متابعة المسرحية الهزلية في الانتخابات الأسدية

ملف مركز الشرق العربي 3/5/2021
عناوين الملف :

نافذة على العالم : حزب الإرداة الشعبية يعلق على الانتخابات الرئاسية السورية
الجزيرة :سوريا.. النظام يعلن قبول مرشحَين فقط لمنافسة الأسد في انتخابات الرئاسة
العرب اللندنية :المحكمة الدستورية توافق على ترشيح الأسد وشخصيتين غير معروفتين للانتخابات الرئاسية
ستيب نيوز :أول ردّ من المعارضة السورية على قبول طلب ترشح بشار الأسد لـ الانتخابات الرئاسية السورية
عربي اليوم :لانتخابات الرئاسية في سورية تتويج لجهود مكافحة الإرهاب – S A N A
الشرق الاوسط :الأسد ومرشحان آخران يخوضون انتخابات الرئاسة السورية
اللواء :من أصل 51 طلبًا.. 3 مرشّحين سيخوضون انتخابات الرئاسة السوريّة
عنب بلدي :أحدهما من “معارضي الداخل”.. مَن المرشحان بجانب الأسد للانتخابات
سانا :غروسبيتش: الانتخابات الرئاسية حق دستوري وسيادي للشعب السوري
العربي الجديد :السوريون غير مكترثين بانتخابات الأسد: مهزلة
عكاظ :بأمر «دستورية النظام»..مرشحان فقط لمنافسة الأسد في الانتخابات
المرصد :متجاهلاً مصير عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً.. بشار الأسد يصدر عفواً عاماً عن مرتكبي “الجنح والجنايات والمخالفات” قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية
البيان :الأسد يستبق الانتخابات بعفو ووعود اقتصادية
البيان :عيون روسية في الانتخابات.. وملامح تهدئة سياسية سورية
دي دبليو :عفو عام في سوريا قبيل انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة سلفاً

نافذة على العالم : حزب الإرداة الشعبية يعلق على الانتخابات الرئاسية السورية
أصدر "حزب الإرادة الشعبية" السوري بيانا أبدى من خلاله موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي.
وجاء في بيان حزب الإرادة الشعبية، اليوم الاثنين:
أولا: إن تحديد موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضا.
ثانيا: لا علاقة نهائيا بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينص عليها، فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوري جديد يتفق عليه السوريون.. وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه.
ثالثا: لن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء الأزمة السورية، لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
رابعا: أخطر من ذلك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإن هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءا من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلهم. وهذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات، من جهة، وبالاستفادة من "انتخابات" متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية، من جهة أخرى.
خامسا: إن معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي.. وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها.
وأكد الحزب في ختام البيان أن ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، ولفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعلي. وبما يخص الانتخابات المزمع عقدها في 26 من الشهر الحالي فموقفنا هو ذاته موقفنا من الانتخابات التي جرت عام 2014: عدم المشاركة لا ترشيحا ولا تصويتا.
=========================
الجزيرة :سوريا.. النظام يعلن قبول مرشحَين فقط لمنافسة الأسد في انتخابات الرئاسة
أعلنت المحكمة الدستورية العليا للنظام السوري عن قبول ترشح 3 فقط للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها أواخر الشهر الحالي، والتي تقدم لها العشرات، وعلى رأسهم رئيس النظام بشار الأسد.
وقالت المحكمة إن الذين قبلت ترشيحاتهم هم بشار الأسد، وشخصان آخران فقط هما عبد الله عبد الله ومحمود مرعي.
وأوضح رئيس المحكمة أن الطلبات الباقية رفضت لعدم استيفاء الشروط، حيث تقدم 51 شخصا بطلبات ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة".
وفي أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "هذه الانتخابات لن تكون حرّة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".
وانتقدت المعارضة إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والثورة الشعبية المستمرة منذ عقد من الزمن، ووصفتها بأنها انتخابات شكلية وستنتهي بفوز الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000 عقب وفاة أبيه حافظ الأسد.
المصدر : الجزيرة + وكالات
=========================
العرب اللندنية :المحكمة الدستورية توافق على ترشيح الأسد وشخصيتين غير معروفتين للانتخابات الرئاسية
دمشق – وافقت المحكمة الدستورية في سوريا على ثلاث طلبات مرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر فوزه محسوما، وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الاثنين، الموافقة على ترشيح الأسد (55 عاما) الذي سيبدأ ولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق (2016 - 2020) والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.
ويتوقع أن يحسم الأسد نتائج الانتخابات بعد أكثر من عشر سنوات على نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب في مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.
وفاز الأسد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين، هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري، وقد اعتبر ترشيحهما في حينه شكليا.
ويرى متابعون أنه عمليا لن يتغير أيّ شيء على أرض الواقع في سوريا من ناحية تنظيم الانتخابات الحالية، التي تبدو محسومة سلفا لصالح الرئيس الأسد الذي يحكم البلاد منذ العام 2000.
وكان 51 شخصا، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 مايو، والتي شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.
وقالت المحكمة إنه تمّ "رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية".
ويحق لمن رُفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الحالي.
ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح.
ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وبعدما ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات جهادية. ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وكانت الولايات المتحدة وأربع دول غربية أعلنت، بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة السورية، أنها لن تعترف بالانتخابات الرئاسية في سوريا.
وجاء في بيان مشترك عن وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، أن "الانتخابات الرئاسية السورية المقررة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري".
وأوضح البيان أن "أي عملية سياسية يجب أن يشارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم الجاليات والنازحون، لتكون كل الأصوات مسموعة". وأضاف أن "على النظام وداعميه أن ينخرطوا بجدية في العملية السياسية ويسمحوا بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة إليها".
=========================
ستيب نيوز :أول ردّ من المعارضة السورية على قبول طلب ترشح بشار الأسد لـ الانتخابات الرئاسية السورية
علقت المعارضة السورية، اليوم الإثنين، على قبول المحكمة الدستورية السورية طلب ترشح الرئيس السوري، بشار الأسد، لـ الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة مع اثنين آخرين.
وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض، الدكتور نصر الحريري: “‏مسرحية النظام الرديئة حول الانتخابات مجرد حفلة تنكرية فيها أكثر من خمسين مدعو يدّعون منافسة رئيس العصابة وهم من شبيحته وأتباعه
يرفعون صوره في ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل ويكتبون سوريا الأسد!”.
وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: “إدراكهم عاجز عن تصور سوريا العظيمة؛ إنهم ينتمون لحظيرة الأسد!”.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ حمل عنوان “#للمحاكمة_لا_للحكم”.
وفي وقتٍ سابق من صباح اليوم، أعلن رئيس ‎المحكمة الدستورية العليا،‎ ‎محمد جهاد اللحام، قبول ترشيح كل من ‎عبدالله عبدالله و‎بشار الأسد ومحمود مرعي، ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
=========================
عربي اليوم :لانتخابات الرئاسية في سورية تتويج لجهود مكافحة الإرهاب – S A N A
أكدت مديرة معهد الدراسات والتنبؤات السياسية الخارجية في روسيا المتخصصة في الشؤون الأمريكية فيرونيكا كراشينينيكوفا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية تتويج لجهود مكافحة الإرهاب مشيرة إلى أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبل بلده.
وشددت كراشينينيكوفا مستشارة المجموعة الإعلامية في وكالة روسيا سيفودنيا في مقابلة مع مراسل عربي اليوم في موسكو على أن الشعب السوري هو المرجعية الوحيدة التي لها الحق في انتخاب من يمثلها كرئيس للبلاد مبينةً أنه ينبغي على الدول الأخرى أن تكف عن التدخل في هذا الاستحقاق لأن هذا التدخل يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وينم عن عدم احترام لقرار وتطلعات هذا الشعب داعيةً تلك الدول وخاصة الغربية إلى التوقف عن هذه السلوكيات اللاشرعية واللاإنسانية.
وأعربت عن تمنياتها بالنجاح والتوفيق للشعب السوري وقيادته في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وعودة الحياة الآمنة إلى كل المناطق في سورية.
المرشحان ينتميان لحزبين الأول متحالف مع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن المعارضة الداخلية.
عبد الله سلوم عبد الله
سياسي سوري.
وهو أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية العربية السورية.
قدم طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية في 19 أبريل (نيسان) 2021، وتم قبول طلبه بتاريخ 3 مايو (أيار) من العام ذاته.
يشغل عضوية “حزب الوحدويين الاشتراكيين”.
شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب بين يوليو (تموز) 2016 و أغسطس (آب) 2020، كما كان عضواً في “مجلس الشعب السوري” للدور التشريعي الأول بين 2012 و2016، والدور التشريعي الثامن بين 2003 و2007.
كان أميناً لفرع ريف دمشق لـ”حزب الوحدويين الاشتراكيين”، وعضواً في المكتب السياسي في الحزب ذاته.
حاصل على إجازة في الحقوق من “جامعة دمشق”.
محمود مرعي
كان من مؤسسي “هيئة العمل الوطني الديمقراطي” التي أعلنت عن نفسها في مؤتمر تأسيسي في فندق أمية بدمشق في مايو عام 2014. (وشارك في المؤتمر معارضون بعد تسوية أوضاعهم مع السلطات).
وشغل مرعي موقع الأمين العام لتلك الهيئة.
ومنذ ديسمبر 2016 أصبح مرعي “الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية” التي تأسست في نهاية ديسمبر من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية بعضها أحزاب مرخصة، إلا أنها غير معروفة داخل البلاد، وليس لها نشاط مؤثر وفاعل في الحياة السياسية السورية.
مرعي من مواليد 1957 وهو من ريف دمشق، ويحمل إجازة في الحقوق.
=========================
الشرق الاوسط :الأسد ومرشحان آخران يخوضون انتخابات الرئاسة السورية
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»
وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم (الاثنين) على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو (أيار). كما وافقت على مرشحَين آخرين، هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوري أمس (الأحد) مرسوم عفو عام جديداً عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، كان أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو (حزيران) 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في عام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو».
وعدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المرسوم الجديد يأتي قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة الأسد.
وأعلن حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2-5-2021».
ويشمل مرسوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل «النيل من هيبة الدولة»، أو الفرار من الخدمة العسكرية «الداخلي والخارجي»، شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في عام 2012، وبينها «المؤامرة» لارتكاب عمل «إرهابي». كما يشمل العفو «جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي».
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة. ونص على العفو عن أي مصاب «بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله في حاجة إلى معونة غيره» أو الذي بلغ السبعين من العمر.
وتضمن المرسوم استثناءات عدة، بينها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم كل منتسب لتنظيم «جماعة الإخوان المسلمين»، فضلاً عن القانون الذي يمنع التعامل مع إسرائيل.
إلا أن الرئاسة اعتبرت أن المرسوم يشمل «أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، وأوسع طيف من الجرائم»، كما «يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم».
وبالإضافة إلى مرسومي عامي 2014 و2019، أصدر الأسد مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً، كان آخرها في مارس (آذار) الماضي بحق «جرائم... بقصد التملص من الالتحاق» بالخدمة العسكرية.
=========================
اللواء :من أصل 51 طلبًا.. 3 مرشّحين سيخوضون انتخابات الرئاسة السوريّة
03 أيار 2021 12:48
أعلنت المحكمة الدستورية العليا أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السوريّة وهم: بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، وفي مؤتمر صحافي اليوم، أوضح أنّ المحكمة درست طلبات المتقدمين التي بلغ عددها 51 طلبًا واتخذت قرارًا في كل منها، رفضًا أو تأكيدًا، وقرّرت بعد فتح صندوق تأييدات الأعضاء قبول طلبات الأسد، وعبد الله، ومرعي.
كما أشار اللحام إلى أنّ القرار يعد أوليًا وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، ليصدر فيما بعد بشكل مبرم.
=========================
عنب بلدي :أحدهما من “معارضي الداخل”.. مَن المرشحان بجانب الأسد للانتخابات
أعلنت المحكمة الدستورية العليا السورية الأسماء الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية السورية.
وفي مؤتمر صحفي تابعته عنب بلدي لرئيس المحكمة، محمد جهاد اللحام، اليوم الاثنين 3 من أيار، قال إن ثلاث طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قُبلت ورُفضت الطلبات الباقية، لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
والمرشحون الثلاثة هم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات، في 26 من أيار الحالي، ويمكن فقط للسوريين بمناطق سيطرة النظام المشاركة بها، وفي خارج سوريا ممن غادروا بطريقة نظامية من المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري.
ولا يعوّل عليها السوريون في تغيير الأسد، وينظرون إلى المرشحين كمشاركين “كومبارس” لإتمام “مسرحية” الانتخابات.
وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.
محمود مرعي
محمود ابن أحمد مرعي، محامٍ من مواليد 1957 في ريف دمشق منطقة القلمون، وشخصية من معارضة الداخل، وهو رئيس “المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان”، وأمين عام “الجبهة الديمقراطية المعارضة”.
المحكمة الدستورية تعلن أسماء ثلاثة مرشحين للرئاسة السورية
عضو في محادثات “جنيف” عن معارضة الداخل، يرى أن الحل في سوريا عبر المعارضة الداخلية لكنها ضعيفة بسبب الإمكانيات المحدودة والضغط عليها في الداخل، واتهم ما أسماه “الدولة السورية” باحتكار سياسي واقتصادي.
كان انتقد حكومة النظام في مقابلة عام 2019، وقال إن “الحكومة بتشكيلتها الحالية لا تستطيع أن تحل هذه الأزمات، ولا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة الوطنية والجميع لتحمل المسؤوليات”.
وكان مرعي تحدث عن أن إعادة الإعمار تحتاج الى استيراد وتصدير، وتحتاج إلى شركات صديقة تقوم بهذه المهمة.
وعلّق على قانون “قيصر” الأمريكي الذي يفرض العقوبات على النظام السوري، أن “كل ذلك من أجل تأليب الحاضنة الشعبية ضد نظام الحكم خاصة من الموالاة، لأن هذه الاختناقات سوف تؤدي إلى ضجر بالشارع الموالي”.
وتحدث عن أن هناك أشكالًا وأزمات حقيقية في سوريا تحتاج إلى حوار سوري- سوري تنتج عنه حكومة وحدة وطنية، وتنتج عنها عملية إصلاح سياسي وإداري حقيقية.
وعن اللجنة الدستورية السورية، لم يعتقد المعارض في الداخل السوري أن تكون “حلًا أو مخرجًا للوصول إلى دستور سوري حقيقي عصري، لأن الحوار بين السوريين هو الأصل”.
وتنبأ بفشلها “لعدم تمثيلها الصحيح لجميع مكونات الشعب السوري”، ومنهم الكرد.
عبد الله عبد الله
وعبد الله سلوم عبد الله من مواليد عام 1956 في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، بحسب سيرته الذاتية المنشورة عبر موقع مجلس الشعب بوصفه أحد أعضائه السابقين.
شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقًا، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة “دمشق”.
انتخب عضو مجلس الشعب بالدور التشريعي الثامن بين عامي 2003 و2007، كما انتخب في الدور التشريعي الأول بين عامي 2012 و2016.
عضو في حزب “الوحدويين الاشتراكيين”، وشغل عدة مناصب فيه، منها أمين فرع ريف دمشق للحزب وعضو المكتب السياسي فيه.
وظهر المرشح واضعًا صورًا للأسد على مكتبه، ما أثار موجة سخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي حول جديته في منافسة الأسد.
ورغم أن عبد الله ينتمي لأحد أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” (حزب الوحدويين الاشتراكيين)، فإنه ليس مرشحًا باسمها، إذ سبق أن أعلنت الأسد مرشحها.
=========================
سانا :غروسبيتش: الانتخابات الرئاسية حق دستوري وسيادي للشعب السوري
2021-05-03
براغ-سانا
أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري وسيادي للشعب السوري يختار من خلالها قيادته ويقرر مستقبل بلده بنفسه.
وقال غروسبيتش في رسالة إن المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية تثمن عالياً النجاحات التي يحققها الشعب السوري في كفاحه ضد الإرهاب والتضحيات الجسام التي قدمها والإرادة الصلبة التي يظهرها منذ أكثر من 10 أعوام في الدفاع عن سيادة بلاده ووحدة أراضيها.
ولفت إلى أن أعضاء المجموعة باعتبارهم أصدقاء لسورية ومواطنين في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أرسلوا مؤخراً رسالة إلى المفوضية الأوروبية عبروا فيها عن إدانتهم للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد على سورية وطالبوا بالإلغاء الفوري لها كونها إجراءات إجرامية.
=========================
العربي الجديد :السوريون غير مكترثين بانتخابات الأسد: مهزلة
أمين العاصي
03 مايو 2021
لا تجد الانتخابات الرئاسية التي يتجهز النظام السوري لإجرائها في 26 مايو/أيار الحالي، وفق دستور عام 2012، الاهتمام من السوريين في داخل البلاد، بل إن معطيات تشير إلى أنها لن تشهد إقبالاً، خاصة في العديد من المناطق خارج العاصمة السورية دمشق، حيث تعصف أزمات معيشية خانقة تحول دون التفاعل مع هذه الانتخابات.
ومن المرجح ألا تشهد محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية من السكان، في جنوب سورية، أي إقبال، في 26 من الشهر الحالي، على صناديق الاقتراع، في ظلّ مؤشرات على أن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سورية، الشيخ حكمت الهجري، لديه تحفّظ على ترشيح بشار الأسد.
وكان رئيس جهاز الأمن العسكري التابع للنظام في جنوب البلاد، لؤي العلي، وجّه إهانة للشيخ الهجري في يناير/كانون الثاني الماضي، ما فجّر عضباً شعبياً في محافظة السويداء ولدى أبناء الطائفة الدرزية في البلاد، ما دفع النظام السوري إلى الاعتذار منه. ويشكّل الدروز غالبية سكان محافظة السويداء، فضلاً عن انتشارهم في مناطق سورية عدة، منها حي جرمانا في العاصمة، وبلدة صحنايا جنوب دمشق، وفي الجولان السوري المحتل، وبعض القرى في محافظتي القنيطرة جنوب غربي سورية، وإدلب في الشمال الغربي.
عزيز: المشاركة في السويداء ستقتصر على الموظفين المجبرين والشبيحة وأعضاء حزب البعث
من جانبه، أعرب الصحافي نورس عزيز (وهو من أبناء محافظة السويداء) في حديث مع "العربي الجديد"، عن اعتقاده بأنّ المشاركة في الانتخابات التي يتجهز لها النظام "ستقتصر على الموظفين المجبرين والشبيحة والأعضاء في حزب البعث"، في عموم محافظة السويداء. وأضاف: "بشكل عام، أصبح هناك وعي عند الناس بالمهزلة الانتخابية، لذلك لن تكون هناك مشاركة واسعة، ولكن كالعادة ستخرج النتائج بعدد هائل". ولفت إلى أنّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2014 "شهدت فرز أصوات بلغ عددها ضعف الذين يحق لهم التصويت أصلاً في المحافظة"، مضيفاً: "اللعبة باتت مكشوفة للجميع".
وحول موقف المرجعيات الدينية في محافظة السويداء من الانتخابات المقبلة، أوضح عزيز أنه "لم يصدر حتى اللحظة موقف واضح، سواء مؤيد لبشار الأسد أو معارض له"، مضيفاً: "العلاقة متوترة بين الشيخ الهجري والنظام، بسبب ضغط الأخير عليه لإصدار بيان ينفي فيه ما نُقل عنه عن رفضه ترشّح بشار الأسد". وأعرب عزيز عن اعتقاده بأنّ الشيخ الهجري "هو بالفعل ضدّ ترشح بشار الأسد في الانتخابات، ولكن هناك ضغوط كبيرة لكتم موقفه، ومحاولة إجباره على تبنّي موقف مؤيد للأسد".
وغير بعيد عن محافظة السويداء، لا يبدو الوضع مختلفاً في محافظتي درعا والقنيطرة اللتين تشهدان حراكاً ضد الانتخابات الرئاسية، وضدّ بشار الأسد، الذي يريد تثبيت سلطته في البلاد لسبع سنوات مقبلة.
وفي السياق، رفض وجهاء بلدة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، منذ أيام، طلباً من الجانب الروسي لتنظيم مسيرة شعبية مؤيدة لبشار الأسد قبيل موعد الانتخابات. وكان النظام السوري أبرم مع فصائل المعارضة السورية في درعا منتصف عام 2018 اتفاقات تسوية بإشراف من الجانب الروسي، ولكن النظام لم يلتزم بتعهداته في إطار هذه الاتفاقات، فواصل سياسات القمع والاعتقال والقتل تحت التعذيب في المعتقلات، هذا فضلاً عن تردي الحالة المعيشية في عموم المحافظة. وأصدرت العديد من بلدات وقرى محافظة درعا، أواخر الشهر الماضي، بياناً يؤكد رفض الانتخابات الرئاسية، وقالت إن هذا الرفض يأتي "حرصاً منا على الحفاظ على ثوابت الثورة السورية المباركة التي تهدف إلى إسقاط النظام الظالم بكل أشكاله، والتخلص من الرئيس الديكتاتوري قاتل الأطفال الذي ضرب الشعب بالكيميائي وقتل ملايين الأبرياء". ووصف البيان الانتخابات بـ"المهزلة"، متوعداً كل من "يطبل ويزمر للطاغية"، في ظل معطيات تشير إلى أنّ النظام لن يتمكّن من وضع صناديق اقتراع في أغلب مدن وبلدات محافظتي درعا والقنيطرة.
النظام لن يتمكّن من وضع صناديق اقتراع في أغلب مدن وبلدات محافظتي درعا والقنيطرة
من جهته، أكد أبو محمود الحوراني، وهو الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" المعارض، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "هناك رفضاً شعبياً كبيراً للانتخابات في محافظة درعا"، مضيفاً أنّ "هناك تهديدات واضحة لكل من يحاول الخروج بمسيرات مؤيدة للنظام ورأسه بشار الأسد". وقال الحوراني إنّ بعض القرى في المحافظة التي يسيطر عليها النظام بقبضته الأمنية "ربما تشهد انتخابات، لكن المحافظة بشكل عام ضد الانتخابات، ولن يُسمح للنظام بوضع صناديقه".
وإلى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي عن الإدارة الذاتية ذات الطابع الكردي، التي تدير الشمال الشرقي من سورية أو ما يُعرف بمنطقة شرقي نهر الفرات، حيال الانتخابات الرئاسية التي تُقام وفق دستور عام 2012، الذي فُصّل على مقاس بشار الأسد وترفضه المعارضة السورية. ورفض مسؤولون في هذه الإدارة التعليق على هذه الانتخابات، أو تأكيد أو نفي الموافقة على نشر صناديق الاقتراع في المنطقة، وفي منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي والواقعة غربي نهر الفرات، والخاضعة أيضاً لسلطة الإدارة الذاتية.
وكان صالح كدو، سكرتير حزب "اليسار الديمقراطي" في سورية، المتحالف مع حزب "الاتحاد الديمقراطي"، وأحد أحزاب الوحدة الوطنية المشكلة لـ"الإدارة الذاتية"، قال لـ"العربي الجديد" قبل أيام، إنّ "المشاركة في الانتخابات، والسماح بوضع صناديق الاقتراع في مناطق حكم الإدارة، لم يُناقش على مستوى أحزاب الإدارة الذاتية، لكن التقدير العام يشير إلى عدم مشاركة الإدارة وأحزابها في الانتخابات". وأشار إلى أنّ أحزاب "الإدارة الذاتية" ترى أنّ هذه الانتخابات "مغامرة من جانب الروس والنظام والإيرانيين لفرض الأمر الواقع، وتفتقر إلى دعم المجتمع الدولي ودعم الشعب السوري الذي لا يرى فيها منقذاً للوضع". بينما رجحت مصادر مقربة من الإدارة الذاتية أن توافق الأخيرة على وضع صناديق الاقتراع في المربعين الأمنيين اللذين يسيطر عليهما النظام في مدينتي القامشلي والحسكة، في تكرار لسيناريو انتخابات عام 2014.
=========================
عكاظ :بأمر «دستورية النظام»..مرشحان فقط لمنافسة الأسد في الانتخابات
أعلنت المحكمة الدستورية السورية اليوم (الإثنين)، استيفاء 3 مرشحين للرئاسة السورية الشروط الدستورية والقانونية للانتخابات التي ستجرى في 26 مايو الجاري، بينهم بشار الأسد.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، إن المحكمة قبلت ترشيح كل من عبدالله عبدالله، بشار الأسد، ومحمود مرعي، ورفضت باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه يحق لكل من رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).وانتهت (الأربعاء) الماضي المهلة الدستورية المحددة بـ 10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة التي تقدم إليها 51 مرشحاً لكن الموافقة وقبول الطلبات مرهون بنيل كل مرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 إذ يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة، وأن يكون المرشح أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية ما أغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.ويصف المعارضون السوريون الانتخابات بـ«الشكلية»، فيما شككت قوى غربية عدة في نزاهتها ونعتتها بأنها «مسرحية هزلية».
=========================
المرصد :متجاهلاً مصير عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسراً.. بشار الأسد يصدر عفواً عاماً عن مرتكبي “الجنح والجنايات والمخالفات” قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية
في مايو 3, 2021
لاقى “العفو العام” الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم أمس الأحد، عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل الثاني من أيار 2021، حالة من السخط والاستياء والسخرية في الأوساط الشعبية، لاسيما أنه يأتي قبيل الانتخابات “الرئاسية” المزعمة في 26 أيار الجاري، في الوقت الذي يواصل بشار الأسد ونظامه تغاضيهم عن ملف المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون أجهزته الأمنية والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف، حيث أصدر بشار الأسد يوم أمس مرسوماً تشريعاً رقم 13 للعام 2021، يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات قبل 2/5/2021.
وتقول إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ 968651 ألف شخص بينهم 154984 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، قضى منهم أكثر من 105297 آلاف شهيد تحت التعذيب، من بينهم 16256 مدنيا: 16067رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و64 مواطنة وثقهم المرصد السوري بالأسماء.
وتفيد إحصائيات المرصد بأن أكثر من 83% جرى تصفيتهم داخل المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما تشير مصادرنا ورصدنا إلى أن ما يزيد على 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.
ويبلغ عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام 152342 شخصا بينهم 41293 مواطنة، فيما بلغ عدد المغيبين قسراً 128074 بينهم 20315 مواطنة، وبلغ عدد المعتقلين مع المغيبين 280416، في حين بلغ عدد ملفات محكمة الإرهاب 102453 ملفا.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مطالبه بالعمل الحثيث والجاد، ليكون ملف الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين والمختطفين في أولوية أي لقاء سياسي أو مؤتمر أو مفاوضات، وأن لا يُكتفى بالقول فقط، بل أن تكون هناك خطوات عملية لبدء الإفراج عن المعتقلين، كذلك يحث المرصد السوري كلاً من المجتمع الدولي وبالأخص الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالعمل الفوري من خلال الضغط على النظام السوري، من أجل الإفراج عن ما تبقى من معتقلين على قيد الحياة، والعمل على إنشاء محكمة لمحاكمة الجلادين المجرمين القتلة وآمريهم، الذين انعدمت الإنسانية في قلوبهم وضمائرهم، وقاموا بقتل هذا العدد الكبير من أبناء الشعب السوري.
=========================
البيان :الأسد يستبق الانتخابات بعفو ووعود اقتصادية
الحسكة – عبدالله رجا
التاريخ: 02 مايو 2021
استبق الرئيس السوري بشار الأسد بداية الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري (مايو)، بعفو رئاسي اليوم (الأحد)، يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ أمس الثاني من مايو.
وبحسب البيان الرسمي للعفو الرئاسي، الذي اطلعت «البيان» على نسخة منه، فإن العفو يأتي ضمن عدة مستويات، إذ منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة «النيل من هيبة الدولة»، وجرائم «التهريب»، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم «تعاطي المخدرات»، وجرائم «التعامل بغير الليرة السورية»، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي.
وفي هذا السياق، جرى تخفيف العقوبة على بعض الأحكام، حيث قضى المرسوم الرئاسي الذي صدر (الأحد) بتخفيض عقوبة «الإعدام» إلى عقوبة «الأشغال الشاقة المؤبدة»، وعقوبة «الأشغال الشاقة المؤبدة» إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة» لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
هذه المبادرة من الرئيس الأسد في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الدولية وبعض الجهات الدولية بإطلاق سراح بعض المعتقلين في سجون الحكومة السورية، وفق قرارات مجلس الأمن 2254، الأمر الذي يعتبر بحسب الحكومة السورية تجاوباً مع مطالب المجتمع الدولي، وتنفيذاً للوعود التي قطعتها الحكومة السورية للمبعوثين الدوليين بالإفراج عن المعتقلين، إلا أنه لم يتم عن المعتقلين بتهم سياسية حتى الآن.
من جهة ثانية، تتجه الحكومة السورية إلى منح أصحاب المشاريع الصغيرة قروضاً مناسبة للعمل بها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها كل القطاعات الاقتصادية، فيما من المتوقع بعض الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف عن المواطن السوري.
وأشارت مصادر سورية من دمشق إلى أن بعض المساعدات الاقتصادية تعمل الحكومة على تأمينها للسوريين، في الفترة القادمة بعد تحسّن الوضع الاقتصادي واستقرار الليرة السورية، وتدفق بعض المساعدات من الدول العربية.
=========================
البيان :عيون روسية في الانتخابات.. وملامح تهدئة سياسية سورية
الحسكة – عبدالله رجا
التاريخ: 02 مايو 2021
انتهت سوريا أول من أمس من صخب الترشح لانتخابات الرئاسة الذي وصل للمرة الأولى إلى 51 مرشحاً إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما سيتم تصفية عدد المرشحين المتقدمين إلى ثلاثة مرشحين فقط يتقدمون إلى انتخابات الرئاسة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وأعلنت روسيا عن استعدادها إرسال مراقبين من أجل الإشراف على هذه الانتخابات، التي تعتبر محورية في الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الحرب، وكذلك وجود مسار اللجنة الدستورية التي ترعاه روسيا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا، المزمع إجراؤها في 26 مايو الجاري، حيث أفادت الخارجية الروسية في بيان نشرته أنه «استجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبين روس للانتخابات المقبلة في سوريا.
البوابة العربية
وكذلك على المستوى العربي تسعى دمشق إلى الأخذ بعين الاعتبار الجانب العربي في هذه الانتخابات، خصوصاً في ظل الحديث عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما وجه رئيس البرلمان السوري حمودة الصباغ دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية.
ومن خلال دعوة رئيس البرلمان السوري البرلمانات العربية إلى مواكبة الانتخابات الرئاسية، يظهر أن دمشق تحاول العودة من البوابة العربية إلى محيطها الإقليمي، بعد تسع سنوات من مغادرة سوريا المنظومة العربية المتمثلة بجامعة الدول العربية. وفي غضون ذلك، ستبدأ الحملة الانتخابية للرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء المقبل، حسبما أعلنت المستشارة الخاصة للرئيس السوري، لونا الشبل، مشيرة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى انطلاق الحملة الانتخابية للرئيس الأسد الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن يستوفي طلب الأسد الشروط الدستورية.
الانتخابات الرئاسية، تأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة ومستوى معيشي متدن بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي، إلا أن مصدراً مطلعاً أفاد أن ثمة وعوداً اقتصادية لخروج سوريا من هذه الأزمة بعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية ستحمل تطورات على المستوى السوري لجهة الاستقرار ودعم الدولة السورية على أساس تسويات برعاية إقليمية وتوافق دولي.
=========================
دي دبليو :عفو عام في سوريا قبيل انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة سلفاً
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد (الثاني من مايو/ أيار 2021) مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب "عمل إرهابي" و"النيل من هيبة الدولة" والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو/ حزيران 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من "حمل السلاح في صفوف العدو".
ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار/مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح الأسد. وأعلن حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021".
ويشمل مرسوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نسخة منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل "النيل من هيبة الدولة"، أو الفرار من الخدمة العسكرية "الداخلي والخارجي" شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في العام 2012، وبينها "المؤامرة" لارتكاب عمل "إرهابي". كما يشمل العفو "جرائم التعامل بغير الليرة السورية؛ شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي". وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة. ونص على العفو عن أي مصاب "بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره" أو الذي بلغ السبعين من العمر.
وتضمن المرسوم استثناءات عدة بينها "جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة". كما لا يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن القانون الذي يمنع التعامل مع إسرائيل.
يحكم بشار الأسد سوريا منذ العام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970.
الأسد على مشارف ولاية رابعة
ومن المقرر أن تعقد في سوريا انتخابات رئاسية في 26 مايو/ أيار الجاري، وفوز الأسد فيها بفترة رئاسة رابعة يكاد يكون في حكم المؤكد.
وأغلق باب الترشح نهاية أبريل/ نيسان وبلغ عدد المرشحين 51 شخصا بما فيهم بشار الأسد نفسه، وسيتم في غضون أيام البت في القائمة النهائية للمرشحين، حيث ستفحص المحكمة الدستورية أهلية كافة المرشحين لخوض الانتخابات بمن فيهم بشار الأسد، بحسب تصريحات لوزير الإعلام عماد سارة.
وأشار الوزير إلى انتقادات أُطلقت عن سبب عقد الانتخابات الآن قائلا "عدم إجراء الانتخابات في موعدها هو عدم الشرعية".
وقد نددت واشنطن والمعارضة السورية بالانتخابات المزمعة ووصفتها بأنها تمثيلية تهدف لتعزيز حكم الأسد.
وكان مسؤولون كبار في الأمم المتحدة قد قالوا الشهر الماضي إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة".
ويحكم الأسد سوريا منذ العام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وشهدت سوريا حربا أهلية منذ العام 2011. غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.
=========================