قطاع الزراعة وقرارات الحكومة الاسدية

تقرير مركز الشرق العربي
19/4/2017
 
عناوين الملف

 
 
 
 
 
وزارة الزراعة: أسعار القمح سترتفع بما يعادل السماد المستورد
1 أبريل 2017 - 13:14
الاقتصادي – سورية:
أكدت مصادر في “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، أن أسعار القمح الحكومي ستسجل ارتفاعاً يعادل كمية السماد المستورد، حيث إن شحنة الأسمدة التي تم استيرادها مؤخراً ستفرض إجراءات جديدة لدراسة تكاليف محصول القمح، كون غالبية الكمية المستوردة من السماد لصالح المساحات المزروعة بالقمح المروي.
وأوضحت المصادر لـ”داماس بوست”، أن الكميات المستوردة بالقطع الأجنبي والتكاليف السابقة تم احتسابها بالليرة السورية، بناءً على تكاليف معمل الأسمدة بحمص الذي توقف عن العمل نتيجة نقص مادة الغاز المحركة له.
وفي 13 من الشهر الماضي، أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي “بمديرية زراعة حمص” يونس حمدان، أن الهطلات المطرية التي شهدتها حمص رفعت وتيرة عمليات الزراعة إلى 6967 هكتاراً بالقمح المروي.
وبلغت المساحات المزروعة بالقمح البعل في محافظة الحسكة 307.6 ألف هكتاراً، بينما وصلت المساحة المزروعة بالقمح المروي إلى 102.5 ألف هكتار.
========================
صدّرو الخضار: الحكومة مسؤولة عن ارتفاع سعر البطاطا !.. كشتو: ستشترونها بـ 150 ليرة نهاية الشهر
تشرين اونلاين
التاريخ: 2017/04/10 4:31:59 مساءًفى :اقتصاد, محلي274 مشاهدة
حمّل أمين سر لجنة مصدّري الخضار والفواكه محمد العقاد الحكومة مشكلة ارتفاع سعر البطاطا بسبب عدم سماحها باستيراد أكثر من 10 آلاف طن بينما الحاجة تتراوح بين 50 إلى 60 ألف طن.
وفي لقاء مع إذاعة “ميلودي إف إم ” قال العقاد : “إن دوريات الجمارك تصادر أي كميات منتجة محلياً قادمة من حماة وحلب إلى دمشق بحجة أنها تركية المنشأ، وبعد المصادرة، تبقى البطاطا مخزنة حوالي 25 يوم لإجراء التحاليل، ثم يطلب من التاجر أخذها وهي تالفة”، ما دفع الجميع للعزوف عن نقلها للعاصمة دمشق.
وأعرب عن تفاؤله بانخفاض سعر البطاطا قريباً بسبب توافر البطاطا الساحلية خلال أسبوع وهو ما سيؤدي لخفض الأسعار.
وبالنسبة للبندورة ذكر العقاد أن تصديرها إلى العراق ولبنان أثر بأسعارها، مؤكداً عدم الحاجة لاستيراد أي كميات منها، مشيراً إلى أن أسعار الموز سترتفع إلى أكثر من 1500 ليرة للكيلو بسبب انتهاء موسم الموز و”دخول موز أجنبي عن طريق التهريب” إلى سورية.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو: إن سورية منتجة للبطاطا على مدار السنة وخلال ثلاث “عروات”، لكن نتيجة الأزمة تراجع إنتاج “العروة” الخريفية التي تبدأ من منتصف شهر تشرين الثاني وتستمر حتى شهر نيسان الأمر الذي دفعنا للاستيراد لتعويض النقص في هذه الفترة، مبيّناً أن الكمية التي استوردت غير كافية لتغطية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن إنتاج البطاطا هذه السنة ناجح وسيبلغ حوالي 700 ألف طن من الإنتاج المحلي خلال العروة الربيعية والصيفية، وسيستمر هبوط سعر الكيلو حتى يصل لـ150 ليرة بعد الـ25 من الشهر الجاري، مبيّناً أن الاستهلاك سيكون من الوقت الحالي حتى تشرين الثاني المقبل حوالي 300 ألف طن والتصدير بحوالي 400 ألف طن ، مضيفاً: إن وضع البطاطا تحسن فمنذ سنتين كان الاستيراد 40 ألف طن والسنة الماضية 25 ألف والسنة الحالية 10 آلاف طن.
وحول ارتفاع أسعار البندورة أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة أن الفترة الانتقالية بين الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة بهذه الفترة هي سبب مشكلة البندورة حالياً، وتحدث بين شهري تشرين الأول والثاني وبين شهري آذار ونيسان منذ سنين، مبيّناً أن سبب ارتفاع أسعار الخضار مقارنة بالفواكه يعود لارتفاع التكلفة لأن الخضراوات تحتاج للري الأمر الذي يفرض استخدام المشتقات النفطية لتوليد الطاقة في ظل ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.
========================
الحرب تنهي مستقبل زراعة القطن الاستراتيجية في سوريا
وضعت الحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات حدا لمستقبل زراعة القطن التي كانت من أهم المجالات الاستراتيجية التي تحقق إيرادات كبيرة للدولة. ويقول خبراء إن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوياته والقطاع مهدد بالاندثار جراء الوضع المتدهور الذي تمر به البلاد.
العرب  [نُشر في 2017/04/11، العدد: 10599، ص(11)]
مهدد بالانقراض
لندن- أكد خبراء اقتصاد لـ“العرب” أن تداعيات الأزمة العسكرية في سوريا انعكست بشكل كبير على الزراعة والأمن الغذائي وتحديدا في مجال زراعة القطن حيث تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. ونشرت مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقريرا مفصلا عن زراعة القطن في سوريا التي كانت تحظى باهتمام المزارعين والمصنعين السوريين.
ووثق التقرير حالات حرائق أصابت المحاصيل القطنية نتيجة القصف الجوي والمدفعي، فقد احترق في العام 2015 أكثر من 50 ألف طن في محافظة الحسكة. وتشير تقديرات إلى أن إنتاج القطن انخفض من مليون طن في عام 2010 إلى 150 ألف طن في عام 2014.
أسامة قاضي: سياسات الحكومات السورية المتعاقبة الخاطئة أثرت كثيرا على زراعة القطن
ويقول التقرير إن معظم محالج القطن توقفت عن العمل واحترقت مستودعاتها لذات الأسباب إضافة إلى الحرائق المتعمدة والمرتبطة بالفساد، وهناك العديد من المزارعين في منطقة الغاب وغيرها حُرِموا من جني المحصول. وقال الأكاديمي والمستشار الزراعي عبدالعزيز ديوب معد التقرير في تصريح لـ“العرب” إن “القطن يحتل مكانة هامة وحيوية في البيئة الزراعية السورية”.
وأضاف إن “حوالي 20 بالمئة من الأيدي العاملة السورية تعمل في زراعته وتصنيعه، كما أنه يزرع على مساحات شاسعة تقدر بحوالي 200 ألف هكتار تنتج حوالي 800 ألف طن سنويا”.
وقدر ديوب الناتج الفعلي للهكتار الواحد بنحو 4 أطنان من القطن وقد ينخفض إلى طنين تبعا لأحوال المناخ والإصابات المرضية، وخـاصة الحشـرات مثـل دودة القطـن وغيـرهـا. ويعتبر القطن السوري مرغوبا في الأسواق العالمية وخصوصا القطن العضوي الذي يتم إنتاجه من بذور منتجة من محصول عضوي ومعقمة حراريا وليس بالأشعة.
ويقول أسامة قاضي رئيس المجموعة إن مساحة الأراضي المزروعة من القطن في سوريا تجاوزت 181 ألف هكتار، إلا أن نسبة إنتاج القطن السوري من الإنتاج العالمي على مر السنين بالكاد يصل إلى 0.01 بالمئة من إنتاج العالم.
وأكد القاضي أن الحكومات السورية المتعاقبة تعد القطن زراعة استراتيجية رغم أنه يحتاج كميات مياه هائلة أكثر من أيّ زراعة أخرى. ولم يصل إنتاج سوريا على سبيل المثال أكثر من 349 ألف طن عام 2005-2004 (وصل عام 2000 إلى مليون طن) بينما كان إنتاج العالم 23 مليون، طن وفق إحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وتراجعت صادرات القطن بشكل ملحوظ منذ بداية الأزمة في البلاد حيث بلغ الإنتاج نحو 59 ألف طن في الفترة بين 2010 و2012، في حين بلغ 132 ألف طن في الفترة الفاصلة بين 2003 و2005.
وانخفضت نسبة مسامة القطن غير الممشط من إجمالي الصادرات الزراعية السورية في الفترة بين 2010 و2012 لتبلغ 2.4 بالمئة، مقابل مساهمة قدرها نحو 5.2 بالمئة في فترة ما بين 2003 و2005.
عبدالعزيز ديوب: حوالي 20 بالمئة من الأيدي العاملة السورية كانت تعمل في زراعة القطن
ويرجع خبراء القطاع السبب في تراجع صادرات القطن إلى تشجيع المعامل المحلية لتصنيع القطن والاستفادة من القيمة المضافة، وإلى تراجع الإنتاج نتيجة سياسات الحكومة القاضية بتخفيض المساحات المزروعة وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه.
وقدّر ديوب إنتاج محافظة الحسكة من القطن بنحو 40 بالمئة من الناتج الكلي تليها محافظات الرقة ودير الزور وحلب وحماة. ومن المعروف أن القطن يُزرع في محافظة حماة على مساحات واسعة تساعد في استخدام التقنيات الحديثة وخاصة الريّ والقطاف الآلي والذي احتل أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة.
وتكمن أهمية التقرير الاقتصادي في أنه يبحث في الخارطة الزراعية لسوريا والتي تبحث بجرأة في صحة اعتبار القطن زراعة استراتيجية. ويقول ديوب إن حكومات بلدان العالم عادة ما توفر القروض بتسهيلات مصرفية وتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات، بينما الحكومة السورية لم تقم بذلك مما أدى الى تهجير أكبر عدد من المزارعين ثم تم الاستيلاء على أراضيهم.
والمزارع ملزم قانونياً بتسليم محصوله إلى هيئة تسويق وحلج الأقطان ومن ثم يقبض قيمته من المصرف الزراعي الذي بدوره يقوم باسترداد القرض الممنوح له مع الفوائد تبعا لشروط القرض.
ويرى الخبير الزراعي ديوب أن ما تعانيه سوريا من ظاهرة الجفاف أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية، علاوة على استمرار الحرب، لكن سوريا تكبدت خسائر أخرى في القطاع بسبب المضاربة التي اعتبرها البعض نوعا من الفساد.
وبلغ إنتاج القطن محلوجا قبل العام 2011 حوالي 240 ألف طن، وقد تم تحويل حوالي 40 ألف طن إلى معامل الغزل وتصدير حوالي 200 ألف طن، حيث خضعت تلك الكمية لمضاربات البورصة، ما تسبب في خسائر تقدر بنحو مئتي مليون دولار.
وليست تلك العوامل وحدها التي أثرت على صناعة القطن، فنتيجة لإجراءات التأميم من قبل الحكومة، هاجر العديد من أصحاب المعامل المؤممة وخاصة إلى مدينة مانشستر البريطانية، وهناك أنشأوا مصانع نسيج ما أدى إلى ازدهار هذه الصناعة لجودة النسيج السوري.
========================
بيع 200 ألف طن قمح لشركة خاصة رغم اقتراح وزارة المالية نقلها إلى المحافظات الأخرى بدلاً من بيعها!
الوطن السورية
الأربعاء, 12-04-2017
| الحسكة- دحام السلطان
ها هي قضية المخزون الإستراتيجي للقمح في محافظة الحسكة تعود من جديد، وترفض أن تُسدل الستارة على قصتها التي تأبى أن تنتهي، بعد أن أصبحت كقصة إبريق الزيت!
وقد سبق لـ«الوطن» أن سلطت الضوء عليها مرتين وفي مناسبتين مختلفتين خلال أيام الثلث الأخير من الشهر الفائت، والباقي والبقية يأتي اليوم بعد أن جاء مفصّلاً بكتاب رئاسة الحكومة رقم 4275/1 تاريخ 5/4/2017 الذي انطلق مسرعاً نحو وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2017، والذي جاء معطوفاً على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 177/ ص. خ تاريخ 16/3/2017 المتضمّن طلب الوزارة الموافقة على بيع فائض القمح من مخزون المادة لدى فرع المؤسسة العامة في مدينة القامشلي والبالغ 200 ألف طن إلى شركة تُدعى (الفهر أوف شور) وفقاً للأسعار المحددة في محضر الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 14/3/2017، وعلى كتاب وزارة المالية رقم 4589/13/43 تاريخ 27/3/2017 المتضمّن اقتراحها نقل المخزون الفائض إلى محافظة دمشق أو المحافظات الأخرى بدلاً من بيعه، وهذا تحفّظ على البيع من طرف وزير المالية الذي طالب بالنقل وليس البيع! وبالنتيجة وبموجب كتاب رئاسة الحكومة قرر المجلس الموافقة على بيع الشركة المذكورة 200 ألف طن (+- 25%) من المخزون الفائض، شريطة تحمّل وزارة المالية العجز الناجم عن ذلك في الأسعار!
وبين مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن» أن وزارة المالية تفضل نقل المحصول من الحسكة إلى محافظات أخرى ووضعه في الاستهلاك المحلي، إلا أن صعوبة النقل وارتفاع تكاليفه بشكل كبير والخوف من تلف المحاصيل المخزنة دفع نحو الموافقة على بيع المحصول.
وبالنظر إلى كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الموجّه إلى رئاسة الحكومة، وبعيداً عن الخوض والغوص في العملية المدوّنة فيه التي تخص تسعير القمح بنوعيه القاسي والطري وبدرجاته الشرائحية الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تتراوح أسعارها بالسقفين الأعلى والأدنى، ما بين المئة ألف والـ 7 آلاف ليرة سورية ونزولاً إلى الـ97 ألف ليرة سورية! إضافة إلى تحمّل وزارة المالية العجز الناجم عن السعر أسوة بحجم العجز الذي تتحمله تجاه رغيف الخبز المدعوم للمواطن، نحو الشركة المدللة التي رست عليها الصفقة!
فالمسألة هنا وبمعناها المجرّد، ليست مسألة بيع وشراء ومضاربة أسعار وعروض بنكية وشركات وتجار وسوى ذلك من مواصفات محترفي اللعب بالبيضة والحجر! لأنها ليست موضوعنا وهناك جهات رقابية ووصائية معنية بهذا الموضوع المرتبط بالمال العام الذي يعني في المحصلة الدولة، إلا أن الأسعار المتفق عليها من المؤسسة العامة للحبوب أقل بكثير من الأسعار التأشيرية التي وضعتها الحكومة لمادة القمح والتي تُقدّر بـ125 ليرة؟ وهي رغم ذلك مرشّحة للارتفاع، فأين هي إذاً من رقم العرض المدعوم المقدّم للشركة المذكورة وإلى أقل من أسعار التكلفة للمخزون التي تصل إلى 134 ألفاً و221 ليرة للطن الواحد.
وقبل أن نأتي إلى الحقائق والمفارقات المدهشة والغريبة التي تدعو للوقوف عندها التي احتضنها كتاب الوزارة المعنية بالحبوب والتي تدعو للريبة من خلال الخوف على فائض مخازين القمح والتخلّص منه خوفاً من السرقة والنهب أو التلف، إضافة إلى الأعباء المادية المرتبطة بعمليات التخزين وصيانة المستودعات والحاجة الماسة لتأمين مادة القمح في باقي المحافظات المستهلكة، ما يقودنا إلى التساؤل، هل هناك فائض مخازين في المحافظة فعلاً إن كانت عملية البيع ستستهدف نصف ما هو موجود من المخازين؟
ثم مسألة التخلّص هذه: هل تعني التهرّب من المسؤولية والواجبات المنوطة بالمؤسسة وطاقمها الإداري والتقني التخصصي؟ والتخلّص من المخازين بأي طريقة وبأبخس الأثمان! ثم هل لحظت المؤسسة والوزارة التابعة لها فروقات أسعار عمليات التخزين وصيانة المستودعات في سعر البيع؟ وهل دفعها إحساسها بالمسؤولية نحو حاجة المحافظات المستهلكة من المادة لأن تبيع بسعر وبشكل رضائي لشركة بعينها، ومن ثم تقوم وربما بشرائه من الشركة نفسها لتغطي حاجة الانفاق الاستهلاكي في المحافظات الأخرى!
وهنا لا بد من التوضيح: إن عمليات النهب والسرقة التي تم التطبيل والتزمير لها مطوّلاً، لم تحصل في أي مركز من مراكز مدينة القامشلي الموجودة في مركزي (جرمز والثروة الحيوانية)، باعتبار أن كلا المركزين موجود ضمن حماية الجيش العربي السوري وداخل حرم أسوار المنيعة!
ثم أليس من الغرابة أن نتكهّن وننجّم حول إنتاج الموسم المقبل الذي لم يحن حصاده بعد مثلما أورد الوزير في حديثه السابق لـ«الوطن»: إن إنتاج موسم 2017 سيصل إلى نحو الـ500 ألف طن ما يعني أن المخزون مع نهاية الموسم سيصل إلى نحو 950 ألف طن، على حين إن استهلاك المحافظة من القمح يبلغ 150 ألف طن ما يؤدي إلى وجود فائض كبير معرّض إلى خطر السرقة!
في الوقت الذي تشير فيه الدلائل، وهذا كله في علم الغيب على أن موسم العام الجاري سيكون إنتاجه أقل بكثير من إنتاج الموسم الماضي الذي استقبلت فيه مراكز الحسكة 430 ألف طن فقط، قياساً إلى كميات الهطلات المطرية التي لم تصل إلى الكميات التي هطلت العام الماضي، إضافة إلى تقلّص حجم المساحات المزروعة بالقمح عن العام الماضي بعد زحف زراعة المحاصيل الطبية والعطرية وسيطرتها على مساحات أوسع على حساب محصولي القمح والشعير في آن معاً!
وهنا لا بد من الإشارة إلى كل من يهمه أمر المواطن في البلد، إلى إيقاف جريمة التفريط بمخازين القمح التي نحن اليوم أحوج إليها أكثر من أي وقت مضى، لأن حاجة المحافظة من رغيف الخبز تتراوح بين 160- 170 ألف طن من القمح لزوم المطاحن، ومن ثم فإن المخازين الباقية إن تمت صفقة البيع لا تكفي إلا لعشرة أشهر فقط.
========================
دعما لمزارعي القطن.. رفع أسعار شراء الكيلو غرام من 235 إلى 300 ليرة وتوزيع البذور والشلول مجانا
13/4/2017
 الواقع اون لاين - دمشق-سانا
تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء في دعم الانتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زيادة محاصيلهم وافقت اللجنة الاقتصادية في المجلس على مقترحات وزارتي الصناعة والزراعة برفع أسعار شراء الكيلو غرام الواحد من القطن إلى 300 ليرة لموسم 2017 واصل أرض المحالج في محافظتي حلب وحماة بدلا من 235 ليرة للموسم الماضي.
كما حددت اللجنة أجور نقل الأقطان من المدن الشرقية ب100 ليرة لكل طن بالكيلومتر حيث تأتي هذه الموافقة في ضوء أسعار تكلفة الكيلو غرام الواحد والبالغ 219 ليرة والمبررات التي عرضتها وزارة الزراعة حول أهمية منح الفلاحين أسعارا مناسبة بغية تشجيعهم على زراعة محصول القطن.
وتضمنت مقترحات الوزارتين التي وافقت عليها اللجنة توزيع البذار مجانا على الفلاحين في محافظتي حماة وحلب نظرا لتوفر كمية 1000 طن من بذار القطن الزراعي “صنف حلب 33 نقاوة” الذي يلائم الزراعة في المحافظتين المذكورتين على ان يتم تمويل قيمة البذار الموزع من صندوق دعم الانتاج الزراعي.
ووافقت اللجنة على توزيع الشلول القطنية مجانا على الفلاحين في محافظتي حلب وحماة والمناطق التي يمكن الوصول اليها وذلك حرصا على عدم ورود الأقطان في أكياس “برولي بروبلين” لما لها من تأثير سلبي على الاقطان المحلوجة والغزول الناتجة عنها على ان يتم تمويل قيمة الشلول الموزعة من صندوق دعم الانتاج الزراعي.
وتضمنت المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشكيل لجان مكانية ممثلة بالوزارات والجهات المعنية لوضع الضوابط التي تضمن وصول البذار والشلول لمستحقيها من الفلاحين وتمويل زراعة محصول القطن عينا اضافة إلى الدفعة الواردة في جداول احتياج المصرف الزراعي والتعاوني.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المهندس زاهر العتال في تصريح لمندوب سانا أهمية رفع هذه الأسعار بهذه القيمة لتشجيع المزارعين على زيادة محصول القطن ما يشكل رافدا مهما للمؤسسة بالكميات اللازمة لعملها واستثمار طاقات محالجها وتأمين احتياجات شركات الغزل والخيوط من كميات القطن المحلوج لتنفيذ خططها الانتاجية ورفد شركات النسيج بالخيوط اللازمة لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض مع الحرص على تحقيق اعلى قيمة مضافة في كل مراحل انتاج القطن.
وبين العتال انه ولأول مرة يعلن عن أسعار القطن مع بداية موسم زراعته ما يتيح للمزارعين الوقوف على التكاليف وتحفيزهم على زيادة كميات الانتاج وخاصة في ظل المحفزات الاخرى المتعلقة بتوزيع البذور والشلول مجانا إلى جانب محفزات نقل محاصيلهم من المناطق الشرقية.
========================
الاحتكار يرفع سعر البطاطا إلى 400 ليرة التجار يستوردونها من مصر و يحتكرونها في المستودعات
العدد: 15490
التاريخ: الخميس, 6 نيسان 2017
العروبة
 في خطوة براقة لامعة أقرت وزارة الاقتصاد باستيراد البطاطا المصرية عساها أن تساعد في رفع جزء من هم المواطن المعيشي ويخفف عن جيبه المصاريف التي أرهقته و أفرغت جيبه وجعلته يصب جل تفكيره في تأمين لقمة العيش إلى أسرته.
 هلل التجار كثيراً لهذه الخطوة مطالبين في الوقت نفسه بزيادة الكميات المستوردة لأنهم رأوا فيها الربح الكبير والفاحش ورفع أرصدتهم في البنوك المحلية والعالمية.
 على العكس
 مع كل التطبيل والتزمير الذي رافق قرار السماح باستيراد البطاطا المصرية ظنا من المعنيين أنها ستنخفض ليعود الفقير الى أكلته الشعبية إلاّ أن هذا التهليل والتزمير ذهب أدراجه مع الريح عندما لامس سعرها 400 ليرة للبطاطا المحلية و250 ليرة للبطاطا المستوردة وليكون المواطن مرة جديدة ضحية قرارات تنحاز الى فئة من التجار لرفع أرصدتهم البنوكية.
 في العلالي!
 ربما يأتي هذا اليوم الذي نفقد فيه مجرد التفكير في شراء كيلو بطاطا والتي كانت فيما مضى تعرف بأكلة الفقراء ,أما اليوم فهي أكلة الأغنياء المتخمين بالمال.
 الآن سعرها يلامس 400 ليرة تقريبا فكيف لموظف لايتجاوز راتبه 35 ألف ليرة أن يشتري 3 كيلوات لأسرة مؤلفة من 7 أشخاص كما يقول مروان العلواني وهو موظف ورب أسرة وراتبه لايتجاوز 35 ألف ليرة ويتساءل في الوقت نفسه عن السبب الحقيقي وراء الغلاء الفاحش الذي طرأ على  أكلة الفقراء رغم أن الاستيراد مفتوح والمحلية متوافرة في الأسواق مستنكراً احتكار التجار وغياب العقوبات الرادعة لمن يتحكم بقوت الناس.
 بالحبة والحبتين!
 ويوافقه المواطن عوض العلي الرأي حيث أن الموظف لم يعد يستطيع شراء كميات كبيرة من أكلة الفقراء ففي السابق كان الشراء (بالشنتة )أي لـ 20 كيلو فما فوق ,أما اليوم ومع هذا الغلاء الفاحش واحتكار التجار لهذه المادة أصبح الشراء بالحبة والحبتين بعد دراسة للراتب الذي لم يتجاوز برأيه 35 ألف ليرة سورية مشيراً إلى أن المحاسبة أساس في بقاء السعر مناسبا للجميع لكن بقاء التاجر يتحكم بالسعر والاحتكار يزيد في المعاناة للمواطن.
لانستطيع!
 وفي شارع  8 آذار حيث وجدنا أسعارها تفوق الخيال وقد لامست الـ 400 ليرة للبلدية أفادنا عدد من المتسوقين بعدم عزمهم على شراء مادة البطاطا التي أصبحت بغلاء اللحم البلدي, وشراء اللحوم لأصحاب الدخل المتوسط أفضل بكثير من شراء البطاطا وعلى ذلك فإن الفقير يحرم من النوعين لأنهما متماثلين في السعر.
احتكار
 في سوق الهال أكد لنا أحد تجار البطاطا أنهم لايستطيعون الحصول على الكميات التي تكفي السوق بل على العكس, فالكمية المطلوبة منها يحصلون على نصفها من التاجر المستورد الذي وضعها في برادات ومستودعات بآلاف الأطنان وينتظر ارتفاع السعر أكثر من ذلك لطرحها في الأسواق علماً أن بقاء هذه الحال على ماهي عليه سيرفع سعرها إلى أكثر من 400 ليرة وبالتالي تصبح طعام الأغنياء بدلا من طعام الفقراء.
 من جانبه التاجر محمود عوض يستنكر وجود احتكار لمادة البطاطا مشيراً أن الكميات المسموح باستيرادها هي التي لاتكفي السوق المتعطشة لهذه المادة مضيفا أن وزارة التجارة لاتسمح باستيرادها إلا وفق جداول معمول بها.
خاتمة
 رغم كل التصريحات والأحاديث البراقة اللماعة من المعنيين يبقى السوق هو الحكم وماشاهدناه من ارتفاع ملحوظ وكبير على سعر كيلو البطاطا وعطش السوق لهذه المادة ينذر بارتفاع سعرها أكثر من ذلك إن بقيت الحال على ماهي عليه وبقي التاجر يتحكم في السوق من خلال الاحتكار وشراء المحلية واحتكارها في براداته حتى يناسبه السعر ليطرحها في السوق من جديد فيزيد في إرهاق المواطن وتصبح أكلة الفقراء في الأحلام بدلا من اليقظة / وطيري وعلّي يابطاطا/.
 ========================
توسع زراعة المحاصيل العطرية في الحسكة نتيجة توافر مستلزمات الإنتاج والمردود المادي للفلاحين
 شبكة اللوتس الاخبارية
بتاريخ - السبت 15 أبريل 2017 01:25 مساءً
اللوتس الاخبارية - الحسكة-سانا
شهدت زراعة المحاصيل العطرية في محافظة الحسكة خلال السنوات الماضية توسعا كبيرا حيث بلغت المساحة المزروعة للموسم الحالي 71400 هكتار وفقا لإحصائيات مديرية الزراعة وذلك نظرا لاعتماد المزارعين عليها جراء توافر مستلزمات الإنتاج وتحقيق دخل جيد يعينهم في معيشتهم الأمر الذي أثر على زراعة المحاصيل الأخرى.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب السلامة في تصريح لمراسل سانا أن زراعة المحاصيل العطرية تتركز في مناطق الاستقرار الزراعي الأولى والثانية والثالثة شمال محافظة الحسكة ويتم استخدامها في الصناعات الغذائية وخاصة البهارات حيث تم خلال الموسم الحالي زراعة 59250 هكتارا بمحصول الكمون و 9800 هكتار بالكزبرة و 2350 هكتارا بحبة البركة إضافة إلى استخدام المحاصيل العطرية بصناعة الأدوية.
ولفت السلامة إلى أن التوسع بمساحات زراعة هذه المحاصيل التي لم تكن تتجاوز قبل سنوات قليلة ما بين 4 و 5 آلاف هكتار انعكس بالدرجة الأولى على تراجع زراعة محصول القمح البعل ضمن الخطة الزراعية التي تحددها مديرية الزراعة كما تؤخذ على هذه الزراعة حساسية المحاصيل العطرية من حيث إصابتها بالأمراض الزراعية واحتياجها المائي الذي يتركز في شهري آذار ونيسان وبذلك تكون مهددة بعدم استكمال النمو في حال عدم هطول الأمطار في هذه الفترة.
بدوره دعا رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة بشير الصالح إلى ضرورة “توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بهدف حثهم على العودة إلى زراعة محاصيل الحبوب وخاصة محصول القمح وتحديد سعر تنافسي لهذا المحصول” وذلك للانعكاسات السلبية على التوسع بمساحات زراعة المحاصيل العطرية على الثروة الحيوانية في المحافظة نتيجة عدم ترك مساحات من الأراضي غير المزروعة كمراع.
وأوضح الصالح أنه رغم المردود المادي الجيد للمحاصيل العطرية وانخفاض تكاليف الإنتاج وعدم الحاجة إلى مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمحروقات والاحتياج المائي الأقل من الأمطار وخاصة أن جميع المساحات المزروعة تعتمد على الزراعة البعلية غير أن هذه الزراعة “غير مضمونة الإنتاج” في حال عدم تعرضها للأمطار في الأوقات المناسبة كما أن إمكانية تسويقها متعلقة بالعرض والطلب.
بدوره بين عضو مجلس الاتحاد العام للفلاحين سليمان العبد الله أنه يتم تصريف الكميات المنتجة من المحاصيل العطرية ضمن محافظة الحسكة موضحا أن “توسع زراعة هذه المحاصيل جاء على حساب المحاصيل الاستراتيجية بسبب نقص مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة إضافة إلى غلاء "سعر" المحروقات والتكاليف المرتفعة لإصلاح الأعطال التي تتعرض لها المحركات العاملة على المازوت”.
من جهته لفت الفلاح فواز محمد إلى أن المحاصيل العطرية وخاصة محصول الكمون يحقق ربحا ماديا أفضل ويتميز بدورة زراعية قصيرة مع عدم حاجته إلى كميات كبيرة من الأمطار وهو ما يعتبر مناسبا للزراعة البعلية في ظل عدم استقرار الهطولات المطرية في المنطقة.
كما بين الفلاح مهدي السلطان أن نقص مستلزمات الإنتاج الزراعية اللازمة لزراعة محاصيل الحبوب مثل الأسمدة يعتبر السبب الأهم في التوجه نحو الزراعات العطرية التي تتركز على الزراعة البعلية ولا تحتاج للأسمدة مع وجود طلب على الكميات المنتجة منها في محافظة الحسكة وبقية المحافظات.
========================
- زراعة السويداء: تصدير 16260 طنا من محصول التفاح إلى الأسواق الخارجية
 الوكالة العربية السورية للأنباء  منذ اسبوعين  0 تعليق  7  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
السويداء-سانا
قال رئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس إنه تم خلال الموسم الحالي تصدير كمية 16260 طنا من محصول التفاح من المحافظة لمختلف القياسات إلى الأسواق الخارجية وذلك عبر البحر.
وأضاف في تصريح لمراسل سانا اليوم “إن الكميات المصدرة شملت أغلبيتها أسواق مصر والسودان والأردن وهي تعد جيدة قياسا بالصعوبات التي واجهت المصدرين من حيث صعوبة النقل البحري وارتفاع تكاليفه قياسا بالنقل البري”.
وأشار أبو راس إلى استمرار تسويق محصول التفاح داخليا ضمن المحافظة وأسواق دمشق وطرطوس وحلب مؤخرا لافتا إلى وجود كميات ما زالت مخزنة ضمن وحدات التبريد إضافة إلى كميات من الإنتاج تم تصنيعها كدبس.
وشهدت محافظة السويداء خلال الموسم الزراعي الحالي 2016-2017 إنتاجا وفيرا بمحصول التفاح قدرت كمياته بنحو 70 ألف طن.
وتتصدر زراعة التفاح المرتبة الأولى بين الأشجار المثمرة في محافظة السويداء حيث يصل إجمالي المساحات المزروعة فيها إلى 15408 هكتارات وعدد الأشجار الكلي فيها 3.238 ملايين شجرة يشكل المثمر منها 2.273 مليون شجرة تتركز أغلبيتها في مناطق ظهر الجبل وعرمان وسالة ومفعلة وقنوات ومياماس والكفر علما أن أغلبية أشجار التفاح المزروعة من أنواع ستاركن وغولدن والتي تمتاز بلون مميز وصلابة تجعل قوامها متماسكاً وتعطيها قدرة تخزينية لفترة طويلة.
========================
 زراعة 25 ألف غرسة حراجية على ‏مساحة 50 هكتارا ‏بحمص
حمص – سانا ‏
أنهت دائرة الحراج بمديرية زراعة حمص خطة التحريج الاصطناعي للموسم الزراعي ‏الحالي بزراعة نحو 25 الف غرسة حراجية في عدد من المواقع بحمص.‏
وأوضح رئيس الدائرة المهندس زياد فندي في تصريح ل/سانا/ انه تمت زراعة نحو 50 ‏هكتارا بالغراس الحراجية منها 40 هكتارا في موقع حراج الناصرة و10 هكتارات في عدد من ‏المواقع الحراجية بمنطقة المخرم بريف حمص الشمالي الشرقي.‏
‏وأضاف فندي انه سيتم حاليا التركيز على اعمال العناية بالغراس المزروعة وسقايتها ‏وحمايتها وان المواقع التي شملتها خطة التحريج الاصطناعي للموسم الحالي تم ترقيعها بعد ‏تعرضها للضرر والتلف بسبب الحرائق لافتا الى ان عمل الدائرة يستهدف اعادة الغطاء ‏الحراجي لكل المواقع الحراجية في المحافظة كما كانت سابقا.
يذكر ان مساحات كبيرة من الاراضي الحراجية تعرضت لحرائق خلال ‏الموسمين الماضيين ادت الى اتلاف وحرق الالاف من الاشجار الحراجية.‏
========================
هيئة تطوير الغاب: تنفيذ أكثر من 80 بالمئة من الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي
 تاريخ اليوم الموافق - الثلاثاء 4 أبريل 2017 12:31 مساءً
 الواقع اون لاين - حماة-سانا
أنهت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة حصر المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية للموسم الزراعي الحالي والتي بلغت 62 ألف هكتار.
وأوضح مدير الهيئة المهندس غازي العزي في تصريح لمراسل سانا الان هذا "اليوم" أنه تم تنفيذ أكثر من 80 بالمئة من الخطة الزراعية المقررة للمحاصيل الشتوية وهي القمح والشعير والخضار والبقوليات والشوندر السكري والنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل العلفية.
ولفت إلى أن المساحات النهائية للأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية تضمنت زراعة 42 ألف هكتار قمح و3359 هكتار شعير و2155 هكتارا بالبقوليات الغذائية و8224 هكتارا بالنباتات الطبية والعطرية و2111 هكتارا بالمحاصيل العلفية و1250 هكتارا بالبطاطا الربيعية و2443 هكتارا بالخضار و509 هكتارات بالشوندر السكري مشيراً إلى وجود هبوط ملحوظ في زراعة بعض المحاصيل المهمة وخاصة القمح والشوندر السكري.
يشار إلى أن الخطة المقررة للمحاصيل الشتوية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب للموسم الزراعي الحالي تبلغ 75 ألف هكتار.
========================
حكومة النظام السوري تخصص 70 مليار ليرة لموسم القمح
05/04/2017
عنب بلدي
خصصت حكومة النظام السوري مبلغ 70 مليار ليرة بشكل أولي لاستلام محصول القمح للموسم الجاري.
وقال رئيس حكومة النظام، عماد خميس، إن” الحكومة ستستلم محصول القمح بأسعار تشجيعية، وفق معايير واضحة تتم من قبل لجان متخصصة في كل محافظة”.
وأضاف خميس، خلال اجتماع عمل خاص بالتحضيرات اللازمة لاستلام القمح اليوم، الأربعاء 5 نيسان، أن “الدولة مستمرة بتأمين متطلبات نجاح موسم الحبوب بما يحقق المصلحة الوطنية”.
من جهته أوضح وزير الزراعة، أحمد القادري، أن المساحة المنفذة بزراعة القمح في المحافظات بلغت هذا العام مليونًا و169 ألف هكتار، يمكن أن تؤمّن حوالي مليونين و170 ألف طن قمح حسب المخطط.
وتراجع إنتاج القمح بشكل كبير في سوريا خلال سنوات الحرب، فقد تحولت من دولة مكتفية ذاتيًا إلى مستوردة من الدول الداعمة للنظام وخاصة روسيا.
الحكومة كانت قد خصصت، العام الماضي، سعر شراء محصول القمح من الفلاحين بـ100 ليرة في البداية، لترفعه إلى 125 ليرة من أجل تشجيع الفلاحين بيع القمح للحكومة وليس للمعارضة السورية.
وبلغ إنتاج موسم القمح، العام الماضي، 1.7 مليون طن، بحسب النظام، في حين تقدر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة المحصول بـ 1.3 مليون طن فقط، بنسبة انخفاض 55% عن محصول 2011 البالغ 3.4 مليون طن.
ودفع تراجع الإنتاج حكومة النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا، أواخر العام الماضي، لاستيراد حوالي مليون طن من القمح الروسي الطري المعد للطحن.
========================
إنتاج سوريا من القمح 2.17 مليون طن فى 2017
رويترز6 ابريل 2017 
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن وزير الزراعة أحمد القادري قوله إن من المتوقع أن تنتج سوريا 2.17 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2017.
ينبئ الرقم بزيادة مليون طن تقريبا عن محصول عام 2016.
وانخفض محصول القمح السوري بمقدار النصف تقريبا إلى 1.3 مليون طن في العام الماضي وهو أدنى مستوى في 27 عاما حيث أدى القتال ونقص الأمطار لمزيد من التدهور في القطاع الزراعي وقدرة البلد على توفير احتياجاته من الغذاء.
وقبل اندلاع الحرب المستمرة منذ ستة أعوام كانت سوريا بلدا مصدرا للقمح بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا عندما يكون المحصول وفيرا وقدرة لتصدير 1.5 مليون طن.
وقال القادري إن 1.169 مليون هكتار من القمح زُرعت في الموسم الحالي. تدعم الحكومة السورية سعر الخبز في المناطق التي تسيطر عليها وتدعم وكالات الإغاثة الأسعار في بعض المناطق.
غير أن السوريين في أنحاء أخرى من البلد يعانون من نقص الخبز وارتفاع الأسعار. ومن 1.3 مليون طن أنتجت في 2016 نجحت المؤسسة العامة للحبوب السورية في شراء ما يزيد قليلا على 400 ألف طن فقط.
ويقل هذا الرقم كثيرا عن ما بين مليون و1.5 مليون طن مطلوبة لتوفير الخبز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتحاول مؤسسة الحبوب توقيع اتفاقات استيراد للقمح الروسي لكن لم تصل أي شحنات حتى الآن.
========================
«السورية للتأمين» تؤمن الأبقار.. والبداية بعقد تأمين 1600 بقرة بملياري ليرة
الوطن السورية
الأحد, 09-04-2017
| محمد راكان مصطفى
كشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن تجهيز المؤسسة لإطلاق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في السوق السورية، والتي ستشمل في المرحلة الأولى من تطبيق البوليصة تفعيل الجانب المتعلق بالتأمين الحيواني (الأبقار– البكاكير في أثناء وجودها في الحجر البيطري).

وتشمل تغطيات البوليصة، حالات النفوق الطبيعي، على حين يستثنى النفوق الناتج عن سوء الحجر وعن سوء التغذية أو سوء الخلطة العلفية أو المرض قبل وصولها إلى الحجر- حالات الإجهاض- حالات الولادة ونفوق المواليد- وفي حال حدوث حريق يتم تطبق شروط عقد الحريق.
وتقتصر مدة تغطية الأخطار لهذه البوليصة خلال فترة وجود الأبقار ضمن الحاضنة، وتبدأ من تاريخ إعلام المؤسسة بوصول الأبقار وتنتهي بإعلام المؤسسة بخروجها من الحجر مكان التأمين. ما يتيح الاستفادة من هذه البوليصة لشريحة المستوردين.
وتتضمن تفاصيل البوليصة الأولى التي أطلقتها المؤسسة، موافقة المؤسسة التأمين على 1600 رأس بقر بقيمة تتجاوز ملياري ليرة سورية في محافظة طرطوس، وحددت البوليصة مبلغ الإعفاء لكل حادث بـ3 ملايين ليرة سورية.
وبالمقابل يجب على المؤمن له أن يمتلك سجلات تثبت دخول الأبقار إلى الحجر الصحي ويعتبر هذا التاريخ هو المحدد لسريان العقد، على أن يُمسك جداول يبين فيه الوضع الصحي للأبقار أثناء الدخول.
أما بالنسبة لشروط التأمين فهي تقتضي الكشف على مكان الحجر وصلاحيته لاستيعاب هذا الكم من الأبقار من حيث الشروط الصحية ووجود جداول لشهادات صحية أو ما يشعر بذلك، كما أنه ينطبق على العقد ما ينطبق من شروط على عقد الحريق في حال وقوع أي خطر حريق أدى إلى نفوق الأبقار.
وأوضحت المؤسسة أن أهمية إطلاق مثل هذه البوليصة ينطلق من كونها أول بوليصة من نوعها يتم إطلاقها في سوق التأمين السوري في مجال التأمين الزراعي، الأمر الذي سوف ينعكس على التأمين الزراعي بشكل إيجابي على الفلاح والقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام، ولاسيما أنه خلال الفترة الأخيرة تركز الحديث على ضرورة أن تكون لدى شركات التأمين السورية بوالص للتأمين الزراعي والحيواني على أن تكون خطوة أولى تتبعها خطوات لاحقة من الجهات الأخرى المعنية بقطاع التأمين في سورية من شركات وهيئات.
كما أن هذه الأنواع من التأمين تلبي متطلبات السوق في الوقت من حيث تقاسم عبء الخطر مع المستورد والمزارع، كذلك فهي تؤمن إيرادات جيدة للمؤسسة، يضاف لذلك أن نسبة الخطر في هذه البوليصة مقبولة وهي توازن بين مصلحة المؤسسة والمستورد.
========================
- زراعة السويداء: أكثر من 22 ألف طن التقديرات الأولية لإنتاج القمح للموسم الحالي
بتاريخ اليوم الموافق - الأحد 9 أبريل 2017 09:31 صباحاً
الواقع اون لاين - السويداء-سانا
قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج القمح للموسم الزراعي الحالي بنحو760 ر22 ألف طن.
وبين مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا أن الحالة العامة للمحصول “جيدةلافتا إلى تواصل زراعة محصول الحمص للموسم الحالي.
وبلغت المساحات المزروعة بالقمح للموسم الزراعي الحالي بالسويداء 29 ألفا و433 هكتارا بنسبة تنفيذ قدرها 93 بالمئة من المخطط.
========================
600 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة محصول حبة البركة في منطقة الغاب
 سوريا  منذ 7 أيام تبليغ
شبكة اللوتس الاخبارية
بتاريخ - الأحد 9 أبريل 2017 10:33 صباحاً
اللوتس الاخبارية - حماة-سانا
وصلت المساحة المزروعة بمحصول حبة البركة في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة خلال الموسم الزراعي الحالي إلى 6085 هكتاراً من أصل الخطة المقررة والبالغة 950 هكتاراً بنسبة تنفيذ تجاوزت 600 بالمئة.
وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن سبب زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول هو كثرة الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء الماضي وانخفاض مستلزمات إنتاجه مقارنة بالمحاصيل الأخرى مبيناً أن زراعة حبة البركة أصبحت تلقى رواجاً جيداً عند مزارعي منطقة الغاب خلال السنوات الأخيرة بسبب عائدها المادي الجيد.
وبلغت المساحات المزروعة بمحصول حبة البركة في أراضي منطقة الغاب الموسم الماضي نحو 3200 هكتار.
========================
السورية للتأمين تطلق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني
الرئيسية  /  محليات  /  سورية 2017-04-10 الساعة 06:30:24   
دام برس:
تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين على إطلاق أول بوليصة للتأمين الزراعي والحيواني في السوق السورية، وستشمل المرحلة الأولى من تطبيق البوليصة تفعيل الجانب المتعلق بالتأمين الحيواني (الأبقار –البكاكير أثناء وجودها في الحجر البيطري).
 وتشمل تغطيات البوليصة، حالات النفوق الطبيعي بحيث يستثنى النفوق الناتج عن سوء الحجر والناتج عن سوء التغذية أو سوء الخلطة العلفية أو المرض قبل وصولها إلى الحجر- حالات الاجهاض- حالات الولادة ونفوق المواليد- وفي حال حدوث حريق تطبق شروط عقد الحريق.
على تكون مدة تغطية الأخطار لهذه البوليصة خلال فترة وجود الأبقار ضمن الحاضنة، تبدأ من تاريخ اعلام المؤسسة بوصول الأبقار وتنتهي بإعلام المؤسسة بخروجها من الحجر مكان التأمين. ويستفيد من هذه البوليصة شريحة المستوردين.
وتتضمن تفاصيل البوليصة الأولى التي أطلقتها المؤسسة، موافقة المؤسسة التأمين على (1600) رأس بقر بقيمة تتجاوز ملياري ليرة سورية في محافظة طرطوس، وحددت البوليصة مبلغ الإعفاء لكل حادث بـ 3 ملايين ليرة سورية.
وبالمقابل فإنه يتوجب على المؤمن له أن يمتلك سجلات تثبت دخول الأبقار إلى الحجر الصحي ويعتبر هذا التاريخ هو المحدد لسريان العقد، أن يمسك جداول يبين فيه الوضع الصحي للأبقار أثناء الدخول.
أما بالنسبة لشروط التأمين فهي تقتضي الكشف على مكان الحجر وصلاحيته لاستيعاب هذا الكم من الأبقار من حيث الشروط الصحية ووجود جداول لشهادات صحية أو ما يشعر بذلك كما أنه ينطبق على العقد ما ينطبق من شروط على عقد الحريق في حال وقوع أي خطر حريق أدى إلى نفوق الأبقار. 
وتأتي أهمية إطلاق مثل هذه البوليصة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين، كونها أول بوليصة من نوعها يتم إطلاقها في سوق التأمين السوري في مجال التأمين الزراعي حيث ينعكس التأمين الزراعي بشكل ايجابي على الفلاح والقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام. لاسيما وأنه خلال الفترة الأخيرة تركز الحديث حول ضرورة أن تكون لدى شركات التأمين السورية بوالص للتأمين الزراعي والحيواني وبالتالي جاءت البادرة الأولى في هذا المجال من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين على أن تكون خطوة أولى تتبعها خطوات لاحقة من قبل الجهات الأخرى المعنية بقطاع التأمين في سورية من شركات وهيئات.
 كما أن هذه الأنواع من التأمين تلبي متطلبات السوق في الوقت من حيث تقاسم عبء الخطر مع المستورد والمزارع، كذلك فهي تؤمن أيرادات جيدة للمؤسسة، يضاف لذلك بأن نسبة الخطر في هذه البوليصة مقبولة وهي توازن بين مصلحة المؤسسة والمستورد.
 
========================
اخبار سوريا الان ضمن الحملة الوطنية للتشجير.. تحريج 23 ألف دونم وتوزيع وبيع 4ر1 مليون غرسة
اخبار سوريا  منذ 5 أيام تبليغ  حذف
دمشق-سانا
أعلن مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس وجيه الخوري أن الوزارة أنهت خطتها الإنتاجية للتحريج والتي نفذتها ضمن الحملة الوطنية للتشجير حيث بلغت المساحة المنفذة نحو 23 ألف دونم.
وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن الخطة شملت بمعظمها المواقع الحراجية التي تعرضت للحرائق خلال الأعوام الماضية لافتا إلى أن عدد الغراس الحراجية المزروعة والمباعة للمواطنين 4ر1 مليون غرسة.
وبين الخوري أن المساحات المحسنة ضمن مشروع تربية وتنمية الغابات بلغت 2362 دونما خلال العام الحالي بينما تجاوزت 45010 دونمات خلال العام الماضي وأن عدد الأسر المستفيدة من بيع الأحطاب الحراجية لأهالي وسكان المناطق الحراجية وأسر الشهداء بلغ 469 أسرة هذا العام بكمية أحطاب مباعة 500 طن و2067 أسرة العام الماضي بكمية نحو 2200 طن.
وأضاف أن مديرية الحراج طلبت من دوائرها في المحافظات تجهيز مراكز الإطفاء المخصصة لإطفاء حرائق الغابات وتجهيز الصهاريج وتأمين مستلزمات العمل والتنسيق مع المحافظين لعقد الاجتماع السنوي التحضيري للاستعداد لموسم الصيف الذي تكثر فيه الحرائق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الثروة الحراجية من خلال زيادة أعداد الفرق الموسمية وتوزيعها على المواقع والمناطق الحراجية.
وأكد الخوري أهمية دور المجتمع الأهلي في منع الحرائق في الأراضي الزراعية ومشاركته في حماية الثروة الحراجية من التعديات والحرائق لافتا إلى أنه تم تكليف الضابطة الحراجية بقمع المخالفات الحراجية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين حيث بلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي 375 ضبطاً شملت مخالفات قطع وتشويه أشجار حراجية وتفحيم ورعي وكسر أراض.
========================
2.4 مليار ليرة مبيعات السماد.. «الزراعي» أقرض 136 مليون ليرة للمزارعين و15 ملياراً للحكومة في ثلاثة أشهر
الوطن السورية
الأربعاء, 12-04-2017
 
| عبد الهادي شباط
 
كشف مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان لـ«الوطن» أن القروض الممنوحة لغاية نهاية شهر آذار من العام الجاري، بلغت نحو 15.136 مليار ليرة، بنسبة 16% من إجمالي المخطط للعام الجاري، موزعة على 136 مليون ليرة إقراضات للمزارعين، و15 مليار ليرة إقراضات لجهات القطاع العام، ذهبت لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب.
لافتاً إلى أن خطة المصرف في مجال الإقراض هذا العام، تقدّر بنحو 20 مليار ليرة، إضافة إلى 115 مليون ليرة لقرض المشروع الوطني للري الحديث، وخطط للقروض الممنوحة بموجب أنظمة خاصة للقطاع العام بمبلغ 74 ملياراً، حيث بلغ إجمالي الإقراض المخطط لـ2017 ما يقرب من 94 ملياراً و115 مليون ليرة.
أما في مجال مبيعات مستلزمات الإنتاج أوضح زيدان، أن المصرف استمر بتأمين مادة السماد للفلاحين في المناطق الآمنة، حيث بلغت مبيعات مستلزمات الإنتاج خلال شهر آذار مبلغاً يزيد على 2.4 مليار ليرة سورية، موزّعة على 13610 أطنان سوبر فوسفات بقيمة 1.2 مليار ليرة سورية، و9125 طناً سماد يوريا بأكثر من 1.2 مليار ليرة سورية.
أما عن ودائع المصرف حتى نهاية آذار بين مدير عام المصرف أنه بلغ إجمالي الودائع 40.4 مليار ليرة سورية. وفي التفاصيل بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 36 ملياراً و965 مليون ليرة، ووصلت ودائع لأجل 483 مليون ليرة، على حين بلغت ودائع التوفير مليارين و893 مليون ليرة، أما الحسابات المجمدة فقد سجّلت 61 مليون ليرة.
وفيما يتعلّق بالخطة الاستثمارية للمصرف، أكد زيدان رصد مبلغ 633 مليون ليرة، للخطة الاستثمارية في 2017، موزّعة على 563 مليون ليرة للمشاريع المباشر بها في الخطة الخمسية الحادية عشرة، كما خصّص لتطوير عمل المصرف مبلغ وقدره 438 مليون ليرة سورية لمشروع شراء نظام معلوماتي للإدارة العامة، ومشروع تطوير التجهيزات الحاسوبية في الإدارة العامة ومشروع تطوير برمجيات الفروع، ومشروع بنك المعلومات والمعطيات الاحتياطي بمقر المصرف الزراعي بدمشق، ومشروع تركيب كاميرات مراقبة وهو في مرحلة فض العروض.
========================
زراعة الحسكة: واقع محصول الشعير جيد و75 بالمئة في مرحلة التسنبل
 memo  الوكالة العربية السورية للأنباء  منذ 4 ايام  0 تعليق  ارسل لصديق  AMP  نسخة للطباعة  تبليغ
اخبار سوريا اليوم: أكدت مديرية الزراعة بالحسكة أن واقع محصول الشعير “جيد” في معظم مناطق الاستقرار الزراعي بالمحافظة وهو في مرحلة “التسنبل” حاليا.
وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن واقع النمو الفيزيولوجي للشعير جيد وأن نسبة 75 بالمئة منه في مرحلة “التسنبل” و 25 بالمئة في حالة العقدة الأولى موضحا أن الرطوبة الموجودة حاليا في التربة والهواء تساعد النبات على الاستمرار في النمو.
ولفت سلامة إلى أن واقع محصول القمح المروي “جيد” والبعل ما بين “الجيد والمتوسط” و 55 بالمئة منه في مرحلة العقدة الأولى و 45 بالمئة في مرحلة الاستطالة.
يشار إلى أن مديرية الزراعة بالحسكة تقوم حاليا بحملة لمكافحة آفة فأر الحقل حيث بلغت المساحة المكافحة منذ بداية الشهر الماضي ولتاريخه أكثر من 50 ألف هكتار في مختلف مناطق المحافظة.
========================
في سورية..طن الحطب أغلى من برميل المازوت .. و الحطب الحر بـ60 ألف ليرة
2017-04-13 09:53:37
كشف مدير الحراج في وزارة الزراعة وجيه الخوري في تصريح خاص لـه أن سعر طن الحطب وصل في عدد من مناطق سورية إلى 60 ألف ليرة سورية، كما وصل سعر الطن في مدينة جرمانا بريف دمشق على وجه التحديد إلى 70 ألف ليرة في بعض الأحيان.
ولفت الخوري إلى وجود أولويات في تأمين الحطب وبيعه للمواطنين والأسر الفقيرة بهدف الاستخدام المنزلي بأسعار تتراوح بين 12 و19 ألف ليرة فقط للطن الواحد حسب نوع الحطب، كما تقدم الأحطاب لذوي الشهداء والجرحى بأسعار تشجيعية أقل 50%، بغية المساعدة في حماية الثروة الحراجية وتأمين التدفئة للمواطنين في الشتاء.
وفي ظل المعلومات الواردة عن وجود سرقات وقطع كامل لأراضٍ مثمرة في عدد من المناطق ضمن أعمال تعدٍ جائر على الثروة الحراجية في سورية، ببن مدير الحراج أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ بداية العام حتى الآن قدرت بـ340 ضبطاً تمت إحالتها إلى القضاء شملت مخالفات قطع وتشويه أشجار حراجية وتفحيم ورعي وكسر أراض، لافتاً إلى تنظيم 2268 ضبطاً في مختلف المحافظات.
وبحسب الخوري بلغت كمية الأحطاب الحراجية التي تم بيعها 500 طن بيعت إلى 469 أسرة مستفيدة وللأهالي وسكان المناطق الحراجية وأسر الشهداء، مشيراً إلى 2067 أسرة مستفيدة العام الماضي بكمية قدرت بـحوالي 2200 طن.
وفي السياق نفسه بين بيان صادر عن الوزارة، أن الزراعة انتهت من خطتها الإنتاجية للتحريج والتي نفذتها ضمن الحملة الوطنية للتشجير، حيث بلغت المساحة المحرجة نحو 23 ألف دونم معظمها ضمن المواقع الحراجية التي تعرضت للحرائق خلال الأعوام الماضية، وبلغت أعداد الغراس الحراجية المزروعة والمبيعة للمواطنين 1.4 مليون غرسة حراجية.
والمساحات المحسنة ضمن مشروع تربية وتنمية الغابات بلغت 2362 دونماً خلال عام 2017، على حين تجاوزت 45010 دونمات خلال العام الماضي.
وطلبت مديرة الحراج من دوائرها في المحافظات تجهيز مراكز الإطفاء المخصصة لإطفاء حرائق الغابات وتجهيز الصهاريج وتأمين مستلزمات العمل والتنسيق مع المحافظين لعقد الاجتماع السنوي التحضيري للاستعداد لموسم الصيف الذي تكثر فيه الحرائق.
مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الثروة الحراجية من خلال زيادة أعداد الفرق الموسمية وتوزيعها على المواقع والمناطق الحراجية، ودور المجتمع الأهلي في منع الحرائق في الأراضي الزراعية ومشاركتهم في حماية الثروة الحراجية من التعديات والحرائق.
========================
نحو 2700 هكتار مساحة الأراضي المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في حماة
 anwar  الوكالة العربية السورية للأنباء  منذ 3 ايام  0 تعليق  ارسل لصديق  AMP  نسخة للطباعة  تبليغ
 سوريا اليوم نحو 2700 هكتار مساحة الأراضي المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في حماة سوريا اليوم نحو 2700 هكتار مساحة الأراضي المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في حماة إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
اخبار سوريا اليوم: وصلت المساحات المزروعة بمحصول البطاطا الربيعية في الأراضي الواقعة تحت إشراف مديرية زراعة حماة للموسم الحالي إلى 2690 هكتاراً منها 2633 هكتارا مرويا و57 هكتارا بعلا.
وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حماة المهندس صفوان كزكز في تصريح لمراسل سانا أن نسبة تنفيذ الخطة المقررة لزراعة البطاطا الربيعية تعد جيدة مبيناً أن البطاطا من المحاصيل الغذائية الرئيسة التي يعتمد عليها المزارعون في المحافظة وتحقق عائداً اقتصادياً جيداً نتيجة ارتفاع أسعارها وتوافر مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى أن زراعة البطاطا للعروة الربيعية بمعظمها مروية وتتلاءم مع كل المناخات في مناطق الاستقرار الموجودة في المحافظة متوقعاً أن يكون إنتاج المحصول هذا العام جيدا بسبب الأمطار الوفيرة التي هطلت خلال فصل الشتاء.
وتتضمن الخطة المقررة لزراعة البطاطا الربيعية في مديرية زراعة حماة للموسم الحالي نحو أربعة آلاف هكتار.
========================
إطلاق مشروع مكافحة القوارض وفأر الحقل في الأراضي الزراعية بمنطقة الغاب
سوريا  منذ 3 أيام تبليغ
 اللوتس الاخبارية - حماة-سانا
أطلقت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع مكافحة القوارض وفأر الحقل للعام الحالي ويستمر نحو شهر ونصف الشهر.
وأوضح معاون مدير عام الهيئة المهندس أوفا وسوف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المشروع يتضمن مكافحة فأر الحقل وتنفيذ حملات توعية تبين خطورة وأضرار هذه الآفة وكيفية الحد من انتشارها واستعراض الخسائر التي تسببها للمحاصيل الزراعية مبينا أنه تم مؤخرا تدريب 300 مزارع وعامل زراعي على كيفية مكافحة فأر الحقل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل الأراضي المزروعة بعدد من المحاصيل خاصة القمح والشعير حيث تقدر المساحات المصابة فعليا بفأر الحقل في منطقة الغاب بنحو 7 آلاف هكتار مشيرا إلى أن من أهم النتائج التي سيحققها المشروع التقليل من الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الآفة على المحاصيل الزراعية وخلق فرص عمل مؤقتة للأفراد وتخفيض تكاليف المكافحة على المزارعين.
ويتكاثر فأر الحقل على مدار العام لكن موسم التكاثر الأساسي لديه يمتد من نهاية تشرين الأول حتى نهاية نيسان من كل عام.‏
========================
لماذا تراجعت زراعة البندورة في محافظة درعا؟
أحوال البلدتقارير خاصة2017-04-13 00:00:00
شهدت زراعة البندورة في محافظة درعا خلال السنوات القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع تطور الأعمال العسكرية التي شملت معظم مناطق المحافظة، الأمر الذي أدى إلى توقف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزراعية، بما فيها زراعة البندورة، التي كانت محافظة درعا تتبوأ المركز الأول في زراعتها بين المحافظات السورية.
ويشير المهندس الزراعي نادر المسعود، إلى أن "أسباب تراجع زراعة البندورة في المحافظة، تعود إلى عدم توفر المصادر المائية الكافية لهذه الزراعة، نتيجة قلة الهطل المطري خلال السنوات الماضية، وقلة مخازين  السدود التي لم تكن كافية لإرواء المشاريع الزراعية".
 وأضاف أن من "أهم أسباب تراجع هذه الزراعة هو الوضع الأمني وتداعياته، وما نجم عنه من نزوح ولجوء إلى مناطق آمنة، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية والأسمدة وعدم توفر أسواق تصريف للإنتاج، والتي تزامنت مع عمليات الحصار الخانق التي فرض على المناطق المحررة، ما فوت على المزارعين الاستفادة من موارد رزق ثابتة، وألغى فرص عمل لمئات الأسر".
وقال إن "محافظة درعا كانت قبل الثورة  تحتل المركز الأول بين المحافظات السورية من حيث كمية الإنتاج والأنواع المزروعة من البندورة، وكان يصل متوسط إنتاجها إلى أكثر من  300 ألف طن سنوياً، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ليرة سورية، وتؤمن 44 بالمئة من احتياجات سوريا من هذه المادة، إضافة إلى أنه كان يعمل فيها أكثر من 150 ألف مواطن"، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من إنتاج هذه المادة كان يصدر إلى الأردن والأسواق الخليجية.
وأضاف أن "إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن وعدم وجود أسواق تصريف خارجية، أسهما إلى حد كبير في توقف هذه الزراعة التي كانت تشكل المصدر الاقتصادي للكثير من أسر المحافظة وأسر بعض المحافظات السورية التي كانت تأتي إلى درعا  للعمل في زراعة البندورة وقطفها"، مشيراً إلى أن هذه الزراعة تراجعت بشكل كبير وتحولت محافظة درعا من محافظة منتجة إلى محافظة لا تكاد تكفي احتياجاتها من البندورة العصيرية والمستخدمة في المائدة للأسباب السابقة.
وأكد أن زراعة البندورة في المحافظة كانت تنتشر على الخصوص في مناطق طفس ونوى وانخل والريف الغربي والشمالي، لكن هذه المناطق لازالت تشهد معارك وتتعرض للقصف من قبل قوات النظام بشكل يومي، لافتاً إلى أن الدونم في هذه المناطق كان ينتج أكثر من عشرة أطنان خلال الموسم بسبب خصوبة الأرض وخبرة الفلاح واستخدامه التقنيات الزراعية الحديثة، لكنه الآن لا ينتج شيئاً، كما قال.
من جهته، أكد محمود العوض، 38 عاماً، وهو أحد مزارعي البندورة في المحافظة، أن ظروف الحرب أجبرته على التوقف عن زراعة البندورة التي قال إنه كان يعتمدها كزراعة أساسية منذ أكثر من عشرين سنة، لافتاً إلى أن الخسائر المتتالية نتيجة الحصار وتقييد حركة التنقل بين المناطق، ألحقت به خسائر مادية كبيرة جداً لم يعد معها قادراً على البدء من جديد.
وأضاف أنه في العام الماضي استأجر أرضاً وزرع نحو 30 دونماً بالبندورة، وعند نضوج المادة بدأت في المنطقة معارك شديدة، لم يستطع بسببها قطف المحصول، واضطر إلى  تركه على حاله، مشيراً إلى أن محصوله تحول إلى طعام للأغنام.
فيما أكد عبد القادر الأحمد، 45 عاماً، و هو مزارع،  أن زراعة البندورة في أقصى الريف الغربي توقفت بشكل شبه كامل بسبب الأحداث والمعارك التي تشهدها منطقة حوض اليرموك، مبيناً أن منطقة الحوض كانت من السلال الزراعية المهمة في المحافظة، وكانت تنتج  الكثير من الخضروات الباكورية بسبب طبيعة أرضها الخصبة، ونجاح هذه الزراعات في الأودية.
وأشار إلى أن الفلاحين خلال العام الماضي وما قبله، تكبدوا خسائر مادية كبيرة لعدم قدرتهم على تسويق إنتاجهم في الأوقات المناسبة، مبيناً أن الكثير من الأسر العاملة في زراعة البندورة في هذه المنطقة هجرت أراضيها إلى مناطق أكثر أمناً لممارسة هذه الزراعة التي تعتبر مصدر دخلها الأساسي والوحيد منذ عشرات السنين.
وقال أبو سامر، 55 عاماً، وهو مزارع بندورة، إن "زراعة البندورة عادة ما تبدأ في النصف الثاني من شهر نيسان وتؤتي ثمارها في شهر تموز، لكن مساحات شاسعة لم تزرع هذا العام لعدم توفر الأمان والمياه وارتفاع أسعار المواد الأولية"، موضحاً أن الموسم لم يعد مضموناً، وأن الفلاحين لم يعد لديهم القدرة على المغامرة بإمكانياتهم المادية بعد سلسلة الخسائر التي تكبدوها خلال المواسم السابقة نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد.
وقال بحسرة شديدة: "في الأعوام السابقة كنت تجد في مثل هذه الأوقات من السنة حركة دؤوبة ونشاطاً كبيراً للفلاحين، وكانت تنتشر الخيم في الأراضي الزراعية، وتتحرك الأسواق والمطاعم، لكن مع استمرار الحرب توقفت الحركة، وتراجع النشاط ولم تعد ترى تلك المظاهر للأسف".
من جهته، أكد المهندس "أحمد"، وهو من العاملين السابقين في مديرية الزراعة، أن المساحات التي كانت تزرع بالبندورة للعروتين الرئيسية والتكثيفية انخفضت من 3500 هكتار في أعوام ما قبل الثورة إلى أقل من 1000 هكتار في سنوات الثورة وهي في تراجع مستمر مع استمرار سنوات الثورة.
ولفت إلى أنه "كان يعمل في هذه الزراعة نحو 30 بالمئة من العاملين في القطاع الزراعي، وأنها كانت تشكل 20 بالمائة من الناتج المحلي الزراعي في المحافظة"، مشيراً إلى توقف معظم  معامل الكونسروة عن عملها نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد، حيث لم يبق من أصل نحو 30 معملاً في المحافظة كانت تؤمن نحو 600 فرصة عمل ثابتة ومئات فرص العمل الموسمية، سوى عدد قليل جداً".
========================
المزارعون يعتمدون على زراعة النباتات العطرية والتوابل شمال شرق سورية
‏16 ساعة مضت       اضف تعلي
الاتحاد برس:
شهدت زراعة المحاصيل العطرية في محافظة الحسكة توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت المساحة المزروعة للموسم الحالي 71400 هكتار وفقاً لإحصائيات مديرية الزراعة وذلك نظرا لاعتماد المزارعين عليها جراء توافر مستلزمات الإنتاج وتحقيق دخل جيد.
و قال رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة التابعة لحكومة النظام المهندس رجب السلامة إنّ “زراعة المحاصيل العطرية تتركز في مناطق الاستقرار الزراعي الأولى والثانية والثالثة شمال محافظة الحسكة ويتم استخدامها في الصناعات الغذائية وخاصة البهارات حيث تم خلال الموسم الحالي زراعة 59250 هكتارا بمحصول الكمون و 9800 هكتار بالكزبرة و 2350 هكتارا بحبة البركة إضافة إلى استخدام المحاصيل العطرية بصناعة الأدوية”.ولفت السلامة إلى أنّ ” التوسع بمساحات زراعة هذه المحاصيل التي لم تكن تتجاوز قبل سنوات قليلة ما بين 4 و 5 آلاف هكتار انعكس بالدرجة الأولى على تراجع زراعة محصول القمح البعل ضمن الخطة الزراعية التي تحددها مديرية الزراعة”.
========================
خميس: استثمار كل متر قابل للزراعة دعماً للتنمية الاقتصادية
3 أبريل 2017 - 13:25
واتسأب
الاقتصادي – سورية:
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أهمية استثمار كل متر قابل للزراعة لدعم التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع الاحتياجات المائية والمتطلبات الإجرائية وتحفيز للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
جاء ذلك في أثناء اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بدعم صناعة الأعلاف وتوسيعها، وتأمين الاحتياجات المائية وأساليب الري الحديثة والاهتمام بالثروة الحيوانية والبدء بترقيمها، وآليات تأمين المازوت للمنتجين.
بدوره، أشار خميس إلى أهمية امتلاك استراتيجية زراعية بأدوات تنفيذية، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وترفع مستوى معيشة العاملين. ‏
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري مسودة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، تتضمن المطلوب من الحكومة على الصعيد الآني والمستقبلي لتحسين واقع القطاع الزراعي بكافة مدخلاته وتقدم رؤية متكاملة للقطاع.
وقدرت “وزارة الزراعة” الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بنحو 220 مليار ليرة حتى نهاية 2015، منها 20 مليار ليرة في الثروة الحيوانية و10 مليارات ليرة في قطاع الدواجن وأكثر من 30 مليار ليرة في البنية التحتية للوزارة تشمل المباني والآليات وتجهيزات وشبكات الري ومراكز البحوث وغيرها.
========================