قراءةٌ في التصعيد العسكريّ الذي تشهده إدلب

في تطوّر هو الأبرز منذ اتفاق موسكو في: 5/ 3 ـ الفائت، كثَّف النظام من عملياته العسكريّة، في خرق واضح لوقف إطلاق النار في إدلب، فقام بقصف كنصفرة بـ27 صاروخًا من راجمة أرضية، و14 قذيفة مدفعية، والفطيرة بـ 12 قذيفة، وكفرعويد بـ10 قذائف، والموزرة بـ 8 صواريخ، وبليون بـ 12 صاروخًا و13 قذيفة، تزامنا مع اندلاع اشتباكات عنيفة على محور قرية معارة عليا – سراقب في ريف إدلب الشرقي، في محاولة للتقدم باتجاه عدد من النقاط.
صحيح أنّ ذلك ليس الاختراق الأول للاتفاق، ولكنّه الأعنف بحسب ما وثَّقت فرق الدفاع المدنيّ، التي أحصت منذ بدأ وقف إطلاق النار في: 6 آذار، وحتى 10 أيار: 725 قذيفة مدفعية، و347 صاروخ راجمة أرضية، وموقعًا واحدًا استهدف بالأسلحة الخفيفة.
وهو الأمر الذي قابلته الفصائل بتصعيد مماثل نتج عنه سيطرتها على قرية طنجرة (المنارة) في سهل الغاب.
في قراءة لذلك يمكن للمراقبين أن يقفوا على عدد من الدوافع الكامنة وراءه:
- منع النازحين من العودة لمنازلهم، بعد توثيق عودة أكثر من 250 ألف نازح، من جملة مليون ونصف يعيشون في المخيمات قرب الحدود التركية، ولاسيما في ظل المخاوف من وصول فيروس كورونا إلى الشمال السوري.
- ردّ فعل عقب تصريحات للرئيس أردوغان، يوم الاثنين: 4/ 5 ـ الجاري، في معرض كلامه عن الأوضاع في شمال سورية: " لن نصبر أكثر من ذلك على استمرار الهجمات باتجاه المناطق الآمنة بما يتعارض مع الاتفاقيات".
- هروب من الجلوس على طاولة المفاوضات، بعد المقاربات التي أخذ يشهدها الملف السوريّ من الرعاة الدوليين، وبعد النجاح في تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب ـ اللاذقية الدوليّ ( M4 ).
وهم يرون أنّ ذلك لا يعدو أن يكون من ضمن ردود الأفعال المحتملة لدى الضامنين الروسي ـ التركيّ، اللذين لا يرغبان في عودة الأمور إلى ما قبل اتفاق موسكو، وأنّ النظام و الميليشيات الإيرانية رغم تذرّعهم بوجود الجماعات الجهادية في المنطقة، ليسوا بصدد اختبار جدية الأتراك ثانية.
وكلّ ما في جعبتهم أنهم لا يرغبون في تمرير بنود اتفاق موسكو؛ لأنّ تمرير أيًّ من بنوده سيعقبه الانتقال إلى البنود الأخرى، التي يقال أنّ الاتفاق قد تضمّنها، وذلك يعني عودة النظام إلى حدود اتفاق سوتشي.
ولاسيّما أنّ المقاربات الدولية قد أوصلت رسالة إلى الأطراف جميعها بأنّ التصعيد العسكري، لم يعد الطريق التي تفضي إلى الحلّ في سورية.