ماذا بعد اتفاق سوتشي؟

حرية برس
السبت 13/10/2018
يتساءل المواطن السوري وتحديداً المهجر ماذا بعد اتفاق سوتشي؟
أظهر الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيسين التركي والروسي مدى عجز المعارضة والنظام عن التحكم بمجريات الأمور على الأرض، فالنظام بات تحت رحمة الروس وهو الآمر الناهي في كل اتفاق يجري إن كان على المستوى الداخلي أو الخارجي والاتفاقيات التي جرت في مناطق عدة من سورية تظهر بأن النظام وقواته مجرد أحجار شطرنج يتم تحريكها على هوى الروس، والمعارضة بالمثل باتت غير قادرة على صنع القرار أو المشاركة به على أبعد تقدير.
منطقة نزع السلاح التي تم الاتفاق عليها هل هي بداية التقسيم كما يرى الكثير من المحللين؟ الكثير من السوريين بدأوا يعتقدون بهذا، وعلى الرغم من الحديث عن لجنة دستورية وحل سياسي إلا أن معظم الشعب السوري يائس من كل حل يفضي لبقاء نظام الأسد، لأن المهجر و النازح لا يمكن أن يأمن العودة لبلده تحت حكم سلطة أمنية تبنى على الظلم و الاستبداد بعد تجارب عدة عاشها الشعب السوري.
المنطقة منزوعة السلاح أو الاتفاق بحد ذاته لا زال غامضاً عند الشعب السوري بأكمله المعارض منه والمؤيد، ولتجميل هذه الكلمة وليوهم النظام أنصاره بأن الاتفاق يعني أن يتم تسليم السلاح فهو يتحدث في الإعلام بأن الاتفاق مؤقت وهو على ثقة بأنه ليس صاحب قرار بعد أن قرر الروس عنه، وبحسب القرار فإن على قوات النظام الانسحاب لمسافة 7 كم بآلياتها الثقيلة كما على المعارضة فعل المثل وهنا تساوى الطرفان ولم يكن النظام يوماً مقتنعاً بوجود معارضة له تساويه وهو دائماً ينظر لكل من يعارضه بأنه مخرب و إرهابي.
حققت تركيا نصراً سياسياً من خلال الاتفاق يمكن أن يكون بداية حل شامل للوضع في سوريا فلا يمكن أن تحل أي مسألة إلا حينما يتم مساواة الطرفين في كفة الميزان بغض النظر عن حجم السيطرة التي جاءت نتيجة تخاذل دول العالم في دعم الثوار وبالمقابل فإن النظام وجد حليفاً داعماً وهم الروس الذين ساعدوه لاستعادة السيطرة على مناطق عدة، ولكن هذا لا ينفي وجود معارضة وثوار لهم ثقلهم ويجب أن تكون لهم كلمتهم في المعادلة السورية.
السؤال الأهم ماذا بعد سوتشي؟ هل يأتي الحل عبر اللجنة الدستورية أم عبر جنيف أم ماذا؟
تعددت المسارات إلا أن الحل واضح يكون عبر تأسيس هيئة حكم انتقالية والتمهيد لانتخابات لا يكون الأسد فيها وإبعاد كل من تلوثت يده بالدماء، حينها سيتم خلق الأرضية المناسبة للحل الشامل في سوريا دون إقصاء أحد من العرب أو الكرد أو أحد من أطياف الشعب السوري، ولكن ما دام النظام ومؤيدوه مصرين على عدم وجود معارضة فلن ينجح أي حل ما لم يتشارك الجميع في الحل، فسياسة الإقصاء هي العائق أمام أي حل.