قانون رقم 10 السوري و ردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 27/5/2018
عناوين الملف

1. وطن اف ام :الائتلاف الوطني : قانون نظام الأسد رقم (10) سيؤثر على الحل السياسي
2. الحياة :الحريري: المطلوب قرارات جريئة والقانون 10 يمنع عودة السوري
3. العرب اليوم :الأحرار دعا إلى وقف مفاعيل القانون رقم 10:للإسراع في تشكيل حكومة فاعلة
4. العرب اليوم :كيف يستفيد الأسد من القانون رقم 10؟
5. جو 24 :الاردن ينتقد قانون (10) السوري ويعتبره مخالفا للقانون الدولي والانساني
6. عنب بلدي :القانون رقم 10 وإسرائيل جديدة
7. مصر 24 :القانون رقم 10 في سوريا، هل هو مطلب شعبي ام مصادرة للأملاك الخاصة ؟!
8. سنبوتيك :القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن: قانون أملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين
9. مصر 24 :لبنان اليوم آلان عون: القانون السوري رقم 10 هاجس إضافي
10. سكاي نيوز :قانون "تطوير المناطق" يرعب ملايين السوريين
11. داات بيز لبنان :محفوض: القانون الرقم 10 سيكون أخطر على لبنان
12. العربية :الأسد يخضع "القابون" لما أقلق اللاجئين والدول المضيفة
13. هاشتاغ سوريا :باسيل للمعلم : قانون ” 10 ” يعيق عودة اللاجئين
14. الخليج 365 :المرعبي: أنا أول من أثار وحذر من تداعيات القانون السوري رقم 10
15. الدرر الشامية :قانون أصدره "الأسد" يُثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية بلبنان
16. الجماهير :إضاءات على القانون رقم 10 لعام 2018
17. حرية :القانون رقم 10: إعادة تركيب سوريا
18. الوسط :باسيل يعبّر للمعلم وغوتيريش عن قلق بيروت من تداعيات القانون 10
19. عنب بلدي :لبنان للأمم المتحدة: أوقفوا القانون “رقم 10” في سوريا
20. الحقيقة الدولية :علوش : قانون أملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 يساهم في عودة اللاجئين
21. المرصد :القانون 10… «تغيير ديموغرافي» في الداخل وقلق في دول الجوار
22. الدرر الشامية :لماذا يطالب لبنان "نظام الأسد" بإلغاء القانون 10؟
23. البي بي سي :القانون رقم 10: "تغريبة سورية" جديدة أم "إعادة اعمار"؟
24. راديو الكل :عد انتقادات ميركل للقانون رقم 10.. الحريري يقول إن هدفه منع اللاجئين من العودة إلى سوريا
25. زمان الوصل :أولى ثمرات القانون رقم 10.. النظام يضع يده على منطقة القابون

 
وطن اف ام :الائتلاف الوطني : قانون نظام الأسد رقم (10) سيؤثر على الحل السياسي
حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان "جنيف1" والقرار الأممي 2254.
وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن النظام السوري بإصداره هذا الانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه "غير جاد" في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري "الدموي".
وأشارت "موسى" أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، مضيفة أنه يصعب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية عبر مسر الأدلة والبراهين لإعاقة التحقيق بالانتهاكات.
وسبق أن اعتبر"الائتلاف الجمعة 11 أيار الجاري، أن القانون يهدف إلى خدمة التغلغل الإيراني في سوريا.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في وقت سابق، إن الهدف من القانون رقم "10" الذي سنه نظام الأسد هو لمنع اللاجئين السوريين من العودة، ويقول لهم: "ابقوا في لبنان".
وأضاف الحريري: "سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسوريا، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم".
وحذر من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة.
ورأى أن هذا القانون يعنينا في لبنان؛ لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: "ابقوا في لبنان".
ومضى قائلا إن بلاده لديها "مسؤولية تجاه الأخوة النازحين"، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا، وهذا الأمر يفرض علينا حماية لبنان من الهزات الخارجية.
والقانون رقم "10" السوري يصادر أملاك اللاجئين السوريين إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.
ويعترض اللبنانيون على هذا القانون باعتبار أنه يمهد لتوطين مئات آلاف السوريين في لبنان.
ووفق أرقام رسمية، يوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وطن اف ام
==========================
الحياة :الحريري: المطلوب قرارات جريئة والقانون 10 يمنع عودة السوري
بيروت - «الحياة» | منذ 24 مايو 2018 / 00:00    - اخر تحديث في 24 مايو 2018 / 03:40
اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري خلال إفطار رمضاني أقامته جمعية خريجي المقاصد الخيرية الإسلامية غروب أول من أمس، أن لبنان يدخل «مرحلة الإعداد لورشة نيابية وحكومية جديدة وأهم بند على جدول أعمالها كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».ولفت الحريري إلى «أننا منذ سنتين نصارع عواصف المنطقة لنحمي البلد. قلبنا الطاولة، أول مرة وثاني مرة وللمرة العاشرة، ونجحنا في تعطيل كل سياسات التعطيل، والفوضى والفلتان، وقطعنا كل الطرق على الفتنة في بيروت وصيدا وطرابلس وعرسال وغيرها، وانتخبنا رئيساً للجمهورية، ونجحنا في تشكيل حكومة، وعاود مجلس النواب عمله، وأقررنا الموازنة، ووضعنا قانوناً للانتخاب وحصلت الانتخابات، وحرّكنا عجلة المؤسسات والتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والديبلوماسية. وعاد الجيش والقوى الأمنية ليلعبا دورههما، وعقدنا 3 مؤتمرات لدعم لبنان وكرّسنا معادلة النأي بالنفس، لتكون عنواناً لحماية هوية لبنان وعلاقاته مع الأشقاء العرب».
وقال: «قبل سنتين، كان البلد مثل سيارة من دون إطارات ولا مقوّد ولا وقود. سيارة بزمور فقط، كل ما تقوم به هو إحداث ضجيج النفايات في الطرق، وضجيج القلق على المستقبل، وضجيج التحريض على الفتنة. وبعد سنتين، أصبح البلد في مكان آخر، أصبحنا أمام دولة يجب عليها أن تكمل طريقها، وأمام مؤسسات يجب أن تقوم بواجبها في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد. والعالم كله ينتظر منا قرارات جريئة، وفتح أمامنا طريقاً يجب أن نكملها، والبداية تكون بتشكيل حكومة، قادرة تنقل البلد من شعارات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي إلى قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي».
وشدد على أن «الأمر يتم من خلال التعاون مع المجلس النيابي الجديد، وأن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضع مصلحة البلد والناس قبل كل مصلحة أخرى».
وقال: «نرى كيف أن المنطقة تغلي وما يحصل في سورية، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سورية، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة. هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: ابقوا في لبنان. صحيح أن لدينا مسؤولية تجاه الأخوة النازحين ولكن علينا مسؤولية أيضاً تجاه بلدنا وهذا الأمر يفرض علينا أن نحمي البلد من الهزات الخارجية، وأنا على ثقة بان البلد قادر على تجاوز المصاعب على رغم الكلام العالي، الذي لا يقدم ولا يؤخر. الدولة تقوى يوماً بعد يوم».
ووزع الحريري ورئيس الجمعية مازن شربجي دروعاً تكريمية على مكرمين من الجمعية: الوزيرة السابقة ليلى الصلح، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، سمير الخطيب، عبدالحفيظ عيتاني وسعد الأزهري.
==========================
العرب اليوم :الأحرار دعا إلى وقف مفاعيل القانون رقم 10:للإسراع في تشكيل حكومة فاعلة
أخبار عربية AMP  منذ يومين تبليغ
أعرب المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" عن أمله، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب السابق ​دوري شمعون​ وحضور الأعضاء، في أن "تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بالسلاسة نفسها الّتي ميّزت ملء المواقع في مجلس النواب، غير أنّ الكثير من المؤشرات يدلّ على أنّ تأليف حكومة جديدة دونه عقبات من جرّاء الطموحات والسعي إلى الإستئثار بأكبر عدد من الوزارات".
ولفت في بيان إلى أنّ "الوضعَين الداخلي والإقليمي يحتّمان الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والخارجية، ومنها الحالة الإقتصادية المأزومة وكيفيّة إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية، مروراً بمعالجة الملفات الخلافية العالقة، وصولاً إلى التصدّي لمسألة ​النزوح​ وتداعياته على ​لبنان​"، مشيراً إلى أنّ "العناد في تولّي الحقائب الوزارية كمّاً ونوعاً يجب أن يحضّ على الذهاب إلى تشكيل حكومة أكثرية، ما يترجم عمليّاً باحترام قاعدة الأكثرية الّتي تحكم والأقلية الّتي تعارض، ودائماً تحت سقف الثوابت، وفي مقدّمها الوحدة الوطنية والتزام ​إتفاق الطائف​ ومقدّمة الدستور".
وتوقّف المجلس "أمام القانون رقم 10 الصادر عن ​النظام السوري​ وانعكاساته على لبنان"، مبيّناً أنّه "قانون فخّ على صعيدي المواطنين السوريين - النازحين والدول المضيفة. ولا نقصد فقط المهلة المعطاة للقيام بما يطلبه، إنّما أيضاً النتيجة المترتّبة على استحالة التنفيذ لملايين السوريين، ممّا يجعلهم مقيمين دائمين في أماكن تواجدهم"، مركّزاً على أنّ "من الواضح أنّ الدافع الى إصدار هذا القانون هو الضغط على النازحين تحت طائلة فقدان ملكيّتهم. وليس من الصعب تصوّر تصرّفهم في ظلّ الأوضاع الراهنة في ​سوريا​ وفي غياب أبسط الضمانات المطلوبة".
وأكّد أنّ "القانون يستهدف لبنان خصوصاً، بالنظر إلى خصوصية مجتمعة وحساسية المواضيع الّتي يثيرها رفض النازحين الذهاب إلى بلدهم، خوفاً من الإعتقال والإعتداء ممّا يحضّهم على البقاء في لبنان"، مطالباً ​جامعة الدول العربية​ بـ"التحرّك في اتجاه ​مجلس الأمن الدولي​ لوقف مفاعيل القانون رقم 10، واعتباره كأنّه لم يوجد إحقاقاً للحقّ ولوضع حدّ للنظام السوري في انتظار الحل السياسي الّذي يجب أن يراعي حقوق الإنسان، ومن بينها حق الملكية".
ودعا اللبنانيين إلى "التوحّد لمواجهة أي خطر ناتج من محاولة توطين ​النازحين السوريين​ و​اللاجئين الفلسطينيين​، كما تنصّ عليه مقدمة الدستور".
نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك اى استفسار بخصوص هذا الخبر الأحرار دعا إلى وقف مفاعيل القانون رقم 10:للإسراع في تشكيل حكومة فاعلة برجاء ابلاغنا او ترك تعليق الأسفل المصدر : النشرة (لبنان)
==========================
العرب اليوم :كيف يستفيد الأسد من القانون رقم 10؟
أخبار عربية AMP  منذ 6 أيام تبليغ
في المادّة الثانية من القانون الجديد، تطلب الوحدة الإداريّة من الجهات المعنيّة وخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيميّة، إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقاريّة. ودعت الوحدة الإداريّة المالكين وأصحاب الحقوق العينيّة للتصريح عنها عبر التقدّم إليها وخلال ثلاثين يوماً من الإعلان برفع طلب يعيّنون فيه محلّ إقامتهم المختار.
فيما يبدو شكلاً أنّه محاولة لإطلاق إعادة الإعمار وتطوير التخطيط المدني، يرى مراقبون أنّ هذا القانون يهدف إلى إغلاق الباب أمام عودة الغالبيّة العظمى من اللاجئين والنازحين السوريّين إلى أراضيهم.
"مهمة انتحارية"
أشار كثر إلى أنّه يكاد يكون مستحيلاً على المالكين وأصحاب الحقوق العينيّة التصريح بحقوقهم وإثباتها بالوثائق في ظلّ ظروف الحرب والتهجير اللذين أصابا الملايين من السوريّين، مع الأخذ بالاعتبار الفترة القصيرة المعطاة إلى هؤلاء كي يتقدّموا بطلباتهم. نقل مراسل شبكة "أي بي سي" الأستراليّة في الشرق الأوسط مات براون عن الصحافي السوري يزيد يازجي قوله إنّ أكثر الذين سيتضرّرون من هذا القرار هم معارضو الحكومة، "وهؤلاء الناس تم طردهم بغالبيتهم ويعيشون اليوم كلاجئين ونازحين في مناطق أخرى من الدولة". وبالمقابل، شدّد على أنّ أكثر المستفيدين من القانون هم رجال الأعمال والموالون للنظام والمستثمرون الأقوياء المقرّبون منه، واصفاً القانون رقم 10 بكونه ملحقاً منطقياً في سياق الأمور للمرسوم 66.
لكن بالنسبة إلى مراقبين آخرين، لا يهدف القانون فقط إلى عمليّة تغيير ديموغرافي تحرم السكّان المهجّرين من العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم بل هو عبارة أيضاً عن أسلوب تدقيق إضافيّ يمكن تطبيقه على السوريّين المحتمل عودتهم إلى البلاد. ينقل مراسل صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة في الشرق الأوسط مارتن شولوف عن مهى يحيى، مديرة "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت قولها إنّ عودة العديد من المهجّرين إلى #سوريا لإثبات ملكيّاتهم قد يكون أشبه ب "مهمّة انتحاريّة". وشرحت أنّ القانون يخدم ثلاثة أهداف من وجهة نظر النظام: آلية تدقيق إضافيّ بالعائدين، وطريقة لحرمان معارضي الحكومة من أصولهم وتعزيز لقوة النظام عبر توطين موالين له في مناطق استراتيجيّة.
"مسمار في النعش"
يطرح هذا القانون تساؤلات عن موقف القوى الغربيّة منه. بحسب بعض التصريحات الإعلاميّة، يتبيّن أنّ قسماً من هؤلاء على اطّلاع بما يجري. "إنّه مسمار في النعش بالنسبة إليهم (اللاجئين)"، بحسب ما قاله مسؤول بارز في الاتّحاد الأوروبي وفقاً لشولوف أيضاً. "هذا تعزيز صارخ للسلطة من قبل الأسد. إنّه عقابيّ، لا تنظيميّ. لا تخطئوا. من جهة أولى، من الطبيعي فعل شيء كهذا بعد كارثة طبيعيّة مثل الهزّة الأرضيّة. لكن ليس الآن. وليس بهذا الشكل. لا تزال الحرب مستعرة ويزداد انتشارها. ليست قريبة من النهاية بأي شكل من الأشكال".
إذا كان بعض المسؤولين الأوروبيين على دراية بما يجري، فإنّ أي احتمال للتحرّك لم يلح في أفق الأزمة بعد. في هذا الوقت، أبدى عدد من السوريّين تشاؤمه من إمكانية العودة لاحقاً إلى أرضهم. في حديث إلى موقع "سيريا دايركت" يقول سليم محمّد، سوريّ اضطرّ لمغادرة أرضه في حمص سنة 2012: "لقد احتفظت دوماً بأمل أنّه يمكننا العودة. هذا القانون دمّر كل فرصة لذلك". ومع أنّ القانون سمح لأقارب أصحاب الحقوق "حتى الدرجة الرابعة" ممارسة "حقوق وواجبات" أصحاب الملكيّة، يبقى أنّ شموليّة التهجير الذي طال عائلات ومناطق بأكملها داخل سوريا، مقوّضاً لفاعليّة هذه الإجازة. وكان ذلك ما تطرقت إليه الخبيرة في الشؤون القانونيّة مي السعدني في مقالها الذي نشره "معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط".
دور ل "البرجوازيّة السنّيّة"
تشير السعدني إلى أنّ القانون يتجاهل واقع أنّ الحرب لا تزال مستمرّة وأنّ هنالك أكثر من 11 مليون سوري بين مهجّر ونازح. ورأت أنّ الهدف من هذا التشريع هو إثراء جيوب المقرّبين من النظام عبر مشاريع إعادة إعمار على حساب مالكين لم يحصلوا على تعويضات كافية لقاء استملاك أرضهم أو حتى لم يحصلوا على "فلس واحد" مقابل العديد من المناطق التي ستصادرها الحكومة. ولفتت النظر أيضاً إلى استهداف مناطق المعارضة بالتغيير الديموغرافي إذ إنّ أحياء يقطنها موالون للنظام تتمتع بخلفيّة اجتماعيّة-اقتصاديّة مشابهة لم يشملها مخطط إعادة الإعمار.
إضافة إلى التغيير الديموغرافي والطائفيّ الذي يتحدّث عنه معارضون للنظام، يذكر باحثون آخرون الطابع الاجتماعيّ للتغيير الحاصل على الأرض. ففي السنة الماضية، قال الخبير في الشؤون السورية فابريس بالانش لشبكة الأنباء الإنسانيّة "إيرينا": "إنّ مشاريع المرسوم 66 ‘ستركّز أكثر على التطهير الاجتماعيّ‘ وهو عرض الأرض على ‘البرجوازيّة السنّيّة والطبقة العليا ... الموالية للأسد‘". وأضاف خلال الحديث نفسه: "عندما تطرد سكّان داريّا، وهم سكّان فقراء، حتى تتمكّن من بناء شقق وفيلات فاخرة للناس ... فإنّ الأمر لا يقتصر على الطائفيّة فحسب، بل إنّه صراع اجتماعيّ".
بين واجب المكافأة وتعزيز الاستقلالية
الباحث البارز في المعهد الهولندي للعلاقات الدوليّة إيرفن فان فين كتب أنّ الأثر القانونيّ لهذا التشريع سيكون مضاعفاً. فنظام الأسد يريد السيطرة على الأصول التي يحتاج إليها من أجل إعادة الإعمار وتعزيز قوته بحيث يحفظ استقلاليته وقدرته على البقاء لفترة طويلة. ورأى في المدوّنة الإلكترونيّة لمدير مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس، أنّ إعادة الإعمار التي يعمل عليها النظام تهدف إلى "وجوب مكافأة شبكات رجال الأعمال وقادة الجيوش والميليشيات التي ساعدته على الفوز بالحرب". كذلك، تعزز هذه العمليّة استقلاله عن داعميه الدوليين الذين سيتوقعون الولاء المستقبلي لهذا الحليف السوريّ حين ينتهي النزاع كما أوضح.
كم سورياً يحتفظ بسندات ملكيته؟
إنّ صعوبة إثبات أصحاب الحق داخل سوريا لملكيّاتهم لا تقع ضمن إطار التحليل النظريّ وحسب. يلفت ضياء الرويشدي وريبيكا هاملتون النظر إلى دراستين تظهران النسبة القليلة من المهجّرين الذين لا يزالون يحتفظون بمستندات تثبت ملكيّتهم للأراضي والمنازل والأموال غير المنقولة. وفي موقع "جاست سيكيوريتي" الذي يُعنى بتحليل سياسات وقوانين الأمن القوميّ الأميركيّ أشارا إلى إحصاء أجراه المجلس النرويجي للاجئين أظهر أنّ 17% من اللاجئين السوريين امتلكوا وثائق حول ملكيتهم في الدول التي هربوا إليها. وأجرت مفوّضيّة الأمم المتّحدة للاجئين إحصاء آخر تبيّن فيه أنّ 9% من النازحين داخل سوريا تمكّنوا من الحفاظ على سجلّاتهم.
يبدو أنّ للقانون 10 عدد كبير من الأهداف التي قد تساعد نظام الأسد مستقبلاً على ترسيخ حكمه. لكن بحسب ما يتبيّن، لا يرتبط الموضوع فقط بتغيير ديموغرافيّ أو بتعزيز موقع الأسد في الداخل السوريّ أو حتى تجاه الخارج ومن ضمنه حلفاؤه الأجانب. إنّ هذا القانون قد يكون فعلاً الرسم الأوّلي لعمليّة "خلق سوريا جديدة" بحسب عبارة الباحث الهولندي فان فين.
==========================
جو 24 :الاردن ينتقد قانون (10) السوري ويعتبره مخالفا للقانون الدولي والانساني
24/05/2018
 الاردن 24 - 
مالك عبيدات - قالت مصادر رسمية اردنية ان القانون رقم (10) الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخرا يهدد حق العودة للنازحين السوريين ويتعارض مع القانون الدولي والانساني.
وأضافت المصادر لـ الاردن24 إن النازحين سيعودون عاجلا أم آجلا، مبينا أن عودتهم واجبة لاثبات أملاكهم بعد عودة الهدوء إلى مناطق سوريا.
وكانت الحكومة السورية قد اصدرت قانونا يسمى رقم (10)، والذي يقضي بمصادرة أملاك الغائبين في حال عدم عودتهم واثبات ملكياتها بشكل رسمي، ما اعتبره مراقبون بأنه يمهد لمنع اللاجئين السوريين، والمقدر عددهم بـ5 ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول جوار سوريا، من العودة إلى ديارهم بشكل رسمي.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب الاحصاءات والتصريحات الرسمية الأردنية.
==========================
عنب بلدي :القانون رقم 10 وإسرائيل جديدة
إبراهيم العلوش
                         يتواطأ الروس والإيرانيون مع النظام، من أجل خلق إسرائيل جديدة، تحرم اللاجئين والمهجرين السوريين من وطنهم ومن أملاكهم، وتعمل على خلق بؤر استيطانية من الميليشيات الإيرانية، والعراقية، واللبنانية، وقد تفكر روسيا على المدى البعيد، بتهجير ناعم لبعض الشيشان، والشركس، وبعض مواطنيها المسلمين الذين تحتقر وجودهم داخل روسيا، وهي في حرب معهم منذ قرنين أو أكثر.
القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أصدره رأس النظام، والقاضي بمصادرة أملاك المهجرين، واللاجئين السوريين، والمقدرة أعدادهم بأكثر من عشرة ملايين لاجئ ونازح، ومعظمهم غير قادرين على مراجعة أجهزة النظام خلال شهر من صدور أي أوامر للاستيلاء على الأراضي، والبيوت، بحجة إعادة التنظيم والإعمار، وهذا القانون يعيد إلى الذاكرة القانون الإسرائيلي السيئ الذكر في مصادرة أملاك الغائبين.
وقد أثار هذا القانون جزع لبنان والأردن وتركيا وأوروبا، واعتبره المبعوث الأممي ديمستورا مؤشرًا خطيرًا وتصعيدًا ضد الشعب السوري، واعتبرته أوروبا ابتزازًا لمنع عودة اللاجئين السوريين، فحوالي نصف الشعب السوري يسلك المنحى الفلسطيني الذي صممه الإسرائيليون له بكل عنصرية وعدوانية، وصار منهجًا لنظام الأسد، ولشبيحته الذين لم ترتو أحقادهم بعد كل هذا التدمير والقتل والوحشية.
التدمير الشامل الذي انتهجه النظام منذ الأيام الأولى للثورة السورية، نضجت أوهامه الآن، وهو يحاول أن يحقق أهدافه البعيدة، والقاضية بخلق وطن مصمم على قياس الشبيحة وعائلة الأسد، والغلبة فيه للون طائفي واحد، ويتمتع بخصوصيته، التي تضمنها الكراهية العميقة التي خلقها النظام تجاه بقية السوريين، وهو محمي من قوى دولية، أهمها روسيا وإيران، وربما لاحقًا، ستنضم الصين إلى التجربة التي تحاول أن تحاكي التجربة الإسرائيلية.
هذا القانون الاستيطاني يجعل الإيرانيين يتوهمون بأنهم سيختارون نوعية سكان سوريا الجدد، والذين يتلاءمون مع المتطلبات التي يفرضها النظام، والمحتلون الروس. وحسب تصوراتهم سيحقق مجتمعًا متجانسًا، وممانعًا، ويرضخ لأبدية الوجود الأسدي، طالما هو يخدم المحتلين، ويؤمّن لهم القواعد العسكرية، والممرات البرية، والجوية والبحرية، اللازمة لمد نفوذهم على حساب الشعب السوري واستقلالية قراره.
لقد مهد الأسد الأب لهذا القانون بمجموعة من الأنظمة والقوانين التي أوصلت البلاد إلى هذا الخراب، وهذا الضياع، فالقانون رقم 60 لعام 1979، كان أيضًا يشبه قانون الأحكام العرفية، ولكن بشكل عقاري، هذا القانون كان يصادر كل قطعة أرض تدخل المخطط التنظيمي إذا كانت مساحتها أكثر من 800 متر مربع، فالأراضي المجاورة للمدن تم الاستيلاء عليها بموجب هذا القانون، وتم تحويلها إلى بؤر لمخالفات البناء التي تزيد مساحتها في دمشق -مثلًا- على 60% من مساحة مدينة دمشق، وصارت هذه البؤر في كل المدن السورية مجالًا لنهب الأراضي، وإعادة بيعها على شكل مقاسم معدة للبناء المخالف. ذلك البناء المفتقد للبنية التنظيمية وللسلامة الإنشائية، كان يضخ أكداسًا من الأموال لأجهزة المخابرات، للمسؤولين المقربين من النظام، وتقدر قيمة الأموال المدفوعة على مخالفات البناء بمليارات الليرات السورية، عبر سنين طويلة من رعاية الفساد، ومن غض الطرف عن هذا التعفيش شبه الرسمي لأموال الناس الفقراء المحتاجين للسكن، نتيجة هجرة الريف إلى المدينة، والتي تدفق عبرها الناس إلى المدن الكبيرة بسبب فشل النمو الاقتصادي، وبسبب تحطيم البنية الزراعية، وعدم تطويرها بما يتناسب وقدرات البلاد ومواردها.
قطع الأراضي التي نجت من البناء المخالف تحولت إلى مقاسم لجمعيات سكنية فارهة، يتم تخصيصها للمسؤولين، ولأجهزة المخابرات وعناصرها المهمين، والذين يتاجرون بهذه المقاسم، ويربحون الملايين منها، علمًا بأن التعويض لأصحاب الأراضي المصادرة كان بخسًا، وجزافيًّا في التقدير.
فإذا كان قانون الأحكام العرفية قد ضمن الأبدية السياسية لعائلة الأسد، فإن القانون رقم 60 ضمن التعفيش والتمويل لهذا النظام خلال سنوات طويلة، وهو نفس النظام الذي يدفع اليوم بسوريا إلى فم المحتلين الأجانب، والذي يدعم مؤيديه وشركات التشبيح، بالقانون رقم 10 لعام 2018، وكذلك يدعمهم بالتعفيش الذي صارت أسواقه من أهم أسواق النشاط التجاري في البلاد في عصر بشار الأسد.
في محادثات رئيس الاحتلال الروسي بوتين والمستشارة الألمانية ميركل الأخيرة، والتي تمت هذا الشهر (أيار)، طلب بوتين أن تقوم أوروبا، ودول الخليج، بتقديم مبلغ 296 مليار دولار من أجل أن يجعل النظام، والإيرانيين، يمهدون لإعادة اللاجئين، وطبعًا حسب رؤيتهم، وحسب ما يتواءم مع مفاهيمهم عن سوريا، والتي يفصّلونها وفق مصالحهم ووفق رؤيتهم للبقاء في سوريا.
إنهم يريدون ثمن الصواريخ والقنابل التي قصفونا بها، ويريدون أن تقوم شركاتهم بإعادة الإعمار وفق القانون رقم 10، ووفق ما يماثله من إصدارات تنتظر الظهور. وهم يفترضون بأنهم هم المنتصرون وبشكل نهائي، وأن نصف الشعب السوري قد تم ترحيله إلى الأبد، وبتصورهم لن يجرؤ السوريون على النظر إلى بلادهم، ولا إلى بيوتهم، فالقوزاق الذين يحمون النظام سيظلون يحمونه مع القواعد الأجنبية، بهمجيتهم وبعدوانيتهم.
هذا القانون وغيره من القوانين لن تنفع معالجته، ما لم يتم إسقاط هذا النظام، فهذا السرطان السياسي، لا علاج له إلا بالاستئصال، وهذه هي حكمة الثورة الأولى (الشعب يريد إسقاط النظام)، وستظل هي العلاج الشعبي لهذا الألم ولهذه المرارة. ولن يهنأ أحد من الشبيحة، ولا من المحتلين بالسلام، ولن يهنأ أحد بعودة أبنائه إليه، ما لم يتم إسقاط هذا النظام، وبناء سوريا جديدة، غير استيطانية، ولا طائفية، ولا يحرسها القوزاق من الشبيحة ومن المعفشين، بل يحرسها القانون العادل الذي يتساوى الجميع أمام هيبته.
==========================
مصر 24 :القانون رقم 10 في سوريا، هل هو مطلب شعبي ام مصادرة للأملاك الخاصة ؟!
اليوم السبت 26 مايو 2018
هذه المحتوي منشور في صحيفة العالم بعنوان القانون رقم 10 في سوريا، هل هو مطلب شعبي ام مصادرة للأملاك الخاصة ؟! ، وقد تم نقلة لمعرفة ما يتناولة الاعلام الايراني من فكر مضاد للدول العربية، وذلك بعد تعمد الاعلام الايراني في حجب مواقعهم الالكترونية عن غالبية الدول العربية, ويمكنك رؤية الخبر من مصدرة الاصلي من موقع: العالم ولسنا مسئولين عن محتوي الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر وسياسة التحرير بموقع مصر 24، ونحن مع سياسات دولتنا العظيمة جمهورية مصر العربية قلبا وقالباً.
العالم - مقالات وتحليلات
اولا لنقف عند القرار الجمهوري الذي هو فعليا لا يصادر املاك احد، بل يعيد تنظيم المدن السورية التي اجتاحتها العشوائيات التي تم بناؤها على اراضي الدولة وهي مخالفة للنظام الدستوري والاجتماعي والخدمي في البلاد وانتشرت بشكل كبير في العقدين الماضيين.
ومن لديه املاك في هذه المناطق يستطيع فعليا تسجيلها باسمه وتنظيمها خلال شهر من ادراج منطقته في التنظيم وان لم يستطع القدوم فيمكن لاي قريب له ولو من الدرجة الرابعة ان يقوم بتنظيمه وهو امر قليل ما يحدث، وهذا الشيء يسقط تهمة ان الدولة تحاول ان تصادر املاك اللاجئين والمعارضين لانها اعطت الفرصة لابعد درجة من القرابة للشخص المستهدف بهذا العقار من اجل تنظيم وضعه. اذا القرار لا يستهدف مصادر املاك احد بل يهدف لتنظيمها بطريقة قانونية واعادة اعمارها بطريقة حضارية خصوصا ان الحرب السورية تركزت بشكل كبير في المناطق العشوائية بالمحافظات الكبرى بداية من حلب مرورا بحمص ووصولا الى العاصمة دمشق.
العشوائيات في كل دول العالم تكون دائما بؤرة للمهربين او المتسولين وفي العقد الاخير لاصحاب الفكر المتطرف، وانا هنا لا اقول ان جميع سكان هذه المناطق من هذه الاصناف، ولكن نسبة كبيرة منهم ينتمون لهذه الاصناف، لان سكان العشوائيات دائما ما يكونوا من اصحاب الدخل المحدود وهو ما يجعلهم عرضة اما للوقوع بيد عصابات التهريب وترويج الممنوعات او يقعوا بيد اصحاب الفكر المتطرف الذين يملكون المال ويقومون بتوزيعه عليهم مقابل انتمائهم لهذا التيار الرديكالي.
مدينة حلب مثلا  كانت ضحية المناطق العشوائية مرتين الاولى كانت قبل الحرب السورية، حيث ان اغلب سكان هذه المناطق كانوا يعتاشون على التهريب، ومنذ عقد تقريبا توجهوا الى التشدد الديني، واغلب السكان كانوا من ريف المدينة وليس منها. اما المرة الثانية فكانت مع بداية الحرب حيث لجأ عدد كبير من سكان الريف الى مدينة حلب وسكنوا في المناطق العشوائية تحديدا وتحولوا لبيئة حاضنة للجماعات الارهابية ومن ثم انقلبوا على الدولة السورية وادخلوا حلب في دوامة الحرب السورية. وما جرى في هذه المدينة ينطبق بشكل كبير على المحافظات الاخرى.
قبل الحرب المفروضة على سوريا، كان الشعب يطالب الحكومة بتنظيم العشوائيات ووضع حد لها واعادة اعمارها، لان معظم هذه الاحياء لا توجد بها خدمات صحية جيدة، وفعلا وضعت الحكومة خطة لاعادة تنظيم هذه المناطق لكن الوقت لم يسعفها لان الحرب قد اندلعت.
جميع دول العالم تعمل على تنظيم واعادة اعمار العشوائيات، فرنسا مثلا اصدرت قرارا في عام 2015 باعادة تنظيم ضاحية بومون سور واز، وضاحية كليشي سوبوا، وضاحية أرجنتاي، وهي ضواحي يسكن فيها بشكل رئيسي العرب المسلمون، واتخذ هذا القرار بعد اول هجوم ارهابي في باريس لان المنفذ كان يعيش في احدى الضواحي. وفي عام 2012 بدأت اسبانيا باعادة تنظيم اكبر ضاحية في العاصمة مدريد وهي منطقة "كانيادا ريال". وقبل عامين بدأت الجزائر خطة إعادة تنظيم العشوائيات.
اذا العشوائيات هي ازمة اجتماعية عالمية وليست سورية فقط، واعادة تنظيمها هو من واجب الحكومة فعليا وليس مؤامرة من طرفها، لانها في النهاية ستخدم الشعب السوري ككل حتى الذي لا يسكن فيها لانها بطريقة او باخرى ستؤثر عليه. ومن حق السوريين ان يعيدوا اعمار بلدهم بطريقة صحيحة بعد هذه الحرب المدمرة التي فرضت عليهم، ومحاولة تجنب حدوث اي ازمة اخرى خلال السنوات المقبلة، ووأد اي فتنة قد تحدث وانتزاع فتيل الازمات من قبل وقوعها، حيث اثبت ان العشوائيات هي بؤرة اساسية لهذه الازمات.
الحكومة السورية لم تصادر املاك ابرز المعارضين لها او المنشقين عنها، والذين تقدر اموالهم بالمليارت، اضافة الى انها لم تسقط الجنسية عنهم مثلما تفعل معظم دول المنطقة التي تسقط الجنسية عن اي مواطن لديها ان تفوه بكلمة ضد سياساتها، ودمشق الى الان تمنح جواز السفر لاي مواطن سوري المعارض قبل المؤيد ولم تمنع احد منه، فكيف لها ان تصادر املاك من حاولوا الهروب من جحيم الحرب؟ دمشق تحاول فقط ان تتجنب اي ازمة قد تحدث في المستقبل وتسحب فتيلها من الان.
ابراهيم شير - كاتب واعلامي سوري
==========================
سنبوتيك :القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن: قانون أملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين
 
قال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، بأن القانون المتعلق بأملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 لعام 2018 والذي تم إصداره في سوريا في مطلع نيسان/أبريل الماضي، إنما يساهم في عودة السوريين، وهو يترافق مع مجموعة قوانين تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى سوريا.
وقال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأن "القانون المتعلق بأملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين لإعادة البحث عن موضعهم الحقيقي في سوريا، فأملاكهم ما زالت في سوريا".
وأضاف: "إذا باع كل شخص أملاكه في سوريا وتحول إلى الخارج لكي يعيش في الخارج نحن خسرنا في الوطن".
وأضاف علوش "نحن نريد أن نقول، هذه الأملاك أنتم حصلتم عليها في الوطن ويجب أن تبقى لكم وليس لكي تبيعوها وتحصلوا على أموالها وتغادروا وتنشئوا لأنفسكم أعمالا".
وأشار إلى أن ذلك "يترافق مع مجموعة القوانين والمراسيم التي أصدرها الرئيس (بشار الأسد) والتي تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى الوطن".
ونقلت وسائل إعلام أردنية قبل أيام، نقلا عن مصادر رسمية أردنية أن القانون رقم 10 الذي أصدرته الحكومة السورية مؤخرا يهدد حق العودة للنازحين السوريين، ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني، كما أشارت المصادر إلى أن النازحين سيعودون عاجلا أم آجلا، وإن عودتهم واجبة لإثبات أملاكهم بعد عودة الهدوء إلى مناطق سوريا.
وحسب أرقام مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن فإن البلد يضم 1.4 مليون لاجئا سوريا قرابة نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.
واعتبر علوش أن تهجير الناس كان من مناطق وجود المسلحين، فيقول: "من هرب لا يريد أن يكون جزءاً من المعركة في الجنوب ومن هرب من الشمال لا يرد أن يكون جزءا من المعركة في الشمال" مبيناً أن "طبيعة المعركة على الأرض هي التي أجبرتهم على الخروج".
وفي المقابل يشير إلى أن "هنالك تطمينات للعودة إلى الوطن"، وأضاف: "أحيانا المواطن يكون نفسه ضيقا وقصيرا، فطبيعي أن تكون الدولة، باعتبارها الأب والأم، حريصة على مواطنيها"، مشددا على أن الجميع في سوريا "لا يمكنهم المضي إلى الأمام إلا يداً بيد"، مشيراً إلى أن "كثيراً من السوريين في الخارج يشعرون بهذه المسؤولية"، حتى "بعض من يعتبرون أنفسهم من المعارضة" يقولون "نحن ظلمنا سوريا وسنعود إليها" على حد تعبير علوش.
وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بأن هنالك مناطق في سوريا لم تهدأ بعد وفيها مسلحين، فكيف يُطلب من المواطن السوري العودة إلى أملاكه في مناطق غير مستقرة، ومثال ذلك منطقة جنوب سوريا، أجاب علوش: "لا، ليس المقصود هذه المنطقة المقصود كل (منطقة) حسب الإمكانية للموقف الأردني الإيجابي دور في اجتياز الجيش السوري معضلة الجنوب.
==========================
مصر 24 :لبنان اليوم آلان عون: القانون السوري رقم 10 هاجس إضافي
أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، أن القانون السوري رقم 10 يمثل هاجساً إضافياً، معتبراً أنه يجب تقديم حوافز لدفع ​النازحين السوريين​ نحو عودتهم.
وأشار النائب عون إلى أن لبنان ينأى بنفسه عن الشق السياسي من الأزمة السورية، لكنه لفت إلى أن شيء له علاقة بالمصلحة اللبنانية لا يجب أن ينأى بنفسه عنه، مؤكداً أن أي حوار متاح أمام ​الدولة اللبنانية​ من أجل تأمين عودة النازحين إلى بلادهم.
==========================
سكاي نيوز :قانون "تطوير المناطق" يرعب ملايين السوريين
2018-05-25T19:53:06Z
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أقلق قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم مما يقلل من احتمالات عودتهم.
ويشير القانون إلى اعتزام الحكومة إعادة بناء مناطق في البلاد بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص. يأتي ذلك على الرغم من بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة النظام السوري
ودخل القانون 10 حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب دمشق مما يحكم قبضة الرئيس بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.
ويسمح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات، لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني إن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة، بحسب وكالة "رويترز".
وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثلتلك المطالبات.
ويواجه الكثير من اللاجئين حاليا خيارا صعبا بين العودة لبلادهم، رغم اعتقادهم أن الوضع فيها غير آمن، للمطالبة بحقوق الملكية في عقاراتهم شخصيا والمخاطرة بخسارتها وخسارة دافع كبيرللعودة لسوريا في المستقبل.
وقالت مذكرة وزعت على دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع رفيع المستوى عقد مؤخرا "إذا طبق (القانون) في مناطق كانت المعارضة قد سيطرت عليها من قبل وشرد منها السكان أو في منطقة تعرضت فيها سجلات الأراضي للتدمير سيمنع عمليا عودة اللاجئين".
وهذا الأسبوع قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.
ويقول بشار الأسد إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته، بينما يتهم معارضون الأسد بالسعي لإحداث تغيير سكاني من خلال دفع مسلحي المعارضة وأسرهم لمغادرة مدن سورية ويقولون إن القانون يصادرأملاكا ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.
إعمار سوريا
* لماذا صدقت حكومة الأسد على القانون 10؟
ستتزايد أهمية إعادة بناء المدن المدمرة للأسد إذا ما أرادت حويل انتصاراته في أرض المعركة إلى عودة كاملة لسلطته. كما أن إعادة البناء حيوية للاقتصاد السوري.
وشبه خبراء في إعادة الإعمار ما بعد الحرب القانون بقوانين تم التصديق عليها في مناطق حرب أخرى خاصة بيروت بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويعتمد الأسد على الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران لمساعدته في إعادة البناء إذ تقول دول غربية إنها لن تساهم في ذلك لحين وجود مرحلة انتقال سياسي في البلاد.
والمدن الرئيسية في غرب سوريا وهي دمشق وحلب وحماة وحمص تخضع بالكامل الآن لسيطرة الأسد لكن بخلاف حماة هناك أحياء بأكملها في باقي المدن مدمرة.
لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منها العفو الدولية اتهمت الأسد بالتفكير في القانون 10 لدفع معارضيه للخروج منم نازلهم بما أن أغلب المناطق المدمرة كانت مراكز كبرى للانتفاضة.
وقالت ديانا سمعان الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة العفو الدولية "إذا طبق هذا القانون فيمكن استخدامه لإحدث تغيير جوهري في البنية الاجتماعية. آلاف السوريين، معظمهم في المناطق المؤيدة للمعارضة أو الذين لجأوا إلى الخارج، قد يخسرون منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية أو تدميرها".
* لماذا سيؤثر بدرجة أكبر على اللاجئين؟
كان كثير من اللاجئين يمتلكون عقارات في سوريا لكنهم سيواجهون صعوبة أكبر ممن بقوا في إثبات ملكيتهم.
وقال المجلس النرويجي للاجئين إن 67 بالمئة من اللاجئين الذين قابلهم قالوا إنهم يمتلكون عقارات في سوريا لكن 17 بالمئة منهم فقط لا يزال لديهم وثائق الملكية.
ويشكل الإطار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسيا آخر.
فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعادة التطوير- وهو ما لم يحدث حتى الآن- فسوف يكون أمام الناس 30 يوما لتقديم ادعاءات الملكية،حتى يكون لهم الحق في الحصول على التعويض.
ويقول مؤيدو الحكومة إن سبل الحماية المكفولة لملاك العقاراتكثيرة، حيث يمكن للأقارب أو لمن يتم عمل توكيل لهم تقديم المطالبات والطعن على القرارات نيابة عن الملاك الغائبين.
لكن بعد سنوات من الحرب التي دمرت فيها مبان حكومية بما تضمه من ملفات، وفقد فيها الناس بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية الأراضي لدى فرارهم، فقد يحتاج الأمر شهورا لإثبات هوية شخص ما ناهيك عن إثبات ما يمتلكه هذا الشخص.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لصالح صديق أو قريب في سوريا حتى وإن توفرت جميع الوثائق المطلوبة لديهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل. ويحتاج ذلك أيضا موافقة أمنية، وهي ما قد تكون عقبة بالنسبة لمن فروا من المناطق التي كانت مراكز للمعارضة.
* ما هي المخاوف الأخرى بشأن القانون؟
يتم عرض تعويضات في شكل أسهم في شركة إعادة التطوير، لكن منظمات الإغاثة تشير إلى أن قلة من الشاغلين الأصليين سيطيقون التكلفة الإضافية للإسكان الجديد في مثل تلك المشروعات وربمايضطرون لبيع عقاراتهم بثمن بخس.
ونظرا لأن كثيرا من المناطق المتضررة كانت معاقل للمعارضة، فإن كثيرا ممن غادروا سوريا- وأقاربهم الذين بقوا- قد يخشون الذهاب إلى مسؤولي الحكومة لإثبات ملكيتهم.
ويستهدف القانون أيضا التجمعات السكنية التي بنيت دون موافقة رسمية أو وثائق قانونية. وقال خبير في القانون إنه قد يتم تخصيص أسهم لملاك تلك المساكن على أساس القيمة التقديرية للمبنى لكن لن يحق لهم الحصول على تعويضات عن الأرض دون إثبات للملكية.
وكثر من ملاك العقارات قتلوا في الحرب، وفي بعض الأحيان لم يحصل أقاربهم على شهادات وفاة لهم، فيما قد يسبب نزاعات على الميراث قد تعقد المطالبات بملكية العقارات.
وثمة ارتباك أيضا بشأن وثائق الملكية بعد أن بدأ القتال في 2011، حيث كانت الأسر تفر من جبهة قتال بعد الأخرى آخذة معها ما أمكنها حمله فقط وتبيع عقاراتها لجيران. وجرى بيع وشراء بعض العقارات مرات كثيرة دون إجراءات توثيق سليمة.
ولا يمكن لملاك العقارات الطعن على تحديد منطقة ما لإعادة التطوير، وستقوم محكمة استئناف بالفصل في الطعون على قيمة العقارات.
==========================
داات بيز لبنان :محفوض: القانون الرقم 10 سيكون أخطر على لبنان
اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان "أهم الملفات التي ستواجه الحكومة المزمع تشكيلها اللاجئين السوريين، حيث يقتضي تشكيل هيئة إنقاذية لوضع جدول تقني وزمني لإنجاز العودة وهذا الملف يتطلب إجماعا وطنيا واقتناعا لدى الجميع بضرورة إتمامه بكل الوسائل المتاحة والعجلة هنا استثنائية بخاصة بعد إقرار القانون الصادر في سوريا
وقال محفوض في سلسلة تغريدات له عبر تويتر: "‏في ظل التراشق وتبادل الاتهامات السياسية يعاني المواطن اللبناني من أقوى أزماته الاجتماعية وأخطرها وهو لا يكاد ينتهي من معضلة حتى يتفاجأ بأخرى ويكفي اليوم أزمة وقف القروض الإسكانية التي أرخت بظلالها على كل شرائح المجتمع اللبناني لتزيد الامور تعقيدا ولا معالجات حقيقية في الأفق، وسأل: "هل تذكرون اتفاقية القاهرة التي دمرت لبنان وكانت مقتلا للحلم اللبناني؟ وهل تذكرون الدمار الذي حل بنا جراء هذه الاتفاقية؟ الخوف اليوم ان يحل بنا نماذج تشبه القاهرة ومنها مثلا القانون السوري الرقم 10 الذي ما لم نواجه تداعياته علينا، سيقضي على ما تبقى من لبنانيين..المؤامرة مستمرة".
==========================
العربية :الأسد يخضع "القابون" لما أقلق اللاجئين والدول المضيفة
أعلن النظام السوري إخضاع منطقة القابون قرب #دمشق، للقانون رقم 10، الذي أصدره رأس النظام #بشار_الأسد قبل نحو شهرين، والذي يصادر أملاك #السوريين المهجرين.
ويعد القانون رقم 10 "تأميما" جديدا يطبقه النظام السوري، وهو القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الفائت ينص على اعتزام حكومة النظام إعادة بناء مناطق في البلاد مني بها مقاتلو المعارضة بالهزيمة.
ورغم سماح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات والمطالبة بتعويضات، إلا أن قلة قليلة هي من ستستفيد من ذلك.
وتقول جماعات الإغاثة إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.
يستهدف القانون رقم 10 تجمعات بنيت دون وثائق قانونية، والمعارضون يخشون الذهاب للحكومة لإثبات ذلك. كما أن كثيرين من ملاك العقارات قد قتلوا في الحرب.
وإثر ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن القانون رقم 10 سيمنع عودة اللاجئين.
فيما أعلنت #منظمة_العفو_الدولية أن هذا القانون سيحدث تغييرا في البنية الاجتماعية.
من جهته، دافع رأس النظام بشار الأسد عن القانون، واعتبر أن "البلبلة التي حدثت بعد صدوره ناتجة عن سوء فهمه، وأن هدفها تأجيج الرأي العام ضد حكومته"، بحسب تعبيره.
==========================
هاشتاغ سوريا :باسيل للمعلم : قانون ” 10 ” يعيق عودة اللاجئين
أصدرت الخارجية اللبنانية بيانًا أعربت فيه عن قلقها من تداعيات القانون “رقم 10″ الذي يهدف إلى إعادة بناء المناطق المدمرة في سورية، وزعمت إنه يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خطاب لنظيره السوري وليد المعلم بحسب رويترز” عدم قدر النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم “.
وكان القانون “رقم 10″، صدر في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أن الرئيس بشار الأسد، قال خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية ” أن القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.
==========================
الخليج 365 :المرعبي: أنا أول من أثار وحذر من تداعيات القانون السوري رقم 10
0دعا وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي​، الإعلاميين إلى "اعتماد المهنية والتعمّق في البحث عن أي موضوع قبل إثارته"، موضحاً "أنّه أوّل من سارع إلى التحذير وإثارة موضوع تداعيات القانون السوري رقم 10، الّذي يؤدّي ضمنيّاً إلى مصادرة أملاك ​النازحين السوريين​ وتعقيد عودتهم إلى بلادهم، وتهديد الإستقرار في العالم، في بيانات صحافية وفي مقابلات صحافية وخلال مشاركته في مؤتمر ​بروكسل​"، رافضاً "ربطه بالمادة 49 من ​قانون الموازنة​ العامة، التّي تتيح ​تملك الأجانب​ في ​لبنان​".
وذكر المرعبي في بيان، أنّ "خلال مداخلته في مؤتمر "دعم مستقبل ​سوريا​ والمنطقة" في بروكسل في 24 نيسان الماضي، وفي جلسة خاصة تحت عنوان "حماية اللاجئين في المنطقة" للمنظمات غير الحكومية، ركّز على الإجراءات الّتي يقوم بها ​النظام السوري​ وإصداره قانونين في ما يتعلّق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، اللذين سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقّهم في ممتلكاته، في حين يستمرّ البعض الآخر والمرتبط بتحالفات مع النظام السوري بالتحريض، والقيام ببروباغندا وإظهار نفسه بالحريص والمؤتمن على استقرار لبنان ومصلحة ​الشعب اللبناني​، بدل المبادرة إلى ملاقاتنا لكيفية معالجة تداعيات هذين القانونين".
وأشار إلى "أنّه سبق وحذّر في نيسان الماضي قبيل مؤتمر بروكسل في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" في 28 آذار 2018، وفي بيان صحافي وزّع في 23 نيسان الماضي، من أن يعيد التاريخ نفسه بأن يواجه ​النازحون السوريون​ مصير ​اللاجئين الفلسطينيين​"، قائلاً في حينها: "نحن اللبنانيين كنّا شهوداً على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى انّه يتكرّر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون أمام تداعيات خطيرة، وفي مقدّمتها انتشار التطرف، الإرهاب العابر للحدود، المزيد من عدم الاستقرار في العالم وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".
==========================
الدرر الشامية :قانون أصدره "الأسد" يُثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية بلبنان
الاثنين 06 رمضان 1439هـ - 21 مايو 2018مـ  22:24
الدرر الشامية:
أثار أحد القوانين التي أصدرها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مؤخرًا بعد تهجير أهالي الغوطة الشرقية، قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية بلبنان.
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، معين المرعبي، اليوم الاثنين،  إن القانون رقم (10) "سيؤدي إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم، بمن فيهم الموجودون في لبنان، وسيهدد الاستقرار في العالم".
ورفض "المرعبي" الربط بين القانون رقم 10 الذي أصدره "الأسد"، في أبريل/ نيسان الماضي، وبين المادة 49 من قانون الموازنة العامة في لبنان، والذي يتيح للأجانب التملك هناك، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشار الوزير اللبناني، إلى أنه خلال مداخلته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، ركّز على الإجراءات التي يقوم بها "نظام الأسد" وإصداره قانونين فيما يتعلّق بالملكية.
وأوضح "المرعبي" أن القانونين هما رقم 3 الصادر، في  يناير/كانون الثاني 2018، الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، ورقم 10 الصادر، في أبريل/نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاته.
يشار إلى أن محللين اعتبروا أن القانون الذي أصدره "الأسد" يُمهِّد إلى السيطرة على أملاك الشعب السوري، ومنحها إلى الميليشيات الإيرانية وتوطينها فيها.
==========================
الجماهير :إضاءات على القانون رقم 10 لعام 2018
العدد:
15325
جمعة, 2018/05/25
يضع هذا القانون الإطار العام لتنظيم العقارات في المناطق الإدارية وهو موجه لمناطق المخالفات كما أسلفنا أو التي لا تتناسب مع إعادة إعمارها ولم يحدد هذه المناطق بل ترك اقتراحها لوزير الإدارة المحلية والبيئة ومن ثم تحدد بمرسوم.
وهي تشبه بعض الشيء حين تم إعلان منطقة  إدارية لأعمال التحديد والتحرير والذي جرى في سورية بموجب القرارات 186-187 -188-189 تاريخ 15/3/1926 لجهة تثبيت الملكيات وكانت تتم عادة من قبل لجنة التحديد (الكدسترو) وتضم مختار المحلة وإمام الجامع والجوار وصاحب العلاقة (المالك المفترض) ويبرز أوراقا وقرائن وأدلة تثبت ملكيته للعقار وقياساً على ذلك فإنه يحتفظ أصحاب الحقوق العينية العقارية بحقوقهم سواء كانوا مالكين بموجب قيود السجل العقاري أو أصحاب الإشارات على الصحيفة العقارية بأي حق من الحقوق سواء حق الرهن أو حق الارتفاق أو أي حق آخر.
ولا خوف على أصحاب الحقوق المسجلة في الصحيفة العقارية لأن حقهم ثابت في هذه العقارات ولا يمس القانون الجديد رقم 10 لعام 2018 بهذه الملكية.
ونتابع الجزء الثاني من مقالتنا حول بنود أحكام القانون رقم 10 تاريخ 2/4/2018 حيث تنص المادة الأولى منه:
يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وهو قانون الإدارة المحلية الحالي .
وذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.
وتنص المادة (2) من هذا القانون على تعديل المواد ذوات الأرقام (5-6-8-9-10-12-13) الواردة في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 على النحو التالي:
أولاً: تعديل المادة (5) من المرسوم 66 لعام 2012 لتصبح على الشكل التالي:
أ-تطلب الوحدة الإدارية خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جداول بأسماء أصحاب العقارات مطابقة للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها.
ب-على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة (أ) السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الإدارية لديها.
ج-تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من أبنية وأشجار ومزروعات وغيرها مع إجراء مسح اجتماعي ولها أن تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لإنجاز عملها، وعليه تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل.
وكذلك في إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختارة ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت.
وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
إذن، بالنسبة إلى أصحاب الحقوق غير المسجلة فيحق لهم الطلب بتثبيت حقوقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دعوة أصحاب الحقوق بتثبيت حقوقهم وحفظها في هذه المنطقة التنظيمية الجديدة.
وقد أخذ القانون بعين الاعتبار هجرة البعض والنازحين ولذلك منحهم رخصة تثبيت هذه الحقوق بوساطة أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولو بدون وكالة قانونية ولذلك جاء نص الفقرة /ب/ من المادة الثانية على الشكل التالي:
ب ـ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة وكما هو معروف هم: (ابن العم ـ ابن العمة ـ ابن الخال ـ ابن الخالة) ومن باب أولى أصحاب الدرجة الثالثة وهم / العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة / أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها أصولاً.
وفي المرحلة التالية يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الإدارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.
وفي حالة نادرة وهي: لم يأت أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة فيقوم حينها رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.
وأوضحت المادة الرابعة أنه يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها باستثناء ممثلي المالكين ألا تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام المادتين 175 ـ 176 من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016.
وكذلك يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات).
وتكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما لاجتماعين متتاليين يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين البديل.
وهذا النص عملي فمن يحتج بسبب مشروع أو غير مشروع يقدره هو لا يستحق أن يكون ممثلاً عن مصالح الناس لأنه يعتبر حجر عثرة في تأخير تنفيذ القانون لأننا في مرحلة عمل جدي وإعمار للوطن وبعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو أي خطأ حسابي مادي يحق للمالك وبناء على طلب تقديم اعتراضه وتقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من القرار الأصلي ويجب إبلاغه إلى الوحدة الإدارية أصولاً.
وعلى الوحدة الإدارية حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد ما يعادلها إيراداً للصندوق.
ونصت المادة الخامسة من القانون 10 لعام 2018 والمعدلة للمادة العاشرة في المرسوم 66 لعام 2012 على ما يلي: تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة إحداثها أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ في الحسبان حين تقدير القيمة ما يلي:
1ـ ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/ من المادة/5/ من الرسوم التشريعي رقم/66/ لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون.
2ـ موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء الخاص بالمنطقة وفق المخطط التفصيلي.
3ـ تصنيف الأراضي الزراعية وما عليها من أشجار ومزروعات وهل هي مسيجة وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومصادر الري فيها.
4ـ يتم تقدير قيمة الأبنية المخالفة لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والإخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير المحددة بالمادة /11 / من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
5ـ تنجز اللجنة مهامها خلال مدة أقصاها /150/ يوماً من تاريخ تشكيلها
وسنكتفي بهذا الحد على أن نتابع معكم.
==========================
حرية :القانون رقم 10: إعادة تركيب سوريا
خطار أبو دياب25 مايو 2018آخر تحديث : الجمعة 25 مايو 2018 - 11:41 مساءً
يتميز النزاع السوري متعدد الأطراف بالتهافت الإقليمي والدولي والرهانات الكبرى والمصالح المتضاربة، لكنه استثنائي لجهة أسلوب المنظومة الحاكمة في استدعاء الخارج والتدمير المنهجي والإدارة الخبيثة للصراع والهندسة البشرية والجغرافية للبلاد.
وفي نفس سياق التغريبة السورية والتغيير الديموغرافي تأتي بعض القوانين الاعتباطية والمحيرة مثل القانون رقم 10 للعام 2018، كي تعقد أو تمنع عودة المنفيين وتهدد بنزع الملكية من أبناء حاضنات الحراك الثوري وذلك بغية إعادة رسم سوريا وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع ديمومة السيطرة الأسدية.
يمكن للمراقب أن يتساءل عن جدوى إصدار قوانين أو الاهتمام بقوانين في وضع محكوم بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، وتسود فيه ما يشبه شريعة الغاب أو النزاعات بين المتحكمين أو قوى الأمر الواقع، لكن من يفهم دوافع النظام يتوجب عليه التنبه لخطورة هذه التشريعات التي تكرس انقلاب الأمر الواقع، وذلك انطلاقا من خطاب شهير لبشار الأسد في أغسطس عام 2017 قال فيه حرفيا “بالفعل خسرت سوريا الكثير من شبابها وبنيتها التحتية، لكنها كسبت في المقابل مجتمعا أكثر نقاء وأكثر تجانسا”.
ويُنسب إلى أحد مسؤولي حزب البعث قوله في بداية الأحداث في العام 2011 “ثمة إمكانية لإرجاع عدد السكان في سوريا إلى ما كان عليه عندما استلم حافظ الأسد الحكم” أي حوالي ثمانية ملايين نسمة بدل 21 مليونا. وإذا جمعنا عدد المبعدين والنازحين والضحايا من الأكثرية السنية نصل إلى حصيلة تعكس مفاعيل التطهير المذهبي والإفراغ والتغيير السكاني واستباحة مقومات الوحدة الوطنية وتدمير الحجر والبشر، ربما لفرض التقسيم الضامن لبقاء السيطرة الفئوية المرتبطة بالمشروع الإيراني الإقليمي.
واللافت أن القانون رقم 10 المثير للجدل صدر في الثاني من أبريل الماضي، أي في موازاة سقوط الغوطة الشرقية وكأنه جاء ليكرس استكمال غالبية حلقات التغيير الديموغرافي وحركات السكان وليؤكد من خلال التشريع القانوني القسري الوقائع الجديدة على الأرض.
تحت ستار تنظيم المناطق والعشوائيات وفي وقت يتم فيه التسويق لإعادة الإعمار، يعتبر العديد من القانونيين السوريين أن إصدار هذا القانون مستغرب وتوقيت الإصدار مشبوه، لأن هناك القانون رقم 23 للعام 2015 والقانون رقم 33 للعام 2008، وهما كافيان لتنظيم إعـادة الإعمار ومعالجة مناطق العشوائيات.
لكن لغاية في نفس يعقوب تم طبخ القانون 10 ومهلته الزمنية التي تطلب من كل سوري إثبات ملكيته في الطابو (سند الملكية)، إن بشكل مباشر أو عبر توكيل أحد أقربائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء إعلان إعادة تنظيم المناطق وإلا سيخسر حقه في الملكية. وهذه الفذلكة تعني عمليا إغلاق الباب أمام عودة النازحين والمنفيين، في الوقت الذي يكافأ فيه الموالون للنظام.
ولوحظ منذ بدء التطهير من المعضمية وداريا بواسطة “الباصات الخضر” سيئة الذكر، مرورا بالاتفاق المريب للتبادل بين الزبداني – مضايا وكفريا – الفوعة، وصولا إلى الغوطة وجنوب دمشق وريفي حمص وحماة، كيف مهدت المنظومة الحاكمة لهذا التزوير في نزع ملكية الناس والعمل من دون ضوضاء على تشريع يهدف إلى إعادة تشكيل البلاد بعمق.
ويسهّل هذا النص مصادرة مناطق كاملة من الأراضي السورية، لا سيما في المدن والمناطق شبه الحضرية، التي أصبحت الآن مدمرة، حيث تجذرت الانتفاضة المناهضة لبشار الأسد.
والمخجل أن ما يسمى مجلس الشعب، وهو غرفة مطيعة تنفذ الأوامر العليا، اعتمد ذلك سريعا باسم إعادة بناء البلاد، علما أن هذا التشريع يمكن أن يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من أي احتمال للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء وتوطين في البلدان المجاورة، وأبرزها لبنان لأن النازحين أو اللاجئين الموجودين فيه ينحدرون غالبا من مناطق ريف دمشق ووسط سوريا المستهدفين بالقانون رقم 10، وكذلك القانون رقم 3 الصادر في يناير 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة (الـذي سيغير الجغرافيا ويمحو آثار الملكية).
بعد التدمير الذي تخطى في بعض الأمكنة، الدمار في الحرب العالمية الثانية، يبدأ السباق النفعي البشع على حساب الضحايا. ويستعجل رجال أعمال المنظومة الحاكمة، وعلى رأسهم رامي مخلوف، مع أصدقائهم الروس والإيرانيين السعي لقطف ثمار رسم مناطق جديدة وعوائد إعادة الإعمار، ويجعلون من إغراءات منح العقود نوعا من الطعم للكثير من الدول مثل الصين وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الطامعة بالمشاركة في الكعكة السورية.
والملفت للنظر أنه خلال الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى روسيا صرح الرئيس فلاديمير بوتين أمامها بما يشبه خارطة الطريق لجذب الأوروبيين إلى مشاريع إعادة الإعمار قبل الولوج إلى الحل السياسي الفعلي والواقعي، إذ قال “نؤكد سعي جمهورية ألمانية الاتحادية للمشاركة بشكل جدي في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لسوريا، ومن الضروري أن تكون أي مساعدات بالتوافق مع السلطات الشرعية”.
ولم ينس بوتين التلويح بموضوع اللاجئين عندما حدد أنه “في حال أرادت أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة السورية”. وفي المقابل طلبت ميركل من بوتين الضغط على النظام السوري لإلغاء القانون 10 الذي يعطل عودة اللاجئين ولم تلق جوابا.
بالرغم من أن روسيا عبر مراكز المصالحة تحاول التخفيف من وطأة التغيير الديموغرافي وتثبيت بعض السنة السوريين في أماكن سكناهم، لكنها تبدو عاجزة أو لا تريد لجم إيران والمنظومة الحاكمة المتورطتين في تغيير وجه سوريا وبلاد الشام.
من الناحية القانونية يطرح القانون رقم 10 إشكالية لا يستهان بها، لكونه تسبب بازدواجية غريبة في التشريعات الناظمة لموضوع تنظيم وعمران المدن، نظرا لوجود قانون عام لتنظيم المدن وعمرانها، وهو القانون رقم 23 للعام 2015، مع العلم أن هذا القانون يمكن أن يطبق على المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات، أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق، (المادة 5/ أ).
كما يشمل مناطق المخالفات الجماعية القـائمة ضمن المخططات التنظيمية المصـدقة، (في المادة 3)، ويشمل أيضا أي منطقة ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها (في المادة 5/ ج).
يعتبر قانون العام 2015 أكثر رأفة بملاك العقارات في المنطقة التنظيمية من القانون رقم 10 لعام 2018، سواء لجهة مبدأ التوزيع الإجباري الذي يعتمده بدلا من خيارات المادة الـ29 الثلاثة في القانون 10، أو لجهة الاقتطاع المجاني من عقارات المنطقة التنظيمية لصالح الوحدات الإدارية، أو لجهة الإعفاء من الرسوم بالنسبة للعقارات التي طالها الدمار جراء الحرب.
يقول مرجع قانوني كبير “يجب أن يُفهم القانون في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نشأ وترعرع في ظله”، ولذا لا يمكن مقاربة القانون رقم 10 للعام 2018 إلا في ظل الاستنسابية السائدة وتجيير كل شيء من تدمير البلد إلى إعادة رسمه وتركيبه من أجل تأبيد المنظومة الحاكمة.
==========================
الوسط :باسيل يعبّر للمعلم وغوتيريش عن قلق بيروت من تداعيات القانون 10
صحيفة الوسط - وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مؤشر إلى نظيره السوري وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق بيروت من تداعيات القانون رقم 10.
وأشار باسيل في رسالته للمعلم إلى أهمية هذا القانون، الذي صدر في سوريا والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب، في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم.
وأعرب عن "خشية بيروت من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون رُجُوع مجموع غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم".
واعتبر باسيل أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون 10، ومهلة الثلاثين يوما التي تليها، والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
وحذّر منأن "عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يقيم إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".
كذلك، تضمنت الرسالة الموجه إلى غوتيريش نفس الهواجس والمخاوف اللبنانية من القانون سابق الذكر.
 ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". كما شدد على ضرورة تحمل المنظمة الدولية "مسؤولياتها الكاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في بيروت بهذا القانون وحضّهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا".
المصدر: الوكالة الوطنية
==========================
عنب بلدي :لبنان للأمم المتحدة: أوقفوا القانون “رقم 10” في سوريا
أصدرت الخارجية اللبنانية بيانًا أعربت فيه عن قلقها من القانون “رقم 10″، الذي قالت فيه إنه يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم.
وأرسل البيان الصادر اليوم، السبت 26 أيار، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودعت الخارجية فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم، بحسب “رويترز”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
لكن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قال خلال مقابلة مع صحيفة “كاثيمرني” اليونانية، الخميس 10 من أيار، إن “القانون لا يحرم أحدًا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدًا فيما يتعلق بملكية أي مواطن سوري”.
وكتب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في خطاب مماثل لنظيره السوري، وليد المعلم، إن شروط القانون تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات، وبالتالي تثبط البعض عن العودة إلى سوريا.
وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف الذي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأسبوع الماضي.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تملكيها لمن تراه مناسبًا.
وقال باسيل “عدم قدرة النازحين عمليًا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية للعودة”.
وتستضيف لبنان 997 ألف لاجئ سوري، بحسب أرقام الأمم المتحدة، في ظل “أعباء اقتصادية” تشتكي منها الحكومة مرارًا.
وحذر وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، في أيار الجاري، من تداعيات القانون، معتبرًا أن منشأه توطين السوريين في لبنان، وتكرار السيناريو ذاته الذي حدث مع الفلسطينيين.
ووصف رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، قبل أيام، القرار بـ “الخطير جدًا”، مطالبًا بتكليف وزير الخارجية الاتصال بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإصدار قرار حول هذا الإجراء.
==========================
الحقيقة الدولية :علوش : قانون أملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 يساهم في عودة اللاجئين
قال القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن أيمن علوش إن القانون المتعلق بأملاك الغائبين المعروف بقانون رقم 10 لعام 2018 يساهم في عودة اللاجئين السوريين.
وبيّن علوش في تصريحات نلقتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن القانون الذي صدر في سوريا مطلع نيسان/أبريل الماضي يترافق مع مجموعة قوانين تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى سوريا.
وقالت الوكالة إن الأيام الأخيرة شهدت لغطاً حول هذا القرار، والذي يفيد بضرورة قيام أصحاب الأملاك خلال شهر بالتقدم إلى السلطات لإثبات ملكيتهم لها، فيما أشار علوش أن "القانون المتعلق بأملاك الغائبين يساهم في عودة السوريين لإعادة البحث عن موضعهم الحقيقي في سوريا، فأملاكهم ما زالت في سوريا".
وأضاف: "إذا باع كل شخص أملاكه في سوريا وتحول إلى الخارج لكي يعيش في الخارج نحن خسرنا في الوطن"، موضحاً "نحن نريد أن نقول، هذه الأملاك أنتم حصلتم عليها في الوطن ويجب أن تبقى لكم وليس لكي تبيعوها وتحصلوا على أموالها وتغادروا وتنشئوا لأنفسكم أعمالا".
وأشار إلى أن ذلك "يترافق مع مجموعة القوانين والمراسيم التي أصدرها الرئيس (بشار الأسد) والتي تطمئن المواطن السوري بالعودة إلى الوطن".
واعتبر علوش أن تهجير الناس كان من مناطق وجود المسلحين، فيقول: "من هرب لا يريد أن يكون جزءاً من المعركة في الجنوب ومن هرب من الشمال لا يرد أن يكون جزءا من المعركة في الشمال" مبيناً أن "طبيعة المعركة على الأرض هي التي أجبرتهم على الخروج".
وفي المقابل يشير إلى وجود تطمينات للعودة إلى الوطن بالقول "أحيانا المواطن يكون نفسه ضيقا وقصيرا، فطبيعي أن تكون الدولة، باعتبارها الأب والأم، حريصة على مواطنيها"، مشددا على أن الجميع في سوريا "لا يمكنهم المضي إلى الأمام إلا يداً بيد"، مشيراً إلى أن "كثيراً من السوريين في الخارج يشعرون بهذه المسؤولية"، حتى "بعض من يعتبرون أنفسهم من المعارضة" يقولون "نحن ظلمنا سوريا وسنعود إليها" على حد تعبير علوش.
وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بأن هنالك مناطق في سوريا لم تهدأ بعد وفيها مسلحون، فكيف يُطلب من المواطن السوري العودة إلى أملاكه في مناطق غير مستقرة، ومثال ذلك منطقة جنوب سوريا، أجاب علوش: "لا، ليس المقصود هذه المنطقة المقصود كل (منطقة) حسب الإمكانية للموقف الأردني الإيجابي دور في اجتياز الجيش السوري معضلة الجنوب".
وحسب أرقام مديرية شؤون اللاجئين السوريين في المملكة فإن الأردن يضم 1.4 مليون لاجئا سوريا قرابة نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن
==========================
المرصد :القانون 10… «تغيير ديموغرافي» في الداخل وقلق في دول الجوار
27 مايو,2018 3 دقائق
 
أقلق قانون جديد يسمح للحكومة السورية بإعادة تطوير المناطق التي دمرتها الحرب اللاجئين والدول التي تستضيفهم؛ إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين أملاكهم من العقارات في بلادهم مما يقلل من احتمالات عودتهم، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» من بيروت.
ويشير القانون إلى اعتزام الحكومة إعادة بناء مناطق مدمرة بسبب القصف والمعارك بعد أكثر من سبع سنوات من الحربن التي أودت بحياة نحو نصف مليون شخص. يأتي ذلك رغم بقاء مساحات كبيرة من البلاد خارج سيطرة الحكومة. ودخل القانون 10 حيز التنفيذ الشهر الماضي في حين كان الجيش على وشك سحق آخر جيب للمعارضة المسلحة قرب دمشق؛ ما يحكم قبضة الرئيس بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريباً. ويسمح القانون بتقديم ما يثبت ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء وللمطالبة بتعويضات. لكن جماعات إغاثة تقول، إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.
وتقول جماعات الإغاثة، إن من اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وهم أكثر من نصف السكان قبل الحرب، سيواجهون صعوبات جمة في تقديم مثل تلك المطالبات.
ويواجه الكثير من اللاجئين حالياً خياراً صعباً بين العودة لبلادهم، رغم اعتقادهم أن الوضع فيها غير آمن، للمطالبة بحقوق الملكية في عقاراتهم شخصياً والمخاطرة بخسارتها وخسارة دافع كبير للعودة لسوريا في المستقبل.
وقالت مذكرة وزعت على دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع رفيع المستوى عقد مؤخراً: «إذا طبق (القانون) في مناطق كانت المعارضة قد سيطرت عليها من قبل وشرد منها السكان، أو في منطقة تعرضت فيها سجلات الأراضي للتدمير سيمنع عملياً عودة اللاجئين».
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة العقارات.
وقال الأسد، إن القانون أسيء تفسيره لتأجيج الرأي العام الغربي ضد حكومته. وأضاف لصحيفة «كاثيمرني» اليونانية «هذا القانون لا يحرم أحداً من ملكيته. لنقل إن هناك شخصاً إرهابياً وأردت أن تحرمه من شيء ما فينبغي أن يصدر بحقه حكم قضائي لا تستطيع أن تفعل ذلك بمجرد سن قانون».
وتابع: «وبالتالي إما أنه هناك سوء تفسير لهذا القانون، أو أن هناك من يتعمد خلق رواية جديدة حول الحكومة السورية من أجل إعادة إضرام النار في أوساط الرأي العام الغربي ضد الدولة السورية».
ويتهم معارضون الأسد بالسعي لإحداث تغيير سكاني من خلال دفع مسلحي المعارضة وأسرهم لمغادرة مدن سوريا، ويقولون إن القانون يصادر أملاكاً ومنازل تعود للنازحين واللاجئين.
وتقول منظمة العفو الدولية، إن القانون يحرم الآلاف فعلياً من منازلهم وأراضيهم.
> لماذا صدّقت سوريا على القانون 10؟
ستتزايد أهمية إعادة بناء المدن المدمرة للأسد إذا ما أراد تحويل انتصاراته في أرض المعركة إلى عودة كاملة لسلطته. كما أن إعادة البناء حيوية للاقتصاد السوري.
وشبه خبراء في إعادة الإعمار ما بعد الحرب القانون بقوانين تم التصديق عليها في مناطق حرب أخرى خاصة بيروت بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ويعتمد الأسد على الدول الحليفة، وبخاصة روسيا وإيران لمساعدته في إعادة البناء؛ إذ تقول دول غربية إنها لن تساهم في ذلك لحين وجود مرحلة انتقال سياسي في البلاد.
والمدن الرئيسية في غرب سوريا، وهي دمشق وحلب وحماة وحمص، تخضع بالكامل الآن لسيطرة الأسد، لكن بخلاف حماة هناك أحياء بأكملها في باقي المدن مدمرة. لكن جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان منها العفو الدولية اتهمت الأسد بالتفكير في القانون 10 لدفع معارضيه للخروج من منازلهم بما أن أغلب المناطق المدمرة كانت مراكز كبرى للانتفاضة.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية: «إذا طبق هذا القانون، يمكن استخدامه لإحداث تغيير جوهري في البنية الاجتماعية. آلاف السوريين، معظمهم في المناطق المؤيدة للمعارضة أو الذين لجأوا إلى الخارج، قد يخسرون منازلهم بسبب فقدان وثائق الملكية أو تدميرها».
* لماذا سيؤثر بدرجة أكبر على اللاجئين؟
كان كثير من اللاجئين يمتلكون عقارات في سوريا، لكنهم سيواجهون صعوبة أكبر ممن بقوا في إثبات ملكيتهم.
وقال المجلس النرويجي للاجئين، إن 67 في المائة من اللاجئين الذين قابلهم قالوا إنهم يمتلكون عقارات في سوريا، لكن 17 في المائة منهم فقط لا يزال لديهم وثائق الملكية.
ويشكل الإطار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسياً آخر. فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعادة التطوير – وهو ما لم يحدث حتى الآن – سوف يكون أمام الناس 30 يوماً لتقديم ادعاءات الملكية، حتى يكون لهم الحق في الحصول على التعويض.
ويقول مؤيدو الحكومة، إن سبل الحماية المكفولة لملاك العقارات كثيرة، حيث يمكن للأقارب أو لمن يتم عمل توكيل لهم تقديم المطالبات والطعن على القرارات نيابة عن الملاك الغائبين.
لكن بعد سنوات من الحرب التي دمرت فيها مبان حكومية بما تضمه من ملفات، وفقد فيها الناس بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية الأراضي لدى فرارهم، فقد يحتاج الأمر إلى شهور لإثبات هوية شخص ما، ناهيك عن إثبات ما يمتلكه هذا الشخص.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لصالح صديق أو قريب في سوريا حتى وإن توفرت جميع الوثائق المطلوبة لديهم يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.
ويحتاج ذلك أيضاً إلى موافقة أمنية، وهي ما قد تكون عقبة بالنسبة لمن فروا من المناطق التي كانت مراكز للمعارضة.
* ما المخاوف الأخرى بشأن القانون؟
يتم عرض تعويضات في شكل أسهم في شركة إعادة التطوير، لكن منظمات الإغاثة تشير إلى أن قلة من الشاغلين الأصليين سيطيقون التكلفة الإضافية للإسكان الجديد في مثل تلك المشروعات، وربما يضطرون إلى بيع عقاراتهم بثمن بخس. ونظراً لأن كثيراً من المناطق المتضررة كانت معاقل للمعارضة، فإن كثيراً ممن غادروا سوريا – وأقاربهم الذين بقوا – قد يخشون الذهاب إلى مسؤولي الحكومة لإثبات ملكيتهم. ويستهدف القانون أيضاً التجمعات السكنية التي بنيت دون موافقة رسمية أو وثائق قانونية. وقال خبير في القانون، إنه قد يتم تخصيص أسهم لملاك تلك المساكن على أساس القيمة التقديرية للمبنى، لكن لن يحق لهم الحصول على تعويضات عن الأرض دون إثبات للملكية.
وكثر من ملاك العقارات قتلوا في الحرب، وفي بعض الأحيان لم يحصل أقاربهم على شهادات وفاة لهم، فيما قد يسبب نزاعات على الميراث قد تعقد المطالبات بملكية العقارات.
وثمة ارتباك أيضاً بشأن وثائق الملكية بعد أن بدأ القتال في 2011، حيث كانت الأسر تفر من جبهة قتال بعد الأخرى آخذة معها ما أمكنها حمله فقط وتبيع عقاراتها لجيران. وجرى بيع وشراء بعض العقارات مرات كثيرة دون إجراءات توثيق سليمة. ولا يمكن لملاك العقارات الطعن على تحديد منطقة ما لإعادة التطوير، وستقوم محكمة استئناف بالفصل في الطعون على قيمة العقارات.
 
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
الدرر الشامية :لماذا يطالب لبنان "نظام الأسد" بإلغاء القانون 10؟
الأحد 12 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018مـ  10:22
الدرر الشامية:
طالب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس السبت، "نظام الأسد" بإلغاء قانون مثير للجدل بشان اللاجئين السوريين.
وقال "باسيل" في خطابٍ لنظيره السوري وليد المعلم: "إن شروط القانون (10) قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف "باسيل"، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية: "عدم قدر النازحين عمليًّا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية؛ ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا".
وأرسل "باسيل" خطابًا مماثلًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
وكان سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني هاجم قبل أيام القانون ذاته واعتبره عائقًا أمام عودة اللاجئين السوريين في لبنان الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون لاجئ.
وقال "الحريري" خلال كلمة ألقاها في إفطار جمعية خريجي المقاصد، الثلاثاء : "بدعة القانون رقم (10) والذي يهدد مئات الآلاف من النازحين بمصادرة أملاكهم في حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة لا وظيفة له سوى منع هؤلاء النازحين من العودة لبلادهم."، بحسب شبكة "سي إن إن".
ووقّع رئيس النظام بشار الأسد، في 2 أبريل/نيسان الماضي، مرسومًا للقانون رقم "10" وينصّ على أن السوريين الذين لا يسجلون أنفسهم خلال عدة أسابيع في مواطنهم بالداخل سيفقدون عقاراتهم داخل الأراضي السورية.
==========================
البي بي سي :القانون رقم 10: "تغريبة سورية" جديدة أم "إعادة اعمار"؟
اهتمت صحف عربية بالجدل الذي أثاره دخول قانون، أقرته الحكومة السورية بهدف تخطيط المناطق التي تأثرت بالنزاع الدائر على أراضيها، حيز التنفيذ.
ورأى العديد من الكتاب أن القانون الجديد سيؤدي إلى صعوبة عودة اللاجئين إلى سوريا، لكن البعض الآخر رأي في المقابل أن هذا التشريع يهدف لتنظيم المدن السورية التي تأثرت بسبب حاجة المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب إلى مخطط تنظيمي عام.
وقد أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها إزاء عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة لديارهم بعد إعلان الحكومة السورية تطبيق القانون رقم 10، الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الماضي.
كما أشار بعض الكتاب إلى محاولات إسرائيلية لضم هضبة الجولان بشكل نهائي، مستغلة الوضع الإقليمي الحالي.
مخاوف بين اللاجئين
تقول "الحياة" اللندنية إن القانون "أقلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم، ما يقلل من احتمالات عودتهم".
وينتقد خطار أبودياب في "العرب" اللندنية التشريع الجديد حيث يرى أنه "يمكن أن يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من أي احتمال للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء توطين السوريين في البلدان المجاورة".
يقول الكاتب: "في نفس سياق التغريبة السورية والتغيير الديموغرافي تأتي بعض القوانين الاعتباطية والمحيرة مثل القانون رقم 10 للعام 2018، كي تعقد أو تمنع عودة المنفيين وتهدد بنزع الملكية من أبناء حاضنات الحراك الثوري وذلك بغية إعادة رسم سوريا وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع ديمومة السيطرة الأسدية".
ويشير الكاتب أيضا إلى أن القانون جاء بالتزامن مع سقوط الغوطة الشرقية "وكأنه جاء ليكرس استكمال غالبية حلقات التغيير الديموغرافي وحركات السكان وليؤكد من خلال التشريع القانوني القسري الوقائع الجديدة على الأرض".
"اعادة تنظيم"
من جانبه، يدافع إبراهيم شير في "رأي اليوم" اللندنية عن "القانون رقم 10" الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، حيث يقول إن هذا القانون "لا يصادر أملاك أحد، بل يعيد تنظيم المدن السورية التي اجتاحتها العشوائيات التي تم بناؤها على أراضي الدولة وهي مخالفة للنظام الدستوري والاجتماعي والخدمي في البلاد وانتشرت بشكل كبير في العقدين الماضيين".
ويبرر الكاتب السوري القانون بأن "دمشق تحاول فقط أن تتجنب أية أزمة قد تحدث في المستقبل وتطفئ فتيلها من الآن".
ويشير ماهر أبوطير في "الدستور" الأردنية إلى "عدم رغبة واشنطن، بقيام النظام السوري، بتطهير بقية مناطق جنوب سوريا، من الجماعات المسلحة، بذريعة الظروف الانسانية".
يقول الكاتب إن النظام السوري يحاول قطع الطريق على "مخطط أمريكي لإقامة ثلاث دويلات في سوريا، كيان كردي في الشمال الشرقي، الحسكة والقامشلي وعين العرب وغيرها، ثم كيان عشائري سني على طول ساحل شرق الفرات حتى احتياطات الغاز والنفط شرق دير الزور، وكيان ثالث في الجنوب يكون بمثابة إمارة تضم القنيطرة والسويداء ودرعا".
من جانبه، يقول محي الدين المحمد في "تشرين" السورية إن "من مارس التهجير القسري هي تلك المجموعات الإرهابية وبدعم من بعض الدول الإقليمية التي استثمرت وتستثمر في معاناة نزوحهم، بينما تعمل الدولة للتواصل مع الذين نزحوا إلى لبنان والأردن وتركيا لإعادتهم إلى المناطق الآمنة وتقديم كل مايلزم ليعيشوا حياة كريمة فوق أرض وطنهم".
ويشدد الكاتب على أن "قرار اجتثاث الإرهاب وإعادة كامل الأرض السورية إلى كنف الدولة هو حق سيادي كفلته جميع المواثيق الدولية، ولأن أكاذيب منظومة العدوان على سوريا لم تعد تنطلي على أحد".
"جس نبض"
يتحدث خيرالله خيرالله في "العرب" اللندنية عن محاولات إسرائيلية لضم الجولان نهائياً حيث تقوم حاليا "بعملية جس نبض لمعرفة إلى أي حدّ يمكن أن تذهب في استغلال الوضع الإقليمي من جهة ووجود دونالد ترامب في البيت الأبيض من جهة أخرى".
يقول الكاتب: "ما يمكن أن يشجّع إسرائيل على التفاؤل في هذا المجال أمران. أولّهما أن إدارة ترامب أقدمت على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون الإشارة إلى ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة... أمّا الأمر الآخر الذي يشجّع على طرح موضوع الجولان المحتل منذ 51 عاما بالتمام والكمال، فهو عدم الاهتمام السوري يوما باستعادة الهضبة المحتلة ذات الأهمّية الاستراتيجية".
وتقول أمال موسى في "الشرق الأوسط" اللندنية: "تسعى الولايات المتحدة إلى تلبية طموحات إسرائيل التاريخية بحماسة غير مسبوقة وجرأة صادمة، فبعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسط صدمة غالبية دول العالم ها هي إسرائيل تحاول تحقيق مكسب إضافي من خلال تجنيد جهودها الدبلوماسية لنيل اعتراف ثان، يتمثل في الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة".
وتضيف الكاتبة التونسية: "لا شك في أننا أمام أقوى استثمار إسرائيلي لحالة الوهن العربية وللمشكلات الحاصلة منذ حرب الخليج الأولى وصولاً إلى ما سُمي الثورات العربية التي مع تراكم الأحداث ننتبه إلى أنها لم تكن صدفة أو ربما بدأت صدفة تاريخية ثم تم توظيفها من طرف الأذكياء الذين يستثمرون في الضعف العربي والانقسامات العربية".
==========================
راديو الكل :عد انتقادات ميركل للقانون رقم 10.. الحريري يقول إن هدفه منع اللاجئين من العودة إلى سوريا
التاريخ: 23-05-2018
بيروت ـ راديو الكل
تتزايد الانتقادات من قبل الدول التي تؤوي لاجئين سوريين الموجّهة إلى القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام مؤخراً، بعد ألمانيا وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القانون بأنه يهدف إلى منع اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان من العودة إلى بلدهم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: “إننا نرى المنطقة كيف تغلي وما يحصل في سوريا، وجميعنا سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا، وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معيّنة”.
وأضاف: “هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: “ابقوا في لبنان”.
ومضى قائلاً: إن لبنان لديه مسؤولية تجاه اللاجئين غير أنّ المسؤولية تجاه لبنان تفرض حمايتها من الهزات الخارجية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي؛ أي العودة وتسجيل عقاراتهم خلال مدة شهر ولاسيما أن معظمهم مطلوب من النظام.
وأصدر بشار الأسد في 2 من نيسان الماضي قانوناً يحمل الرقم 10 أشار رجال قانون إلى أن هدفه “مصادرة أملاك المهجّرين تحت سقف القانون”.
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحقّ لها تمليك العقارات لمن تراه مناسباً.
وتتخوف الدول التي تؤوي لاجئين من توطينهم فيها أو ضياع حقوقهم بسبب القانون رقم 10.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبّرت عن قلق بلادها من إصدار النظام القانون رقم 10 وقالت: إن هذا نبأ سيئ جداً لجميع من يريد العودة إلى سوريا.
وذكرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن “التصدي لهذه الخطط الغادرة لنظام الأسد”.
وطلبت المستشارة الألمانية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها إلى موسكو مؤخراً استخدام نفوذه لإلغاء القانون رقم 10 إلا أنّ بوتين اشترط مساعدة الدول الأوروبية في إعادة إعمار سوريا إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها.
==========================
زمان الوصل :أولى ثمرات القانون رقم 10.. النظام يضع يده على منطقة القابون
اقتصاد | 2018-05-27 00:00:09
أعلن النظام السوري عن إخضاع منطقة القابون قرب دمشق، للقانون رقم 10، الذي أصدره بشار الأسد قبل نحو شهرين، ويهدف بحسب وسائل إعلام النظام إلى إعادة تنظيم الوحدات الإدارية داخل المخطط التنظيمي، بينما يهدف بحسب المعارضة، إلى الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.
وتنقسم القابون إلى منطقتين، الأولى صناعية وتحوي عدداً كبيراً من المنشآت يصل إلى نحو ألف منشأة وورشة، والثانية سكنية، أغلبها مناطق مخالفات، وكان يبلغ عدد سكانها قبل العام 2011، نحو 100 ألف نسمة.
وتقع القابون في الشمال الشرقي من دمشق، وتبعد عن مركز المدينة نحو 4 كيلو متر، ولعبت دوراً بارزاً في الثورة السورية، وقدمت عدداً كبيراً من الشهداء، ثم قام النظام السوري بقصف الحي بالطائرات والمدافع في العام 2013، ما أدى إلى تهديم الكثير من أبنيته، وتهجير العدد الأكبر من سكانه إلى خارج البلد.
وأعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام، أن غرفة تجارة دمشق أعلنت اعتراضها على إخضاع المنطقة الصناعية من حي القابون للقانون رقم 10، وهو ما وافقت عليه حكومة النظام، بشرط أن يقوم الصناعيين بإعادة تأهيل منشآتهم.
وعلى إثر ذلك، دعت غرفة التجارة إلى اجتماع لتجارها، طالبتهم فيه بالعمل بسرعة على تأهيل منشآتهم، حيث أعلن 78 تاجراً، استعدادهم للقيام بأعمال الترميم، وإعادة افتتاح المنشآت.
أما على مستوى المنطقة السكنية، فلم يصدر عن جهات النظام الحكومية أي تعليمات، سوى إخضاع المنطقة للقانون رقم 10، حيث عبّر الكثير من المراقبين عن خشيتهم أن يعمد النظام للاستيلاء عليها بدون تعويض أصحابها، كونها في أغلبها مناطق مخالفات، ولا يملك سكانها سندات ملكية. هذا عدا عن خلو الحي من سكانه بفعل التدمير والتهجير.
==========================