متابعة اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا وأهم ما جاء فيه

ملف مركز الشرق العربي 26/10/2020
عناوين الملف :

المرصد :بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا
المرصد :القاهرة: التواجد التركي بسوريا يضر بشدة في المنطقة بأسرها
الميادين :قبيل اجتماع اللجنة الدستورية... المعلم يلتقي بيدرسون
المرصد :“أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد”.. تركيا ترد على الاتهام المصري بشأن دورها في سوريا
عنب بلدي :سبع دول تطالب بإيصال المساعدات إلى سوريا
المدن :المجموعة المصغرة حول سوريا:تجديد الالتزام بالقرار 2254
تموز نت :لمجموعة المصغرة تعرب عن دعمها لعقد جولة رابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.. وتعارض التغيير الديموغرافي القسري
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني" يعلق على بيان المجوعة المصغرة بشأن سوريا
العرب اللندنية :شروط الأسد وتراجع الاهتمام الدولي يجمدان عمل اللجنة الدستورية
زمان عربي :تركيا غاضبة من اتهام مصر بتأخير الحل السياسي في سوريا وتأجيج التطرف
اوغاريت بوست :مصر ترفض سياسات التغيير الديموغرافي في سوريا
بلدي نيوز :الخارجية الأردنية: ندعم عمل اللجنة الدستورية للوصول إلى حل سياسي بسوريا
الارادة الشعبية :ما «الجديد» في بيان «المجموعة المصغرة» حول سورية؟
ترك برس :أنقرة: على مصر السعي لاستقرار سوريا بدل توجيه الاتهامات لتركيا
الغد السوري :المجموعة المصغرة تحث على إحراز تقدم جوهري على صعيد الحل السياسي في سوريا
البناء :وزراء خارجيّة المجموعة المصغرة: لا يوجد حلّ عسكري يحقق السلام في سورية
البراق :"لسنا هناك لحماية أمننا القومي فقط"... أول رد تركي على الاتهامات المصرية

المرصد :بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا
آخر تحديث أكتوبر 23, 2020
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نواصل دعم الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن للدفع بالعملية السياسية. يمثل الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011. هذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد.
لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها. نحن ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي. ويجب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.
لقد عانى الشعب السوري كثيرا بعد حوالى عشر سنوات من الصراع. لقد قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسرا. بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا. ونود أن نحث المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن. نعارض أيضا التغيير الديموغرافي القسري ونلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، نود التشديد على أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. ونشدد على أهمية توفير دعم دولي كاف لمساعدة البلدان المضيفة للاجئين في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على صمود المجتمعات المضيفة.
ما من حل عسكري سيحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا. ويبقى التقدم في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإقرار وقف لإطلاق النار على صعيد البلاد كما هو موضح في القرار عينه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكافة السوريين.
نعيد تأكيد التزامنا بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا ونلتزم بدعم الجهود الإنسانية هناك، كما نأسف لاحتمال زيادة الطابع الداخلي للصراع السوري من خلال قيام أطراف مختلفة بنقل المقاتلين ومن ضمنهم الميليشيات والمعدات إلى مناطق أخرى تشهد صراعا.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجي
=========================
المرصد :القاهرة: التواجد التركي بسوريا يضر بشدة في المنطقة بأسرها
في أكتوبر 26, 2020
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، عن القلق العميق من استمرار “التدخل الهدام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا”.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري أكد أن “التواجد التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وأعلن مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدما بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقرارا.
=========================
الميادين :قبيل اجتماع اللجنة الدستورية... المعلم يلتقي بيدرسون
بحث وزير الخارجية السورية وليد المعلم مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة غير بيدرسون عدداً من القضايا أبرزها عمل لجنة مناقشة الدستور.
وقد شدد الجانبان على أهمية نجاح عملها، عبر عدم التدخل الخارجي وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج، وأكّد المعلم أن لجنة مناقشة الدستور هي التي تقرر التوصيات بحيث تجري هذه العملية كلّها في كل مراحلها بقيادة سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
من جهته، أوضح بيدرسون أنّ البحث تناول كلّ القضايا المتعلقة بتنفيذ القرار 2254، وقال إنه سيلتقي المعارضة على أمل إيجاد أرضية مشتركة لدفع المسار السياسي.
ومن المقرر أن تنعقد أعمال اللجنة الدستورية السورية مجدداً في جنيف يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر آب/ أغسطس الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.
وأكّد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة حول سوريا في بيان لهم قبل أيام، دعمهم للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما رحّب كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية.
وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد عام 2011.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية شرق سوريا، بعد توقف دام نحو شهرين.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن واشنطن أرسلت نحو 300 شاحنة تنقل معدات عسكرية ولوجيستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.
كذلك، حثّ البيان على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية التي انطلقت عام 2019، "لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها"، مشدداً على ضرورة "إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".
=========================
المرصد :“أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد”.. تركيا ترد على الاتهام المصري بشأن دورها في سوريا
في أكتوبر 26, 2020
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الاتهامات التي أطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” حول سوريا الخميس الماضي.
وقال أقصوي في بيان له: “هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانا أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد”.
وأضاف أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما لضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، مشددا على أنها ستواصل ذلك.
وقال: “ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة”.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد وجه انتقادات لتركيا متهما إياها “بزعزعة استقرار المنطقة” و”تأجيج التطرف” فيها.
=========================
عنب بلدي :سبع دول تطالب بإيصال المساعدات إلى سوريا
حث وزراء خارجية سبع دول عربية وغربية، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري شمالي وجنوبي سوريا، في ظل تفاقم إصابات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وأثره على الوضع الاقتصادي بالمنطقة.
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا، المتمثلة بمصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وتضمّن البيان، الصادر الخميس 22 من تشرين الأول، “نريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين حاليًا، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هي الحال في محافظة إدلب وجنوبي سوريا”.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم “حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة وأمن”، مؤكدين عدم تقديمهم أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين، بما لا يتماشى مع معايير المفوضية.
“فيتو” يطيح بالجياع
في 20 من كانون الأول 2019، استخدمت روسيا للمرة الـ14 حق النقض (فيتو)، بهدف إعاقة اقتراح تمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بما يهدد مصير الملايين من المحتاجين إلى المعونة في شمالي سوريا.
وجاء ذلك بعد أن حذر مسؤولو الأمم المتحدة من خطر توقف الدعم، الذي كان يصل إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، عن أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، وعن 2.7 مليون في شمال غربي سوريا.
وتذرعت موسكو حينها بأن الحاجة إلى القرار لم تعد موجودة، لأن “الحكومة السورية فرضت وجودها على كامل أراضي سوريا”، ولأن المعابر الحدودية تدار من قبل “الجماعات الإرهابية”، وهو ما نفته الأمم المتحدة.
آثار “كورونا” في الشمال
ويزيد فيروس “كورونا” من حدة الأزمة الاقتصادية في الشمال السوري، فبحسب تقارير سابقة لفريق “منسقو استجابة سوريا”، فإن أكثر من 45% من ذكور الشمال السوري و 85% من الإناث يُعانون من البطالة، وذلك قبل الإجراءات الاحترازية للجهات الخدمية والإنسانية التي خفّضت من كوادرها بسبب جائحة “كورونا”.
وسجل الشمال السوري، حتى ساعة إعداد التقرير، 3761 إصابة بفيروس “كورونا”، أعلاها في محافظة إدلب (170 إصابة)، بينما وصل عدد الوفيات إلى 21 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 1488 حالة، بحسب تقرير لـ“وحدة تنسيق الدعم“، نشرته مساء أمس الخميس.
=========================
المدن :المجموعة المصغرة حول سوريا:تجديد الالتزام بالقرار 2254
المدن - عرب وعالم|الجمعة23/10/2020شارك المقال :0
أكدت المجموعة المصغرة حول سوريا، التزامها بدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لدفع العملية السياسية وعقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي "يجب أن تناقش القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي".
وتضم المجموعة المصغرة حول سوريا كلاً من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتعقد اجتماعاتها دورياً.
وقال وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك، عقب اجتماع افتراضي، إن دول المجموعة المصغرة "تواصل دعمهم بقوة لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وذكر البيان أنه "لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا"، كما اعتبر أن "إقرار وقف إطلاق النار على صعيد البلاد هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكل السوريين".
واعتبر البيان أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدامين للشعب السوري، ومن شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سوريا بعد العام 2011"، كما أن هذا الحل من شأنه أن "يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد".
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ "خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في القرار 2254، حيث يجب أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون في الخارج قادرين على المشاركة".
وأكد "تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين، والإفراج عن المعتقلين السوريين، ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع".
كما أكدت المجموعة التزامها ب"الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المحددة من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك في الشمال الغربي والجنوب، وبما فيها القاعدة وهيئة تحرير الشام"، معربين عن قلقهم العميق "إزاء التهديد الإرهابي في جنوبي سوريا".
وعبّر وزراء المجموعة عن أسفهم لاحتمال "زيادة الاستيعاب الداخلي للأزمة السورية من خلال نقل المقاتلين، بما في ذلك نقل المقاتلين ومن ضمنهم المليشيات والمعدات إلى مناطق الصراع الأخرى من قبل أطراف مختلفة".
=========================
تموز نت :لمجموعة المصغرة تعرب عن دعمها لعقد جولة رابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.. وتعارض التغيير الديموغرافي القسري
كتبه: tam1فى: أكتوبر 23, 2020فى: الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
أعرب وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا عن دعمهم “للجهود” التي يبذلها المبعوث الخاص غير بيدرسون لعقد جولة رابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك أنهم “يدعمون الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون للدفع بالعملية السياسية”.
وأضاف البيان “يمثل الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011. هذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد”.
وسلط البيان “الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019” وحثت المجموعة المصغرة “على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها”.
وأعرب الوزراء عن “دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسون لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي. ويجب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها”.
وحث المجموعة المصغرة “المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن”. وتابعت “نعارض أيضا التغيير الديموغرافي القسري ونلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وشددت المجموعة على أن “الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع”.
وأكد الوزراء “التزامهم بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام”.
وأعرب الوزراء في البيان المشترك عن “قلقهم العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا والالتزام بدعم الجهود الإنسانية هناك، كما نأسف لاحتمال زيادة الطابع الداخلي للصراع السوري من خلال قيام أطراف مختلفة بنقل المقاتلين ومن ضمنهم الميليشيات والمعدات إلى مناطق أخرى تشهد صراعا”.
وتضم المجموعة المصغرة وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
=========================
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني" يعلق على بيان المجوعة المصغرة بشأن سوريا
بلدي نيوز
رحب الائتلاف الوطني السوري بالبيان المشترك للمجموعة المصغرة بشأن سوريا الذي صدر أمس الجمعة، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد البيان على الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
واعتبر الائتلاف الوطني أن تشديد البيان الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر والمملكة المتحدة وأمريكا على ضرورة دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في مسعاه للدفع بالعملية السياسية، والعمل على عقد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، هو أمر في غاية الأهمية.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أهمية ما جاء في بيان المجموعة المصغرة من تأكيد على إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، مع تمكين النازحين واللاجئين وجميع أبناء سورية في الشتات من القدرة على المشاركة.
وأكد على أهمية البيان بما يتعلق بحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين إلى حين تأمين عودتهم الطوعية بسلامة وكرامة وأمن، ورفضه التغيير الديموغرافي القسري، وتأكيده على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع، والتزامه بمحاربة الإرهاب.
وشدد الائتلاف الوطني على أن الحاجة ما تزال ماسة لتفعيل المواقف الدولية، وإيجاد آليات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن على الأرض، محذراً من أن كل تأخير في ذلك يساهم في تأزيم الأوضاع وتعقيد الملف أكثر وأكثر.
=========================
العرب اللندنية :شروط الأسد وتراجع الاهتمام الدولي يجمدان عمل اللجنة الدستورية
فشلت تحركات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الأخيرة في كسر الجمود الحاصل على مستوى عمل اللجنة الدستورية في ظل إصرار النظام السوري على مواقفه، لاسيما تلك المتعلقة برفض وضع إطار زمني لعمل اللجنة، وتذيل الملف السوري لقائمة أولويات المجتمع الدولي.
دمشق- يواجه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون صعوبة في تحقيق اختراق على مستوى عمل اللجنة الدستورية التي تشكل ممر عبور إلزامي نحو التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الذي يشهد صراعا منذ نحو عشر سنوات.
وتتهم قوى المعارضة نظام الرئيس بشار الأسد بمحاولة وضع العصي في دواليب اللجنة الدستورية، من خلال تعمد المماطلة ورفض وضع جدول زمني محدد لعملها، يساعده في ذلك التغاضي الروسي، وتراجع أولويات الملف السوري على أجندة القوى الدولية.
وحط بيدرسون، السبت، الرحال في العاصمة السورية دمشق في زيارة ليومين، على أمل إقناع المسؤولين السوريين بضرورة تسريع عمل اللجنة، وتحديد موعد الجولة الرابعة لها، بيد أنه ووفق اللقاء الذي جمعه الأحد بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، لم يتوصل إلى تفاهمات محددة.
وأكد المعلم خلال استقباله المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية هي ملكية سورية والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصير بلاده، ولم تخل تصريحات المعلم من دبلوماسية، وإن لم تتضمن أي تعهدات حيال عمل اللجنة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الأحد، عن الوزير السوري قوله “اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، حيث تتم هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
ووفق الوكالة، أكد الجانبان أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية “الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج”.
من جهة أخرى، عرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين يومي 11 و12 نوفمبر المقبل. وانتقد المعلم “الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية”.
وجاءت زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد أيام من حث المجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا والتي تضم كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن على ضرورة تحقيق تقدم على مستوى مناقشة الدستور السوري المستقبلي.
وقالت المجموعة الدولية في بيان مشترك لوزراء خارجيتها “لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها”، مؤكدين على دعمهم لجهود المبعوث الأممي لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار.
ودعت المجموعة إلى ضرورة اتخاذ خطوات للدفع بكافة أبعاد العملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها.
وتعتب المعارضة السورية على المجتمع الدولي تراجع اهتمامه بالملف السوري، معتبرة أن هناك شعورا بالثقة بات يلازم الأسد وحليفته روسيا، بأن الفرصة سانحة أمامهما لتغيير المعادلة السياسية بعد قلب المعطيات العسكرية.
وليد المعلم انتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني
وتلفت قوى المعارضة إلى أن تصريحات النظام المتكررة بشأن رفض وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، تتماهى والموقف الروسي. وتأمل المعارضة السورية في أن يتغير الوضع عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأن يتم تدارك حالة المراوحة الحالية. ومنذ انعقاد آخر جولة من المفاوضات بين وفود اللجنة الدستورية في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، لم يتم تحديد أي موعد للقاء جديد.
وكان المبعوث الأممي تحدث عن عدم تحقيق معجزة في اجتماعات اللجنة الدستورية، ودعا في مؤتمر صحافي عقده في 22 أغسطس الماضي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف قبل الجولة الثالثة، إلى عدم توقع “معجزة” أو حصول “نقطة تحول” في مباحثات اللجنة، التي اعتبرها “عملية طويلة وشاقة”، كما أنها “لن تشكل حلًا لإنهاء الحرب السورية”.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، وتنبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، و15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ولها رئاسة مشتركة ممثلة في أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضة.
=========================
زمان عربي :تركيا غاضبة من اتهام مصر بتأخير الحل السياسي في سوريا وتأجيج التطرف
14:00 2020/10/25
أنقرة (زمان التركية)ـــ عبرت تركيا عن غضبها من الاتهام المصري بتأجيج التطرف وزعزعة الاستقرار في سوريا واستعمال المرتزقة الأجانب لخدمة مخططاتها.
وفي تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي يوم في 22 أكتوبر / تشرين الأول قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” حول سوريا، إن تركيا تضر من خلال تواجدها في إدلب بالمنطقة بأسرها، وتقود مخططات لتأجيج التطرف ونقل المرتزقة وقف ضد الحل السياسي.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حامي أكصوي، قال اليوم الأحد، رداً على تصريح وزير الخارجية المصرية “هذه الاتهامات ضد بلدنا، التي استقبلت ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، واستشهد عدد من جنودنا بسبب الحرب في سوريا وحمت الشعب من نظام وحشي وإرهابيين في شمال سوريا، وقدمت مساهمة ملموسة في العملية السياسية في كل من أستانا وجنيف، لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد. إنها أوهام مستحيلة”.
أضاف أكصوي أن “مهمة مصر، العضو في المجموعة المصغرة، يجب أن تكون الاستماع إلى تطلعات الشعوب لخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، وليس أن تكون حاملة لواء الأنظمة القمعية والهياكل والتنظيمات الإرهابية الموازية”.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، شارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي بأن الوزير شُكري استعرض مُحددات الموقف المصري من الأزمة السورية المُمتدة موضحًا –في مُستهل مداخلته- مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد كذلك على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.
هذا، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحول الدور التركي في سوريا أكد شكري على “أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا” مُشددًا على أن “التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.
=========================
اوغاريت بوست :مصر ترفض سياسات التغيير الديموغرافي في سوريا
3 أيام مضت
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، أن تدخل بعض الأطراف الإقليمية في الأزمة السورية أمر مقلق جدًا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا.
وأشار إلى أن “الوجود التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
وأكد شكري على مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولًا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددًا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.
المصدر: وكالات
=========================
بلدي نيوز :الخارجية الأردنية: ندعم عمل اللجنة الدستورية للوصول إلى حل سياسي بسوريا
بلدي نيوز
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الخميس على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية، وهي خطوة هامة في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.
وشدد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، عبر آلية التواصل المرئي، على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها.
وأكد الصفدي بحسب وكالة بترا، على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا.
وشدد الصفدي على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين في المناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري، بما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا.
يذكر أن اجتماع اللجنة المصغرة عقد بدعوة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وشارك فيه وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.
وشدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تلبية التزاماته إزاء اللاجئين السوريين لتمكين الدول المستضيفة من الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لهم.
=========================
المملكة :الأردن يدعو لتكثيف الجهود للوصول لحل سياسي يفضي لخروج القوات الأجنبية من سوريا
تاريخ الإنشاء 19:19:07 الخميس 22 أكتوبر 2020 آخر تحديث 12:30:11 الجمعة 23 أكتوبر 2020
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الخميس، على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية، معتبرا أنها خطوة مهمة في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.
وشدد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، عبر آلية التواصل المرئي، على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.
وتحدث الصفدي عن دعم الأردن لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسين ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا.
وأكد الصفدي ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين في المناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا.
وعقد اجتماع اللجنة بدعوة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وشارك فيه وزراء خارجية مصر والسعودية، ووزراء الدولة من كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد فيه المجتمعون على أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن المسار الوحيد الذي يتحقق من خلاله الاستقرار والأمن لسوريا والمستقبل الافضل للسوريين هو عبر حل سياسي مبني على أساس القرار الأممي 2254.
وأكد البيان على أهمية تجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق اللجنة الدستورية الهدف من تشكيلها ودون انعقاد الجولة الرابعة من اجتماعاتها، مشددا على أهمية الاستمرار في توفير المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها في سوريا، وتهيئة ظروف العودة الآمنة للنازحين واللاجئين عندما تسمح الظروف بعودتهم.
وشدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تلبية التزاماته إزاء اللاجئين لتمكين الدول المستضيفة من الاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لهم.
المملكة
=========================
الارادة الشعبية :ما «الجديد» في بيان «المجموعة المصغرة» حول سورية؟
نشرت الخارجية الأمريكية يوم أمس 22 من الجاري على موقعها الرسمي، بياناً مشتركاً صادراً عن «المجموعة المصغرة» الغربية حول سورية: (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، مصر).
وإذا كانت لغة البيان مشابهة للغة البيانات السابقة إلى حد بعيد، فإنّ ما يمكن تسجيله كـ«جديد» ضمن البيان الأخير -وفق ما نعتقد- هو الأمور التالية:
أولاً: لم نسمع شيئاً عن المجموعة المصغرة منذ أشهر عديدة، حتى كاد المرء ينسى وجودها. وتعود الآن قبل أيام من اجتماع أستانا القادم، فيما يبدو أنه مجرد تأكيد من المصغرة أنها «ما زالت على قيد الحياة».
ثانياً: يبدو لافتاً تعامل المصغرة مع 2254 على أنه «دستور+انتخابات» وفقط... اللافت أكثر هو أنه يجب «أن يكون النازحون داخلياً واللاجئون ومن هم في الشتات قادرين على المشاركة». والذي يعني في العمق، لا الدفاع عن حقوق كل السوريين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، بل يعني بالضبط أنّ عملية الانتخابات ينبغي أن تجري ضمن ظروف يبقى فيها «النازحون داخلياً واللاجئون ومن هم في الشتات» نازحين ولاجئين وفي الشتات... أي أنّ الانتخابات (من وجهة نظر المصغرة)، ينبغي أن تجري قبل أي عودة للاجئين، وطبعاً قبل إعادة الإعمار، وكذلك قبل إنشاء جسم الحكم الانتقالي، بل وحتى قبل الدستور الجديد... وأهم من ذلك ينبغي أن تجري في بلاد مقسمة في الداخل، ومقسمة بين الداخل والخارج.
ثالثاً: انتخابات من النوع سالف الذكر، هي أمر مستعجل بالنسبة للمتشددين في الطرفين، ومن شأنها أن تنتج برلمانين أو أكثر، ورئيسين أو أكثر... ودولتين أو أكثر ضمن الدولة الواحدة... (ينبغي أن نتذكر أنّ ضمن المعارضة من بات يتحدث علناً عن «الحاجة إلى منظومة دستورية في «المناطق المحررة»، وقانون أحزاب...وإلخ».
رابعاً: الملفت للنظر أيضاً ضمن البيان هو القول: «نعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا ونلتزم بدعم الجهود الإنسانية هناك». وهو القول الذي يحتاج إلى تفسير؛ فعن أي تهديد إرهابي تتحدث المصغرة؟ المؤكد في المسألة هو أنّ المصغرة تبحث عن دور لها في الجنوب السوري بعد أن فقدت قسماً كبيراً من أوراقها فيه منذ 2018، ولكن لا ينبغي أن نسقط من الاحتمالات، تخوفات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالذات، من فشل محاولات التفجير المتتالية في الجنوب، والتي يساهم فيها بشكل نشط متشددون من الأطراف السورية المختلفة؛ فشل إشعال الجنوب، يعني أنّ تطبيق 2254 سيشمل تطبيق 242 و338...
آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:05
=========================
ترك برس :أنقرة: على مصر السعي لاستقرار سوريا بدل توجيه الاتهامات لتركيا
نشر بتاريخ 25 أكتوبر 2020
ترك برس
قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن على مصر العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة برمتها، بدل اتهام تركيا بزعزعة الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في بيان صادر عنه، رد فيه على مزاعم وزير خارجية مصر سامح شكري حول قيام تركيا بزعزعة الاستقرار والسلام في سوريا.
وأكد أقصوي رفض بلاده للاتهامات التي أطلقها شكري ضد تركيا خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا.
وقال أقصوي: "هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب بسوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانة أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد".
وأكد أن دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما لضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، مشددًا أنها ستواصل ذلك.
وأضاف: "ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".
=========================
الغد السوري :المجموعة المصغرة تحث على إحراز تقدم جوهري على صعيد الحل السياسي في سوريا
23 أكتوبر، 2020127 مشاهدات
حث وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية السورية لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي.
وطالب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا بوجوب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.
ولفت وزراء الخارجية في بيانهم إلى معاناة الشعب السوري ومقتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسرًا، وأنه بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، وأنهم يريدون تسليط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا.
في ما يلي نص البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية المجموعة المصغرة بشأن سوريا.
نحن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا نواصل دعم الحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن للدفع بالعملية السياسية. يمثل الحل السياسي على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل مستدام للشعب السوري، كما يسهل انسحاب كافة القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011. هذا الحل من شأنه أن يصون وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد.
لقد سلطنا الضوء على إطلاق اللجنة الدستورية في العام 2019، ونحث على مواصلة المشاركة معها لضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها. نحن ندعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسن لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي. ويجب اتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحيث يتمكن النازحون داخليا واللاجئون والسوريين في الخارج من المشاركة فيها.
لقد عانى الشعب السوري كثيرا بعد حوالى عشر سنوات من الصراع. لقد قتل مئات الآلاف وتشرد الملايين قسرا. بات السوريون يواجهون اليوم وباء كوفيد-19 وصعوبات اقتصادية مستمرة، ونريد أن نسلط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير إمكانية وصول آمنة وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية لكافة السوريين الذين يحتاجون إليها حاليا، بما في ذلك في المناطق التي تتدهور فيها الظروف بشكل ملحوظ، كما هو الحال في إدلب وجنوب سوريا. ونود أن نحث المجتمع الدولي أيضا على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة إلى حين يتمكنون من العودة إلى بلادهم طوعا وبأمان وكرامة وأمن. نعارض أيضا التغيير الديموغرافي القسري ونلتزم بعدم صرف أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين ما لم يتماش ذلك مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، نود التشديد على أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تؤدي إلى إحراز تقدم باتجاه تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين والإفراج عن المعتقلين السوريين ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. ونشدد على أهمية توفير دعم دولي كاف لمساعدة البلدان المضيفة للاجئين في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على صمود المجتمعات المضيفة.
ما من حل عسكري سيحقق السلام والأمن والاستقرار لسوريا. ويبقى التقدم في العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإقرار وقف لإطلاق النار على صعيد البلاد كما هو موضح في القرار عينه السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل لكافة السوريين.
نعيد تأكيد التزامنا بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء سوريا والتي سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها على لوائح الإرهاب، بما في ذلك في شمال غرب البلاد وجنوبها، ومنها تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سوريا ونلتزم بدعم الجهود الإنسانية هناك، كما نأسف لاحتمال زيادة الطابع الداخلي للصراع السوري من خلال قيام أطراف مختلفة بنقل المقاتلين ومن ضمنهم الميليشيات والمعدات إلى مناطق أخرى تشهد صراعا.
=========================
البناء :وزراء خارجيّة المجموعة المصغرة: لا يوجد حلّ عسكري يحقق السلام في سورية
منذ 3 أيام56
أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سورية في بيان لهم، دعمهم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
كما رحب كل من وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأميركا، بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسن للمضي قدماً في العملية السياسية.
وفي التفاصيل، أشار بيان المجموعة إلى أن الحل السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، مؤكداً أنه من شأنه تسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سورية بعد عام 2011.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، تواصل إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية شرق سورية، بعد توقف دام نحو شهرين. وذكرت وكالة «الأناضول» أن واشنطن أرسلت نحو 300 شاحنة تنقل معدّات عسكرية ولوجيستية، إلى قواعدها المنتشرة بين محافظتي دير الزور والحسكة.

كذلك، حثّ البيان على مواصلة المشاركة مع اللجنة الدستورية التي انطلقت عام 2019، «لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع ولاية اللجنة وإجراءاتها»، مشدداً على ضرورة «إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
أما في ما يخصّ الأوضاع التي تعاني منها المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا، أكد بيان الوزراء إلى «ضرورة تسليط الضوء مرة أخرى على أهمية توفير وصول إنساني آمن ومن دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين إليها حالياً، بما في ذلك المناطق التي تتدهور فيها الأوضاع بشكل ملحوظ، كما هو الحال في محافظة إدلب وجنوب سورية».
كما ولفت الوزراء إلى ضرورة حث المجتمع الدولي على «مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم»، وفق تعبيرهم.
وفي غضون ذلك، قال البيان إنه «لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسورية، بل إن العملية السياسية يجب أن يرافقها قرار بوقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2254».
ولفت البيان إلى أن «هناك قلقاً دولياً عميقاً إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سورية».
الجدير بالذكر هو أن قرار 2254 الدولي هو قرار صوّت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ينص على بدء محادثات السلام بسورية في كانون الثاني/يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرّر مستقبل البلاد، دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.
وشدد الصفدي خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سورية على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سورية وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.
وأكد الوزير الأردني على «دعم المملكة لجهود المبعوث الأمميّ الخاص لسورية غير بيدرسن ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سورية».
كما لفت الصفدي إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السوريين في المناطق التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصاً الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سورية.
ميدانياً، أعلن الجيش الأميركي الخميس أنه شن غارة جوية ضد قياديين بتنظيم «القاعدة» في شمال غرب سورية، في ضربة أسفرت بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل 14 عنصراً من «هيئة تحرير الشام».
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إن «القوات الأميركية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سورية كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب»، مشددة على أن «القضاء على هؤلاء القياديين في تنظيم القاعدة في سورية سيقلل من قدرة التنظيم الإرهابي على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأميركيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء».
من جهته كشف ما يسمّى بـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة، بريف سلقين قرب الحدود السورية – التركية وأسفر عن مقتل 14 عنصراً من هيئة تحرير الشام بينهم ستة قياديين».
وفي سياق أمني متصل، واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي جرائمها ضد المدنيين في مناطق انتشارها في ريف الحسكة وأقدمت اليوم على اقتحام منازل الأهالي المهجرين بقرية المسجد في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة واستولت عليها وذلك بعد أشهر من طردهم منها.
وذكرت مصادر أهلية لسانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين اقتحموا منازل الأهالي المهجرين في قرية المسجد المحتلة بريف رأس العين واستولوا عليها وقاموا بنهب محتوياتها.
ولفتت المصادر إلى أن عمليات استيلاء الإرهابيين على المنازل ترافقت مع إقدامهم على تخريب متعمد لممتلكات الأهالي التي تركوها وراءهم بعد تهجيرهم منها بالقوة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.
ومنذ عدوانه على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي عمد الاحتلال التركيّ ومرتزقته للاستيلاء على منازل مئات الأهالي في مدينة رأس العين وريفها وقام بإسكان الإرهابيين وعائلاتهم فيها في محاولة لفرض تغيير ديمغرافي في المنطقة.
من جهتها، نفّذت ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي حملة مداهمات جديدة واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا «قسد» اقتحمت فجر أمس بلدة الباغوز بريف دير الزور وداهمت منازل عدة في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا «قسد» تحاول قمع المحاولات الشعبية المتزايدة لطردها مع قوات الاحتلال الأميركي من المنطقة وذلك عبر تنفيذ حملات مداهمة على خلفية استهداف مقارها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة.
=========================
البراق :"لسنا هناك لحماية أمننا القومي فقط"... أول رد تركي على الاتهامات المصرية
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
ردت وزارة الخارجية التركية، على ماوصفتها بـ"الاتهامات"، التي أطلقها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضدها خلال اجتماع "المجموعة المصغرة" حول سوريا الخميس الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن أنقرة "ترفض الاتهامات الصادرة عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بشأن دورها في سوريا"، مؤكدا أن "الوجود العسكري في هذا البلد ليس فقط لحماية أمنها القومي بل لصون وحدة وسيادة الأراضي السورية"، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.
وأضاف أقصوي، "هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الشهداء في سبيل مكافحة الإرهاب في سوريا، واحتضن نحو 4 ملايين لاجئ، وحمى الشعب من نظام ظالم والإرهابيين شمالي سوريا، وقدم إسهامات ملموسة في المسار السياسي سواء في أستانا أو جنيف، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد".
وقال: "ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد وجه انتقادات لتركيا متهما إياها "بزعزعة استقرار المنطقة" و"تأجيج التطرف" فيها.
=========================