كرد سوريا ينتظرون موعدا من الشرع ويطلبون حل مسألة “الحزام العربي”

كرد سوريا ينتظرون موعدا من الشرع ويطلبون حل مسألة “الحزام العربي”
جانبلات شكاي
القدس العربي
الخميس 26-6-2025
دمشق – “القدس العربي”: أعلن المتحدث باسم “المجلس الوطني الكردي” في سوريا فيصل يوسف في تصريح لـ”القدس العربي” أن الوفد الكردي الموحد مازال ينتظر الرد على طلب تقدم به لتحديد موعد مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع للتوجه إلى دمشق وفتح حوار مع الإدارة السياسية الجديدة، منتقدا ذات الوقت آلية الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب لأنها حرمت نحو 400 ألف كردي من حق المشاركة باعتبار أنهم استعادوا جنسيتهم السورية بعد العام 2011، ومطالبا أيضا بالعمل ضمن الحوار الوطني لإلغاء نتائج مشروع “الحزام العربي”، وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وإنهاء آثار إحصاء عام 1962 عبر منح الجنسية للمجردين منها، وتعويض المتضررين.
“الحزام العربي”
وصادفت أمس الذكرى السنوية لمشروع “الحزام العربي” حين قامت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في 14 حزيران/ يونيو 1974 بتوطين مجتمعات عربية على مسافة تمتد لمئات الكيلومترات على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.
وقال يوسف إن الأمر يرتبط بملكيات خاصة، والمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي من الكرد بالآلاف وهؤلاء تم الاستيلاء على أملاكهم ونطالب اليوم في المرحلة الجديدة من تاريخ سوريا، بإعادة النظر بهذه القوانين التي أضرت بكل الناس بعد أن تم الاستيلاء على أراضي الملاكين الكرد على الحدود المشتركة مع تركيا من رأس العين وحتى عين ديوار.
واعتبر أن المقيمين العرب فوق هذه الأراضي اليوم هم أيضا من المتضررين لأن النظام السابق جاء بهم من قراهم ومناطقهم إلى مناطقنا، وما نطلبه التوصل إلى حل لهذه المسألة عبر الحوار الوطني الشامل وليس عبر رؤية خاصة بإخراجهم من هذه القرى التي يعيشون فيها حاليا، فنحن ندرك آثار وموبقات النظام السابق ونريد التوصل إلى حل عادل ومنصف وعبر العدالة الانتقالية لمعالجة أوضاع المتضررين ممن تم الاستيلاء على أراضيه.
وقال إن المشروع كان من السياسات التمييزية التي استهدفت الشعب الكردي في سوريا ونأمل من رئيس الجمهورية أحمد الشرع في بداية عهده رفع المظالم عن الكرد في كل المناطق.
واعتبر المجلس الوطني الكردي في سوريا في بيان أمس أن، مشروع “الحزام العربي” كان “جزء من سياسات النظام البائد العنصرية التي استهدفت الشعب الكردي في سوريا، في إطار سياسة ممنهجة يهدف إلى طمس الهوية القومية للكرد وحرمانهم من حقوقهم المشروعة”.
واعتبر أن “المشروع كان من أخطر السياسات الشوفينية التي تبناها النظام البعثي، إذ أُقيم شريط استيطاني يمتد بعمق 15 كيلومتراً جنوبا على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة الحسكة، ونُفِّذ عبر مصادرة مئات الآلاف من الدونمات الزراعية العائدة للأهالي الكرد الأصليين، وتوزيعها على عائلات عربية جُلبت من محافظات أخرى، في محاولة متعمدة لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة وقطع التواصل الجغرافي والتاريخي بين المناطق الكردية”.
قيادي انتقد حرمان 400 ألف منهم من انتخابات مجلس الشعب
وأكد أن “كل ما ترتب على المشروع من نتائج سياسية وقانونية باطلٌ جملةً وتفصيلاً، ويجب أن يُلغى ويُعالج في إطار وطني شامل يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف، وضمن آليات العدالة الانتقالية، بما يضمن وقف كل السياسات التمييزية بحق الكرد وسائر المكونات السورية”.
وطالب، من الحكومة السورية الانتقالية بقيادة احمد الشرع والقوى الوطنية السورية بمنح أولوية لإلغاء نتائج المشروع وإعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين، وإنهاء آثار إحصاء عام 1962 عبر منح الجنسية للمجردين منها، وتعويض المتضررين، وإطلاق حوار جاد مع الوفد الكردي المشترك يُفضي إلى حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية، يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية.
زيارة دمشق لم تحدد
وكشف يوسف أن الوفد الكردي الموحد الذي تم تشكيله في أيار/ يونيو الماضي، يواصل عقد الاجتماعات بين أعضائه في القامشلي وبمعدل لقاء أو لقاءين أسبوعيا بغرض توحيد فهمنا المشترك لمخرجات مؤتمر وحدة الموقف الكردي الذي عقد في القامشلي في 26 نيسان/ ابريل الماضي، موضحاً أن العلاقات بين الأطراف المشاركة في الوفد تتعزز باستمرار، ونحن طالبنا بتحديد موعد لعقد لقاء مع الرئاسة السورية لكننا لم نتلق أي موعد بعد.
وأعلن في الخامس من أيار/ يونيو الماضي عن انجاز اتفاق خلال اجتماع تم بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لتشكيل وفد كردي موحد من 9 أعضاء للحوار مع الإدارة السورية الجديدة.
وقال يوسف إن هذا الوفد سيحمل معه مطالب إلى دمشق ستركز على إعادة النظر بالإعلان الدستوري وبتشكيلة الحكومة الانتقالية الحالية بما يضمن الحقوق الكردية وباقي مكونات الشعب السوري، وبما يتوافق مع مخرجات مؤتمر”وحدة الصف والموقف الكردي”.
وتابع: نحن الكرد مكون أساسي وجزء رئيسي من النسيج الوطني السوري، ومازلنا بانتظار الإدارة السورية الجديدة للمبادرة في فتح حوار جدي لرفع المظالم عن الشعب الكردي في سوريا وضمان حقوقه الوطنية المشروعة.
تحفظات على الانتخابات
وانتقد يوسف الآليات التي تم الإعلان عنها وشروط انتقاء أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق الـ65 على مستوى البلاد التي أعلنت عنها الهيئة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وقال إننا نريد البحث في آليات الانتخابات والقانون المرتقب وإن كان يضمن تمثيل الشعب الكردي والمكونات الأخرى، ونحن كحركة سياسية إنما نعبر عن حالة قومية ومن المفترض أن تأخذ الإدارة الجديدة الأمر بعين الاعتبار.
ومنذ الإعلان عن مرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب التزم الكرد على مختلف انتماءاتهم السياسية الصمت ورفضوا التعليق. وتابع يوسف: حسب ما سمعنا إلى اليوم عن انتخابات مجلس الشعب، فإن اللجان الفرعية التي سيتم انتقاءها وتعيينها من قبل اللجنة العليا، هي من ستشكل الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، وبالتالي سننتظر لنرى ممن ستتشكل هذه الهيئات الناخبة وحينها يمكن أن نعلق على آلية تشكيل مجلس الشعب وما سينتج عنها. وأضاف: بما أن الأمور ليست واضحة لدينا تماما فإننا سننتظر لتنجلي الأمور ونحرص على التحاور مع الإدارة الجديدة بشأن مستقبل سوريا وإيجاد حل للقضية الكردية في سوريا، ولكن ما سمعناه يشكل حالة من الاجحاف بحق المكون الكردي لأنهم لم يراعو موضوع الكرد الذين كانوا مجردين من الجنسية وحصلوا على الهوية السورية بعد عام 2011.
وبين أن ما سبق هو من أبرز ملاحظاتنا على ما تم تسريبه إلى الآن حول قانون الانتخابات المؤقت الذي سيتم اعتماده عند تشكيل مجلس الشعب القادم، ما يعني أنه سيمنع حق الترشح والتصويت لنحو 400 ألف كردي كان النظام البائد قد أعاد منحهم الجنسية بعد العام 2011.
وكانت لجنة الانتخابات العليا قد أعلنت في لقائها مع فعاليات مدينة دمشق عن الشروط الواجب توفرها بالهيئات الناخبة والذين منهم سيتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب المئة، إضافة الى الخمسين الذي سيقوم الرئيس الشرع بتعينهم. ومن بين أبرز شروط العضوية في الهيئة الناخبة للمنطقة أو للدائرة الانتخابية أن يكون سوري الجنسية من ما قبل عام 2011، ويحق لمزدوجي الجنسية ضمن أعضاء الهيئة الناخبة، وألا يكون من عناصر الجيش والأمن الداخلي إلا إذا كان مستقيلا، وأن يكون قيد نفوسه في الدائرة الانتخابية أي من المنطقة التي يتم اختياره منها.