قبيل تطبيق قانون قيصر تصريحات وتوضيحات حول أثره على سورية

ملف مركز الشرق العربي 16/6/2020
عناوين الملف :

1. مدى بوست :تقرير يسرد حقائق عن قانون قيصر ويقول إنه أرعب الأسد ويحدد المطلوب لرفعه
2. الحرة :الموعد اقترب... حقائق عن قانون قيصر الذي يرعب الأسد
3. الجريدة :دمشق بقبضة قانون قيصر والرئيس السوري بشار الأسد يستعرض أخطاء حزب البعث
4. القدس العربي :بين «قيصر» و«قانون قيصر»
5. الامة :قانون قيصر.. عقاب جماعي يطال الشعب قبل الحكومة في سوريا
6. العين :ما لا تعرفونه عن قانون قيصر
7. الاخبار :أين موسكو؟
8. الاخبار :قانون «قيصر» من منظور التشريع الأميركي
9. الوطن الكويتية :كيف ستتأثر سوريا بقانون قيصر العقابي؟
10. الصباح الجديد :قانون “قيصر” ضد الأسد وحلفائه يدخل حيز التنفيذ غدا
11. الحرة :شبح "قيصر" يخيم على سوريا.. هل سيتضرر المواطن العادي وكيف يمكن رفع العقوبات؟
12. صوت بيروت :قانون قيصر لن يتضمن أسماء لبنانية… ولم تحسم قوائم الأسماء بعد
13. بلدي نيوز :لماذا يختلف قانون "قيصر" عن العقوبات الدولية السابقة على النظام؟
14. لبنان داتا بيز :بيانٌ من لحود بشأن "قيصر"... "سوريا ستخرج منتصرة"
15. وطنية :لحود : قانون قيصر لا يستهدف سوريا فقط وآن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب من وقف أمامنا وساندنا
16. المنار :الرئيس لحود : قانون قيصر لا يستهدف سوريا فقط وآن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب من وقف أمامنا وساندنا
17. بلدي نيوز :ما إجراءات "اﻷسد" قبيل دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ؟

 
مدى بوست :تقرير يسرد حقائق عن قانون قيصر ويقول إنه أرعب الأسد ويحدد المطلوب لرفعه
محمد أمين ميرة2020-06-150
مدى بوست – فريق التحرير
ما الذي يجعل قيصر استثنائياً ومختلفاً عن غيره من العقـ.وبات؟ ولماذا أخـ.اف الأسد وسبب ارتبـ.اكاً في نظامه؟ كل تلك التساؤلات وأكثر، ناقشتها قناة الحرة الأمريكية، مؤكدة أن القانون المرتقب سبب حالة رعب لدى النظام في سوريا.
وأضافت القناة في تقرير لها اليوم الإثنين، أن نظام الأسد بدأ يستشعر خـ.طـ.ورة القانون الذي سيطبق الأربعاء، رغم أنه يخـ.ضع لعـ.قوبات دولية فرضها عليه المجتمع الدولي.
وتعود تسمية قيصر إلى الاسم المستعار الذي اتخذه المصور السابق لدى الشـ.رطة العسـ.كرية التابعة للنظام، والذي انـشـ.ق حاملاً معه 55 ألف صورة، تظهر الوحـ.شيـة والانتـ.هاكات في أفرع النظام الأمـ.نية.
ما الذي يميز قانون قيصر؟
وحسبما رصدت مدى بوست، توقع التقرير أن تكون مدة سريان القانون وهي 5 سنوات، قد تكون عجـ.افاً على نظام الأسد، إذ ستطاله عـ.قـ..وبات اقتصادية ومالية ومصرفية، وستستهدف قطاعات أساسية يعتـمد النظام عليها، من نفط وغاز وبناء وهندسة.
وكل ذلك يتزامن مع انخفاض تاريخي في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، فضلاً عن تفـ.اقم التضـ.خم في البلاد التي أغرقها النظام وحلفاؤه بالحمـ.لات العسـ.كرية ضـ.د مناطق سكنية ومدنية.
ووفق التقرير فإنّ قانون قيصر، يختلف عن العقـ.وبات الأخرى، كونه يضع قيـ.وداً مالية على النظام وعلى الشركات التي تتعامل معه، وغالبيتها روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار، دون معاقبة المتـ.ورطين بالانتـ.هاكات في سوريا.
الأول من نوعها
ونقل الموقع ما وصفه مراقبون للقانون، بأنه الأول من نوعه منذ ثمانينات القرن الماضي، موضحاً أنه يشمل كيـ.انات اقتصادية، وهو ما سيحـ.بط روسـيا وإيران اللتان كانتا تطمحان لمد نفوذها أكثر في سوريا.
ووفق القانون فإنه كل من يتعامل فنياً أو تقنياً أو أي شكل من أشكال التعاون مع نظام الأسد، سواء كان شخصاً أم كياناً اقتصادياً خاصاً أو حكومياً فإنه سيتعرض للعـ.قوبات.
وبذلك يحـ.ظر قيصر، توفير أو بيع الخدمات والمعلومات والسلع، عن علم أو غير علم، إذا كان يساعد النظام على التوسع في توفير قطع الصيانة والمعدات الخاصة بصيانة وتشغيل الطائرات أو استخراج وتكرير الغاز والمنتجات البترولية.
وذكر التقرير أن قانون قيصر، حدد عدة شروط لرفع العقـ.وبات، أهمها وقف القـصـ.ف الجـ.وي للنظام وحلفائه داخل الأراضي السورية.
ويتطلب إيقـ.اف العـ.قوبات أيضاً، أن يتم إطـ.لاق سـ.راح المعتـ.قلين السـ.ياسـ.يين، محاكمة مرتكبي جـ.رائـم الحـ.رب في سوريا، وتأمين العـ.ودة الآمنة للسوريين اللاجئين ومنح المنـ.ظمات الدولية حق الوصول للسـ.جون.
ويتوجب على الأطراف كافة، وفق قانون قيصر، الالتزام بوقف استهداف الكوادر الطبية والتعليمية والمدنية، ورفـ.ع القـ.يود عن وصول المساعدات للسوريين.
===========================
الحرة :الموعد اقترب... حقائق عن قانون قيصر الذي يرعب الأسد
رغم أن النظام السوري يخضع لعقوبات دولية فرضها عليه المجتمع الدولي، إلا أنه استشعر الخطر الحقيقي من قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة ليدخل حيز التنفيذ الأربعاء.
فما الذي يجعل هذا القانون استثنائيا ومختلفا عن العقوبات السابقة؟ ولماذا يخيف الأسد ويهدد نظامه بالانهيار؟ خاصة أن القانون سيكبل روسيا وإيران.
قانون قيصر أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية"، وقد أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.
قانون العقوبات الجديد سيستمر لسنوات خمس ويتوقع أن تكون عجافا على النظام السوري، حيث يهدف إلى حماية المدنيين من العنف، ويفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف قطاعات أساسية يعتمد عليها الأسد، وهي النفط والغاز الطبيعي، والطائرات العسكرية والبناء، والهندسة.
وعلى وقع اقتراب تطبيق القانون وخلاف النظام مع رجل الأعمال ابن خال الأسد رامي مخلوف، شهدت الليرة السورية في الأسابيع الماضية تدهورا تاريخيا مقابل الدولار مع تفاقم التضخم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
ويختلف هذا القانون عن العقوبات السابقة بأن وضع قيودا مالية على سوريا، وعلى الشركات التي تتسابق للتعامل مع دمشق، وغالبيتها شركات روسية وإيرانية، فلا إعادة إعمار من دون معاقبة مرتكبي الأعمال الوحشية واقتيادهم للعدالة.
عقوبات قاسية.. تطال الجميع
العقوبات الجديدة يصفها مراقبون بأنها الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
فالقانون لا يلاحق الأفراد والكيانات التابعة للنظام السوري بل ويتجاوز ذلك ليشمل الكيانات الاقتصادية التي تعمل معهم، وهو ما سيحبط روسيا وإيران اللتان كانتا تطمحان للاستفادة وتثبيت نفوذها أكثر داخل الأراضي السورية من خلال الشركات التي ستعمل هناك.
هذا القانون يطال الجميع، فإذا انخرط أي شخص أو كيان اقتصادي خاص أو حكومي في معاملات مع النظام السوري أو المؤسسات التابعة له، يحق للرئيس الأميركي فرض عقوبات عليه، حتى وإن كان التعاون فنيا أو تقنيا فقط.
ويشمل القانون التعاملات مع الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها والكيانات التي تعمل مع الجهات العسكرية أو شبه العسكرية داخل سوريا.
ويحظر بيع أو توفير السلع والخدمات أو المعلومات عن علم أو غير علم إذا كان يساعد الحكومة السورية على التوسع في استخراج وتكرير الغاز والمنتجات البترولية، أو توفير قطع الصيانة والمعدات الخاصة بصيانة وتشغيل الطائرات العسكرية.
قيصر.. بماذا يختلف عما سبق؟
هذه العقوبات ليست الأولى بحق سوريا، ومنذ الثمانينيات خضعت لحزمة عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي، ولكن دمشق تغلبت عليها من خلال مواردها الذاتية وحلفائها الذين ساعدوها.
ولكن قانون "قيصر" يكتسب أهمية خاصة وذلك يعود إلى خمس نقاط أساسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ارتباط قيصر بقانون الدفاع الوطني الأميركي، ما يعني أن واشنطن توجه رسالة للنظام السوري والقوى الدولية والإقليمية "روسيا وإيران" على وجه التحديد، بأن الوضع في سوريا مقرون بالأمن القومي الأميركي.
القانون الجديد يأتي في وقت تعاني منه سوريا من الانقسام والحرب والتناحر والعجز السياسي والاقتصادي، ناهيك عن أن السوريين في الخارج هم من دفعوا بفرض مثل هذا القانون.
إن قانون "قيصر" يشمل جميع الداعمين للنظام السوري سواء كانوا أشخاصا حقيقيين أو اعتباريين، وكذلك كل أشكال الدعم حتى لو كانت تحت مسمى إعادة الإعمار في إشارة لدول كالصين والإمارات التي تسعى للاستثمار في ضمن عمليات إعادة الإعمار، في محاولة لسد الثغرات التي شابت العقوبات الأميركية والأوروبية القائمة بالفعل.
بهذا القانون فإن أميركيا تعود بشكل قوي للسيطرة على الملف السوري وانخراط في مجرياته، وذلك بعدما تصدرت روسيا المشهد من خلال توفيق أوضاعها مع النظام السوري عن طريق عدد من الصفقات عززت من موقفها وسيطرتها على الطرق الدولية للتجارة بسوريا.
قانون قيصر، سيطوق النظام ويجرد الأسد من داعميه؛ حيث خص القانون بالذكر روسيا وإيران، وسعى لإمساك الولايات المتحدة بكل خيوط اللعبة السياسية في سوريا سواء على صعيد النظام الذي يحاول تخفيف الخناق الاقتصادي عليه أو إنهائه وقد يمتثل بدوره للمطالب الأميركية، أو على صعيد عقد واشنطن صفقاتها مع عدد من الفصائل السورية بهدف إخضاع النظام لما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة، أو تجميع القوى المعارضة في مواجهة النظام لتطويعه أو إسقاطه.
ما المطلوب لرفع العقوبات؟
القانون حدد عدة شروط لرفع العقوبات، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام جميع الأطراف هناك بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعقلة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للسوريين اللاجئين والموزعين في شتى أنحاء العالم.
===========================
الجريدة :دمشق بقبضة قانون قيصر والرئيس السوري بشار الأسد يستعرض أخطاء حزب البعث
عشية دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، لا تزال الأزمات تلاحق السوريين، بدءاً من صراع يمتد ليصل إلى عامه التاسع، وما تلاه من مآسٍ إنسانية ارتبطت بعمليات النزوح واللجوء لأعداد ضخمة من السوريين، مرورا بظهور التنظيمات المتشددة، إلى جانب ما فرضه هذا الصراع من أوضاع اقتصادية ومعيشية متأزمة ضاعفتها جائحة «كورونا».
يدخل «قانون قيصر» الأميركي، الذي سيفرض عقوبات قاسية على سورية، حيز التنفيذ غدا، بعد 6 أشهر على توقيعه في ديسمبر الماضي، من قبل الرئيس دونالد ترامب، وابتداء من سريان القانون ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على أي جهات (مؤسسات، شركات أو أشخاص) تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحكومة السورية ودعم عملياتها العسكرية. وفي روحية القانون تصويب مركز على الأطراف الأجنبية التي تساعد دمشق على الالتفاف على العقوبات أو الاستثمار في إعادة الأعمار.
ويصف مقال نشره تلفزيون «الحرة» الأميركي الوضع مع سريان القانون بأن دمشق ستجد نفسها «بين فكي قيصرين»، من جهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قيصر الكرملين»، بضغوطه ومطالبه التي ستطاول صلاحيات الرئيس بشار الأسد، أو الأسد نفسه، وبين قبضة «قانون قيصر» الأميركي الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معها، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات التي وقعت خلال الأزمة السورية.
التظاهرات
وعشية دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، أفاد موقع «السويداء 24» بأن المخابرات السورية نفذت حملة اعتقالات بحق المتظاهرين، وقمعت تظاهرة كانوا يشاركون فيها بمدينة السويداء التي تقطنها غالبية درزية أمس.
من ناحيته، قال الناشط السوري جبر حناوي إن «العشرات من أبناء السويداء خرجوا بتظاهرة جابت عددا من شوارع المدينة، ولدى وصولها إلى ساحة السير اعترضها بعض الموالين للحكومة، واتهموا المتظاهرين الذين يهتفون ضد بشار الأسد مطالبين برحيله، بأنهم مرتبطون مع جهات خارجية».
وأضاف حناوي أن الأمر تطور، مما أدى الى وقوع عراك بين الطرفين، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الارهاب، التابعة للحكومة، الى التدخل واعتقال ثلاثة من المتظاهرين. وفي بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، شوهدت كتابات وعبارات مناوئة للحكومتين السورية والإيرانية، جرى خطها على جدران أحياء ومدارس البلدة.
«مسار أستانة»
وفي إسطنبول، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في مقابلة صحافية مشتركة مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، أمس، إن بلاده ستعقد قمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع روسيا وتركيا، ضمن مسار استانة حول سورية.
وفي طهران، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، امس، حصول القمة، مشيرا إلى أن موعدها سيحدد قريبا، وأضاف ان «زيارة ظريف لأنقرة اليوم، ومن ثم غدا لموسكو، تأتي بناء على ضرورة إجراء مباحثات دبلوماسية مع تركيا وروسيا» بشأن سورية.
الأسد
على صعيد آخر، كشف الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عن «بعض الأخطاء ارتكبها حزب البعث الحاكم خلال مسيرته، مما تسبب في تراجع دوره في بعض المراحل».
وأوضح الأسد، في كلمة مكتوبة لأعضاء الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 19 يوليو المقبل، «أن أخطاء حزب البعث الحاكم تسببت في تغييب الكوادر ذات الكفاءة»، قائلا: «مسيرة الحزب لم تخل من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الأحزاب، والتي أدت لتراجع دوره في بعض المراحل».
وأضاف أن «تلك الأخطاء أدت إلى تغييب الكوادر ذات الكفاءة عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفؤة لتمثيلها في المواقع الحزبية أو في المؤسسات الوطنية المنتخبة»، مبينا أنه «لا بد من القيام بأهم إجراء يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها، وهو توسيع مشاركة القواعد الحزبية في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب».
ريبال الأسد
من ناحية أخرى، نشر ريبال رفعت الأسد صورا لابن عمه الرئيس، خلال مرحلة مراهقته وهو يحمل السلاح في احد التدريبات العسكرية بالمجموعات التابعة لميليشيات «سرايا الدفاع»، مطالبا إياه بالوفاء لعمه رفعت.
وكتب ريبال، على صفحته في «فيسبوك»، «كونوا أوفياء لتلك القيم والمبادئ التي تعلمتموها في معاقل الفرسان وللقائد (رفعت أسد) الذي علمنا ما معنى الفروسية والشجاعة والتضحية والفداء والإيثار، فوالله لولاه (رفعت) لما كنتم ولا كنا».
وعلق أحد المتابعين ان «الأساس هو الرئيس الراحل حافظ الأسد ومن بعده ابنه بشار»، مما دفع ريبال للرد عليه بنشر صورة لمنشور قديم له يؤكد خلاله أن «بشار قال حرفيا في إحدى الدورات العسكرية: لولا عمي رفعت لما كنا أصلا موجودين هنا».
الوضع الميداني
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل المسؤول العسكري العام لـ»حراس الدين»، وهو اردني وقائد عسكري آخر يمني في التنظيم المتشدد بغارة درون في مدينة إدلب شمال غربي سورية، التي شهدت مناطق بريفها قصفا روسيا.
الفرقة الرابعة
في غضون ذلك، وبينما سيرت القوات التركية مع نظيرتها الروسية دورية مشتركة جديدة شمال شرقي سورية، حيث جابت الدورية قرى واقعة على الشريط الحدودي مع تركيا بريف بلدة رميلان، تداولت وسائل إعلام محلية، بنجاح الضغوط التي تمارسها روسيا على ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد «الفرقة الرابعة» في الجيش، من أجل سحب عناصر الفرقة وإعادتهم إلى الثكنات العسكرية.
وذكرت شبكة «دير الزور 24» أن محافظة دير الزور شهدت سحب «الفرقة الرابعة» لجميع حواجزها من النقاط التي كانت تنتشر فيها، مؤكدة أن عناصر الفرقة لم تغادر المحافظة، بل انسحبت إلى ثكناتها ومقراتها في محيط المدينة.
كما تحدثت بعض المواقع عن انسحاب عناصر تابعين لـ«الفرقة الرابعة» من عدد من الحواجز في ريف درعا الغربي.
===========================
القدس العربي :بين «قيصر» و«قانون قيصر»
 أيمن يوسف أبولبن
ابتداءً من السابع عشر من شهر حزيران – يونيو الجاري، تبدأ الولايات المتحدة فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، طبقاً لقانون قيصر. وتطال هذه العقوبات المؤسسات الحكومية، والبنك المركزي، وكل الجهات التي تتعاون مع النظام السوري، على مستوى الشركات والأفراد من داخل وخارج سوريا. وقد تم التصديق على قانون قيصر بداية هذا العام، تحت ذريعة حماية المدنيين في سوريا، وضمان عدم تعرضهم لجرائم حرب، وتستمر فعاليته لعام 2024.
تقسيم الكعكة
«قيصر» هو الاسم الرمزي الذي أطلق على أحد أهم الضباط المنشقين عن النظام السوري والذي شغل منصب لواء في وزارة الدفاع السورية، واستطاع توثيق جرائم النظام ضد المعتقلين السياسيين، من خلال توثيق ملفات أكثر من أحد عشر ألف ضحية، قضوا نحبهم تحت التعذيب أو بسبب الجوع وسوء الرعاية الصحية أو التصفية الجسدية المباشرة.
استطاع قيصر الهروب من سوريا، وتسريب هذه الملفات التي احتوت على أكثر من خمسين ألف صورة للضحايا، وأرقامهم التسلسلية وظروف وأماكن اعتقالهم، بعد حفظها على أقراص ممغنطة وتسليمها إلى مجموعة من المحامين الدوليين والنشطاء الحقوقيين، في واحدة من أهم العمليات التي وثقت جرائم النظام وكانت كفيلة بإدانته بعمليات التعذيب والقتل الجماعي.
ولكن للأسف، فإن الملف القانوني الذي يربط النظام السوري والرئيس بشار الأسد مباشرة بتوجيه أوامر مكتوبة لخلية إدارة الأزمة، تلك الأوامر التي تم تنفيذها من قبل الضباط الميدانيين، فشل في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن عام 2016، بسبب تهديد روسيا باستخدام حق النقض «الفيتو».
وبالعودة إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي أقرتها منفردة على النظام السوري، نظراً للانقسام الدولي حول موضوع سوريا، هذا الانقسام الذي بات من الواضح انه اختلاف حول تقسيم الكعكة، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالدفاع عن الشعب السوري، أو قيم العدالة والحرية، فإننا نجد أن هذه العقوبات هي عقوبات اقتصادية محضة، ولا تحتوي على أي خطوة على الأرض تضمن حماية المدنيين أو الدفاع عنهم، أو توفير مناطق آمنة لهم كحد أدنى.
وبالتالي فهي بشكل أو بآخر، أدوات فاعلة في يد الولايات المتحدة، لضمان حقوقها في عقود إعادة إعمار سوريا، وفرض رؤيتها لسوريا ما بعد الأسد، أي أنها عقوبات ذات دوافع سياسية وليست إنسانية كما يروّج لها.
إدارة الصراع
مع بدء تنفيذ هذا القانون، ستخضع المصارف السورية بما فيها البنك المركزي لعمليات مراقبة وتدقيق للتأكد من عدم وجود شبهات تبييض أموال، كما يعطي القانون الصلاحية لفرض عقوبات على الأشخاص والشركات الأجنبية التي تقدم الدعم المالي أو اللوجستي والتقني للنظام السوري، وهذا البند يهدد مصالح حزب الله وإيران وروسيا مباشرةً. كما يهدد هذا القانون قطاع الصناعات والانتاج المحلي من الغاز والبترول وتشغيل الآلات والمعدات العسكرية.
وتتلخص شروط وقف العقوبات بوقف عمليات القصف ضد المدنيين، وقف قصف المنشآت الصحية والمرافق الحيوية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عودة اللاجئين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
ورغم جدية هذه الشروط للوهلة الأولى وما توحي به من حرص شديد على حياة المدنيين وعودة السلم إلى البلاد، إلا أن المفارقة في أن القانون نفسه يمنح الرئيس الأمريكي الحق في وقف العقوبات إذا ارتأى أن أطراف النزاع قد دخلوا في مفاوضات «جديّة»، أو أن التهديد على حيوات المدنيين لم يعد موجوداً، وهو ما يؤكد مجدداً الرغبة الحقيقية للإدارة الأمريكية، في التحكم في إدارة الصراع في سوريا، وضمان مصالحها لا أكثر.
إرهاصات قانون قيصر بدأت بمجرد قرب موعد تنفيذه، حيث انهارت الليرة السورية، وبدا النظام عاجزاً عن ايقاف مسلسل انهيار الاقتصاد المحلي في وجه التحديات الجديدة، لا سيما أنه سبق له أن رهن جميع مقدرات البلد للحكومات والحركات التي دعمته خلال الصراع، حيث باتت جميع ثروات ومصادر البلد الطبيعية، مرهونة لجهات خارجية، عبر عقود طويلة الأجل، ناهيك عن القواعد العسكرية والموانئ، وحقوق الاستثمار التي تنتهك السيادة الوطنية، مما جعل البلاد على شفا حفرة من الانهيار التام واعلان الإفلاس (إن جاز ذلك).
غالباً ما تنجرّ الأنظمة الطاغية وراء الدفاع عن مصالحها بأي ثمن، دون اعتبار لمصلحة البلاد أو العباد، وشعارها (أنا ومن بعدي الطوفان)، وقد قالها شبيحة النظام منذ اليوم الأول (الأسد أو نحرق البلد)، وقد نفذوا وعيدهم حرفياً!.
وخلال فورة الطغيان هذه، يدخل على الخط أدعياء المحبة والسلام والمحافظة على حياة المدنيين، فيقوم كل طرف منهم بحماية مصالح بلاده الاستراتيجية من خلال تغليفها بغلاف القانون الدولي وشعارات الحرية والعدالة، وتبقى الحلقة الأضعف (الشعوب المستضعفة)، التي لا ذنب لها إلا انها أرادت ان تعيش بسلام وتطالب بدولة مدنية، تحترم الإنسان وتراعي حرية الفكر والمعتقد ولا تمارس التمييز، وتخلو من الفساد.
نظام متهالك
النظام السوري نظام متهالك بقانون قيصر أو بدونه، وهي مسألة وقت لا أكثر حتى ينهار هذا النظام على عروشه الخاوية، ويبقى الأمر مرهونا بوعي الشعب السوري، وإدراكه حجم التضحيات التي قدمها من أجل العيش في حرية وسلام وعدالة، لتحقيق التغيير الحقيقي بما يضمن المصالحة الوطنية، وترسيخ مبادئ العمل الحزبي وحرية الرأي، وإعادة ممتلكات هذه الدولة التي تنازل عنها نظام لا يمتلك الشرعية.
إن أي حركة إصلاحية تطالب بالتغيير تُقذف في البداية بلائحة طويلة من الاتهامات على شاكلة (زندقة، مؤامرة، حركة مجنونة طائشة)، لكن سرعان ما ينتصر التغيير بفعل الزمن الذي لا يقبل الركود، فيتم الاحتفاء لاحقاً بتلك الحركات وأبطالها.
وتكمن المفارقة في أن معظم هؤلاء الأبطال لا يعيشون الحلم الذي راودهم، بل يغادرون قبل ذلك، ولكنهم يجعلون من العالم مكاناً أفضل لمن بقي وراءهم، تلك هي رسالتهم وذلك هو قدرهم.
إلى قيصر وكل من ساهم في كشف زيف هذا النظام وتعرية وجهه القبيح، إلى حمزة الخطيب طفل درعا، وإبراهيم قاووش مُغني الثورة، إلى السجناء والمعتقلين والشهداء، والمدنيين الأحرار الذين أنشدوا في الميادين (الله، سوريا، حرية وبس) إلى هؤلاء وأمثالهم نقف إحتراماً وإجلالاً.
===========================
الامة :قانون قيصر.. عقاب جماعي يطال الشعب قبل الحكومة في سوريا
فى: 15-6-2020فى: اقتصاد, الأخبار, سلايدر طباعة البريد الالكترونى
قال تقرير صحفي إن قانون قيصر الأمريكي لا يعاقب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بقدر ما يزيد من معاناة الشعب السوري الذي فقد خلال أيام ثلث قدرته الشرائية بسبب انهيار عملتهم مع اقتراب تنفيذ قانون قيصر، في ظل انعدام حل سياسي قريب في بلدهم.
وبينما سارع السوريين في المناطق الغير خاضعة لسيطرة دمشق في الشمال إلى استبدال عملتهم المتهاوية بالليرة التركية والدولار الأمريكي، لا يمتلك القسم الآخر والأكثر عددا بطبيعة الحال من السوريين رفاهية اتخاذ هذه الخطوة.
العقوبات الأمريكية والغربية الأخرى السارية منذ عام 2011 والتي ينبغي أن تطال الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته وعشرات الكيانات السياسية والاقتصادية التابعة لها، لا تطال في الواقع هذه الحكومة بقدر ما تطال الناس العاديين.
وبحسب الخبير السوري في الشؤون السياسية والاقتصادية محمد إبراهيم، كاتب التقرير، الآن يأتي ما يُسمى “قانون قيصر” الأمريكي ليوسع هذه العقوبات، بحيث لا تقتصر على الأشخاص والكيانات التابعة للحكومة السورية وحسب، بل أيضا حميع الجهات التي تتعامل معها من مختلف أنحاد العالم وفي مقدمتها الشركات الروسة والإيرانية. ومع دخول هذا القانون في 17 الشهر الجاري يونيو/ حزيران 2020 حيز التنفيذ نكون أمام حالة فريدة من عقوبات شاملة، ربما لم يعرف العالم مثيلا لها منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في ثمانينات القرن الماضي.
يتهم قانون قيصر الحكومة السورية “بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المعتقلين والموقوفين بالاستناد إلى آلاف الصور التي سربها مصور عسكري سابق اسمه الرمزي قيصر”، أما الحكومة السورية على لسان وزارة العدل فقد نفت هذه التهمة مرارا ووصفت الصور بأنها “مفبركة”. وتفيد نظرة سريعة على نص القانون الأمريكي الذي وقعه الرئيس ترامب أن الغاية منه تحقيق عدة أهداف من أبرزها “حماية المدنيين السوريين من ظلم حكومة الرئيس الأسد وقمعها لمواطنيها وتعديل النظام السياسي القائم حاليا “.
غير أن الواقع والوقائع تقول بأن عقوبات قانون قيصر لا تعاقب الحكومة بقدر ما تعاقب السوريين المقيمين في وطنهم، لأنها تدفع بحياتهم إلى مزيد من الفقر والمعاناة. وتطال هذه المعاناة الجميع بغض النظر عن الجهة المسيطرة على المناطق التي يعيشون فيها سواء أكانت الحكومة السورية أم المناوئين لها حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2020 تحت عنوان “شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار الليرة”.
ويعد السبب الأساسي في ذلك إلى أن العقوبات والمقاطعة تطال المؤسسات السورية الحيوية التي لا يمكن بدونها تأمين مستلزمات الحياة الضرورية من طعام وأدوية ولباس لأكثر من 20 مليون سوري. ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر مصرف سوريا المركزي والمصارف السورية الأخرى وقطاعات النفط والغاز والبريد والخطوط الجوية السورية وشركات تصدير واستيراد السلع والخدمات.
الرئيس ترامب يريد السيطرة على النفط السوري وهو الأمر الذي أعلن عنه بشكل لا غبار عليه
الرئيس ترامب وقع قانون قيصر لمحاسبة سوريا بعد مرور سنوات على مناقشته ودعم قيام الرئيس السابق أوباما التوقيع عليه
السوريون يفقدون قدرتهم الشرائية
وبما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأروبي تتحكم بنظام التحويلات المالية عبر العالم، فإن مقاطعتها للنظام المصرفي بما ذلك البنك المركزي وفرض عقوبات عليه في بلد مثل سوريا تعني شل التجارة والصناعة والخدمات فيه، لأن نحو ثلثي تجارته وعلاقاته الاقتصادية كانت قائمة مع الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا وألمانيا حتى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا عام 2011.
كما تعني أن القسم الأكبر من الدولار والعملات الصعبة الأخرى اللازمة لاستيراد الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج لايمكن توفيرها. ومن شأن هذا الحرمان أن يقود إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع جنوني في الأسعار وزيادة نسبة الفقر التي يعاني منها حاليا 90 بالمائة من السوريين، بينما يعاني أكثر من الثلثين من الفقر الشديد حسب منظمة الأمم المتحدة.
ويدل على ذلك ما يحصل لليرة السورية هذه الأيام، إذ فقدت 40 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأيام العشرة الماضية. وقد تدهور هذا السعر إلى أكثر من 3000 ليرة مؤخرا قبل أن يعود إلى حدود 2000 ليرة مقابل العملة الأمريكية. ومما يعنيه ذلك من ارتفاع جنوني في الأسعار وسط فقدان الأجور والرواتب والمدخرات لأكثر من ثلث قيمتها الشرائية خلال أيام بالنسبة للسلع التي لا تدعمها الحكومة كالسكر والرز والخبز.
المسؤولية لا تقع على قيصر لوحده
بالطبع ليس من العدل أيضا تحميل القانون الأمريكي مسؤولية هذا التراجع الدراماتيكي، غير أن له اليد الطولى في التطورات الأخيرة وفقا لغالبية المحللين والعارفين بالشأن السوري. كما أن المبعوث الأمريكي لسوريا جميس جفري تباهى حسب مصادر متعددة ومطابقة في لقاء عبر الفيديو قبل بضعة أيام: “بأن العقوبات الأمريكية ساهمت في انهيار قيمة الليرة السورية، لأن النظام السوري لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة ولا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية بسبب الأزمة التي تعصف بلبنان ايضا”.
أما الأسباب الأخرى التي أودت بالليرة السورية ومستوى معيشة السوريين فهي كثيرة ومعروفة لعل أبرزها الدمار الذي ألحقته الحرب بالاقتصاد السوري بدءا بقطاع النفط الذي تحتل آباره قوات أمريكية في الوقت الحالي وانتهاء بالسيطرة على مناطق شرق الفرات وشمال سوريا التي كانت خزان البلاد من القمح والقطن والشعير وغيرها.
ويضاف إلى ذلك تبعات جائحة كورونا والخلافات الأخيرة بين الرئيس الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف والذي أدت إلى الحجز على أموال الأخير وخوف من بقي من رجال الأعمال في سوريا على ثروتهم بشكل يدفعهم إلى تهريب أموالهم خارج البلاد.
أما السبب الأهم من ذلك فيعود إلى الفشل الذريع في الحد من تفاقم الفساد في مؤسسات الدولة على مختلف المستويات وظهور فئة من تجار الحرب الذين يتاجرون بدماء السوريين على اختلاف مشاربهم وأطيافهم في جميع المناطق السورية دون استثناء. وعليه فإن إقالة الحكومة السورية برئاسة عماد خميس وتكليف عرنوس تشكيل حكومة جديدة إجراء لن يفلح في تغيير الوضع، لأن المشكلة في بنية وطريقة عمل الحكومة ومن يتحكم في قراراتها أكثر منها في الأشخاص الذين يتولون المسؤولية.
زمن العقوبات الجماعية قد ولّى؟
يتم تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر بعد أيام من تمديد العقوبات الأوروبية على سوريا لمدة عام آخر. يأتي ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى رفع العقوبات التي تعرقل مكافحة تبعات فيروس كورونا. ومما يدعو للغرابة أكثر أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات رغم دعوته أوائل أبريل/ نيسان إلى تخفيفها عن سوريا وفنزويلا وإيران ودول أخرى بهدف مساعدتها على مواجهة فيروس كورونا.
وفي تحليل لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى المقرب من الإدارة الأمريكية تحت عنوان “قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ: زيادة عزل نظام الأسد” تم التأكيد على أن “العقوبات لم تفلح حتى الآن في ثني الرئيس الرئيس الأسد عن تغيير سياساته”.
ويرى عدد من الخبراء الألمان بينهم الكاتب والصحفي ماتياس فون هاين أن “المفارقة في أن العقوبات الأوروبية التي تستند إلى المخاوف على حقوق الإنسان تشمل 14 قطاعا مثل محطات توليد الطاقة ومضخات المياه ومعدات صناعة الطاقة وقطع التبديل والتحويلات المالية، ما يشطل عقوبة جماعية للسوريين ويعيق حصولهم على الكهرباء والأدوية والطعام إلخ”.
وهذا يعني أن عقوبات قانون قيصر ستكون أشد وطأة خلال الأيام والأسابيع القادمة، إلا إذا حصل تطورات مفاجئة تدفع الولايات المتحدة إلى التخفيف منها أو تأجيل تنفيذها. وقد يحصل بعض الانفراج أيضا في حال أقدمت الصين مثلا على تقديم المزيد من الدعم لسوريا، لأن روسيا وإيران حليفتا دمشق تعانيان من عقوبات غربية أيضا وليستا في وضع اقتصادي يسمح لهما بمساعدة سوريا على تجاوز المحنة التي تمر بها حاليا.
إضافة إلى ما تقدم أظهرت خبرات العقود السبع الماضية ومنذ حصار كوبا المستمر منذ عام 1959 أن العقوبات الغربية لم تفلح في إسقاط أنظمة معادية للغرب بدءا من العراق أيام صدام حسين وانتهاء بفنزويلا أيام خافيير شافيز مرورا بكوريا الشمالة وكوبا وليبيا وغيرها. كما أظهرت أن هذه العقوبات تصيب المواطنين العاديين في حياتهم اليومية وليس صناع القرار الذين ينعمون حتى في ظل العقوبات بمزيد من الرفاهية.
ومن الأدلة على ذلك حقيقة أن صدام حسين بنى أفخم قصوره إبان العقوبات الغربية على نظامه، في حين عانى ملايين العراقيين الجوع والحرمان من الدواء بسببها. السؤال، هل يعي المسؤولين عن فرض العقوبات وفي مقدمتهم الرئيس ترامب هذه الحقيقة ويرفعون العقوبات الجماعية إلى غير رجعة؟
يشار إلى أن صاحب لقب “القيصر” هو عسكري سوري منشق عن النظام، ونجح في تسرّيب حوالي 55 ألف صورة لضحايا التعذيب بالسجون ومراكز الإعتقال من المدنيين السوريين، ومن الصور تم التعرف على هوية 801 شخصاً تعرضوا للتعذيب.
===========================
العين :ما لا تعرفونه عن قانون قيصر
الثلاثاء 2020/6/16 12:20 ص بتوقيت أبوظبي
 عبدالجليل السعيد
بعكس التصورات المتداولة هذه الأيام عن طبيعة قانون قيصر الذي أقره الكونجرس الأمريكي مؤخراً حول سوريا وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، ليس هذا القانون مجرد عقوبات اقتصادية آنية أو حزمة مواقف مباشرة للإدارة الأمريكية حيال الحكومة السورية.
القانون الآنف الذكر هو رؤية شاملة للحل في سوريا من وجهة نظر أمريكية بحتة، تمت دراستها والعمل على إنتاجها خلال الأشهر الماضية.
وإدارة ترامب التي تستعد للانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية هذا العام، لطالما أجلت التعامل مع الملف السوري بشكل كاف لتجعل منه ورقة رابحة، ترمي بها في آخر لحظة قبيل التجديد المفترض لترامب نفسه، في ظل استحالة فوز خصمه الديمقراطي بايدن، أقله بحسب استطلاعات الرأي الأمريكية المنشورة، لأن تساهل الحزب الذي ينتمي له المرشح الرئاسي مع النشاط الإيراني المزعزع لأمن المنطقة أمرٌ معروف لدى الناخب الأمريكي.
والأهم في قانون قيصر وبدء عملية تطبيقه بشكل رسمي، هو التفاهمات العاجلة بين واشنطن وموسكو في الأيام القليلة الماضية، وآخرها الاتصال المطول والمباحثات الموسعة التي جرت بين "سيرغي فيرشينن" نائب وزير الخارجية الروسي و "جيمس جيفري" مبعوث الخارجية الأمريكية للشأن السوري، لأن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بحفظ المصالح الروسية في سوريا كان مشروطاً بالعمل سويةً بين الطرفين بغية طرد إيران من سوريا .
ومن خلال ذلك يستنتج المراقبون، بأن أمريكا ترى الدور التخريبي لإيران في سوريا دوراً آن آوان انتهائه بشكل مباشر، وإحجام الروس مؤخراً عن التنسيق مع طهران حيال الوضع في سوريا ليس سببه مستجدات فيروس كورونا أو مقتل قاسم سليماني. 
الأهم في قانون قيصر وبدء عملية تطبيقه بشكل رسمي، هو التفاهمات العاجلة بين واشنطن وموسكو في الأيام القليلة الماضية.
إنما قرار مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتبنى سياسة فصل المسارات، والحد من توسع عمل الميلشيات الإيرانية على كامل الأرض السورية، والسماح القديم الجديد من قبل قاعدة حميميم الروسية لتل أبيب بقصف المجموعات المسلحة الإيرانية ليلاً ونهاراً .
وتتسمُ النظرة الأمريكية لتركيا أيضاً في سوريا بعدم الثقة، والريبة من تحالفها مع طهران، وتنسيق مخابرات البلدين بشكل مكثف لتنفيذ أجندة أردوغان وخامنئي مسألة لايختلف حولها المشرعون الرئيسيون في الكونغرس مع صناع القرار في البيت الأبيض، وعليه فإن أنقرة بدت غير مدعومة من حلف شمال الأطلسي الناتو حين تدخلت في الشمال السوري، لأن التوصيف الوحيد لوجودها هناك في عواصم دول الحلف أنها تحتلُ تلك المناطق بطريقة غير شرعية أو قانونية .
وسيكون الإخوان المسلمون في سوريا أيضاً على موعد مع خسارة كبيرة بعد أن ظنوا بأن قانون قيصر هو طوق النجاة لهم كي يحكموا سوريا الجديدة، ويطبقوا نهج المغامرات العثمانية الأردوغانية الفاشلة، ومسارعتهم لترتيب صفوفهم داخل أجسام المعارضة للدفع بأشخاص معروفين بخلفياتهم الإخوانية مجرد خطط مكشوفة لايعول عليها أحد وستسقط لامحالة، لأن قيصر كقانون ورؤية شاملة تمت كتابته وتفصيل بنوده تحت عنوان لامغلوب في سوريا سوى إيران وتركيا ومن يواليهما من أطراف النزاع.
===========================
الاخبار :أين موسكو؟
سوريا  طارق علي  الثلاثاء 16 حزيران 2020
دمشق | في التاسع والعشرين من أيار/ مايو الفائت، نشر موقع «البوابة الرسمية للمعلومات القانونية»، في روسيا، خبراً مفاده «أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع على مرسوم بتفويض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق إضافية في سوريا». أثار الخبر موجة من النقاشات والتكهنات، بين من اعتبره توسعاً للروس على حساب دمشق، ومن اعتبره خطوة طبيعية في سياق اتفاقيات قديمة جديدة موقّعة بين الدولتين. النقاش الدائر أحيا الحديث عن الدور الذي من الممكن أن تلعبه الاتفاقيات بين دمشق وموسكو في مواجهة عقوبات قانون «قيصر» الأميركي، ودفَع نحو البحث عن السياق الذي تنتظم فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتأثّرها بالعقوبات طوال السنوات الماضية. يربط مراقبون بين تفعيل الاتفاقيات الروسية الأخيرة، وتوسيع نطاقها، وتفعيل قانون «قيصر»، إذ تعتبر هذه الخطوة، برأي هؤلاء، إشارة إلى أن الاتحاد الروسي يريد مقاومة هذه العقوبات، ويسعى إلى تثبيت معادلات جديدة تواجهها.
في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير 2017، صادق البرلمان الروسي على إقامة مركز لوجستي للمعدّات الفنية البحرية الروسية في طرطوس، بعد الاتفاق مع الحكومة السورية، على أن تقوم روسيا بتوسيع وتحديث إمكانيات الميناء القديم، لمدة 49 عاماً. ومن المخطط له أن تبلغ كلفة الاستثمار نحو نصف مليار دولار، على أربع سنوات. وترى مصادر مطلعة على الملف أن الاستثمار الروسي للمرفأ قد يلعب دوراً أساسياً في إحداث خرق للحصار في مراحل مقبلة.
يربط مراقبون بين تفعيل الاتفاقيات الأخيرة، وتوسيع نطاقها، وتفعيل «قيصر»
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توقيع اتفاقيات عديدة، خلال الحرب وقبلها. وفي هذا الإطار، يقول المحلل والخبير الاقتصادي شادي أحمد، في حديث إلى «الأخبار»، إن «هناك اتفاقيات موقّعة في أعوام 2007 و2011 و2014 و2018، والعلاقات الاقتصادية منفصلة نوعاً ما عن سياق العلاقات العسكرية بين البلدين». وفي نهاية عام 2019، وقّع البلدان اتفاقية التعاون الجمركي الذي يطلق عليه اسم «الممر الأخضر». الهدف من هذا الممرّ هو تسهيل عملية دخول المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية، بعد خفض مدة الإجراءات الجمركية الروتينية، تمهيداً لتمكين المنتج السوري من المنافسة في السوق الروسية، وذلك لتوسيع التبادل التجاري على قاعدة وجود أسس قوية يستند إليها البلدان في تطوير الاستثمار والتعاون الثنائي في مجالات أخرى. في العام الماضي، أشار بوتين إلى «أهمّية مساعدة سوريا في تنشيط اقتصادها وإصلاح بنيتها التحتية»، وسط معلومات متداولة في سوريا تقول إن روسيا ضخّت أكثر من مليار دولار في السنوات الماضية للمساعدة في ترميم البنية التحتية. كذلك، صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أثناء زيارته العام الماضي لسوريا، بأن روسيا «تنوي الاستثمار في سكك الحديد وإيجاد سكك جديدة تربط البحر المتوسّط بالخليج مروراً بالعراق وسوريا»، وبالضرورة عبر ميناء طرطوس، ليلعب دوراً مهمّاً في هذا السياق. كما دخلت الشركات الروسية على خط استثمار مصنع الأسمدة الوحيد في سوريا، القائم في حمص، قبل نحو عام، بعد توقّفه عن العمل لسنوات بفعل الحرب، إذ إنها تخطط من خلال وجودها فيه لرفد السوق الإقليمية بالمنتجات. ويمتدّ عقد الاستثمار على 40 عاماً، وتكلفة تشغيله التقريبية تبلغ نحو 200 مليون دولار.
تحت مقصلة «قيصر» يقع الكثير من رجال الأعمال الروس، إذ يشير شادي أحمد إلى أن «هناك رجال أعمال وكيانات اقتصادية روسية تقوم بتزويد الحكومة السورية بموجب القوانين الدولية بالكثير من المستلزمات الأساسية، ويحاول الآن قانون قيصر أن يعاقب تلك الجهات». ويكمل أحمد أنه «صحيح أن سوريا تعاني منذ سنوات من عقوبات جائرة، لكن خطورة قيصر أنه يستهدف الدول التي تدعم دمشق، بشكل مباشر». لكن ما سبق ذكره من استثمارات روسية في سوريا، فضلاً عن أنها ستتأثر حتماً بعقوبات «قيصر»، تعدّ استثمارات عادية وغير استراتيجية، ولا تكفي لمواجهة عقوبات وحصار اقتصادي قاسٍ، وهي لا تجاري بالحد الأدنى مستوى التعاون العسكري.
===========================
الاخبار :قانون «قيصر» من منظور التشريع الأميركي
سوريا  حسين العزي  الثلاثاء 16 حزيران 2020
بعد ترحاله الدستوري بين مضارب التشريع الأميركية لمدة ست سنوات مرتدياً أرقاماً متعدّدة، حطّ قانون «قيصر» رحاله في الكونغرس حاملاً الرقم HR5732، متسلّحاً بإجماع مجلسَي النواب والشيوخ. نظراً إلى دقّة المرحلة السياسية، ومنعاً لتجدّد التنازع بين مجلسَي النواب والشيوخ، وحرصاً على المصالح الأميركية، صدر مشروع القانون ضمن موازنة الدفاع للسنة المالية 2020، البالغة 738 مليار دولار. وبالتالي، صار «قيصر» جزءاً مِن «قانون الدفاع الوطني» ونافذاً منذ توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، مع كلّ ما يحمله ذلك من دلالات سياسية.
ملصق بريطاني يعبّر عن حملة معارضة الحرب على فيتنام (1972)، وهو مستوحى من ملصق العم سام الشهير (1917)
بعين قانونية حذرة، نرصد أبرز مرتكزات قانون «قيصر» من منظور القوانين الأميركية وأصول التشريع الجزائي، ونقدّم الآتي:
العقوبات على المصرف المركزي السوري:
استناداً إلى قانون الحرب والدفاع الوطني رقم 50 من القانون الفدرالي، استعمل الرئيس الأميركي صلاحياته الاستثنائية لفرض عقوبات على المصرف المركزي السوري لأسباب تتعلّق بمكافحة تبييض الأموال، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إقرار القانون. لذا، تضمّن العنوان الأول بندين مستقلّين، حيث خُصّص الأول للعقوبات المفروضة على كل شخص أجنبي مقيم على الإقليم الأميركي يُشتبه في انخراطه عمداً في نشاط يتعلق بتبييض الأموال، أو بتقديم دعم إلى الحكومة السورية أو تقديم خدمة مالية مهمّة إلى قطاعات محدّدة في سوريا، وأيضاً فرض عقوبات على الأجانب الذين ينخرطون عمداً في تقديم دعمٍ أو خدمة تؤدي إلى زيادة القدرات العسكرية السورية. ويمكن لنا تصنيف تلك العقوبات إلى نوعين:
- النوع الأول: ويُفرض استناداً إلى الصلاحية الإقليمية فقط.
أ ــــ منع أو تقييد الاحتفاظ أو فتح بعض حسابات الدفع أو حسابات المراسلة إلى مؤسسات أجنبية تعمل داخل الولايات المتحدة الأميركية، سواء لصالح أو لحساب مؤسسات أجنبية (كالمصرف المركزي السوري) خارج الإقليم الأميركي، لمجرّد الاشتباه في تورّطها بجرم تبييض الأموال.
ب ــــ منع أو تقييد فتح حساب مصرفي لمؤسسة مالية في أميركا، إذا كانت تعمل لصالح مؤسسة مالية أجنبية خارج الإقليم، سواء جرى التعامل معها بحساب دفع أو حساب مراسل.
أما النوع الثاني من العقوبات فيُفرض استناداً إلى الصلاحيتين الإقليمية والشخصية، وهي:
أ ــــ منع نقل أموال الأجانب المنخرطين في تعاملات معينة.
ب ــــ تجميد ومصادرة الممتلكات وكلّ الأموال والمصالح الخاصة بالشخص الأجنبي، إذا كانت تلك الأموال والمصالح داخل الولايات المتحدة، أو تقع ضمن الولايات المتحدة، أو ضمن حيازة أو إدارة شخص من الولايات المتحدة. وتستتبع هذه العقوبات تدابير إدارية عقابية وهي إلغاء تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، أو منع الحصول على عفو مشروط في بعض الحالات. ولبيان نطاق تطبيق تلك العقوبات، علينا توضيح بعض المفاهيم الأساسية:
■ مفاهيم للتوضيح:
- الأجنبي، وهو استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية، أي شخص ليس مواطناً أو لا يحمل الجنسية الأميركية.
- مصطلح الحكومة السورية وفقاً لقانون المال والخزانة ويشمل:
(أ) دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك أي تقسيم أو وكالة أو أداة سياسية فرعية، بما في ذلك المصرف المركزي السوري.
(ب) أي كيان يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما سبق، أو تمتلك فيه الحكومة السورية حصة 50 في المئة أو أكبر.
(ج) أي شخص تصرّف، أو كان يتصرّف أو يُزعم أنه يتصرّف، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أو بالنيابة عن أي من المذكورين.
(د) أي شخص آخر يقرّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراجه ضمن الفقرات الثلاث أعلاه.
■ العمد
مصطلح «متعمّداً» له مدلول المصطلح بالمادة 566.312 من قانون الخزانة القانون الفدرالي، ويعني أن يكون الشخص على معرفة فعلية، أو كان يجب أن يكون على علم، بالسلوك أو الظرف أو النتيجة. وبالتالي، نجد أن المشترع الأميركي قد أخذ بقرينة العلم المفترض، ولم يكتفِ بالقصد الجنائي العام، وهذا من باب التوسّع في قاعدة التجريم بدون ضوابط قانونية واضحة.
■ السند القانوني للتجريم:
يكون الأجنبي عُرضة للعقوبات المالية بموجب قانون الطوارئ 1701، وأي قانون أو قرار لمجلس الأمن يتعلّق بسوريا.
الأفعال المجرّمة بموجب قانون «قيصر»
يعاقب القانون على الانخراط العمدي بنوعين من الأفعال على النحو الآتي:
- إذا قدّم متعمّداً دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً، بما في ذلك الانخراط في أو تسهيل معاملة أو معاملات أو خدمات مالية مهمة إلى الحكومة السورية:
النوع الأول: الأفعال العامّة بطبيعتها، وتتضمّن فئتين وهما:
1ـــ الدعم المادي أو المالي أو التقني الكبير إلى الحكومة السورية. ويقصد بالدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي اصطلاحاً، ووفقاً للمادة 542.304 من قانون المال والخزانة الفدرالي الآتي:
مصطلح الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، يعني أي ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة والأدوات المالية والأوراق المالية أو أي تحويل آخر للقيمة؛ الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة... أو معدات الاتصالات، أو التقنيات،... أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى، أو البضائع، بما في ذلك البيانات الفنية ذات الصلة، مثل المخططات... والمواصفات الهندسية والأدلة أو تعليمات أخرى مسجلة.
ورد الاستثناء الأبرز في إطار الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة وذلك لأنّ للقانون هدفاً في دفع الحكومة السورية إلى التفاوض
2 ــــ الانخراط في أو تسهيل معاملة أو معاملات أو خدمات مالية مهمة. وتعتبر المعاملات أو الخدمات المالية مهمّة في سياق الأغراض الواردة في هذه المادة، وطبقاً للمادة 566.404 من قانون المال والخزانة الآتية: «لتحديد، ما إذا كانت المعاملة (المعاملات) أو الخدمة (الخدمات) المالية مهمة، يجوز لوزير الخزانة النظر في مجمل الحقائق والظروف. بصفة عامة النظر في بعض أو كل العوامل التالية:
(أ) الحجم والعدد والتكرار.
(ب) الطبيعة المالية وتعقيدها والغرض التجاري منها.
(ج) مستوى الوعي؛ نمط السلوك بسيط أو مركّب.
(د) القرب بين المؤسسة المالية الأجنبية المنخرطة في المعاملة (المعاملات) أو تقديم الخدمة (الخدمات) المالية وحزب الله، أو شخص محظور موصوف في الفقرة (أ) (2) من 566.201، على سبيل المثال، المعاملة أو الخدمة المالية التي تقدّم فيها مؤسسة مالية أجنبية خدمات السمسرة أو المقاصة، أو تحتفظ بحساب أو تسدد مدفوعات لحزب الله.
(هـ) الأثر على أهداف قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015، بما في ذلك:
- المنفعة الاقتصادية أو غيرها أو محاولة منحها إلى حزب الله أو أي متهم بالإرهاب.
- الممارسات الخادعة.
- عوامل أخرى ذات صلة.
ويستنتج من الاطلاع على النطاق القانوني لعبارتَي «دعم وخدمة»، أنهما عبارتان فضفاضتان وواسعتان وتحتملان التفسير والتأويل والاستنسابية، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون القدرة على إلزامهم بمعيار واضح. وهذا الأسلوب في التشريع العقابي الغاية منه التشدّد من خلال توسيع الوعاء الجرمي لتسهيل الإيقاع بالخصم المعاقَب، وبالتالي الحؤول دون تفلّته من العقاب.
النوع الثاني من العقوبات الخاصة بقطاعات محدّدة، وهي تستهدف قطاعات محدّدة بعينها لأهميتها على الشكل التالي:
- القطاع المستهدف: تكنولوجيا الصناعة الاستخراجية لقطاع البترول
النشاط: بيع أو تزويد أو تقديم دعم ببدل أو بالمجان ومن دون سقف مالي محدّد للتعاملات.
- القطاع المستهدف: أساسيات الصناعة البتروكيميائية من نفط خام وغاز مسال
النشاط: بيع أو تزويد بسقف مالي محدد للنشاط الواحد 500 ألف دولار أميركي، أما السقف التراكمي فهو 2 مليون دولار خلال سنة.
- القطاعات المستهدفة: قطاع النقل الجوي المدني وقطاعا النقل البحري والاتصالات.
النشاط: بيع أو تزويد قطع غيار أو سلع أو خدمات أو تكنولوجيا
- النطاق الجغرافي: المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بسقف مالي غير محدّد.
- العقوبات الخاصة بشأن نقل الأسلحة والمواد المتعلّقة بها إلى سوريا. استناداً إلى الصلاحيات الاستثنائية للرئيس الأميركي، يمكنه أن يفرض عقوبات مماثلة لما سبق، على أيّ شخص أجنبي قام بتصدير، أو نقل، أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير لقطاعات عسكرية محدّدة، من شأنها أن تساهم بشكل أساسي في زيادة القدرات العسكرية للحكومة السورية.
وبإيجاز مفيد نلاحظ الآتي:
- الأفعال المادية المجرّمة هي: تصدير أو نقل أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي إلى تلك القطاعات العسكرية.
- الأجنبي: هنا بمفهوم هذه المادة، وسنداً إلى المادة 594.304 من القانون الفيدرالي، يعني «الشخص الأجنبي» أي مواطن أو مواطن لدولة أجنبية (بما في ذلك أي فرد يكون أيضاً مواطناً أو مواطناً في الولايات المتحدة) أو أي كيان غير منظم فقط بموجب قوانين الولايات المتحدة، أو موجود فقط في الولايات المتحدة. فالأجنبي هنا، له مفهوم موسع يطاول المواطن الذي يحمل الجنسية الأميركية، ولكنّه يُعامل معاملة الأجنبي أي بصفته الأجنبية عند ارتكابه جرم الدعم العسكري.
اما العقوبات الجنائية فهي:
أ ــــ الغرامة المالية وأقصاها 250.000 د. أ، أو مبلغ يساوي ضعف مبلغ المعاملة وهو أساس الانتهاك الذي تفرض عليه العقوبة.
ب ــــ العقوبة الجنائية بحالة القصد. غرامة لا تزيد على مليون دولار للمؤسسات، أو السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة أو كلاهما.
أما القطاعات العسكرية المستهدفة فهي:
- امتلاك أو تطوير:
(أ) أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو أي تكنولوجيات أخرى
(ب) قدرات باليستية أو صواريخ موجهة (كروز)
(ج) أسلحة تقليدية متطوّرة بأعداد وأنواع تقوّض الاستقرار
(د) امتلاك لوازم دفاعية، أو خدمات دفاعية، أو معلومات دفاعية، وفقاً لقانون الرقابة على صادرات الأسلحة
(ه) امتلاك مواد حددها الرئيس في قائمة أعتدة الولايات المتحدة الحربية من قانون الرقابة على صادرات الأسلحة
ومن الملاحظ في البند (ج)، أنه وضع معياراً سياسياً للتجريم، وهو «مفهوم تقويض الاستقرار»، وهو مصطلح غامض ومطاط ويمكن تأويله في السياسة والأمن باستنسابية عالية.
- في الاستثناء من العقوبات: الاستثناء الدبلوماسي.
ورد الاستثناء الأبرز في إطار الالتزام باتفاقية مقر الأمم المتحدة، وذلك لأنّ للقانون هدفاً رئيسياً يتجلّى في دفع الحكومة السورية إلى التفاوض، أو تقديم تنازل في الميدان، وفق ما يُفهم من العنوان الرابع المتعلّق بتعليق العقوبات. وللرئيس أن يتخلّى عن تطبيق العقوبات لمدة 120 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، إذا رأى ذلك ضرورياً في إحدى الحالات التالية: تقديم العون الإنساني أو الدعم لتعزيز الديمقراطية للشعب السوري؛ أو لضرورات حماية مصالح الأمن القومي الأميركي.
تنتهي مدة سريان القانون في 31/12/2021
*باحث قانوني
===========================
الوطن الكويتية :كيف ستتأثر سوريا بقانون قيصر العقابي؟
تشهد سوريا يوم الأربعاء سريان أقسى العقوبات الأمريكية عليها عندما يدخل قانون "قيصر" حيز التنفيذ، لتزيد الضغوط على الحكومة التي تصارع أزمة اقتصادية متصاعدة نتيجة الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في "محاسبة الرئيس بشار الأسد وأنصاره على جرائم حرب" في صراع سقط فيه مئات الآلاف من القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات "تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها".
وقال مساعدون في الكونغرس الأمريكي، إنهم يتوقعون صدور إعلان قريبا بدخول القانون حيز التنفيذ، قد لا يتجاوز يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ما الذي سيتغير؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه "مصدر قلق أولي" فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.
ما هو الأثر الاقتصادي؟
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي.
ويقول خبراء في الشأن السوري، إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء، قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا، سيتضرر بشدة، إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الأثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا.
هل سيتضرر المواطن السوري العادي؟
يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ورغم أن العقوبات تستهدف الحكومة السورية بالأساس، فإن المنظمات الإنسانية تخشى أن يتضرر المواطنون الذين يعانون من تبعات الحرب منذ عام 2011.
===========================
الصباح الجديد :قانون “قيصر” ضد الأسد وحلفائه يدخل حيز التنفيذ غدا
الصباح الجديد-متابعة:
قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا، اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأميركي موجّهة ضد الحكومة السورية. ويستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا، كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، عدا عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي قدمت الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
وبدأت تداعيات قرب تطبيق قانون “حماية المدنيين في سوريا” الذي اعتمدته الإدارة الأميركية تظهر جلية، ما تسبب بأزمة اقتصادية وإنسانية خانقة داخل سوريا وموجة خوف وقلق لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والتجار اللبنانيين وغيرهم ممن يتعاملون مع سوريا.
ويدخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ يوم غد 17 يونيو/حزيران الحالي بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين رعوا هذا التشريع بيانا قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأميركية.
وجاء في بيان النواب الأربعة، الديمقراطيان انغل ومينينديز والجمهوريان ماكول وريش: “لقد عانى الشعب السوري كثيراً ولوقت طويل تحت حكم الأسد ومؤيديه. يجب على الإدارة المشاركة في الإنفاذ القوي والمستمر لقانون قيصر من أجل إرسال رسالة إلى النظام وعناصره مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً ولن يستعيد مكانته كزعيم شرعي. على النظام ومن يرعاه أن يوقفوا ذبح الأبرياء وأن يوفروا للشعب السوري طريقاً نحو المصالحة والاستقرار والحرية. نحث بشدة جميع أعضاء المجتمع الدولي على عدم التعاون تجارياً أو دبلوماسياً مع نظام الأسد القاتل”.
وتشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد ما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سوريا.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في أربعة قطاعات: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأميركية بتحديد ما إذا كان “المصرف المركزي السوري” كيان من النوع الذي يشكل “مصدر قلق رئيس بشأن غسيل الأموال”.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قبل أيام قليلة إن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على “تعويم” النظام السوري، مضيفا أن الإجراءات والعقوبات الأميركية ساهمت في “تدهور” قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأميركي.
وكشف جيفري أن واشنطن قدمت للأسد عبر طرف ثالث “عرضاً بطريقة للخروج من هذه الأزمة. إذا كان مهتماً بشعبه سيقبل العرض” لافتاً إلى أن واشنطن “تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم توفيره قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة”.
وأكد أن العقوبات ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع “النظام الإيراني”.
وقال نائب جيفري الدبلوماسي جويل ريبورن، إن القانون “يطال الأفراد والشركات ويعطينا القدرة على تناول قطاعات كاملة منصوص عنه بالقانون” وأن لا حل أمام الأسد سوى قرار مجلس الأمن 2254.
وتدهور سعر الليرة السورية خلال أيام بشكل غير مسبوق إذ فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت. وكان سعرها أواسط الشهر الماضي نحو 1600 ليرة سورية مقابل الدولار وتراجعت لتستقر عند حدود 3000 ليرة. وأدى هذا إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت فيما الطوابير أمام المخابز طويلة وغابت العديد من السلع عن السوق.
ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر. وأنتجت الحرب المستمرة منذ 2011 طبقة جديدة من تجار الحروب الذين راكموا ثروات طائلة وباتت هذه الفئة الصغيرة تتحكم بمعظم ما تبقى من نشاط اقتصادي في البلاد.
وتعرضت البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية لدمار واسع بينما توقف حتى ما تبقى من مصانع ومنشآت صناعية وانتاجية خاصة بسبب نقص المواد الأولية التي كان يتم استيرادها بالدولار من الخارج عبر المصارف اللبنانية.
===========================
الحرة :شبح "قيصر" يخيم على سوريا.. هل سيتضرر المواطن العادي وكيف يمكن رفع العقوبات؟
الحرة / وكالات - دبي
16 يونيو 2020
تعيش سوريا أسوأ اقتصادية منذ بدء الحرب التي دخلت عامها العاشر، ليدخل قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ الأربعاء بهدف الضغط على رأس النظام بشار الأسد وحلفائه، ومحاسبتهم على جرائم حرب في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى، في ظل تساؤلات عن أثر هذا القانون على الاقتصاد السوري والمواطن العادي، إضافة إلى الشروط التي يجب تطبيقها لرفع القيود.
قانون قيصر أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، أطلق عليه اسم "قيصر سوريا للحماية المدنية"، وقد أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.
ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا عن المتغيرات التي ستواكب فرض هذا القانون، وعن الآثار الاقتصادية المتوقعة على النظام السوري وحلفائه وجميع المتعاونين معه.
 وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال.
رغم أن النظام السوري خضع لعقوبات مختلفة فرضها عليه المجتمع الدولي، إلا أنه استشعر الخطر الحقيقي من قانون قيصر الذي أصبح يصبح نافذا بحلول يوم الأربعاء.
 هل سيتضرر المواطن؟
ويعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ورغم أن بعض المنظمات الغربية غير الحكومية ترى أن حكومة الأسد تستحق العقاب فهي تخشي أن يلحق أي ضرر بالمدنيين.
الأثر الاقتصادي
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي، ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل روسي - سوري في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال آخرين في الأردن والإمارات أصابهم التوتر وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا.
وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة، كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا، وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.
 رفع العقوبات.. ستة شروط
 ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت سوريا ستة مطالب وهي:
وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها
رفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية
السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية
إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين
عودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة
محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام
===========================
صوت بيروت :قانون قيصر لن يتضمن أسماء لبنانية… ولم تحسم قوائم الأسماء بعد
في يونيو 16, 2020
تكشف مصادر متابعة أنّ التقرير الأول المرتقب صدوره غداً حول تطبيقات قانون قيصر “لن يتضمن أسماء لبنانية نظراً لكون تعقب الأفراد والجهات المعنية بدعم النظام السوري وحزب الله من اللبنانيين لا يزال جارياً ولم تُحسم قوائم الأسماء بعد”.
غير أنها تجزم بأنّ “الإدارة الاميركية كانت واضحة في تنبيهها السلطات اللبنانية إلى مغبة التعاون مع النظام السوري على كل المستويات الرسمية والحكومية والوزارية وأنها لن تضع أي استثناءات في هذا الموضوع”.
وحذرت من أنّ الحكومة اللبنانية إذا ما تراخت إزاء هذه المسألة “فستجعل تطبيق قانون قيصر قاسياً على اللبنانيين كما على السوريين”.
كما هو مذكور في الجزء الأول من المرصد السياسي، يتسبّب تنفيذ واشنطن الوشيك لـ “قانون قيصر لحماية المدنيّين في سوريا” بحالة من الهلع في لبنان. وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسي من القانون هو معاقبة حكومة بشّار الأسد على الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب السوري، إلا أنه لم يكن بوسع النظام الاستمرار لفترة طويلة بما يكفي لارتكاب هذه الانتهاكات من دون دعم مباشر وغير مباشر من الميليشيات والمسؤولين والشركات التجارية اللبنانية.
والأهم من ذلك، كان “حزب الله” في طليعة الحرب السورية لسنوات، حيث ساعد بشّار الأسد في شن حملاته الوحشيّة بكفاءة أكبر من خلال الاعتماد على المقاتلين والموارد من لبنان. وتستمر الروابط الوطيدة للحزب مع النظام السوري حاليا، بما في ذلك في قطاعات الوقود (الفيول) وغيرها من القطاعات المستهدفة بموجب قانون “قيصر” بشكل صريح. ويعطي ذلك المسؤولين الأميركيين فرصة لمعاقبة الأفراد والقنوات والأدوات اللبنانية التي يستخدمها “حزب الله” ودمشق لإبقاء النظام واقفا على قدميه.
===========================
بلدي نيوز :لماذا يختلف قانون "قيصر" عن العقوبات الدولية السابقة على النظام؟
بلدي نيوز
يدخل قانون قيصر الأمريكي، حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، فما الذي يجعل هذا القانون استثنائيا ومختلفا عن العقوبات الدولية السابقة المفروضة على نظام الأسد.
وقانون العقوبات الجديد سيستمر لخمس، سنوات، ويهدف لحماية المدنيين من العنف، ويفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف قطاعات أساسية يعتمد عليها الأسد، وهي النفط والغاز الطبيعي، والطائرات العسكرية والبناء، والهندسة.
وتقول واشنطن، إن العقوبات ستساعد في محاسبة الأسد وأنصاره على جرائم حرب في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى.
بما يختلف "قيصر عن العقوبات السابقة؟
تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
لكن العقوبات الجديدة تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد.
وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي، بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال.
ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت سوريا ستة مطالب منها إنهاء قصف المدنيين والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين والسماح بعودة اللاجئين "آمنين مكرمين".
 الآثار الاقتصادية
من المتوقع أن تعمل العقوبات على إسثناء المستثمرين بدرجة أكبر عن دخول سوريا وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.
ويقول مصرفيون، إن لبنان الذي يعد معبرا تقليديا للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة.
ويقول رجال أعمال، إن شركاء أعمال آخرين في الأردن والإمارات أصابهم التوتر وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا.
وكان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة. كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تظهر أيضا إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.
السلع الغذائية الضرورية معفية من العقوبات
يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.
ما المطلوب لرفع العقوبات؟
حدد القانون عدة شروط لرفع العقوبات، منها وقف القصف الجوي الذي ينفذه النظام أو القوات الروسية داخل الأراضي السورية، والتزام جميع الأطراف هناك بعدم قصف المنشآت الطبية والمجمعات السكنية والمدارس، ورفع القيود المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
كما يجب أن يتم محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنح المنظمات الدولية حق الوصول للسجون، وتأمين العودة الآمنة للسوريين اللاجئين والموزعين في شتى أنحاء العالم.
 وكان وقع الرئيس الأمريكي على قانون قيصر في كانون الأول الماضي، والقانون أخذ اسمه من اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات بسجون نظام الأسد.
===========================
لبنان داتا بيز :بيانٌ من لحود بشأن "قيصر"... "سوريا ستخرج منتصرة"
الثلاثاء 16 حزيران 2020   
رأى رئيس الجمهوريّة السابق العماد ​اميل لحود​، أنّ "دخول ما يُعرف بـ "قانون قيصر" حيّز التنفيذ رسميّاً، يوم غدٍ الأربعاء، لا يبتعد في المسافة الزمنيّة سوى بعض الأيّام عن ذكرى رحيل ​الرئيس السوري​ السابق ​حافظ الأسد​، وهي ذكرى يجدر التوقف عندها مطوّلاً هذا العام، ليس لأنّها تحمل الرقم عشرين، بل تأكيداً على أنّ نهج الراحل الذي كانت حياته وقفة عزّ ومواجهة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بالنيابة عن العرب جميعاً، ما جعل الأميركيّين يخضعون لمبدأ الأرض مقابل ​السلام​، مستمرّ مع نجله الرئيس ​بشار الأسد​، ومثله الضغوط التي يتحمّلها الأخير للخضوع للشروط الأميركيّة التي تفرض عليه، وهي بلغت حدّ محاولة تجويع ​الشعب السوري​ ومحاصرته، من دون أن يلين أو يساوم أو يخضع، مهما سعوا".
ولفت لحود في بيانٍ، إلى أنه "كنّا على ثقة عبّرنا عنها مراراً، عند اندلاع الحرب على ​سوريا​، وليس في سوريا، بأنّها ستنتصر بقيادة رئيسها وستفرض معادلةً جديدة مفادها أنّ ليس العرب جميعاً لقمة سائغة للأميركيّين، وبأنّ محاولات تحويل ​الأزمة​ السوريّة الى حربٍ طائفيّة لن تنجح، على الرغم من المؤامرات التي حيكت والأموال التي صُرفت والشائعات التي أطلقت".
واشار إلى أن "قيصر" قال: "لا يستهدف سوريا فقط، بل إحداث شرخ بينها وبين دولٍ أخرى، وخصوصاً ​لبنان​ حيث، للأسف، هناك من لا يتردّد بالقبول بإحراق بلدٍ شقيق ولو أنّ نيران هذا الحريق امتدّت إليه، وعلى المتآمرين في لبنان أن يدركوا أنّ سوريا ستخرج منتصرة بمساعدة حلفائها بينما نرضى في لبنان بالاستسلام لتجويعنا ونسلّم رقابنا لمن يفعل ذلك".
وشدد رئيس الجمهوريّة السابق، على أنه "آن أوان التصدّي للدول المعتدية والالتزام الى جانب الدول التي وقفت أمامنا وساندتنا وساهمت في حمايتنا حين كنّا بحاجةٍ إليها"
===========================
وطنية :لحود : قانون قيصر لا يستهدف سوريا فقط وآن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب من وقف أمامنا وساندنا
الثلاثاء 16 حزيران 2020 الساعة 10:45سياسة
وطنية - رأى الرئيس العماد اميل لحود أن "دخول ما يعرف بـ "قانون قيصر" حيز التنفيذ رسميا، يوم غد الأربعاء، لا يبتعد في المسافة الزمنية سوى بعض الأيام عن ذكرى رحيل الرئيس حافظ الأسد، وهي ذكرى يجدر التوقف عندها مطولا هذا العام، ليس لأنها تحمل الرقم عشرين، بل تأكيدا على أن نهج الراحل الذي كانت حياته وقفة عز ومواجهة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بالنيابة عن العرب جميعا، ما جعل الأميركيين يخضعون لمبدأ الأرض مقابل السلام، مستمر مع نجله الرئيس بشار الأسد، ومثله الضغوط التي يتحملها الأخير للخضوع للشروط الأميركية التي تفرض عليه، وهي بلغت حد محاولة تجويع الشعب السوري ومحاصرته، من دون أن يلين أو يساوم أو يخضع، مهما سعوا".
وقال لحود، في بيان: "كنا على ثقة عبرنا عنها مرارا، عند اندلاع الحرب على سوريا، وليس في سوريا، بأنها ستنتصر بقيادة رئيسها وستفرض معادلة جديدة مفادها أن ليس العرب جميعا لقمة سائغة للأميركيين، وبأن محاولات تحويل الأزمة السورية الى حرب طائفية لن تنجح، على الرغم من المؤامرات التي حيكت والأموال التي صرفت والشائعات التي أطلقت".
وتابع: "لا يستهدف "قيصر" سوريا فقط، بل إحداث شرخ بينها وبين دول أخرى، وخصوصا لبنان حيث، للأسف، هناك من لا يتردد بالقبول بإحراق بلد شقيق ولو أن نيران هذا الحريق امتدت إليه، وعلى المتآمرين في لبنان أن يدركوا أن سوريا ستخرج منتصرة بمساعدة حلفائها بينما نرضى في لبنان بالاستسلام لتجويعنا ونسلم رقابنا لمن يفعل ذلك".
وأضاف: "نحتاج الى تعلم درس من مقاومين أبطال وقفوا في وجه الاحتلال والإرهاب، بدل السير في خيارات الاستسلام والمزيد من الغرق في الطائفية التي تحمي الفاسدين وتغطي الطامعين، بينما البلد على شفير الانهيار وهو سيتأثّر أكثر من سوريا بقانون "قيصر"، فهناك من الدول الحليفة من يحميها وهناك قيادة نجحت في توحيد شعبها وجيشها، في وقت يسعى البعض عندنا الى إرضاء المعتدي".
وختم لحود: "آن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب الدول التي وقفت أمامنا وساندتنا وساهمت في حمايتنا حين كنا بحاجة إليها".
===========================
المنار :الرئيس لحود : قانون قيصر لا يستهدف سوريا فقط وآن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب من وقف أمامنا وساندنا
 منذ 1 ساعة  16 June، 2020
رأى الرئيس العماد اميل لحود أن “دخول ما يعرف بـ “قانون قيصر” حيز التنفيذ رسميا، يوم غد الأربعاء، لا يبتعد في المسافة الزمنية سوى بعض الأيام عن ذكرى رحيل الرئيس حافظ الأسد، وهي ذكرى يجدر التوقف عندها مطولا هذا العام، ليس لأنها تحمل الرقم عشرين، بل تأكيدا على أن نهج الراحل الذي كانت حياته وقفة عز ومواجهة للمشروع الإسرائيلي في المنطقة بالنيابة عن العرب جميعا، ما جعل الأميركيين يخضعون لمبدأ الأرض مقابل السلام، مستمر مع نجله الرئيس بشار الأسد، ومثله الضغوط التي يتحملها الأخير للخضوع للشروط الأميركية التي تفرض عليه، وهي بلغت حد محاولة تجويع الشعب السوري ومحاصرته، من دون أن يلين أو يساوم أو يخضع، مهما سعوا”.
وقال لحود، في بيان “كنا على ثقة عبرنا عنها مرارا، عند اندلاع الحرب على سوريا، وليس في سوريا، بأنها ستنتصر بقيادة رئيسها وستفرض معادلة جديدة مفادها أن ليس العرب جميعا لقمة سائغة للأميركيين، وبأن محاولات تحويل الأزمة السورية الى حرب طائفية لن تنجح، على الرغم من المؤامرات التي حيكت والأموال التي صرفت والشائعات التي أطلقت”.
وتابع”لا يستهدف “قيصر” سوريا فقط، بل إحداث شرخ بينها وبين دول أخرى، وخصوصا لبنان حيث، للأسف، هناك من لا يتردد بالقبول بإحراق بلد شقيق ولو أن نيران هذا الحريق امتدت إليه، وعلى المتآمرين في لبنان أن يدركوا أن سوريا ستخرج منتصرة بمساعدة حلفائها بينما نرضى في لبنان بالاستسلام لتجويعنا ونسلم رقابنا لمن يفعل ذلك”.
وأضاف “نحتاج الى تعلم درس من مقاومين أبطال وقفوا في وجه الاحتلال والإرهاب، بدل السير في خيارات الاستسلام والمزيد من الغرق في الطائفية التي تحمي الفاسدين وتغطي الطامعين، بينما البلد على شفير الانهيار وهو سيتأثّر أكثر من سوريا بقانون قيصر، فهناك من الدول الحليفة من يحميها وهناك قيادة نجحت في توحيد شعبها وجيشها، في وقت يسعى البعض عندنا الى إرضاء المعتدي”، مشيراً الى انه “آن أوان التصدي للدول المعتدية والالتزام الى جانب الدول التي وقفت أمامنا وساندتنا وساهمت في حمايتنا حين كنا بحاجة إليها”.
===========================
بلدي نيوز :ما إجراءات "اﻷسد" قبيل دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ؟
بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تؤكد التقارير اﻹعلامية الوادرة من مناطق النظام، إلى وجود استعدادات جادة، لمواجهة قانون العقوبات اﻷمريكي قيصر/سيزر، مع بقاء ساعات تفصل على تطبيقه.
وكانت كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية، رشا سيروب؛ أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون كبيرة، واستبعدت القدرة الكاملة على اﻻلتفاف عليه، في تصريحاتٍ سابقة نشرتها قناة "روسيا اليوم".
كما أكدت سيروب، أنه رغم قدرة النظام على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول.
إمساك العصا من المنتصف:
بالمقابل؛ يرى مراقبون أنّ اﻷسد فهم مغزى الرسالة من القانون والمستهدف فعليا "إخراج إيران" مع ضغوطات معيشية على الشارع، ورغم ذلك يصر على إمساك العصا من المنتصف، فهو ﻻ يريد التخلي عن الورقة اﻹيرانية بسهولة.
كما يدرك النظام أن فرض العقوبات لم يفلح مسبقا في اﻹطاحة بنظام "صدام حسين" في العراق، بالتالي، هناك مساحة جيدة للمراوغة تعتمد على "صبر الشارع" هو ما تروج له أجهزة إعلامه، ومستشارة اﻷسد "بثينة شعبان".
ويمكن إضافة لما سبق تلخيص إجراءات النظام لمواجهة "قيصر" بالنقاط التالية:
تعويل على الروس:
فمن الناحية السياسية؛ يعول نظام اﻷسد على حليفه الروسي، إذ بدا واضحا أن اﻷخير غير قواعد اللعب مع واشنطن وخرج بمواقف مرنة، رغم تصريحات سفيره لدى النظام بـ "تمسك بلاده باﻷسد في هذه الظروف العصيبة".
وتدل نتائج المباحثات الأمريكية -الروسية حول "التسوية السياسية"، في سوريا قبل أسبوع من تطبيق "قيصر"، وتحديدا يوم الخميس 11 حزيران/يونيو الجاري، وجود تفاهمات ثنائية، استدعت الخارجية اﻷمريكية للقول؛ بأنّ سياسة الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية لا تقتضي إبعاد روسيا من سوريا، ما يعني وجود قسمة بين الطرفين حول الكعكة.
وهذه أولى الرسائل العاجلة التي يلعب اﻷسد على هامشها للبقاء، والمواجهة.
واشنطن تطمئن اﻷسد:
ومن جانبٍ آخر؛ فإن العرض الأمريكي الذي لوح به المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، للأسد، يوم اﻷحد الفائت، في لقاء افتراضي مع الجالية السورية في أمريكا، للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، أضفى حالة طمأنة فهم منها اﻷسد أنّ هناك ممر للخروج من عنق الزجاجة، يمكنه أن يراوغ من خلاله أيضا، فهو مازال يمسك بالعصا من المنتصف، ﻻسيما في الورقة اﻹيرانية.
ولم يحدد جيفري مضمون العرض الأمريكي، لكنه أشار إلى أن واشنطن تريد رؤية عملية سياسية، من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، لكن تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة، بحسب ما نقل موقع "الجزيرة" عنه.
بالمجمل؛ الإجراءات السياسية السابقة تعتمد على وقوف الحلفاء مع النظام "سياسيا"، والتفاف اﻷسد بعباءة القيصر الروسي والعمامة اﻹيرانية.
أما على اﻷرض، فيمكن إجمال ما قام به النظام بالنقاط التالية:
نهب لبنان:
ولقد وجد النظام في جاره اللبناني المتعثر اقتصاديا، فرصة للانقضاض عليه، ونهبه، كخطوة أولى للتخفيف من فاعلية قانون العقوبات "قيصر".
وصرحت مصادر مصرفية رفيعة؛ أن كميات كبيرة من الدوﻻر خرجت من لبنان في اليومين اﻷخيرين إلى سوريا، بحسب تقريرٍ لموقع "العربية نت".
وتحدث صرّافون لبنانيون بأن؛ "سوريين هم من قاموا بعملية الشراء في منطقة شتورا".
وبحسب الصرّافين؛ "فإن السوريين اشتروا الدولار بالليرة اللبنانية وليس بالليرة السورية، ما يعني أنهم يملكون كميات كبيرة من العملة اللبنانية تم تخزينها من أجل شراء الدولار من لبنان".
تعفيش دوﻻر لبنان:
وأكد الأكاديمي والناشط السياسي مكرم رباح عن دور لـ حزب الله في الملف السابق، وصرح لـ"العربية .نت"، بأن؛ "حزب الله يُسيطر على سوق الصرّافين في لبنان بشكل كبير، لذلك هو يتحكّم بسعر صرف الدولار ويُهرّبه إلى سوريا خدمةً للنظام".
واعتبر رباح؛ "أن حزب الله يقود جريمة مُنظّمة في هذا المجال، وأضاف؛ "أتوقّع أن يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع، لأن كمية الدولار المعروضة باتت ضئيلة جدا، ما سيؤدي حكما إلى تراجع القيمة الشرائية للبنانيين وارتفاع معدلات البطالة والفقر".
وتشير تلك المعطيات بحسب المحلل معاذ بازرباشي، لبلدي نيوز؛ ضلوع حزب الله في تهريب الدوﻻر إلى مناطق النظام، وهو أحد اﻷسباب التي أدت إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية" اﻷيام القليلة الماضية.
وقال؛ "تثبت تلك الوقائع أن النظام غير قادر على لجم تدهور سعر الصرف، وأنه يلجأ لتعفيش جيرانه، ما يعني أنّ تدخل المصرف المركزي، والمصادرات التي يتشدق بها، ليست إﻻ زوبعة سيزول مفعولها قريبا".
نهب البضائع اللبنانية:
ولم يكتفِ النظام بتعفيش دوﻻرات اللبنانيين، وإنما امتدت يده إلى البضائع الداخلة لسوق الجار المحلي، حسب تقارير إعلامية لبنانية.
وقطع محتجون لبنانيون طريق لبنان - سوريا، رافضين عبور شاحنات محملة بالبضائع، في وقت تشهد الليرة السورية واللبنانية تدهورا غير مسبوق في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام يوم السبت الفائت، فإن المحتجين قطعوا طريق البداوي الدولي في طرابلس أمام شاحنات نقل كبيرة محملة بالبضائع ومتجهة إلى سوريا.
ما يبرهن أنّ النظام يحاول اﻻستفادة القصوى من المسرح اللبناني لتعزيز وجوده قبل تطبيق قانون قيصر، على اﻷقل لمدة محدودة، تمكنه من المراوغة وإطالة فترة بقائه.
تقشف نفطي:
وفي خطوةٍ داخلية لمواجهة قانون قيصر، أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام، في أيار/مايو الفائت، عن توقف تزويد السيارات التي تعتمد على البنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس حاجة النظام لتوفير النفقات والمشتقات النفطية.
وأتى القرار على لسان وزير النفط التابع للنظام "علي غانم" الذي أكد إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من "2000 سي سي" وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فردا أو شركة، بالبنزين المدعوم" على أن توظّف الإيرادات التي سيتمّ توفيرها في "مشاريع خدمية وتنموية" لم يحدد ماهيتها، ويبدو أن اﻹجراءات تلك تعكس حقيقة تخزين النفط لفترة لاحقة.
استيراد علف بقيمة 40 مليون يورو:
وفي خطوةٍ حسمتها حكومة عرنوس الجديدة بعد جدلٍ طويل، وافقت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، على اقتراح اللجنة الاقتصادية لدعم قطاع الدواجن، المتضمن تخصيص اعتمادات بقيمة 40 مليون يورو، لاستيراد المواد العلفية. وفق تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية.
ويعاني قطاع الدواجن في مناطق النظام من أزمة حادة بلغت ذروتها اﻷسابيع القليلة الماضية، مع توقعات بزيادة أسعارها في السوق.
إﻻ أنّ التقارير اﻹعلامية الموالية، لم تشر إلى أي مدى يمكن أن تسهم مثل تلك الخطوة في مواجهة "قيصر" وإلى أي عامٍ يمكنها "الصمود"! 
إيران على الخط:
ويمكن إضافة للإجراءات السابقة، التنويه للرهان على الجانب اﻹيراني، وبدا هذا عمليا في تحدٍّ ملحوظ من حكومة طهران، استبق تطبيق "قيصر"، حيث وصلت سفينة الشحن الإيرانية "شهر كورد" إلى مرفأ اللاذقية، محملة بمواد غذائية، وفق تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، يوم أول أمس اﻷحد.
وزعم الموقع الموالي أن السفينة اﻹيرانية تقوم بإفراغ حمولتها من المواد الغذائية والضرورية لمقومات المعيشة المرسلة لسورية في مرفأ اللاذقية.
ومجددا لم تشر التقارير إلى أي مدى يمكن أن تسهم مثل تلك الخطوة في مواجهة "قيصر" وإلى أي عامٍ يمكنها "الصمود" 
ويذكر أن نظام اﻷسد اعتمد على إيران في تزويده بالكثير من المواد الغذائية والنفط، منذ بداية الحراك الثوري.
صفقات القمح الروسي:
ويعتمد النظام في مجال توفير القمح والخبز على حليفه الروسي، وبدا هذا واضحا من خلال مجموعة تقارير لوكالة رويترز للأنباء.
كما كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن كمية القمح المستوردة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى تاريخ اليوم بلغت 175 ألف طن، وفق ما أكده مدير عام المؤسسة العامة للحبوب، التابع للنظام المهندس يوسف قاسم.
وبحسب التقرير فإن أغلب المستوردات مصدرها دول البحر الأسود ولاسيما روسيا.
كما زعم قاسم أن القمح الخاص بإنتاج الخبز التمويني متوفر حيث يتم تأمينها من الأقماح المحلية والمستوردة، وأن رغيف الخبز لن ينقطع نهائيا، حسب قوله.
ويذكر أنّ النظام عجز في اﻷشهر السابقة عن استيراد القمح الروسي، في صفقاتٍ لم يذكر تفاصيلها، انتهت إلى تقديم موسكو ما وصفه اﻹعلام الموالي بالهدية من القمح، أكد محللون موالون أنها بالكاد تكفي بضعة أشهر.
خبز غير مدعوم:
وفي ذات السياق، تنتشر في مناطق النظام شائعات حول إمكانية رفع الدعم عن الخبز، وطرحه في اﻷسواق تحت وطأة العرض والطلب ورحمة التجار، بذرائع من بينها "وقف الهدر".
ما يعني أن خطوة "رفع الدعم عن الخبز"؛ ستكون إحدى خيارات الأسد ﻻحقا لمواجهة قانون قيصر، وترك الشارع عرضةً للضغوط بشكلٍ مباشر.
الصمود والتصدي:
ويقترب قانون قيصر من الدخول حيز التنفيذ بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري، "يوم الغد"، وسيكون النظام على المحك، وستظهر جليا حجم اﻻستعدادات التي بذلها، والتي بمعظمها تندرج تحت عنوان؛ "الصمود والتصدي"، الذي طالبت به مستشارة اﻷسد، بثينة شعبان، ولقيت سخريةً واسعة.
===========================