مؤتمر الدوحة الدولي حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب

ملف مركز الشرق العربي 16/4/2019
عناوين الملف

الشرق القطرية :المؤتمر الدولي حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب يختتم أعماله ويصدر توصياته
الشرق القطرية :رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة
الشرق القطرية :رئيس الآلية الدولية المحايدة حول جرائم سوريا تؤكد أهمية جبر ضرر الضحايا
الشرق القطرية :جلبرت سيبي هوجو: حصار الشعوب جرائم ضد الإنسانية وتهدد المجتمعات
الشرق القطرية :نحو إستراتيجية رادعة لمنتهكي حقوق الإنسان
الشرق القطرية :منى رشماوي لـ الشرق: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بحاجة لإرادة سياسية
الشرق القطرية :رئيس الوزراء يستقبل عدداً من المشاركين في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب
الشرق القطرية :حقوقيون ينتقدون صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام السوري
الجزيرة :مستشار أردوغان: نأمل عدم سرقة ثورتي الجزائر والسودان كما حدث بمصر
الجزيرة :تعزيزا لسيادة القانون.. افتتاح مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة
الجزيرة :انتهاكات النظام السوري تتصدر مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة
العربي الجديد :دعوة من الدوحة لإنشاء مرصد دولي لمكافحة الإفلات من العقاب
حرية برس :مؤتمر دولي يفتح ملف المحاسبة ويرعب النظام من “تحقيق مستقل”
العرب القطرية :مشاركون: الإعلام وحصول الضحايا على الحقائق يساعدان في توثيق الانتهاكات
العرب القطرية :مجموعات عمل مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب تناقش مسائل الوصول إلى العدالة
جفرا نيوز :التلهوني يشارك بمؤتمر دولي حول مكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة في الدوحة
بترا :وزير العدل يشارك بمؤتمر "مكافحة الافلات من العقاب" في الدوحة
الوطن القطرية :توصيات بمرصد دولي لمنع وقوع الجرائم
حرية برس :مؤتمر دولي يفتح ملف المحاسبة ويرعب النظام من “تحقيق مستقل”
القدس العربي :خاشقجي وريجيني وجرائم اليمن وسوريا… تتصدر مؤتمر الإفلات من العقاب في الدوحة
الرؤية :"حقوق الإنسان" تُشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بقطر
ميدل ايست :تواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة...التأكيد على مناهضة الإفلات من العقاب، وتحقيق المُساءلة، وإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة
مرأة العرب :المؤتمر الدولي يسعى لتشكيل نظام ديمقراطي يمكنهم من مكافحة الإفلات من العقاب
مركز الدوحة :افتتاح مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بالدوحة
اسلام اون لاين :جبر الضرر بين انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإرث الثقافي
الغد :إنسانيون بلا حدود” يشارك في ” المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والأقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة
الوسيل:الآليات الخاصة والمحايدة والسلم المدني ضرورة لعدم الإفلات من العقاب
اوروبا بالعربي :المري يدعو لإنشاء مرصد دولي لمكافحة الإفلات من العقاب
المملكة المغربية :تجربة المغرب في تحقيق المساءلة وجبر الضرر ضمن جلسة محورية لمؤتمر دولي بالدوحة حول مكافحة الإفلات من العقاب
اوروبا بالعربي :اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبمشاركة 250 منظمة دولية...تطلق فعليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب

الشرق القطرية :المؤتمر الدولي حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب يختتم أعماله ويصدر توصياته
محليات الإثنين 15-04-2019 الساعة 9:15 م
الدوحة - قنا:
اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي أعماله هنا اليوم، بإصدار مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.
    وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتباره البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد ، وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.
   وأوصى المؤتمر كذلك بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة ، وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.
كما أوصى بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وتكوين فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول، وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم، وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.
ومن بين التوصيات أيضا تأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب وكذا الاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين، لأجل تشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال .
وأوصى المشاركون بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشرها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ، والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وتوفير أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة.
وتضمنت التوصيات الموجهة للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا، وأيضا توفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استخدام لغة يفهمونها، بما في ذلك اللغات المحلية، وتلك المستخدمة في بلدانهم الأصلية، إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية.
كما أوصى المشاركون في هذا الخصوص بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم ، وأكدوا على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية، مع الدعوة لإنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا بضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.
وبالنسبة للمجتمع المدني أكد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي في ختام أعماله، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان ، وكذا زيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية، إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.
وفيما يتعلق بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أكد المشاركون على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة، وضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجها عديدة من بينها منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجاتهم بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقتهم في كل المراحل، وضمان مشاركتهم في آليات المساءلة، وضمان حمايتهم وتأمينهم وذويهم.
وأكد المؤتمر في توصياته على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، كونه يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، مع التأكيد كذلك على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل ذلك أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا.
كما تم التأكيد على أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط ، والتنويه بضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجلسة هي في الحقيقة بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب ، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وقال المري إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى مخرجات المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع.
   ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه.
    وأوضح الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل هدف أساسي يتلخص في بلورة رؤية حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالة للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واعتبر المري المؤتمر خطوة هامة لتحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة.
     وقد ثمّن المشاركون في ختام المؤتمر جهود دولة قطر في استضافة المؤتمر والإعداد الجيد له، وأكدوا ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي .
يذكر أنه قد شارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.
وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فيما يعنى بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقا للقانون الدولي، ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر عددا من مبادئ حقوق الانسان كون هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني
===========================
الشرق القطرية :رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي حول مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة
محليات الأحد 14-04-2019 الساعة 10:00 ص
الدوحةـ بوابة الشرق
افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظرف عصيب يشهده العالم، وفي ظل الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عن طريق إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء؛ لأكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع محاربة الإفلات من العقاب، كما أن تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة، ليعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا. وإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألوا جهدا في الاستمرار بتقديم مبادرات نوعية لدعم مسيرة حقوق الإنسان ليس في دولة قطر فحسب، بل أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويأتي ذلك إدراكاً لقيمة هذه الحقوق وغاياتها النبيلة في المضي بالإنسانية قدماً إلى أُفق أرحب من التقدم والرقى والرخاء، ولقد بات الارتقاء بحقوق الإنسان عماد مقاييس تقدم الدول، وركيزتها الرئيسية لتحقيق مكانة رفيعة على المستوى العالمي.
وأكد أن الصراعات، والأزمات، والنزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، ينتج عنها من الفظائع والانتهاكات ما يستوجب علينا بذل المزيد من الجهود، وتضافرها من أجل كفالة المساءلة وتحقيق عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات، والعمل على تطوير وإعمال آليات مقاضاة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وأشار إلى أن تغليب المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، أصبح حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، وإن منظومات الحكم الشمولي لا يمكن لها أن تبني ديموقراطيات، أو تضمن احترام الحقوق، وفي هذا الإطار، على المجتمع الدولي إعلاء مبادئ العدالة بين الواجب الإنساني، والأخلاقي، والقانوني، وبين المسؤولية المشتركة في التصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تفعيل آليات العدالة الجنائية الوطنية، والإقليمية والدولية.
وقال إن الإفلات من العقاب يؤدي حتما إلى مزيد من الانتهاكات والمآسي،ويجعل الضحايا يفقدون الثقة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أن حجم الانتهاكات في بداية هذا القرن ليس لها مثيل في تاريخ البشرية،وإن الاحتلال، والإرهاب، وحصار الشعوب، واستهداف المدنيين لخير دليل على انهيار القيم والمبادئ، مما يستلزم علينا اعتماد مقاربة مفادها أن ترك مرتكبي تلك الانتهاكات بدون مساءلة أو عقاب، يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن العالم لا يمكن له تحمل المزيد من المآسي والفظائع، وقد أضحى تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم مسؤولية جماعية، للمجتمع الدولي بكافة مكوناته - دولا ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني – من خلال التعاون والتنسيق بشأن جمع الأدلة وتوثيقها، وإجراء التحقيقات وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لاحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وعليه ندعو لـ:
(1) إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات، ونقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية.
(2) دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى انشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ترفع الى الجهات المختصة في منظومة الأممالمتحدة بغرض تطوير التشريعات والآليات في هذا المجال.
(3) دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيضا إلى إنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.
(4) دعوة البرلمان الأوروبي إلى مزيد من القرارات في مجال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، واعتبار ذلك أحد الركائز المهمة في علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم.
(5) دعوة الدول إلى إدراج الإرهاب وحصار الشعوب كجريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998،عن طريق تقديم تعديل على النظام الأساسي وفقا للمادة 121من نفس النظام.
واختتم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلته قائلاً: "نأمل من خلال مناقشتكم الثرية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة سواء كانت وطنية أو دولية، وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقهم".
ويعتبر هذا الحدث العالمي، أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط ، وسيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية خلال 4 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، تناقش أكثر من 20 ورقة عمل.
ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلستان يديرهما ويتحدث فيهما مسؤولون وخبراء بمنظمات أممية ودولية ، حيث تتناول الجلسة الأولى قضية " المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في محورين أساسيين، هما التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، وذلك وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي .
ويترأس هذه الجلسة السيد محمد النسور، رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر السيدة آنا كاتولو، بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جنيف، سويسرا.
وتناقش الجلسة الثانية "حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب"، وذلك عبر 3 محاور رئيسية هي "الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار" ، ويترأسها السيد أوري سيلفان ، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. .
وفي اليوم الثاني والأخير للمؤتمر تعقد ثلاث جلسات لمجموعات عمل في وقت واحد تتناول الممارسات الجيدة والدروس المستقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب .
وتبحث مجموعة العمل الأولى مسألة "الوصول إلى العدالة..المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية"، ويترأسها السيد نيكولو فيجا تلمنكا، أمين عام منظمة "لا سلام بلا عدالة" في إيطاليا ، في حين تناقش مجموعة العمل الثانية مسألة جبر الضرر ويترأسها السيدة كارين سميث، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية ، بينما تناقش مجموعة العمل الثالثة محور بعنوان " الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض " ، ويترأسها السيد فوستو بوكار، رئيس معهد القانون الدولي الإنساني، في إيطاليا .
وتهدف مناقشات المؤتمر من خلال أوراق العمل البحثية المقدمة وجلساته العامة وورش وفرق العمل المصاحبة ، إلى بلورة مقترحات عملية حول القضايا والمحاور التي يتناولها، باعتباره منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي .
وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية حول العالم ، من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.
كما تشارك بعض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية ، علاوة على الشبكات إلإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين وممثلي الجامعات العربية.
ويحضر المؤتمر كذلك ما يفوق عن 50 من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية ، بينهم نحو 20 من أشهر كتاب الرأي في الصحف العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية قضية "منع الإفلات من العقاب" التي يتناولها المؤتمر، باعتبارها واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات.
من المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل التجارب الميدانية التي تتمتع بها المنظمات المشاركة في المؤتمر، وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي .
===========================
الشرق القطرية :رئيس الآلية الدولية المحايدة حول جرائم سوريا تؤكد أهمية جبر ضرر الضحايا
محليات الأحد 14-04-2019 الساعة 2:46 م
الدوحة-قنا
قالت سعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل ، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، إن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة، لذا تم إنشاء هذه الآلية للتحقق بشأن الكثير من الانتهاكات في عدة بلدان ومنها رواندا وسيراليون.
وأوضحت السيدة أوهيل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي "بالدوحة اليوم، أن من أهداف المؤتمر هو البحث في آليات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة ومكافحة الفظائع المستمرة في أنحاء العالم".
وأضافت أن الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، يرغبون في استرداد حقوقهم وجبر ضررهم باعتبار ذلك من المعايير الدولية المعروفة في هذا السياق، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المنتهكين لحقوقهم وعدم السكوت عن الجرائم الفظيعة التي تعرضوا لها، لأن المعالجة حسب قولها، تعد خطوة أولى نحو المصالحة.
وتطرقت لمهام محكمة الجنايات الدولية وموافقة وترحيب 122 دولة بها، وما تقوم به من دور لسد الثغرات التي تعاني منها بعض الأنظمة المحلية في الدول، مشيرة إلى أن نظام روما المنشئ لهذه المحكمة يوفر الإطار الأساسي لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن الجرائم، مبينة وجود إطار عمل دولي يعزز مكانتها ومهامها، لا سيما وأن الدول والمنظمات التي توافقت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة تؤكد ضرورة معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العدالة.
واستعرضت الجرائم التي ترتكبها مختلف الأطراف في سوريا، وأكدت أن النزاع الكارثي الدائر في هذا البلد يعتبر الأفضل توثيقا منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أن الوضع في سوريا تحول من حركة احتجاجية سلمية إلى نزاع مسلح مرعب، مضيفة أنه تم توثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في الملف السوري التي ارتكبتها كافة الأطراف مثل القتل والتعذيب والإخفاء ألقسري ومهاجمة المواقع المدنية كالمستشفيات والمدارس والاعتداءات الجنسية والهجمات الإرهابية التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين وغيرها من الانتهاكات.
ولفتت السيدة أوهيل إلى أن هذا التوثيق يبين عجز المجتمع الدولي عن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ، وترك الضحايا في حالة من اليأس والإحباط "لذلك كان لا بد من تأسيس مستودع يضم كافة الأدلة والملفات الخاصة بالقضية السورية للتعامل معها بجدية في المستقبل، ولتكون مرجعية لمحاسبة كافة الأطراف التي انتهكت حقوق المدنيين".. معربة عن أملها أن يكون الواقع في سوريا بعد مضي سنين، ليس بقاء المجرمين أحرارا وطلقاء، وإنما أن تكون العدالة قد تحققت، وأن يجبر الضرر لكل المتضررين وأن ينال المجرمون عقابهم العادل.
وقالت إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقا للمعايير الجنائية الدولية .
===========================
الشرق القطرية :جلبرت سيبي هوجو: حصار الشعوب جرائم ضد الإنسانية وتهدد المجتمعات
وفاء زايد
قال السيد جلبرت سيبي هوجو الرئيس التنفيذي للشبكة الإفريقية لحقوق الانسان بنيروبي إن مؤتمر مكافحة الافلات من العقاب في غاية الأهمية ، متمنيا انعقاده في أفريقيا لأن معظم انتهاكات حقوق الانسان تحدث في القارة الأفريقية ، مضيفا أنه لو تطبيق كل التوصيات في مجال حقوق الانسان ستقودنا إلى مجتمع خالٍ من ظاهرة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والسلام .
وأشار إلى أنّ من يقوم بالانتهاكات إما الدولة نفسها أو الحكومات ، ومن المفترض من الآليات الدولية أن تقوم بحماية حقوق الانسان وفشلت في أداء المهمة وأن مسؤولية الدولة أن تستجيب لمبادئ حقوق الانسان .
وقال إنّ حصار الشعوب من الجرائم ضد الإنسانية ، والتي تؤثر على حياة المجتمعات وتجسد معاناة الناس ، منوهاً بضرورة محاسبتهم لأنّ الحصار يؤثر على حياة البشر . ونوه أنّ استضافة قطر لمؤتمرات حقوق الانسان والقانون الدولي هو عمل تقوم به الدول المتحضرة والتي تهتم بحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أنّ تحقيق العدالة سيأتي لا محالة وإن تأخر الوقت ، والمقولة تقول إنّ الإبطاء في العدالة هو إنكار للعدالة.
===========================
الشرق القطرية :نحو إستراتيجية رادعة لمنتهكي حقوق الإنسان
رأي الشرق
تشكل قضية حماية وتعزيز حقوق الإنسان واحدا من اهم مرتكزات وتوجهات السياسة الخارجية القطرية، انطلاقا من ثوابت الدوحة الراسخة وحرصها على تكريم الانسان كأرقى مخلوقات الله، وايمانا منها بذات القيم الانسانية الحقوقية التي ضمنها الاسلام منذ اكثر من 1400عام، فحملت معها بذور انتشاره وتمدده شرقا وغربا ليخرج العالم من عهود الظلم والظلام.
وهكذا اصبحت قيم ومبادئ احترام حقوق الانسان في اي مكان خياراً استراتيجياً للدوحة، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة تصون كرامة الإنسان وتحمي حرياته الأساسية، وهي استراتيجية تنعكس بجلاء في أحكام ومبادئ الدستور القطري والتشريعات التي تنسجم مع الصكوك والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عن إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. وتعزيزا لتلك الاستراتيجية وتوجهاتها جاءت استضافة الدوحة بالامس للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويكتسب انعقاد المؤتمر اهميته كونه يأتي في ظل ظروف عصيبة يشهدها العالم، ووسط معطيات اقليمية ودولية بالغة الحساسية، وامام الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عبر سن وإرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. كما تزداد اهمية المؤتمر من تلك المشاركات الدولية التي تعكس حالة الانزعاج الدولي مما وصلت اليه حقوق الانسان من ترد وانتهاكات. ويحسب للمؤتمر بمنظماته المشاركة انه يركز في مناقشاته على قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن تسييس القضايا. وعليه نحسب ان المؤتمر سيخرج بتوصيات كاشفة، من شأنها تطوير وتقييم عمل آليات مكافحة الإفلات من العقاب، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وصولا الى تطبيق المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. فالعالم ينتظر من مؤتمر الدوحة التوصل الى استراتيجية رادعة لمنتهكي حقوق الانسان، ومرتكبي جرائم الحرب وتجار الدم الذين يشيعون القمع ويروعون الشعوب وينشرون الموت والخراب.
===========================
الشرق القطرية :منى رشماوي لـ الشرق: المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان بحاجة لإرادة سياسية
محليات الإثنين 15-04-2019 الساعة 7:30 ص
محمد دفع الله
أكدت السيدة منى رشماوي مديرة قسم سيادة القانون والمساواة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن وجود آليات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تعنى بمكافحة الإفلات من العقاب في مواجهة الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان مسألة في غاية الأهمية في العالم العربي..
ووصفت المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعني بهذه الآليات بأنه مهم جدا بالنظر لجمعه خبراء دوليين وخبراء من المنطقة العربية.
وشددت في تصريحات لـ الشرق على ان ضمان المساءلة والإفلات من العقاب عند ارتكاب جريمة تتعلق بحقوق الإنسان وكيفية تطبيق القانون الدولي يجب أن يوفر العدالة لكن شريطة ألا تكون عدالة انتقامية بل عدالة شاملة تحقق ما يريده الضحايا وتضمن حقوقهم.
المنطقة العربية تتردد
ولفتت السيدة رشماوي إلى أن مسألة المساءلة موضوع مهم جدا لم يتم النقاش فيه بالمنطقة العربية الأمر الذي يؤكد على أهمية الموضوع وضرورة التفاعل معه للوصول الى مرئيات مشتركة فيه يجب تطبيقها.
وأضافت " إننا في العالم العربي نتحدث عنه بشكل عمومي ولا نتحدث عنه بشكل تفصيلي. إلا أن أهمية هذا المؤتمر نابعة من كونه يتحدث عن قضية المساءلة بشكل مفصل كما يبحث بشكل علمي ومنهجي عن المقومات الأساسية للعدالة من جهة أنها تكون عدالة حقيقية.
وقالت"أنا لا أقول ان مكافحة الإفلات لن تتحقق في العالم العربي لكن يجب أن نسير في الاتجاه الصحيح.. وبطبيعة الحال ستكون هناك تراجعات ومن واجبنا نحن كقانونيين وكنشطاء حقوق الانسان وكمثقفين عرب أن نواجه مجتمعاتنا بالطريق الصحيح واذا هذا لم يتم فستكون هناك توجهات أخرى وقوى أخرى تتوجه الى طريق آخر وهذا يحتم علينا أن نطلع مجتمعاتنا على ما يجري في العالم بهذا الخصوص وما تفكر فيه الدول الأخرى ونقوم بتطبيقه في منطقتنا العربية.
لا ضمانات عربية لتطبيق العقاب
وأكدت منى رشماوي " أن ضمان المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب ليس هناك تأكيد على أنه سوف يطبق في البلاد العربية.. وأعربت عن أملها في أن يتم تطبيقه بحيث تتوفر عدالة حقيقية ومصارحة لأن مشكلتنا في العالم العربي كبيرة جدا إلا أن السيدة رشماوي قالت إن المشكلة لها حلول.
وبشأن ما إذا كانت الدول العربية تحتاج لإرادة سياسية أو قوانين قالت: نحن نحتاج الى ثلاثة أمور أولها الإرادة السياسية وثانيها القانون وثالثها الإمكانيات والإطار التقني أو الفني الذي يبحث فيه الخبراء الدوليون العرب والأجانب.
ولفتت السيدة رشماوي إلى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واشارت إلى ثلاث نقاط أساسية ترى أنها يجب أن ترافق التحقيق في الجرائم، وتساهم في إنصاف الضحايا لكون أن المحاسبة تأخذ ثلاثة أشكال قانونية وسياسية وأخلاقية.
وأكدت منى على ضرورة التحقيق في جرائم حقوق الإنسان لكن بشكل محايد وألا نتخذ أفكارا مسبقة تؤثر على مجرى العدالة، إذ أن الحياد هو جزء من المسؤولية الأخلاقية.. ورأت أنه من الضروري الاستماع للضحايا كما يتم في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إذ قامت بتطوير عدد من الأساليب منها جلسات الاستماع العامة، منوهة بضرورة استقلالية التحقيقات كجزء من المسؤولية الأخلاقية.
وبينت أن المجتمع الدولي يتدخل عندما تكون هناك عراقيل أمام عمل القضاء لتحقيق العدالة في الدول، إذ أن بعض القوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم ضعيفة أو غير مواكبة للتشريعات والقوانين الدولية، أو تلك التي تواكب القانون الدولي لكنها تتعرض لعراقيل خارجية تحيل دون تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
===========================
الشرق القطرية :رئيس الوزراء يستقبل عدداً من المشاركين في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب
محليات الأحد 14-04-2019 الساعة 11:22 ص
الدوحة ـ قنا
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، كلا من سعادة السيد بيير انطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، المنعقد بالدوحة حاليا.
جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وهذه الجهات في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتنمية قيم المساءلة القانونية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.
===========================
الشرق القطرية :حقوقيون ينتقدون صمت المجتمع الدولي عن جرائم النظام السوري
محليات الإثنين 15-04-2019 الساعة 7:30 ص
وجه حقوقيون انتقادا للمجتمع الدولي بسبب صمته عما يحدث في سوريا وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. وتساءل الحقوقيون المشاركون في جلسات مؤتمر "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" عن دور مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه ضحايا الحرب في سوريا والخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي من أجل وقف نزيف الانتهاكات .. ووصفوا المشهد في سوريا بأنه يشبه المذابح التي وقعت في رواندا والتي لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقافها إلا بعد فترة من وقوعها.. ودعا المشاركون لاتخاذ إجراءات استباقية لتفادي وقوع مثل تلك الانتهاكات وليس فقط التدخل بعد وقوعها.
صعوبات في ميانمار
وأكد مارزوكي داروسمان رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على ضرورة أن تتعزز الرغبة لدينا جميعا في كشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق على العدالة والإنصاف.
ولفت في مداخلته إلى مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017..
حقوق الإنسان في مهب الريح
ومن ناحيته استعرض السيد فرانسوا ميمبريز الخبير الدولي في قضايا حقوق الإنسان، تجاربه المتعددة كمحام في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية ، معتبرا ان حقوق الإنسان من القضايا المهمة من اجل مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القوانين الدولية.
وشدد على انه في حال ما تم انتهاك القانون الدولي ، فإن حماية حقوق الإنسان ستكون في مهب الريح، خاصة المتعلقة بالتعذيب وغيرها من الحقوق الأخرى لافتا الى توافق الجميع عند الحديث عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يحدث الكثير من الاختلافات عند الحديث في بعض التفاصيل.
الإفلات سبب الجريمة
أكد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أن الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها.
ونوه الى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين عام 2013 ولم تطله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيماوية 6مرات بعدها .
كما شدد على وجوب منح بعثات تقصي الحقائق والمنظمات التي تعنى بالكشف عن المجازر الدولية صلاحيات خاصة لتصل للفاعلين وتسميتهم بشكل مباشر وتقديمهم إلى العدالة.
ويضيف آدمز "أكثر ما يضر بسير التحقيقات عند وقوع المجازر أن الضحايا غير معروفين ولا تتم تسميتهم فعلينا أو لا يتم التعريف بهم بشكل واضح وصريح لنبدأ بتطبيق القانون عليهم. وأضاف أن التاريخ علمنا أنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعلها أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك حادثة مقتل 40 طفلا من التلامذة في اليمن في قصف صاروخي باليمن ولم تتم إدانة أية جهة في تلك الحادثة.
وأكد احمد شوقي بنيوم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب   في اطار حديثه عن تجربة المغرب بأن بلاده بدأت في تحقيق العدالة والمصالحة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب قبل الربيع العربي بعشر سنوات.
وبدأت الهيئة المختصة لتحقيق ذلك باتباع ثلاثة مسارات أولها مسارات تضمنت القانون الدولي ودوره الفاعل في القضايا الجنائية ، والمسار الذي انتقلت فيه الانتهاكات الجسيمة الى دائرة الجرائم الإنسانية والاستفادة من تجارب الدول التي انتقلت الى العدالة الانتقالية. وكانت ثالثة هذه المسارات تأسيس هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة باختصاصات غير قضائية وتحديد مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. مؤكدا على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدولة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب".
===========================
الجزيرة :مستشار أردوغان: نأمل عدم سرقة ثورتي الجزائر والسودان كما حدث بمصر
عماد مراد-الدوحة
دعا ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، الشعبين الجزائري والسوداني إلى الحفاظ على ثورتهما.
وحذر أقطاي من سرقة الثورتين مثلما حدث في مصر قبل ستة أعوام، معبرا عن أمله في أن يستطيع البلدان تشكيل حكومتين مدنيتين قادرتين على تحقيق طموحات وآمال الشعبين.
وأكد مستشار الرئيس أردوغان -في حوار مع الجزيرة نت على هامش مشاركته في مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يعقد بالدوحة حاليا- أن تركيا ما زالت مصرة على إتمام صفقة الحصول على أنظمة صواريخ إس 400 من روسيا، رغم الاعتراضات الأميركية.
وشدد أقطاي على حق تركيا في العمل على تأمين أراضيها وأجوائها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا أن تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب من سوريا يعد مساندة لقوى الإرهاب في المنطقة، ولا يخدم العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن موقفه من الانسحاب من سوريا، بعد توصيات إسرائيلية وأخرى من المحافظين الجدد في واشنطن.
وهذا نص الحوار...
ما تقييمكم للعلاقات القطرية التركية؟
العلاقات التركية القطرية لا تخفى على أحد، فهي علاقات نموذجية مبنية على مصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة الأمة العربية والإسلامية ومبنية للخير للجميع، فهذه العلاقات لا تنتج أي ضرر للشعوب، على العكس تقوم على الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي ورفع المستوى المعيشة واحترام كرامة الإنسان المسلم والعربي، وما يميز العلاقات بين البلدين أنها برضى الشعبين فهي نتاج لتوحد الدولتين والشعبين على مناصرة المظلوم وتخفيف معاناته، على عكس بلدان أخرى في العالم العربي، فيها انقسام بين الشعب والقيادة، فهناك دول باتت فيها القيادة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر.
دولة قطر من السباقين في الخير ولا يسابقها في ذلك إلا تركيا، ولكن هناك دول عربية لا تتسابق إلا في الشر وأحيانا يفاجئوننا فيما وصلوا إليه من شر، فهم يدعمون أي محاولة انقلابية ويرعون المستبدين وتجدهم في المقدمة في كل جرم، وهذا شىء محزن لنا، فنحن نتمنى أن تكون دول العالم الإسلامي متحدة ومتعاونة لرفع الظلم عن المسلمين وإعلاء حقوق الإنسان بدلا مما يحدث حاليا من تناحر بين الدول الشقيقة والجارة.
الانتخابات المحلية الأخيرة وجهت رسائل عدة لكافة الأطراف السياسية في تركيا، ما الرسالة التي وصلت لحزب العدالة والتنمية؟
في هذه الانتخابات حصل حزب العدالة والتنمية مع حليفه حزب الحركة القومية على نسبة 52% من الأصوات، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الانتخابات المحلية الماضية، والنتيجة في إسطنبول جاءت بسبب اتفاق كافة أحزاب المعارضة، ومع ذلك لم تحسم النتيجة لصالحها بسبب قوة مرشح حزب العدالة والتنمية، وما زلنا نؤكد أن النتيجة في إسطنبول لم تحسم حتى الآن. الدولة التركية قدمت نموذجا راقيا في إدارة الانتخابات، نتمنى أن تحذو حذوها دول المنطقة كافة، وأن تعطي شعوبها الحق في الاختيار الحر دون أي تأثير من قبل السلطة الحاكمة في البلاد.
الرئيس التركي طلب إعادة الانتخابات في إسطنبول.. هل هذا طلب من طرف أم أمر من رئيس؟
هذا طلب من الرئيس أردوغان ولكنه ليس أمرا، الرئيس طرف في الانتخابات ومن حقه أن يعترض على نتيجة بسبب وجود تزوير على نطاق ضيق لكنه يسمح بتغيير الفائز، فأردوغان لم يطلب إعادة الانتخابات لأن حزبه لم يفز فيها، ولكن طلب الإعادة لوجود بعض الشوائب في العملية الإنتخابية، والفارق وصل إلى 10 آلاف صوت فقط من أصل 9 ملايين.
وهناك أدلة تشير إلى أن عملية التزوير في إسطنبول تؤثر في النتيجة، في حال كان الفارق كبيرا بالطبع فلن يكون هناك مثل هذا الطلب. ومن حق الحزب والرئيس أردوغان المطالبة بإعادة الانتخابات ومن حق اللجنة العليا للانتخابات قبول الطلب أو رفضه لأنها لجنة مستقلة ولا يستطيع أحد في تركيا التأثير في عملها أو أن يأمرها لأن إدارتها ذاتية وقادرة على تقييم جميع الأدلة التي قدمها الحزب وعندها يأتي القرار إما القبول أو الرفض.
أردوغان تحدث عن رسالة وجهها الشعب للحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة ودعا إلى تصحيح هذه الأخطاء.. ما الأخطاء التي ارتكبها الحزب الحاكم في تركيا خلال الفترة الأخيرة؟
أي حزب سياسي أو نظام حاكم بالطبع يمكن أن يكون هناك بعض الأخطاء لكن الحزب الحاكم في تركيا استثمر منذ نشأته في الإنسان، ووضع العنصر البشري ضمن أهم أولوياته، ما أدى إلى القفزات الكبيرة التي تحققت في مختلف المجالات.
فعلى الصعيد الاقتصادي مثلا ازدادت صادرات البلاد من 30 مليار دولار إلى 170 مليارا، كما أن انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي هدف لتعزيز فعاليتها في المضي نحو تحقيق أهدافها في جميع المجالات، وحزبنا دائما ما يطور من أدائه لذلك تجد الثقة الشعبية فيه تتجدد هي الأخرى باستمرار، كما أن الحزب بعد كل انتخابات يجري مراجعات وإعادة تقييم لنتائج الانتخابات.
لذلك قرر الحزب عقد اجتماع للتشاور والتقييم أواخر الشهر الجاري ضمن عملية التقييم المستمر لتقوية الروابط مع الشعب التركي من خلال وحدات الحزب المختلفة، وسيستمع خلال ذلك الاجتماع إلى كافة الأصوات داخل وخارج الحزب لرسم السياسات المستقبلية.
تشارك حاليا في الدوحة بمؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب.. هل يمكن أن تؤثر مثل هذه المؤتمرات في العدالة حول العالم؟
قطر سباقة في استضافة مثل هذه المؤتمرات التي تدق ناقوس الخطر في العالم بعدم وجود أنظمة فعالة للعدالة حول العالم، فالنظام الدولي يفتقر لأي عدالة أو ديمقراطية، فالديمقراطية التي يهتم بها الغرب في بلدانهم لا يريدونها أن تتطور في بلداننا، لأن الديمقراطية عندما تتطور في منطقتنا وتترسخ، فلن يستطيعوا إدارة بلداننا بطريقتهم الحالية لأنهم يريدوننا تحت سيطرتهم، أما نتائج الديمقراطية في المنطقة العربية والإسلامية فغير مضمونة بالنسبة لهم، وقراراتهم جميعها تبنى على مصالحهم، ومصالحهم في منطقتنا لا تأتي إلا بالحكم الاستبدادي الذي نعاني منه في عدد كبير من بلدان منطقتنا.
الغرب لديه القدرة على السيطرة على المستبد بذريعة بقائه في الحكم لأطول فترة ممكنه وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلده، لذلك نرى أن تأثيرهم في تركيا منعدم، لأن بلدنا يمتلك ديمقراطية يحددها الشعب، وتركيا تتعامل معهم بالمثل في القضايا كافة، وفي تركيا لا يستطيع أحد أن يسيطر على حقوق الأتراك فالقضاء يحكم بين الجميع ومستقل وله إدارة ذاتية. القيادة في خدمة الإنسان وليس الشعب في خدمة القائد.
اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بتركيا العام الماضي أثار ضجة عالمية لكن سرعان ما عم الصمت، فلماذا توقفت إجراءات تركيا لتقديم المتهمين للعدالة؟
لا يوجد صمت في تركيا بخصوص قضية خاشقجي، تركيا فعلت كل ما بوسعها في هذه القضية، وما بقي في القضية يتطلب موقفا دوليا لرد الحقوق لأصحابها ومحاسبة المجرم على إجرامه والدفاع عن حقوق الإنسان، تركيا فعلت كل ما بوسعها في القضية، وما زالت هذه القضية مفتوحة لدى المدعي العام في إسطنبول وما زال حتى الآن يجمع الأدلة وفي النهاية سيتم رفع القضية إلى المحكمة.
وتركيا رفعت كل الغبار عن القضية وأوضحت للعالم كل الحقائق ولا يوجد أحد في العالم لا يعلم جميع تفاصيل قضية خاشقجي.. إلا أن الازدواجية والمصالحة تدفع القضية في اتجاه آخر فبدلا من أن يقف العالم كله ضد هؤلاء المجرمين تأتي المصالح لتقلل من عزيمة الأنظمة.
شهدت المنطقة العربية موجة جديدة من الربيع العربي في الجزائر والسودان، فما موقف تركيا مما يحدث في الجزائر والسودان؟
تركيا لا تريد أن تصل ثورتا الجزائر والسودان إلى مرحلة تسرق فيها الثورتان مثلما حدث في مصر قبل ستة أعوام، الثورات من حق الشعوب، لأن الناس عندما يعترضون أو عندما يجدون أن حكوماتهم لا تمثلهم يدفعون باتجاه تغيير النظام وهذا حق شرعي، ولكن نأمل في أن يستمر الحراك الشعبي في البلدين ولا يفضي إلى انقلابات عسكرية جديدة.
فالانقلابات لا تجلب الخير والصلاح في البلدان ولكن يجلبون القتل والفساد والظلم، والخوف أن يأتي بعد كل ثورة انقلاب مثلما حدث في مصر وليبيا واليمن، كل ثوراتهم سرقت، نتمنى أن يكون الشعبان الجزائري والسوداني واعيين حتى لا يسرق المستقبل الذي دافعوا عنه بأرواحهم لتغيير النظم الفاسدة وعودة السلطة للشعب، ونأمل في أن تشكل حكومات مدنية في جميع الدول التي شهدت ثورات في العالم العربي حتى تستطيع مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.
الولايات المتحدة ما زالت تصعد ضد حصول تركيا على صفقة أس 400 الروسية، هل تركيا ما زالت مصممة على إتمام الصفقة؟
تركيا ما زالت مصرة على إتمام صفقة أس400 من روسيا، الموقف الأميركي غير مفهوم وليس له أي عقلانية أو حق أو عدل، لأن منذ البداية طلبت أنقرة الحصول على الباتريوت وهو سلاح أميركي مشابه لـ أس400 ولكن أميركا رفضت، فكان على تركيا بالطبع البحث عن مصالحها لتأمين أجوائها وهذا ليس موجها ضد أحد بل لحماية الأرض والأجواء التركية.
هذا السلاح للدفاع عن النفس وتركيا تقع وسط مخاطر كبيرة وتحت تهديدات، لذا تحتاج لذلك السلاح، فلو كانت الولايات المتحدة قد أعطت تركيا هذا السلاح من البداية باعتبارها حليفا لتركيا في الناتو، ويجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تركيا بمنطق الدولتين الحليفتين.
ترامب أعلن عقب محادثات هاتفية مع الرئيس التركي إنهاء الوجود الأميركي من سوريا، ثم تراجعت أميركا مجددا، برأيك ما السبب؟
تراجع واشنطن عن قرار الانسحاب من سوريا يمثل مساندة للإرهاب، والأسلحة التي ترفض أن تعطيها أميركا لتركيا تعطيها للإرهابيين الذين يهاجمون تركيا ويعتدون على جنودها.
أعلن ترامب الانسحاب من سوريا ثم جاءت توصيات من إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى ومن المحافظين الجدد داخل أميركا ما أدى إلى تراجع ترامب عن هذا القرار، أعتقد أن الموضوع توقف ويريدون أن يبقوا هناك ولكن بقاء القوات الأميركية في سوريا لا يخدم وحدة سوريا ولا استقرارها، بل إن وجودهم يؤدي إلى الإفساد.
===========================
الجزيرة :تعزيزا لسيادة القانون.. افتتاح مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة
14/4/2019
عماد مراد-الدوحة
في ظرف عصيب يشهده العالم باتت فيه المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة، حجر عثرة أمام سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، ومخرجا للإفلات من العقاب، افتتح في الدوحة اليوم الأحد مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي.
المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وجّه نداء إلى المجتمع الدولي بالعمل على إعلاء مبادئ العدالة والتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحكمة دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء، يمثل أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب.
ودعا المري إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.
واقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية، كما دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيضا إلى إنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.
وقال المري إن على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ورفعها للأمم المتحدة.
وطالب المجتمع الدولي بإدراج الإرهاب وحصار الشعوب باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، مقترحا تعديلا على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من النظام نفسه.
وأعرب المري عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة.
من جهتها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه - في مداخلة لها عبر الفيديو- أن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها هذا المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.
وحصرت باشليه مسألة الإفلات من العقاب في ثلاثة جوانب، أهمها النظر إلى المساءلة بطريقة شاملة، بالإضافة إلى إمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، فضلا عن أن معالجة الصراع تتطلب النظر إلى أسبابه الجذرية، التي غالبا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز المنهجيين وكذلك الإقصاء الاجتماعي.
جريمة خاشقجي
واعتبر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري أن الافتقار إلى المساءلة في أعقاب أعمال القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي -في القنصلية السعودية في إسطنبول- وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في العصر الحالي.
وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام باعتبارها تزرع بذور المصالحة والتوافق، مشددا على أن صعوبة إيجاد أرضية مشتركة تتجاوز الانقسامات الإيديولوجية والثقافية والدينية هي التي أدت إلى الدمار عبر التاريخ الإنساني.
ومن جانبها، رأت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا أن مسؤولية مكافحة الإفلات من العقاب لا تقع على عاتق الهيئات العاملة في مجال إقامة العدل فحسب بل من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لابد أن تعمل على مراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذا لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات مستقلة وهي بالتالي قادرة على توفير معلوماتها الخاصة التي يمكن اعتبارها مصدرا للبحوث، كما يمكنها أن تقوم بتحليل حالات انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون مستوى الإفلات من العقاب مرتفعا.
وعقب الجلسة الافتتاحية وقّع المشاركون في المؤتمر على جدارية تطالب بوقف الإفلات مع العقاب وضرورة تمكين سيادة القانون ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
===========================
الجزيرة :انتهاكات النظام السوري تتصدر مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة
محمد السيد-الجزيرة نت
وسط مطالبات إقليمية ودولية بالتدخل، تصدرت جرائم النظام السوري جلسات اليوم الأول من مؤتمر آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة المنعقد في الدوحة.
وكانت الأزمة السورية -التي دخلت عامها التاسع- محل جذب وشد كبيرين في ظل المطالبة باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المدنيين، والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية، ووضع السبل التي تضمن إدانة المسؤولين.
المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، شهد في يومه الأول جلستين، أولاهما بعنوان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والثانية بعنوان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب.
ففي الجلسة الأولى رأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينهيرو أن الانتهاكات في سوريا تصل لمستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجا لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالبا بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه.
وأوضح بينهيرو في مداخلته أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 أغسطس/آب 2011 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة منذ مارس/آذار 2011 في سوريا، حيث سجلت اللجنة 70 ألف انتهاك في 27 تقريرا.
وشدد المقرر الأممي على أنه في الوقت الذي تطالب فيه لجنة التحقيق بمقاربة شاملة لأطراف النزاع في سوريا فإنها تضع ضمن أولوياتها حقوق الضحايا، مطالبا بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، متسائلين حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.
إدانة النظام
وشدد السفير السوري في قطر نزار الحراكي (التابع للمعارضة) على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد.
الحراكي الذي اعتقلته قوات النظام في بدايات الثورة السورية رأى أن الشعب السوري عانى لسنوات من حكم "الطاغية" حافظ الأسد الذي أباد عشرات الآلاف من السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبرا أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله.
وقال الحراكي للجزيرة نت إنه جرى اعتقال زوجته وأولاده وتعذيبهم دون أسباب، فما زالوا يعانون من آثار الاعتقال الذي لم يترك بيتا في سوريا إلا وطال أعز ما فيه، حسب تعبيره.
وأكد الدبلوماسي السوري على أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع انتفاضات يعيشها العالم العربي، للخروج بآليات تحقق محاسبة النظام السوري وفق القوانين الدولية.
العقاب والمساءلة
بدورها، أكدت رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منى رشماوي أهمية المحاور التي يتناولها المؤتمر، خاصة أنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط.
واستعرضت رشماوي القوانين الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات، وما يترتب عليها من إجراءات لإنصاف الضحايا، بالإضافة إلى تقديمها تعريفات حول الجرائم الجسيمة بحق الضحايا، كجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
من جانبه، تحدث الخبير الدولي فرانسوا ميمبريز عن تجاربه كمحامي في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.
وقدم ميمبريز ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.
واعتبر أن السبب الرئيسي الذي يغذي ظاهرة الإفلات من العقاب هو عدم وجود السبل التي توفر الملاحقة القضائية للجرائم الدولية، حيث ظهرت حاجة ملحة في السنوات الأخيرة إلى هذه السبل.
===========================
العربي الجديد :دعوة من الدوحة لإنشاء مرصد دولي لمكافحة الإفلات من العقاب
الدوحة ــ أنور الخطيب
15 أبريل 2019
طالب المشاركون في مؤتمر "آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المُساءلة"، الذي اختتم أعماله في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين، بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التحاق الدول بالنظام الأساسي لميثاق روما، وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وتضمين الجرائم المصنفة في ميثاق روما بالقوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغضّ النظر عن مكان وجود المتهم.
ودعا المؤتمر، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، وتحالف منظمات حقوق الإنسان، إلى تشجيع منظومات المجتمع المدني على إثارة قضية المساءلة، وكذا تشجيع المساءلة السياسية لبيع السلاح، وخصوصاً في إطار الصراعات الوطنية والإقليمية، وعلى مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر.
وتضمنت توصيات المؤتمر بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الخبرات، والاستفادة من المعرفة التي وفّرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والخبراء الدوليون، لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.
وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة مساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول، وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلّة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم، فضلاً عن ضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية، والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة.
وتضمنت التوصيات للدول، ضرورة توفير منصّات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا، ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا، وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا في ما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات، وتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغضّ النظر عن خلفياتهم، وإنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة، وتذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات
ودعت منظمات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، إلى ضرورة التأكيد من خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، وزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادّي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية، وضرورة تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم، فضلاً عن تقدير حاجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.
وتضمنت توصيات المؤتمر أيضاً، تأكيد مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والتأكيد أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالاً متعاقبة في أسر الضحايا، وأن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر، وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاصّ في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكّن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أكد أن المؤتمر يعدّ بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحذوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر، مضيفاً في ختام المؤتمر، أن "العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، ويترقبون الآلية التي سينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع".
===========================
حرية برس :مؤتمر دولي يفتح ملف المحاسبة ويرعب النظام من “تحقيق مستقل”
فريق التحرير15 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 15 ساعة
ياسر محمد- حرية برس:

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، مؤتمر “آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة”، وتصدرت انتهاكات “نظام الأسد” جلسات اليوم الأول من المؤتمر.
ورأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، “باولو سيرجيو بينهيرو”، في الجلسة الأولى، أن الانتهاكات في سوريا تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت”.
أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، وتساءل المشاركون حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.
من جهته، شدد سفير الائتلاف السوري المعارض في قطر، “نزار الحراكي”، على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد، ورأى أن الشعب السوري عانى سنوات من حكم الطاغية “حافظ الأسد” الذي أباد عشرات آلاف السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبراً أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله للجزيرة نت.
وتحدث الخبير الدولي، “فرانسوا ميمبريز”، عن تجاربه بصفته محامياً في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.
وقدم “ميمبريز” ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض إلى ضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.
بدا “نظام الأسد” مرتعباً ومرتبكاً من تجدد المطالبة بمحاسبته، فأصدر نائب وزير خارجية النظام، “فيصل مقداد”، بياناً ندد عبره بآلية التحقيق المستقلة في جرائم الحرب في سوريا التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2016.
وزعم “مقداد” أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا عديمة الشرعية، وتقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة “غير بيدرسون” بشأن إقامة حوار بين السوريين، مشدداً على أن نظامه قادر على تحقيق العدالة بمفرده، في تصريح يعكس انفصالاً تاماً عن الواقع والظروف الداخلية والدولية.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الإثنين: “أكد مقداد، على أن الجمهورية العربية السورية قادرة تماماً على تحقيق العدالة من خلال مؤسساتها القانونية والقضائية، وينبغي أن تدرك الدول الأعضاء الآثار القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على الجهود المتحيزة الرامية إلى تعميم مثل هذه الآليات، حتى تصبح مثالاً لاستخدامها في الحالات الأخرى أو في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وأضاف “مقداد” أن هذه الآلية تهدد مستقبل الأمم المتحدة، وتقوض جهود المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
ويتزامن كلام نائب وزير خارجية الأسد، مع ارتكاب قوات نظامه مزيداً من الجرائم الممنهجة، آخرها قتل عشرات المدنيين في مناطق “خفض التصعيد” في إدلب، وقتل واعتقال عشرات الخارجين من مخيم “الركبان” الصحراوي، حتى بعد تلقيهم ضمانات من طرفه ومن طرف “الضامن” الروسي.
يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، لجمع أدلة من شأنها تسهيل وتسريع التحقيق ومحاكمة المسؤولين بموجب القانون الدولي عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وملاحقتهم قضائياً. ويقع مقر الآلية في جنيف وتوظف حوالى 50 شخصاً، بينهم محامون وخبراء ومترجمون.
===========================
العرب القطرية :مشاركون: الإعلام وحصول الضحايا على الحقائق يساعدان في توثيق الانتهاكات
اسماعيل طلاي
اتفق المشاركون في مجموعة العمل الثالثة، التي عُقدت ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، على أن وسائل الإعلام وتمكين الضحايا من الوصول إلى الحقائق عبر السبل القضائية دعامتان أساسيتان في الوصول إلى المعلومات والحقائق المتعلقة بالانتهاكات الإنسانية ومرتكبيها، من أجل توثيقها.
وفي بدايتها، تحدثت أمل نصار الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، عن سبل الإنصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات، حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة.
وشدّدت نصار، على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الإنصاف وجبر الأضرار، مؤكدة على أنه من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات، لافتة في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية، في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات «المفبركة» لتعزيز مجرى العدالة والإنصاف وجبر الضرر، مشيرة إلى أن بعض الانتهاكات التي توثقها بعض وسائل الإعلام مع الضحايا تعطي أكثر من نسخة للحقيقة، لذلك يجب مراعاة السياقات الاجتماعية والثقافية لضحايا الانتهاكات.
كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وحثّها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك، للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية، لافتة إلى أن لديهم كثيراً من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما تحدث السيد ميشيل فيوثي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني، وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف، عن الدور الكبير الذي لعبته قطر في تنظيم المؤتمر.
وقال فيوثي، إن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر المهمة على صعيد الانتصاف لهم، مشيراً إلى أن العدالة تحتاج إلى ما هو أكثر من مسألة جبر الأضرار.
وأضاف في كلمته، أن الحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يحتاج إلى عدة وسائل منها: تمكين الضحايا وأسرهم من المشاركة في التوصل إلى الحقائق، سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة، إضافة إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للضحايا من أجل الوصول إلى العدالة باللغات التي يفهمونها، ومن بينها لغاتهم المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة.
كما دعا فيوثي إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة، مؤكداً أن التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا، وبإمكانه أن يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة.
===========================
العرب القطرية :مجموعات عمل مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب تناقش مسائل الوصول إلى العدالة
الدوحة - قنا
ركزت مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، في جلساتها اليوم على أهمية تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا بسبب الجرائم الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي تطالهم والمنافية للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان العالمية، ونبهت إلى أنه لا يمكن لأي آلية دولية الوصول للعدالة عند فشل الآليات الوطنية في القيام بذلك.
وناقشت المجموعات ،كل في ما يعنيها، أهمية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، وسلطت الضوء في هذا الصدد على بعض المبادئ الأساسية التوجيهية وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات.
وأكد المتحدثون الرسميون والمتداخلون في جلسة مجموعة العمل الأولى التي عقدت بعنوان "الوصول إلى العدالة.. المبادئ الأساسية والتوجيهية" ضرورة إحداث مقاربات مبتكرة لكافة آليات المساءلة والمحاسبة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وشددوا على أن العدالة جزء أصيل من حقوق الإنسان ويتعين الوفاء باستحقاقاتها في أي وقت، وأن جرائمها لا تسقط بالتقادم.
في بداية الجلسة دعا رئيس المجموعة وهو نيكولوفيجا تثمنكا ، أمين عام منظمة "لا سلام بلا عدالة" إلى نقاش تفاعلي وحقيقي يحقق الفائدة من ورائه والمقاربات التي ينشدها المؤتمر فيما يعنى بمسألة مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وإنصاف الضحايا أينما وجدوا ، كما دعا إلى الاستفادة من الخبرات التي يسردها المتحدثون من خلال المهام التي يضطلعون بها في مجالات التحقيق في قضايا ومناطق نزاع عديدة بالمنطقة والعالم.
وأكد على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي والدول بمبدأ العدالة والقوانين التي توقع عليها، لافتا إلى أن انصاف الضحايا هو الخطوة الأولى التي تبرهن على هذا الالتزام المنشود.
تحدثت في الجلسة السيدة كاثرين مارشي اوهيل ، وهي مدعية عامة دولية، ورئيس الآلية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، وقالت إن عمل هذه الآلية الجديدة يجسد إرادة سياسية هدفها إيجاد مقاربة عملية تكسر العناد الذي قد يحدث في مجلس الأمن فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة وكيفية تحقيقها، لا سيما فيما يخص الجرائم المرتكبة في سوريا.
وشرحت بالتفصيل أهمية عمل هذه الآلية من حيث جمع الأدلة والتحقق منها وتوثيق الانتهاكات والجرائم ورفع التقارير المرتبطة بذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بالتحقق ومد جسور التعاون معها، أي توفير مقاربة مشتركة لجبر ضرر الضحايا وسماع صوتهم وشهاداتهم .
أما السيدة كيمبرلي بورست ، قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، فتناولت في حديثها أمام مجموعة العمل الأولى اختصاص المحكمة والقضايا التي تفصل فيها، ودعت الدول لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إلى الانضمام إليها كونها تشتمل على نظام متكامل على حد قولها يحفز ويشجع على الانضمام اليها. واعتبرت المحكمة بمثابة مرجع أخير يتعين أن تلجأ اليه الدول عندما يفشل قضاؤها في معالجة الجرائم وتحقيق العدالة.
من جهتها تناولت الدكتورة جويدا سياشي نائب رئيس مجموعة دعم الروهينجيا في نيويورك، وسائل وطرق تأمين الوصول إلى العدالة، وسلطت الضوء على مأساة وأزمة اللاجئين الروهينجيا، وكيف أن المجموعة التي أسستها تعمل على جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بهذه القضية لوضع أزمتهم في جوهر العملية القضائية بغرض انصافهم وتحقيق العدالة لهم.
ونوه بعض المتداخلين بأهمية الانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما فعلت قطر مؤخرا، مشيرين إلى أن نظام روما الذي بموجبه تم انشاء محكمة الجنايات الدولية يشوبه نقص، فضلا عن قصور ولاية المحكمة ذاتها وعدم اختصاصها بقضايا مهمة ومنها الإرهاب والحرب، واستثنائها النظر في حالات انتهاكات جسيمة حدثت مثلا في افغانستان ، ما يشير إلى أنها آلية غير شاملة.
ونبه آخرون إلى بطء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وازدواجية معاييرها حسب رأيهم، واستشهدوا في ذلك بعدم قبولها حتى الان النظر في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا أو الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وحكوماته بحق الشعب الفلسطيني رغم أن هذه الجرائم تقع ضمن نظام روما باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتنتهك حقوق الانسان.
وفي مداخلته نبه السيد عبدالله طاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطريين إلى أن معظم إن لم يكن جميع المعاهدات والاتفاقيات التي توقعها الدول فيما يعنى بحقوق الانسان لم تقم بتطبيقها وتنفيذها، معتبرا ذلك تعديا صارخا على هذه المواثيق، وهو ما لا يسهم في تحقيق العدالة في ظل هذا الخرق وعدم الالتزام.
وطالب بتفعيل المحكمة الجنائية الدولية وآلية عملها وان تتاح للأفراد فرصة التقاضي لديها مضيفا القول "إذا اردنا العدالة فعلينا أن نعتمد المساءلة".
وتطرقت مجموعة العمل الثانية التي ترأستها السيدة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية ، إلى المبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، وأهمية تقييم التعويض.
وتحدث ألدان إيليس، أحد الخبراء القانونيين المشاركين، عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات ، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف.
ونوه إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع، متناولا التحديات التي تواجه جبر الضرر، وأشكال جبر الضرر، موضحاً أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بالجرائم.
وثمن إيليس تعيين مقرر خاص بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشؤون جبر الضرر والإنصاف، مطالباً بتعزيز صلاحياته وألا يكون مجرد شخص يجمع البيانات.
كما تحدثت السيدة هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان عن جرائم الإرث الثقافي والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة في هذا الخصوص.
وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، وقالت إنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، حيث تنتهك الثقافة البشرية ويهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه للأجيال المستقبلية.
واقترحت ديجكستال تطوير المسؤولية الجنائية لدمار الإرث الثقافي، وإقامة آلية قائمة على مقاربة حقوق الانسان، ومقاربة المحاكم في التعويض، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أشارت الى الرابط الأساسي بين دمار الإرث وانتهاك حقوق الأفراد.
أما مجموعة العمل الثالثة فركزت على أهمية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض، وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادئ الأساسية التوجيهية ذات الصلة.
وتحدثت في بداية الجلسة السيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، مبينة سبل الانصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية.
وأشارت إلى وجود الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات، حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكنها لفتت إلى أن المهم هو أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة.
وأشاد السيد ميشيل فيوي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة "فرسان مالطة" لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومقرها جنيف بالتنظيم الرائع للمؤتمر والجهود التي بذلتها قطر لاستضافته وتحقيق أهدافه، مؤكدا أن الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، يعد من العناصر الهامة على صعيد الانتصاف لهم، مبينا أن العدالة تحتاج الى ما هو أكثر من مسألة جبر الاضرار.
وشهدت جلسات مجموعات العمل الثلاث مناقشات ومداخلات مستفيضة وتبادلا للآراء ووجهات النظر حول القضايا التي تطرقت إليها، من حيث مسؤولية من يرتكب الجريمة، وما اذا كان هو الشخص المباشر الذي نفذها أو رئيسه والمسؤول عنه الذي أمره بذلك، علاوة على تناول اختصاصات محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على ان الانضمام اليها لا يعني تجاهل القضايا الوطنية، كما أن الانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يلغي القوانين والمواثيق الأخرى المتعلقة بصيانة وكفالة حقوق الانسان.
وشمل النقاش المعمق أيضا مسألة تبادل المتهمين والمجرمين بين الدول والمساءلة المتبادلة في هذا الصدد وضرورة استحداث آليات وطنية وإقليمية ودولية مبتكرة للتحقق وانصاف الضحايا وتأمين العدالة بما فيها العدالة الوقائية وكيفية الوصول إليها في مراحل التقاضي الابتدائية وموضوع المصالحة، مع استعراض تجارب بعض الدول في هذه المجالات والدروس والتجارب المستفادة ودور محكمة الجنايات الدولية رغم ما يقال عنها في تكريس الملاحقة والمساءلة في ظل الجدلية القائمة "قانون القوة وقوة القانون".
===========================
جفرا نيوز :التلهوني يشارك بمؤتمر دولي حول مكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة في الدوحة
جفرا نيوز - شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في الدوحة اليوم الاحد اعمال المؤتمر الدولي حول "الاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" ، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والبرلمان الاوروبي .
ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، الى مناقشة المنظومة الدولية والاقليمية والوطنية لمكافحة الافلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على مستوى الاليات والاجهزة والتشريعات، كما سيستعرض المؤتمر مبادىء القانون الدولي ذات الصلة لا سيما المبادىء الاساسية والمبادىء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومجموعة المبادىء المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب.
وفي مجال تعزيز مبادىء حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني في الاردن - قال التلهوني - ان الدستور الاردني كرس مبادىء العدالة والمساواة منذ ان تم اعلانه في عام (1952) ، حيث تضمن المبادىء الاساسية لحقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات ، كما نص الميثاق الوطني الاردني الصادر في عام (1991) على التزام الاردن بمبادىء حقوق الانسان والتعددية السياسية، وقد عرف الميثاق الدولة الاردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من ارادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية.
وعن ضمانات الوصول الى العدالة في مراحل التحقيق والمحاكمة - اشار التلهوني الى انه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق جميع المشتبه فيهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية ، مضيفاً الى انه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الانتصاف .
وبين التلهوني الى ان الاردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال ، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانون رقم (63) لسنة (2002) والتي تهدف الى رسم السياسة العامة لنشر مبادىء القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقليمية ، وتم اقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادىء القانون الدولي الانساني ، مضيفاً الى انه لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب اعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر.
ويشارك في المؤتمر اكثر من (200) جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، الى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية ، ورؤساء اللجان التعاقدية في الامم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة ، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل يناقش خلالها المشاركون اهداف المؤتمر ضمن عدة محاور وهي : واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، والحق في المعرفة، والحق في الوصول الى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، للخروج بتوصيات وبلورتها الى مقترحات عملية.
===========================
بترا :وزير العدل يشارك بمؤتمر "مكافحة الافلات من العقاب" في الدوحة
نسخ الرابط
عمان 14 نيسان (بترا)- بدأت في الدوحة اليوم الأحد اعمال المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والبرلمان الاوروبي، بمشاركة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني. وقالت الوزارة في بيان لها ان المؤتمر الذي يستمر يومين سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة لا سيما المبادئ الاساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب.
وقال التلهوني خلال المؤتمر ان الدستور الاردني كرس مبادئ العدالة والمساواة منذ اعلانه عام 1952، وتضمن المبادئ الاساسية لحقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات، كما نص الميثاق الوطني الاردني الصادر عام 1991 على التزام الاردن بمبادئ حقوق الانسان والتعددية السياسية، مشيرا الى ان الميثاق عرف الدولة الاردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من ارادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية.
وعن ضمانات الوصول الى العدالة في مراحل التحقيق والمحاكمة - اشار التلهوني الى انه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق جميع المشتبه بهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية، مضيفاً انه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الانتصاف .
وبين التلهوني ان الاردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانون رقم 63 لسنة 2002 والتي تهدف الى رسم السياسة العامة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقليمية، كما تم اقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الانساني، مضيفاً انه لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب اعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر. ويشارك في المؤتمر اكثر من 200 جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، الى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، ورؤساء اللجان التعاقدية في الامم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل يناقش خلالها المشاركون اهداف المؤتمر ضمن عدة محاور وهي: واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، والحق في المعرفة، والحق في الوصول الى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، للخروج بتوصيات وبلورتها الى مقترحات عملية.
===========================
الوطن القطرية :توصيات بمرصد دولي لمنع وقوع الجرائم
APR 16, 2019
كتب- أنس عبد الرحمن
ثمّن المشاركون في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، مبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدين ضرورة تنفيذ الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر، واصطحابها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة في إطار القانون الدولي.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدى يومين بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (OHCHR) والبرلمان الأوروبي (EP) وتحالف منظمات حقوق الإنسان (GANHRI).
وقال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر: إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع.. وأكد أن اللجنة وشركاءها ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معرباً عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته.
وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة المهمة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهداً بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة.
كما توجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر.. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر.
وشارك في المؤتمر ما يزيد على 200 من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.
وهدف المؤتمر لتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باعتبارها جرائم خطيرة وفقاً للقانون الدولي ولتحقيق تلك الغاية اعتمد المشاركون في المؤتمر على عدد من مبادئ حقوق الإنسان باعتبار أن هذه الجرائم تشكل جرائم ضد حقوق الإنسان وضد القانوني الدولي الإنساني.
توصيات للدول
وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البروتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد.. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم.
إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المساءلة في محافل الجمعية العامة.. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية.
وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم.. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية.
كما أوصى المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستسقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب.. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والخبراء الدوليين لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال.
وأوصوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة..
وتضمنت التوصيات للدول أيضاً ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا.. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي.. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.. والتأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية.. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية..
كما أوصى المشاركون بتوفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم.. والتأكيد أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية.. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة.
ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية.. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات.
توصيات للمجتمع المدني
على الجانب الآخر، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.
وأوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية.. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم.
ومن ناحية أخرى، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات.
كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة.
كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الإنسان تشمل أوجه عديدة من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم.
وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضاً التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتاً مسموعاً، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالاً متعاقبة في أسر الضحايا.
وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط.
ونوهوا إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيراً، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.
===========================
حرية برس :مؤتمر دولي يفتح ملف المحاسبة ويرعب النظام من “تحقيق مستقل”
فريق التحرير15 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 15 ساعة
ياسر محمد- حرية برس:
افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، مؤتمر “آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة”، وتصدرت انتهاكات “نظام الأسد” جلسات اليوم الأول من المؤتمر.
ورأى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، “باولو سيرجيو بينهيرو”، في الجلسة الأولى، أن الانتهاكات في سوريا تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عنها يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه، وفق ما نقل موقع “الجزيرة نت”.
أما الجلسة الثانية، فشهدت انتقادات للموقف الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة تجاه انتهاكات النظام، وتساءل المشاركون حول دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في وقف نزيف الانتهاكات في سوريا.
من جهته، شدد سفير الائتلاف السوري المعارض في قطر، “نزار الحراكي”، على أن آليات المحاسبة غير موجودة في الوطن العربي، الذي تعيش معظم دوله منذ عقود في عصور من الفساد والاستبداد، ورأى أن الشعب السوري عانى سنوات من حكم الطاغية “حافظ الأسد” الذي أباد عشرات آلاف السوريين في مجزرة حماة عام 1982، معتبراً أن هذه المجزرة مثال واضح على الإفلات من العقاب، حيث واصل نجله بشار نهج والده، حسب قوله للجزيرة نت.
وتحدث الخبير الدولي، “فرانسوا ميمبريز”، عن تجاربه بصفته محامياً في القضايا الدولية التي تختص بحقوق الإنسان في المحاكم السويسرية.
وقدم “ميمبريز” ثلاث توصيات لضمان مكافحة الإفلات من العقاب، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية مستقلة وغير قابلة للتعرض إلى ضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعريض.
بدا “نظام الأسد” مرتعباً ومرتبكاً من تجدد المطالبة بمحاسبته، فأصدر نائب وزير خارجية النظام، “فيصل مقداد”، بياناً ندد عبره بآلية التحقيق المستقلة في جرائم الحرب في سوريا التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2016.
وزعم “مقداد” أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم في سوريا عديمة الشرعية، وتقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة “غير بيدرسون” بشأن إقامة حوار بين السوريين، مشدداً على أن نظامه قادر على تحقيق العدالة بمفرده، في تصريح يعكس انفصالاً تاماً عن الواقع والظروف الداخلية والدولية.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الإثنين: “أكد مقداد، على أن الجمهورية العربية السورية قادرة تماماً على تحقيق العدالة من خلال مؤسساتها القانونية والقضائية، وينبغي أن تدرك الدول الأعضاء الآثار القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على الجهود المتحيزة الرامية إلى تعميم مثل هذه الآليات، حتى تصبح مثالاً لاستخدامها في الحالات الأخرى أو في البلدان التي تتعارض سياساتها مع سياسات الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وأضاف “مقداد” أن هذه الآلية تهدد مستقبل الأمم المتحدة، وتقوض جهود المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”.
ويتزامن كلام نائب وزير خارجية الأسد، مع ارتكاب قوات نظامه مزيداً من الجرائم الممنهجة، آخرها قتل عشرات المدنيين في مناطق “خفض التصعيد” في إدلب، وقتل واعتقال عشرات الخارجين من مخيم “الركبان” الصحراوي، حتى بعد تلقيهم ضمانات من طرفه ومن طرف “الضامن” الروسي.
يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت آلية دولية محايدة ومستقلة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، لجمع أدلة من شأنها تسهيل وتسريع التحقيق ومحاكمة المسؤولين بموجب القانون الدولي عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، وملاحقتهم قضائياً. ويقع مقر الآلية في جنيف وتوظف حوالى 50 شخصاً، بينهم محامون وخبراء ومترجمون.
===========================
القدس العربي :خاشقجي وريجيني وجرائم اليمن وسوريا… تتصدر مؤتمر الإفلات من العقاب في الدوحة
وجه مؤتمر «مكافحة الإفلات من العقاب» الذي بدأت فعالياته، أمس الأحد، في بادوحة، نداء إلى المجتمع الدولي بالعمل على إعلاء مبادئ العدالة، والتصدي للجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان ومتابعة المتسببين فيها.   وناقش المؤتمر، الذي افتتحه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، جرائم الحرب في سوريا، وجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.   وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري أن «حضور أكثر من 250 منظمة ومحكمة دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء، يمثل أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب».   ودعا إلى «إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات».   واقترح أن «تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية»، كما دعا «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أيضا إلى إنشاء مقرر خاص معني في قضايا عدم الإفلات من العقاب».   وبين أن «على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ورفعها للأمم المتحدة».   وطالب «المجتمع الدولي بإدراج الإرهاب وحصار الشعوب باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998»، مقترحا تعديلا على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من النظام نفسه.   وأعرب عن أمله في أن «يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة».   تحقيق المساءلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أكدت في مداخلة لها أن «التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها هذا المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي».   وحصرت، مسألة الإفلات من العقاب في ثلاثة جوانب، «النظر إلى المساءلة بطريقة شاملة، بالإضافة إلى إمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، فضلا عن أن معالجة الصراع تتطلب النظر إلى أسبابه الجذرية، التي غالبا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز المنهجيين وكذلك الإقصاء الاجتماعي».   انتهاكات هائلة أما رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، فأعتبر أن «الافتقار إلى المساءلة في أعقاب عمليات القتل الوحشية التي تعرض لها الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في العصر الحالي».   وزاد أن «العالم يشهد يوميا عدد هائل من انتهاكات حقوق الإنسان التي تمر دون عقاب أو اعتراف».   وأضاف أن «مبادرة الحكومة المصرية لتعديل الدستور تنطوي على إمكانية واضحة لزعزعة استقرار البلاد أكبر. علاوة على ذلك، فإن الاقرار بالحقوق العادلة للمصريين ومعالجة قضايا المساءلة أضحى أمرا غير مرجح في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وترسيخ مفهوم المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور».   وبين أن «المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام..المساءلة يمكنها أن تزرع بذور المصالحة».   ودعا إلى «إرساء مبدأ المساءلة كركيزة أساسية في بنية العدالة الدولية»، معتبرا ذلك من «أكبر التطورات في العصر الحديث في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني».   سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، أوضح أن «الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة، كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها».   وشدد على «ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين في العام 2013 ولم تطاله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيميائية ستة مرات بعدها لعدم وجود رادع حقيقي».   وأضاف أن «التاريخ علمنا أنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعلها أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك حادثة مقتل 40 طفلا من التلامذة في اليمن في قصف صاروخي ولم تتم إدانة أي جهة في تلك الحادثة».   وأكد على «ضرورة حظر بيع السلاح للدول التي تتلطخ أيديها بالمجازر ضد المدنيين كالحرب الجارية في اليمن والتي لقي آلاف المدنيين الأبرياء مصرعهم فيها». كما نوه على أن «استخدام حق الفيتو من بعض الدول هو أحد أهم معوقات محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة».   المطالبة بتعويضات في السياق، أشار باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، في تصريحات لـ«القدس العربي» إلى أن «العالم يعج بنزاعات حادة تشكل مسألة الإفلات من العقاب نقطة أساسية فيها»، داعيا إلى «ضرورة تطبيق مبدأ مساءلة المتسببين في هذه النزاعات ومتابعتهم قضائيا». وقال: «لما لا المطالبة بتعويضات نتيجة الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها».   وبشأن الضوع في سوريا، بين أن «على عاتق الدول والحكومات مسؤولية عظمى لمكافحة الإفلات من العقاب، وأن في حالة سوريا هناك انقسامات حادة في المجتمع الدولي حيال الوضع في هذا البلد، لكن عدة مؤسسات يمكنها المساعدة في تسوية الأوضاع في سوريا على غرار لجان التحقيق وتقارير المبعوثين الخاصين».   وأضاف «أنا على بينة من التزام قطر بقضايا حقوق الإنسان عندما شاركت قطر مع المؤسسات الدولية، خاصة في إطار السعي نحو استتباب الأوضاع في سوريا»، معتبرا ذلك «عمل مكمل لجهودنا الرامية إلى تحسين الأوضاع في سوريا».   إلى ذلك، اعتبر رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا في تصريحات لـ«القدس العربي» أن «المهم حاليا أننا أهم المنظمات العالمية في مجال حقوق الانسان تجتمع اليوم في قطر، للعمل على وضع حد لمسألة الإفلات من العقاب في العالم، لأنه مادام هناك إفلات من العقاب فلا وجود لحقوق الإنسان. وأيضا إذا لم يكن هناك مجال لحقوق الإنسان فلا وجود للديمقراطية».   أضاف أن «قطر تنظم هذا المؤتمر للحديث عن ثلاثة أمور: الإفلات من العقاب، حقوق الإنسان والمساءلة وتطبيق العدالة»، مشيرا أن إذا تم «تنظيم المسائل الثلاثة في إطار ديمقراطي يمكننا أن نصل إلى نتائج رائعة».
===========================
الرؤية :"حقوق الإنسان" تُشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بقطر
الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:33 ص بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والذي نظمتهُ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقد رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر.
وترأس وفد السلطنة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة، وضم الوفد الدكتورة أمل بنت محمد الهاشمية عضو اللجنة، وعبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية، وسالم بن سيف الشعيلي مدير مكتب رئيس اللجنة. وناقش المؤتمر المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات، واستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، والمبادئ الأساسية الخاصة بالحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، وكبار مُوظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.
===========================
ميدل ايست :تواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة...التأكيد على مناهضة الإفلات من العقاب، وتحقيق المُساءلة، وإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة
بواسطة Meast_writer في أبريل 15, 2019
ميدل ايست – الدوحة
تواصلت أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب ، في العاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي ، بمشاركة دولية واسعة ، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
حملت العديد من الكلمات والتوصيات على ضرورة مناهضة الإفلات من العقاب، وتحقيق المُساءلة ، وإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وتقديم المشورة ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.
كما أشار المتحدثون إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وصعوبة ضمانها تؤدي لانتشار العنف، والهشاشة بالمجتمعات، وانعدام الثقة بالمؤسسات، وطالبوا البلدان التي لا تتمتع بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان البدء بإنشائها لضمان ملاحقة الانتهاكات.
وبرزت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، خلال كلمات العديد من المتحدثين كمنوذج لجريمة الإفلات من العقاب، وأكدوا أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لا تزال قضية قائمة في عصرنا الحالي.
أولية المساءلة
وقالت ميشيل باشليه مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المُساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي”.
وشدّدت باشليه خلال كلمتها في المؤتمر على ضرورة مُعالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.
وأضافت “بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى”.
وذكرت أن التجارب أثبتت أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم.
وأكدت على ثلاثة جوانب أساسية في مُعالجة مسألة المساءلة، هي: النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، بالإضافة لضرورة مُعالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية.
وشكرت باشليه الجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها للمؤتمر الدولي المهم.
مسؤولية عن العنف
وتحدث رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا فحذّر من أن ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وصعوبة ضمانها تؤدي لانتشار العنف، والهشاشة بالمجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات.
مؤكداً على ضرورة مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس، مشدداً على ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين قدراتها الإدارية عند مواجهتها المسائل المهمّة كمكافحة الإفلات من العقاب.
كما حثّ تلك المؤسسات على تطوير علاقاتها مع البلدان التي لا تتمتّع بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل البدء بإنشائها.
وطالب بضرورة ضمان مساحات آمنة خالية من الترهيب مما يسمح بحسن سير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضرورة وضع بروتوكولات وإجراءات أمنية لحماية موظّفيها، داعياً للتضامن مع من يتعرّض للخطر في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه بالانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
أمثلة على التحديات
بدوره تحدث رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري فشدد على أن الاعتراف بالانتهاكات من المجتمع الدولي والسلطات الوطنية خطوة مهمة أولى نحو العدالة.
وأشار بانزيري إلى حادثني قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وقال: “إن الافتقار إلى المُساءلة في هاتين القضيتين يؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في عصرنا”.
كما انتقد مُبادرة الحكومة المصرية لتعديل الدستور، مشيرًا إلى أنها تنطوي على إمكانية واضحة لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف أن “الإقرار بالحقوق العادلة للمصريين ومُعالجة قضايا المُساءلة أضحى أمرًا غير مُرجّح في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وترسيخ مفهوم المُحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور”.
ودعا لخلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكّل وصمة عار على ضمير الإنسانية في ظل عجلات العدالة التي تتحرك ببطء فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة.
===========================
مرأة العرب :المؤتمر الدولي يسعى لتشكيل نظام ديمقراطي يمكنهم من مكافحة الإفلات من العقاب
15 أبريل، 2019012
وفي عقاب اجتماع المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي ،أجمع الحقوقيون المشاركون في المؤتمر، أن دولة قطر لها دور محوري ومركزي في متابعة مرتكبي الجرائم الارهابية.
وأكد الحقوقيون، أن دور قطر يأتي عبر استضافتها مجموعة كبيرة من المنظمات الانسانية والحقوقية المحلية والدولية، وبمشاركة شخصيات اعتبارية تهتم بقضايا حقوق الانسان، وتهدف قطر خلال المؤتمر عقب انتهائه هو الخروج بنتائج وتوصيات، يمكن تطبيقها من أجل الحد من تلك الظاهرة التي تفسد الأمن والاستقرار في العالم.
ومن جانبه، أكد أحد المشاركين، إن المؤتمر “يسعى لإشراك ضحايا الجرائم الإنسانية في رصد وجمع المعلومات عن الجرائم المرتكبة، لكي يكونوا فاعلين في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، معتبرين أن مناقشة المؤتمر لتلك الظاهرة تأتي كجزء من جهود تعزيز حقوق الإنسان حول العالم التي تساعد في انتشار الديمقراطية”.
ورجح الحقوقيون، عند الانتهاء من المؤتمر الخروج بنتائج هامة، يمكن تطبيقها لتعزيز ودعم العمل الجماعي بين المنظمات التي تهتم بمجال حقوق الانسان.
وفي السياق ، أعربت رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص والمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا السيدة كاثرين مارشي أوهيل، عن امتنانها الكبير لاستضافة دولة قطر عدد من المنظمات الحقوقية المؤثرة في العالم.
وقالت ، “أن ما يميز المؤتمر أيضاً هو مشاركة الذين يعملون على رصد وحفظ المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك لأنهم حجر الزاوية من أجل بناء قضية متماسكة عبر جمع المعلومات وتصنيفها في مجال
ونددت كاثرين، على الدول التي تستخدم حق «الفيتو» في الأمم المتحدة، والتي تعمل على منع خضوع الدول والشخصيات للقانون الذي يعاقب في جرائم الانتهاكات الإنسانية، معتبرة أن ذلك كان سبباً في وضع آلية محايدة لملاحقة المجرمين وخدمة تحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، أن هذا المؤتمر الدولي يهدف على مناقشة ثلاث محاور رئيسية وهي، (الإفلات من العقاب، وحقوق الإنسان، والمساءلة وتطبيق العدالة)، مشيراً أن هذه المحاور تشكل نظام ديمقراطي يمكننا من خلاله ملاحقة مرتكبي الجرائم الانسانية في كافة انحاء العالم.
وأضاف موسكيرا، خلال المؤتمر، “أننا مجتمعون وموجودون هنا في قطر، ونمثل أهم المنظمات العالمية في مجال حقوق الإنسان، ونحن هنا لنعمل على وضع حد لمسألة الإفلات من العقاب في العالم، لأنه ما دام هناك إفلات من العقاب فلا وجود لحقوق الإنسان، وأيضاً إذا لم يكن هناك مجال لحقوق الإنسان فلا وجود للديمقراطية” ، ملفتاً أن ما يعيق عملية حماية حقوق الانسان في التحالف الدولي هي الدول غير المدرجة في هذا التحالف.
شهادة خليجية… لازدهار الدور الحقوقي الإنساني في دولة قطر
ومن جانبها، شاركت رئيسة منظمة إنسانيون بلا حدود بدولة الكويت السيدة فاطمة عايد الرشيدي، أن هذا المؤتمر يحمل أهمية دولية وإقليمية، حيث أنه يأتي في التزامن مع الاختبار الاصعب للقوانين الدولية الحقوقية في قضايا حسن الجوار، ومدى التزام الدول في تطبيق مبادئ حقوق الانسان.
وصرحت الرشيدي، “أن المؤتمر يحمل على عاتقه تعزيز حقوق الإنسان والمكانة الدولية للقانون الدولي، كما عليه ثقل في ظل الأزمة الخليجية التي تمر بها المنطقة، من أجل الخروج بتوصيات وانعكاسات إيجابية لحلحلة الأزمة والعودة كأشقاء”.
وأشادت، لاستضافة دولة قطر المؤتمر الدولي، معربة أن تلك الاجراءات التي قدمتها قطر لإتاحة الفرصة للحقوقيين للمشاركة في ابراز اهم المحددات التي يمكن أن تستخلص لتعميمها في جميع أنحاء العالم، انما هي تأتي في ظل ما تشهده دولة قطر من ازدهار حقوقي في مجال الانسان على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والعالمية.
وزادت الرشيدي، أن وجود مثل هذه المنظمات الدولية الحقوقية، سيكون لها دور مهم، في توجيه الأمم المتحدة لاستخلاص النتائج التي سيخرج بها المؤتمر.
===========================
مركز الدوحة :افتتاح مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بالدوحة
أبريل 14, 2019
افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول “الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
حضر حفل افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، ورؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمختصين في لجان التحقيق على مستوى العالم، وبعض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية، علاوة على الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحكمة دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء، يمثل أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب.
ودعا المري إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية، والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات،و وقترح أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية، كما دعا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أيضا إلى إنشاء مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.
وقال المري إن على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنشاء فريق عمل لتقديم دراسة تقييمية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ورفعها للأمم المتحدة.
وطالب المجتمع الدولي بإدراج الإرهاب وحصار الشعوب باعتبارهما جريمة ضد الإنسانية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، مقترحا تعديلا على النظام الأساسي وفقا للمادة 121 من النظام نفسه.
وأعرب المري عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية، وكفالة حقوق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة.
من جهتها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه – في مداخلة لها عبر الفيديو– أن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها هذا المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي.
وحصرت باشليه مسألة الإفلات من العقاب في ثلاثة جوانب، أهمها النظر إلى المساءلة بطريقة شاملة، بالإضافة إلى إمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، فضلا عن أن معالجة الصراع تتطلب النظر إلى أسبابه الجذرية، التي غالبا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز المنهجيين وكذلك الإقصاء الاجتماعي.
جريمة خاشقجي
واعتبر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري أن الافتقار إلى المساءلة في أعقاب أعمال القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي -في القنصلية السعودية في إسطنبول- وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في العصر الحالي.
وأكد أن المساءلة هي التربة التي يمكن أن يتجذر فيها السلام باعتبارها تزرع بذور المصالحة والتوافق، مشددا على أن صعوبة إيجاد أرضية مشتركة تتجاوز الانقسامات الإيديولوجية والثقافية والدينية هي التي أدت إلى الدمار عبر التاريخ الإنساني.
ومن جانبها، رأت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا أن مسؤولية مكافحة الإفلات من العقاب لا تقع على عاتق الهيئات العاملة في مجال إقامة العدل فحسب بل من الالتزامات الأساسية في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لابد أن تعمل على مراعاة الأصول القانونية، والتحقيق السليم، ومشاركة الضحايا في العملية تنفيذا لحقهم في معرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات مستقلة وهي بالتالي قادرة على توفير معلوماتها الخاصة التي يمكن اعتبارها مصدرا للبحوث، كما يمكنها أن تقوم بتحليل حالات انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون مستوى الإفلات من العقاب مرتفعا.
وعقب الجلسة الافتتاحية وقّع المشاركون في المؤتمر على جدارية تطالب بوقف الإفلات مع العقاب وضرورة تمكين سيادة القانون ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
مركز الدوحة
===========================
اسلام اون لاين :جبر الضرر بين انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإرث الثقافي
16 Apr, 2019
ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته هذا الاسبوع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة بعنوان “الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، عقدت ورشة عمل تطرقت للمبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، ترأستها كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية.
وفي بداية الجلسة طرحت كاترين سميث العديد من الأسئلة حول أشكال و كيفيات جبر الضرر، ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال جبر الضرر؟ هل نتحدث عن جبر الضرر للأفراد أو للجماعات؟ وما الفرق بين الجبر النقدي والجبر الرمزي، ومدى ارتباط جبر الضرر بالعدالة، وهل يمكن دعم أطراف أخرى في جبر الضرر.
وتحدث آيدن إيليس، وهو محام بريطاني، عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى مثلا أو إعادة بناء المناطق التي تم تهديمها.
جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا
كما نوه إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع.
وقال إيليس أن أهم قضية في مسألة جبر الضرر هي قضية الاعتراف والإقرار بالجرائم التي وقعت، مشيرا إلى أنه على الدول أن تقدم مسألة جبر الضرر على عدة مستويات محلية ودولية وإقليمية، وعليها أن توفر جبر أفعال بصورة سريعة.
كما تحدث إيليس عن التحديات التي تواجه جبر الضرر، وأشكال جبر الضرر، موضحاً أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم.
ودعا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وثمن تعيين مقرر خاص لشؤون جبر الضرر والإنصاف، مطالباً بتعزيز صلاحياته وألا يكون مجرد شخص يجمع البيانات.
وأعطى إيلس عدة أمثلة على قضايا جبر الضرر بينها اعتذار بلجيكا لبورندي في موضوع الاستعمار، وقال إيليس أنه حتى يتحقق هذا الهدف يجب التركيز على أربعة شروط هي:
– التعويض
– إعادة التأهيل
– ضمانات عدم التكرار
– الرضا
وقال المحامي البريطاني أن الجبر الأساسي هو الانتصاف، لكن مصالح الدول أصبحت تتداخل مع مسائل الجبر والانتصاف، فكلما زادت انتهاكات حقوق الإنسان يصبح من الصعب جبر الضرر خاصة عندما يتعلق الأمر بالقتل أو إعادة بناء ما لا يمكن بناءه من جديد.
صندوق تعويضات..فارغ
من جهته، قال بين كيت وهو محام ورئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في بريطانيا، أن استخدام مبدأ التعويض في جبر الضرر أصبح أمرا نادرا في هذا العصر، لأن توفير التعويض المنصف صعب جدا، فليس من المعقول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في بعض الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموت أو التعذيب وغيرها من الانتهاكات. كما أن أصعب الأمور هو الوقت. كما تحدث عن الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. وقال إن حالات جبر الضرر متعددة في العالم، وتتراوح بين جبر الضرر الفردي أو الجماعي.
واستعرض كيت إحدى القضايا التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي قضية قاض أوكراني تعرض للطرد التعسفي من منصبه، وبعد رفع دعوى قضائية تستند إلى كون الإجراء غير قانوني، قضت المحكمة الأوروبية بسرعة في تلك الدعوى التي أوجبت على الجهات القضائية في أوكرانيا إعادة القاضي إلى منصبه مع جبر الضرر والتعويض المادي، ونفذت المحكمة الأوكرانية الحكم القضائي وأعادت القاضي بعد سنتين من النطق بالحكم، إلا أنها لم تقدم أي تعويض مادي وهو الأمر الذي لا تملك المحكمة السلطة الإلزامية لتنفيذه بحكم عدم الاختصاص في التنفيذ.
كما أعطى مثالا آخر عن شعب “الروما” في كوسوفو، الذي قامت الأمم المتحدة على خلفية الأزمة في المنطقة بنقله من مستوطنة إلى مستوطنة أخرى كانت سببا في انتشار الأوبئة والأمراض وتزايد الوفيات بشكل رهيب. وحتى تكفر الأمم الماحدة عن ذنبها أنشات صندوقا للتعويضات لتعويض شعب الروما على ما أصابهم من أذى جراء نقلهم إلى بيئة غير صحية بالمرة، لكن اتضح فيما بعد أن هذا الصندوق فارغ وإلى غاية اليوم لم يتم تعويض هؤلاء، فيما اعتبرته بعض الأوساط جريمة فضيعة في حق شعب مسالم.
جرائم تدمير الإرث الثقافي
كما تحدثت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان عن جرائم تدمير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأكدت أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق وسوريا والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنتركه لأجيالنا المستقبلية.
ونوهت ديجكستال إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت توجها لحماية هذا الإرث.ووضعت ثلاثة مقترحات لذلك:
– تطوير المسؤولية الجنائية لدمار الإرث الثقافي
– إقامة آلية قائمة على مقاربة حقوق الإنسان

– الاعتراف بالأفراد والجماعات على أنهم ضحايا مباشرة وغير مباشرة في ضحايا تدمير الإرث الثقافي وجبر الضرر الذي وقع عليهم.
ولفتت ديجكستال إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى الرابط الأساسي بين دمار الإرث وانتهاك حقوق الأفراد، فضلا عن مقاربة المحاكم في التعويض الذي يجب إعطاؤه للضحايا وتأثرهم على المستوى النفسي والعقلي من دمار هذا الإرث الثقافي، مؤكدة أن المحكمة مستعدة للاعتراف أن الأفراد والمجتمعات تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان عندما يتم تحديد الجبر للبشر وتؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
من أين نبدأ وأين نتوقف
كما شددت على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة بأن الجبر يؤدي إلى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطى للضحايا ضمان الحصول على تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.
ودار نقاش حاد حول مسألة جبر الضرر، دار حول نقطة أساسية هي من أين نبدأ أين نتوقف لجبر الضرر؟ هل نعود قرونا ماضية أم ننظر للمستقبل فقط؟ فعندما نتحدث عن التاريخ يجب أن نطرح السؤال: إلى أي مدى يمكن أن نعود لتطبيق مبدأ جبر الضرر؟
===========================
الغد :إنسانيون بلا حدود” يشارك في ” المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والأقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة
يعتزم “إنسانيون بلا حدود” المشاركة في ” المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والأقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي” المقرر أن يعقد في الدوحة 14-15 أبريل 2019 ، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وسيشارك وفد من “إنسانيون بلا حدود” بكل من فاطمة عايد الرشيدي – مؤسس-، ود. حنان الناصر – عضو- ، في المؤتمر الدولي الذي يضم نخبة من الوفود الخليجية و الدولية.
وفي إشارة لأهمية المؤتمر أوضحت مؤسس أنسانيون بلا حدود أن المؤتمر يأتي بأهمية قصوى في هذا التوقيت للتوعية بالجوانب القانونية في حالة الإخلال بالقوانين الدولية المتعارف عليها والمصدق عليها من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وذلك تزامنا”مع الأحداث الإقليمية التي تمر بالمنطقة، وبينت انها تأمل صياغة عملية لقرارات أممية لتطبيق الشرعنة الدولية في إحلال السلم والأمن العالميين، وذلك درءاً لأي انتهاكات للشأن الإنساني جراء التقلبات السياسية، واملت أن تكون من نتاج المؤتمر فعالية لحسن الجوار. وبالأخص عودة العلاقات الخليجية لطاولة الحوار.
===========================
الوسيل:الآليات الخاصة والمحايدة والسلم المدني ضرورة لعدم الإفلات من العقاب
الدوحة – لوسيل 15 أبريل 2019 - 0:30
تناولت الجلسة الثانية من «المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، والتي تتضمن الحق في المعرفة، والحق في العدالة والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار.أدار الجلسة أوري سيلفان رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وأكد المشاركون ضرورة اعتماد آلية خاصة تتضمن محكمة خاصة بشأن ما ارتكب من جرائم الحرب، وهي الآن محل نظر وتفكير دولي، واعتماد آلية دولية هجينة تنبثق من المحاكمات ذات الاختصاص الدولي.وأشاد أحد المشاركين بحكومة قطر التي أنشأت آلية محايدة للتعامل مع هذه القضايا على المستوى الدولي، فيما اعتبر ثالث أن السلم المدني سيمكن البلدان محل النزاعات من الوصول إلى العدالة الانتقالية والجنائية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.وأرجع أحد المتحدثين ظاهرة الإفلات من العقاب إلى انعدام سبل الملاحقة القضائية لجرائم الحرب، مطالباً بمنح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم. داروسمان: اعتماد آلية خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم في ميانمار أكد مارزوكي داروسمان رئيس البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على ضرورة أن تتعزز الرغبة في كشف الحقائق وكشف منتهكي حقوق الإنسان من باب الحرص على الحق على العدالة والإنصاف.واعتبر خلال كلمته في الجلسة الثانية، أن المسؤولية القانونية مرتبطة بالمساءلة وموضوع المحاكمة والمقاضاة، بما يؤدي إلى الإقرار بالانتهاك والتعويض وجبر الضرر، لافتاً إلى مهمة بعثة تقصي الحقائق الخاصة بميانمار في ظل الانتهاكات التي اتهمت بها سلطات ذاك البلد، وما واجهته من عراقيل ومعاناة من أجل إتمام عملها ومهمتها التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن في عام 2017.وقال إن مهمة البعثة التي ترأسها بشأن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، مر بها أربعة مقررين خواص للأمم المتحدة، وكلهم أصدروا تقارير عن تلك الانتهاكات، غير أن التقرير الذي أصدرته البعثة المستقلة التي قادها، أكدت حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى إلى الجرائم الأكثر فداحة وضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.وبالمقابل، ذكر داروسمان أن التقرير النهائي للبعثة تعرض لملاحظات لم تكن في صميم عمل البعثة، ومن بينها الاعتراض على بعض ما توصلت إليه البعثة، بحكم أنها منعت من دخول بعض المناطق داخل ميانمار والتحقيق فيها، ونحن نعلم أن حوالي مليون شخص وبعض سكان تلك المناطق نزحوا إلى دول الجوار، لكن البعثة التقت بهم واستمعت إليهم بشأن ما ارتكب ضدهم من انتهاكات.بالإضافة إلى محاولة سلطات ميانمار التلاعب بالأسرة الدولية، حيث بذلت جهودا كبيرة من أجل التلاعب بالحقائق والتشويش على عمل البعثة، فضلاً عن التضارب بين المسؤولية الفردية ومسؤولية الدولة، حيث إن طبيعة عمل كافة لجان التحقيق لا ترتكز على المسؤولية الفردية بحكم أنها ليست جهة قضائية، بل كشف الانتهاكات وتوثيقها، ورفعها إلى جهات الاختصاص، لكن وبعد سبتمبر المقبل سيتم اعتماد آلية خاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان، وقد أوصينا بأن تكون هناك محكمة خاصة بشأن ما ارتكب من جرائم في ميانمار، مثلما سبق في جرائم يوغوسلافيا وهي الآن محل نظر وتفكير دولي، كما أنه بالتوازي مع هذا ينظر في اعتماد آلية دولية هجينة تنبثق من المحاكمات ذات الاختصاص الدولي. آدمز: إشادة بإنشاء قطر لآلية محايدة للتعامل مع قضايا على المستوى الدولي أكد سيمون آدمز المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية أن الإفلات من العقاب هو أحد المسببات الرئيسية لتفشي العنف والجريمة كما أن عدم تطبيق العدالة على مرتكبي المجازر يفتح شهية الآخرين لارتكابها، مشيداً بحكومة قطر التي أنشأت آلية محايدة للتعامل مع هذه القضايا على المستوى الدولي.ونوه آدمز على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع مثل تلك الحوادث من التكرار مثل الذي وقع في سوريا حيث شن النظام السوري هجمات كيماوية على المدنيين في العام 2013 ولم تطاله المساءلة القانونية عن الجريمة التي ارتكبها فتكررت الهجمات بالأسلحة الكيماوية 6 مرات بعدها لعدم وجود رادع حقيقي.وشدد على وجوب منح بعثات تقصي الحقائق والمنظمات التي تعنى بالكشف عن المجازر الدولية صلاحيات خاصة لتصل للفاعلين وتسميتهم بشكل مباشر وتقديمهم إلى العدالة.وأضاف آدمز أن أكثر ما يضر بسير التحقيقات عند وقوع المجازر أن الضحايا غير معروفين ولا تتم تسميتهم كما هو الحال بالنسبة للفاعلين، فعلينا أولا التعريف بهم بشكل واضح وصريح لنبدأ بتطبيق القانون عليهم. مشيراً إلى أن التاريخ علمنا أنه عند التخلي عن تطبيق العدالة فذلك يجعلها أكثر تفشيا في دول العالم وضرب مثالا على ذلك بحادثة مقتل 40 طفلا من التلاميذ في اليمن في قصف صاروخي باليمن ولم تتم إدانة أي جهة في تلك الحادثة.وشدد آدمز أيضا على ضرورة حظر بيع السلاح للدول التي تتلطخ أيديها بالمجازر ضد المدنيين كالحرب الجارية في اليمن والتي لقي آلاف المدنيين الأبرياء مصرعهم فيها، كما نوه على أن استخدام حق الفيتو من بعض الدول هو أحد أهم معوقات محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة. بنيوب: السلم المدني الطريق لمنع الإفلات من العقاب أكد أحمد شوقي بنيوب في إطار حديثه عن تجربة المغرب في الجلسة الثانية للمؤتمر أن المغرب بدأ في تحقيق العدالة والمصالحة والإنصاف وضمان عدم الإفلات من العقاب قبل الربيع العربي بعشر سنوات.وبدأت الهيئة المختصة لتحقيق ذلك باتباع ثلاثة مسارات أولها مسارات تضمنت القانون الدولي ودوره الفاعل في القضايا الجنائية السياسية، والمسار الذي انتقلت فيه الانتهاكات الجسيمة إلى دائرة الجرائم الإنسانية والاستفادة من تجارب الدول التي انتقلت إلى العدالة الانتقالية. وكان ثالث هذه المسارات تأسيس هيئة وطنية للإنصاف والمصالحة باختصاصات غير قضائية وتحديد مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقال بنيوم «قررنا أن نفتح طريقا تأسيسيا خاصا بنا لمكافحة الإفلات من العقاب ولكن دون أن نجعل من بلادنا مختبرا للتجارب، وأكدنا على المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية للدولة لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب».وتحدث بنيوب عن مستخلصات بلاده المغرب للتأكيد على ضرورة مكافحة الإفلات من العدالة والمساءلة وتساءل لماذا يفلت الجلادون من العقاب، ولماذا يتم الإفلات من العدالة بالتقادم؟ والإجابة عن هذه التساؤلات تضعنا أمام إشكال كبير.وفي ختام حديثه أوصى أحمد شوقي بنيوب بفتح الطريق أمام السلم المدني وقال: يجب أن نستعيد السلم المدني. إن سوريا والعراق وليبيا هي مهد للحضارات، فلندع هذه البلدان تستعيد سلمها المدني لتتمكن من الوصول إلى العدالة الانتقالية والجنائية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. ميمبريز: انعدام سبل الملاحقة القضائية لجرائم الحرب تغذي ظاهرة الإفلات من العقاب قدم فرانسوا ميمبريز المحامي والخبير الدولي، جنيف، سويسرا، ثلاث توصيات تهدف لضمان مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أولها منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم، وثانيها أن تكون المحاكم الدولية حرة ومستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، وثالثها وضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعويض.واعتبر أن السبب الرئيسي الذي يغذي ظاهرة الإفلات من العقاب هو عدم وجود السبل التي توفر الملاحقة القضائية للجرائم الدولية، حيث ظهرت حاجة ملحة في السنوات الأخير إلى سبل خاصة تساعد في تنفيذ هذه المحاكمات.وتحدث عن حق الضحية في الحصول على ما يسمى بالتعويضات المناسبة للضرر الذي قد يكون قد لحق بها مذكرا بأن هناك اتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك عدم المعاملة الإنسانية والتي تنص إحدى موادها على «أن كل دولة طرف لابد أن تضمن في نظامها القضائي أن أي ضحية لعملية التعذيب تحصل على التعويض وأيضا لديها الحق في الحصول على تعويض مناسب بما في ذلك السبل المتعلقة بإعادة التأهيل»، مشيرا لأهمية أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار عند التطرق لمكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن أهمية محاكمة الجناة في محاكم جنائية من خلال تطبيق الأحكام الجنائية التي تساءل وتحاكم هؤلاء الجناة.ولفت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المبادئ العامة ففي العادة ما يتفق الجميع، لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا محددة فإن المسألة تصبح صعبة للغاية، وبالتالي فإن منح المحاكم الدولية السبل والآليات التي تستخدمها في تنفيذ أحكامها في قضايا الجرائم، وأن تكون المحاكم الدولية حرة ومستقلة وغير قابلة للتعرض لضغوط سياسية وغيرها، ووضع أطر وسياسات في المحاكم الدولية لتمكين الضحية من حق التعويض، يتطلب الكثير من العمل والتحقيقات وتوفير الأدوات والاستقلالية وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.وأشار إلى أنه لا تزال هناك المزيد من الجهود المطلوبة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب حتى يتم تسليم الجناة لملاحقتهم أمام المحاكم وهي مهمة كبيرة تحتاج إلى أن يكون هناك إمكانية لتجاوز الكثير من العوائق حتى يتم تيسير عملية النظر في هذه القضايا، والنظر فيها بالمحاكم بشكل سريع جدا لأنه في الكثير من الأحيان تستغرق هذه المسألة وقتا طويلا وأيضا في إطار المحاكمة العادلة والنزيهة.
===========================
اوروبا بالعربي :المري يدعو لإنشاء مرصد دولي لمكافحة الإفلات من العقاب
الكاتب   منذ يومين 0 10   دقيقة واحدة
الدوحة- دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر علي بن صميخ المري لإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال كلمة المري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المنعقد في الدوحة على مدار يومين بمشاركة نحو 250 منظمة دولية.
ويُعقد المؤتمر تحت عنوان ”الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، وفق صحيفة الشرق الخليجية.
وأوضح المري أن مهمة المرصد- الذي دعا لإنشائه- إجراء الدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.
وأشار الحقوق القطري البارز إلى أن المؤتمر يهدف لدعم حقوق الضحايا عبر إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وعدّ تنظيم الدوحة المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة “يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا”.
وأكد أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء “أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب”.
وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح الأحد في فندق الريتز كارلتون في الدوح، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
وتنظم فعاليات المؤتمر الدولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتستمر الجلسات الحوارية على مدار يومي المؤتمر، وستكون المناقشات في أربع جلسات رئيسية، وثلاث جلسات لمجموعات العمل.
ويرأس الجلسة الختامية المري الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
والمري (47 عامًا) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، ويحمل دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية.
لدى المري باع طويل في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
ويؤمن الرجل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس قيمة أخلاقية فحسب، ولكن أيضًا أداة سياسية لمكافحة العنف.
وأسهم بانضمام دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان من خلال عمله كرئيس للجنة.
وانتخب في 2012 رئيسًا للجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، كما انتخب رئيسًا لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للفترة من 2013 إلى 2015.
===========================
المملكة المغربية :تجربة المغرب في تحقيق المساءلة وجبر الضرر ضمن جلسة محورية لمؤتمر دولي بالدوحة حول مكافحة الإفلات من العقاب
شكلت تجربة المغرب في تحقيق المساءلة وجبر الضرر من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة كأول تجربة وطنية للعدالة الانتقالية في المنطقة العربية والاسلامية، محور الجلسة الثانية لمؤتمر دولي انطلقت أشغاله، يوم الأحد في الدوحة، حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي".
فخلال هذه الجلسة التي انتظمت حول محور "حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب: الحق في المعرفة، والحق في العدالة والحق في التعويض/ توفير ضمانات لعدم التكرار"، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، أن المغرب "اختار منذ سنوات توجهه الكبير المؤسس على إحداث القطائع الإيجابية ضمن استمرارية النظام السياسي الدستوري كاختيار استراتيجي مكن الدولة والمجتمع على السواء من البحث بصفة مشتركة في سبل القطيعة مع انتهاكات الماضي".
وتابع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذه التجربة "ما كان لها أن تكون لولا الإرادة السياسية الثابتة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ونضال ومثابرة الديمقراطيين وأنصار حقوق الإنسان".
وأضاف أن المغرب عندما أنشأ هيئة الإنصاف والمصالحة "رجح خيار مسؤولية الدولة السياسية والقانونية والأخلاقية في ما جرى من انتهاكات جسيمة، وليس نهج المسؤولية الجنائية"، مشيرا الى أن هذا الاختيار جاء مستندا إلى اطلاع واسع على ما شهدته معظم لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم من "تذبذبات بخصوص قضية المساءلة"، وأيضا بناء على معرفة دقيقة ب"تعثرات المنتظم الدولي في إقامة نظام فعال ومحايد للعدالة الجنائية".
وأكد السيد بنيوب أن المغرب من خلال هذا الاختيار استطاع أن يحقق تراكمات نوعية بخصوص المساءلة والحكامة الأمنية منذ 2004، مستحضرا من بين هذه التراكمات النوعية، على الخصوص؛ تنظيم جلسات استماع عمومية على المستويين الوطني والجهوي، واعتماد دستور 2011 الذي "تبنى كامل التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها التأسيس لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة"، وكذا اعتماد البرلمان للمقتضيات المنظمة لوضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضاف أن هذه الإنجازات تضمنت أيضا "انفتاح المغرب على آلية المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان"، وتفاعله "على نطاق واسع وديناميكي مع زيارة المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب"، وكذا "إصدار المديرية العامة للأمن الوطني، وهي من أهم المؤسسات الأمنية الاستراتيجية المتفاعلة مع حقوق الإنسان في الأربع سنوات الأخيرة، لمذكرات أمنية في مجال حقوق الإنسان وقرارات تأديب لم تصدر طوال ستين سنة بعد استقلال البلاد".
وذكر بأنه تم في إطار العدالة الانتقالية خلال فترة (2000-2004) تلقي ما يقارب 25 ألف طلب لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة، مشيرا الى أن كل ضحية تسلمت، بعد دراسة الحالات في نطاق الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، وثيقة رسمية تتضمن توثيق الانتهاك (...) والأضرار اللاحقة بها وعناصر جبر الضرر مع الإقرار بمسؤولية الدولة.
وخلص السيد بنيوب الى أن التجربة المغربية أسست لمنظومة مكافحة الإفلات من العقاب وإقرار المساءلة، بناء على خمسة مستويات؛ هي الإرادة العليا للدولة، والعدالة الانتقالية، والتكريس الدستوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتدابير التشريعية والمؤسساتية، وتطوير التنسيق والالتقائية بين كافة المتدخلين والمعنيين الحكوميين وغير الحكوميين.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قد شهدت مداخلات لمسؤولين أمميين وحكوميين ولخبراء حقوقيين ركزت على أهمية تحقيق المساءلة والنهوض بالعمل المؤسساتي الحقوقي باتجاه ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في كلمة مسجلة، أن التجارب المختلفة أثبتت أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم"، مشيرة الى أن هذه المساءلة لا تستقيم إلا من خلال مقاربة شاملة، وعبر إمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية.
ومن جهته، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية، علي بن صميخ المري، في كلمته، إلى إنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات ويوفر المشورة، ويدعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذا الدول في تطوير التشريعات والآليات، على أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية، مطالبا، في نفس الوقت، مجلس حقوق الإنسان الأممي بإحداث منصب مقرر خاص معني بقضايا عدم الإفلات من العقاب.
أما رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، فحرص على تأكيد أن الإفلات من العقاب لا يخلق سوى الألم والمعاناة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، بينما يمثل الاعتراف والإقرار "خطوة هامة أولى نحو تحقيق العدالة".
تجدر الإشارة الى برنامج هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 250 من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين، يتضمن ثلاث جلسات، جلسة حول" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (التحقيق والمحاكمة) و(حق الضحايا في الانتصاف)"، واخرى بشأن "نتائج ومخرجات ومجموعات العمل"، الى جانب ثلاث مجموعات عمل (ورشات) تتعلق ب"الوصول الى العدالة (المبادئ الأساسية والتوجيهية)"، و"جبر الضرر" و" الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض".
===========================
اوروبا بالعربي :اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبمشاركة 250 منظمة دولية...تطلق فعليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب
محرر محتوى   منذ يومين 0 12   دقيقة واحدة
بحسب ما نشر موقع مرأة العرب، أنه انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي ، اليوم الأحد في فندق الريتز كارلتون في الدوحة، و يترأس المؤتمر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويحمل المؤتمر عنوان ” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”.
وفعاليات المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ستستمر فعاليات المؤتمر حتى مساء غدٍ الاثنين.
حيث بدأت الوفود الدولية في الوصول الى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المؤتمر دولي، للحد من الاجراءات التي تمارس بقضايا الإفلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط، وستبدأ الجلسات الحوارية من بداية اليوم الى مساء يوم غدٍ، وستتكون المناقشات اليومية أربع جلسات رئيسية، وثلاث جلسات لمجموعات العمل، بمشاركة (250) منظمة دولية.
ويوجد في اليوم الأول، جلستان مهمتان يديرهما مسؤولون وخبراء المنظمات الأممية والدولية، حيث ستتناول الجلسة الأولى عنوان” المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في محورين أساسيين” وهما: التحقيق والمحاكمة، وحق الضحايا في الانتصاف، ومن جانبها ستتناول الجلسة الثانية عنوان “حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمكافحة الإفلات من العقاب “.
وللحديث عن محاور الجلستين، حيث سيترأس الجلسة الأولى رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد محمد النسور، ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية الدولية والأممية
والجلسة الثانية من أعمال المؤتمر، سيترأسها رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيد أوري سيلفان، وبعض الشخصيات الاعتبارية الدولية والأممية كذلك، حيث ستضم الجلسة الثانية ثلاث محاور رئيسية وهي: (الحق في المعرفة، والحق في العدالة، والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار).
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، ستعقد ثلاث جلسات حيث ستتناول بعض القضايا الهامة منها،( الممارسات الجيدة والدروس المسقاة والمقترحات العملية لمكافحة الإفلات من العقاب).
والجلسة الختامية للمؤتمر ستتضمن جلسة لتقديم الملاحظات الختامية التي يراها المشاركين في المؤتمر الدولي، حيث سيترأس الجلسة الختامية المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ
حيث سيتم الإعلان عن كافة المقترحات الخاصة بـ المؤتمر فور الانتهاء من الجلسات الافتتاحية والختامية للمؤتمر الدولي.
وتدول مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق فعليات المؤتمر الفيديو الترويجي الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، حيث أثار الفيديو بعد تداوله أثر ايجابي قوي وتفاعل كبير، وتصدر عنوان المؤتمر الصفحات الاخبارية العالمية والمحلية الذي حمل عنوان” الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، وهذا يدل على الأهمية الكبرى للمؤتمر الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.
==========================