قرار الائتلاف تأسيس مفوضية عليا للانتخابات وتراجعه عنه وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 25/11/2020
عناوين الملف :

1. موقفنا : حول الدستور ومفوضية الانتخابات في كلمتين
2. موقفنا : حول زيارة بومبيو للجولان المحتل - وإعلان الائتلاف الوطني تشكيل مفوضية للانتخابات ..
3. الوسيلة :هادي البحرة يحدد موقف المعارضة السورية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا
4. البيان :المعارضة السورية نحو مزيد من التفكك
5. المدن :إنشاء هيئة الانتخابات يثير مخاوف المعارضة السورية..وأسئلتها
6. العربي الجديد :مفوضية انتخابات المعارضة السورية: قفزة في فراغ
7. بلدي نيوز :ناشطون يتهمون "الائتلاف" المعارض بالتطبيع مع نظام الأسد
8. نون بوست :الائتلاف السوري.. انحدارٌ متواصل وقرارات تخذل مبادئ الثورة
9. شام :الفرحان: الائتلاف الوطني يرفض أية عملية انتخابية يشارك فيها "بشار الأسد"
10. العربي الجديد :"الائتلاف السوري" يحتوي أزمة مفوضية الانتخابات
11. سوريا تي في :متى يعيد الائتلاف الوطني السوري تعريف نفسه؟
12. القدس العربي :الائتلاف السوري المعارض يعلق إحداث «المفوضية العليا للانتخابات» بعد انتقادات واسعة… ومعارضون يصفون القرار بالالتفاف
13. تموز نت : معارضون يصفون قرار الائتلاف تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بـ “الخيانة” وتهيئة الأرضية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمشاركة الأسد.. والائتلاف ينفي التهم
14. القدس العربي :“الائتلاف” المعارض يعلن تشكيل “مفوضية عليا للانتخابات”… والحريري: لا حلّ بوجود النظام المجرم
15. اورينت :"شرعنة لبشار أسد" وأكثر.. كيف قرأ السوريون قرار الائتلاف بتأسيس "مفوضية انتخابات"؟
16. عنب بلدي :“مفوضية الانتخابات”.. شرعية يكسبها “الائتلاف” أم يقدمها للأسد؟
17. الدرر الشامية :بعد عزمه منافسة "الأسد" في الانتخابات.. معارِضة سورية تشن هجومًا لاذعًا على "الائتلاف الوطني"
18. العربية :"صراع على السلطة".. دعوات لإسقاط ائتلاف سوريا
19. عربي 21 :انتقادات للائتلاف السوري.. هل تخلى عن المرحلة الانتقالية؟
20. الاتحاد برس :المراقب العام للإخوان بسوريا: مشاركة الائتلاف بالانتخابات الرئاسية ستكرس النظام القمعي
21. ارم نيوز :"الائتلاف السوري" المعارض يتراجع عن قرار إنشاء "مفوضية الانتخابات"
22. المرصد :هل يستنجد السوريون بالأسد من المعارضة؟
23. يانسافيك :المعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي لإسقاط "شرعية" نظام الأسد
24. المدن :الائتلاف معلِّماً الديموقراطية
25. بلدي نيوز :وقفة احتجاجية شمال حلب تطالب برحيل نصر الحريري
26. القبس : المعارضة السورية: لن نشارك إلا بانتخابات وفق القرار 2254
27. عراق نيوز :نصر الحريري:أي انتخابات قبل الحل السياسي غير شرعية
28. ملتقى العروبيين :وصف “الائتلاف” بـ”الأسير” و”العاجز”  “إعلان دمشق” يستنكر قرار “الائتلاف” الأخير
29. دار نيوز :المعارضة والنظام مسابقات “لكرسيّ الرئاسة”
30. المركز الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين :فضيلة المراقب العام لإخوان سورية يطالب الائتلاف الوطني السوري بمراجعة قراره تشكيل “الهيئة العليا للانتخابات”
31. وكالة ثقة :وثيقة مسربة تكشف نوايا الائتلاف الوطني بالتطبيع مع نظام الأسد
32. نورث برس :تواصل موجة غضب معارضين سوريين رغم تعليق الائتلاف الوطني السوري لقراره
33. ايران وير :حملةٌ مناهضة للائتلاف السوري المعارض بعد تشكيله لمفوّضية الانتخابات
34. الهدهد :الائتلاف السوري يوقف العمل بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات

 
موقفنا : حول الدستور ومفوضية الانتخابات في كلمتين
24.11.2020
زهير سالم*
السادة الائتلافيون مع الاحترام :
إن المهمة الأساسية المناطة بكم هي تمثيل الثورة والمعارضة السورية ، وقيادة نضالهما حتى يتم تشكيل " هيئة حكم انتقالي مستقلة ، متحررة من سلطة الأسد . هيئة حكم انتقالي لكل سورية ، ولكل السوريين ، وحسب القوانين الأممية ذات الصلة . هذه المهمة هي الأولى في رأس قائمة أولوياتكم. وعند أداء هذه المهمة ينتهي فيما نحسب دوركم ، وتستحقون لو أديتموها الأجر من الله والشكر من الناس .
وهيئة الحكم الانتقالي الموحدة، الممثلة لكل سورية ولكل السوريين، والمتحررة من أي سلطة للأسد وزمرته ، أو أي تسلط لغيره من روس وإيرانيين ، هي التي يناط بها صياغة دستور رشيد مستقل يليق بسورية والسوريين ، وبالتالي صياغة قانون انتخابات عصري ، واقتراح آلياته ، وتشكيل مفوضية انتخابات عليا ، تقوم على تنفيذه ، في الزمان والمكان المناسبين .
كل الخطوات التي تقومون بها على غير هذا المحور الأولي ، مدفوعة بعدم الاختصاص . إلا أن تسعفوا جريحا ، وتغيثوا جريحا ، وتعلموا يتيما ، فهذه من حقوق البر التي يتشارك عبئها كل الناس .. ويسبقكم إلى فضلها الكثيرون.
لندن : 7 / ربيع الثاني / 1442
23/ 11/ 2020
____________
*مدير مركز الشرق العربي
=======================
موقفنا : حول زيارة بومبيو للجولان المحتل - وإعلان الائتلاف الوطني تشكيل مفوضية للانتخابات ..
22.11.2020
وكانت زيارة بومبيو للجولان السوري المحتل منذ ١٩٦٧ استخفافا بالقانون الدولي ، وبالقرار الأممي ٢٤٢ / ١٩٦٧ الذي طالما تغنى العرب به ، واتكلوا عليه كما يتكل بعض السوريين اليوم على القرار ٢٢٥٤ / ٢٠١٥ على طريقة من قال : أعلل النفس بالآمال أكذبها ..
لا يجوز ان تمر زيارة بومبيو إلى الجولان العربي السوري المحتل دون أن تلقى بلؤمها وخبثها وقبيح دلالاتها ، ما تستحق من رفض السوريين وشجبهم وإدانتهم . ولن يعفينا من كل هذا أن سورية محكومة من زمرة متآمرة عميلة . فنحن وأقصد كل السوريين الأحرار الشرفاء أصحاب الأرض ، والقيمون عليها إلى يوم الدين .
وأبسط ما يقال في زيارة بومبيو للجولان المحتل إنها تكريس للاحتلال وللاختلال ، واستخفاف بالقوانين الدولية ، ونقض لكل ما يتم التأكيد عليه من وحدة الأراضي السورية من بحيرة طبرية الى القامشلي الأسيرة . بومبيو الفيل في مخزن الأواني الزجاجية لا يبالي ... ولكن صاحب الأواني أولى بصيانتها ..وأحرى أن يضج وأن يثور .
ثم إن هيئات وقوى وتشكيلات ما يسمى "المعارضة السورية " والتي تحولت إلى تشكيلات " المطاولة " التي لا تنفك طيعة بيد كل من يريد أن يكسب وقتا ليكون مصير ٢٢٥٤ كمصير ٢٤٢ .
قال المدين المماطل لدائنه هذا الدين القديم يجب أن تشطبه . فسأله الدائن برما : والجديد ؟؟؟؟؟ قال له المدين نتركه حتى يقدم !!! هذه هي حكايتنا بين بوتين وأوباما أو ترامب أو ما شئت من أسماء بعد ..
القانون الأممي ٢٢٥٤ على خطا القانون الأممي ٢٤٢ وكل المطاولين والمقاولين يعلمون ذلك ، وفِي وديان هذه الحقيقة يسترسلون .
والطريق الذي يسلكه هؤلاء المطاولون مهما امتدت التفافاته وتعرجاته ، يؤدي بالسوريين جميعا إلى حيث يعلم الذين رسموا الطريق رشقوها وعبدوها وحددوا محطاتها الأولى و الأخيرة . الأمريكي قال : حتى ننهكهم والأبعد قال : حتى نغرقهم.
وسأل المضيفُ ابنَ الرومي وقد سقاه السم ، ورآه يقوم من مجلسه : إلى أين يا أبا العباس ؟؟؟
أجابه ابن الرومي : إلى حيث أرسلتني .
إلى حيث يرسلكم قاتلوكم تذهبون أيها المطاولون ..ثم أيها السوريون ...
خطوة ... خطوة .. زنقة .. زنقة ليس مهما، المهم أن السائق، وإن امتلك حنكة الرفق بالركاب ، والتؤدة عند المنعرجات والمطبات ، ولكنه لا يملك القدرة على تغيير مسار الطريق ، ولا تحديد محطته الأخيرة . . ولو كانت حقوق الشعوب تنال عن طريق مثل ٢٢٥٤ لكان الجولان اليوم محررا بفعل ٢٤٢ الشهير .
كل السالكين على الطريق يعرفون هذا، ولكنهم يمارون . يقولون عند حافية الهاوية سنتوقف . ومفوضية التفاوض كما هيئة التفاوض كما كل اللجنة الدستورية كما المنصات ، كما مفوضية الانتخابات ؛ كلها إدغامات وإخفاءات وسكتات على الطريق . كلهم يدغمون ويخفون ويسكتون وينكرون ..صعبة أحرف الحلق عند التنوين ، ولم يعد عربي قادرا على المضمضة بضاده الحرف المميز الجميل .
يجدّون نَصبا إلى جهنم التي زعموا انهم منها يفرون ..!!
ويقولون : عند حافة الهاوية سنأبى وسنمتنع وسنعلي الصوت بالإباء!!!!
وسأل القاضي الحكيم مدعية بالاغتصاب فقال :
كيف صرت في بيته؟ قالت : بإرادتي . فسأل : وكيف شربت من خمره ؟ قالت بإرادتي . فسأل : وكيف دخلت غرفة نومه ؟ قالت : بإرادتي ، فسأل وهل أجبرك على خلع ثيابك ، ولا نرى فيهم قدا ولا خرقا ؟ قالت بل خلعت بإرادتي ؟ سألها القاضي الحصيف : وهل خمشك أو دفعك حتى ألقاك على سريره ؟ قالت بل فعلت ذلك بإرادتي ولكن .. فطرق القاضي بالمطرقة قبل أن تنطق ، وحكم برد دعواها ..
وعذرا للتمثيل فقد حدثنا ربنا في كتابه العزيز عن التي غلقت الأبواب ، وقدت قميص يوسف من دبر ..
أيها السادة
واعتقد أن زمرة المطاولين ، وليس المعارضين ، لأن المعارضين سيكونون قد أُسكتوا أو سكتوا ولو حتى حين ، سيوقعون على ما يتفق عليه الروس والأمريكيون ..
وكل عمليات الفك والتركيب ، في هيئات المعارضة؛ إنما كانت لتحويلها إلى منصات مطاولة تعطي العدو مزيدا من الوقت تماما كما حكايتنا مع الجولان . قضية حريتنا مشتقة من قضية جولاننا والخائن فيهما واحد . فهل هذا أمر عجيب ؟؟؟
وأظن أنه قد آن الأوان لنفرق بين هيئات المعارضة وهيئات المطاولة، التي نرى ، وقد طال الزمان على نزلاء المعتقلات والزنازين ، وتحت الخيام نساء كريمات ورجال كرام .
وأول ما يفعله العاقل حين يعلم انه ضل الطريق . أن يتوقف ، وأن يعود إلى المربع الذي يظن أنه عنده أساء التقدير ...
" مفوضية انتخابات " يا لجلال الأسماء !!
لندن : ٥ ربيع الثاني : ١٤٤٢
٢١/ ١١ / ٢٠٢٠
____________
*مدير مركز الشرق العربي
=========================
الوسيلة :هادي البحرة يحدد موقف المعارضة السورية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا
2020-11-222٬628
حسمت المعارضة السورية موقفها من المشاركة في الانتخابات القادمة في سوريا.
وقال رئيس اللجنة الدستورية للمعارضة “هادي البحرة”، إن المعارضة لن تشارك في انتخابات دون انجاز اتفاق سياسي يؤدي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بإشراف الأمم المتحدة.
وأعلن “البحرة” في تغريدة على “تويتر”، رصدتها الوسيلة رفضه إجراء أية انتخابات دون إقامة حكم “ذا مصداقية”.
وأوضح وجوب أن يشمل الحكم الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتأمين بيئة آمنة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة.
وجدد “البحرة” رفضه إجراء أية انتخابات وفق الدستور وقانون الانتخابات الحالي، ودون الإفراج عن المعـ.تقلين، ومعرفة مصير الغائبين، وتحقيق العدالة بحق مجـ.رمي الحـ.رب.
واشترط رئيس اللجنة الدستورية مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات.
وأكد البحرة على ضرورة عدم السماح لمجـ.رمي الحـ.رب بالترشح لأي انتخابات أو منصب مستقبلا.
 وتأتي تصريحات البحرة بعد الجدل الذي أحدثه إعلان الائتلاف السوري المعارض تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وكانت انتقادات كبيرة طالت الائتلاف المعارض ورئيسه نصر الحريري مطالبة بإسقاطه بعد هذا الإعلان الذي اعتبره مراقبون خطوة لترشحه كمنافس للأسد.
=========================
البيان :المعارضة السورية نحو مزيد من التفكك
الحسكة - عبد الله رجا
التاريخ: 25 نوفمبر 2020
نشبت خلافات عميقة في أوساط المعارضة السورية في تركيا، خلال اليومين الماضيين، على خلفية إعلان الائتلاف السوري، إنشاء مفوضية جديدة للانتخابات، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرّرة يونيو المقبل في سوريا.
وأثار الإعلان عن مفوضية للانتخابات الرئاسية، ردود أفعال واسعة في أوساط المعارضة، التي رفضت القرار، ما دفع رئيس الائتلاف، نصر الحريري، إلى التراجع، فيما قال رئيس هيئة التفاوض العليا، أنس العبدة، إنه ستتم مراجعة القرار، ولن يتم المضي فيه، وهو ما ينبء بمزيد من التفكك والتشرذم في المعارضة.
وقال نصر الحريري، في تصريحات صحافية، إنّ الائتلاف تراجع عن العمل بقرار تشكيل مفوضية انتخابات، وقرّر السعي نحو زيادة المشاورات مع القوى السياسية، للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، دون إحداث انشقاقات في صفوف المعارضة السورية، لا سيّما المدعومة من أنقرة.
وأضاف الحريري: «استجابة لمطالبات عدد من القوى السياسية السورية، وحرصاً على وحدة الصف، وعلى احترام وجهات نظر السوريين جميعاً، فقد أوقفنا العمل بقرار تشكيل مفوضية انتخابات»، مشيراً إلى أنّ المعارضة ستجري المزيد من المشاورات مع الأحزاب، للوصول إلى صيغة مناسبة، على حد تعبيره.
وجاء قرار رئيس الائتلاف، نصر الحريري، بعد الضغوط والرفض الشديد الذي لقيه قرار إنشاء مفوضية الانتخابات، من معظم القوى السياسية، ما خلق جدلاً واسعاً في أروقة المعارضة، حول مشاركة الائتلاف في الانتخابات المقبلة، فيما دعت شخصيات في المعارضة السورية، إلى حل الائتلاف وهيئة التفاوض، باعتبارهما لا تمثلان المعارضة السورية.
إلى ذلك، تجدّدت الخلافات حول المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية الرابعة، في العاصمة السويسرية جنيف، والتي من المفترض أن تنطلق نهاية الشهر الجاري، بمشاركة وفد الحكومة السورية والمعارضة والمستقلين، على وقع ضغوط روسية تركية للدفع نحو المشاركة.
=========================
المدن :إنشاء هيئة الانتخابات يثير مخاوف المعارضة السورية..وأسئلتها
عقيل حسين|السبت21/11/2020شارك المقال :0
لم ينجز الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أي عملية ديمقراطية أو انتخابات حقيقية. منذ تشكيله ضعفت القوى الثورية والعسكرية والحكومة المؤقتة، ومُنع التوحد وجرت محاربة الشباب بغية استمرار تربعه على عرش "التمثيل المزيف". وها هو الآن يعلن عن إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات" بهدف "تمكين القوى الثورية".
بهذه الكلمات وصف مصطفى سيجري القيادي في "لواء المعتصم" التابع للجيش الوطني، وهو من الشخصيات المقربة من قادة الائتلاف، قرار الأخير تشكيل "المفوضية العليا للانتخابات"، والذي أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع في أوساط المعارضة، خاصة مع مضمونه الذي يوحي بشكل كبير بالتحضير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفور الإعلان عنه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام المعارضة بردود الفعل الغاضبة على هذا القرار، الذي رأت فيها الغالبية إعلاناً غير مباشر، وجريئاً في الوقت نفسه، عن استعداد الائتلاف للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر أن يجريها النظام في تموز/يوليو 2021.
وأمام الهجوم العنيف الذي تعرض له الإئتلاف، سارعت دائرة الاعلام التابعة له إلى إصدار توضيح أكدت فيه "أنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم، وأنه التزاماً من الائتلاف بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربع، قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها..شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه".
لكن رغم هذا التوضيح، ورغم مسارعة رئيس الائتلاف نصر الحريري وعدد من المسؤولين فيه إلى التأكيد على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عدم القبول بالانخراط في أي انتخابات يشارك فيها بشار الأسد، إلا أن الانتقادات تواصلت بحدة أكبر لتشمل القرار وتوضيحاته، من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، حيث اعتبره الكثيرون، وإلى جانب الشكوك التي يثيرها، قراراً غير شرعي وليس من صلاحيات الائتلاف إصداره.
المعارِضة السورية وعضو الائتلاف سابقاً سهير الأتاسي قالت ل"المدن"، إن الخطوة مثيرة للشكوك، خاصة من ناحية التوقيت، كما أنها تخالف النظام الداخلي للائتلاف وتتعارض مع صلاحيته. وأضافت "في قراءة سريعة للقرار أرى أنه بمثابة بالون اختبار للشارع الثوري من أجل جس نبضه، ناهيك عن أن نصه مليء بالتناقضات".
واستغربت الأتاسي صدور هذا االقرار عن الائتلاف الذي "يُفترض أنه يمثل قوى الثورة ومع ذلك لا يجرؤ على تعريف البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات التي يقول إنه سيشارك بها متى توفرت، ولا تحديد شروط هذه البيئة، وبدلاً من ذلك اعتمد مصطلحات فضفاضة على مبدأ الغموض البناء، لكن في الواقع غموض النص هنا كان هداماً".
وتابعت أن هذا القرار يقوض اثنين من الأساسيات التي قام عليها الائتلاف، وهما أن "جميع أعضائه لا يحق لهم الترشح في المرحلة الانتقالية". والثاني أن "وثيقة تأسيس الائتلاف تقول بأن المؤسسة تعتبر منحلة متى تم البدء بالعملية الانتقالية، فكيف ستعمل هيئة الانتخابات هذه المنبثقة عنه في تلك المرحلة المنتظرة؟".
وأضافت أنها "لن تكون شرعية قانونياً وقتها!، وبالتالي فالقرار مليء بالتناقضات وأنا لا استطيع أن أقرأه بشكل بريء، وأكرر أنني أنظر إليه كبالون اختبار، خاصة وأن هناك دولاً بدأت تدفع باتجاه سلة الانتخابات بذريعة أن سلة الدستور تشهد استعصاء، ناهيك عن عامل التوقيت، فمن الغريب جداً أن يتزامن صدور القرار مع تحضير النظام للانتخابات الرئاسية في صيف العام المقبل".
لكن قتيبة إدلبي ممثل الائتلاف في واشنطن يؤكد في رده على الاتهامات والاستفسارات أن "الهدف من إنشاء الهيئة هو تهيئة الأجواء وتمرين السوريين على موضوع الانتخابات والمشاركة السياسية في استحقاقات المرحلة الانتقالية، إن كان من غير المستغرب التشكيك بهذه الهيئة وتوقيتها في غياب أي أجواء للثقة ما بين السوريين بشكل عام وما بينهم وبين الائتلاف بشكل خاص".
وأضاف ل"المدن"، "رغم ذلك، لا أرى أي مانع في البدء بتأسيس بنية للتفاعل السياسي  بيننا، إذ لسنوات طويلة وإلى اليوم نلوم المعارضة بأنها تعمل دون استراتيجية ودون خطة عمل، وهذه الهيئة، إن قامت بما يجب عليها القيام به، هي خطوة جيدة للعمل بشكل استراتيجي للتحضير لاستحقاقات القرار 2254".
أما بالنسبة للتوقيت يشرح إدلبي أنه "جزء من استراتيجية الائتلاف لتعزيز تواصله مع السوريين، بدءاً من نقل ما يمكن من مؤسسات الائتلاف إلى الداخل، وعقد أول اجتماع للهيئة العامة في ريف حلب، وتشكيل المفوضية هو جزء من هذا التوجه وهذه الخطوات، فمن من جهة نحضر لمرحلة قادمة 2254 عاجلاً أم آجلاً، ومن جهة أخرى نتيح المجال أمام السوريين لاختيار ممثليهم في مؤسسة الائتلاف".
ورغم أنه رأى أن صياغة القرار لم تكن موفقة، لفت إلى أنه قانونياً "يحل الائتلاف نفسه فور البدء بالمرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي من صلاحياتها الاشراف على كل جوانب المرحلة الانتقالية، والائتلاف يدرك ذلك وعليه أصدر البيان التوضيحي بهذا الشأن".
لم يكن الإدلبي هو الوحيد بين مسؤولي وأعضاء الإئتلاف الذين سارعوا إلى توضيح القرار، لكن مع ذلك تواصل الهجوم عليه، وأكد المنتقدون أن المطلوب ليس توضيح القرار أو تفسيره بل إلغاؤه بشكل عاجل ورسمي خشية أي تبعات مستقبلية قد تترتب عليه، في وقت لا تبدو واضحة للكثيرين، بمن فيهم أعضاء في الائتلاف تواصلت معهم "المدن" الدوافع الحقيقية لاتخاذ هذه الخطوة بهذا الشكل المفاجئ.
القرار ترك الباب مفتوحاً على كم كبير من التكهنات والتفسيرات، بعضها يتعلق بالدول المؤثرة على المعارضة وتوافقات ربما تمت بينها، وبعضها يتعلق برئيس الائتلاف وطموحاته الشخصية، بينما يتعلق بعضها الآخر بالصراع أو التنافس بين قادة المعارضة أنفسهم.
=========================
العربي الجديد :مفوضية انتخابات المعارضة السورية: قفزة في فراغ
أمين العاصي
22 نوفمبر 2020
أثار قرار "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، يوم الخميس الماضي، بتشكيل مفوضية للانتخابات، موجة انتقادات حادة، إذ اعتبر قطاع واسع من الشارع السوري المعارض هذه الخطوة، توطئة للدخول في انتخابات رئاسية، من المقرر أن يجريها النظام السوري منتصف العام المقبل، ويشترك بشار الأسد فيها.
ولم ينتظر "الائتلاف الوطني" طويلاً قبل توضيح موقفه من تشكيل هذه المفوضية، وأكد في بيان بأنه "لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة في أي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم". وأشار "الائتلاف" إلى أن إنشاء هذه الهيئة، يأتي انسجاماً مع "قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف للعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحلّ السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون الأسد"، وفق البيان.
أكد الائتلاف أنه لا يمكن أن يشارك أو يعترف بانتخابات يشارك فيها بشار الأسد
وأوضح "الائتلاف" أن المفوضية الوطنية للانتخابات المزمع تشكليها، هي "جسم فني مُكلّف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها"، مشيراً إلى أنها "ستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية". كما أكد أن المفوضية "ستعمل على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في كلّ أنحاء العالم، بما يساهم في تبادل الدعم، وصولاً إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد"، وفق البيان.
وفي محاولة منه لتطويق الجدل في الشارع السوري المعارض، أكد رئيس "الائتلاف الوطني" نصر الحريري في تغريدة على "تويتر"، أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل". وأوضح الحريري أن تشكيل مفوضية الانتخابات "يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كلّ بنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سورية ما بعد الأسد".
ويبدو تشكيل هذه المفوضية من قبل "الائتلاف" خطوة في فراغ سياسي كبير يكتنف القضية السورية، إذ انخفض سقف الآمال بتحقيق اختراق كبير على طريق الحل السياسي، في ظلّ تعنّت النظام ورفضه حتى اللحظة تسهيل مهمة الأمم المتحدة في كتابة دستور جديد للبلاد، على الرغم من أن الخطوة بحدّ ذاتها مخالفة صريحة لمضمون القرارات الدولية الخاصة بسورية، ولا سيما بيان جنيف1 والقرار 2254. وكان بيان جنيف الذي صدر منتصف العام 2012 واعتمده مجلس الأمن الدولي، حدّد 6 نقاط من أجل حلّ الصراع السوري، منها "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلّها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى"، وفق البيان. كما دعا إلى إعادة النظر "في النظام الدستوري والمنظومة القانونية"، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام"، وإلى إجراء انتخابات "حرّة ونزيهة وتعددية" بعد إقامة النظام الدستوري الجديد.
أما المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، فيقتفي أثر سلفه ستيفان دي مستورا، في محاولة تبدو يائسة لـ"تليين" موقف النظام من اللجنة الدستورية، في خطوة أولى لوضع البلاد على سكّة الحل السياسي. وينتقل المبعوث الأممي بين عواصم القرار السوري من أجل تمهيد الطريق أمام التئام اللجنة الدستورية مرّة أخرى ببرنامج عمل واضح يؤسس للبدء في كتابة الدستور.
يربط "الائتلاف" تشكيل المفوضية بالقرارات الأممية، فيما لا يزال النظام يعرقل الحل السياسي
من جهته، يبدو بشار الأسد غير مكترث للقرارات الدولية، إذ يستعد لإقامة انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل وفق الدستور الذي وضعه في العام 2012، ما يعني بقاءه في السلطة في حال إجراء هذه الانتخابات إلى 2028. كما أجرى النظام السوري منتصف العام الحالي انتخابات في المناطق التي يسيطر عليها، أفرزت 250 عضواً لـ"مجلس الشعب"، أغلبهم من حزب "البعث" الحاكم أو يدورون في فلكه، في خطوة تؤكد أن هذا النظام لم يكن معنياً يوماً بقرارات الشرعية الدولية، ولا يسعى لإيجاد حلول سياسية تنقذ البلاد من تقسيم يلوح في الأفق، وربما يتحقق في حال إجراء انتخابات رئاسية تبقي الأسد في السلطة لسبعة أعوام مقبلة.
وعمّق قرار "الائتلاف" الجديد حالة عدم الثقة بينه وبين الشارع المعارض. وعبّر عدد كبير من الناشطين والكتاب السوريين على مواقع التواصل عن سخطهم على هذا القرار، متهمين "الائتلاف" بالفشل السياسي والتبعية وعدم القدرة على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية للقضية السورية لا تحقق الحد الأدنى من ثوابت الثورة.
لكن يحيى العريضي، عضو الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، والتي يعد "الائتلاف" المكون الرئيسي فيها، وصف قرار تشكيل المفوضية بـ"الإجراء الاستباقي"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "ليس بالضرورة للانتخابات الرئاسية، ولكن في حال حدوث ما يتعلق بسلّة الانتخابات في القرارات الدولية، يكون هناك هيكل تنظيمي يقود ويشرف هذه العملية". وأضاف أنه "لا يوجد عاقل يعتقد أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قرّر الاشتراك في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لأنه يدرك أنه في ظلّ الظروف الموجودة في سورية وبحكم سيطرته على الإجراءات الخاصة بالانتخابات، سيكون بشار الأسد هو الفائز فيها". وأشار العريضي إلى أنه "ربما لن يكون بشار الأسد موجوداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، معتبراً أنه "كي لا تؤخذ المعارضة السورية على حين غرة، لا بد أن تكون مستعدة وجاهزة لهذا الاستحقاق". وبيّن أن الانتخابات في سورية وفق قرارات الأمم المتحدة "يجب أن تتم ضمن بيئة آمنة لإجرائها تحت إشراف أممي من دون إرغام أو إرهاب أو شيء من هذا القبيل"، وفق العريضي.
=========================
بلدي نيوز :ناشطون يتهمون "الائتلاف" المعارض بالتطبيع مع نظام الأسد
بلدي نيوز - (خاص) 
أثار بيان الائتلاف الوطني حول تشكيل لجنة عليا للانتخابات جدلا واسعا لدى الناشطين والمعارضين السوريين، وسط اتهامات من قبل ناشطين للائتلاف بالتطبيع مع نظام الأسد وإضفاء شرعية على أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وعلّقت المعارضة السياسية السورية، سهير الأتاسي" في منشور لها على حسابها الشخصي في "فيسبوك"، بقولها "غريبة محاولات استغباء جمهور الثورة السورية من قبل المؤسسة الرسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، ففي بيان الائتلاف السوري المتعلق بتأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، يقول أنه قرر إنشاءها استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها".
وأضافت "كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، كما يقول أنه لا يحق لأي عضو من الائتلاف الترشح للانتخابات في تلك المرحلة".
وتساءلت في منشورها "هل يريدون تنازع صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي إن كانوا صادقين بهذا التوضيح؟".
من جانبه، علّق المحامي "ناصر حوشان" على القرار، بقوله "إن صح القرار، فإنه إقرار صريح وواضح بمشاركة النظام المجرم في الانتخابات، وهذه جريمة بحق الثورة. الائتلاف وقوى المعارضة وكل مكوناتها تندثر مع سقوط النظام لأنها حالة مؤقتة تنتهي بإسقاط النظام وبناء دولة جديدة ونظام حكم جديد. أمّا إنشاء هيئات ومفوضيات للانتخابات وغيرها فلا مبرر له لا ثوريا ولا شعبيا و لا قانونيا ولا دستوريا. من أراد مشاركة النظام لا يستحي ويتخفى وراء ستار الثورة، الباب مفتوح و"بيفوّت جمل" حسبما يقول المثل الشعبي".
من جانب آخر، علّق أيضاً الصحفي "فراس علاوي"، بقوله "مجموعة أسئلة يتوجب طرحها بعد هذا القرار، أهمها؛ هل وافق الائتلاف على الدخول بانتخابات مع نظام الأسد؟ هناك لبس وعدم فهم وغموض في المادة 1 و 6، والتي توحي بأن الائتلاف ذاهب للتطبيع".
تبرير الائتلاف
وأصدر الائتلاف الوطني السوري المعارض، بيانا وضح فيه أسباب إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، مؤكدا رفضه أي عملية سياسية يشارك فيها بشار الأسد، وذلك بعد أن تسبب قرار إنشاء "المفوضية" بموجة كبيرة من الغضب في أوساط المعارضين والنشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق قرار داخلي لـ"الائتلاف" وقعه رئيسه نصر الحريري، تم إنشاء "المفوضية العليا"، على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة المحايدة والآمنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات بيان "جنيف 1" و"القرار 2254".
وحدد "الائتلاف" الهدف من "المفوضية العليا" بـ"تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.. وتهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".
وتسبب تشكيل "المفوضية" بموجة غضب بين أوساط المعارضين السوريين، معتبرين أن الخطوة تصب في مصلحة نظام الأسد، وذلك كونها "تحوّل الثورة السورية إلى صراع على السلطة وعلى كرسي الرئاسة في سوريا".
وأكد الائتلاف في بيان رد فيه على الانتقادات "بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم".
وقال إنه "التزاما من الائتلاف بتنفيذ مسؤولياته ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد وفقاً لخطة السلال؛ قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها".
وأشار إلى أن "المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية".
وأضاف أن "المفوضية ستعمل على تنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه". وتابع "ستعمل المفوضية على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولا إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد".
وقال نصر الحريري رئيس الائتلاف في تغريدة على تويتر "لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل، وتشكيل مفوضية الانتخابات يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد".
وأتت خطوة الائتلاف، في ظل التحضير لعقد الجولة الرابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، والتي يعول عليها في وضع دستور، وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية وإقليمية، اهتماما كبيرا باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها "الطريق الوحيد" للحل السياسي.
=========================
نون بوست :الائتلاف السوري.. انحدارٌ متواصل وقرارات تخذل مبادئ الثورة
تمام أبو الخير
قضية جديدة تتيح للجدل أن يستمر بشأن الائتلاف السوري المعارض ورئيسه نصر الحريري، حيث قرر الائتلاف إنشاء "المفوضية الوطنية للانتخابات" استعدادًا للمرحلة الانتقالية وما بعدها، وقال بيان صادر عن هذه المؤسسة: "لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، ولا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم، لكن قراره جاء التزامًا منه بتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
وأضاف الائتلاف في بيانه "المفوضية الوطنية للانتخابات، هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سورية من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أنها "ستعمل على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولًا إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد".
فتح إنشاء هذه المفوضية الباب واسعًا للتعليقات الرافضة لهذا القرار التي تعتبر أن هذه القرارات "شرعنة لوجود نظام بشار الأسد" فيما يعتبر البعض أن "الائتلاف مستعد لمشاركة النظام في عملية انتخابية"، وفور إصدار البيان توالت ردود الفعل سريعًا، حيث أعلنت مؤسسات ثورية وحقوقية وتكتلات في المعارضة السورية رفضها للمفوضية أو أي جسم من هذا القبيل.
رفضٌ واسع
الرد الأبرز على إنشاء الائتلاف السوري لمفوضية تعنى بشؤون الانتخابات جاء من المجلس الإسلامي السوري، حيث أعلن في بيان له، أن "إنشاء الائتلاف الوطني المفوضية العليا للانتخابات ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة نظام الأسد وإعادة تعويمه"، مؤكدًا أن "المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضًا لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها".
بيان المجلس أشار أيضًا إلى أن بيان الائتلاف تزامن مع الانتخابات التي أعلن النظام إقامتها عام 2021 ومهد لها بمؤتمر إعادة اللاجئين، وأضاف البيان "منذ استيلاء حزب البعث على الحكم في سوريا في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير". داعيًا كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى "الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلًا عن كونه إجهاضًا للثورة ومطالبها يعني هدرًا لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى".
فيما توالت ردود كيانات شعبية ومجتمعية على قرار الائتلاف، حيث أصدرت تنسيقيات الثورة للحراك الشعبي بيانًا رفضت فيه خطوة الائتلاف "بشكل قاطع"، معتبرةً أن أي مشاركة في انتخابات في ظل وجود نظام الأسد "تمنحه الشرعية وتعتبر تغطية على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري"، وتمسكت التنسيقيات في بيانها بالتزامها التام "بقرارات مجلس الأمن وحسب تراتبيتها التي تدعو لإجراء عملية انتقال سياسية شاملة، وخصوصا القرار 2254 الذي يقضي بإجراء انتخابات في بيئة آمنة وبإشراف الأمم المتحدة".
إجهاض لأهداف الثورة
إثر هذه الردود الرافضة بشدة لقرارات الائتلاف توجهنا في "نون بوست" بالسؤال إلى الأستاذ الجامعي محمد نور حمدان للاستفسار عن السخط الشعبي من الائتلاف، في هذا الصدد يقول الدكتور حمدان: "هناك حالة من السخط والغضب من أداء الائتلاف في الأعوام السابقة، لأنه لم يستطع أن ينجز شيئًا على المستوى السياسي، كذلك لم يستطع تمثيل المعارضة السورية في المحافل الدولية، وكان الوضع أشبه بلعبة تبديل كراسي بين شخصيات محددة في المعارضة، ما أضعف ثقة السوريين به وبكل خطوة يقوم بها ويعلن عنها، كما أنهم باتوا ينظرون إلى هذه الأعمال أنها سبب لضياع الثورة وقيمها وأهدافها".
يطالب الدكتور حمدان الائتلاف بأن يعيد ثقة السوريين به من خلال "تمثيل حقيقي للسوريين وإلا سيبقى حكرًا على شخصيات معينة في المعارضة وأن تكون عنده شفافية كاملة ومصارحة لهذا الشعب الذي ضحى بكل ما يملك خلال السنوات الماضية حتى يصل إلى لحظة إسقاط النظام المجرم ومحاسبته".
ويرى حمدان أن إصرار الائتلاف على تشكيل هذه اللجنة بعد كل البيانات الرافضة من المجالس الثورية والمجلس الإسلامي السوري ومن شخصيات المعارضة سيكون سببًا في "سقوط الائتلاف بشكل رسمي بين صفوف المعارضة وفي المناطق المحررة"، لذلك لا مجال للائتلاف إلا بالتعبير عن إرادة السوريين والمعارضة والتراجع عن هذه الخطوة والعمل بشكل جدي على تمثيلهم في هذا الجسم، وفقًا لحمدان.
ن
من جهته تساءل القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير حسام سلامة: "من أين ستأتي شرعية هذه المفوضية وقد شكل تصريح الإعلان عنها حالة من الصدمة والاستنكار عند عموم الشعب السوري الثائر؟!".
وأضاف سلامة في حديثه لـ"نون بوست": "رأينا بيانات التنديد بهذه المفوضية من الهيئات والمجالس الثورية، هذه المفوضية التي لا تخدم سوى الاحتلال الأسدي وحلفائه في الوقت الراهن الذي تسعى فيه روسيا لإعادة تعويم النظام" ويرى سلامة أن المفوضية ما هي إلا "إجهاض لأهداف الثورة في إسقاط النظام ومحاسبته على جرائمه"، مضيفًا أن "قرارات الائتلاف تزيد من الهوة بينه وبين الشعب السوري الثائر وأهداف الثورة وتزيد من تعرية دعواه من تمثيل الشعب والثورة".
الباحث والكاتب السوري أحمد أبازيد قال: "رغم أن الائتلاف أعلن رفضه المشاركة في انتخابات يشارك فيها رأس النظام بشار الأسد، وهو يحافظ على سقف جيد في تصريحاته بشأن النظام والانتقال السياسي بالعموم، فإن التجربة علمتنا إمكانية التراجع عن التصريحات، كما حصل في العلاقة مع منصة موسكو سابقًا، أو في رفض المشاركة بمؤتمر سوتشي ثم المشاركة في اللجنة الدستورية".
يضيف أبازيد "في الحقيقة دينامية الحل السياسي تعتمد على اختراع الوهم ثم الاقتناع به وترويجه. هناك وهم اسمه ملء الفراغ ووهم اللجنة الدستورية ووهم الصراع الروسي الإيراني، وحاليًّا وهم الانتخابات، وكأن النظام سيرحل بالانتخابات أو سيرشح شخصًا آخر غير بشار الأسد، أو أن المجتمع الدولي الذي لم يتدخل لوقف المذبحة سيتدخل لبناء ديمقراطية ليبرالية حديثة بينما يصطف ضباط الحرس الجمهوري وميليشيات الذبح والتعفيش ينتظرون دورهم في إصلاح المؤسسة العسكرية".
فرصة للضغط
يصرّ الائتلاف المعارض على إثارة الجدل يومًا بعد آخر بتصرفاته التي يراها السوريون لا تتوافق مع مطالبهم ولا تخدم قضيتهم، ولم تكن المفوضية آخر تلك الأفعال بل سبقتها انتخابات الائتلاف التي اعتبرها كثيرون بمثابة "تبدل طرابيش"، حيث حصلت عملية "إعادة التدوير" وحملت معها نصر الحريري ليترأس الائتلاف بعد أن كان أنس العبدة رئيسًا له، فيما انتقل أنس العبدة من رئاسة الائتلاف إلى رئاسة الهيئة العامة للمفاوضات التي كان يرأسها نصر الحريري.
إضافةً إلى ذلك وعلى الرغم من رفضه المشاركة في مؤتمر سوتشي بروسيا الذي انعقد عام 2018، فإن الائتلاف بات يلتزم حرفيًا بمخرجاته، حيث يشارك بلجنة صياغة الدستور التي هي من أهم مخرجات مؤتمر سوتشي وهو ما فتح على الائتلاف موجة كبيرة من انتقادات السوريين.
وفي معرض انتقاده للائتلاف قال الأستاذ الجامعي محمد نور حمدان لـ"نون بوست": "رئيس الائتلاف نصر الحريري قام في مراحل سابقة ببعض المبادرات التي لم يكن لها أثر إيجابي على مستوى الثورة منها تشكيل هيئة المفاوضات التي يعتبر كثير من السوريين أنها كانت سببًا لخسائر كثيرة على الأرض ومنها اللجنة الدستورية التي لم تقدم ولم تؤخر شيئًا بل أعطت مزيدًا من الشرعية لهذا النظام المجرم أمام المجتمع الدولي".
أمام هذا الرفض الكبير لقرارات الائتلاف السوري المعارض، تحدث بعض النشطاء عن تأييدهم لقرار الائتلاف بإنشاء هذه المفوضية، وفي هذا السياق يقول الناشط السوري محمد شيخ عبيد:
"تشكيل الائتلاف لهيئة عليا للمفاوضات، تشرف وتروج لمشاركة السوريين المهجرين بأي انتخابات تجري في سوريا، هو بناء لمؤسسة"، مضيفًا "قبل أن نشكك في مدى نجاح هذه المؤسسة علينا أن نسأل أنفسنا: ماذا لو قرر الغرب أن يفرض على النظام إجراء انتخابات حرة في سوريا، معتمدًا على حقيقة أن من في الخارج لا يمكنهم التصويت، ومن في الداخل سيزور النظام أصواتهم كما يريد".
ويكمل الشيخ عبيد حديثه "فإذا لم يكن لدينا مؤسسة ولو شكلية تعترض على عدم مشاركة سوريي الخارج في الانتخابات وبالتالي تشكك في شرعية انتخابات النظام، فستنجح خطة النظام ومشغليه الغربيين بسهولة، وسيبقى لنا نحن الشتم واللطم هنا على الفيسبوك، وأنا أفضل أن أسميه العواء في الحقيقية".
يضيف الناشط السوري في منشوره على موقع فيسبوك "وجود مفوضية عليا للانتخابات وبناء شبكتها وبناء آليات عملها، أولًا سيمنح السوريين المهجرين فرصة للضغط باتجاه انتخابات حقيقية يشارك فيها الجميع، أو في حال رفض النظام فسيكون لها دور في سحب الشرعية من انتخاباته قبل أن تبدأ، وهذه الاحتمالات كلها مفيدة لنا وتصب في مصلحتنا".
بعد الردود التي يمكن وصفها بالعنيفة على قرار إنشاء مفوضية الانتخابات، لم يستطع نصر الحريري رئيس الائتلاف السوري أن يتراجع عن هذا القرار بشكل نهائي بل أوقف العمل بالقرار على حد وصفه وغرد الحريري على توتير قائلًا: "استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات، وسنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة.. كانت مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم".
ويبدو أن الشعب السوري لا يريد إيقافًا بالعمل في هذا القرار بقدر ما يريد معالجة جذرية لآليات العمل وآليات اتخاذ القرارات والعمل على ما يكون في صالح الشعب والثورة.
=========================
شام :الفرحان: الائتلاف الوطني يرفض أية عملية انتخابية يشارك فيها "بشار الأسد"
أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.
وقال الفرحان في تصريحات إعلامية، إن الائتلاف الوطني لن يعطي أي شرعية لانتخابات مقبلة في سورية قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة، مضيفاً أن ذلك يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254، ووفقاً لقرار الجمعية العامة 262 / 67 الذي ينص على أن هيئة الحكم الانتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
وذكر الفرحان أن المادة الأولى من قرار إحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، تنص على أن المفوضية تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لمقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح أن المفوضية ستعمل في المرحلة الحالية على بحث النظام الانتخابي الأنسب في سورية بعد رحيل النظام، وعلى تجميع سجلات الناخبين وتعزيز الوعي الانتخابي بينهم لاختيار ممثليهم ودستورهم، وعلى وضع معايير ومبادئ توجيهية لأي انتخابات ديمقراطية.
وأضاف أن إنشاء المفوضية يأتي ضمن حزمة خطوات تتخذها الرئاسة الحالية للائتلاف الوطني من أجل التحضير للمستقبل من دون بشار الأسد، لافتاً إلى أن الائتلاف يلحظ قرابة خمسة ملايين سوري يشكلون كتلة مرجحة، عليه واجب دعم فرص مشاركتهم لاختيار ممثليهم، مثلما عليه دعم فرص مشاركتهم في اختيار دستورهم، مضيفاً أن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة استباقية لأجل هذه الغايات.
ولفت الفرحان إلى أن هذه العملية خطوة للإشراف على انتخابات المجالس المحلية، والنقابات، والتجمعات والأحزاب، وأجسام المعارضة والائتلاف الوطني، كتمرين على الحياة السياسية، وقال: “نحن بحاجة لتمرين نخوض من خلاله التجربة الديمقراطية”
ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.
وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.
وكان أثار قرار صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يتعلق بإنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، موجة ردود فعل سلبية ورافضة للقرار، معتبرة أن فيه إجهاض للحراك الشعبي السوري، وأن أي انتخابات قبل سقوط النظام لن تكون في صالح الحراك بل خدمة للنظام.
=========================
العربي الجديد :"الائتلاف السوري" يحتوي أزمة مفوضية الانتخابات
أمين العاصي
24 نوفمبر 2020
أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أمس الاثنين، إيقاف العمل بقرار تشكيل مفوضية للانتخابات، بعد أيام قليلة فقط من إعلان هذا القرار، وذلك إثر الرفض الواسع الذي واجهه من الشارع السوري المعارض، والذي اعتبر أن مثل هذه الخطوة هي بمثابة منح الشرعية لبشار الأسد ونظامه، في الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل /نيسان المقبل. وقال رئيس "الائتلاف" نصر الحريري، في تغريدة عبر "تويتر"، إن خطوة التراجع عن القرار "تأتي استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية، وحرصاً على وحدة الصف واحترام وجهات نظر السوريين". وأوضح الحريري أن "الائتلاف" سيجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية، للوصول إلى صيغة مناسبة، مؤكداً أن "مهمة الائتلاف كانت وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم". من جهته، أكد عضو الهيئة السياسية لـ"الائتلاف"، ياسر الفرحان، رفض "الائتلاف" لأي عملية انتخابية يشارك فيها الأسد، أو أي أحد من الضالعين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه، مشيراً في تصريحات نقلها موقع "الائتلاف" أن الأخير لن يمنح أي شرعية لانتخابات مقبلة في سورية، قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة.
فريق رئاسة الائتلاف مرن في تعاطيه مع المسار الأممي
وكان لقرار "الائتلاف" السوري المفاجئ بتشكيل "مفوضية وطنية للانتخابات"، صدى سلبي في الشارع السوري المعارض، الذي اعتبر قطاعٌ واسع منه أن القرار يأتي مقدمةٌ لـ"تطبيع مرفوض" مع النظام، وخطوة باتجاه الدخول مع هذا النظام في انتخابات رئاسية العام المقبل، استجابة لضغوط دولية وإقليمية تدفع في هذا الاتجاه. وبحسب مصادر مطلعة مقربة من "الائتلاف"، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد شرعت هيئته السياسية أمس الإثنين، في فتح نقاش حول هذا القرار، وما تسبّب فيه من لغط. وكان أدى هذا اللغط إلى ارتفاع أصوات في الشارع السوري المعارض تدعو إلى حلّ "الائتلاف"، وتشكيل جسمٍ سياسي جديد يكون قادراً على تمثيل الثورة والمعارضة السورية في استحقاقات الحلّ السياسي، بعيداً عن التبعية والرضوخ لإرادات الدول الفاعلة في القرار السوري.
وقبل إعلان التراجع عن القرار، وفي محاولة واضحة لتطويق تداعياته السلبية، قال رئيس "الائتلاف" نصر الحريري، في تغريدة على "تويتر"، أول من أمس الأحد، إن الائتلاف "تلقّى ملاحظات قيّمة من جهات ثورية ووطنية عدة حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "سيناقشها بشكل معمق، ويجري معالجة للقرار، بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية، مسترشداً بإرادة شعبنا، محترماً لتطلعاته ومطالبه المشروعة في انتقال سياسي من دون المجرم بشار الأسد". وبيّنت مصادر من داخل "الائتلاف"، لـ"العربي الجديد"، أن أغلب أعضاء الهيئة السياسية "ميالون إلى طيّ القرار وكأنه لم يكن"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعقد الحريري مؤتمراً صحافياً "يوضح فيه حيثيات ما جرى، وكي ينفي بالمطلق نيّته، أو نيّة الائتلاف الوطني المعارض، المشاركة في أي انتخابات يكون بشار الأسد طرفاً فيها"، وفق المصادر.
وقد فوجئ الشارع السوري المعارض، يوم الخميس الماضي، بتشكيل "مفوضية وطنية للانتخابات" من قبل "الائتلاف الوطني" المعارض. من جهته، حاول "الائتلاف" تدارك الجدل الذي أثاره هذا القرار، من خلال تأكيده أن "إنشاء هذه الهيئة، يأتي انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف للعام 2012، ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحلّ السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون الأسد"، وفق بيان.
لكن الشارع السوري المعارض لم يقتنع بتبرير "الائتلاف" لإصدار هذا القرار، الذي فتح الباب مجدداً أمام الأصوات التي تطالب بإعادة هيكلة "الائتلاف" أو حلّه. وجاء ذلك خصوصاً أن هناك اتهامات تلاحق "الائتلاف" من قبل ناشطين وشخصيات معارضة مستقلة بالفشل السياسي، وعدم القدرة على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، واتساع الهوة بينه وبين الشارع المعارض الذي يرفض التعاطي مع أي حلول سياسية من شأنها التفريط في مبادئ الثورة الأساسية، وفي مقدمها، خروج الأسد والمحيطين به من السلطة. بل إن هذا الشارع يطالب المعارضة السورية برفع سقف مطالبها لتقديم الأسد وأركان حكمه إلى محاكمة دولية، لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق السوريين منذ عام 2011 وحتى اليوم.
اتهامات تلاحق "الائتلاف" بالفشل السياسي، وعدم القدرة على مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية
من جهته، أشار الباحث السياسي في مركز "جسور" للدراسات، وائل علوان، إلى أن عدداً من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف "أكدوا أنه لم يتم تداول ونقاش قرار تشكيل المفوضية، أي أن القرار لم يتخذ بشكل صحيح مؤسساتياً، بل اتخذ من فريق رئاسة الائتلاف". وأضاف علوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الفريق مرن في التعاطي مع المسار السياسي الأممي، من خلال واقعية سياسية كاملة"، موضحاً أن "ممثلي الائتلاف في الهيئة العليا للمفاوضات، وفي اللجنة الدستورية، يتعاطون مع الملف بناءً على ما يتم التوافق عليه إقليمياً ودولياً". وبرأيه، فإن هؤلاء "يرون أن المزاج السياسي الدولي يميل إلى عدم انتقال سياسي كامل للسلطة في سورية، وعدم إدانة النظام بشكل واسع، وكتابة دستور جديد، ثم توفير بيئة آمنة بحد أدنى والدخول في انتخابات برلمانية ورئاسية تحت إشراف أممي، يكون نظام الأسد شريكاً فيها". وأشار علوان إلى أن الفريق المفاوض حالياً "متقبل للحل السياسي وفق المنظور الدولي ووفق بعض القراءات للقرار الدولي 2254 على أنه يدعو إلى شراكة بين النظام والمعارضة في الحكم".
لكن الكاتب السوري المعارض رضوان زيادة رأى، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "المشكلة الرئيسية هي انعدام الثقة المطلقة بالائتلاف وشخصياته القيادية، وانعدام القدرات التواصلية لديهم". واعتبر أنه لهذا السبب، فإن "كل قرار يتخذه الائتلاف يكون محل شك دوماً ويتم التشكيك في موقف القياديين فيه". وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المشكلة "لن تتغير أبداً، وهو ما نطلق عليه في العلوم السياسية موقف عدم الثقة شعبياً، وبما أن الائتلاف هو مؤسسة غير منتخَبَة، يصبح من المستحيل تحصيل الثقة مجدداً". وأضاف: "لا أمل نرجوه من الائتلاف بشكله الراهن".
=========================
سوريا تي في :متى يعيد الائتلاف الوطني السوري تعريف نفسه؟
عبد الوهاب عاصي
منذ وصول نصر الحريري إلى رئاسة الائتلاف الوطني السوري، بموجب انتخابات الهيئة العامة بدورتها الـ 51، بدأ بجملة من الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالة الجمود أو العطالة السياسية التي تمر بها هذه المؤسسة على مستوى التمثيل والرؤية وآليات العمل والتعاون والاستقلاليّة والاستحقاق الانتخابي والحوكمة.
وخلال فترة تزيد بقليل عن 4 أشهر قام نصر الحريري بتشكيل اللجنة السورية – التركية في 24 تموز/ يوليو، وإنشاء لجنة الحوار الوطني، وإقرار وثيقة الخطاب الوطني في 17 أيلول/ سبتمبر، والاستعداد لنقل ممثلية الائتلاف الوطني من تركيا إلى سوريا بعقد الدورة 53 للهيئة العامة في اعزاز لأول مرة، وتشكيل مفوضية وطنية للانتخابات في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكن هناك ما يدعو للتشكيك بوجود نوايا جادة لدى رئاسة الائتلاف الوطني والهيئة السياسية للدخول في مسار يقضي بتفعيل خطة للإصلاح، وأنّ تلك الإجراءات المتخذة تهدف بالدرجة الأولى لاحتواء نشاط القوى السياسية والمدنية التي قد تشكّل مصدر تهديد مستقبلاً لدوره ومكانته في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة إنتاج نفسه كممثل لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وعليه، يأمل الائتلاف الوطني بأن تساهم اللقاءات التشاورية مع الكيانات السياسية والفعاليات المدنية بالتسويق لوجود رغبة في الإصلاح، عبر فتح مسارات للحوار تساهم في تحديد وتأطير العلاقة معه، لكن دون وجود رؤية واضحة تتعلّق بعملية التوسعة والتمثيل وبتجاوز أيّ نقاش يتطرّق إلى إعادة صياغة النظام الداخلي كشرط مسبق.
لقد تحوّل الائتلاف الوطني السوري خلال السنوات السابقة إلى نموذج حزبي مغلق من حيث التمثيل والأداء وحتى الخطاب
افتقرت الإجراءات التي اتخذها الائتلاف الوطني إلى الشفافية، فلا يُمكن الاكتفاء بتقديم الوعود حول الرؤية وخطة العمل المستقبلية، أو تقديم استعراض إخباري لوثيقة الخطاب الوطني دون عرضها كاملة. هذا عدا عن غياب المصداقية، إذ لا يُمكن الدعوة إلى تشكيل مفوضية للانتخابات تقوم، في أحد مهامها، على تنظيم محاضرات وندوات توعية عن الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي تعتمد به انتخابات الهيئة العامة لديه على مبدأ المحاصصة.
لقد تحوّل الائتلاف الوطني السوري خلال السنوات السابقة إلى نموذج حزبي مغلق من حيث التمثيل والأداء وحتى الخطاب، ولا بدّ أنّ لديه مخاوف من أن تتسبب أيّة توسعة شاملة في صفوفه بتقليص الامتيازات التي يحظى بها أعضاؤه، والقائمة على المكانة بالدرجة الأولى، لكنّه أيضاً قد يفقدها في حال استمرّ تواصل الكيانات السياسية والفعاليات المدنية فيما بينها على نحو وثيق، بما قد يؤسس للدعوة إلى إعادة النظر في الصفة والدور اللذين يشغلهما الائتلاف.
خصوصاً وأنّ الدافع الذي تم تأسيس الائتلاف الوطني السوري بموجبه في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، لم يعد موجوداً، فلا هو التزم بتطبيق البنود الاثني عشر التي تم الاتفاق عليها، ولا هو قادر على الاحتفاظ باحتكار صفة الممثل الوحيد للقوى الوطنية والمعارضة، فهيئة التفاوض السورية منذ تأسيسها عام 2017، لم تلتزم بالوظيفة الأساسية التي تشكّلت على أساسها، وهي تمثيل المعارضة في مباحثات العمليّة السياسيّة، بل عملت على مزاحمة الائتلاف في مهام التمثيل الخارجي وتصدير المواقف السياسيّة وغيرها.
نظريّاً، تبدو خيارات الائتلاف الوطني السوري واسعة؛ لكنّها مرتبطة بمدى قدرته على الاستجابة لمطالب الإصلاح ومستوى الجرأة في اتخاذ القرار، وإلّا فإنّ مساعي إعادة إنتاج نفسه كممثل لقوى الثورة والمعارضة السورية قد تواجه انسداداً في ظل غياب الجدية والمصداقية والشفافية.
يستطيع الائتلاف الوطني الاستمرار في كسب الوقت وتقديم الوعود للكيانات السياسية والفعاليات المدنية، لكنّه لا يضمن أن تحافظ هذه السياسة على قدرته في التأثير على اتجاهات وأنشطة تلك القوى، في ظل التآكل المستمر للثقة المتبادلة، والدعوة بين الفترة والأخرى لتشكيل بديل عبر مؤتمر وطني عام.
وإذا كان الائتلاف الوطني جاداً في الإصلاح، ومتخوفاً بنفس الوقت من نتائجه، فلا يُمكن الاعتماد على مجرد إجراءات تهدف بالدرجة الأولى لاحتواء القوى السياسية والمدنية والرأي العام، ولا بدّ له أن يقود بنفسه الدعوة إلى مؤتمر عام يشمل إعلان نظام داخلي جديد بما يعيد تعريف دور وصفة وطبيعة هذه المؤسسة، سواءً كممثلية سياسية أو برلمان تمثيلي.
أمّا حفاظ الائتلاف على واقعه دون تغييرات جذرية، سيقود تباعاً إلى قبوله بوقائع جديدة تفرضها الظروف الداخلية والخارجية، مثلما حصل حين اضطر للقبول بالتنازل عن ملف مباحثات العملية السياسية لصالح هيئة المفاوضات السورية، بحيث يصبح إحدى منصات المعارضة السورية التي تمتلك حق التمثيل والمشاركة، على غرار منصات أخرى كالقاهرة وموسكو، أو يصبح حزباً سياسياً كبقية أحزاب المعارضة السورية.
عموماً، إنّ استمرار التعاطي دون مسؤولية من قبل الائتلاف الوطني مع جملة التحديات التي تواجهه، لن يؤدي إلى اقتصار النتائج والتأثير فقط هذه المؤسسة؛ من ناحية خسارة السقف الذي يأمل بتحقيقه أو الحفاظ عليه، بل قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في العملية السياسية، مما قد يدعو للتساؤل دائماً بإلحاح متى يعيد الائتلاف الوطني السوري تعريف نفسه؟
=========================
القدس العربي :الائتلاف السوري المعارض يعلق إحداث «المفوضية العليا للانتخابات» بعد انتقادات واسعة… ومعارضون يصفون القرار بالالتفاف
منذ 16 ساعة
 
الائتلاف السوري المعارض يعلق إحداث «المفوضية العليا للانتخابات» بعد انتقادات واسعة… ومعارضون يصفون القرار بالالتفاف
نصر الحريري
 
هبة محمد
 
 0 حجم الخط
دمشق – «القدس العربي» : بعد موجة من الانتقاد والغضب الشعبي، قرر الائتلاف السوري المعارض، تعليق العمل على تأسيس «المفوضية العليا للانتخابات» المخولة المشاركة في الانتخابات السورية المقبلة والاستحقاقات المتعلقة بها، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف الثورية والسياسية من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة مرضية لجميع السوريين.
وأوضح في بيان رسمي، قرار «إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة» وذلك من مبدأ «التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سوريا».
 
انتقادات
 
وشدد على أن أي عملية انتخابية في سوريا يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة. وأضاف البيان أن تعليق العمل على تأسيس «المفوضية العليا للانتخابات» جاء «بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات الصادر مؤخراً، وحرصاً على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة».
 
المعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي لإسقاط «شرعية» نظام الأسد
 
وكان الائتلاف السوري، قد أصدر يوم الجمعة الفائت، قراراً بإنشاء جسم تقني سياسي بمسمى «المفوضية العليا للانتخابات» لتهيئة الكوادر السورية وتحضيرها للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المقبلة، والمرحلة الانتقالية وما بعدها، على تكوين المفوضية مكلفة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء العملية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه «لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وعدم القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم» على أن تعمل المفوضية في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا وإنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.
وبعد أن أثار القرار حفيظة المعارضة السورية بمعظم أطيافها، أعلن رئيس الائتلاف السوري أمس، على حسابه الشخصي، عبر موقع «تويتر» تعليق العمل على إحداث المفوضية، وكتب «استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات، وسنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة… كانت مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم».
وأضاف نصر الحريري «تلقى الائتلاف ملاحظات قيمة من جهات ثورية ووطنية عدة حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها غداً بإذن الله بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية مسترشداً بإرادة شعبنا محترماً لتطلعاته ومطالبه المشروعة في انتقال سياسي دون المجرم بشار الأسد».
وكان القرار دفع العديد من المغردين بالرد على الحريري ووصف القرار الجديد «بالالتفاف على المطالبة الشعبية» عبر إيقاف العمل مؤقتاً وليس الإلغاء.
وعقب، د.علي محمد أسعد، على تغريدة الحريري قائلا «دكتور، هذه إشارة إلى أن قرارك بتشكيل «مفوضية انتخابات» لم يكن إذاً بالتشاور مع القوى الثورية والسياسية التي ستتشاور معها الآن بعد موجة الرفض، 2-أن التغريدة التي قلتَ فيها أنك لن تشارك بانتخابات يترشح فيها الأسد، غير صادقة فلو كانت صادقة لما احتاج الأمر وقف العمل بتشكيل المفوضية».
كما كتب عبد الله محمد خطيب رداً قال فيه «قبل الحديث عن مفوضية انتخابات والشراكة مع المجرم بشار، كان الأحرى بكم أن تنصب جهودكم لإطلاق سراح المعتقلين ، فالمعتقلون هم من يقررون أن يكون هناك مفوضية انتخابات أم لا، هم دون غيرهم.
 
إسقاط شرعية الأسد
 
المعارض مهند الريس رد على تغريدة الحريري «عزيزي نصر يجب إلغاء القرار وليس وقفه هذا من جانب ومن جانب آخر من أوعز لكم هذا القرار أراد منه إسقاطكم شعبياً وفي حواضن الثورة .. القشة التي قسمت ظهركم… والجمعة القادمة المظاهرات ضدكم». وعلق أيضاً الناشط محمد غراب يقول «هادا اسمه التفاف على القوانين والنظم الحاكمة لهذه المنصة ولمبادئ الثورة، 1: يخرج علينا الحريري بإيقاف العمل بالقرار لا الإلغاء، 2: يخبر بها الشعب على تويتر وكأنه ترامب وكأنه لا معرفات رسمية للائتلاف، 3: يمنّ على الشعب بأخذ رأيهم متناسياً البيانات التي خونّته وأجبرته على التراجع».
تزامنًا، نظّم عدد من الناشطين الثوريين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، ضد رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، في منطقة عمليات «درع الفرات» شمال حلب، وذكرت شبكة «بلدي نيوز» المحلية أن عدداً من الناشطين والشخصيات الثورية، نظموا وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي طالبوا فيها برحيل رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، وعبروا عن رفضهم لقرار الائتلاف قبيل إلغائه، والقاضي بإنشاء لجنة انتخابات وطنية عليا، كما حمَل الناشطون لافتات كتب عليها عبارات أبرزها «قرار الانتخابات إبدأ به من نفسك» و»تبدأ شرعية الائتلاف عندما ينتخبه الشعب السوري».
ودعا رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» نصر الحريري، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إسقاط الغطاء الشرعي عن النظام السوري.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بشأن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها عام 2021. وقال الحريري: «يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف حازم وحاسم في الانتخابات الرئاسية السورية، وأن يدفع في اتجاه رفع الشرعية السياسية والقانونية عن النظام السوري».
وطالب كافة القوى الثورية في سوريا للعمل من أجل التصدي لمواجهة هذه الانتخابات غير الشرعية، ومحاولة بناء سلطات حقيقية في الشمال السوري من خلال إجراء انتخابات على المستوى المحلي.
كما حفز قوى المعارضة الثورية على الاستعداد لتفعيل العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن، ومن خلال الهيئة الوطنية للمعتقلين، وهيئة الحكم الانتقالي، ولجنة وضع الدستور المستقبلي للبلاد.
وأكد أن الائتلاف أجرى مشاورات واسعة مع مختلف القوى الثورية للوصول إلى كيفية تنظيم السلطات في شمال سوريا، والاستعدادات الخاصة بإجراء ملايين السوريين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويقاطع الائتلاف الوطني الانتخابات التي سينظمها نظام بشار الأسد في 2021، مؤكدا أن النظام فقد شرعيته ولا يمثل الشعب السوري.
يشار إلى أن المعارضة السورية حددت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موعداً للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف. واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت هذه اللجنة 3 جولات كانت آخرها جولة في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.
=========================
تموز نت : معارضون يصفون قرار الائتلاف تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بـ “الخيانة” وتهيئة الأرضية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمشاركة الأسد.. والائتلاف ينفي التهم
كتبه: admin2فى: نوفمبر 20, 2020فى: manshet, الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
أصدر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية, نصر الحريري, قرارا بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وجاء في القرار الذي صدر يوم أمس ويحمل الرقم /24/ أن الهدف من إنشاء المفوضية هو “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية- من خلال ممثلها الشرعي- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية, وتهيئة الشارع السوري لخوض عمار الاستحقاق الانتخابي.
ولاقى القرار ردود فعل حيث وصف المعارض السوري فراس طلاس, القرار بأنه “خيانة لسوريا”, عبر منشور نشره على صفحته الرسمية, قائلا: “لم أعد أستسيغ ان أكتب عن الائتلاف لتفاهته، ولكن بعد صدور هذه التعليمات الخيانية لسوريا المستقبل يجب علينا التكاتف ومقاطعة الائتلاف وليس فقط إصدار البيانات وانما عقد الاجتماعات مع الجميع لإسقاط اي قبول له. نعم الائتلاف عود يابس ولكنه يخطط بأوامر جهة ما ليدخل هذا العود في حلقنا ليخنقنا.  كله كوم وكمية الوقاحة في البند الخامس كوم”.
https://www.facebook.com/firas.tlass.9/posts/472591250387054
كما قال المعارض السوري, ورئيس حركة التجديد الوطني, عبيدة نحاس: “لماذا لا يصارح الائتلاف الوطني جمهور المعارضة السورية ويعلن أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة بترشيح رئيسه لمنافسة بشار الأسد على رئاسة الجمهورية؟.”, مضيفا “انتخابات الائتلاف الأخيرة كانت مشابهة لنموذج الانتخابات على الطريقة البعثية في سورية عبر المرشح الواحد والقائمة الواحدة”.
https://www.facebook.com/Obeida.N/posts/3838648026202424
وفي رد على ما أثاره قرار الائتلاف من تشكيل المفوضية العليا للانتخابات, قال الحريري في تغريدة له اليوم, أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل في سورية بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل وتشكيل مفوضية الانتخابات يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد”.
=========================
القدس العربي :“الائتلاف” المعارض يعلن تشكيل “مفوضية عليا للانتخابات”… والحريري: لا حلّ بوجود النظام المجرم
20 - نوفمبر - 2020
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قراراً بإنشاء جسم تقني سياسي جديد بمسمى «المفوضية العليا للانتخابات» كخطوة تحضيرية للانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، على أن تكلف المفوضية بتأمين البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء العملية تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الائتلاف والذي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، فإن المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، معلناً في بيانه «أنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم».
اللجنة تقنية وموجودة سابقاً
وستعمل المفوضية وفقاً للبيان في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، كما ستقوم المفوضية بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه.
مصدر مسؤول لـ«القدس العربي»: اللجنة تقنية وموجودة سابقا ضمن هيئة التفاوض
كما أنها ستعمل على «التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولاً إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل البلاد وخارجها.
واعتبر الائتلاف الخطوة مهمة على طريق الحل السياسي «إلا أنها لن تكون كافية ما لم يتم اتخاذ موقف دولي جاد لإنهاء المشروع الإجرامي المستمر في سوريا والبدء بتحرك يستند إلى قرارات مجلس الأمن ويضمن تحقيق انتقال سياسي إلى نظام حكم رشيد يضمن حرية وكرامة المواطنين ويعمل على محاسبة المجرمين من جهة وعلى رعاية وتضميد جراح المتضررين والضحايا من جهة أخرى».الخطوة التي اصطدمت بثورة غاضبة – في أوساط المعارضة – ضدها، وصفها مصدر واسع الاطلاع والمسؤولية بأنها «قديمة وغير مفاجئة، فهي لجنة تقنية موجودة ضمن هيئة التفاوض، أسوة بلجنة المعتقلين واللجنة القانونية واللجنة الإعلامية وأيضاً توجد اللجنة الانتخابية التي يترأسها عبد الأحد اسطيفو وهو حالياً عضو الهيئة السياسية للائتلاف ورئيس دائرته للعلاقات الخارجية، كما أنه منسق لجنة الانتخابات في هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية للأمم المتحدة».
اللجنة وفقاً للمصدر الخاص الذي تحدث لـ «القدس العربي» لديها ملفات ودراسات معمقة ولكنها لا تتخذ قرارها بشكل ذاتي، لكنها تهيئ تقنياً، بحكم أن القضية السورية قضية مدولة، في حال حدثت اتفاقيات معينة، وأحد أهم شروطها أنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد السوريين الترشح للانتخابات.
المسألة الانتخابية، وفقاً لتوضيح المصدر القائم على العملية السياسية، «لا يمكن أن تجري إلا ضمن بيئة آمنة ومحايدة لهذه الانتخابات، ولا يمكن أن تقام إلا بتطبيق القرارات الدولية كوننا ملتزمين بها، وأي انتخابات تجري دون إشراف الأمم المتحدة هي انتخابات لاغية وغير شرعية وهذا الأمر يعرفه الائتلاف والجميع وهي نقطة موضحة وغير خلافية، كما أنها جاءت في سياق مؤتمر روسيا لعودة اللاجئين والانتخابات وهناك استحقاقات قادمة في سوريا، أما من يريد الاصطياد فهذه مادة دسمة جاهزة لأن يساء فهمها» على حد قول المصدر الخاص.
الحريري: لا حل بوجود المجرم
ويضم قرار مجلس الأمن الدولي 2245 وبيان جنيف لعام 2012 في أحد بنوده المشاركة في الانتخابات لجميع السوريين بمن فيهم النازحون واللاجئون وجميع أبناء سوريا في الشتات، تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي، وكذلك كل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون بشار الأسد، وفقاً لخطة السلال الأربع، وهو ما دفع الائتلاف لإنشاء مفوضية عليا للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها.
رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري أوضح على في تغريدة على موقع «تويتر» أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل وتشكيل مفوضية الانتخابات يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سوريا ما بعد الأسد».
«ثورة» وتشكيك في البيان… وقانونيون اعتبروا الخطوة خدمة لنظام الأسد… ومصدر مسؤول لـ”القدس العربي”: مهمتها تقنية
كما أجاب رئيس اللجنة الدستورية هادي البحرة حول قبول الائتلاف والمعارضة المشاركة في انتخابات يشارك فيها بشار الأسد أو أحد أذرع النظام – في غرفة عبر تطبيق الواتس آب تجمع الصحافيين السوريين – بالقول إنه لا يمكن لدستور سوريا الجديد أن يسمح لمرتكبي جرائم الحرب، ان يكونوا من المؤهلين للترشح لأي منصب عام. دستور سوريا الجديد سيضمن تحقيق العدالة، و يستفيد من التجارب الدستورية السابقة منذ العام 1920 وضامناً لعدم تكرار المأساة السورية، مع أنظمة الحكم الاستبدادية واللاديمقراطية».
ردود مشككة
وأضاف «أن عمل وتفويض اللجنة الدستورية واضح وهو صياغة عملية الإصلاح الدستوري كاملة بما فيها دستور جديد يحقق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها بهدف الانتقال إلى دولة المواطنة المتساوية دولة القانون التي تلتزم بالدستور، الذي يحقق الفصل المتوازن بين السلطات، ويمكن آليات الرقابة على تنفيذ الدستور والالتزام به، كما يكفل حقوق المواطنين ويصون كرامتهم، وضمن هذه الحقوق، حق المواطن بالترشح والانتخاب».
وأثار القرار زوبعة من الردود الرافضة له، حيث طالب نشطاء من الحراك الشعبي السوري وحقوقيون من محامين وقضاة الائتلاف بالعدول عن القرار، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام، حيث أعلنت «هيئة القانونيين السوريين» في بيان الجمعة، رفضها قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة، القاضي بتشكيل «مفوضية عليا للانتخابات» معتبرة أنه خرق لبيان جنيف1 وتراتبية الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.
محمد ابراهيم الحسن عقب على تغريدة الحريري بالقول «تحدث للشعب عن موضوع تشكيل مفوضية الانتخابات وهل تعني ترشح بشار الأسد وهل هناك ضمانات مكتوبة لعدم ترشحه أم هي خطوة لشرعنة انتخاباته لأنه سيفوز حينها وبإشراف دولي وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تصارحون الشعب بالإملاءات والضغوط الممارسة عليكم وممن؟ من الدول والجهات».
كما كتب قتيبة الشقران «أنت تستغبي السوريين أم ماذا؟ ما دام لا يمكن لأغلب الشعب المشاركة والاعتراف بانتخابات يشارك فيها بشار الأسد ما الداعي لتشكيل مفوضية لتمثيلكم؟ المشكلة في نظام الأسد لا في شخصه فقط ومشاركتكم تعطي الشرعية لبقاء النظام بغطاء الانتخابات المسرحية التي تمثلون فيها دوراً مستعاراً».
الناشط السياسي والحقوقي محمد سليمان دحلا اعتبر أن «مفوضية انتخابات بهذا الحجم إذا كانت في سياق 2254 فسيتم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة وليس فقط بتيسير منها وهي بالضرورة ستتشكل من الطرفين، وأي حديث عن حل سياسي دون تشكيل هيئة حكم انتقالي أو أية صيغة تنقل لها السلطة لتقوم بتلك الإجراءات الدستورية والانتخابية هي قفز في الهواء إن لم نقل تفريط».
كما كتب المعارض باسل حفار أن قرار الائتلاف الوطني بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، في التوقيت الذي تبدأ فيه استعدادات الأسد للانتخابات الرئاسية التي يزعم عقدها في 2021 يمكن أن يُفهم على أنه «نوع من المجاراة أو الاعتراف المبكر بالانتخابات غير الشرعية لنظام الأسد واستجابة للضغوط والمسارات التي تحيد القرارات الدولية وتلتف عليها عبر المضي في عمليات انتخاب (سلة الانتخابات) والقفز على الخطوات الأساسية التي من المفترض القيام بها قبل الانتقال للانتخابات وفي مقدمتها تشكيل هيئة حكم انتقالي وتشكيل البيئة الآمنة التي تسمح بعودة السوريين ومشاركتهم في المشهد السياسي وفق أسس متفق عليه». وأضاف «من الضروري أن يتم توضيح السياق والهدف من تشكيل هذه الهيئة وفي هذا التوقيت، إلى جانب التأكيد على موقف الائتلاف من النظام ورئيس النظام والعملية الانتخابية التي ينوي النظام إجراءها».
خليفة: صراع على السلطة؟
المعارض السياسي درويش خليفة سمى الخطوة بالصراع على السلطة، وعقب يقول «لكل ثورة أهداف، أهمها يتلخص في أن تجد حلولاً لكل المشاكل السياسية والمعضلات الاجتماعية، وبهذا تستطيع إزالة آثار نظام الحكم السابق، وأن تكون قادرة على تطوير نظام دستوري يحافظ على مكتسباتها ومنجزاتها. وليس المشاركة مع النظام في دستورٍ وانتخابات مشتركة، وإلا علينا أن نسميها صراعاً على السلطة».
وأضاف «ما جاء في قرار الائتلاف السوري المعارض يتنافى مع ما خرجت من أجله ثورة الشعب السوري من حيث المطالبة بإسقاط النظام، بعد أن كانت الشعارات الأولى تنادي بوحدة سوريا وحرية شعبها وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ولكن استخدام النظام للآلة العسكرية في قمع مطالب الشعب السوري الحقة أدى إلى التصعيد والمطالبة بالتدخل الدولي أسوة في الجماهيرية الليبية وإسقاط النظام بكافة أركانه وبالذات الركن الأمني الذي كان سبباً في بقاء النظام على رأس السلطة طيلة خمسين عاما في عهد «الأسدين».. ثم هناك ملاحظة أراها سبباً في استياء الشارع الثوري المعارض من القرار وما جاء فيها، ألا وهي «أهداف المفوضية» حيث تنص على: «تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية – من خلال ممثلها الشرعي – من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، وكأن المطلوب من مجتمع الثورة السورية ومناهضي النظام، تمكين ودعم فريق (ممثلها الشرعي) في المنافسة في الانتخابات المقبلة وفي تسلسل مراحلها».
=========================
اورينت :"شرعنة لبشار أسد" وأكثر.. كيف قرأ السوريون قرار الائتلاف بتأسيس "مفوضية انتخابات"؟
أورينت نت - خاص
تاريخ النشر: 2020-11-21 12:02
حالة من الريبة والتشكيك والغضب بين السوريين أثارها بيان لما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة" ينص على إنشاء ما أسماها "المفوضية العليا للانتخابات"، لا سيما أن "الائتلاف" لم يوضح في "الهدف" من إنشاء هذه "المفوضية" إذا ما كان يقصد "الانتخابات" التي يقيمها نظام أسد.
بيان الائتلاف قال بالحرف إن "أهداف المفوضية" هي "تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي"، وإن مهامها "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك "الاستفتاء على مشروع الدستور" و"نشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية" على حد وصفه.
وعقب ما أحدثه البيان من موجة غضب بين السوريين، سارع "الائتلاف" إلى إستصدار بيان آخر قال فيه إنه "يؤكد بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم"، وعاد العضو في "الائتلاف"، ياسر الفرحان، لاصدار بيان آخر قال فيه "إن الائتلاف يرفض أي عملية انتخابية يشارك فيها بشار أسد، أو أي من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه" على حد تعبيره.
اعتراف ببشار أسد!
كثير من السوريين (صحفيون وضباط وسياسيون وفنانون) رأوا في بيان "الائتلاف" اعترافاً ببشار أسد كمنافس وليس مجرم، وبالتالي صراع على السلطة وليس ثورة شعبية دفع السوريون مئات آلاف الشهداء والمعتقلين لأجل الإطاحة ببشار أسد وزمرته، وعنه تساءل العميد أحمد رحال، هل أفهم من هذا الكلام أنكم مستعدون لإجراء انتخابات بوجود النظام؟ وبمعنى آخر هل أنتم تقبلون بإجراء انتخابات ومنافسة مع بشار الأسد؟ وذلك تعقيباً على فقرة وردت في البيان تقول: "التعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام".
تآمر
ووصفت "هيئة العلاقات العامة والسياسية لبادية حمص" خطوة الائتلاف بـ"التآمر" على اهداف ثورتنا وعلى آمال شعبنا بالخلاص من الاستبداد ونظام الاجرام و"استصغار" بعقول سياسيينا وأحرارنا واستهانة بدماء شهداء وحقوق معتقلينا، مدعياً أنه رضخ لضغوطات دولية، مؤكدةً على "قدرة نظام الأسد والبعث على تزوير الحقائق والتمادي بالكذب وكيف كانت الانتخابات تجري بسوريا بعهد المجرم الأب والابن، ونعلم أن من يعيش بمناطق سيطرة هذا النظام المجرم لن يستطيع أن يدلي بصوته إلا تحت رقابة أمنية، وحتى شهداء ثورتنا ومعتقلينا سيقوم هذا النظام الكاذب بتزوير اسمائهم لانتخابه".
كذلك، اعتبر "تجمع الضباط المنشقين" بيان الائتلاف "قفزاً على القرارات الأممية" و"شرعنة لأسد ونظامه" وتقديم ما عجز عن تحقيقه في المحافل الدولية على طبق من ذهب، وهو القبول ببشار أسد في المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات تحت جناحه، وتبرئته من جرائمه.
استباق القادم
إلى ذلك اعتبر آخرون أن بيان الائتلاف تمهيد واستباق لقرارات دولية يعلمها، ويعمل على تقديم نفسه شريكاً فيها، وهو ما أشار إليه الفنان السوري، علي فرزات، عبر رسم كاريكاتير، مصوراً "مشروع المعارضة" كمن يصطاد من مجرور، معتقداً أنه سيخرج منه سمكاً، بينما طالب البعض ومنهم، بسام جعارة بمحاسبة من أصدر البيان.
وفي نفس السياق، تساءلت، سهير الأتاسي، وهي أحد أعضاء الائتلاف السابقين والمنشقين عنه، بالقول: "غريبة محاولات استغباء السوريين من قبل الائتلاف في توضيحه حول تأسيس مفوضية وطنية للانتخابات، حيث يقول إنه قرر إنشاءها استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها! كيف يصحّ ذلك بينما نظامه الداخلي يقول بأنه يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي!".
=========================
عنب بلدي :“مفوضية الانتخابات”.. شرعية يكسبها “الائتلاف” أم يقدمها للأسد؟
لؤي رحيباني
عنب بلدي – لؤي رحيباني
رافقت إعلان “الائتلاف السوري المعارض” عن تشكيل “مفوضية عليا للانتخابات” عدة تساؤلات، فيما إذا كانت خطوة تمثل حضورًا للمعارضة السورية في العملية الانتخابية والتحضير لهذا الاستحقاق، أو أنها تمثل اعترافًا بشرعية النظام السوري في خوض الانتخابات وتعوّمه عن قصد أو غير قصد؟
وعلى الرغم من توضيح رئيس “الائتلاف السوري”، نصر الحريري، في بيان نشره، في 20 من تشرين الثاني الحالي، أكد فيه تمسك “الائتلاف” بهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وتنفيذ مسؤولياته تجاه قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، فإن سوريين اعتبروا الدخول في منافسة مع النظام في الانتخابات “ابتعادًا عن ثوابت الثورة”.
وكان “الائتلاف” أعلن، في 20 من تشرين الثاني الحالي، تشكيل “المفوضية”، للمنافسة في أي انتخابات مقبلة في سوريا.
وجاء في نص القرار، أن المفوضية تهدف إلى “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلة رئاسية أو برلمانية أو محلية، وتهيئة الشارع السوري للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك خوض غمار الاستحقاق الانتخابي”.
وبحسب “الائتلاف”، يأتي البيان “وفقًا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254“.
ومن مهام “المفوضية العليا للانتخابات”، بحسب نص البيان، “وضع خطط واستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي للمشاركة فيها”، فضلًا عن “تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد آلية كفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج”.
وبحسب قانون الانتخابات السوري، من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية السورية في نيسان 2021، وهو ما أكده فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، في 12 من تشرين الثاني الحالي.
سعي عبثي للسلطة يخالف وثائق “الائتلاف”
إصدار قرار يقضي بإحداث مفوضية في هذا الظرف، شكّل صدمة بين السوريين المعارضين للنظام السوري، رغم التوضيحات التي صدرت عن “الائتلاف” حول مهام “المفوضية”.
ويرى المحلل السياسي حسن النيفي، في حديث إلى عنب بلدي، أن الحريري يسعى إلى حرق المراحل لترسيخ شرعية “الائتلاف”، كما يسعى لترسيخ وجوده كشخص قابض على “سلطة موهومة”، وفق تعبيره.
وفي رد على توضيح رئيس “الائتلاف” بأن “المفوضية” ستراعي ثوابت الثورة، قال النيفي، “هذا ليس دقيقًا، وكما هي العادة يحاول رئيس (الائتلاف) إضفاء شرعية على قراراته من خلال توفير غطاء لها”، مستشهدًا بتجاوز “الائتلاف” سلة الانتقال السياسي (وفق القرار 2254)، إذ تقتصر المناقشات حاليًا على سلة اللجنة الدستورية فقط، ويواظب النظام السوري على المماطلة في هذا الملف بهدف استثمار الوقت دون أي تفاعل جدي، بينما استبعد النيفي أن يعاد التطرق إلى بقية السلال حاليًا.
بدوره، أكد المحلل السياسي سامر العاني أن هذا القرار جاء برغبة من الحريري للعب دور مستقبلي كبير في سوريا، مع قرب انتخابات ينظمها النظام السوري، ويرى أن هذه الخطوة تدخل في إطار المناكفات الحاصلة بين “الائتلاف” و”الحكومة السورية المؤقتة” التي تنادي بعدم تدخل “الائتلاف” بالعمل التنفيذي وبقرارات الحكومة.
وأشار إلى أن القرار اُتخذ بشكل فردي، إذ كان يجب أن يمر على مركز الدراسات الاستراتيجية في “الائتلاف”، ويعرض على الهيئة السياسية والعامة، ولكن لم يجرِ ذلك.
بحسب وثائق “الائتلاف”، فإنه مع تشكيل “هيئة الحكم الانتقالي” يُحل جسد “الائتلاف” تلقائيًا، وأكد العاني في هذا الخصوص، أن القرار فيه مخالفة واضحة لنظام “الائتلاف” الداخلي، وتساءل قائلًا “كيف ستشكل مفوضية للانتخابات، وفي ذات الوقت يؤكد البيان التمسك بالقرار 2254؟”.
خطوة تؤدي إلى الاعتراف بالأسد
ولفت العاني إلى أن في هذه الخطوة شيئًا من شرعنة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بمعنى أنه إذا خاض الحريري الانتخابات ونجح الأسد، فعلى المعارضة أن تعترف بشرعية الأسد.
بينما قال حسن النيفي، إن “المعارضة أسهمت بتعويم النظام بقصد أو بغير قصد منذ أن قبلت بتجاوز هيئة الحكم الانتقالي والاكتفاء بمناقشة الدستور (من خلال اللجنة الدستورية)، ومن ثم انتخابات تحت سلطة الأسد”.
وفي 21 من تشرين الثاني الحالي، شدد عضو الهيئة السياسية لـ”الائتلاف الوطني السوري” ياسر الفرحان، على رفض “الائتلاف” أي عملية انتخابية يشارك فيها الأسد، أو أي أحد من الضالعين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.
وقال الفرحان في تصريحات إعلامية، نقلها موقع “الائتلاف” الرسمي، إن “الائتلاف الوطني لن يعطي أي شرعية لانتخابات مقبلة في سوريا قبل توفير البيئة الآمنة والمحايدة”، مضيفًا أن ذلك يستدعي بالضرورة بلوغ الانتقال السياسي من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي وفقًا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن “2118” و”2254″.
سوء فهم.. فكرة “المفوضية” ليست بجديدة
عقاب يحيى، نائب رئيس “الائتلاف السوري المعارض”، علّق في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، في 20 من تشرين الثاني الحالي، على ردود الفعل حول قرار تشكيل “المفوضية”، معتبرًا أن البعض ربما لم يفهم الهدف من القرار.
وقال يحيى، “هناك لجنة تابعة لهيئة المفاوضات السورية، تعمل منذ سنوات حول العملية الانتخابية، وعلينا التفكير بخيارنا لانتخابات حرة ونزيهة وفقًا لبيان جنيف 1 والقرار 2254”.
وأوضح يحيى أن “الائتلاف يحضّر منذ سنوات لما تطلبه السلال الأربع، بدءًا من الأولى الخاصة بالانتقال السياسي، أو ما صار يعرف بـ(البيئة الآمنة) وما تحتاج إليه من وثائق، والأمر نفسه فيما يتعلق بالعملية الدستورية، ليكون لدينا مشروع صياغة دستور جديد يتوافق أو ينبثق من أهداف الثورة، والأمر ذاته فيما يخصّ السلة الرابعة الخاصة بالانتخابات”.
السلال الأربع التي أعلن عنها المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، ستيفان ديمستورا، عام 2017، هي: الأولى لإنشاء حكومة جديرة بالثقة، وشاملة للجميع غير طائفية خلال ستة أشهر، والسلة الثانية لبدء عملية صوغ دستور جديد خلال ستة أشهر أيضًا.
أما السلة الثالثة فتتضمن مناقشة إجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل أعضاء من الجالية في المهجر التي يحق لها التصويت، وتكون بعد وضع الدستور في غضون 18 شهرًا، والرابعة مناقشة استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وتابع يحيى، “رغم إدراكنا أن النظام لن يوافق لا على التقدّم في اللجنة الدستورية ولا على العملية السياسية، وأن الاتجاهات الواضحة، بدعم روسي وإيراني، لإجراء انتخابات وفقًا للوضع القائم، ودون أي تغيير في الأجهزة الأمنية، والمؤسسة العسكرية وبقية الإجراءات المطلوبة، كإطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المفقودين، وإطلاق ممرات الإغاثة، وغير ذلك من شروط لا بدّ من توفرها، وفي الأساس منها إشراف الأمم المتحدة كاملاً عليها”.
وأضاف نائب رئيس “الائتلاف”، “لأننا ندرك أن ذلك غير متوفر، فموقفنا المسبق معروف بمقاطعة انتخابات كهذه، وسيكون لنا خيارنا الذي نعمل على تهيئة مقوماته في ميادين مختلفة”.
وأكد أن “موقف الائتلاف واضح وملتزم بثوابت الثورة، وبعملية انتقال سياسي تفضي إلى تغيير جذري للنظام، وإقامة النظام البديل المدني التعددي الديمقراطي الذي لا مكان فيه لرئيس النظام، بشار الأسد، وكبار رموزه”
=========================
الدرر الشامية :بعد عزمه منافسة "الأسد" في الانتخابات.. معارِضة سورية تشن هجومًا لاذعًا على "الائتلاف الوطني"
الأحد 07 ربيع الثاني 1442هـ - 22 نوفمبر 2020مـ  12:10
الدرر الشامية:
شنّت معارضة سورية هجومًا لاذعًا، على الائتلاف الوطني السوري المعارض، بعد عزمه على منافسة بشار الأسد في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ونقلت شبكة "شام" عن الناشطة السورية المعارضة "سهير الأتاسي" قولها: "المفوضية العليا للانتخابات لن تكون شرعية خلال المرحلة الانتقالية طالما أن الائتلاف هو من شكلها، وهو من المفترض أن يحل نفسه ببداية الفترة الانتقالية".
وأضافت أن الائتلاف يستسهل استغباء الشعب السوري بتلك الخطوة، وأن خطوته تلك ما هي إلا تمهيد لطرق كل الأبواب بعد الاستعصاءات التي شابت عمل اللجنة الدستورية، واصفةً القرار بأنه عبارة عن جس نبض.
وتساءلت "الأتاسي" عن كيفية تشكيل لجنة الانتخابات في وقت لم يقم النظام بالاستجابة مع المعارضة السورية والائتلاف بأي خطوة على طريق الحل.
وأشارت الناشطة السورية إلى أن القرار عبارة عن بالون اختبار وأن الائتلاف يظن نفسه تمكن من نشر ثقافة الهزيمة لدى الأوساط الثورية عبر الترويج لفكرة أن الحل بات دوليًّا.
واتهمت المعارِضة السورية الائتلاف بالتلون، فرغم رفضه مخرجات مؤتمر "سوتشي" عمل بمقتضاه من خلال المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية التي أقرها.
وكان الائتلاف الوطني السوري أنشأ ما يعرف بـ "المفوضية العليا للانتخابات" مشترطًا أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة في سوريا، وفقًا للقرار الدولي "2254".
وزعم أن أهداف المفوضية المشكلة هي تمكين قوى الثورة والمعارضة في سوريا من الخوض والمنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية ومحلية وبرلمانية، وتهيئة الشارع السوري الثوري لخوض المعارك الانتخابية مستقبلًا.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من التيارات السورية الثورية والمعارضة هاجمت الائتلاف على خلفية قيامه بالخطوة المذكورة وطالبوه بالتراجع عنها، واتهموه بالسعي العبثي للسلطة وبمخالفة مبادئ الائتلاف.
=========================
العربية :"صراع على السلطة".. دعوات لإسقاط ائتلاف سوريا
آخر تحديث: الأحد 6 ربيع الثاني 1442 هـ - 22 نوفمبر 2020 KSA 17:02 - GMT 14:02
أثار إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، عن تشكيل هيئة انتخابات استعداداً لاحتمال خوض جولة خلال الفترة القادمة، ردود فعل غاضبة ومستنكرة، ما دفع ناشطين وإعلاميين سوريين لإطلاق حملة شعبية من أجل إسقاط الائتلاف بمن فيه.
في التفاصيل، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجمعة الماضية، عن تشكيل مفوضية وطنية للانتخابات ستعمل على "التحضير للمرحلة الانتقالية وما بعدها"، بحسب تعبيره.
وكتب في بيانه: "حتى تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي، قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعدادا للمرحلة الانتقالية وما بعدها، حيث أن لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود الحكومة الحالية ورئيس النظام بشار الأسد".
كما تابع أن المفوضية الوطنية للانتخابات ستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية.
وستقوم بتنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه، لافتاً إلى أن المفوضية ستعمل على التنسيق مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولا إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، وستعمل أيضاً على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد، وفقاً للبيان.
سهير الأتاسي
هذا الإعلان لاقى غضباً كبيراً، حيث اعتبره بعض مطلقي الحملة أنه شرعنة لدخول رئيس النظام بشار الأسد الانتخابات الرئاسية منتصف العام القادم، وذلك عن طريق تحضير الائتلاف نفسه للمشاركة.
"الحملة الشعبية لإسقاط الائتلاف"
وتجلت أبرز ردود الأفعال في أن ناشطين وصحافيين أطلقوا حملة شعبية تحت عنوان "الحملة الشعبية لإسقاط أعضاء الائتلاف"، شاركت فيها المعارضة السورية سهير الأتاسي، وعبّرت عن استغرابها من محاولات الاستغباء للجمهور من قبل المؤسسة التي يفترض بها أن تمثل طموحاته وتطلعاته، بحسب تعبيرها.
وذكرت الأتاسي أن الائتلاف مؤسسة وجدت لتساعد في إنشاء المرحلة الانتقالية وليس للمشاركة بالانتخابات، مؤكدة أن خطوته تلك تخالف النظام الداخلي للائتلاف بحد ذاته، والذي ينص أيضاً على أنه لا يجوز لأي عضو في الائتلاف ترشيح نفسه بانتخابات تلك المرحلة.
"صراع على السلطة"
من جهته، أطلق المعارض درويش خليفة على هذه الخطوة مسمى الصراع على السلطة، قائلاً: "إن الهدف كان البحث عن حلول لمشاكل سياسية ومعضلات اجتماعية، بهدف إرساء مكتسبات جديدة، وإزالة آثار نظام ظالم من خلال وضع دستور جديد يتماشى مع هذه المعطيات، وليس عن طريق مشاركة النظام بانتخابات تحت سقف دستوره، وفي هذه الحالة ينطبق عليها وصف الصراع على السلطة.
كما وقع عدد من النشطاء السوريين على بيان رفضوا من خلاله هذه الخطوة، واعتبروها بمثابة قرار اغتيال للثورة السورية في كل مكان.
وشرح الموقعون الآلية القانونية السليمة لإقامة انتخابات نزيهة وحرة، مفندين مخالفة الائتلاف لهذه القوانين عبر هذه الخطوة.
إلى ذلك، أكدوا أن الأسس التي بني عليها الائتلاف تكمن بالدفاع عن المبادئ التي نادت بها الثورة السورية، والتي حاز بموجبها على تمثيله لقوى الثورة.
وقد وقع على هذا البيان كل من هيثم المالح، وجورج صبرة، وحسين السيد، وحسين محمد الكعود، ود.ديبو الأشقر وعلي أحمد خطيب، ومنجد الباشا، ودرويش خليفة.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2245 ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا تشرف على إصدار دستور جديد للبلاد، وإطلاق انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة.
=========================
عربي 21 :انتقادات للائتلاف السوري.. هل تخلى عن المرحلة الانتقالية؟
عربي21- يمان نعمة# الأحد، 22 نوفمبر 2020 05:21 م بتوقيت غرينتش0
وجه نشطاء انتقادات حادة للائتلاف السوري المعارض، بعد إعلانه عن إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، باتفاق فعاليات وهيئات ثورية معارضة لنظام بشار الأسد.
وعلى مدار اليومين الماضيين، أصدرت أكثر من هيئة سورية بيانات رافضة لإنشاء "المفوضية"، واصفة الخطوة بـ"الخرق لبيان جنيف 1، وتراتبية الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254".
وكان الائتلاف المعارض عمد إلى إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، التي ستقوم بأعمالها بعد "تأمين البيئة الآمنة والمحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات بيان جنيف 1 والقرار الدولي رقم 2254".
وحدد نص بيان تشكيل "المفوضية" أهدافها بـ"تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية -من خلال ممثلها الشرعي- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".
وكذلك من مهامها وضع خطط واستراتيجيات، وتنفيذها، والتحضير للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي للمشاركة فيها، وتعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري، بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وفي حديث خاص لـ"عربي21"، أكد رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، المحامي أنور البني، أنه ليس من صلاحية الائتلاف إجراء انتخابات أو المشاركة فيها، وإنما هي من مهام مجلس الحكم الانتقالي.
وأضاف أن "الإعلان عن المفوضية يعني تجاوزا لمطلب الحكم الانتقالي، والالتفاف على هذا المطلب، بالتمهيد للمشاركة في الانتخابات التي سيجريها النظام السوري".
وتابع البني بأن "ما يجري هو تطبيق للرؤية الروسية للحل في سوريا، حيث بدأت روسيا بالعمل على طي مطلب الانتقال السياسي، منذ تشكيل "اللجنة الدستورية"، لأن صياغة الدستور يجب أن تبدأ بعد الدخول في مرحلة انتقالية، واليوم جاء تشكيل المفوضية لينهي أي أمل بالبدء بمرحلة الانتقالية".
وبحسب المحامي، فإن إجراء انتخابات بمشاركة المعارضة "يعد تنازلا عن تضحيات الشعب السوري، إذ ينص القرار الأممي 2254 على الدخول بمرحلة انتقالية، وإعادة اللاجئين، وصياغة دستور، انتهاء بإجراء انتخابات بعد استقرار الحالة الوطنية".
 الائتلاف يوضح
وبعد الانتقادات التي تعرض لها، أكد الائتلاف، في بيان، رفضه أي عملية سياسية يشارك فيها رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال إن الهدف من المرجعية هو "تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وتهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف أنه "لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم".
وفي الإطار ذاته، قال نائب رئيس الائتلاف، عقاب يحيى، في حديث لـ"عربي21"، "إن الهدف الرئيس من تشكيل المفوضية هو التحضير لانتخابات وفق قرارات الأمم المتحدة، وليس لمشاركة بشار الأسد".
 وأَضاف أن الائتلاف غير مقتنع بأن انتخابات نزيهة قد تجري في سوريا، تحت إشراف النظام أو بوجوده، قائلا: "سنعمل على مقاطعتها وإفشالها، لكن بالمقابل يفترض أن يكون لدينا بديل".
 وتابع يحيى: "منذ فترة، ونحن نفكر في كيفية التعامل مع الوضع الراهن، إذ إنه من الواضح أن هناك عدم اكتراث دولي بتحقيق أي حل سياسي. ومجددا رفض الائتلاف أي مشاركة في الانتخابات بوجود الأسد ونظامه".
وفي تعليقه على ذلك، اعتبر الكاتب الصحفي، درويش خليفة، أن قرار الائتلاف السوري يتنافى مع ما خرجت من أجله ثورة الشعب السوري من حيث المطالبة بإسقاط النظام، بعد أنت كانت الشعارات الأولى تنادي بوحدة سوريا وحرية شعبها، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ولكن استخدام النظام للآلة العسكرية في قمع مطالب الشعب السوري الحقة أدى إلى التصعيد، والمطالبة بالتدخل الدولي، أسوة في الجماهيرية الليبية، وإسقاط النظام بكافة أركانه، وبالذات الركن الأمني الذي كان سببا في بقاء النظام على رأس السلطة طيلة خمسين عاما في عهد الأسدين.
وقال لـ"عربي21"، جاء في بيان المرجعية، أنها تهدف إلى "تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية -من خلال ممثلها الشرعي- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي"، وكأن المطلوب من مجتمع الثورة السورية ومناهضي النظام تمكين ودعم فريق (ممثلها الشرعي) في المنافسة في الانتخابات المقبلة، وفي تسلسل مراحلها.
وأضاف: "بهذا يكون الفريق المقصود محتكرا لدخول الانتخابات، دون غيره من القوى التي التقاها في بداية تسلم رئيس الائتلاف مهامه، ومطالبته للقوى المعارضة من خارج الائتلاف في المشاركة في الاستراتيجية والخطاب الوطني، وهذا إذا اعتبرنا أن الأمر غير قابل للجدال بخوض الانتخابات في ظل التداخلات الإقليمية والدولية المتعددة في سوريا".
وبحسب خليفة، فإن النظام الداخلي للائتلاف ينص على حل الائتلاف نفسه بمجرد الانتقال السياسي، أو إسقاط النظام الحاكم في دمشق.
=========================
الاتحاد برس :المراقب العام للإخوان بسوريا: مشاركة الائتلاف بالانتخابات الرئاسية ستكرس النظام القمعي
الاتحاد برس
قال “محمد حكمت وليد” المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن القراءة المتمعنة لبيان الائتلاف في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات توحي أنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سوريا، معتبراً أن هذه مشاركة – لو تمت – دون انتقال سياسي حقيقي وبيئة آمنة سوف تكرس النظام الديكتاتوري القمعي القائم منذ عقود.
وشدد المراقب العام في تغريدة له على موقع تويتر، على ضرورة أن يقوم الائتلاف بمراجعة هذا الموقف للحفاظ على حقوق الشعب السوري وعدم التفريط بتضحياته ومستقبله.وكان أعلن رئيس الائتلاف “نصر الحريري” عن تلقي الائتلاف ملاحظات قيمة من عدة جهات ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها غدا بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية مسترشدا بإرادة شعبنا محترما لتطلعاته ومطالبه المشروعة في انتقال سياسي بدون المجرم بشار الاسد”.
المجلس الإسلامي السوري
بدوره، اعتبر “المجلس الإسلامي السوري” في بيان له ، أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.
واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.
ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث “مفوضية عليا للانتخابات”، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.
=========================
ارم نيوز :"الائتلاف السوري" المعارض يتراجع عن قرار إنشاء "مفوضية الانتخابات"
تراجع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكبر التشكيلات السياسية السورية المعارضة، اليوم الإثنين، عن قراره الذي اتخذه قبل أيام بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، والذي تسبب في جدل واسع وانتقادات للائتلاف.
وقال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، في تغريدة عبر تويتر: ”استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية، وحرصا على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات، وسنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة“.
وكان الائتلاف قد كشف يوم الجمعة الماضي عن قراره بإنشاء مفوضية انتخابات، بهدف الاستعداد للمرحلة الانتقالية التي ينص عليها قرار مؤتمر جنيف، وقرار الأمم المتحدة 2254.
لكن الخطوة قوبلت بالرفض من قبل قوى سياسية سورية معارضة، وسياسيين مستقلين، بما فيهم أعضاء في الائتلاف ذاته، واعتبروا أن القرار يمهد للمشاركة في انتخابات رئاسية يجريها نظام الرئيس بشار الأسد العام القادم، وهو ما ترفضه المعارضة.
وانتقد أنس العبدة، وهو رئيس سابق للائتلاف، والرئيس الحالي لهيئة التفاوض السورية المعارضة، قرار تشكيل المفوضية قبل أيام، وقال: إن ”هدف العملية السياسية هو الانتقال السياسي، ولا شرعية لأي انتخابات في سوريا قبل التطبيق الكامل للقرار 2254“.
وعقب تلك الانتقادات، أصدر الائتلاف بيانا قال فيه إنه لا بديل عن هيئة حكم انتقالي، ولا يمكن مشاركة النظام السوري الحالي في أي انتخابات، قبل أن يقرر اليوم الإثنين التراجع عن القرار.
ويقول الائتلاف، إن تشكيل مفوضية الانتخابات جاء ليجعل الائتلاف وقوى المعارضة جاهزة لتنفيذ السلال الأربعة من بيان جنيف وقرار الأمم المتحدة 2254، بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وأضاف الائتلاف في بيان سابق، أنّ ”المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فنّي مكلّف للتحضير للمشاركة بالانتخابات والاستحقاقات خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في كل المناطق السورية التي يمكن الوصول إليها لتهيئة المجتمع والتعريف بكيفية إقامة انتخابات حرّة ونزيهة بدون النظام السوري ورموزه“.
وأوضح البيان، ”أن الائتلاف السوري المعارض ومفوضية الانتخابات الجديدة ملتزمون بالاشتراك والتواصل مع كل فئات السوريين بالمهجر لضمان تمثيلهم بأي انتخابات قادمة“.
ويعول ملايين السوريين على المفاوضات الجارية بين أطراف الصراع السوري برعاية أممية، لإنهاء حرب واضطرابات داخلية مستمرة منذ العام 2011، وقد تسببت بكارثة إنسانية من خلال مقتل مئات آلاف الضحايا وعدد أكبر من المصابين والمعاقين، ولجوء ونزوح ملايين آخرين إلى دول الجوار أو في الداخل الذي تتوزع السيطرة فيه بين عدة قوى، وسط انهيار للاقتصاد والبنى التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.
=========================
المرصد :هل يستنجد السوريون بالأسد من المعارضة؟
المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي المرصد السوري لحقوق الإنسان
في نوفمبر 23, 2020
ازدحمت وسائل التواصل الاجتماعي بمظاهر رفض ممارسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأعلن السوريون، من خلالها، موقفهم الداعي إلى نزع الصفة التمثيلية للائتلاف عن الثورة السورية أو “المعارضة”، واعتباره طرفا ينضم بأفعاله إلى النظام السوري، كأحد أطراف النزاع معه على حريتهم وآليات انتخاب ممثليهم، بعد أن مارس رئيسُه، في وقت سابق، أكبر عملية استخفاف بالسوريين، عندما قرّر الاستفراد بقيادة الائتلاف بعملية مقايضة مع منصبه في هيئة التفاوض، متنازلاً عنه لخليفته أنس العبدة الرئيس السابق للائتلاف، ليحل مكانه في عمليةٍ استفزّت مشاعر جمهور الثورة الذي يفترض أنه مرجعيتهم الشعبية في مواجهة جمهور الموالين لنظام بشار الأسد.
ويأتي قرار إنشاء مفوضية للانتخابات، الموقع من نصر الحريري (رئيس الائتلاف بالمقايضة)، بعد أشهر قليلة على موجة الغضب الشعبي ضد الائتلاف، لتكون الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وتحسم الجدل بين كثيرين من موالي الائتلاف الذين راهنوا، في فترات سابقة، على إصلاحه، وكنت منهم، سواء في أثناء عضويتي في الائتلاف، أو تسلمي مهمة نائب الرئيس فيه، أو بعد استقالتي منه، والقطيعة التي كانت احتجاجا على ارتكاباتٍ تراكمت، من منع بياني المطالب بإجراء تحقيق في عمليات قتلٍ للسوريين على الحدود السورية التركية، إلى المطالبة بإحالتي إلى التحقيق بسبب مقالاتي في “العربي الجديد”، ومنها “اعتراف واعتذار إلى الشعب السوري” (16/9/2016) لمنعي من نقد “الائتلاف” والمصارحة بما يحدث داخله مع عموم السوريين الذين يمثلهم. ومع ذلك كله، بقي التعويل على الأمل بأن يتخذ بعض أعضاء “الائتلاف” المبادرة في إصلاح مسيرته، إلى أن هتكت “المقايضة في انتخاباته الحريري مقابل العبدة” كل احتمالٍ لإصلاح.
 
“الائتلاف” ارتكب خطأ جسيماً، فنظامه الداخلي يوضح أنه لن يكون له وجود عندما يكون هناك ما يبرّر انتخاباتٍ تشارك فيها المعارضة
 
لم يكن ما حدث في انتخابات مجلس شعب النظام السوري، في يوليو/ تموز الماضي، أكثر استفزازا للسوريين مما حدث في مؤسسةٍ يفترض أنها تمثل مشروعية حلمهم في إقامة الدولة الديمقراطية، وإنهاء استبداد الأجهزة القمعية داخلها، ليستبينوا بأنهم وقعوا تحت ظل “مؤسسة” تمارس عليهم وفق إمكاناتها (ما هي؟) أكثر عمقا، من مجاراة النظام في إطلاق صفات المندسين والمتآمرين على معارضيه في إدلب الصامدة بوجه عدوان النظام من جهة، وعدوان جبهة النصرة وأمثالها على أهلها من جهة ثانية، وسط إمعان المعارضة الممثلة بالائتلاف بتمثيل الثورة وجمهورها رغما عنهم، ومن دون أن ييسروا لهم أي أملٍ بسبل الخلاص منهم، ليكونوا أول معارضةٍ، ربما في التاريخ، تمثل شعبا لم يشارك في اختيار أعضائها، أو لا يتشارك معها في أهدافها، أو لا يستطيع أن يحاسبها على اقترافاتها.
كسب “الائتلاف” بإنشاء مفوضية الانتخابات، وفق القرار الصادر عنه تحت الرقم 24 في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ما راهن عليه مسبقا، وهو تمثيل الإرادة الكاملة للدولة التي تستفيد من وجوده، رغما عن إرادة السوريين جميعهم، وما يعني ذلك له من أن يكون المقابل مجزياً لأشخاصه ومصالح الدولة التي دفعته إلى تمرير هذا القرار لمشاركة النظام في السلطة، وبما يعادل كل هذا الغضب الشعبي تجاه قراراتهم، في الوقت الذي يضمن فيه ممثلو المعارضة أن هذا الاستنكار من عموم السوريين الواقفين، حسب تصنيف النظام، على ضفة الثورة، لا يحمل أي قوةٍ قانونيةٍ أو تنفيذيةٍ لاستبعادهم أو استبدالهم بهيئاتٍ ينتخبها الشعب لتمثيل إرادته، تماما كما هو واقع هيئات المعارضة، مع فارق مرحلي أنها اليوم تستمد قوتها من الدول التي ترعاها إلى حين تحصيل هذه الدول مصالحها، في حرب تصفيات النفوذ الدائرة حالياً من كل الجهات الدولية المتصارعة والمتحالفة في آن معاً في سورية.
 
قرار إنشاء مفوضية للانتخابات مضلل لجمهور الثورة بادعاء أنه تنفيذ لبيان جنيف الذي لم يأت على ذكر مثل هذه المفوضية
 
قد يفيد التنبيه إلى أننا نكتب عن جهاتٍ معنيةٍ بإرادة السوريين، إلى المخالفات الجسيمة التي ارتكبها “الائتلاف” بقراره إنشاء مفوضية الانتخابات، سواء لجهة نظامه الداخلي الذي يوضح أنه لن يكون له وجود عندما يكون هناك ما يبرّر انتخاباتٍ تشارك فيها المعارضة، أو لجهة تضليله جمهور الثورة بأن القرار تنفيذ لبيان جنيف الذي لم يأت على ذكر مثل هذه المفوضية، لأن الهيئة الحاكمة التي عوّل عليها البيان هي المعنية بمثل هذه القرارات، ووجود الهيئة الحاكمة الانتقالية تنهي أساساً وجود “الائتلاف”، وحتى مع التحايل الدولي على بيان جنيف، ونسفه مصلحة السلال الأربع التي أقرّها المبعوث الأممي السابق، ستيفان دي ميستورا، فإننا أمام خديعةٍ مبنيةٍ على مجموعة أكاذيب بتوقيع من رئيسٍ جاء باتفاقية مقايضةٍ ليحكم سلطة وهميةً مصغرةً ومشوهةً لمحاكاة سلطة الأسد التي يمتلك فيها الأسد أدواتٍ جغرافية وواقعية وجمهور موالين لا يمكن إنكار وجوده، في وقتٍ يتحدّث فيه “الائتلاف” باسم جمهورٍ يرفضه ولا يريده، ويرفع في وجهه شعار “الائتلاف لا يمثلني”.
 
شعار “الائتلاف لا يمثلني” يوضح تصنيف السوريين “الائتلاف”، ويعدُّ أن قراره إنشاء مفوضية للانتخابات أنهى أواصر علاقته مع جمهور الثورة
 
لم يبق لجمهور الثورة إلا الاستنجاد بروسيا، ومن خلفها حليفها النظام السوري، لمنع تمثيل “الائتلاف” ثورتهم، في مفارقة غريبة وفريدة، بأن يحمي رئيس النظام بشار الأسد جمهور المعارضة الذي ثار ضد حكمه، من طموحات وأطماع قياديي مؤسسات المعارضة في اغتصاب حقهم في اختيار ممثليهم، وذلك برفض التنسيق معهم في انتخاباته القادمة، وإبقاء حالة العداء بين جمهور المعارضة ونظامه على حالتها الأولى قبل أن تولد هذه المؤسسات التي اغتصبت تمثيلهم، كما فعلت مؤسسات النظام بل وبصورة أكثر جرأة وبعيدة عن أي اعتبار لكرامتهم.
لم يعد حلفاء النظام وحدهم المتهمين، من كثيرين من جمهور الثورة، بإعداد مؤامرة تنهي ثورتهم، وحلمهم الذي دفعوا أثمانا باهظة لتحقيقه، وبفضل صمودهم أمام وحشية النظام وحلفائه، وأجبروا العالم على استصدار بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، ونحو عشرين قرارا أممياً لمساندة حقهم في إقامة نظام ديمقراطي، لا طائفي، ينهي عهد الاستبداد والقمع، ويتيح لكل السوريين حياة كريمة في بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وحياتهم. لم يعد أولئك وحدهم المتهمين، فشعار “الائتلاف لا يمثلني” الذي يجتاح منصات التواصل الاجتماعي اليوم يوضح تصنيف السوريين “الائتلاف”، ويعتبر أن قرار هذا التشكيل، إنشاء مفوضية الانتخابات، أنهى أواصر علاقته مع جمهور الثورة، العلاقة التي لم تكن موجودة أصلاً، وكان يعوّل على حكماء من “الائتلاف” في بنائها، بدل هدمها وتدميرها.
=========================
يانسافيك :المعارضة السورية تدعو المجتمع الدولي لإسقاط "شرعية" نظام الأسد
دعا رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" نصر الحريري، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إسقاط الغطاء الشرعي عن النظام السوري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بشأن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها عام 2021.
وقال الحريري: "يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقفا حازما وحاسما في الانتخابات الرئاسية السورية، وأن يدفع في اتجاه رفع الشرعية السياسية والقانونية عن النظام السوري".
وطالب كافة القوى الثورية بسوريا للعمل من أجل التصدي لمواجهة هذه الانتخابات غير الشرعية، ومحاولة بناء سلطات حقيقية في الشمال السوري من خلال إجراء انتخابات على المستوى المحلي.
كما حفز قوى المعارضة الثورية على الاستعداد لتفعيل العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن، ومن خلال الهيئة الوطنية للمعتقلين، وهيئة الحكم الانتقالي، ولجنة وضع الدستور المستقبلي للبلاد.
وأكد أن الائتلاف أجرى مشاورات واسعة مع مختلف القوى الثورية للوصول إلى كيفية تنظيم السلطات في شمال سوريا، والاستعدادات الخاصة بإجراء ملايين السوريين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويقاطع الائتلاف الوطني الانتخابات التي سينظمها نظام بشار الأسد في 2021، مؤكدا أن النظام فقد شرعيته ولا يمثل الشعب السوري.
يشار أن المعارضة السورية حددت، 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موعدا للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت هذه اللجنة 3 جولات كانت آخرها جولة في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.
=========================
المدن :الائتلاف معلِّماً الديموقراطية
عمر قدور|الثلاثاء24/11/2020شارك المقال :0
كان يمكن لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" البقاء بلا قرار أو بيان، بلا نأمة على الإطلاق. هذه وصفة ليكون منسياً تماماً، فلا يُذكر على سبيل التندر في ألطف الصياغات، أو يُشتم بجدية من قبل البعض، بينما البعض الآخر يكاد يعتذر عن إنفاقه الشتيمة حيث لا طائل منها. أبى الائتلاف إلا أن يحرك المستنقع الراكد، فقرر إنشاء ما يُسمى "المفوضية العليا للانتخابات"، ليُتّهم "في غضون الشتائم" بأنه يمهد لمشاركة الأسد في الانتخابات المقبلة.
سارع الائتلاف إلى إصدار توضيح ينص على أن إنشاء مفوضية الانتخابات العتيدة استعدادٌ للمرحلة الانتقالية وما بعدها، وفشل التوضيح في إبعاده عن الشبهات، لا على صعيد الأفراد فحسب وإنما أيضاً على صعيد تنظيمات معارضة. إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، على سبيل المثال، أصدر بعد يومين من التوضيح بياناً يتهم الائتلاف بإنشاء المفوضية تلبية لإملاءات دول راعية، وضمن تفاهمات أستانة وسوتشي لا في سياق قرارات الأمم المتحدة، مع التنويه بأن ذلك كله ينزع عنه صفته التمثيلية لقوى الثورة والمعارضة. وأهمية البيان الأخير هي في وجود "إعلان دمشق" ضمن دهاليز المعارضة وسراديبها، وخبرته بألعابها منذ تشكيل المجلس الوطني، مما لا يبرئه من مسار المعارضة ككل.
هدف تشكيل مفوضية الانتخابات، بحسب قرار تشكيلها، هو تمكين قوى الثورة والمعارضة من المنافسة في أية انتخابات مستقبلية سورية، من خلال ممثلها الشرعي "أي الائتلاف". الهدف الآخر تهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي، والمهمة الثانية والأخيرة من مهام المفوضية نشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية.
إذاً، غاية الائتلاف من إنشاء المفوضية تثقيف الشارع السوري بمسائل الديموقراطية وما يتصل بها من تفرعات انتخابية، وأيضاً توعية الشارع بأهمية المشاركة الفاعلة، فلا يبقى مستنكفاً ولامبالياً. ننحي جانباً الهدف الأول وهو تمكين الائتلاف من المنافسة في الانتخابات المأمولة، لأنه شأن داخلي لا ادّعاء فيه حول تثقيف الشارع السوري، لنتوقف عند "تهيئة الشارع" و"نشر الوعي" بما لهذين الزعمين من صلة وثيقة بمسيرة الائتلاف نفسه!
منذ تشكيل الائتلاف، نُظر إليه كهيئة موجودة بقرار دولي لوراثة المجلس الوطني الذي هيمن عليه الإسلاميون، وكانت ظروف تأسيسه توحي باعتماده لسحب شرعية الأسد أو جزء منها. كتلة واسعة من السوريين الذين أيدوا الائتلاف، أو لم يكن لهم موقف سلبي منه، هذه الكتلة لم ترَ فيه تمثيلاً للسوريين بقدر ما هو تمثيل لقوى خارجية، لكن لا بأس بما أن القوى التي سعت لتأسيسه معوَّلٌ عليها لدعم القضية السورية. هذا المدخل ينقض تمثيل الائتلاف بالمعنى الديموقراطي، فهو لم يأتِ انتخاباً من قاعدة واسعة وإنما تلبية لرغبات خارجية. ومنذ المؤتمرات الانتخابية الأولى كان أثر الخارج طاغياً، فالتوازنات الخارجية أو غيابها هما الناخب الحقيقي، وهناك حوادث معروفة جداً استحال فيها اتفاق أعضاء المؤتمر ليتدخل مندوبو الدول الراعية بإيجاد الحلول أو فرضها، قبل انفراد أنقرة بالهيمنة على الائتلاف ومؤسساته.
مصيبة الائتلاف ليست في الارتهان لدول أو دولة ترعاه، هي في غياب الديموقراطية التي وحدها تمنحه صفة تمثيلية، وتجعل من علاقته بقوى الخارج سياسةً لا تبعية. أي أنه منذ تأسيسه لم يقدّم مثلاً ديموقراطياً واحداً يسند تشكيله مفوضية للانتخابات، مع الزعم بأنها ستعلّم وتشجع الشارع السوري على ممارستها. المثل الأخير الطازج كان في "الانتخابات" الأخيرة، عندما تبادل رئيس الائتلاف ورئيس الهيئة العليا للتفاوض مركزيهما بسلاسة قلّ نظيرها.
هناك حكومة مؤقتة تابعة للائتلاف، وهي تنشط باسمه في العديد من "المناطق المحررة"، حيث يُفترض أن يكون للائتلاف دور ما، لا على صعيد بعض الخدمات وإنما على صعيد إدارة المناطق. لكن، كما هو معلوم، لم يكن للائتلاف ذلك الدور في معظم تلك المناطق، والأسوأ أن العديد منها شهد انتهاكات من قبل القوى العسكرية المسيطرة مع صمت الائتلاف المطبق. لو قدّم الائتلاف نموذجاً عن الديموقراطية في أيّ من تلك المناطق لحَقَّ له زعم حيازته بعض الخبرة، وإذا كان عاجزاً عن التأثير على قادة تلك الفصائل فالعجز لا يعفيه من مسؤولية المطالبة بإدارة ديموقراطية، إذ ربما أحرج قليلاً أولئك العسكر أو داعميهم.
انتقاد إنشاء مفوضية الانتخابات على خلفية الشك في أنه تمهيد لمشاركة الأسد في انتخابات مقبلة هو أكثر الانتقادات تهافتاً حالياً، إذ من المعلوم أن الائتلاف سيمضي في المساومات وصولاً إلى التسوية التي يقررها الخارج، والتوقيت الحالي مع الانشغالات الأخرى للقوى الكبرى بعيد جداً عن التسوية والإعداد لها. التركيز على هذا الجانب يحابي الائتلاف بصرف الانتباه عن كون العلّة فيه ككل، ومن جهة أخرى ربما يظلم الائتلاف بتحميل قرار إنشاء المفوضية ما لا يحتمل بالضرورة، إذ ربما لم تكن هناك دوافع سياسية على الإطلاق وراء القرار، ربما كان الأمر إدارياً بحتاً، وربما كانت هناك حاجة لاستحداث هيئة ومنصب لإرضاء شخص ما أو عدة أشخاص، وهذا لا ضرر فيه ولا فائدة كما هو حال العديد من هيئات المعارضة.
الحملة على الائتلاف، وهي ليست الأولى، وعدم أخذ توضيحه على محمل الجد. كل ذلك قد يدفع إلى التساؤل عمّا يجب على الائتلاف فعله لتفادي ذلك السخط العام؟ الإجابة على هذا السؤال عويصة جداً، فالائتلاف مثقل بتاريخ شائن يجعله تلقائياً في موقع الاتهام، وتاريخ الأخطاء ذاك ليس تأريخاً، هو سياق انتهى إلى ما انتهى إليه الائتلاف بسياساته وأشخاصه، هو تاريخ حي متوالد لا يخلو من الاصطفاء بالمعنى السلبي للكلمة. هذا ليس رأياً شخصياً، نحن نقرأه بصياغة أو أخرى لدى كثر من مؤيدي الثورة أو المعارضة خارج سيطرة الأسد، وأيضاً لدى سوريين كثر تحت سيطرة الأسد يتمنون لو قدّمت المعارضة نموذجاً مغايراً يمنحهم قليلاً من الأمل. هؤلاء، في الداخل والخارج، هم نسبة معبّرة ومعتبرة من الشارع السوري الذي يريد الائتلاف تهيئته وتوعيته، ولسان حالهم لا يطالب الائتلاف بأكثر من البقاء بعيداً عنهم.
في أثناء كتابة هذه السطور ورد خبر، غير مؤكد بعد، عن نية الائتلاف التراجع عن إنشاء مفوضية الانتخابات جراء الاستياء العام. كأن الائتلاف يريد أن يسجّل بالتراجع فضيلة له، بينما لا يُستبعد أن يكون التراجع مناسبة أخرى للسخرية والنيل منه. كأن لسان الحال يقول: أما من ناصح يقنع هؤلاء بأن أفضل ما يفعلونه هو الصمت والتواري؟
=========================
بلدي نيوز :وقفة احتجاجية شمال حلب تطالب برحيل نصر الحريري
بلدي نيوز 
نظّم عدد من الناشطين الثوريين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، ضد رئيس الائتلاف الوطني السوري، نصر الحريري، في منطقة عمليات "درع الفرات" شمال حلب.
وقال مراسل بلدي نيوز بريف حلب، إن عددا من الناشطين والشخصيات الثورية، نظموا وقفة احتجاجية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، طالبوا برحيل رئيس الائتلاف الوطني "نصر الحريري"، وعبروا عن رفضهم على قرار الائتلاف قبيل إلغائه، والقاضي بإنشاء لجنة انتخابات وطنية عليا.
وحمَل الناشطون لافتات كتب عليها عبارات أبرزها "قرار الانتخابات أبدا به من نفسك"، و"كل مين اله عنا (كلب) بالائتلاف يجي ياخده"، و"لا عاش بيننا من خان شعبه"، و"تبدأ شرعية الائتلاف عندما ينتخبه الشعب السوري".
وكان أثار بيان الائتلاف الوطني حول تشكيل لجنة عليا للانتخابات جدلا واسعا لدى الناشطين والمعارضين السوريين، وسط اتهامات للائتلاف بالتطبيع مع نظام الأسد وإضفاء شرعية على أي انتخابات رئاسية مقبلة.
=========================
القبس : المعارضة السورية: لن نشارك إلا بانتخابات وفق القرار 2254
 قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري إن الانتخابات الوحيدة التي يمكن أن يشارك بها الائتلاف هي ما ستأتي بعد تطبيق الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254. موضحاً أنه لا يمكن المشاركة في أي انتخابات أخرى يجريها النظام السوري. وطالب في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بالعمل أيضاً على منع النظام من إجراء انتخابات وعدم الاكتفاء بنقدها فقط. وأشار في مؤتمر صحافي اليوم، إلى أن القرار الأممي 2254 فيه أربعة عناصر أساسية لا يمكن التخلي وعلى رأسها ملفات المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور، مؤكداً أن الانتخابات ذات المصداقية هي الانتخابات التي تأتي في سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصياغة دستور جديد للبلاد برعاية الأمم المتحدة، وأي انتخابات عكس ذلك سواء التي جرت سابقاً أو التي ستجري فهي غير شرعية لا تهم السوريين، ولا يمكن لأحد أن يشارك بها أو يعترف بنتائجها”. وكان الائتلاف السوري المعارض قد أعلن، الاثنين، قراره بإيقاف العمل على تشكيل «مفوضية الانتخابات»، وذلك استجابة للمطالبات من عدة «قوى ثورية وشعبية»، وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، وفق بيان صادر عنه. وحول ذلك قال الحريري: «النص لم يكن متيناً ولم يكن يعني أبداً أن الائتلاف سيجري انتخابات مع نظام مجرم أو أنه سيعطي النظام غطاء شرعياً للتغطية على جرائمه». وأوضح: «لقد استقبلنا الكثير من الملاحظات حول القرار وبعد دراستها قررنا توقيف القرار وفتح باب النقاش مع كافة الأطراف الوطنية من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة إن تمت».
 
=========================
عراق نيوز :نصر الحريري:أي انتخابات قبل الحل السياسي غير شرعية
قال رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري الثلاثاء، إن الانتخابات الوحيدة التي يمكن أن يشارك بها الائتلاف هي التي ستأتي بعد تطبيق الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، مشدداً على أنه "لا يمكن المشاركة في أي انتخابات أخرى يجريها النظام السوري".
وطالب الحريري في مؤتمر صحافي، المجتمع الدولي بالعمل على منع النظام من إجراء انتخابات وعدم الاكتفاء بنقدها فقط. وأشار إلى أن القرار الأممي "2254 فيه أربعة عناصر أساسية لا يمكن التخلي عنها وقوى الثورة والمعارضة تقوم بالتحضير لكل هذه الملفات. وعلى رأسها ملفات المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والحكم غير الطائفي والدستور".
وأكد أن "الانتخابات ذات المصداقية هي الانتخابات التي تأتي في سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصياغة دستور جديد للبلاد برعاية الأمم المتحدة، وأي انتخابات عكس ذلك سواء التي جرت سابقاً أو التي ستجري فهي غير شرعية لا تهم السوريين ولا يمكن لأحد أن يشارك بها أو يعترف بنتائجها".
وتابع الحريري: "إذا ذهب النظام في انتخابات مقبلة فعلينا المضي مع المجتمع الدولي من أجل رفع الشرعية عنه وعدم السماح له بالحديث بلسان السوريين في المحافل الدولية".
من جهة ثانية، قال إن على المعارضة العمل في "شمال وشمال غرب سوريا من أجل إيجاد حكومة مركزية في هذه المنطقة". كما أكد ضرورة العمل من أجل "السكان في هذه المنطقة وعددهم يقارب 5 ملايين" فضلاً عن "ملايين السوريين في بلدان اللجوء".
وشدد على أنه يجب "استجماع كل عوامل القوة والضغط مع المجتمع الدولي من أجل محاسبة النظام ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها قانون قيصر".
وكان الائتلاف السوري المعارض قد أعلن، أمس، قراره بإيقاف العمل على تشكيل مفوضية الانتخابات وذلك استجابة للمطالبات من قوى ثورية وشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين".
وحول ذلك قال الحريري إن "النص لم يكن متيناً ولم يكن يعني أبداً أن الائتلاف سيُجري انتخابات مع النظام المجرم أو أنه سيعطي النظام غطاءً شرعياً للتغطية على جرائمه".  تابع: "لقد استقبلنا الكثير من الملاحظات حول القرار وبعد دراستها قررنا توقيف القرار وفتح باب النقاش مع كافة الأطراف الوطنية من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة إن تمت".
=========================
ملتقى العروبيين :وصف “الائتلاف” بـ”الأسير” و”العاجز”  “إعلان دمشق” يستنكر قرار “الائتلاف” الأخير
نوفمبر 24, 2020028
نشر تجمع “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” الأحد، بياناً موجهاً إلى الرأي العام السوري بعنوان “عندما ينزلق ممثل الثورة إلى درك المساومات”، أبدى فيه “الإعلان” موقفه من الائتلاف وقراره الأخير بتشكيل “هيئة عليا للانتخابات”.
وجاء في البيان: “في الثامن عشر من آذار 2011، اندفع مئات الألوف من الشعب السوري في سياق ثورات الربيع العربي إلى شوارع المدن السورية، طلباً للحرية والكرامة والتغيير، وطي صفحة ستة عقود من الاستبداد والشمولية، التي حكم بها نظام البعث السوريين بالعنف والبطش والإقصاء والإفقار، هي كانت ثورة، لم تكن احتجاجاً أو مجرد اعتراض على حدث عارض، ثورة حددت أهدافها منذ أشهرها الأولى، ولم يزدها عنف النظام وما مارسه وحلفاؤه من قتل وتدمير وتهجير، إلا تصميماً على تلك الأهداف على الرغم من عظم التضحيات”.
وأردف: “نشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتاريخ 19/11 تشرين ثاني/2020 قراراً يقضي بإنشاء ما دعاه المفوضية العليا للانتخابات، وحدد لها هدفًا هو تمكين قوى الثورة والمعارضة من خلال ممثلها الشرعي من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”، مضيفاً “هذا القرار الذي يثير الريبة والشك من حيث توقيته أو غايته، ينزع عن الائتلاف استحقاق تمثيل الثورة، فمن حيث التوقيت فالواضح لكل ذي عين، أن هذا القرار جاء تلبية لإملاءات دول راعية باتت متحكمة بقرار الائتلاف، بإطار توافقاتها ضمن تفاهمات مسار أستانة وسوتشي، الذي لم يدخر جهداً لإعادة تأهيل النظام، وتبرئته والجيش الروسي من الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، أما غايته فتصب في محاولة المتحكمين بالائتلاف لغايات حزبية وشخصية ضيقة وعلى حساب دم السوريين وتضحياتهم، لترويض السوريين وإدراجهم في الانتخابات الرئاسية، التي ينوي النظام إجراءها في الربيع القادم، على أمل أن يفرد لهم النظام بعض الحضور في ترتيبات المرحلة القادمة، وهم واهمون”.
واعتبر “إعلان دمشق” أن “المتحكمين بالائتلاف يتجاهلون أن هناك قرارات دولية، بدأت ب جنيف1 لعام 2012، الذي أقر بأن الحل السياسي، يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مهمتها تحضير البيئة والظروف السياسية الملائمة وعودة اللاجئين وإعداد دستور والتحضير للانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية، وذات الشيء أكد عليه القراران 2118 لعام 2013 و2254 ل عام2015 ، لكن مسيرة الائتلاف التراجعية بدأت منذ العام 2014 ، وبات أسيراً للدول الداعمة له، ثم وافق على إدخال منصتي القاهرة وموسكو المتعارضتين في رؤية كل منهما مع رؤيته وأهدافه، التي فوضته بها الثورة إلى هيئة المفاوضات، ومضى وراء ديمستورا، الذي اختصر السلال الأربعة للحل السياسي بسلة لجنة الدستور نزولاً عند مخرجات سوتشي، وها هي اللجنة تطوي سنتها الثانية دون أية نتائج”.
وأضاف أن “كل هذا يمارسه المتحكمون بالائتلاف باسم الواقعية السياسية، والعمل بنصائح الدول التي تخدم ولاشك أجنداتها الخاصة، التي ليس من الضروري أن تتطابق مع أجندة الثورة السورية وأهدافها، لكن على ما يبدو أن الائتلاف بلغت درجة ارتهانه للدول الراعية حالة العجز عن استعادة قراره المستقل، ولا يريد أن يدرك أن واقعيته السياسية المزعومة، تدفعه شيئاً فشيئاً إلى مهاوي الانتهازية، التي لن يقبلها ولن يغفرها له الشعب السوري”.
واختتم “إعلان دمشق” بيانه: “إننا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، نستنكر ما ذهبت إليه قيادة الائتلاف في قرارها هذا، ونعتبره خروجاً عن خط الثورة، تنزع عنه صفته التمثيلية لقوى الثورة والمعارضة، التي منحت له ذات يوم. تحية لأرواح الشهداء وعاشت سورية حرة وديموقراطية”.
الجدير بالذكر أن “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” هو اسم يطلق على الوثيقة التي وقع عليها عام 2005 شخصيات بارزة من المجتمع المدني في سوريا، من الليبراليين والإسلاميين، ودعت الوثيقة آنذاك إلى إنهاء 35 عاماً من حكم أسرة الأسد لسوريا، واستبداله بنظام ديمقراطي.
=========================
دار نيوز :المعارضة والنظام مسابقات “لكرسيّ الرئاسة”
‏4 ساعات مضت أخبار, أخبار عاجلة اضف تعليق 14 زيارة
مركز الاخبار – جيهان العلي
خمسة أشهر فقط تفصل سوريا عن الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أبريل من عام 2021، وخلال هذه الفترة القصيرة لا يلوح في الأفق سوى مرشح وحيد هو رأس النظام السوري، بشار الأسد، والذي يعمل ومنذ أشهر على الترويج بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين لهذا التوقيت ولهذه المرحلة، كونها تأتي على أنقاضٍ خلفتها سنوات تسع من الحرب، وفي الوقت الذي توصد فيه أبواب المسارات السياسية، التي تقود إلى “الحل”.
الائتلاف يستعد للانتخابات السورية
في المقابل وعلى الطرف الآخر وعلى الرغم من جمود مياه وتحركات أطياف المعارضة السورية، إلا أنها تضع في حسبانها هذه المحطة، واستعدادا وتحضيرا لها شكّل “الائتلاف الوطني السوري” لجنة تحت مسمى “المفوضية العليا للانتخابات”، في خطوةٍ تستبق انتخابات الرئاسة، وتعتبر الأولى من نوعها، لم يسبق وأن ماثلتها خطوات أخرى.
دعا أحد الشخصيات البارزة المدعو محمود قبلان الهامشي، عدد من الشخصيات السورية المتواجدون في تركيا لعقد مؤتمر بقرار من الائتلاف الوطني السوري تمهيدا للانتخابات السورية المزمعة.
والمدعو “الأمير محمود قبلان الهاشمي”, قد دعا عدداً من الشخصيات السورية لعقد مؤتمر وطني عام أطلق عليه اسم “المؤتمر الوطني السوري”، وحدد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر بتاريخ 30 تشرين الثاني من العام الجاري، ويكون محمود قبلان الهاشمي أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية التركي، وعضو في البرلمان التركي بين عامي 2002 وعام 2007، ويعمل الآن مستشاراً لدى الرئاسة التركية والبرلمان التركي.
وبحسب المعلومات أن حزب العدالة والتنمية جهزت “فيزا” لكل اللذين أرادوا الانضمام إلى الاجتماع، متحججة بأن السوريون هم الذين سيناقشون اعمال المؤتمر والقرارات الصادرة عنها من دون التدخل بها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة دار نيوز الإعلامية، بأن الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر هم: جهاد حفيد سلطان باشا الأطرش، والشاعرة السورية نهى سلوم، والدكتور جمال قارصلي، والشيخ أسامة الرفاعي، والشيخ سالم المسلط، والقاضي خالد شهاب الدين، ونذير الحكيم، ومنذر ماخوس، وعمر الهويدي، وفيصل الزينات، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، كما تمت دعوة كل من ميشيل كيلو وجورج صبرا لكنهما اعتذرا، ومن شيوخ ووجهاء القبائل وجهت الدعوة لأحمد الجربا، سالم المسلط، مصعب الهفل، فيصل زيانات، عمر الهويدي، وغيرهم.
فيما أكدت مصادر عشائرية سورية أن قبلان ينتمي لقبيلة الشيخان الكردية، وأنه أعلن مؤخراً أنه من قبيلة النعيم. وأنهم من أقارب الشيخ حمو خوجة رئيس عشيرة الشيخان بسوريا، كما أن ولده المحامي سليمان محمود قابلان، هو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في تركيا.
يأتي هذه العملية في ظل اقتراب موعد انتخابات الرئاسة السورية، حيث يتم الاستعداد من قبل الائتلاف الوطني المعارض لترشيح رئيس الائتلاف الحالي نصر الحريري للرئاسة السورية.
=========================
المركز الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين :فضيلة المراقب العام لإخوان سورية يطالب الائتلاف الوطني السوري بمراجعة قراره تشكيل “الهيئة العليا للانتخابات”
قال فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية د. محمد حكمت وليد إن القراءة المتمعنة لبيان الائتلاف الوطني السوري في تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، توحي أنه ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سورية.
واعتبر فضيلته، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع تويتر، إنّ مشاركة الائتلاف في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سورية -لو تمت- دون انتقال سياسي حقيقي وبيئة آمنة، فإنّ ذلك سوف يكرّس النظام الديكتاتوري القمعي القائم منذ عقود.
وطالب د. وليد الائتلاف بمراجعة هذا الموقف للحفاظ على حقوق الشعب السوري وعدم التفريط بتضحياته ومستقبله.
=========================
وكالة ثقة :وثيقة مسربة تكشف نوايا الائتلاف الوطني بالتطبيع مع نظام الأسد
انتشر قرار مسرّب من أروقة دوائر “الائتلاف الوطني” السوري، اليوم الجمعة، يدعو إلى إنشاء “مفوضية عليا للانتخابات”.
وجاء في القرار أنه وبناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المقر بتاريخ 2012/11/30 وكافة تعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم والقرار الدولي رقم 2254.
وبحسب القرار فإنه تحدد أهداف المفوضية الوطنية للانتخابات، ومهامها وآليات عملها وفق تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
ووفقا للقرار فإن مهام المفوضية، هي وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية.
وأثار ذاك القرار محطة إهتمام لدى السوريين، وعلّق المحامي “ناصر حوشان” في منشور له على صفحته في فيسبوك بقوله: “إن صح القرار، فإنه اقرار صريح وواضح بمشاركة النظام المجرم في الانتخابات، وهذه جريمة بحق الثورة. الائتلاف وقوى المعارضة وكل مكوناتها تندثر مع سقوط النظام لانها حالة مؤقتة تنتهي باسقاط النظام وبناء دولة جديدة ونظام حكم جديد. أمّا إنشاء هيئات ومفوضيات للانتخابات وغيرها فلا مبرر له لا ثوريا ولا شعبيا و لا قانونيا ولا دستوريا. من أراد مشاركة النظام لا يستحي ويتخفى وراء ستار الثورة، الباب مفتوح و”بيفوّت جمل” قولات المثل الشعبي.
من جانب آخر علّق الصحفي “فراس علاوي” على ذاك البيان في منشور أيضاً على “فيسبوك” بقوله: “مجموعة أسئلة يتوجب طرحها بعد هذا القرار
أهمها. هل وافق الإئتلاف على الدخول بانتخابات مع نظام الأسد؟ هناك لبس وعدم فهم وغموض في المادة ١ و٦، والتي توحي بأن الإئتلاف ذاهب للتطبيع”.
=========================
نورث برس :تواصل موجة غضب معارضين سوريين رغم تعليق الائتلاف الوطني السوري لقراره
2020-11-24
إسطنبول – نورث برس
تواصلت موجة الغضب بين معارضين سوريين حتى بعد قرار الائتلاف الوطني السوري عن تعليق قراره وإعادة النظر بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
وأعلن الائتلاف الوطني السوري، أمس الاثنين، عن إعادة النظر بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، وتعليق القرار، وذلك امتصاصاً لموجة الغضب الواسعة التي أحدثها.
وذكرت مصادر معارضة، لنورث برس”، أن “تراجع الائتلاف عن موقفه، يأتي عقب الدعوات لعقد مؤتمر لنزع الشرعية في الداخل السوري عن الائتلاف.”
ولفتت المصادر إلى أن “جميع الحاضنة المعارضة تقف اليوم، وعقب الخطأ الفادح والقرار الصادم للائتلاف مع نزع الشرعية عن الائتلاف.”
وأشارت إلى أنه “يجب تشكيل جسم سياسي بديل، لتتجاوز أخطر مرحلة في تاريخ الثورة، وإلا قد يعاد انتخاب الأسد، وينال اعترافاً دولياً، بحجة أنه لا يوجد بديل سياسي.”
وأضافت المصادر المعارضة، أنه “إذا لم يتم إلغاء القرار، فإن أي محاولة قادمة، هي للالتفاف على الإرادة الشعبية، ومناورة لخداع السوريين لا أكثر.”
تجاوز هيئة الحكم الانتقالي
قال مصدر حقوقي من المعارضة السورية، وعلى اطلاع بما يجري في كواليسها، لنورث برس، إن “هذا البيان محاولة التفاف وتذاكي على الشعب.”
وأضاف أنه “كان حرياً بالائتلاف إلغاء القرار، وليس وقف العمل به، لأن هناك فرق كبير بين الإلغاء ووقف العمل.”
وأشار الحقوقي إلى أن “الائتلاف حالة مؤقتة، تنتهي بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأن القرارات وإعداد الأرضية الدستورية والتشريعية، في المرحلة الانتقالية من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي.”
وأضاف: “بالتالي  في المرحلة الانتقالية هناك جدول زمني حول تنفيذ خطة الانتقال السياسي، تبدأ من 6 أشهر الى سنة ونصف، وقد تمتد إلى 3 سنوات”.
وأحدث القرار انقسامات في الائتلاف، فتجمع الوطني الحر رفض القرار، وكذلك المجلس الإسلامي رفض البيان، وهناك أعضاء آخرين لا يعلمون عنه شيئاً.
وقال المصدر إن “أعضاء الائتلاف يحاولون تجاوز هيئة الحكم الانتقالي، لأنها عقبة أمام وصولهم للسلطة، والمشاركة فيها في المرحلة القادمة، فلا يحق لأعضاء الائتلاف أن يكونوا ضمن هيئة الحكم الانتقالي، وأن الائتلاف “يحل نفسه” بمجرد تشكيلها، وبالتالي انتهت مهمة الائتلاف وأعضائه.”
ولم يبق أمام الائتلاف سوى أمرين “إما أن يفرضوا أنفسهم على أنهم هيئة حكم انتقالي، أو تجاوزها والذهاب نحو الانتخابات مع النظام”، بحسب المصدر.
وكان الائتلاف قد أصدر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قراراً نص على “إنشاء المفوضية العليا للانتخابات” بهدف تمكين قوى الثورة والمعارضة المنافسة في أي انتخابات مستقبلية.
إعداد: سردار حديد – تحرير: محمد القاضي
=========================
ايران وير :حملةٌ مناهضة للائتلاف السوري المعارض بعد تشكيله لمفوّضية الانتخابات
دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً مناهضة لـ “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” بعد إعلانه عن تشكيل جسم سياسي لخوض الانتخابات الجمهورية والبرلمانية والمحلية في ظل استمرار وجود النظام السوري.
وجاءت الحملة تحت عنوان “الائتلاف السوري لا يمثّل الثورة” هاجم خلالها المغرّدون قرار الائتلاف الأخير، واعتبروا أنّه لا يمكن أن يمثّل ثورة السوريين.
وكتب أحد المغردين: “قرارات الائتلاف السوري لا تخرج عن سياسة من يحتضنهم ويدعمهم وهم عبارة عن أدوات أرخصوا أنفسهم في سوق السياسة مقابل مكاسب شخصية بعد أن ضيّعوا دماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري” حسب تعبيره.
وكتب محمد الحاج حسين: “منذ أن تشكل الائتلاف المعارض عام 2012 حتى الآن لم يكتسب أهمية دولية ولم يكن محط ثقة للشعب السوري، ولم تكن له نشاطات سياسية على المستوى الدولي، على العكس إنما خسر جميع المفاوضات وأعطى النظام “المجرم” مرحلة جديدة من المفاوضات الفاشلة التي حققت نصرا سياسيا لنظام الأسد”.
وتعرّض قرار الائتلاف الأخير، لانتقاداتٍ من شخصيات سورية معارضة.
وجاءت هذه الانتقادات، لأن قرار الائتلاف يقفز على تراتبية الحل السياسي في سوريا والتي أقرّها مؤتمر جنيف 1 والقرار الدولي رقم 2254، الذين ينصّان على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتولّى الصلاحيات الكاملة من حكومة النظام الحالية، ليتم بعدها إعداد دستور وإجراء انتخابات.
واستغربت المعارضة السورية سهير الأتاسي من محاولات ما وصفته بـ “استغباء جمهور الثورة السورية” من قبل المؤسسة الرسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته.
وقالت الأتاسي على “فيسبوك“: “في بيان الائتلاف السوري المتعلق بتأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، يقول إنه قرر إنشاءها استعدادًا للمرحلة الانتقالية وما بعدها” متساءلةً: “كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول إن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي؟ كما ينص على أنه لا يحق لأي عضو من الائتلاف الترشح للانتخابات في تلك المرحلة؟”.
وقالت أيضًا: “هل يريدون تنازع صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي إن كانوا صادقين بهذا التوضيح؟”.
من جهته اعتبر “المجلس الإسلامي السوري” أن قرار الائتلاف بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” ومن قبله تشكيل “اللجنة الدستورية” سيؤديان إلى شرعنة النظام وإعادة تعويمه، لافتًا إلى أنّ من المفترض السعي لإنشاء محاكم دولية تسوق هؤلاء المجرمين لينالوا عقابهم العادل.
وقال المجلس في بيانٍ الأحد: “إن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها”.
واعتبر البيان، أن تشكيل “مفوضية الانتخابات” خطوةٌ كسابقتها “اللجنة الدستورية” والتفاف على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) الذي ينص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد.
وأضاف البيان، أن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامنًا مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021 ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلًا للسخرية والاشمئزاز، مردفًا: “يعلم شعبنا بأسره بن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة”.
ودعا المجلس، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأنه يمثّل هدرًا لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى”.
وفور انتشار قرار الائتلاف يوم الجمعة، عبّر “نشطاء الثورة السورية” ببيان عن رفضهم له. وقال: “يدعي الائتلاف أن تشكيل المفوضية العليا للانتخابات جاء استجابةً للقرارات الدولية متوهمًا بأنّه يستطيع تمرير هذه الخطوة بكل ما تحمله من خطورة والتفاف على مطالب الشعب وأهداف الثورة علمًا أن جميع القرارات الدولية في بيان جنيف 1 و القرارين 2118 و2254 تؤكّد جميعها على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وسلة الانتخابات هي آخر السلال في الترتيب الأممي للحل السياسي”.
وأضاف أن الائتلاف يحدّد في البند الثاني من قراره أهداف المفوضية العليا للانتخابات ومهامها وآلية عملها، ويؤكّد أن أول أهدافها هو تمكين قوى الثورة والمعارضة من خلال ممثّلها الشرعي في خوض غمار المنافسة الانتخابية ضاربًا بعرض الحائط مجموعة حقائق، أهمّها أن إمكانية وصول الائتلاف إلى مناطق سيطرة النظام معدومة في ظل نظام أمني مجرم يحصي على الشعب أنفاسه، فما بالك بالقيام بحملة انتخابية؟، إضافةً إلى أن السوريين من أصغر طفل إلى أكبر شيخ يعرفون خبرة النظام بالتزوير وقدرته على استدعاء الموتى للإدلاء بأصواتهم، ولا نستغرب أن يستدعي شهداء الثورة لانتخاب قاتلهم الأسد.
وتابع: “إن لجان المراقبة الدولية عاجزة عن القيام بالحد الأدنى من واجبها في ظل نظام يحترف أساليب الإرهاب والاحتيال والمراوغة، فضلًا عن تقصد بعض هذه اللجان بالتغاضي وكف البصر عن التجاوزات، كما يعلم الجميع أن قدرة الائتلاف محصورة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وسيعجز حتّى عن إعداد وتقديم اللوائح الانتخابية نتيجة النزوح والتهجير المستمرين بينما قوائم النظام جاهزة وهي التي ستعترف بها الأمم المتحدة”.
واعتبر البيان، أن أي انتخابات قبل سقوط النظام وعلى رأسه بشار الأسد هي إجهاض للثورة، وتنكّر لدماء الشهداء، وتنازل عن حق المعتقلين، وتجاوز معاناة الشعب ، ومحاولة بائسة من الائتلاف لإعادة شرعنة النظام ومنحه صك البراءة على  ما اقترفه من جرائم بحق الشعب” بحسب البيان.
ودعا النشطاء في بيانهم، القوى والأحزاب والتيارات والتجمّعات والمستقلّين إلى الاجتماع الفوري لدراسة التداعيات الخطيرة لهذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” قد أصدر قرارًا الخميس الماضي، سرّبته وسائل إعلام، يقضي بتشكيل “المفوّضية العليا للانتخابات”، من أجل خوض انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في سوريا، في ظل استمرار النظام.
وجاء في المادة الأولى، أنّه “بناءً على أحكام النظام الداخلي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المقر بتاريخ 30 نوفمبر 2012 وتعديلاته، يتم إنشاء “المفوضية العليا للانتخابات”، وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، وتحت إشراف الأمم المتحدة ووفقًا لمقتضيات بيان جنيف 1 والقرار الدولي رقم 2254.
ونصّت المادة الثانية على تحديد أهداف المفوضية الوطنية للانتخابات ومهامها، على أن تتمحور في “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية أو برلمانية أو محلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي”.
أما مهام هذه المفوضية، فأوضح القرار أنّها تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشّح والانتخاب، إضافةً إلى تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة.
ومن مهامها أيضًا، إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام السوري وفي دول اللجوء والمهجر عبر كل الطرق المتاحة أو الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وحدّد القرار آليات عمل المفوضية، والتي تتنوّع بين تدريب كادر فني متفرّغ وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري التي من الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها أكبر عدد من السوريين مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم أو عبر وسائل التواصل.
كما تقوم آلية العمل على تصميم الدعايات والإعلانات والتسجيلات المرئية والمسموعة والمقروءة، ونشرها بين فئات الشعب، والتشبيك مع الكيانات التي تضم الثائرين والمعارضين في دول الاغتراب واللجوء، بحيث تتمكن من دعم عمل الائتلاف في ملف الانتخابات، وتمكّنه من تمثيل الشعب بشكل حقيقي إضافةً إلى التواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء، للوصول إلى أكبر تمثيل، ومشاركة السوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصلها.
=========================
الهدهد :الائتلاف السوري يوقف العمل بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات
أوقف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، وذلك في بيان رسمي نشر على موقعه على الانترنت.
واكد الإئتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجري في سورية.
الائتلاف السوري يوقف العمل بتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات
وشدد الائتلاف أن أي عملية انتخابية في سورية يجب أن تتم حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/ 262 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
أما رئيس الإئتلاف الدكتور نصر الحريري فقد غرد على حسابه على موقع التويتر أنه و"استجابةً لمطالبات عدد من القوى الثورية والشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين، فقد أوقفنا العمل بقرار إحداث مفوضية انتخابات، وسنجري المزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية للوصول إلى صيغة مناسبة.. كانت مهمتنا وستبقى تمثيل السوريين والتعبير عن إرادتهم".
ويبدو أن الائتلاف علق تشكيل المفوضية ولم يلغها بشكل نهائي، ويسعى من خلال ذلك لمص غضب الشارع الثائر، ومن ثم إعادة تقديمها بصورة أخرى، بعد التشاور وتقاسم المناصب بين مكونات المعارضة المختلفة، ويكون شكل المفوضية الخارجي أنه في مصلحة الثورة، ولكن هل هي كذلك؟؟!، هذا ما ستكشفه الأيام القادمة حيال مصداقية المعارضة ككل.
=========================