قانون قيصر لحماية المدنيين .. مابين الإعلان والتطبيق

ملف مركز الشرق العربي 26/1/2019
عناوين الملف

إدارك :النص الكامل لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019
جنوبية :واشنطن تستبق التطبيع مع الأسد بقانون معاقبة من يتعاون مع الأسد
نداء سوريا :مدير شبكة حقوقية: قانون "قيصر" إذلال تاريخي لنظام الأسد وداعميه
الدرر الشامية :"الكونغرس" يُوجِّه صفعة قوية لروسيا و"نظام الأسد" بشأن إعادة إعمار سوريا
حرية برس :رأي حرية: “قانون قيصر”.. التعامل مع قتلة السوريين جريمة لها عواقب
سبق :الكونغرس الأميركي يقرّ قانون "قيصر" لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
واشنطن بوست: هكذا سيحاصر "قانون قيصر" نظام الأسد وداعميه
سنبوتيك :"سبوتنيك" تكشف سر العقوبات الغربية على الأسد ورجال أعمال سوريين
جيرون :معاقبة الأسد هي أقلّ ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في سورية
دوت خليج :خليل المقداد: هدفان وراء إقرار قانون " قيصر" الأمريكي
الاتحاد برس :قانون “قيصر” الذي أقره الكونغرس الأمريكي.. هل يعاقب كل من يدعم حكومة النظام السوري؟
البي بي سي :قانون "قيصر" الأمريكي سيف مسلط على حلفاء الأسد لعشر سنوات
جيرون :قانون (قيصر) وجدّية تطبيقه على النظام السوري
الخليج 365 :واشنطن للعرب… ممنوع تعويم الأسد مالياً وتمكين إيران في سوريا
ابو ظبي الاخبارية :هيئة التفاوض: قانون "قيصر" يخنق النظام السوري
القدس العربي :الائتلاف السوري المعارض لـ “القدس العربي”: العقوبات الأوروبية والأمريكية ستضغط على “مافيات الأسد” الاقتصادية

إدارك :النص الكامل لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019
24/01/2019
أقر مجلس النواب الأميركي في 22 كانون الثاني / يناير 2019 مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم “قانون قيصر” نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.
ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وبموجب هذا التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة السورية أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.
كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية.
فيما يلي الترجمة الحرفية لنص هذا القانون:
http://idraksy.net/wp-content/uploads/2019/01/arabic-H.-R.-31-Caesar-Syria-Civilian-Protection-Act-of-2019.pdf
==========================
جنوبية :واشنطن تستبق التطبيع مع الأسد بقانون معاقبة من يتعاون مع الأسد
خاص جنوبية 23 يناير، 2019
    أقرّ الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وينص هذا القانون على توفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الادلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم الحرب في سوريا،
كما ينص كذلك، على معاقبة كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، إضافة إلى الكيانات التي تدخل في مشاريع إعادة الإعمار.
ويشمل القانون أيضاً، معاقبة من يدعم قطاعات الطاقة والبنوك، ومعاقبة الأفراد الأجانب الذين يقاتلون ضمن ميليشيات إيرانية أو روسية.
وقانون “قيصر” حالياً، بانتظار إحالته إلى مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه، وفي حال إقراره سيرسل إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد تمّ اختيار اسم “قيصر” للقانون، تيمناً بالمصور السوري الذي يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، والذي سرّب 55 ألف صورة لقتلى تحت التعذيب في سجون النظام.
من جهته علّق رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فاضل عبد الغني، على إقرار القانون في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، قال فيها:
“مجدداً، عن مشروع قانون قيصر الذي أقره الكونجرس الأمريكي البارحة، يحق لنا أن نفرح ونحتفل بيوم تاريخي أسود في وجه نظام البراميل.
أعلم أن هناك حالة من فقدان الأمل بالقرارات الدولية، لكن قانون قيصر هو أمر مختلف تماماً وهو ملزم أشد الإلزام.
القانون مختلف عن قرارات مجلس الأمن التي لم يلتزم بها النظام ولا حلفاؤه، ومختلف عن قرارات الجمعية العامة، ومختلف عن تقارير لجنة التحقيق الدولية، هذا قانون ملزم ولا يوجد أي تساهل بالتعامل معه، والعقوبات الأمريكية هي الأهم والأقسى في العالم وجميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنُّبها.
القانون يُعاقب كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية أو حتى أي مسؤول رفيع المستوي ضمن النظام المجرم، سواء دعم مادي أو تقني، أو أي دعم عسكري للنظام أو للقوات الروسية والإيرانية داخل سوريا.
القانون لا يعاقب فقط الدول والمنظمات التي تتعامل مع النظام أو تنوي التعامل معه لاحقاً، بل يشمل حتى الأفراد الذين يدعمون النظام السوري حول العالم.
صحيح أن مدى القانون خمس سنوات لكنه أولاً قابل للتمديد وثانياً من المستحيل أن يصمد نظام الأسد ومن يستثمر به خمس سنوات في ظلِّ وجود هكذا قانون قابل للتمديد، الحل أمامهم هو التخلي عنه والاتجاه نحو حل سياسي.
إقرار القانون هو إنجاز ضخم جداً ويستحق الاحتفال والفرح، من قبل جميع السوريين المناهضين لحكم نظام الكيميائي في سوريا، هذا إنجاز للحراك الشعبي وللضحايا والمناضلين نحو التغيير الديمقراطي، وإذلال تاريخي للنظام السوري وإيران وروسيا وجميع الدول الداعمة لهذا النظام”.
في السياق نفسه، كتب الصحافي السوري عبد الوهاب عاصي:
“توقيت إقرار قانون قيصر من الولايات المتحدة الأمريكية لافت، لأنه جاء بالتزامن مع أزمة اقتصادية عميقة يعيشها النظام السوري والتي كانت روسيا تحاول تدارك وقوعها بتقديم ملف إعادة الإعمار على العملية السياسية في إطار الحل الشامل.
يبرز قانون قيصر كورقة ضغط جديدة كأنّ واشنطن تريد أن تقول فيها لموسكو: لا يمكن إعادة الإعمار قبل الشروع بالعملية السياسية وبالتالي لا يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة وتداعياتها على استقرار النظام السوري”.
فيما كتب الباحث السوري، أحمد أبازيد:
“بعد العقوبات الأوروبية على رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، إقرار قانون قيصر الأمريكي اليوم.
ضربة قاسية لمشروع التطبيع مع الأسد ومحاولة روسيا إعادة تأهيله، ويتضح أن خطوات الإمارات والأردن كانت فردية، وربما ساعدت على تسريع إقرار العقوبات على المتعاملين معه ومنع سلطات عربية أخرى”.
==========================
نداء سوريا :مدير شبكة حقوقية: قانون "قيصر" إذلال تاريخي لنظام الأسد وداعميه
23 كانون الثاني, 2019 21:27    أخبار سوريا
وجَّه مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الشكر لمجلس النواب الأمريكي الذي صادق على مشروع قانون قيصر ضد النظام السوري والدول الداعمة له.
وأعرب مدير الشبكة "فاضل عبدالغني" في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك" عن فرحه بيوم تاريخي أسود في وجه نظام الأسد، معتبراً إقرار القانون إنجازاً للحراك الشعبي وللضحايا والمناضلين نحو التغيير الديمقراطي، وإذلالاً تاريخياً للنظام السوري وإيران وروسيا وجميع الدول الداعمة له، لافتاً أيضا إلى أن رسالة قانون قيصر والعقوبات الأوروبية كفيلتان بدفع الدول المساندة لهذا النظام للتخلي عنه وكفيلةً بإيقاف عمليات تأهيله.
وأكد عبدالغني أن قانون قيصر مختلف عن قرارات مجلس الأمن التي لم يلتزم بها النظام ولا حلفاؤه، وعن قرارات الجمعية العامة وعن تقارير لجنة التحقيق الدولية، موضحاً أنه قانون ملزم ولا يوجد أيّ تساهل بالتعامل معه، والعقوبات الأمريكية هي الأهم والأقصى في العالم، وجميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنبها.
وأشار إلى أن القانون يعاقب كل مَن يوفر أيّ دعم للنظام السوري أو حتى أيّ مسؤول رفيع المستوى ضمن النظام سواء كان دعماً مادياً أو تقنياً أو عسكرياً لنظام الأسد أو للقوات الروسية والميليشيات الإيرانية داخل سوريا، معتبراً أن القانون لا يعاقب فقط الدول والمنظمات التي تتعامل مع النظام أو تنوي التعامل معه لاحقاً، بل يشمل حتى الأفراد الذين يدعمونه في أنحاء العالم.
وأضاف أن مدة القانون خمس سنوات لكنه أولاً قابل للتمديد، وثانياً من المستحيل أن يصمد نظام الأسد خمس سنوات في ظل وجود هكذا قانون قابل للتمديد.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق يوم أمس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض العقوبات على داعمي النظام السوري، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
==========================
الدرر الشامية :"الكونغرس" يُوجِّه صفعة قوية لروسيا و"نظام الأسد" بشأن إعادة إعمار سوريا
الأربعاء 16 جمادى الأولى 1440هـ - 23 يناير 2019مـ 18:07
الدرر الشامية:
وجَّه مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الأربعاء، صفعة قوية إلى روسيا و"نظام الأسد" بشأن إعادة إعمار سوريا.
وصادق المجلس بالإجماع على قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات جديدة على "نظام الأسد" وكل من يتعامل معه اقتصاديًّا أو يمول أويوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار لها.
كما يستهدف المشروع أي دولة أو كيان تلعب دورًا في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب الوكالة، تم إقرار القانون بالأغلبية بحصوله على موافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتنع البقية عن التصويت.
وتعود تسمية القانون باسم "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
==========================
حرية برس :رأي حرية: “قانون قيصر”.. التعامل مع قتلة السوريين جريمة لها عواقب
حرية برس23 يناير 2019آخر تحديث : الخميس 24 يناير 2019 - 4:01 صباحًا
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون قيصر” الذي يفسح المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على نظام الأسد تستهدف أفراداً ومنظمات من الذين يشاركون في معاملات محظورة على صلة بنظام بشار الأسد وأنصاره.
ومن المتوقع أن يجري تمرير القانون دون أي عوائق في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض بعد فترة وجيزة ما يجعله نافذاً ويغلق الباب أمام بعض الدول العربية ورجال الأعمال الواهمين بانتصار نظام بشار الأسد على السوريين والطامعين بحصة في إعادة إعمار سوريا على جثث أبنائها.
ومن الملفت أن يتم تمرير القانون بالإجماع في مجلس النواب بشقيه الديمقراطي والجمهوري رغم الانقسام الواضح في المجلس جراء سياسات الرئيس ترامب، وهو ما يشكل رسالة أميركية حاسمة تجاه تسوية الملف السوري.
ومن شأن القانون أن يلجم التطبيع الأرعن الذي بدأته بعض الأنظمة العربية، ويعرقل الجهود الروسية في تعويم الأسد وتقديمه كشريك أساسي في مرحلة إعادة إعمار سوريا، كما يمثل القانون رسالة تحذير شديدة اللهجة لرجال الأعمال المغامرين لا سيما الخليجيين واللبنانيين والأردنيين منهم والشركات العربية التي تسعى لبناء علاقات اقتصادية مع النظام، رغم أن داعمي النظام الأساسيين -روسيا وإيران والصين- لم يقدموا على أي خطوة لدعم النظام اقتصادياً.
وأمام هذا الحصار القانوني والاقتصادي الدولي، تبدو الرسالة الأوروبية والأميركية واضحة لجهة التأكيد على أن نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار بحكم سوريا ولا أن يكون عامل استقرار أو شريكاً في عملية سياسية تعيد الاستقرار لسوريا مستقبلًا.
لا بد من الإشادة بجهود الحقوقيين والناشطين السوريين والمتضامنين مع القضية السورية في دفع مشروع “قانون قيصر” وسواه من العقوبات على نظام الأسد في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يعمل الكثير من هؤلاء كجنود مجهولين دون ضوضاء وبعيداً عن تجاذبات المعارضة السورية ومناكفاتها.
إلا أنه يتعين في الوقت ذاته على المعارضة السورية أن تستثمر الحراك الغربي -العقوبات الأوروبية الأخيرة وقانون قيصر- ببناء سلسلة من الخطوات لتوجيه الأنظار نحو خطورة التعامل مع نظام الأسد في الوقت الحالي وليس الاكتفاء بـ”العتب” والاستجداء، وتعمل على حشد الرأي العام لدى الحلفاء والأصدقاء والدول التي تحترم حقوق الإنسان لزيادة الضغط على بشار الأسد وحلفائه.
==========================
سبق :الكونغرس الأميركي يقرّ قانون "قيصر" لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
منذ 3 ايام 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أقرّ الكونغرس الأميركي بالإجماع "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، وينص هذا القانون على توفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الادلة، بهدف محاكمة من ارتكب جرائم الحرب في سوريا.
كما ينص أيضاً على معاقبة كل من يتعامل اقتصادياً مع النظام السوري، وعلى معاقبة الكيانات التي تدخل في مشاريع إعادة الإعمار.
كما يشمل هذا القانون معاقبة من يدعم قطاعات الطاقة والبنوك، إضافة إلى الأفراد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب إيران وروسيا.
يشار إلى أنّ قانون "قيصر" حالياً، بانتظار إحالته على مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه، وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ سيرسل إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد تمّ اختيار اسم "قيصر" للقانون، تيمناً بالمصور السوري الذي يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، والذي سرّب 55 ألف صورة لقتلى تحت التعذيب في سجون النظام.
==========================
واشنطن بوست: هكذا سيحاصر "قانون قيصر" نظام الأسد وداعميه
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-01-24 00:24
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى القانون الأخير الذي أقره الكونغرس والذي يأتي وسط غياب استراتيجية أمريكية حقيقة تجاه سوريا.
القانون الجديد الذي تم إقراره بالإجماع يوم (الثلاثاء) تحت اسم "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يطلب من إدارة (ترامب) فرض عقوبات على أي شخص يتعامل مع نظام (الأسد)، سواء مع حكومته، أو أجهزته الأمنية أو المصرف المركزي الخاضع لسيطرته.
كما يفرض القانون عقوبات على أي شخص متورط بالعمل على مشاريع مع حكومة النظام أو شركة الطيران التي تحت سيطرته أو يتعاون بأي شكل من الأشكال مع قطاع الطاقة الحكومي في سوريا.
مرونة للضغط على النظام
وقال رئيس "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب الأمريكي (اليوت إنجل): "لقد خذل العالم الشعب السوري. لا يوجد شيء بإمكانه إلغاء الفظائع التي اضطروا لتحملها خلال ثماني سنوات.. نحن ببساطة لا يمكننا النظر للاتجاه الأخر والسماح للأسد وروسيا وإيران بالسيطرة على سوريا".
وسمّي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى المنشق العسكري الذي تمكن من الهرب بعد توثيق أكتر من 55,000 صورة، تم التحقق منها من "مكتب التحقيقات الفدرالي – FBI" كدليل على الفظائع التي ارتكبها نظام (الأسد)، والذي تسبب بمقتل أكثر من 11,000 مدني في سجون النظام.
ويمثل ملف (قيصر) جزءاً من الجرائم التي ارتكبها نظام (الأسد) ضد الإنسانية، والتي تشمل الحصار والتجويع، والهجمات بالأسلحة الكيماوية وغير ذلك.
وبحسب الصحيفة، يعطي القانون نفوذاً لإدارة (ترامب) للضغط على (الأسد) وروسيا وحتى إيران. ويعطيه المجال للمناورة عبر رفع العقوبات ومراجعتها واحدة بواحدة، بناء على التقدم بمفاوضات السلام أو توقف الهجمات ضد المدنيين.
(قيصر) يثني على القرار
ومن الملفت تصويت النائبة (تولسي جابارد)، التي سبق وزارت (الأسد)، لصالح القانون، على الرغم من أنها صوتت في 2016 ضد مشروع قرار غير ملزم يدين جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام.
وبحسب الصحيفة، هناك حالة إجماع في الكونغرس، لدى الحزبين (جهوريون وديمقراطيون)، بأن للولايات المتحدة مصالح في سوريا. وحتى أن المعركة ضد "تنظيم داعش" لم تنته، ولا يمكن إلى الآن تسليمها لروسيا أو تركيا. وتسليم المناطق التي تخضع للسيطرة الأمريكية النظام يعني المزيد من الموت والتطرف واللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي.
كما أصدر البيت الأبيض بياناً يدعم فيه "قانون قيصر"، حثّ فيه الكونغرس على التصويت لصالح القانون لتذكير (الأسد) وبقية العالم، بأن الولايات المتحدة لا تزال تهتم بما يحدث في سوريا. قائلاً إن هذا اقل ما يمكننا القيام به.
وقال (قيصر) للصحيفة "إن إقرار قانون قيصر، يجدد الأمل لشعب تعرض للاضطهاد والظلم، وبأن ثورتنا والعدالة التي نتطلع إليها تجاه الضحايا لم تمت" وأضاف قائلاً "توقنا للحرية سيستمر، مادام هناك رجال ونساء أحرار في هذا العالم مثل الشعب الأمريكي والكونغرس".
==========================
سنبوتيك :"سبوتنيك" تكشف سر العقوبات الغربية على الأسد ورجال أعمال سوريين
24.01.2019(محدثة 15:26 24.01.2019) انسخ الرابط 0 21
يستمر الغرب في سياسته تجاه سوريا بملاحقة القيادة ممثلة بالرئيس السوري بشار الأسد إضافة إلى نخبة رجال الأعمال السوريين الذين بقوا في البلاد خلال الحرب ولم يغادروها.
وبقيت نخبة من رجال الأعمال السوريين خلال الحرب السورية، وساعدت الشعب السوري من خلال قدرتها على الاستمرار باستيراد السلع الأساسية وفي مقدمها القمح والزيوت والحليب المجفف وقطع التبديل للمؤسسات الخدمية والوقود وغيرها، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها رجال الأعمال المذكورين.
وقبل أيام قليلة، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد دمشق، شملت شركات ومؤسسات سورية، ورجال أعمال قال الاتحاد الأوروبي إنهم على صلة بالرئيس بشار الأسد.
ولا يمكن أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الرئيس السوري بشار الأسد وأفرادا من أسرته، بعد أيام من انطلاق شارة بدء الحرب على سوريا وذلك في شهر أيار/ مايو 2011، أي بعد أقل من شهرين على اندلاع الأزمة السورية، كما شملت العقوبات شركات مختلفة تتعامل مع الدولة السورية.
والمضحك في العقوبات الأوروبية الاقتصادية على الرئيس الأسد لجهة حجز الأموال والحسابات المصرفية وغيرها… أنها عقوبات ليست ذات معنى ولا قيمة عند الرئيس السوري الذي لا يمتلك أصلا أية حسابات بنكية أو مشاريع اقتصادية لا في بلده ولا في دول أخرى.
وقبل أيام، ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي له حول فرضه عقوبات جديدة "إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات".
وفي تسريبات القائمة الجديدة شملت رجال أعمال سوريين معروفين بينهم سامر فوز، وأنس طلاس، ونذير أحمد جمال الدين، ومازن الترزي، وخالد الزبيدي، وغيرهم.
ووفقا للبيان الأوروبي، فإن رجال الأعمال والشركات التي أضيفت إلى القائمة السوداء تعمل بالاستثمار في مجال العقارات "الفاخرة" ومشاريع أخرى مدعومة من قبل الحكومة السورية، ويستفيد منها "النظام". على حد قول بيان ىالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوسع قائمة العقوبات على سوريا
أما على الجانب الأمريكي، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخرا وبالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على "نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه".
ويحمل مشروع القانون الجديد اسم "قانون قيصر"، ويفوض مشروع القانون الخارجية الأمريكية توفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
كما يقضي بفرض عقوبات على من يتعامل اقتصاديا مع "النظام السوري"، أو يوفر له التمويل، أو طائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار، أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
لا مكان لأوروبا في إعمار سوريا
ويمكن مما لا شك فيه القول إن العقوبات تستهدف القطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي شعر بأنه خارج كعكة إعادة الإعمار بعد أن قررت وزارة الخارجية السورية قبل أيام وقف منح الدبلوماسيين الأوروبيين تأشيرات دخول لعدة مرات إلى داخل الأراضي السورية.
الجدير بالذكر أن التشريع الأمريكي الأخير يفرض عقوبات على ما قال عنهم "الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين، أو في جماعات تقاتل لصالح الحكومة السورية وروسيا وإيران داخل سوريا، أو نيابة عن هذه الأطراف".
وبعد موجات العقوبات التي لا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل، يمكن التعرف ببساطة على الأهداف الحقيقية وراء هذه العقوبات المتجددة على سوريا.
"كلمة السر" في منطقة خلف الرازي
فقد بدأت في سوريا بوادر عملية إعادة الإعمار، وخاصة مع انطلاق مشروع على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق. ويبدو من نصوص قرارات العقوبات المختلفة أن التهم المعلنة — بالغالبية العظمى من قرارات العقوبات على الرئيس الأسد ورجال الأعمال وحتى الضباط العسكريين — تأتي بذريعة تورطهم في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيميائية في سوريا.
وبهذا تبقى ذريعة الأسلحة الكيميائية أشبه بـ "مسمار جحا" الذي يتكئ عليه الغرب في فرض العقوبات على الدولة السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
هذا هو "مسمار جحا" الذي زرعه الغرب وتحديدا فرنسا وبريطانيا في جدار "البيت السوري"، وبعد ذلك يرجعون إلى هذا المسمار كلما أرادوا معاقبة الدولة السورية ممثلة بالجيش السوري والرئيس والضباط والأمن وكل من لا يريده الغرب أو يحاول مساعدة شعبه في الحرب.
الغاية من استهداف سامر فوز
ويلمع اسم رجل الأعمال السوري سامر فوز تحديدا الذي يلعب دورا مهما في توريد القمح إلى سوريا.. إلا أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب انطلاق مشاريع الإعمار في منطقة خلف الرازي وسط العاصمة السورية دمشق.
ولمن لا يعرف، فإن هذه المنطقة ستكون بمثابة وسط تجاري لدمشق غاية في التطور، من حيث البنى التحتية وتقنيات العمارة الحديثة المتطورة. وهي تستقطب شركات صينية وروسية وإيرانية وإماراتية على حد سواء.
وستعتبر هذه المنطقة نقطة انطلاق في عملية إعادة إعمار كبيرة تنسحب على مختلف المناطق السورية وخاصة التي لحقها الدمار والتخريب نتيجة المواجهات بين الجيش السوري والحلفاء ضد الجماعات الإرهابية المسلحة التي دعمها الغرب نفسه الذي يقوم بفرض العقوبات المتتالية على الدولة السورية.
==========================
جيرون :معاقبة الأسد هي أقلّ ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في سورية
وحدة الترجمة   24 يناير، 2019 0 3 minutes read
الحكومة السورية على وشك النصر الكامل في حربها الأهلية، وتخطط لما سيأتي بعد ذلك. لكن النظام السوري ما زال يرتكب الفظائع ضد المدنيين، وهو مستمر في احتجاز مواطنين أميركيين على الأقل. في غياب استراتيجية أميركية حقيقية، ثمة فرصة لدى الكونغرس ليتصرف.
ما الذي يمكن عمله؟ إن سياسة إدارة ترامب في سورية هي كارثة. بعد أن أعلن الرئيس ترامب في تغريدة، في كانون الأول/ ديسمبر، الانسحابَ الكامل للقوات الأميركية؛ استقال وزير الدفاع، وكذلك المبعوث إلى التحالف المناهض للدولة الإسلامية (داعش) الذي قال إن ترامب يعطي الجماعة الإرهابية “فرصة جديدة”. وبّخ الرئيس علنًا مستشار الأمن القومي، عندما حاول وضع شروط للانسحاب، وزعم وزير الخارجية بسخرية أن شيئًا لم يتغير.
بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي لمحاربة الدولة الإسلامية (داعش)، قال في برنامج “مواجهة الأمة Face the Nation” التلفزيوني، يوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير: “صدقوني، لا توجد خطة لما سيحدث بعد ذلك، في الوقت الحالي ليس لدينا خطة”.
في غضون ذلك، تُرك الأمر للجيش الأميركي للتخفيف من الضرر الذي نتج عن تهور ترامب، في حين أنه يُكمل أخطر انسحاب في الوقت نفسه. لقد كانت النتائج قاتلة بالفعل بالنسبة إلى القوات الأميركية. وسيعاني شركاؤنا -ناهيك عن آلاف المدنيين السوريين- كثيرًا، بسبب تصرفات أميركا المخزية.
لكن هناك شيئًا واحدًا يمكن للكونغرس أن يفعله: تمرير تشريع لزيادة العقوبات بشكل كبير على نظام بشار الأسد وأولئك الذين يتعاملون معه تجاريًا. وافق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير، على قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، والآن يجب أن يتبعه مجلس الشيوخ بالموافقة.
إليوت إنجل (ديمقراطي من نيويورك) رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قال في قاعة المجلس: “لقد خذل العالم الشعبَ السوري. لا شيء يمكن أن يوقف الفظائع التي اضطروا إلى تحملها لما يقرب من ثمانية أعوام. لا شيء يمكن أن يعيد الذين فُقدوا. نحن ببساطة لا نستطيع أن نتجاهل الوضع، ونسمح لروسيا والأسد وإيران بالسيطرة على سورية”.
التشريع، الذي أقره مجلس النواب مرتين في دورات سابقة، سوف يطلب من إدارة ترامب فرض عقوبات على أي شخصٍ يتعامل مع الحكومة السورية أو أجهزتها الأمنية أو مصرفها المركزي. كما سيفرض مشروع القانون عقوبات على أيّ شخص متورط في مشاريع البناء ذات الصلة بالحكومة السورية، أو شركة الطيران أو صناعات الطاقة في سورية التي تسيطر عليها الدولة.
سُميّ مشروع القانون باسم “قيصر”، وهو منشق عسكري سوري هرب ومعه أكثر من 55,000 صورة قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقق منها، كدليل على تعذيب نظام الأسد وقتله أكثر من 11,000 مدني محتجز في معتقلاته. يمثل ملف قيصر جزءًا من جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية، وهي تشمل حالات الحصار بقصد التجويع، وهجمات الأسلحة الكيمياوية على المدنيين والكثير غيرها.
لكن التشريع لا يتعلق بجرائم الحرب فحسب. الفكرة هي إعطاء ترامب بعض النفوذ عند التعامل مع نظام الأسد، وروسيا أو حتى مع إيران بينما تتقدم المأساة السورية. يمكن لترامب التنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة، بموجب القانون. إذا كانت تتقدم مفاوضات السلام أو إذا توقفت هجمات النظام على المدنيين، يمكن تعليق العقوبات.
وافق مجلس النواب على مشروع القانون بالإجماع. حتى النائبة تولسي غابارد (ديمقراطية من هاواي) التي صوتت ضد قرار غير ملزم يدين جرائم حرب الأسد في عام 2016، لم تعترض على ذلك هذه المرة. اليوم، لا يمكن لأحد أن يفكر في أن هذا هو “دعوة مقنّعة إلى منطقة حظر الطيران والحرب لإطاحة الحكومة السورية”، كما قالت غابارد في ذلك الوقت.

يُخرج ترامب الولايات المتحدة من سورية. لقد أوضح الرئيس أنه لا يعتقد أن هناك أي مصلحة وطنية أميركية على الإطلاق. وقد قال في اجتماع تلفزيوني للحكومة، في 2 كانون الثاني/ يناير: “نحن نتحدث عن الرمل والموت. هذا هو ما نتحدث عنه، نحن لا نتحدث عن ثروات هائلة. نحن نتحدث عن الرمل والموت”.
ومع ذلك، هناك إجماع واسع في الكونغرس من الحزبين على أنّ لدى الولايات المتحدة مصالح في سورية. الحرب ضد الدولة الإسلامية (داعش) لم تنتهِ، ولا يمكن أن يُعهد بها إلى تركيا وروسيا. إذا سُمح للأسد وإيران بالسيطرة على المناطق المحررة حاليًا، فإن ما سيأتي بالتأكيد هو المزيد من الموت والتطرف واللاجئين وعدم الاستقرار الإقليمي.
ليست العقوبات ترياقًا. من المحتمل أنها لا تفرض ما يكفي من القوة لإجبار الأسد وروسيا وإيران على تغيير حساباتهم الاستراتيجية. لكن كل ما تبقى لنا هو محاولة ممارسة النفوذ هناك. وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 21 كانون الثاني/ يناير، على معاقبة 11 شخصًا وخمس شركات بسبب ممارسة الأعمال التجارية مع نظام الأسد. إنهم يحاولون فرض المبدأ القائل إن إعادة إعمار سورية يجب أن تبدأ بالتقدم السياسي وإنهاء الفظائع.
أصدر البيت الأبيض بالفعل بيانًا لدعم مشروع قانون قيصر. ينبغي على مجلس الشيوخ أن يأخذ استراحة من الإغلاق، ويصوّت لتذكير الأسد وبقية العالم بأن الولايات المتحدة ما زالت تهتم بما يحدث في سورية. إنه من دون شك أقلّ ما يمكننا القيام به.
قال لي قيصر: “إن إقرار مشروع قانون قيصر سيعطي أملًا متجددًا لشعب مضطهَد ومقموع، بأن ثورتنا والعدالة لضحايانا لم يموتا. وأن توقنا إلى الحرية سيستمر ما دام هناك رجال ونساء أحرار في العالم مثل الشعب الأميركي والكونغرس”.
==========================
دوت خليج :خليل المقداد: هدفان وراء إقرار قانون " قيصر" الأمريكي
أوضح الباحث والكاتب السوري خليل المقداد هدف واشنطن من إقرار قانون "قيصر" ضد نظام الأسد أمس الأربعاء.
وقال المقداد في تغريدة عبر حسابه تويتر: قانون قيصر الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع غير معني بإسقاط المجرم لأنه يهدف لأمرين: إبتزاز الأطراف المنخرطة في الشأن السوري (روسيا إيران تركيا والخليج العربي)".
أما الهدف الثاني: "تذكير هذه الأطراف أن القرار النهائي فيما يخص سورية سيبقى بيد أمريكا وهي من يقرر شكل ونوع التسوية!".
وكان الكونجرس وافق أمس على قانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات جديدة على "نظام الأسد" وكل من يتعامل معه اقتصاديًّا أو يمول أويوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار لها.
كما يستهدف القانون أي دولة أو كيان تلعب دورًا في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعود تسمية القانون باسم "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.
==========================
الاتحاد برس :قانون “قيصر” الذي أقره الكونغرس الأمريكي.. هل يعاقب كل من يدعم حكومة النظام السوري؟
‏2 يومين مضت اضف تعليق
الاتحاد برس:
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مؤخراً مشروع قانون أطلق عليه في الأوساط الإعلامية اسم “قانون قيصر” ويستند القانون إلى الصور والشهادات التي أدلى بها المصور العسكري المنشق عن النظام السوري والذي سرّب آلاف الصور عن ضحايا التعذيب في العام 2014، وليعتبر هذا القانون أول تشريع في الولايات المتحدة مستند على شهادة حية بشأن الأوضاع في سورية، ومن المنتظر أن تترتب عليه نتائج سياسية خصوصاً في ظل محاولة النظام السوري استعادة نشاطه الدبلوماسي دولياً والتي كان آخر آياتها الضغط على الاتحاد الأوروبي من خلال سحب تأشيرات موظفي الاتحاد الذين كانوا يزورون دمشق روتينياً عبر بيروت.
وطالعت شبكة “الاتحاد برس” تقرير لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس عبر موقعها الرسمي وجاء فيه أن السيناتور إليوت إل. إنجل رئيس اللجنة والسيناتور مياكل ماكول، عبرا عن ترحيبهما بإقرار القانون في المجلس بالإجماع، ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة على النظام السوري ويدعو لمفاوضات جدية من أجل “إنهاء الأزمة”، وجاء في التقرير إن القانون أطلق عليه اسم “قانون قيصر – سورية للحماية المدنية”.
وصرح رئيس اللجنة أنه رغم ذلك “فإنه ما من شيء يمكنه إصلاح الفظائع التي ارتكبت طيلة السنوات الثمان الماضية؛ ولا شيء يمكنه أن يعيد أولئك الذين فقدوا، لكن على العالم أن يضع حداً للأزمة من أجل الناجين”، مشيراً إلى أن “الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة هو الدفع نحو حل سياسي يسمح للشعب السوري بتحديد مستقبله”، وأضاف أن “مشروع القانون هذا سيضيق الخناق على الأسد ومسؤوليه”.
أما عضو اللجنة السيناتور ماكول فقد قال إنه وطيلة السنوات الماضية “نفذ نظام الأسد أعمالاً وحشية منها القتل بلا رحمة وحتى الآن أفلت من العقاب، ولكن من أجل ضمان سلام دائم في المنطقة نحن بحاجة إلى استراتيجية تتجاوز حدود نظام الأسد من أجل دفع المفاوضات ومتابعة الحل السياسي لإنهاء النزاع”؛ وأضاف أن مشروع القانون الجديد “تكمن الحاجة إليه في فرض عقوبات على الأسد ومؤيديه ومعاقبة مجرمي الحرب وقطع التمويل الذي يغذي آلة الحرب لدى النظام”، داعياً إلى “التحرك الفوري لردع الأسد ومسؤوليه من استخدام هذه العقلية الوحشية ضد السوريين الأبرياء”، وعبر عن أمله إلى تمرير مشروع القانون في البيت الأبيض لاعتماده.
وحسب المصدر فإن مشروع القانون حال إقراره من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني إمكانية فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو هيئة يثبت تورطهم في دعم تجاوزات النظام السوري، سواء بغض النظر عن جنسية هذا الشخص أو الهيئة وحتى إن كانت أجهزة الاستخبارات والأمن السورية والمصرف المركزي السوري؛ ويشمل أيضاً من يثبت توفيرهم طائرات أو قطع غيار لطائرات شركات الطيران السورية (ولو بالدعم المادي أيضاً)، والمشاركة في مشاريع البناء والهندسة تحت إشراف حكومة النظام السوري أو دعم قطاع الطاقة في الحكومة، كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً عدم ملاحقة المنظمات غير الحكومية التي قدمت خدماتها في سورية إلا أن ثبت تعاملها مع الإرهاب بشكل ما، ويترك مشروع القانون الخيار للرئيس الأمريكي في رفع العقوبات إن كانت هذه الخطوة أمراً لا بد منه لدفع عملية المفاوضات ولوقف العنف ضد المدنيين، على أن يكون ذلك الرفع قابلاً للطعن إن لم تكن نتائجه حاسمة.
ووفقاً لخبراء قانونيين فإن مشروع القانون يجب أن يمر أولاً في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى البيت الأبيض لإقراره، وسبق أن أعلن البيت الأبيض في بيان نشره في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي أنه “يؤيد بقوة مشروع القانون الذي يحرم حكومة النظام السوري من إمكانية الدخول إلى النظام المالي الدولي ويسهل فرض قيود التأشيرة على المسؤولين السوريين”؛ وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب قوات بلاده من سورية، رغم أن تلك الخطوة واجهت معارضة شديدة في دوائر صنع القرار الأمريكية في ظل مخاوف حول ما بعد هذا الانسحاب.
==========================
البي بي سي :قانون "قيصر" الأمريكي سيف مسلط على حلفاء الأسد لعشر سنوات
هوية المصور العسكري سيزر المنشق عن النظام السوري بقيت سرية ولا يظهر أمام الكاميرات، وهنا يرتدي سترة زرقاء في جلسة أمام مجلس النواب عن الشؤون الخارجية في واشنطن. 31 يوليو/تموز 2014
أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر" والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجل على لعب دور هام في الشرق الأوسط.
وبحسب رويترز، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها صدر في الـ 22 من يناير/كانون الثاني الحالي إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه "بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري".
معرض صور فوتوغرافية من داخل السجون السورية للمصور العسكري سيزر المنشق عن نظام الحكومة السورية، تعرض أساليب التعذيب المروعة التي جرت في السجون السورية. 15 يوليو/تموز 2015
ردع
كما جاء في البيان أن القانون يشمل الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
وبموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
وقال المشرعون الأمريكيون إنهم يريدون إرسال رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة سترد على الاستفزازات التي تقوم بها إيران وأن ذلك يمنح أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة فرض العقوبات على إيران فوراً إذا حاولت طهران انتهاك الاتفاق النووي.
أصل التسمية
سُمي قانون سيزر "قيصر" بهذا الأسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد استخدم أسم سيزر لإخفاء هويته الحقيقية، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.
وقال المصور وقتها: "لقد رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب".
وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية القانون في أواخر كانون الثاني المقبل. إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى.
سبب إصدار القانون
بعد أن سرّب سيزر صور تعذيب المعتقلين في السجون السورية، توصل الكونغرس إلى ما يلي:
أصبح أكثر من 14 مليون سوري لاجئًا أو نازحًا داخليًا خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب.
توفي أكثر من 60 ألف سوري بينهم أطفال في السجون السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
صرح جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق بأنه متأكد تماما من استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيمياوية ضد شعبه.
منع الأسد وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين الذين كانوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكونغرس.
ويرى الكونغرس أن أعمال بشار الأسد ضد الشعب السوري أدت إلى مقتل مئات الالاف وتدمير أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وشرّدت أكثر 14 مليون شخص، إذ كانت أكبر أزمة إنسانية منذ اكثر من 60 عاماً.
==========================
جيرون :قانون (قيصر) وجدّية تطبيقه على النظام السوري
أحمد مظهر سعدو   25 يناير، 2019 0 4 minutes read
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون قيصر” الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على نظام الأسد وداعميه، وبحسب تقارير إعلامية أميركية، فإن القانون أُقرّ خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء الفائت 22 كانون الثاني/ يناير 2019، بموافقة 55 نائبًا ومعارضة 43 آخرين، وامتناع البقية عن التصويت، وينتظر هذا القانون موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، كي يصبح ساريًا وملزِمًا للرئيس دونالد ترامب.
قانون قيصر هو مشروع قانون أقرّه مجلس النواب الأميركي، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وينص على معاقبة كل من يُقدّم الدعم لنظام الأسد، ويُلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
في سياق التحرك الأخير، يتساءل السوريون: هل سيصبح هذا القانون ساريًا وواقعيًا في التطبيق، بعد إقراره من مجلس الشيوخ؟ وهل سيغيّر في واقع النظام السوري إقليميًا وعالميًا؟ وإلى أيّ حد يمكن أن يكون ذلك؟
المحامي علي رشيد الحسن، رئيس (تجمّع المحامين السوريين الأحرار) قال في حديث إلى (جيرون): “راقبت الولايات المتحدة أفعالَ نظام الأسد الوحشية في سورية، باعتبار أن لها مصالح في سورية، واستمعت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لشهادات مؤلمة من بعض السوريين، منهم الضابط المنشق المعروف باسم (القيصر) الذي شهد هذا التعذيب، ووثق الصور بالأرقام وسرّبها، وبعد مدة أعلنت الإدارة الأميركية أنها تدعم قانون حقوق الإنسان رقم 1677 المعروف بـ (قانون سيزر) لحماية المدنيين، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سورية من العقاب، وتهيئة الظروف المناسبة للمضي قدمًا بالحلّ السياسي في سورية. هذا القانون سيتيح مساءلة المسؤولين السوريين عن الفظائع التي ارتكبوها في سورية، ومعاقبة كل من يدعم النظام السوري، ومن ضمنهم روسيا وإيران، وسيساعد في توفير المزيد من النفوذ لتحقيق أهداف الحكومة الأميركية، ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والانتقال إلى حكومة في سورية تحترم حقوق الإنسان، بما يسمح بالتعايش السلمي في المنطقة”.
وتابع: “بعد أن يُقرّ هذا القانون من مجلس الشيوخ، سيصبح ساريًا في التطبيق، وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها جهةٌ رفيعةٌ نظامَ الأسد بارتكاب جرائم حرب، وتسعى لزيادة الضغط على الأسد وداعميه، باستهداف دعائم اقتصاده التي تعطيه حصانة للقتل، والشركات الخارجية والبنوك التي سيتحتم عليها الاختيار بين العمل مع النظام أو مع الولايات المتحدة. لكن سلبيات هذا القانون أنه صادر عن دولة، وليس عن هيئة الأمم المتحدة، ونحن في (تجمّع المحامين السوريين الأحرار) نُطالب بإعادة تأكيد موقف دولي أميركي من العصابة الحاكمة لسورية، بعد موقف بريطانيا وأوروبا بالحل السياسي في سورية، إضافة إلى قانون سيزر والضغوط الأوروبية على نظام الأسد، وفق قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لأنه (من أَمِنَ العقاب أساء الأدب)، ولطالما كان بإمكان الأسد وداعميه ذبح المواطنين السوريين بلا عواقب؛ فليس هناك أمل بالسلام”.
الكاتبة السورية مانيا الخطيب قالت: “لا شك في أن وصول القضية السورية إلى دوائر صنع القرار العالمي، وإقرار قانون يعاقب مَن يُقدّم الدعم لنظام الأسد، هو إنجازٌ جيد من حيث المبدأ، وخطوة بالاتجاه الصحيح، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من نصف قرن بسبب التعتيم التام على الانتهاكات الجسيمة المنتهكة بحقه. ولا شك في أننا -السوريين- نشهد اليوم أمورًا لم نكن نحلم حتى بحدوثها، وإن هذه الخطوة هي تقدمٌ إلى الأمام، في الطريق الوعر والعسير نحو تحقيق العدالة في سورية. إلا أنه من جهة أخرى، فإن جوهر مشكلتنا مع نظام الأسد هو أنه ذو طبيعة مافيوية خارجة عن القانون، وأن حلفاءه المخلصين له من الروس والإيرانيين هم من الطبيعة نفسها، إضافة إلى أن الإجراءات النافذة التي كان من الممكن أن يفعلها العالم المتحضر، لم تحدث بعد”.
وأضافت: “على سبيل المثال لا الحصر، ما زال ملفّ المعتقلين -وهو الأهم على الإطلاق- أمرًا لم يستطع أحد أن يصل فيه إلى حلّ جذري، لذلك فإن الجواب عن سؤال: هل هذا القانون سيغيّر حقًا في واقع النظام السوري، إقليميًا وعالميًا، هو أنه لن يحدث تغيّر وازن، بل ربما يكون فصلًا جديدًا من فصول إدارة الأزمة، التي من مصلحة الجميع (ما عدا الشعب السوري بالطبع) أن تستمر، في الوقت الحاضر على الأقل، حالة الشلل السياسي في سورية، التي تضمن وقتًا أطول لترتيب الملفات الإقليمية والدولية المتشابكة في سورية، والتغيير الحقيقي والوازن يمكن أن يحدث على أيدي السوريين أنفسهم وحسب، وإن طال الزمن”.
أما الكاتب الصحفي مصطفى السيد فكان له رأي مختلف؛ إذ قال: “يأتي القانون ضمن سلسلة الأكاذيب الأميركية لمزيد من خداع السوريين وتضليلهم لمواصلة المذبحة السورية، فالعقوبات الأميركية لا تطال -حتى اللحظة- إلا ملايين السوريين الذين طحنهم نظام القتلة بالبراميل. والتأثير الأساسي يقع على السوريين داخل البلاد وفي المهجر. فما معنى أن تطال العقوبات المهاجر السوري الذي يحول 100 دولار عبر شركات التحويل السريع، وتبقى مليارات وملايين الدولارات تتحرك بين حسابات كبار حرامية سورية خارج سورية؟ وما معنى أن تطال العقوبات وقود التدفئة للسوريين الذين يكاد البرد يقتلهم ونظام الاستبداد يتابع استبداده؟”، وأضاف: “على الحكومة الأميركية وقف اعتداءاتها على الشعب السوري، ووقف عمليات التدمير الاستراتيجي لمقومات حياة الشعب السوري”.
الكاتب والمعارض السوري محمد خليفة دعا إلى “ملاحظة أن مشروع القانون اجتاز سباقًا ماراثونيًا بسرعة سلحفاة، منذ أن وصلت إلى واشنطن عام 2014 نحو 55 ألف صورة لمعتقلين سوريين أبرياء قُتلوا بطرق وحشية ومنهجية في زنازين الأسد، إلى أن وافق مجلس النواب -الثلاثاء الماضي- على إصدار قانون لمحاسبة الأسد وزبانيته وحلفائه، على كل جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وما زال أمام القانون مرحلة أخرى قبل أن يصدر وينتقل إلى مرحلة التطبيق، ولذلك لا يستحق التهليل له. رحلة القانون البطيئة تعكس سوء تعاطي إدارتين متتاليتين مع المسألة السورية، على الرغم من أنها -باعتراف مراقبي الأمم المتحدة- أشنع هولوكست شهده العالم منذ الهولوكست النازي. ولقد عايشنا طوال ثماني سنوات سياسة أميركية باهتة في العلن، ومتواطئة في السر مع أطراف مذبحة العصر روسيا وإيران والأسد، ولولا هذا التواطؤ؛ ما تواصلت المذابح على الهواء مباشرة، وعلى مرأى من العالم بالصوت والصورة ثماني سنوات. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر؛ فعلينا تذكر أن الرئيس كلينتون، حين حزم موقفه من جرائم الصرب في البوسنة عام 1995، لم يطرق أبواب مجلس الأمن الدولي، بل أصدر أوامره للناتو مباشرة؛ فتوقفت الحرب وسيق قادة المجزرة إلى المحكمة الدولية. وعلينا أيضًا ملاحظة أن الموقف الأميركي خضع لعوامل ضغط خفية ذات طبيعة سياسية لا حقوق إنسانية، ولذلك تعطل صدوره. فإسرائيل ولوبيها اليهودي لعبا دور محامي الشيطان السوري، وكذلك النزاعات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتراجع مكانة حقوق الإنسان في السياسة الأميركية، كلها عوامل أكملت صورة الموقف الأميركي المخزي”.
وأضاف: “قياسًا إلى هذه الملاحظات؛ ليس بالإمكان تعليق آمال كبيرة على أن يكون للقانون فاعلية ونتائج عملية في ملاحقة المجرمين والقتلة؛ لأن السياسة والمصالح أقوى من القانون وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية. أنا على يقين بأن القانون سيصدر في النهاية، لا لكي يعاقب المجرمين، ولكن ليحمي سمعة أميركا كدولة راعية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأنا على يقين أيضًا أن تنفيذه لن يكون جديًا، وسيكون مرهونًا بأهواء السياسة الخارجية وتقلباتها. القانون -باختصار- مثل حُكم يصدره النقاد على مخالفات وقعت في مباراة كرة قدم، بعد نهايتها وبعد أن أصدر حَكَمُ الساحة الرسمي قرار فوز الطرف الذي ارتكب المخالفة. فهو قرار قد يعيد الاعتبار للطرف الآخر ويعوّضه معنويًا، لكنه لن يقدم ولن يؤخر، في واقع الأمر، بالنسبة إلى الحقائق التي ترتبت على الأرض”.
==========================
الخليج 365 :واشنطن للعرب… ممنوع تعويم الأسد مالياً وتمكين إيران في سوريا
رغم قرار خروجها عسكرياً من سوريا، تتمسك واشنطن بأوراق قليلة للتأثير في مستقبل البلاد، أمنياً واستراتيجياً عبر تركيا لتحقيق هدفها الاساسي تحجيم النفوذ الايراني فيها، والاكراد لمنع النظام من الاستفادة من ثروات منطقة الجزيرة، واقتصادياً عبر العقوبات لمنع تعويم نظام الرئيس السوري بشار الاسد مالياً. وانضمت اليها أوروبا الحريصة على ربط تمويل اعادة الاعمار بتحقيق تقدم في العملية السياسية.
أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “قيصر” الذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى.
طلب القانون من إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على كل شخص يتعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية، أو مع أجهزتها الأمنية، ومصرفها المركزي. وهو ينص أيضاً على معاقبة كل من له صلة بمشاريع البناء التي تشرف عليها الحكومة السورية أو بشركة الطيران المملوكة للدولة أو قطاعات النفط والغاز وقطع الطائرات واعادة الاعمار والهندسة.
وأُطلق على التشريع اسم “القيصر” تيمناً بالمنشق السوري الذي فر من سوريا ومعه 55 ألف صورة تحقق منها مكتب التحقيقات الفيديرالي “إف بي آي” دليلاً على تعذيب وقتل أكثر من 11 ألف مدني في سجون النظام.
وقبل “قانون قيصر”، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمة جديدة تضم 11 سوريا فضلا عن خمس شركات توصف بأنها تدعم الأسد.
وتتضمن العقوبات المنع من السفر وتجميد أصول هؤلاء الشركات والأفراد فضلاً عن منع شركات أوروبية من التعاون معه. ومنذ بدء الصراع فى سوريا عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على 270 شخصاً و 72 كيانا.
وفي أي حال، ليس نوع العقوبات الاميركية والاوروبية على سوريا جديداً، غير أن الهدف منه بات مختلفاً نوعاً ما بعد قرار الادارة الاميركية الانسحاب من سوريا، وسعي اوروبا الى ربط جهود اعادة الاعمار بالعملية السياسية.
وعلى المستوى الاوروبي، ثمة أمال في أن يكون للعقوبات تأثير رادع في مجتمع الاعمال الذي تعتمد عليه الحكومة السورية لاعادة تنمية البلاد.
فالمستهدفون هم أقطاب، من المستثمرين والمطورين الذي لهم مصالح تجارية تتراوح من المسلسلات التلفزيونية الى السكر والفولاذ. ولكن القسم الاكبر منهم مرتبط بمجال اقتصادي جديد ذي انعكاس مهم على مستقبل سوريا، وهو البناء على أراض مصادرة.
ويقدر البنك الدولي بأن ثلث المساكن السورية مدمر، وهو ما يترك مئات الاف اللاجئين بلا منازل يعودون اليها.
مشروع مدينة ماروتا
وتنسب صحيفة “واشنطن بوست” الى ديبلوماسي أوروبي أن رجال الاعمال هؤلاء يحققون مكاسب كبيرة من خلال علاقاتهم بالنظام وهم في المقابل يساعدون في تمويله، لذا يأمل الاتحاد الاوروبي في توجيه رسالة الى الاشخاص الذي يفكرون في التورط في المستقبل.
ويرتبط ثماني أشخاص وخمسة كيانات من المستهدفين بالعقوبات الاوروبية الجديدة بمشروع مدينة ماروتا، مشروع عمراني تنظيمي سوري أعلن عنه عام 2012 الرئيس السوري بشار الأسد باسم “تنظيم شرقي المزة”. وهو يقع في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية في العاصمة السورية دمشق. بدأت محافظة دمشق و”شركة دمشق الشام القابضة” العمل الفعلي فيه منتصف عام 2017 على أن ينتهي العمل فيه خلال خمس سنوات. وهو يضم عدداً من ناطحات سحاب ومراكز جارية ضخمة، ومساحات واسعة من الحدائق والجامعات والمدارس والمرافق الثقافية المتنوعة. وتبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة فيه 179 الف دولار.
مجسم لمدينة ماروتا.
ومن بين المستهدفين في العقوبات سامر فوز، رجل الاعمال الذي برز نجمه في الحرب السورية التي أتاحت له تقديم نفسه وسيطاً للاستثمارات الخارجية ومهندساً لاعادة اعمار سوريا. كذلك، وردت في اللائحة اسماء أنس طلاس ومازن الطرزي مع رجلين يعملان في مشروع تطوير سياحي في دمشق.
استياء أميركي
الواضح أنه على رغم القرار الاميركي الانسحاب من سوريا، تنوي واشنطن الاحتفاظ بأوراق للضغط على الأسد ومنعه من العودة الى منطقة الجزيرة والاستفادة من ثرواتها.
وردت تقارير عدة عن استياء أميركي من الانفتاح العربي على دمشق، وهو ما أبطأ بحسب البعض، وربما جمّد، أية خطط سعودية لإعادة فتح الرياض سفارتها في دمشق، ودفع عواصم أخرى، بينها الامارات والاردن، لإرسال ديبلوماسيين برتب أقل من سفير، ووضع خطط الانفتاح الاقتصادي على نار هادئة.
ويقول الديبلوماسي السوري السابق بسام بربندي لـ”النهار”: “يقول الاميركيون للعرب إننا ضد فتح السفارات و الاعتراف بشرعية النظام بعد كل المجازر التي قام بها ضد شعبه. انتم أحرار إذا اردتم اعادة العلاقات معه، و لكنكم لستم احراراً بتمويل أي عملية مالية تؤدي الى استقرار إيران في سوريا، وأنتم تهددون أنفسكم بالعقوبات الاقتصادية القائمة أصلاً”.
ويلفت بربندي إلى أن التصدي لإيران هو هدف جوهري وحقيقي للإدارة الأميركية، ويربط المسؤولون الاميركيون دائما بقاءهم بمنطقة الجزيرة بتحقيق سياستهم أو أهدافهم ضد الانتشار الإيراني في سوريا. وبعد قرار انسحابهم من سوريا “تحاول واشنطن تحقيق نوع من التوازن بين انسحابها و بين بقاء ايران والنظام خارج منطقة الجزيرة و ايجاد حل وسط بين تركيا والأكراد”.
وعن التواصل بين النظام والاكراد، يرى أن “أية علاقة بين النظام و الاكراد مقبولة أميركياً وفق المعيار الاميركي، بمعنى عدم استفادة النظام من ثروات المنطقة الشرقية وعدم المساس بقوات سوريا الديموقراطية”.
وفي سياق التصدي لطهران أيضاً، يترافق الانسحاب الاميركي مع إعطاء إسرائيل مساحة اوسع لقصف المواقع الإيرانية وتلك الموالية لطهران في سوريا و العراق.
==========================
ابو ظبي الاخبارية :هيئة التفاوض: قانون "قيصر" يخنق النظام السوري
بوابة الفجر منذ يومين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اعتبرت هيئة التفاوض السورية أن قانون "قيصر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي على نظام الأسد وداعميه، سيخنق النظام اقتصادياً ويلاحق من يتعامل معه.
ونقلت وكالة "سمارت" المحلية عن المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي، قوله إن القانون "سيجبر النظام وداعميه للجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية، لأنه سعى دائماً للتملص"، ولفت إلى أن النظام كان قد "لقي الدعم من روسيا لينجو بفعلته، ولكن الآن الكل يلتمس عنقه لأن طيف هذه العقوبات واسع".
وأضاف العريضي أن القانون "يخنق النظام اقتصادياً وقابل أن يؤثر على داعميه أو من يتعامل معه"، ولم يستبعد أن يحاول النظام الالتفاف على القانون.
ولفت إلى أنه "طالما يسعى النظام لعرقلة أي حل سياسي يؤدي لإنهاء ما يحصل في سوريا، ستزيد العقوبات عليه ويزداد حصاره ويمتد إلى داعميه".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مساء الثلاثاء، مشروع "قانون قيصر" الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، وذلك بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي ، تويتر، إن "إقرار قانون قيصر" الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد "خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون أي تأخير".
وأضاف أنه "من الضروري أن تترافق العقوبات الأمريكية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف".
==========================
القدس العربي :الائتلاف السوري المعارض لـ “القدس العربي”: العقوبات الأوروبية والأمريكية ستضغط على “مافيات الأسد” الاقتصادية
24 - يناير - 2019
دمشق –”القدس العربي”:
طرح إقرار مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة على نظام بشار الأسد بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين، وكذلك فرض الاتحاد الأوروبي مجددا لعقوبات اقتصادية على النظام السوري، تساؤلات عدة حول مسار العلاقة بين الحكومات الغربية ونظام الأسد.
مراقبون اعتبروا أن العقوبات الجديدة تؤشر إلى ثبات الموقف الأمريكي والأوروبي في الملف السوري، المستند إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي قبل الحديث عن مشروعية النظام السوري والبدء بمرحلة إعادة الإعمار.
بدوره، رحب الائتلاف السوري المعارض بالعقوبات الجديدة على النظام السوري، التي من شأنها أن تشكل مزيدا من الضغط على النظام حتى يذعن للحل السياسي الذي يحترم القرارات الدولية.
وأقر الكونغرس الامريكي مشروع عقوبات ضد النظام السوري تختص بالجانب الإقتصادي في جزء كبير منها، كما وسع الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي من العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً إليها 11 شخصاً و5 منظمات. وجاء في بيان صحافي صادر عن الاتحاد الاوووبي “أضاف المجلس 11 رجل أعمال شهير وخمس منظمات إلى قائمة أولئك الذين تسري عليهم التدابير التقييدية بحق النظام السوري ومؤيديه. إنهم رجال أعمال وشركات يشاركون في تطوير العقارات الفاخرة وغيرها من المشاريع المدعومة من النظام، وهم بذلك يدعمون النظام السوري أو يحصلون على فوائد منه”.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان، في حديث لـ “القدس العربي”، إن استيلاء النظام على مساحات من الجغرافيا السورية لا يعني بحال من الأحوال أنه انتصر، فالمعركة بأبوابها الأوسع قانونيا وسياسيا وعسكريا ستبقى مفتوحة لحين رحيله.
ولفت إلى أن أهمية العقوبات الأمريكية والأوربية تنبع من كونها عقوبات شخصية تقع بشكل مباشر على رموز من داخل النظام السوري، الذي عمد منذ حكم سوريا إلى تأسيس مافيات اقتصادية تسيطر على اقتصاد سوريا، وتستغل ثروات ومقدرات الشعب السوري لمصالحها الشخصية.
وأشار إلى وجود حالة من التزاوج بين السلطة وفئة من طبقة التجار الذين انسجموا معه، مشددا على أن “من الضروري أن تشعر هذه الفئة بأن النظام غير قادر على حمايتها ومصالحها وثرواتها، وفرض عقوبات عليها يشكل ضغط مهم وحقيقي”، مؤكدا أن “النظام يعد العدة بالتعاون مع هذه الفئة الفاسدة ، لتأسيس شركات قابضة، لإعادة تنظيم وتخطيط المناطق التي استولى عليها النظام في مدينة دمشق، بعد فرض قوانين تهدف إلى سلب المواطن السوري ممتلكاته، وهذه العقوبات تطال كل المتورطين من بهذه المشاريع التي تقوم عقب تهجير أصحاب الأرض وتدمير بيوتهم”. واستدرك “ندرك بأن هذه العقوبات -على أهميتها-لن تكون كافية لإنهاء مأساة الشعب السوري، وحتى تتوقف هذه المأساة لا بد من اتخاذ إجراءات أقوى حتى يكف النظام عن ممارسة القمع، وهذا لا يعني التقليل من شأنها”.
وفي السياق نفسه، لكن بالانتقال إلى مدلولات الخطوة سياسيا، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، إن العقوبات الجديدة تعطي إشارة واضحة بثبات مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من النظام. وتابع الفرحان بأن العقوبات الأوروبية تعد رسالة قوية تهدد كل من يتعاقد مع النظام السوري من شركات أو أشخاص وحتى حكومات، بالعقوبات الاقتصادية.
أما المحلل السياسي رائد جبر، فرأى في حديث لـ “القدس العربي”، أن العقوبات الأوروبية الجديدة على النظام استمرار من الأخير بالتضييق على الشركات والأشخاص التي تقوم بنشاطات تساعد النظام السوري، وخصوصا في مجال النفط، وبطبيعة الحال فإن لهؤلاء ارتباط مع روسيا. غير أنه استبعد أن تكون هذه العقوبات موجهة لتقوية المسار السياسي السوري، لأنه غير موجود أصلا، وقال”هي محاولة ضغط النظام لإبداء جدية أكثر بالتعامل مع المطالب الطويلة بضرورة تحقيق تسوية سياسية بشكل أو بآخر في وقت لاحق”.
وأوضح جبر، إن سياسية الاتحاد الأوروبي الكبير والمتنوع لا تسير بشكل واحد، ففي حين ترى بعض الدول بأن من غير الممكن إعادة العلاقات مع الأسد دون التوصل لتسوية سياسية، ترى دول أخرى أن المفيد أن تعيد علاقتها مع النظام، مستدركا “لكن ذلك لن يؤثر على سياسية الاتحاد الأوروبي بشكل عام”. يذكر أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان، ويشجع على إجراء المفاوضات، ويأذن لوزارة الخارجية بدعم الكيانات التي تجمع وتحفظ سلسلة الأدلة، من أجل الملاحقة النهائية لمن يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا. كما يفرض عقوبات جديدة على أي شخص، يتعامل اقتصاديا مع النظام السوري أو يقدم له التمويل، بما في ذلك أجهزة استخبارات وأمن النظام السوري، أو البنك المركزي السوري. وكذلك على من يوفر طائرات أو قطع غيار للطائرات لشركات الطيران السورية، بما في ذلك التمويل. وعلى من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي يديرها النظام السوري، ومن يدعم صناعات الطاقة في سوريا.
==========================