سوريون مطلوبون إلى مفرمة الأسد

ملف مركز الشرق العربي 4/12/2018
عناوين الملف

العربي الجديد :سوريون يخشون التجنيد الاحتياطي
المرصد :بلدات في محافظة درعا تشهد مزيداً من الاعتقالات اليومية للشبان لسوقهم إلى خدمة التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام
المرصد السورى: النظام يجبر اكثر من 300 الف على التجنيد الاجبارى
الشرق الاوسط :دمشق تلجأ إلى «دعوات الاحتياط» للسيطرة على «الخزان البشري»
الدرر الشامية :1000 مطلوب للتجنيد في التل غرب دمشق.. ودوريات الأمن السياسي تتحرك
الدرر الشامية :قوائم المطلوبين للاحتياط تصل مناطق "المصالحات" بحمص (صور)
العرب اليوم :مطلوب للاحتياط؟.. مليون ليرة سورية لـ"كف البحث"
حضرموت :من مراكز الإيواء لفروع المخابرات.. النظام يعتقل مقاتلين سابقين بالغوطة بعد الوشاية بهم
حضرموت :أسماء 350 ألف سوري ستُعمم على الحواجز العسكرية: اقتياد فوري للجيش بعد الاعتقال
الوسط :سوريا: النظام يستدعي "الموتى" للتجنيد
حرية برس :“حماة الديار” مقيدون بالسلاسل.. كيف قرأ السوريون المشهد؟
الدرر الشامية :قوات الأسد تلاحق المطلوبين من الدرجة الأولى شمال حمص
الدرر الشامية :مفاجأة في القوائم الجديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط بصفوف النظام السوري
سبق :المواطنة في "سوريا الأسد": إلى الخدمة العسكرية.. بالسلاسل
حرية برس :لماذا تراجع “الأسد” عن قرار إعفاء المطلوبين للاحتياط؟
هاشتاغ سوريا :من فرّغ مرسوم العفو من مضمونه؟
بلدي نيوز :طلبات التجنيد تتزايد في درعا وتصل الريف الغربي
اباء الاخبارية :قافلة “التجنيد الإجباري” تصل إلى بلدات وقرى ريف حماة المحتلة
اروينت :تفاصيل الحملة الأمنية لميليشيا أسد ضد شباب "التسويات" شمالي حمص

العربي الجديد :سوريون يخشون التجنيد الاحتياطي
28 نوفمبر,2018 3 دقائق
يصطاد النظام السوري المطلوبين إلى خدمة الاحتياط، بالرغم من ادعائه سابقاً أنّه أزال أسماءهم من قوائم المدعوين. هكذا يتأكد كثير من الشبان أنّ النظام خدعهم، إذ يتربص بهم على حواجزه ويكبل تحركاتهم ويعطل أعمالهم واحتمالات سفرهم
يشعر كثير من الشبان السوريين بخيبة أمل جديدة، يضمونها إلى خيباتهم المتكررة، جراء إعادة النظام إصدار دعوات للخدمة الاحتياطية بعد أيام من قرار إلغاء الدعوات التي أصدرها خلال السنوات الماضية والتي طاولت أكثر من 800 ألف شاب، برتبة صف ضباط ومجندين، إذ وقع البعض منهم بيد القوات النظامية، ومنهم من خسر مبالغ مالية مقابل الحصول على جواز سفر، وجميعهم خسروا حلم استعادة حياتهم الطبيعية.
عاد “م. ع.” (38 عاماً) من شعبة التجنيد الوسيطة في دمشق، خائباً بعدما تأكد أنّ اسمه أدرج مجدداً في قوائم المدعوين للخدمة الاحتياطية. يقول لـ”العربي الجديد”: “يا فرحة ما تمت، اعتقدت لبضعة أيام، أنّي سأستعيد حياتي التي حرمت منها منذ نحو أربع سنوات، بسبب امتناعي عن الخدمة الاحتياطية الذي أدى إلى ملاحقة النظام لي”. يتابع: “حرمت من المبيت في منزل عائلتي، ومن وظيفتي، ومن حقي في تكوين أسرة، ومن حقي في التنقل بحرية، طوال تلك السنوات، واليوم لا أعلم إلى متى سأبقى محروماً من حقي في حياة طبيعية، فكأنّي مجرم ملاحق أو إرهابي خطير”. يضيف: “ماذا عليّ أن أخدم؟ هل المطلوب أن أكون وقوداً لحرب ليست لي فيها ناقة أو جمل، وأكون أحد البيادق الرخيصة في مسرحية أصبحت مقرفة؟ أنا لا أريد أن أخدم أحداً أو أحمي أحداً، فليتركوني أعِشْ بسلام فقط”.
يتابع: “عندما صدر تعميم إلغاء قوائم الاحتياط، عانيت حتى وجدت شخصاً يستطيع أن يدقق اسمي في النشرة الشرطية، مقابل خمسة آلاف ليرة سورية (10 دولارات أميركية)، لكنّ قلبي لم يطمئن فأنا أعلم أنّ الدولة لا يؤتمن جانبها، فوجدت شخصاً آخر أجرى لي تدقيق الفيش الخماسي مقابل 35 ألف ليرة (68 دولاراً)، عندها اطمأن قلبي قليلاً. أول ما فعلته زيارة منزل عائلتي وغرفتي التي اشتقت إليها كثيراً”. يقول: “كنت قلقاً خلال الأيام القليلة الماضية إذ ماذا سأفعل؟ هل سأقدم أوراقي للعمل أم أسافر خارج البلاد، لكنّي غلّبت الخيار الثاني، لعلمي أنّه لا يمكن أن أشعر بالأمان في البلاد فأنا مهدد في كلّ لحظة كجميع الشبان، لكنّ الوقت لم يسعفني، فالقرار لم يدم أكثر من أسبوعين، وقد أكون أفضل من غيري فلم أخسر عشرات آلاف الليرات مقابل جواز السفر ثم منعت عنه”.
صدمة “ج. س.” بإعادة اسمه إلى قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية، أكثر قسوة. بوجه متجهم، ينهال في حديثه إلى “العربي الجديد” بسيل من الشتائم على النظام، مستذكراً ما اعتبره تحطيماً للشبان السوريين منذ كانوا أطفالاً جراء نظام التعليم العسكري، الهادف إلى إنهاء عنفوان الشاب، وصولاً إلى مرارة الخدمة العسكرية وما تحمله من إذلال وابتزاز للشاب، وانتهاء بالخديعة الكبرى في قوائم الاحتياط. يضيف: “بمجرد إنهائي الخدمة العسكرية عام 2009، أمن لي أحد الأصدقاء فرصة عمل في دولة خليجية، وسافرت فوراً، وتزوجت بعد عام من سفري. أقامت زوجتي سنة معي ثم عادت إلى سورية بسبب غلاء المعيشة، وأصبحت تزورني ثلاثة أشهر كلّ عام. لم تكن لديّ الرغبة بالعودة إلى سورية أبداً، لكن تحت ضغط وضع أمي الصحي واشتياقي لعائلتي، قررت أن أزورهم في صيف عام 2016 بعدما حصلت على تأكيد من شعبة التجنيد أن لا اسم لي في قوائم الاحتياط، لكنّي فوجئت عند انتهاء زيارتي بعد شهرين أنّ أسمي أصبح على قائمة المطلوبين، فخسرت عملي وتأشيرة الدخول. أحسست أنّ حياتي دمرت يومها، وعانيت الكثير خلال تلك الفترة، خصوصاً على الصعيد المهني. عملت محاسباً في محل لبيع الحلويات علماً أنّي أحمل شهادة ماجستير في الجيولوجيا، ثم في صيانة الحواسيب، بدخل ضئيل”.
يتابع: “بمجرد صدور قرار بإلغاء دعوات الاحتياط تواصلت مع الشركة التي كنت أعمل لديها، ورحبت بعودتي، وسارعت إلى تجديد جواز السفر الخاص بي، الذي كلفني نحو 70 ألف ليرة (136 دولاراً)، وأمنت المبلغ بصعوبة بالغة، وبالرغم من حصولي على جميع الموافقات ومنها إذن السفر من شعبة التجنيد، فوجئت عندما راجعت الجوازات بعد أسبوع لتسلم الجواز، بالشرطي يقول لي إنّ لديهم تعميماً بعدم تسليم الجوازات إلى ما بعد وصول قوائم الاحتياط الجديدة، وإنّ عليّ مراجعة شعبة التجنيد، التي كنت سمعت حينها أنّها أوقفت منح أذون السفر بشكل مؤقت، لأصدم بعد ذلك أنّ اسمي أعيد إدراجه في قوائم الاحتياط. كم تمنيت أن تنشق الأرض وتبلعني علّني أرتاح من هذه الحياة في هذا البلد”. يلفت إلى أنّ موقفه من الامتناع عن الخدمة الاحتياطية ما زال على حاله، فهو لن يلتحق مهما كانت النتيجة: “إذا كان الموت لا بد منه فأفضّل الموت في بلدتي وأنا أرفض الخدمة، على أن أُقتَل من دون أن أعلم لماذا، على جبهات النظام”.
“ز. أ.” لم يكن محظوظاً كغيره، فقد وقع في فخ إزالة دعوات الاحتياط ثم إعادتها، كما يقول شقيقه لـ”العربي الجديد”: “كان أخي يعد عائلته منذ عدة سنوات أن يصحبها إلى البحر فور توقف ملاحقته بسبب امتناعه عن الخدمة الاحتياطية، وما إن تأكد أنّه بات غير ملاحق، جهزوا أنفسهم وسافروا إلى البحر، لكن في طريق عودتهم، كان اسمه في النشرة الشرطية، فاعتقل وأُخذ إلى الخدمة الاحتياطية”. يقول: “اعتقال أخي بهذه الطريقة أمام أطفاله وزوجته ترك صدمة لديهم، كما ترك أثراً سلبياً لدى العائلة الكبيرة ككلّ. الدولة خدعتنا مجدداً. لا أعلم من يضع سياسة الكذب هذه. عندما كان أبي يقول لنا إنّ الدولة تكذب حتى في نشرة أخبار الطقس، كنت أعتبره نوعاً من المبالغة في التهكم، لكن بالفعل الدولة تكذب في كل شيء”.
بدورهم، يذكر ناشطون، من عدة مناطق سورية، تخضع لسيطرة النظام، أنّ “كثيراً من الشبان توجهوا للحصول على جوازات سفر وأذون، عقب إلغاء قوائم الاحتياط، ما تسبب بازدحام شديد في مديريات الجوازات والمصرف العقاري حيث تدفع كفالة السفر البالغة 50 ألف ليرة (97 دولاراً) لكلّ شخص يرغب بالسفر وعمره ما بين 18 و45 عاماً”.
يلفت هؤلاء إلى أنّ إعادة النظام قوائم المدعوين إلى الاحتياط، وعدم إعلانه ذلك رسمياً، ومحاولة التكتم على القوائم، واصطياد الناس، تسبب في رد فعل سلبي بين الشبان السوريين، فمن كان يفكر بالالتحاق بالخدمة العسكرية، يراجع اليوم نفسه، ويميل لمتابعة الامتناع والتهرب”.
ريان محمد
المصدر: العربي الجديد
==========================
المرصد :بلدات في محافظة درعا تشهد مزيداً من الاعتقالات اليومية للشبان لسوقهم إلى خدمة التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام
1 ديسمبر,2018 دقيقة واحدة
محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من عمليات السوق من قبل قوات النظام، للشبان إلى خدمة التجنيد الإجباري، حيث رصد المرصد السوري تصاعد عمليات الاعتقال اليومية بحق الشبان المتخلفين عن خدمة التجنيد الإجباري في منطقة إبطع ومناطق أخرى من ريفي درعا الغربي والشمالي، ومناطق أخرى من محافظة درعا التي تعرضت لتهجير آلاف المدنيين والمقاتلين وعوائلهم إلى الشمال السوري، كما أكدت المصادر الأهلية أن عمليات الاعتقال تجري بشكل يومي، بالإضافة لقيام موظفي المؤسسات في حكومة النظام وعناصر النظام بالحجز على أوراق المراجعين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي من المفترض أن تفرض قوات النظام الأمن في محافظة درعا بعد أن أعادتها إلى “حضن الوطن”، يتصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، في ظل انشغال قوات النظام بحملات الدهم والاعتقالات من أجل “الخدمة الإلزامية والاحتياطية” في جيش النظام، على الرغم من المزاعم الكاذبة للنظام السوري بإيقاف حملات استقدام “الاحتياط” و”العفو” الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن الحملات هذه، تتواصل وبشكل كبير عبر قوائم أسماء للمطلوبين لخدمة الاحتياط ممن هم من مواليد 1983 وما فوق.
كذلك نشر المرصد السوري قبل أيام أنه رصد اعتقالات كثيرة بهذا الشأن منذ “العفو” المزعوم، حيث وصلت صباح اليوم الخميس الـ 22 من شهر تشرين الثاني قوائم بأسماء مطلوبين للاحتياط إلى بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي وبدأت قوات النظام باستدعاء المطلوبين واعتقال الرافضين منهم، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في عموم محافظة درعا يتخوفون من الالتحاق، على خلفية اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري وتعذيبهم بالضرب المبرح ومختلف أساليب التعذيب قبل إرسالهم إلى الخدمة في جيش النظام، وفي ظل انشغال قوات النظام وأجهزتها الأمنية في حملات الاعتقالات واستقدام المطلوبين للخدمة ضمن جيش النظام، تشهد مناطق في ريف درعا منذ أيام قليلة حالات كتابة على جدران المدارس والأحياء والشوارع بعبارات مناوئة للنظام السوري ومناصرة للثورة السورية وبعضها مناصر لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ففي بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي أقدم مجهولون على الكتابة على جدارن في البلدة بعبارات “الدولة باقية وتمدد والدولة عائدة” قبل أن تعمد قوات النظام على طلائها، وفي بلدتي المزيريب والكرك الشرقي، عمد مجهولون على كتابة “عاشت الثورة حرة أبية” و”يسقط حزب البعثية” و”يسقط بشار” على جدران مدارس ضمن البلدتين، في ظاهرة باتت مكررة منذ أيام.
==========================
المرصد السورى: النظام يجبر اكثر من 300 الف على التجنيد الاجبارى
3 ديسمبر,2018 أقل من دقيقة
البشاير
كشفت مصادر بالمعارضة السورية عن وصول قوائم لآلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية بجيش النظامة السوري في مناطق التسويات وذلك على الرغم من شطبها من سجلات الاحتياط قبل أسابيع.
وأوضحت المصادر شن حملات اعتقال للعديد من المطلوبين في قوائم احتياط جديدة تضم نحو 300 ألف اسم في عدة مناطق بريف دمشق والغوطة الشرقية ومدينة التل في القلمون الغربي وغيرها.
ويتعرض المدنيون بشكل يومي للاعتقال بغية تجنيدهم إجباريا في صفوف النظام.
ويخشى اللاجئون السوريون من العودة إلى بلداتهم بسبب هذه الأعمال التي يعتبرها البعض “انتقامية”، في الوقت الذي تدعي روسيا والنظام السوري أن الوضع أصبح آمنا في المناطق المسيطر عليها، لكن جميع المناطق التي تُنفذ فيها هذه الانتهاكات، كان النظام قد دخلها بموجب وساطة روسية، وتطمينات من موسكو للمعارضة بعدم التعرض للمدنيين، وهو ما لم يحصل، بحسب ما يقوله سكان تلك المناطق.
==========================
الشرق الاوسط :دمشق تلجأ إلى «دعوات الاحتياط» للسيطرة على «الخزان البشري»
4 ديسمبر,2018 3 دقائق

علي (مواليد 1983) من القنيطرة ويعمل في تجارة المواد الغذائية، فرّ مؤخراً من جنوب سوريا بعد تبليغه السحب للخدمة الاحتياطية، تاركاً خلفه أمه وأباه وزوجته التي لم يمض على زواجه بها أشهر.يقول إنه وجد نفسه مضطراً إلى ترك عائلته وبلده والهروب إلى إحدى دول الجوار بعد أن وصل إليه تبليغ بالالتحاق بالخدمة الاحتياطية. عزا علي موقفه إلى أنه لا يريد الانخراط في الحرب الدائرة بالبلاد، والخوف من إلحاقه بجبهات القتال عند سوقه. في حين لم يتمكن من ذلك شاب آخر رتب أوراق سفره لمغادرة البلاد بشكل قانوني فور علمه بصدور قرار بإلغاء الدعوات الاحتياطية بأسماء المطلوبين، فحاول الحصول على إذن سفر من شعبة التجنيد في مكان إقامته، إلا إنه لم يحصل على ورقة «لا مانع من السفر»، بسبب عودة الدعوات الاحتياطية بشكل سريع ومفاجئ. ووجد آخر نفسه مساقاً إلى الخدمة العسكرية مرغماً عند وصوله إلى نقطة حدودية سورية لعودة العمل بالدعوات الاحتياطية.
تطرح قوائم الاحتياط الجديدة والتبليغات للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في الجيش السوري عدة تساؤلات حول الآلية التي تعمل بها الجهة المسؤولة ومدى تأثيرها على القرار السابق الذي جاء مطلع الشهر الحالي بإلغاء دعوات الاحتياط في سوريا، وما كاد حبر القرار يجف حتى أعيدت القوائم إلى سابق عهدها.

يرى كثير من الشباب السوري من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم في صفحات موالية للنظام السوري ومهتمة بموضوع إعادة الدعوات الاحتياطية، أن هذا القرار قد فصل على مقاسات أفراد بعينهم، ومن وصفوهم، بحسب تعليقاتهم، بـ«أولاد المسؤولين بالبلد»، وذلك من أجل تهريبهم خارج البلاد بشكل قانوني في فترة إلغاء الأسماء الاحتياطية من فيش الهجرة والجوازات، وإعادتها بعد استكمال المهلة، في حين عبر آخرون عن أن قرار عودة دعوات الاحتياط بعد إلغائها، سيؤثر حتى على التحاق المطلوبين بالخدمة الإلزامية، لأنه أعاد فتح باب استمرار الخدمة و«الاحتفاظ» في الجيش لسنوات طويلة.
في جنوب سوريا وبعد سيطرة النظام السوري على المنطقة باتفاق المعارضة مع الجانب الروسي، وصلت مؤخراً إلى المنطقة الجنوبية قوائم تشمل آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية في الجيش السوري، وشملت كل من كان قد أدى الخدمة الإلزامية سابقاً حتى سن الـ42.
ولاقت دعوات الاحتياط التي أرسلت إلى مناطق جنوب سوريا التي سيطر عليها النظام، مؤخراً بحسب مصادر محلية، رفضاً كبيراً بعد إلغاء هذه الدعوات قبل فترة، وتم تفسيرها بنية تفريغ المنطقة من الشباب من سن 19 إلى 42 عاما، في خطوة استباقية لعرقلة إمكانية خروج أي معارضين من داخل الوسط الشعبي، وكسب شباب المنطقة بدلا من فصائل المصالحات في المنطقة الجنوبية التي أصبحت تديرها روسيا ولا تخضع لسلطة النظام السوري الفعلية كباقي التشكيلات في الجيش السوري.
تقول مصادر من جنوب سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع السورية أصدرت 32 ألف مذكرة تبليغ بحق شباب المنطقة، ومن بينهم موتى وصلت تبليغات إلى عائلاتهم، وإن تأثيرات إعادة الدعوات الاحتياطية كانت سلباً على المنطقة الجنوبية من خلال فتح باب رفض الالتحاق الذي عدّ استنزافا لشباب المنطقة وضغطا عليهم بالدعوات الاحتياطية، كما أنها أثرت على عودة ثقة المواطن بالنظام، خصوصا أن سيطرته على المنطقة لا تزال حديثة، وأن رفع الدعوات وعودتها حدث بشكل سريع، خصوصا أن الدعوات الواصلة للمناطق الجنوبية تشمل أسماء بالآلاف لمطلوبين للخدمة الاحتياطية، إضافة إلى أن عودة الدعوات الاحتياطية أثرت على عودة المغتربين السوريين إلى بلدهم سوريا، فكثير من شباب المنطقة الجنوبية المعروفة باغتراب شبابها في الخليج العربي حرموا من دخول البلاد منذ سنوات بسبب وجود دعوة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية بحقهم، رغم أنهم لم ينخرطوا بالحرب التي كانت دائرة بالبلاد، فوجدوا أنفسهم مغتربين لسنوات عن مناطقهم لوجود دعوة احتياطية بحقهم، كما أن عددا من المغتربين من أبناء جنوب سوريا وجد لنفسه فرصة للعودة إلى بلده سوريا بعد رفع الدعوات الاحتياطية، ليفاأ كثير منهم، الذين هم في سن التكليف الاحتياطي، بأنه قد وصلت إليهم دعوات الالتحاق بالخدمة الإلزامية بعد وصولهم إلى البلد، مما يمنع سفرهم من جديد بسبب وجود دعوة احتياطية ونشرة ملاحقة شرطية تمنع خروجهم من المراكز الحدودية في البلاد؛ بل واقتيادهم إلى الخدمة إذا ما اعترضهم أي حاجز تابع للنظام السوري في المنطقة.

كما أن كثيرا من الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة الاحتياطية برروا موقفهم بأنه لا يوجد عائل في العائلة سواه، وأنهم سيكونون مضطرين إلى ترك تجارتهم أو زراعتهم وأعمالهم للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وجعل عائلاتهم دون عائل وعرضة للفقر، إضافة إلى أنها شكلت نوعا من الضغط الشعبي على مستويات من ضباط النظام في المنطقة الجنوبية، خصوصا أنهم كانوا الواجهة في الاتفاقيات التي تمت بين المعارضة والنظام قبيل السيطرة على المنطقة، وستتم مطالبتهم شعبياً بالوفاء بوعودهم.
واعتقلت قوات النظام السوري مؤخراً عدداً من الشباب من جنوب سوريا أثناء محاولتهم الهروب إلى الشمال السوري بعد أن وصلت إليهم دعوات للالتحاق بالخدمة الاحتياطية والإلزامية مع قرب انتهاء المهلة المحددة بـ6 أشهر منذ بدء اتفاق جنوب سوريا، حيث إن دعوات الاحتياط طالت عددا من عناصر فصائل المصالحات مما أثار قلق العناصر على مستقبلهم بعد انضوائهم ضمن تشكيلات «الفرقة الرابعة» أو «الفيلق الخامس» الذي تشرف عليه روسيا، مما دفع بفصائل التسويات بريف درعا الغربي إلى رفض الدعوات الموجهة إليهم، بذريعة أنهم مشمولون ضمن اتفاق المعارضة مع روسيا للخدمة ضمن التشكيلات السابقة في المنطقة الجنوبية فقط. وحدثت مؤخراً مواجهات واشتباكات بين عناصر المصالحات الذين انضموا إلى «الفرقة الرابعة» في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقادة وعناصر من «الفرقة الرابعة» بعد طلب القادة في الفرقة ذهاب عناصر فصائل المصالحات في درعا إلى جبهات الشمال السوري، مما أدى إلى رفض العناصر مطلب قيادة الفرقة في المنطقة الجنوبية، وعدّوه خرقاً للاتفاق الذي نص حين انضمامهم على بقاء الخدمة ضمن المنطقة الجنوبية، وأن تحسب مدة الخدمة من مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيشالسوري، وتدخلت قيادات بين الأطراف لحل القضية للحيلولة دون إرسال عناصر فصائل المصالحات إلى الجبهات شمال سوريا.
وبحسب مراقبين، ما يفسر كثرة دعوات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية التي وصلت للمنطقة الجنوبية والتي جاءت بطلب الالتحاق «فوراً» وتشمل آلاف المطلوبين، «رغبة النظام السوري في تحقيق ضربة استباقية لكسب الخزان البشري في المنطقة الجنوبية التي لا تزال تدور حولها تفاهمات دولية وإقليمية تديرها روسيا بمباركة دولية.
وتتطلع إلى تشكيل لواء عسكري من أبناء المنطقة الجنوبية تابع للفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، خصوصا بعد نجاحها في إقناع فصائل المعارضة في درعا أثناء المفاوضات والاتفاق على المنطقة بعدم التهجير والبقاء في المنطقة بضمانتها وانتقال تبعيتهم بهدف تعبئتهم في صفوف مشروع موسكو الذي تعهدت به للدول الإقليمية، لجنوب سوريا قبيل سيطرة النظام على المنطقة، وبعدم السماح بوجود قوات إيرانية أو ميليشيات (حزب الله) في المنطقة الجنوبية».
رياض الزين
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
الدرر الشامية :1000 مطلوب للتجنيد في التل غرب دمشق.. ودوريات الأمن السياسي تتحرك
الأحد 23 ربيع الأول 1440هـ - 02 ديسمبر 2018مـ 21:17
الدرر الشامية:
أرسل النظام السوري قوائم إلى مدينة التل غرب العاصمة دمشق تضم أسماء 1000 شخص مطلوبين لخدمة الاحتياط، فيما بدأت دوريات الأمن السياسي بملاحقتهم.
ونشرت صفحة "تنسيقية مدينة التل" على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورًا توضح أسماء المطلوبين وتفاصيل سجلاتهم المدنية، التي وصلت حديثًا إلى المدينة.
ووفقًا للصور، فإن اللوائح تطالب الأسماء الجديدة بالالتحاق بأسرع وقت؛ إذ كتب عليها، "على الأسماء التالية الالتحاق بشعبة التجنيد والحضور خلال ساعة من التبليغ"، مرفقة بتاريخ وصولها، الخميس الماضي.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر إعلامية، أنه عقب وصول القوائم كثفت دوريات الأمن السياسي من حملات المداهمات والتفتيش على المطلوبين.
يشار إلى أن شعب التجنيد بالنظام أصدرت قوائم احتياط جديدة تحمل نحو 300 ألف اسم جديد، وذلك بعد أيام من العفو الذي شمل المتخلفين السابقين، لتبدأ حملات الاعتقال بحق المطلوبين مجددًا في المحافظات السورية.
==========================
الدرر الشامية :قوائم المطلوبين للاحتياط تصل مناطق "المصالحات" بحمص (صور)
الاثنين 24 ربيع الأول 1440هـ - 03 ديسمبر 2018مـ 16:34
الدرر الشامية:
أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن "نظام الأسد" أرسل قوائم إلى بلدة بريف حمص الشمالي تتضمن أسماء المطلوبين لخدمة الاحتياط.
وذكرت المصادر، أن قوات النظام أرسلت إلى بلدة تلدو بريف حمص الشمالي قوائم تتضمن أسماء أكثر من 120 شخصًا مطلوبين للاحتياط، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة الشهور الستة التي ضمنتها اتفاقية "المصالحة" بين النظام والفصائل برعاية روسية، في مايو/أيار الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن القائمة تضمنت مطلوبين نازحين و مغتربين، محذرة أي شخص خارج سوريا يحاول الدخول لمناطق النظام سيطلب للخدمة الإلزامية.
وكانت قوات النظام شنّت الشهر الماضي حملة اعتقالات واسعة النطاق للشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في ريف حمص الشمالي عن طريق الحواجز الطيارة على الطرق الفرعية.
وأكدت تقارير إعلامية، أن دوريات المخابرات والأمن العسكري داهمت منازل في المناطق الغربية من مدينة تلبيسة، واعتقلت كل من هم في سن الخدمة العسكرية، وساقتهم لـ"التجنيد الإجباري"، من دون إبلاغات مسبقة.
ونوّهت التقارير إلى أن النظام انتقل من مرحلة الاعتقالات الفردية التي رافقت مهلة "التسوية" لمن اختار البقاء، إلى مرحلة الاعتقالات العامة وإرسال بلاغات قوائم المطلوبين للاحتياط.
==========================
العرب اليوم :مطلوب للاحتياط؟.. مليون ليرة سورية لـ"كف البحث"
منذ 5 ساعات 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وسارعت أكثر من جهة عسكرية، لتوضيح المرسوم الغامض، لكنها أجمعت على إمكانية إعادة طلب المُكلفين لاحقاً "إن لزم الأمر". ومع ذلك، لم يتوقع أحد أن يُعاد طلب المكلفين بالاحتياط، ذاتهم، بعد أيام من اعفائهم.
مصادر إعلامية قالت إن ما بين 300 إلى 400 ألف اسم، عُممت من جديد على مستوى سوريا، أي نصف عدد الذين شُطبت اسماؤهم. التصريحات الرسمية كانت قد أكدت شطب تكليف 800 ألف اسم.
"المدن" كانت قد نقلت عن مصادر خاصة، وجود انقسام في الآراء لدى قيادة أركان الجيش، حول إلغاء تكليف مئات آلاف المطلوبين. إذ رفض كثيرون من كبار الضباط، مرسوم العفو، الذي صدر بضغط روسي على الأسد. ويعتقد كبار الضباط أن تسريح المُحتفظ بهم حالياً، له الأولوية على "إعفاء الهاربين من خدمة الوطن".
الانقسام في الآراء تعدى الغُرف المُغلقة، ووصلت آثاره إلى الشارع، بشكل مُباشر. وانعكست "استقلالية" عمل فروع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، سلباً على تطبيق القرار. وعمد عشرات الضباط، المسؤولين عن ملاحقة مطلوبي الاحتياط، بالتعاون مع شُعب التجنيد، على عدم منح "ورقة كف البحث" لأشخاص شُطبت اسماؤهم. لا بل ونُفّذت حملات اعتقال بحق مطلوبين في ريف دمشق، بعيداً عن مركز المدينة، "تفادياً لإثارة غضب القيادة"، بحسب مصادر "المدن".
عضو مجلس الشعب عن مدينة حماة وضاح مراد، انتقد خلال جلسة دورية، القرارات التي وصفها بـ"غير المدروسة من قبل الحكومة"، مُشيراً إلى أن "المدنيين يتم سحبهم من الشوارع للاحتياط بعد صدور عفو رئاسي عنهم، قبيل إجراء التسوية المطلوبة والحصول على ورقة كف البحث"، مؤكداً صدور قوائم جديدة تضم أسماء مطلوبين للاحتياط. مراد تساءل "ما إن كانت هذه القرارات مقصودة لتأليب الرأي العام ضد الدولة؟".
شبكة "صوت العاصمة"، المُختصة بتغطية أخبار دمشق وريفها، كانت قد نشرت في 29 تشرين الأول/اكتوبر، خبراً يُفيد بإطلاق سراح مئات الموقوفين من الشرطة العسكرية في القابون بعد صدور قرار العفو.
الشرطة العسكرية في القابون، عادت بعد أسبوعين، لاعتقال المُختلفين عن الخدمة الاحتياطية، بعد توارد أنباء عن صدور قوائم جديدة. ورُصِدَت حالات اعتقال في ضواحي دمشق، وتم تحويل المعتقلين إلى الشرطة العسكرية مُباشرة، رغم شمولهم بمرسوم العفو.
أحد سُكان دمشق القديمة، أكد لـ"المدن"، اعتقال الشرطة العسكرية لابنه، أثناء تواجده في القضاء العسكري في محاولة لاستخراج ورقة "كف البحث". الابن كان قد تحقق من شطب اسمه من قوائم المطلوبين في الهجرة والجوازات. وعلى الرغم من وعود الضباط بالافراج عن الابن "خلال يومين"، لكن تمّ تحويله إلى ثكنة الدريج، بعدما فشل الأب في تأمين مليون ليرة طلبها عقيد في الشرطة العسكرية مقابل طي ملف ابنه وإعطاءه ورقة "كف البحث".
ووثقت "المدن" اعتقالات طالت عشرات العائدين عبر الحدود السورية–اللبنانية، من قبل الشرطة العسكرية، التي بدأت تُكثف نشاطها في معبر جديدة يابوس، بُعيد صدور قرار العفو.
سائق على خط دمشق–بيروت، أكد لـ"المدن" تسجيل أربعة اعتقالات يومياً، على الأقل، من قبل الشرطة العسكرية، لأشخاص تأكدوا من شطب اسمائهم من قوائم دائرة الهجرة والجوازات، قبل عودتهم إلى سوريا.
ولا تجري الاعتقالات في مبنى معبر جديدة يابوس، كما السابق بعد إجراء الفيش الأمني للقادمين والمغادرين، بل من قبل الحواجز المنتشرة قبل وبعد المعبر، بعد توقيف الشبان والتأكد من فيشهم الأمني.
مصدر أمني، قال لـ"المدن"، إن ضباطاً في الشرطة العسكرية وآخرين في الأمن العسكري، استغلوا الفوضى الحاصلة إثر مرسوم العفو، لفرض الأتاوات. وغالباً ما يتم اعتقال الأشخاص خلال وجودهم في "القضاء العسكري" من قبل الشرطة العسكرية، ليتم بعدها تحويلهم إلى الأمن العسكري، بحجة التحقيق الروتيني، وهناك يبدأ الابتزاز لدفع مبالغ مالية وصلت إلى مليوني ليرة سورية. وبعد الدفع، يُعاد المعتقل إلى الشرطة العسكرية، لاستكمال الأوراق اللازمة لحصوله على "كف البحث".
وأكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، لـ"المدن"، أن معظم الأخبار المُتداولة عن إعادة طلب الاحتياط بكثافة، منفية، وهي شائعات تبثها القيادة عبر الإعلام البديل لامتصاص غضب المواليين العسكريين ممن رفضوا مرسوم العفو، وعبّروا عن استياء واضح ودعوا لإضرابات جماعية في ثكناتهم العسكرية، مُطالبين ببحث مصير المُتحفظ بهم منذ سبع سنوات.
ولم ينفِ مصدر "المدن" تعميم قوائم جديدة من قبل الشرطة العسكرية، "بأوامر عُليا، لتهدئة الوضع في الشارع الموالي".
وقال مصدر عسكري من النظام، لـ"المدن"، إن قوائم تضم آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية من مناطق "التسويات" وصلت مُجدداً عبر المخاتير و"لجان المُصالحة". في مدينة التل وصلت قوائم لأكثر من 500 اسم، وفي جيرود بريف دمشق وصلت قوائم بـ800 مطلوب، وكذلك في الغوطة الشرقية وحي برزة الدمشقي.
اختيار النظام لمناطق "التسويات" لإصدار تلك القوائم جاء لسببين، وفقاً لمصدر "المدن"؛ الأول هو اليقين بأن مُعظم الذين عُممت اسماؤهم قد غادروا نحو الشمال السوري لا بل إن بعضهم موتى، والثاني فهو للتضييق على من بقي في تلك المناطق بشكل غير مُباشر. مصادر إعلامية تحدثت عن منع مليشيات النظام كافة الشبان والرجال الذين هم في سن التكليف الإلزامي والاحتياطي في مناطق "التسويات" من السفر إلى دمشق، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت شُعب التجنيد قد توقفت عن إصدار "موافقة السفر" للمُكلفين، لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يُعاد منحها شكلياً، أي ليس للجميع. الأمر الذي أثر سلباً على قرار العفو. إذ أصدر عفواً عن الآلاف، لكنه منعهم عن السفر بشكل غير رسمي. ومع توارد الأنباء عن صدور قوائم احتياط جديد، أصبحت الفوضى هي سيدة الموقف، على صعيد التجنيد في سوريا.
تقليص القبضة الأمنية في دمشق بدا واضحاً منذ صدور المرسوم. ولم تعد شوارع دمشق تشهد انتشاراً للحواجز المؤقتة، ولم تعد الحواجز الرئيسية كما في حاجز تاون سنتر، على اتوستراد دمشق صحنايا، تُجري فيشاً أمنياً للرجال كما السابق، باستثناء بعض الحالات للقادمين من جنوب سوريا.
شاب دمشقي، قال لـ"المدن"، إنه توارى عن الأنظار لثلاث سنوات مُتتالية، بعد ورود اسمه في قوائم الاحتياط منتصف العام 2015. وبعد صدور قرار العفو، تأكد من شطب اسمه من إدارة الهجرة والجوازات، وحصل على "ورقة كف البحث" بعد دفع رشوة كبيرة. وصار بامكانه التنقل بين أحياء دمشق بشكل طبيعي من دون أي عوائق أمنية. الشاب أكد عدم تمكنه حتى اليوم من الحصول على "موافقة سفر".
ورغم أن الآلاف قد استفادوا فعلياً من قرار إلغاء الاحتياط، إلا أن التخبط في أروقة النظام وشُعب التجنيد سيستمر حتى توضع آلية واضحة لتنفيذ القرار، وذلك بعد تسريح دورات سابقة مُحتفظ بها.
==========================
حضرموت :من مراكز الإيواء لفروع المخابرات.. النظام يعتقل مقاتلين سابقين بالغوطة بعد الوشاية بهم
مراد الشامي السورية نت منذ 3 ساعات 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
تُنفذ قوات نظام بشار الأسد بين الحين والآخر حملة أمنية جديدة ضد سكان الغوطة الشرقية، لا سيما الذين انتقلوا إلى مراكز الإيواء، وتستهدف تلك القوات مقاتلي المعارضة السابقين، بعد الوشاية عليهم من قبل آخرين أجروا "مصالحات" مع النظام.
وفي تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، شهد حملة أمنية كبيرة لأجهزة النظام الأمنية والمخابرات التابعة لها في ريف دمشق الشرقي، وتمثَّلت باعتقال العشرات من المقاتلين السابقين لدى الفصائل، من مراكز إيواء في مدينة عدرا، شرق العاصمة دمشق.
وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال 170 شاب ورجل من مراكز الإيواء في درعا، وقال المرصد إن ذلك تم "بمساعدة من مقاتلين سابقين للفصائل، ممن أجروا مصالحات وتسويات، والذين أخبروا مخابرات النظام بوجود العشرات من المقاتلين الذين قاتلوا النظام، إبان سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية، وتمكنوا من الفرار عبر المعابر التي تم فتحها آنذاك من قبل قوات النظام برعاية روسية".
إرغام على القتال مع الأسد
بحسب المصدر نفسه، فإن قوات النظام اقتادت المعتقلين إلى الفروع الأمنية كالمخابرات الجوية في حرستا والأمن العسكري وتم تعذيبهم والتحقيق معهم، حول أماكن المقابر الجماعية لعناصر قوات النظام، فضلاً عن الاستفسار عن أماكن الأسلحة المخبأة والمدفونة في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية.
وأجبرت قوات النظام عدداً من الموقوفين بعد التحقيق معهم على الانضمام لجيش الأسد للقتال معه، فيما أبقت على عشرات آخرين قيد الاعتقال في الفروع الأمنية ووجهت لهم تهماً بـ"التورط في قضايا وأعمال إرهابية".
ويواجه المدنيون في مدن وبلدات الغوطة الشرقية ومراكز الإيواء، مصيرهم لوحدهم، فالحواجز العسكرية للنظام عادت للانتشار في مناطقهم، وعمليات الاعتقال الواسعة لا تتوقف، والجزء الأكبر منها بهدف التجنيد الإجباري في صفوف "القوات الخاصة"، التي تعوض خسائرها البشرية بجلب شبان من الغوطة ودفعهم للقتال تحت رايتها، بحسب ما قالته مصادر محلية في وقت سابق لـ"السورية نت".
ويجد المدنيون في الغوطة أنفسهم محاصرون في تحركاتهم، فالحواجز التي ينشرها النظام في المدن والبلدات والطرق الواصلة بينها، والتي تنقسم بشكل رئيسي بين "القوات الخاصة"، و"الحرس الجمهوري"، تنفذ اعتقالات انتقامية للمدنيين.
وليست الغوطة الشرقية المنطقة الوحيدة التي يتعرض الشباب فيها بشكل خاص والمدنيين بشكل عام للاعتقال بعد الدخول في "مصالحة" مع النظام بدعم روسي.
وبعيد دخول النظام إلى درعا جنوب سوريا بموجب اتفاق مع فصائل المعارضة هناك، نفذت قوات الأسد حملات دهم واعتقالات واسعة، وهدفها الرئيسي تجنيد الشباب إجبارياً.
==========================
حضرموت :أسماء 350 ألف سوري ستُعمم على الحواجز العسكرية: اقتياد فوري للجيش بعد الاعتقال
مراد الشامي السورية نت منذ ساعتين 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
شباب سوريون اقتادتهم قوات الأسد للخدمة الاحتياطية بعد توقيفهم على حاجز عسكري في حي المزة بدمشق
أعادت شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع في نظام بشار الأسد، إصدار قوائم جديدة للاحتياط، ليبقى "العفو العام" الذي أصدره الأسد وتضمن شطب أسماء المطلوبين للاحتياط حبراً على ورق، كما قال سوريون، فيما ذكر مصدر موالٍ للنظام أن 350 ألف سوري باتوا مطلوبين للحواجز العسكرية.
ويعيش الرجال السوريون من أعمار 18 حتى 42 حالة من الخوف والقلق المستمر في المناطق التي تسيطر عليها قوات نظام الأسد، إذ أنهم معرضون في أي لحظة للتوقيف والاعتقال من قبل حواجز عسكرية ثابتة، أو مؤقتة والتي تُعرف بـ"الحواجز الطيارة".
وهذه الحواجز ستصلها قوائم أسماء لـ 350 ألف سوري مطلوب لجيش النظام، وسيُساقون فور القبض عليهم إلى القطع العسكرية بدعوى خدمة الاحتياط، بحسب ما أكدته صفحة "أخبار دعوات الاحتياط والتسريح من شعب التجنيد"، على موقع "فيسبوك"، والتي تنشر باستمرار آخر التطورات بخصوص قوائم الاحتياط والتبليغات العسكرية التي تخرج من شعب التجنيد إلى المطلوبين.
وقالت الصفحة، مساء أمس الإثنين، إن لوائح نشرات شرطية (فيش) صدرت للمدعوين للخدمة الاحتياطية، مؤكدةً أن اللوائح "شملت جميع الأسماء التي تمت دعوتها في أول دعوة إحتياطية بعد مرسوم شطب الاحتياط والعدد بها يقارب 350 ألف أسم ستتعمم على الحواجز و كافة الأفرع الأمنية ليصار للقبض على المكلفين وسوقهم مباشرة من على أي حاجز ثابت أو طيار".
وأشارت الصفحة - التي سبق أن نشرت أخباراً تبيّنت أنها صحيحة فيما بعد - إلى أن بعض المطلوبين لم يُبلغوا بعد بضرورة الالتحاق بجيش الأسد، موضحةً أن ذلك "سيوقعهم في معضلة القبض عليهم، وسوقهم مباشرة عن الحواجز من دون أن يكون أحد منهم قد تبلغ".
واعتبر المصدر نفسه أن صدور هذه القوائم يعتبر "مخالفاً للقانون العسكري، حيث لا يعتبر المتخلف عن الخدمة الإحتياطية متخلفاً إلا إذا انتهى تاريخ مهلة سوقه مع أقرانه، وكلنا نعلم بأن تاريخ مهلة السوق لم ينتهي لحد الآن، ومن يراجع الشعبة حالياً يتم تسييره بكل أريحية و جرت العادة خلال كل الأعوام الماضية أن تكون مهلة السوق خلال مدة شهر من تاريخ صدور الدعوة الاحتياطية".
وأمس الإثنين أثارت صورة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل صدمة بين السوريين، حيث ظهر عدد من الشبان وهم مقيدون بالسلاسل، بينما كانوا يصعدون إلى سيارة تابعة للسجن، ويقف أمامهم عنصر من قوات الأسد لتسيير حركتهم، وسط وقوف عدد من الأهالي يتوقع أنهم عائلات لبعض الشبان.
وقال سوريون إن الشباب تم إيقافهم في منطقة "نزلة الإسكان" في المزة وسط دمشق، عن طريق أحد "الحواجز الطيارة"، بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية بداعي الاحتياط.
ويشار إلى أن مئات آلاف من الشباب السوريين غادروا بلدهم منذ العام 2011، تجنباً للقتال في صفوف الأسد، ولجأ الأخير جراء ذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من السوريين الذي أنهوا خدمتهم الإلزامية قبل العام 2011، واحتفظ بجزء كبير منهم حتى الآن، كما اعتمد على مقاتلي الميليشيات الأجنبية.
==========================
الوسط :سوريا: النظام يستدعي "الموتى" للتجنيد
تاريخ الخبر : 04/12/2018 10:16
بعد سيطرة النظام السوري على المنطقة الجنوبية باتفاق المعارضة مع الجانب الروسي، وصلت مؤخراً إلى المنطقة قوائم تشمل آلاف المطلوبين للخدمة الاحتياطية في الجيش، وشملت كل من كان قد أدى الخدمة الإلزامية سابقاً حتى سن الـ42.
وقالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الخطوة لاقت رفضاً كبيراً، وتم تفسيرها بنية تفريغ المنطقة من الشباب من سن 19 إلى 42 عاماً، في خطوة استباقية لعرقلة إمكانية خروج أي معارضين من داخل الوسط الشعبي، وكسب شباب المنطقة بدلاً من فصائل المصالحات في المنطقة الجنوبية التي أصبحت تديرها روسيا ولا تخضع لسلطة النظام السوري الفعلية كباقي التشكيلات في الجيش السوري.
وأشارت مصادر من جنوب سوريا للصحيفة، إلى أن شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع السورية أصدرت 32 ألف مذكرة تبليغ بحق شباب المنطقة، ومن بينهم موتى وصلت تبليغات إلى عائلاتهم، وأن تأثيرات إعادة الدعوات الاحتياطية كانت سلباً على المنطقة الجنوبية من خلال فتح باب رفض الالتحاق الذي عدّ استنزافاً لشباب المنطقة وضغطاً عليهم بالدعوات الاحتياطية.
وأوضحت أن الدعوات أثرت على عودة ثقة المواطن بالنظام، خاصة وأن سيطرته على المنطقة لا تزال حديثة، وكما أن رفع الدعوات وعودتها حدث بشكل سريع، فالدعوات الواصلة للمناطق الجنوبية تشمل أسماء بالآلاف لمطلوبين للخدمة الاحتياطية، إضافة إلى تأثيرها على عودة المغتربين إلى بلادهم لوجود دعوة بحقهم، كما أن عدداً من المغتربين وجد لنفسه فرصة للعودة بعد رفع الدعوات، ليفاجأ كثير منهم، بأنه قد وصلت إليهم دعوات الالتحاق بالخدمة الإلزامية بعد وصولهم إلى البلد، مما يمنع سفرهم من جديد بسبب وجود دعوة احتياطية ونشرة ملاحقة شرطية تمنع خروجهم من المراكز الحدودية في البلاد؛ بل واقتيادهم إلى الخدمة إذا ما اعترضهم أي حاجز تابع للنظام السوري في المنطقة.
وأضافت المصادر أن الكثير ممن رفضوا الالتحاق بالخدمة الاحتياطية برروا موقفهم بأنه لا يوجد عائل في العائلة سواه، وأنهم سيكونون مضطرين إلى ترك تجارتهم أو زراعتهم وأعمالهم للالتحاق بالخدمة، وجعل عائلاتهم دون عائل وعرضة للفقر، إضافة إلى أنها شكلت نوعاً من الضغط الشعبي على مستويات من ضباط النظام في المنطقة الجنوبية، خصوصاً أنهم كانوا الواجهة في الاتفاقيات التي تمت بين المعارضة والنظام قبيل السيطرة على المنطقة، وستتم مطالبتهم شعبياً بالوفاء بوعودهم.
وفسر مراقبون للوضع في الجنوب السوري، أن كثرة دعوات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية التي وصلت للمنطقة والتي جاءت بطلب الالتحاق فوراً وتشمل آلاف المطلوبين، تهدف إلى رغبة النظام في تحقيق ضربة استباقية لكسب الخزان البشري في المنطقة الجنوبية التي لا تزال تدور حولها تفاهمات دولية وإقليمية تديرها روسيا بمباركة دولية.
وكما أنها تتطلع إلى تشكيل لواء عسكري من أبناء المنطقة الجنوبية تابع للفيلق الخامس الذي تشرف عليه روسيا، خصوصاً بعد نجاحها في إقناع فصائل المعارضة في درعا أثناء المفاوضات والاتفاق على المنطقة بعدم التهجير والبقاء في المنطقة بضمانتها وانتقال تبعيتهم بهدف تعبئتهم في صفوف مشروع موسكو الذي تعهدت به للدول الإقليمية، لجنوب سوريا قبيل سيطرة النظام على المنطقة، وبعدم السماح بوجود قوات إيرانية أو ميليشيات حزب الله الإرهابية في المنطقة.
==========================
حرية برس :“حماة الديار” مقيدون بالسلاسل.. كيف قرأ السوريون المشهد؟
فريق التحريرمنذ 1 ساعةآخر تحديث : الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 - 12:08 مساءً
ياسر محمد – حرية برس
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مجموعة من الشبان السوريين وقد قيدتهم قوات النظام بالسلاسل، خلال حملة اعتقال طالت المتخلفين عن الخدمة العسكرية في العاصمة دمشق.
وتُظهر الصور المتداولة مجموعة من الشبان يصعدون إلى شاحنة مغلقة في أحد الشوارع، وهم مقيدون بسلسلة جماعية من معاصمهم (تُسمى شعبياً: الجامعة)، وأشار الناشطون إلى أن الصور التقطت سراً.
وتعكس حملة الاعتقالات انقلاب النظام على القرار رقم 18 الذي أصدره في تشرين الأول الماضي، ونص على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، وإلغاء كامل دعوات الاحتياط السابقة، والكف عن ملاحقتهم.
الصور استدعت كثيراً من تعليقات وتعقيبات ناشطين وسياسيين ومثقفين سوريين، جاءت متباينة ومتعارضة في بعض الأحيان.
فكتب الرائد ياسر عبد الرحيم، عضو وفد المعارضة إلى محادثات أستانا: “الشجاع يموت مرة واحدة مرفوع الرأس والجبان يموت كل يوم ألف مرة ذليلا مطأطئ الرأس.. هكذا تساق البهائم لحماية كرسي السفاح بشار الكيماوي. وهذا مصير من يسعى لمصالحات الذل”. وتابع في منشوره مخاطباً الشباب السوري: “أكرمك الله أن تكون حرا شجاعاً فلا تكن عبدا ذليلا. فليكن هدفنا الدفاع عن أرضنا وأهلنا وعدم التنازل عن أي شبر منها”.
لتنهال الانتقادات على منشور عبد الرحيم منتقدة مسار “أستانا” الذي يشارك فيه بإصرار، والذي اعتبره المعلقون “بيعاً للقضية والثورة برمتها”، فشاركت الناشطة عليا منصور تغريدة عبد الرحيم وعقبت عليها بالقول: “على الأقل هؤلاء مغلوب على أمرهم، العتب على من هرول إلى آستانة لا خوفا من اعتقال أو قتل ولكن طمعا بفتات”.
فيما ذهب الصحفي السوري محمد منصور إلى التذكير بماضي “الجيش السوري” وواجباته الحقيقية، موجهاً النقد كله للنظام الذي يمتهن كرامة وإنسانية المواطن في كل مناسبة، فكتب على صفحته في تويتر: “السوريون الذين كانوا سباقين لكل معارك العرب من حرب فلسطين إلى حرب تحرير الجزائر إلى العدوان الثلاثي على مصر يسوقهم اليوم نظام بشار الأسد إلى حرب الدفاع عن بقائه على الكرسي مكبلين بالسلاسل.. ليقول لهم: هكذا سأكافئ من بقوا في المناطق التي تحت سيطرتي، وهكذا سأستعيد “الجيش العقائدي”!”.
ويتناول الناشط السياسي أسامة أبو زيد الحدث من زاوية ساخرة، فيقول معلقاً على الصورة: “الصورة تشرح حجم إقدام الشباب السوري على الانخراط في جيش الأسد وحجم الحب وإيمان شباب سوريا بمشروع التطوير والتحديث الذي يقوده النظام السوري”، ويردف بتقريرية جازمة: “عندما يقاد الشباب بالسلاسل إلى مراكز التجنيد لك أن تعلم الى أي مدى عقيدة هذا الجيش تخدم الوطن وإلى أي مدى يؤمن المواطن بمشروع هذا الجيش”!.
ويذهب الكاتب عباس شريفة إلى مقارنة المشهد بالحالة التركية حيث يُزف الشاب التركي إلى الجيش في موكب يشبه العرس تماماً: “كم هو مؤلم عندما تشاهد الشاب التركي يزف إلى الخدمة العسكرية بالعراضة والاحتقال، وترى الشاب السوري يساق إلى خدمة العلم بالسلاسل والأغلال، لم يكن الشاب السوري أقل وطنية من الشاب التركي، لكنه شعور عند كل السوريين أنهم لا يخدمون وطنهم المسلوب وإنما يخدمون خونة مغتصبين للوطن”.
يذكر أن رأس النظام، بشار الأسد، أصدر منذ نحو شهرين قراراً يعفي بموجبه “الفارين من الجيش والمنشقين” من أي عقوبات، ويقضي بعدم ملاحقة المتخلفين، إلا أن سلوك قواته وأجهزته الأمنية يتنافي تماماً والقرار، حيث إن حملات القبض على المتخلفين لم تتوقف في مناطق “المصالحات”، وخصوصاً في درعا والجنوب السوري، إذ تعرض مئات الشبان للاعتقال لإلحاقهم بقوات النظام قسراً.
==========================
الدرر الشامية :قوات الأسد تلاحق المطلوبين من الدرجة الأولى شمال حمص
الثلاثاء 25 ربيع الأول 1440هـ - 04 ديسمبر 2018مـ 12:30
الدرر الشامية:
تلاحق "قوات الأسد" في الفترة الحالية المطلوبين من الدرجة الأولى للنظام في ريف حمص الشمالي، وذلك رغم إجرائهم تسويات ومصالحات برعاية روسيا.
وبحسب مصادر أهلية في ريف حمص الشمالي، فإن "المنشقين والمطلوبين للاحتياط هم المطلوبون بالدرجة الأولى للنظام"، مؤكدةً استمرار حملات الاعتقال في المنطقة.
ويتوجب على المطلوبين مراجعة الأفرع الأمنية للخضوع لتحقيقات تخص عملهم خلال فترة سيطرة الفصائل المقاتلة قبل تهجيرهم إلى الشمال السوري، وفقًا للمصادر الأهلية.

وشملت اعتقالات "قوات الأسد" رجالًا كبارًا في السن بتهمة ارتباط أبنائهم بالفصائل المقاتلة وعملهم معها في مناطق إدلب و"درع الفرات" بعد تهجيرهم من الريف الشمالي.
يشار إلى أن الحملات الأمنية دفعت الشبان في منقطة الحولة للخروج إلى لبنان بعد دفع مبالغ مالية كبيرة؛ خوفًا من الاعتقال أو التجنيد في صفوف النظام
==========================
الدرر الشامية :مفاجأة في القوائم الجديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط بصفوف النظام السوري
الأربعاء 19 ربيع الأول 1440هـ - 28 نوفمبر 2018مـ 18:17
الدرر الشامية:
ظهرت مفاجأة جديدة في قوائم خدمة الاحتياط الجديدة التي أصدرها النظام السوري في عدة محافظات، رغم الحديث عن إلغائها وشطب
أسماء المطلوبين.
وتمثلت المفاجأة -بحسب صفحة "أخبار دعوات الاحتياط والتسريح من شُعب التجنيد لحظة بلحظة"- الموالية على موقع "فيسبوك"، في ضم القوائم أشخاصًا بلغت أعمارهم الـ47 عامًا.
وذكرت أن دعوات التبليغ للخدمة الاحتياطة تصل تباعًا إلى الأشخاص، وأن تأخر وصولها بسبب كثرة الأسماء التي تقوم المخافر بإبلاغ أصحابها بضرورة الالتحاق بقوات النظام، كما تم وضع منع سفر لخارج سوريا للأسماء الجديدة.
وأكدت الصحفة أن النظام أعاد طلب "كل من شمله مرسوم العفو، بالإضافة إلى أسماء جديدة تقارب 200 ألف اسم"، فيما يقول موظفون في شُعب التجنيد: إن قوائم الاحتياط الجديدة نحو 300 ألف اسم جديد.
وكان "الأسد" أصدر مرسوم "عفوٍ عامٍّ"، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ حيث أثار جدلًا بين أوساط السوريين، واعتقد بعضهم أن النظام لن يُصدر قوائم جديدة للمطلوبين لخدمة الاحتياط، لكن مسؤولين بالنظام عادوا وأكدوا أن الدعوات مستمرة.
=========================
سبق :المواطنة في "سوريا الأسد": إلى الخدمة العسكرية.. بالسلاسل
لا تشكل الصورة المتداولة لاعتقال مجموعة من الشباب السوريين وسط دمشق، من أجل اقتيادهم للخدمة العسكرية، مكبلين بالسلاسل الحديدية، خرقاً خاصاً لأيديولوجيا النظام أو سلوكياته. فالنظام يتعامل منذ عقود مع "التخلف عن الخدمة العسكرية" كـ"جريمة" ولطالما شاهد الدمشقيون المشهد المروع نفسه، حيث يساق المتأخرون عن الخدمة العسكرية مكبلين إلى مركز تجميع الدريج.
الجديد في الصورة، أنها تعقب "مرسوم العفو" الغامض الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي ألغى كافة الدعوات لسحب الاحتياط، قبل إصدار قوائم جديدة للمطلوبين للخدمة العسكرية، لتأتي الصورة وتؤكد انقلاب النظام على مرسوم العفو الوهمي، فيما تساءلت وسائل إعلام موالية عن الجهات التي فرغت المرسوم من مضمونه، محيلين الصورة، وما تمثله، إلى تصرفات مسؤولين لا يعلم بها الأسد شخصياً، بحسب زعمهم.
الصورة التي قيل أنها مسربة من طرف ناشطين، تفتقد في الواقع إلى السرية، لأن النظام هنا يقوم بهذه الممارسات بعلنية وسط الشارع في وضح النهار، من دون خوف من التسريب، بل وكأنه يسعى إليه مع اليقين بوجود كاميرا ما تصور المشهد في عصر السوشيال ميديا. فهو، من جهة، يتصرف بتلقائية، من دون تجميل لطبيعته كما هو الحال في البروباغندا الخاصة به. ومن جهة ثانية، يسعى إلى توجيه رسالة للسوريين في المناطق الموالية، عن عقوبة "العصيان"، في مسألة الخدمة العسكرية تحديداً، المتمثلة في هذا النوع من الإذلال العلني.
وهكذا تبقى الصورة طبيعية، لدى الناشطين الموالين الذين يرون في الشبان ضمنها "عتاة المجرمين" الذين يجب التعامل معهم بحزم لأداء واجبهم "الوطني"، وكذلك الحال بالنسبة إلى الناشطين المعارضين الذين يرون في الصورة تأكيداً على حالة العبودية في سوريا الأسد، وعلى ضرورة عدم تصديق الدعاية الرسمية، التي تدعو إلى "العودة إلى حضن الوطن".
وقالت ناشطون محليون، أن الصورة المتداولة هي لإيقاف عدد من الشبان في منطقة المزة غربي دمشق، عن طريق أحد الحواجز، بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية. فيما أشار آخرون، إلى أن الصورة ملتقطة أمام محكمة ركن الدين بدمشق، لموقوفين بجنايات، في وقت تشهد فيه دمشق ومحافظات أخرى، حملة واسعة للبحث عن المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط، ويشمل ذلك من أجروا عمليات "مصالحات وتسوية"، وبالتحديد في حمص وحماة وريف دمشق ودرعا.
والحال أن النظام السوري، بهذه الطريقة من الدعاية غير المباشرة، يحاول بناء حاجز الخوف الذي كسرته الثورة السورية قبل سنوات، عبر التأكيد على قوة النظام في هذه التفاصيل اليومية الصغيرة، لتتم إعادة البلاد إلى حقبة ما قبل العام 2011، بالرهان على حكم البلاد مجدداً بقبضة حديدية مثلما كان عليه الحال خلال ثمانينيات القرن الماضي. ويعني ذلك أن النظام السوري يسعى إلى إعادة تكريس جذوره القمعية بالقول أن الثورة كانت حادثاً عرضياً خارجياً انتهى، وأن المواطنة في سوريا الأسد تقتضي الخضوع التام للقيادة، وإلا كانت هنالك عقوبات وخيمة بالمرصاد.
يضاف إلى ذلك، بحث النظام عن شرعيته المفقودة أمام البيئة المحلية له. فالنظام منذ تأسيسه العام 1970 قام على انقلاب عسكري بقيادة الرئيس السابق حافظ الأسد، وطوال سنوات حكمه كان الجيش هو منبع الشرعية الوحيد للدولة السورية، لكن الثورة السورية العام 2011 أدت إلى شرخ في المؤسسة العسكرية بعد موجة الانشقاقات التي حصلت في الجيش، والتي كانت واسعة مقارنة بالانشقاقات السياسية مثلاً. وبالتالي يصبح ترميم الجيش بأفراد جدد من الشعب، أمراً محورياً لاستعادة السطوة على الشعب نفسه، ضمن حلقة مفرغة تكرر نفسها.
ويجب القول أن الخوف يشكل عنصراً لا يتجزأ من طبيعة الأنظمة الاستبدادية، وتصبح السلطة الأسدية هنا هي مصدر الخوف والحامي منه في الوقت نفسه، لأن شرط الطاعة للنظام ينفي العقوبة. مع الإشارة إلى أن هذا النوع من التهديد الذي يقوم به النظام، يشكل عنصراً ضرورياً لبقائه، كونه يضمن خضوع الشعب. ويمتد هذا العقد الاجتماعي المشوّه، القائم على ثنائية الخوف - الحماية، نحو خلق مصادر خوف خارجية متنوعة، من العدو التقليدي إسرائيل، إلى دول المؤامرة والشر، وصولاً إلى "الإرهاب" الذي تمثله المعارضة.
وبسبب كل تلك الأخطار في الدعاية الرسمية، يصبح تكبيل الشباب السوريين بهذه الطريقة التي تذكر بصور ورسوم تجارة العبيد القديمة في أفريقيا والشرق الأوسط، "مبرراً"، ولو قسراً، في أوساط البيئة المحلية رغم الاستياء العام. وتصبح القسوة أمراً ثانوياً طالما أن الهدف "نبيل"، كتذكير الشباب السوريين بـ"واجبهم المقدس" المتمثل في "القتال ضد الإرهاب"، من أجل "حياة أفضل".
يحيل ذلك إلى أسئلة تداولها البعض في مواقع التواصل تعليقاً على الصورة، من الموالين تحديداً، حول الأسباب وراء رغبة النظام في تجنيد المزيد من السوريين، في وقت يتحدث فيه دبلوماسياً عن "انتصاره" في الحرب السورية، ما ينفي الحاجة إلى تجنيد المزيد من الأفراد، بل يفترض أن يفتح المجال أمام تسريح المجندين القدامى! والجواب على ذلك بسيط، وهو أن مزاعم النظام تلك لا تعني انتهاء الحرب في البلاد تقنياً، مع تشظي البلاد إلى كانتونات ومناطق نفوذ لقوى محلية وأجنبية على حد سواء.
هذا الواقع بالتحديد يفرض على النظام اتخاذ قرارات تعارض رغبة البيئة الحاضنة له، وتعاكس على ما يبدو المراسيم الرئاسية التي تعمل كمخدر أو ممتص للصدمات لا أكثر. ولا يمتلك النظام هنا القدرة على تفسير ذلك بشكل صريح، خوفاً من إثارة استياء أوسع، يفقده الاستقرار الداخلي النسبي في مناطق سيطرته. وبالتالي، لن يجد الإعلام الموالي أجوبة رسمية لملاحظاته عن الصورة مهما نادى بتفسير لظروفها، مع تبريره الموازي للقسوة المطلوبة ضد هذا النوع من "المجرمين".
=========================
حرية برس :لماذا تراجع “الأسد” عن قرار إعفاء المطلوبين للاحتياط؟
فريق التحرير16 نوفمبر 2018آخر تحديث : الجمعة 16 نوفمبر 2018 - 8:01 مساءً
محمد العبد الله – حرية برس
أفادت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أن الأسد جهّز قائمة تتضمن أسماء مطلوبين لخدمة الاحتياط في جيشه، وذلك بعد أيام من إعلانه شطب أسماء المطلوبين للخدمة، ما أثار تساؤلات حول سبب تراجع النظام عن قرار الإعفاء وهل لروسيا دور في ذلك؟
وذكر شبان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن دعوات احتياط جديدة وصلتهم للالتحاق بجيش النظام، وأكد الشاب (علي حسن صقر) على صفحته الخاصة على فيس بوك تلقيه لدعوة احتياط جديدة هي الثالثة في تاريخ خدمته لدى قوات النظام، وأن الضابط في شعبة التجنيد أكد له الدعوة وأمهله شهراً للالتحاق.
وفي السياق، قال موقع “السويداء 24″، إنه ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴّﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺃﻛﺪّﻭﺍ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أسبوعين فقط.
وأصدر رأس النظام بشار الأسد في التاسع من الشهر الماضي، المرسوم رقم 18 الذي أعفى المكلفين بخدمة الاحتياط “من أي عقوبات تطالهم جراء تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة أو ارتكاب جرائم الفرار الداخلي والخارجي”.
وبموجب تعليمات المرسوم فقد أوقفت عمليات ملاحقة المكلفين للاحتياط ووجهت برقية إلى إدارة الأمن الجنائي بشطب أسمائهم من سجلاتها.
لهذه الأسباب تراجع الأسد عن قرار الإعفاء
وقال المتحدث العسكري باسم الجبهة الشامية العقيد محمد الأحمد لحرية برس: إن “النظام لم يعد لديه قوة بشرية نتيجة الخسائر التي مُني بها في معارك السنوات السابقة، لذلك يحتاج إلى عناصر جدد حتى لو انتهت المعارك في الوقت الحالي، كما أن إعادة طلب الشبان للاحتياط بعد إعفائهم، يُظهر تخبط النظام في قراراته والتي لم يعد حتى قادراً على تنفيذها”.
وأضاف الأحمد أن “الأسد يودّ بنفس الوقت التخلص من ميليشيات الدفاع الوطني التي لم يستطع السيطرة عليها والتي أصبحت جرائم عناصرها منتشرة في كل مناطق النظام، لذلك يسعى إلى استبدالهم بعناصر من الاحتياط”.
بدوره قال المحلل العسكري العقيد حاتم الراوي لحرية برس: إن “النظام أصدر عفواً عن العقوبة المترتبة على المدعو للإحتياط ولم يلتحق، لكنه تعمد صيغة الخداع وأوهم المطلوبين أنهم أعفوا من الخدمة الاحتياطية حتى يعودوا الى مناطق الأسد أو يتحركوا بسهولة ضمن حواجز النظام بدل الاختفاء، فوقعوا في الفخ”.
وأوضح الراوي أن “تعداد جيش النظام قبل الثورة كان 320 ألف عسكرياً عدا الأمن والشرطة، وتقلص العدد في نهاية 2013 إلى 42 ألف عسكرياً، وبعد كل الترميم الذي حصل للجيش لم يصل العدد إلى 75 ألفاً، لذلك فالنقص كبير جداً في جيش النظام، ويحاول الأسد تعويض النقص عبر الاحتياط”.
في حين اعتبر الناطق باسم الفرقة الشمالية العقيد أحمد حمادة لحرية برس: إن “الدعوة للاحتياط تتم لسد النقص الشديد الحاصل في قوات النظام، أما الإعفاء لا يعني من وجهة نظر الاحتياط بأن المُعفى من الدعوات السابقة لم يُطلب مرة أخرى، ولكن إذا تم الاحتياج الى اختصاصه فسيتم طلبه”.
وأضاف حمادة أن “الاعفاء فقط عن العقوبات المترتبة عن المتخلف عن الدعوات السابقة ويمكن طلبه من جديد، والمستبعد عن الاحتياط من له أشقاء 2 (شهداء)، ومن بقي وحيداً، ومن أثبت عدم اللياقة الصحية، وعاجز جزئي أو كلي”.
وأشار حمادة الى أن “قرار الاعفاء يشمل أيضاً من يتابع دراسته العليا ويتوج الدراسة بنجاح، ومن هو مقيم في الخارج على أن يتقدم بوثيقة اقامة خاصة بالاحتياطيين من السفارة الى شعبة التجنيد كل عام على ألا يكون عنده انقطاع أكثر من 120 يوماً”.
فيما قال اللواء عدنان سلو رئيس أركان ادارة الحرب الكيميائية في سوريا سابقاً لحرية برس: إن “النظام لا يحمل أي مصداقية في قراراته، وقرار الاعفاء بموجب ما ذكر القضاء العسكري يشمل الدعوات القديمة للاحتياط فقط، أم الدعوات الجديدة فلا يشملها العفو، علماً أن هناك 30 ألف دعوة احتياط مطلوبين في سوريا، والنظام أبلغ الشرطة العسكرية والأمن العسكري بسوق كل الشبان المطلوبين للاحتياط اعتباراً من مطلع 2019 “.
الاحتياط مطلب روسي
وفي سياق متصل قال المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال لحرية برس: “حين يصدر أي قرار سياسي أو عسكري علينا أن ندرك أن الأسد لا يملك قرار، وكل الأوامر تصدر عن قاعدة حميميم الروسية في سوريا، إضافةً الى أن تراجع النظام عن قرار الإعفاء يدل على أن النظام حاول أن يبادر بذلك القرار لكن الروس طلبوا منه التراجع عن القرار”.
وأضاف رحال أن “الأسد لا يملك جيش لذا هناك خطة روسية لإعادة تشكيل جيش جديد عبر سحب عناصر للخدمة الاحتياطية لسد الفراغ الذي سيحصل خاصةً في حال انسحبت ايران من سوريا، لا سيما أن القوة العسكرية الروسية في سوريا هي قوة جوية وليست قوة مشاة”.
وأشار رحال الى أن “قرار طلب الشبان للخدمة الاحتياطية قرار روسي بامتياز وليس للنظام دخل فيه، فموسكو تسعى أيضاً الى إعادة تشكيل وزارة الدفاع بسبب وجود نقص والتخلص من الضباط ذوي التبعية الإيرانية، وبنفس الوقت تحسين صورة الأسد أمام المجتمع الدولي، وأن النظام هو من يصدر أوامر العفو ولتحسين البيئة الداخلية من أجل الانتخابات المقبلة وعودة اللاجئين”.
كذلك قال العقيد محمد الأحمد: إن “روسيا لها القرار النهائي في كل أمر عسكري كونها تحتل سوريا بشكل رسمي وبطلب من رأس النظام وحكومته، فهم من جلبوا الروس وعليهم أن ينصاعوا للأوامر التي تصدرها موسكو، لذلك فإن المطلوبين للاحتياط إذا لم يزجهم النظام في جيشه المتهالك، فسيتم ضمهم إلى الفيلق الخامس وفي كل الأحوال روسيا هي الآمر الناهي في ذلك”.
ما مصير عناصر الاحتياط؟
ويتساءل الشبان المطلوبون أين سيتم زجهم في حال تم سحبهم للخدمة الاحتياطية، وفي هذا الصدد قال العقيد محمد الأحمد: “إذا كان النظام الذي أصدر الأمر بالإعفاء ثم تراجع هو من قرر ذلك، سيزج بشبان الاحتياط في قطعاته العسكرية التي خسرت أعداداً كبيرة من العناصر، أما اذا كان الأمر صادراً عن روسيا فسيتم زج الشبان حتماً في قوات الفيلق الخامس”.
وأضاف الأحمد أن “النظام وروسيا سيستخدمان العناصر الذين سيتم سحبهم للخدمة الاحتياطية في معركة إدلب في حال اندلعت، أو في المعارك ضد تنظيم داعش في ريف السويداء”.
وأوضح الأحمد أنه “يمكن للشبان التملّص من الخدمة الاحتياطية عبر الهروب الى مناطق خارج سيطرة النظام أو اللجوء الى دول الجوار عن طريق التهريب أو دفع الاتاوات المالية ليتم اغفال أسمائهم أو التلاعب بقوائم الأسماء، وكل ذلك مقابل أموال يدفعها المطلوبون الراغبين في عدم الالتحاق والتهرب من الالتحاق، إضافةً إلى أن هناك أعداد كبيرة منهم خارج القطر ولا يستطيعون العودة لهذا السبب، لذلك نجد العائدين أغلبهم من كبار السن والنساء وبقاء من هو مطلوب في بلاد النزوح”.
=========================
هاشتاغ سوريا :من فرّغ مرسوم العفو من مضمونه؟
هاشتاغ سوريا – خاص
بل سرعان ما وصلت القوائم بمنع سفر جميع المدعويين وفق هذه القوائم إلى مراكز الهجرة والجوازات، وبدأت شعب التجنيد بتوجيه الطلبات لهم، كما لو أن المرسوم لم يكن سوى حبراً على ورق!
وقف الناس مدهوشين ومستغربين من هذا الواقع الجديد. فالمرسوم صريح لا يقبل التأويل، وفردت وسائل الإعلام الرسمية الكثير من المساحات للاحتفاء به وشرح تفاصيله. وكأي “مرسوم” آخر صدر بسبل قانونية وضمانات سيادية لا شك فيها. ومع ذلك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لشبان تم تكبيلهم بالجنازير وسوقهم بسيارة “اللحمة” الشهيرة الخاصة بالسجناء من أمام إحدى شعب التجنيد! رغم أن مهلة المرسوم ما تزال نافذة، فهي تمتد لأربعة أشهر منذ يوم صدوره.
أعمار الشبان في الصورة توضح بما لا يقبل الشك بأنهم ليسوا جميعاً من المطلوبين للخدمة الإلزامية، بل إن بعضهم للخدمة “الاحتياطية”.
وسواء كانوا هكذا أو هكذا، فهم ليسوا من “عتاة المجرمين” حتى يساقون بهذا الشكل المهين! رغم أن هذا الشكل ليس “جديداً” علينا. فمن المعتاد أن يتم توقيف المتأخرين يومين أو ثلاثة قبل أن “يساقوا مكبلين” إلى مركز تجميع الدريج!
محمد (شاب رفض ذكر اسمه الحقيقي حماية لنفسه)، أكد لـ”هاشتاغ سوريا” أنه أمضى سنوات في تحصيل شهادة الدكتواره في القانون من ألمانيا. ولم يكن بإمكانه القدوم إلى سوريا بسبب تشميل اسمه بالمدعويين للاحتياط. وحين سمع بنبأ المرسوم حتى سارع لتوضيف حقيبته وبدأ إجراءات السفر إلى بلده، وما إن وصل سوريا حتى فوجئ بأن المرسوم لم ينفذ، وأن اسمه مدرج في قوائم “الخدمة الاحتياطية” مجدداً، ولم يعد بإمكانه مغادرة البلد!
أما أيمن (اسم مستعار أيضاً للسبب نفسه)، وهو من مواليد 1983، سارع لإجراء معاملة “رفع الفيش” واستخراج جواز سفر وموافقة على السفر فور صدور المرسوم، مستخدماً فرصة “الجواز المستعجل” التي تكلف أضعاف العادي، لكن انتشار الأخبار عن القوائم الجديدة المطلوبة للاحتياط دفعه للمسارعة إلى عبور الحدود باتجاه لبنان! أيمن قال لهاشتاغ سوريا: “عندما سمعت ما جرى لأصدقائي لم أصدق أني غادرت الحدود بسلام”، ويتابع: “بقيت عدة ساعات أتدرج بسيارتي الى جهة مجهولة لينتهي بي المطاف الى الاستقرار ببيروت”!
أيمن يؤكد أنه يرغب بالعودة إلى سوريا حال تأكده من أن المرسوم نافذ فعلاً. فإذا لم يحصل ذلك سيكون خياره هو الهجرة إلى بلد بعيد.
وحتى سعد (اسم مستعار)، الذي أمضى عام ونصف شبه متوار لورود اسمه في قوائم الاحتياط، سارع للتحرك بشكل طبيعي بعد أن تأكد من أن المرسوم يشمل حالته، وفكر بالحصول على موافقة سفر، لكن الأخبار المعاكسة تأكدت: أعيد إدراج اسمه في قوائم الاحتياط الجديدةَ.
لا أحد يبرر للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية تخلفهم أو تهربهم هذا، مهما كانت الأسباب التي يسوقونها. فكلاهما حق لسورية على كل مواطن. لكن السؤال الذي لا بد من طرحه: كيف يمكن أن يصدر مرسوم على هذا القدر من الوضوح، ويجري نقضه عملياً قبل أن يجف حبره؟ من الذي تجرأ على تفريغ المرسوم من مضمونه؟ وألم يكن المرسوم أصلاً ضرورة لسوريا في وقت وضعت الحرب الكثير من أزارها، وحقق الجيش فيها انتصارات على المليشيات الإرهابية في أماكن كثيرة؟!
السوريون يتساءلون محقين عن هذه التجاوزات، ويطالبون الجميع باحترام القرارات السيادية التي لا تخضع لأي تأويل أو تفسير مناقض لنصها الواضح. وعلى ما يبدو أن هذا الامر وصل مسامع الرئيس بشار الأسد، فبعض المعنيين أكد أن الرئيس عازم على محاسبة من فعل ذلك متسبباً بزعزع ثقة الناس بدولتهم، لكن محاسبة “صامتة” دون ضجيج.
لكن الضجيج عال في الشارع السوري حول هذه التجاوزات التي لم يحدث مثلها من قبل.. يقابله صمت رسمي مطبق دون أي تعليق من أي مستوى!
=========================
بلدي نيوز :طلبات التجنيد تتزايد في درعا وتصل الريف الغربي
الأحد 2 كانون الأول 2018 | 10:20 صباحاً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز - (حذيفة حلاوة)
وزعت أجهزة النظام تبليغات جديدة للالتحاق بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام، على عشرات الشبان في بلدات تسيل وسحم الجولان بريف درعا الغربي، أمس السبت.
وقالت مصادر محلية لبلدي نيوز: "إن مئات من التبليغات للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وصلت إلى الشباب في ريف درعا الغربي بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، الأمر الذي واجهه المدنيين بحالة من العصيان والاستنكار".
وكانت مئات المذكرات والدعوات للخدمة الاحتياطية من شعب تجنيد النظام، وصلت إلى مناطق مختلفة من محافظة درعا مؤخرا، بينهم شهداء قضوا بقصف سابق للنظام.
وقالت مصادر محلية من بلدة "نصيب"؛ إن النظام أرسل في وقت سابق قوائم تضم 300 اسم من البلدة مطلوبين للاحتياط، بينهم عناصر سابقين في فصائل المعارضة ومدنيين استشهدوا خلال المعارك مع قوات النظام، أو بقصف على المناطق السكنية.
يذكر أن فصيل "شباب السنة" التابع لأحمد العودة قام منذ فترة بتشكيل شرطة عسكرية للإشراف على تبليغ الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية، وسحب المتخلف منهم، حيث تتبع تلك الشرطة لقوات النظام
=========================
اباء الاخبارية :قافلة “التجنيد الإجباري” تصل إلى بلدات وقرى ريف حماة المحتلة
في الثلاثاء 12:56 ص , 4 كانون الأول 2018
أرسلت ميليشيات النظام، بلاغا لحوالي ألف شاب من بلدات وقرى ريف حماة الجنوبي الخاضعة لسيطرتها، من أجل الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وأفاد ناشطون بأن النظام المجرم وزع قوائم بأسماء المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط للالتحاق بصفوف الجيش النصيري على المخافر والبلديات المنتشرة في مناطق ريف حماة الجنوبي، أن أكثر أسماء المطلوبين من بلدة عقرب وقرية طلّف.
وأشارت مصادر محلية بأن العديد من المطلوبين يلجأ للفرار إلى دولة لبنان كما يحصل في مناطق المصالحات “الخيانة” بريف حمص الشمالي، عن طريق دفع رشوة مالية تصل إلى 650 دولارا أمريكيا.
ونفذ النظام النصيري حملات متكررة لاعتقالات طالت العديد من الأشخاص في شمال حمص وجنوب حماة.
ويذكر أن مناطق جنوب حماة تخضع لاتفاق بين “هيئة التفاوض” عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والمحتل الروسي، والذي تمخض عن تهجير قسري لمن يرفض الخيانة و”مصالحة” النظام المجرم، إلى الشمال المحرر.
=========================
اروينت :تفاصيل الحملة الأمنية لميليشيا أسد ضد شباب "التسويات" شمالي حمص
أورينت نت - متابعاتتاريخ النشر: 2018-12-04 05:49
أكدت شبكات محلية أن حملة اعتقالات ميليشيا أسد الطائفية لمنشقين عن النظام، وناشطين من أبناء شمالي حمص ممن قبلوا باتفاق التسوية ما تزال مستمرة.
وعلمت شبكة (فرات بوست) من مصادر محلية في المنطقة أن المنشقين والمطلوبين للاحتياط هم المطلوبون بالدرجة الأولى، حيث يتوجب عليهم مراجعة الأفرع الأمنية للخضوع لتحقيقات تخص عملهم خلال فترة سيطرة الفصائل المقاتلة قبل تهجيرهم إلى الشمال السوري، بالتزامن مع اعتقالات طالت العشرات منهم.
وأوضحت المصادر أن رجالا كبارا في السن تم اعتقالهم لارتباط أبنائهم بالفصائل المقاتلة وعملهم معها في مناطق إدلب و"درع الفرات" بعد تهجيرهم من الريف الشمالي.
وأكد أحد الضباط المنشقين عن ميليشيا أسد الطائفية للشبكة "أن أكثر من 120 شخصا من المنشقين عن الجيش و جهاز الأمن الداخلي و الأمن السياسي و العسكري من أبناء المدينة يعيشون حالة من التخوف خاصة مع بقائهم في المنطقة ظنا منهم أن التسوية ستبعد عنهم الملاحقة من قبل النظام".
و أضاف الضابط أن ميليشيا أسد "اعتقلت حتى الآن خمسين شخصا من المنشقين عنها والخاضعين لاتفاق التسوية، ولم تفرج سوى عن اثنين حتى الآن"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الخطر الأكبر يتمثل بإقدام النظام على تصفية المعتقلين، كونه يصدر أحكاما مباشرة من بينها الإعدام، و مصير المعتقلين لايزال مجهولا حتى الآن".
يشار إلى أن الحملات الأمنية دفعت الشبان في منقطة الحولة للخروج إلى لبنان بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، خوفاً من الاعتقال أو التجنيد في صفوف ميليشيا أسد.
=========================