سوريا في الصحافة العالمية 28/11/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الالمانية :

وسائل إعلام ألمانية: ماهر أسد نفّذ مجزرة الغوطة الكيماوية بتفويض من بشار

https://o-t.tv/G3o

الصحافة البريطانية :

مجلة "إيكونوميست" تهاجم سياسة "ترامب" في التعامل مع الأسد وتصف عقوباته بغير المجدية

https://eldorar.com/node/158067

موقع بريطاني يكشف عن مفاجـ.ـأة بخصوص نهج “بايدن” إزاء الملف السوري ونظام الأسد

https://turkiye-news.com/2020/11/موقع-بريطاني-يكشف-عن-مفاجـ-ـأة-بخصوص-نه/

صحيفة الاندبندنت :"يجب عدم نسيان أسوأ جرائم ترامب - التطهير العرقي للحلفاء الأكراد في سوريا".

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-55112199

الصحافة العبرية :

صحيفة اسرائيلية: الشرق الأوسط وتعيينات الإدارة الأمريكية.. نكهة بايدن بمقادير ترامب!

https://samanews.ps/ar/post/443089/صحيفة-اسرائيلية-الشرق-الأوسط-وتعيينات-الإدارة-الأمريكية-نكهة-بايدن-بمقادير-ترامب!

معهد جيروزليم :دور إسرائيل في مساعدة إدارة بايدن على وضع سياسة تجاه إيران

http://www.umayya.org/articles/translated-articles/22853

الصحافة التركية :

مركز البحوث الانسانية والاجتماعية انسامير :سيناريوهات الحلّ السياسي في سورية

https://www.harmoon.org/reports/سيناريوهات-الحلّ-السياسي-في-سورية/

مركز أبحاث الهجرة والاندماج: نصف السوريين في تركيا لن يعودوا إلى وطنهم

https://www.syria.tv/مركز-أبحاث-نصف-السوريين-في-تركيا-لن-يعودوا-إلى-وطنهم

الصحافة الروسية :

زافترا :قبل الحديث عن محاكمة الأسد يجب محاسبة من دمر سوريا!

https://arabic.rt.com/press/1177799-قبل-الحديث-عن-محاكمة-الاسد-يجب-محاسبة-من-دمر-سوريا/

الصحافة الالمانية :
وسائل إعلام ألمانية: ماهر أسد نفّذ مجزرة الغوطة الكيماوية بتفويض من بشار
https://o-t.tv/G3o
أورينت نت - خاص
تاريخ النشر: 2020-11-27 11:05
كشف موقع "دويتشه فيلة - DW" الألماني، أنه حصل مع صحيفة "دير شبيغل - Der Spiegel" على وثائق حصرية وشهادات شهود تشكل جزءاً من التحقيق التاريخي" في ارتكاب حكومة وميليشيات أسد جرائم حرب باستخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين، حيث يحقق المدعون الفيدراليون الألمان في أدلة شن حرب كيماوية في سوريا.
الموقع الذي نشر تقريراً مطولاً، تناول في مقدمته شهادات لشهود عيان نجوا من الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013، حيث قتل الهجوم أكثر من 1000 مدني، أكد أن الوثائق التي حصل عليها تشير إلى أن حكومة أسد لم تمتثل لالتزاماتها بتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية بالكامل، ولم ترد سفارة أسد في برلين على طلب التعليق على الموضوع.
ويشير الموقع أن سير التحقيقات في القضية ربما ينقلب إلى صالح الناجين من المجزرة الذين فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لهم بعد سبع سنوات من الهجوم.
مزايا الولاية القضائية العالمية
في أوائل أكتوبر، قدم تجمع مؤلف من ثلاث منظمات غير حكومية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا ضد أشخاص لم يتم تسميتهم فيما يتعلق بهجمات غاز السارين الظاهرة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017.
وكانت ألمانيا في عام 2002، سنت مبدأ "الولاية القضائية العالمية للجرائم الدولية"، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وقد نجحت بالفعل في جعل القانون المحلي الألماني يتوافق مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة أنشأت المحكمة الجنائية الدولية في ذلك العام.
وبذلك، وسّعت ألمانيا ولايتها القضائية لتشمل "أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل"، حتى لو لم تُرتكب داخل أراضيها أو ضد مواطنيها، ففي كوبلنز، فتحت أول قضية تتهم شخصيات في ميليشيات وحكومة أسد بالتعذيب الممنهج في أبريل/ نيسان، وذلك بناءً على مبدأ "الولاية القضائية العالمية لألمانيا".
أدى ذلك إلى قيام "مبادرة عدل" من المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تمثلت في تقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، حيث بدأت وحدة جرائم الحرب تحقيقاً هيكلياً عام 2011 في الفظائع المرتكبة في سوريا.
وأكدت وحدة جرائم الحرب في كارلسروه لـ DW، أنها تلقت الشكوى الجنائية من مكتب المدعي العام الفيدرالي، ومع ذلك، فإنه لن يقدم مزيداً من التعليقات بشأن القضية، وقال متحدث باسم الوحدة: "نحن نحقق في الأدلة، وهذا كل ما يمكننا قوله الآن".
عبء الإثبات
توفر الشكوى الجنائية توثيقاً شاملاً إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر يمكن استخدامها كدليل قانوني على جرائم الحرب المرتكبة في الغوطة وخان شيخون، وتضمنت شهادات ما لا يقل عن 50 منشقاً عن ميليشيات أسد وحكومته، ولديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.
بحسب المصدر فإنه تم تأكيد جزء كبير من شهادات الشهود من خلال مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض، بما في ذلك صور للضحايا، وقد تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل الأرشيف السوري الذي يتخذ من برلين مقراً له، والذي تولى مهمة التحقق من المواد.
ونتيجة لذلك، تصبح الأدلة الرقمية "مهمة حقاً ومركزية للشكوى القانونية من خلال المساعدة في تأكيد شهادات الشهود"، كما يقول هادي الخطيب، مدير الأرشيف السوري.
مثل هذه الأدلة كانت حاسمة في تكوين صورة أوسع للأحداث، ودعمت نتائج تحقيق الأمم المتحدة الرسمي في هجوم الغوطة، حيث لم تذكر بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أسماء الجناة المشتبه بهم لأن تحديد المصدر لم يكن جزءاً من ولايتها، لكنها جعلت شيئاً واحداً واضحاً تماماً، في إشارة إلى مسؤولية ميليشيات أسد عن الهجوم.
وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في تقرير بعد أقل من شهر على الهجوم: "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم دليلاً واضحاً ومقنعاً على استخدام صواريخ أرض-أرض تحتوي على غاز السارين".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون: "هذه جريمة حرب".
البحث عن بندقية دخان
مفتاح الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا هو المجموعة المتنوعة من شهادات الشهود، وتضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، الذي كان مسؤولاً عن تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد والحفاظ عليه.
وتشير الدلائل إلى أن ماهر أسد، وهو الأخ الأصغر لبشار أسد، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس 2013.
ومع ذلك، تشير إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة بشار أسد. ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها DW، يُعتقد أن بشار أسد قد فوض أخاه بتنفيذ الهجوم.
"لدينا دليل على أن (بشار أسد) متورط في صنع القرار. لن أقول إننا أنفسنا أثبتنا ذلك، لكن لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى تورطه في هجمات بغاز السارين"، يؤكد ستيف كوستاس، أحد كبار المسؤولين وموظف قانوني في فريق التقاضي بمبادرة عدالة المجتمع المفتوح.
وتُظهر الوثائق كيف كان ماهر أسد قد أعطى الأمر الرسمي على مستوى العمليات. من هناك، كانت مجموعة النخبة داخل SSRC التي يطلق عليها اسم الفرع 450 قد حملت الرؤوس الحربية بالعوامل الكيميائية وكان اللواء 155 الصاروخي سيطلق صواريخ أرض-أرض تحت إشراف مباشر من ماهر.
يقول كوستاس: "لقد أظهرنا أن هناك وحدة محددة تسمى الفرع 450 داخل مفوضية استخبارات SSRC، والتي شاركت بشكل كبير في تخطيط وتنفيذ هجمات السارين"، وأضاف "لقد أظهرنا التسلسل القيادي المتورط في تلك الوحدة وصلتها بالقصر الرئاسي".
وحتى الآن، تعتبر الشهادات التي تصف التسلسل القيادي أقوى دليل متاح يربط أسد بشكل مباشر باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
ذنب على أعلى المستويات؟
لكن هل يكفي ذلك ليصدر المدّعون الألمان لائحة اتهام؟ بالنسبة لخبراء القانون الدولي، لا يلزم وجود مدفع دخان لإصدار لائحة اتهام بهذا العيار.
فعلى مر التاريخ، كانت هناك لحظات اتخذت فيها البلدان بشكل جماعي خطوات لإقرار العدالة ضد مرتكبي الفظائع الجماعية، مثل محاكمات نورمبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
المفهوم الأساسي لمثل هذه المحاكم التي تقودها الأمة هو أن الأفراد الذين يشكلون جزءا من هيكل القيادة يمكن تحميلهم المسؤولية عن الفظائع، حتى لو لم يرتكبوها شخصيا.
ونظراً لأن جرائم الحرب غالباً ما تُرتكب في إطار نظام من القوات المسلحة، فإن القانون الدولي يقر بأن التسلسل الهرمي للقيادة يسمح بمثل هذه الانتهاكات، وفقاً لما قاله روبرت هاينش، مدير منتدى كالشوفن - جيسكيس حول القانون الدولي الإنساني في جامعة لايدن.
"يمكن توجيه لائحة اتهام ضد الأشخاص الذين أصدروا أوامر لجنود عاديين أو أي شخص مسؤول عن شن الهجمات بسبب هذا الأمر - أو حتى إذا لم يأمر الشخص بذلك بنفسه ولكنهم كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكون على علم بهذه الأمور"، يؤكد هاينش.
ويضيف بحديثه لـ DW "بسبب قادة عسكريين يمكن تحميلهم المسؤولية - وهذا مهم للغاية. هذا مدرج أيضاً في القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي، لأنه لولا ذلك لن تكون قادراً على تحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية".
في ألمانيا، لم يُستخدم القانون الذي ينشئ الولاية القضائية العالمية إلا مرة واحدة لإدانة الجاني، ففي عام 2015، وجد قضاة ألمان أن زعيم المتمردين "الهوتو" الروانديين، إجناس مورواناشياكا، ومساعده مذنبون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث ألغيت إدانة، مورواناشياكا، بعد ثلاث سنوات وتوفي أثناء انتظار إعادة المحاكمة.
والمحاكمة الأخرى الوحيدة التي استخدمت "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة الجناة هي قضية كوبلنز التي استهدفت شخصيات بارزة في نظام أسد بتهم ارتكاب التعذيب.
ربما تكون البداية فقط
بصفته "رئيس" سوريا، يقود بشار أسد "القوات المسلحة"، وأوضح في عدة مناسبات أنه بصفته القائد العام، فإن السلطة النهائية تكمن في مكتبه حيث أخبر محطة CCTV الصينية الحكومية في سبتمبر 2013 أنه "صانع القرار الرئيسي في تحريك وقيادة القوات المسلحة في سوريا.
وبحسب المصدر هناك عوامل أخرى حاسمة أيضاً من أجل محاكمة قابلة للاستمرار. فإنه حتى إذا قرر المدّعون الفيدراليون تجاوز هذه العتبة وتوجيه الاتهام إلى أعلى شخصيات النظام المزعوم مشاركتهم في عملية صنع القرار، فإن قضايا أخرى يمكن أن تعرقل القضية، بما في ذلك الحصانة السيادية، التي بموجبها تحمي "رئيس" الدولة بالنيابة من الملاحقة القضائية تقليديا.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة ضد كبار الشخصيات في نظام أسد، فإن هذا المسعى خجول من مهمة عبثية، لكن هذا لم يثنهم بعد.
يقول مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: "نحن نعلم أن هذه العملية ستستغرق 10 أو 20 أو حتى 30 عاماً، لذلك يجب علينا أيضاً أن نحاول إعداد أنفسنا لاستراتيجية طويلة المدى. نعلم من جميع تجاربنا أن هذا ليس شيئاً سيتم الانتهاء منه في غضون يوم واحد".
ومنذ عام 2011، كلفت وحدة جرائم الحرب الألمانية أكثر من 12 من المدعين العامين بإجراء تحقيق هيكلي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وتعد ألمانيا الآن موطناً لما يقدر بنحو 600,000 سوري، فر الغالبية العظمى منهم من بلادهم هرباً من "الصراع الوحشي"، وخلال طلبات اللجوء الخاصة بهم، كثيراً ما يتم استجوابهم حول دورهم في الفظائع، سواء كضحايا أو جناة.
لكن ألمانيا ليست الولاية القضائية الوحيدة التي يخطط المدعون للتقاضي ضد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث يخطط اتحاد المنظمات غير الحكومية لتقديم شكاوى جنائية في ولايات قضائية أوروبية أخرى بحلول العام المقبل.
يقول ستيف كوستاس من المجتمع المفتوح: "نأمل أن نتمكن من تحفيز المدعين العامين التابعين للولاية القضائية العالمية للتحقيق في هذه الهجمات والاستماع إلى الأدلة التي قدمناها حتى يتمكنوا من بناء ملفات تحقيق جنائية تدعم الملاحقات القضائية في المستقبل".
=========================
الصحافة البريطانية :
مجلة "إيكونوميست" تهاجم سياسة "ترامب" في التعامل مع الأسد وتصف عقوباته بغير المجدية
https://eldorar.com/node/158067
السبت 13 ربيع الثاني 1442هـ - 28 نوفمبر 2020مـ 10:35
الدرر الشامية:
هاجمت مجلة "إيكونوميست" الغربية سياسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" في التعامل مع الأزمة السورية ونظام الأسد، ووصفت العقوبات الأمريكية على النظام بغير المجدية.
ونشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا هاجمت فيه سياسة العقوبات التي اتبعها "ترامب" في سوريا وفي غيرها من بلدان الشرق الأوسط، ورأت أن تأثيرها الأكبر على الناس العاديين.
وأضافت المجلة أن العقوبات الأمريكية لم تؤد إلى تغييرات سياسية حقيقية في عموم بلدان الشرق الأوسط، وخصوصًا إيران وسوريا، إذ أن الديكتاتور السوري بشار الأسد لم يوقف قصفه لشعبه، ولم تجبر طهران على وقف دعمها للميليشيات المسلحة.
وأشارت إلى أن تلك العقوبات لم تحقق الغرض منها في معظم الأحيان، ولكي تكون فعالة يجب أن تكون موسعة وتحظى بدعم دولي واسع وتستهدف الشركات أو الأفراد وحظر سفرهم.
ورأت أن المعوق الرئيسي في إعادة إعمار سوريا هو نظام الأسد نفسه، وليست العقوبات التي يتذرع الأسد بتسببها بإعاقة مشروع إعادة الإعمار.
واعترف التقرير أن أثر العقوبات، رغم عدم بلوغة المأمول، إلا أنه لايُنكر، فقصف المستشفيات واستخدام الغازات الكيماوية ضد المدنيين هو المتسبب بالعقوبات الأمريكية.
وأوضحت المجلة أنه رغم العقوبات فإن نظام الأسد لن يقبل بتحويل مرتكبي جرائم الحرب لديه إلى المحاكمة وخصوصاً بعد تحقيقه انتصارات على المعارضين له.
وأردف التقرير أن نظام الأسد اختار تدمير سوريا فعليه تحمل مسؤولية إعادة بنائه، ما يعني أن العقوبات في النهاية إجراءات عقابية، وستصيب الناس العاديين وليس النظام.
وتابعت المجلة أن المدافعين عن سياسة "ترامب" يرون أنها تحتاج لوقت كي تؤتي ثمارها وهو أمر واقعي، لكن في المقابل فإن تأثير تلك العقوبات لا يزال محدودًا.
الجدير ذكره أن العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد يتم خرقها بشكل شبه يومي حتى من أقرب الموالين للولايات المتحدة في سوريا وهم الميليشيات الانفصالية التي تدعم النظام بمئات الصهاريج المحملة بالنفط، علاوة على الدعم الإيراني والروسي منقطع النظير.
=========================
موقع بريطاني يكشف عن مفاجـ.ـأة بخصوص نهج “بايدن” إزاء الملف السوري ونظام الأسد
https://turkiye-news.com/2020/11/موقع-بريطاني-يكشف-عن-مفاجـ-ـأة-بخصوص-نه/
رأى الكاتب السياسي البريطاني “كريستوفر فيليبس” أن تصريحات “جو بايدن” الأخيرة، تشير إلى أن سوريا ستكون في مرتبة متدنية في قائمة مهامه.
وقال “فيليبس”، في مقال نشره على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إنه مع هـ.زيمة “تنـ.ظيم الدولة” لم تعد الحـ.رب تتصدر عناوين الصحف في الولايات المتحدة.
وأضاف أن “بايدن” أشار بالفعل إلى أن مناطق أخرى ستحتل الصدارة في أجندة أولوياته، مرجحاً أن تركّز سياسته الخارجية على الشراكة الدولية، وعلى آسيا والصين وتغيّر المناخ.
وتابع بأن تصريحات “بايدن” الأخيرة بخصوص إنهاء الحـ.روب إلى الأبد، ومعارضة زيادة القوات الأمريكية على الأرض، توحي بأنه لن يسارع إلى زيادة حصة واشنطن في الصـ.راع السوري.
سياسة شبيهة بنهج “ترامب”
واستبعد “فيليبس” أن يتراجع “بايدن” عن الموقف الأمريكي تجاه “الأسد” بشكل كبير، وفقاً لترجمة موقع “الخليج الجديد”.
وسبب ذلك، بحسب الكاتب البريطاني، هو إصرار مستشاري “بايدن” على أنه سيفرض عقـ.وبات صــ.ارمة على نظام الأسد.
واعتبر أن سياسات “بايدن” إزاء نظام الأسد تبدو شبيهة بسياسات “ترامب”، وليس من المتوقع أن يجري تغييرات كبيرة في سوريا.
ورجح “فيليبس” أن يتعامل “بايدن” مع الصـ.راع بنفس حذره وقتما كان نائباً لـ”أوباما”، دون أن يصعّد من التدخل العسـ.كري الأمريكي.
كما رجح أن تتغير سياسة “بايدن” حيال سوريا إذا حصل فقط تغيير في العناوين الرئيسية بناء على تغييرات في الأرض.
وكذلك، إذا تأثرت أولويات بلاده الخارجية الأخرى بالملف السوري، كأن يكون لسياستها تجاه إيران وتركيا وروسيا وإسرائيل أصداء في الأراضي السورية.
=========================
صحيفة الاندبندنت :"يجب عدم نسيان أسوأ جرائم ترامب - التطهير العرقي للحلفاء الأكراد في سوريا".
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-55112199
يقول باتريك كوبرن إن أسوأ جريمة في سنوات دونالد ترامب في البيت الأبيض كانت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، عندما أمر القوات الأمريكية بالانسحاب، مما أعطى الضوء الأخضر للغزو التركي لشمال سوريا الذي أدى إلى قتل واغتصاب وطرد سكانها الأكراد.
ويضيف أنه من غير المحتمل أن يحاكم ترامب على الإطلاق، لكن إذا حدث ذلك، فإن تواطؤه في التطهير العرقي للأكراد السوريين يجب أن يتصدر لائحة الاتهام.
ويقول الكاتب "كان هذا عملاً شريرًا في حد ذاته وأيضًا خيانة لحليف منذ أن قاد المقاتلون الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة هجومًا مضادًا ضد تنظيم الدولة".
ويضيف أن "خيانة" ترامب للأكراد كانت السبب المباشر لعمليات القتل والاختطاف والاختفاء وطرد مئات الآلاف من الأشخاص.
=========================
الصحافة العبرية :
صحيفة اسرائيلية: الشرق الأوسط وتعيينات الإدارة الأمريكية.. نكهة بايدن بمقادير ترامب!
https://samanews.ps/ar/post/443089/صحيفة-اسرائيلية-الشرق-الأوسط-وتعيينات-الإدارة-الأمريكية-نكهة-بايدن-بمقادير-ترامب!
القدس المحتلة / سما /
يديعوت - بقلم: سيفر بلوتس " إن نظرة إلى سلسلة التعيينات العليا التي أعلن عنها الرئيس المنتخب بايدن، تفيد بأن نتنياهو ليس سبباً للقلق: فلم تعين أي شخصية سياسية ذات فكر راديكالي في فريق الرئيس التالي ونائبته. العكس هو الصحيح – فالفريق الجديد يتشكل في معظمه، إن لم يكن كله، من رفيقات ورفاق طريق بايدن، سياسيين مجربين وخبراء من الوسط المعتدل، ويمكن القول المحافظ، للحزب الديمقراطي. هكذا هو وزير الخارجية المرشح انطوني بلينكن، وهكذا هي المديرة الرئيسة المرشحة لأجهزة الاستخبارات أبريل هاينس، وهكذا هم رئيس طاقم البيت الأبيض رون كلاين، ومستشار الأمن القومي جيك سليبان، ووزير الأمن الداخلي المرشح الخاندرو ميوركس. وهكذا هي بالتأكيد وزيرة المالية المرشحة جينت يلين.
استناداً إلى تركيبة القمة الحكومية التي يعينها بايدن، يمكن إذن المخاطرة بالتقدير بأن ما كان في سياسة ترامب الشرق أوسطية هو ما سيكون، مع تعديلات معينة في الصياغة، والأسلوب، والمزاج الشخصي والتنفيذ. مع كل النقد اللفظي ضدها، يعرف رجال بايدن بأن الحقائق التي ثبتتها إدارة ترامب عززت مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. صحيح أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لم يؤثر على دول أخرى للسير في أعقاب ترامب، ولكنه لم يتسبب باضطرابات مناهضة لأمريكا، ولم يعرض الأنظمة العربية المحافظة للخطر. خطة التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية الشهيرة المسماة “صفقة القرن” وإن كانت ردت باحتقار من القيادة الفلسطينية، ولكن ليس من عموم العالم العربي الذي يتعاطى معها بجدية. فهي متحيزة جداً لصالح إسرائيل، وفيها في الوقت نفسه كبح لتطلعات الضم التي يتبناها اليمين الإسرائيلي. لن تلقي إدارة بايدن بها إلى سلة المهملات.
وليس متوقعاً انضمام متجدد سريع للولايات المتحدة إلى الاتفاق متعدد الأطراف لوقف التسلح النووي الإيراني، الذي انسحب منه الرئيس ترامب قبل سنتين. في أثناء حملته للانتخابات، أوضح بايدن بأنه سيكون مستعداً للعودة إلى الاتفاق شريطة موافقة إيران على بعض التحسينات بعيدة الأثر، بما في ذلك التعهد للتخلي عن تطوير الصواريخ ووقف دعم الإرهاب. هذا موقف يتعين على حكومة إسرائيل أن تتعاون معه.
وفي السياق ذاته، واضح أن ليس في نية بايدن تقييد أيدي إسرائيل في مساعيها العسكرية لمنع الوجود الإيراني في سوريا بعد أن وافقت حتى سوريا على ذلك بالصمت.
لقد وضع ترامب وفريقه هذا الصيف صيغة سياسية جديدة كفيلة بإغراء فريق بايدن: اشتراط بيع السلاح الأمريكي المتطور للدول الإسلامية بالتطبيع مع إسرائيل. هكذا تحققت اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين، والتسوية الدبلوماسية مع السودان، ومؤخراً نظمت زيارة نتنياهو المسربة إلى السعودية. يمكن الافتراض إذاً أن إدارة بايدن ستستند إلى هذه الأسس أو بعضها في طريقها إلى منطقتنا، مع تعديلات في المسار، كما أسلفنا.
في السياسة الاقتصادية ،يشير التعيين المرتقب لوزيرة المالية البروفيسورة جينت يلين، رئيسة البنك المركزي في السابق، إلى تواصل سياسة التوسع المالي والعجوزات الحكومية العميقة – ولكن الحيوية. ومع تلقي خيوط الحكم، ستجتهد الإدارة الديمقراطية لإقرار رزمة مساعدة إضافية لمتضرري أزمة كورونا بحجم 2 تريليون دولار، والتي وقعت ضحية للنزاعات بين الحزبين عشية الانتخابات. أما التغييرات الفورية في مجالات اجتماعية كالهجرة والأنظمة الإدارية وجودة البيئة والنظام العام والخدمات الصحية وغيرها، فسينفذها بايدن من خلال مراسيم رئاسية، وهي أداة سلطوية حبيبة على ترامب، دون أن يطلب جمائل من الجمهوريين.
إن تعيين جون كيري، وزير الخارجية في إدارة أوباما، مسؤولاً عن سياسة المناخ يبشر ظاهرًا بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقات المناخ متعددة القوميات المسماة “اتفاقات باريس”. غير أن هذه الاتفاقات تبينت في هذه الأثناء كخدعة أو كمجموعة نوايا طيبة لم تتحقق. مطلوب استبدالها باتفاقات مناخ جديدة. وهنا يمكن لإدارة بايدن التي يأتي رجالها ببشرى إعادة دمج الولايات المتحدة في مساعي إصلاح العالم، أن تؤدي دوراً رائداً وواقعياً. رائد وواقعي… كلمتان تصفان معاً طبيعتها.
=========================
معهد جيروزليم :دور إسرائيل في مساعدة إدارة بايدن على وضع سياسة تجاه إيران
http://www.umayya.org/articles/translated-articles/22853
ياكوف أميدرور – إفرايم إنبار- عيران ليرمان
ينبغي على إسرائيل أن تسعى إلى إقناع فريق انتقال بايدن بعدم تقديم أي تنازلات سابقة لأوانها لإيران..
ينبغي أن تحدد ما من شأنه أن يشكل صفقة مقبولة “أقوى وأطول”؛ إيجاد جهات دولية أخرى لدعم السياسة التي اقترحتها إسرائيل (ربما فرنسا وحتى روسيا)؛
إعداد خيار عسكري قابل للتطبيق، سواء لتعزيز يد الولايات المتحدة التفاوضية أو كخيار في حالة الفشل في عكس مسار إيران الحالي.
▪️ مطلوب إجراء الآن
غالباً ما يكون للقرارات والتوجهات الاستراتيجية التي تظهر خلال فترات التحول الرئاسي تأثير تكويني على قضايا السياسة الرئيسية.. وهكذا قرر الفريق الانتقالي للرئيس أوباما في الفترة 2008-2009 التخلي عن الالتزامات الواردة في رسالة بوش إلى شارون في عام 2004؛ خطوة مهدت الطريق لخرق خطير مع إسرائيل بشأن القضايا الفلسطينية لسنوات قادمة.
وستكون السياسة تجاه إيران من بين التحديات الأولى التي يواجهها بايدن.. ولذلك، من المهم للغاية بالنسبة لإسرائيل أن تنخرط الآن مع الأعضاء الرئيسيين في فريق بايدن القادم، مثل رون كلاين، وأنتوني بلينكن، وميشيل فلورنوي، وجيك سوليفان.
وينبغي أن يتم، إلى أقصى حد ممكن، اتخاذ هذه النهج بشكل مشترك، أو بالتنسيق الوثيق مع شركاء إسرائيل الجدد في الخليج.. وتتشاطر هذه الدول وجهات نظر إسرائيل بشأن التهديد الإقليمي الإيراني والحاجة إلى عرقلة طريق طهران نحو الأسلحة النووية.
وينبغي أن يتم ذلك تحت عنوان عام من التعامل مع الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى موقف تفاوضي قابل للتطبيق..
ففي نهاية المطاف، وحتى في خطابه المثير للجدل في الكونغرس في آذار / مارس 2015، أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة أمر ممكن.
▪️ المهمة الفورية: الإبقاء على نفوذ العقوبات
بالنسبة لإسرائيل، وبالنسبة إلى المتشككين الإيرانيين في واشنطن، وبالنسبة لشركائها في المنطقة، فإن الأولوية العملياتية الأولى هي :
إقناع فريق الأمن القومي الأمريكي القادم بالحفاظ على نفوذه الكامل على إيران.. ولا ينبغي رفع العقوبات المفروضة على إيران باعتبارها “بادرة” دون عودة إيرانية متحققة إلى الوضع السابق (على الأقل) من حيث مخزونات اليورانيوم التخصيب وأنشطة التخصيب الجارية.
يجب عدم الإصغاء إلى أغنية وزير الخارجية الإيراني ظريف (كما نشرت في صحيفة نيويورك تايمز).. لأنه أي ظريف لا يتحدث عن المشاركة إلا إذا كانت الولايات المتحدة قد أزالت العقوبات أولاً.. وستكون هذه هي الطريقة الأكيدة التي يمكن بها أن تؤدي إلى انهيار أي مفاوضات ذات مغزى. إن الفشل في الحفاظ على الضغوط الكبيرة الحالية على إيران سيقلل بشكل كبير من فرص التوصل إلى اتفاق مقبول وتنفيذه بدلاً من تعزيزه.لقد تحدثت حملة بايدن – هاريس عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. على الرغم من ذلك، كما اقترح توني بلينكن ، في نسخة “أقوى وأطول”.
وهذا لا يلزم الرئيس المنتخب ولا ينبغي له أن يقبل شروط طهران ومطالبها.. وإيران الآن في خرق لا يمكن إنكاره لالتزاماتها بموجب «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لا سيما من حيث حجم مخزونها من اليورانيوم المعزز.
ويجب أن تكون إزالة هذا المخزون، وإنهاء جميع عمليات التخصيب التي تتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، شرطاً مسبقاً لتخفيف العقوبات.
وفي موازاة ذلك، ينبغي أن تُبرز هذه النقطة أيضاً من خلال إجراءات اتخذها الكونغرس، من خلال التشريعات إن أمكن أو على الأقل من خلال قرار “إحساس الكونغرس” الذي يؤكد الحاجة إلى التفاوض من قوة.. ونظراً لانهيار الطلب (والأسعار) في أسواق الطاقة، فإن تكاليف الفرصة البديلة للإبقاء على العقوبات ليست شديدة الاتّحادية، ويمكن تشجيع أوروبا على أن تحذو حذوها.
▪️ تحديد الأهداف المقبولة
لم يكن موقف إسرائيل أبداً هو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو مرغوب فيه.. وقد صرح نتنياهو صراحة بأنه يجب التعامل مع أربع مسائل لتحويل خطة العمل الشاملة المشتركة من كارثة خطيرة بل كارثية إلى اتفاق جيد.. والاتفاق الذي سيسهم في الاستقرار الإقليمي بدلاً من تقويضه.
والأهم من ذلك، يجب إعادة التفاوض حول ما يسمى بـ “بنود الانقضاء” لدفع المزيد نحو المستقبل أو الأفضل من ذلك، تأجيلها إلى أجل غير مسمى ــ النقطة الزمنية التي ستكون إيران حرة فيها في تخصيب اليورانيوم كما تراه مناسباً (أي أنها ستكون حرة في “الاندفاع” نحو قنبلة نووية).
وكما هو الحال الآن، سيتم رفع القيود المفروضة على التخصيب تدريجياً من قبل «خطة العمل الشاملة المشتركة» في منتصف هذا العقد. وبالنظر إلى الخطط التفصيلية لبناء جهاز نووي نعرف أن إيران تمتلكه، فإن ذلك يعني تحولاً سريعاً عبر المنطقة بأسرها إلى سباق تسلح نووي مزعزع للاستقرار إلى حد كبير.
وينبغي أن يكون هناك جانب آخر من الاتفاق “الأقوى” هو نظام تفتيش قوي لن يعتمد بعد الآن على حسن النية الإيرانية. ويجب أن يكون ذلك مصحوباً بحل لجميع علامات الاستفهام التي لا تزال معلقة على PMD (الأبعاد العسكرية المحتملة) للبرنامج النووي الإيراني.
كما يجب على أي اتفاق جديد مع إيران أن يحد من أنشطة إيران الإقليمية لزعزعة الاستقرار. ففي لبنان وسوريا (مؤخراً على حدود إسرائيل) والعراق وقطاع غزة واليمن، يسيطر وكلاء إيران سيطرة كاملة أو يتنافسون على السلطة المطلقة.. ويجب أن يكون الالتزام الواضح من جانب إيران بالكف عن ممارسات التخريب والحرب بالوكالة جزءاً من أي اتفاق مستقبلي.
وهناك مسألة رابعة لا تقل أهمية تتعلق بتطوير ونشر القذائف بعيدة المدى في إيران. وبما أن هذه المنظومات الدولية هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة لإيصال الترسانة النووية الإيرانية النامية، فإن الحرمان من هذه القدرة له أهمية استراتيجية.
والواقع أن وقف برنامج الصواريخ الإيراني من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من الفائدة المستقبلية للمشروع النووي.. ولذلك، يجب إدراج هذه المسألة في صفقة شاملة مع إيران.. وفي غضون ذلك، يجب على الغرب أن يصر على التنفيذ الصارم للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية في عام 2015 (قرار مجلس الأمن 2231، المرفق ب، الفقرة 3).
Cooptin الحلفاء والشركاء
إن الخطة المقدمة أعلاه ليست عبئا ينبغي أن تتحمله إسرائيل وحدها.. لقد تغيرت الديناميكيات الإقليمية والسياسية منذ عام 2015.
في ذلك الوقت، كانت الدول العربية (في المقام الأول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) تُعلن موقفها علناً، على الرغم من دعمها الشديد للموقف الإسرائيلي على انفراد.. وفي الوقت الحاضر، لم يعد الشركاء الخليجيون في اتفاقيات أبراهام، وكذلك المملكة العربية السعودية، يخشون أن يُرى منهم وقوفا جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وقد نددوا علناً بالنظام الإيراني (بتوصيفات بالمقارنات مع النظام النازي).. وفي حين أن علاقة بايدن بالسعوديين قد تكون متوترة، لا يمكن لأي رئيس أو عضو في مجلس الشيوخ أو عضو في الكونغرس الأمريكي أن يتجاهل تماماً مواقف دول الخليج.. (ربما يكون نفوذهم في الطاقة قد انخفض إلى حد كبير ولكن صناديق الثروة السيادية لا تزال ضخمة).
وفي موازاة ذلك، قد تظهر فرصة فريدة لرص الصفوف مع الفرنسيين (ومع حكومة بوريس جونسون في لندن) بشأن المسألة الإيرانية.. حول العديد من القضايا (قبل كل شيء، الصراع من أجل الهيمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ضد تركيا).. والذي يرى القادة في إسرائيل والإمارات وفرنسا وجها لوجه.
وفيما يتعلق بإيران، خلال المفاوضات التي أدت إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» في عام 2015، كان موقف فرنسا في كثير من الأحيان هو الأكثر قوة.. وفي عام 2018، كان الرئيس ماكرون على استعداد للتوصل إلى تفاهم عملي مع وزير الخارجية بومبيو حول النقاط المذكورة أعلاه، ولا سيما فيما يتعلق ببنود الانقضاء.. ومع اتخاذ فرنسا وبريطانيا موقفاً حازماً، قد يكون من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من شأنها أن تعالج المخاوف التي أثارتها إسرائيل ودول الخليج.
ومن الاحتمالات المثيرة للاهتمام مستوى من التفاهم مع موسكو، التي لا ترغب في رؤية إيران تنضم إلى نادي القوى العسكرية النووية.. وهناك نقاط هامة من النفوذ والحوافز التي قد تدفع الرئيس بوتن إلى إبرام اتفاق؛ بل إن من الممكن أن يكون هناك قدر كبير من المساندة والحوافز التي قد تدفع الرئيس بوتين إلى التوصل إلى اتفاق؛ بل إن من الممكن أن يكون هناك قدر كبير من المساندة من أجل التوصل إلى اتفاق.. شيء من شأنه أن يضفي الشرعية على دور روسيا في الشؤون العالمية مقابل التعاون الروسي ضد إيران..
إن التوترات بين أغراض روسيا في سوريا وأغراض إيران وعملائها هناك آخذة في الارتفاع بالفعل.. وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن روسيا متحالفة بالفعل مع إسرائيل ومصر والسودان واليونان وقبرص، ضد تركيا وإيران.
▪️ الحاجة إلى تهديد عسكري موثوق به
وأخيراً وليس آخراً بالتأكيد، ينبغي أن يكون واضحاً لفريق الأمن القومي الأميركي القادم أن أي محاولة للتفاوض يجب أن تكون، ويمكن أن تكون، وأن (بقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل) سوف تكون مدعومة بقوة بتهديد عسكري موثوق به.
وفي حين يتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تظهر علامات على امتلاك مثل هذا الخيار (وهو ما فعلته حتى إدارة أوباما عندما كانت تبني قضية فرض العقوبات)، فإن الخيارات العسكرية المستقلة لإسرائيل، ورسالة واضحة حول حرية إسرائيل في العمل، ذات قيمة استراتيجية.
إن الرؤى الاستراتيجية الإسرائيلية شبه المرنة تخدم غرضين
أولاً، يضفي هذا على الجهود الرامية إلى إجبار إيران على قبول المصطلحات الرئيسية المبينة أعلاه.. وإذا كان ينبغي أن يكون واضحاً (كما كان الحال في 2010-2012) أن البديل عن العقوبات والاتفاق “الجيد” لن يكون الإذعان في اتفاق “سيء”، بل هو بالأحرى طريق إلى الحرب.ثانياً، يعرض مجلس إدارة المفاوضات على إسرائيل مساراً بديلاً للعمل إذا فشلت المفاوضات مع إيران؛ وبالفعل، من المرجح أن يفعلوا ذلك، نظراً لتعنت إيران.
وبطبيعة الحال، يجب أن يكون التهديد العسكري موثوقا به وقابلا للتنفيذ.. هناك خط رفيع بين الكشف عن خطط العمليات والإشارة إلى قدرات عامة، وسيتعين على القيادة الإسرائيلية / جيش الدفاع الإسرائيلي تحديد مكان هذا الخط..
ومع ذلك، فإن توثيق التعاون بين إسرائيل والإمارات، وامتلاك إسرائيل بعض الذخائر التي تخترق المخابئ، يمكن أن يلعب دوراً في إيصال الرسالة الصحيحة.
______________
▪️ اللواء ياكوف أميدرور: زميل الأقدم في معهد القدس للاستراتيجية والأمن.
▪️ البروفيسور إفرايم إنبار:رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن.
▪️ العقيد الدكتور عيران ليرمان:نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن.
هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه و لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع.
رابط الدراسة :
https://jiss.org.il/en/inbar-amidror-lerman-israels-role-in-helping-the-biden-administration/
=========================
الصحافة التركية :
مركز البحوث الانسانية والاجتماعية انسامير :سيناريوهات الحلّ السياسي في سورية
https://www.harmoon.org/reports/سيناريوهات-الحلّ-السياسي-في-سورية/
ترجمة علي كمخ
في الوقت الذي يسير فيه العنف في سورية بمسار متقلّب، صعودًا وهبوطًا، يبدو أن فرص الحلول العسكرية للأزمة المستمرة قد تلاشت، وبدأت تدور النقاشات حول سيناريوهات الحلّ السياسي أكثر فأكثر. وبدأت أطراف الأزمة جميعها تعيد النظر في مواقفها مجددًا، من أجل الدخول بشكل أقوى في المفاوضات التي ستنطلق من جديد، وخاصة مع نتائج الانتخابات الأميركية.
غير أن المشكلات القائمة حاليًا، وفي مقدمتها مشكلة اللاجئين والتغير الديموغرافي والفقر والوجود العسكري الأجنبي في سورية، وتصفية الجماعات المسلحة، كانت من العوامل التي جعلت الحل السياسي صعبًا على المستوى المحلي. أما على الصعيد العالمي؛ فإن قضية “أمن إسرائيل”، والتوسّع الروسي، وأطماع إيران الطائفية غير المرضية، وكذلك أطماع الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية وأهدافها الأيديولوجية في السيطرة على موارد الطاقة، هي من الأسباب الرئيسية لفشل العملية السياسية. وعلى الرغم من جمود الاشتباكات في سورية في هذه المرحلة التي تشهد تحوّلات جذرية في العلاقات الدولية، تظهر بعض انعكاسات الأجواء المتوترة القائمة من وقت لآخر. فعلى سبيل المثال، أدى القصف الذي نفذه سلاح الجو الروسي على معسكر تدريب لـ “فيلق الشام” التابع للجيش السوري الحر في تشرين الأول/ أكتوبر، إلى مقتل ما لا يقل عن 80 مقاتلًا من عناصر الجماعة، وجرح أكثر من 90 شخصًا. ومن الواضح أن قوات روسيا والنظام أرادت أن تختبر عزم تركيا وقوتها بهذا الهجوم. من جانب آخر، أخليت بعض نقاط المراقبة التي أقامتها القوات المسلحة التركية في إدلب، إضافة إلى استيلاء النظام وروسيا (وقد أخلّا بالتزامات اتفاقات سوتشي وأستانا) على مناطق شمال شرقي إدلب وحماة، بعد الاشتباكات الأخيرة في إدلب. من المفهوم أن قرار إخلاء نقاط المراقبة التي أنشئت في مورك وحطاط وشير مغار الواقعة داخل الأراضي التي يسيطر عليها النظام، قد اتُّخذ بسبب فقدانها لوظائفها والأخطار التي نشأت حديثًا. وفي غضون ذلك، تدور صراعات في جنوب سورية بين مقاتلين مدعومين من روسيا، والميليشيات المدعومة من إيران. وقد تسببت العمليات الأمنية التي نفذتها الميليشيات الإيرانية ومقاتلو الفرقة الرابعة التابعة للنظام في درعا، في اندلاع اشتباكات بين المقاتلين المدعومين من روسيا وبين هذه الميليشيات.
أما اليوم، فيرزح ما يقرب من 60% من سكان سورية تحت وطأة اللجوء، ولا يزال الناس يعانون مآسي التشرد والحرمان بسبب الجمود السياسي. إضافة إلى أن 35% من أراضي البلاد واقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، الذراع السوري لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي. إضافة إلى أن موارد البلاد المائية والزراعية وبخاصة النفطية هي إلى حد بعيد خارج سيطرة السوريين. وتثير مساعي حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، المعروف لدى الرأي العام الدولي باسم “قوات سوريا الديمقراطية”/ (قسد) لتغيير ديموغرافيا المنطقة، ردة فعل السكان المحليين العرب. وأخيرًا، تسبب إطلاق ميليشيا التنظيم النارَ على المحتجين الذين خرجوا تنديدًا بالرسوم المسيئة للرسول محمد (ص) التي نشرت في فرنسا، في مقتل عدد من الأشخاص.
من ناحية أخرى، أدخلت عقوبات قانون قيصر، والعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، على 11 مؤسسة تعمل بشكل رئيسي في قطاع النفط، النظامَ السوري في مأزق اقتصادي كبير. ومن الضروري في هذا السياق التأكيد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام قد ولّدت نتائج لمصلحة حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، الموجود في الشمال السوري. ولعبت دورًا كبيرًا في اكتساب حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب قوةً اقتصادية وسياسية في قطاعي الزراعة والطاقة داخل سورية، ويمكننا أن نورد مثالًا في غاية الأهمية بشأن ذلك؛ فالنظام الذي عجز عن تأمين احتياجات الشعب من مادة “القمح”، وهو العنصر الغذائي الأكثر إستراتيجية في البلاد، اضطر إلى شراء القمح من حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، بالعملة الأجنبية. وأوجد هذا الوضع خللًا اقتصاديًا كبيرًا بين المنطقتين، لدرجة أن المرتبات والأجور في مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، تجاوزت مرتبات موظفي النظام نفسه. فحزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب الذي حظي بتأييد الرأي العام الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يجري تدريبات عسكرية مع التحالف الدولي لحماية حقل “العمر” النفطي بريف دير الزور. ويجري العمل على تحويل هذه التدريبات التي تتواصل تحت غطاء القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، إلى فرصة لترسيخ هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في المنطقة. فهذه التطورات كلّها تُظهر أن الأزمة في سورية لا تزال معلقة، وأنها تنطوي على احتمال نشوب صراع خطير.
من الصراعات العسكرية إلى الحل السياسي
كيف سيتبلور الحل السياسي في الأزمة السورية العالقة، وسط تطورات الداخل السوري والتحولات في السياسة العالمية؟ عند تناول القضية من وجهة نظر واقعية؛ ما الذي سيضمن وحدة التراب السوري، وما هي الوسائل الممكنة لوضع حد للانقسام الفعلي، وكيف ستتحقق عملية الانتقال السياسي التي تكون المعارضة جزءًا منها، وهل ستتمكن سورية من الحفاظ على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها؟ وهل ستُدار البلاد عبر فدرالية، أم عبر منطقتين مستقلتين يتم إنشاؤهما في إدلب وفي شمال سورية، أم ستظهر لوحة سياسية تكون القوة والسلطة فيها للإدارات المحلية؟
في الوقت الذي تلعب فيه مساومات القوى العالمية دورًا رئيسيًا في صياغة مستقبل سورية، تتسارع النقاشات والطروحات بين القوى التي تتهافت خلف مصالحها هنا بشأن الحلّ الأفضل: أهو فصلُ البلاد إلى سورية غربية-شرقية، أم إنشاء هيكل سياسي فدرالي؟ تمامًا كما حدث في الماضي في نماذج ألمانيا الشرقية والغربية، واليمن الشمالي والجنوبي، وكوريا الشمالية والجنوبية.
وُضعت في الآونة الأخيرة العديد من التوقعات والمخططات، بشأن المستقبل السياسي والقانوني لسورية ما بعد الحرب، سواء في المحافل الدولية أو في الساحة السورية، وأعدت السيناريوهات التي ستحدد مصير البلاد. فبينما يجري تركيب هذه السيناريوهات ومزجها على الأغلب في العواصم الغربية، نجد أن الرؤية الواقعية لمراكز الفكر والمحللين والمثقفين السوريين (الذين لا يزالون يحملون أفكارًا رومانسية) حول هذه القضية، لم تتضح بعد. وقد فُهم من خلال اللقاءات التي أجريت مع معارضين سياسيين ومتنورين مختلفين، عدم استعداد هذه الشريحة بعدُ للإجابة على سؤال: كيف ترون مستقبل سورية؟ وافتقارهم إلى مقترحات حل القضية محليًا. وتبين أن آراء المتنورين والمثقفين السوريين في الشتات حول بلدهم لم تتبلور بشكل موضوعي، وأن توقعاتهم المستقبلية اللازمة بشأن إنهاء العنف والحرب في البلاد ما زال يكتنفها الغموض.
ومن المعروف أن بشار الأسد الذي يحكم سورية، وكأن الدولة بما فيها ملكٌ شخصي له ولثلّة من حاشيته الذين حوله، يعتزم- بدعم إيراني- الاستيلاء على إدلب ومحيطها، وهي آخر المعاقل الباقية بيد المعارضة، ويرغب في السيطرة على المنطقة هنا وحكمها، من خلال منح حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب استقلالًا جزئيًا؛ فالسياسات الطائفية والتمييزية التي ينتهجها نظام الأسد، ضد الشعب السوري، ألحقت ضررًا كبيرًا بوحدة أراضي سورية، ونزعت الهوية السكانية [إفراغ البلد من سكانه] عن أراضي الدولة التي يُحاول اكتسابَ الشرعية فيها بقوة السلاح. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، ميدانيًا ودبلوماسيًا، فإن الصورة التي تشكّلت تشير إلى أن هذا النظامَ، الذي لا يؤمن لا بالحريات ولا بالحلول الديمقراطية، لا ينوي التخلّي بسهولة عن العقلية الاستبدادية التي يحملها.
وبسبب عدم امتلاك السوريين القدرة على حل قضاياهم السياسية بأنفسهم، أفسح المجال لبروز سيناريوهات ومخططات القوى العالمية في البلاد إلى المقدمة. فإلى جانب الجارة تركيا، ثمة العديد من الجهات الفاعلة، كإيران وروسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، المرشحة بقوة للعب دور مؤثر في صياغة ورسم مستقبل سورية. وينبغي في هذا السياق عدم إغفال موقف إسرائيل التي تجنّبت طوال فترة الأزمة أن تكون طرفًا مباشرًا في المسألة السورية، سواء في الميدان أو في السياق الدبلوماسي. على الرغم من أنها كانت فاعلة في سير أحداث وتطورات الأزمة السورية، وراغبة في سورية غير مستقرة.. تصارع مشكلاتها.
إن القوى الفاعلة على الأرض في سورية هي في موقع محدد من مسارات الحلّ السياسي، كـ جنيف وأستانا أيضًا. وإن أعمال اللجنة الدستورية المتواصلة في جنيف سائرة نحو الفشل، بسبب المواقف المتشددة لموسكو ونظام الأسد. ففي الوقت الذي تسعى فيه روسيا والنظام لإفساد المفاوضات الدستورية، بقصد الحفاظ على الوضع السياسي الراهن، تبدي بعض الدول الأوروبية مواقف لضمان تحقيق حلم حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، في إنشاء “الإدارة الذاتية المستقلة”، وليس سرًا أن أنقرة غير متفائلة بهذه المباحثات.
أيّ نوع من سورية!
1 – سيناريو سورية مقسّمة إلى مناطق حكم ذاتي: تُعدّ سورية اليوم مقسّمة فعليًا إلى كيانات ثلاثة؛ فإلى جانب النظام الذي يسيطر على العاصمة دمشق والمدن الرئيسية في البلاد، هناك المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في الشمال، إضافة إلى منطقة إدلب المحاذية للحدود التركية، وتسيطر عليها قوات المعارضة. وهذا النموذج هو أكثر النماذج التي يرغب فيها الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، المهيمن على شرق الفرات؛ ذلك بأن التنظيم الذي لا يجد أي صعوبة في التمويل وتجنيد المقاتلين وجلب السلاح والتدريب العسكري، عبر الدعم الذي يتلقاه من روسيا والغرب، يحاول من خلال التأييد السياسي الذي يحظى به لدى الرأي العام الدولي، كسب الشرعية كأحد الفاعلين الرئيسيين على الأرض؛ ويُعدّ التنظيم الذي يمتلك نحو 100.000 مقاتل أكبر تهديد لوحدة الأراضي السورية بعد النظام.
ولدول عربية وازنة، كـ السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، سيناريوهاتها الخاصة في ما يتعلق بمستقبل سورية أيضًا؛ فهي تسير في خط النظام من حيث عدم ممانعتها لوجود قوي لحزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب في شمال سورية. وإن هدف تلك الدول العربية، من دعم وجود حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب وإنشاء كيان منفصل في الشمال السوري، هو قطع ارتباط إيران البري بين طهران-بيروت، وموازنة إيران في سورية، والحيلولة دون اكتساب تركيا لمزيد من الأراضي في الجنوب، ومنعها من الاقتراب من الحدود السعودية.
السيناريو الأول تؤيده الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية أيضًا؛ حيث تكمن حسابات الطاقة وأسباب أيديولوجية في أساس دعمهم لهذا السيناريو. وقد أكد الرأي العام الأوروبي باستمرار دعمه الإدارة الذاتية في شرق الفرات، في أثناء مفاوضات جنيف. وينظر الأوروبيون إلى نموذج حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يصفونه بـ “الحكم الذاتي”، على أنه نموذج ناجح وقابل للتطبيق في كل مناطق سورية. وبالنظر إلى الديناميات الحالية، يبدو أن عملية تقسيم سورية إلى ثلاث دول منفصلة أمرٌ غير وارد، ولكن من المحتمل جدًا أن يجري تقسيمها إلى مناطق إدارات ذاتية فعلية، على غرار ما حدث في شمال العراق.
2 – سيناريو سورية فدرالية: النقاش الثاني حول المستقبل السياسي لسورية يدور حول فكرة بناء سورية فدرالية. وبحسب هذا السيناريو، يُقوّم الوضع على تشكيل كيان سياسي مشترك يتألف من ثلاث إدارات محلية مختلفة، في منطقة إدلب، ومنطقة شرق الفرات، ومناطق النظام في دمشق، بالشكل الذي تحتفظ كل منها بصلاحيات واسعة في شؤونها الداخلية. وأكثر من أيّد فكرة هذا السيناريو هو روسيا. وبموجب هذا السيناريو الذي استند أيضًا إلى التجربة السياسية الداخلية لروسيا، سيتم دمج عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، بجيش النظام، ليؤمن النظام السيطرة على جميع الأراضي السورية مجددًا. وكانت وحدات حماية الشعب الإرهابية التي أوردت في محادثات جرت عام 2017 بينها وبين النظام، مطالبات بـ “منطقة فدرالية بموجب ضمانات دستورية”، قد طالبت أيضًا بإدارة ذاتية، مقابل انسحابها من المناطق ذات الأغلبية العربية في شمال البلاد. ومن المعلوم أن كلًا من روسيا والنظام وصفا هذه المحادثات بالإيجابية في ذلك الحين.
فروسيا التي تؤيد النظام تأييدًا مطلقًا، وتهدف إلى توطيد سلطته، تسعى للوصول إلى حل سياسي يضمن بقاء الأسد، من خلال إضعاف معارضيه، وترغب في أن يكون لها كلمة في مستقبل البلاد، في مرحلة ما بعد الحرب، لكي تحظى بحصة الأسد من الامتيازات الاقتصادية في سورية. ولذلك فهي لن تبدي امتعاضًا من وجود حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب في المنطقة، بل إنها قد تتبنى هذا الوضع، مقابل الحصول على حصتها من النظام في مجالات الطاقة والزراعة والمياه. وبذلك تكون روسيا قد حازت (وفق هذا السيناريو) علاوة على كل المكتسبات التي حققتها، ورقةً قويةً ضد تركيا خصمها التاريخي في المنطقة. فأهمّ أهداف موسكو تتجسد في تقريب النظام من حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، لكسر النفوذ الأميركي في المنطقة، ولتكون صاحبة الكلمة العليا في مسألة حقول نفط شرق الفرات. ولهذا السبب هي تسعى لإنشاء قواعد روسية جديدة في منطقة شرق الفرات.
غير أن روسيا ونظام الأسد اللذين رحّبا بمطلب حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب بالحكم الذاتي، يعاملان الإدارة المدنية في إدلب، معاملة الإرهابيين. فقد قامت روسيا بمصالحة بعض الفصائل التي قاتلت سابقًا في صفوف الجيش السوري الحرّ في الجنوب مع النظام، لكن النفوذ السياسي والعسكري لهذه الفصائل تآكل تمامًا بمرور الوقت. تدرك روسيا تمامًا أن المعارضة لن تخضع للأسد، وأنها سترفض قبول أي تشكيل سياسي مشترك مع النظام، ولذلك فإن غاية روسيا الرئيسية في إدلب هي ضمان أمن المناطق القريبة من منشآتها العسكرية الإستراتيجية. ومهما حاولت روسيا أن تظهر بمظهر الوسيط بين النظام وبين بعض جماعات المعارضة، فلا يخفى أنها أسهمت كثيرًا في تسهيل عمل النظام، عبر الضربات الجوية التي نفذتها ضد المعارضين. وأخيرًا، من المفيد القول هنا إن إيران قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصالحها الإقليمية.
3 – سيناريو سورية متحدة مع ضمان وحدة أراضيها: هذا السيناريو هو أقرب إلى توجهات الجيش السوري الحر، والمعارضين والمتنورين المعتدلين. وقد أطلقت تركيا عمليات عسكرية عدة، ضد (داعش) وضد حزب الاتحاد الديمقراطي/ وحدات حماية الشعب، في سبيل إحياء/ إبقاء هذا السيناريو. وليس من المبالغة أن نقول: إن عملية استعادة وحدة أراضي سورية واسترجاع وحدتها الوطنية، باتت أقرب إلى المستحيل. ذلك بأن الوجود العسكري الأجنبي في البلاد من جهة، ومخططات القوى العالمية لرسم خريطة المنطقة من جهة ثانية، يجعلان المستقبلَ السوري ضبابيًا وغيرَ واضح المعالم. وعلاوة على ذلك، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، سيكون له عميق الأثر على السيناريوهات الأميركية الخاصة بسورية. غير أن سياسات بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وكان جزءًا من الفوضى السياسية والعسكرية التي خلّفها أوباما في سورية، ومن سياسة الولايات المتحدة الخارجية ونهجها تجاه سورية لأربع سنوات تالية، هي بمنزلة لغز كبير في الوقت الحالي.
لا شك في أن هناك نقاشات وسيناريوهات أخرى تدور في محافل ومنصّات مختلفة، غير تلك التي عرضناها هنا. لكن الملف السوري سيكتسب -بالتأكيد- زخمًا جديدًا، في هذه المرحلة التي يُعاد فيها تشكيل التوازنات العالمية والإقليمية مجددًا. ومن المحتمل أن تتكاثف المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي ستعمل على إنهاء الأزمة السورية في الفترات المقبلة. ولهذا؛ فإن من المهمّ أن تضع جماعات المعارضة، وبخاصة الممثلين السياسيين والمثقفين السوريين، إطار عمل من أجل تناول خيارات الحلّ السياسي لمستقبل سورية بطريقة واقعية وموضوعية؛ حيث إنّ الوضع الراهن يوحي بأنّ الحل السوري ليس في متناول السوريين، وأن المفاوضات التي ستُنجز في العواصم الأجنبية ستكون أكثر حسمًا وتأثيرًا في الساحة السورية.
=========================
مركز أبحاث الهجرة والاندماج: نصف السوريين في تركيا لن يعودوا إلى وطنهم
https://www.syria.tv/مركز-أبحاث-نصف-السوريين-في-تركيا-لن-يعودوا-إلى-وطنهم
إسطنبول - تلفزيون سوريا
أظهر مسح شامل حول اللاجئين السوريين قدِّم إلى البرلمان التركي أن "معظم السوريين كانوا سعداء في تركيا، وأكثر من نصفهم على استعداد للبقاء بدلاً من العودة إلى وطنهم".
ووفقاً للتقرير واستطلاع الرأي الذي أجراه "مركز أبحاث الهجرة والاندماج"، التابع للجامعة التركية الألمانية في إسطنبول، فإنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، لوحظ أن معدل السعادة بين السوريين في تركيا ارتفع بسرعة".
وقال مدير المركز، مراد أردوغان، إن نسبة السوريين الذين قالوا "لن أعود إلى سوريا أبداً، كانت 16.7 %، وفي العام 2019 ارتفعت إلى 51.8 %.
وأوضح أنه في العام 2017، قال 60 % من اللاجئين السوريين إنه "إذا انتهت الحرب ووصلت حكومة جديدة يمكنني العودة"، مشيراً إلى أن هذه النسبة انخفضت إلى 30 % في العام 2019.
ورأى أردوغان أن هذا "تحوّل هائل، يبدو أنهم فقدوا الأمل في بلدهم"، مضيفاً أنه مع منح تركيا حقوق الجنسية لبعض السوريين، يتزايد عدد الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين أتراكاً".
وبحسب التقرير فإن "عدد السوريين الذين يريدون ازدواج الجنسية آخذ في التناقص، ويفضلون جنسية واحدة هي التركية".
وقارن أردوغان بين السوريين في تركيا والأتراك في ألمانيا، موضحاً "فكروا بالأتراك في ألمانيا، كان لديهم بلد يعودون إليه، لكنهم لم يفعلوا ذلك، السوريون ليس لديهم بلد يذهبون إليه، وقد ترسخوا هنا".
ووصف أوضاع السوريين في تركيا بأنه "لا يقل عن معجزة"، حيث إن نسبة من يعيشون في المخيمات لا تتجاوز 1 %، ويعيش معظم السوريين جنباً إلى جنب مع الأتراك"، موضحاً أنه "بعيداً عن السوريين، هناك قرابة ثلاثة ملايين شخص في تركيا ينتقلون إلى محافظات أخرى، ما شكّل عقلية قبول الوافد الجديد في المجتمع التركي".
وأشار إلى أن "في ألمانيا يعيش نحو 530 ألف سوري، وفي السويد 130 ألف، ولا يوجد في بلد آخر أكثر من 50 ألف سوري، بينما يوجد في منطقة إسنيورت في مدينة إسطنبول وحدها حوالي 220 ألف سوري".
كما تناول التقرير موضوعات أخرى تتعلق بعدد الأطفال السوريين المولودين في تركيا، وعدد الذين يذهبون إلى المدارس، ونسبة النساء السوريات والعاملات منهن.
السوريون في تركيا: عبء يتزايد وإحدى أبرز ثلاث قضايا في المجتمع
من جانب آخر، يوضح التقرير أن القلق والخوف وحتى الكراهية، تتزايد يوماً بعد يوم في المجتمع التركي تجاه السوريين، ويعتبر كثير من الأتراك أن الذين كان يُنظر إليهم على أنهم ضحايا في الأيام الأولى، يمثلون الآن عبئاً يتزايد على المجتمع.
حيث اعتبر في العام 2014 نحو 70 % من الأتراك أنهم غير متشابهين أو متساوين ثقافياً مع السوريين، بينما يعتبر الآن نحو 82 % أن القلق في المجتمع التركي آخذ في التزايد.
ووفق الدراسة، اعتبر 75 % من الأتراك أنه لا يمكنهم العيش مع السوريين بسلام، ورفض بشكل مباشر 87 % من الأتراك إعطاء حقوق سياسية للسوريين في التركيا، بمن فيهم أعضاء "حزب العدالة والتنمية".
كما أجاب 27 % من الأتراك أن أبرز المشكلات في تركيا هي اللاجئون السوريون، حيث تصنف هذه القضية إحدى أبرز ثلاث قضايا في تركيا.
يشار إلى أنه، وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئاً سورياً، 59.785 منهم يقيمون في المخيمات.
وتتصدر إسطنبول قائمة الولايات التركية من حيث عدد السوريين بـ 511.498 سورياً، تلتها غازي عنتاب بـ 452.420، ثم هاتاي بـ 436.384 سورياً.
=========================
الصحافة الروسية :
زافترا :قبل الحديث عن محاكمة الأسد يجب محاسبة من دمر سوريا!
https://arabic.rt.com/press/1177799-قبل-الحديث-عن-محاكمة-الاسد-يجب-محاسبة-من-دمر-سوريا/
كتب المحلل السياسي رامي الشاعر في صحيفة زافترا.
اعترفت الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، والتي ستتسلم مهام عملها في يناير المقبل، أن الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب قد خلقت فجوة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية.
لقد عملت إدارة الرئيس ترامب على تقويض التحالفات التي كانت بمثابة قواعد الاستقرار العالمي لعقود، وهو ما أثار التساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي بين الأعداء والحلفاء والأصدقاء على حد سواء.
فقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إدارة ترامب، رسميا من: الاتفاق النووي الإيراني (8 مايو 2018)، ومن المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى (2 أغسطس 2018)، ومن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة (20 يونيو 2018)، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" (نهاية عام 2018)، ومن اتفاقية باريس للمناخ (4 نوفمبر 2019)، ومن منظمة الصحة العالمية (3 سبتمبر 2020)، ومن معاهدة الأجواء المفتوحة (22 نوفمبر 2020).
من هنا فان الإدارة الجديدة تواجه تركة دبلوماسية ثقيلة، سيتعين عليها التعامل معها استنادا إلى واقع عالمي جديد، وقوى صاعدة، ولاعبين جدد، في ظل جائحة غير مسبوقة، ووضع اقتصادي عالمي صعب. كل ذلك بالتزامن مع انقسام داخلي في المجتمع الأمريكي، ورغبة من جانب هذه الإدارة في استعادة الدور الأمريكي على مسرح الأحداث الدولية.
ان تصريحات الرئيس المنتخب، جو بايدن، وبعض مرشحيه للمواقع الحساسة في إدارته، تبعث على الامل في أن تُمارس الولايات المتحدة الأمريكية دورا ايجابيا في تفعيل مؤسسات هيئة الأمم المتحدة، التي قامت الإدارة الحالية بتجميد نشاطها فيها، وتسعى لتحسين علاقاتها مع روسيا والصين، وإعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ عدد من قراراته التي اتخذت فعليا لحل المشاكل الدولية والإقليمية العالقة.
لقد أصبح من الواضح أن معاناة ملايين السوريين واليمنيين والليبيين واللبنانيين والفلسطينيين، لا يمكن أن تنتهي دون جهود المجتمع الدولي، وخاصة بدون دور فعال لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.
تعاني هذه الدول من وضع داخلي صعب وشديد التعقيد، وأثبتت التجربة في العقد الأخير غياب أي أمل لتجاوز أزمات هذه الدول، سواء على صعيد الصراعات الداخلية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو على صعيد التدخلات الخارجية والصراعات الدولية التي زادت من حدة الأزمات، وتعقيد الوضع، دون الاستعانة بالآليات الدولية الفعالة، مثل اللجوء لاستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الخاص باتخاذ مجلس الأمن قراراته بما يجب اتخاذه من تدابير تصل إلى استخدام القوة حال تهديد السلم أو الإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
إن مأساة هذه الملايين من البشر ربما تزداد أكثر كارثية، بدون مبالغة، إذا لم يتم التصرف بشكل عاجل في حل هذه الأزمات، فمئات الآلاف وربما ملايين المواطنين في هذه البلدان ينتظرهم الموت البطيء بسبب الجوع والبرد وعدم توفر الدواء والرعاية الصحية اللازمة، وأصبحت هذه الملايين رهينة في يد حفنة من الشخصيات السياسية القيادية، والأنظمة، التي لا تريد تقديم أي تنازلات، وتستمر في الرهان على تأجيج الصراعات الدولية، واستدامتها، من أجل الحفاظ على بقائها في السلطة، حتى ولو كان ثمن ذلك تدهور أوضاع شعوبها.
إن المبادرة التي قامت بها روسيا لعقد مؤتمر دولي لمعالجة مشكلة اللاجئين والمهاجرين السوريين كشفت عن استحالة معالجة هذه المشكلة بدون جهود دولية، لأن تهيئة ظروف عودة ما لا يقل عن 9 ملايين سوري سواء من الخارج أو من المناطق الحدودية السورية، يحتاج إلى مليارات الدولارات، ولا تقتصر المشكلة على عودة هؤلاء فحسب، وإنما تمتد لتشمل البنى التحتية لأهم المدن السورية التي دمر ما يزيد على نصفها. وأظن أنه من العدل أن تساهم الدول العربية بالدرجة الأولى بتمويل إعادة إعمار تلك المدن، وحل الأزمة السورية، التي تسببت فيها بشكل أساسي مليارات الدولارات التي دفعتها لتدمير سوريا.
لقد حاولت الدول العربية والأوروبية التهرب من مسؤولية إعادة بناء المدن السورية، وقاطعت المبادرة الدولية التي قامت بها روسيا لعقد مؤتمر دولي في دمشق، وتذرعت بحجج متعددة، من بينها أن السلطات في دمشق لم تقم بأي خطوات للتجاوب مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة "تشكيل محكمة دولية لمحاسبة القيادة في دمشق كمجرمي حرب"، ضاربين بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، بل ونفس مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يرتكز على التوصل إلى توافق بين القيادة في دمشق، المعترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة، ممثلا شرعيا عن الدولة السورية، وبين المعارضة السورية.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكّر، وإذا كنا بالفعل بحاجة إلى تحقيق دولي، فلم لا نفتح تحقيقا دوليا لكل من ساهم وموّل ودعم وسهّل انتقال الإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى سوريا؟ ومن باع واشترى وحصل على عمولات من حمولات النفط المهرب عبر الحدود السورية، ومن سهّل تهريب آثار سوريا والتي تنتمي إلى التراث البشري إلى الأسواق السوداء لبيع التحف والآثار حول العالم؟ ولم لا نطلق نعت "مجرمي الحرب" على كل من يستحقه ممن خطط ونسّق ونظّم ودعم لوجستيا العمليات العسكرية في الرقة وحلب وإدلب وريف دمشق وغيرها من المناطق السورية المنكوبة؟ وربما السؤال الأهم من ذلك جميعا، هل تعجز الاستخبارات الغربية بكل مصادرها وقدراتها أن تفضح مسار التمويلات الهائلة التي تسربت إلى سوريا من أنظمة ودول، ودفعات السلاح والعتاد ووسائل النقل التي جعلت من "داعش" دولة "إسلامية" تستقطب "الكوادر" من جميع أنحاء العالم، سعيا نحو "خلافة القرون الوسطى"؟
قبل الحديث عن محكمة دولية لمحاسبة النظام السوري، أقترح عقد محكمة دولية لكل من ساهم في تدمير الدولة السورية، وأرسل الإرهابيين إلى سوريا واليمن وليبيا لتدمير هذه البلدان وتشريد شعوبها.
كذلك أقترح أن يتوقف الجميع عن تبادل الاتهامات، وإضاعة الوقت والمماطلة، وأن تنتهز القيادة في دمشق والمعارضة على حد سواء الفرصة الجديدة التي منحتها هيئة الأمم المتحدة بالدعوة لعقد جلسة جديدة للجنة الدستورية في جنيف، نهاية هذا الشهر (30 نوفمبر)، لإنجاز تعديل دستوري يمهد الطريق للشروع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، حيث أصبح من الواضح أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الخاص باللاجئين في دمشق، ضرورة إنجاز ذلك التعديل، للمساهمة في تفعيل الدور الدولي لمساعدة سوريا.
فالمساعدات التي قررت روسيا تقديمها للجانب السوري خلال هذا المؤتمر، والتي جاءت على هيئة قروض مشروطة لتأمين القمح والوقود والكهرباء وغيرها من المتطلبات اليومية من ماء ودواء، تكفي لأربعة أو خمسة أشهر على أقصى تقدير، وهو ما يمكن أن يعين الشعب السوري على تجاوز أشهر الشتاء الباردة فقط.
وماذا بعد ذلك؟
وعلى ماذا تراهن القيادة في دمشق بعد انتهاء هذه المدة؟
هذا ما يتعين على القيادة في دمشق أن تجيب عليه.
أما المعارضة، فعليها أن تدرك أن هناك خطر حقيقي في تثبيت التقسيم الفعلي لسوريا إلى ثلاث أو أربع كيانات، والوطن الذي يفترض أنهم ينتمون إليه، الدولة السورية على حافة الانهيار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى صدامات داخلية تزيد من شتات الشعب السوري، وتفاقم مأساته.
فهل هذا حقا ما تسعى إليه المعارضة؟
إن التدخل الدولي لمساعدة سوريا يحتاج بالدرجة الأولى وقبل كل شيء إلى إرادة السوريين أنفسهم، لتهيئة الظروف للأمم المتحدة ومؤسساتها كي تتمكن من مساعدتهم.
لقد آن الأوان لإظهار هذه الإرادة بإنجاز عملية التعديل الدستوري والتعاون مع البعثة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة لسوريا برئاسة، غير بيدرسون، خلال الأيام القادمة في جنيف.
إن نفس النموذج السوري يمكن أن ينطبق على الأزمات في اليمن وليبيا ولبنان وفلسطين، فالجميع بحاجة إلى إرادة وطنية من جانب الشخصيات القيادية والقوى والأحزاب السياسية في هذه البلدان لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بكل وضع على حدة، كي تتمكن الجهود الدولية من خلال هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من مساعدتهم، خاصة في ظل بريق الأمل الذي يطل من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب، جو بايدن، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في المشاركة من جديد في المؤسسات الدولية، وتفعيل دور هيئة الأمم المتحدة، ومعالجة الفجوة التي سببتها الإدارة الحالية في العلاقات الدولية.

=========================