهرية ويظهر أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة"، بحسب تعبير السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت.
فرانس24/ أ ف ب
=============================
المشارق :تقرير: سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين
نهاد طوباليان
2022-10-04
بيروت -- خلص تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وأن النظام السوري لا يقدم ضمانات لتأمين عودتهم الآمنة.
ورفع التقرير لمجلس حقوق الإنسان يوم 22 أيلول/سبتمبر، ووثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني التي سُجلت في جميع أنحاء سوريا بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 2022.
واستعرض التقرير أشكال الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا وانعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، إضافة إلى استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وموت المواطنين بسبب التعذيب.
واستند التقرير إلى 501 مقابلة، وشدد على وجوب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم آمنة.
وأكد لاجئون سوريون في لبنان للمشارق ثقتهم بصحة تقرير اللجنة، ويتريثون تاليا في العودة لبلدهم في ضوء ما يسمعونه من أقاربهم.
وقالوا إنهم على علم بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة النظام الأمنية وحزب الله بحق مجموعات السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا.
وفي حديثه للمشارق، قال أبو يوسف الذي فضل عدم ذكر اسمه الكامل لوجود مذكرات توقيف بحقه في سوريا، "يخطئ من يعتقد أننا كلاجئين لا نريد العودة إلى قرانا وبيوتنا".
وأضاف "يخطئ من يعتقد أننا نعيش بنعيم في لبنان. فلقمة عيشنا مغمسة بالألم، وبالكاد تكفينا. لكننا رغم كل ظروف لبنان الصعبة وأزمته الاقتصادية المستفحلة، ننعم وعائلاتنا بالأمان".
ويعيش أبو يوسف وزوجته وابنته في مزرعة يشوع، في بناء يجمع بغرف طوابقه الثلاث 9 عائلات سورية لاجئة.
وأوضح أن ما يحول دون عودته لبلدته في ريف حمص "حقيقة سيطرة قوات النظام عليها" وما ينزله بالعائدين من انتهاكات وخطف وابتزاز مالي.
وتساءل "كيف أعود وأنا مطلوب بعدة مذكرات لتهربي من الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، على الرغم من أنه سبق لي أن خدمت فترتي [الإلزامية]؟".
انتهاكات متواصلة
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للمشارق، إن ما ورد في تقرير اللجنة يؤكد أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين.
وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متورطان بارتكاب "قسم كبير" من هذه الانتهاكات، "لكونهما محسوبين على النظام السوري ... ويقاتلان إلى جانبه".
وتساءل "كيف يعود اللاجئون والانتهاكات لم تتوقف، وتصل لحد الخطف والقتل والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري والسيطرة على الممتلكات".
وأكد عبد الغني أن النظام السوري قد وضع قوانين للسيطرة على أملاك النازحين واللاجئين والمقيمين.
وأشار إلى أن كلا من اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان "وصفا النظام بالسلطة المافياوية التي تتصرف بوحشية".
ولفت إلى أن النظام استعاد السيطرة على معرة النعمانوخان شيخون وسراقبوداريا، وغيرها من المناطق، لكن تلك المناطق ما تزال مهجورة إلى حد بعيد نظرا لأن الأهالي يخشون العودة إلى ديارهم.
القلق من العودة
بدورها، أوضحت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليزا أبو خالد، أن عودة اللاجئين لبلدهم الأم "كانت، وستظل دائما الحل المفضل للاجئين أنفسهم".
لكنها أضافت أنهم ما يزالون قلقين حيال الوضع في سوريا، وأنه يجب على جميع أصحاب القرار والشركاء العمل بشكل جماعي لمعالجة هذه المخاوف.
وتابعت في حديثها للمشارق "في غضون ذلك، يتعين علينا احترام قرارات اللاجئين الفردية بشأن موعد عودتهم لوطنهم، والتأكد من أن تكون أي عودة طوعية وآمنة وكريمة".
وكشفت أبو خالد أن اللاجئين "يقولون للمفوضية بأن نواياهم بالعودة ما زالت مرتبطة بالوضع على الأرض في سوريا".
وأوضحت أن المفوضية أنه "في سياق عمليات العودة التي تشرف عليها، ستواصل التعاون البناء والحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام".
وختمت قائلة إن ن المفوضية تواصل برامجها الإنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية الأكثر حاجة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وأنها تعمل مع الشركاء "لضمان مساعدة النسبة الأكبر منهم".
=============================
دوت الخليج :روسيا: تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أوكرانيا متحيز
جدة - نرمين السيد - وأعربت فى كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف يوم الثلاثاء عن أسفها لأن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان لم يكن لديه الشجاعة للتحدث بصدق عن الجرائم التى ارتكبها نظام كييف.
وقالت خوسانوفا: "نلاحظ الطبيعة الأحادية الجانب وغير المتوازنة للوثيقة المقدمة، والتى تعكس المقاربات الغربية لتغطية الأزمة الأوكرانية".
وأضافت: "نأسف لأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الشجاعة لاتخاذ نهج عالى المبادئ والكشف بأمانة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، التى يتحمل نظام كييف مسؤوليتها".
ولفتت خوسانوفا الانتباه إلى حقيقة أنه فيما يتعلق بالحادثة التى وقعت فى يلينوفكا، فإن التقرير "لا يقول كلمة واحدة" فيما يتعلق بقصف مركز الاحتجاز هذا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيون، من قبل الجيش الأوكرانى.
وقالت خوسانوفا: "نعلن مع الأسف أن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان يقدم هذه المعلومات بطريقة غامضة وغير مؤكدة، الأمر الذى يعطى فقط لنظام كييف حرية التصرف ويساهم فى إفلاته من العقاب".
وتنعقد الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف فى الفترة من 14 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.
يشار إلى أن روسيا ليست عضوًا فى المجلس، ولكن كدولة عضو فى الأمم المتحدة لها الحق فى المشاركة فى اجتماعاتها.
فى سياق آخر، أعلنت السفارة الروسية لدى سويسرا، اليوم الثلاثاء، أن السفير الروسى سيرجى جارمونين تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية السويسرية للاجتماع مع القائم بأعمال رئيس قسم أوراسيا بالوزارة ميركو زامبيلى لتوضيح موقف موسكو من الاستفتاءات التى جرت فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك وإقليمى زابوروجيا وخيرسون.
وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، أن جارمونين أطلع الدبلوماسى السويسرى على موقف روسيا من الاستفتاءات التى جرت فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك وإقليمى زابوروجيا وخيرسون.
وأشار البيان إلى أن جارمونين استشهد بالبنود التى أوردها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى خطابه المتفلز 30 سبتمبر الماضى.. مُشددًا على أن الهدف من الاستفتاءات هو الإعتراف بحق سكان هذه المناطق الأربع فى تقرير مصيرهم، وفقًا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 سبتمبر 1970.
يُذكر أن سويسرا أعلنت فى وقت سابق تأييدها لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، وتم إدراجها فى قائمة الدول المعادية لروسيا، لرفضها الاعتراف بانضمام المناطق الأربع الجديدة إلى روسيا، وإدانتها لهذه القرار.
كما دعت الحكومة السويسرية، فى بيان صدر فى 30 سبتمبر، إلى انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق.
=============================
اورينت :بسبب المعتقلين والمغيّبين قسرياً.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً جديداً يدين نظام أسد
أخبار سوريا || أورينت نت - إعداد: إبراهيم هايل 2022-10-08 13:04:33
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، مشروع قرار يدين انتهاكات ميليشيا أسد ضد المدنيين ويطالبها بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيّبين قسرياً في سجونها وإطلاق سراحهم على الفور.
وناقش المجلس في دورته الـ51، مشروع القرار الذي تقدمت به كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقطر والأردن والكويت، حول ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتم تبني القرار من قبل 25 دولة مقابل معارضة 6 دول هي: الصين وأرمينيا وكوبا وإريتريا وبوليفيا وفنزويلا، في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت من بينها باكستان وليبيا وإندونيسيا والسودان وماليزيا وموريتانيا.
من جهته، طالب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، بإطلاق السراح الفوري والمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
كما دعا بينيرو إلى إيجاد آلية لتزويد عائلات المعتقلين بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء التصعيد الأخير من قبل ميليشيا أسد، والغارات الجوية التي تخلف ضحايا من المدنيين وتدمر المرافق الطبية والمدارس، داعياً إلى حماية المدنيين وضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
كما رحّب بإنشاء آلية دولية معنية بالكشف عن مصير المعتقلين والمختفين والمحتجزين، مطالباً النظام بتقديم معلومات بشأن أكثر من 344 ألف معتقل في سجون مخابرات أسد، ووقف الانتهاكات في تلك المرافق.
ودان القرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، مطالباً بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة، وتقديم الملف السوري برمته للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، قال السفير سيمون مانلي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إن الوضع في سوريا يتدهور باستمرار، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان فيها لا تزال واسعة النطاق ومنهجية.
ولفت مانلي إلى أن مشروع القرار يركز على التطورات في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، وما يتعرض له المدنيون الأبرياء خاصة النساء والأطفال من هجمات في المنازل والأسواق.
وتابع: "لا يزال المحتجزون يعانون من ظروف مروعة وسوء معاملة وتعذيب.. تعاني العائلات من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانت ستتمكن من رؤية أحبائها مرة أخرى ومتى ذلك!".
154 ألفاً مغيّبون قسرياً في سوريا
وفي 15 أيلول الماضي، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن ميليشيات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز في مناطق سيطرة أسد، وتستمر بعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة ميليشياته.
وأواخر شهر آب الماضي، نشرت الشبكة تقريراً حول الاختفاء القسري في سوريا في ظل حكومة ميليشيا أسد، حيث تصدر أسد مشهد انتهاكات حقوق الإنسان عبر اعتقال أو احتجاز أو التغييب بشكل قسري لأكثر من 135 ألف شخص من أصل 154 ألفاً في عموم سوريا.
وأشار التقرير إلى استمرار حكومة ميليشيا أسد منذ مطلع عام 2018 بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 1072 حالة كشفت ميليشيات أسد عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2022، ولم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يسلّم جثامين الضحايا لأُسرهم أو أعلمها بمكان دفنهم.
=============================
اليوم السابع :روسيا تعتبر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا متحيز
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 05:00 ص
قالت الدبلوماسية الروسية جوزال خوسانوفا، إن التقرير حول الوضع في أوكرانيا الذي قدمه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، غير متوازن ولا يعكس سوى المقاربات الغربية لتغطية الأزمة الأوكرانية.
وأعربت في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن أسفها لأن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يكن لديه الشجاعة للتحدث بصدق عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف.
وقالت خوسانوفا: "نلاحظ الطبيعة الأحادية الجانب وغير المتوازنة للوثيقة المقدمة، والتي تعكس المقاربات الغربية لتغطية الأزمة الأوكرانية".
وأضافت: "نأسف لأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الشجاعة لاتخاذ نهج عالي المبادئ والكشف بأمانة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يتحمل نظام كييف مسؤوليتها".
ولفتت خوسانوفا الانتباه إلى حقيقة أنه فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في يلينوفكا، فإن التقرير "لا يقول كلمة واحدة" فيما يتعلق بقصف مركز الاحتجاز هذا، حيث كان يُحتجز أسرى حرب أوكرانيون، من قبل الجيش الأوكراني.
وقالت خوسانوفا: "نعلن مع الأسف أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يقدم هذه المعلومات بطريقة غامضة وغير مؤكدة، الأمر الذي يعطي فقط لنظام كييف حرية التصرف ويساهم في إفلاته من العقاب".
وتنعقد الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في الفترة من 14 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.
يشار إلى أن روسيا ليست عضوًا في المجلس، ولكن كدولة عضو في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في اجتماعاتها.
في سياق آخر، أعلنت السفارة الروسية لدى سويسرا، أن السفير الروسي سيرجي جارمونين تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الخارجية السويسرية للاجتماع مع القائم بأعمال رئيس قسم أوراسيا بالوزارة ميركو زامبيلي لتوضيح موقف موسكو من الاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وإقليمي زابوروجيا وخيرسون.
وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية، أن جارمونين أطلع الدبلوماسي السويسري على موقف روسيا من الاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وإقليمي زابوروجيا وخيرسون.
وأشار البيان إلى أن جارمونين استشهد بالبنود التي أوردها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه المتفلز 30 سبتمبر الماضي.. مُشددًا على أن الهدف من الاستفتاءات هو الإعتراف بحق سكان هذه المناطق الأربع في تقرير مصيرهم، وفقًا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر 1970.
يُذكر أن سويسرا أعلنت في وقت سابق تأييدها لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وتم إدراجها في قائمة الدولالمعادية لروسيا، لرفضها الاعتراف بانضمام المناطق الأربع الجديدة إلى روسيا، وإدانتها لهذه القرار.
كما دعت الحكومة السويسرية ، في بيان صدر في 30 سبتمبر ، إلى انسحاب القوات الروسية من هذه المناطق.
=============================
الحرة :"الموقف المخزي".. دول إسلامية ترفض دعم مسلمي الإيغور في الأمم المتحدة
06 أكتوبر 2022
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس ضدّ إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينجيانغ، ما يشكّل انتكاسة كبرى للدول الغربية.
وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينجيانغ الشهر الماضي، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.
ولكن بعد ضغوط كثيفة من جانب بكين، صوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.
الدول التي صوّتت ضدّ إجراء مناقشة هي بوليفيا والكاميرون والصين وكوبا وإريتريا والغابون وإندونيسيا وساحل العاج وكازاخستان وموريتانيا وناميبيا ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وليبيا وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.
وقال المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" فيل لينش إنه كان "من المخزي" أنّ "الدول الإسلامية ... فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور".
وأكد السفير الإندونيسي فيبريان روديارد أنه "بصفتنا أكبر دولة إسلامية في العالم وديموقراطية نابضة بالحياة، لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن محنة إخواننا وأخواتنا المسلمين".
ولكنّه أضاف أنه بما أنّ الصين لم توافق، فإنّ المناقشة "لن تسفر عن تقدّم ذي مغزى"، ومن ثمّ صوّتت إندونيسيا بـ"لا".
وكررت السفيرة القطرية هند المفتاح هذا الانطباع.
وكانت الصين قد شنّت هجوماً لرفض تقرير باشليه.
ويقول مراقبون إنّ الدول الإفريقية، حيث تعدّ الصين الدائن الرئيسي بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطاً شديدة.
في النهاية، صوّتت الصومال فقط بـ"نعم" من بين 13 دولة.
مع ذلك، قال السفير البريطاني سيمون مانلي إنّ النتيجة المتقاربة أظهرت لبكين أنّ "عدداً كبيراً من الدول لن يتمّ إسكاته عندما يتعلّق الأمر بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان"، بغضّ النظر عمّن يرتكبها.
كما أسفت فرنسا لرفض النص وأكدت أنّ تقرير باشليه "يثير تساؤلات جوهرية ويظهر أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة"، بحسب تعبير السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على "تويتر"، أنّ "هذا انتصار للدول النامية وانتصار للحقيقة والعدالة".
وأضافت "لا يجوز استخدام حقوق الإنسان ذريعة لتلفيق الأكاذيب والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين سعياً إلى إجراء نقاش حول شينجيانغ.
وقالت السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور عبر "تويتر"، "تدين الولايات المتحدة تصويت اليوم الذي منع إجراء نقاش بشان شينجيانغ".
وأضافت أنّ التقاعس عن العمل "يوحي بشكل مخجل أنّ بعض البلدان متحرّرة من الرقابة ويُسمح لها بانتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".
=============================
اخبار ليبيا :مجلس حقوق الإنسان يوافق على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في روسيا لمدة عام واحد
وافق أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لروسيا لمدة عام واحد بناء على طلب الدول الغربية، إثر نتائج التصويت التي أجريت اليوم الجمعة، في الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليجاس نتائج التصويت، حيث اعترضت 6 دول، وامتنعت 24 دولة عن التصويت، وصوتت 17 دولة لصالح القرار، وبالتالي فإن اقتراح الدول الغربية مقبول.
وجاء في وثيقة المجلس “يقرر تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في روسيا لمدة سنة واحدة ويطلب إلى المكلف بالولاية رصد حالة حقوق الإنسان في روسيا، وجمع المعلومات ذات الصلة وتحليلها وتقييمها من جميع الجهات”.
ويقدم المقرر الخاص توصيات ويقدم تقريرا شاملا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والخمسين وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتدعو الدول روسيا إلى التعاون مع المقرر خلال فترة ولايته.
=============================