قصة المعابر التي تمد 11 مليون سوري بأسباب الحياة ولماذا تريد روسيا إغلاقها؟

عربي بوست
الاربعاء 8/7/2020
11 مليون شخص معرضون للجوع بسبب تحفظ روسيا على التمديد للمعابر السورية التي ترسل عبرها الأمم المتحدة المساعدات للبلاد.
وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "الحياة في سوريا تعتمد على تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود عبر تركيا"، وهو الموضوع الذي يحتمل أن يعقد مجلس الأمن الليلة اجتماعاً عاصفاً بشأنه.
وفي ظل المخاوف من أن تعرقل روسيا صدور قرار للتمديد لعمل المعابر، أعربت الأمم المتحدة عن أملها أن يتمكن مجلس الأمن من تجديد تلك الآلية التي ينتهي العمل بها بحلول الجمعة المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
الحياة في سوريا تعتمد على هذه المعابر
قال دوجاريك: "نأمل أن يمدد مجلس الأمن التفويض الخاص بالآلية، فالحياة في سوريا تعتمد على ذلك، وقد أعربنا مراراً عن ذلك من خلال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش)، أو من خلال السيد (مارك) لوكوك، (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية)".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الأمن، السفير الألماني كريستوف هويسجن، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، أن بلاده تتوقع أن يوافق أعضاء المجلس (15 دولة) على مشروع قرار طرحته برلين بالتعاون مع بروكسل، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل.
وقال في تصريحات عبر دائرة تلفزيونية: "بالطبع نأمل تتوافق الآراء بشأن مشروع القرار، ونتوقع أن يوافق الجميع على شيء منطقي موجه لتلبية احتياجات السكن في سوريا".
والجمعة المقبل، 10 يوليو/تموز، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504، الصادر في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
ونصّ القرار المعمول به حالياً على إيصال المساعدات عبر معبرين فقط من تركيا، لمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية بالعراق، والرمثا بالأردن، نزولاً عند رغبة روسيا والصين.
وسبق أن قال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن سوريا تواجه خطر المجاعة الجماعية أو الهجرة الجماعية الأخرى، ما لم يتم توفير المزيد من أموال المساعدة.
تحفظ روسيا على التمديد للمعابر السورية يخلق أزمة إنسانية كبيرة
وأصبحت الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية التي تحمل شعار الأمم المتحدة عالقة في صراع سياسي بين روسيا والغرب، مع وجود ملايين السوريين عالقين في المنتصف.
وتعمل روسيا منذ أواخر العام الماضي لإنهاء العملية الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة بشكل فعال، والتي تقوم بموجبها بتوصيل البضائع إلى السوريين من الدول المجاورة، بحجة أنها تقوض سيادة نظام الأسد على سوريا.
لكن الانزعاج من انتشار Covid-19 والحصيلة الإنسانية التي قد تتسبب بها الجائحة، شجّع جهود الدول الغربية لتقديم المساعدة، مع توقع تصويت رئيسي للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
ويعبر القرار الأخير للأمم المتحدة، الذي صاغته ألمانيا وبلجيكا، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة COVID-19″، ويدعو إلى إبقاء معبري الحدود مفتوحين لمدة عام، وفقاً لنسخة اطلعت عليها وكالة Bloomberg الأمريكية.
وقالت السفيرة الأمريكية كيلي كرافت، في مقابلة الأسبوع الماضي: "بالنسبة لأولئك الموجودين في سوريا، سيكون الوضع صعباً إذا لم نتمكن من عبور الحدود". "لدينا 11 مليون شخص في سوريا، ولدينا نظام هناك لا يهتم على الإطلاق بشعبه".
وقال دبلوماسيون إن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين عَقَدا اجتماعات في الأيام الأخيرة، في محاولة للتوصل إلى تسوية قبل انتهاء البرنامج يوم الجمعة.
منذ أواخر العام الماضي، اشتبكت روسيا مع القوى الغربية، التي تقول إن العمليات عبر الحدود ضرورية لإنقاذ الأرواح السورية.
انتصار روسي
في يناير/كانون الثاني الماضي، حقَّقت موسكو انتصاراً مبدئياً: تحت تهديد الفيتو الروسي الذي كان من شأنه إنهاء جميع المساعدات وافق مجلس الأمن على خفض عدد المعابر إلى اثنين من أربعة، بينما خفض تفويضهم إلى ستة أشهر من عام.
وقال سفير ألمانيا كريستوف هوسجن، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "روسيا تتحرك مدفوعة بهدف استعادة الأسد السيطرة على البلاد بأسرها"، "ووجود نقاط عبور الأمم المتحدة إلى سوريا، حيث تتمتع الأمم المتحدة بالسيادة، أمر لا يتوافق مع ما يريده الروس".
وقدمت ألمانيا وبلجيكا، الشهر الماضي، قراراً يسعى إلى تمديد نقطتي العبور الحاليتين لمدة 12 شهراً، مع إعادة فتح معبر ثالث في الشمال الشرقي.
في النص الأخير، يبدو أن ألمانيا وبلجيكا تراجعتا عن هذا الطلب في محاولة للتنازل مع روسيا.
مع انتشار كورونا.. السوريون أصبحوا معرضين لعقوبة إعدام افتراضية
قال لويس شاربونو، مدير إدارة الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "على أعضاء المجلس ألا يستسلموا لتهديدات روسيا". "سوريا بحاجة إلى معابر في الشمال الغربي والشمال الشرقي، إزالة المعبر الشمالي الشرقي قد تعني عقوبة إعدام افتراضية للعديد من السوريين".
ومع انتشار Covid-19 في سوريا، تحذّر المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة من وقوع كارثة إذا لم يتم الحفاظ على المساعدات.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير في أبريل/نيسان، إنه بالإضافة إلى احتياجات المساعدة العاجلة في الشمال الغربي -آخر معقل للمعارضة في سوريا- فإن القيود على المساعدات تعوق توصيل الإمدادات الطبية إلى الشمال الشرقي (حيث يسيطر الأكراد).
وقال مارك لوكوك، رئيس المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، إن التهديد ليس فقط من تفشي المرض نفسه، والذي كان محدوداً حتى الآن، ولكن من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة بالفعل التي تسبب فيها الفيروس.
وأفاد لوكوك أن السلطات السورية أكدت 256 حالة إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن الاختبارات "محدودة للغاية". وقال لمجلس الأمن إن نقص التغذية سيئ للغاية، لدرجة أن بعض الأسر تطهو الأعشاب من أجل البقاء.
يجري الصراع على المساعدات والحرب في سوريا تدخل عامها العاشر بمئات الآلاف من القتلى وتشريد الملايين وبحاجة ماسة للمساعدة.
وتقول روسيا والصين إن معظم المعاناة ترجع إلى العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي.
واتّهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الغرب باستخدام المساعدة "كأداة سياسية" لتقسيم السوريين، بينما يجادل الغرب بأن العملية السياسية الحقيقية التي تشمل جميع السوريين يجب أن تتم أولاً قبل أن تتلقى البلاد مساعدات إعادة الإعمار.
ولكن روسيا لا تضمن موقف الصين هذه المرة
قد لا تتمكن روسيا من الاعتماد على الصين، كما فعلت في ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما تم تخفيض عدد ممرات المساعدة.
ففي ذلك الوقت انضمّت الصين إلى روسيا في استخدام حقِّ النقض (الفيتو) ضد قرار أوّلي لا يرضيهما، ولكن حالياً أعطت الصين إشارات متضاربة حول ما إذا كانت ستدعم استمرار المساعدات هذه المرة أم لا.
وأبلغ السفير الصيني تشانغ جون مجلس الأمن، في أواخر يونيو/حزيران 2020، "فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية عبر الحدود فإننا نلاحظ أنه لا تزال هناك حاجة لمثل هذه العمليات في سوريا، في حين أن الأطراف المعنية لها مواقف مختلفة بشأن الآلية العابرة للحدود".